شرایط شکایت تصرف عدوانی به چه صورت است ؟

متصرف سابق ملک به عنوان شاکی با ذکر ادله قانونی خود مبنی بر سبق تصرف خود و یا با ارائه اسناد مالکیت شکوائیه خود علیه متصرف عدوانی را تقدیم می نماید.

دعوای تصرف عدوانی مالی است یا غیرمالی ؟

جنبه حقوقی این دعوی مالی است.

آیا شکایت تصرف عدوانی کیفری است ؟

دعوی تصرف عدوانی قابلیت طرح بعنوان حقوقی یا کیفری را دارد.

منظور از متصرف قانونی در قانون جدید چیست ؟

متصرف قانونی کسی است که در ملکی و یا بر مالی تصرف مشروع و با سابقه نسبتاً طولانی و یا غیرکوتاه دارد.

حق مالکیت و تعریف آن در قانون اساسی چیست؟

مالکیت (ملکیت) به رابطه‌ای گفته می‌شود که بین شخص با شیٔ یا وسیله‌ای مادی (خانه، ماشین و…) وجود دارد. درصورتی که شخص این رابطه را از راه مشروع و درست به دست آورده باشد، قانون آن را معتبر می‌شناسد و مورد حمایت قرار می‌دهد. از موارد حمایت قانون از مالک، می‌توان به حمایت از وی دربرابر غاصب (کسی که مال را از سلطه‌ی مالک در می‌آورد یا مانع استفاده‌ی او از مال خود می‌شود) اشاره کرد. به موجب رابطه‌ی مالکیت، این حق(حق مالکیت) به مالک شیٔ داده می‌شود که بدون داشتن مزاحم یا محروم شدن از حق قانونی خود، هرگونه استفاده را از اموال تحت سلطه‌ی (مالکیت) خود داشته باشد.

 

 حقوق به دو دسته‌ی مالی و غیرمالی تقسیم می‌شود. حقوق غیرمالی، همان گونه که از نامش پیداست، مسائل غیرمالی فرد مانند ابوت (رابطه پدر و فرزندی) و… را دربر می‌گیرد، ولی حق مالی که مستقیم به مال مربوط می‌شود دو قسم دارد: ۱.حق عینی و ۲. حق دینی.

حق عینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با مال دارد و بدون واسطه با مال (شیٔ) در ارتباط است. ( مانند حق مالکیت)

حق دینی: رابطه‌ی مستقیمی است که شخص با شخص دیگری دارد و غیرمستقیم با مال در ارتباط است. (حق دینی درواقع همان طلب است که شخصی از شخص دیگر دارد.)
انواع مالکیت

حق مالکیت، کامل‌ترین حق عینی است و منظور از کامل بودن این است که این حق تمام اختیارات را جهت استفاده و بهره‌برداری به صاحب خود خواهد داد. مالکیت دو نوع است؛

۱. مالکیت عین

شخص هم مالک اصل مال است و هم مالک منافع آن.

۲. مالکیت منفعت

در این نوع از مالکیت، اصل (عین) مال متعلق به دیگری است و مالک عین به فرد اجازه می‌دهد تا منافع مال به ملکیت وی درآید، بدون اینکه مالک اصل مال و موردحمایت قانون باشد. البته مالکیت منفعت فقط درمورد اموالی مصداق دارد که استفاده از آن با بقای عین ممکن باشد. (مانند قرارداد اجاره)

اوصاف مالکیت

به موجب قانون، سه وصف اساسی برای مالک عین مشخص شده است؛

۱. مطلق بودن حق مالکیت

بدین معناست که مالک اختیار و حق هرگونه بهره‌برداری و انتفاع را از مال خود دارد؛ که در حقوق از آن به عنوان اصل تسلیط (در لغت به معنای مسلط کردن) یاد می‌شود و در راستای آن، ماده‌ی ۳۰ قانون مدنی عنوان می‌دارد که : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» همانگونه که از فحوای ماده‌ی قانونی مشخص است، با اینکه مالک در استفاده از مال خود مختار است، ولی این آزادی استثنائات قانونی هم دارد که می‌توان به ماده‌ی ۱۳۲ قانون مدنی اشاره کرد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» ماده‌ی فوق‌الذکر، قاعده‌ی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام که به معنی اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است» را بیان می‌کند که در راستای آن، استفاده‌ی مالک باید به اندازه‌ای باشد که دیگران صدمه و زیانی نبینند؛ البته تنها در صورت وجود دو شرط زیر این قاعده اجرا نمی‌شود و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود، حتی اگر استفاده‌ی مالک از مال خود، موجب ضرر به دیگران شود؛

تصرفی که به‌ قدر متعارف باشد (یعنی مقبول عرف و مردم عادی باشد، حتی اگر درست هم نباشد).

برای رفع نیاز یا رفع ضرر از مالک باشد.

۲. انحصاری بودن حق مالکیت

همان گونه که از نام آن پیداست، به موجب این حق، مال یا شیٔ انحصاری در اختیار فرد است و کسی نمی‌تواند آن را تصاحب کند؛ البته این حق همانند سایر حقوق، یکسری اختیارات و محدودیت‌هایی به فرد خواهد داد.

مالک می‌تواند مقداری از حق خود را به موجب قراردادی خصوصی به دیگری انتقال دهد؛ یعنی به‌ طور جزئی بخشی از حق مالکیت را از خود سلب کند. قرارداد اجاره و اعطای حق انتفاع و ارتفاق چند نوع از اختیارات قانونی مالک نسبت به دیگران است.

به موجب ماده‌ی ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» به عبارتی در حق انتفاع منافع، متعلق یا ملک منتفع (کسی که استفاده می‌کند) نیست بلکه فقط حق استفاده را دارد که با مالک منفعت یا قراداد اجاره که پیشتر از آن صحبت شد، متفاوت است. چرا که در مالکیت منفعت دو نوع مالک داریم مالک عین (مؤجر یا اجاره‌دهنده) و مالک منفعت (مستأجر یا اجاره‌کننده)، ولی در حق انتفاع تنها یک مالک وجود دارد و دیگری فقط منتفع می‌شود.

در قرارداد اجاره، مستأجر در پایان مدت قرارداد، این حق را دارد که برای مثال اگر محصولی را کاشت (با توجه به شرایط مقرر مابین طرفین) آن را برداشت کند، ولی منتفع حق انتفاع، در پایان مدت این حق را ندارد، چون منافع به ملکیت وی در نیامده است.

حق ارتفاق از دیگر موارد محدودیت انحصاری بودن است، زیرا موجب می‌شود که مالکی آزادی تصرف در ملک خود را به‌خاطر منافع دیگری از دست بدهد. این حق طبق ماده‌ی ۹۳ قانون مدنی اینگونه تعریف شده است: «ارتفاق حقی است برای شخص، در ملک دیگری».

حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع (که درمورد همه‌ی اموال کاربرد دارد)، تنها در املاک استفاده می‌شود و درواقع قانون‌گذار برای مالکینی که املاک آنها در مجاورت یکدیگر قرار دارد، حقوقی مانند راه عبور یا حق مجری آب و… را قرار داده است.

۳. دائمی بودن حق مالکیت

به معنای این نیست که فرد نتواند مال خود را به دیگری انتقال دهد، بلکه به این مفهوم است که مالکیت فرد مانند قرارداد اجاره یا حق انتفاع و… محدود به زمان مشخص و اندکی نیست و فرد هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد یا حتی بدون استفاده باقی گذارد؛ چرا که به موجب ماده‌ی ۹۵۹ قانون مدنی هیچکس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

دو صورت مالکیت

۱. افراز

در مالکیت مفروز یا افراز فقط یک مالک وجود دارد که در این حالت فرد شریکی ندارد.

۲. اشاعه

در برابر مالکیت افراز قرار دارد که در آن چند نفر گروهی، مالک یک مال می‌باشند که به آن اشاعه یا مشاع گفته می‌شود. در اشاعه هر جزءِ مال بین چند شخص مشترک است و هیچ بخشی از مال در انحصار فرد خاصی نیست و همه‌ی عین متعلق به چند نفر است. شرکا نمی‌توانند بدون رضایت دیگری تصرف مادی (یعنی تغییر وضع یا مصرف مال مشاع) انجام دهند، ولی تصرف حقوقی، آن هم فقط در سهم خود امکان پذیر است. (حتی در صورت انعقاد قرارداد اجاره، بدون رضایت شرکا نمی‌توان مال را در اختیار مستأجر قرار داد).

مالکیت، درصورتی که مالک دولت باشد، تحت عنوان مالکیت عمومی شناخته می‌شود و در مقابل آن مالکیت فردی قرار دارد. مالکیت عمومی زمانی است که مال و ثروت مرتبط با عموم باشد و متعلق به شخص خاصی نباشد و دولت، آن مال را جهت استفاده‌ی عمومی، در اختیار مردم قرار داده باشد.

با عنایت به تعاریف فوق، مالکیت حقی را برای فرد ایجاد می‌کند که در اثر آن مالک می‌تواند با توجه به استثنائات مصرح قانونی، هر نوع تصرفی را در مال خود اعمال نماید؛ برای مثال می‌تواند مال خود را تلف کند یا حتی از آن اعراض کند ( به معنی روی‌گردانی از مال) یا مال را به‌صورت کامل یا ناقص مانند واگذاری حق انتفاع و… به دیگری منتقل کند یا به جهت وثیقه‌ی طلب دیگری، رهن بگذارد.

آثار قراردادهای رسمی و عادی در معاملات املاک

در مقررات جاری سند به دو گونه رسمی و عادی تعریف و تقسیم شده است. از نظر قانونی سند رسمی، سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین رسمی دولت در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب می شود. اما سند عادی عبارت از نوشته‌ای است که به وسیله افراد تنظیم شده باشد، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.

از آثار سند رسمی می‌توان موارد ذیل را بر شمرد:

تردید و انکار نسبت به آن قابل پذیرش نیست لذا فقط می‌توان ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کرد یا باید ثابت شود که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. تاریخ مندرج در سند رسمی نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است. لازم‌الاجرا بودن از آثار بعضی اسناد رسمی مانند اسناد رهنی ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها، تحت عناوین مختلف از جمله سند فروش اقساطی، سند مشارکت مدنی و سند پشتوانه تعهدات است که مفاد آن بدون نیاز به حکم از مرجع قضایی قابلیت اجرایی دارد البته سند رسمی لازم‌الاجرا از دو مرجع ذی‌صلاح صادر می‌شود: الف) دفاتر اسناد رسمی: کلیه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی در صورت رعایت تشریفات خاص آن رسمی تلقی می‌شود و در صورتی که متضمن تعهدی باشد، قابلیت اجرایی خواهد داشت. ب) دفاتر ثبت ازدواج و طلاق: سندی که در دفتر ازدواج و طلاق تنظیم می‌شود سند رسمی محسوب می‌‌شود و لازم‌الاجرا است. اگر سند تنظیمی در دفتر ازدواج و طلاق متضمن مال غیرمنقول باشد باید موضوع غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت شود.

 اصول حاکم بر معاملات املاک

اصول مشترکی مانند اصل لزوم عقد، اصل صحت، تاثیر عرف در معاملات و جبران خسارت از مهمترین قواعد حاکم بر هر عقد از قبیل خرید و فروش خانه، اجاره، رهن و غیره همچنین قراردادهایی از قبیل مشارکت در ساخت، انواع و اقسام روابط حقوقی با بانک‌ها، بیمه و امور بازرگانی است

 اصل لزوم عقد

حفظ بقا و استحکام معاملات یکی از عواملی است که به چرخش ثروت و رونق اقتصادی کمک شایانی می کند و به عنوان عامل مهم و اساسی رونق بازار داد و ستد را به دنبال دارد. این امر در حقوق به اصل لزوم در قراردادها معروف است و منظور این است که اگر با هر قراردادی اعم از بیع، اجاره و امثال اینها مواجه شدیم، باید اصل را بر این بگذاریم که این عقد لازم‎الوفا است. به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در مقابل عقد جایز قرار دارد که به معنای قابلیت بر هم خوردن و لغو برخی عقود مانند ودیعه، وکالت، عاریه، مضاربه، شرکت و...، به اراده یکی از طرفین آن است. مستفاد از قانون مدنی، عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.  همانطور که ملاحظه می‌شود، یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن یعنی بهم زدن عقد بر اساس تراضی طرفین و دیگری اعمال حق فسخ است. فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد یا خیار نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه رابطه قراردادی به‌وسیله یکی از دو طرف آن پایان داده شود. بنابراین ماهیت فسخ خاتمه دادن به ادامه تعهد و اعمال آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است نه رضایت طرف دیگر، و بر مبنای اراده یک طرف اعمال می‌شود. علاوه بر این، طرفین هر قراردادی نه تنها نمی‌توانند عقد را بر هم زنند، بلکه باید به تعهدات ناشی از عقد نیز پایبند باشند. این تعهدات شامل مواردی می‌شود که در عقد تصریح شده، و نیز تعهداتی را که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید، در بر می‌گیرد. بر این اساس قانون مدنی مقرر می‌دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای تعهدی که در آن تصریح شده ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملتزم هستند.

 اصل صحت

در تعریف اصل صحت آمده است هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر در معامله‌ای تردید شود که در تشکیل این معامله، شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نه، اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده، مگر اینکه خلافش ثابت شود. در این زمینه قانون مدنی مقرر می‌دارد: هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود. بنابراین در صورتی که مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل، صحت آن است و وجود این تردید دلیلی بر نادرست بودن عقد نیست. همچنین در جایی که عقد به ظاهر واقع شده است، آنکه ادعای صوری یا نامشروع بودن آن را دارد باید دلیل بیاورد. در مواردی که الفاظ عقد در عرف دارای معانی گوناگون است عبارات آن در معنایی تفسیر می‌شود که نتیجه آن درستی عقد باشد و معنایی که فساد عقد را به دنبال دارد، خلاف اصل تلقی شود. البته از آنجایی که اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد، اجرای اصل صحت در زمانی ممکن است که معامله تشکیل شده باشد. بنابراین اگر اساساً در وجود معامله تردید شود، نمی‌توان گفت اصل بر صحت است. لذا در صورتی که شکی در وقوع معامله‌ای باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری است.

 اصل تأثیر عرف در معاملات

بر اساس این اصل، اگر معامله‌ای واقع شود، نقش عرف از چند جهت اهمیت دارد. این نقش گاهی در تفسیر ماهیت عقد دخالت دارد؛ به طور نمونه، اگر خودرویی به دیگری واگذار شود و سپس این شک به وجود آید که ماهیت آن، صلح، بیع، هبه یا عقد دیگری است، در اینجا عرف تعیین می‌کند که ماهیت عقد چیست. گاهی اوقات تأثیر عرف به ملحقات و توابع موضوع قرارداد بر می‌گردد. به طور مثال کسی که خودرویی خریداری می‌کند، دیگر شرط نمی‌کند که به همراه تایر زاپاس آن را نیز خریده است بلکه این‌ موارد از لحاظ عرفی، جزو موارد خریداری‌شده محسوب می‌شود.

در برخی موارد اختلاف در مورد هزینه انجام تعهد است. فرضاً به چگونگی تأدیه و حمل کالا در قرارداد تصریح نشده که حسب قاعده این هزینه بر عهده متعهد یا مدیون است. اما چنانچه میزان این هزینه به حدی باشد که با پرداخت آن، متعهد متضرر شود، این عرف محل معامله است که نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. البته در چنین مواردی شایسته است به‌جهت جلوگیری از هر گونه تفسیر نابجا هنگام تنظیم قراردادِ مثلاً چند دستگاه کامپیوتر به همراه لوازم جانبی مانند اسکنر و پرینتر نوشته شود، که فروشنده مکلف به تحویل کالا و همچنین نصب و آموزش پرسنل شرکت خریدار است.

 خسارات عدم اجرای تعهد

هرگاه متعهد به تعهد خود عمل نکند و نتیجه این خلف وعده ورود خسارت به متعهدله باشد، متخلف مکلف به جبران زیان وارده است که علاوه بر تصریح در قرارداد یا به حکم قانون (مانند قواعد اتلاف و تسبیب)، گاهی اوقات تعیین آن به وسیله عرف نیز است اما جهت اخذ خسارت وجود شرایطی بدین طریق لازم است.
انقضای مدت انجام تعهد: به این معنا که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به طور نمونه، شخصی به دیگری آپارتمانی فروخته و تعهد کرده که ظرف سه ماه آینده آن را به صورت رسمی در دفترخانه انتقال و سپس به خریدار تحویل دهد، در حالی که با گذشت این مدت، مقدمات تنظیم و تحویل را فراهم نکند. البته در فرضی که تاریخ محضر تعیین نشده باشد، خریدار باید ثابت کند اجرای تعهد را (مثلاً با ارسال اظهارنامه رسمی) مطالبه کرده است. بنابراین قبل از انقضای مدت تعهد نمی توان درخواست خسارت کرد. تقصیر متعهد: یعنی اینکه شخص متعهد در انجام تعهد، کوتاهی کرده یا تعدی و تفریط کرده باشد. بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. منتهی اصل بر تقصیر او است. عدم تقصیر هم زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده اوست. نحوه جبران خسارت یا الزام به انجام تعهد: هر گاه متعهد از انجام تعهدش خودداری کند دو مسئله مطرح است، یکی انجام اصل تعهد و دیگری موضوع چگونگی جبران خسارت ناشی از انجام یا تأخیر در ایفای تعهد؛ که در این خصوص اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده جبران شود، مگر اینکه طرفین مقدار معینی که وجه التزام لقب دارد، تعیین کرده باشند. در این ارتباط قانون مدنی، مقرر می‌دارد اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم (دادگاه) نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند. اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث: در حقوق جاری، اصلی به نام اصل نسبیت در قرارداد‌ها وجود دارد. در توصیف این اصل باید گفت که روابط حقوقی که از طریق انعقاد عقود و تنظیم قرارداد ها به وجود می‌آید، صرفاً طرفین آن را ملتزم و متعهد به اجرای مفاد آن می‌کند. این موضوع بدین معنا است که اگر عقدی تشکیل شد، آثار آن به اشخاص ثالث سرایت ندارد. یعنی دو نفر نمی‌توانند قراردادی را منعقد کرده و تکلیفی را بر عهده شخص ثالث قرار دهند. بر این اساس قانون مدنی، مقرر می‌دارد، معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم ‌مقام قانونی آنها موثر است. در عین حال برای این اصل استثناهایی وجود دارد و آن هنگامی است که در ضمن یک عقد، تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد و لذا عقد به ضرر شخص ثالث امکان‎‎پذیر نیست، مگر اینکه به نفع او باشد. به طور مثال در عقد صلحی فردی آپارتمانی را بلاعوض به دیگری صلح کند اما در ضمن آن شرط شود که تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند.

در این مورد قانون مدنی مقرر می‌دارد: در عقد صلح، ممکن است یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. از جمله موارد دیگر این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری معامله می‌کند، بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد.

این معامله ممکن است تملیکی باشد، مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد؛ یا عهدی باشد مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

منبع : روزنامه حمایت

نگاهی به شرایط حقوقی تجمیع چند پلاک ثبتی

نشان می‌دهد اگر دست‌اندرکاران امر مسکن طی چند دهه گذشته موفق می‌شدند که سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکونی تولید کنند، شاید امروزه شاهد تعادل بین عرضه و تقاضا می‌بودیم اما با توجه به اینکه سطح تولید سیصد هزار واحد بوده و از طرفی با توجه به هرم سنی کشور،‌ که متقاضیان نیز افزایش داشته‌اند، می‌توان به این نتیجه دست یافت که کشور ما تا نقطه مطلوب فاصله دارد.

 این امر در کلانشهرهایی مانند تهران باعث افزایش چشمگیر قیمت املاک شده که یکی از چاره‌های اندیشیده‌شده در خصوص تولید انبوه مسکن، خرد کردن املاک بزرگ به قطعات کوچک‌تر و نیز تجمیع قطعات کوچک به املاک بزرگتر به ویژه در بافت‌های فرسوده جنوب شهر است تا مقدمات ساخت و ساز آپارتمان‌های کوچک با رعایت استانداردهای مقاوم‌سازی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و نیز رعایت تعریض معابر و پارکینگ و انباری تفکیک شده ممکن شود. در واقع تا رسیدن به بازار متعادل می‌توان از این راه میان‌بر در کنار سایر طرح‌های دولت از قبیل حمایت از انبوه‌سازان یا تسهیلات واگذاری زمین، بهره‌گیری کرد تا زمینه‌های متعادل‌تری فراهم شود.

 آشنایی با برخی اصطلاحات حقوقی

ملک مشاع، به ملکی اطلاق می‌شود که مالکین در ذره ذره آن شریک هستند.

در معنای تفکیک باید گفت که از نگاه ثبتی تقسیم مال غیرمنقول (ملک) به قطعات کوچکتر را تفکیک می‌گویند. بنابراین در فرضی که مالک یا مالکین قطعه زمینی به مساحت 4 هزار متر قصد دارند آن را به قطعات 250 متری تقسیم کنند گفته می‌شود که آن ملک به قطعات 250 متری تفکیک شده است.

افراز در اصطلاح عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا. به عبارت دیگر به تقسیم اموال غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان اطلاق می‌شود بنابراین در تفکیک، مالک می‌تواند سهم خود را به قطعات کوچکتر تقسیم کند و به تنهایی مالک قطعات شود. اما در افراز گرچه ملکی به قطعات کوچکتر تقسیم می‌شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود لذا اگر ملک مشاعی تفکیک شود، شرکا در هر قطعه‌ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند.

در صورت درخواست تجمیع قطعات از سوی مالکین (به ویژه در بافت‌های فرسوده شهر) و مشروط به رسیدن به حداقل نصاب مساحت قطعه حاصل از تجمیع (از زمان ابلاغ این طرح تا پایان سال 1390- 200 مترمربع، از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395- 250 مترمربع، از آغاز سال 1396 تا پایان سال 1400، 300 مترمربع و از آغاز سال 1401 به بعد 500 مترمربع)، به ازای هر قطعه مازاد بر یک، 20 درصد و به نحوی که مجموع این افزایش تراکم، از یک طبقه تجاوز نکندد، تراکم تشویقی تعلق خواهد گرفت.

تجمیع اراضی به ویژه در بافت‌های فرسوده مسکونی، با اعمال سیاست‌های تشویقی از جمله کاهش عوارض تراکم تا سقف تراکم ساختمانی مجاز (ما‌به‌التفاوت تراکم پایه مالی و تراکم ساختمانی مجاز)، حمایت می‌شود که نحوه و میزان آن توسط شورای اسلامی شهر تهران، تعیین می‌شود.

به گزارش روابط عمومی معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، در محلات، بافت‌ها یا عرصه‌هایی که به هر علت، امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌های مسکونی موجود و احداثی وجود ندارد شهرداری تهران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا در کنار عرصه‌های مذکور و در فاصله‌هایی تا شعاع 250 متر، پارکینگ‌های عمومی و ترجیحاً به صورت مشاعی و با حق انتقال و واگذاری به اشخاص جهت پلاک‌هایی که طبق ضوابط قابلیت تأمین پارکینگ ندارند با مشارکت بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان محلی ایجاد و احداث شود.

پیش‌بینی محل احداث پارکینگ‌های عمومی مورد نیاز شهر به عنوان یکی از فضاهای خدمات عمومی شهر به ویژه در کنار رینگ‌های شهری و مراکز و گستره‌های کار و فعالیت (خصوصاً در مقیاس منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای)، در یک نقشه مستقل در طرح تفصیلی الزامی است. شهرداری موظف است در جهت احداث پارکینگ‌های مذکور با مشارکت بخش خصوصی و طبق ضوابط مصوب کمیسیون ماده (5) شهر تهران در برنامه‌ای مشخص اقدامات لازم را به عمل آورد. نحوه تملک یا آزادسازی عرصه این فضاها یا مشارکت با مالکین اینگونه کاربری‌ها، در اجرای این بند طبق ضوابط و مقررات حاکم بر فضاهای خدمات عمومی واقع در طرح‌های مصوب خواهد بود.

 حفـاظت از میـراث تاریخی هنگام تجمیع

حفاظت از آثار تاریخی، فرهنگی و معاصر شهرها، شامل حفاظت از کلیه آثار ثبت‌شده و کلیه آثاری که در آینده ثبت خواهند شد و رعایت حریم مجموعه ثبت‌شده دارای حریم، الزامی بوده و هرگونه تغییر در عرصه آثار مذکور منع قانونی دارد.

در این راستا هنگام درخواست تجمیع، یکی از نکاتی که باید ملحوظ نظر واقع شود، حفاظت از آثار معماری معاصر، و اینکه هرگونه مداخله در حدود 2 هزار و 300 خانه مسکونی واجد ارزش با هماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی و گردشگری صورت خواهد گرفت همچنین تغییر در نمای ابنیه ارزشمند تاریخی ممنوع، و هرگونه اقدام برای ایمن‌سازی این ابنیه و تغییرات در داخل بنا، منوط به مجوز سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

شایان توجه است که ضوابط ساخت و ساز شامل مرمت، احیا، بهسازی، نوسازی و بازسازی، در کلیه آثار و محوطه‌های تاریخی و فرهنگی ثبت‌شده توسط سازمان میراث فرهنگی، از جمله پلاک‌های واقع در زیر پهنه‌های مسکونی ارزشمند تاریخی تابع ضوابط و مقررات مصوب میراث فرهنگی است. بنابراین هرگونه ساخت و ساز در مجاورت یا حریم آثار ثبت‌شده، با کسب مجوز و رعایت ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، مجاز است.

 تجمیع حدود ملک

به منظور تسریع بیشتر در کار مراجعین و جلوگیری از مکاتباتی که ممکن است برای متقاضیان ایجاد مشکل کند به کلیه مدیران ثبت مناطق و شهرستان‌ها و واحدهای ثبتی که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت دفتر املاک دارند اجازه داده شده است در مواردی که دو یا چند پلاک که در اثر ساختمان یا لااقل دیوارکشی به صورت واحدی درآمده باشد یا قطعاتی که وصل به هم باشد و با رعایت مقررات مربوط و در نظر گرفتن شرایط این دستور مالک تقاضای تجمیع کند یا مالک یا مالکین املاک مزبور سهام مشاعی برابر در املاک مورد تجمیع داشته باشند و با تسلیم اسناد مالکیت صادره قصد تجمیع حدود داشته باشند و انجام تقاضا به هیچ وجه مخالف مقررات جاری نبوده و موجب تضییع حق و تعارض و تولید اختلافی نشود و ملک در بیع شرط یا وثیقه و بازداشت نباشد و ترسیم نقشه و تنظیم صورت‌مجلس که متضمن حدود تجمیع شده باشد، مشروط بر اینکه تجاوزی به مجاورین و کوچه‌ها و معابر و اموال عمومی نشود و حدود تجمیعی با حدود املاک مجاورین از هر حیث مطابق و با دفتر املاک نیز تطبیق کند دستور اصلاح و تجمیع را با بایگانی کردن اسناد مالکیت اولیه و صدور سند مالکیت جدید صادر و مراتب را با در نظر گرفتن کلیه مقررات مربوط در دفتر املاک توضیح دهند. ضمناً نسبت به پلاک‌هایی که حدود آنها به کوه یا نظایر آن محدود شده از شمول این دستور خارج است. بدیهی است این اجازه مانع نظارت کامل مدیران مناطق برحسن جریان نخواهد بود.

تجمیع حدود دو یا چند پلاک که اجازه ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت آن به مدیران ثبت مناطق و شهرستانها و واحدهای ثبتی داده شده در صورتی است که اختیار امضای اسناد مالکیت و ثبت املاک را داشته باشند و در عمل مستلزم دقت و توجه و بررسی کلی و همه جانبه وضعیت پلاک‌ها و شرایطی است که برای تجمیع حدود لازم است.

این شرایط عبارتند از:

1- هرگاه پلاک‌های مورد تجمیع دارای مالکین مشاعی باشند مالکین باید سهام مشاعی برابر در پلاک‌های مورد تجمیع داشته باشند.

2- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید اسناد شرطی یا رهنی نباشند.

3- هیچ یک از پلاک‌های مورد تجمیع در قید بازداشت نباشند.

4- اسناد مالکیت پلاک‌های مورد تجمیع از نظر مساحت و حدود مطابق دفتر املاک باشند.

بدین معنا چنان که به دلایلی از قبیل طرح تعریض گذر یا اشتباه در مساحت اولیه یا وجود اضافه مساحت در پلاک یا عدم تطبیق با مجاورین یا هر علت دیگر سند مالکیت یا محل تطبیق نکند بدواً باید با رعایت مقررات مربوط درخصوص هر مورد نسبت به اصلاح سند مالکیت اقدام و پس از اصلاح و تطبیق کامل اسناد مالکیت صادره با محل و مجاورین، نقشه‌بردار و نماینده ثبت نسبت به تهیه کروکی تجمیع حدود و گزارش اقدام کنند و در مواردی که اسناد مالکیت صادره فاقد مساحت و طول ابعاد است دقت کافی به عمل آید و با کنترل دقیق مجاورین و توجه به طول ابعاد آنها و حصول اطمینان از عدم تجاوز و تضییع حق مجاورین و شوارع، مساحت و طول ابعاد برای سند مالکیتی که فاقد مساحت و طول ابعاد بوده است تعیین شود، سپس نسبت به تجمیع حدود با سایر پلاک‌ها اقدام شود به همین دلیل در مواردی که حدود پلاک به مسیل یا کوه یا آبریز کوه یا اراضی ملی یا اراضی دولتی محدود است از شمول این دستور خارج و برای تجمیع حدود چنین پلاک‌هایی باید مراتب به اداره کل ثبت استان گزارش و طبق دستور عمل شود. در چنین حالت‌های خاصی تعیین مرز بین اراضی ملی و دولتی یا تعیین حد مسیل‌ها و بسترها با اراضی مورد مالکیت اشخاص باید با حضور نمایندگان دستگاه مربوط و با بررسی نقشه‌های هوایی و سوابق موجود در ثبت و مدارک و مستندات قانونی باشد؛ به طوری که بیم هیچ گونه تعدی و تجاوز به اراضی ملی و دولتی فراهم نباشد.

5- پلاک‌های مورد تجمیع کاربری یکسان داشته باشند لذا چنان که قطعه زمینی با کاربری مسکونی در مجاورت پلاک دیگری قرار گیرد که کاربری مسکونی ندارد با وجود تمام شرایط دیگر با هم قابل تجمیع نخواهند بود.

6- وضعیت مکانی پلاک‌های مورد تجمیع به‌نحوی باشد که بتوان بدون در برگرفتن پلاک‌های مجاور و معابر آنها در یک محدوده کادر کرده و یا اصطلاحاً پلاک‌های تجمیع شده بتوانند با هم کاملاً موزاییک شده و فاصله‌ای بین آنها نباشد.

7- تجمیع حدود با رعایت مفاد ماده 106 قانون مدنی و حفظ حقوق ارتفاقیه که برای مالک در املاک مجاور یا برای املاک مجاور در ملک مورد تجمیع وجود دارد صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه جمایت

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.

الزام به تنظیم سند خودرو

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(نظریه شماره ۷/۹۳/۱۵۰۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۶)
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۱۳۵۹/۳/۲۸ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.

---

بررسی دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

یکی از نکاتی که بهتر بود در نظر گرفته می‌شد، ارسال اظهارنامه به خوانده است. هر چند وجود مبایعه‌نامه و شرط داخل آن مبنی بر حضور آتی طرفین قرارداد در دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم سند رسمی به نام خواهان کافی برای اثبات این موضوع است، برای رفع هرگونه شبهه و ابهام در جهت اخذ رای به نفع خواهان‌ دعوا بهتر بود یک اظهارنامه به خوانده مبنی بر تخلف وی به دلیل عدم حضور به موقع در دفترخانه اسناد رسمی داده می‌شد. در ضمن باید در اظهارنامه اخیر تاریخی برای حضور مجدد خانم .....در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی اتومبیل موضوع دعوا تعیین می‌شد و در پایان اظهارنامه به این موضوع اشاره می‌شد که در صورت عدم حضور مجدد در دفترخانه اسناد رسمی، علیه وی اقدام قانونی صورت می‌گیرد. در ضمن در مواردی که مال موضوع انتقال به خریدار عملا تحویل داده نشده باشد، خواهان باید ضمن درخواست الزام به تنظیم سند رسمی به نام خود، تحویل آن مال را نیز از دادگاه محترم تقاضا کند.

داوری حقوقی

نقش داوری حقوقی در حل و فصل اختلافات حقوقی

داوری حقوقی یکی از مهمترین راهکارهای سرعت بخشیدن به حل و فصل اختلافات حقوقی افراد، ایجاد نظم عمومی، حقوقی و کاهش بار محاکم قضایی است. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی به شمار می‌رود. ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند اما باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.»
مقررات داوری در قرارداد داوری که مابین طرفین منعقد شده است، مشخص می‌شود. در ‌‌نهایت اگرچه رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد اما چون شان اصلی داور، فصل دعوی با توجه به قرارداد داوری است بنابراین رای داور تنها در مواقع محدودی که در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده، قابل اعتراض است و نمی‌توان آن را با آرای صادره از سوی مراجع قضایی که تقریبا در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی هستند، مقایسه کرد.

ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲ ـ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر کرده است.
۳ ـ داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است، ابطال می‌شود.
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادر شده است که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

 

انتخاب داور

انتخاب داور یا داوران به دو صورت است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه.
انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است قبل از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد.

انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می‌شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در این صورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می‌کند.

ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد: «در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرض داور شده اما داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی کنند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را تعیین و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور کند یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. هر زمان تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.»
نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود

 

آیا همه دعاوی قابل ارجاع به داوری حقوقی است؟

برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست که قانونگذار این استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان کرده است.
بر اساس این ماده، «هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و نیز در صورتی که دعوی مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده است، متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌شود.

 

چه موقع می توان داور را عزل کرد؟!

بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل داور را ندارند، اما در صورت تراضی و توافق با یکدیگر می‌توانند داور را عزل کنند. این امر در خصوص داور اختصاصی نیز حاکم است. به این معنا که برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند.

طبق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، عوامل موجب زوال داوری عبارتند از:
۱- تراضی کتبی طرفین دعوی هر چند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد.
۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوی.
علاوه بر این موارد، عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می‌شود از جمله:
۱- ورشکستگی یکی از طرفین دعوی.
۲- انحلال شخص حقوقی (در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو شخص حقوقی باشد.)
۳- انتفای موضوع داوری. در صورت اقاله (بهم خوردن معامله به تراضی طرفین) یا فسخ معامله‌ای که در آن داوری پیش‌بینی شده است، شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات از بین می‌رود.

 

آیا کم کاری داور به هر شکل، به لحاظ قانونی در داوری حقوقی قابل پیگیری است؟!!

ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد یا از دادن رای امتناع کند ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده است همچنین طبق ماده ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین شود، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده هستند.
در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده، یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نیست.

 

---

داوری حقوقی اجباری:

در برخی از موارد دادگاه حل یک مسئله را با توجه به اوضاع و احوال آن از طریق داوری به مصلحت می بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد این مورد را داوری اجباری می گویند چرا که طرفین دعوا در این امر هیچ نقشی ندارند این نوع داوری فقط در موردیکه قانونگذار مشخص کرده است مورد استفاده می شود.

ارجاع امر به داوری نسبت به رسیدگی در دادگاه دارای امتیازاتی است از جمله اینکه طرفین قاضی رسیدگی کننده به دعوای خود را انتخاب می نمایند در نتیجه پذیرش رای صادره برایشان آسان تر خواهد بود هرچند که به ضرر یکی از آنان باشد در صورتیکه در رسیدگی قضایی در دادگاه ها این امکان وجود ندارد . علاوه بر این داور می کوشد تا اصحاب دعوا را به یکدیگر نزدیک سازد و این امر موجب نزدیکی و حسن تفاهم نسبی طرفین می شود.

شرایط داوری حقوقی :

در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

۱-طرفین اهلیت اقامه دعوا داشته باشند.

۲-طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند این دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی ذکر شده است . علاوه بر موارد مذکور ، شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی که عبارت از : داشتن قصد و رضای ،اهلیت طرفین (مذکور در ماده صدرالذکر )، موضوع معین که مورد اختلاف و مشروعیت اختلاف مدنظر قرار گیرد.

حال باید گفت داور می بایست صفات قاضی را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی، اشخاص زیر نمی توان به سمت داور معین نمود مگر با تراضی طرفین:

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشند.

۲- کسانی که در دعوی و یا اختلاف ذی نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

۴- کسانی که خود یا همسرانشان وراث یکی از طرفین باشند.

۵-کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷-کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی (اختلاف) یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸-  کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .

 در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضی طرفین اصحاب دعوی می تواند آنان را به سمت داوری انتخاب نمود.

اما اشخاص زیر طبق ماده ۴۶۶ قانون آئین دادرسی مدنی هر چند با تراضی طرفین نمی توان بعنوان داور انتخاب کرد :

۱-اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی ( محجورین اعم از صغیر ، مجنون ، سفیه  و ورشکسته) هستند

۲-  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده اند .

۳- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند .

علاوه بر موارد مذکور ، ماده ۴۷۰ قانون آئین دادرسی مدنی ،کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز  می شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می باشند . نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است..

در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه های وابسته به آن باشد  آیا  رئیس جمهور ، وزرا و یا نمایندگان مجلس و کلیه اشخاص وابسته به ارگان های مذکور می توانند داوری کنند ؟باید گفت در این خصوص ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷تعیین تکلیف نموده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده ۲ قانون مارالذکر مجازاتی را برای متخلفات در نظر گرفته است .

موارد ارجاع داوری حقوقی به دادگاه: 

۱-اگر طرف مقابل ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نسبت به معرفی داور اقدامی ننمود و یا در تعیین داوری سوم توافق ننمایند ، طرف دیگر  به استناد ماده ۴۵۹ ق.آ.د.م حق مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور را دارد

۲- در صورتیکه داور توسط طرفین انتخاب شود لیکن داور فوت شود و یا استعفا دهد و جانشین او را تعیین نکنند و یا اینکه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و او به وظیفه خویش عمل نکند ( ماده ۴۶۰ ق.آ.د.م)

۳- اگر طرفین از ابتدا تعیین داور را توسط دادگاه قرار داده اند در اینصورت دادگاه مورد تراضی می بایست اولاً صالح برای رسیدگی به اصل اختلاف و دعوی را داشته باشد .  ثانیاً دادگاه مورد تراضی طرفین دادگاه نخستین باشد .

گاهی اوقات ، طرفین در ضمن قرارداد منعقده فیمابین و یا قرارداد جداگانه انتخاب داور و یا داوران را به شخص ثالثی واگذار می نمایند . در این صورت در قراردادجداگانه می بایست موضوع داوری دقیقاً قید شود .

امادر خصوص پذیرش داوری باید گفت : پس از تعیین داور یا داوران توسط طرفین و یا شخص ثالث ، انتخاب کننده باید موافقت داور را در این خصوص اخذ نماید قبول داوری موجد تکلیف به اصل داوری برای داور است . داور که با توجه به مدت مقرر در موافقت نامه داوری ، داوری را پذیرفته است می تواند در صورتی که مدت بدون رضایت او تمدید گردیده ، از داوری به همین علت استعفا دهد .

عوامل زوال داوری

بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل داور را ندارند مگر در صورت تراضی و توافق با هم می توانند داور را عزل کنند این امر در خصوص داور اختصاصی هم حاکم است یعنی برای عزل وی باید طرفین تراضی کنند .

طبق ماده ۴۸۱ ق.آ.د.م عوامل موجب زوال داوری حقوقی را عبارتند از :

۱- تراضی کتبی طرفین دعوا هرچند ایجاد قرارداد به نحو شفاهی صورت گرفته باشد .

 ۲- فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

علاوه بر موارد فوق الذکر عوامل دیگری نیز موجب از بین رفتن داوری می شود از جمله : ۱-ورشکستگی یکی از طرفین دعوا

  ۲-انحلال شخص حقوقی ( در صورتیکه یکی از طرفین و یا هر دو شخص حقوقی باشد )

 ۳-انتفای موضوع داوری یعنی در صورت اقاله ( بهم خوردن معامله به تراضی طرفین ) و یا فسخ معامله ای که در آن داوری پیش بینی شده ، باعث می شود شرط داوری نیز مانند سایر تعهدات دیگر از بین برود .

موارد محرومیت از داوری و جبران خسارت:

طبق ماده ۴۷۳ ق.آ.د.م داور در موارد زیر تا مدت پنج سال از انتخاب شدن به داوری محروم خواهد شد:

۱- بدون عذر موجه در جلسات داوری حاضر نشود. (مواردی از قبیل مسافرت و بیماری و امثال آن ها  عذر موجه تلقی نمی شود.)

۲- بدون عذر موجه استعفا نماید.

۳- از رای دادن خودداری کند .

علاوه بر ممنوعیت داور از داوری در موارد مذکور، در صورت ورود خسارت به یکی از طرفین ، داور مقصر مسئول جبران خسارت وارده می باشد . همچنین طبق ماده ۵۰۱ ق.آ.د.م هر گاه در اثر تدلیس (عملیاتی که موجب فریب طرف مقابل شود)، تقلب و یا تقصیر در انجام وظیفه داوران، ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین گردد داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده می باشند در این ماده تنها به ضرر مالی اشاره شده است یعنی ضرر معنوی طبق ماده مذکور قابل مطالبه نمی باشد.

قرض | شرایط و قوانین قرض

شرایط و قوانین قرض

قرض در لغت به معنای بریدن، قطع کردن، پاداش دادن، وام دادن، چیزی از کسی گرفتن تا بعدا آن را پس دهند خواه آن چیز پول باشد خواه جز آن، است.

در اصطلاح چنانچه در ماده ۶۴۸ قانون مدنی آمده است به معنای «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند تا طرف مقابل مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم­الرد را بدهد».

بر خلاف آن چه که مردم تصور می­کنند، قرض اختصاص به گرفتن پول ندارد زیرا ماده ۶۴۸ق.م میگوید: «مقرض مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می­کند.» بنابراین قرض اختصاص به پول ندارد.

بنابر ماده ۶۴۸ق.م عقدی از عقود معینه است بنابراین علاوه بر شرائط اساسی برای صحت معامله (که بلوغ و عقل و رشد می­باشد)، برای انعقاد عقد نیز شرائط خاص دیگری لازم است:
۱) طرفین عقد: قرض مانند عقود دیگر دارای دو طرف است:
الف) مُقرَض: کسی است که قرض می دهد.
ب) مُقتَرِض: کسی است که قرض می گیرد.
طرفین عقد قرض باید دارای اهلیت برای معامله باشند یعنی طرفین باید بالغ و عاقل و رشید باشند والا عقد قرض باطل است، زیرا قرض دهنده در اموال خود تصرف می کند و قرض گیرنده تعهد به رد مثل مال مورد قرض می­کند.
۲) مورد قرض: قرض عقدی است معوض و مانند عقود معوض دیگر دارای دو مورد می­باشد که هر یک در مقابل دیگری قرار می گیرد. یکی از آن دو مورد مالی است که قرض دهنده به وسیله عقد، آن را به قرض گیرنده واگذار می کند و دیگری مثل مالی است که قرض دهنده به قرض گیرنده داده است که قرض گیرنده متعهد می شود آن را به قرض دهنده رد کند.

پس مورد قرض باید معین بوده و مبهم نباشد. بنابراین نمی توان یکی از دو مال را اگر چه از جمیع جهات مساوی باشد مورد قرض قرار داد، زیرا عین غیر معین در خارج قابل تملیک نمی باشد همینطور که مورد قرض نباید از جمیع جهات برای طرفین مبهم باشد، نمی توان به مثل آن متعهد نمود

 

قرض را چه زمانی باید تسویه کرد؟؟

برای تعیین موعد تادیه باید بین قرضی که بدون شرط مهلت، انجام شده و قرضی که در آن طرفین تاریخی را برای مطالبه شرط کردند تفاوت قائل شد:

??در مواردی که اجل معینی برای تادیه قرض معین نشده باشد وام دهنده می تواند هرگاه بخواهد برای گرفتن طلب خود به وام گیرنده رجوع کند و وام گیرنده نیز حق دارد هر زمان که اراده کند دین خود را بپردازد. البته ماده ۹۵۲ ق.م به دادرس اجازه داده است که «برای رد مثل بنابر اوضاع و احوال مقترض، مهلت یا اقساطی قرار دهد».

??در موردی که اجلی برای ادای دین معین شده باشد بر طبق ماده ۶۵۱ ق.م «مقرض نمی­تواند قبل از انقضای مدت طلب خود را مطالبه کند، مگر این که در زندگی مدیون، حوادثی رخ دهد که به حکم قانون موجب حال شدن دیون موجل او گردد.» مانند موت یا ورشکسگی مقترض

 

تعهدات قرض گیرنده

قرض گیرنده متعهد است مثل مالی را که گرفته از حیث مقدار و جنس و وصف به قرض دهنده رد کند.
ترقی یا تنزل قیمت مالی که به وام داده شده اثری در تعهد وام گیرنده به رد مثل ندارد زیرا در قرض نیز مانند همه دادوستدها امکان بالا و پایین رفتن ارزش کالاها و قدرت خرید پول وجود دارد.
طرفین با ملاحظه این خطرها به انجام معامله توافق می­کنند به همین دلیل ماده ۶۵۰ ق م تصریح می­کند: «مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد کند اگر چه قیمت آن مال ترقی یا تنزل کرده است». پس با وجود این چنانچه هنگام تادیه دین مثل مالی که به قرض داده شده نایاب باشد و مدیون نتواند به تعهد اصلی خود نسبت به تهیه مثل، عمل کند ناچار باید قیمت یوم­الرد آن مال را بپردازد.

 

تعهدات قرض دهنده

قرض از عقود رضایی است و با ایجاب و قبول واقع می­شود.
در اثر عقد قرض موضوع آن (مال یا وجه) به قرض گیرنده منتقل می­شود بنابراین قرض دهنده وظیفه دارد که آن را به قرض گیرنده تسلیم کند. خودداری از انجام این تعهد، نه تنها به قرض گیرنده حق می­دهد که خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد را از او بگیرد، بلکه تلف و نقض مال را نیز بر عهده قرض دهنده می­گذارد، هر چند که در نتیجه حوادث خارجی باشد.

 

شرط رهن، ضمانت و کفالت در قرارداد قرض

اگر در قرارداد قرض شرط شود که قرض‌گیرنده، چیزی را نزد قرض‌دهنده رهن (گرو) بگذارد یا فردی را به عنوان ضامن یا کفیل معرفی کند، چنین شرطی هر چند به مصلحت قرض‌دهنده است اما ربا و حرام نیست، زیرا این شرط در حقیقت نفع مالی برای قرض‌دهنده به دنبال ندارد و فقط پرداخت اصل بدهی را تضمین می‏کند.

اگر قرض‌دهنده شرط کند که از شی‏ء به رهن گذاشته‌شده استفاده کند، ربا و حرام است اما بدون شرط و در صورت رضایت صاحب رهن، استفاده از منافع رهن اشکالی ندارد.

 

 

حقوق زنان در قانون مدنی

حقوق زنان

در تصرف دارایی خود

زن دارای استقلال اقتصادی است و طبق ماده ی ۱۱۱۸ می تواند به هر شکلی، در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

 

حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت

طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

حق زن در مورد نفقه

نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و وسایل منزل که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به دلیل بیماری یا نقص عضو.

حق نفقه به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

 

حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. مانند حق ادامه تحصیل یا حق انتخاب محل سکونت

این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضامی کنند و متعهد می شوند.

 

حق زن در مساله جهیزیه :

آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محسوب می شود و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد و فقط می تواند در حد معمول از آن استفاده نماید.

راه های اثبات مالکیت بر جهیزیه:
۱- تهیه سیاهه جهیزیه
۲- شهادت شهود
۳- ارایه برگه خرید از سوی زن

 

حق زن در ترک منزل شوهر

اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد.

تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی ،مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی بر عهده شوهر است.

 

حقوق زنان در استفاده از حق حبس

تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

شروط حق حبس به شرح زیر است:

*مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

*در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

* فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

*در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

 

حقوق زنان در ارث

اگر مردی فوت کند و فرزند نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می رسد و اگر فرزند داشته باشد زن یک هشتم ارث می برد.

اگر مردی فوت کند و چند همسرداشته باشد یک هشتم به همه ی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر فرزند نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می گیرد.

 

حقوق زنان در دریافت اجرت المثل

اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۲۶ قانون مدنی مطرح شده است.
در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.»

اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.

 

حقوق زنان پس از طلاق رجعی

در طلاق رجعی:

 زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند .

*مرد به زن نفقه بدهد؛

*در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد.

*چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد.

*در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب میشود.

*زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد.

 

فرق غصب و در حکم غصب چیه اگه میشه توضیح بدید.

 اولین فرق این دو در عنصر معنوی اونهاست بدین معناکه در غصب از همون ابتدا نحو عدوانی وجود داره اما در حکم غصب از همون ابتدا وجود نداره و فرق دیگه اینکه ماده ۳۰۸ق.م در غصب موضوع رو حق دونسته و در حکم غصب موضوع رو مال دونسته که دایره حق بزرگتر از مال هست و مال رو هم دربر میگیره.

تخلیه عین مستاجره

مطابق با بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
*تخلیه پس از پایان مدت اجاره

-اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشده پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجر و مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات، حکم تخلیه صادر می‌گردد.
*حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
*همانطور که در فوق اشاره گردید برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شورا خواهد بود؛
*اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.
* همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
*پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد.
*اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می‌باشد.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید. جهت اجرای حکم تخلیه موجر موظف است مبلغ ودیعه و یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا تسلیم نماید. در صورت ادعای مالی نسبت به مستاجر، موجر همزمان در دادگاه یا مرجع صالح اقامه دعوی نموده و دستور توقیف تمام یا قسمتی مبلغ ودیعه را به دایره اجرا تحویل می‌دهد.
 تخلیه ملک
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و... باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام نماید، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد (تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد) مراجعه و دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست و صدور قرارتامین خواسته نیز می‌تواند مبلغ ودیعه را نزد شورا یا دادگاه توقیف نماید (پس از پرداخت خسارت احتمالی) تا پس از صدور و قطعی شدن رای مبلغ مورد حکم از آن محل برداشت گردد. بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.

بررسی حقوقی عقد ضمان در قانون مدنی

اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، اما این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد. مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است، به عمل می‌آید.به دلیل سوءاستفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن، طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند.
در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود، اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم.

 از چه کسی ضمانت کنیم؟
اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد.
مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است به عمل می‌آید و مالک دین می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنان که طلبکار می‌تواند مدیون را از بدهی خود بریء کند یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. 
علاوه بر این اهلیت مضمون‌عنه (کسی که از آن شکایت شده است) شرط صحت عقد ضمان نیست زیرا مضمون‌عنه طرف عقد قرار نمی‌گیرد.
حتی با مخالفت و منع مضمون‌عنه هم ضمان منعقد می‌شود؛ به همین دلیل قانونگذار در  ماده ۶۸۷ قانون مدنی می‌گوید: ضامن شدن از محجور و میت صحیح است بنابراین هرگاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن شود، این عقد معتبر است. 
 ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او به اعتبار دینی است که ذمه او مشغول آن بوده است و در غیر این صورت از نظر حقوقی میت نمی‌تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

 شرایط ضامن
کسی که ضمانت می‌کند باید برای معامله کردن اهلیت داشته باشد بنابراین صغیر و مجنون نمی‌توانند ضامن شوند و قرارداد ضمان آنها باطل است. 
مجنون ادواری در حال سلامت و افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کند البته قیم باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصی که از او ضمانت می‌شود و شخصی که به نفع او ضمانت می‌شود، لازم نیست. همین ‌که ضامن شناخت اجمالی داشته باشد، کافی است بنابراین اگر ضامن آن دو را از یکدیگر تشخیص داده و بداند که طلبکار کدام بوده و بدهکار کدام است، کفایت می‌کند.
در عقد ضمان شرط نیست که ضامن تمکن مالی داشته باشد زیرا ضمان، تعهد به تادیه دین است و مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم می‌توانند قرض کنند. 
البته کسی که عقد ضمان به نفع او منعقد شده است یا مضمون‌له باید در هنگام عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. 
هر گاه در زمان عقد، ضامن شرایط مالی بدی داشته باشد و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ضامن تمکن مالی پیدا کند، در این صورت مضمون‌له حق فسخ عقد را نخواهد داشت. 
چنانکه معلوم است قانونگذار در عقد ضمان سخت‌گیری زیادی نکرده و چشم بر برخی شرایط که در سایر قراردادها ضروری دانسته شده، در عقد ضمان بسته است.

 شرایط خاص ضمان بانک‌ها
در ضمانتی که در بانک‌ها رواج دارد، با توافقی که بین طرفین ‌می‌شود علاوه بر اینکه مدیون مسئول اجرا‌ی ‌تعهد است، ضامن هم به او ضمیمه می‌شود. این ضمانت شباهتی با عقد ضمان در قانون مدنی ندارد.
رویه بهتر این است که ابتدا بانک باید به مدیون مراجعه کند و برای وی اخطار بفرستد و اجرای تعهد را از وی بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا می‌کند به ضامن مراجعه کند. 
این ساز و کار معمولا باید رعایت شود تا در صورتی که مدیون دین را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسئولیت تضامنی یک مسئولیت استثنایی است و در همه مقررات، این وضعیت وجود ندارد.

 ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟ 
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه ضامن قراردادی منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسئول اجرای تعهد خواهد بود بنابراین نمی‌تواند از پرداخت سر باز بزند و قرارداد را اجرا نکند چون وی جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده است.
در این شرایط اگر ضامن وثیقه داده باشد در این‌ صورت از طریق اجرای ثبت وثیقه را به اجرا می‌گذارند و بانک طلب خود را از محل وثیقه برداشت می‌کند (بعد از اینکه مال مورد وثیقه، به مزایده گذاشته شد.) 
این در حالی است که اگر صرف ضمانت باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه و دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آنجا به پرونده رسیدگی شود و در صورتی که ضمانت محقق شد و شرایط وجود داشت دادگاه حکم می‌دهد که ضامن باید دین را پرداخت کند.

 رجوع ضامن به بدهکار اصلی
اگر بدهکار اصلی، بدهی خود را ندهد، معمولا از حقوق ضامن یا از اموال او مبلغی توقیف می‌شود و در ازای بدهی برداشت می‌شود. بعد از آن ضامن باید میزان پرداخت‌شده را پس بگیرد.
در مساله ضمانت گفته می‌شود که ضمانت یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسئول اجرای تعهد یک نفر و مدیون، شخص دیگری است و کسی برای تحکیم رابطه قراردادی، اجرای تعهد را به عهده می‌گیرد بنابراین در جایی که ضامن تعهد را اجرا مثلا وام را پرداخت کند، بعد از اینکه پرداخت صورت گرفت، حق دارد به کسی که از او ضمانت شده است یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. چون مدیون سند، همچنان وام‌گیرنده است و اگر چه مسئولیت این وام به عهده ضامن قرار می‌گیرد اما دین همچنان بر عهده مدیون اصلی مستقر شده و او باید این پرداخت را انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه دارد.

 ضمانت دو نفر از یک نفر
اگر دو نفر از یک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسئول اجرای تعهد هستند. اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر یک از ضامن‌ها مسئول تضامنی پرداخت کل وجه وام است، این مسئولیت بین آنها نصف می‌شود؛ یعنی هر کدام از آنها به میزان ۵۰ درصد از وام را باید پرداخت کنند.
ضامن می‌تواند با مضمون‌له (کسی که به نفع او ضمانت شده است) توافق کند و مضمو‌ن‌له وی را از ضمانت خارج کند؛ یعنی توافق کنند که مدیون، دیگر به سراغ ضامن نرود. 
این موضوع در همه جا امکان‌پذیر است و در مواقعی که چند نفر مسئول اجرای تعهد هستند متعهد‌له می‌تواند انتخاب کند که به سراغ بعضی نرود.
اما در خصوص خود موضوع با توجه به اینکه اصل صحت و اصل لزوم حاکم است، نمی‌تواند به صرف خواست خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر اینکه راه‌حل‌هایی پیدا شود که ما متوجه شویم که عقد ضمان باطل بوده است. 
به این موارد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است مثل اینکه طرفین اهلیت نداشته باشند یا جهت عقد ضمان نامشروع بوده یا سایر مواردی که ممکن است پیش آید و عقد را باطل کند. اما با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم می‌کنیم که ضامن باید از عهده اجرای تعهد برآید.

 لزوم وجود قصد و آگاهی برای پذیرش عقد ضمانت
با توجه به تناقضی که بین رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن باید اطلاع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. 
در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که برای نمونه مدیون به تعهد خود عمل نمی‌کند بنابراین به سراغ ضامن رفته‌اند و وی حاضر به اجرای تعهد است اما مطرح می‌کند که خود مدیون در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی دارد.
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا در اینجا می‌توان دین را قبل از پرداخت ضامن از مدیون اصلی گرفت؟ در پاسخ باید گفت که دریافت مورد ضمانت به این طریق امکان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون وجود ندارد بنابراین با شرایطی که در مورد این عقد وجود دارد، این موضوع مستلزم آن است که طرفین با مشاوران حقوقی مشورت کنند و بعد وارد این نوع عقود شوند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

شرایط طلاق غیابی زن از مرد و ازدواج مجدد زن به چه صورت انجام میشود؟

 اگر زنی به طرفیت شوهردادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

+نکته:  اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

-یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.
اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.
اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.
یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می شود. که پر واضح است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است.

+چنانچه زن با ارائه نشانی واهی موفق به دریافت حکم طلاق غیابی شود، مرد می‌تواند واخواهی کرده و اعتراض نماید.

ازدواج مجدد
پس از طلاق غیابی و سپری شدن دوران عده، زن حتی در صورت باکره بودن می‌تواند بدون نیاز به اجازه پدر یا جد پدری به عقد مرد دیگری درآید و دوباره ازدواج کند.

حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»

 پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم

به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.

 

در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.

 

تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

 

بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.

 

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.

 

زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.

 

در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند.

 

چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.

 

برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد.

 

این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

محجور

در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که به علت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد. اصولا شخص برای این کار باید اهلیت داشته باشد.

بر طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛
۲- اشخاص غیررشید؛
۳- مجانین.

 

صغیر کیست و چگونه می تواند دراموال خود دخل و تصرف کند؟
آیا رشید بودن به سن مربوط است؟
سفیه به چه کسی اطلاق می شود؟
مجنون به چه کسی می گویند؟

 

اهلیت

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود را « اهلیت» گویند.

اهلیت دو نوع است:

الف) «اهلیت تمتع» یعنی فرد توانایی دارد از حق یا حقوقی برخوردار شود به عبارت دیگر اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است. اصولا هر انسانی که زنده متولد می شود از اهلیت تمتع برخوردار است یعنی توانایی برخورداری از حق را دارد.

ب) «اهلیت استیفا» به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است یعنی این که شخص بتواند از حقی که دارد استفاده کند و آن را به مرحله اجرا درآورد. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.

قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «…هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. »
از طرفی ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است.

بنابراین محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند.

 

محجورین: صغار

صغار جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این‌رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است.
از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. درفقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.

رشد: بلوغ ، تکامل جسمانی است و رشد، تکامل عقلانی . فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.

 

دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ (۱۵ یا ۹ سالگی) و رشد (۱۸ سالگی) نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠

« اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

محجورین: اشخاص غیر رشید

غیر رشید:
ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض نماید.

 

اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است.

 

محجورین: مجانین

مجانین جمع مجنون است. از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته است که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.

در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به خاطر وضوح در افاده معنا باشد ولی در ماده ١٢١١ هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. ماده ١٢١١ «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.»

جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.
١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.
١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.
استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی » و « ادواری » آمده است.

از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید « صِغَر عقل» و مجنون « فقدان عقل»

 

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.

یعنی اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است وگرنه خیر.

 

وکیل ارث – نکاتی در مورد ارث

نکاتی در مورد ارث

رابطه خویشاوندی یکی از شرایط لازم برای ارث بردن از دیگریست.

*رابطه خویشاوندی یا نسبی است، مثل وابستگی شخص به ولادت(رابطه پدر با پسر یا دو برادر ) و یا اینکه رابطه خویشاوندی سببی است، مثل وابستگی دو نفر بر اثر ازدواج ( داماد با مادر همسر یا خواهر خانم).

*یکی از شرایط ارث بردن آن است که مورّث (فردی که از او ارث میبریم)فوت کرده باشد و ورثه( آنکس که ارث میبرد) در زمان مرگ او زنده باشد.

*جنینی که در شکم مادر است از مورث خود ارث میبرد به شرطی که زنده متولد شود، ولو اینکه فقط یک لحظه زنده باشد.مثلا نوزاد در همان یک لحظه حیات از پدرش که ساعتی پیش فوت شده اموالی را به ارث برده یا پدرش در دوران جنینی به نفع فرزندش وصیت کرده، ورثه فرزند فوت شده (برادران وخواهران) از اموالش ارث میبرند.

 

نکات حقوقی ارث

? در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .

? علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

? قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

? اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

?در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند

? سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

? پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

وکیل ارث

?مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

+حالا فوت خانم

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
بچه هاش هر کدوم سی میلیون

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

وکیل ارث

+ در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

?اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

? اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

?کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

 

?محروم کردن از ارث

?محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند.

?وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی وصیت کردن بیش تر از یک سوم، جایز نیست.

?اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی نماید، دیگر ورثه نمی توانند به این أمر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم میبرد.

 

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

 وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

 وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

 وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.

آیا هدیه را می توان پس گرفت ؟ عقد هبه

عقد هبه

هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است .
عقدی که طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.

آیا هدیه دادن یک عمل حقوقی است؟!!!

هبه:
عمل و عقد هدیه دادن و بخشیدن مال

واهب:
کسی است که مالش را می‌بخشد.

متهب:
کسی است که مال به او داده می‌شود .

عین موهوبه:
مالی است که هدیه می‌شود.

 

شرایط درست بودن عقد هبه :

 بر طبق قانون، واهب(هدیه دهنده) باید مالک مالی باشد که هبه می کند و نمی‌تواند از مال دیگری ببخشد.

هم چنین وی برای معامله و تصرف در مال باید اهلیت داشته باشد به عبارت دیگر بالغ، عاقل و رشید باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد. بنابراین هبه از طفل صغیر یا فرد نارشید و یا مجنون پذیرفتنی نیست.

جز این هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض(گرفتن) متهب. به بیان ساده تر هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف هدیه را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد، هبه محقق نمی‌شود.

 

ثبت رسمی هبه

قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است بنابراین اجباری در بین نیست،

با این حال باید گفت هبه‌ با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم‌تر و دارای مزیت است

مزیت این که امکان انکار و تردید در مورد آن ها وجود ندارد؛

بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

 

بازپس گرفتن هدیه

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛

به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود.

البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
? مال مورد هدیه موجود باشد
? حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

 

واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

 در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

 در صورتی که هدیه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.
چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتی که گیرنده مال هدیه‌شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

 در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

 

بر اساس ماده ۸۰۵ قانون مدنی :

پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.(نمیتوان هدیه را پس داد یا پس گرفت)

پس گرفتن هدایا دوره نامزدی

معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران
نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند.

هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان نوعی هبه دانست.

قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظرگرفته است.

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی،چنین می‌گوید:

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ هم بیان می‌کند:

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

 

بدانیدکه طبق ماده ۵ قانون روابط موجرومستاجرسال۷۶

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.