فرقی نمی کند چه اجاره نامه رسمی باشد و چه عادی در هر حالت معتبر است و با داشتن شرایط مقرر قانونی می توان از مزایای قانونی آن از جمله ویژگی تخلیه فوری در 7 روز استفاده کرد.
طبق ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 کلیه قراردادهای اجاره مکان های استیجاری اعم از مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی و غیره مشمول این قانون و آیین نامه اجرای آن و قانون مدنی است.
اگر سابقه رابطه استیجاری یک مغازه یا مکان تجاری قبل از اول مهرماه 1376 باشد معمولاً مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است. اما توصیه می کنم که قبل از انعقاد اجاره نامه با یک وکیل متخصص امور ملکی مشاوره حضوری کنید.
حقی است برای مستأجر یک ملک و محل تجاری که هنگام تخلیه از سوی موجر به مستأجر باید پرداخت شود. بدون اینکه در ابتدای اجاره وجهی بابت آن از سمت مستأجر به موجر پرداختشده باشد. حق کسب یا پیشه یا تجارت مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است.
از نظر قانون تنها شخصی مالک محسوب می شود که بر اساس قانون مالکیت یک ملک در دفتر اسناد رسمی به نام او به ثبت رسیده شده باشد. اما خیلی از افراد هستند که با مراجعه به دادگاه می گویند که با استفاده از مبایعه نامه ملکی را خریداری کرده اند و متاسفانه مبایعه نامه در هیچ دفتر و مرکزی به ثبت نمی رسد و یکی از معضلات اساسی در این زمینه می باشد.
برای رفع این مشکل سال ها است که سامانه ای در کشور راه اندازی شده است که توسط آن برای هر قراردادی که در دفاتر مشاورین املاک تنظیم می شود یک کد رهگیری صادر می شود و سابقه هر ملکی در این سیستم ذخیره می شود، اما مواردی نیز وجود دارد که افراد در منزل قراردادهایی را در بین خود تنظیم می کنند و در سیستم فاقد پیگیری می باشند اما در هر صورت قانون موظف است که به این مسئله رسیدگی نماید و احراز مالکیت را به درستی انجام دهد.
یکی از عمده ترین دعوای که در زمینه ملک وجود دارد، دعوای احراز مالکیت می باشد و در صورتی که فردی بخواهد برای آن اقدام نماید باید شرایط لازم را داشته باشد. از مهم ترین شرایط احراز مالکیت می توان به موارد زیر اشاره نمود.
شخصی که خواهان دعوای احراز مالکیت است باید قراردادی را که به صورت کتبی نوشته شده است و یا به صورت شفاهی بین طرفین رد و بدل شده است را به دادگاه ارائه دهد که معمولا فرد مورد نظر سند مالکیت را به عنوان قرارداد ما بین طرفین ارائه می دهد. در شرایطی که فرد سند رسمی در دست ندارد و تنها با قراردادی شفاهی قصد دعوای احراز مالکیت را دارد باید ادله زیادی را ارائه دهد که اثبات کند که ادعای او صحت دارد البته دادگاه تنها قرار داد شفاهی را برای این منظور نخواهد پذیرفت.
برای این منظور فردی که ادعای مالکیت دارد باید سند و قراردادی که بیانگر ادعای او باشد ارائه دهد. حال اگر طرف دیگر این ماجرا به اعتبار سندی که از سوی مالک ارائه شده است اطمینان نداشته باشد مالک موظف است که از سند خود دفاع کند و ادله ای را برای تایید اعتبار سند خود ارائه دهد.
مالک سند موظف است که مدارکی که اعتبار سند او را تایبد می کند را ارائه دهد چرا که ممکن است قرار داد و سند او کاملا صحیح باشد اما بر اساس بندهایی از قانون اعتبار خود را از دست داده باشد و قرارداد فسخ شده باشد. بنابراین اثبات اعتبار قرارداد از سوی مالک بسیار مهم است.
یکی از مهم ترین مواردی که در درخواست احراز مالکیت باید مورد توجه قرار گیرد و دارنده سند باید به آن عمل کند درخواست الزام به تنظیم سند می باشد در صورتی که حتی مالکیت او نیز اثبات شده باشد.
قطعا در دست داشتن سند بهترین و ساده ترین راه احراز مالکیت فرد می باشد اما در مواردی که فرد سند مالکیتی در دست نداشته باشد حضور یک شاهد و اثبات شهادت او می تواند کمک بزرگی به شما باشد و باعث شود که بتوانید مالکیت خود را به اثبات برسانید. البته توجه داشته باشید که در مورد احراز مالکیت دادگاه شهادت هر شاهدی را نخواهد پذیرفت و شاهد مورد نظر شما باید مطابق با معیارهای مورد نظر دادگاه باشد و دادگاه صداقت و راست گویی او را تایید نماید.
اصلی ترین چیزی که می توان به واسطه آن مالکیت یک فرد را اثبات نمود سند مالکیت می باشد و از نظر قانون مالک اصلی یک ملک یا زمین و یا خودرو شخصی است که سند مالکیت به نام او در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده است.
همانطور که در ابتدا اشاره کردیم احراز مالکیت به معنی اثبات مالکیت فردی در خصوص شی یا اموالی است. احراز مالکیت زمانی اهمیت پیدا می کند که چند نفر به طور همزمان ادعا دارند که مالک یک ملک به خصوص هستند.
در چنین شرایطی هر یک از افراد سعی دارد که اثبات کند ملک از آن اوست که نتیجه آن درگیری و اختلاف نظر می باشد و باید به دادگاه مراجعه نمایند تا در آنجا مشکل آن ها بر اساس قانون حل شود. برای حل این مشکل ضروری است که هر فردی که ادعا دارد مال اش نزد دیگری است اما مالکیت آن ملک مربوط به خودش است اسناد و مدارک ادعای خود را به دادگاه ارائه دهد تا قاضی با بررسی مدارک ارائه شده و ادعاهای سایر افراد در این خصوص بتواند رای نهایی را صادر نماید و مالک اصلی ملک را مشخص کند.
بنابراین در چنین مواردی بحث و درگیری نمی تواند حل کننده مشکل باشد و تنها چیزی که می توان به شما کمک کند تا به حق خود برسید ارائه اسناد و مدارک مربوطه به قاضی می باشد.
در این شراکت نامه و سایر انواع مذکور ذکر میزان سهم هریک از طرفین بسیار اهمیت دارد به نحوی که اگر میزان سرمایه نقدی یا غیر نقدی و سهم طرفین در قرارداد مشخص نشده باشد، اصل بر بالمناصفه بودن سرمایه و سهم آنهاست و تأمین سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی به عهده شرکا میباشد. مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به هدف فعالیت موضوع قرارداد و موافقت شریک در ابتدای متن قرارداد شراکت کاری معین میگردد و طرفین میتوانند نسبت به تمدید آن به توافق برسند.
مالک میتواند برای کنترل فعالیتهای عامل فردی را نیز به عنوان ناظر تعیین نماید.
از آنجایی که کسبوکارهای نوپا و تازه تاسیس برای ادامه راه و ماندن در بازار جهت توسعه کار خود نیاز به تأمین مالی و تخصصی دارند. یکی از راههای تزریق کمک به این کسب و کارها مشارکت مدنی است. با این حال این نوع از مشارکت برای عدهای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست.
اولین تفاوت مششارکت مدنی ومشارکت حقوقی در شخصیت حقوقی آنها میباشد. مشارکت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی از لحظه ثبت و تابع قانون تجارت است و مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی و تابع قانون مدنی میباشد. همچنین در مشارکت حقوقی که در ارتباط با شرکتهای سهامی عام است مسئولیت سهامداران محدود به ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکتهای سهامی در نظر گرفته میشود اما در مشارکت مدنی مسئولیت نسبت به عملیات شرکت و سرمایهگذاریها بر عهده کلیه شرکا است.
یکی از مهمترین عواملی که افراد را تشویق به مشارکت میکند، دسترسی به منابع مالی، تخصصی و مهارتی بیشتر است. وقتی چند نفر باهم شراکت میکنند از آنجایی که مجموع منابع آنها بیشتر از یک نفر خواهد بود، موفقیتشان نسبت به کسب و کاری که مالکیت فردی دارد به مراتب محسوستر خواهد بود.
امروزه با گذشت زمان و توسعه روابط اقتصادی مواردی از قبیل راهاندازی مغازه و فروشگاهها، کارگاههای تولیدی و تنظیم قراردادهای مشارکت مدنی به ویژه در زمینه ساخت و سازها، نشاندهنده نیاز و تمایل افراد به مشارکت مدنی میباشد. با اینحال مشارکت کاری بین دونفر برای عدهای همچنان مبهم است و نباید آن را با مشارکت حقوقی یکی دانست .
در این مطلب ابتدا به تعریف مشارکت حقوقی و مدنی پرداخته و سپس تفاوت مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی را بیان میکنیم.
مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی توسط بانک. طبق قانون، بانکها از طریق مشارکت حقوقی کمبود منابع مالی مورد نیاز و سرمایه شرکتهای سهامی تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی، ساختمانی) و شرکتهای سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین میکنند و در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهام داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند. به این ترتیب امکان تأمین قسمتی از منابع مالی بلند مدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکتهای سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود میآید.
قراردادمشارکت مدنی یکی از عقود موثر به منظور ایجاد تسهیلات برای توسعه فعالیتهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی است. مشارکت مدنی عبارتست از درآمیختن سهمالشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد، بنحو مشاع، بمنظور انتفاع. به عبارتی دیگر، از طریق عقد قراردادمشارکت مدنی ، اشخاص حقیقی یا حقوقی سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی تقویم کرده و به صورت مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد انتفاع بکار میگیرند.
طبق تعریف ارائه شده در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت مدنی به معنای درآمیختن سرمایه و داراییهای نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور انتفاع و تقسیم سود میباشد. از این روی این قرارداد برای مشارکت در موضوعات مختلف و گوناگونی از جمله تولیدی، بازرگانی، ساختوساز، خدماتی و غیره میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در این قرارداد باید به طور دقیق موضوع قرارداد مشخص شود. همچنین آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد ذکر شود. به عنوان مثال آورده یکی از شرکا میتواند سرمایه نقدی و آورده طرف دیگر میتواند کار و تخصص وی در زمینهای خاص باشد.
خیر، برخلاف شرکتهای موضوع قانون تجارت، مشارکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی منفک و مستقل از شرکا میباشد.
تمامی قراردادهای شراکت میان دو نفر شامل تعهداتی است که آنها در ارتباط با یک موضوع کاری، تجاری، خرید و فروش و… با یکدیگر دارند و مشخصکننده میزان سهم هر فرد در مشارکت مربوطه است.