معامله فضولی چیست..؟

هرگاه شخصی بدون اینکه مأذون و یا نمایند از سوی صاحب مال باشد و یا برای دیگری اقدام به انجامه معامله نماید، این معامله را در اصطلاح حقوقی معامله فضولی گویند.

حق حبس چیست..؟

ماده 1085 قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند: «زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود » و ماده 1086 قانون مدنی در ادامه آورده است: «گر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع  ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد»

معمولاً وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را استماع نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص و در نتیجه زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید و از طرفی بموجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه 718 مورخ 1390/02/13 تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد.

به هر حال درزمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد.

آیا فرزند در ازدواج موقت حق ارث دارد..؟

بله فرزندان از عقد موقت از پدر و مادر خود ارث می برند ولیکن زن و مرد از یکدیگر ارث نمی برند حتی اگر شرط شده باشد.به طور کی در عقد نکاح تفاوتی بین عقد موقت و عقد دائم نیست.

در صورت تعدد وصیت نامه کدام معتبر است..؟

در صورتی که از متوفی وصیت نامه های متعددی وجود داشته باشد آخرین وصیت نامه متوفی ملاک عمل خواهد بود چرا که در واقع آخرین اراده متوفی در نظر گرفته می شود و دارای اعتبار است مگر آنکه وصیت ماقبل از آخر وصیت رسمی بوده باشد و وصیت آخر وصیت عادی باشد.

آیا در صورت عدم بکارت مهریه به زن تعلق می گیرد..؟

مهریه و عدم بکارت هیچگونه رابطه ای ندارند و به زنی که باکره نبوده نیز مهریه تعلق می گیرد البته با یک استثناء و آن هم اینکه چنانچه زوجه در هنگام عقد باکره نباشد و به دروغ و فریب طرف مقابل خود را باکره معرفی نماید زوج می تواند بلافاصله پس از اطلاع به استناد تدلیس در نکاح شکایت نماید و به واسطه همین موضوع عقد نکاح را فسخ نماید و در این صورت مهریه ای به زوجه تعلق نخواهد گرفت.

رأی کمیسیون ماده 100 در خصوص تخریب قابل نقض است..؟

در خصوص پرونده های اعتراض به رأی تخریب کمیسیون ماده100 که پس از اعتراض در دیوان عدالت اداری مطرح می باشد نکاتی درخور توجه است بدین شرح که:

برای تایید رأی تخریب صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری ها, دیوان عدالت اداری وجود سه عنصر را شرط لازم می داند و در صورت فقد هر یک از این سه عنصر رای تخریب نقض می گردد:

1- احراز صحت ابلاغ ها و صدور رای بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی
2- احراز مغایرت فنی و شهرسازی و بهداشتی ساختمان با پروانه یا نداشتن پروانه ساخت
3- احراز ضرورت تخریب و مستند و مستدل نمودن ضرورت به صورت خاص و بدون کلی گویی

نکته- بر اساس  نظریه مورخ ۱۱/۲/۱۳۶۳ شورای عالی قضایی و نظریه شماره ۴۵۸۹/۷ مورخ ۲۷/۷/۱۳۷۲ اداره حقوقی تخریب بنای مسقف تجویز نگردیده است.

آیا سکوت علامت رضا است..؟

به صراحت می توان گفت که در معاملات سکوت علامت رضا نیست و این موضوع بین افراد جامعه شایع شده است که سکوت علامت رضا است و این در حالی است که قانونگذار در ماده 248 قانون مدنی به صراحت مقرر نموده است که: «سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود»
نکته- مجلس عقد محلی است که قرارداد در آنجا تنظیم می شود.

تفاوت ورشکستگی و اعسار چیست..؟

ورشکستگی:
حکم ورشکستگی جنبه ی عام دارد یعنی علاوه بر اینکه نسبت به طرفین دعوا مؤثر هست در خصوص سایر کسانی که اقامه دعوا نکرده اند نیز اثر دارد.
 1- در ورشکستگی، اداره ی اموال ورشکسته توسط مدیر تصفیه یا اداره ی تصفیه صورت می گیرد.
2-  ورشکسته از تصرف در امور مالی خود ممنوع است.
3-  حق اقامه یا تعقیب دعوای مالی تاجر ورشکسته علیه دیگران، با مدیر تصفیه «اداره تصفیه» خواهد بود و همین طور دعاوی مالی علیه تاجر باید به طرفیت مدیر تصفیه «اداره تصفیه» اقامه یا تعقیب شود.

اعسار:
حکم اعسار داری جنبه ی نسبی است و فقط میان معسر و شخصی که دعوی به طرفیت او طرح شده است موثر می باشد.
1- در اعسار، معسر از اداره ی اموال خود منع نمی شود و خودش اداره ی آنها را به عهده دارد.
2- معسر از تصرف در حقوق و امور مالی خود ممنوع نیست.
3- حق دعوای انفرادی طلبکاران علیه معسر و معسر علیه طلبکاران وجود دارد و به طرفیت همدیگر اقامه یا تعقیب می شود.
نکته- تقاضای اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به، از جانب تاجری که مدعی اعسار است پذیرفته نیست، بلکه باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد.

تقاضای ورشکستگی تاجر متوفی به ندرت مطرح می شود، چرا که به موجب ماده 274 قانون امور حسبی، امر تصفیه در ایران راجع به تاجر متوفی، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشکستگی صورت میگیرد و نیازی به صدور حکم ورشکستگی نیست، مع ذلک صدور حکم ورشکستگی تاجر این فایده را برای طلبکاران یا وراث دارد که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته «معاملات دوران مشکوک» را باطل اعلام کنند.

استثنائات تاجر بودن:
1- کسبه جزء علی رغم این که تاجر هستند، به استناد ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول مقررات ورشکستگی نمی باشند.
2- اتحادیه های تعاونی با آنکه تاجر تلقی نمی شوند، مشمول مقررات ورشکستگی هستند بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی، مصوب 1370
3- شرکت های تعاونی به طور کلی مشمول مقررات ورشکستگی هستند، چه موضوعشان تجاری باشد و چه تجاری نباشد.

مبلغ پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته:
در مورد پرداخت خسارت تاخیر تأدیه نسبت به دیون ورشکسته، با توجه به اصل تساوی طلبکاران و همینطور رویه دیوان عالی کشور باید قائل به عدم تعلق بهره از تاریخ حدوث توقف شد. در این زمینه دیوان عالی کشور در رای شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخیر تادیه متوقف است به اینکه عدم قدرت پرداخت دین به واسطه ی اعسار یا ورشکستگی محرز نشده باشد و در این مورد که مدیون به واسطه ی صدور حکم ورشکستگی از مداخله در اموال خود ممنوع و برای او پرداخت دین ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأی به خسارت تاخیر نسبت به بعد از تاریخ حصول توقف مورد ندارد.

کفالت چیست..؟

 کفالت به صورت کلی عبارت است از:

1- کفالت طلب: عقدی است که کفیل، تعهد می کند در صورت غیبت یا فرار یا اختفا مدعی علیه او را جست و جو کرده و مدعی را به مکان او، راهنمایی کند و بیش از این تکلیفی ندارد.
2- کفالت ملاقات: عقدی است که کفیل، تعهد می کند که ترتیب ملاقات مدعی و مدعی علیه را بدهد و به اصطلاح آنان را با هم روبرو کند آن وقت مدعی، خود ترتیب کار را می دهد.
3- کفالت احضار: تنها این نوع کفالت در ماده 734 قانون مدنی ذکر شده است و آن این است که کفیل تعهد می کند که مدیون را در موعد مقرر در پیشگاه مکفول له احضار نماید .

آیا تقسیم مساوی ارث بین فرزندان میسر است..؟

اگر منظور تقسیم بین فرزندان از یک جنسیت باشد که مشخصاً خالی از اشکال است ولیکن اگر منظور آثار حقوقی تقسیم مساوی ارث بین دختر و پسر می باشد چند حالت قابل تصور است بدین شرح که:

1- اگر مقصود تقسیم کردن در حال حیات است یعنی شخص زنده است و سهم هر کدام را به آنها می دهد ، این وصیت نیست بلکه هبه است و اشکالی ندارد و در زمان حیات می تواند به هر اندازه بین وراث یا سایر افراد اموال خویش را هبه یا صلح کند.
2- اگر فرد برای بعد از مرگ وصیت می کند دو حالت دارد :
الف- همه ی ورثه کبیر هستند و قبول کرده اند که ارث بطور مساوی تقسیم بشود ، این اشکالی ندارد.
ب- اگر بین آنها صغیر باشد نمی تواند این کار را بکند.
نکته 1- قرآن سهم دختر را نصف پسر تعیین کرده است و اگر شخصی اینگونه وصیت کرده باشد ولی همه ورثه آن را قبول نکردند ، دختر نصف پسر از ارث سهم می برد .
نکته 2- اموال متوفی تا یک سوم در اختیار خودش می باشد، یعنی تا یک سوم می تواند از ماترک را به یک یه چند ورثه وصیت کند و مازاد بر یک سوم  با توجه به عدم رضایت سایر ورثه باطل خواهد بود و طبق قانون تقسیم صورت می گیرد.

در دستور تخلیه تکلیف ودیعه چه می شود..؟

در دستور تخلیه، تکلیف ودیعه را قانون اینگونه مقرر داشته:
ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376: «در صورتی که موجر مبلغی به ‌عنوان ودیعه یا تضمین ‌یا قرض ‌الحسنه و یا سند تعهد آور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده ‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌.
چنانچه ‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال ‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت ‌بدهی ‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید، در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به ‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

جهیزیه چیست..؟

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد، هر چند بر طبق ماده 1107 قانون مدنی ، تهیه وسایل زندگی جزء نفقه و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد ولیکن در عرف تأمین جهیزیه با زن می باشد.

تأمین جهیزیه و انتقال آن به منزل شوهر به معنای انصراف زن از مالکیت یا شریک ساختن مرد در آن نیست .

زن در هر حالتی مالک جهیزیه است و شوهر در حکم امین بوده و می‌تواند از منافع آن با اجازه زن استفاده کند و این هیچ حقی را برای شوهر ایجاد نمی‌کند چرا که زن می‌تواند در هر زمانی جهیزیه خود را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، «به فروش رساند، هبه کند، تخریب یا مفقود نماید و...»، و یا استرداد جهیزیه را بخواهد.

مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت بە عین اموال مسوولیت ندارد.
بە طور مثال اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این کە بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی بە زوجه بدهد.
البته تأکید می گردد قانون تهیه اثاث خانه را بر عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه‌ ندارد، جهیزیه‌ با خود بە خانه همسرش ببرد و بە عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود کە زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را بە عنوان جهیزیه بە خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می‌تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه بە عنوان نفقه برای او فراهم کند.
این موضوع هم بستگی بە هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی کە خوش و خرم با همسرش زندگی می کند هم می تواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه کند.

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
نکته 1- اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند
نکته 2- به طور کلی اگر زن بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در به دادگاه محل اقامت خود و یا زوج تقدیم کند.

برای اجرای حکم چند روز فرصت دارم..؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

عقد رهن چیست..؟

به صورت کلی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارمی دهد.

شرایطی جهت صحت عقد رهن نیاز است بدین شرح:
نکته 1- قبض شرط صحت  , تحقق و وقوع عقد رهن است چرا که از جمله عقود عینی است.
نکته 2- رهن کلی  فی الذمه باطل است.
نکته 3- همانگونه که مورد اشاره واقع شد،  رهن عقدی است عینی یعنی قبض در آن شرط صحت است است ولی فقط خود قبض  نه استمرار قبض.
نکته 4- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است «به نظر مشهور شرط باطل است»
نکته 5- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
نکته 6- رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
نکته 7- هرگاه عین مرهونه  بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل  مزبور خود به خود رهن خواهد بود.
نکته 8- حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.
نکته 9- رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.
نکته 10- عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود و ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.
نکته 11- عقد رهن برای« راهن» لازم و برای «مرتهن» جایز است.

در صورتی که زندانی از مرخصی باز نگردد حد اکثر زمان ضبط وثیقه چقدر است ؟

از تاریخی که به وثیقه گذار جهت معرفی زندانی ابلاغ می شود یک ماه وثیقه گذار مهلت دارد زندانی را به زندان معرفی نماید پس از گذشت یک ماه و عدم معرفی وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

چه اشخاصی نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند؟

افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند.

اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.افرادی که ورشکسته اعلام شده اند و هنوز عمل ورشکتگی را تصفیه نکرده اند.افرادی که فساد اخلاقی دارند.زمانی که خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود

سازش در دعوا حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

　 بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 

1-شمس،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340

انواع توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»

در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان

۱- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود.
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
۳- سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
در این زمینه ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.»

۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.

این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

سایر موارد توقیف دادرسی

از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
۱- قرار اناطه
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»

۲- اعتراض ثالث

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»

۳- اعاده دادرسی

طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»

۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار

در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر

بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»

۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین

طبق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری

همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع حمایت

اماره تصرف چیست..؟

اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی  مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»


شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف باید شرائط ذیل موجود باشند:
1- باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گیرد اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آمیزی و تخریب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و ... باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکیت این است که متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نیت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتیجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنین تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکیت باشد چراکه چنین تصرفی به عنوان مالکیت صورت نمیگیرد.
3- تصرف باید مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده به عبارت دیگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.

وجود یا عدم وجود امضاء مشاور املاک چه تأثیری دارد..؟

به صورت کلی مشاورین املاک هیچ گونه تعهدی در عقد بر ضمه ندارند مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شود ولیکن نداشتن مهر یا امضای مشاور املاک یا حتی تنظیم معامله در کاغذی غیر از فرم چاپی مشاور املاک دلیل بر بی اعتباری معامله نیست.