شرایط تحقق ایفای ناروا

تسلیم مال به عنوان ایفاء : به این معنی که اگر شخص تصور کند مدیون است و در عوض دین خود کاری برای طرف مقابل انجام دهد بعدا نمی تواند از باب ایفای ناروا، اجرت آن را مطالبه کند

همچنین اگر کسی مالی را به عنوان قرض بدهد بعدا نمی تواند به عنوان ایفای ناروا پس بگیرد زیرا به عنوان وفای به عهد نداده است

 

اصلا دینی وجود نداشته باشد : که سه حالت دارد :

۱⃣ داین شخص را بری کرده است و مدیون مطلع نبوده و دین را پرداخت می کند در اینجا چون دینی وجود نداشته می تواند پس بگیرد

۲⃣ ایفاء کننده مدیون نیست : یعنی دریافت کننده طلبکار است اما غیر مدیون به اشتباه پرداخت می کند

۳⃣ دریافت کننده داین نیست : یعنی دینی وجود دارد ایفاء کننده هم مدیون است اما دین را به غیر طلبکار می دهد

 

اشتباه پرداخت کننده، علم و جهل گیرنده مال به عدم استحقاق خود شرط نیست

ایفاء ناروا

ایفاء ناروا یعنی یک نفر به دیگری مدیون نیست و تصور می کند مدیون است و دینی را که اصلا وجود ندارد پرداخت می کند.

که دوحالت متصور است :

 

اشتباها فکر می کرده مدیون است در حالی که مدیون نیست

 

دهنده مال می داند بدهکار نیست اما در اثر اجبار مال را داده است که این را هم ایفای ناروا گویند ( ماده ۳۰۲ فقط حالت اشتباه را گفته است)

 

گیرنده مال چه به عدم استحقاق خود عالم باشد چه جاهل مانند غاصب است و یدش ضمانی است و اثبات قوه قاهره نیز او را از مسئولیت معاف نمی کند اما اگر گیرنده جاهل باشد می تواند مخارج حفظ مال را بگیرد # گیرنده عالم

 

ایفای ناروا همیشه پول نیست و می تواند هر مالی باشد ( گوسفند، کتاب و…)

آیا شرط کردن وکالت زن در طلاق ضمن عقد ازدواج صحیح است ؟

شرط مزبور نوعی شرط نتیجه بوده و صحیح و قانونی است .

مفهوم شرط نتیجه ضمن عقد نکاح چیست ؟

شرط نتیجه ضمن عقد نکاح به معنای شرط کردن به وجود آمدن نتیجه ای بر طرف مقابل می باشد .

چه شروطی را می توان ضمن عقد نکاح درج کرد تا صحیح و قانونی باشد ؟

شروط صحیح ضمن عقد نکاح شامل شرط صفت ، شرط فعل و شرط نتیجه است .

منظور از شرط نتیجه چیست؟

منظور از شرط نتیجه این است که نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط شود نه خود عمل حقوقی. یعنی عمل حقوقی در ضمن عقد شرط نمی‌شود بلکه نتیجه عمل حقوقی شرط می‌شود.

اگر عمل حقوقی شرط شود به آن شرط فعل می‌گوییم، ولی اگر نتیجه عمل حقوقی شرط شود شرط نتیجه نامیده می‌شود.

 

مثال اول: من ماشین خود را به قیمت ۳۰ میلیون تومان به شما می‌فروشم و در ضمن عقد شرط می‌کنم به شرطی که طلب شما از برادرم ابراء شود. (ماده ۲۸۹ قانون مدنی: دائن با اختیار از دین خود صرف نظرکند)

 

مثال دوم: من ماشین خود را به شما می‌فروشم به قیمت ۳۰ میلیون تومان به شرطی که شما مزرعه را به همکارم بفروشید.

 

در مثال اول نتیجه عمل حقوقی شرط شده است که شرط نتیجه نامیده می‌شود و در مثال دوم خود عمل حقوقی شرط شده است که شرط فعل نامیده می‌شود.

 

در شرط نتیجه به صورت مستقیم اثر عمل حقوقی شرط می‌شود. دیگر لازم نیست ایجاب و قبول بعدی انجام شود.

 

یعنی همینکه این عقد و شرط ضمن آن را قبول کرد علاوه بر اینکه عقد محقق شد اثر عمل حقوقی که شرط شده یا نتیجه آن عمل حقوقی محقق می‌شود. یعنی در مثال اول طلب ازبرادر فروشنده ابراء می‌شود.

 

ماده ۲۳۶: شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

 

شرط صفت و نتیجه قابل اسقاط نیست. اماحق فسخ ناشی از تخلف آنان قابل اسقاط می‌باشد.

خصوصیات مورد معامله

اکثریت فقها و حقوقدانان اصطلاح شرط صفت را ویژة عین خارجی یا در حکم آن یعنی کلی در معین می دانند. مثل این که در معامله زمین شرط می کنند که زمین مزبور دارای فلان طول و عرض باشد. بعضی از حقوقدانان معتقدند که در داد و ستد عین کلی، شرط صفت فایده بیشتری دارد. مانند سفارش هایی که برای تهیه کالای صنعتی و پیچیده داده می شود، که وصفی که خریدار بر آن تکیه دارد، به صراحت در قرارداد می آید یا به طور ضمنی از عرف آن معامله استنباط می گردد.
همچنین است معاملاتی که از روی نمونه انجام می شود و دو طرف بر پایه اوصاف نمونة خاص با هم تراضی می کنند. سلامت مبیع نیز از اوصافی است که بر مبنای آن فروشنده متعهد است تا کالای سالم به خریدار تحویل دهد. (ماده ۴۴۴)
در مبیع کلی، آوردن اوصاف وسیلة تعیین مبیع و در نتیجه صفت مبیع است ولی به این طرز عمل شرط صفت نمی گویند. آوردن صفات تعیین کنندة موضوع معامله در مبیع یا آوردن صفات زاید بر آن مصداق شرط صفت نیست بلکه مصداق شرط فعل است. در تفکیک این دو مورد باید گفت موقعی که مبیع معین خارجی باشد، بایع اطلاعاتی می دهد و یا وجود صفات خاصی در مبیع مشتری را جلب می کند تا آن را خریداری نماید و ضمن عقد شرط کند مبیع مشروط به وجود این شرط یا شرایط است. بنابراین در صورتی که شرط خاصی که شرط صفت مبیع بود، در مبیع وجود نداشت، مشروط له حق فسخ برای جبران خسارت خود را خواهد داشت. و بایع نمی تواند فرد دیگری را از مبیع به مشتری تسلیم کند که دارای آن صفت باشد، اما در صورتی که مبیع کلی است، فرض بر این است که مبیع دارای مصادیق عدیده در خارج است. بنابراین اگر یک مصداق آن صفت را ندارد بایع به درخواست مشتری ملزم می‌گردد تا مورد معامله را مطابق صفات ذکر شده در متن عقد به او تسلیم نماید و در اینجا تعهد بایع به تسلیم مورد معامله منطبق با صفات ذکر شده مصداقی از شرط فعل است نه شرط صفت. بنابراین ضمانت اجرای شرط فعل طبق مواد ۲۳۷ به بعد ق.م بایع را ملزم به ایفای تعهد می نماید.

موارد شرط صفت

شرط صفت ممکن است بیان کنندة کیفیت و یا کمیت مورد معامله باشد. شرط صفت وقتی راجع به کمیت مورد معامله است که موضوع آن مقدار مورد معامله از حیث مساحت، وزن و عدد است و وقتی شرط صفت راجع به کیفیت مورد معامله است که موضوع آن شرط، وصفی از اوصاف مورد معامله باشد مثل جنس، رنگ، وضعیت ساختمانی و امثال اینها.  کیفیت مورد معامله به صورت شرط صفت درمی آید مثلاً شرط می شود که برنج از نوع صدری اعلا باشد یا عیار طلای بکار رفته در فالن انگشتری ۱۸ باشد و غیره.
تعیین کمیت معمولاً نقش اساسی در صفت معامله دارد و جهل به کمیت سبب بطلان معامله خواهد شد. ولی ممکن است در مواردی کمیت چنین وصفی نداشته باشد و این هنگامی است که با توجه به وضعیت مورد معامله، عدم تعیین مقدار و کمیت، عرفاً سبب مبهم شدن مورد معامله نشود. مثلاً در معاملة مربوط به یک رأس اسب سواری، تعیین کمیت آن بر حسب وزن به هیچ وجه مورد نظر عرف قرار نمی گیرد و مجهول ماندن وزن، سبب ابهام در مورد معامله نخواهد شد. در این صورت هرگاه در این معامله، مثلاً خریدار اسب، معامله را مشروط به این کند که اسب دارای مقدار معین وزن باشد، این شرط یک صفت است که نقش کمیت آن منحصر به این است که مورد شرط قرار داده شده است. در صورتی که کمیت نقش اساسی را در معلوم شدن و رفع ابهام از مورد معامله بر عهده نداشته باشد و فقط به صورت شرط ضمن معامله درج گردد و پس از عقد کمتر از آن درآید، مشروط له خواهد توانست فقط معامله را فسخ کند.

تعریف شرط صفت

شرط صفت را قانون مدنی در ماده ۲۳۴ چنین تعریف می کند: «شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله» بنابراین شرط صفت را به زبان ساده تر می توان به این عبارت بیان نمود «شرط صفت عبارت از قیدی است که مقدار یا چگونگی مورد معامله را مشخص می سازد.» شرط صفت اصولاً جز نشان دادن صفتی از مورد معامله چیزی نیست و بنابراین نمی توان ماهیتش را جدا از مورد معامله در نظر گرفت بلکه وابستگی کامل به خود مورد معامله دارد. و به همین جهت است که ماده ۲۳۵ ق.م در بیان ضمانت اجرای شرط فقط امکان فسخ معامله را برای مشروط له پیش بینی کرده است. مواد ۳۵۵، ۳۸۴ و ۳۸۵ قانون مدنی گرچه در فصل بیع آمده است ولی با توجه به این که در بسیاری از موارد (ازجمله خیارات) کلیات تعهدات در فصل بیع ذکر شده است، می توان گفت مفاد آن مخصوص فصل بیع نبوده بلکه سایر معاملات معوض و لازم همچون اجاره، صلح، هبه مشروط و غیره نیز محکوم این مواد هستند. به همین لحاظ می بایست قسمتی را به بررسی این مواد اختصاص داد.

ماده ۲۳۴ قانون مدنی

شرط بر سه قسم است:
۱ - شرط صفت
۲ - شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتاً یا نفیاً
‌شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله ‌شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

ماده ۲۳۳ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است.
۱ - شرط خلاف مقتضای عقد.
۲ - شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود

ماده ۲۳۲ قانون مدنی

شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱ - شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.
۲ - شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳ - شرطی که نامشروع باشد.

فلسفه حریم در قانون مدنی چیست؟

 طبق ماده ۱۳۹ فلسفه وجود حریم املاک کمال انتفاع و به منظور کمال استفاده از زمین است. به همین جهت است که قانون مدنی آن را در حکم ملک صاحب حریم می داند.

حریم املاک به چه معناست؟

دکتر لنگرودی آن را اینگونه تعریف می کند: «مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن ‌ضرورت دارد، و حریم در جرگه ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که با طبیعت ‌حریم منافات دارد بدون اذن مالک درست نیست.
حریم ملک تبعی است یعنی از توابعی ملک است و مالک می‌ تواند از حق خود در حریم به صورت بلاعوض یا در مقابل اخذ عوض صرف نظر نماید.
حریم اختصاصی به چاه، قنات، خانه و مزرعه و باغ ندارد بلکه دهات هم حریم دارند و در حریم ده از حق تعلیف‌ دواب‌ و کندن بوته‌ها و مانند این‌ امور بهره می‌ برند».

مال موضوع حق حریم

قاعده این است که حق حریم، مخصوص مال زمین موات است و بر زمین آباد و دایر هیچ حقی بدون رضای مالک آن برقرار نمی شود. اما طبق قانون قنوات سال ۱۳۰۹ مقرراتی وجود دارد که حریم را در اراضی دایر به طور ضمنی پیش بینی می کند.

در رویه قضایی هم دادگاه ها به خاطر حفظ مصالح عمومی و حمایت از حقوق کسانی که سرمایه خود را در راه تهیه آب به کار برده اند.

مایلند که حریم را در زمین های آباد نیز بپذیرند.

ماهیت حق حریم طبق آنچه در ماده ۱۳۹ قانون مدنی آمده است:

ماده ۱۳۹: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن، که منافی باشد با آن چه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌ تواند در حریم چشمه و یا قنات دیگری چاه یا قنات بکند، ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

طبق نظر دکتر کاتوزیان اگرچه از جهت منع و ممنوعیت تملک دیگران این حق ماهیتی شبیه به مالکیت دارد.

زیرا انتفاع از ملکی را منحصر در اختیار صاحب حریم قرار می دهد اما به این دلیل که به تبعیت و به تابعیت مالکیت صاحب آن به ملک دیگری حاصل می شود می توان آن را نوعی حق ارتفاق خاص دانست که مالک بر اراضی موات و مباح پیدا می کند.

قانون گذار برای حریم چشمه این گونه حکم کرده است که:

ماده ۱۳۸: حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه (۵۰۰) گز و در زمین سخت (۲۵۰) گز است لیکن اگر مقادیر مذکوره در این ماده و ماده‌ی قبل برای جلوگیری از ضرر کافی نباشد، به اندازه‌ای که برای دفع ضرر کافی باشد به آن افزوده می‌شود.

۵۰۰ گز تقریبا معادل ۵۲۰ متر است.۲۵۰ گز تقریبا معادل ۲۶۰ متر است.

ماده ۱۳۷ ق.م.می گوید

« حریم چاه برای آب خوردن ۲۰ گز وبرای زراعت ۳۰ گز است»

۳۰ گز تقریبا معادل ۳۱ متر است و ۲۰ گز هم معادل ۲۱ متر.

حریم چاه ها و چشمه ها و قنات ها چقدر است؟

اهمیت کشاورزی در ایران و وجود قنات و چاه ها از زمان های قدیم باعث شده تا قانون گذار برای حریم چاه ها وضع قاعده کند که در قانون مدنی هم به آن اشاره شده است.

در قانون مدنی تعریف حریم به این شکل بیان شده است:

ماده ۱۳۶: حریم مقداری از اراضی اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن است که برای کمال انتفاع از آن، ضرورت دارد.

پس از قانون بر می آید که این قاعده حریم برای کمال انتفاع از املاک وجود دارد و این منطقه ممنوعه همان اراضی اطراف ملک و قنوات آن ها است که به آن منطقه حریم گفته می شود‌.