آیا اعتراض ثالث به توقیف اموال با سند عادی امکان دارد..؟

یکی از موارد شایع در جریان رسیدگی های قضایی، اعتراض ثالث به توقیف اموالی است که توسط خواهان یا وکیل وی در قالب تأمین خواسته یا در مرحله اجرای حکم محکومیت قطعی صورت می گیرد.

در اینگونه موارد عمدتاً شخص ثالث با ارائه سندی عادی نسبت به توقیف مال یا اموال مورد توقیف خواهان یا محکوم له اعتراض و اعلام می دارد که مقدم بر توقیف مال، نسبت به ابتیاع آن مال اقدام و یا مال موضوع توقیف به کیفیت دیگری به وی منتقل شده است.
در اینگونه موارد با توجه به اینکه اصولاً تاریخ سند عادی، صرفاً نسبت به متعاملین آن سند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث که در تنظیم آن شرکت نداشته اند قابل استناد نیست؛ می توان با استناد به مقررات ماده 1305 قانون مدنی که مقرر می دارد:« ...در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.» در قبال ادعای مطروحه از ناحیه شخص ثالث چنین دفاع کرد که صرفنظر از صحت و سقم معامله مورد ادعای شخص ثالث؛ با عنایت به اینکه اصولاً تاریخ مندرج در سند عادی مستند دعوی معترض ثالث، نمی تواند مثبت تقدم زمانی معامله متعاملین آن سند بر تاریخ توقیف اموال توقیفی  باشد؛ لذا استناد به تاریخ مبایعه نامه عادی مستند دعوی جهت اثبات تقدم تاریخ آن سند بر تاریخ توقیف اموال مورد توقیف، فاقد وجاهت قانونی است.
با این حال در صورتی که معترض ثالث بتواند ادله دیگری غیر از سند عادی مستند اعتراض خویش در رابطه با تاریخ انجام معامله مقدم به دادگاه ارائه نماید؛ ادعای وی در خصوص تاریخ انجام معامله مقدم قابل بررسی خواهد بود.

تقابل سند عادی و سند رسمی چگونه است..؟

ممکن است که در یک پرونده حقوقی به تقابل دو سند رسمی و سند عادی با یگدیگر برخورد کرده و در این راستا در پی اتخاذ شیوه صحیح دفاع در تقابل میان این دو سند باشید.    
برای دفاع صحیح در این موارد باید به این نکته توجه داشت که آیا مفاد دو سند عادی و سند رسمی در تعارض با یکدیگرند و یا اینکه تعارضی میان دو سند وجود ندارد و در واقع هیچ یک از دو سند، نافی یکدیگر نیستند بلکه مفاد این دو سند حکایت از خالی از وجه بودن یکی از آنها و سقوط یا ایفای تعهد موضوع آن سند و یا پرداخت دین و رفع اشتغال ذمه دارد.
در این حالت اگر سند مثبت ایفای تعهد یا پرداخت دین، سند رسمی باشد طبیعی است که طبق ماده ٧٣ قانون ثبت، مرجع قضایی مکلف به پذیرش آن به عنوان دلیل ایفای تعهد یا پرداخت دین است مگر آنکه نسبت به آن سند ادعای جعل صورت گیرد که در این صورت دادگاه، بدواً به صحت و اصالت آن رسیدگی و سپس در خصوص دعوی مطروحه اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ابهام در دفاع زمانی پیش می آید که سند مثبت وجود دین یا تعهد؛ سند رسمی و سند مقابل آن که حاکی از ایفای تعهد یا پرداخت دین است، سند عادی باشد.
در این حالت ممکن است وکیل مدافع طرف دعوی شما با این استدلال که سند عادی، تاب مقابله با سند رسمی را ندارد و در مقابل سند رسمی، استناد به سند عادی وجاهتی ندارد تقاضای اجابت خواسته خویش یا رد دعوی شما را حسب مورد از دادگاه نماید. 

در پاسخ به چنین دفاعی باید چنین استدلال کرد که سند عادی زمانی تاب معارضه و مقابله با سند رسمی را ندارد که مفاد سند عادی در تناقض با سند رسمی بوده و مفاد و محتویات سند رسمی را به صورت کلی یا جزئی انکار نماید؛ لیکن در صورتی که سند عادی بیانگر و مثبت انجام تعهد موضوع سند رسمی باشد، در این صورت تناقضی میان مفاد دو سند وجود ندارد و سند عادی، مفاد سند رسمی را انکار نمی کند بلکه این سند حکایت از آن دارد که تعهد موضوع سند رسمی ایفاء شده و یا دین موضوع آن پرداخت شده  است و از این رو سند رسمی مستند دعوی،  علی رغم برخورداری از صحت و اصالت، خالی از وجه است و حقوق موضوع آن سابقاً به ذی حق اعطا شده و دیگر حقی برای مطالبه تعهد موضوع سند وجود ندارد.

برای نمونه در دعوی مطالبه مهریه که مستند دعوی زوجه، سند رسمی نکاحیه است؛ خوانده دعوی ممکن است با ارائه سند عادی دو ادعای متفاوت مطرح کند. در حالت اول ممکن است خوانده دعوی با ارائه سند عادی مدعی آن باشد که بر خلاف مفاد سند رسمی خواهان؛ تعداد مسکوکات طلای موضوع مهریه زوجه ٥٠٠ عدد نبوده بلکه ٥٠ عدد بوده است که چنین ادعایی با توجه به عدم قابلیت تعارض سند عادی با سند رسمی قابل استماع نبوده و با توجه به ماده ٧٠ قانون ثبت مردود خواهد شد؛ لیکن اگر خوانده دعوی با ارائه سند عادی، مدعی پرداخت تمام یا بخشی از مهریه موضوع سند رسمی نکاحیه باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه چنین ادعایی تناقضی با محتویات سند رسمی نداشته و مفاد آن را انکار نمی کند، قابل رسیدگی خواهد بود و خواهان نمی تواند با این استدلال که سند استنادی خوانده دعوی، سند عادی است و این سند تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، دفاع خوانده را پاسخ دهد. 

 

اگر عمه قیم فرزند برادرش باشد بعد از مرگ عمه ایا به او ارثی میرسد ؟

اگر عمه دارای وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند باشد ماترک وی به ورثه او در طبقه اول به ارث میرسد.اگر وارثی در طبقه اول وجود نداشته باشد وراث طبقه دوم شامل خواهر و برادر و در نبود آنها فرزندانشان ارث خواهند برد.لذا قیم بودن یا نبودن تاثیری در قوانین ارث ندارد.

اگر پدربزرگ و مادر بزرگ جزء وراث باشند نحوه تقسیم ارث به چه صورتی است ؟

نحوه تقسیم ارث بستگی به تعداد وراث دیگر شامل همسران و فرزندان متوفی دارد.اما در خصوص پدر و مادر متوفی در هر صورت فارغ از تعداد سایر وراث،  هر کدام یک ششم از ماترک متوفی را ارث خواهند برد.

قانون تقسیم ارث از خواهر و برادر به چه صورت است ؟

خواهر و برادر از وراث در طبقه دوم می باشند.تنها در صورتیکه وراث طبقه اول شامل پدر و مادر و همسر و فرزند وجود نداشته باشند،وراث طبقه دوم ارث خواهند برد.نحوه تقسیم ارثیه به ابوینی یا ابی و امی بودن آنها بستگی داردو بسته به مورد متفاوت است.

تفاوت ماترک با سهم الارث چیست ؟

ماترک:دارایی که پس از فوت از متوفی به جا می ماند اعم از دارایی مثبت مثل اموال و حتی طلب های متوفی ودارایی منفی یعنی بدهی های متوفی .

سهم الارث: سهمی که هر یک از وراث از اموال متوفی نصیبش می شود.

آیا دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی صحیح است..؟

دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی در مراجع قضایی یکی از دعاوی  شایع است.

حال باید دید که ماهیت این گونه دعاوی چیست و در چه مواردی می توان نسبت به طرح چنین دعوایی اقدام و در چه مواردی باید از طرح آن خودداری کرد و یا در صورت طرح از ناحیه شخص ثالث؛ چه دفاعی باید در قبال آن معمول داشت.
معمولاً در دعوی تنفیذ سند عادی، خواهان با طرف دعوی قرار دادن طرف قرارداد خویش؛ از دادگاه می خواهد تا بر صحت و اصالت قرارداد منعقده وی با خوانده، اذعان داشته و بر آن قرارداد مهر تأیید بزند.

حال باید دید که اصولاً آیا بر چنین خواسته ای عنوان دعوی حمل می شود یا خیر؟
اصولاً از نظر حقوقی در تعریف دعوی گفته می شود که دعوا عبارت است ادّعای شخصی علیه شخصی دیگر نزد حاکم. در واقع با طرح دعوی، شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را با مطالبه موضوع خاصی به عنوان مدعی علیه، طرف دعوا قرار خویش می دهد.
تا اینجا مشخص می شود که اصولاً یکی از ارکان دعوا، وجود «مدعی» است و از نظر حقوقی، مدعی کسی است که ادعای وی خلاف ظاهر و خلاف اصل باشد.
حال در مواجهه با چنین دعوایی باید با دفاعی منطقی به مانند آنچه در ذیل می آید، دادگاه را مجاب به عدم استماع آن دعوی کرد.

در مورد اسناد عادی، اصل بر صحت و اصالت سند بوده و مادامی که جعلیت یا عدم اصالت آن در مرجع قضایی ذی صلاح به اثبات نرسد؛ هیچ خللی به مفاد این سند وارد نخواهد شد؛ از این رو در دعوی تأیید و تنفیذ سند عادی، ادعای خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل نیست بلکه ادعای خواهان موافق اصل است و خواهان در دعوای تنفیذ، ادعایی خلاف اصل ندارد و در واقع مدعی محسوب نمی شود تا ادعای وی قابل استماع باشد؛ از این رو اصولاً بر چنین ادعایی عنوان «دعوی» صادق نیست و نتیجتاً می توان با این استدلال که اصل بر صحت و اصالت سند عادی است و ادعای خواهان موافق اصل و نتیجتاً رأی دادگاه در اجابت خواسته خواهان، تحصیل حاصل خواهد بود از دادگاه رسیدگی کننده، درخواست صدور قرار عدم استماع دعوی کرد.

اما این استدلال به معنی آن نیست که اصولاً دعوایی تحت عنوان تنفیذ سند عادی قابل طرح در دادگستری نباشد؛ زیرا در مواردی مانند تنفیذ وصیت نامه عادی، طرح اینگونه دعاوی اجتناب ناپذیر است.
بنابراین ممکن است در مواردی، دعوی تنفیذ سند عادی ناشی از تجویز قانونگذار باشد؛ مانند مقررات تبصره 6 قانون اراضی شهری که به موجب آن کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی شهری با اسناد عادی دارای زمین اعم از موات و بایر بوده می‌توانند برای تأیید و صحت تاریخ معامله به مراجع قضایی مراجعه کنند.        

آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قابل تجدیدنظر خواهی است..؟

یکی از مواردی که ممکن است در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی ایجاد پرسش نماید؛ قابلیت تجدیدنظر خواهی نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی در دعاوی حقوقی است.

پرسش اصلی در این مقال آن است  که آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور حقوقی قطعی است و یا اینکه می توان نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کرد..؟

این امر بالاخص از این حیث می تواند سوال برانگیز باشد که از یک طرف در ماده ۳۳۲ قانون مدنی ذکری از قرار رد درخواست اعاده دادرسی بعمل نیامده و از طرفی دیگر در قسمت اخیر تبصره ماده ۴۳۵ قانون مورد اشاره سایر ترتیبات رسیدگی را پس از صدور قرار قبولی یا رد درخواست اعاده دادرسی مطابق مقررات مربوط به دعاوی قرار داده است..!!!

درپاسخ به این پرسش باید قائل به تفکیک شد؛
بدین ترتیب که چنانچه دادگاه عمومی  حقوقی مبادرت به صدور حکمی دایر بر محکومیت فردی نماید و محکوم علیه در فرجه مقرر قانونی به رأی صادره اعتراضی به عمل نیاورد و مآلاً حکم صادره بواسطه انقضاء موعد تجدیدنظر، قطعیت حاصل کند؛ در چنین حالتی چنانچه به عنوان وکیل محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم، درخواست اعاده دادرسی نماییم و دادگاه با بررسی درخواست اعاده دادرسی، درخواست را غیر وارد تشخیص دهد و قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر کند؛ چنین قراری قابل تجدیدنظر خواهی خواهد بود؛ چرا که، به تصریح ماده ۳۳۲  قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر باشد و در خصوص موضوع مورد بحث نیز چنانچه دادگاه، قرار قبولی اعاده داردسی صادر و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود این حکم که راجع به اصل دعوی است قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان بود و بدین ترتیب قرار دادگاه در مقام رد درخواست اعاده دادرسی نیز بالتبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است.

به علاوه در مواردی که دادگاه بدوی پس از رسیدگی، به استناد تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی که مقرر می دارد:«احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یی یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست ...» حکمی قطعی صادر می نماید؛ درخواست اعاده دادرسی نیز در این موارد چنانچه من باب مثال مستند به اقرار فاسد و یا جعلیت اسنادی باشد که کارشناس در مقام صدور نظریه کارشناسی بدانها استناد کرده است؛ باید به همان دادگاه تقدیم شود؛ لیکن قرار رد درخواست اعاده دارسی در این موارد نیز قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی است؛ چرا که:

اولاً: چنانچه دادگاه با قبول درخواست اعاده دادرسی و با ورود در ماهیت، حکم جدیدی صادر می نمود؛ در این صورت شرایطی که سابقاً بواسطه اقرار یا نظریه قاطع یک یا چند نفر کارشناس در پرونده حاکم و موضوع را مشمول تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی می نمود دیگر از بین رفته و دادگاه در مقام صدور حکم، مستندی جهت قطعی اعلام نمودن آن نمی داشت و بدین ترتیب با عنایت به قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوی «بر فرض ورود دادگاه در ماهیت» قرار رد درخواست اعاده دارسی نیز به تبع قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی بودن حکم راجع به اصل دعوی، قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ثانیاً: درست است که به موجب ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدیدنظر قرارهائی است که حکم راجع به اصل دعوی مربوط به آن قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی باشد؛ اما مفاد این ماده صرفاً ناظر بر متن ماده ۳۳۱ و بندهای سه گانه آن است و مقررات ماده مزبور نسبت به تبصره ماده ۳۳۱ شمول ندارد؛ چرا که تبصره مذکور در مقام بیان احکام قطعی قابل صدور از دادگاههای بدوی است و ماده ۳۳۲ در مقام بیان احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر است که بدین واسطه مقررات تبصره ذیل ماده ۳۳۱ از شمول مقررات ماده ۳۳۲ خروج موضوعی دارد و از این رو نمی توان قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاهی که مستنداً به تبصره ماده ۳۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی، حکمی قطعی صادر نموده است را به استناد مقررات ماده ۳۳۲ قطعی و غیرفابل اعتراض دانست.

اما قرار دادگاه عمومی حقوقی در رد درخواست اعاده دادرسی در مواردی که این دادگاه بعنوان مرجع تجدینظر از احکام صادره از شورای حل اختلاف حکمی قطعی دایر بر تائید یا نقض حکم صادره از شورای حل اختلاف صادرمی نماید؛ قطعی و غیر قابل اعتراض است؛ چراکه، در چنین مواردی حکم صادره از دادگاه عمومی حقوقی قطعی است و بدین ترتیب مستنداً به ماده ۳۳۲ قانون آئین دادرسی مدنی که قرارهای قابل تجدیدنظر را قرارهائی می داند که حکم راجع به اصل آن دعوی قابل تجدیدنظر باشد؛ باید قرار رد درخواست اعاده دادرسی را نیز در چنین مواردی قطعی دانست؛ چرا که، بر فرض اگر دادگاه عمومی پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی حکم جدیدی صادر می نمود، این حکم با توجه به صدور آن توسط مرجع تجدیدنظر از آراء شورای حل اختلاف به هر حال قطعی و غیر قابل اعتراض بود و بالتبع قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز قطعی و غیر قابل اعتراض است.

در واقع همانطور که قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قطعی وغیر قابل اعتراض است؛ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دادگاه عمومی حقوقی نیز که مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از شوراهای حل اختلاف است، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

در این خصوص رأی وحدت رویه شماره  555  مورخه  1370/02/10 هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر مقام تبیین غیر قابل اعتراض بودن قرار رد درخواست اعاده دارسی صادره از مرجع تجدیدنظر از حکم صادره از دادگاه های حقوقی ۲ سابق حاکی است:
«قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکمی که دادگاه حقوقی یک در مرحله رسیدگی تجدید نظر [از رأی دادگاه حقوقی ۲] صادر نماید به اعتبار قطعی بودن حکم راجع به اصل‌ دعوی قطعی محسوب و قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور نیست. بنابراین رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می شود.‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

علاوه بر موارد مذکور؛چنانچه رأی صادره از دادگاه بدوی که بواسطه فرجام خواهی در شعب دیوان عالی کشور قطعیت یافته مورد درخواست اعاده دادرسی از شعبه دیوان عالی کشور قرار گیرد نیز قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است؛ چرا که، دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضائی بوده و مرجع دیگری فراتراز آن که بتواند تصمیمات متخده دیوان عالی کشور رانقض و ابرام نماید وجود ندارد.

این موضوع بدین واسطه بیان شد که دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی ماهیتی نبوده و چنانچه در موردی قرارقبولی اعاده دادرسی صادر نماید رسیدگی مجدد به موضوع را به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته ارجاع خواهد کرد و خود نسبت به موضوع، رسیدگی ماهیتی به عمل نخواهد آورد؛ به همین واسطه در خصوص قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از دیوان عالی کشور معیاری که در سطور پیشین جهت توجیه قطعیت یا قابلیت اعتراض قراراهای رد اعاده دادرسی صادره از سایر مراجع قضائی استفاده شده بود قابل استفاده و استناد نیست؛ چرا که در خصوص دیوان عالی کشور، صدورقرار قبولی اعاده دادرسی منتهی به ارجاع موضوع به دادگاه هم عرض صادر کننده رأی فرجام خواسته جهت رسیدگی ماهیتی خواهد شد و مع الوصف رأی صادره از چنین مرجعی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور خواهد بود؛ از این رو نمی توان در خصوص قطعیت قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادره از شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی با معیار و فرض صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار رد را مورد ارزیابی قرار داد.

آیا امکان اثبات حجر متوفی وجود دارد..؟

در مواردی ممکن است که افرادی مدعی شوند که مورث ایشان مثلاً پدر یا مادر آنها در زمان حیات معاملاتی انجام داده که بواسطه حجر متوفی در زمان حیات، آن معاملات معتبر نبوده است و به دنبال راهکاری برای اثبات حجر متوفی در زمان حیات و تبعاً ابطال معاملات وی باشند.

شاید در وهله نخست چنین به نظر برسد که با توجه به فوت محجور؛ عملاً امکان اثبات حجر وی میسر نیست؛ لیکن نکته جالب و قابل توجه آنجاست که از نظر ظرفیت های قانونی، امکان اثبات حجر متوفی و صدور حکم حجر وی در زمان حیات وجود دارد...!

 نکته ای که ابتدائاً باید بدانیم آن است که حکم حجر صادره از مراجع قضایی، اثر قهقرایی داشته و ضمن عطف به ماسبق شدن، اعمال حقوقی گذشته شخص محجور را نیز دربر می گیرد. در چنین حالتی اصولاً آثار حکم حجر صادره حسب رأی صادره از دادگاه، از زمان معینی شروع شده و تا زمانی که محجور در حالت حجر قرار دارد یا تا پایان حیات وی به قوت و اعتبار خویش باقی می ماند.

بدین ترتیب در مواردی که اشخاص محجور به واسطه عدم اطلاع دادستان از وضعیت دماغی آنان مورد شناسایی قرار نگرفته و مآلًا حکم حجر آنان نیز توسط مراجع ذی صلاح قضایی صادر نشده باشد و ایشان با وجود عدم اهلیت، مبادرت به انجام اعمال حقوقی کرده و مورد سوء استفاده افراد سودجو قرار گر فته و متعاقباً فوت کرده باشند؛ درچنین حالتی وراث وی با استناد به شرایط عقلی و دماغی متوفی در زمان حیات، می توانند با اثبات حجر متوفی، اعمال حقوقی وی را در زمان حیات باطل نمایند.

در اینگونه موارد هر یک از وراث می تواند متعاقب انجام حصر وراثت و با مراجعه به مرجع قضایی صالحه با طرح دعوی به طرفیت سایر وراث نسبت به درخواست صدور حکم حجر متوقی اقدام کند.
مستند امکان انجام چنین اقدامی، رأی وحدت رویه شماره 72-4/9/1353 هیات عمومی دیوان عالی کشور است که به موجب آن اشعار گردیده است: 
1- «وظایفی که قانون در باب حجر مجنون و سفیه به عهده دادستان محول کرده است منافی با اینکه اشخاص ذی نفع در صورت اقتضا برای اثبات حجر به دادگاه مراجعه کنند، نیست.   
2- فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و دادگاه علی الاصول باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد.»  

آیا ارائه اصل وکالتنامه توسط وکیل الزامی است..؟

یکی از مسائلی که عمده همکاران مکرراً در مراجع قضایی با آن مواجه شده و در قبال انجام امور وکالتی آنان مانع تراشی می شود؛ الزام همکاران به ارائه اصل وکالتنامه تنظیمی با موکل است و بسیاری از شعب دادگاه ها و دادسراها از پذیرش روگرفت مصدق وکالتنامه وکیل، امتناع و وکیل را ملزم به ارائه اصل وکالتنامه می کنند.
در پاسخ به ایراد عدم ارائه اصل وکالتنامه توسط قضات محاکم و دادسراها، همکاران می توانند با استناد به مقررات ماده ٥٩ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «اگر دادخواست توسط .... وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مُثبِت سِمَت دادخواست‌ دهنده است، به‌ پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد.» از قاضی مربوطه بخواهند که دستور ثبت وکالتنامه را در پرونده صادر نماید؛ زیرا وقتی که دادخواست را می توان با ارائه روگرفت وکالتنامه تقدیم و با آن، دعوی را اقامه کرد بدیهی است که در جریان دادرسی نیز می توان به عنوان وکیل خواهان یا خوانده و با ارائه روگرفت مصدق وکالتنامه تنظیمی با موکل، در دعوی حضور پیدا کرد و حضور وکیل در پرونده و در جریان رسیدگی خصوصیتی در بر ندارد تا در مرحله پس از طرح دعوی و آغاز دادرسی، ارائه اصل وکالتنامه الزامی باشد.

اما در پرونده های کیفری نیز استناد به مقررات ماده مذکور بی مناسبت نیست؛ زیرا حسب یک قاعده کلی و شناخته شده، در هر جا که مقررات قانون آیین دادرسی کیفری ساکت باشد، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در جریان رسیدگی به پرونده کیفری اعمال می شود کما اینکه خود قانونگذار نیز در مواردی، مستقیماً قضات مراجع کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است که نمونه بارز آن حل اختلاف در صلاحیت است که مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضایی کیفری را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است.

معذالک چنانچه قضات از پذیرش وکالتنامه شما  به این دلیل که وکالتنامه شما روگرفت بوده و اصل نیست امتناع نمایند از ایشان بخواهید که در ذیل لایحه اعلام وکالت، به صراحت علت عدم پذیرش وکالتنامه شما را قید کنند تا دست شما عندالاقتضا  برای طرح شکایت انتظامی باز باشد. اگر هم ایشان از درج علت عدم پذیرش وکالتنامه شما خودداری نمایند، آن را پست کنید و در ضمن لایحه توضیح دهید که بواسطه عدم پذیرش وکالتنامه در مراجعه حضوری به دلیل ارائه روگرفت مصدق آن مجبور به ارسال آن از طریق پست شده اید.

همچنین می توان به نظریه نظریه شماره 10377/7 مورخ  08/11/1381  استناد نمود:«تصویر وکالتنامه مصدق که دارای تمبر لازم برای طرح دعوی باشد کافی است.»
سؤال: در بعضی از دادگاه‌ها هرچند که وکیل تصویر وکالتنامه خود را مصدق کرده است ولی دادگاه از وی مطالبه اصل وکالتنامه را می‌نماید در حالی که وکالتنامه مذکور کلی و مربوط به طرح دعاوی متعددی است در این مورد وکیل چه باید بکند..؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تصویر مصدق اسناد با ابطال تمبر لازم در پرونده کافی است و ضرورتی به منضم نمودن اصول اسناد نیست. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این است که تقدیم تصویر وکالتنامه چنانچه مصدق شده و دارای تمبر لازم مالیاتی باشد فاقد اشکال است.

بنابر قانون چه کسانی از ارث محروم اند ؟

در ماده­‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

بنابر قانون چه کسانی از ارث محروم‌اند؟ هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می­‌کند درباره­ی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می­‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می­‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.

در ماده­‌ی ۸۳۷ قانون مدنی آمده است اگر کسی به موجب وصیت یک یا چندنفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست؛ بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند. وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.

در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد

۱- قتل از موانع ارث است؛ یعنی اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می‌شود.

۲- یکی از اصلی‌ترین قواعد برای تعیین ورثه است، حَجب است. حجب حالتی از ورثه است که بواسطه­ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می­‌شود. (ماده ۸۸۶ قانون مدنی)

برای تشخیص حجب از ضابطه­‌ی اقربیت و نزدیکی به میت استفاده می‌­کنیم. یعنی طبقات ارث وجود دارد که با وجود و زنده بودن هر طبقه، طبقه­‌ی پایین­‌تر از ارث بردن محروم می­‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را گویا­تر کنم. تا زمانیکه حتی یکی از پدر و مادر و فرزندان که در طبقه­‌ی اول قرار دارند زنده‌اند دیگر خواهر و برادر ارث نمی­‌برند. همسر در کنار هر طبقه قرار می‌گیرد و ارث می‌­برد.

۳- کفر: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی هیچ گاه یک کافر از اموال یک مسلمان که فوت کرده است ارث نمی­‌برد. برای مثال ممکن است فرزند یک نفر کافر باشد، با فوت پدر به فرزند او که کافر است ارث نخواهد رسید (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

اگر یک فرد کافری فوت کند و در میان ورثه‌­ی او یک مسلمان باشد، شخص مسلمان مانع از ارث بردن سایر ورثه­‌ی کافر می­‌شود هرچند از لحاظ قرابت و نزدیکی عقب‌تر باشد و تمام اموال به او می­‌رسد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی مکرر)

۴- قاتل بودن وارث: اگر وارث، مورث خود را به هر نحوی به قتل برساند، از ارث محروم می‌­شود و دلیل این موضوع شفاف است که برای جلوگیری از جرم قتل برای ارث است و کسی برای رسیدن به ارث اقدام به قتل نکند. مسلما این قتل باید عمدا باشد تا از ارث محروم کند. (ماده ۸۸۰ قانون مدنی)

اگر قتل عمدی مورث به حکم قانون بوده باشد (برای مثال قصاص) یا برای دفاع باشد قاتل از ارث محروم نمی­‌شود و حکم ماده‌­ای که ذکر کردم جاری نخواهد شد. (ماده ۸۸۱ قانون مدنی)

۵- مورد بعدی در زمانی است که بین زن و شوهر لِعان واقع شود که در این صورت نه زن و شوهر از یکدیگر ارث می­‌برند نه فرزند و پدری که با انکار رابطه­‌ی پدر فرزندی توسط پدر موجب لعان شده است.   

لعان مراسم اجرای سوگند با تشریفات خاص است که شوهر با سوگند‌های ویژه­‌ای به زن خود نسبت زنا می‌­دهد و در مقابل زن سوگند‌های مشابه برای رد اتهام شوهرش ادا می­‌کند، با این تشریفات و سوگند‌ها رابطه­‌ی زوجیت آن­ها قطع می­‌شود و ازدواج مجدد آن‌ها تا ابد ممنوع است. هم‌چنین رابطه­‌ی پدر-فرزندی در مورد فرزندی که موجب این اتهام شده است قطع می­‌شود و بالتبع فرزند فقط از خانواده­‌ی مادری خود ارث می­‌برد نه پدر و خانواده­‌ی او.

حال ممکن است پدر از لعان خود رجوع کند، در این صورت پسر فقط از پدر نه خانواده­‌ی او ارث می­‌برد، اما پدر و خانواده­‌اش با وجود رجوع از لعان از پسر ارث نخواهند برد. (ماده ۸۸۳ قانون مدنی)

۶- ولادت از رابطه‌­­ی نامشروع: فرزند حاصل از رابطه‌­ی نامشروع از پدر و مادر و خانواده‌­ی آن­ها ارث نمی‌­برد. (ماده ۸۸۴ قانون مدنی)

منبع : خبرگزاری میزان

تعمیرات و تغییرات در اجاره ملک

اجاره ملک

موجر نمی تواند در مدت اجاره در عین مستأجره تغییراتی به وجود آورد که به حقوق مستأجر لطمه وارد کند و این تغییرات نباید با مقصود مستأجر از عقداجاره در تعارض باشد.

اگر در مدت اجاره عین مستأجره نیاز به تعمیر داشته باشد آیا موجر می تواند تعمیرات را انجام دهد؟

چنانچه تعمیرات به نحوی باشد که اگر صورت نگیرد موجب ضرر موجر خواهد شد، مثل ترکیدگی لوله آب، فرو ریختن چاه فاضلاب و… مستأجر نمی تواند مانع تعمیرات شود اگر چه در مدت تمام یا قسمتی از زمان تعمیر نتواند از عین مستاجره کلاً یا بعضاً استفاده کند ولی حق فسخ اجاره را خواهد داشت.

 پرداخت هزینه های تعمیر برعهده چه کسی است موجر یا مستأجر؟

اگر تعمیرات و مخارج برای امکان بهره برداری از عین مستأجره لازم است برعهده موجر (مالک) است مگر آنکه در اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد. برای مثال سیم کشی یا لوله کشی گاز برعهده مالک است ولی پرداخت هزینه نصب توری یا پنکه سقفی و … که برای استفاده بهتر از عین مستأجره می باشد برعهده مستأجر خواهد بود.

توجه: اگر مستاجر بدون اجازه مالک تعمیراتی انجام دهد حق مطالبه قیمت آن را نخواهد داشت.

نکته: مستأجر باید مراقبت های لازم را از عین مستأجره به عمل آورد و نباید به نحوی از آن استفاده کند که به مالک ضرر وارد کند. مستأجر باید در استفاده از عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کند و به اصطلاح تعدی و تفریط نکند. برای مثال اگر مکانی برای استفاده دو نفر اجاره داده شده مستأجر نمی تواند از آن مکان به عنوان خوابگاه دانشجویی یا استفاده اقوام خود بهره برداری کند و مستأجر باید عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین، مطابق عرف محل و شرایط و اوضاع و احوال موجود از آن بهره برداری کند. چنانچه منع مستأجر از تعدی و تفریط ممکن نباشد موجر حق فسخ دارد.

 

عده

عده زمان شرعی و قانونی است که زن پس از جدایی از همسر باید در انتظار بماند و تنها پس از سپری شدن این مدت زمان می تواند به لحاظ شرعی و قانونی دوباره ازدواج نماید. جدایی در این تعریف می تواند معنای عام دارد یعنی ممکن است در اثر طلاق، وفات همسر، تمام شدن مدت عقد موقت و … باشد.

 در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی “عده” ان گونه تعریف شده است:
عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی‌تواند شوهر دیگر اختیار کند.

 

انواع عده :

عده زن دارای انواع مختلفی است که در ذیل به بررسی و تعریف هرکدام می‌پردازیم:

 عده وفات
یعنی مدتی که زن بعد از مرگ شوهر باید برای اختیار شوهر دیگر صبر کند، اصولا چهار ماه و ده روز است.
ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی در این باره می‌گوید عده وفات چه در عقد دایم چه در عقد موقت در هر حال چهارماه و ده روز است، مگر اینکه زن باردار باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر این که فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد و الا مدت همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.

عده طلاق و اقسام آن

 عدۀ زن باردار:
عده زن باردار، طبق ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی، تا زمان وضع حمل است.
به عبارت دیگر زنی که در حین بارداری از همسرش جدا می شود تا پایان دوره بارداری به لحاظ شرعی و قانونی باید در عده بماند و تنها پس از وضع حمل می تواند به ازدواج مجدد بپردازد.

 عده زن غیر باردار:
برابر ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی، عده طلاق زن غیر باردار سه طهر است.
طهر در لغت پاک شدن را گویند و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پاکی زن از عادت زنانگی و نیز مدتی که بین دو عادت زنانگی قرار گیرد.

 زنانی که عده طلاق ندارند:
زنی که بین او و همسرش نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح، ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود . (ماده ۱۱۵۵۹ مقصود از زن یائسه زنی است که به سن یأس رسیده باشد یعنی سنی که دیگر امید باردار شدن ندارد).

عدۀ بذل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت
عدۀ بذل یا انقضاء مدت که مربوط به عقد موقت است با عدۀ طلاق همیشه یکسان نیست.
اگر زن باردار باشد، مانند مورد طلاق، عدۀ او با وضع حمل تمام می شود،
ولی اگر باردار نباشد در مورد بذل یا انقضا مدت یا فسخ نکاح منقطع، مقرر می دارد: «عدۀ فسخ نکاح و بذل مدت و انقضا آن در مورد نکاح منقطع در زن غیر باردار دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.»

 

بر اساس ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی:

زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد.

 

زنی که قبل از طلاق، ماه ها جدای از همسرش زندگی می کرده است ( به عنوان مثال در حالت قهر در خانه پدر و یا در خانه مستقل)، بعد از طلاق باید عده طلاق را نگه دارد و رابطه نداشتن با همسر دلیل ترک عده نمی شود.

 

 

مصادیق عسر و حرج

عسر در لغت به معنی تنگی، سختی و دشواری است و حرج نیز به تنگی و فشار معنی شده است و گفته شده است هر عملی که انسان را به تنگنا و ضیق اندازد و هرکاری که انجام دادنش برای آدمی سخت و شاق باشد و موجب اعمال فشار و تنگنا شود؛ توان انسان ها در تحمل سختی ها و مشقت ها متفاوت است و تحمل برخی سختی ها ممکن است برای بعضی اشخاص غیر قابل تحمل باشد.
در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای زن ایجاد مشقت و سختی کند(عسر و حرج) او می تواند با مراجعه به دادگاه و اثبات ادعایش به حکم دادگاه از زوج طلاق بگیرد.

 

عسر و حرج در قانون

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

مصادیق عسر و حرج

عسر و حرج بیان شده در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

 

آیا برای اجرای صیغه طلاق که زن متقاضی آن به علت عسر و حرج است باید وجهی به شوهر بپردازد یا از مهریه اش گذشت کند؟

– خیر . در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه ثابت شود صدور حکم طلاق و اجبار زوج به طلاق مشروط و موکول به پرداخت مال یا گذشت از مهریه از سوی زوجه نیست .

 

آیا در ازدواج موقت هم زوجه می تواند به واسطه عسر و حرج زندگی مشترک را پایان دهد؟

-بله اگر چه در ازدواج موقت زوجین از آزادی بیشتری برخوردارند و حقوق و تکالیفی که این نوع ازدواج برای زوجین به وجود می آورد کمتر از ازدواج دایم است ولی در عین حال در مواردی که ادامه زوجیت موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع برای دادگاه ثابت شود در این صورت دادگاه می تواند حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت باقیمانده از ازدواج موقت کند و اگر این اجبار ممکن نشود حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت ازدواج صادر کند.

 

ترک نفقه در زمره مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد.

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، اگر مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.

 

دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 چگونه است..؟

یکی از دعاوی نسبتاً رایج؛ دعوی مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 است.

در مواردی دیده شده است که مستأجر، ضمن تخلیه داوطلبانه عین مستأجره و بدون آنکه درخواستی دایر بر تخلیه از ناحیه مؤجر در مراجع قضایی صورت گرفته و حکمی در این رابطه صادر شده باشد؛ به هر دلیلی عین مستأجره را تخلیه و سپس با مراجعه به دادگاه، دعوایی به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طرفیت مالک «مؤجر» مطرح می نماید.

برای دفاع در قبال چنین دعوایی باید با استناد به مقررات مادتین ١٩ و ١٥ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال 1356 عنوان کرد که پرداخت حق کسب و پیشه منوط به صدور حکم تخلیه عین مستأجره توسط دادگاه است و قانونگذار مواردی را که مؤجر در قبال تخلیه عین مستأجره مکلف به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر است را در قانون تصریح کرده است که تخلیه ارادی و داوطلبانه عین مستأجره بدون صدور حکم تخلیه، از آن موارد نیست؛ بنابراین تا قبل از صدور حکم تخلیه، حقی برای مستأجر در مطالبه حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد تا بتواند نسبت به مطالبه آن اقدام نماید؛ از این رو مادامی که مؤجر درخواست تخلیه نکرده باشد و حکمی دایر بر تخلیه علیه مستأجر صادر نشده باشد، حق کسب و پیشه برای مستأجر تثبیت و مستقر نمی گردد. ارائه چنین دفاعی در دادگاه رسیدگی کننده، قاعدتاً باید منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان شود.   

 

شیوه طرح دعوی استرداد مبیع چگونه است..؟

در مواردی ممکن است، شخصی که مدعی فسخ یا ابطال معامله ای است؛ قصد طرح دعوایی را به خواسته استرداد مبیع به واسطه زوال عقد بیع داشته باشد.

در اینگونه موارد باید به خاطر داشته باشید که برای استرداد مبیع، باید مبنای استرداد را برای دادگاه رسیدگی کننده مشخص نماییم والا دعوی مطروحه به خواسته استرداد مبیع با صدور قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

در واقع مادامی که دادگاه رسیدگی کننده احراز ننماید که بر چه مبنایی باید حکم به استرداد مبیع صادرکند، از اجابت خواسته ما در دادخواست تقدیمی خودداری خواهد کرد؛ از این رو ما باید به عنوان خواهان بدواً علت طرح دعوی استرداد مبیع را برای دادگاه تعیین و یا در ضمن دادخواست تقدیمی به دادگاه ذی ربط، بدواً رسیدگی به مبنای استرداد مبیع را از همان دادگاه درخواست و متعاقباً صدور حکم به استرداد مبیع را بخواهیم.

بدین ترتیب یا قبل از تقدیم دادخواست استرداد مبیع، می بایست حسب مورد با طرح دعوایی به خواسته تأیید وقوع فسخ یا انفساخ یا اعلام بطلان یا ابطال معامله، اساس تصرفات خوانده را از میان برده و مبنایی برای تقدیم دادخواست استرداد مبیع آماده نماییم و یا ضمن دادخواست واحدی، بدواً و حسب مورد تأیید وقوع فسخ یا انفساخ یا اعلام بطلان یا ابطال معامله را از دادگاه بخواهیم و خواسته دیگر ما در همان دادخواست، استرداد مبیع باشد والّا دعوی مطروحه بدون مبنا سازی برای استرداد مبیع، منتج به نتیجه نخواهد شد؛ زیرا صدور حکم به استرداد مبیع، مستلزم رسیدگی نسبت به مبنای استرداد و صدور حکم به ‌تأیید فسخ قرارداد یا بطلان آن می‌باشد و چنانچه قبلاً چنین دعوایی مطرح نشده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد و یا در دادخواست تقدیمی به دادگاه ذی ربط، اجابت چنین خواسته ای ضمن درخواست استرداد مبیع مورد درخواست قرار نگرفته باشد دادگاه نمی تواند بدون وجود مبنایی برای استرداد مبیع، مبادرت به صدور حکم به استرداد مبیع نماید؛ زیرا در مورد اول مبنایی برای صدور حکم به استرداد مبیع ندارد و در مورد دوم نیز دادگاه صرفاً مکلف به رسیدگی در محدود خواسته بوده و نمی تواند  فراتر و بیش از خواسته خواهان که صرفاً استرداد مبیع است، به موضوعی که رسیدگی به آن از آن دادگاه خواسته نشده (یعنی تأیید وقوع فسخ یا انفساخ و...به عنوان مقدمه صدور حکم به استرداد مبیع) رسیدگی نماید.

 

تفاوت تراس و بالکن چیست..؟

 از لحاظ ثبتی تفاوت تراس و بالکن بدین شرح است:
در دستورالعمل ۳۰ بندی تفکیک آپارتمان، بندهای ۱۸ الی ۲۰ یعنی سه بند به موضوع تراس اختصاص داده شده است.
به صورت کلی تراس و بالکن قسمتی از ساختمان است که حداقل یک طرف آنها به سمت خارج باز باشد، که به آنها تراس و یا بالکن یک طرف باز، دو طرف باز یا سه طرف باز میگویند.

تفاوت این دو در این است که تراس غیر مسقف است و بالکن مسقف است، یعنی اگر وارد تراس شوید و بالای سر خود را نگاه کنید سقفی نمیبینید. همچنین تراس جزء مشاعات است ولی بالکن همیشه جزء مساحت آپارتمان محاسبه می شود.

در حالت خاصی تراس جزء مفروزات است ولی در همین حالت خاص، مساحت تراس جزء مساحت آپارتمان به حساب نمی آید بلکه به آن منضم می شود.مثلاً آپارتمانی به مساحت ۸۰ متر مربع بانضمام تراسی به مساحت ۵ متر مربع اما در خصوص بالکن گفته می شود مثلاً آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که چهار متر مربع آن بالکن است.

 

نکته حقوقی درموردارث

آیا میدانستید که نوزاد به محض اینکه متولد بشود و فقط تنها یک گریه کند و بعد بمیرد به او ارث تعلق خواهد گرفت ؟

*در ماده ۸۷۵ قانون مدنی چنین گفته شده که ” زنده بودن در حین فوت مورث، شرط وراثت میباشد و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

تکلیف مادری که حضانت فرزند را دارد ازدواج کند چیست ؟

بر اساس اصلاحیه قانون مدنی ، کودکانی که والدین آنها با هم زندگی نمی کنند اعم از دختر و پسر ، تا سن 7 سالگی مادر نسبت به پدر در اولویت قرار دارد. سابق بر اصلاحیه فوق ، مادر تا دو سالگی برای حضانت کودک در اولویت بود اما با اصلاح قانون مدت اولویت مادر تا 7 سالگی کودکان افزایش یافته است. پس ازاین سن دختران تا 9 سالگی و پسران تا 15 سالگی ، تحت حضانت پدر قرار خواهند گرفت. پس از سن بلوغ یعنی دختران در 9 سالگی و پسران در 15 سالگی ، به طور کامل حق خواهند داشت که انتخاب نمایند با کدام یک از والدین تمایل دارند که زندگی کنند.

*موردی که می بایست به آن اشاره شود آن است که اگر مادر در مدتی که حضانت کودک با اوست مبتلا به جنون شود یا ازدواج مجدد نماید ، حق حضانت با پدر خواهد بود. اما اگر حضانت از طریق توافق میان زوجین به مادر واگذار شده باشد ، صرف ازدواج مجدد مادر ، حق حضانت او را نسبت به کودک از بین نخواهد رفت.

فسخ حضانت، بعد از ازدواج مجدد

/اگر زن بعد از طلاق، موفق به دریافت حضانت طفل شود، این حق در صورت ازدواج مجدد از وی سلب خواهد گردید . البته در این میان گاهی پیش می آید که نام و نشانی از پدر طفل نیست.

*در این صورت است که مادر می تواند با مراجعه به اداره سرپرستی به عنوان امین موقت تعیین و حضانت طفل را برعهده داشته باشد.

*اما این شرط کلی است که مادر تا زمانی که حضانت طفل را داشته باشد، نمی‌تواند ازدواج کند و با ازدواج مجدد این حق از او سلب می‌شود.

-یادتان باشد به دلیل مفقود بودن مرد، زن نمی توان تقاضای قیمومیت نماید ، زیرا این حق تنها در صورت مرگ مرد است که به زن می رسد. اما پس از فوت پدر، حضانت به مادر می رسد. به هرحال به موجب قانون بعد از مرگ، حق حضانت در صورتی که پدر شهید یا متوفی شده باشد برعهده مادر است و نفقه فرزند یا فرزندان توسط کارشناس تعیین و به مادر اعلام می شود، اما مواردی مانند اجازه ازدواج یا خروج از کشور و یا خرید و فروش ملک با جد پدری بچه است.
برابر با ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری هم حق و هم تکلیف والدین است و برابر با ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوب ۸/ ۹/ ۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حضانت فرزند مشترک تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر.