انواع توقیف اموال

توقیف قانونی : به معنای منع نقل و انتقال اموال

توقیف فیزیکی : علاوه بر منع نقل و انتقال، منع از تصرف

توقیف تامینی

توقیف اجرائی

خواسته لازم برای تنظیم کردن سند در مقابل ثابت کردن مالکیت

از دیگر شرایطی که در طرح کردن دعوای ثابت کردن مالکیت، یعنی هنگامی که دارنده سند عادی این قصد را داشته باشد که مالکیت خود را اثبات نماید، باید در این مورد رعایت شود، طرح کردن خواسته ای که ملزم به تنظیم کردن سند در کنار ثابت کردن مالکیت باشد.

به خصوص هنگامی که دارنده سند عادی در برابر دارنده سند رسمی قصد داشته باشد که مالکیت خود را اثبات نماید، زیرا که در برخی از موارد دادگاه‌ها در زمینه چنین مورد هایی دعوای ثابت کردن مالکیت را مطابق با بند ۷ در ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی را نمی پذیرد با این وجود که دعوا با فرض ثابت شدن، تاثیر قانونی را نخواهد داشت.

اثبات برای اعتبار داشتن قرارداد

به منظور اثبات کردن موجودیت یک قرارداد یا ثابت کردن راه قانونی در زمینه نقل و انتقالات ملک، وظیفه خواهان دعوا برای طرح کردن دعوا در ثابت کردن مالکیت به پایان خواهد رسید و شخص خوانده دعوا باید با توجه به اینکه اعتبار سند عادی دارای ایراد می باشد در دعوا از خود دفاع نمایدو اگر علتی از جانب خوانده مبنی بر بدون ‌اعتبار بودن قرارداد وجود داشته باشد باید از طرف خواهان عرضه گردد، ثابت کردن اعتبار قرارداد هم می تواند بر عهده خواهانی باشد که ادعای اعتبار قرارداد را دارند، می باشد.زیرا که این امکان وجود دارد که قرارداد با اعتباری هم در این زمینه تنظیم شود، ولی از جهت های قانونی پس از تنظیم کردن، فسخ نمودن، اقاله یا باطل شده باشد؛ بنابراین در این زمینه با دفاع کردن تاثیر گذار از جانب شخص خوانده، خواهان باید بتواند اعتبار قرارداد خود را اثبات نماید.

موجود بودن قرارداد کتبی یا شفاهی

اشخاصی که خواهان دعوای ثابت کردن مالکیت هستند باید در ابتدا نسبت به ثابت کردن وجود قرارداد و یا اینکه دلایلی مبنی بر انتقال دادن مالکیت اقدام نمایند که در برخی از موارد خواهان در این زمینه با عرضه کردن سند عادی برای اثبات کردن وجود قرارداد اقداماتی را انجام می دهندبه دلیل اینکه خواهان دعوی برای اثبات نمودن مالکیت بدون شک، سند عادی یا مدرکی به غیر از سند رسمی از قبیل قرارداد شفاهی را دارا باشند که در رابطه با گزینه کنونی باید وجود داشتن چنین قراردادی را با سایر دلایل بیان شده را بتوان ثابت کرد، ولی برای مطرح کردن دعوای ثابت کردن مالکیت صرف وجود داشتن سند، قرارداد یا هر گونه دلیلی مبتنی بر وجود داشتن قرارداد شفاهی یا عادی کافی و لازم نمی باشد.

شرایط دعوای اثبات به منظور داشتن مالکیت

دعوا برای اثبات نمودن مالکیت جزء یکی از دعاوی رایج در زمینه املاک می باشد که در برخی از موارد اشخاص به منظور اثبات کردن حق خود در زمینه مالکیت نسبت به طرح کردن آن اقدام می‌ نمایند که باید شرایط و ویژگی های خاصی نیز در این زمینه موجود باشد.

تصرف

راه دیگری که برای اثبات کردن مالکیت هر شخص وجود دارد می تواند تصرف نیز باشد. منظوری که از این قاعده وجود دارد این است که فردی که مالی در اختیار خود داشته باشد و مثل یک مالک با آن رفتار خواهد کرد، مالک آن مال می باشد، در غیر این صورت که خلاف این مطلب ثابت گردد. به ‌عنوان نمونه شخصی که اتومبیلی سوار می باشد، مالک آن اتومبیل می باشد و نباید این گونه تصور نمود که او اتومبیل را از راه غیرقانونی و یا اینکه نامشروع کسب کرده است.

بنابراین در رابطه با این این نکته وجود دارد که تصرف در مال به‌ عنوان اینکه مالک باشد، علتی بر مالک بودن شخص متصرف می باشد. تصرف کردن تا جایی اعتبار قانونی دارد که علت دیگری از قبیل سند مالکیت یا شاهد نتواند خلاف این مطلب را ثابت کند.

در صورتی که شخصی ادعا نماید که متصرف، مالک مال ذکر شده نمی باشد و این موضوع را نیز بتواند به وسیله سند یا شاهد آن را اثبات نماید، در این صورت و با اثبات کردن آن مالکیت شخص متصرف باطل می باشد.

اگر در این زمینه شخصی هم پیدا گردد و بتواند سند مالکیت اتومبیل را رو کند، در این مورد هم دیگر مالکیت متصرف منقضی است. در عصر کنونی، با داشتن سند مالکیت یا قولنامه نشان دهنده تصرف دارنده آن به حساب می آید، بنابراین تسلط داشتن مادی بر روی اموال، به تنهایی نمی تواند علتی شناخته ‌شده برای تصرف داشتن نمی باشد. به عنوان نمونه شخصی که سند اتومبیلی را به نام خود او می باشد، مالک آن به حساب می آید، حتی بدون اینکه اتومبیل در تصرف او باشد.

ارزش اثباتی برای شاهد

 با وجود این مطلب که سند، می تواند مهم ترین و اساسی ترین علت برای اثبات مالکیت در هر مالی به حساب آید، بنابراین در این زمینه ها نمی توان از ارزش اثباتی که شاهد دارد نباید غافل ماند.

به این دلیل که در بسیاری از موارد، با استفاده از شاهد در این زمینه ها می توان مالکیت خود را بر اموالی که ادعای مالکیت آن را دارد اثبات نمود. بنابراین در این مسئله نباید البته این نکته را فراموش کرد که شهادت هر کسی در این زمینه اعتبار نخواهد داشت بلکه برای شهادت و بر اساس مواردی که در بالا گفته شد و شرایط و ویژگی های شاهد در آن بیان شد، باید شخص راستگو و درستکار باشد و در ظاهر شخص نیز مشکلی وجود نداشته باشد که بتواند به اعتبار شهادتی که داده است، نقصانی وارد نماید.

سند مهم ترین علت برای اثبات کردن مالکیت

مهمترین و اساسی ترین علتی که هر شخص برای ادعای خود نسبت به یک مال می تواند داشته باشد و کفته او برای همه درست و صحیح باشد این است که سند مالکیت را در مورد مال خود داشته باشد. بنابراین و بر اساس قانون، اموالی از قبیل املاک، در دفتر های اسناد رسمی ثبت می‌ گردند، به این ترتیب و براساس موارد گفته شده دولت تنها به کسی را که مال مشخص شده به اسم او ثبت شده باشد، را به عنوان مالک در اموال تعیین شده می شناسد.

آیا می دانید که چه دلایلی برای اثبات مالکیت وجود دارد؟

در بیشتر موارد مشکلاتی در رابطه با حق مالکیت افراد وجود دارد که در برخی از موارد این چنین می باشد که گاهی ان اتفاق رخ می دهد که به صورت همزمان دو نفر یا چند نفر خود را به عنوان مالک یک مال اعلام می کنند، در نتیجه ای ادعایی که اتفاق می افتد میان این دو اختلاف و دعوایی صورت می گیرد.

در بیشتر موارد به وسیله تهیه کردن استشهادیه در محل و با شهادت دادن چند نفر از اهالی محل استشهادیه تهیه می شود و در این هنگام هم بعد از ارائه دادن آن، قانون گذار در این راه قدم می گذارد و راه حلی برای این اختلاف را نشان خواهد داد.

همچنین راهی که وجود دارد این است که هر شخصی که ادعای مالکیت مالی را دارد که در اختیار شخص دیگری قرار گرفته است، می تواند با استفاده از دلایلی که برای ثابت کردن مالکیت خود دارد از قبیل سند، شاهد یا … صحت ادعایی را که داشته است، را ثابت نماید. 

شرط فاسخ چیست؟

گاهی تعلیق عقد در شکل‌گیری و در همان ابتدای پیمان‌بستن با دیگری اتفاق می‌افتد؛ اما گاهی ممکن است انحلال قرارداد به امری احتمالی معلق شود که اصطلاحا به آن «شرط فاسخ» می‌گویند؛ به این معنا که به‌محض وقوع شرط یا همان امر احتمالی، عقد به‌خودی‌خود منحل می‌شود و نیازی به اعلام اراده طرفین ندارد.

۰۰۰۰۰انواع تعلیق....

تعلیق انواعی دارد. برای روشن‌شدن موضوع، لازم است با آنها آشنا شویم:

 

1- اگر تشکیل قرارداد یا عقد به امری احتمالی معلق شود، مثل این است که اصلا عقدی انجام نشده است. این نوع تعلیق باطل است. مثلا اگر الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «می‌خرم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است»، این عقد از اساس مشکل دارد و به‌طور کلی هیچ عقد و تعهدی شکل نگرفته است.

 

2- گاهی تعلیق در اثرگذاری عقد است، به این معنا که الف به ب بگوید اتومبیل تو را یک میلیون تومان «خریدم» اگر ظرف ۱۰ روز تایرهای آن را تعویض کنی و ب بگوید «قبول است». اصل این قرارداد صحیح است و طرفین فقط اثر عقد را به امری محتمل وابسته کرده‌اند. این عقد به این صورت است که تا زمانی که تایرهای اتومبیل تعویض نشود، اتومبیل به مالکیت شخص الف درنمی‌آید.

عقد معلق چیست؟

در تعریف عقد معلق باید گفت عقد یا قراردادی است که به وقوع امری احتمالی وابسته باشد و به حالت تعلیق درمی‌آید. آن امر احتمالی که عقد را معلق می‌کند، معلقٌ‌علیه نامیده می‌شود.

در عقد تعلیقی، طرفین به‌صراحت ارادۀ خود را بیان می‌کنند و قرارداد به‌طور قطعی شکل می گیرد؛ باوجوداین، تنها پس از وقوع امر احتمالی، تعهد ناشی از قرارداد ایجاد می‌شود.

آیا قرار امتناع از رسیدگی قابل اعتراض است؟

خیر قابل اعتراض نیست. از جمله قرارهایی که از طریق دادگاه به دنبال رسیدگی به یک دعوا در دادگاه صادر می‌گردد، قرار امتناع از رسیدگی می‌باشد. این قرار را می‌توان در ردیف قرارهای شبه قاطع به شمار آورد. با صدور قرار امتناع از رسیدگی، هرچند که پرونده از شعبه دادگاه رسیدگی کننده خارج می‌گردد، ولی در شعبه دیگر همان دادگاه و یا دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

نکته مهمی که در خصوص قرار امتناع از رسیدگی وجود دارد، این می‌باشد که به این خاطر که قرارهای قاطع دعوی قابل شکایت در دادگاه نیستند، به طرفین دعوا هم ابلاغ نخواهند شد.

صدور قرار امتناع از رسیدگی در امور کیفری

با بررسی مواد قانون آیین دادرسی کیفری تنها در یک مورد قرار امتناع از رسیدگی مقرر گردیده است و آن هم ماده ۴۲۱ قانون مذکور در مورد ایراد رد دادرس می‌باشد که در صورت قبول قرار امتناع از رسیدگی از طریق دادرس صادر می‌گردد. وجه تمایز این قرار با قرار امتناع از رسیدگی در مورد ایراد رد دادرس در امور مدنی این می‌باشد که در صورت عدم قبول ایراد رد دادرس در امور کیفری دادرس باید با صدور قرار رد ایراد دادرس طی مدت ۳ روز اقدام نماید و صراحتا قانون این قرار به مهلت ۱۰ روز در دادگاه صالح قابل اعتراض می‌باشد.

صدور قرار امتناع از رسیدگی در امور مدنی

قرار امتناع از رسیدگی در امور مدنی در سه مورد صادر می‌گردد.

 

 ۱.در صورتی که قاضی در پرونده مطروحه قانون را خلاف شرع دانسته و خود هم مجتهد باشد عمدتا با صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع به شعبه دیگر از رسیدگی به آن پرونده اجتناب می‌ورزد.

بنابراین دادرس دادگاه در صورت وجود دو شرط مذکور حق دارد قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. نخست آنکه دادرس مجتهد باشد و دوم آنکه قانون را خلاف شرع تشخیص دهد که با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را حسب مورد به شعبه هم عرض یا رئیس حوزه قضایی ارسال می‌کند. شایان ذکر است که این قرار قابل اعتراض نیست و قطعی می‌باشد.

 ۲.دومین موردی که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌گردد، موارد رد دادرس در مواد ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین در صورتی که یک یا چند مورد رد دادرس وجود داشته باشد با ایراد یکی از طرفین دعوا با قبول دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر خواهد شد.

بر اساس ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی موارد رد دادرس به موارد زیر محدود می‌گردند که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی خواهند شد:

• قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه میان دادرس با یکی از اصحاب دعوا برقرار باشد.

• دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین بوده و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر وی باشد.

• دادرس یا همسر یا فرزند وی، ورثه یکی از اصحاب دعوا باشد.

• دادرس سابقاً در موضوع دعوای مطرح شده تحت عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر نموده باشد.

• میان دادرس و یکی از طرفین یا همسر و یا فرزند وی دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از زمان صدور حکم قطعی‌ نیز دو سال نگذشته باشد.

• دادرس یا همسر یا فرزند وی از نفع شخصی در موضوع مطروحه برخوردار باشند.

شایان ذکر است که قبول یا عدم قبول ایراد رد دادرس قابل اعتراض نیست و قطعی می‌باشد.

 ۳.مورد دیگری که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی می‌شود در جریان بودن پرونده مطروحه در دادگاه یا شعبه دیگری می‌باشد که با آگاهی دادرس دادگاه او به صدور قرار امتناع از رسیدگی اقدام کرده و پرونده مطرح شده را به شعبه رسیدگی کننده ارسال می‌نماید.

در این مورد بند ۲ م ۸۴ بیان داشته است: «دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی ‌باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.» و به دنبال آن در ماده ۸۹ مقرر داشته است: «…و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا‌در آن مطرح است می‌فرستد…» در حقیقت در این خصوص می‌بایست قرار امتناع رسیدگی صادر نماید.

شایان ذکر است که چنانچه پرونده طرح شده سابقا در همان شعبه اقامه شده باشد، دادگاه قرار رسیدگی توامان صادر نموده و به هر دو همزمان رسیدگی می‌کند.

قرار امتناع از رسیدگی در چه مواردی صادر می‌گردد؟

در قانون آیین دادرسی مدنی، موارد صدور قرار امتناع از رسیدگی در نظر گرفته شده است که در زیر به آنها اشاره شده است:

 

۱. به موجب ماده ۹۱ و ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در شرایطی که موارد رد دادرس وجود داشته باشد خود دادرس می‌بایست با بیان جهت یا مورد رد دادرس قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و به دادرس یا دادرسان دیگری رسیدگی را محول نماید. از این رو، در اینگونه شرایط رسیدگی به دعوا متوقف نمی‌شود؛ بلکه بعد از امتناع از رسیدگی از طریق قاضی دادگاه در شعبه دیگری از دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 ۲.در شرایطی که شکایت مطرح شده در شعبه دیگری از همان دادگاه و یا در دادگاه دیگر سابقا مطرح گردیده و تحت رسیدگی باشد و یا در صورتی که همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان در ارتباط کامل است، در این شرایط قاضی می‌بایست قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید. بعد از صدور قرار امتناع از رسیدگی، دعوای مذکور در دادگاهی که سابقا دعوا در آن اقامه شده بوده است قابل رسیدگی خواهد بود.

 ۳.همچنین به موجب ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی دادگاه مکلف است بر اساس قوانین موجود به دعوا رسیدگی کرده و در شرایطی که قانونی در این مورد وجود نداشته نباشد یا متعارض یا ناقص باشند، می‌بایست بر حسب منابع معتبر اسلامی یا موازین شرعی حکم صادر گردد. لذا این احتمال وجود خواهد داشت که از نظر قاضی مجتهد قانون خلاف شرع باشد. از این رو پرونده می‌بایست به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع گردد که در این موارد هم قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌گردد.

برائت مدیون

مهم ترین اثر عقد ضمان نقل ذمه به ذمه این است که مدیون بری شده و دیگر تعهدی به پرداخت دین یا انجام تعهد در برابر طلبکار یا مضمون له را ندارد. در نتیجه دیگر احتیاجی نیست که ذمه ی مدیون را بری کرد. در ماده ی ۷۰۷ قانون مدنی نیز آمده است:« اگر مضمون له ذمه ی مصمون عنه را بری کند ضامن بری نمی شودمگر این که مقصود ابرا از اصل دین باشد.»

از این ماده استنباط می شود که تعهد ضامن جدا از رابطه ی قبلی مدیون و مضمون له است. به عبارت دیگر این ماده نشان گر این است که از نظریه انتقال ذمه پیروی کرده است.

ضمان به چه معناست؟

بر اساس این تعریفی که از ضمان شد می توان ویژگی های زیر را استنباط کرد:

۱_ضمان در دسته ی عقود رضایی قرار دارد به این معنا که صرف توافق شخص ضامن و مضمون له یعنی همان طلبکار عقد محقق می شود و نیاز به تشریفات خاصی ندارد و دین به طور مستقیم به ذمه ی ضامن منتقل می شود.

 ۲_عقد ضمان یک عقد معوض است یعنی با انتقال دین بر ذمه ی ضامن، دین و تعهد از ذمه ی مضمون عنه یعنی همان بدهکار اصلی ساقط می شود و دیگر این ضامن است که در برابر مضمون له، بدهکار به حساب می آید.

۳_ضمان از عقود تبعی است، به این معنا که به تبع مدیون بودن بدهکار در مقابل طلبکار یا مضمون له ایجاد می شود و در واقع تا فردی مدیون نباشد نمی توان از او ضمانت کرد. 

۴_ضمان عقدی است که بر مبنای مسامحه ایجاد می شود نه معامله کردن. به عبارت دیگر شخص ضامن به قصد کسب سود اقدام به انعقاد عقد ضمان نمی کند بلکه در حقیقت هدف او گره گشایی از مشکل مضمون عنه یا شخص بدهکار است. 

۵_ضمان عقدی است لازم.

ضمان نقل ذمه به ذمه در قانون

ماده ۶۸۴ قانون مدنی که در رابطه با عقد ضمان است بپردازیم:« عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد.» البته باید بیان کرد که این تعریف کامل و جامعی از عقد ضمان نیست به این دلیل که بر عهده گرفتن دین از جانب ضامن فقط یکی از آثار عقد ضمان است و تعریف آن به حساب نمی آید.

خیار عیب چیست؟

این نوع اختیار زمانی قابل استفاده است که مورد معامله دارای عیب و نقص پنهان بوده و در ظاهر مشخص نباشد. در صورتی که در قرارداد مورد معامله، این اختیار به خریدار داده شود می تواند از آن استفاده کرده و معامله را فسخ نماید.