با مفهوم حق انتفاع آشنا شوید:

کلمه ی حق انتفاع شاید در نگاه اول نامفهوم و دارای مفهومی حقوقی و غیر کاربردی به نظر آید !با مثالی عمومی این حق را خواهیم شناخت ؛

که فردی می خواهد ملک خود را بصورت قطعی به فرد دیگر واگذار کند و یا آنرا وقف نماید، اما از سوی دیگر مایل است مادامی که خود زنده است از آن ملک استفاده نماید. مالک چنین قصدی دارد لکن از یک سو انتقال ملک ملازمه بدیهی با انتقال منافع آن دارد ( یعنی مالک پس از انتقال نمی تواند خود همچنان از آن بهره مند گردد ) و از سویی دیگر وصیت به انتقال ملک پس از فوت نیز در صورت اعتراض وراث، نمی تواند چنین خواسته ای را جامه عمل بپوشاند ( وراث میتوانند با اعتراض و عدم قبول وصیت نامه موجبات عدم انتقال را فراهم نمایند ) .

این مسئله ای است که افراد زیادی را دچار مشکل کرده .

حال با مفهوم حق انتفاع آشنا شویم :

گاه ممکن است شما مایل باشید که ملک خود را جهت استفاده در اختیار اشخاص دیگر قرار دهید، بی آنکه مالکیت آنرا به افراد مزبور انتقال دهید! قانون این حق را برای شما تحت عنوان” حق انتفاع “به رسمیت شناخته و بر آن آثار حقوقی متنوعی را مترتب ساخته است.

” حق انتفاع ” در واقع حق بهره مندی و حق استفاده از منافع اموال غیرمنقول (املاک) و منقول است که با استفاده از مال مذکور بقاء آن متصور باشد. این حق مجزا از حق مالکیت مورد توجه قانون قرارگرفته و البته در شرع مقدس نیز به تبع تعارف اجتماعی آن، مورد تنفیذ و تأیید واقع گردیده است.

“منافع”یک ملک ممکن است دارای تنوع متعددی باشد. مثلاً منافع یک آپارتمان استفاده از آن بعنوان محل سکونت اشخاص است، و منافع یک باغ علاوه بر امکان سکونت، ثمرات اشجار و همچنین زراعت در آن، باشد.

کلمه “انتفاع” از ریشه “نفع” مأخوذ گردیده و معنای لغوی آن “بهره بردن و سود جستن” است.

” حق انتفاع ” در حقوق بدین مفهوم است که شخصی اجازه میدهد که شخص یا اشخاص دیگر ملک و یا مال او را در اختیار گرفته و از آن استفاده کنند بی آنکه مالک آن ملک محسوب گردند.

حق رقبی :

” حق انتفاع ” ممکن است برای مدت معین و محدودی واگذار شود. مثلاً ممکن است شما آپارتمان خود را برای مدت ده سال برای سکونت در اختیار برادر خود قرار دهید. در این صورت از حق انتفاع مذکور بعنوان “حق رقبی” [رُ قْ با] یاد می شود. واژه “رقبی” هم خانواده “رَقَبِه” بوده و در لغت عرب بمعنای چیزی است که دارای حیطه و محیط است و بعبارت دیگر احصاء گردیده است. و در اصطلاح برای قطعه زمین مشخص استعمال می گردد.

حق عمری :

” حق انتفاع ” ممکن است برای طول مدت حیات مالک و یا شخص منتفع واگذار گردد. بعنوان مثال فردی منزل خود را برای استفاده شخص دیگر برای مادامی که خود زنده است و یا مادام حیات فرد منتفع، در اختیار وی قرار می دهد. در این صورت حق انتفاع واگذار شده را “حق عمری” [عُ مْ را] می نامند.

حق سکنی :

در صورتی که شما منافع ملک خود را برای سکونت در اختیار دیگری قرار دهید، حق انتفاع واگذار شده را “حق سکنی” [سُ کْ نا] می نامند.

واگذاری حق انتفاع می تواند معوض باشد و یا بصورت رایگان صورت پذیرد.

در صورت واگذاری حق انتفاع، مالک در مدت معینه حق رجوع نخواهد داشت مگر آنکه مدت معین نکرده باشد. در این صورت در هر زمان می تواند از اذن خود رجوع نماید. در این نوع واگذاری، حق انتفاع با فوت مالک، منقضی و رفع می گردد.

در مورد مثال بالا :
در این صورت میتوان ضمن عقد لازم شرط نمود که حق انتفاع ملک مزبور مادام حیات مالک در اختیار وی باشد. در اینجا با حفظ حق انتفاع در ضمن انتقال، مالک براحتی و با اطمینان، به مقصود خود نایل می گردد.

قوانین مهریه

۱- مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد میشود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال میتواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. طبق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی

۲- مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی سند ازدواج ثبت میشود. از مهمترین ویژگی های این سند رسمی این است که لازم الاجرا است. یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن از جمله مهریه، می توان به عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.

۳- مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده هم قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وکیل دادگستری در فرم مخصوص (همان دادخواست) از دادگاه محل سکونت خود یا همسرش درخواست کند که حکم الزام همسر را به پرداخت مهریه صادر کند.

۴- همچنین مهریه را می توان پس از صدور اجرائیه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی دریافت کرد. با صدور برگ اجرائیه از دفترخانه تنظیم سند رسمی، متقاضی مهریه می تواند به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت مراجعه و با معرفی نشانی مرد (همسر) درخواست وصول مهریه را ارائه کند. همچنان که می تواند مالی از مرد مانند حساب بانکی،‌پلاک ثبتی، سهم یا حتی طلب قطعی وی را از دیگران برای توقیف و وصول مهریه معرفی کند.

۵- در سند رسمی ازدواج معنی عندالمطالبه، امکان درخواست دریافت مهریه در هر زمان است( ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) .پس در صورت نوشتن این عبارت در سند رسمی ازدواج که به امضای همسر (مرد) رسیده باشد، زن هر وقت بخواهد می تواند مهریه را از مرد بخواهد.

۶- در سند رسمی ازدواج عندالاستطاعه یعنی شرط درخواست پرداخت مهریه دارا بودن مرد است. در صورت استفاده از این عبارت در متن سند رسمی ازدواج، درخواست مهریه از مرد مشروط به داشتن مال و توانایی مرد در پرداخت مهریه است.

۷- مطابق قانون جدید خانواده، برای نپرداختن مهریه بیش از۱۱۰سکه، مرد بازداشت نمی شود. از سال ۱۳۷۷ با تصویب قانون محکومیت های مالی و تا پیش از صدور رای وحدت رویه مبنی بر امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و بازداشت مرد بدهکار مهریه، امکان بازداشت همه محکومان مالی از جمله محکومان به پرداخت مهریه ، به استناد آن قانون فراهم شده بود. اما با صدور رای مذکور و اثبات یا احراز اعسار بسیاری از مردان بازداشت ایشان تا زمان اثبات دارا شدن آن ها منتفی می شد. اما قانونگذار این بار این تهدید قانونی را برای وصول مهریه های تا ۱۱۰ سکه طلا زنده کرده است .

۸- می توان هر شرطی را درباره مهریه در سند رسمی ازدواج نوشت. بدین معنی که درباره میزان و شرایط پرداخت مهریه هر توافقی میان زن و مرد (همسران) جایز است و برای دو طرف تعهدآور محسوب می شود. بنابراین طرفین می توانند با آزادی اراده در این باره گزینه های گوناگونی را پیش بینی کنند؛ طبق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی

۹- مهریه دین ،(ترمینولوژی حقوق دکترلنگرودی) ممتازه است و پیش از هر بدهی از بدهکار دریافت می شود. اهمیت بدهی مرد به همسر خود و حساسیت رابطه زوجین و این امتیازقانونی برای حمایت از زن پیش بینی شده ، تا این طلب را بستانکاری ویژه و ممتاز به حساب آورد و پرداخت آن را – حتی اگر بدهی مرد مرده (فوت شده) باشد – بر هر طلب دیگری برتر و پیش تر دانسته است.

۱۰- مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشدیا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش ازدریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند. طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی

مالکیت
مالکیت اعم است از :
اصلی
تبعی
برای تشخیص مالکیت تبعی بهترین معیار عرف است اگر عرف بگوید چیزی داخل در مالکیت تبعی است ، پس هست مگر خلاف آن تراضی شود اگر عرف بگوید چیزی در مالکیت تبعی نیست ، پس نیست مگر خلاف آن تراضی شود . در صورت تردید نسبت به مالکیت تبعی اصل عدم دخول است .
دو نمونه شایع :
الف ) مالکیت بر محصول به تبع مالکیت بر بذر
هر کس مالک بذر باشد تبعا مالک محصول هم است و لو این که زمین غصبی باشد و اگر مالک بذر معلوم نبود محصول از آن صاحب زمین است
ب) مالکیت بر حمل به تبع مالکیت بر مادر
حمل از آن کسی است که در زمان انعقاد نطفه ، آن شخص مالک مادر بوده چه در زمان وضع حمل هم همان شخص مالک باشد چه نباشد.

 

عدم تعیین مهریه در ازدواج موقت باعث بطلان عقد است. اما در عقد دائم لازم نیست که مهریه، معین شود. در این صورت، مهر المثل (با نظر دادگاه) به زن تعلق می گیرد.

مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

آیا می دانید مالکان در چه صورتی می توانند فورا ملک خود را که درتصرف مستأجر است، تخلیه نمایند؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
قرار داد اجاره غیر رسمی ( یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد) حال این قرار داد توسط موجر و مستاجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک ( بنگاه های املاک) تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر موجر و مستاجر دو نفر شاهد قرارداد هم آن را امضا کرده باشد.

۱- مدت اجاره منقضی شده باشد.
۲- یا مستاجر از پرداخت بیش از سه ماه مبلغ اجاره، امتناع ورزد.
۳- یا در صورت شرط عدم انتقال به غیر اجاره داد باشد.
۴- یا محل مورد اجاره را مورد استفاده ( غیر مشروع) کرده باشد. و یا به هر علت دیگر…

در این صورت موجر می تواند در عریضه خود ( دادخواست به شورای حل اختلاف) محل وقوع ملک مراجعه کند و خواسته ی خود را دستور تخلیه بنویسید نه حکم تخلیه و پس از بررسی این مرجع قضایی دستور تخلیه ملک صادر می شود . شایان ذکر است اگر تقاضای حکم کند، حکم تخلیه صادر می شود که با صدور این حکم با مهلت ۲۰ روز حق تجدید نظر خواهی اعتراض ایجاد می شود. و پس از طی مدت طولانی، چنانچه حکم به نفع مالک صادر شود پس از آن مالک باید تقاضای صدوراجراییه کند. و در اجراییه ی باز مهلت ۱۰ روز اعتراض باید طی شود. چنانچه اعتراض به اجراییه نشود و یا اعتراض شد اما اعتراض او پذیرفته نشود، در این صورت تخلیه ملک انجام می پذیرد.

مفهوم لغوی مهر/ مهریه

قرآن کریم از مهر بالفظ (صداق) و (نحله) یاد کرده است و می فرماید: (وآتوالنساء و صدقاتهن نحله) و با به کار بردن ریشه صدق مهریه را نشانه صادق بودن مرد در برابر علاقه زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است.

مهر و مهریه (نحله)

لفظ نحله در آیه نشان از هدیه بودن مهریه است. نحله به کسر نون به معنای مذهب و دیانت و به معنای دادن مهریه زن بدون عوض و طلب است . نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.

قران کریم نحله را در کنار صدقات به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر کرده است.مهر بر وزن شهر مال معینی و (یا چیزی که قائم مقام مال باشد)است که بر سبیل متعارف زوجه به زوج در عقد نکاح می دهد و یا به تبع نکاح زوج بر ذمه و عهده خود میگیرد. مهریه به فتح میم کلمه عربی است که در زبان فارسی به آن کابین گفته می شود. صداق و صدقه مترادف آن است.

کابین به معنای طلب مهر کردن یا مهریه خواستن می باشد که لغتی است فارسی که کبین در زبان آذری از این کلمه گرفته شده است و مهر زنان را می گویند که در هنگام عقدنکاح مقرر می کنند.

صداق نیز به معنی صداقت و راستی و به منظور استواری و استحکام و دوام بیشتر پیمان و میثاق ازدواج است.مهر را از آن جهت  صداق می گویند که نشان دهنده میزان صداقت مرد نسبت به زن است. در دائره المعارف اسلام برای تعریف مهریه آمده است: مهر از کلمه عبری موهار و از ریشه مهرا گرفته شده که به معنای هدیه عروس است.

مهریه معانی متفاوتی دارد از جمله قیمت خرید مترادف با صداق به معنای محبت و دوستی و هدیه ای که به طور داوطلبانه از طرف داماد پرداخت می شود.

شیخ طوسی در تفسیر التبیان خویش می گوید: اینکه خداوند مهریه را بر مرد واجب گردانیده بدین معناست که در واقع مهریه عطیه ای است از سوی خداوند برای زنان.

مفهوم اصلاحی مهر / مهریه

با ملاحظه نظریات فقهای امامیه و علمای عامه چنین فهمیده می شود که عموما مهریه را در مقابل استمتاع قائل شده اند و استقرار آن را مشروط به استمتاع کرده اند مثلا مرحوم علامه حلی در بیان تعریف مهریه گفته است: مهر یا صداق مالی است که شوهر در مقابل تمتع باید بدهد و در شرع اسلام نکاح بی مهر وجود ندارد شیخ طوسی نیز چنین اظهار کرده است: آن چیزی که زن و مرد بر آن توافق نمایند مهر است آنچه که بر آن قیمت است کم باشد یا زیاد.

شهید ثانی نیز  در همین مجال می گوید:مهر مالی است که به واسطه و طی غیر از زن واجب می شود و نه اینکه زن کنیز باشد یا به واسطه عقد نکاح یا تفویت قهری در بعضی حالات مانند ارضاع و رجوع شهود.

علمای عامه نیز همانند علمای امامیه با مبنا قرار دادن وطی استمتاع به عنوان شرط استقرار مهر را چنین تعریف کرده اند : مهر مال تقویم شده معلومی است که بتوان آن را تسلیم کرد.

نکته قابل توجه به عنوان ایراد بر چنین بیانی از شرط استقرار مهر این است که چنین تعریفی جامع مفهوم و ظهور مقصود از اصلاح مهریه نیست زیرا زن به مجرد عقد نکاح مهر می شود و می تواند هر گونه تصرف مالکانه ای داشته باشد و چنانچه شوهر قبل از دخول که مطابق نظرات علمای امامیه و عامه شرط تام و کمال استقرار مهریه است زن خود را طلاق دهد پرداخت نصف مهریه از طرف شوهر الزامی است.

صراحت این موضوع در خصوص فوت زوجیت بدون شبهه مبرهن است.

مهر و مهریه در آیینه تاریخ

با نگاهی به ادوار ما قبل از تاریخ با دو دوره ی متضاد از همدیگر روبه رو می شویم که یکی را به نام دوره(مادر شاهی) و دیگریی را دوره (پدر شاهی) می نامند.

در دوره مادر شاهی که بخشی از زندگی ما قبل از تاریخ بشر است انسان به حال توحش می زیسته و زندگی شکل قبیله ای داشته و به عللی نامعلوم ازدواج با هم خون جایز شمرده نمی شده است.

در نتیجه جوانان خواستار ازدواج به ناچار از قبیله دیگری برای خود همسر و معشوقه انتخاب نموده و برای  همسر به میان قبایل دیگر میرفتند.در آن دوره مرد به نقش خود در تولید فرزند واقف نبود فرزندان را به عنوان فرزند همسر خود شناخته نه به عنوان فرزند خود . در این دوره نسب از طریق مادران شناخته می شد نه پدران .

دوره مادر شاهی چندان نتوانست ادامه حیات پیدا کند زیرا دیری نپایید که مرد به نقش خویش در تولید فرزند آگاه شد و خود را صاحب اصلی فرزند شناخت.

از این وقت زن را تابع خود ساخت و ریاست خانواده را بر  عهده گرفت و این دوره بر خلاف دوره مادرشاهی به دوره پدر شاهی تغییر نام یافت. در زمان پیش از اسلام و در دوره جاهلیت شاهد نوعی فروش دختر به عنوان یک کالا هستیم.

زوج در مصر باستان مبلغی را به عنوان خسارت از این جهت که با ازدواج یکی از اعضای خانواده فردی را از او می گرفت به پدر دختر می داد. در واقع پرداخت مهر بابت تسکین و کاهش دادن رنج ناشی از جدایی دختر از پدرش صورت می گرفت.

در بابل مهر به عنوان وجه المعامله و در واقع  بهی زن بود که به پدر او داده می شد هر چند به مرور زمان خرید آن به منظور ازدواج یا جایگزینی هدیه ای برای پدر زن حالت نمادین یافته بود.

در یونان باستان نیز مهریه یکی از سنن رایج در پیمان زناشویی بوده و پدر دختر بدون دریافت مبلغی پول یا هدیه از طرف داماد با انتقال حقوق خود نسبت به دختر با ازدواج آنها موافقت نمیکرد .

در حقوق رومی مردم ملزم به پرواخت مبلغی با معیار سکه مسی به اولیای زن بوده که در ادوار بعد این مبلغ به زن تعلق یافت .

در ایران باستان پدر دختر با شوهر دادن او کلیه حقوقی را که بر دختر و وظایفی را که در مقابل او داشته به شوهر وی انتقال می داد و در برابر این انتقال مهر دریافت می داشت اعم از پول یا مال غیر نقدی .

جوامع قبیله ای و بادیه نشین حجاز نیز از همین سنت پیروی می کردند و مبلغ پرداختی از سوی مرد به هر عنوانی که داده می شد به پدر دختر اختصاص داشت.

در آیین یهود نیز به شهادت تورات و تلمون، سنت مهر رایج بوده و در این دوره از زندگی یهودیان نیز همانند پیشینیان وج.د مهریه از ارکان عقد به شمار می رود لکن کاتولیکها فاقد مهریه بوده و پروتستانها هم تعیین مهریه را الزامی نمی دانند و زوجین برای داشتن یا نداشتن آن مخیر هستند.

قانون مهر ( مهریه ) در قانون حمورابی

در این مطلب به شرح قانون مهر ( مهریه ) در قانون حمورابی (عبری – قبل اسلام ) می پردازیم. قدیمی ترین مجموعه حقوقی که در کتب تاریخ و تمدن بشری از آن یاد شده است مجمع القوانین حمورابی است. برابر مواد 138 و 139 قانون حمورابی اگر زن زنازاده بوده و طلاق داده می شد مرد مکلف به پرداخت کامل مهر او بود و در صورتی که زن مهر نمی داشت مرد بهای طلاق یک مینای نقره را به زن می داد و هر گاه زن ترک خانواده یا رفتاری مشابه داشت به لحاظ جرم ارتکابی شوهر از پرداخت مهر معاف بود.

ماده 141 آن قانون با صراحت به این امر حقوق مالی زن را از عهده شوهر ساقط کرده است اما به موجب ماده 142 همان قانون اگر پس از رسیدگی شوهر مقصر شناخته شد زن حق داشت به خانه پدری خود بازگشته و مهر نیز دریافت کند. با وصف مذکور در این قانون چنین پنداشته می شود که مهر از احکام عقد نکاح در آن محسوب می شد.

مهر (مهریه) در حقوق عبری

یکی از انواع نکاح معمول نزد عبرانیها زواج صدیقه بود . رضایت زن در این نوع از نکاح بسیار موثر بوده و در واقع این زن بود که شوهر را انتخاب می کرد و حتی در بعضی اوقات نیز چنانچه از شوهر ناراضی می شد می توانست خانه را ترک و شوهر را رها کند. در این نکاح زن را صدیقه و شوهر را صدیق می پنداشتند و مالی که به زن تسلیم می شد صداق نام داشت.

مهر (مهریه) در ایران باستان

از نوشته های زرتشتی چنین بر می آید هنگامی که مرد می خواست با دختری ازدواج کند مکلف بود علاوه بر دختر مالی نیز به پدر وی تسلیم کند .در حقوق زرتشت زن زن می توانست مهری را که شوهر به او داده یا تعهد به تسلیم آن کرده است به او ببخشد اما در صورتی که زن مهر خود را بگیرد و بعد از عیبی از قبیل نازا بودن در او ملاحظه شود حق زن نسبت به مهر ساقط و شوهر مجاز در استرداد آن بود.

مهر ( مهریه ) در عربستان قبل از اسلام

زن در عربستان قبل از اسلام وضع به خصوصی داشت و نه تنها شخصیت و حقوقی برای وی قائل نبودند بلکه اصولا با وجودش هم مخالف بودند .در آن زمان مهر متعلق به پدر بوده و دختر حقی بر آن نداشت و چون پدر با تزویج دختر خود و گرفتن مهر او مال خود را زیاد می کرد دختر را نافجهه می گفتند.اعراب در زمان جاهلیت از تزویج دخترانشان به غیر از قبیله امتناع می کردند مگر اینکه در صورتی که داماد به پرداخت مهر زیادتری راضی می شد.نکاح میراثی (القمت) از انواع نکاح متداول بین اعراب در زمان جاهلیت بود.در این نکاح وقتی که شوهر فوت می کرد زن او بالوارثه به نزدیکانش تعلق داشت یعنی زن مانند اموال متوفی قابل انتقال به ورثه بودد حتی قرابت نزدیک هم نمی توانست مانع آن باشد چنانچه گاهی مادر در نتیجه ارث به تزویج پسرش درآمده است.

وقتی کسی به ارث زنی را تزویج می کرد لازم نبود که برای او مهری دوباره تعیین کند زیرا همان مهر سابق که مورث متوفی برایش داده بود کفایت می کرد.

تاثیر ماهوی اسلامی در مهر ( مهریه )

مهریه همانطور که از پیشینه تاریخ آن بر می آید بدعتی اسلامی نیست اما چون در زمان پیش از اسلام و در دوره جاهلیت زن به غیر انسانی ترین شکل به بردگی کشیده شده بود و کمترین حقی را برای او قائل نمی شدند اسلام موضوع مهریه را به حال خویش واگذار نکرد تا آنچه را که می خواهند با این حقوق مسلم زنان روا دارند. از این جهت تغییراتی را در محتوا و نحوه پرداخت و مقام دریافت کننده به وجود آورد .

اسلام مهر را به استناد آیه شریف(واتو النساء صدقاتهم نحله) اعلام داشت که کابین زنان را به خودشان بدهید و بر این اساس رفتار گذشتگان را نفی و جایگاه خاصی به زنان از حیث تعلق مهریه به خودشان پدید آورد بدین ترتیب اسلام با به کار بردن کلمه نحله برای مهریه بر خلاف باور های نادرست پیشینیان هرگز مهریه را به عنوان عامل خرید زن نمیداند و کلمه نحله در این آیه شریفه یه این اشاره دارد که مهریه را به عنوان عامل خرید زن نمیداند و کلمه نحله در این آیه شریفه به این اشاره دارد که مهریه تنها یک هدیه پیشکش ازدواج است و نه هیچ چیز دیگری که بتوان آن را به عنوان تملک زن و خربد او به مانند گذشته تلقی کرد.

مراتب یاد شده بیانگر پرداخت مهریه با وجود تحولات و تغییرات چشمگیر آن به عنوان یک سنت پایدار اجتماعی است که از گذشته های دور تا امروز در جوامع بشری رایج بوده است.موقعیت اجتماعی اقتصادی و سیاسی خانواده عروس و داماد در عصر قاجار نه تنها در میزان نوع مهریه موثر بوده حتی اینتاثیر در چگونگی نگارش و جلدهای مهر نامه ها هم مشاهده می شود برای مثال طبقات بالایی عصر قاجاری که شامل خوانین روحانیون تجار و بازرگانان بوده است عقد نامه های آنها از حیث زیبایی نگارش و جلد های مهر نامه ها هم مشاهده می شود برای مثال طبقات بالایی عصر قاجاری که شامل خوانین روحانیون تجار و بازرگانان بوده است عقد نامه های آنان از حیث زیبایی نگارش و تزیین و نوع کاغذ با طبقات دیگر جامعه متفاوت و از امتیاز ویژه ای بر خوردار بود.

در مقابل وجود خانه ی روان چادر عربی و عباراتی از این دست در مهر نامه ها بیانگر زندگی آن دسته ای از مردم با اقتصاد شبانی بوده که از این روی ناگزیر بر کوچیدن و ییلاق و قشلاق کردن با دامهای خود بوده اند.رخداد های سیاسی و فرهنگی و نوع گرایشات فکری افراد جامعه در دوره های اخیر نیز تاثیر قابل توجهی در تعیین نوع و میزان مهریه داشته و امروزه هم نشانه ای از این تاثیر را مشاهده می کنیم.

به تعبیر دیگر مهریه از حیث کمی و کیفی در تمامی دوران ها برایند شرایط سیاسی فرهنگی اقتصادی و اجتماعی طرفین نکاح بوده است.در دوره معاصر و در دهه 60 و 70 که به جهت رفتار های بی دلیل مردم و حاکمان در ساده زیستی صفا و صمیمیت و دینداری مدیران و مردم دهه افسانه ای انقلاب در ایران نام گرفت عموم رفتارها نتاثر از شرایط انقلاب و جنگ هشت ساله عراق و ایران بود و زندگی ساده و قناعت پیشگی و اعتماد به همدیگر از شاخصه های بارز آن روزگار بوده است.

تعیین مهریه بالا در این دوره عموما نوعی سر افکندگی و انزوای اجتماعی و سیاسی را به دنبال داشت و اگر خانواده ای هم به تغییرات پیش آمده بی توجه بود و به رسم پیشینیان مهر بالا را برای فرزندان خود تعیین می کرد سعی بر این داشت که آن را کمتر در نزد فامیل و دوستان مطرح کند.از این رو بیشتر مهریه های دهه اول پس از انقلاب اسلامی در حد پایین بود و بسیاری نیز برای نشان دادن حس ایمان و وفاداری به دین از قران کریم و سایر کتب مقدس برای تعیین مهریه ها استفاده می کردند .مهریه در طول تاریخ آن از حیث نوع چگونگی و میزان آن تابع متغیر های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی مردمان آن دیار و آن دوره از تاریخ بوده است.

حق حبس زوجه چیست و شرایط اعمال چه می باشد؟

حق حبس عبارت است که هر یک از طرفین می تواند در صورت عدم انجام تعهد از جانب معامل مقابل از  تسلیم مبیع یا ثمن خوداری نماید .مهر ممکن است حال یا مدت دار باشد.اگر مهر حال باشد زوجه می تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و زوج نیز موظف به پرداخت فوری آن است .در صورت ممانعت مرد از تادیه مهریه زن می تواند از تمکین و ایفای وظایف خود که در قبال شوهر خویش دارد (تمکین خاص) امتناع نماید.

در این صورت شوهر نمی تواند پرداخت مهر را موکول به تمکین نماید و حق حبس ندارد بنابراین زن طیق ماده 1085 قانون مدنی از حبس حق امتناع (زوجه) از تمکین به زوج تا وصول و دریافت مهریه حال خویش برخوردار است و این امتناع زن از ایفا،وظایف زوجیت در اثر حق حبس از موارد نشوز (عدم تمیکن بدون مانع شرعی)نبوده و مسقط حق نفقه وی نیز خواهد بود.

بدین ترتیب حق حبس تضمین و ضمانت مناسبی برای بازپرداخت مهریه  توسط مرد و وصول آن زن بوده،لکن اعسار شوهر مانع از استفاده زن از حق مزبور نمیباشد. ضمنا در نکاحی که مهر در آن تعیین نشده یا عدم مهر در آن شرط شده باشد برای زن حق حبس نیست. شایان ذکر است تمکین ارادی زن به شوهر و عدم اعمال حق حبس به ترتیب فوق توسط وی سبب سقوط حق مزبور می شود.

بدین معنا که هر گاه زن از حق حبس او ساقط می گردد و دیگر نمیتواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهر امتناع نماید مانند روابط زوجین در ایام پس از عقد و نامزدی به اشکال مختلف از قبیل مسافرت مشترک، حضور در منزل شخصی یا ثالث (منزل مشترک و محل اقامت زوجین) و…. که نشان از تمکین ارادی زن (زوجه) دارد.

ضمن آنکه در چنین حالتی به جهت عدم تادیه نفقه از سوی مرد به علت عدم تمکین همسر وی مسئولیتی نیز متوجه او نمی باشد.

علاوه بر این در صورت وعده دار (موجل) بودن مهر حق حبس برای زن متصور نبوده و نمیتواند به بهانه آن از تمکین به همسر خود خودداری کند زیرا وی با قبول اجل و مدت برای مهر به هنگام عقد نکاح در واقع حق استفاده از امتناع را از خویش سلب نموده و موجبی برای ثبوت و تحقق مجدد آن وجود ندارد .

همچنین در صورتی که مهر بطور اقساطی باشد زوجه نمیتوانهد از تمکین به همسر خود به علت حق حبس خودداری نماید و چنانچه زوج نیز در بعضی از اقساط در رعایت مدت ها ی تعیین شده تخلف ورزد زوجه نمیتواند پس از آنکه قبلا تمکین نموده از انجام وظایف زناشویی خویش به جهت حق حبس استنکاف کند.

بنابراین حق حبس زوجه از حقوق اختصاصی وی در نکاح برابر قانون مدنی بوده و مادامی که مهریه اش از سوی زوج پرداخت نشده باشد می تواند از تمکین به وی خودداری کند.

حق حبس ناظر به حق امتناع زوجه از ایفای تمکین به زوج (شوهر ) به تجویز ماده مزبور است.این ماده جنبه خصوصی عقد نکاح و نقشی را که مهر در عقد نکاح ایفا می کند روشن می سازد.قانون گذار در وضع این ماده از قانون مدنی در بیان حق حبس زن مانند مورد بیع از فقه امامیه پیروی کرده است. این حق برای زن اعم از آنکه شوهر غنی باشد یا فقیر شامل می شود.

تاثیر اعسار زوج در حق حبس زوجه

اعسار از ریشه عسر از نظر لغوی به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی عدم قدرت بر ادان دیون یا ناتوانی حقوق مالی است که بر دمه کسی ثابت است.این واژه در فقه و حقوق نیز با همین معنا به کار می رود.

از انجا که نکاح مستلزم برخی از امور مالی می باشد ممکن است این سوال مطرح شود که آیا قدرت مالی و توانگری خواستار یا شوهر در زمان ازدواج شرط است؟ در پاسخ به این پرسش دو نظریه بیان شده است:

• الف) برخی از صاحب نظران قدرت مالی شوهر را شرط می دانند و برای اثبات دیدگاه خویش به آیاتی از کلام الله مجید و روایاتی از معصومین استناد کرده اند :…و آنهایی که توانایی ازدواج و زنان آزاد پاکدامن را ندارید می توانید با زنان پاکدامن از بردگانی که در اختیار دارید ازدواج کنید(سوره نساء ایه 25) در همین ارتباط امام صادق (ع) در تعریف مفهوم کفو در انتخاب همسر می فرماید: همتا کسی است که پاکدامن و توانمند باشد.
• ب) عموم فقها بر این باورند که قدرت مالی شرط همتایی نیست مردان و زنان بی همسر و نیز غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را همسر دید اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می کند یا در آیه 6 از سوره انشراح تاکید دارد به یقین با هر سختی آسانی است .

در جریان تزویج زلفا و جوبیر توسط حضرت رسول اکرم (ص) برجسته ترین مصداق و برازنده ترین شایستگی همانا دین و اخلاف نیکو مورد توجهقرار می گیرد و با تمرکز در دیدگاه های مطرح در حوزه اعسار و اجتماع آن با مفهوم همتایی در همسر گزینی از سوی دیگر مشاهده می کنیم که اکثریت فقها هنگام بحث از حق حبس برای زوجه و اینکه اعسار مرد تاثیری در استفاده از حق حبس برای زن دارد یا خیر با قاطعیت اظهار می کنند که اعسار مرد مانع استفاده از حق حبس برای زن نمیباشد.

به این ترتیب تا زمان بقای اعسار زوج حق حبس زوجه به قوت خود باقی می باشد در همین ارتباط دیدگاه فقها و مراجع نیز قابل مطالعه است.

• آیت الله بهجت : اگر زمان مشخصی برای گرفتن بمهریه در بین نبوده است این حق تا گرفتن مهریه به قوت خود باقی است و زن تا پرداخت تمام مهریه حق مطالبهجهت تمکین را دارد هر جند مرد معسر باشد لکن حق ندارد در غیر تمکین از زوج اطاعت نداشته باشد مثلا منزل خانواده پدری اش بماند .
• آیت الله صانعی : در صورتی که مهر مدت دار نباشد زوجه می تواند تا قبل از اخذ مهر تمکین ننماید و معسر بودن زوج اثری در این حکم ندارد و کما اینکه فرق بین تمکین بضع و غیر بضع نمی باشد.
• آیت الله نوری همدانی : زن بعد از عقد نکاح می تواند در دفعه اول قبل از آمیزش جنسی و سایر استمتاعات امتناع کند.
• آیت الله وحید خراسانی : اگر موقع خواندن عقد دائم برای دادن مهر مدتی تعیین نکرده باشند زن می تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی شوهر جلوگیری کند چه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد و چه نداشته باشد .
• آیت الله منتظری : زن حق حبس دارد چه شوهر معسر باشد چه نباشد.
• آیت الله سبحانی : در فرض معسر بودن زوج نیز زوجه حق عدم تمکین دارد.

آئین دادرسی مدنی -مواد 10تا 25

باب اول 

 در صلاحیت دادگاهها 

 فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

 ماده - 10 رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری راتعیین کرده باشد. 

 

ماده - 11 دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد. 

 تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد. 

ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن دردادگاهی اقامه میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. 

ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان میتواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد میبایست در آنجاانجام شود. 

 

ماده 14 - درخواست تأمین دلایل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. 

ماده 15 - در صورتیکه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا میشود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد. 

 

ماده 16 - هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشدکه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند، خواهان میتواند به هریک از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید. 

 

ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود،دعوای طاری نامیده می شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد، در دادگاهی اقامه میشود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است. 

ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17 (نخواهد بود. 

ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود. دراین مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر میشود و خواهان میتواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نماید. 

ماده 20 - دعاوی راجع به تَرَکه متوفی اگر چه خواسته، دِین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است. 

ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است وچنانچه درایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه میشود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یادارد. 

ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانیکه شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه میشود. 

ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجاتسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در اینصورت نیزدعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد. 

ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است. 

ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.

آییین دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

در جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی طرفین دعاوی خانوادگی حسب ابلاغ وقت دادرسی در موعد مقرر جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می شوند.

جلسه دادرسی در واقع نخستین وقت رسیدگی در خصوص پرونده مطروحه است که به اصحاب دعوی ابلاغ شده است. اولین جلسه دادرسی دارای اهمیت بسزایی است. قاضی یا دادرس لازم است قبل از شروع به رسیدگی نکاتی را مورد نظر و توجه قرار دهد .

توجه به این نکات برای زوجین یا وکلای آنان به عنوان طرفین دعوی نیز سودمند بوده و بعضا قابل استناد است:

جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

• قبل از شروع به رسیدگی لازم است ضمن ملاحظه اوراق پرونده اطمینان حاصل نماید که وقت رسیدگی به اصحاب دعوی ابلاغ (اعم از واقعی :به خواهان یا خوانده یا قانونی: ابلاغ به شخصی غیر از خواهان یا خوانده/ ابلاغ به صورت الصاق در محل) شده و یا به جهت دیگر اصحاب فوق از وقت دادرسی اطلاع حاصل نموده و شخصا  حضور یافته یا لایحه فرستاده باشند لذا در صورت عدم ابلاغ وقت دادرسی دادگاه تکلیفی به رسیدگی نخواهد داشت و وقت دادرسی مجددا تعیین و به طرفین ابلاغ خواهد شد.
• دادگاه باید در همان موعد ابلاغی به طرفین و در همان محل تعیین شده در اخطار به دعوی رسیدگی نماید. رسیدگی به دعوی در خارج از وقت مقرر یا در محلی غیر از محل ابلاغ شده به اصحاب دعوی مجاز نبوده و مستوجب مسئولیت است معهذا تجدید وقت دادگاه یا در صورت لزوم تغییر محل  دادرسی وفق قانون و با فرض ابلاغ به طرفین پرونده بلامانع است.
  
• قاضی باید قبل از شروع به دادرسی صلاحیت حاضرین و اصحاب دعوی را بررسی و از آنها مطلع گردد .همچنین دلایل سمت  هر یک از صحاب دعوی را چنانچه اصالتا (شخصا) طرح دعوی نموده و یا با عناوینی چون وکالت وصایت قیمومت و غیره طرح دعوی نموده ملاحظه نماید.بدیهی است هر یک از طرفین می تواند نسبت به نداشتن سند یا دلیل مثبت سمت طرف مقابل به دادگاه ایراد کرده و در خواست اتخاذ تصمیم مقتضی از سوی آن (دادگاه) کند.
• قاضی باید اوراق پرونده را ملاحظه و چنانچه موارد نقصی از حیث میزان دادرسی تمبر و غیره وجود داشته باشد نسبت به صدور دستور رفع نقص اقدام نماید.
• طبق ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی هریک از طرفین دعوی می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.قاضی باید در صورت مداخله وکیل در پرونده مراتب را از جهت دارا بودن شرایطط قانونی برای وکیل و نحوه تنظیم شرایط مندرج در وکالتنامه بررسی  و در ضمن از اعتبار پروانه وکالت وکیل و اینکه هزینه و تمبر قانونی(ابطال تمبر مالیاتی وکلا) را نیز تودیع نموده باشد اطمینان حاصل نماید والا از پذیرفتن وکیل امتناع به عمل خواهد آمد.
• قاضی باید پس از احراز مراتب در صورتی که خواهان و خوانده و یا وکلا آنها هر دو حضور دارند ابتدا پس از تشکیل جلسه دادگاه و رسمیت آن نسبت به آثار حضور یا عدم حضور طرفین پرونده و اینکه آیا از ایشان لایحه و اصل شده یا خیر اقدام نماید سپس اظهارات خواهان یا وکیل ایسان را شنیده و آنگاه اظهارات خوانده و وکیل وی را اخذ مجددا اگر خواهان یا وکیل او در حدود پاسخی که خوانده داده است اعم از اینکه مربوط به ایرادات باشد یا ماهیت  مطلبی قابل طرح داشته باشد استماع و سر انجام پاسخ خوانده یا وکیل وی را در محدوده اظهارات دفعه دوم خواهان دریافت خواهد کرد.

نکته ها و باید های جلسه اول دادرسی و آثار مترتب بر آن

نکته ها و باید های جلسه اول دادرسی و آثار مترتب بر آن از دیگر مسائل ضروری است که دادرس یاقاضی دادگاه باید پیش از رسیدگی به آنها توجه نماید. همین ضرورت برای اصحاب دعوی جهت نیل به هدف مطلوب قضایی و حقوقی مورد نظر آنها در پرونده محترم است. اهم این نکات عبارتند از:

اعتراض به خواسته و بهای آن در جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

طبق بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده (زوج)می تواند در دعاوی مالی مانند مطالبه مهریه یا نفقه نسبت به مبلغ خواسته (مبلغ تعیین شده توسط زوجه به عنوان خواهان در دادخواست) اعتراض داشته و لزوما باید اعتراض خود را در جلسه اول دادرسی ایراد و اظهار نماید معهذا در صورت بروز اختلاف فی ما بین از جهت بهای خواسته و موثر بودن این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی دادگاه قبل از شروع به رسیدگی عنداللزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا استعلام از بانک مرکزی بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

تغییر و یا افزایش خواسته در جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

برابر ماده 98 همان قانون خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزون آن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا در خواست در صورتی ممکن است که با دعوی طرح شده  مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد برای مثال در دعوی مطالبه مهریه در صورتی که زوجه بخواهد مقدار خواسته خود را برای مثال از کل یا بخشی از مهریه در خواستی به بخش یا قسمتی از آن کاهش دهد می تواند در طول دادرسی نسبت به آن اقدام کند لکن افزون میزان خواسته مانند آنکه در خواست نخستین خود را از بخشی از مهریه به کل مهریه تعمیم دهد به صورت فوق ممکن نمی باشد.

تامین از اتباع بیگانه در جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

وقتی قانون مزبور اخذ تامین از اتباع بیگانه اعم از اینکه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به در خواست طرف دعوی (زوجه ایرانی) برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به ان محکوم گردند ضروری است.

در خواست اخذ تامین از اتباع بیگانه فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود.

همراه داشتن اصول اسناد و مدارک دعوی در جلسه دادرسی (رسیدگی) دعاوی خانوادگی

خواهان(زوجه ) در دعوی مهریه برابر ماده 96 قانون فوق باید اصل اسناد که رو نوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. این اسناد عموما  شامل اصل سند نکاحیه ترجیحا اصل شناسنامه زوجه عنداللزوم مدارک مرتبط دیگر در این خصوص است. خوانده(زوج) نیز باید اصل و رونوشت اسناد را که می خواهد بدانها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر کند.
رونوشت اسناد خوانده باید به تعدادخوانده ،خواندگان به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشتها در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف (خواهان/ زوجه) تسلیم می شود.

لزوم طرح ایرادات  در اولین جلسه دادرسی مگر آنکه بعدا حادث شده باشند. ایرادات قانونی به معنای وجود وجود موانع قانونی جهت رسیدگی به چرونده بوده که حسب مورد خوانده (زوج) می تواند به استناد مواد 84 و طرفین دعوی طبق 91 قانون آئین دادرسی مدنی بدان ایراد نماید. این ایرادات باید تا پایان جلسه اول دادرسی به دادگاه اعلام گردد.

دادگاه قبل از ورود  به ماهیت دعوی نسبت به ایرادات و اعتراضات  وارده اتخاذ تصمیم می کند و در صورت مردود دانستن آنها وارد ماهیت شده  و به اصل دعوی رسیدگی خوتهد کرد معهذا در صورت حدوث ایرادات بعد از جلسه اول دادرسی  این امر مانع از اظهار خوانده و اعلام ایراد به دادگاه به ترتیب فوق نخواهد بود و هر گاه ایرادات تا پایان جلسه مزبور اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوی نسبت به ان رای دهد .

همچنین در صورت ایراد به دادرس طبق ماده 91 قانون مذکور دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی وفق ماده 92 همان قانون با ذکر جهت رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر محول می نماید و چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیک ترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید.

تقدیم دادخواست تقابل تا اولین جلسه دادرسی

طبق ماده 143 قانون ایین دادرسی مدنی دادخواست دعوی متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوی متقابل را در جلسه دادرسی (اولین جلسه رسیدگی) اقامه نماید خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را در خواست نماید .

در صورت عدم تقاضای تجدید جلسه از سوی زوجه ( خوانده دعوی تقابل) به جهت تقدیم دادخواست متقابل از سوی زوج در جلسه اول دادرسی دادگاه به هر دو دعوی به طور توأمان رسیدگی کرده و انشا رای می نماید. دعوی تقابل باید با دعوی اصلی ناشی از یک منشا بوده یا ارتباط کامل داشته باشد.

بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد و چنانچه دعوای اخیر دعوی متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد.

قوانین انحلال نکاح به جهت طلاق

دعاوی مربوط به طلاق

طلاق طبق ماده 1120 قانون مدنی، از زمره ی جهات فسخ نکاح بوده و عبارت است از انحلال عقد دائم است. طلاق ممکن است، حسب مورد به تقاضای شوهر یا زن و یا به درخواست و توافق طرفین واقع گردد. زن برابر مواد 1119 ، 1129 و 1130 همان قانون می تواند در موارد خاصی از جمله “شرط وکالت در طلاق، وقوع عسر و حرج، استنکاف شوهر از تادیه نفقه و عدم امکان الزام وی به انجام آن”، درخواست طلاق نماید.

مرد نیز وفق ماده 1130 قانون فوق مجاز به طلاق دادن همسرش است. تصمیم دادگاه در پرونده طلاق موضوع مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی به عنوان ” حکم ” بوده و در پرونده طلاق ناشی از درخواست مرد یا طلاق توافقی فی مابین، به صورت ” گواهی عدم سازش” می باشد که صرفا در حالت نخست ، طرف خواهان (خوانده) ملزم به ثبت و جاری ساختن واقعه طلاق بوده و در صورت امتناع ، زوجه به نمایندگی یا وکالت از دادگاه صادر کننده ی حکم و یا نماینده دادگاه، دفتر ثبت طلاق را امضاء می نمایند.

موارد سه گانه مورد ادعای زن (عسر و حرج ، شرط و وکالت در طلاق و استنکاف زوج از تادیه نفقه) باید از سوی نامبرده ضمن تقدیم دادخواست مربوطه در دادگاه خانواده به اثبات برسد. در این حالت ، دادگاه از باب “الحاکم ولی الممتنع” عمل کرده و در صورت احراز و ثبوت ادعای خواهان (زوجه) ، مبادرت به صدور “حکم طلاق” به ترتیب مزبور کند.

طلاق توافقی

طلاق به توافق (طلاق توافقی)، از زمره موجبات وقوع طلاق بین زوجین و خانواده هاست که حسب مورد ، بنا به تقاضای مرد، زن یا وکلای قانونی آنها صورت می پذیرد. در تنظیم دادخواست طلاق توافقی، شروط مورد توافق فی مابین آنان در درخواست درج گشته و یا می توان ضمن صورتجلسه ی جداگانه ای که مبنای تنظیم درخواست مزبور در یک نسخه تهیه و مستندات آن ( تصویر مصدق شناسنامه زوجین و عقدنامه) نیز به تعداد یک نسخه تهیه و تمبر غیر مالی نسبت به آن ابطال و تصاویر مستندات و دلائل مزبور نیز به تمبر منقش می گردند.

پس از ارجاع دادخواست به شعبه مربوطه و ثبت آن، بعد از طی تشریفات مقرر، از جمله اخ نظرات داوران رفین، دادگاه در صورت عدم امکان حصول به سازش زوجین به بازگشت به زندگی ، گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق صادر و به رفین ابلاغ می گردد.

ضروریست برای انجام آزمایش بارداری نسبت به بانوان و آزمایش بارداری و بکارت نسبت به دوشیزگان طرف دادخواست توسط پزشکی قانونی، حسب دستور رئیس یا عنداللزوم، مدیر دفتر دادگاه اقدام لازم معمول گردد.

داوران نیز باید پس از معرفی از سوی طرفین ، مراتب قبولی خویش را به دادگاه اعلام نمایند.دادگاه در وقت فوق العاده ضمن تشکیل جلسه توجیهی، وظایف داوران را به آنها تفهیم می کند.

علاوه بر این ، متعاقب وقوع طلاق و ثبت آن، در صورت احراز دوشیزه بودن زوجه، نسبت به اصلاح شناسنامه نامبرده و تغییر آن به زمان قبل از ازدواج (وضعیت تجردی)، با معرفی دفتر ثبت طلاق فی مابین به اداره ثبت احوال مربوطه اقدام خواهد شد.

طلاق ممکن است بائن یا رجعی باشد.

طبق ماده 1109 قانون مدنی : ” نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد… .”

با وجود این در طلاق بائن ، زن استحقاق نفقه ندارد. در این حالت ممکن است زن با فرض استحقاق خود به دریافت نفقه ، در مقام مطالبه آن برآید؛ معهذا مرد به عنوان خوانده دعوی می تواند مستندا به طلاق نامه فی مابین به عنوان طلاق بائن و عدم استحقاق خواهان به دریافت نفقه، در مقام دفاع از آن برآید. به هر حال ، دادگاه ” قرار استماع دعوی به کیفیتمطروحه یا قرار رد دعوی خواهان” را وفق مقررات صادر خواهد کرد؛ اما در صورت مطالبه ی نفقه ایام عده توسط مطلقه رجعیه، به حکم ماده فوق نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد.

از این رو ضروری است زن مطلقه مزبور با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده در مقام مطالبه آن، به شرح ذیل برآید. ضمن آنکه دریافتیم در عقد موقت و یا عده وفات، زن استحقاقی بر نفقه نخواهد داشت، مگر آنکه در عقد منقطع، شرط به پرداخت نفقه شده باشد که در این صورت زن می تواند در صورت استنکاف مرد از تادیه آن الزام وی را به پرداخت نفقه مزبور از دادگاه درخواست نماید.

دعاوی جزایی مرتبط با ازدواج و طلاق

دعاوی جزایی مرتبط با ازدواج و طلاق شامل ، ترک انفاق،نکاح غیر قانونی و غیر شرعی،وقوع طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش،ازدواج مجدد،عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع، نکاح قبل از بلوغ،تدلیس و فریب در ازدواج،سقط جنین،توهین، هتک حرمت و ضرب و جرح،ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی می باشد که به توضیح مختصر از هر کدام می پردازیم.

ترک انفاق

نفق زن طبق ماده 1106 قانون مدنی در عقد دائم به عهده شوهر است و برابر ماده 642 قانون مجازات اسلامی؛ “هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه ی سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید.” در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به توتیب فوق، زن می تواند وی را تحت عنوان “ترک انفاق” ، مورد تعقیب کیفری قرار دهد. ترک انفاق، از جمله جرائم مستمر بوده و در صورت تکرار آن، به دفعات مختلف، قابل شکایت کیفری است.
برای این منظور ، ضروری است زوجه ضمن تنظیم شکایت علیه همسر خویش به اتهام “ترک انفاق” ، تقاضای رسیدگی و تعیب جزایی وی را به ترتیب آتی نماید. شایان ذکر است تهیه و تامین منزل مسکونی ( اعم از استیجاری و غیر استیجاری) ، تامین هزینه های درمانی، بهداشتی و تحصیلی زوجه و فرزندان، از زمره مصادیق تهیه نفقه و پرداخت آن است. شاکیه (زوجه) باید ضمن اثبات وظایف زوجیت خود طبق قانون، مراتب ترک انفاق مشتکی عنه ( همسرش) به طرق مختلف برای شعبه رسیدگی کننده به پرونده به اثبات برساند.
ترک منزل مشترک توسط شوهر، عدم تادیه خرجی به زوجه و فرزندان، عدم تامین منزل مسکونی، عدم تامین هزینه های درمانی و تحصیلی خانواده از جمله مصادیق ترک انفا توسط مرد می باشد که زوجه باید آن را مستند به شواهد موجود یا گواهان مورد نظر به مرجع رسیدگی کننده ارائه نماید. مشتکی عنه(شوهر) نیز در مقام دفاع می تواند بدوا، به استناد ” قاعده نافی را نفی کافی است” ، بر عدم تمکین زوجه تاکید کرده و بار اثبات دعوی را متوجه شاکیه (همسر خود) نماید.
ضمن آنکه ارائه مستندات تهیه منزل مسکونی مشترک ( اسناد مالکیت یا اجاره) ، دفترچه های درمانی همسر و فرزندان، فاکتورهای خرید مایحتاج و اقلام ضروری زندگی مشترک ، مستندات هزینه های زایمان و درمانی و احیانا فیشهای پرداخت ماهیانه به زوجه و اسناد مسافرتهای خانوادگی و اقامت در هتل ها و … بر تادیه نفقه ما فی الذمه خویش اشاره داشته و عنداللزوم از خود دفاع نماید.

نکاح غیر قانونی و غیر شرعی

طبق مواد 643 و 644 قانون مجازات اسلامی، اعمال زیر جرم بوده و حسب مورد، مستوجب حبس یا جزای ندی و شلاق خواهد بود:

• 1. هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد نماید. اگر عاقد دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد، برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد بود.
• 2. هرگاه عالما زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است ، خود را به عقد دیگری دراورد، در صورتی که منجر به مواقعه نگردد.
• 3. هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است ، برای خود تزویج نماید ، در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.در هر یک از حالات فوق مدعی خصوصی یا شاکی می تواند ضمن تقدیم شکایت خود به دادستان، درخواست رسیدگی و تعقیب جزائی مشتکی عنه | مشتکی عنهم را داشته باشد.

وقوع طلاق بدون گواهی عدم امکان سازش

طبق ماده 10 قانون حمایت خانواده ، ناظر به قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت. برابر مفاد قسمت اخیر همان ماده، هرگاه هریک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی مزبور، مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید مقرر است.

ازدواج مجدد

گرچه تعدد زوجات به لحاظ شرعی، محترم بوده و مورد تایید است، لکن ازدواج مجدد مرد طبق بند 1 ماده 16، ماده 17 قانون حمایت از خانواده و ماده 1 قانون ازدواج ، بدوا مستلزم رضایت همسر اول و تحصیل اجازه از دادگاه است. از این رو مردی که بدون رعایت شرایط مزبور و با داشتن همسر نخست، مبادرت به ازدواج (اعم از موقت و دائم) نماید، صرف نظر از شرعی بودن نکاح فوق، عمل وی جرم بوده و مستوجب شش ماه تا یک سال حبس خواهد بود. این مجازات برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند، نیز تسری خواهد یافت.

عدم ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع

طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی؛ به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید ، به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد. در صورت تحقق هر یک از موارد فوق ، زوجه یا مطلقه ، حسب مورد می تواند با تسلیم شکایت مقتضی، تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری موضوع را نماید.

نکاح قبل از بلوغ

به دستور ماده 646 همان قانون، ازدواج قبل از بلوغ ، بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ی ذیل آن ازدواج نماید، به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می شود؛ بنابراین ولی آن دختر می تواند در صورت وقوع نکاح فوق، به عنوان شاکی و مدعی خصوصی نسبت به مرد مزبور شکایت نموده و درخواست تعقیب جزایی وی را به ترتیب مذکور نماید.

تدلیس و فریب در ازدواج

به موجب قانون 647 قانون مجازات اسلامی؛ چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع گردد، مرتکب حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.ممکن است طرف فریب دهنده ( مشتکی عنه) مجهول المکان بوده و یا شاکی | شاکیه از نشانی وی بی اطلاع باشد. در این صورت وی به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت جهت رسیدگی از طریق جراید احضار می شود. احضار متهم از طریق جراید در جرائم کیفری بر عکس دعاوی حقوقی که تودیع هزینه آن بر عهده خواهان است، فاقد هزینه نشر آگهی برای شاکی است.

سقط جنین

سقط جنین از زمره جرائم و کیفری و مستوجب مجازات است. طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامی هر کس عالما و عامدا، به واسطه ضرب یا ایت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص ، حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی اداره ی حقوقی قوه قضاییه، سقط جنین ناشی از زنا مانند سقط جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات است.

توهین، هتک حرمت و ضرب و جرح

توهین و هتک جرمت و ضرب و جرح ، از جمله جرائم شایع و غالب در دعاوی خانوادگی بوده که بعضا منجر به مصدومیت یا نقص عضو و آسیب دیدگی طرفین یا یکی از زوجین و فرزندان مشترک می گردد. صرف نظر از عدم حقانیتهر یک از آنها ، توهین آنان به یکدیگر، از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک و یا ورود ضرب و جرح به یکدیگر یا به آنان، طب مواد 608 و 614 قانون مجازات اسلامی، مستوجب شلاق یا جزای نقدی، حبس و عنداللزوم، دیه خواهد بود. این جرائم اختصاص به دعاوی خانوادگی نداشته و جزء جرائم عام محسوب می گردند و به جهت شیوع آنها در بین خانواده ها و زوجین در جامعه امروزی، به عنوان یکی از جرائم دعاوی مزبور نیز تلقی می شوند.

ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی

طبق ماده 1060 قانون مدنی و ماده 17 قانون ازدواج، نکاح زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به کسب اجازه مخصوص است، در غیر این صورت زوج به مجازات حبس از یک تا سه سال محکوم می گردد. ازدواج فوق گرچه ، به لحاظ شرعی صحیح بوده و دارای آثار شرعی عقد نکاح است ؛ اما به لحاظ قانونی و رسمیت ازدواج فی مابین به جهت عدم رعایت شرایط و تشریفات قانونی مقرر، غیرقانونی تلقی گشته و مستوجب مجازات کیفری مرد (زوج) به ترتیب مزبور می باشد.

آیا رسید پول دستی برای اثبات پرداخت وجه از نظر دادگاه معتبر است ؟

براساس مواد قانون مدنى از جمله دلایل براى اثبات یک ادعا اسناد مى باشند و دو نوع سند عادى و سند رسمى وجود دارد . رسید نیز سند عادى محسوب شده و در دادگاه قابلیت استناد دارد .

اداره امور صغیر، مجنون و سفیه

ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود.

پدر و جد پدری (پدربزرگ) که اداره امور و مواظبت از محجور را بر عهده دارند، ولی قهری او محسوب می‌شوند. به این ولایت از این جهت، قهری گفته می‌شود که به حکم قانون آنها مکلف به اداره امور محجور هستند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست.
پدر و جد پدری، به طور متساوی ولایت محجور را بر عهده دارند، یعنی هر دو در یک ردیف قرار دارند. البته در صورتی که صغیر ولی خاص (پدر یا جد پدری) نداشته باشد و وصی هم برای او تعیین نشده باشد، دادگاه برای او قیم تعیین می‌کند.
تامین وسایل زندگی فرزندان به عهده پدر است که این تکلیف انفاق نامیده می‌شود و از سوی دیگر اداره امور مالی فرزند شامل اختیارات اموال و حقوق مالی و تصمیم‌گیری در مورد مسایل مهم طفل نیز بر عهده پدر است که در اصطلاح قانونی به آن ولایت قهری
گفته می‌شود.
بنابراین کودک تا زمانی که به سن رشد برسد (دختر 9 سال و پسر 15 سال تمام) تحت ولایت پدر و جد پدری هستند و به عبارت دیگر پدر و جد پدری نسبت به کودک حق ولایت دارند.
سوالی که ممکن است به ذهن برسد، این است که آیا پدر بر جد پدری مقدم است؟ پاسخ منفی است. به طور کلی پدر هیچ برتری بر جد پدری ندارد و هر دو با هم موظف به اداره امور محجور هستند.
فرض کنید «الف» هشت ساله و دارای پدر و جد پدری است و هر دو با هم در قید حیاتند. جد پدری «الف»، خانه او را به شخصی اجاره می‌دهد؛ در این صورت پدر حق اعتراض ندارد و اجاره نیز صحیح است.
سؤال دیگری این است که آیا پدر یا جد پدری بر همه محجورین ولایت دارند؟ در پاسخ باید گفت ولایت پدر و جد پدری بر محجورین عبارت از ولایت بر صغیر، مجنون و سفیه است.
در خصوص مجنون باید گفت در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر آنها باقی می‌ماند. اما اگر صغیری در زمان بلوغ مجنون نبوده و به مناسبت بلوغ و رشد از تحت ولایت آنها خارج شده باشد اما بعد از آن، جنون بر او عارض شود دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.

موارد سقوط یا از بین رفتن حق ولایت
در صورتی که طفل، پدر پدر و جد پدری داشته باشد و یکی از آنها محجور شده یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع، مجدداً حق ولایت اعاده می‌شود.
در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا عدم لیاقت در اداره کردن یا در اثر بیماری یا ضعف دماغی یا لاابالی‌گری نتواند دارایی مولی‌علیه را اداره کند، حق ولایت او ساقط می‌شود.
رسیدگی به سقوط ولایت قهری ولی باید وسیله دادگاه ثابت شود و رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که محجور در آنجا اقامت دارد. رفع موجبات سقوط ولایت نیز با دادگاه است.
هر گاه ولی منحصر به جهتی از جهات قادر به اداره اموال مولی‌علیه نباشد یا برخلاف وظایف خود عمل کند، به وسیله دادگاه امین منصوب می‌شود (ضم امین می‌شود) که مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.

عدم لیاقت ولی قهری
هر گاه ولی طفل لیاقت اداره کردن اموال مولی‌علیه خود را نداشته باشد، ضم امین می‌شود. منظور از عدم لیاقت در اینجا، بی‌حالی یا عدم قدرت او در اثر بی‌اطلاعی است که در نتیجه آن دارایی صغیر در معرض تلف قرار گرفته یا مشرف به خرابی شود.

ارتکاب حیف و میل از طرف ولی
هر گاه ولی در اموال مولی‌علیه مرتکب حیف و میل شود، ضم امین می‌شود. حیف و میل در اموال صغیر در صورتی تحقق می‌یابد که ولی خیانت کند؛ مانند اینکه عایدات مولی علیه (کسی که تحت سرپرستی قانونی قرار دارد) را به مصرف شخصی برساند یا قسمتی از دارایی او را فروخته و به مصرف خود برساند یا به قیمت ناچیزی به یکی از دوستان خود واگذار کرده یا اجاره دهد یا آن را به نام خود ثبت کند.

کبر سن یا بیماری ولی
هر گاه ولی قهری در اثر کبر سن (بالا بودن سن) یا بیماری نتواند اموال مولی‌علیه را اداره کند همچنین در صورتی که ولی قهری در اثر اعتیاد به مواد مخدر مانند الکل یا مرفین دچار ضعف دماغی شود و توانایی اداره کردن اموال مولی‌علیه را نداشته باشد، امین نصب می‌شود.
عدم امانت ولی
در مواردی که برای عدم امانت ولی نسب به دارایی طفل نشانه‌های قوی موجود باشد، دادستان از دادگاه تقاضای رسیدگی می‌کند و در صورتی که عدم امانت او محرز شد، ضم امین می‌کند.

غیبت یا در حبس بودن ولی
هر گاه ولی قهری به واسطه غیبت یا حبس یا به هر علتی نتواند اموال صغیر را اداره کند و کسی را هم از طرف خود تعیین نکرده باشد، دادگاه به پیشنهاد دادستان یک نفر امین برای اداره اموال صغیر تعیین می‌کند.
اگر ولی وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کارها و امور صغیر را انجام می‌دهد.

پایان ولایت ولی
طبق ماده 1193 قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر و رشید شد از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیهی مجنون شود قیمی برای وی معین می‌شود.

تقویم خواسته در دعاوی غیرمنقول

در هر دعوای حقوقی، خواسته اساسی‎ترین رکن دعوا تلقی می‌شود. صرف ‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ تعیین خواسته، به دلیل وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حکم، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اصول حاکم بر نحوه‎ تقویم خواسته
اصولی که پایه و اساس موضوع را تشکیل می‎دهد عبارتند از:
1- اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی. 2- اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته و 3- اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست.

1- اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی
حق تضییع‌شده یا انکارشده‎ خواهان، که موضوع دعوا قرار می‎گیرد، ممکن است مالی یا غیر‎مالی باشد. هیچ‌گونه تعریف خاصی از اصطلاحِ حق یا دعوای مالی، در مقابل حق یا دعوی غیر‎مالی، در هیچ‌ کدام از متون قانونی، به دست نمی‎آید. با این حال می‌‎توان گفت که: «حق مالی حقی است که اجرای آن، به طور مستقیم برای دارنده‎ آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎کند یا اینکه اجرای آن دفع از ضرری می‎کند که قابل ارزیابی به پول باشد.»در مقابل تعریف مذکور، حق غیر‎مالی حقی است که:«اجرای آن، مستقیماً ایجاد منفعت قابل تقویم به پول نمی‎کند، اگر چه ممکن است غیر‎مستقیم موجب چنین نتیجه‎ای بشود.»بر این اساس می‎توان دعوی مالی را، از غیرمالی تشخیص داد. برای مثال دعاوی مالکیت بر اموال، بطلان معاملات یا اسناد، استرداد اسناد، مطالبه اموال و اجرای تعهدات و شروط راجع به اموال، از جمله دعاوی مالی محسوب می‎شوند؛ چرا که در نتیجه‎ صدور حکم، مال یا حقی که قابل ارزیابی با پول است، مستقیماً در مالکیت خواهان وارد شده یا از مالکیت وی خارج می‎شود.

2ـ اصل اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته
ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنین مقرر داشته‎است که: «بهای خواسته از نقطه نظر هزینه ‎دادرسی و امکان تجدید‎نظر‎خواهی، همان مبلغی است که در دادخواست قید شده‎، مگر اینکه قانون ترتیب دیگر معین کرده‎ باشد.»

3 ـ اصل لزوم پرداخت هزینه دادرسی در هنگام تقدیم دادخواست
این اصل از بند یک ماده 53 و ماده 503 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استخراج می‎شود. یاد‎آوری این نکته ضروری است که اگرچه عدم اجرای کامل این تکلیف، مانع ثبت دادخواست نخواهد بود، اما دادخواست مطروحه، تا پرداخت کامل هزینه ‎دادرسی یا صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی، به جریان نخواهد افتاد.بدیهی است که مقوله‎ ثبت دادخواست و تکلیف لزوم پرداخت هزینه، هیچ‌گونه منافاتی با یکدیگر نداشته و ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه در هنگام ثبت دادخواست، توقیف آن خواهد بود.همچنین روشن است که مسایلی همچون شخصیت، ملیت، تعداد، جنسیت و هویت خواهان، اصولاً هیچ تاثیری در این امر ندارد؛ مگر آنکه قانون ترتیب دیگری مقرر کرده ‎باشد.

استثنائات وارده بر اصول فوق
ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 3 قانون نحوه‎ وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به بیان مواردی از تکلیف خواهان در نحوه‎ تقویم خواسته پرداخته‎‎اند.

1ـ خواسته وجه نقد
به موجب بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه خواسته وجه نقد باشد، بهای آن عبارت است از مبلغی که خواهان خود را محق در مطالبه‎ آن می‎‎داند بنابراین سبب دعوی هر ‎چه ‎که باشد، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان ندارد و دادگاه نیز جز در خصوص مبلغی که در ستون خواسته به عنوان اصل خواسته آمده‎ است، حق صدور حکم ندارد. بدیهی است که هزینه‎های دادرسی تابع نصاب میزان خواسته ‎است.تبصره یک: چنانچه حقوق مورد ادعای خواهان، عوضِ منافعی بوده که بعد از زمان تقدیم دادخواست حاصل شده و این موضوع مورد درخواست خواهان قرار گرفته‎ باشد (ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)، در این صورت پس از تعیین میزان اجرت‎المثل و صدور حکم، خواهان مکلف است هزینه دادرسی خواسته‎ مذکور را پرداخت کند.تبصره 2: چنانچه خواسته‎ دعوا مطالبه‎ خسارات از هر نوع آن بوده و ضمن رسیدگی به اصل دعوی راجع به مالکیت بر مال یا حق منشاء دعوی، که به سبب یا واسطه آن ادعای استحقاق دریافت خسارات می‎شود، مطرح شده‎ باشد، در این صورت چنین خواسته‎ای از جمله‎‎ فروع دعوی تلقی شده و تابع حکمِ مقرر در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی میشود.تبصره 3: هزینه دادرسی مرحله‎ تجدیدنظر، در دعاوی با خواسته‎ وجه نقد، تابع نصاب محکوم‎به است؛ نه نصاب خواسته.بنابراین تجدید‎نظر‎خواه، تکلیفی در پرداخت هزینه ‎دادرسی قسمتی از خواسته که نسبت بدان تجدید‎نظر‎خواه نیست، ندارد.به عنوان مثال، در دعوایی به خواسته مطالبه 20 میلیون تومان که دادگاه دعوا را نسبت به نیمی از خواسته پذیرفته و نسبت به نیمی دیگر رد کرده است، هریک از متداعیین، که از حکم صادره تجدید‎نظر‎خواهی کنند، تنها مکلف به پرداخت هزینه تجدید‎نظر‎خواهی نصفِ رقمِ مندرجِ در ستون خواسته خواهند بود ( صراحت بند‎های یک مواد 331 و 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)با این حال باید توجه داشت که در چنین مواردی قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی یا فرجام‎خواهی، تابع نصاب خواسته است، نه محکوم‎به.تبصره 4: چنانچه ضمن اصل دعوی راجع به مطالبه‎ وجه نقد، مطالبه‎ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، مطرح شود، میزان هزینه‎ دادرسی و قابلیت تجدید‎نظر‎خواهی و فرجام‎خواهی از رای تابع نصاب اصل خواسته است.بنابراین میزان مبلغ خسارات ناشی از کاهش ارزش پول، هرگز در موارد فوق تاثیری نداشته، عنوان فرع دعوا را دارا بوده و از حیث امور فوق تابع اصل دعوی است.

2 ـ خواسته پول خارجی
چنانچه خواسته پول خارجی باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را، بر مبنای نرخ رسمی پول خارجی، که توسط بانک مرکزی اعلام می‎شود، در هنگام تقدیم دادخواست، تقویم کرده و بر آن اساس هزینه ‎دادرسی را پرداخت کند. (فراز دوم از بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی) تفاوت نرخ رسمی پول خارجی با نرخ غیر‎رسمی آن، هیچ تاثیری در تکلیف خواهان نداشته، از این حیث برای خوانده نیز حقی متصور نیست.

3 ـ خواهان‌های متعدد
هرگاه چند خواهان، هر یک مدعی نسبتی از کل طلب باشند، بهای خواسته حاصل جمع کلِ طلبِ خواهان‌هایی است که در یک دادخواست مبادرت به دادخواهی کرده‌اند.بنابراین احکام وارده بر میزان بهای خواسته، بر حاصل جمع خواسته تمام خواهان‌ها بار می‎شود. ( بند 2 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی)همچنین است هر‎گاه خواندگان متعدد، هر یک به نسبت معینی از کل خواسته مسئولیت داشته ‎باشند یا اینکه دعاوی متعددی با منشا واحد یا دارای ارتباط تام، در یک دادخواست مطرح شوند.

4 ـ منافع حقوق قابل استیفا در مواعد معین یا مادام‎العمر
به موجب بند 3 ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده ‎است که:«در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی‎حق در مطالبه آن می‎‎داند. در صورتی که حق نامبرده، محدود به زمان معین نبوده یا مادام‎العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10‎ سال یا آنچه که ظرف 10‎ سال باید استیفاء کند.»با لحاظ تقسیم‌بندی کلی خواسته به پول و غیر پول، مفاد بند مذکور حکایت از آن دارد که:اگر خواسته مورد مطالبه وجه نقد (تحت هر عنوان و به هر سبب) باشد، جمع کل اقساط، بهای خواسته و در عین حال اصل خواسته تلقی می‎شود.بدیهی است اقساط، زمان طرح و تقدیم دادخواست تا اجرای حکم نیز، با تقاضای خواهان می‎تواند مورد لحوق حکم قرار گیرد. ( ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی)چنانچه استحقاق مطالبه وجه، مقید به زمان خاصی نباشد یا اینکه مادام‎العمر باشد، بهای خواسته جمع اقساطی است که ظرف 10 سال وصول خواهند شد.چنانچه حق مورد مطالبه، وجه نقد نباشد، تعیین بها، فقط از حیث هزینه دادرسی و صلاحیت موثر خواهد بود.به عنوان مثال، در دعوای الزامِ خوانده به اجرای مفادِ یک قرارداد دایر بر تسلیم حق انتفاع یا ارتفاق به نحو مادام‎العمر یا نامحدود، اگر چه خواهان مکلف به درجِ جمع بهای 10 سالِ حق در ستون خواسته است اما در تعیین ارزش و تقویم آن مختار خواهد بود.

5 ـ اعتراضِ خوانده به بهایِ خواسته
از دیگر مواردی که دایره‎ اختیار خواهان در تعیین بهای خواسته‎ راجع به اموال را، محدود کرده، حق اعتراض خوانده و قابلیت پذیرش و ترتیب اثر دادنِ بدان، تحت شرایط خاصی است که در بند 4 ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
شرایط لازم برای پذیرش اعتراضِ خوانده و سپس تغییر نصاب خواسته و الزام خواهان به پرداخت مابه‎التفاوت هزینه دادرسی، به شرح زیر است:
الف: میزان بهای خواسته‎ای که توسط خواهان تقویم شده‎ است، کمتر از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ب: بهای خواسته، بنا بر ادعای خوانده، بیش از نصاب دعاوی قابل تجدید نظر یا قابل فرجام باشد.ج: خوانده تا نخستین جلسه دادرسی ایراد مذکور را مطرح کند. طرح ایراد بعد از ورود دادگاه به ماهیت امر و استماع اظهارات متداعیان ولو آنکه جلسه نخست هنوز به پایان نرسیده باشد، موجه به نظر نمی‎رسد، بنابراین خوانده مکلف است چنانچه به نصاب خواسته ایرادی دارد، ایراد خود را ولو در جلسه نخست دادرسی قبل از دفاع در ماهیت دعوی مطرح کند.د: ایراد مطروحه بنا بر نظر کارشناس، وارد باشد. در اینجا ذکر نکاتی چند لازم است:برخلاف آنچه که در ماده 27 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب سال 1358 و ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده و به موجبِ آن، قاضی مختار در رسیدگی به ادعا، بناب ر ادله و مدارک موجود و عندالزوم جلب نظر کارشناس بود، در ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، ارجاع امرِ تعیین بهای خواسته به کارشناس، به عنوان یک تکلیفِ قانونی برای قاضی قرار داده ‎شده ‎است.اگرچه مطابقت ادعای خوانده با نظر کارشناس، از حیث رقم خواسته ضرورت ندارد، اما ارزش اعلام‌شده توسط کارشناس نیز باید در مقایسه و مقابله با بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان، موثر در مراحل دادرسی باشد.پرداخت هزینه‎ کارشناسی، بنا بر قواعد راجع به دادرسی، بر عهده مدعیِ امر، که در اینجا خوانده‎ است، خواهد‎ بود .در صورت عدم پرداخت هزینه کارشناسی، کارشناسی از عداد دلایل خارج می‌شود و چاره‎ای جز اکتفا به بهای خواسته‎ اعلام‌شده توسط خواهان وجود ندارد.
چنانچه خواندگان متعدد باشند، طرح ایراد از ناحیه یکی از خواندگان نیز، برای دادگاه ایجاد تکلیف در رسیدگی می‎کند . اتفاق نظر و اجتماع خواندگان بر این امر، ضرورت ندارد.دایره شمول بند 4 ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تمامی انواع خواسته‎های مالی غیر پول (داخلی یا خارجی) را در بر می‎گیرد.بنابراین دعاوی با خواسته‎ اجرای تعهدات مالی از نوع انجام فعل یا ترک فعل، مطالبه مثل یا عین اموال و دعاوی راجع به عین، منافع یا سایر حقوقِ راجع‎ به اموال غیر منقول یا منقول از هر نوع آن (جز آن دسته از دعاوی که به حکم قانون، غیرمالی محسوب می‎شوند) مشمول احکام قانونی فوق می‌شوند.چنانچه در یک دادخواست، خواسته‎های متعدد مطرح شده باشند، خوانده حق دارد نسبت به بهای هر یک از خواسته‎ها، با لحاظ شرایط فوق، ایراد کرده یا اینکه نسبت به بعضی از خواسته‎ها ایراد کرده و نسبت به بعضی دیگر ایراد نکند.

6 ـ دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول
چنانچه خواسته، از جمله دعاوی مالی راجع به اموال غیر منقول باشد، اگرچه بهای خواسته از نقطه نظر صلاحیت همان است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده نیز وفق شرایطی که در بند قبل آمد، حق اعتراض بدان را دارد اما با این حال، هزینه دادرسی این‌گونه دعاوی باید حداقل بر اساس قیمت منطقه‎ای مال غیرمنقول پرداخت شود.
بدیهی است چنانچه نصاب خواسته، بیشتر از ارزش منطقه‎ای ملک باشد، محلی برای بحث در این خصوص باقی نمی‎ماند . ( بند 13 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصــوب سال 1373)

7 ـ خواسته‎‎ای که ارزش آن نامشخص است
بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در‎آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 چنین مقرر می‎دارد:
«در صورتی که قیمت خواسته، در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست، مشخص نباشد، مبلغ 2000 ریال تمبر الصاق و ابطال می‎شود و بقیه هزینه دادرسی، بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند.»

8 ـ دعوایی که خواسته‎ آن تقویم نشده‎ باشد
در صورتی که خواسته‎ دعوی تقویم نشده ‎باشد و خواسته به عنوان خواسته‎ غیرمالی محسوب شده و پرونده به هر علت به دادگاه تجدید‎نظر ارسال شود و این امر مورد ایراد دادگاه تجدید‎نظر قرار گیرد، کیفیت رفع نقص، نحوه‎ تقویم خواسته و حقوق خوانده‎ دعوی نسبت به آن، همان است که در قوانین راجع به مرحله بدوی آمده است.
با این حال نکته‎ حایز اهمیت قضیه این است که اقدامات یاد شده، تحت نظارت دادگاه تجدید‎نظر صورت خواهد گرفت و چنانچه بهای خواسته کمتر از نصاب مقرره برای دعاوی قابل تجدید‎نظـر باشد، دادخواست تجدید‎نظر رد خواهد شد

آشنایی با نهاد وقف

  از دیر باز تا کنون وقف به عنوان نهاد شناخته شده و عملی شایسته مورد استقبال و اهتمام جامعه اسلامی قرار گرفته است. اصل و مبنای مهم وقف در فرهنگ قرآنی، مانند هر عمل شایسته ای، اخلاص و قصد قربت است، چنانچه در آیه 92 سوره آل عمران می فرمایند لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَیْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ (هرگز به مقام نیکو کاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعا خدا بدان داناست) پدیده وقف دارای حیطه گسترده ای از فعالیت و اقدامات می باشد، تا جایی که اگر به درستی هدایت شود، به بسیاری از نیازهای جامعه پاسخ می دهد و می تواند نقش مهم و تاثیر گذاری در حفظ و گسترش ارزش های اسلامی و رفع چالش ها و دفع آسیب ها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و فرهنگی ایفا کند. گستردگی مباحث مربوط به وقف به عنوان یک نهاد فقهی و حقوقی، آنچنان است که از جنبه های مختلف قابل بررسی می باشد که مختصرا به شرح ذیل به آن می پردازیم:

1-تقسیم بندی بر اساس نیت واقف: واقف باید در وقفنامه جهت مصرف را مشخص کند لذا ماده 71 قانون مدنی صراحتا اشعار داشته وقف بر مجهول صحیح نیست. در این ارتباط بیش از سیصد نوع نیت شناسایی شده که همه آنها در درجه اول از دو حالت خارج نیست، اول آنکه دقیقا مشخص باشد که چه شخص یا اشخاصی می توانند از عواید مورد نظر واقف بهره مند گردند و به عبارتی موقوف علیهم محصور باشند و حالت دوم آنکه موقوف علیهم غیر محصور باشند. صورت اول را وقف خاص و صورت دوم را وقف عام گویند.

2-تقسیم بندی بر اساس نحوه مدیریت موقوفه: واقف می تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را در وقفنامه معین کند و یا اداره امور آن را به اداره اوقاف بسپارد. در صورتی متولی تولیت را قبول نموده باشد یا به هر شکل دیگری(چه به موجب وقفنامه و چه به موجب دادنامه یا نظریه تحقیق) موقوفه دارای متولی باشد، وی مکلف است امور موقوفه را اداره نماید و در نهایت امانت و دلسوزی مدبرانه، در جهت افزایش درآمد موقوفه و پاسخگویی به دعاوی و در صورت نیاز اقامه دعوا و نیز پیگیری جهت اخذ سند به نام موقوف اقدام نماید.

3-تقسیم بندی بر اساساس نحوه بهره برداری: در این تقسیم بندی موقوفاتی نظیر مسجد، مدرسه، کتابخانه و حسینیه که از عین فضای آن استفاده می شود انتفاعی و موقوفاتی که از محل درآمد آن صرف نیت واقف می گردد در چارچوب موقوفات منفعتی قرار می گیرد.

4-تقسیم بندی بر اساس حقوق غیر در موقوفه: هر موقوفه منفعتی با داشتن مستاجر درآمد دار شده و ادارات اوقاف و متولیان در جهت ارتقاء درآمد موقوفات و به اصطلاح افزایش بهره وری تلاش نموده تا از طریق مزایده موقوفه را به شخصی که بالاترین پیشنهاد اجاره بها را داده به اجاره واگذار نماید. همچنین چنانچه به موجب قانون برای  مستاجر در موقوفه حقوق مکتسبه ای ایجاد گردد. لازم است که هر چند سال یکبار اجاره بها به قیمت عادله روز افزایش یابد.

  برای وقف نمودن و احیاء این سنت گرانقدر در کنار اطلاع از تقسیم بندی های مذکور جنبه های دیگری را باید در نظر داشت. از جمله اینکه در وقف شرایطی باید رعایت شود که از آن جمله:

 الف) عین باشد، نه دین یا منفعت: موقوفه باید عین مال باشد؛ چنانچه قانون مدنی در تعریف وقف آورده است (وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود) البته هیچ تفاوتی ندارد که مورد وقف منقول باشد یا غیرمنقول؛ مفروز باشد یا مشاع این نتیجه از ماده 58 قانون مدنی نیز به دست می آید که وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد.

ب) واقف مالک مالی باشد که وقف می کند: تنها مالک مال آنهم با جمیع شرایط اساسی صحت معامله می تواند با عمل وقف مال را از مالکیت خود خارج و نقل و انتقال آن را در جهت نیت مشروع خود متوقف کند. البته وقف غیر مالک یا به اصطلاح فضولی، غیر نافذ است و و تنفیذ آن منوط به اجازه‏ی مالک است.

ج) مورد وقف قابل تسلیم باشد: وقف را می توان از عقود تشریفاتی دانست چرا که بر خلاف عقود رضاعی که در آن ایجاب و قبول کفایت می کند. قبض شرط صحت و تحقق وقف است بنابر این وقف مالی که واقف در آن قدرت تسلیم ندارد مادام که  تسلیم مال صورت نپذیرفته طبق ماده 60 قانون مدنی قابل رجوع است. البته این تسلیم می تواند در وقف نامه قید شود و یا از سابقه عمل به وقف، استشهاد محلی، سابقه ثبتی و امثالهم کشف شود لذا وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند حیوان گمشده صحیح نیست و صحت آن متوقف بر قدرت تسلیم لا اقل موقوف علیهم است.

سازش در دعوی حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

　 بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 1-شمس ،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340

هبه مهریه

آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
برای مثال ما به عنوان واهب به متهب اعلام می‌کنیم که قصد داریم از هبه فیمابین رجوع کنیم.
چنانچه هبه‌نامه ما رسمی باشد یا اینکه عادی و شفاهی باشد اما طرف مقابل رجوع را نپذیرد؛ مجبور می‌شویم تا با مراجعه به محکمه صالح، حکم دادگاه را مبنی بر رجوع دریافت کنیم.
حکم قطعی دادگاه مبنی بر رجوع به نوعی به منزله ثبت رجوع است، پس دیگر نیازی نیست تا رجوع را در دفتر اسناد رسمی نیز به ثبت برسانیم؛ چراکه حکم دادگاه اگر دارای اعتبار امر مختوم باشد معتبر خواهد بود.
شرط عدم رجوع از هبه

اگر طرفین عقد هبه در «عقد خارج لازمی» بر عدم رجوع از هبه فیمابین شرط کرده باشند، هبه مزبور غیرقابل رجوع خواهد بود، اما اگر عدم رجوع را به صورتی غیر از حالت فوق‌الذکر، شرط کرده باشند امکان رجوع از آنها ساقط نمی‌شود و همچنان پابرجا می‌ماند.
منظور از عقد خارج لازم عقدی است غیر از عقد هبه فیمابین طرفین. این عقد از نوع عقود لازم است به این معنا که هیچ‌یک از طرفین عقد نمی‌توانند در هر زمان که بخواهند آن را به صورت یک‌طرفه برهم بزنند. در بیان مثال برای عقود خارج لازم می‌توان به دو عقد خرید‌وفروش و اجاره اشاره کرد.

 توجه به چند نکته مهم

اولا در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.
ثالثا زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست.
رابعا زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

احضار شهود در دعوای اعسار

معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید؛ به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌کند و به علت اینکه شخص به دلیل عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه نباشد.
برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خود در ماده ۲۷۶ قانون مدنی آمده است یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع‌التصرف کرده است یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر. برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایطی لازم است که عبارت از تقدیم دادخواست اعسار، تاجر نبودن شخص، اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی و ایرانی بودن خواهان است.
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح شود؛ یکی به‌صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی. اگر معسر در مقام تجدیدنظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است، باز هم می‌تواند ضمن همان درخواست تجدیدنظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد. دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است اما اظهارنظر درباره اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی، با دادگاه نخستینی است که رأی تجدیدنظرخواسته یا فرجام‌خواسته را صادر کرده است نه خود دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدیدنظر یا مرجع فرجام نیست. اشخاصی که حکم اعسار می‌گیرند، از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم و نیز از پرداخت هزینه آگهی‌های ابلاغ در روزنامه معافند و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.

مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند، به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر کند. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌کند.
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی مطرح شده، لازم است.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند و حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت‌نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده است، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار، حضوری محسوب می‌شود یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد، حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌کند.
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است. مدعی اعسار می‌تواند انواع دلایل را به دادگاه ارایه کند و در مقام اثبات دعوی برآید. معمولی‌ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که این شهود حداقل دو نفر و باید از وضعیت مدعی آگاه باشند. در صورت لزوم، وظیفه احضار شهود، با خود مدعی اعسار است و اگر مدعی اعسار، شهود خود را احضار نکرد، دعوای او رد خواهد شد.

الزامات خارج از قرارداد

الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به‌واسطه‌ ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می‌شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می‌شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده‌اش گذاشته می‌شود که به آن مسئولیت مدنی می‌گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به‌واسطه‌ قرار‌داد برای اشخاص ایجاد می‌شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار‌دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار‌دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می‌کند و ملزم می‌شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار‌داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می‌شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می‌رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار‌داد بوده و شامل الزامات قرار‌دادی نمی‌شود. بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار‌داد پنج دسته‌ هستند.

دارا شدن غیرعادلانه
در علم حقوق قاعده‌ای به نام دارا شدن غیرعادلانه وجود دارد که براساس آن هیچ‌‌کس نمی‌تواند به زیان شخص دیگری و بدون اجازه‌ قانون، چیزی را دارا شود. برای اینکه عملی، مشمول این قاعده قرار گیرد، باید سه شرط وجود داشته باشد: نخست اینکه بر اثر کاری، دارایی شخص افزایش یابد؛ دوم اینکه زیاد شدن دارایی شخص به زیان شخص دیگری باشد یعنی باعث کاهش دارایی آن شخص شود و شرط سوم نیز اینکه افزایش دارایی به صورت غیر‌قانونی باشد. بر اساس این قاعده، در صورتی‌ که شخصی چیزی را به صورت نا‌عادلانه به دست آورد، مجبور است آن را به شخصی که از این دارا شدن، ضرر کرده است، پس بدهد البته قانون مدنی به‌‌صراحت از این قاعده نام نبرده اما مصادیقی از آن را ذکر کرده است که می‌توان آنها را در دو مورد خلاصه کرد: ۱- پرداخت نا‌به‌جا: مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که استحقاق آن را نداشته است، دریافت کند، باید آن را به مالکش برگرداند. ماده ۳۰۲ قانون مدنی نیز با بیان دیگری این مطلب را تأیید می‌کند. طبق این ماده، اگر شخصی که به‌ اشتباه خودش را بدهکار (مدیون) می‌دانسته، اقدام به پرداخت آن بدهی (دین) کند، حق دارد چیزی را که پرداخته است، پس بگیرد.۲- اداره‌ مال غیر: براساس ماده‌ ۳۰۶ قانون مدنی، اداره‌ مال غیر عبارت است از اعمالی که کسی مطابق با شرایط قانونی، برای اداره کردن اموال شخص دیگری انجام می‌دهد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که به اداره‌ مال غیر پرداخته است، «مدیر» می‌گویند. مدیر با وجود اینکه قرار‌دادی با صاحب مال نبسته، می‌تواند هزینه‌هایی را که برای اداره کردن مال، پرداخت کرده است، از مالک آن مال مطالبه کند البته برای اینکه مدیر بتواند این هزینه‌ها را مطالبه کند، شرایطی وجود دارد: شرط نخست آن است که مدیر بدون اینکه قرار‌دادی با مالک مال بسته باشد، به اداره‌ آن مال اقدام کند؛ شرط دوم آن است که مالک مال از اداره کردن آن مال عاجز و ناتوان باشد؛ بر اساس شرط سوم، عدم‌دخالت مدیر یا تأخیر او در اداره‌ آن مال باعث ضرر مالک مال شود و درنهایت، طبق شرط چهارم، مالک مال، مدیر را از اداره‌ آن مال منع نکرده باشد.

غصب و آنچه در حکم غصب است
اصطلاح غصب زمانی به‌کار می‌رود که شخص بر مال شخصی دیگر به زور و بدون رضایت او مسلط می‌شود اما اگر شخص، بدون استفاده از زور بر مال دیگران مسلط شود، عملش «در حکم غصب» است نه غصب یعنی عمل او واقعاً غصب نیست اما مقررات غصب درباره‌ آن اجرا می‌شود. به عنوان مثال، اگر شخصی در خانه‌ای که هیچ حقی نسبت به آن ندارد، ساکن شود، آن خانه را غصب کرده است اما اگر کسی خانه‌ای را برای مدت یک‌سال اجاره کند و بعد از یک ‌سال و با وجود اینکه مالک از او خواسته است آن خانه را تخلیه کند، همچنان در خانه بماند و آن را تحویل ندهد، عمل او در حکم غصب است. برابر ماده‌ ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب وظیفه دارد مالی را که غصب کرده است به مالکش بازگرداند البته ممکن است مال دچار عیب شده یا نقص پیدا کرده باشد که در این صورت باید علاوه بر اینکه مال را پس می‌دهد، آن عیب یا نقص را نیز جبران کند اما اگر مال غصب‌شده از بین رفته باشد غاصب وظیفه دارد مالی شبیه مال ازبین‌رفته پیدا کند و به مالک بدهد و اگر شبیه آن مال وجود نداشته باشد، موظف است قیمت آن مال را به صاحبش بدهد.

اتلاف
اتلاف در اصطلاح حقوقی به این معنا است که شخص «به‌طور مستقیم» مال شخص دیگری را از روی عمد یا غیر‌عمد از بین می‌برد. منظور از «به‌طور مستقیم» این است که شخص باید این ‌کار را بی‌واسطه انجام دهد نه آنکه سبب تلف مال را ایجاد کند. به عنوان مثال، اگر کسی مستقیماً کبریتی روشن کند و در خرمن بیاندازد و خرمن آتش بگیرد، آن شخص خرمن را تلف کرده است اما اگر شخصی، آتشی کنار یک خرمن روشن کند و باد آتشی را که در کنار خرمن روشن است، به خرمن سرایت دهد و خرمن آتش بگیرد، عمل روشن‌کننده‌ آتش، اتلاف محسوب نمی‌شود. طبق ماده‌ ۳۲۸ قانون مدنی، شخصی که مال دیگران را تلف کند، مسئول و ملزم به جبران آن است.

تسبیب
اصطلاح تسبیب نیز زمانی کاربرد دارد که شخص مقدمات تلف شدن مالی را فراهم می‌کند نه آنکه مستقیماً مالی را تلف کند. مثل اینکه کسی گودالی در خیابان بکند و شخصی در آن سقوط کند و صدمه ببیند یا اینکه شخصی پوست میوه‌اش را در خیابان بیاندازد و شخص دیگری روی آن بلغزد و زمین بخورد و صدمه ببیند. طبق ماده‌ ۳۳۱ قانون مدنی، شخصی که سبب تلف شدن مال دیگران را ایجاد کرده، ملزم است آن را جبران کند.

استیفا
استیفا به این معنا است که شخصی از مال دیگری با اجازه‌ او یا از عمل دیگری با اجازه‌ انجام‌دهنده‌ عمل بهره‌مند شود، «بی‌آنکه قرار‌دادی میان طرفین وجود داشته باشد.» بنابراین استیفا که به‌معنای بهره‌مند شدن است، از مال یا از عمل شخص دیگری خواهد بود. به عنوان مثال، اگر شاگردی با اجازه‌ استاد در کلاس حاضر شده و از عمل او (تدریس) بهره‌مند شود، اقدام به استیفا از عمل شخص دیگری کرده است و باید آن را جبران کند یا اگر شخصی از مالک مالی بخواهد که مالش را به کسی صدقه بدهد و مالک این ‌کار را انجام دهد، شخص دستور‌دهنده اقدام به استیفا از مال شخص دیگری کرده و به همین دلیل ملزم به جبران آن است.

رجوع از هبه

هنگامی که مالی را به دیگری می‌بخشیم، شاید این تصور که چنین بذل و بخششی متضمن چه مباحث حقوقی و قضایی است، دشوار باشد اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد. بر اساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد. در این عقد سه طرف یعنی واهب، متهب و عین موهوبه وجود دارد. واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند؛ متهب کسی است که مال به ملکیت او درمی‌آید و عین موهوبه نیز مالی است که مورد هبه واقع می‌شود. طبق قانون، عقد هبه، مگر با قبول متهب و قبض او واقع نمی‌شود. با توجه به این تعریف، تا زمانی که متهب مال را دریافت نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد: عین موهوبه موجود باشد و حق رجوع واهب هم از بین نرفته باشد. در حقیقت، چنانچه عین مال از بین رفته باشد، دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت. هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به‌خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد بنابراین هیچ‌ یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است زیرا این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست. اما در مورد هبه‌نامه‌های غیررسمی یا عادی، ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف می‌شود بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند، درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما حالت دیگر، مربوط به زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است در دادگاه، نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند و آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است، می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
برای پاسخ به این پرسش، باید سه حالت را از یکدیگر تفکیک کرد: حالت نخست، مربوط به زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما‌فی‌الذمه زوج را ابرا می‌کند. به این بیان که می‌گوید «از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت»؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. حالت دوم، زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود؛ به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق، از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌ لم‌ یکن خواهد شد. حالت سوم نیز زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید «من مهر خود را به تو بخشیدم»؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.

شرایط قرابت رضاعی:

1- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.

2- شیر مستقیماً از سینه مادر مکیده شده باشد.

3- طفل لااقل یک شبانه روز یا 15 دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون اینکه در بین دفعات غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.

4- شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

5- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد. ماده 1057 و 1058  قانون مدنی به این موارد اشاره می‌کند.