آشنایی تمام و کمال با ولایت قانونی یا قهری!

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره­‌ی امور محجور هستند.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می­‌کند.
به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب‌ می‌شوند:
۱.صغیر: در واقع به کودکانی گفته می­‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده­اند و هنوز قوه‌ی درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.
۲.مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی­‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.
در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
۳.سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم این­که به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف‌ می‌کند.
وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در«امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می­‌تواند ین امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت گردد.
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور‌که گفته شد ولی تنها شامل پدر و جدپدری می­شود که اختیارات آن­ها در قانون گسترده‌ است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌گردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می­‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که درآن محجور به قیم بدهکار می­‌شود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

موارد سقوط ولایت
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی­‌که تحت سرپرستی آن­ها هستند را رعایت می­‌کنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی­‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره­‌ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال ، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می­‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدود­تر می­‌شود. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره­‌ی ­امور در نظر می­‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
پایان ولایت ولی
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

آشنایی با زیر و بم وصیت تملیکی!

به‌طورکلی وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند. وصیت باید برای انجام امور مشروع باشد. چرا که اگر برای امور غیرمشروع باشد باطل است. مثلاً شخصی وصیت کند که با بخشی از امو...

وصیت تملیکی یعنی کسی عین یا منفعتی از مال خودش را برای زمان بعد از مرگش به دیگری، به‌طور مجانی، واگذار کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف بخشی از اموال خود را مشخص کند. مانند این­که وصیت کند اموالش برای ساخت بیمارستان، دانشگاه، مسجد و… صرف شود و یا این­که به اشخاص خاصی داده‌شود. البته باید به یاد داشته باشیم که شخص وصیت‌کننده تنها می­‌تواند یک سوم تمام دارایی‌هایش را وصیّت کند و بیش از این مقدار را اجازه ندارد مگر این­که ورثه اجازه‌دهند. منظور، یک سومِ اموالی است که در زمان فوت وصیت‌کننده به او تعلق دارد؛ یعنی اگر وصیت‌کننده بیشتر از یک سوم اموال خود را وصیت کند، این وصیت به‌شرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر یک سوم را اجازه دهند.
وصیت تملیکی ارکانی دارد که عبارتنداز:
۱. موصی یا وصیت‌کننده: کسی است که مال یا منفعتی را به‌طور مجانی به دیگری برای بعد از مرگش واگذار می‌کند. موصی باید عاقل باشد و به سن بلوغ رسیده باشد و با رضایت واختیار خود وصیت را انجام دهد. بنابراین اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا به اجبار وصیت کند، وصیّت او باطل است چرا که این وصیت با اراده و تعقل صورت‌نگرفته‌است و از طرفی موصی باید بتواند در اموالش تصرف کند؛‌ مثل این که ورشکسته نباشد.
۲. موصی‌له: کسی است که به واسطه­‌ی وصیت، مالی به او داده می‌شود. موصی له باید هنگام وصیّت موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .هر چند بچه‌ای باشد که در شکم مادر است؛ اما اگر به کلی وجود نداشته باشد، وصیّت برای او صحیح نیست.
ولی اگر زنی بچه‌ای را حامله باشد می‌توان برای او مالی را وصیّت کرد. در این صورت اگر آن بچه حتی برای لحظاتی کوتاه زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد صاحب آن مال می‌شود ولی اگر از ابتدا مرده به دنیا بیاید، آن مال به سایر ورثه می‌­رسد.
۳. موصی‌به: مورد یا موضوع وصیت است. آن مال یا منفعتی است که مورد وصیت قرار‌ گرفته است. این مال باید قابل انتقال باشد مثل این­که وقفی نباشد.
وصیت تملیکی یک عقد است و مانند سایر عقود نیازمند دو طرف است تا با ایجاب و قبول واقع شود.
ایجابِ وصیت تملیکی یعنی موصی با قصد و رضایت خودش اعلام‌کند که بعد ازمرگش مالی یا منفعتی به ملکیت موصی‌له در‌بیاید. و موصی‌له هم باید قبول کند تا وصیت تحقق پیدا کند. بنابراین صرف اینکه فردی (موصی) وصیت کند که بعد از مرگش عین یا منفعتی از اموالش به فرد دیگر(موصی له) داده‌شود، کافی نیست. بلکه طرف وصیت، یعنی شخصی که به نفع او وصیت شده نیز، باید قبول کند. در این­جا یک استثنا وجود دارد و آن این­که، اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه باشد مانند: وصیت به فقرا و مساکین یا قشر خاص، قبول وصیت از طرف آن‌ها شرط نیست.

زمان قبول وصیت اهمیت دارد چرا که اگر قبول وصیت قبل از فوت موصی باشد، تأثیر ندارد و قبول یا رد وصیت پس از فوت موصی موثر است. بنابراین هر تصمیمی که موصی‌له در زمان حیات موصی گرفته باشد، قابل تغییر است. بنابراین اگر قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند بعد از فوت نیازی به قبول دوباره نیست و اگر پیش از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، یعنی آن­چه موصی، به نفعش وصیت کرده را نپذیرد، پس از فوت موصی می‌تواند آن را قبول کند. اما اگر بعد از فوت موصی آن را رد کرد، دیگر حق ندارد قبول کند چون با رد او، وصیت ساقط شده است و دیگر چیزی برای قبول باقی‌نمانده است.
ردکردن وصیت تشریفات خاصی لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد همین­طور، صریح یا غیر مستقیم. از طرفی، موصی تا زمانی­که زنده است می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حتی اگر موصی‌له آن را قبول کرده باشد. در واقع انتقال مالکیت و خروج مال مورد وصیت از دارایی موصی، به نفع موصی‌له، با مرگ موصی اتفاق می­افتد و تا پیش از آن هیچ‌گونه انتقالی صورت نمی­گیرد. در مورد پذیرش مورد وصیت شده، موصی‌له می‌تواند فقط قسمتی از وصیت را بپذیرد، و ملزم نیست که تمام آن­ را بپذیرد.
حالا اگر موصی چندین وصیت‌نامه داشته باشد، باید به کدام یک عمل کرد؟
در این­صورت باید به آخرین وصیت و اراده‌­ی وصیت‌کننده عمل شود. به همین دلیل اگر وصیت‌کننده یک بار وصیت کند و پس از آن وصیت دیگری انجام دهد، بر اساس ماده‌­ی ۸۳۹ قانون مدنی، وصیت دومِ فرد به عنوان آخرین اراده‌­ی او ملاک عمل خواهد بود.
طرف وصیت می‌تواند هر کسی باشد، ممکن است ورثه باشند یا غیر از آن ها و حتی می­توان به نفع صغیر و مجنون هم وصیت کرد. اما از آن جایی که این افراد اهلیت ندارند، قبول یا رد وصیت باید از طرف ولیِ آن‌ها صورت بگیرد. وقتی موصی نسبت به اموال خود وصیت انجام می‌دهد، بعد از فوتش، ورثه حق تصرف در اموال او را ندارند تا‌زمانی‌که موصی‌له قبول یا رد خود را نسبت به وصیت اعلام‌کند. یعنی ابتدا باید حق موصی له از اموال میت داده‌شود و پس از آن تقسیم سهم ورثه صورت بگیرد. حالا اگر موصی‌له سکوت کند این سکوت او، نه نشانه­ی قبول، و نه نشانه­­ی رد است. بلکه باید نظر خود را اعلام کند و اگر تأخیر اعلام (قبول یا رد) باعث ضرر رسیدن به ورثه شود، دادستان موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را هرچه سریع‌تر اعلام کند.
‍در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که:
همه‌­ی ما ممکن است مواردی را دیده‌باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته «از ارث محرومت می‌کنم» سوالی که پیش می­آید این است که آیا از طریق وصیت کردن حق چنین کاری را دارد؟ پاسخ این است که خیر. در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند. چنین وصیتی صحیح نیست. البته ممکن است فرد در زمان حیات خود، اموال و دارایی‌هایش را به خواست و اراده خود بین وراث بعدی یا بعضی از آنها تقسیم و اموال را به آنان انتقال دهد. در اینصورت مالی به عنوان ترکه باقی نمی‌ماند که به فردی که مورث دید مثبتی به آن نداشته و قصدش این بوده که دارایی وی به فرد مذکور نرسد، به وسیله ارث منتقل شود.

اعسار در دعاوی خانوادگی (قسمت دوم)…

اعسار از پرداخت نفقه و اجرت‎المثل ایام زوجیت
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر‎عهده زوج می‎باشد. البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه می‎باشد. زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته(که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده) و آینده خود است(با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد).
زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‎کند برای احقاق حق و مطالبه نفقه‎اش می‎تواند به دو نحو اقدام کند. طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی.
نتیجه‎ی شکایت کیفری آن‌است که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش وی محکوم به حبس تعزیری درجه شش می‎شود. ‎(در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمی‎شود). اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‎توان آن را دریافت کند(نتیجه‎ی طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است). چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
درصورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و وجود نداشتن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‎تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.
درحالتی‌که زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط می‎کند و در این حالت زوجه نمی‎تواند به علت عدم پرداخت یک‎جای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنان‎چه زن کارهایی را که شرعا بر‎عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‎المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرت‎المثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‎نماید.
اگر زوج ملزم به پرداخت اجرت‎المثل به همسر خویش گردد و آن را پرداخت ننماید در این مورد زن می‎تواند همانند مطالبه مهریه، اجرت‎المثل ایام زوجیت را مطالبه کند. در صورتی‎که مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود تا زمانی‎که این دین را پرداخت نکند در حبس باقی می‎ماند مگر آن‎که همچون دیگر محکومیت‎های مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد(دادخواست اعسار و تقسیط اجرت‎المثل همان روندی را طی می‎کند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی می‎کند).
در این حالت نیز زن می‎تواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آنها شده و طلب خود را برداشت نماید.

اعسار از پرداخت نفقه اقارب
نفقه ارقاب نفقه‎ای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق می‎گیرد؛ به شرط آن‎که آن گروه، استطاعت مالی نداشته و واجب‎النفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آنها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود. ماده۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند.
مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون‎ مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه می‎تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب‎النفقه قرار‎ دهد. مجازات حبس تعزیری درجه شش در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاریست. از آنجایی‎که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است در صورت اثبات اعسار وی، تلکیف پرداخت از عهده‎اش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمی‎شود.

تقاضای طلاق غیابی(۱)

طلاق یعنی منحل شدن ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص ؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ی ازدواج دائم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود. همچنین طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند. یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌نماید.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او “ابلاغ واقعی” نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است؛ بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است. با توجه به این که خواهان طلاق می‌تواند زن (زوجه) یا مرد (زوج) باشد، به تفکیک در این خصوص می‌پردازیم:

• طلاق غیابی از طرف مرد: همچنان‌که گفتیم در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، تقاضای طلاق همسرش را بنمایند، البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. منتها اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل بحث مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. لکن به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر ننماید و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

اداره امور غیرمالی محجور توسط قیم

در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود. بدین‌جهت به موجب قانون باید در امور مالی و غیرمالی از محجور حمایت کافی صورت بگیرد. برخی از امور غیرمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ادامه بیان می‌شود و نحوه اداره امور مزبور نیز توضیح داده خواهد شد...

۱.نگهداری از طفل درصورتیکه مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته‌باشد، برعهده قیم است. البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود. بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانوناً منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته می‌شود، باید با موافقت او باشد.
۲. در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید. این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
۳.قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده‌است صرفاً در مورد ولی‌قهری ( پدر و جد پدری) است و قیم نمی‌تواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش می‌تواند ازدواج کند.البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل می‌شود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل می‌شود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.
۴. طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شده‌باشد، قیم نمی‌تواند زوجه مولی‌علیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست. سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی می‌تواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.

حق حبس خانم!

این روزها آمار طلاق مخصوصا در میان کسانی که مدت زیادی از زندگی مشترکشان نمی‌­گذرد، بسیار بالا رفته است و در این میان تقاضای مطالبه­ی مهریه از سوی زن موجب شده است که تعداد مردانی که مهریه همسران خود را پرداخت نکرده‌اند و نتوانسته­‌اند اعسار یا ناتوانی در پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت نمایند در زندان‌ها بیشتر شود.
از آن‌جایی که بلافاصله پس از ازدواج، زن مالک مهریه می­‌شود بنابراین بعد از عقد ازدواج حق مطالبه­‌ی آن­را خواهد داشت و تا زمانی­که شوهر مهریه را پرداخت نکرده او هم می­‌تواند از انجام وظایف زناشویی‌­اش خودداری کند. به این حق زن، «حق حبس» گفته می‌شود. هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در ازدواج، حمایت از حق زن برای دریافت مهریه‌اش است که مبنای فقهی و شرعی دارد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۸۵ به این حق اشاره کرده است:
« زن می‌تواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…»
حق حبس شرایطی دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.
اولاً: مهریه باید حال باشد تا زن بتواند از حق حبس استفاده کند. یعنی نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد. اگر مهریه مدت‌دار باشد تا رسیدن موعدی که برای پرداخت مشخص شده، زن نمی­‌تواند آن را مطالبه کند و از حق حبس استفاده کند. منتها اگر شوهر درخواست انجام وظایف زناشویی را از زن نکند تا این­که موعد پرداخت مهریه برسد، زن در این‌جا هم می­‌تواند از حق حبس استفاده کند.­
دوماً : طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطه­‌ی زناشویی برقرار کرده باشد. اگر زن قبل از گرفتن مهریه، به اختیار و اراده خود با همسرش رابطه برقرار کرده باشد، حق حبس او از بین می­‌رود و دیگر نمی‌­تواند از انجام وظایف زناشویی، امتناع و از حق حبس استفاده کند.

اگر شوهر اعلام کند که از پرداخت مهریه ناتوان است دادگاه به او مهلت می­‌دهد تا بتواند مبلغ مهریه را به همسرش پرداخت کند و یا حکم می­دهد که این مبلغ در اقساط مشخصی پرداخت گردد. به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاجراست، اقساطی شدن مهریه باعث از بین رفتن حق حبس زن نمی­‌شود و زن می­‌تواند تا پرداخت آخرین قسط مهریه توسط همسرش، از برقراری ارتباط با او خودداری کند. در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل ناتوانی در پرداخت به او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می گذارد، مهریه مدت‌دار تلقی نمی‌­شود زیرا مدتی که به این­صورت بر زن تحمیل می­‌شود، نشان دهنده­ی اراده او برای سقوط حق حبس نیست.
ممکن است سوالی در اینجا مطرح شود و آن این­که: اگر هنگام عقد ازدواج شوهر توانایی مالی خوبی نداشته باشد و خانم نیز از احوال او آگاهی داشته باشد و مهریه نیز حال باشد آیا زن می­‌تواند با استفاده از حق حبس خود، از برقراری ارتباط با شوهر تا زمان گرفتن مهریه، خودداری کند؟
زنی که اطلاع دارد خواستگار او، توان پرداخت مهریه را ندارد و با این حال به عقد ازدواج او درمی‌­آید، می­‌تواند از حق حبس استفاده کند و به خاطر ناتوانی همسرش از پرداخت مهریه درخواست برهم زدن عقد ازدواج را بکند.
حال اگر زن از حق حبس خود استفاده کند و آن را اعمال نماید، یکسری آثاری را به دنبال خواهد داشت از جمله:
زن را نمی‌توان اجبار به برقراری رابطه و ایفای وظایف زناشویی کرد.
درصورتیکه مهریه قسط‌بندی شده باشد، زن تا پایان دریافت تمامی اقساط مهر می‌­تواند از حق حبس استفاده کند.
زن در این مدتی که حق حبس را اعمال می‌کند، باید نفقه ی خود را از شوهر دریافت کند. بنابراین اگر زن حاضر به برقراری رابطه با همسرش باشد ولی آن را موکول به دریافت مهریه که حق اوست کند، مرد مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند.
و در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق شکایت کیفری از شوهرش را خواهد داشت.
مطابق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده و تبصره آن، هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقه‌­ی همسر خود را درصورتی­که او وظایف زناشویی را انجام ­دهد یا این­که حق حبس خود را اعمال کرده باشد، ندهد، دادگاه او را به بیش از شش ماه تا دو سال حبس می‌تواند محکوم نماید.

تعدد وصی

در صورت تعدد وصی وضعیت اداره امور و اموال به چه نحوی است؟

موصی می‌تواند یک یا چند نفر را وصی قرار دهد. اگر چند نفر را وصی قرار دهد آن‌ها بایستی امور را با هم و مجتمعا انجام دهند؛ مگر اینکه موصی در وصیت به روشنی ذکر کرده باشد که هریک از اوصیا مستقلاً نیز می‌توانند امر مورد وصایت را انجام دهند.
الف-اوصیای متعددی که هریک می‌تواند به تنهایی امور وصایت را انجام دهد:
۱)اگر موصی چند نفر را وصی قرار دهد و ذکر کند که هریک به تنهایی می‌تواند امر مورد وصایت را انجام دهد اگر وصی اولی امری را انجام دهد، دیگر نیازی نیست وصی دوم ان عمل را انجام دهد و اگر وصی دوم ان عمل را انجام دهد عمل وصی دوم باطل و عمل وصی اول صحیح خواهد بود. مثلاً هرگاه وصی اول ملکی را که موصی اداره‌اش را به او واگذار کرده است به مبلغی اجاره دهد. سپس وصی دوم ملک را به مبلغی دیگر اجاره دهد عمل وصی دوم باطل است؛ چرا که وصی اول در حدود اختیاراتش عمل کرده است. ولی اگر مشخص شود وصی اول مصلحت را رعایت نکرده است. پس چون شرایط را رعایت نکرده است، اجاره او از حدود اختیاراتش خارج بوده و باطل است.
۲)درصورتی‌که موصی دو نفر یا بیشتر را بطور استقلال وصی در امری قرار دهد و یکی از ان ها فوت کند دیگری (اگر دو وصی باشند) یا دیگران(اگر بیشتر از دو وصی باشند) می‌توانند مستقلا در امور تصرف کنند.
۳)در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقلا عمل به وصایت کند آنان می‌توانند با همدیگر امور مربوط به وصایت را انجام دهند.زیرا نتیجه‌ی ان این است که نه تنها عمل وصایت توسط هریک از اوصیا انجام شده است، بلکه هریک از اوصیا نیز ان را تایید کرده است. به‌عبارتی دیگر اینکه وصی در وصیت نامه ذکر می‌کند هریک از اوصیا به تنهایی اختیار انجام امور را دارد (شرط استقلال را قرار می‌دهد.) در حقیقت نوعی اجازه و رخصت است و مانع این نیست که اوصیا با هم امور را اداره کنند. اما بایستی همه‌ی اوصیا هم نظر باشند وگرنه و نظر هریک مخالف نظر جمع نباشد در غیر اینصورت عمل ان ها برخلاف نظر موصی و باطل است.

۴)در‌صورتی‌که موصی استقلال در عمل را برای هریک از اوصیا شرط کند، آنان نمی‌توانند امور وصایت را بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمی‌توانند اداره ی امور بعضی را به یکی وبقیه را به دیگری واگذار کنند به‌طوری که هیچ یک حق دخالت در تصمیم گیری در امور واگذار شده به دیگری را نداشته باشد. چرا که این امر بطور کلی برخلاف نظر موصی خواهد‌بود. ولی عمل آن‌ها در نتیجه صحیح است چرا که هدف موصی این بوده است که امر واگذار شده انجام شود.

بنابراین اگر مشخص شود که هدف اوصیا از تقسیم وظایف صرفاً سرعت بخشیدن یا سهولت در انجام آن کار بوده است عمل آن‌ها صحیح است. به شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیم‌گیری‌ها نشوند.
ب)اوصیای متعددی که که باهم دیگر(مجتمعاً)باید امور وصایت را انجام دهد:
۱)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را در انجام امری وصی قرار دهد که با هم دیگر عمل به امور مورد وصایت کنند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند امری را به تنهایی انجام دهند؛ چرا که هدف موصی این بوده است که همه‌ی آن‌ها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس در‌صورتی‌که هریک به تنهایی عملی را انجام دهد، عملش صحیح نیست و تنها درصورتی صحیح می‌شود که سایرین آن را تایید کند. هم‌چنین در صورت بروز خسارت مسئول خسارات خواهد بود.
۲)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را وصی قرار دهد که با هم عمل به وصایت کنند و یکی از آن ها فوت کند یا صفتی را که موصی برای او شرط کرده بود از دست بدهد. دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد.
۳)درصورتی‌که یک یا چند نفر از اوصیایی که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی بطور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا موقتاً به‌همراه سایرین امور مورد وصایت را انجام دهند و پس از اینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت می‌شود.
۴)وصایت به ترتیب: موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثلا بگوید اول اقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امورد مورد وصایت نبود مثلا بیمار شد یا مجنون شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد و همینطور د و … .
۵) وصایت به انتخاب وصی: موصی می‌تواند به کسی که به عنوان وصی انتخاب می‌شود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل اداره‌ی اموال موصی که او وظیفه‌ی اداره و انجام آن را داشته است وصی انتخابی پس از خود آن را انجام دهد.
۶) اختیارات و تکالیف وصی: قوانین موجود برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت در اعمال وصی قرار نداده است. بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی به‌عهده‌ی او گذاشه است طبق وصیت نامه انجام دهد. چنانچه وصی طبق وصیت رفتار نکند برکنار می‌شود و مسئول جبران کلیه‌ی خسارت‌های وارده خواهد بود. درصورت برکنار شدن این وصی به دلایل ذکر شده دادگاه شخص دیگری را به عنوان وصی معین می‌کند که دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه خیانت او ثابت شود.
۷)وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند: همانطور که گفته شد وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند. اما زمانی وصی جدید اختیارات و حقوق و تکالیف وصی را خواهد داشت که وصی اول فوت کند یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد، ولی وصی نمی‌تواند حقوق و تکالیف خود را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کند و علت آن اینست که هدف موصی از تعیین او برای امر وصایت نه تنها انجام امور بوده است بلکه ویژگی‌های شخصیتی او را نیز مدنظر قرارداده است. البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به دیگری، در صورتی که موصی(وصیت‌کننده) به روشنی چنین اجازه‌ای را در وصیت‌نامه داده باشد اشکالی ندارد و صحیح خواهد بود.
اما وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل و نماینده‌ی خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد چرا که هر عملی را که شخص می‌تواند خودش انجام دهد تعیین وکیل در آن امر نیز امکان‌پذیر است. در این مورد نیز هرگاه موصی در وصیت‌نامه ذکر کرده باشد وصی حق تعیین وکیل برای خود ندارد، وصی نمی‌تواند برای خود وکیل تعیین کند چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.
۷) وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است: امین بودن به این معناست که مال دیگری در دست شما همانند امانت است و اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد مثلاً ناقص شود یا از بین برود تا زمانی که شما مرتکب تقصیر نشوی و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهی شما مسئول جبران خسارت نخواهی بود.

اقسام وصیت عهدی

اقسام وصایت

وصیت عهدی انواعی دارد که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱)وصایت بر اشخاص

۲)وصایت بر اموال

نوع اول-وصایت براشخاص

 این نوع وصیت عهدی، به معنای این است که ولی (پدر و جد پدری) به دیگری نمایندگی دهد که پس از فوت او فرزندش را تربیت و نگهداری کند و اموال او را اداره نماید.
پدر و پدر بزرگ (پدر پدر) برطفل صغیر خود ولایت قهری دارند به این معنا که تا زمانی که این دو فرد زنده  هستند سرپرستی طفل بر عهده‌ی آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین اگر فرزند آن ها در زمان کودکی مجنون باشد و در حالی به سن بلوغ برسد که همچنان جنون او ادامه داشته باشد باز هم سرپرستی آن فرزند به عهده‌ی پدر و جدپدری می‌باشد و دیگر لازم نیست دادگاه برای او سرپرست جدید معین کند. حال هریک از پدر و جدپدری صلاحیت سرپرستی طفل را به استقلال و تنهایی دارند یعنی هریک از آن‌ها به  تنهایی و بدون مشورت خواستن از دیگری می تواند امور مربوط به طفل را اداره کند و درصورتی که بین پدر و جدپدری اختلاف نظر راجع به تربیت یا نگهداری یا اداره‌ی اموال او بوجود آمد نظر جدپدری (پدربزرگ پدری) مقدم خواهد بود.
حال در صورتی که پدر یا پدر بزرگ فوت کنند دیگری که زنده است می‌تواند شخصی را به عنوان وصی معین کند که اگر او نیز فوت کرد امور مربوط به طفل را وصی معین شده انجام دهد. به چنین شخصی وصی خاص گفته می‌شود.
چون تنها کسانی که حق سرپرستی بر طفل را دارند پدر و جد پدری می‌باشد فقط آن‌ها می‌توانند برای پس از فوتشان شخصی را به عنوان وصی انتخاب کنند. بنابراین مادر چنین اختیاری نخواهد داشت و چنانچه مادر فوت کند و وصیت کرده باشد، ثلث اموالش ( وصیت شخص تنها نسبت به یک سوم اموالش صحیح است و مابقی اموال طیق قوانین ارث بین سایر وراث تقسیم خواهد شد.) به فرزندش داده شود و برای اداره‌ی آن اموال وصی تعیین کند صحیح نخواهدْبود چرا که پس از فوت مادر این اموال متعلق به فرزندش می‌شود و چون فرزند به سن بلوغ و رشد نرسیده است حق تصرف در اموالش را ندارد و اداره‌ی اموالش به سرپرستانش یعنی پدر و جد پدری واگذار می‌شود. اما اگر مادر بخشی از اموال را نسبت به کسی وصیت نماید که آن‌ها را اداره نموده و مبالغی را که از آن مال بدست می‌آورد پس از بلوغ صغیر به او بدهد در این‌صورت اگر مادر شخصی را به عنوان وصی برای اداره ی اموال معین کند صحیح خواهد بود و علت آن این است که وصیت مادر از ابتدا نسبت به فرزند خود نبوده است. مثلاَ مانند این مورد می شود که مادر در وصیت خود مالی را وقف کند سپس برای اداره ی آن مال کسی را تعیین کند که به او متولی گفته می‌شود سپس در وصیت‌نامه گفته باشد مبالغی که ازاین مال به دست می‌آید را جمع‌آوری کنید و صرف تحصیل فرزندم کنید دراینجا متولی پس از اینکه مبالغی از مال بدست آورد آن‌ها را به سرپرست طفل می دهد تا هر طور که صلاح دانست آن‌ها را صرف تحصیل فرد کند مثلاً گاهی مصلحت و نفع طفل را در این می‌بیند که در ایران تحصیل کند گاهی نیز با توجه به اوضاع و احوال مصلحت او را در این می‌بیند که در آلمان تحصیل کند پس آن مبالغ را صرف تحصیل او در آلمان می‌کند.

 

• وصایت براشخاص به دو صورت است:

۱) نگه‌داری و تربیت کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده دارد (مولی‌علیه):
عبارت است از تهیه منزل،خوراک، لباس و چنانچه بیمار شود باید برای او وسایل درمانش را فراهم کند و درآموزش و پرورش از او مراقبت کند. نگهداری و تربیت مولی‌علیه باید با وضعیت خانوادگی و مالی او هماهنگ باشد مثلا اگر او از خانواده‌ای می‌باشد که معمولا در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و توانایی مالی برای این امر را دارند وصی نیز باید شرایط تحصیل او در خارج از کشور را فراهم کند.
البته بایستی توجه داشت در صورتی پدر یا جد پدری برای نگهداری و تربیت طفل می‌توانند وصی معین کنند که طفل مادر نداشته باشد بنابراین در صورتی‌که پدر فوت کند ولی مادر زنده باشد مسئولیت نگهداری و تربیت طفل با مادر خواهد بود. ولی در اینجا هم اگر مادر مجنون باشد یا درصورت سرپرستی مادر سلامتی جسمانی یا اخلاقی طفل در خطر باشد پدر می‌تواند برای زمان پس از فوت خود برای تربیت فرزندش وصی معین کند.
لازم به ذکر است که وصی که از طرف پدر یا جدپدری انتخاب می‌شود پس از فوت آن ها کلیه‌ی اختیارات آنها را خواهد داشت بنابراین دادگاه نمی‌تواند در امور وصی تعیین شده دخالت بنماید.
ب) اداره‌ی اموال کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده داشته است.(مولی‌علیه):
سرپرست می‌تواند در مورد اداره‌ی اموال صغیر و مجنون و غیر رشیدی که در حالی بالغ شده‌اند که همچنان مجنون و غیررشید بوده‌اند وصی تعیین کند. وصایت بر اداره ی اموال این افراد ممکن است محدود به امور مخصوصی باشد در این‌صورت وصی باید در حدود اختیاراتش عمل کند اما در‌صورتی‌که وصیت بی‌قید و شرط باشد وصی باید با رعایت مصلحت صغیر، مجنون یا غیر رشید امور مورد وصایت را انجام دهد.
اداره‌ی اموال مولی‌علیه می‌تواند شامل اجاره دادن مال، گرفتن اجاره‌بها، پرداخت دیون یا وصول مطالبات باشد. هم‌چنین وصی باید نفقه ی افراد تحت سرپرستی موصی را که تا بحال نفقه‌شان را خود موصی پرداخت می‌کرده است به‌طور متعارف بدهد و آنچه را که برای زندگی آنها از قبیل لباس و منزل و اثاثیه لازم است فراهم کند. وصی می‌تواند در صورتی که مصلحت مولی‌علیه اقتضا کند اموال او را به فروش برساند و نیازی به اجازه‌ی دادگاه نمی‌باشد.

نوع دوم – وصایت براموال:
وصایت بر اموال می‌تواند شامل اموری نظیر کفن و دفن و تجهیزات پس از مرگ، ادای دیون و صدقات (مثلا موصی در وصیت‌نامه خود ذکر کرده که مبلغ یک میلیون تومان به برادرم بدهکارم یا مبلغ پانصد هزار تومان را به عنوان صدقه به نیازمندان بدهید)، وصول مطالبات (مثلا مشخص می‌شود که موصی ده میلیون تومان از شریک خود طلبکار است وصی بایستی به شریک موصی که الان فوت شده است مراجعه کند وطلب را وصول کند.)، برگرداندن اموالی که نزد موصی امانت بوده‌اند به صاحبان آنها (مثلا همسایه‌ی موصی مقداری طلا نزد او به امانت گذاشته بود تا در مدتی که در سفر هستند، جای طلاها امن باشد اما پس از برگشت از سفر متوجه می‌شوند که آن فرد فوت کرده است. پس وصی وظیفه دارد آن اموال را به آن ها بازگرداند)، اگر موصی نسبت به یک سوم اموالش وصیتی کرده است وصی باید آنها را از ارث خارج کند و طبق وصیت عمل کند (مثلا یک سوم اموالش صدوبیست میلیون تومان بوده است و گفته بود که شصت میلیون به دخترم و شصت میلیون به برادرم داده شود پس وصی باید این مبلغ را به هر یک از این‌ها بدهد)، دادن سهم‌الارث هریک از ورثه،و … .

حق الزحمه وصی و انواع ناظر

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند...

حق‌الزحمه وصی و انواع ناظر در وصیت عهدی

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند بردارد.

• ناظر

موصی می‌تواند برای نظارت بر عمل وصی یک نفر را معین کند که به او ناظر گفته می‌شود و ناظر بایستی در اعمال وصی نظارت کند تا کلیه اعمال طبق وصیت انجام شود.

ناظر با توجه به حدود اختیاراتش به دو نوع تقسییم می‌شود:

الف) ناظراطلاعی: او کسی است که در اعمال وصی نظارت می‌کند تا در حدود وصیت عمل شود. چنانچه متوجه شود وصی برخلاف وصیت عمل می‌کند می‌تواند به وصی اعتراض کند. اگر وصی تسلیم نشد و همچنان برخلاف وصیت عمل نمود ناظر می‌تواند به دادگاه شکایت کند و درخواست برکناری (انعزال) او را کند.

ب) ناظر استصوابی: به کسی گفته می‌شود که وصی باید کلیه کارها را با مشورت او انجام دهد. بنابراین قبل ازاینکه وصی اقدام به عملی کند باید با او مشورت و موافقت را کسب کند. ولی پس ازاینکه ناظر موافقت با انجام آن عمل کرد وصی می‌تواند مستقلاَ امر مورد وصایت را انجام دهد و ناظر در مرحله‌ی اجرا حق دخالت ندارد.

امکان گرفتن اجرت‌المثل خانم از شوهر!

بررسی امکان اخذ اجرت‌المثل زوجه از زوج برای کارهایی که در خانه همسر خود انجام داده است :

از جمله اصولی که حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران است، اصل استقلال مالی زن شوهر دار دراموالش است. مطابق این اصل، زن می تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا ازآن ها استفاده‌ی غیرمالی کند. شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کننده‌ی مداخله‌ی وی در اموال زن نمی‌باشد. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
از طرفی می دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست تا به رایگان در خانه‌ی مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده وظیفه‌ی حتمی او به شمار آورد مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.

اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می دهد، مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. منشا امکان مطالبه‌ی حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است در ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، بلکه مطابق آن هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع ( رایگان انجام دادن کاری ) داشته است. و براساس همین اصل کلی، در تبصره‌ی این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته‌شود:
۱) کارهایی که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نگردیده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، … زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به بچه می‌دهم اجرت می‌گیرم …
۲) عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند.
۳) کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد نمود، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را مجانی انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آن‌ها از شوهر خود دریافت کند. ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ی وی خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست. بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، درحکم دستور تلقی می‌گردد.
۴) آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کار ها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کار ها، قصدش این باشد که در قبال آن‌ها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند. بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ی شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات این که کسی برای دیگری مجانی کار می‌کند بر عهده‌ی مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش مجانی برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای از آن‌جا که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و مجانی کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد مجانی انجام دادن کارها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را مجانی انجام نمی‌داده است و برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده آقا می‌دانند.
در پایان باید گفت که امکان مطالبه‌ی اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه مانند مهریه، امکان مطالبه اجرت‌المثل زوجه در زمان باقی‌بودن رابطه زوجیت نیز ممکن است.

اجاره در اجاره(اجاره‌ی ثانوی)

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد. رایج ترین شیوه‌ای که در جامعه هم بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد، بستن قراردادی به نام اجاره است. در این قرارداد چهار جزء بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر(اجاره‌کننده)
۲. موجر (مالک یا اجاره‌دهنده)
۳. مورداجاره(آنچه اجاره داده شده‌است)
۴. اجاره‌بها(آنچه مستأجر جهت استفاده از ملک مالک پرداخت می‌کند)
۵. مدت اجاره(این قرارداد نمی‌تواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)
وقتی این قرارداد بسته می‌شود، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌است استفاده کند اما برخی مواقع هم هست که مستأجر تصمیم می‌گیرد به جای اینکه خودش از مال استفاده کند، آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. حال سوال این است که؛
اولاً آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره بدهد؟
ثانیاً اگر چنین حقی نداشته باشد اما اقدام به بستن قرارداد اجاره به فرد دیگری کند، چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید نگاه کنید در چه تاریخی قرارداد اجاره را بسته اید!
برای اینکه مشخص شود آیا مستأجر می‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به دیگری اجاره دهد یا خیر، باید به زمان بسته شدن قرارداد توجه کرد اما به راستی چرا زمان بسته شدن قرارداد مهم است؟ علت اهمیت زمان بسته شدن قرارداد این است که از سال ۱۳۵۶ سه قانون در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شده که هر کدام از آنها حکم متفاوتی را برای این موضوع درنظرگرفته‌است. در ادامه، این قراردادها را براساس زمانی که بسته شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌کنیم و بعد به صورت جداگانه حق مستأجر را در هرکدام توضیح می‌دهیم.
الف. قراردادهای اجاره‌سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲
در قراردادهایی که میان سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ بسته شده، مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به فرد دیگری اجاره دهد مگر در صورتی که مالک در قالب نوشته و به صورت کتبی این اجازه را به او داده باشد. پس باید در قرارداد اجاره به صورت واضح و روشن نوشته شود که مستأجر می‌تواند این مال را به فرد دیگری اجاره دهد. در نتیجه اگر در قرارداد چیزی در این مورد نوشته نشده باشد، مستأجر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. این مطلب در ماده‌ی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ذکر شده‌است.
ب. قراردادهای اجاره سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶
در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شد. ماده ۵ این قانون مقرر کرد که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می‌خواهند قرارداد اجاره را تنظیم کنند، باید ذکر کنند که آیا مستأجر می‌تواند مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی تواند.
پ. قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ به بعد
در سال ۱۳۷۶ قانون دیگری در ارتباط با موجر و مستأجر تصویب شد. طبق این قانون، در مورد قراردادهایی که از شهریور ماه سال ۱۳۷۶ به بعد بسته می‌شوند، مقررات قانون مدنی و این قانون اجرا می‌شود. حال اگر قرارداد اجاره از شهریورماه ۱۳۷۶ به بعد بسته شده باشد، آیا مستأجر حق دارد مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی‌تواند؟ پاسخ این سوال را باید در قانون مدنی جست و جو کنیم. ماده‌ی ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است! یعنی قانون مدنی این حق را به مستأجر داده‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد اما خود طرفین می‌توانند در قرارداد توافق دیگری کنند و صراحتاً بگویند مستأجر نمی‌تواند مال مورداجاره را به فرد دیگری اجاره دهد. پس اگر مالک و مستأجر در این مورد چیزی را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که مال را به دیگری اجاره دهد.

راهکارهای پیش پای موجر در صورت تخلف مستأجر
با توجه به زمان بسته شدن قرارداد اجاره می‌توان تعیین کرد که مستأجر حق اجاره دادن مال به فرد دیگر را دارد یا ندارد. حالا فرض کنید که مالک و مستأجر این‌گونه توافق کره‌اند که مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و این موضوع را در قرارداد هم ذکر نموده‌اند اما مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته است مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در این حالت مالک چه اقدامی در برابر او می‌تواند انجام دهد؟ در چنین وضعیتی با توجه به این‌که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل نموده‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ی دوم را برهم بزند. اگر مستأجر این کار را انجام نداد، خود مالک می‌تواند قرارداد خود و مستأجر را برهم بزند و از دادگاه تقاضا نماید که حکم تخلیه را صادر کند. در این حالت مستأجر دوم که ملک را از مستأجر اول اجاره کرده‌است، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.

اجاره‌ای که در نهایت به مالک شدن شما منتهی می‌شود!

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

با پیچیده‌تر شدن روابط در سطح زندگی اجتماعی، نیاز‌های انسان هم به مرور زمان تغییر می‌کند و تغییر نیازها موجب می‌شود انسان‌ها راهکارهای جدیدتری را برای برطرف کردن آن‌ها به کار بگیرند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیازهای مالی انسان تشکیل می‌دهد و در نتیجه پای اموال را به عرصه معاملات بشری باز می‌کند. اموال و دارایی‌ها اقسام مختلفی دارند که براساس یک دسته‌بندی مهم می‌توان آنها را به منقول (همچون اتومبیل) و غیرمنقول (همچون خانه و زمین) تقسیم نمود. این اموال موجب ایجاد روابط حقوقی متنوعی میان افراد جامعه می‌شود و قراردادهای بسیاری هم‌چون خریدوفروش، اجاره، هبه(بخشیدن) و … در خصوص آن‌ها تنظیم می‌گردد. هریک از این قراردادها نیز قواعد خاصی دارد که در قوانین مختلف پیش‌بینی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین قراردادهایی که میان اعضای جامعه تنظیم می‌گردد و نام آن را بسیار شنیده‌ایم، «قرارداد اجاره» است. علاوه بر قرارداد اجاره که به صورت سنتی میان افراد جامعه منعقد می‌شود، امروزه نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک یکی از انواع قراردادهای اجاره می‌باشد که در دهه‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. در این نوشتار به معرفی این قرارداد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اجاره به شرط تملیک به چه معنا است؟
پیش از آغاز بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک، ابتدا به صورت مختصر در خصوص عقد اجاره توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود. در عقد اجاره فرد مستأجر(اجاره‌کننده) برای مدت زمانی معین که در متن قرارداد اجاره مشخص می‌شود، مالکِ منافعِ عینِ مستأجره(مالی که به اجاره‌داده شده‌است) می‌شود و در ازای مالکیت منافع در این مدت زمان معین که براساس آن اجازه‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند، مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر(اجاره‌دهنده یا مالک) می‌پردازد. مالکیت منافع به این معنا است که او می‌تواند از مالی که اجاره کرده‌است، استفاده کند و یا اینکه در صورت اجازه‌ی موجر(اجاره‌دهنده)، آن را به شخص دیگری اجاره دهد. مستأجر موظف است پس از اتمام مدت زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌است، مال را به مالک اصلی(اجاره‌دهنده) تحویل بدهد زیرا با اتمام این بازه‌ی زمانی حقی که برای مستأجر در خصوص استفاده از مال به وجود آمده بود، از بین می‌رود. اینکه میزان اجاره‌بها به چه میزان باشد و عین مستأجره برای چه مدتی به عنوان اجاره در اختیار مستأجر باشد، بستگی به توافق مالک و مستأجر دارد. مالک و مستأجر می‌توانند علاوه بر توافق در مورد میزان اجاره‌بها و مدت زمان اجاره، تعهدات فرعی دیگری نیز در عقد اجاره برای یکدیگر به‌وجود آورند که به این تعهدات فرعی در ادبیات حقوقی «شرط» گفته می‌شود. یکی از تعهدات و آثار فرعی که می‌تواند در عقد اجاره درج شود، شرط تملیک است و به قرارداد اجاره‌ای که چنین شرطی در آن درج شده‌باشد، اجاره به شرط تملیک گفته می‌شود. اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره(مال اجاره‌شده) خواهد شد. در واقع همانطور هم که در عنوان این مطلب آمده است، اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در نهایت به مالک شدن مستأجر منتهی می‌شود. نوع تعهداتی که برای مستأجر در این نوع قرارداد اجاره ذکر می‌شود، بستگی به توافق طرفین دارد. برای مثال مالک می‌تواند منزل خود را به مستأجر اجاره بدهد و شرط کند که اگر مستأجر در هر ماه فلان مبلغ را بپردازد در پایان سال که مدت اجاره‌ی منزل به پایان می‌رسد، مالک ملک خواهد شد. در این صورت اگر مستأجر به این تعهدی که برای او ایجاد شده‌است به‌طور کامل عمل نماید، دیگر تعهدی برای تخلیه‌ی ملک نخواهد داشت و در مقابل وی، مالک موظف خواهد بود که مالکیت این مال را پس از اتمام مدت زمانی که تعیین شده‌است، به مستأجر انتقال بدهد.

بنابراین همان‌طور که ذکر شد اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در ضمن آن، شرطی خاص درج شده‌است. بالا بودن قیمت مسکن و تمایل افراد برای داشتن خانه‌ای که متعلق به خودشان باشد، این روش در ابتدا برای خریدوفروش خانه به‌کار گرفته می‌شد تا به این وسیله افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت بهای مسکن به‌صورت یکجا را ندارند، بتوانند از این طریق و با این شیوه‌ی پرداخت اقساطی، سرپناهی برای خود فراهم کنند اما به مرور زمان در مورد اموال دیگر نیز به‌کار گرفته شده‌است. برای مثال آنچه در لیزینگ خودروها اتفاق می‌افتد، یکی از انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌باشد. در واگذاری لیزینگی خودرو به این نحو است که شرکت‌های لیزینگ خودرو در یک قرارداد، خودرو را برای مدتی معین به متقاضیان اجاره می‌دهند. سپس در آن مبلغ اجاره‌بها و دوره‌های زمانی را که باید در طی آن اجاره‌بها پرداخت شود، مشخص کرده و هم‌چنین قید می‌کنند که اگر در پایان مدت اجاره، مستأجر به تمامی‌تعهدات خود در برابر مالک عمل کند و مالک هم تأیید کند که مستأجر تمامی‌تعهدات خود را انجام داده است، در پایان مدت اجاره مستأجر مالک خودرو می‌شود. در این حالت مالک(شرکت لیزینگ) موظف است در صورت انجام همه‌ی تعهدات از سوی مستأجر، مالکیت خودرو را به وی انتقال دهد.

در مورد حق استفاده از مال دیگری چه می‌دانید؟

حق انتفاع حق استفاده‌کردن از مال دیگری یا مالی ست که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.

لازم ‌است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ می‌کند. همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور مجانی آن را به دیگری واگذار کند.
حق انتفاع را بسته به مدت زمانی که فرد می‌تواند از شی متعلق به دیگری استفاده کند به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱- حق عمری: حق انتفاعی است که به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری به فرد واگذار می‌شود. اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک باشد با فوت مالک از بین می‌رود و منتفع دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند ولی اگر حق انتفاع به مدت عمر شخص دیگری باشد، فوت مالک تاثیری در حق انتفاع نخواهد داشت.
۲- حق رقبی: حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود. مثلا مالک می‌گوید حق انتفاع از این مغازه را برای مدت ده سال به امیر واگذار کردم.
۳- حبس مطلق: حق انتفاعی است که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می‌شود. در این صورت مالک هرگاه بخواهد می‌تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق تنها تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.
در حق عمری و حق رقبی مالک نمی‌تواند قبل از موعدهای اشاره شده یعنی تا فوت شخص معین شده در عمری و مدت معین در رقبی از حقی که اعطا کرده است رجوع کند و منصرف شود. اما در حبس مطلق مالک می‌تواند هرگاه که بخواهد حق انتفاع را از دیگری سلب کند.
همچنین حق انتفاعی که موضوعش خانه و محل سکونت باشد را حق سکنی نامیده اند. حق سکنی ممکن است برای مدت معین یا به مدت عمر مالک، منتفع ویا شخص ثالث یا به طور مطلق برای منتفع برقرار شود.
برای آنکه حق انتفاع به درستی برای دیگری برقرار شود اولا بایستی مالی برای استفاده به منتفع واگذار شود که با استفاده کردن از بین نرود؛ برای مثال نمی توان نسبت به خوراکی حق انتفاع برقرار کرد. زیرا فرد باید بتواند مدتی از مال استفاده کند و مجددا اصل آن را به مالک برگرداند. ثانیا موضوع حق حتما بایستی به طرف مقابل داده شود. یعنی تا زمانی که مالک مال را به منتفع ندهد، هیچ حقی برای منتفع ایجاد نمی‌شود.

به‌علاوه منتفع و مالک در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی هم دارند. منتفع نباید از مالی که برای استفاده کردن به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند. یعنی از مال استفاده ای کند که خلاف منظور مالک یا عرف است. مثلا با اتومبیلی که برای سواری به منتفع سپرده شده ، نمی‌توان بارکشی کرد. یا در خانه‌ای که برای سکونت به فرد سپرده شده، حیوانات اهلی یا وحشی نگهداری کرد. منتفع همچنین باید از از اصل مال محافظت کند و اگر بر اثر عدم مواظبت منتفع، مال از بین برود یا معیوب شود، منتفع مسئول خسارت های مالک خواهد بود. اما اگر منتفع در از بین رفتن مال تقصیری نکرده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. تمامی هزینه‌های مربوط به استفاده کردن از مال نیز به عهده‌ی منتفع است. مثلا رنگ‌آمیزی و تزئینات و قفسه‌بندی و … .
مالک همچنین نمی‌تواند مانع تصرفات منتفع شود. مثلا در مدتی که منتفع حق انتفاع دارد نباید مال را اجاره دهد. همچنین کلیه‌ی مخارج لازم برای حفظ مال به عهده‌ی مالک می‌باشد؛ نظیر هزینه تعمیر سقف اتاق‌ها و جلوگیری از ریزش دیوارها.
اگر به‌طور مثال مالک خانه‌ای را که برای انتفاع به ساسان سپرده است را به جهان بفروشد، حق انتفاع ساسان تا پایان مدتی که مقرر شده است باقی می‌ماند و لطمه‌ای نمی‌خورد. اما اگر جهان از اینکه حق انتفاع خانه برای ساسان است اطلاع نداشته باشد می‌تواند معامله‌اش با مالک قبلی را فسخ کند.
منتفع می‌تواند حق انتفاع خود را به دیگری واگذار کند مگر آنکه مالک او را از این کار منع کرده باشد. مثلا ساسان به عنوان منتفع اصلی می‌تواند خانه ای را که استفاده می‌کرده است برای انتفاع به مادرش بسپارد.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می‌رود:
۱- مال موضوع حق تلف شود. مثلا ماشینی که برای سواری به سپهر سپرده شده است آتش بگیرد.
۲- صاحب حق از حقی که به او داده شده است چشم‌پوشی کند. مثلا سپهر بگوید که من دیگر نمی‌خواهم از ماشین استفاده کنم.
۳- اگر مالی در اثر ملی شدن از ملکیت خصوصی مالک خارج شود. مثلا بخشی از جنگل که ملک امیر بوده است، ملکیتش با قانون به دولت واگذار شود.
۴- اگر مالک در قرارداد انتفاع برای خود حق فسخ پیش‌بینی کرده باشد. مثلا سعید در قرارداد پیش‌بینی کرده است که تا ۷ ماه حق فسخ حق انتفاع را خواهد داشت.
۵- اگر ملکیت مال به خود شخص منتفع واگذار شود. مثلا مالکیت ماشینی که قبلا برای انتفاع به سپهر سپرده شده بود اکنون به خود وی منتقل شود.
۶- در حق انتفاع عمری شخص مدنظر در قرارداد انتفاع فوت کند. فوت مالک، منتفع و یا غیرآن دو در صورتی که در قرارداد انتفاع پیش بینی شده باشد، می تواند باعث زوال حق انتفاع شود.
۷- در حق انتفاع رقبی مدت مشخص شده سپری شود. مثلا حق استفاده کردن از کتابی دو هفته باشد و این دو هفته سپری شده باشد.
۸- مالک در حبس مطلق از حقی که به منتفع داده است رجوع کند.
با پایان یافتن حق انتفاع، منتفع باید مال را به مالک برگرداند. از این پس مالک خود حق انتفاع کامل از ملک خود را دارد و منتفع دیگر حقی در ملک او نخواهد داشت.

با حق ارتفاق در ملک دیگران بیشتر آشنا شویم…

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد می‌تواند از آن ملک استفاده کند. این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و ... می‌شود.

برای آشنایی با حق ارتفاق مثال‌هایی را برای توضیح بیشتر در ادامه می‌آوریم. هرگاه فردی برای رسیدن به زمین خود ناچار باشد از زمین ملک مجاور خود بگذرد، گفته می‌شود که وی حق عبور از آن زمین را دارد. یا آنکه هرگاه کسی برای آبیاری زمین خود ناچار باشد نهری از زمین دیگری رد کند تا آب را به زمین خود برساند، وی حق مجری در زمین دیگری خواهد داشت. اگر کسی اجازه داشته باشد ناودان خود را به سمت ملک مجاور قرار دهد، وی حق ناودان دارد و مثال‌های دیگری از این دست وجود دارد.
حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین‌معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به‌صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده‌ی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.
حق ارتفاق به سه طریق ایجاد می‌شود:
۱- از طریق قانون و حقی که قانون گذار برای افراد به رسمیت می‌شناسد، که به آن ارتفاق قانونی می‌گویند. مثلا در قانون برنامه‌ی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیش‌بینی شده است که دولت در مورد زمین‌هایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می‌گیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.
۲- از طریق قرارداد میان مالک زمین با دارنده ی حق ارتفاق، که بدان ارتفاق قراردادی گویند.
۳- به واسطه ی وضع طبیعی املاک که به آن ارتفاق طبیعی گویند. مثلا زمینی که در پایین قرار گرفته به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضلاب و آب باران زمین بالاتر است.
حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در این‌صورت مالک هر وقت که بخواهد می‌تواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبورو ارتفاق به غیر ندهد.

ارتفاق ممکن است به‌صورت مثبت یا منفی ایجاد شود. در حق ارتفاق مثبت صاحب آن اجازه‌ی استفاده از ملک دیگری را خواهد داشت. به‌عنوان‌نمونه: حق داشتن در و شبکه، حق مجری، حق شرب، حق ناودان یا حق عبور از ملک دیگری.
در حق ارتفاق منفی، مالک از یکسری تصرفات ممنوع می‌شود و دارنده‌ی حق ارتفاق از این محدودیت‌های مالک بهره می‌برد. مثلا حق حریم املاک و قنات‌ها که مالک زمین را از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حریم باشد منع می‌کند. توضیح آنکه حق حریم به مقداری از اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن می‌گویند که برای استفاده‌ی بهتر از آنها ضرورت دارد و حتی اگر حریم قنات کسی در ملک دیگری باشد، دیگری نمی‌تواند تصرفاتی کند که به صاحب حریم ضرر برساند. یا آنکه مالکی حق ندارد در ملک خود ساختمان سه طبقه به بالا بسازد و این برای تامین نور و هوای کامل همسایه باشد.
در خصوص حق ارتفاق نیز طرفین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند. صاحب حق ارتفاق نمی‌تواند از حقی که دارد سوء‌استفاده کند و از حدود عرفی تجاوز کند. مثلا دارنده‌ی حق عبور نمی‌تواند در ساعاتی که معمولا مردم خوابید‌اند با ورود به ملک غیر آسایش مالک و خانواده‌اش را سلب کند. هزینه‌های مربوط به استفاده از حق نیز به عهده ی دارنده ی حق ارتفاق است اما هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفظ مال به عهده‌ی خود مالک خواهد بود. در مقابل مالک نیز نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را با مشکل مواجه کند. مثلا اگر کسی حق شرب از آب انبار همسایه را داشته باشد، مالک آب انبار نمی‌تواند به این بهانه که پس از لوله‌کشی آب تصفیه نیازی به آب انبار ندارد، آن را به زیر زمین تبدیل کند.

درباره قانون زمین شهری بیشتر بدانیم…

انواع زمین از نظر قانون زمین شهری چیست؟ چه نتیجه‌ای بر این تفکیک بار می‌شود؟
قانون زمین شهری مطابق ماده ۲ این قانون در مورد اراضی شهری یعنی زمین‌هایی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک­‌ها هستند صحبت می­‌کند. سپس از سه نوع زمین نام برده و آنها را تعریف می‌کند: اراضی موات،بایر و دایر.
اراضی موات شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
اراضی بایر شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است.
به جز اراضی دایر که مالکیت آن متعلق به دارنده سند است، این قانون برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه این زمین‌ها توسط دولت واگذار شده باشند. هم‌چنین در ماده ۸ این‌گونه مقرر شده است: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد. در نتیجه تعیین نوع زمین می­‌تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

چه زمانی نیازمند تعیین نوع زمین می‌شویم؟ مرجعی که نوع زمین را مشخص می‌کند، چیست؟
تعیین نوع زمین زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخصی یا سازمانی بخواهد اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام دهد. مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه اقدامات مرتبط با زمین‌های شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند. این استعلام الزامی است، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد. در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مواردی را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
با هدف اجرای این ماده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. محل تشکیل این کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.

مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری چیست و سازوکار رسیدگی به درخواست چگونه است؟
مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری بدین شرح است:
۱. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی
۲. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی دقیق ملک
۳. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. هم‌چنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ در مورد آن ملک، صادر نشده باشد. در مرحله بعد، کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند، در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند، سپس به درخواست رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور رای می‌نماید. نظر این کمیسیون صرفاً می‌تواند نوع زمین را تعیین کند.
چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام نمایند. برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد، دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت نماید و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.

آیا نظر این کمیسیون قابل اعتراض است؟
مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک می‌باشد. دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ را در دادگاه عمومی دارند. برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند. بنابراین ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون، تقاضای نقض آن را به دادگاه عمومی محل بنماید. دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی نماید و حکم مناسب را صادر کند.

واخواهی به چه معناست؟

واخواهی به معنای لغوی اعتراض کردن است، اما در اصطلاحات حقوقی، واخواهی به معنای اعتراض به حکم غیابی است بنابراین احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند.

تمامی احکامی که از دادگاه های عمومی و انقلاب در دعاوی حقوقی صادر می نماید و از این جهت که دعوای اصلی حقوقی بوده و یا به تبع دعاوی کیفری اقامه شده تفاوتی ندارد.

درماده 303 و 304 قانون آیین دادرسی مدنی، معیار حکم غیابی آمده:

متن ماده 303

متن ماده 304

واخواهی از محکوم علیه (کسی که در دعوا محکوم شده و غایب بوده) در مهلت مقرر قابل واخواهی است.

و اینکه حکم از نظر مبلغ خواسته قابل تجدیدنظر باشد یا نباشد، تأثیری در واخواهی ندارد. احکام غیابی دادگاه های بدوی (نخستین) ابتدا قابل واخواهی در مهلت معین و بعد از گذشت مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی می باشند.

مطابق ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض کند، به این اعتراض واخواهی نامیده می شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

درمورد احکام غیابی صادره از شورای حل اختلاف نیز مطابق ماده 25 قانون شورای حل اختلاف: (رأی صادره از سوی قاضی شورا حضوری است، مگر اینکه محکوم علیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و یا به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد.) محکوم علیه غایب می تواند به رأی غیابی اعتراض کند.

احکام صادرشده غیابی از دادگاه تجدیدنظر، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر است.

طرفین اصحاب واخواهی

وقتی دادگاه حکم غیابی صادر می کند، همان اصحاب دعوا در مرحله نخستین به مرحله واخواهی با عنوان واخواه (محکوم علیه غایب) و واخوانده (خواهان مرحله نخستین و یا محکوم له) می روند.

طلاق غیابی از طرف زن:

طلاق غیابی در صورتی است که زن از محل زندگی شوهر اطلاعی نداشته و درستون آدرس خوانده (مجهول المکان) معرفی کند. در این حالت بعد از گذراندن مراحل دادرسی و اخذ حکم طلاق مرد می تواند به حکم غیابی طلاق واخواهی کرده و اگر بعد از آن زن ازدواج انجام داده باشد، تقاضای فسخ نکاح دوم را دهد.

مهلت واخواهی

در صورتی که حکم غیابی ابلاغ قانونی شده باشد (به شخص ابلاغ نشده بلکه به یکی از بستگان یا به طریق دیگر به او ابلاغ شده باشد)

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم و ساکن ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخی شروع می شود که حکم به محکوم علیه غایب یا نماینده او و یا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود.

پس اگر محکوم علیه غایب (کسی که رأی غیابی دادگاه علیه او صادر شده) بدون اینکه عذر موجهی داشته باشد، بعد از گذشت مهلت برای واخواهی را صادر می کند.

آیا واخواهی بعد از مهلت قانونی پذیرفته می شود؟

اگر محکوم علیه غایب به دلیل عذر موجه نتوانسته در مهلت مقدر واخواهی کند، می تواند بعد از این مدت (20 روز و دو ماه) دادخواست واخواهی را تقدیم کند و دلیل برای عذر خود جهت تدخیر در ارائه دادخواست واخواهی ارائه کند. دادگاه صادر کننده حکم غیابی، ابتدا دلایل و عذر او را جهت تأخیر در تقدیم دادخواست بررسی ، اگر عذر او را موجه دانست، قرار قبولی دادخواست صادر می نماید و اگر اجرای حکم در این زمان در حال انجام باشد، متوقف می گردد.

قرار توقف اجرای حکم توسط باید به درخواست محکوم علیه غایب صادر شود و اگر عذر غایب موجه شناخته نشود، قرارداد دادخواست واخواهی صادر می شود.

ابلاغ واقعی و قانونی به چه معناست؟

ابلاغ واقعی به خود شخص مخاطب صورت می گیرد، اما اگر ابلاغ به همسر، فرزند، همسایه، از طریق روزنامه، الصاق به درب منزل و … راه های قانونی ابلاغ هستند (ابلاغ قانونی)

⁉تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟

ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضشامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین… بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.

به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد:

«در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد

راجع به ثبت اسناد هویتی

      2-1. مفهوم سند

      2-1-1.  معنای لغوی

        سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد کنند، مدرک مستند و نوشته که قابل استناد باشد. و نیز نوشته که وام وطلب کسی را معین می سازد ویا مطلب را ثابت می سازد، که جمع آن اسناد است (نظام الدین، 1387، 56).

       سند از نظر لغوی به معنای “تکیه گاه” می باشد. در فراز ۲۹ دعای جوشن کبیر آمده : یا سند من لا سند له. در این دعا سند به خداوند اطلاق شده که تکیه گاه همه می باشد.

       در لغت نامه دهخدا به این نحو تعریف شده است : نوشته ای که وسیله اثبات باشد. نوشته ای که قابل استناد باشد (دهخدا، 1377، 967).

       اما در اصطلاح علم حقوق منظور سند کتبی می باشد. اما وفق ماده ۱۲۸۴(ق.م.) سند به معنای هر نوشته ای است که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. با این حساب، به نظر می رسد “کتبی بودن سند” جزء لاینفک در تعریف سند باشد لذا بر اثر یا، هر چند قابل استناد باشد نمی توان سند اطلاق نمود. در این تعریف، آنچه سندیت سند را محرز می نماید، دو  امر است اول “قابلیت استناد” است که در این تعریف نیز آمده است و دومین امر که در تعریف سند لحاظ شده “حاصل فعل و تراوش اندیشه انسان“ بودن سند است. از این رو، در این تعریف لفظ “نوشته” خصوصیتی ندارد و به اطلاق خود شامل هرگونه نوشته فارغ از محل نوشتن و یا شکل نوشتن و یا حتی وسیله نوشتن می باشد. نوشته فارغ از “محل نوشتن” مورد لحاظ واقع شده بنابراین، ممکن است نوشته بر روی یک قطعه سنگ، کلوخ، قطعه فلز، آجر، تخته، یخ و یا حتی بر روی نرم افزارهای کامپیوتری باشد (امامی،1386، 12).

       سند به مفهوم اعم، در لغت به معنای" آنچه بدان اعتماد کنند " آمده است (معین،1360، 1929).

       سند" نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمز هاو علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که بوسیله ماده ی رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنان که فرقی نمی نماید که بر صفحه حک شده باشد یا آنکه به و سیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند" (امامی،1386، 65).

       نوشته فارغ از زبان نوشتن می باشد لذا بر اسنادی که به زبان های دیگر اعم از اینکه در ایران و یا در خارج از کشور تنظیم شده باشد، سند اطلاق می گردد. اما برای اینکه در محاکم ما قابل استناد باشند بایستی وفق ماده ۵۸ (آ.د.م.) توسط مترجم رسمی دادگستری ترجمه یا مطابقت آنها با اصل توسط مأمورین کنسولی گواهی شده و پیوست متن اصلی بشوند. همچنین “شکل نوشتن” نیز خصوصیتی ندارد. نوشته ممکن است به صورت خط با حروف الفبایی، نقاشی یا خطوط مبهم بوده هم چنانکه می تواند به شکل برجسته یا تورفته باشد. بنابراین، ممکن است رسم یک جمجمه و دو استخوان متقاطع، سندی دال بر تهدید تلقی گردد. با الغاء خصوصیت از “وسیله نوشتن” نیز می توان نوشتن با قلم، انگشت، یک قطعه چوب و یا از طریق تایپ را مشمول سند دانست همچنان که اگر کسی قادر به استفاده از دست برای نوشتن نباشد، ممکن است با سر و یا پا مبادرت به نوشتن نماید و بر نوشته محصول فکر و عمل او اطلاق سند ممکن باشد.

       به هر تقدیر، سند باید دو ویژگی اساسی داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : اولاً سند باید قابلیت استناد داشته باشد و ثانیاً “محصول کار و اندیشه بشری” باشد. بنابراین، بر جای پا و اثر انگشت که به طور غیر ارادی بر جایی نقش می بندد، هر چند قابلیت استناد داشته و بتواند امری را به اثبات رساند، نمی توان اطلاق سند نمود (دیانی ،۱۳۸۶، 92).

       آنچه پشت بوم گذارند، بالش، تکیه، آنچه پشت بدو بدهند، جمع آن اسناد است، و در نزد اهل حدیث عبارت از طریق باشد و جمله کسانی باشند که روایت کنند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتماد علما در صحت و ضعف حدیث در آن است (دهخدا،1377،  657).

       آنچه بدان اعتماد کنند، معتمد، مستند، حجت، قبض، نوشته، تمسک، دست آویز، خط مکتوب دائن که به مدیون دهد و حاکی از دین خود یا امری مانند آن باشد. وامنامه که وامدار به وام ده دهد، نوشته که وام یا طلبی را معین کند (جعفری لنگرودی، 1363، 759).

 

    2-1-2.  معنای اصطلاحی

      ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: « سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». سند که یکی از ادله اثبات دعوی است به اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم گردیده است. علاوه بر آن، اسناد دیگری تحت عنوان « اسناد تجاری » در قانون تجارت آمده است که شامل اسناد بهادار و اسناد مالی است و شامل برات، چک و سفته می باشد؛ ولی بحث ما راجع به اسنادی است که در ارتباط با مسائل ثبتی هستند.

      سند عبارت است از نوشته ای که هم شخص مدعی و هم طرف مقابل او یعنی خوانده دعوی قادر به استفاده از آن در محاکمه هستند.

      برای سند دو معنی متصور است:

1-      سند با معنی موسع

2-      سند با معنی مضیق

      سند موسع عبارت است از هر شئ که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی می باشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم می کند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیایی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند  که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است (سلمان پور، 1341،37).

      بنابراین در معنای موسع، سند، هر شئ که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیر نوشته نظیر فیلم و عکس و غیره را در بر می گیرد.

      سند در معنی مضیق شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمی شود هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد.

      بنابراین در معنای مضیق سند نوشتجات را شامل می شود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد به کار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه عموم و خصوص مطلق است یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست.

 

      2-1-3. تاریخچه سند در ایران

      در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن  در دوره حکومت های اسلامی سند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث می گردد.

 

      2-1-3-1. تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام

        مدارک تاریخی نشان می دهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده می شده است " مالکوم " نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است (راوندی،1298، 15).

       در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان، بند چهارم از فصل نهم حکایت از این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر دیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد دست نخورده باشد معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد (شهرادی، 1365، 56).

      در زمان حکومت انوشیروان به دستور او معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید (شهری، 1363، 6).

 

      2-1-3-2.  تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام

      در ایران بعد از اسلام بطوری که در کتب و آثار مروط به این دوره استخراج می شود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت می گرفت و دولت در عزل و نصب آنها آزادی عمل داشت. تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم می شد. نویسندگان اسناد اولاَ باید به احکام معاملات و فقه اسلامی احاطه کامل داشته و ثانیاَ به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی اسناد تنظیمی مورد حمایت دولت بوده و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام می گرفت (راوندی، 1298،120).

      در عهد غازان خان پادشاه مغول، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد می کردند و غازان خان ظاهرا در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشید الدین فضل ا... در مقام حل مشکل بر می آید و دستور می دهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آنها می گذرد مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند (همان منبع، 121).

      در عهد صفویه مرجعی به نام صدر دیوانخانه تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت می نمود.

      در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمد شاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن می نوشتند.

      نخستین قانون مربوط به اسناد در سال 1290هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمی در اداره ثبت تنظیم و معاملات رسمی در آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال 1307 ادامه داشت و در ان  سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 20 ماده به تصویب رسید (شهری، 1363، 14).

 

      2-2.  مفهوم اسناد

     2-2-1. معنای لغوی

      اسناد جمع سند است و به اوراقی گفته می شود که دارای ارزش مالی یا حقوقی هستند که در جهت اثبات امری، مورد استناد قرار می گیرند یا به موجب آن، اشخاص تعهد به امری می نمایند.

 

      2-2-2. معنای اصطلاحی

      دو اصطلاح‌ اسناد (جمع‌ آن‌ اَسانید) و سند (جمع‌ آن‌ اَسناد) گاه‌ در گفتار محدثان‌ به‌ جای‌ یکدیگر به‌ کار می‌رود (آقابزرگ‌ و ابن‌ ابی‌ حاتم‌، ۱۴۰3‌، 83). اما با نگاهی‌ باریک‌بینانه‌ می‌توان‌ وجوه‌ امتیاز دقیقی‌ میان‌ آن‌ دو تشخیص‌ داد: اِسناد با دارا بودن‌ مفهوم‌ مصدری‌، هم‌ در آثار لغویان‌ و هم‌ نزد محدثان‌ بالا بردن‌ و رسانیدن‌ سخن‌ به‌ گوینده آن‌ دانسته‌ شده‌ است‌ (ابن‌ بابویه‌‌، ۱۳۸۷، 67). در حالی‌ که‌ سند به‌ مفهوم‌ "ما یُستَنَد به‌" عبارت‌ از طریقی‌ است‌ به‌ گوینده سخن‌ که‌ پیش‌ از متن‌ حدیث‌ قرار می‌گیرد (ابن‌ جماعه‌‌، ۱۴۰۶، 86).

      تفاوت اسناد به مفهوم نخست با سند در این است که سند به مجموع راویان حدیث اطلاق می‌شود، امّا اسناد، نقل حدیث همراه ذکر سند آن است.

      از نظر لغوی‌، مصدر افعال‌ از ریشه ثلاثی‌ "س‌ ن‌ د"، به‌ مفهوم‌ متعدی‌ "تکیه‌ دادن‌ چیزی‌ بر چیزی‌"  (ابن‌ مجاهد‌، ۱۹۷۲، 92).

      و نیز مفهوم‌ لازم‌ "بالا رفتن‌" (ابوعمرو دانی‌، ۱۹۳۰، 32) به‌ کار رفته‌ است‌، اما در انتقال‌ این‌ واژه‌ از اصل‌ لغوی‌ به‌ کاربرد اصطلاحی‌، گویا مفهوم‌ اخیرِ لازم‌ را به‌ صورت‌ متعدی‌ "بالا بردن‌" (رفع‌) دگرگون‌ ساخته‌اند.

      مفهوم اسناد در اصطلاح علم درایه و رجال که مقابل ارسال به کار می‌رود، عبارت است از نقل حدیث با ذکر نام همۀ راویانی که آن حدیث را از معصوم علیه السّلام نقل کرده‌اند (احمد بن‌ حنبل‌‌،۱۳۱۳، 53).

 

      2-3.  مفهوم هویت

     2-3-1. معنای لغوی

      در فرهنگ عمید هویت چنین تعریف شده است: هویت‏یعنی حقیقت‏شی‏ء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد (عمید، 1389، 1984).

      دهخدا نیز هویت را عبارت از تشخیص دانسته، می‏گوید همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است (دهخدا، 1377، 1265).

      در فرهنگ بزرگ سخن، هویت، مساوی با آنچه شخصی با آن شناخته می شود مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی های مندرج در شناسنامه و گذرنامه (انوری،1378،8460).

      هویت یک موجودیت خاص مجموعه ای پویا از تمامی خصیصه های موجود آن می باشد. هر موجودیت تنها یک هویت دارد. هویت خصیصه ای از یک موجودیت خاص (سازمان، فرد ارائه دهنده خدمات، یک برنامه کاربردی، یک فرایند و ...)در یک زمینه خاص است.

      هویت یعنی مجموعه خصوصیات و مشخصات اساسی اجتماعی، فرهنگی و روانی، فلسفی و زیست و تاریخی همسان که به رسایی و روایی بر ماهیت یا ذات گروه به معنای یگانگی یا همانندی اعضای آن با یکدیگر دلالت کند و آن را  در یک ظرف مکانی و زمانی معین  بطور مشخص و قابل قبول  و آگاهانه از سایر گروه ها و افراد متمایز سازد (نشریه سازمان ثبت احوال، 1393، 12).

      اما باید گفت که هفت نوع هویت مطرح است که عبارتند از: هویت فردی (شخصی) ; هویت‏خانوادگی; هویت ملی; هویت دینی; هویت اجتماعی; هویت فرهنگی; هویت تمدنی هویت فردی فرد به این چند سؤال پاسخ دهد که:  این من یا خویشتن کیست؟  چه نسبتی میان من و جهان برون وجود دارد؟  میان تن و روان من چه رابطه‏ای است؟ (شرفی، 1377، 26).

      هویت‏خانوادگی هرچند ارائه تعریفی دقیق از هویت‏خانوادگی نسبتا دشوار است ولی در یک عبارت کوتاه می‏توان گفت که منظور از این نوع هویت، «تعیین نسبت میان جوان و خانواده اوست و این‏که چه پیوندهایی میان آنان وجود دارد».

      هویت ملی یعنی این‏که فرد بداند در کشور خود چه جایگاه و مسؤولیت مدنی دارد و چه خدمت‏شایسته‏ای می‏تواند برای کشور و ملت‏خود انجام دهد. وحدت بین تمامی افراد یک ملت، بهترین زمینه‏ساز بروز «هویت ملی‏» است. زیرا ارزش‏ها، افتخارات و ویژگی‏های برجسته یک ملت زمانی تبلور می‏یابد که وحدت کامل بین اقشار و آحاد آن جامعه تحقق یابد. هویت دینی هویت دینی یعنی این‏که شخص بداند چه دینی را انتخاب کرده و آن دین چه چیزی را از او می‏خواهد که انجام دهد و چه چیزی را باید ترک کند. بدیهی است که از پیامدهای تکوین هویت دینی، احساس تعهد و مسؤولیت در قبال ارزش‏ها و باورهای آن مکتب می‏باشد. برخی از صاحب‏نظران، تعهد را به عنوان سنگ بنای «هویت دینی‏» تلقی می‏کنند (قربانی، 1368، 37).

       هویت اجتماعی یعنی این‏که فرد نقش‏ها و وظایف اجتماعی خود را بشناسد و متقابلا انتظارات جامعه از خود را بداند. تحقق هویت اجتماعی در گرو تحقق تربیت جامع فرد است; یعنی شخص در همه ابعاد وجودی خود (فیزیکی، عاطفی، اجتماعی، ذهنی و اخلاقی)، دارای صفات و رفتارهای ارزشمندی باشد تا بتواند نقش خود را به طور مؤثر در جامعه ایفا کند (حسنی، 1378، 42).

      هویت فرهنگی هویت فرهنگی مهم‏ترین نوع هویت است. هم از لحاظ ساخت و محتوا و هم از لحاظ شرایط زمانی باید مورد توجه عمیق و جامع قرار گیرد; زیرا هویت فرهنگی به صورت جدی در تحقق سایر هویت‏ها نقش دارد. در واقع فرد به درستی باید فرهنگ خود را شناخته، درک کرده و وجوه امتیاز آن را نسبت‏به سایر فرهنگ‏ها بداند. همچنین قدردان آن باشد و در پرورش و اشاعه فرهنگ خود تلاش نماید (شرفی، 1377،  27).

    هویت تمدنی «معرفت و آگاهی عمیق آدمی به تمدنی است که منسوب به آن می‏باشد. درک چنین هویتی به فرد این امکان را می‏دهد که احساس نماید در سرزمینی زندگی می‏کند که ریشه‏های فرهنگی آن تا اعماق تاریخ کشیده شده است و این احساس، تعلق و ارتباط به آن تمدن و در نتیجه شکل‏گیری «هویت تمدنی‏» می‏شود. احساس تعلق به یک تمدن به معنای وابستگی به تمامی مظاهر آن تمدن و از جمله مشاهیر، افتخارات، میراث‏ها و ارزش‏های آن می‏باشد هرچند برخی از صاحب‏نظران هویت تمدنی و فرهنگی را یکسان می‏دانند ولی نظر صحیح این است که هویت تمدنی گسترده‏تر از فرهنگی است; زیرا هویت فرهنگی، به یک کشور محدود می‏شود در حالی که، هویت تمدنی عمدتا مرزهای کشوری خاص فراتررفته و چندین ملیت را پوشش می‏دهد . مثل تمدن اسلامی کشورهای مسلمان زیادی را شامل می‏شود (قربانی، 1368، 38).

      واژة هویت یا Identity ریشه در زبان لاتین دارد و از Identitas که از Idem یعنی «مشابه و یکسان» ریشه می گیرد. این واژه در یک معنا به ویژگی یکتایی و فردیت، یعنی تفاوت های اساسی که یک شخص را از همة کسان دیگر به واسطة هویت «خودش» متمایز می کند، اشاره دارد و در معنای دیگر به ویژگی همسانی که در آن اشخاص می توانند به هم پیوسته باشند و یا از طریق گروه یا مقولات براساس صور مشترک برجسته ای، نظیر ویژگی های قومی و ... به دیگران بپیوندند، دلالت دارد (بایرون،1380، ۶۳).

 

     2-3-2.  معنای اصطلاحی

      در اصطلاح عمومی آنچه موجب شناسایی شخص، ایل، قوم یا ملتی شود هویت می نامند. هویت به معنی هستی و وجود است چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد یعنی مجموعه فضائل فردی و خصوصیات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته می شودو از دیگران متمایز می گردد (اشرف، 1373، 7).

      هویت‌ به‌ معنی‌ "چه‌ کسی‌ بودن‌" است‌ و از نیاز طبیعی‌ انسان‌ به‌ شناخته‌ شدن‌ و شناسانده‌ شدن‌ به‌ چیزی‌ یا جایی‌ برمی‌آید. این‌ حس تعلق‌، بنیادی‌ ذاتی‌ در وجود انسان‌ دارد. برآورده شدن‌ این‌ نیاز، "خودآگاهی‌" فردی‌ را در انسان‌ سبب‌ می‌شود و ارضای‌ حس‌ تعلق‌ میان‌ یک‌ گروه‌ انسانی‌، خودآگاهی‌ جمعی‌ و مشترک‌ یا هویت‌ بومی‌ یا ملی‌ آن‌ گروه‌ انسانی‌ را تعیین‌ می‌کند. لذا هویت در قالب فردی و ملی قابل تعریف است.

      هویت فردی شامل ویژگی های شخصیتی یک فرد است که این ویژگی ها موجب تمایز او از دیگری می شود. در حقیقت ابعاد مختلف شخصیت یک فرد هویت آن فرد را مشخص می کند. و اما هویت ملی عبارتست از باز تولید و باز تغییر دائمی الگوی ارزشها، نمادها، خاطرات، اسطوره ها و سنت هایی که میراث متمایز ملتها را تشکیل می دهند. هویت ملی مفهومی است که سعی می کند تعارضات موجود در هویت های گروهی را به نوعی کاهش داده و آنها را در ذیل یک هویت بالاتر یعنی هویت ملی همگرا سازد. از اینرو هویت ملی در نهایت جنبۀ غالب و مسلط دارد و سایر خرده هویت ها در ذیل آن قرار می گیرند. 

 

     2-3-3. تعریف حقوقی هویت

      از ماده 996 قانون مدنی می توان تعریف هویت را بدین شرح استنتاج نمود که هویت یعنی اشاره کردن به او (موسوی، 1377، 35).

      اما در این تحقیق هویت به معنی ویژگی هایی است که در اوراق شناسایی افراد درج می گردد و آنها را از سایرین متمایز می سازد مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، نام پدر، نسبت های قومی و قبیله ای و محلی، تاریخ و محل تولدو غیره که با قید آنها در مدارک شناسایی افراد، اسناد هویتی شکل می گیرند. اسنادی که در عرف جامعه بعنوان مدارک احراز هویت مورد استفاده بوده و برای شناسایی افراد به آنها استناد می شود (نادی، 1393، 21).

     2-4. مفهوم اسناد هویت

      مدارکی هستند که برای تعیین هویت افراد و شناسایی آنها در جامعه به کار می روند و شامل شناسنامه ،کارت ملی، گذرنامه، گواهینامه، و ....است (شهریاری،1379،67).

 

     2-5. مفهوم الکترونیک

      الکترونیک مطالعه  و استفاده از  وسایل الکتریکی می باشد که با کنترل جریان الکترون ها یا ذرات باردار الکتریکی دیگر در اسبابی مانند لامپ خلأ و نیمه هادی ها کار می کنند. مطالعه محض چنین وسایلی شاخه ای از فیزیک است. در حال آنکه طراحی و ساخت مدارهائی الکتریکی جزئی از رشته های مهندسی برق الکترونیک و کامپیوتر می باشد (نادی، 1393، 26).

 

      2-6. هویت الکترونیک

      یک هویت الکترونیکی بخشی از هویت افراد است که در قالب فرمت الکترونیکی باشد. برای یک ماهیت یا هویت ممکن است چندین مشخصه بصورت الکترونیکی وجود داشته باشد. که منحصر یا غیر منحصر به فرد باشد.

      از اهداف الکترونیکی شدن هویت این است که بتوانیم بصورت الکترونیکی فعالیتهای زیر را انجام دهیم:

      تشخیص هویت یک شخص حقیقی یا حقوقی

      شناسایی ویژگی های مرتبط با شخص حقیقی یا حقوقی (نشریه سازمان ثبت احوال،1393، 13).

 

     2-7. مفهوم اسناد الکترونیک

     2-7-1. معنای لغوی

      همان‌طور که می‌دانید امروزه با گسترش فناوری اطلاعات دسته جدیدی از ادله و اسناد الکترونیک به منصه ظهور رسیده است. این اسناد و ادله که تحت عنوان اسناد و ادله الکترونیکی شناخته می‌شوند، دارای چه خصوصیاتی هستند؟

      ادله الکترونیکی نسبت به ادله سنتی بسیار قابل تغییرتر و قابلیت دستکاری بیشتری دارند و احتمال جعل در آنها بسیار بیشتر است. به این ترتیب برای این‌که دادگاه بتواند به استناد یک دلیل الکترونیکی حکم صادر کند باید اصالت آن دلایل را احراز کند. همان‌طور که می‌دانیم حجم بسیار زیادی از معاملات و مبادلات مالی در دنیای امروز از طریق سیستم مجازی رایانه‌ای و فضای سایبر صورت می‌گیرد. لذا ادله الکترونیکی در حال حاضر نقش بسیار زیادی در این حوزه ایفا می‌کنند و بخش مهمی از حقوق و تعهدات مردم مستند به این ادله الکترونیکی است. از طرف دیگر این دسته از اسناد و دلایل جدید قابل تغییر هستند. همین موضوع نشان‌دهنده اهمیت احراز اصالت ادله و اسناد الکترونیک است. به هر حال دادگاه در صورتی که اصالت این اسناد خاص مورد انکار و تردید قرار گرفته باشد یا نسبت به آنها ادعای جعل شده باشد، باید اصالت آن را احراز کند تا بتواند آن را مستند حکم خود قرار دهد.

 

     2-7-2. معنای اصطلاحی

      اسناد الکترونیک دولتی که شامل همه نوع اطلاعات صرف نظر از فرمت ایجادی یا کاربردی در مرحله ای از کارکرد فعالیت دولتی یا تراکنش دولتی است.

     باید به گونه ای باشد که بوسیله آن موارد زیر مستثنی شود:

* مواد موزه ای و کتابخانه ای که ساخته شده یا بوجود آمده و منحصرا برای ارجاع یا نمایشگاه نگهداری می شوند.

* کپی های اضافه اسناد که فقط برای راحتی در ارجاع نگهداری می شوند.

*پرونده های پردازش شده و انتشارات انبار شد.

*  نوارها و کپن ها یا دیگر اوراق قرضه یا مدرکی از بدهکاری ، موارد امحایی که بوسیله قوانین خاص و مربوط به خود اداره می شوند.

      پس یک سند الکترونیکی که به روش الکترونیکی ایجاد، گسترش، ارسال، مرتبط، دریافت یا ذخیره سازی می شود، مثل سند کاغذی،  به خط مشی مدیریت اسناد در درازمدت نیازمندست.

 

     2-8. مفهوم اسناد هویت الکترونیک

      اسنادی هستند که امروزه برای احراز و شناسایی بکار می روند و شامل چند سند : شناسنامه، کارت ملی، گذرنامه و ...می شوند.این اسناد از جنس پلاستیک و بهره مند از تکنولوژی جاوا کارت می باشند. جاوا کارت، کارتهای هوشمندی هستند از جنس پلاستیک که روی آن یا در بین لایه های آن تراشه ها، حافظه و ریز پردازنده هایی برای ذخیره سازی و پردازش آنها قرار داده شده است (نادی، 1393، 29).

 

     2-9. مفهوم پیشگیری

     2-9-1. معنای لغوی

      پیشگیری درلغت که معادل واژه ی ((prevention))درزبان انگلیسی، و ((وقایه)) در زبان عربی می باشد به معانی متعددی به کار رفته است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود:

      پیشگیری به معانی جلوگیری، دفع، عمل پیشگیر، مانع گشتن، منع کردن،  مانع شدن از وقوع چیزی در آینده، جلوگیری کردن، دفع، صیانت، جلوبستن، جلوی وقوع چیزی را درآینده گرفتن و نیز اقدامات احتیاطی برای جلو گیری از رخداد های بد و نا خواسته، آمده است (عمید،1379،375).

      بنابراین پیشگیری ازنظر لغت به اقداماتی اطلاق می شود که برای سد کردن و مانع شدن از وقوع یک امر در آینده به کار می رود و به تعبیر دیگر فقط ناظر به دفع امور در آینده است و کاری به گذشته ندارد.

      پیشگیری در لغت از ریشه ی پیشگیر به معنای : « که پیش گیرد، که مانع آید، که پیشگیری کند، که جلوگیر، گرفته شده است. بنابراین پیشگیری به معنای دفع، عمل پیشگیر مانع شدن آمده است (دهخدا،1330،733).  

      علاوه بر آن نیز پیشگیری در لغت به معنای « جلوگیری و دفع »آمده است و پیشگیری کردن یعنی « مانع شدن »  که با مفهوم اصطلاحی آن در علوم جنایی هماهنگی دارد . 

 

     2-9-2. معنای اصطلاحی

      معنای اصطلاحی واژه ی «پیشگیری» در حقوق جزا عیناً همان معنی لغوی آن می باشد به گونه ای که عناصر و اصول معنای لغوی به صورت تام و تمام درآن معنی اصطلاحی حفظ شده است.

      «معنی واژه ی پیشگیری درجرم شناسی نزدیک به مفهوم لغوی آن است، قرابت و شباهت زیادی با آن دارد و می شود گفت که روح و جوهره ی معنای لغوی در آن حفظ شده است » (رحیمی نژاد،1390،107).

 

     2-10. مفهوم جرم

      واژه جرم در موارد مختلف و رشته های گوناگون علوم انسانی کاربرد دارد و متخصصان هر رشته از زاویه دید رشته مطالعاتی خود به تعریف جرم پرداخته اند. گاهی جرم را می توان از منظر حقوقی تعریف کرد و گاهی از منظر جامعه شناختی و گاهی از منظر جرم شناسی « ولی تعریف واحد و قابل قبولی تا هنوز از جرم ارائه نشده است .

 

     2-10-1. معنی لغوی جرم

      جرم یا جرم در لغت به معنای  " گناه " و " بزه " آمده است.  علاوه بر آن جرم در معانی خطا، زنب، تعدی، اثم، معصیت، بزه، جناح، جریمه، ناشایست به شمار می آید (معین، 1376،1225).

      جرم : گناه، بزه، قطع کردن، تکه کردن، أجرم : مرتکب خطا و جرم شدند. جریم، گناهکار؛ جریمه تاوان نقدی که از مجرم گیرند. جرم: اصل جرم به فتح اول به معنی قطع ثمره درخت است و به طور استعاره به گناه کردن جرم گفته اند. جرم ( به فتح اول ) سه قول هست : قطع، حمل و کسب. ولی قطع معنای اولی و مشهور است و جرم به ضم اول به معنی گناه از همین ماده است. جرم : بریدن، قطع کردن، گناه کردن و برای اصطلاح « عمل مجرمانه » واژه crimhnal  وجود دارد (اکبراو، 1392، 7).

 

     2-10-2. معنی اصطلاحی

      "دکتر مسعود غفاری"  روان شناس و عضو مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان ها می گوید : « بزه از نشر جامعه شناختی انحراف و عملی خلاف موازین جامعه و دور از رفتار مخالف با هنجارهای اجتماعی است که ناهنجاری گفته می شود و از نظر حقوقی عملی است خلاف موازین و مقررات که قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است » (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1382، 290).

 

     2-10-3. جرم در حقوق جزای اسلامی

      در حقوق جزای اسلام مفهوم لغوی جرم عبارت از کار ناپسند، نافرمانی و گناه بوده و با مفهوم اصطلاحی آن فاصله چندانی ندارد و در اصطلاح عبارت است از انجام دادن فعل یا گفتن سخنی که قانون اسلام آن را حرام شمرده، و بر فعل آن کیفر مقرر داشته است یا ترک فعل یا قول که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفر مقرر داشته است .

      برخی از فقها نیز جرم را عبارت از امور ممنوع شرعی دانسته اند که خداوند به وسیله کیفر حد یا تعزیر مردم را از ارتکاب آن باز می دارد . البته کیفر حد در مفهوم عام خود مورد نظر بوده که شامل قصاص و دیات نیز می شود و مقصود مجازات های معین است (میرخلیلی،1388 ،10). 

 

     2-10-4. جرم از دیدگاه قانونی

       در حقوق داخلی جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که به خاطر اخلال در نظم عمومی جامعه از طرف قانونگذار منع شده و برای مرتکبین آن مجازات تعیین شده است. برای اینکه جرمی واقع شود باید واجد ارکان سه گانه ای باشد که چون این ارکان و شرایط در خصوص تمام جرایم لازم الرعایه باشد لذا به آن ها ارکان ( عناصر ) عمومی جرم می گویند. این ارکان عبارتند از : 1- رکن قانونی  2- رکن مادی 3- رکن معنوی (سلیمی، 1376،211).

       اصل کلی بر این قرار دارد که باید در مورد هر جرم، قانونی قبل از ارتکاب آن تدوین و تصویب شود که مراحل اجرای آن طی شده و به اطلاع کلیه ی افراد رسیده باشد، زیرا تنها قانون است که می تواند اعمال خلاف و یا ضد نظم اجتماعی را جرم بشناسد و بدون وجود متون قانونی تصور جرم ممکن نیست. به عنوان مثال، اگر کسی به مال دیگری تجاوز می کند یا جسم دیگری را مورد ضرب و جرح قرار می دهد این اعمال باید در قالب سرقت،  قتل و هر کدام که عنوان خاصی در قانون دارند ظاهر شوند. در صورتی که متنی قانونی در زمینه ی هر گونه عمل یا ترک عملی که شخص انجام می دهد وجود نداشته باشد، تعقیب و مجازات وی ممکن نیست .

      اما اگر عمل فاعل در قالب قانون قرار گیرد، با جمع دیگر عناصری که وجود دارد و مشروط بر آن که هیچ گونه مانعی از جهات مختلف در بین نباشد، فاعل جرم می تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. بدین شکل، این قانون است که وظیفه ی تعریف جرم را به عهده دارد (نوربها، 1387،137).

      در حقوق جزای کلاسیک، جرم به عنوان رفتار یک انسان آزاد و دارای اراده، مرکز ثقل حقوق کیفری بود، لذا بر اساس شدت و ضعف آن، مجازات ها  تعیین می گردید. تولد و تحول اولیه حقوق کیفری ماهوی و شکلی که به حقوق جزای کلاسیک شهرت یافت ،  در یک فضای فکری جرم مدارا نه محقق شد که دغدغه ی اصلی آن، کیفر و مکافات دادن بزهکار بر اساس درجه، شدت و وخامت عملش بود  (گلدوزیان، 1386،188).

      با پیدایش دانش جرم شناسی و ظهور مکتب تحققی که با انتشار کتاب « انسان بزهکار » اثر لمبروز در سال 1876 تحول عمیقی در نحوه ی نگرش به بزهکاری به وجود آورد به طوری که در مقایسه با کتاب "بکاریا" منشور انقلاب تحققی نام گرفت؛ زیرا نگرش علمی به جرم زمینه ی تولد رشته ای را فراهم نمود و بعدها جرم شناسی نام گرفت؛ از منظر این علم مرکز ثقل مبارزه علیه بزهکاری باید مجرم یعنی شخص بزهکار باشد؛ امروزه با توسعه ی مباحث بزه دیده شناختی و پیشگیری وضعی بر آماج های جذاب و فقدان مراقب توانمند و مؤثر نیزط متمرکز است .

      جرم به عنوان رفتاری متضاد با هنجارهای اجتماعی محسوب می شود که در قالب فعل و ترک فعل، فرد را از قواعد اجتماعی دور می کند. این رفتارها دو نوع است : یا هنجارها جنبه ی تقیننی و مشمول مقررات هستند.

      در این صورت فعل یا ترک فعلی که دور شدن از این هنجارهاست، جرم یا بزه نامیده می شوند که ممکن است جنبه ی کیفری، اداری، انضباطی و .... داشته باشند. لیکن وصف هر جرم، بستگی به نوع هنجار نقض شده دارد که اگر جنبه ی کیفری داشته باشد، آن را جرم کیفری گویند، و اگر هنجار با جنبه ی انتظامی داشته باشد، جرم انتظامی گویند. دور شدن از هنجارهای تقیننی صرف نظر از عنوان آن، جرم یا نقض یا تخلف است .

      از نظر حقوقی و قضایی پدیده ی جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدام تأمینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است (همان منبع، 189).

      اغلب حقوقدانان جرم را تقریباً به یک شکل تعریف کرده اند. به عنوان مثال، گروهی معتقد هستند، جرم  « فعل یا ترک فعلی است که از نظر خارجی به نظم، صلح و آرامش لطمه وارد می کند و قانون بدین دلیل ضمانت اجرایی برای آن فراهم می سازد و یا در اندیشه ی عده ای در فعل یا ترک فعلی است همچنین توسط قانون پیش بینی شده و مجازات بر آن تعلق گرفته و قابل استناد به فاعل آن است .

      علاوه بر آن عده ی دیگری از حقوقدانان لزوماً در مجموعه های قوانین به شکل ارائه شده از ناحیه آن نیامده است و قانونگذار غالباً با تلخیص این تعاریف، جرم را از نظر قانونی مشخص می کند (نوربها، 1387،135).

      عده ای از حقوقدانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود .

      برخی دیگر، هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، جرم می دانند. البته از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط می شود که جرم، عمل مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب با قصد آن را انجام داده باشد (دهخدا،1377،360 ).

     علاوه بر آن، جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع و برای آن مجازات تعیین شده باشد (شاملو جانی بیگ،1389 ،175).

     جرم شناسان ناسازگاری افراد را در اجتماع، عمل ضد اجتماعی و جرم می نامند. برخی دیگر عقیده دارند که تعدی و تجاوز به شرایط زندگی، عمل ضد اجتماعی می باشد در بررسی تعریف موصوف این سؤال پیش می آید چرا باید برای عملی مجازات تعیین گردد ؟ وقتی گفته می شود که فردی عمل ضد اجتماعی انجام داده است و باید مجازات شود. مفهوم عمل ضد اجتماعی چیست ؟ در جرم شناسی نه تنها فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات پیش بینی شده جرم محسوب می شود بلکه هر عملی که مضر به اوضاع و احوال اجتماعی باشد و در قوانین کیفری نیز مجازاتی برای آن پیش بینی نشده باشد مورد پژوهش قرار می گیرد (دانش، 1374،46 ).

 

      2-10-5. تعریف جامعه شناسی جرم

       جامعه شناسان معتقدند که جرم یک پدیده ی دائمی اجتماعی است که در بستر جامعه رشد و پرورش می یابد و جامعه ای بدون جرم یافت نمی شود، زیرا در هر جامعه برخی از جرایم وجود دارد، در هر زمان و مکان اتفاق می افتد « بعضی از جرایم با تحولات اجتماعی تغییر نمی یابد" و نزد وجدان قاطبه ی مردم زشت و ناپسند بوده احساسات اجتماعی را متأثر می سازد مجرم در انظار عمومی خوار و پست می باشد .    

      هر چند که ممکن است حسن و قبح بعضی اعمال به اعتبار ادوار متفاوت شود چنانکه بعضی اعمال در دوره توحش مجاز بوده اما در دوره ی تمدن غیر قابل اغماض، و قابل مجازات گردیده است سیر تکاملی تمدن و اخلاق اجتماعی مستلزم تغییر مفهوم جرم و کیفیت آن است (همان منبع، 45).

 

     2-11. مفهوم جعل

     2-11-1. معنای لغوی

      جعل.(ج)(ع  مص) ساختن.قرار دادن.وضع کردن.مبدل ساختن.دگرگون کردن

     (ج)(ع.)(مص ل .)بر گردانیدن.تقلب کردن.

     اسم مصدر (عربی) تغییر سند یا  هر نوع نوشته رسمی دیگر بر خلاف حقیقت و به قصد تقلب، ساختن چیزی دروغین (عمید، 1389،487).

 

     2-11-2. معنای اصطلاحی

      جعل مصدر است از جعل، یجعل، جعلا،  گرفته شده و در قرآن کریم به معنی آفریدن وساختن است مثل (اوست که آفرید برای شما ستاره را تا راه یابید بوسیله آنها درتاریک ها، خشکی ها، و دریا ها ) وهمچنان در لغت به معنی گردانیدن، قرار دادن، وضع کردن، خلق کردن، آفریدن، ساختن سند و یا چیز دیگری به نام کسی برخلاف حقیقت می باشد.

      معنی اصطلاحی جعل نیز از معنی لغوی آن دورنیست، پس جعل عبارت از ساختن هرنوع سند یا نوشته برخلاف حقیقت ویا ساختن مهر وامضا ی اشخاص دیگراست. ومفهوم جعل ازنظرحقوق کیفری شامل هرگونه عملیات مجرمانه است که برروی نوشته ها، اسناد و مهر، و امضای اشخاص و پول مروج کشور و علامت مؤسسات دولتی یاتجارتی به ضرر دیگری صورت می گیرد. (گلدوزیان،1383، 644).

      جرم جعل ازجمله جرایم مادی صرف نمی باشد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احرازآن امکان تعقیب سازنده یاتغیر دهند ه سند، نوشته، یا چیز دیگر تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

      بطوریکه قبلا گفته شد این جرم از جمله جرایم عمدی است که طی آن مرتکب آگاهانه وبا علم به قابل مجازات بودن آن عملی که انجام می دهد نوشته یا سند یاهر چیز دیگر را جعل نماید واقدام متقلبانه آن باعث ضرر و زیان دیگری ویا جامعه می شود. در واقع جاعل باید عمد عام در اقدام که انجام می دهد وقصد در اضرار به غیر نیز سؤنیت خاص را تشکیل می دهد. باید گفت اضرار به غیر از رکن اساسی در تحقق جرم جعل وقابل کیفر بودن آن است به این مفهوم که اگر جعل بر روی سند صورت بگیرد که متضمن ضرری به غیر نباشد جرم نیست (مرتضوی، 1385، 120).

 

     2-12. مفهوم کلاهبرداری

     2-12-1. معنای لغوی

      کلاهبراری استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف به تأسیسات مجعول و اقتدار است و اعتبارات موهوم و امیدوار کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا با این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند، مجرم این جرم را کلاهبردار نامند.

      در برهان قاطع و فرهنگ نفیس و اندراج اشاره ای به کلاهبرداری نشده ولی کلاه برسر نهادن را کنایه از (چیزی را اعتبار کردن و بزرگ و خوب وانمود و عظیم دادن ) معنا کرده اند.

      علاوه بر آن در فرهنگ مرحوم معین نیز چنین آورده شده : « چون کسی مژده آرد، پیش از آن که به گوش مخاطب رسد کلاهش از سر بردارد و تا مژدگا نی نگیرد خبر را نگوید.

      کلاهبرداری را مرحوم علامه دهخدا کنایه از (به قرض گرفتن با قصد پس ندادن و خوردن مال دانسته ) و کلاه سر کسی گذاشتن را به گول خوردن و فریفتن معنا کرده است .

      بدین ترتیب ملاحظه می شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. بطور کلی معمولاً مقنن در ذکر جرایم از یکی از 3 شیوه تبعیت می کند؛ 1- در برخی از مواقع، جرم تعریف شده است.2- در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان می کند.3- با توجه به همین کلاهبرداری ها قانونگذار از شیوه ی سومی تبعیت کرده است، که عبارت از ذکر برخی از «مصادیق» جرم می باشد. با توجه به همین مصادیق می توانیم تعریفی از جرم کلاهبرداری داشته باشیم که: «کلاهبرداری عبارتست از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل با عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری (میرمحمدصادقی،1382، 50).

      کلاهبرداری عبارتست از تحصیل متقلبانه مال غیر یا بردن مال غیر از طریق به کار بردن وسایل متقلبانه (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، 1382، 191).

 

     2-12-2. معنای اصطلاحی

      در هر حال قانونگذار ما در مواد قانونی کلاهبرداری را به شرح زیر تعریف کرده است :

      در اصطلاح عامیانه کلاهبردار آدم حقه باز و شیاد و مال مردم خور را گویند .

      (ماده1 قانون تشدید مجارات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری) در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد و اِشعار می دارد «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری  را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

 

 

 

برای خلع ید از سرقفلی به چه صورت باید شکایت کرد ؟

امکان خلع ید از ملکی که مستاجر در آن است وجود ندارد و باید دعوی تخلیه مطرح شود. خلع ید برعلیه کسی که تصرف من غیرحق و بدون دلیل دارد انجام می شود.

تفاوت تصرف عدوانی و خلع ید در چیست ؟

این دو از موضوعات اصلی و متشابه در بحث اموال غیرمنقول می باشند و وجه افتراق آن این است که در دعوی رفع تصرف عدوانی، سابقه تصرف مدعی مهم است.