اگر متوفّی یک دختر داشته باشد

اگر شخص فوت شده تنها یک دختر داشته باشد به همراه پدر یا مادر و یا همسر، سهم هر یک از آن‌ها که در این‌جا به‌صورت کسر است، داده می‌شود: دختر یک‌دوم، پدر یا مادر یک‌ششم و همسر اگر زن باشد یک‌هشتم و اگر شوهر باشد یک‌چهارم ارث می‌برد. در این‌ مورد چون مجموع کسرها از ۱ بیشتر می‌شود، از سهم دختر کم ‌می‌شود.

اگر فرزندان متوفی در فرض مورد قبلی، همگی دختر باشند

دختران دوسوم ارث را بین خود به تساوی تقسیم می‌کنند و پدر و مادر هر کدام یک‌ششم ارث می‌برند. اما اگر فقط یکی از پدر یا مادر زنده باشند، مجموع کسرها، یعنی دوسوم و یک‌ششم، کل ارث را در بر نمی‌گیرد و در نتیجه مابقی ارث باید به همین افراد به همین نسبت تقسیم گردد.

اگر در کنار فرزندان، همسر متوفی هم زنده باشد

اگر همسر متوفی در کنار فرزندان زنده باشد و یا یکی از پدر و مادر وی هم زنده باشند، ابتدا سهم این‌ها(یعنی همه به جز فرزندان) که به‌صورت کسر است، داده می‌شود: شوهر یک‌چهارم و زن یک‌هشتم، پدر یا مادر هم یک‌ششم و سپس مابقی ارث، به نحوی که در مورد ۵ گفته شد بین فرزندان تقسیم می‌گردد.

اگر متوفّی از افراد این طبقه فقط چند فرزند داشته باشد

در صورتی که فرزندانش همگی پسر یا دختر باشند، ارث را به‌صورت مساوی و اگر پسر و دختر باشند، به پسرها دو برابر دخترها ارث می‌رسد.

اگر متوفّی فقط پدر و مادر و همسر داشته باشد

در این صورت شوهر یک‌دوم، مادر یک‌سوم و مابقی به پدرش(یعنی یک‌ششم در اینجا) ارث می‌رسد و اگر میّت، مرد باشد، زنش یک‌چهارم و مادرش یک‌سوم ارث می‌برند و مابقی به پدرش می‌رسد.

اگر متوفّی فقط پدر و مادر داشته باشد

به عبارتی اگر متوفی ازدواج نکرده و هیچ فرزند یا نوه‌‌ای نداشته باشد، مادر یک‌سوم و پدر دوسوم ارث می‌برند. اما حکمی ویژه در این‌جا وجود دارد و آن، این است که اگر متوفّی دارای دو برادر یا یک برادر و دو خواهر یا چهار خواهر باشد و همه‌ی این‌ها تنی باشند یا ناتنی و از پدر وی باشند، در این صورت بنابر مصالحی، پدر پنج‌ششم و مادر یک‌ششم ارث می‌برند.

اگر متوفّی فقط یک پدر یا یک مادر داشته باشد

در این صورت تمام ارث، به پدر مادر وی خواهد رسید. هم‌چنین، اگر فقط یک پسر یا فقط یک دختر یا فقط یک نوه داشته باشد، باز هم تمام ارث به وی می‌رسد. اگر فقط همسر داشته باشد، فقط شوهر تمام ارث را می‌برد و زن از شوهرش، (در صورت نداشتن فرزند) بیش ‌از یک‌چهارم ارث نخواهد برد ( زن در صورت داشتن فرزند یک هشتم ارث خواهد برد)و تصمیم درباره‌ی مابقی ارث در اینجا با حاکم است.

فروش مال غیردر مال مشاع

هریک از شرکا در یک مال مشاع اگر اقدام به فروش مال کنند، فروش مال غیر محسوب نمی شود به دلیل اینکه در تمامی جزییات آن مال به یک اندازه سهم دارند بنابراین فروش مال غیری اتفاق نیفتاده است .

سلام برای انحصاروراثت حتما بایداستشهادیه محضری باشه؟

بله

تشریفات دادرسی پس از دادخواست انحصار وراثت

• پس از آماده شدن این مدارک و ارایه آنها توسط ورثه به شورای حل اختلاف، این شورا به صدور گواهی حصر وراثت اقدام می‌کند.
• گواهی حصر وراثت به موجب دادخواستی که به شورای حل اختلاف ارایه می‌شود و با انجام تشریفاتی که در قانون امور حسبی پیش‌بینی شده است، صادر می‌شود. تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست
• دادگاه پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوط، با هزینه متقاضی درخواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا محلی آگهی می‌کند. پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض نکند بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث، گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از ماترک است، صادر می‌کند.
• صدور گواهی تصدیق حصر وراثت بدان معناست که ورثه فرد متوفی منحصر به افرادی است که نامشان در این گواهی قید شده است.
• اگر فردی به گواهی صادرشده اعتراضی داشت، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند، به طور مثال یکی از ورثه ممکن است اعتراض داشته باشد که نامش در گواهی قید نشده است. همچنین ممکن است موصی‌له (فردی که وصیت به نفع او انجام شده است) یکی از اعتراض کنندگان به گواهی انحصار وراثت باشد.
• در رابطه با ارث زوجه باید گفت که در گذشته زوجه از اموال غیرمنقول مانند زمین اعم از عین یا قیمت آن ارث نمی‌برد و به طور طبیعی در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شد که زوجه حسب مورد از یک چهارم یا یک هشتم اموال منقول ارث می‌برد.وی بیان کرد: این در حالی است که با اصلاح قانون مدنی که بر اساس آن زوجه از قیمت اموال غیرمنقول نیز ارث می‌برد، به طور طبیعی این موضوع در گواهی انحصار وراثت نیز منعکس می‌شود.
• از جمله مشکلات عملی فرآیند انحصار وراثت آن است که اگر یکی از وراث همکاری‌های لازم را انجام ندهد و به طور مثال مدارک و مستندات مورد نیاز را به وارثی که می‌خواهد درخواست انحصار وراثت را مطرح کند، ارایه نکند، مشکلاتی برای متقاضی انحصار وراثت ایجاد خواهد شد. به دلیل آن که باید از ثبت احوال استعلام شود و تشریفات این اقدام نیز زمان‌بر است.

مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت

1.  گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال
2.  کپی شناسنامه ورثه
3.  کپی عقدنامه همسر دایمی متوفی
4.  فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
5.  گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارایی آخرین محل اقامت متوفی. در این مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارایی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارایی اعلام می شود و نیازی به پرداخت مالیات نیست.

مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت کجاست؟

برای صدور گواهی انحصار وراثت باید به شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت دایمی متوفی مراجعه کرد. لیکن باید توجه کرد که رسیدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصیت، تولیت یا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ایجاد شود کماکان در صلاحیت دادگاه های عمومی است و چنین دعاوی حتی با توافق طرفین قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

چه کسانی می توانند دادخواست انحصار وراثت بدهند؟

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یکنفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست کفایت می‌کند.

حقوق مدنی چیست

حقوق مدنی عبارت است از قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند. حقوق اشخاص، اموال، خانواده و ارث از مهم ترین تقسیم بندی های حقوق مدنی بوده و قانون، رویه قضایی و عرف، منابع این شاخه از حقوق را تشکیل می دهند.

از منظر علم حقوق، نظام حقوقی هر کشور دارای زیرمجموعه ها و شاخه های متعددی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما، مجموعه قواعد حقوقی حاکم بر جامعه از یک منظر کلی به دو بخش کلی حقوق عمومی ( حقوق مربوط به دولت و روابط افراد با دولت ) و حقوق خصوصی ( حقوق مربوط به روابط اشخاص با یکدیگر ) تقسیم می گردد.

حقوق مدنی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حقوق خصوصی، شاخه ای از حقوق است که به مطالعه روابط میان اشخاص جامعه اعم از حقیقی و حقوقی می پردازد؛ روابطی که از چهارچوب تجارت، آیین دادرسی مدنی ، کار و مالکیت فکری خارج می باشد. از آنجا که احقاق حق افراد در یک جامعه در بسیاری از روابط، نیازمند شناخت حقوق مدنی و آگاهی از قوانین مربوط به آن می باشد، ضروری است که مفهوم حقوق مدنی و قوانین مربوط به آن مورد مطالعه قرار گیرد.

تعریف و مفهوم حقوق مدنی

بدون شک، گام نخست برای شناخت هر مفهومی، ارائه تعریفی تا حد امکان کامل و دقیق از آن مفهوم می باشد. برای اینکه تعریف دقیقی از حقوق مدنی ارائه نموده و مفهوم آن را درک نماییم، لازم است که با دو مفهوم مقدماتی حقوق عمومی و حقوق خصوصی آشنا شویم. به همین دلیل، در ابتدا به تعریف این دو مفهوم می پردازیم:

حقوق عمومی

حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که به تشکیلات دولت و روابط اشخاص با دولت می پردازد. کلیه مسائل مطرح شده در قانون اساسی، حقوق اداری، مالیات ها و حقوق کیفری از زیر مجموعه های حقوق عمومی می باشد. 

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی، مفهومی است که در مقابل حقوق عمومی قرار گرفته و منظور از آن، قواعدی است که به تنظیم روابط اشخاص با یکدیگر در یک جامعه می پردازد. شاخه های اصلی حقوق خصوصی عبارتند از : حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، حقوق کار و حقوق مالکیت فکری (حقوق مربوط به اختراع و چاپ آثار علمی و هنری ).

بنابراین تمام قواعد و مقرراتی که در روابط خصوصی میان افراد جامعه با یکدیگر حاکم بوده و در دسته بندی تجارت ، آیین دادرسی مدنی، کار و مالکیت فکری قرار نگیرند، تحت عنوان حقوق مدنی قرار خواهند گرفت. در نتیجه، کلیه قوانین و مقررات حقوقی مرتبط با ولادت، فوت، نکاح، خانواده، عقود و قراردادها، ارث، وصیت و مسایلی از این قبیل، از زیر مجموعه های حقوق مدنی بوده که در بخش دوم به توضیح کامل آن ها خواهیم پرداخت.

موضوعات و تقسیم بندی حقوق مدنی

حقوق مدنی به عنوان مهم ترین و گسترده ترین شاخه حقوق خصوصی، خود دارای موضوعات و زیر مجموعه های متعددی است. زیرمجموعه های حقوق مدنی در قالب تقسیم بندی زیر قابل ارائه می باشند:

 موضوع اول حقوق مدنی: حقوق اشخاص

اشخاص یک جامعه از منظر علم حقوق به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقسیم می شوند. هر کدام از این گروه ها در یک جامعه، دارای حقوق و تکالیفی می باشند. حقوق اشخاص به عنوان شاخه ای از حقوق مدنی، به مطالعه این حقوق و تکالیف می پردازد. حقوق مربوط به تعیین نام، اهلیت، حجر و قیمومت، نمونه هایی از مسایل مطرح شده مرتبط با حقوق اشخاص می باشند.

موضوع دوم حقوق مدنی: حقوق اموال

حقوق امول عبارتست از کلیه قواعد و مقرراتی که در ارتباط با اموال وضع شده اند. حق مالکیت و زیر شاخه های آن یعنی عین و منافع، مال و انواع آن (مانند مال منقول و غیر منقول، مال مثلی و قیمی) و مسایل مربوط به اموال بدون مالک از موضوعاتی هستند که در رابطه با این شاخه از حقوق مدنی قابلیت طرح دارند.

 موضوع سوم حقوق مدنی: حقوق قراردادها و تعهدات

عقود و قراردادها، بخش بزرگی از روابط اشخاص با یکدیگر را تشکیل می دهند. انعقاد قراردادها، اجرای قراردادها، روش های پایان یافتن قراردادها نظیر بطلان، فسخ و انفساخ و تهاتر از جمله مباحثی هستند که حقوق قراردادها به مطالعه آن ها می پردزد.

 موضوع چهارم حقوق مدنی: حقوق مسئولیت مدنی

به طور کلی، تعهدات اشخاص در مقابل یکدیگر از دو منبع سرچشمه می گیرد: قرارداد و مسوولیت مدنی. در مسولیت مدنی، میان دو شخص رابطه قراردادی وجود نداشته، اما یکی از آن ها خسارتی را به طرف دیگر وارد نموده و بنابراین قانونا ملزم به جبران خسارت وارد شده می باشد. حقوق مسئولیت مدنی به عنون شاخه ای از حقوق مدنی به مطالعه این رابطه و مسایل مربوط به آن می پردازد.

موضوع پنجم حقوق مدنی: حقوق خانواده

حقوق خانواده همانطور که از نام آن پیداست دربردارنده مقرات و قوانین مربوط به خانواده می باشد. نکاح و آثار آن همچون مهریه، نفقه، تمکین، حضانت و روش های پایان یافتن نکاح همچون فسخ و طلاق، موضوعات مورد مطالعه حقوق خانواده می باشند.

موضوع ششم حقوق مدنی: حقوق ارث و وصیت 

مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ارث و وصیت، شاخه ای از حقوق مدنی به نام حقوق ارث و وصیت را تشکیل می دهند. انحصار وراثت، تحریر ترکه، وصیت اعم از عهدی و تملیکی، نحوه تقسیم سهم الارث وراث و محرومیت از ارث از مسایل مطرح شده در این شاخه حقوق مدنی می باشد.

منابع حقوق مدنی

مقصود از منابع حقوق مدنی، متونی هستند که بیان کننده و شرح دهنده حقوق مدنی حاکم بر روابط افراد یک جامعه می باشند. مهم ترین منابع حقوق مدنی ایران عبارتند از :

 منبع اول حقوق مدنی: قانون

در کشور ما قانون، مهم ترین منبع نظام حقوقی آن بوده و در نتیجه، مهم ترین منبع حقوق مدنی نیز می باشد. مهم ترین قوانینی که مقررات حقوق مدنی کشور ما به موجب آن ها بیان شده است، عبارتند از :

1- قانون مدنی

مهم ترین منبع حقوق مدنی ایران، قانون مدنی می باشد. قانون مدنی ایران دربردارنده سه جلد می باشد: اموال، اشخاص و ادله اثبات دعوا. این قانون که بخش های مختلف آن، طی سه دوره قانون گذاری در سال های 1307، 1313 و 1314 به تصویب قانون گذار رسید، در سال های پس از انقلاب نیز دست خوش تحولات متعددی شده است. افزایش سن ازدواج، برقراری حق ارث از زمین برای زوجه و حق طلاق زوجه در صورت عسر و حرج از جمله این تحولات می باشد.

2- قانون مسئولیت مدنی

قانون مسئولیت مدنی همانگونه که از نامش پیداست، به بیان قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. این قانون که دربردارنده 16 ماده می باشد، در سال 1339 به تصویب مجلس رسیده است.

3- قانون امور حسبی

قانون امور حسبی که در سال 1319 به تصویب مجلس رسید به عنوان یکی دیگر از منابع حقوق مدنی ایران مطرح بوده و در بردارنده مقررات ناظر بر امور حسبی می باشد. مطابق ماده 1 این قانون : « امور حسبی اموری است که دادگاه‌ ها مکلفند نسبت به آن اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آن‌ ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن ‌ها باشد »
مسائل مطرح شده در رابطه با انحصار وراثت، تحریر ترکه و تقسیم آن، تنظیم وصیت نامه و تعیین قیم و امین برای افراد محجور و ناتوان از جمله مسایلی هستند که این منبع حقوق مدنی، به نعیین تکلیف آن ها پرداخته است.

4- قانون حمایت خانواده

قانون حمایت ازخانواده که پیش از انقلاب در سال های 1346 و 1354 دو مرتبه به تصویب مجلس رسید، پس از انقلاب و با توجه به رویه دولت در جهت اسلامی کردن مقررات حاکم بر کشور، مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفت تا اینکه در نهایت در سال 1391 قانون حمایت خانواده جدید به تصویب مجلس رسید.
ممنوعیت حبس شوهر بابت مهریه بیش از 110 سکه، لزوم ثبت نکاح منقطع و تسهیل آیین دادرسی مربوط به دعوای طلاق زوجه از مهم ترین تغییرات و تحولات این قانون می باشد.

 منبع دوم حقوق مدنی: رویه قضایی

رویه قضایی پس از قانون، منبع دوم حقوق مدنی در کشور ما محسوب می گردد. منظور از رویه قضایی، آرای صادر شده توسط مراجع قضایی می باشد. هر چند در نظام حقوقی ما، یک شعبه دادگاه، ملزم به تبعیت از رای شعبه دیگر نمی باشد، اما به جهت ارتباط میان شعب، آرای صادر شده در یک شعبه می تواند رویه آرای صادر شده در شعب دیگر و در نتیجه کلیت حقوق مدنی اجرا شده در دادگاه های کشورمان را تغییر دهد.
به علاوه آرای وحدت رویه ای که توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می گردد، در حکم قانون بوده و تمام دادگاه ها و مراجع قضایی ملزم به تبعیت از آن می باشند.

 منبع سوم حقوق مدنی: عرف و عادت

هر چند عرف و عادت شکل گرفته میان افراد جامعه را نمی توان منبع مستقیم حقوق مدنی در کشور ما دانست، اما از آنجا که قانون گذار و قضات به عنوان فردی از افراد جامعه در این جامعه زندگی نموده و ذهن آن ها از عرف و عادت حاکم بر این جامعه تاثیر می پذیرد و با توجه به اینکه این تاثیر، در تصویب مقررات بعدی توسط آن ها اثرگذار می باشد، می توان عرف و عادت را منبع غیر مستقیم حقوق مدنی در نظام حقوقی کشورمان دانست. 

عقد مسامحه ای

در عقد مسامحه به عکس عقد مغابنه، موجبی برای تلاش طرفین برای رعایت تناسب ارزش عوضین آن گونه که در عقد مغابنه وجود دارد، دیده نمی شود.

 

^{ویژگی های عقود مسامحه ای}

• علم اجمالی به موضوع معامله
• علم اجمالی به مورد معامله کافی است.
• خیار غبن در این عقود راه ندارد.مثلا: در عقد نکاح با وجود اینکه هر یک از دیگری انتظاراتی دارد، قصد مغابنه و پیروزی بر یکدیگر در بین نیست. زن و مرد قصد تشکیل زندگی مشترک دارند و هیچ کدام نمی خواهند دیگری را مغبون کنند.

 

^{مصادیق عقود مسامحه ای}

^{عقد رهن:}

در عقد رهن، مرتهن ( کسی که مالی نزد او به گرو گذاشته می شود ) علاقه ندارد که علم به جنس و وصف و مقدار رهینه داشته باشد. اگر اجمالا بداند که ارزش مال مورد گرو وافی و کافی برای طلب او است، برای او بس است.

مثال: همسایه ای از شما مبلغی به عنوان وام می گیرد و قالی خود را به رهن شما می گذارد. همین اندازه که شما تشخیص دهید قیمت این قالی بیشتر از طلب شما می باشد، برای انعقاد عقد رهن کافی است و نیاز به اطلاعات دقیق وجود ندارد.

 

^{عقد صلح} 

صلح بلا عوض:
زمانی که شخصی مال خود را بدون هیچ چشم داشتی در اختیار دیگری قرار می دهد.

صلح محاباتی:
مانند صلح خانه در ازای یک شاخه گل که بر این اساس تعادلی بین عوضین وجود ندارد.

صلح در مورد منازعه:
صلح در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن

صلح در مورد یکی از عقود مسامحه:
صلح در مورد یکی از عقود مسامحه مثل عقد مضاربه. بنابراین اگر مضاربه به صورت عقد صلح درآید، آن صلح را نیز صلح مسامحه می گویند.

• از دیگر مصادیق عقد مسامحه ای می توان به عقد هبه، عقد عاریه، عقد ودیعه و عقد وکالت اشاره نمود.

عقد مغابنه ای و مسامحه ای

در یک دسته بندی عقود به عقود مغابنه ای و عقود مسامحه ای تقسیم می شود.منظور از این تقسیم بندی و ملاک این تقسیم بندی و تعریف، به شدت سخت گیری قانون گذار به ضرورت رعایت ارکان تشکیل دهنده عقد و تناسب بین عوضین باز می گردد.بطور مثال قانون گذار وجود و موجود بودن عوضین را در عقد بیع شرط صحت دانسته و نیز تناسب ارزش عوضین از ضروریات عقد بیع است در حالی که در عقد صلح هیچ یک از این سخت گیری ها وجود ندارد.

در عقد مغابنه طرفین تلاش می کنند که حداکثر استفاده را ضمن عقد از یکدیگر ببرند و هر یک در مبارزه ای به نام عقد، شرکت می کنند و می خواهند حداکثر پیروزی را به دست آورند و در تلاشی که هر یک از طرفین انجام می دهند، سرانجام غالبا یک تعادل نسبی اقتصادی، بین ارزش عوضین برقرار می شود.

^{عقد بیع بارزترین نمونه عقد مغابنه ای}

در عقدبیعدو نفع متقابل وجود دارد و هر یک از طرفین می خواهند به بیشترین سود ممکن دست پیدا کنند.مشتری می خواهد برای خرید مبیع قیمت کمی بپردازد و فروشنده می خواهد به بیشترین قیمت ممکن مبیع را بفروشد.

 

 

• از دیگر مصادیق عقد مغابنه ای می توان به عقد اجاره و معاوضه اشاره کرد.

^{ویژگی های عقود مغابنه ای}

• تعادل نسبی اقتصادی ارزش عوضین، یعنی عوض و معوض به نوعی با هم برابری داشته باشند و برای مثال مشتری راضی به پرداخت ثمن درخواستی از سوی فروشنده در قبال مال مورد فروش بشود زیرا پس از بررسی به این نتیجه می رسد که مال مورد فروش ارزش بهایی را که نسبت به آن صرف می کند، دارد.
• علم اجمالی به موضوع معامله در عقود مغابنه کافی نیست و به دلیل مطرح شدن سود و زیان در این نوع عقد، طرفین باید علم مفصل و کافی بر موضوع معامله داشته باشند.
• همانطور که از نام این نوع عقد بر می آید، هر یک از طرفین این عقد تلاش دارد طرف دیگر را مغبون کند البته لازم به ذکر است در عقود مغابنه خیاری به نام "خیار غبن" وجود دارد که بر اساس آن:" هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم به غبن می تواند معامله رافسخ کند

• ^{شرایط و ویژگیهای خیار غبن} 

• خیار غبن مخصوص عقود " مغابنه" است.
• غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن است و دراصطلاح حقوقی به معنای به هم خوردن تعادل ارزش عوضین به نحو فاحش است و در معاملات مسامحه ای نظیر صلح و هبه که در آن تعادل ارزش عوضین وجود ندارد و هیچ یک از طرفین به دنبال سود و منفت نیستند، راه ندارد. زیرا بحث فریب دادن طرف مقابل، اصولا منتفی است.البته غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد.
• اگر معلوم شود مغبون در هر شرایطی، به صورت گرفتن بیعی که در آن مغبون شده، تمایل داشته و آن را منعقد می ساخته، غبن ولو اینکه فاحش باشد، موجد حق فسخ نیست.
• اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.
• اصل نیز بر جهل مغبون نسبت به قیمت واقعی است.
• تردید مغبون در خصوص بهای واقعی عوضین نیز خیار غبن را محقق می سازد.
• در اثبات علم مغبون، شرایط حاکم بر قرارداد و تخصص و حرفه مغبون نقش اساسی دارد. مانند آنکه در خرید طلا و جواهرات، مغبون خود زرگر باشد که در این صورت ظاهر بر آگاهی زرگر از قیمت واقعی است.جهل مغبون به قیمت عادله، برای ایجاد خیار غبن کافی است و لزومی ندارد که غابن او را فریفته باشد.
• در تعیین مقدار غبن، شرایط معامله نیز باید منظور گردد. بر این اساس شرایط و اوضاع و احوال در تمیز عرفی غبن موثر است. مثلا بهای گندم در سال قحطی با سال فراوانی و یا خریدوفروش آثار هنری و نادر قابل مقایسه با خرید و فروش کالاهای اساسی و روزمره نیست، همچنین است نقد یا اقساط بودن معامله.
• تفاوت بهای شرایط فرعی به تنهایی سبب غبن نمی شود و معیار تفاوت و عوض اصلی با شرایط فرعی است.خیارغبن بعد ازعلم به غبن فوری است.اگر مغبون به تصور خود و یا با فریبکاری طرف قرارداد گمان کند که تفاوت قیمت چندان فاحش نبوده و خیار غبن را ساقط کند و بعد تفاوت فاحش آن بر وی آشکار شود، خیار غبن ساقط نمی شود.
• ناآگاهی از وجود خیار و فوریت آن، در حکم جهل به غبن است ولی اثبات جهل به قانون با مغبون است.
• اگر کسی که طرف خور را مغبون کرده است، تفاوت قیمت را بدهد، خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
• شرط ضمن عقد به صورت اسقاط همه خیارات در عقود مغابنه صحیح نیست و خیار غبن در هر صورت در عقود مغابنه جریان دارد و قابل اسقاط نیست.

اجراییه دادگاه چیست و چگونه است؟

اجراییه ورقه ای است رسمی که از نهاد یا مرجع خاصی صادر می شود و هدف آن آگاهی مخاطب از حکم و زمان حکم و نحوه اجرای آن است. وقتی که شما اقامه دعوا کرده و حکمی دریافت کردهاید، دریافت حکم پایان ماجرا نیست و شما باید پس از قطعیت حکم اجرای آن را از دادگاه بخواهید. طبق ماده۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این‌ که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. اجراییه چند نوع است:

• اجراییه
• دادگاه اجراییه ثبتی
• اجراییه مالیاتی.

ماده ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی: «مدیر اجراییه دادگاه برای اجرای حکم، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه دادگاه ، تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.» در عمل، رویه دادگاهها چنین است که پس از ابلاغ اجراییه دادگاه و برگشت نسخه دوم اجراییه دادگاه ، با همین نسخه ی دوم، پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و شماره ی مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (یا همان جلب محکومٌ علیه) در همین پرونده ی اجراییه دادگاه رقم خواهد خورد.

اجراییه دادگاه

طبق ماده۶ قانون اجرای احکام مدنی؛ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

مطابق ماده ۷ همان قانون؛ برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

قابل ذکر است به استناد ماده ۸ همان قانون ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.

طبق ماده ۹ قانون فوق در مواردی که ابلاغ اوراق راجع‌به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این‌که محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

---

درباب فوت یا حجر محکوم علیه نیز ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر داشته: «اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.»

 

 

• اولاً: در صورتی که مورد اجاره قانوناً به شخص دیگری رسماً منتقل شده باشد، مالک جدید قائم مقام مالک قبلی بوده، حق تعقیب دعوی تخلیه مورد اجاره را به قائم ‌مقامی از طرف مالک سابق خواهد داشت.
• ثانیاً: با توجه به ملاک ماده ۲ قانون اجرای  ۱۳۵۶، در این صورت نیز مالک جدید قائم‌مقام مالک سابق بوده و در صورت صدور اجراییه تعقیب عملیات اجرایی از طرف مالک جدید به قائم‌مقامی از طرف محکوم‌له منع قانونی ندارد.
• ثالثاً: در صورت فوت محکوم‌علیه پس از صدور حکم، چنانچه دادنامه به شخص محکوم‌علیه ابلاغ و به طرق قانونی حکم قطعیت یافته باشد، اجراییه باید برعلیه وراث محکوم‌علیه متوفی صادر شود؛ لذا پس از تعیین ورثه وی، اجراییه صادره به ورثه محکوم‌علیه متوفی ابلاغ و عملیات اجرایی علیه آنان تعقیب می‌شود.رابعاً: مادامی که فوت محکوم‌علیه به دایره اجرا از طرف اشخاص ذی‌نفع اعلام نشده و دادگاه نیز از فوت وی بی‌اطلاع مانده باشد تعقیب عملیات اجرایی منع قانونی ندارد.

  ابطال اجراییه دادگاه

  توجه داشته باشید طبق ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دایر به وصول محکوم‌به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا. طبق ماده ۱۱ قانون فوق هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

اجراییه ثبتی

اجراییه را ورقه ای تعریف کرده اند که طبق مقررات قانونی از نهاد یا مرجع صالح صادر می شود و هدف آن احقاق حق فرد متقاضی است. اجراییه را ممکن است دادگاه صادر کند و ممکن است اداره ثبت مرجع صدور آن باشد. اجراییه ای که از مرجع ثبتی صادر شده نیز می توان ابطال آن را درخواست نمود. طبق ماده ۷ اصلاح بخشی از مقررات قانون ثبت؛ هر گاه مدلول سند قبل از صدور حکم ابطال اجرا شده باشد پس از قطعیت آن حکم عملیات اجرائی به حالت قبل از اجرا بر می­گردد. طبق ماده۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶؛ در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده(۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر درسند،‌بدهی خود را نپردازد،‌طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

 

• تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
• تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
• تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.

مهمترین نکات در خصوص ابطال اجراییه

 

جمع آوری مطلب هادی کاویان مهر

• صدور اجراییه در مورد آن قسمت از خواسته که نسبت به آن رأی صادر قطعی شده و قابل تفکیک از قسمت بعدی خواسته بوده است فاقد اشکال قانونی خواهد بود.
• با توجه به این‌که رأی دادگاه مبنی بر الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج دایم صرفاً جنبه اعلامی ندارد و موضوع آن انجام عمل از ناحیه محکوم‌علیه می‌باشد مشمول صدر ماده۴ ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ و مستلزم صدور اجراییه است.
• در صورت صدور رأی بر الزام به تنظیم سند موتورسیکلتی که فاقد پلاک و سند می‌باشد. می‌بایست اجرای احکام موتورسیکلت را به محکوم‌له تحویل دهد. تا از طریق شماره بدنه و شماره سریال ساخت و عنداللزوم با مراجعه به ادارات مربوط نسبت به اخذ سند و پلاک اقدام و سپس برای اجرای حکم به اجرای احکام مراجعه نماید.
• حکم افرازی که از دادگاه صادر می‌شود با توجه به ماده۴ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ در زمره احکام اعلامی است و اداره ثبت مکلف است طبق حکم صادره اسناد مالکیت هر یک از مالکین مشاعی را صادر و تسلیم نماید.
• حکم به استرداد لاشه چک جنبه اجرایی دارد و از مصادیق احکام اعلامی نیست ولذا حسب درخواست محکوم‌له باید اجراییه صادر و ابلاغ شود و در صورت امتناع محکوم‌علیه از اجرای آن، مورد مشمول تبصره ذیل ماده۴۷ ق.ا.ام. ۱۳۵۶ خواهد بود لکن با توجه به اینکه تبصره مزبور به ماده۷۲۹ ق.آ.د.م.۱۳۱۸ ارجاع داده است و قانون اخیرالذکر با تصویب ق.آ.د.م.۱۳۷۹ نسخ شده است، محکوم‌له می‌تواند حسب ماده۵۱۵ قانون اخیرالتصویب طی دادخواستی جبران خسارات ناشی از عدم اجرا حکم را از محکوم‌علیه بخواهد و در صورت صدور حکم به جبران این خسارات، مورد مشمول ماده۲ از ق.ن.ا.م.م ۱۳۷۷ خواهد بود.
• گزارش اصلاحی طرفینی بوده و خوانده نیز درصورت خودداری خواهان از انجام تعهدات مندرج در گزارش اصلاحی می‌تواند درخواست صدور اجراییه را بنماید و چنانچه موضوع گزارش اصلاحی از امور مالی باشد خواهان یا خوانده بر حسب مورد می‌تواند درخواست بازداشت طرف را بنماید.
• با التفات به این‌که دستور موقت حکم نیست تا نیاز به صدور اجراییه داشته باشد؛ لذا با صدور دستور موقت و ابلاغ آن به طرف دستور موقت، باید اجرا شود و نیازی به صدور اجراییه نخواهد بود.
• در امور حقوقی نظر به اینکه طبق ماده۵ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ و ماده۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه۱۳۷۳، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است، هرچند که حکم موضوع اجراییه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.  بنابراین، دادگاه تجدید نظر پس از ابلاغ رأی باید پرونده را به منظور اجرا به دادگاه نخستین عودت دهد و مدیر دفتر دادگاه نخستین که ابلاغ اجراییه از وظایف اوست، پس از ابلاغ اجراییه پرونده اجرایی را به واجد اجرا احکام موضوع ماده۱۰ ق.ت.د.ع.ا. و مادتین ۲۶ و ۲۷ آیین‌نامه اجرایی آن قانون ارسال می‌دارد تا نسبت به اجرا حکم اقدام شود.

اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث

 

برای حفظ و رساندن ترکه به وارثان و دیگر صاحبان آن، اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن باید انجام شود که در صلاحیت دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی خواهد بود. دادگاه صالح به درخواست ورثه یا نماینده آنها یا طلبکار متوفی که دارای سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذی‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام می‌کند. رفع مهر و موم نیز به درخواست اشخاص ذی‌نفع توسط همین دادگاه انجام می‌گیرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحریر ترکه می‌کنند.

تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است (ماده ۲۰۶ قانون امور حبسی) این کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفی انجام می‌شود. اگر اختلافی در این میان باشد یا اینکه در میان وارثان شخص غایب یا مهجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است درخواست تحریر ترکه می‌شود، البته این درخواست از ورثه یا نماینده قانونی آنها مانند وکیل و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شود.

پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر یک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهی‌های متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر میزان ترکه کفاف بدهی را ندهد باید این عدم کفایت را ثابت کنند. وارثی که ترکه را قبول کرده است، تا زمانی که تصرفی در ترکه نکرده باشد (مثلا مالی از آن نفروخته باشد) می‌تواند ترکه را رد کند.

ورثه طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند باید نظر خود را کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غیر این صورت پس از یک ماه مذکور فرض می‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند. رد ترکه از سوی ورثه به معنای رد سهم‌الارث خود نیست.

نسب ناشی از زنا

اگر والدین کودک باهم ازدواج نکنند و فرزندی از آن‌ها به دنیا بیاید، این چنین فرزندی حاصل عمل زنا بوده و نسب او با خویشاوندان والدین ناشی از زنا خواهد بود. این کودک حاصل رابطه نامشروع و غیرقانونی بوده و به اصطلاح فقهی، ولدالزنا نامیده می‌شود. براساس قانون مدنی ایران، نسب نامشروع، غیرقانونی بوده ولی آن چه را که برای زناکاران درنظر می‌گیرند، هرگز برای کودک حاصل از زنا، معین و مشخص نمی‌شود. در این مقاله به بررسی شرایط توارث پرداختیم.

انفاق

نفقه اقارب، یکی از مهم ترین احکام نسب است. این نوع نفقه شامل نفقه اقارب و نفقه فرزندان نیز می‌شود. براساس ماده قانون ۱۱۹۹ قانون مدنی، پدر باید نفقه اولاد را تامین کند و بعد از این که پدر فوت کرد یا صورتی که پدر نتواند اموال خود را بین وراث خود تقسیم کند، در این صورت اجداد پدری می‌توانند با توجه به میزان نزدیکی اولاد به پدر، میران بهره بردن از ارث را مشخص کنند. اگر اجداد پدری نیز وجود نداشته باشند، در این صورت مادر و خاندان مادری باید در این مورد دخالت کنند. حتی اگر مادر هم زنده نباشد یا این که نمی‌تواند ارث را بین وراث خود تقسیم کند، در این صورت خاندان مادری باید در مورد انفاق، وارد عمل شوند و ارث را بین فرزندان تقسیم کنند. در این مقاله به بررسی شرایط توارث پرداختیم.