جهات رد دادرس

جهات رد دادرس در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و به شرح ذیل است:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کرده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند. 
الف- قرابت نسبی یا سببیی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. 
ب- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد. 
ج- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد. 
د- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه‌شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد. 
ه- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد. 
و- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که سابقه موافقت، جلب شاهد، ارجاع پرونده یا حضور در جلسه دادگاه بدون اظهار عقیده موجب امتناع از رسیدگی نخواهد بود.

به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در صورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده، خود را صالح به رسیدگی نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیت‌دار ارسال می‌کند. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر کند و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. رای دادگاه تجدید نظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده، دیوان عالی کشور است.
بر این اساس، دادگاه در صورتی که ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
موضوع مهمی که وجود دارد، این است که صدور قرار عدم صلاحیت یا قرار تحقیق و معاینه محل یا استعلام وضع ثبتی از موارد ردّ دادرس نیست.
سبق اظهار عقیده یکی از دادرسان در مورد قرار رد دعوا مانع اظهار عقیده او در ماهیت‌‌ همان دعوا نخواهد بود.
ایراد رد دادرس توسط خواهان، خوانده و خود قاضی قابل طرح است. 
حتی در صورت توافق طرفین بر قضاوت قاضی فاقد صلاحیت، قاضی باید از رسیدگی امتناع کند زیرا جهات مذکور در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. 
در صورت وجود یکی از جهات مذکور در این ماده، قاضی باید قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند که این قرار قابل عدول نخواهد بود. 
همچنین قرار رد ایراد رد دادرس و قرار امتناع از رسیدگی قابل شکایت نخواهد بود.

شرایط پذیرش اعتبار امر قضاوت‌شده

ایراد امر قضاوت‌شده (به موجب بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی) در صورتی پذیرفته می‌شود که دعوای طرح‌شده سابقاً رسیدگی و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 
بنابراین دعوای اقامه‌شده در صورتی از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود که این سه شرط را داشته باشد:
الف- وحدت اصحاب دو دعوا.
ب- وحدت موضوع دو دعوا.
ج- وحدت سبب دو دعوا.
 
 

 _{^{وحدت اصحاب دو دعوا}} 

اتحاد اصحاب دو دعوا وقتی مصداق دارد که اصیل شخصاً یا توسط نماینده، هر یک از دو دعوا را اقامه کرده (دعوای فعلی و قبلی) یا به آن پاسخ داده باشد.
بنابراین چنانچه قائم‌مقامان اصحاب دعوا نیز، دعوا را با‌‌ همان موضوع و سببی اقامه کنند که از سوی خود شخص قبلاً اقامه شده است، دادگاه باید به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوا را به جهت اعتبار امر قضاوت‌شده صادر کند و در این خصوص تفاوتی بین قائم‌مقام عام (ورثه) و قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) وجود ندارد. 
در مورد تاجر ورشکسته نیز، نظر به اینکه به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، در همه اختیارات و حقوق مالی او که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی او است، احکام صادره نسبت به تاجر ورشکسته، قبل از توقف می‌تواند به نفع یا به ضرر مدیر تصفیه در ایراد امر قضاوت‌شده، مورد استناد قرار ‌گیرد؛‌‌ همان‌طور که احکام صادره به نفع یا علیه مدیر تصفیه، عندالاقتضا، به نفع یا علیه تاجر قابل استناد است.
ماده 418 قانون تجارت می‌گوید: تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است. در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.
 
 

_{^{وحدت موضوع دو دعوا}} 

علاوه بر شرط قبلی (وحدت اصحاب دو دعوا) در پذیرش ایراد امر قضاوت‌شده شرط دیگری باید وجود داشته باشد که آن وحدت موضوع دو دعوا است. 
بنابراین هر‌گاه دادرس تشخیص دهد که رأی او در این دعوا تکرار حکم سابق است و از نظر حقوقی فایده‌ای بر آن بار نمی‌شود (یعنی انکار حقی خواسته شده که در حکم سابق تأیید شده است یا اثبات حقی باید موضوع حکم قرار گیرد که ضمن رأی سابق انکار شده است) در اینجا موضوع دو دعوا یکی است و باید از دادرسی امتناع کند.
 
   

_{^{وحدت سبب دو دعوا}}

وحدت اصحاب دو دعوا و اتحاد موضوع دو دعوا، در صورتی موجب صدور قرار رد دعوا، به سبب اعتبار امر قضاوت‌شده می‌شود که سبب دو دعوا نیز واحد باشد. 

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع دائمی ایجاد می‌کنند

 این ایرادات شامل ایراد عدم توجه دعوا و ایراد امر قضاوت‌شده می‌شود.
 
 

 _{^{ایراد عدم توجه دعوا}} 

چنانچه حق مورد ادعا، بر فرض اثبات، علیه خوانده نباشد، خوانده می‌تواند ایراد عدم توجه دعوا را مطرح کند. به طور مثال چنانچه متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل طرح و پذیرش است یا اینکه در دعوای خلع ید، خوانده منکر استیلا و تصرف خود در ملک شود و دعوا را متوجه خود نداند. 
این دفاع نیز ایراد عدم توجه محسوب می‌شود و دادگاه باید قرار رد دعوا را صادر کند.
 
 

 _{^{ایراد امر قضاوت‌شده}} 

این ایراد معمولاً از سوی خوانده‌ای که قبلاً در دعوا پیروز شده است، مطرح می‌شود و دادگاه چنانچه دعوای اقامه‌شده را‌‌ همان دعوا تشخیص دهد، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام می‌کند (بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ این قانون)
 

ایراداتی که در رسیدگی به دعوا مانع موقتی ایجاد می‌کنند

دسته‌ای از ایرادات، در صورت پذیرش، مانعی موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کنند؛ بدین معنا که با منتفی شدن سبب ایراد، همین دعوا مجدداً قابل طرح و رسیدگی می‌شود.
 

 _{^{ایراد عدم اهلیت}}

هیچ کس نمی‌تواند حق خود را اجرا کند؛ مگر اینکه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد. همچنین اقامه دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است، بنابراین شخص در صورتی می‌تواند اقامه دعوا کند که در این خصوص اهلیت قانونی یا به تعبیر دیگر اهلیت استیفاء داشته باشد.
با توجه به ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی و بند د ماده ۳۳۲ این قانون، چنانچه دادگاه احراز کند که خوانده، اهلیت پاسخ به دعوا را ندارد، باید نسبت به صدور قرار عدم اهلیت خوانده، که از قرارهای قاطع دعوا است، اقدام کند. 
اما‌‌ اشخاص فاقد اهلیت استیفاء، علی‌الاصول دارای نماینده قانونی یا قضایی هستند که از جمله عهده‌دار دفاع از حقوق آنان در مراجع قضایی هستند؛ در نتیجه صدور قرار عدم اهلیت علیه این اشخاص که خوانده قرار گرفته‌اند، ممتنع بوده و بنابراین می‌توان آن را ناظر به اشخاصی دانست که در زمان پاسخ یا دفاع، فاقد نماینده قانونی بوده و نماینده قضایی آنها نیز مشخص نشده باشد.
 

 

 _{^{ایراد عدم احراز سمت}}

این ایراد زمانی می‌تواند قابل طرح و رسیدگی باشد که دادخواست را شخصی غیر از مدعی، به نمایندگی از خواهان تقدیم کرده باشد (موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال چنانچه شخصی به ادعای ولایت یا قیمومت از شخصی حقیقی یا وکالت از شخص حقیقی یا حقوقی، یا نمایندگی از شخص حقوقی (وزیر یا نماینده وزارتخانه یا مدیر شرکت) اقامه دعوا (تقویم دادخواست) کرده باشد، چنانچه نمایندگی دادخواست‌دهنده از شخص خواهان محرز نباشد، دادگاه به صدور قرار رد دعوا مبادرت می‌کند و‌‌ همان‌طور که گفته شد، این ایراد نیز از ایراداتی تلقی می‌شود که مانع موقتی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‌کند.
بر اساس ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1- دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد یا اگر همان دعوا نیست، دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3- خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده است، از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومیت، سمت او محرز نباشد.
6- دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که صاحب دعوا قائم‌مقام آنان است، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7- دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد؛ از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8- مورد دعوا مشروع نباشد.
9- دعوا جزمی نبوده، بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10- خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.
11- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
همچنین با توجه به ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید از دفاع شخص فاقد سمت جلوگیری کرده یا چنانچه دفاعی انجام شده باشد، آن را کأن لم یکن تلقی کرده و تصمیم خود را بدون لحاظ دفاع چنین شخصی اتخاذ کند.

ایراداتی که اثر پذیرش آنها تغییر مرجع رسیدگی است

این دسته از ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد موسوم به امر مطروحه است که به ترتیب بررسی می‌شود:
 

 

_{^{ایراد عدم صلاحیت ذاتی}} 

خوانده می‌تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، چنانچه دادگاه را فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص دهد، ایراد عدم صلاحیت کند. (بند یک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
ایراد عدم صلاحیت ذاتی باید تا پایان جلسه نخست دادرسی به عمل آید و دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‌فرستد.
بر اساس ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی، ایرادات و اعتراضات باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید؛ مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود. همچنین مطابق ماده 89 این قانون، در مورد بند یک ماده 84 هر گاه دادگاه، خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده و طبق ماده 27 عمل می‌کند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، می‌فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر می‌کند.
چنانچه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را مردود تشخیص دهد، اگر مانع دیگری در رسیدگی ماهوی وجود نداشته باشد، رسیدگی را آغاز و مردود بودن ایراد را مستدلاً، ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند. 
مطابق ماده 90 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه ایرادات تا پایان جلسه نخست دادرسی اعلام نشده باشد، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
حتی چنانچه ایراد عدم صلاحیت ذاتی خارج از فرجه قانونی مطرح شود، در صورت پذیرش دادگاه مکلف است جدای از ماهیت و حتی بدون صدور رأی در ماهیت قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر کند. 
منظور از «مانع موقتی» مانعی است که می‌تواند برطرف شده و اقامه دوباره دعوا را با وجود صدور قرار رد دعوا، امکان‌پذیر کند؛ از قبیل ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت (بند ۵ ماده ۸۴ و ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
 
 

 _{^{ایراد عدم صلاحیت نسبی (محلی)}}

این ایراد به استناد ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید تا پایان نخستین جلسه دادرسی به عمل آید. در صورتی که دادگاه ایراد را وارد بداند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت حسب مورد، به دادگاه عمومی محلی که خود صالح می‌داند (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی) یا جهت تعیین مرجع صالح به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور می‌فرستد و اگر ایراد را وارد نداند و مانع دیگری وجود نداشته باشد، به ماهیت دعوا رسیدگی و مردود بودن ایراد را مستدلاً ضمن صدور رأی ماهوی اعلام می‌کند.
چنانچه دعوا از دعاوی اختصاص‌یافته به شعب خانواده دادگاه عمومی باشد اما در شعبه دیگر دادگاه عمومی مطرح شده باشد و بالعکس، دادگاه با ایراد خوانده و حتی رأساً، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به نظر رئیس کل دادگاه می‌رساند تا به شعبه مربوطه ارجاع شود.
 
 

 _{^{ایراد امر مطروحه}} 

این ایراد در صورتی مصداق دارد که خوانده دعوا اعلام کند که دعوای اقامه‌شده بین اصحاب آن سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است، مطرح شده و تحت رسیدگی است. 
این ایراد در صورتی که دعوای مطروحه‌‌ همان دعوای اقامه‌شده قبلی نبوده اما با آن ارتباط کامل داشته باشد نیز قابل طرح است. (بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)
دادگاه در صورت پذیرش ایراد مزبور، چنانچه دعوا قبلاً در همین دادگاه (شعبه) مطرح شده باشد، با صدور قرار رسیدگی توأمان به تمام دعاوی به صورت یک‌جا رسیدگی می‌کند.
در این زمینه، ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح‌شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یک‌جا رسیدگی می‌کند و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یک‌جا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده، وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر کنند.
همچنین در صورتی که دعوا قبلاً در شعبه دیگری از همین دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه از رسیدگی به دعوا امتناع می‌کند و پرونده، پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با تعیین رئیس شعبه نخست، به شعبه‌ای که دعوا در آن مطرح است، جهت رسیدگی توأم ارسال می‌شود (مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

روش دفاع در دادگاه و جلسه رسیدگی، ایرادات دادرسی

وقتی که یک دعوای حقوقی یا شکایت حقوقی در قالب یک دادخواست مطرح می شود مطابق ماده 84 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی و عمومی خوانده می تواند ایرادات و دفاعیاتی را مطرح نماید منظور از کلی و عمومی این است که این حق برای خوانده در تمامی دعاوی حقوقی به کیفیتی که در قانون ذکر شده وجود دارد و البته علاوه بر این با توجه به موضوع و ماهیت خوانده می تواند ایرادات و دفاعیات ماهوی هم مطرح نماید.ایرادات مذکور در این موارد و آنچه که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است غالباً ایرادات متکی و مربوط به صورت و ظاهر و تشریفات رسیدگی هستند.

تصحیح رای در امور کیفری

در مرحله بدوی که به کیفیت مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

در مرحله تجدید نظر که می توان به ماده 381 اشاره نمود:

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلمی مانند کم یا زیاد شدن کلمه ای رخ دهد و یا اشتباهی در محاسبه صورت گیرد چنانچه رای قطعی باشد یا به علت عدم تجدید نظرخواهی و انقضای مواعد قانونی قطعی شود یا هنوز از آن تجدید نظرخواهی نشده باشد دادگاه خود و یا به درخواست ذی نفع یا دادستان رای تصحیحی صادر می کند.

تصحیح رای داور:

ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی تصحیح رای داوری در حدود ماده 309 قانون مذکور قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور آن است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آن ها با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود و مکلفند ظرف 20 روز از تاریخ انقضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند.

نظریه اداره حقوقی درخواست اصلاح رأی :

ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی حق درخواست اصلاح رای را به دادگاهی داده است که رای قطعی را صادر نموده باشد و با توجه به متن ماده تصحیح رای دادگاه بدوی در دوحالت ممکن است.

اول اینکه درخواست اصلاح رای قبل از تجدید نظرخواهی صورت گرفته باشد که تصحیح با دادگاه بدوی است بدلیل اینکه دادگاه بدوی تا زمانی صلاحیت رسیدگی دارد که از رای درخواست تجدید نظر نشده باشد با درخواست صلاحیت دادگاه بدوی پایان می یابد. 

دوم اینکه رای صادره به لحاظ انقضای مدت تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد بنابراین چنانچه بعد از تجدیدنظرخواهی درخواست اصلاح رای شده باشد دادگاه بدوی نمی تواند دادنامه را اصلاح نماید در این صورت دادگاه تجدیدنظر چنانچه متوجه اشتباه شود ضمن صدور رای به آن اشاره خواهدکرد و آن را اصلاح می نماید ولی اگر به همان صورت اشتباه تایید گردد دادگاه تجدید نظر باید آن را اصلاح نماید.

قوانین در موارد دیگری نیز به تصحیح رای اشاره دارد که از آن جمله می توان به ماده 2 قانون نحوه وصول مطالبات بانک­ها مراجعه نمود. با این توضیح که در خصوص دعاوی که قبلا راجع به مطالبات بانک ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه ها و جریمهتاخیرتادیه و جزای تخلف از شرط متعلقه که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است بانک ها می توانند تقاضای تصحیح رای را از مرجع صادر کننده حکم بنماید و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نماید مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر در محاکم مطرح رسیدگی است نیز اعمال می گردد.

مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر :

• با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
• مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
• به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
• ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذی­نفع رای را تصحیح می نماید،
• رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
• اشتباه کارمند ماشین­ نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه می­بایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
• مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
• به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
• ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
• علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.

اصلاح و تصحیح رأی دادگاه

بعد از اینکه رای در دادگاه صادر می شود و قاضی تصمیم خود را در قالب دادنامه انشاء می نماید به جهات مختلف از جمله سهو قلم، اشتباهات عبارتی در انشاء رای یا تایپ متن ممکن است اشتباهات غیر قابل مسامحه ای در متن رای دادگاه وجود داشته باشد مثل اینکه نام یکی از اصحاب دعوا  یا در بیان مبلغ و عددی، اعداد به غلط کم یا زیاد نوشته شود.که این موارد همگی می توانند از مصادیق درخواست اصلاح رای و تصحیح آن باشد.دو مورد را در تشخیص آراء قابل اصلاح باید در نظر داشت : یکی اینکه اشتباهات قابل مسامحه مثل اینکه نقطه ی حرف (ز) در نگارش نام فامیل (زندی) نیاید که به نظر نگارنده این اشتباه قابل اغماض بوده و نیاز به درخواست اصلاح رای ندارد و دیگر اینکه برداشت و استدلال قاضی یا به تعبیر دیگر نظر حقوقی و استنباط قاضی ولو اینکه اشتباه باشد مصداق ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از موارد امکان درخواست اصلاح رای نیست.

داوری تجاری بین المللی چیست؟

یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.

مبارزه با زمین خواری

مبارزه با چنین عملی که روز به روز بر رواج آن افزوده می گردد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مهمترین اقدامی که برای مبارزه با این عمل می توان انجام داد بازنگری در قانون مجازات اسلامی است به نحوی که ماده‌ای با ضمانت اجرای شدید به این امر اختصاص یابد ولی در حال حاضر نمایندگان مسئله برای این خلاء قانونی مطرح نکرده‌اند.

همچنین لازم است که عوامل دولتی و قضایی رسیدگی کننده با افزایش دقت و حساسیت خود و افزایش تخصص و اطلاعات  از از زمین خواری جلوگیری کنند. دستگاه‌های نظارتی و مسئولان قضایی به عنوان عضو شورای حفظ حقوق بیت المال بر روند رسیدگی به اقدامات کمیسیون های ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع کشور نظارت کنند و شعب را تخصصی کرده و از قضات مجرب و آموزش دیده استفاده کنند و با این کار امکان تحصیل احکام توسط زمین‌خواران که اقداماتشان ناشی از ضعف یا سهل‌انگاری عوامل رسیدگی کننده است از بین برود.

یکی از اقدامات موثری که برای مبارزه با زمین خواری انجام شده است تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی به دستور ریاست سابق قوه قضائیه می باشد. شورای حفظ حقوق بیت المال از ادارات متولی حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی و مراجع امنیتی و انتظامی و برخی ادارات ذیربط تشکیل شده است که وظیفه آن تعامل و هماهنگی در این زمینه است.

عوامل موجود تشدید زمین خواری

برخی از عوامل وجود دارد که سبب تشدید اقدام افراد به زمین خواری می‌شود که از آن جمله می توان به کم کاری مسئولان کشور بر امر نظارت بر اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره نمود.

شیوه های ارتکاب زمین خواری

زمین ‌خواران برای ارتکاب به عمل زمین خواری از شیوه ها و روش‌های متفاوتی بهره می گیرند که یکی از آنها تجاوز مستقیم به اراضی ملی حریم و بستر رودخانه ها و تخریب آنها می باشد که در خصوص این روش اقدامات قابل قبولی از سمت دستگاههای ذیربط صورت گرفته و این اقدامات سبب کنترل نسبی زمین خواری با این روش گردیده است.

روش دیگری که می‌توان به آن اشاره نمود جعل اسناد مالکیت با استفاده از قولنامه و وکالت نامه های مجعول و  همچنین  استفاده از اسناد فاقد اعتبار و فروش اراضی ملی و دولتی یا مال غیر است.  همچنین روش دیگر برای زمین خواری این است که شخص زمین خوار با بهره گرفتن از ابزارها و روش های قانونی و همچنین اعمال غیرقانونی سعی می کند تا اراضی را به صورت نامشروع تحصیل کند و با استفاده از ابزارهای غیر قانونی و با استفاده از ارتکاب جرایم گوناگون و سوء استفاده نمودن از قانون مرتکب زمین خواری و تحصیل اراضی ملی و دولتی می گردد.

روش دیگر زمین‌خواران این است که زمینهای ملی و مواد را شناسایی کرده و نسبت به آنها در مراجع مربوطه طرح دعوا می نمایند و با اعاده زمین یا اخذ زمین بر اساس ضوابط و و واگذاری و امثال آن زمین خواری می کنند.

زمین خواری چیست

با وجود رواج بسیاری که زمین خواری داشته است چنین امری هیچ گاه به صورت مشخص تعریف نشده و همچنین در هیچ قانونی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است به همین دلیل تعاریفی که از زمین خواری توسط حقوقدانان ارائه شده است با یکدیگر متفاوت می باشد چرا که برخی از آنها تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی و شخصی را به عنوان زمین‌خواری می‌ دانند ولی برخی دیگر زمین‌خواری را مختص به تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی قلمداد میکنند. ولی با توجه به  اظهارات یکی از حقوقدانان  در این رابطه باید گفت که در اموال خصوصی زمین خواری به وجود نمی آید چرا که افراد برای احراز مالکیت خود مستنداتی را دارند که میتوانند ارائه دهند. او معتقد است که در قانون اساسی سه نوع مالکیت خصوصی و مالکیت دولتی و عمومی به رسمیت شناخته شده است که صرفا در مالکیت عمومی و دولتی میتوان عنوان زمین خواری را متصور بود. اموال دولتی و عمومی متعلق به عموم مردم است و متولیان این اموال اشخاص خصوصی و حقیقی نیستند در حقیقت در مالکیت های دولتی و عمومی وضعیت خاصی وجود دارد.

در یک تعریف کلی از زمین‌خواری می‌توان گفت که زمین خواری عملی است که منجر به هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا سازمان‌های عمومی است.

در یک منبع زمین خواری به عنوان تصرف و تصاحب اراضی ملی و دولتی به صورت غیر قانونی معرفی شده است. در منبع دیگری زمین‌خواری تصرف اراضی اعم از دولتی و شخصی از سوی اشخاص یا مراجعی است که با استفاده از نفوذ و روابط خود در دستگاه‌های مختلف اداری و یا با شناسایی خلأهای قانونی و گاه نیز با جعل اسناد و مدارکی به سوء استفاده های مالی و ملکی می پردازند.

کمیسیون ماده ۱۲ چیست؟

کمیسیونی است در قانون زمین شهری که تعیین نوع زمین را برعهده دارد و همچنین تشخیص عمران و احیا متناسب بر زمین را بر عهده دارد. تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

انواع زمین و دسته بندی آن ها کدام است؟

زمین ها به سه دسته تقسیم می شوند در قانون زمین شهری،

زمین های دایر
زمین های بایر
زمین های موات

بر اساس این قانون زمین ها به ۳ دسته تقسیم می شوند

زمین های موات، زمین های بایر و زمین های دایر.

مرجع تشخیص دهنده نوع زمین

مرجعی که نظر می دهد که فلان زمین بایر است یا موات و… کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است.

+طبق این ماده:

تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تمیز بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.

وزارت مسکن و شهرسازی مکلّف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعدا صادر می‌نماید به مالکین اعلام نماید.

مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می‌گردد.

در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی، تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی، مدعیان می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند، در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور تشخیص، قطعی و لازم ‌الاجراء است.

رایی که این کمیسیون صادر می کند قابل اعتراض است . این بار در دادگاه عمومی، این امر را تبصره ماده ۱۲ تعیین می کند.

تبصره ۱- دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجراء مواد این قانون نمی‌گردد.