بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی از طرف دادگاه وجود دارد.
بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی امکان طرح دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر تا قبل از اعلام ختم دادرسی از طرف دادگاه وجود دارد.
بموجب ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی ، مهلت اقامه دعوای ورود ثالث تا زمان اعلام ختم دادرسی مقرر شده است. توضیح اینکه تا زمان اعلام ختم دادرسی چه درمرحله بدوی ، واخواهی و تجدیدنظر امکان ورود ثالث وجود دارد. لذا وارد ثالث جهت امکان بهره مندی از فرصت های دفاعی مضاعف بهتر است به محض اطلاع وارد روند دادرسی شود .
اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولا غیرنافذ است و با اذن ولی نافذ می گردد. صغیرغیرممیز می تواند اعمال صرفاً نافعی را که ضرری به او نمی رساند انجام دهد، مانند تملکات بلاعوض، قبول هبه یا حیازت مباحات.
در خصوص صغر سن اختلاف نظر وجود دارد بعضی از فقهای اسلامی کودکی را که به سن هفت سال رسیده باشد ممیز و پیش از این سن را غیرممیز می دانند. قانون مدنی سن خاصی را برای این موضوع در نظر نگرفته و تشخیص آن را در صورت لزوم برعهده دادگاه نهاده است.
صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیص است و قوای دماغیش نسبتا پرورش یافته و می تواند سود و زیان، بد و خوب، زشت و زیبا را از یکدیگر تشخیص دهد. در این حالت می تواند اراده حقوقی داشته باشد.
اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز به طور کلی باطل است. حجر صغیر غیر ممیز مطلق است و شامل کلیه معاملات و اعمال حقوقی او می شود.
صغار
صغیر در لغت به معنای خرد و کوچک است و کسی که از همه جا بی خبر است. در معنای حقوقی به کسی گفته می شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. سن بلوغ برای دختر 9 سال تمام قمری و برای پسر 15 سال تمام قمری در نظر گرفته شده است.
اقسام صغیر
صغیر می تواند ممیز و یا غیر ممیز باشد. اعمال حقوقی هریک دارای آثاری به شرح ذیل است:
صغیر غیر ممیز
فردی است که دارای قوه درک و تمیز نیست. خوب و بد را از هم نمی تواند تشخیص دهد. زشت و زیبا و نفع را از زیان تمیز نمی دهد. در واقع فاقد قوه تشخیص است لکن چنین فردی را که نمی تواند اراده ای بر اعمال حقوقی خود داشته باشد می توان گفت فاقد اهلیت استیفاء است.
در ماده 1207 قانون مدنی اشخاص محجور را که از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع می باشند، اینگونه معرفی می نماید:
صغار
اشخاص غیر رشید
مجانین
حجر در لغت به معنای بازداشتن و منع کردن می باشد، درحقوق حجر به معنای عدم اهلیت فرد برای اجرای حق است به بیان دیگر عدم اهلیت استیفاء است. قانونگذار افرادی را که دارای ضعف قوای دماغی یا صغر سن می باشند و قادر به اداره امور خود نیستند محجور تلقی کرده است.
به توانایی شخص برای دارا شدن حق اهلیت تمتع گویند و توانایی او را برای اعمال و اجرای حق اهلیت استیفاء می نامند. به نظرمی رسد مراد از ماده 956 قانون مدنی اهلیت تمتع است زیرا اهلیت استیفاء با زنده متولد شدن آغاز نمی گردد ( حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود). ممکن است شخص اهلیت استیفاء داشته باشد و بتواند طرف حق قرار گیرد مانند صغیر و مجنون که می توانند مالک یا طلبکار باشند اما اهلیت اجرای حق را دارا نباشند و بدون دخالت شخص دیگر نتوانند حق خود را اعمال نمایند. ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط صحت اساسی معاملات را اهلیت دانسته و درصورت فقدان اهلیت معامله یا غیر نافذ است یا باطل.
پیش فروش ساختمان، قراردادی است که به موجب آن، پیش فروشنده، متعهد به احداث یا تکمیل واحد ساختمانی مشخص مطابق نقشه ساختمانی و اوصاف قراردادی در یک زمین شود و واحد ساختمانی مذکور در موعد مقرر و در ازای دریافت مبلغ قراردادی به مالکیت طرف دیگر قرارداد(پیش خریدار) درآید. ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش ساختمان، موضوع مورد اختلاف حقوقدانان و قضات بوده است.
برخی از نظریهپردازان، این قرارداد را به عنوان بیع معلق دانستهاند، برخی دیگر آن را تعهد به بیع و برخی دیگر نیز آن را قراردادی مستقل با ماهیت خاص دانستهاند. بر اساس این نظریه، قرارداد پیش فروش ساختمان، بیعی است که در آن، انتقال مالکیت ساختمان به پیش خریدار، منوط به تحقق شرطی معین است. شرط معین در این قرارداد، تکمیل ساختمان است. بر اساس این نظریه، قرارداد پیش فروش ساختمان، تعهدی است که پیش فروشنده به پیش خریدار میدهد تا در آینده، ساختمان را به وی بفروشد. در این قرارداد، مالکیت ساختمان تا زمان تکمیل آن در اختیار پیش فروشنده است.
رفع تصرف عدوانی یکی از انواع دعاوی تصرف است که طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 690 قانون مجازات اسلامی از جنبه حقوقی و کیفری قابل پیگیری در مرجع قضایی است. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که شرایط و مقدمات حقوقی و کیفری دعوای رفع تصرف عدوانی متفاوت است. در طرح جنبه کیفری تصرف عدوانی اثبات مالکیت امری لازم و ضروری است و شاکی باید به وسیله مدارک و ادله مالکیت خود را بر ملک مورد تصرف ثابت کند تا رفع تصرف عدوانی از جنبه کیفری قابل رسیدگی باشد. اما در جنبه حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی نیازی به اثبات مالکیت خواهان در ملک مورد تصرف عدوانی نیست و صرف ثابت نمودن تصرف سابق در ملک کافی است.
رفع تصرف عدوانی یکی از مهمترین دعاوی تصرف در ماده 158 الی 177 قانون آیین دادرسی مدنی است. در قانون برای دفاع از تصرفات افراد در اموال غیر منقول علیرغم مالکیت یا عدم مالکیت، دعوایی با عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی پیش بینی شده است. در دعوای تصرف عدوانی خواهان علیه خوانده که ملکی را بدون رضایت مالک اصلی یا بدون مجوز قانونی متصرف شده، اقدام قانونی انجام میدهد. دعوای رفع تصرف عدوانی دو جنبه حقوقی و کیفری دارد که هر یک از جنبه ها دارای شرایط خاصی برای مطرح شدن در دادگاه حقوقی و دادسرا هستند.
طبق تعاریفی که در قانون مدنی عنوان شده است، وقف به دو صورت وقف عام و خاص است که در ادامه پیرامون آن صحبت خواهیم کرد.
بر اساس ماده ۴۲۲ آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث پیش از اجرای حکم قابل طرح در مراجع قضایی نیست. اما در مواردی پس از اجرای حکم، شخص ثالث در صورتی حق اعتراض خواهد داشت که اثبات شود حقوقی که اساس اعتراض است به دلیلی از نگاه قانون نقض نشده باشد.
هرکسی که علیه او دعوائی در دادگاه طرح گردیده و استناد دعوی به شاهد باشد در صورت وجود شرایطی به استناد ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی میتواند شاهد طرف را جرح نماید به معنی آن که شاهد شرایط قانونی برای شهادت دادن را ندارد.
1. تعویض: در صورت تخریب یا تضرر اموال، فرد متضرر میتواند از مرتکب خسارت خواستار تعویض و بازسازی اموال خود شود.
2. خسارت جبرانی: فرد متضرر میتواند از مرتکب خسارت خواستار جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تخریب عمدی اموال شود.
3. مجازات کیفری: در صورتی که تخریب عمدی اموال به شکلی است که مجازات کیفری را برای خود دارد، مرتکب ممکن است مجازاتهایی مانند زندان، پرداخت جریمه و سایر مجازاتهایی که توسط دادگاه تعیین میشود، دریافت کند.
بر اساس ماده 1179 قانون مدنی، والدین حق ندارند کودک را تنبیه کنند و همچنین حق تادیب طفل خارج از حد متعارف را ندارند.
بر اساس ماده 1178 قانون مدنی، والدین باید در حد توانایی خود کودکان را تربیت کنند.
بر اساس ماده 1199 قانون مدنی، نفقه کودکان بر عهده پدر خانواده است. بعد از فوت پدر یا عدم توانایی پدر در پرداخت نفقه کودک، جد پدری مسئول پرداخت نفقه طفل است. بعد از فوت پدر و جد پدری، مادر باید نفقه کودک را پرداخت کند. براساس ماده 1204 قانون مدنی، نفقه شامل لباس، غذا، مسکن، اسباب و وسایل زندگی، هزینه بهداشت، درمان و آموزش است. در پرداخت نفقه فرزندان مشروع و نامشروع تفاوتی وجود ندارد و حکم نفقه در مورد فرزند نامشروع و زنا زاده مانند فرزند مشروع از ازدواج صحیح است.
براساس ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مالی با میزان خواسته بیشتر از سه میلیون ریال، قابل تجدیدنظرخواهی هستند. همچنین بر اساس بند ج ماده مذکور، در صورتی که حکم در خصوص اصل دعوا قابل تجدیدنظر خواهی باشد، احکام راجع به متفرعات دعوای اصلی نیز قابل تجدیدنظر است.