خیر. عمل فروشنده در حکم تصرف عدوانی نیست و نمی توان تحت این عنوان از او شکایت نمود.
خیر. عمل فروشنده در حکم تصرف عدوانی نیست و نمی توان تحت این عنوان از او شکایت نمود.
در صورتی که فروشنده دارای سند مالکیت رسمی باشد امکان مطالبه اجرت المثل ایام تصرف وجود دارد.
در غیر این صورت به صرف الزام تحویل ملک به خریدار، نمی توان درخواست مطالبه اجرت المثل نمود.
در صورتی که عیب و نقصی در ملک ایجاد شود. در این صورت خریدار حق این را دارد که معامله را فسخ نماید.
در اصطلاح حقوقی ترکه به اموال و حقوقی گفته میشود که پس از فوت یک فرد از او به جا میماند ترکه باقی مانده مثل یک مال مشاع می باشد و تمام وارثین دارای حق مالکیت می باشند یعنی یک نوع شراکت اجباری در این اموال وجود دارد وراث ابتدا باید دیون و بدهی متوفی را از ترکه خارج نمایند و بعد سهم خود را از اموال مشخص و میان خود تقسیم می کنند. نکتهای که حائز اهمیت میباشد این است که به جز اموال منقول و غیر منقول حقوق مالی متوفی نیز جز ترکه محسوب می گردد ترکه نیز شامل دارایی های مثبت مانند اموال و حقوق و دارایی های منفی مانند بدهی ها می باشد.
ضمان در لغت به معنای بر عهده گرفتن و کفیل شدن است و در اصطلاح حقوقی، عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمّه دیگری است، بر عهده بگیرد یا ملتزم شود که اگر کسی به عهد خود وفا نکرد، از عهده خسارت برآید.
ضمان در اصطلاح حقوقی در دو معنای اعم و اخص بهکار میرود: ضمان اخص ضمان به معنای اخص عبارت از تعهد به مال است که در ذمه دیگری قرار دارد. به این ضمان، ضمان عقدی هم میگویند. ضمان به معنی اخص همان ضمانی است که قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی از آن بدین صورت تعریف کرده است: «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده میگیرد». ضمان اعم ضمان به معنی اعم عبارت است از این که شخصی دین دیگری را تعهد کند یا این که تعهد کند که شخص مدیون را بر طبق مقرر حاضر کند.
در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در یکی از بنگاههای املاک و یا خودرو تنظیم شده و سپس مفقود شود چگونه میتوان نسخه جایگزین را تهیه کرد؟
در صورتی که قولنامه یا مبایعه نامه در یکی از بنگاههای املاک و خودرو تنظیم شده باشد، شخص متقاضی می تواند به یکی از شیوه های زیر نسبت به تهیه نسخه جایگزین قولنامه مفقودی اقدام کند: 1- اگر قولنامه دارای کد رهگیری باشد، می تواند درخواست پرینت دوباره قرارداد از طریق سامانه ثبت معاملات و املاک کشور معروف به سامانه املاک نماید. ممکن است این امر نیازمند پرداخت هزینه ای به حساب اتحادیه مربوطه باشد که متقاضی باید بپردازد. در ارتباط با کد رهگیری این نکته ضروری است که، هر چند به موجب رأی وحدت رویه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام به اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی؛ اخذ کد رهگیری برای طرفین معامله اختیاری شد، لکن با توجه به وجود هزینه درخواست آن؛ طرفین و مسئولین بنگاهها ترجیح می دهند از آن صرف نظر نمایند مضافاً به این که برای ینگاهها بار مالیاتی نیز دارد. 2- از بنگاه خواسته شود تا با اخذ رسید، نسخه موجود نزد خود را به متقاضی تحویل و خود نسخه کپی را بردارد. 3- در صورتی که از قبل نسخه کپی از قولنامه مفقودی در اختیار متقاضی باشد، می توان آن را به بنگاه ارائه تا ممهور به مهر نماید. 4- با تهیه تصویری از نسخه قولنامه ای که نزد طرف دیگر قرارداد است، هر دو را به یکی از دفاتر اسناد رسمی یا دفاتر کل دادگاهها یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه تا نسخه کپی را تصدیق نماید.
ماده 35 قانون مدنی مقرر داشته است:((تصرف به عنوان مالکیت,دلیل مالکیت است ,مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.)) منظور از دلیل مالکیت در ماده 35 قانون مدنی این است که تصرف اماره بر مالکیت متصرف است. اماره از ادله اثبات دعوا است و به موجب ماده 1321 قانون مدنی ((اماره عبارت از اوضاع واحوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود.)) دلالت اوضاع واحوال بر وجود امری , گاهی به حکم قانون است و گاهی به نظر دادرس و بر همین مبنا امارات به امارات قانونی وامارات قضایی تقسیم میشوند. ماده 1322 قانون مدنی امارات قانونی را چنین تعریف کرده است:((امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون , از قبیل مواد 1159,1158,110,109,35 و غیر آنها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر.)) در امارات قانونی اگرچه دلالت به حکم قانون است اما با این حال دلالت مزبور استقرایی است که از موارد مشابه بدست آمده و قانونگذار آن را به صورت حکمی کلی اعلام نموده.
ممکن است خریدار به رغم دریافت حکم تخلیه، ملک را همچنان در اختیار داشته باشد. در چنین شرایطی وی موظف خواهد بود برای تمام دوره ای که ملک در اختیار وی بوده هزینه به مالک پرداخت نماید. این مبلغ را به عنوان اجرت المثل ایام تصرف می خوانند. از این رو مالک می تواند اجرت المثل را از دادگاه بخواهد.
ابتدا باید قرارداد را فسخ و تأیید آن را از دادگاه بخواهد. سپس اظهارنامه رسمی را برای خریدار ارسال نماید.
متعاقباً در صورت عدم توجه خریدار، در موعد مقرر دادخواست را تقدیم دادگاه می کند.
خیر. فروشنده می باید حتماً مالک رسمی ملک باشد. در غیر این صورت اول باید مالکیت خود بر ملک را برای دادگاه اثبات نماید.
دادگاه پس از رسیدگی به پرونده و در صورت صدور رأی به نفع مالک و قطعی شدن آن، اجراییه صادر می کند. با ابلاغ حکم از طریق اجرای احکام، ملک از طرف دادورز اجرای احکام تخلیه و به مالک تحویل داده می شود.
طرفین در دعوای الزام خریدار به تخلیه و استرداد ملک عبارت خواهند بود از فروشنده به عنوان خواهان و خریدار به عنوان خوانده.
در این دعوا، دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.
این دعوا از آنجا دارای اهمیت است که با غصب ارتباط پیدا می کند. با ارسال اظهارنامه از طرف فروشنده ملک و دریافت آن توسط خریدار و سپس تنظیم دادخواست از طرف فروشنده به عنوان خواهان و امتناع خریدار از واگذاری ملک به فروشنده، خریدار غاصب ملک خواهد بود.
رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در اینصورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
مطابق با ماده ١٣۶ قانون اجرای احکام مدنی: “در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود: هرگاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید. هرگاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید. در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد. در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
اگرصاحب ملک دارای سند رسمی مالکیت باشد بهترین گزینه اقدام به طرح دعوای خلع ید است ولی اگر فاقد سند رسمی مالکیت باشد مثلا قولنامه داشته باشد یا مبایعه نامه داشته باشد میتواند اقدام به طرح دعوای تصرف عدوانی نماید .
گاهی شخصی که وکالت بلاعزل داده، مدعی میشود که اصلا عقد لازمی بین دو طرف منعقد نشده است که وی بخواهد شرط ضمن عقد، عزل وکیل را بپذیرد یا نپذیرد. در چنین مواردی این ادعا با بررسی مدارک و مستندات، شهادت شهود و یا اقرار خوانده (وکیل) قابل اثبات است؛ در این گونه موارد لازم است تا فرد به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ابطال وکالت بلاعزل را ارائه کند.
زمانی یک معامله معارض محسوب می گردد که مالک، متعاقب واگذاری حقی نسبت به مال خود به شخصی با سند رسمی یا عادی، معامله ای دیگر با سند انجام دهد به عبارتی ملک یا مالی را بیش از یکبار معامله نماید در این صورت معامله، معارض است و خریدار نیز مال غیر را خریده است.
در تعارض دو سند رسمی،سندی معتبر است که تاریخ آن مقدم بر سند دیگری باشد.مگراینکه دارنده سند دوم اثبات نماید که سند قبلی فاقد اعتبار می باشد. به هر حال امکان معامله مجدد با سند رسمی منتفی است به دلیل اینکه هنگام تنظیم سند رسمی در دفترخانه تمامی استعلامات مربوطه اخذ می گردد مگر اینکه تخلفی از سوی سردفتر یا ماموران ثبتی صورت گیرد.