تخصیص در مواد قانون.

تخصیص یعنی خارج کردن برخی افراد از حکم عام

مثال :
ماده  654 قانون مدنی :
قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه‌ی تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

ماده 655 قانون مدنی :
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد ماده‌ی قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود.

اگر دقت کنید ماده ی اول عام است و ماده ی دوم مخصص آن است و دوانیدن حیوانات سواری و تیراندازی و شمشیرزنی را از دایره ی آن خارج کرده است.

اصالة الاطلاق.

نمونه هایی از اصالة الاطلاق در قانون مدنی ایران :

مثال یک : ماده 4  قانون مدنی : اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون ، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. 

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ قانون در این جا ، قانون مدنی است یا مطلق قوانین ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام قوانین ( مطلق قوانین ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط قانون مدنی است و نه مطلق قوانین 

مثال دوم:  ماده 1175  قانون مدنی: طفل را نمی توان ازابوین و یا از پدر و یا مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ طفل در این جا ، نوع خاصی از طفل است یا همه نوع طفل به نحو مطلق ؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام اطفال( مطلق طفل) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نوع خاصی از طفل است و نه مطلق طفل .

مثال سوم: ماده 1045 قانون مدنی:  نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد :
ا - نکاح باپدرواجدادوبامادروجدات هرقدرکه بالابرود.
2 - نکاح بااولادهرقدرکه پائین برود.
3 - نکاح بابرادروخواهرواولادآنهاتاهرقدرکه پائین برود.
4 - نکاح باعمات وخالات خودوعمات وخالات پدرومادرواجدادوجدات

حال اکر شک کنیم منظور مقنن از لفظ نکاح در این جا ،  نکاح دایم  است یا مطلق نکاح؛ می گوییم : بر اساس اصالة الاطلاق، منظور او، تمام انواع نکاح ( مطلق نکاح ) است ؛ مگر قرینه ای بیاید و آن قرینه به ما بگوید که منظور او فقط نکاح دایم است و نه نکاح موقت 

 

* نکته : گاهی اوقات مقنن در قانون ؛ اطلاق را صریحاً بیان نموده است »

مثلاً : ماده 16  قانون مدنی : مطلق اشجار و شاخه های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیرمنقول است

اقسام رهن.

رهن تصرف
( فقه-مدنی ) عقد رهنی که مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قراردادی
( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بکار می رود. ( رک رهن قضایی )

رهن قضایی
( دادرسی مدنی ) صنعت مالی از اموال محکوم علیه یا مدعی علیه که به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالی که از جهت قضایی در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبی که در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ». لغت رهن در رهن قضایی محمول بر مفهوم وثیقه هم می تواند باشد.

رهن مستعار
( فقه-مدنی-ثبت )عاریه گرفتن ملک غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار می شود. امروزه برای این کار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( که ملک او وثیقه مال مدیون می شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق می کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنی هم می توان همین استفاده را کرد.

رهن قطعی
سند رسمی شامل معامله ناقل عینی را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن( دین و منفعت )
برابر صریح ماده ٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنی فقط رهن عین معین را تجویز کرده است.
 
رهن مضاف
هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یکی از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگری به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » می نامند.
 
رهن مکرر
هرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، قبل از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصی ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

 اول:
راهن در رهن مکرر تصریح به عقد رهن اول کرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم می کند. مقصود از حفظ حقوق اینست که طرفین رهن مکرر قبول می کنند که نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالی نامند.

 دوم:
 راهن اطلاعی از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالک بلامانعی را به رهن می گیرد، اقدام به عقد رهن می کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده ۴۵۶ ق.م ) باید دانست که راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به کسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

موافقتی که دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ می کنند به این دلیل است که، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگری را نمی توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگری داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضروری است.

 هرگاه راهن که مال خود را به رهن نهاده، برای بار دیگر( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثی به رهن بگذارد، این رهن را رهن مکرر نامند. ( ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطی از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدی را می توان بیع شرط مکرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مکرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالک خارج کرده است.

دستور موقت.

در دعاوی مدنی (حقوقی) گاه اتفاق می افتد که شخص ذینفع نیاز به تصمیم گیری فوری دادگاه دارد. برای مثال، طرف قصد دارد ملکی را که مورد ادعا است، به شخص ثالثی انتقال رسمی دهد و ذینفع از دادگاه تقاضا می کند که پیش از رسیدگی به اصل دعوی، نقل و انتقال آن ملک را ممنوع نماید. به این تصمیم دادگاه "دستور موقت" گفته می شود.

تقاضای دستور موقت را می توان قبل از طرح دعوی اصلی، هم زمان با آن یا در حین رسیدگی به اصل دعوی مطرح نمود. دادگاه بدون این که وارد رسیدگی به اصل قضیه شود، در صورتی که تشخیص دهد واقعا فوریت وجود دارد، دستور موقت صادر خواهد کرد.

مطابقِ ماده 316 قانون آیین دادرسی مدنی، دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

توجه داشته باشید که طبق ماده 317 قانون مذکور، دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

ضمنا اجرای دستور موقت، منوط به تأیید رئیس حوزه قضائی مربوطه خواهد بود.

قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی.

 کسانیکه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک‌سال پس از تصویب قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی کنند

این افراد در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

 

وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی اقدام می کنند و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند.

 

تبصره ۱- چنانچه سن مشمولین این ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد باید حداکثر ظرف یک‌سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی کنند.

 

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون کسانی‌که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده‌(۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن هجده سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک‌سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه دوم مهرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۱۲ به تأیید شورای محترم نگهبان رسید

شرایط تملک «نصف دارایی مرد» پس از طلاق.

به موجب ماده 1119 قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل کند.

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی      
 
طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط ، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .

زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
 
طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
 
ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می‌باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
 
دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج ، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .

دارایی در حین طلاق موجود باشد:  موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده ، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد.

به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج ، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد

ارث زن و مرد: .

زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان تقسیم می شود.

اگر زن از شوهرش فرزندی نداشته باشد، یک چهارم اموال او را به ارث می‌برد و همچنین اگر مرد، چند همسر داشته باشد، فقط همین یک چهارم میان زنان تقسیم می‌شود.

زنی که در اثر ازدواج موقت، علقه زوجیت دارد، از همسر متوفایش ارث نمی‌برد و چنانچه اراده شوهر اینگونه باشد که همسرش که صیغه او است، از او ارث ببرد، این موضوع اثر قانونی ندارد.

در مورد ارث مرد از زن باید گفت که در صورتی که زن فرزند نداشته باشد، مرد یک دوم ارث می‌برد و در صورتی که زن فرزند داشته باشد، مرد یک چهارم اموال زن را ارث می‌برد همچنین در مواردی که زن بمیرد اما هیچ‌ ورثه‌ای نداشته باشد، شوهر تمام ترکه زن را به ارث می‌برد. این در حالی است که اگر شوهر بمیرد و وراثی نداشته باشد، زن صرفا همان نصیب خود را می‌برد و بقیه دارایی شوهر او همانند ترکه بی‌وراث، به دولت داده می‌شود.

اجاره.

منظور از اجاره مذکوره در این ماده آن است که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
 (تبصره 1 از ماده 1 قانون روابط مالک و مستأجر مصوب 1339/10/3 ).

+اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.
 (ماده 466 از قانون مدنی)

+در اجاره اشخاص کسی که اجاره می نماید مستاجر و کسی که مورد اجاره واقع میشود اجیر و مال الاجاره اجرت نامیده میشود.
 (ماده 512 از قانون مدنی)

نمونه رای ورود ثالث.

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

از نظر آیین دادرسی مدنی، افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن، زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

  شرایط ورود شخص ثالث

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱- دعوایی قبلا طرح شده باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۲- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)

۳- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۴- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.(نمونه رای ورود ثالث)

۵- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.(نمونه رای ورود ثالث)

۶- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.(نمونه رای ورود ثالث)

برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود.دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود؛ نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است.بنابراین همانگونه‌ که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.این امر نه تنها در قانون مسئولیت مدنی ذکر شده بلکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی سال ۱۳۴۸ نیز، منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته است و ابراز می‌دارد که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. (نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

 

نمونه رای در خصوص ورود ثالث  

به تاریخ …… شماره پرونده …….

شماره دادنامه :……….

مرجع رسیدگی : شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ……………

در پرونده ……… خواهان شرکت آپارتمان …………

خواندگان آقایان …………..

در پرونده …….خواهان : آقای …………..

خواندگان : آقایان ……………………..

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رای دادگاه

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره …… صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ….. و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره ….. صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ …….. تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ……..ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده ۱۱ قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ ………. می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل …… ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف ۳ دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و  تصفیه حساب با خوانده ردیف ۳ ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

 

قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟.

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

قانون امری (=آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند.

به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلازوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاتوهین یا ضرب و شتم را اعطا کند. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی مثال زد.

قانون تکمیلی (= تعویضی= تفسیری)

همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏Default Rule)‎‏((قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال برای قانون تکمیلی می‌توان از ماده 1114 قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید.

این ماده مقرر داشته است: «مبیع (= کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

معیار تشخیص آمره بودن قانون

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد.

در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست.

اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن به حساب آید؛ مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.

نکات مهم درباره خرید ملک بموجب وکالتنامه .

*اگر کسی میخواهد بموجب وکالتنامه ملکی را به ما بفروشد،حتماً باید در خصوص اعتبار وکالتنامه از دفترخانه مربوطه تحقیق کنیم.

*اگر موکل فوت کرده، یا دیوانه وسفیه شده، یا مدت وکالت تمام شده باشد، وکالتنامه اعتباری ندارد.

*اگر کسی بخواهد ملکی را بموجب وکالتنامه به ما بفروشد باید در مورد احتمال عزل وکیل قبل از هر چیز از دفتر خانه جستجو کنیم.

*تا جایی که ممکن است باید با تحقیق وبررسی، از زنده بودن موکل اطمینان حاصل کنیم.

*با وکالت کاری نمیتوان ملکی را فروخت، مگر آنکه در وکالتنامه صریحاً اجازه فروش داده شده باشد.

تذکر کاربردی :
با استقرار ثبت آنی در سامانه ثبت اسناد واملاک، درصد اطمینان در مورد حیات یا فوت، سلامت یا حجر، وممنوع المعامله بودن طرفین (وکیل و موکل)بسیار بالا رفته  و میتوان با وارد نمودن رمز سند وضعیت آنها را در سامانه مشاهده نمود.

اعاده دادرسی چیست؟.

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

مرجع اعاده دادرسی
بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.

تمدید مهلت
تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)

تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

 

توقیف دادرسی چیست ؟.

موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:
۱- با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.
۳- سمت های مورد نظر در ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی).
۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
ب- سایر موارد توقیف دادرسی:
۱- قرار اناطه (موضوع ماده ۱۹ ق. آ. د. مدنی).
۲- اعتراض ثالث (موضوع ماده ۴۲۳ ق. آ. د. مدنی).
۳- اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۳۴ ق. آ. د. مدنی).
۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده ۲۵۶ ق. آ. د. مدنی).
۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده ۲۵۹ ق. آ. د. مدنی).
۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده ۱۰۹ ق. آ. د. مدنی و ماده ۱۴۷ ق. آ. د. مدنی).
ششتوقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده ۴۹۰ ق. آ. د. مدنی).

 

حجر و انواع آن.

  حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.

  در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

 

انواع حجر:

  با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

 

  1) حجر عام و حجر خاص:

  منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده 1211 قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

  منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده 1214 قانون مدنی)

 بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

 

  2) حجر حمایتی و سوء ظنی:

   در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

  مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

  «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده 1215 قانون مدنی)

   ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

 

  3) حجر قانونی و حجر قضایی:

    منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین.» (مفاد ماده 1207 قانون مدنی)

  منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

 

  4) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

    گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور  و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

 

  5) حجر در امور مالی و غیرمالی:

    گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

 

  6) حجر مغیّی و حجری که غایت معنی ندارد:

    گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می­شود یا نه و تا کی ادامه دارد.

 

 

 منابع:

[1]- صفایی، سید حسن؛ و قاسم زاده، سید مرتضی؛ اشخاص و محجورین، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم، ص 159.

2- کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1379، چاپ پنجم، ص 20-10.

3- امامی، سید حسن،حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ص 314.

موارد صدور قرار رد دعوا.

قرار رد دعوی:

1- موارد یازده گانه مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د.م

2-عدم طرح دعوی منوطٌ به ظرف یک ماه وقتی که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی در مرجع دیگری باشد.

3- استرداد دعوی بدوی تا قبل از ختم مذاکرات


4- استرداد دعوی بدوی بعد از ختم مذاکرات در صورت رضایت خوانده

5-نقص دادخواست بدوی و عدم رفع نقص از سوی خواهان بدوی ظرف ده روز از ابلاغ اخطار رفع نقص زمانی که نقص دادخواست بدوی در مرحلة تجدیدنظر مشخص می شود.

6- عدم احراز سمت دادخواست دهندة بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر.

تنهاترین های حقوق مدنی :.

 =قرض -تنها عقدی که مال باید مثلی باشد.

= اجاره- تنها عقدی که مال مورد معامله باید منفعت باشد.

=جعاله - تنها عقدی که هم متواند مجهول باشد و هم مردد.

= وصیت - تنها عقدی که حتما باید معلق باشد.


= نکاح - تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع شرایط خودش میباشد.

= وقف - تنها عقد مجانی که نمیتوان در آن شرط عوض گذاشت.

= ماده ۱۳۱۲ ق.م - تنها جاییکه قانون مدنی لفظ ایقاع بکار برد.

= هبه - تنها عقدی که در پروسه تشکیل عقد اگر طرف سفیه شود عقد به قوت خود باقی میماند.


= ودیعه - تنها عقدی که هدف اصلی و اولیه آن امانت است.

= بیع - تنها عقدی که قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد و تنها عقدی که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد .

= وصیت - تنها عقدی که تملک برای بعد از فوت شخص میباشد.

= اقاله - تنها قراردادی که در قانون مدنی قراردادی ایجاد نمیکند ولی یک قرارداد دیگر را برهم میزند و تنها عقد تملیکی که قرارداد عمومی بیع را ندارد .

=وصیت فضولی - تنها عقد فضولی که باطل میباشد.

= طلا ونقره در عاریه - تنها مالی که امین در آن ضامن تلقی میشود.

= گواهی امضا- تنها سندی که در دفترخانه تنظیم میشوداما رسمی نیست.

= وصایت عهدی - تنها ایقاعی که در ق.م با اراده موقع برای دیگری تکلیف ایجاد میکندو قابل رد هم نیست.


= حواله- تنها عقد سه اراده ای .

=ماده ۸٦۳ ق.م پسرعموی ابوینی ، عموی ابی را از ارث محروم میکند - تنها جاییکه ابعد، اقرب رااز ارث محروم میکند.

= ضمان تضامنی - تنها عقدی که خیار شرط و شرط فاسخ و اقاله آن غیرنافذ است.

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمى باشد.

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»

+طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

+نابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

یک نکته پیرامون قرار ملاقات با مراجعه کننده.

*انتظار این است که مراجعه کننده یا موکل در زمانی که برای حضور نزد وکیل با او توافق شده یا با تاخیر کوتاه حضور یابد.
*پذیرش موکلانی که بدون عذر قابل پذیرش تاخیر طولانی می کنند توصیه نمی شود زیرا این اقدام سبب کاسته شدن از ارزش وکیل نزد مراجعه کننده یا موکل می شود و ممکن است این تصور را در او ایجاد کند که خلف وعده از سوی او واکنشی از سوی وکیل ندارد و او را در خلف وعده نسبت به سایر تعهدات متجری کند.
*بر این اساس بهتر است از پذیرش مراجعه کنندگان یا موکلانی که بدون عذر موجه با تاخیر زیاد نزد وکیل حاضر می شوند خودداری و زمان دیگری برای ملاقات تعیین کنیم.

فایده‌تقسیم‌عقد‌دوتعهدی‌ومعوض.عقود

۱ .فقط عقود معوض می توانند عنوان تجارتی داشته باشند.

۲ .در عقود غیر معوض شخصیت طرف مقابل در آن ها علت عمده عقد است (چون معمولا افراد اموال خود را به صورت رایگان به هر شخصی نمی بخشند) ولی در قراردادهای معوض شخصیت طرف مقابل مورد نظر
نیست.

۳ .از نقل و انتقالات بلاعوض معمولا مالیات بیشتری اخذ می شود چون شخص مالی را رایگان به دست اورده.

۴ .در قراردادهای مجانی، خیاراتی که مبتنی بر تعادل عوضین است راه ندارد. مانند خیار غبن و عیب. اما درقراردادهای معوض همه ی خیارات جاری است.

شکایت اخذ نوشته از غیر رشید.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

دستورات:

۱- رکن مادی جرم با اخذ سند محقق می گردد لذا در خصوص وجود سند و موضوع آن باید تحقیق شود. (شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

۲- افراد غیر رشید شامل رشید باید توسط پزشکی قانونی معاینه شوند اگر اختلال حواس آنان در حد سفاهت یا جنون باشد مشمول این ماده است.

۳- منظور از غیر رشید اعم از افرادی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا نرسیده باشد .(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

تعریف:

مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ؛ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

 

نمونه شکوائیه اخذ نوشته از غیر رشید

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  “ذکرنام شخص غیررشید”وبه ضرراونوشته/سندی مثل “ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده “بدست آورده است ، با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

…