تلف(قسمت اول)

♦️♦️تلف(قسمت اول)👇🏽👇🏽

📝تلف، اصطلاحی است فقهی و حقوقی به معنای از بین رفتن عین مال یا منافع عقلایی و قانونی مال، خود به خود یا به موجب حوادث می‌باشد و از این عنوان در بسیاری از باب‌ها نظیر زکات، حج، تجارت، رهن و نکاح سخن رفته است.

***********

♦️معنای لغوی تلف
تلف در لغت به معنای هلاک گردیدن و نابود شدن است. 

************

♦️عناوین فرعی تلف
واژه تلف در برخی منابع فقهی و حقوقی در قالب تعابیر و عناوینی مانند تلف مَبیع، تلف مال مرهونه، تلف ودیعه و تلف عین مستأجِره به کار رفته و گاه تا بیست عنوان فرعی برای آن شمرده شده است. 

***********

♦️اقسام تلف
در برخی منابع، این اصطلاح از جهات گوناگون تقسیم و برای هر مورد، حکمِ وضعی خاصی ذکر شده است، مثلاً، از جهت سبب هلاکت، آن را به تلف به موجب حوادث آسمانی و تلف به موجب فعل انسان و قسم اخیر را به تلف حسی (از بین رفتن خود به خود یک چیز) و تلف شرعی (منع شارع یا قانونگذار از بهره مندی عین موجود) تقسیم کرده‌اند.
همچنین گاه آن را از نظر موضوع تلف به تلف اموال و تلف جان انسان یا عضوی از بدن او تقسیم نموده و درباره قسم اخیر تحت عنوان قصاص یا دیات بحث کرده‌اند. در معاطات- بنابر قول به عدم لزوم بیع معاطاتی- با تلف حقیقی یکی از دو عوض یا تلف شرعی- مانند نقل آن به عقد لازم معامله لازم می‌شود. 

**********

♦️رابطه تلف با اتلاف
در برخی منابع، از بین رفتن چیزی به موجب حوادث آسمانی نیز از باب اتلاف قلمداد شده و تنها از بین رفتن آن به خودی خود و بدون دخالت عامل خارجی را تلف دانسته اند.در برابر، برخی مؤلفان مفهوم تلف را گسترده تر از اتلاف دانسته و علاوه بر آفت آسمانی، آن را شامل از بین رفتن مال به دست انسان نیز می‌دانند ولی ظاهراً فقهای امامی عملاً این کلمه را در برابر اتلاف به کار می‌برند و مواردی چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتری یا بایع یا شخص ثالث را مشمول قاعده اتلاف می‌دانند.
در حقوق مدنی ایران نیز تلف همواره در مقابل اتلاف و تسبیب به کار می‌رود. 
هر چند در ابواب گوناگون عبادات و معاملات احکامی بر تلف مترتب شده (از جمله ثبوت ضمان در برخی موارد)، با تأمل در این موارد شاید بتوان نتیجه گرفت که تلف به خودی خود دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست و حصول ضمان در برخی موارد تلفِ کلی یا جزئی اشیا، ناشی از وجود یکی از اسباب اصلی آن، مانند ضمان ید ( غصب )، اتلاف یا تسبیب است؛ ازینرو، در بیش‌تر منابع معتبر فقهی، تلف از اسباب ضمان قلمداد نشده است.  البته برخی فقها تلف را به گونه اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته‌اند.

************

♦️احکام تلف در عبادات

🔹 در باب زکات
از جمله موارد احکام تلف در عبادات، تلف مالی است که به آن زکات تعلق گرفته است.
بر پایه نظر مشهور در فقه امامی، که زکات را متعلق به عین مال می‌داند نه به ذمه شخص، در صورت تلف چنین مالی، زکات دهنده چنانچه توانایی ادای آن را نداشته و تلف بدون تفریط او رخ داده باشد، ضامن نیست اما در صورت توانایی پرداخت، خواه تفریط کرده باشد یا نه، ضامن است. همچنین در صورتی که زکات فطره بدون تفریط زکات دهنده تلف شود، وی ضامن نیست.  به نظر بعضی فقهای اهل سنّت، در صورت تلف مال زکوی، زکات دهنده ضامن است، برخی نیز او را ضامن ندانسته‌اند. 
منشأ اختلاف نظر این است که آیا زکات به ذمه تعلق می‌گیرد یا به عین مال. در فرض نخست چون زکات حکم دَیْن را دارد، زکات دهنده ضامن است ولی در فرض دیگر، ضامن نیست. 
این اختلاف نظر درباره زکات فطره نیز وجود دارد. 

🔹در باب حج
نمونه دیگر در باب عبادات، تلف هَدْی (چهارپایی که برای قربانی به مکه برده شود) است، فقهای امامی حج گزارنده را در صورتی که هَدْی بدون تفریط او تلف شود، ضامن نمی‌دانند، هر چند اگر هدی از باب کفاره بر او واجب شده باشد، جایگزین کردن قربانی دیگر لازم است. به نظر بیش‌تر فقهای اهل سنّت، چنانچه گوسفندِ معیّن شده برای قربانی، در دست صاحب آن تلف شود او ضامن نیست ولی فقهای حنفی بین شخص غنی و فقیر تفاوت گذاشته و غنی را ضامن دانسته‌اند.  به نظر مالکیان چنانچه هدی قبل از ذبح، تلف یا معیوب شود، جایگزین کردن هَدْی دیگر بر حج گزارنده لازم است ولی اگر گوشت آن پس از ذبح تلف شود، ضامن نیست. 

♦️♦️احکام تلف(قسمت دوم)👇🏽👇🏽

♦️در عقود معاوضی
یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی در عقود معاوضی قاعده «تلف قبل از قبض» (یا «تلف مبیع قبل از قبض ») است که به موجب آن در صورت تلف مبیع قبل از تحویل دادن به مشتری، آن عقد از زمان تلف منفسخ شده و ثمن به خریدار باز گردانده می‌شود. مستند این قاعده علاوه بر حدیثی از پیامبر اکرم اجماع فقهاست،  هر چند که در حجیت این اجماع مناقشه شده است. 
حسینی مراغی علاوه بر تلف مورد معامله به سبب آفت آسمانی، مصداق دیگری هم برای این قاعده ذکر کرده است.
مادّه ۳۸۷ قانون مدنی نیز تلف مبیع قبل از قبض را موجب انفساخ بیع و استرداد ثمن به خریدار دانسته است، بنا بر این مادّه، در صورت رجوع فروشنده به حاکم یا قائم مقام او برای تحویل دادن کالا، تلف از مال مشتری محاسبه می‌شود.

*************

♦️ فرض‌های قاعده تلف مبیع
قاعده تلف مبیع قبل از قبض، با فرض‌های گوناگونی بحث شده است، از جمله:
تلف تمام مبیع قبل از قبض، تلف قسمتی از مبیع قبل از قبض و تلف منافع مبیع، که براساس این قاعده چنانچه مبیع پیش از تحویل به خریدار تلف شود، عقد باطل و ثمن به خریدار بازگردانده می‌شود. 

*****************

♦️ تلف بعض مبیع
در فرض تلفِ قسمتی از کالا قبل از گرفتن مشتری، به نظر فقهای امامی چنانچه در مقابل جزء تلف شده بخشی از ثمن قرار گیرد، به گونه‌ای که به تنهایی قابل معامله باشد (مانند این‌که یکی از دو گوسفند فروخته شده تلف شود)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود و قیمت آن به مشتری باز می‌گردد.
خریدار در مورد بخش باقی مانده کالا می‌تواند با استفاده از خیار تَبَعُّضِ صَفْقه تمام عقد را فسخ کند یا کالا را با همان حالت بپذیرد،  اما اگر به ازای بخش تلف شده کالا، قسمتی از ثمن قرار نگیرد، مشتری میان تأیید عقد با همان حالت ناقص یا فسخ عقد مخیر است. 
برخی فقها در این فرض او را بین فسخ عقد یا امضای آن همراه با گرفتن ارش (تفاوت بهای هر کالای سالم و معیوب) مخیر می‌دانند.  فقهای حنفی بر آن‌اند که اگر تلف قسمتی از کالا موجب نقص در کمیّت آن شود (مانند حالتی که کالا از سنخ اشیای معدود، مکیل یا موزون است)، عقد در خصوص بخش تلف شده منفسخ می‌شود، در مورد بخش دیگر، مشتری مختار است که بیع را فسخ کند یا قیمت را تعدیل کند. اما اگر تلف موجب نقص در اوصاف کالا گردد، بیع منفسخ نمی‌شود، بلکه مشتری میان فسخ عقد یا امضای آن به همان حالت موجود مخیر است. حکم عقد در حالتی که تلف به سبب فعل خود مبیع باشد، نیز همینطور است.
منافع کالا تا زمانی که نزد بایع است و تحویل ندادن آن به مشتری وی را در حکم غاصب قرار نداده، در حکم امانت است و چنانچه بدون تعدی یا تفریط او تلف شود، ضامن نیست زیرا قاعده ضمان تلف قبل از قبض تنها شامل اصل کالا است و در مورد منافع آن جریان پیدا نمی‌کند. 
البته چنانچه مبیع، ثمره یک چیز باشد، در صورت تلف، مصداق قاعده مزبور خواهد بود. به نظر فقهای امامی هر گاه تلف کالا پس از قبض مشتری و نیز پس از انقضای زمان خیار صورت گیرد، مشتری ضامن است.
همچنین است در صورتی که کالا پس از قبض مشتری (بدون تعدی یا تفریط او) و در زمان اختیار فسخ فروشنده تلف شده باشد، زیرا مشتری در این مورد مالک کالاست و قاعده تلف مبیع قبل از قبض هم این موارد را در بر نمی‌گیرد اما اگر تلف بعد از قبض و در زمان اختیار فسخ مشتری رخ داده باشد، فروشنده ضامن خواهد بود.
حتی برخی فقها مشتری را تا پایان زمان اختیار فسخ، مالک کالا نمی‌دانند. 
فقهای اهل سنّت نیز بر آن‌اند که تلف کلی یا جزئیِ کالا پس از قبض به سبب آفات آسمانی یا فعل مبیع، ضمان را برعهده مشتری قرار می‌دهد. 
فقها نسبت به تعمیم این قاعده به ثمن (در مقابل مبیع) یا دیگر عقود معاوضی که جنبه تملیکی دارند (مانند صلح، اجاره، هبه، مزارعه و مساقات ) اختلاف نظر دارند: برخی قائل به تعمیم‌اند و دلیل این تعمیم را آن می‌دانند که پس از انجام یافتن معامله و انتقال ملکیت دو مورد معامله ( عوض و معوّض )، هر یک از دو طرف قرارداد مکلف به انجام دادن تعهد خود نسبت به طرف دیگر است و منشأ ایجاد حق حبس (خودداری کردن از تحویل مورد معامله بدون دریافت عوض آن از طرف دیگر) برای دو طرف قرارداد نیز همین امر است.
پس در هر عقد معاوضی، در صورت تلف شدن عوض یا معوض قبل از قبض، ضمان آن بر عهده کسی است که مال را در اختیار دارد نه مالک.
مخالفان تعمیم با رد این استدلال گفته‌اند که حدیث مورد استناد در خصوص مبیع و نیز اجماع فقها صرفاً در مورد بیع است؛ بنابراین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض به ثمن و عقود دیگر تعمیم نمی‌یابد.

 

خسارت تأخیرتأدیه، دیرکرد

- شرایط⬇️

✍️مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد. اما برای این کار چند شرط وجود دارد:

🔻 طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد. پس برای مثال، بابت مواد شیمیایی، محصولات صنعتی، مواد غذایی و ... نمی توان دیرکرد گرفت.
🔻 طلبکار از بدهکار درخواست نموده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است. از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را بعنوان دیرکرد دریافت نمایید.
🔻 بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و ... فاقد توانایی مالی تلقی می شوند.
🔻 بدهکار یا همان مدیون، با وجود داشتن توانایی مالی از پرداخت بدهی خویش خودداری کند.

منشا حق حضانت والدین چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

 بر اساس ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری اطفال، حق و تکلیف  پدر و مادر است. بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نبوده بلکه تکلیفی قانونی نیز است که قانونگذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است.

🔹 ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی :
 «هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه‌ قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» بنابراین چنانچه والدین فاقد صلاحیت لازم برای نگهداری طفل باشند این حق از آنها سلب خواهد شد.
 
🔹 مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی 
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است که شامل داشتن اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار توسط هر یک از والدین؛ اشتهار هر یک از والدین به فساد اخلاق و فحشا؛ ابتلای هر یک از والدین به بیماری‌‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفاده هر یک از والدین از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و نیز تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف توسط هر یک از والدین می‌شود.
منظور از اعتیاد در بند اول «اعتیاد زیان‌آور» و نه هر اعتیادی است. البته تشخیص زیان‌آور بودن یا نبودن اعتیاد تنها با مقام قضایی رسیدگی‌کننده به دعوای سلب حضانت است. 
همچنین هر نوع ادعایی دال بر اشتهار به فساد اخلاقی، اثبات‌کننده فساد اخلاقی نیست و این ادعا باید به وسیله ادله محکمه‌پسند، در دادگاه صالح اثبات شده و سپس دادخواست سلب حضانت به دادگاه خانواده تقدیم شود.
با توجه به موارد پیش‌گفته یکی از موارد سلب حضانت، ضرب و جرح خارج از حد متعارف است. حال آنکه بر اساس ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی، ابوین در حدود متعارف و برای تادیب حق تنبیه بدنی فرزند را دارند. اما چنانچه تنبیه وارده بیشتر از حد متعارف و تادیب باشد، می‌تواند از موارد سلب حضانت طفل باشد. تشخیص این موضوع با دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی سلب حضانت است.
 حضانت اطفال پس از جدایی والدین 
پس از جدایی والدین، طبیعتا وضعیت نگهداری از اطفال تغییر می‌کند. بر اساس ماده 1169 قانون مدنی، در صورت جدایی والدین، اولویت حضانت اطفال تا هفت سال تمام با مادر و سپس با پدر است. اما به هر حال مصلحت طفل مهمترین فاکتور برای اعطای حضانت وی است که مرجع تشخیص آن نیز دادگاه است.
پدر نمی‌تواند در مدت حضانت طفل توسط مادر، درخواست لغو حضانت وی را مطرح کند. تنها در صورت ازدواج مادر با شخص دیگر یا حدوث جنون بر وی یا وجود شرایط مقرر در قانون، می‌توان درخواست لغو حضانت را به دادگاه صالح تقدیم دارد.
بر اساس تصریح قانون، تنها ازدواج مادر مجوز لغو حق حضانت است و آشنایی متعارف وی با مرد دیگری به قصد ازدواج، از بین برنده حق مادر برای حضانت طفل نیست.
بر اساس ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین، حق حضانت با دیگری است و حتی اگر متوفی پدر بوده و برای طفل، قیم تعیین کرده باشد، باز هم حضانت با مادر است.
در صورت جدایی بین والدین، والد دیگری که فاقد حق حضانت است مگر به موجب قانون یا شرایط مقرر؛ حق دارد

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت

1- گواهی فوت
2- شناسنامه متوفی
3- کارت ملی متوفی 
4- شناسنامه وراث 
5- کارت ملی وراث
6- استشهادیه (تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی به اضافه گواهی امضا توسط سردفتر) 
7- اظهارنامه مالیات بر ارث 
8- وصیت نامه (در صورت وجود)

🔺مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت

1- پس از تکمیل مدارک فوق، مراجعه به شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی و ثبت درخواست صدور گواهی انحصار وراثت توسط یکی از ورثه به طرفیت سایر وراث.
2- مراتب این دادخواست در روزنامه آگهی شده و پس از طی تشریفات گواهی لازم صادر می شود.

🔸 مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلاف آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

🔺نکته1: اختلاف بین وراث در نحوه تقسیم ماترک، تأثیری در صدور گواهی انحصار وراثتندارد.

🔺نکته2: حتی یکی از وراث هم می تواند درخواست گواهی انحصار بدهد و در صورتی که مدارک سایرین را ندارد، به درخواست او از مراجع ذیصلاح استعلام می شود.

🔺نکته3: هر نوع دخالت در اموال متوفی منوط به داشتن گواهی انحصار وراثت است و وراث حتی با توافق هم نمی توانند در اموال تصرف نمایند مگر اینکه اموال منقول باشد یا داخل در قاعده تصرف مندرج در ماده 35 قانون مدنی باشد.

🔸ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

🔺نکته4: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان صدور گواهی انحصار وراثت به عمد نام یک یا چند وارث را اعلام ننمایند و مرجع رسیدگی متوجه امر نشده و گواهی بدون ذکر نام وراث غائب صادر شود، مطابق ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 14/7/1309 کلاهبرداری محسوب و مشمول مجازات آن جرم است.

🔸ماده 9 قانون تصدیق انحصار وراثت: هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود، تحصیل تصدیق وراثت نموده و یا با علم به وجود وارثی غیر از خود تحصیل تصدیق برخلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است، محکوم خواهد شد ‌.

فسخ قرارداد چیست؟

فسخ قرارداد یعنی پایان دادن به قرارداد توسط یکی از دو طرف یا شخص ثالث . بنایراین فسخ قرارداد یکی از عواملی است که باعث سقوط تعهدات ناشی از قرارداد می شود.

🔹با توجه به تعریفی که از فسخ قرارداد ارائه شد، می توان گفت فسخ قرارداد ، اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است (یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود).

🔹 از طرفی می توان گفت فسخ قرارداد از حقوق مالی است زیرا با اجرای آن مال بدست می آید. 

🔹به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق ، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد . بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

قبول ترکه

بهتراست بدانیددر صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هریک مسؤل اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند دیون متوفی بیشتر از ترکه بوده یا پس از فوت متوفی، ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده است و  باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست! که در اینصورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود. (مستند ماده ۲۴۸ قانون مدنی)  

ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی

زن نمی تواند در عقد ازدواج، شرط کند که شوهرش حق ندارد او را طلاق دهد؛ زیرا مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. بنابراین اختیار طلاق از قوانین آمره بوده و شرط مذکور باطل است.

🔹همچنین، زن نمی تواند شرط کند که حق دادن طلاق با او باشد؛ زیرا قانون حق طلاق را منحصراً به شوهر داده و از قوانین آمره می باشد. بنابر این چنین شرطی نیز باطل است.

🔹اما زن می تواند، ضمن عقد ازدواج شرط نماید، که از طرف شوهر وکیل باشد که در موارد معینی یا در مدت معینی یا حتی بدون شرط یا مدت، بتواند خود را از قید زوجیت طلاق دهد. در این صورت زن به نمایندگی و به وکالت از شوهر، خود را طلاق می دهد، نه اینکه حق طلاق داشته باشد.

خیار تدلیس چیست ؟

تدلیس یعنی یک سیری عملیاتی را انجام دهیم که باعث فریب دیگری شود ،شاید بتوان گفت تدلیس مصداق ضرب المثل  معروف طوطی را رنگ کردن و به جای قناری فروختن باشد .(م ۴۳۸ ).

🔹اگر فروشنده خریدار را فریب دهد و تدلیس کند خریدار می تواند معامله را به هم بزند و در مواردی هم که خریدار به جای پول مال معین را به فروشنده می دهد در این صورت اگر خریدار در آن مال تدلیس کند فروشنده حق فسخ خواهد داشت .(م۴۳۹)

به کدام دسته از زنان مهریه تعلق نمیگیرد ؟

در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد : شیوه پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه است .

 

طلاق زن بدون مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی : "زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید."

پرداخت مهریه در سند ازدواج به دو صورت ذیل است:

 

1. عند المطالبه : مهریه به عنوان دینی بر عهده‌ ی مرد قرار می‌گیرد و زن هر زمان که بخواهد چه در زمان تداوم زندگی مشترک و چه در زمان طلاق می‌تواند آن را مطالبه کند.
2. عند الاستطاعه : زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که مرد مستحق طلاق دادن زن بدون مهریه است.

در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد .

هر نیم ساعت 1 دلار درآمد با این روش!

هر نیم ساعت 1 دلار درآمد با این روش!

 

در مهریه عند المطالبه با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان پرداخت یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه و طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد نیست.

 

طلاق دادن زن بدون مهریه

طلاق دادن زن بدون مهریه توسط مرد به شرح ذیل است:

ماده 1101قانون مدنی : "هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با‌وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است."
(منظور از عنن مرد: ناتوانی از انجام رابطه زناشویی)

ماده 1098 قانون مدنی :"در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را‌ استرداد نماید."

به این معنی که شوهر حتی پس از تسلیم کردن تمام یا قسمتی از مهریه در صورت باطل بودن عقد نکاح میتواند مهریه را از زن پس بگیرد.

 

اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند .فقط :

طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.»

پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد.

از این جهت که زوجین می توانند پس از عقد ازدواج در مورد مهریه به توافق برسند ، اگر قبل از تعیین مهریه زن فوت کند و بین زن و مرد رابطه زناشویی واقع نشده باشد ، زن مستحق مهریه نیست و مرد از پرداخت مهریه معاف است . اما اگر رابطه زناشویی شکل گرفته باشد ، زن مستحق مهر المثل است.

ماده «۱۰۹۱» قانون مدنی : "برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امثال و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود."

ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.

 

آیا با درخواست طلاق زن مهریه به او تعلق می گیرد ؟

در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) و ندادن مهریه توسط مرد ندارد.

 

اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که فکر میکنند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین می برد.

 

طلاق خُلع و مُبارات

خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی در فقه و حقوق اسلامی است که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی رها شود.

این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد، به همین جهت در فرهنگ عامه از عبارت «مهرم حلال و جانم آزاد» در اشاره به این نوع طلاق استفاده می‌کنند.

مالی که در طلاق خلع و مبارات به شوهر پرداخت می‌شود عِوَض یا فدیه نامیده می‌شود. این طلاق از نوع طلاق بائن است یعنی شوهر حق رجوع ندارد ، مگر آنکه زن پشیمان گشته و مال خود را پس بگیرد.

زن در مدت عده حق رجوع به عوض را دارد و در صورت این کار طلاق بائن به طلاق رجعی تبدیل می‌شود.

طلاق خلع

خُلع از ریشه از خَلع به معنی کندن و درآوردن است. در طلاق خلع شوهر خالع و زن مُختَلَعه نامیده می‌شود. مالی که زن به شوهر می‌دهد ممکن است مهریه، معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از آن باشد. ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را به این صورت تعریف کرده‌است :

"طلاق خلع آن است که زن به واسطهٔ کراهتی که از شوهر دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد."

طلاق مبارات

مُبارات به معنی بیزار شدن از یکدیگر است.

قانون مدنی در ماده 1147 طلاق مبارات را به صورت زیر تعریف کرده است :

"طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زاود بر میزان مهر نباشد."

تفاوت این طلاق با طلاق خلع این است که در مبارات تنفر زن و شوهر دوجانبه است، از همین رو عوض طلاق نمی‌تواند از مهریه بیشتر باشد. در این نوع طلاق زوجین باید بر سر تمام موضوعات از جمله حضانت فرزند، مهریه، جهیزیه و... توافق کنند. در غیر این صورت دادگاه در مورد آن ها تصمیم گیری خواهد کرد.

مطالبه مهریه در ازدواج موقت (صیغه) چگونه است ؟

 

طبق ماده 1095 قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز است، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد می شود.

 

مهریه در ازدواج موقت

 

نهاد ازدواج موقت از بدو تاسیس (صدر اسلام) تا کنون همیشه از مسائل شبهه‌ برانگیز و مبهم بوده‌ است. پس از انقلاب و به‌ ویژه در دهه‌ی اخیر، با توجه به میزان بالای جمعیت جوان کشور و دشواری شرایط ازدواج، و عوامل دیگر، ازدواج موقت بدل به یکی از مسائل مطرح جامعه شد.

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از : شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند.

ماده 1075 قانون مدنی: « نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.»

 

بر اساس قانون مدنی که بر گرفته از قواعد فقهی نیز هست، یکی از ارکان مهم عقد موقت ، تعیین مهریه است. به این معنا که تعیین مهریه و میزان آن شرط صحت و درستی عقد موقت است و عدم تعیین آن موجب باطل شدن عقد است .

 

 

 

ماده 1095 قانون مدنی در این خصوص چنین مقرر نموده است : « در نکاح منقطع ، عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان عقد است. »

بر همین اساس ، به موجب عقد موقت نیز زن مالک مهریه می شود و می تواند مهریه اش را مطالبه کند و از این لحاظ تفاوتی میان مهریه عقد موقت و مهریه عقد دائم وجود ندارد .

 

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت شده

 

موقت بودن عقد نباید باعث این تصور شود که زن نمی تواند مهریه خود را بگیرد . در عقد موقت نیز زن به محض عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه نماید.

مطالبه مهریه عقد موقت در دو فرض امکان پذیر است . در این گونه موارد مطالبه مهریه در ازدواج موقت هیچ تفاوتی با مطالبه مهریه در ازدواج دائم ندارد.

فرض اول زمانی است که عقد موقت در دفتر ازدواج به ثبت رسیده باشد . مطابق قانون حمایت خانواده در مواردی مرد ملزم به ثبت صیغه در محضر است . در این حالت دریافت مهریه آسان است و زن می تواند با استناد به سند رسمی مربوط به ازدواجشان مهریه را مطالبه کند . بنابراین ، زن با مراجعه به دفاتر ازدواج درخواست صدور اجراییه و ابلاغ آن به شوهر خود می کند .

در صورتی که مرد در مهلت مقرر مهریه زن را نپردازد ، چون زن یک سند رسمی دارد می تواند آن را به اجرا بگذارد که امکان توقیف اموال یا ممنوع الخروج کردن شوهر در این حالت متصور است .

 

 

 

مطالبه مهریه عقد موقت ثبت نشده

 

در صورتی که عقد موقت ثبت نشده باشد و طرفین صرفا به خواندن صیغه محرمیت اکتفا کرده باشند ، مطالبه مهریه صرفا از طریق دادگاه به عمل می آید و چون زن سند رسمی برای اثبات صیغه ندارد ، لذا باید با استفاده از سایر ادله اثبات دعوا ادعای خود را ثابت کند .

خانواده هایی که در زمان نامزدی اقدام به خواندن صیغه محرمیت می نمایند باید توجه داشته باشند که چه بسا ممکن است بعد از ازدواج موقت و صیغه محرمیت و اتمام زمان عقد موقت، طرفین یا یکی از زوجین مایل به ثبت ازدواج موقت به ازدواج دائم نباشند.

با توجه به عدم امکان اجبار جهت عقد دائمی برای هر کدام از طرفین، اگر مهریه ناچیزی تعیین شده باشد، پسر با پرداخت مهریه ذمه خود را بری خواهد نمود و ممکن است مهریه زیادی تعیین شده باشد و دختر اقدام به مطالبه مهریه در ازدواج موقت نماید.

راه اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت در مواقعی که سند رسمی وجود ندارد، شهادت دو شاهد مرد و یا شهادت یک مرد و دو زن می‌تواند راهگشا باشد. البته در این گونه موارد اقرار طرفین مهم ترین مدرک اثبات میزان مهریه در ازدواج موقت می‌ باشد.

در این حالت اگر مبلغ مهریه تا بیست میلیون تومان باشد ، دادخواست مطالبه مهریه در عقد موقت را باید به شورای حل اختلاف داد و در صورتی که مبلغ بیش از بیست میلیون تومان باشد باید برای مطالبه مهریه عقد موقت به دادگاه خانواده مراجعه کرد .

 

 

مهریه بیش از 110 سکه در عقد موقت

 

تعیین مهریه بیش از110سکه در ازدواج موقت، قطعا هیچ مانعی ندارد و قابل وصول و مطالبه می‌باشد. تمامی قواعد حاکم بر مهریه در ازدواج دائم و موقت با سند رسمی یکسان است.

 

مهریه عندالاستطاعه در عقد موقت

 

اما باتوجه به این که فلسفه ازدواج موقت موضوع مادی بوده و زنانی که حاضر به ازدواج موقت و صیغه می شوند معمولا مشکل مادی دارند و بخاطر فقر و گرانی بیش از حد و فشار های زیاد وارد بر زندگی زنان تنها و بدون سر پرست این مشکل بوجود می آید. تعیین مهریه عندالاستطاعه با فلسفه ازدواج موقت سازگار نیست و به نظر میرسد قابل انجام و ترتیب اثر دادن نیست.

معنی حقوقی کلمه اراضی

اراضی آیش :
زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 5 از واژه‌نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی … مصوب 28/12/1358)

اراضی بایر :
زمین‌های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین‌ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن‌ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود، دولت اسلامی این زمین‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده ‌شود. (بند 1 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358)

اراضی بایر شهری :
اراضی بایر شهری زمین‌هایی است‌که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی جنگلی :
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به صورت‌های زیر باشد:
1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. 2- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم‌تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم‌تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می‌شود). (ردیف د بند 7 ماده 1 از آیین‌‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

اراضی خالصه :
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره 2 ماده 1 از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی مصوب 22/10/1338)

اراضی دایر :
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد. (ماده 5 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی دولتی :
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:
الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند 10 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب)

اراضی ساحلی :
زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند 9 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)

اراضی ساحلی :
اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده 1 از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب 29/4/1354)

اراضی‌ شهری :
اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366)

اراضی کشت موقت :
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365هیأت وزیران)

اراضی متعلق به دولت :
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. (ماده 61 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 15/4/1367هیأت وزیران)

اراضی متعلق به شهرداری :
منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (13) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده 34 از آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/1371 هیأت وزیران)

اراضی مستحدثه :
زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/2/1359شورای انقلاب)

اراضی منابع طبیعی :
جنگل‌ها و مراتع , بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های دولتی‌، جنگل‌های دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند 3 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 25/6/1358 و لایحه … مصوب28/12/1358شورای‌انقلاب)

اراضی موات :
زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند 4 واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/12/1358 شورای انقلاب)

اراضی موات شهری :
اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده 3 از قانون اراضی شهری مصوب 27/12/1360)

اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی :
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی‌های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده 1 از آیین‌نامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب 3/4/1336)

معنی حقوق کلمه اجاره

اجاره :
منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد. (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 10/3/1339)

اجاره اشخاص :
در اجاره اشخاص کسی که اجاره می‌‌نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و مال‌الاجاره اجرت نامیده می‌شود. (ماده 512 از قانون مدنی)

قرابت چیست و بیان توضیحات تکمیلی در مورد قرابت نسبتی و قرابت سببی

 ماده ۱۰۳۲
قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

• طبقه اول- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛
• طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛
• طبقه سوم ـ اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.

در هر طبقه، درجات قرب و بعد قرابت نسبی به عده‌ی نسل‌ها در آن طبقه معین می‌گردد. مثلاً در طبقه‌ی اول، آن پدر و مادر با اولاد در درجه‌ی اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ی دوم خواهد بود و هکذا در طبقه‌ی دوم آن برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ی اول از طبقه‌ی دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ی دوم از طبقه‌ی دوم خواهد بود و در طبقه‌ی سوم قرابت عمو و دایی و عمه و خاله در درجه‌ی اول از طبقه‌ی سوم و درجه‌ی اولاد آن‌ها در درجه‌ی دوم از آن طبقه است.

 ماده ۱۰۳۳
هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد در همان خط و به همان درجه، سببی با زوج یا زوجه‌ی او خواهد داشت بنابراین پدر و مادر زنِ یک مرد اقربای سببی درجه‌ی اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.

 

انواع قرابت در قانون مدنی

 

 

قرابت به رابطه خویشاوندی، اعم از خونی یا سببی به علت نکاح یا رضاع گفته می‌شود. قانونگذار از میان انواع قرابت، سه دسته از آن را در قانون مدنی پذیرفته است.

 

قرابت نسبی

از قرابت نسبی تعاریف متعددی بیان شده است اما عنصر اساسی مجموعه آن تعاریف، تولد یکی از دیگری یا منتهی شدن دو نفر به منشا واحد از نسل واحد است. خویشاوندانی که از نسل یکدیگرند را خویشاوندان در «خط مستقیم» گویند، مانند قرابت پدر و مادر با فرزندان خود.

به قرابتی که به اعتبار داشتن نسب مشترک ایجاد شده است، «قرابت در خط اطراف» گفته می‌شود و شخصی که این گونه خویشان از نسل او هستند، در اصطلاح «جامع نسب» نام دارد. بنابراین نسبت دو برادر یا خواهر و برادر «قرابت در خط اطراف» و جامع بین آن دو، پدر و مادرشان هستند و قرابت دو پسرعمو نیز به همین ترتیب در خط اطراف و جامع نسب آنان پدربزرگ آنها است.

ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی، قرابت نسبی و طبقات آن را به تفصیل در سه طبقه تعریف کرده است. بر اساس این ماده، «قرابت نسبی به ترتیب طبقات ذیل است:

• طبقه اول – پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
• طبقه دوم ـ اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
• طبقه سوم ـ اعمام و عمات (عموها و عمه‌ها) و اخوال و خالات (دایی‌ها و خاله‌ها) و اولاد آنها.

در هر طبقه، درجات قرب (نزدیکی) و بعد (دوری) قرابت نسبی به عده‌ نسل‌ها در آن طبقه معین می‌شود. به عنوان مثال، در طبقه‌ اول، قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه‌ اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه‌ دوم خواهد بود. در طبقه‌ دوم، قرابت برادر و خواهر و جد و جده در درجه‌ اول از طبقه‌ دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه‌ دوم از طبقه‌ دوم خواهد بود همچنین در طبقه‌ سوم، قرابت عمو و دایی و نیز عمه و خاله در درجه‌ اول از طبقه‌ سوم و درجه‌ اولاد آنها در درجه‌ دوم از آن طبقه است.»

قرابت نسبی به طور مطلق مانع نکاح نیست. قانون مدنی ایران در ماده ۱۰۴۵ به تبعیت از آیه ۲۳ سوره نساء به موجب قرابت نسبی، ازدواج هفت دسته از زنان با مردان را بر یکدیگر حرام دانسته است. به موجب این حکم کلی از مجموعه اقارب نسبی (مادر، دختر، خواهر، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر) ازدواج فرزندان عمو، عمه، خاله و دایی با یکدیگر بلامانع شناخته شده است. بر اساس این ماده، «نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است؛ اگر چه قرابت، حاصل از شبهه یا زنا باشد:

1. نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود.
2. نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
3. نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.
4. نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.»

قرابت رضاعی

قرابت رضاعی نوعی از خویشاوندی است که میان زنی (به جز مادر) که به طفلی شیر داده است با فرد و خویشان و اقربای او حاصل می‌شود. قرابت رضاعی مانند قرابت نسبی به خطوط عمودی و اطراف تقسیم می‌شود. شرایط به وجود آمدن قرابت رضاعی در ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی معین شده است. به اساس این ماده، قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است، مشروط بر آن که:

• شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. بنابراین از این شرط بر می‌آید که اولا زن باید به صورت شرعی ازدواج کرده باشد و ثانیا، به واسطه حمل و زاییدن فرزند مشروع، دارای شیر شده باشد.
• شیر مستقیما از پستان مکیده شده باشد. اغلب فقها بر این نکته اجماع دارند که اگر نوزاد از طریقی غیرمستقیم و غیر از مکیدن مانند استفاده از شیشه، شیر خورده باشد، این حالت موجب ایجاد قرابت رضاعی نمی‌شود.
• طفل لااقل یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. بر این اساس مطلق شیر خوردن موجب ایجاد قرابت رضاعی و در پی آن موجب حرمت نیست بلکه شیر خوردن باید به ترتیب فوق به مدت یک شبانه‌روز یا ۱۵ روز به صورت متوالی انجام شود.

باید توجه داشت که از نظر فقها، اولا میزان شیر باید کامل باشد. بدین معنا که طفل را از شیر مادر سیراب کند؛ به نحوی که طفل خود سینه مادر را رها کند. بنابراین جمع دفعات ناقص حتی اگر به ۱۵ مرتبه برسد، نیز صحیح نیست و ثانیا اینکه دفعات شیر خوردن باید پیوسته و متوالی باشد و در بین دفعات شیر، غذای دیگر و شیر زن دیگری به طفل داده نشود. اجماع بر آن است که تنها نوشیدن شیر زن دیگر باعث اختلال در توالی است و تغذیه ماکولات (خوردنی‌ها) و مشروبات دیگر اشکالی ندارد.

• شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
• مقدار شیری که طفل خورده است، از یک زن و یک شوهر باشد. به موجب این شرط اولا طفل باید تمام ۱۵ دفعه را از یک زن شیر بخورد و ثانیا ۱۵ دفعه شیر یا یک شبانه‌روز متعلق به شوهر واحدی باشد.

قرابت رضاعی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی

قرابت رضاعی تنها از نظر ایجاد حرمت در نکاح، در حکم قرابت نسبی است لذا دیگر قوانین مربوط به خویشاوندی مانند توارث و الزام به دادن نفقه در آن راه ندارد و تنها اثر آن، ممنوع ساختن ازدواج میان طفل و مادر رضاعی و کسان او (اقربای رضاعی) و همچنین میان مرضعه (زن شیردهنده) و خویشان طفل (مرتضع) است. بنابراین ازدواج میان طفل و هر کسی که نسبش به شوهر مرضعه برسد، نیز حرام است همچنین ازدواج میان دو طفل که با شرایط فوق‌الذکر از یک زن شیر بنوشند ( خواهر و برادر رضاعی) نیز حرام شناخته شده است.

قرابت سببی

قرابت سببی که از آن به «قرابت بالمصاهره» نیز نام برده‌اند، طبق نظر برخی از فقها به خویشاوندی که در اثر نکاح بین زن و شوهر و خویشاوندان هر یک با دیگری ایجاد می‌شود، تعریف شده است. پس از عقد، خویشان شوهر به درجه همان قرابتی که با وی دارند، بستگان زن نیز تلقی شده و خویشان زن نیز متقابلا از اقربای شوهر می‌شوند. البته خویشان زن با اقوام شوهر هیچ گونه قرابتی ندارند.

ماده ۱۰۳۳ قانون مدنی، به بیان نحوه ایجاد و شکل‌گیری این نوع از قرابت میان زوج یا زوجه و بستگان نسبی طرف مقابل پرداخته است. بر اساس این ماده،

«هر کس در هر خط و به هر درجه که با یک نفر قرابت نسبی داشته باشد، در همان خط و به همان درجه، قرابت سببی با زوج یا زوجه‌ او خواهد داشت؛ بنابراین پدر و مادر زن یک مرد اقربای سببی درجه‌ اول آن مرد و برادر و خواهر شوهر یک زن از اقربای سببی درجه دوم آن زن خواهند بود.»

در مورد قرابت سببی از حیث ایجاد حرمت در نکاح، تفاوتی بین نکاح دائم و موقت وجود ندارد. بنابراین به عنوان مثال چنانچه مردی با زنی حتی به طور موقت ازدواج کند، نکاح با مادر و جدات آن زن (اعم از پدری و مادری) حرام ابدی
خواهد بود.

موارد ممنوعیت نکاح به موجب قرابت سببی

کسانی که نکاح با آنان به موجب قرابت سببی ممنوع شده است، به سه دسته ذیل قابل تقسیم هستند:

1. کسانی که نکاح با آنان عینا ممنوع است، یعنی به محض ایجاد قرابت، حرمت ابدی تحقق می‌یابد؛ مانند مادر زن. (ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی)
2. کسانی که نکاح آنان جمعا ممنوع است، یعنی نکاح بر فرض وجود و بقای قرابت ممنوع است، مانند خواهر زن. (ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی)
3. کسانی که نکاح آنان بدون اذن همسر ممنوع است، مانند ازدواج با دختر برادر زن یا دختر خواهر زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)

حق حبس زن (عام و خاص) به زبان ساده چیست؟

مستندات قانونی حق حبس زن :

ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود.

ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی : اگرزن قبل ازاخذمهربه اختیارخودبه ایفاءوظایفی که در مقابل شوهرداردقیام نموددیگرنمی تواندازحکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهرداردساقط نخواهدشد.

حق حبس زن یعنی چه ؟

توضیح ساده حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری می کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد.

اما وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟

حسن معاشرت – زندگی در محل مد نظر شوهر – در دسترس بودن به ویژه از نظر تمتعات جنسی شوهر.

۱ – تمکین خاص زوجه یعنی داشتن رابطه زناشویی چه قبل از مراسم عروسی و چه بعد از آن و چه از طریق نزدیکی از قُبُل  (جلو) یا دُبُر(پشت)

۲ – تمکین عام زوجه نیز با توجه  رویه فعل ——- از دادگاه های کشور از رای وحدت رویه ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط میکنند که اگر زن بدون داشتن رابطه جنسی (نزدیکی) از شوهر تمکین عام کرده باشد، فرض کنید در منزل او شروع به زندگی کرده باشد، دیگر امکان استناد به حق حبس ندارد.

آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه می شود؟

بر طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی: «زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

ماده ۱۰۸۶ نیز مقرر داشته: «اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.»

قانون مدنی ما همه محاسنش متاسفانه در بعضی از موارد از لغات درست در جای خود استفاده نکرده است. مثلا ماده ۱۰۵۶ قانون مدنی را ملاحظه بفرمایید: «اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.» عمل شنیع! در حالی که منظور قانون گذار لواط بوده است گویی که نویسندگان قانون مدنی حیا کرده اند از لغت لواط استفاده کنند در حالی که در قانون مجازات به صراحت از این واژه استفاده شده است. در مواد ۱۰۸۵ و ۱۰۸۶ قانون مدنی هم وضع به همین منوال است به جای “ایفای وظایفی” می بایستی بر طبق نظر مشهور فقهای شیعه از واژه “نزدیکی” استفاده می کرد به عبارت دیگر حق حبس زوجه تا مدتی است که زناشویی به طور مطلق بین زوجین انجام نشده باشد پا برجاست.

شرایط دریافت مبلغ ودیعه از صاحبخانه

در صورتی که‌ موجر مبلغی بعنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه  و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست . چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضررو زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم‌ وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد. 

فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقرات با مقررات قانون مدنی متفاوت است برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی). اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، 

🔹چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

رابطه تمکین و نفقه چیست؟

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

هزینه های درمان زوجه که جزء نفقه است تا چه میزان بر عهده مرد است؟

به نظر می رسد هزینه های درمان زوجه که در قانون از موارد نفقه شمرده شده است شامل هزینه های درمان متعارف می باشد و اگر زوجه دچار بیماری صعب العلاج یا خاصی شده باشد که هزینه های گزاف داشته باشد وجوبی برای پرداخت آن ها برای شوهر نیست. در این موارد قاضی رسیدگی کننده پرونده نفقه با توجه با قانون، شرع و اوضاع و احوال زوجین و وضعیت مالی آن ها تصمیم متقضی را اتخاذ خواهد کرد.

آیا می توان در عقد نکاح دائم شرط مرد که به زن نفقه تعلق نمی گیرد؟

در این خصوص بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است ولی به نظر می رسد نفقه مقتضای ذات عقد نکاح دائم نباشد که نتوان خلاف آن شرط کرد به اصطلاح حقوقی نفقه مقتضای اطلاق عقد نکاح دائم به شمار می رود و بدیهی است که زوجین می توانند در ضمن عقد در این خصوص با تراضی و توافق تصمیم گیری کنند.

نکته: بر خلاف استحقاق دراستحقاق حقوق زوجه تمکن مرد شرط نیست به عبارت دیگر چنین نیست که مرد در صورت توانایی مالی بایستی حق همسر خود را پرداخت کند و مرد فقیر نیز ملزم به پرداخت حقوق زوجه است حتی اگر زن تمکن داشته و یا شاغل باشد باز هم پرداخت حقوق زوجه بر عهده زوج می باشد.

نکته: در این که آیا هزینه تحصیل زوجه جزء حقوق زوجه محسوب می شود یا خیر قانون در این زمینه ساکت است ولی نظر فقها و مراجع بر این است که هزینه تحصیل از شمول نفقه واجب مرد خارج است.

نفقه چیست و چه چیزهایی شامل آن می شود؟

بر طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن می شود مثل مسکن، پوشاک، غذا، اثاثیه منزل و هزینه های درمان و حتی خادم البته در صورتی که زن عادت به داشتن خادم داشته باشد و یا به واسطه مریضی نیاز به آن داشته باشد. موارد ذکر شده در این ماده حصری نیست و به عنوان مثال ذکر شده است. قاعده کلی این است که حقوق زوجه شامل همه نیازهای متعارف و متناسب با شآن زن است. از ملاک های مهم کارشناس برای تعیین حقوق زوجه نیازهای زوجه و شان او می باشد.