قاعده منع تحصیل دلیل
قاعده منع تحصیل دلیل یکی از قواعد شناخته شده در حیطه ی آیین دادرسی بشمار میرود. مطابق این قاعده دادرس نمی تواند به نفع یکی از طرفین دعوی مبادرت به جمع آوری ادله نموده و یا دلیلی را به وی تلقین نماید..
طبق قاعده کلی، ارائه ی دلیل بعهده ی مدعی است. به همین جهت است که گفته شده: « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»
فی الواقع ممنوعیت تحصیل دلیل برای دادرس نیز در ادامه ی همین قاعده است. و دادرس به جهت رعایت بیطرفی باید از هرگونه جستجو و تحصیل دلیل به نفع مدعی خودداری کند.
در قانون آیین دادرسی مدنی سابق، قاعده منع تحصیل دلیل صراحتا پیش بینی شده بود. ماده ۳۵۸ ق. قدیم در این باره بیان میداشت: «هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده اند رسیدگی میکند…»
اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قانونگذار صحبتی از این قاعده به میان نیاورده است. لیکن شکی نیست که با وجود عدم تصریح قانونگذار در قانون جدید، رعایت این قاعده برای محاکم امری الزامیست. مهمترین دلیل این ادعا، رعایت بیطرفی و اصل تناظر است. چراکه تحصیل دلیل به نفع یکی از اطراف دعوی، دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و در جایگاه طرف یا وکیل وی قرار خواهد داد.
اما با وجود اینکه در رعایت این قاعده هیچ تردیدی وجود ندارد لیکن بنظر میرسد در قانون جدید با وضع ماده ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی، جایگاه این قاعده تا حدودی متزلزل است. ماده ۱۹۹ بیان میدارد: «در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.
پذیرفتن این نظر که قانونگذار با وضع ماده ۱۹۹ قصد نقض کامل قاعده منع تحصیل دلیل را داشته است، نه تنها ساده اندیشی است بلکه بر خلاف اصول مسلم و شناخته شده ی دادرسی فراملی است. از سوی دیگر جمع قاعده ی منع تحصیل دلیل و ماده ۱۹۹ جدید نیز به سادگی ممکن و میسور نیست. و دادرس را با دشواری در امر قضا مواجه میسازد.
به راستی مرز بین قاعده منع تحصیل دلیل و رعایت ماده ۱۹۹ آیین دادرسی کجاست..؟
تردیدی نیست که قانونگذار با وضع ماده ۱۹۹ آ.دم قصد تعدیل قاعده ی منع تحصیل دلیل را داشته است. اما پذیرش تعدیل قاعده نیز ما را از شناختن مرز میان این دو بی نیاز نمی کند. چه اینکه افراط در رعایت قاعده ی منع تحصیل دلیل ممکن است منجر به ناکامی خواهان – علیرغم ذیحق بودن وی – گردد. همچنانکه افراط در اعمال ماده ۱۹۹ دادرس را از مسیر بیطرفی خارج کرده و او را با یکی از اصحاب دعوی همراه خواهد کرد.
لذا بنظر میرسد جمع بین این دو جز با تفسیر مضیق ماده ۱۹۹ امکان پذیر نیست. زیرا همانطور که اشارت رفت، رعایت بیطرفی در دادرسی امری بدیهی و اجتناب ناپذیر است. و دادرس تا هنگامی مجاز به تحقیق و اقدام برای کشف حقیقت خواهد بود که از مسیر بیطرفی خارج نگردد.
در بسیاری از پرونده های حقوقی اتفاق می افتد که دادرس با دلائل و توضیحات ارائه شده توسط طرفین، نمیتواند به حقیقت نائل گردد. و از آنجا که تکلیفی برای جمع آوری دلیل به نفع خواهان ندارد، ناگزیر با یک بن بست حقوقی مواجه میگردد. در چنین اوضاع و احوالی، توسل به راه کارهایی همچون کارشناسی ، معاینه محل و …، راسا از سوی دادگاه، منافی با اصل تناظر و بیطرفی دادرس نیست. چه اینکه تلاش دادرس در کشف حقیقت، صرفا به جهت برون رفت از این بن بست قضایی است.
تنها در چنین مواقعی است که دادرس حق عدول از قاعده را خواهد داشت. چه اینکه او به مثابه ی شاهین ترازوست و نباید به هیچ سمت و سویی متمایل باشد .
منابع:
آیین دادرسی مدنی دکتر عبدالله شمس
اصول دادرسی فراملی دکتر مجید غمامی
مقاله حق دادخواهی دکتر مهران محمودی
آیین دادرسی مدنی دکتر بهرام بهرامی
