وضعیت معامله در صورتی که معامله اول با سند رسمی و سپس با سند عادی باشد چگونه خواهد بود ؟

در این حالت به جهت مقدم بودن سند رسمی سند عادی اعتباری ندارد چرا که معامله صورت گرفته ابتدائا با سند رسمی بوده و مقدم بر تاریخ سند عادی می باشد در واقع مالک، مال غیر را منتقل نموده است. به عبارتی اگر همان مالک یا شخص ذی سمت مال را ابتدا به موجب سند رسمی به شخصی بفروشد و سپس به موجب سند عادی همان مال را به شخص دیگری بفروشد مصداق انجام جرم فروش مال غیر می باشد در این حالت تنها راه چاره خریدار شکایت در دادگاه کیفری با عنوان انتقال مال غیر می باشد و در صورت اثبات می تواند ثمن پرداختی و خسارات را مطالبه نماید.

وضعیت حقوقی معامله فضولی چیست ؟

برابر ماده ۲۴۷ قانون مدنی :«معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست و لو این که صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.» عقد فضولی غیر نافد بوده و نیازمند اعلام رضایت مالک می باشد.

در صورتی که مالک معامله را رد کند آیا میتواند دوباره قبول کند ؟

در صورتی که مالک معامله را ابتدائاً رد نماید که در این حالت نیز چون معامله باطل شده دیگر نمی تواند آن را قبول نماید و به همین علت ماده ۲۵۰ قانون مدنی مقرر داشته است :«اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.»

دعوای حقوقی جعل سند چگونه قابل طرح است ؟

هرگاه شخصی آگاه شود که سندی یا قسمتی از سند به زیان او جعل شده و به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود. این شیوه طرح ادعایجعلیت سند، دعوای اصلی جعل به شمار می رود زیرا تنها یک دعوا اقامه شده و خواسته آن صدور حکم مبنی بر اعلام جعلیت سند مورد نظر می باشد و احکام و آثار این دعوا مشمول قواعد عام است. در این صورت اگر حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند یا قسمتی از سند صادر شود، سند مزبور حسب مورد کلاً یا جزئاً اعتبار خود را از دست می دهد و اگر به استناد آن دعوایی اقامه شود، طرفی که سند علیه او ابراز شده می تواند با ارائه و یا استناد به حکم نهایی مرجع حقوقی و تأیید بر جعلی بودن آن، از آثار مزبور رها شود در چنین حالتی نوبت به طرح ادعای جعل تبعی نمی رسد.

سلب آرامش

آیا همسایه حق این را دارد که روی دیواری که در دید همسایه قرار دارد حفاظ بلندی که دید را کور کند اضافه کند؟

اگر روی دیوار مختص به خودش باشد می تواند و الا خیر

معنی و مفهوم سند چیست؟

سند نوشته ای است که در مقام اثبات ادعا یا دفاع قابل استناد است با توجه به این تعریف فیلم ،صدای ضبط شده و عکس سند محسوب نمی شود اما به عنوان اماره قضایی برای اثبات ادعای دفاع قابل استفاده است.

آیا فکس (دورنگار) سند محسوب میشود ؟

فکس دورنگار سند محسوب نمی‌شود بلکه صرفا نوعی تصویربرداری از سند است از همین رو به آن تله کپی (کپی برداری از راه دور) نیز گفته می‌شود. بنابراین فکس فقط نوعی تصویر محسوب می شود.

سند به چند دسته تقسیم میشود؟

به طور کلی سند به دو دسته تقسیم میشود ۱سند رسمی ۲سند عادی برای پی بردن به معنی و مفهوم سند رسمی باید به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی مراجعه کنیم قانون گذار در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی را بدین گونه تعریف نموده است ؛

از موارد و مصادیق سند رسمی به چه مواردی میتوان اشاره کرد ؟

از موارد و مصادیق سند رسمی میتوان موارد ذیل را به عنوان نمونه بیان کرد؛ قوانین و فرامین حکومتی آیین نامه ها و مصوبات دولتی اسناد اداری مانند دستورات اداری و مدیریتی اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای محاکم و صورتمجلس تنظیمی مرجع رسیدگی‌کننده اعم از قضایی و اداری و مراجع دادگستری یا غیر دادگستری اسناد تنظیمی توسط ادارات ثبت اسناد املاک و ادارات ثبت احوال اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق اسناد تنظیمی توسط سایر مقامات و مراجع که قانونگذار تنظیم سند را به عهده آنها سپرده مانند پروانه وکالت

سند عادی چیست؟ مبایعه نامه تنظیمی در آژانس های املاک چه نوع سندی است ؟ آیا سند عادی محسوب میشود ؟

اگر سندی هر یک از اوصاف ماده 1287 قانون مدنی را نداشته باشد عادی است ، بنابراین اسناد تجاری برات، سفته و چک ،اسناد تنظیمی در آژانس های املاک مانند مبایعه نامه اجاره نامه و قرارداد مشارکت در ساخت نامه‌ها و رسیدهای عادی، وصیت نامه خودنوشت، دفاتر تجاری و سهام شرکت ها همگی سند عادی است زیرا هیچ مامور رسمی تنظیم آنها دخالت نداشته است. 

مزایای اسناد رسمی چیست ؟

مزایای اسناد رسمی عبارت است از؛ ✓اسناد رسمی قابل انکار و تردید نیست و فقط قابل ادعای جعل است یعنی شخصی که سند منتسب به اوست نمی تواند اظهار دارد که امضا اثر انگشت یا خط از آن او نیست. ✓در اسناد رسمی تاریخ تنظیم حتی در برابر اشخاص ثالث معتبر است اما در اسناد عادی تاریخ تنظیم فقط فی مابین طرفین و وراث و موصی له ایشان معتبر است. ✓اسناد رسمی نسبت به تعهدات مندرج در آنها لازم‌الاجراست اسنادی که برای اجرای مفاد آنها علاوه بر روی به دادگاه و اقامه دعوا می توان به صرف مراجعه به اداره ثبت اسناد نیز اجرای آنها را درخواست کرد اسناد لازم الاجرا نامیده می شود.

اثبات نسب مادری

اثبات نسب مادری کاری راحت خواهد بود، دوران بارداری و زایمان یکی از راحت‌ترین دلایل برای اثبات نسب مادری است که نمی‌توان آن را انکار کرد. یکی دیگر از روش‌های قانونی برای اثبات نسب مادری، شناسنامه است. زمانی شناسنامه مورد تایید قرار می‌گیرد که توسط مامور رسمی تایید شده باشد، اگر ثابت شود که زمانی که کودک به دنیا آمده است، به مامور رسمی ثبت احوال اعلام نشده است، جعل شناسنامه صورت گرفته است.

 

ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی، به دادگاه این اجازه را می‌دهد تا شهادتی که نسب را اثبات کند، مورد بررسی قرار دهد.

 

ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی نیز، این امکان را فراهم می‌کند تا با اقرار، نسب فرد مشخص شود.

نسب شبه

این امکان وجود دارد که رابطه‌‌ای بین زن و مرد شکل بگیرد و با گمان اینکه بین آنها زوجیت وجود دارد، صاحب فرزند شوند، فرزند متولد شده، دارای نسب شبه است که البته قانون دعوی اثبات نسب، این نسب را مشروع اعلام کرده است. شبهه، اقسام مختلفی از جمله شبهه در عقد و شبهه در طی، شبهه حکمی، شبهه موضوعی، شبهه مرد و شبهه زن دارد.

 

ماده ۱۱۶۴ قانون مدنی، با استناد به اماره فراش، می‌تواند در این رابطه، نسب را تعیین کند.

 

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، کودکی که از رابطه نامعلوم زوجیت متولد شود را نسبت به کسی که زوجیت را می‌دانسته، نسب شبه و نسبت به کسی که زوجیت را نمی‌دانسته، نسب ولدالزنا می‌داند.

 

ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی، کودک متولد شده در رابطه‌‌ای که زوجیت در آن مشخص نیست را متعلق به کسی می‌داند که نمی‌دانسته رابطه زوجیت وجود ندارد. همچنین اگر هر دو نفر نمی‌دانستند، کودک به هر دو تعلق دارد.

چه کسی صغیر است؟

در دریافت حکم رشد برای حضانت دختر معمولاً با واژه صغیر به‌طور مکرر روبه‌رو می‌شوید. به‌طورکلی هر فردی که به سن بلوغ و سن قانونی نرسیده باشد کودک و صغیر محسوب می‌شود؛ اما در قانون ایران، ۲ دسته صغیر وجود دارد که عبارت‌اند از؛

 

.صغیر غیر ممیز

این نوع صغیر به کودکان نابالغی می‌گویند که قوه درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند بد یا از خوب را تشخیص داده و سود و زیان خود را مشخص کنند و مجوز اجرای هیچ‌گونه حقی از حقوق خود مانند حقوق مالی و غیرمالی را نداشته و نمی‌توانند مستقلاً عمل کنند.

 

.صغیر ممیز

صغیر ممیز کودک نابالغی است که قوه درک و تمیز را نسبت به تشخیص خوب و بد داشته و می‌تواند ضرر و نفع خود را تشخیص دهد.

شرایط شاهد برای شهادت در دادگاه

قانونگذار در ماده ۱۵۵ قانون آ.د.ک و در مواد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ قانون مدنی به ذکر شرایط شاهد برای شهادت در دادگاه نموده است. بدین صورت که در ماده ۱۵۵ ق .آ.د.ک آمده است

شهادت در دادگاه

 به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی هم در مسائل حقوقی و هم در مسائل کیفری کاربرد دارد. شهادت در معنای عام، اخبار فرد نزد مرجع قضاوتی از دیده ها یا شنیده ها یا سایر آگاهی هایی است که بصورت اتفاقی یا به درخواست یکی از اصحاب دعوی از موضوعی پیدا کرده است.از آنجا که شهادت بیان واقعه ای است که شاهد آن را دیده یا شنیده است از همین رو شاهد باید آنچه که دیده یا شنیده است را در محضر قاضی بیان کند و از بیان آنچه که استنباط یا احساس کرده ، بپرهیزد زیرا آنچه که از شاهد می خواهند ، مسموع او است نه عقیده او ، و اظهار عقیده درباره ی مسموع شاهد با قاضی است. شهادت از منظر مکان ادای آن به دو دسته تقسیم می شود که عبارتند از:

 

ا- شهادت در دادگاه :بنابر ماده ۶۰قانون آئین دادرسی مدنی حسب القاعده رسیدگی به دلایل ( که شهادت هم از آنهاست ) در دادگاه به عمل می آید.

 

۲- شهادت در خارج از دادگاه : شهادت گواهانی که باید در دادگاه گواهی دهند ولی به طور استثنا مانند معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و به عللی دیگر که دادگاه مقتضی بداند ( ماده ۴۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی ) شهادت آنان در خارج از دادگاه استماع می شود.

اهمیت ابلاغ تشکیل جلسه‌ی داوری

از نکات فوق ممکن است برداشت شود که داوران ملزم به رعایت اصول و تشریفات دادرسی نمی‌باشند. در حالی که الزام داور یا داوران به رعایت اصول دادرسی و عدم الزام به رعایت تشریفات دادرسی به صحیح نزدیک‌تر می‌باشد. اصول دادرسی شامل موارد گوناگونی از جمله، اصل ترافعی بودن، اصل تناظر، اصل بی‌طرفی، اصل استقلال و… می‌باشد.در رابطه با ابلاغ تشکیل جلسه داوری اصولاً ابلاغ صحیح در خصوص تشکیل جلسه‌ی داوری، ازجمله مواردی است که مقدمات رعایت اصل تناظر را فراهم می‌کند.

ابلاغ تشکیل جلسه‌ی داوری

در رابطه با ابلاغ تشکیل جلسه داوری می‌دانیم که داوری حل و فصل اختلاف توسط شخص و یا اشخاص ثالث می‌باشد. طبق ماده‌ی 477 قانون آیین دادرسی مدنی (( داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیستند، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.)) باید دانست که مقررات آیین دادرسی مدنی به دو دسته‌ تقسیم می شوند:

 

1=اصول

2=تشریفات دادرسی

اهداف سازمان

حفظ و حمایت و اصلاح خاک‌های کشور و فراهم آوردن موجبات بهره‌برداری از آنها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه و تکثیر و بهره‌برداری از سایر منابع طبیعی (زمین منابع طبیعی،جنگل‌ها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آب‌های داخلی) و محازات فروش زمین منابع طبیعی.

تشکیل سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور

وزارت منابع طبیعی در اجرای قانون جدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی مصوب 12/11/1350 منحل گردید. برابر موادی از قوانین مزبور که به شرح زیر ذکر می‌گردد سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور به صورت یک سازمان مستقل که رئیس آن تحت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی قرار داشت تشکیل گردید.

 

*با ابلاغ شماره ۶۲۷۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری، عنوان این سازمان به «سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» تغییر یافت.*