حقوق زنان در قانون مدنی

حقوق زنان

در تصرف دارایی خود

زن دارای استقلال اقتصادی است و طبق ماده ی ۱۱۱۸ می تواند به هر شکلی، در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.

 

حق زن در مهریه در ازدواج دائم و موقت

طبق ماده ی ۱۰۸۲ به مجرد عقد، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

 

حق زن در مورد نفقه

نفقه عبارت است از مسکن و لباس و غذا و وسایل منزل که به طور متعارف متناسب با وضعیت زن باشد. همچنین استخدام یک خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به دلیل بیماری یا نقص عضو.

حق نفقه به محض عقد محقق می شود. طبق ماده ی ۱۱۲۹ قانون مدنی اگر مردی ترک نفقه کند، زن می تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق بدهد و دادگاه پس از اثبات عدم پرداخت نفقه، حکم طلاق را صادر خواهد کرد. اگر مردی مرتکب عدم پرداخت نفقه حال همسرش شود، طبق ماده ی ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می شود.

 

حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

برابر ماده ی ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن به هنگام عقد می تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند. مانند حق ادامه تحصیل یا حق انتخاب محل سکونت

این شروط به استثنای شروطی هستند که در قباله ی ازدواج آمده است و عاقد یکایک آن ها را برای طرفین می خواند و در صورت موافقت، آنها را امضامی کنند و متعهد می شوند.

 

حق زن در مساله جهیزیه :

آوردن جهیزیه جزو وظایف زن نیست و اگر جهیزیه بیاورد جزو اموال خودش محسوب می شود و مرد حق هیچ گونه دخل و تصرف یا تبدیل اثاثیه را ندارد و فقط می تواند در حد معمول از آن استفاده نماید.

راه های اثبات مالکیت بر جهیزیه:
۱- تهیه سیاهه جهیزیه
۲- شهادت شهود
۳- ارایه برگه خرید از سوی زن

 

حق زن در ترک منزل شوهر

اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می تواند مسکن جداگانه ای اختیار کند و اگر احتمال چنین ضرری در دادگاه اثبات شود، دادگاه حکم بازگشت به منزل شوهر را نخواهد داد.

تا زمانی که زن در بازگشتن به منزل شوهر معذور است و امنیت جانی ،مالی و حیثیتی ندارد، نفقه وی بر عهده شوهر است.

 

حقوق زنان در استفاده از حق حبس

تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده است، زن می تواند برابر ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی از انجام وظایف زناشویی خودداری کند. حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه را پرداخت کند.

شروط حق حبس به شرح زیر است:

*مهر زن باید حال باشد – و نه مدت دار – و به مجرد عقد قابل وصول باشد بنابراین اگر مدت دار بود، حق حبس ندارد.

*در صورتی که زن قبل از دریافت مهر از شوهر تمکین کند، حق حبس او ساقط می شود منتهی حق مطالبه ی مهر او از بین نمی رود.

* فرق نمی کند که شوهر ثروتمند باشد یا نباشد در هر صورت زن حق حبس دارد.

*در صورتی که زن از حق حبس خود استفاده کند و از همسرش تا وصول مهر تمکین نکند و از انجام وظایف زناشویی خودداری نماید، ناشزه محسوب نمی شود و مستحق نفقه نیز هست.

 

حقوق زنان در ارث

اگر مردی فوت کند و فرزند نداشته باشد به زن یک چهارم ارث می رسد و اگر فرزند داشته باشد زن یک هشتم ارث می برد.

اگر مردی فوت کند و چند همسرداشته باشد یک هشتم به همه ی آن ها به طور مساوی ارث خواهد رسید و اگر فرزند نداشته باشد به آن ها یک چهارم ارث تعلق می گیرد.

 

حقوق زنان در دریافت اجرت المثل

اجرت المثل بر اساس ماده ی ۳۲۶ قانون مدنی مطرح شده است.
در این قانون آمده: «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری کند مستحق اجرت خواهد بود و این امر اعم از امر کردن، دستور دادن و درخواست کردن کارهایی است که زوجه به درخواست مرد انجام می دهد و مستحق اجرت خواهد بود.»

اگر تعیین اجرت المثل ممکن نباشد، دادگاه مبلغی را تحت عنوان «نحله ی ایام زوجیت» (بخشش) تعیین می نماید تا از سوی مرد به زن پرداخت گردد.

 

حقوق زنان پس از طلاق رجعی

در طلاق رجعی:

 زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند .

*مرد به زن نفقه بدهد؛

*در این شرایط، در صورت فوت مرد، زن ارث می برد.

*چنان چه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتماً باید با اجازه ی همسر اول یا دادگاه باشد.

*در ایام عدّه، مرد نمی تواند با خواهر زن ازدواج بکند و زنا در این دوره، زنای محسنه محسوب میشود.

*زن می تواند تمام وظایف زوجیت را که منافاتی با ماهیت طلاق ندارد انجام بدهد.

 

فرق غصب و در حکم غصب چیه اگه میشه توضیح بدید.

 اولین فرق این دو در عنصر معنوی اونهاست بدین معناکه در غصب از همون ابتدا نحو عدوانی وجود داره اما در حکم غصب از همون ابتدا وجود نداره و فرق دیگه اینکه ماده ۳۰۸ق.م در غصب موضوع رو حق دونسته و در حکم غصب موضوع رو مال دونسته که دایره حق بزرگتر از مال هست و مال رو هم دربر میگیره.

تخلیه عین مستاجره

مطابق با بند ب. ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ رسیدگی به تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
*تخلیه پس از پایان مدت اجاره

-اگر مستاجر از تخلیه مورد اجاره امتناع کند به درخواست موجر، دستور فوری تخلیه از مرجع رسیدگی کننده صادرمی گردد و اگر مدت اجاره منقضی نگردیده باشده پس از تعیین وقت و رسیدگی و در صورت ذی حق بودن موجر و مطابقت خواسته با قرارداد اجاره و قوانین و مقررات، حکم تخلیه صادر می‌گردد.
*حکم تخلیه برخلاف دستور تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی می‌باشد.
*همانطور که در فوق اشاره گردید برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی باشد، به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، در صلاحیت شورا خواهد بود؛
*اما چنانچه قرارداد اجاره مربوط به ملک تجاری و تابع مقررات پرداخت حق کسب و پیشه و سرقفلی باشد مرجع درخواست تخلیه دادگاه محل خواهد بود.
* همچنین به موجب مقررات شورای حل اختلاف چنانچه طرح دعوا و درخواست تخلیه ملک مورد اجاره به طرفیت دوایر، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی مطرح شود شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت رسیدگی است و مرجع رسیدگی به آن دادگاه محل خواهد بود.
*پس از ابلاغ دستور تخلیه مستاجر مکلف است ظرف سه روز پس از ابلاغ دستور دادگاه یا شورای حل اختلاف نسبت به تخلیه اقدام نماید. این مهلت در خصوص حکم تخلیه ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه می‌باشد.
*اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و... از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر می‌باشد.
اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره فرم اجرائیه از قسمت اجرای اداره ثبت اسناد تهیه و پس از تکمیل، درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفتر خانه اقدام به صدور اجرائیه نموده و اوراق اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال و آن اداره ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ اقدام نموده و مامور اجرا نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت اجرائیه را به مستاجر ابلاغ نماید و مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید. جهت اجرای حکم تخلیه موجر موظف است مبلغ ودیعه و یا رسید پرداخت آن به مستاجر را به دایره اجرا تسلیم نماید. در صورت ادعای مالی نسبت به مستاجر، موجر همزمان در دادگاه یا مرجع صالح اقامه دعوی نموده و دستور توقیف تمام یا قسمتی مبلغ ودیعه را به دایره اجرا تحویل می‌دهد.
 تخلیه ملک
اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و... باشد نمی‌تواند راساً نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام نماید، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه یا شورای حل اختلاف حسب مورد (تا ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و مازاد آن در صلاحیت دادگاه می‌باشد) مراجعه و دادخواست جداگانه تقدیم نماید و با درخواست و صدور قرارتامین خواسته نیز می‌تواند مبلغ ودیعه را نزد شورا یا دادگاه توقیف نماید (پس از پرداخت خسارت احتمالی) تا پس از صدور و قطعی شدن رای مبلغ مورد حکم از آن محل برداشت گردد. بهتر است اقامه این دعوی قبل از درخواست تخلیه صورت پذیرد تا گواهی توقیف مبلغ ودیعه یا گواهی تقدیم دادخواست، همزمان با درخواست تخلیه به مرجع رسیدگی کننده، تقدیم گردد.

بررسی حقوقی عقد ضمان در قانون مدنی

اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، اما این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد. مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است، به عمل می‌آید.به دلیل سوءاستفاده‌هایی که در معاملات وجود دارد، استفاده از وثیقه و ضامن رواج پیدا کرده است. بسیاری از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای اطمینان از اعتبار شهروندان از آنان تقاضای ضامن می‌کنند.
با وجود ضامن، طرف مقابل مطمئن است که احتمال رسیدن به موضوع مورد ضمانت دو برابر می‌شود چون دو نفر انجام آن را تعهد کرده‌اند.
در بسیاری از موارد هم ما چاره‌ای نداریم جز اینکه به درخواست معرفی ضامن و شرایط تعیین‌شده برای وی تن در دهیم. اما حداقل باید از تغییراتی که در تعهدات ما و ضامن ما بعد از انعقاد قرارداد ایجاد می‌شود، اطلاع داشته باشیم تا چشم‌بسته تعهدات سنگین قرارداد را قبول نکنیم.

 از چه کسی ضمانت کنیم؟
اگرچه عقد ضمان بر سه طرف یعنی ضامن، مضمون‌عنه و مضمون‌له تاثیر می‌گذارد، این قرارداد بین دو طرف یعنی مضمون‌له و ضامن منعقد می‌شود بنابراین در انعقاد عقد ضمان، مضمون‌عنه یا کسی که از او ضمانت شده است، دخالتی ندارد.
مدیون اصلی طرف عقد قرار نمی‌گیرد و انتقال دین به وسیله ضامن و مضمون‌له که طلبکار است به عمل می‌آید و مالک دین می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بکند؛ اگر چه مدیون عدم موافقت خود را اعلام دارد، همچنان که طلبکار می‌تواند مدیون را از بدهی خود بریء کند یا طلب خود را به دیگری انتقال دهد. 
علاوه بر این اهلیت مضمون‌عنه (کسی که از آن شکایت شده است) شرط صحت عقد ضمان نیست زیرا مضمون‌عنه طرف عقد قرار نمی‌گیرد.
حتی با مخالفت و منع مضمون‌عنه هم ضمان منعقد می‌شود؛ به همین دلیل قانونگذار در  ماده ۶۸۷ قانون مدنی می‌گوید: ضامن شدن از محجور و میت صحیح است بنابراین هرگاه کسی از دینی که بر ذمه صغیر یا مجنون یا میت است در مقابل طلبکار ضامن شود، این عقد معتبر است. 
 ضمان از میت با وجود زوال شخصیت حقوقی او به اعتبار دینی است که ذمه او مشغول آن بوده است و در غیر این صورت از نظر حقوقی میت نمی‌تواند مورد تکلیف قرار گیرد تا مدیون شناخته شود.

 شرایط ضامن
کسی که ضمانت می‌کند باید برای معامله کردن اهلیت داشته باشد بنابراین صغیر و مجنون نمی‌توانند ضامن شوند و قرارداد ضمان آنها باطل است. 
مجنون ادواری در حال سلامت و افاقه و همچنین سفیه به اذن قیم خود می‌تواند ضمانت کند البته قیم باید مصلحت او را در نظر بگیرد.
معرفت و شناخت کامل نسبت به شخصی که از او ضمانت می‌شود و شخصی که به نفع او ضمانت می‌شود، لازم نیست. همین ‌که ضامن شناخت اجمالی داشته باشد، کافی است بنابراین اگر ضامن آن دو را از یکدیگر تشخیص داده و بداند که طلبکار کدام بوده و بدهکار کدام است، کفایت می‌کند.
در عقد ضمان شرط نیست که ضامن تمکن مالی داشته باشد زیرا ضمان، تعهد به تادیه دین است و مانند قرض گرفتن است که معسر و مفلس هم می‌توانند قرض کنند. 
البته کسی که عقد ضمان به نفع او منعقد شده است یا مضمون‌له باید در هنگام عقد از وضعیت مالی ضامن آگاه باشد و در صورتی که به اعسار او آگاه باشد عقد ضمان غیر قابل فسخ است. 
هر گاه در زمان عقد، ضامن شرایط مالی بدی داشته باشد و مضمون‌له از آن آگاه نباشد و پس از عقد ضامن تمکن مالی پیدا کند، در این صورت مضمون‌له حق فسخ عقد را نخواهد داشت. 
چنانکه معلوم است قانونگذار در عقد ضمان سخت‌گیری زیادی نکرده و چشم بر برخی شرایط که در سایر قراردادها ضروری دانسته شده، در عقد ضمان بسته است.

 شرایط خاص ضمان بانک‌ها
در ضمانتی که در بانک‌ها رواج دارد، با توافقی که بین طرفین ‌می‌شود علاوه بر اینکه مدیون مسئول اجرا‌ی ‌تعهد است، ضامن هم به او ضمیمه می‌شود. این ضمانت شباهتی با عقد ضمان در قانون مدنی ندارد.
رویه بهتر این است که ابتدا بانک باید به مدیون مراجعه کند و برای وی اخطار بفرستد و اجرای تعهد را از وی بخواهد؛ اگر از پرداخت سر باز زد و معلوم شد که قصد پرداخت وام را ندارد، بانک حق پیدا می‌کند به ضامن مراجعه کند. 
این ساز و کار معمولا باید رعایت شود تا در صورتی که مدیون دین را پرداخت نکرد بتوان به ضامن مراجعه کرد چون مسئولیت تضامنی یک مسئولیت استثنایی است و در همه مقررات، این وضعیت وجود ندارد.

 ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟
پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، این است که آیا ضامن می‌تواند از پرداخت بدهی بدهکار خودداری کند؟ 
در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه ضامن قراردادی منعقد و خود را متعهد کرده است در چارچوب قرارداد مسئول اجرای تعهد خواهد بود بنابراین نمی‌تواند از پرداخت سر باز بزند و قرارداد را اجرا نکند چون وی جایگزین مدیون اصلی در پرداخت وام شده است.
در این شرایط اگر ضامن وثیقه داده باشد در این‌ صورت از طریق اجرای ثبت وثیقه را به اجرا می‌گذارند و بانک طلب خود را از محل وثیقه برداشت می‌کند (بعد از اینکه مال مورد وثیقه، به مزایده گذاشته شد.) 
این در حالی است که اگر صرف ضمانت باشد، باید به دادگاه عمومی مراجعه و دعوای مطالبه وجه کنند تا به استناد عقد ضمانت در آنجا به پرونده رسیدگی شود و در صورتی که ضمانت محقق شد و شرایط وجود داشت دادگاه حکم می‌دهد که ضامن باید دین را پرداخت کند.

 رجوع ضامن به بدهکار اصلی
اگر بدهکار اصلی، بدهی خود را ندهد، معمولا از حقوق ضامن یا از اموال او مبلغی توقیف می‌شود و در ازای بدهی برداشت می‌شود. بعد از آن ضامن باید میزان پرداخت‌شده را پس بگیرد.
در مساله ضمانت گفته می‌شود که ضمانت یک عقد تبعی است. به عبارت دیگر مسئول اجرای تعهد یک نفر و مدیون، شخص دیگری است و کسی برای تحکیم رابطه قراردادی، اجرای تعهد را به عهده می‌گیرد بنابراین در جایی که ضامن تعهد را اجرا مثلا وام را پرداخت کند، بعد از اینکه پرداخت صورت گرفت، حق دارد به کسی که از او ضمانت شده است یا مدیون مراجعه کند و آن مقداری را که پرداخت کرده است از وی مطالبه کند. چون مدیون سند، همچنان وام‌گیرنده است و اگر چه مسئولیت این وام به عهده ضامن قرار می‌گیرد اما دین همچنان بر عهده مدیون اصلی مستقر شده و او باید این پرداخت را انجام دهد، به این ترتیب ضامن حق مراجعه دارد.

 ضمانت دو نفر از یک نفر
اگر دو نفر از یک نفر ضمانت کرده باشند هر دو مسئول اجرای تعهد هستند. اگر شرط تضامن بین آنها نشده باشد مثلا نگفته باشند که هر یک از ضامن‌ها مسئول تضامنی پرداخت کل وجه وام است، این مسئولیت بین آنها نصف می‌شود؛ یعنی هر کدام از آنها به میزان ۵۰ درصد از وام را باید پرداخت کنند.
ضامن می‌تواند با مضمون‌له (کسی که به نفع او ضمانت شده است) توافق کند و مضمو‌ن‌له وی را از ضمانت خارج کند؛ یعنی توافق کنند که مدیون، دیگر به سراغ ضامن نرود. 
این موضوع در همه جا امکان‌پذیر است و در مواقعی که چند نفر مسئول اجرای تعهد هستند متعهد‌له می‌تواند انتخاب کند که به سراغ بعضی نرود.
اما در خصوص خود موضوع با توجه به اینکه اصل صحت و اصل لزوم حاکم است، نمی‌تواند به صرف خواست خود از اجرای تعهد خودداری کند مگر اینکه راه‌حل‌هایی پیدا شود که ما متوجه شویم که عقد ضمان باطل بوده است. 
به این موارد در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شده است مثل اینکه طرفین اهلیت نداشته باشند یا جهت عقد ضمان نامشروع بوده یا سایر مواردی که ممکن است پیش آید و عقد را باطل کند. اما با توجه به اصل صحت ابتدا ما حکم می‌کنیم که ضامن باید از عهده اجرای تعهد برآید.

 لزوم وجود قصد و آگاهی برای پذیرش عقد ضمانت
با توجه به تناقضی که بین رویه عملی و مقررات قانون مدنی وجود دارد، هم مضمون‌عنه و هم مضمون‌له و ضامن باید اطلاع دقیقی از عقد ضمانت داشته باشند و با قصد و آگاهی کامل این عقود را بپذیرند. 
در حال حاضر موارد متعددی وجود دارد که برای نمونه مدیون به تعهد خود عمل نمی‌کند بنابراین به سراغ ضامن رفته‌اند و وی حاضر به اجرای تعهد است اما مطرح می‌کند که خود مدیون در حال حاضر وضعیت مالی مناسبی دارد.
پرسشی که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که آیا در اینجا می‌توان دین را قبل از پرداخت ضامن از مدیون اصلی گرفت؟ در پاسخ باید گفت که دریافت مورد ضمانت به این طریق امکان ندارد چون تا وقتی که ضامن دین را پرداخت نکرده است، حق مراجعه به مدیون وجود ندارد بنابراین با شرایطی که در مورد این عقد وجود دارد، این موضوع مستلزم آن است که طرفین با مشاوران حقوقی مشورت کنند و بعد وارد این نوع عقود شوند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

شرایط طلاق غیابی زن از مرد و ازدواج مجدد زن به چه صورت انجام میشود؟

 اگر زنی به طرفیت شوهردادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است.

+نکته:  اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

-یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است زوج(شوهر) به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود.
اگر مرد (شوهر) شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.
اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور او و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج(شوهر) طلاق غیابی محسوب نمی شود.
یکی از شگردهای بعضی از وکلا و زنان چنین است که دادخواست مطالبه نفقه معوقه حداقل به مدت ۶ ماه در شورای حل اختلاف طرح می کنند و با دادن نشانی صوری رای غیابی نفقه معوقه اخذ می کنند و به دنبال آن به استناد نپرداختن نفقه دادخواست طلاق به دادگاه می دهند. این روش در مورد مرد هایی که مدتی در خارج از کشور هستند بسیار انجام می شود. که پر واضح است در صورت کذب بودن موضوع کاری غیر اخلاقی است.

+چنانچه زن با ارائه نشانی واهی موفق به دریافت حکم طلاق غیابی شود، مرد می‌تواند واخواهی کرده و اعتراض نماید.

ازدواج مجدد
پس از طلاق غیابی و سپری شدن دوران عده، زن حتی در صورت باکره بودن می‌تواند بدون نیاز به اجازه پدر یا جد پدری به عقد مرد دیگری درآید و دوباره ازدواج کند.

حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟

قانونگذار در ماده پنج قانون آیین دادرسی مدنی تصریح کرده است که «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به‌موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر‌باشند.»

 پس از اینکه حکمی از سوی دادگاهی صادر شد، اصل بر قطعی بودن آن است و نمی‌توان تغییری در آن ایجاد کرد. این در حالی است که در مواردی ممکن است ایرادی در حکم صادره مشاهده شده و به همین دلیل، تغییر آن ضروری باشد.

قاعده فراغ دادرس

اصل آن است که دادگاه نمی‌تواند حکمی را که صادر کرده است، نقض کرده یا در مفاد آن تغییری ایجاد کند. این اصل همسو و هماهنگ با قاعده فراغ است. استثنا بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادرکننده، از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.

موارد تجویز تغییر حکم

به دلالت ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند؛ مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا مرجع بالاتر؛ آن هم در مواردی که قانون معین کرده باشد.

واخواهی

در صورتی که حکم دادگاه به صورت غیابی صادر شود و محکوم‌علیه غایب از آن واخواهی کند، دادگاه صادرکننده می‌تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند، حکم خود را تغییر دهد. این مطلب از مواد ۳۰۵ و ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی به دست می‌آید.

 

در حقیقت، رسیدگی دادگاه به واخواهی، رسیدگی عدولی است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه‌بسا از حکم سابق خود عدول کند. با توجه به ماده ۳۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، این حکم در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز جاری است بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی یکی از مصادیق مشمول استثنای مذکور در ماده هشت قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعتراض شخص ثالث

در صورتی که حکم دادگاه مورد اعتراض شخص ثالث واقع شود، به تجویز ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صادرکننده حکم معترض‌عنه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد. تغییر حکم و حتی لغو آن توسط دادگاه صادرکننده، ناظر به فرضی است که اعتراض ثالث اصلی باشد و اگر این اعتراض طاری است، در ضمن دادرسی مطرح شود که توسط دادگاه صادرکننده حکم مورد اعتراض اداره می‌شود. در غیر این صورت، چه‌بسا حکم توسط دادگاه دیگر تغییر کند.

 

تغییر حکم توسط دادگاه صادرکننده در نتیجه اعتراض ثالث نیز مشمول استثنای مذکور در ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی است.

اعاده دادرسی

چنانچه حکم دادگاه مورد درخواست اعاده دادرسی واقع شود، دادگاه می‌تواند حکم خود را تغییر دهد؛ مشروط بر اینکه جهت مورد استناد، صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد.

 

بر اساس مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست اعاده دادرسی در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می‌شود و دادگاه در صورت اقتضا حکم خود را تغییر می‌دهد.

تصحیح و اصلاح رای

در صورتی که تصحیح و اصلاح رای، تغییر آن محسوب شود، می‌توان از ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی نام برد که به موجب آن دادگاه مجاز شده است با تصحیح حکم، در واقع بعضی از مندرجات آن را تغییر دهد. این موضوع به استناد ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دادگاه تجدیدنظر نیز صادق است.

ماده ۳۸ قانون امور حسبی نیز به‌نحوی با موضوع مرتبط است. بر اساس این ماده، هرگاه در تصمیم دادگاه، اشتباهی در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامی، تا زمانی که آن تصمیم به وسیله شکایت به دادگاه بالاتر، از دادگاه خارج نشده باشد، دادگاه صادرکننده تصمیم به طور مستقل یا به درخواست یکی از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌کند و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگری که پیوست آن می‌شود، نوشته خواهد شد.

 

دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست نامبرده ممنوع است. این تصحیح به اشخاصی که باید تصمیم دادگاه به آن‌ها ابلاغ شود، ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است، تصحیح آن هم در موعد مقرر قابل پژوهش خواهد بود.

اعتراض به رأی داور

طبق ماده ۴۹۰ قانون آیین دارسی مدنی، هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند در مواردی به رأیی که داور صادر کرده است، اعتراض کنند البته آن‌ها برای اعتراض به رأی مهلت مشخصی دارند.

 

زمانی که داور رأی خود را صادر کرد، این رأی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از آن مطلع شوند. کسی که رأی به او ابلاغ شد از تاریخ ابلاغ، ۲۰ روز و در برخی موارد، دو ماه فرصت دارد که اگر می‌خواهد به دادگاه برود و به رأی داور، اعتراض کند.

چگونگی تصحیح رأی داور

باید توجه کرد زمانی که از اصطلاح تصحیح رأی استفاده می‌شود، مقصود، درست کردن اشتباهات مادی رأی است و این اصطلاح به‌هیچ‌وجه در مورد اصلاح اشتباهات حقوقی به کار نمی‌رود.

 

در هر حال، وقتی داور متوجه می‌شود در رأی، اشتباهات مادی رخ داده، دو حالت قابل تصور است: در حالت نخست، هنوز مدت داوری به پایان نرسیده است. برای مثال داور سه ماه فرصت داشته است تا رأی خود را درباره اختلاف صادر کند. در اواخر ماه دوم، بررسی‌های او به پایان می‌رسد و رأی خود را صادر می‌کند.

 

چند روز بعد متوجه می‌شود که نام یکی از طرف‌های اختلاف را در رأی، اشتباه نوشته است. در این حالت هنوز یک ماه از مدت داوری، باقی مانده و داور موظف است این اشتباه را بر‌طرف کند. برای انجام این کار، داور یک رأی دیگر صادر می‌کند که به آن «رأی تصحیحی» گفته می‌شود. رأی تصحیحی را هم مثل رأی اصلی به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌کنند تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

 

در حالت دوم، مدت داوری به پایان رسیده است. در این حالت زمانی که داور متوجه اشتباه مادی خود می‌شود، مدت داوری به پایان رسیده است. به همین دلیل، تا وقتی که طرف‌های اختلاف یا یکی از آن‌ها تقاضا نکنند که رأی تصحیح شود، داور حق دخالت کردن ندارد.

 

برای رفع این اشتباه هر یک از طرف‌های اختلاف حق دارند تا زمانی که مهلت اعتراض به رأی داور تمام نشده است، تقاضا کنند که رأی، تصحیح شود. اگر این تقاضا انجام شود داور موظف است ظرف ۲۰ روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی، اشتباهات مادی خود را برطرف کند. در اینجا هم داور این کار را با صدور رأی تصحیحی انجام می‌دهد.

 

این رأی نیز به طرف‌های اختلاف ابلاغ می‌شود تا از تغییراتی که در رأی اصلی به وجود آمده است، آگاه شوند.

محجور

در لغت محجور به معنی ممنوع و در حقوق یعنی شخصی که به علت نقص در قابلیت های روحی و روانی و جسمی امکان مداخله در امور زندگی خود را ندارد. اصولا شخص برای این کار باید اهلیت داشته باشد.

بر طبق ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

۱- صغار؛
۲- اشخاص غیررشید؛
۳- مجانین.

 

صغیر کیست و چگونه می تواند دراموال خود دخل و تصرف کند؟
آیا رشید بودن به سن مربوط است؟
سفیه به چه کسی اطلاق می شود؟
مجنون به چه کسی می گویند؟

 

اهلیت

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود را « اهلیت» گویند.

اهلیت دو نوع است:

الف) «اهلیت تمتع» یعنی فرد توانایی دارد از حق یا حقوقی برخوردار شود به عبارت دیگر اهلیت تمتع توانایی دارا شدن حق است. اصولا هر انسانی که زنده متولد می شود از اهلیت تمتع برخوردار است یعنی توانایی برخورداری از حق را دارد.

ب) «اهلیت استیفا» به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است یعنی این که شخص بتواند از حقی که دارد استفاده کند و آن را به مرحله اجرا درآورد. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها.

قانون مدنی در ادامه ماده ٩٥٨ آورده «…هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد. »
از طرفی ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است.

بنابراین محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند.

 

محجورین: صغار

صغار جمع مکسر صغیر است که معنی لغوی آن خرد و کوچک است و در اصطلاح حقوقی به کسی اطلاق می‌شود که از نظر سنی به رشد جسمی برای زندگی مستقل در جامعه نرسیده باشد. از این‌رو صغیر برای برون رفت از صغارت نیاز به بلوغ و رشد دارد. پس ابتدا باید مفهوم این دو واژه بررسی شود.

بلوغ: ازلحاظ لغوی یعنی «رسیدن» و در دانش روانشناسی مرحله‌ای از سن است که با دگرگونی‌هایی در اندام، احساسات و اندیشه کودک و نیز با ظهور ویژگی‌های اولیه و ثانویه همراه است.
از منظر حقوقی هم یعنی رسیدن طبیعی فرد به دوره‌ای از زندگی که ازلحاظ جسمی می‌تواند زاد و ولد کند. درفقه که متابعت از احادیث و روایات دارد، سن بلوغ را برای پسران ١٥ سال تمام قمری و برای دختران ٩ سال تمام قمری تعیین کرده‌اند.
قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه، همین سنین (پسران ١٥ سال تمام و دختران ٩ سال تمام قمری) را در تبصره ١ ماده ١٢١٠ برای احراز بلوغ پذیرفته است.

رشد: بلوغ ، تکامل جسمانی است و رشد، تکامل عقلانی . فرد با رسیدن به رشد مصالح خود را می‌شناسد و منافع و مضار مالی خود را تشخیص می‌دهد و دخل و تصرف در اموال و دارایی خود را با مدنظر داشتن منافع، عملی می‌کند. پس اگر کسی بالغ شد و رشید هم شد، دیگر دوران صِغَر او خاتمه یافته است. سن رشد برخلاف سن بلوغ، ١٨ سال است و با رسیدن به این سن، فرد رشید فرض می‌شود.

 

دخل و تصرف در اموال و دارایی بین سنین بلوغ (۱۵ یا ۹ سالگی) و رشد (۱۸ سالگی) نیاز به تأیید مقام قضایی دارد که در اصطلاح به آن «حکم رشد» گویند.

طبق تبصره ٢ ماده ١٢١٠

« اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»

محجورین: اشخاص غیر رشید

غیر رشید:
ماده ١٢٠٨ قانون مدنی در تعریف غیررشید آورده: « غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.»
از این تعریف دریافت می‌شود که غیررشید شعور لازم و عقل کافی برای اداره امور مالی و حفظ منافع خود ندارد.
غیررشید در فقه همان «سفیه» است و «سفیه» به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.
حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ١٢٦٣، در امور مالی مؤثر نیست. اقرار، اظهارات شخص است علیه خویش.
پس به تجویز این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.
اعمال غیرمالی غیررشید، صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض نماید.

 

اگر غیررشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است.

 

محجورین: مجانین

مجانین جمع مجنون است. از نظر حقوقی مجنون به کسی می‌گویند که نیروی درک و عقل ندارد و دچار اختلال کامل نیروی عقلانی است و به اصطلاح مختل المشاعر است و دچار فساد عقل.
از نظر پزشکی نیز مجنون به کسی گفته می‌شود که دچار روان پریشی و بیماری روانی وخیم شده و بروز این بیماری کنترل رفتار و کردار و فکر و اندیشه و احساس را از ید وی خارج ساخته است که شایع‌ترین این بیماری اسکیزوفرنی است.

در قانون مدنی تعریفی بر این واژه نشده است که شاید به خاطر وضوح در افاده معنا باشد ولی در ماده ١٢١١ هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. ماده ١٢١١ «جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.»

جنون از لحاظ سابقه به دوگونه تقسیم می‌گردد.
١- جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
٢- جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار می‌گردد.

جنون از لحاظ استمرار و پایداری هم دوگونه است.
١- جنون دائمی: جنونی است که مستمر و پایدار بوده و قابلیت انقطاع ندارد و شخص، پیوسته در حالت اختلال روحی و روانی است.
٢- جنون ادواری: یا جنون اطباقی (به کسر الف) جنونی است که مستمر و پایدار نبوده و گاه در حالت افاقه و گاه در وضعیت جنون است.
استمرار جنون در قانون مدنی در ماده ١٢١٣ و بدون تعریف و تنها با ذکر نام «دائمی » و « ادواری » آمده است.

از این رو در واقع می‌توان چنین تعبیر کرد که صغیر دچار «صِغَر سن» است و غیررشید « صِغَر عقل» و مجنون « فقدان عقل»

 

مجنون از هر درجه (از لحاظ سابقه یا استمرار) که باشد از دخالت و تصرف در امور مالی خود منع شده است. و این ممانعت به خاطر وجود نداشتن اراده و قصد انشاء در اعمال اوست ولی اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حالت افاقه (سلامت) انجام می‌دهد نافذ است و این نفوذ مشروط شده است به اثبات آن.

یعنی اگر توسط اشخاصی که صلاحیت در امر اثبات دارند و به واسطه دلایل متقن، اثبات شود که در لحظه انجام اعمال حقوقی، در صحت و سلامت عقل بوده، عمل حقوقی وی نافذ و صحیح است وگرنه خیر.

 

وکیل ارث – نکاتی در مورد ارث

نکاتی در مورد ارث

رابطه خویشاوندی یکی از شرایط لازم برای ارث بردن از دیگریست.

*رابطه خویشاوندی یا نسبی است، مثل وابستگی شخص به ولادت(رابطه پدر با پسر یا دو برادر ) و یا اینکه رابطه خویشاوندی سببی است، مثل وابستگی دو نفر بر اثر ازدواج ( داماد با مادر همسر یا خواهر خانم).

*یکی از شرایط ارث بردن آن است که مورّث (فردی که از او ارث میبریم)فوت کرده باشد و ورثه( آنکس که ارث میبرد) در زمان مرگ او زنده باشد.

*جنینی که در شکم مادر است از مورث خود ارث میبرد به شرطی که زنده متولد شود، ولو اینکه فقط یک لحظه زنده باشد.مثلا نوزاد در همان یک لحظه حیات از پدرش که ساعتی پیش فوت شده اموالی را به ارث برده یا پدرش در دوران جنینی به نفع فرزندش وصیت کرده، ورثه فرزند فوت شده (برادران وخواهران) از اموالش ارث میبرند.

 

نکات حقوقی ارث

? در ارثیه اول از همه حق همسر و پدر و مادر و بعد سهم فرزندان تقسیم میشود .

? علیرغم اینکه برخی از عوام تصور می کنند که چون والدینشان متمول هستند ، توقع دارند که در زمان حیات قدرالسهم ارثیه خود را از وی دریافت کنند، این تعبیر بسیار غلط است زیرا بحث ارث در حقوق مسئله ای است که بعد از فوت مطرح می شود ودارای آثار حقوقی است، نه در زمان حیات شخص زنده .

? قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند

? اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند

?در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند

? سهم ارث زن از اموال همسرش ماده ۹۱۳ قانون مدنی می گوید: «هر یک از زوجین که زنده باشند فرض خود را می برد و این فرض عبارت است نصف ترکه برای زوج و ربع آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد نداشته باشد و از ربع ترکه برای زوج و ثمن آن برای زوجه، در صورتی که میت اولاد یا اولاد اولاد داشته باشد، مابقی ترکه بر طبق مقررات بین سایر وراث تقسیم می شود.

? پس می توان گفت که اگر شوهر در زمان فوت هیچ فرزندی چه از این زن و چه در صورت ازدواج قبلی از زن قبلی نداشته باشد و همین طور نوه (اولاد اولاد) نیز نداشته باشد، زن از اموال مرد یک چهارم ارث می برد ولی اگر این شرط محقق نشود و مرد در هنگام مرگ فرزندی داشته باشد، زن یک هشتم از اموال مرد ارث می برد.

وکیل ارث

?مثال : یک آقایی یک زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن یعنی ده میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی دو زن و دو بچه پسر دارد و ۸۰ میلیون پول چقدر به کی میرسه
یک هشتم به زن ها یعنی زن اول پنج میلیون زن دوم پنج میلیون
به پسر ها هم هرکدام سی و پنج میلیون

?مثال : یک آقایی یک زن دارد و بچه ای ندارند و ۸۰ میلیون پول چقدر به خانم میرسه
یک چهارم به زن یعنی بیست میلیون

+حالا فوت خانم

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش و دو تا پسرش زنده اند و هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به کی میرسه
شوهر یک چهارم میبره یعنی بیست میلیون
بچه هاش هر کدوم سی میلیون

?مثال : یک خانمی فوت میکنه ولی شوهرش زنده است و فرزندی هم ندارند هشتاد میلیون تومن پول داره چقدر به شوهرش میرسه
شوهر یک دوم میبره یعنی چهل میلیون

وکیل ارث

+ در ازدواج موقت زن ارث نمیبرد

?اگر شوهر، زن خود را به صورت رجعی (طلاقی که به طور معمول انجام می یابد) مطلقه کرده و در زمان عده فوت کند، زن از اموال شوهر ارث می برد

? اگر شوهر در حال این که به مرضی مبتلا است زن را طلاق دهد و در ظرف یک سال از تاریخ طلاق به علت همان مریضی بمیرد، زن از او ارث می برد

?کسی نمیتواند فرزند خودش را از ارث محروم کند مگر اینکه قبل از فوتش تمام اموالش را تقسیم و به نامشان زده باشد

 

?محروم کردن از ارث

?محرومیت از ارث در قوانین وجود ندارد و کسی حق ندارد و نمی تواند وراث خود را از ارث محروم کند.

?وصیت کننده می تواند حداکثر تا یک سوم از اموال خود را در وصیت نامه به فرد یا مصرف مشخصی برساند ولی وصیت کردن بیش تر از یک سوم، جایز نیست.

?اگر فردی در زمان حیات خود اموالی را به یکی از وارثانش انتقال رسمی نماید، دیگر ورثه نمی توانند به این أمر اعتراض کنند و بعد از فوت فرد آن ورثه ای که قبل از فوت او اموالی به نامش شده، باز هم از دیگر اموال مطابق قانون سهم میبرد.

 

وصیت نامه را در سه قالب می توان تنظیم نمود:

 وصیت نامه رسمی:
سند رسمی است و در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اعتبار بالایی دارد و البته هزینه آن هم از دو نوع دیگر بیشتر است.

 وصیت نامه سری:
سند رسمی نیست و می تواند به خط هر کسی باشد، اما باید به امضا وصیت کننده برسد. حتما باید در اداره ثبت اسناد به امانت گذاشته شود.

 وصیتنامه خود نوشت:
سند رسمی نیست و توسط خود فرد نوشته می گردد و در صورتی معتبر است که تمام آن را وصیت کننده با خط خود نوشته، تاریخ (روز/ماه/سال) زده و امضا نموده باشد.

آیا هدیه را می توان پس گرفت ؟ عقد هبه

عقد هبه

هبه یا هدیه در قانون کشور ما یک عقد است .
عقدی که طبق آن یک نفر مال خود را به طور رایگان به شخص دیگری می‌بخشد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه.

آیا هدیه دادن یک عمل حقوقی است؟!!!

هبه:
عمل و عقد هدیه دادن و بخشیدن مال

واهب:
کسی است که مالش را می‌بخشد.

متهب:
کسی است که مال به او داده می‌شود .

عین موهوبه:
مالی است که هدیه می‌شود.

 

شرایط درست بودن عقد هبه :

 بر طبق قانون، واهب(هدیه دهنده) باید مالک مالی باشد که هبه می کند و نمی‌تواند از مال دیگری ببخشد.

هم چنین وی برای معامله و تصرف در مال باید اهلیت داشته باشد به عبارت دیگر بالغ، عاقل و رشید باشد و با قصد و اراده مال را به دیگری ببخشد. بنابراین هبه از طفل صغیر یا فرد نارشید و یا مجنون پذیرفتنی نیست.

جز این هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض(گرفتن) متهب. به بیان ساده تر هبه وقتی محقق می‌شود که مورد قبول متهب (یعنی کسی که مال به او هبه شده) قرار گیرد و به تصرف او درآید بنابراین اگر طرف هدیه را قبول نکرد و یا به تصرف او داده نشد، هبه محقق نمی‌شود.

 

ثبت رسمی هبه

قانون، ثبت عقد هبه را در دفاتر اسناد رسمی الزامی ندانسته است بنابراین اجباری در بین نیست،

با این حال باید گفت هبه‌ با سند رسمی نسبت به دیگر انواع هبه مستحکم‌تر و دارای مزیت است

مزیت این که امکان انکار و تردید در مورد آن ها وجود ندارد؛

بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.

 

بازپس گرفتن هدیه

عقد هبه دارای یک ویژگی منحصر به فرد است؛ ویژگی‌ای که آن را از عقود دیگر متمایز می‌کند و آن، قابلیت پس گرفتن مال هدیه داده شده است؛

به این صورت که فردی که به شما هدیه‌ای داده است می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را پس بگیرد حتی اگر آن مال در اختیار شما قرار گرفته باشد. به این قابلیت، رجوع از هبه گفته می‌شود.

البته کار به این آسانی هم نیست. چراکه برای رجوع لازم است دو شرط فراهم باشد:
? مال مورد هدیه موجود باشد
? حق رجوع واهب از بین نرفته باشد.

 

واهب در چهار صورت حق رجوع ندارد:

 در صورتی که هدیه‌گیرنده پدر، مادر یا فرزند واهب باشد.

 در صورتی که هدیه گیرنده در برابر هدیه‌ای که دریافت کرده به واهب مالی داده یا برای او کاری انجام داده باشد.
چراکه واهب می‌تواند شرط کند که متهب در برابر هبه به او مالی واگذار کند یا عملی را که مباح است برای او انجام دهد مثلا به مدت دو سال از خانه مسکونی‌اش مراقبت و آن را نظافت کند.

در صورتی که گیرنده مال هدیه‌شده را به شخص دیگری منتقل کرده باشد مانند اینکه مال را به او فروخته باشد.

 در صورتی که در مال موهوبه تغییری به وجود آمده باشد مانند اینکه مال مورد هبه یک شمش طلا بوده که تبدیل به گردنبند طلا شده است.

 

بر اساس ماده ۸۰۵ قانون مدنی :

پس از فوت کسی که هدیه داده یا کسی که هدیه را دریافت کرده است دیگر تحت هیچ شرایطی رجوع از هبه ممکن نیست.(نمیتوان هدیه را پس داد یا پس گرفت)

پس گرفتن هدایا دوره نامزدی

معمولا روال عرف بر این است که طرفین و خانواده آنها در دوران
نامزدی به یکدیگر هدیه می‌دهند.

هدیه را با توجه به آنچه فقها گفته‌اند می‌توان نوعی هبه دانست.

قانون مدنی هدایای دوران نامزدی را از شمول هبه خارج کرده و قواعد خاصی را برای آن در نظرگرفته است.

ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی درباره استرداد هدایا، پس از بهم خوردن نامزدی،چنین می‌گوید:

هریک از نامزدها می‌تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد،‌ مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که به طورعادت نگاهداشته می‌شود، مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.

ماده ۱۰۳۸ هم بیان می‌کند:

مفاد ماده قبل از حیث رجوع به قیمت درموردی که وصلت منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجری نخواهد بود.

 

بدانیدکه طبق ماده ۵ قانون روابط موجرومستاجرسال۷۶

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارایه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادرمی‌شود.

دیه جزء ما ترک متوفی است در نتیجه مهریه زوجه متوفی از محل دیه قابل پرداخت میباشد

در صورتی که متوفی در اثر تصادف فوت نماید و زوجه مهریه خود را مطالبه نماید، اما متوفی مالی نداشته باشد، آیا می‌توان از دیه مذکور مهریه زوجه را پرداخت نمود؟

+نظریه شماره ۳۸۷۹/۷ - ۱۳۸۶/۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

+مطابق ماده ۸۶۷ قانون مدنی ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند و حسب ماده ۸۶۸ همان قانون مالکیت ورثه نسبت به ترکه محقق نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته و ماده ۸۶۹ قانون مذکور حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از جمله دیون و واجبات مالی متوفی دانسته است و چون مهریه از حقوق ممتازه است و از طرفی دیه نیز جزء ماترک متوفی است. لذا قبلاً باید مهریه زوجه از دیه دریافتی پرداخت و سپس حق مادر متوفی از همان محل اداء شود.

تشریفات قانونی تقاضای طلاق غیابی

طلاق به معنای منحل شدن ازدواج دایم با شرایط و تشریفات خاص است؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ ازدواج دایم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود.

طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است. اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌‌کند.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او «ابلاغ واقعی» نشده باشد یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است.

   طلاق غیابی از سوی زوج

به گزارش مهداد، در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ این قانون، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، طلاق همسرش را تقاضا کند البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت کند. این در حالی است که اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. اما به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌ به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر نکند و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

   طلاق غیابی از سوی زوجه

اگر دادخواست طلاق از طرف زن باشد و دلیل موجه طلاق را هم داشته باشد و زوج با وجود ابلاغ، در دادگاه حضور نیابد و لایحه نیز نفرستد یا ابلاغیه به خود شخص زوج داده نشود، رای دادگاه غیابی محسوب می‌شود. چند حالت را می‌توان برای درخواست طلاق از سوی زوجه متصور شد:

1- خودداری یا عدم توانایی شوهر در دادن نفقه: طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، اگر شوهر از دادن نفقه خودداری کند یا توانایی مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد و دادگاه نتواند او را ملزم به اجرای حکم و دادن نفقه کند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این ‌صورت، دادگاه شوهر را مجبور به طلاق می‌کند و اگر شوهر از آن خودداری کند و زن را طلاق ندهد، نماینده دادگاه به‌جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. در حالت دوم یعنی طلاق زن توسط قاضی، درصورتی ‌که شوهر در داگاه حضور نیابد و لایحه ندهد یا ابلاغ به او واقعی نباشد، رای غیابی خواهد بود.

2- عسر و حرج: طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن باشد، می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج در دادگاه اثبات شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و درصورتی‌که اجبار میسر نباشد، زن با اجازه دادگاه طلاق می‌گیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده آن است که وضعیتی به وجود آید که زندگی را برای زن با سختی و مشقت همراه کند و تحمل آن برایش مشکل باشد؛ همچون در موارد اعتیاد شوهر به مواد مخدر، محکومیت به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، آزار و اذیت و بدخلقی مستمر شوهر نسبت به زن به‌گونه‌ای که نتواند تحمل کند و … . هم اگر دادگاه در غیبت شوهر یا عدم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به او حکم طلاق را صادر کند، رای غیابی خواهد بود.

3- مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه کسی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او می‌تواند با حکم دادگاه، طلاق بگیرد. دادگاه زمانی حکم طلاق را صادر می‌کند که پس از دریافت درخواست طلاق از سوی زن، در یکی از روزنامه‌های محل و یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار تهران، سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله‌ یک ماه آگهی شود و نیز اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت کند که اخبار خود را به اطلاع دادگاه برسانند. پس از گذشت یک سال از تاریخ انتشار نخستین آگهی، اگر زنده بودن فرد غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند بنابراین مجموعا باید حداقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر از شخص غایب بگذرد. در غیر این صورت، دادگاه به علت غیبت شوهر، حکم را صادر نمی‌کند. بعد از طلاق، زن باید عده وفات نگه دارد؛ یعنی به مدت چهار ماه و 10 روز از شوهر کردن خودداری کند. اگر در این مدت شخص غایب بازگردد، می‌تواند درصورت تمایل، اثر طلاق را از بین ببرد و به ازدواج خود ادامه دهد اما اگر بعد از سپری شدن مدت عده برگردد، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد. در طلاق از غایب مفقود‌الاثر از لحاظ تشریفات رسیدگی، زن باید به عنوان خواهان به دلیل عدم اطلاع او از نشانی همسرش، در دادخواست طلاق همسرش را مجهول‌المکان معرفی کند اما الزاماً به استناد تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند.

4- وکالت زن در طلاق: ممکن است شوهر در ضمن عقد نکاح، به زن وکالت برای طلاق داده باشد که در صورت تحقق بعضی امور یا حتی مطلق و در هر شرایطی، بتواند از طرف شوهر، خود را طلاق بدهد. در این حالت هم اگر شوهر در دادگاه حضور نیابد یا لایحه نفرستد یا ابلاغیه را شخصا دریافت نکرده باشد، حکم طلاق غیابی خواهد کرد.

ذکر این موضوع ضروری است که رای دادگاه در‌خصوص درخواست طلاق از ناحیه زوج، گواهی عدم امکان سازش نام دارد و مهلت اعتبار آن سه ماه است اما رای دادگاه در خصوص پذیرش درخواست طلاق از ناحیه زوجه حکم طلاق نام دارد و مدت اعتبارش 6 ماه است.

منبع : روزنامه حمایت

حقوق‌مدنی =اشتباه

در موارد زیر اشتباه باعث بطلان معامله می شود که عبارت اند از :

۱. اشتباه در وجود علت تعهد
۲. اشتباه در نوع عقد
۳. اشتباه در هویت موضوع عقد
۴. اشتباه در صورت عرفیه موضوع معامله
۵. .اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله، درصورتی که شخصیت او علت عمده عقد باشد،ماده ۲۰۱ق.م

اشتباه‌در‌وجود‌علت‌تعهد
علت تعهد یا جهت تعهد امری است نوعی (نوعی در برابر شخصی بودن)که منظور مستقیم متعهد بوده و او را به تعهد وا داشته مثالْ شخصی به تصور اینکه مسوول پرداخت خسارت است مبلغی را پرداخت می کند بعد آشکار میشود شخص دیگری مسوول بوده؛ در این مورد معامله به لحاظ اشتباه در وجود علت تعهد باطل است.

اشتباه‌درنوع‌عقد
مثال اگر یکی از طرفین معامله قصد فروش داشته باشد و منظور طرف دیگر بخشش باشد.(باطل)

اشتباه‌درهویت‌موضوع‌عقد
 چنانکه مقصود بایع فروش کتاب حقوق جزا باشد و منظور مشتری خرید
کتاب آیین دادرسی کیفری . (باطل)

اشتباه‌درصورت‌عرفیه‌موضوع‌معامله
 منظور آن است که مورد مقصود خرید و آنچه معامله شده در عرف دو چیز متمایز باشد مثال خرید کفش مردانه به جای زنانه یا لیوان نو به جای عتیقه.

ماده ۲۰۰ق.م: "اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد."

نکته
عدم نفوذ در این ماده به معنای همان بطلا ن است.

اشتباه‌درهویت‌جسمی‌یااوصاف‌اساسی‌شخص‌طرف‌معامله‌درصورتیکه‌شخصیت‌او‌علت‌عمده‌عقد‌باشد

ماده۲۰۱ق.م
《اشتباه در شخص طرف به صحّت معامله خللی وارد نمی آورد، مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده ی عقد باشد.》(بطلان)

تلف کردن و از بین بردن اموال دیگران

+هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کندضامن نقص قیمت آن مال است.

*اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهده‌ی قیمت برآید.

*اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته‌ ی آن را بدهد و اگر کشته‌ی آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

تفاوت قولنامه و بیع‌نامه چیست؟

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.

*هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.

*در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

کفالت و قرار وثیقه و آشنایی با قوانین حقوقی درباره آن ها در ایران

کفالت یک عقد مثل اجاره و بیع است که مقررات آن در قانون مدنی بیان شده؛ اما این عقد ارتباط زیادی با رسیدگی به جرائم پیدا می‌کند و در دادگاه‌های کیفری بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از کسانی که نیاز به ضامن پیدا می‌کنند، متهمانی هستند که پرونده آنها در دادگاه کیفری بررسی می‌شود.مقامات قضایی برای اینکه بتوانند هر زمان که لازم بود به متهم دسترسی داشته باشند، قرارکفالت صادر می‌کنند و از متهم می‌خواهند که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. گاهی در عرف عموم جامعه، به اشتباه به جای کفیل لفظ ضامن را برای چنین شخصی به کار می‌برند.

مشخصات کفیل

کفالت هر کسی در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود. اعتبار کفیل باید به تشخیص مقام قضایی صادرکننده قرار برسد و پرداخت مبلغ کفالت محل تردید نباشد. در پرونده‌ای که مثال زده شد، مقام قضایی برای اطمینان از اعتبار کفیل فیش حقوقی او را تقاضا کرده است. بنابراین معمولا با کارت شناسایی و فیش حقوقی اشخاصی که کارمند یا مستخدم اداره‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی هستند یا با پروانه کسب، سند مالکیت اتومبیل یا خانه، کارت بازرگانی و امثال آن اعتبار کفیل احراز می‌شود. حتی قاضی می‌تواند اعتبار کفیل را از طریق پاسگاه انتظامی و تحقیق از مطلعان به دست آورد.

مبلغ کفالت

تعیین مبلغ وجه‌الکفاله بستگی به شرایط پرونده دارد. در پرونده مطروحه که مربوط به آسیب بدنی غیرعمدی است قاضی با توجه به میزان مجازات قانونی عمل ارتکابی و خسارات وارده به شاکی و سایر علل و عوامل موثر مانند شخصیت متهم سابقه و وضعیت جسمی او در مورد میزان مبلغ ریالی وجه‌الکفاله تصمیم می‌گیرد. در هر صورت مبلغ ریالی قرار تامین کفالت از خسارت‌هایی که به مدعی خصوصی یا شاکی وارد شده است، کمتر نخواهد بود.

تکالیف کفیل

اگر برای کفالت از شخصی در دادگاه حاضر شدید، اطلاع داشته باشید که تکالیف سختی را پذیرفته‌اید که اگر در انجام آن ناتوان باشید، پیامدهای مالی برای شما خواهد داشت. پس از صدور قرار قبولی توسط قاضی و امضای آن توسط کفیل و قاضی، با درخواست کفیل رونوشت این تفاهم‌نامه به کفیل داده می‌شود.

اگر متهم در مواقعی که حضورش نزد قاضی ضروری است، برای مثال بازپرس او را برای تفهیم مفاد گزارش پلیس یا تحقیقات محلی یا نظریه کارشناس یا مواجهه حضوری  احضار کند باید به موقع حاضر شود. البته باید توجه داشت که ممکن است در جریان رسیدگی به پرونده، چه در دادسرا و چه در دادگاه، بارها متهم احضار شود و هر بار حضورش ضروری باشد، کفیل نمی‌تواند با استناد به اینکه متهم یک مرتبه نزد قاضی حاضر شده از خودش رفع مسئولیت کند. اگر کفیل در میانه راه از ادامه این تکلیف پشیمان شد، پرونده در هر مرحله‌ای که باشد، می‌تواند با معرفی و تحویل متهم از قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده درخواست رفع مسئولیت کند؛ در غیر این صورت کفالت تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که متهم از اتهام وارده تبرئه یا پرونده مختومه یا اینکه متهم محکوم و اجرای حکم محکومیت وی آغاز شود.

بنابراین موارد برائت کفیل به این شرح است:

• معرفی به موقع کفیل: در زمان و مکان خاصی که قرار بوده مکفول را معرفی کند.
• حضور به موقع مکفول: اگر مکفول شخصا حاضر شود کفیل نیز بری می‌شود.
• برائت ذمه مکفول: اگر ذمه مکفول که موجب کفالت شده است به نحوی بری ‌شود، کفیل نیز بری می‌شود.
• انصراف مکفول‌له از تعهد کفیل: ‌به هر دلیلی اگر مکفول‌له تعهد کفیل را نخواهد، کفیل بری می‌شود.
• انتقال حق مکفول‌له: اگر دین و طلب مکفول‌له به دیگری منتقل شود؛ مثلا کسی دین مدیون را ضمانت کند و در نتیجه دین منتقل شود، جایی برای کفالت باقی نمی‌ماند.
• فوت مکفول: کفیل متعهد به حاضر کردن مکفول است و اگرمکفول بمیرد دیگر امکانی برای اجرای تعهد باقی نمی‌ماند و چنانچه دین مکفول‌له بدون پرداخت بماند، کفیل مسئولیتی ندارد

زمان پرداخت وجه الکفاله

در صورت فرار متهم یا دسترسی نداشتن به او در مواردی که حضور متهم ضروری تشخیص داده شود، کفیل ملزم به پرداخت وجه‌الکفاله خواهد بود. با این توضیح که به کفیل اخطار می‌شود ظرف مدت ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تسلیم، به دستور رئیس حوزه‌ قضایی وجه‌الکفاله اخذ می‌شود. خواستن متهم از کفیل جز موردی که حضور او برای تحقیقات یا محاکمه یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است. در صورت صدور دستور اخذ وجه‌الکفاله، کفیل می‌تواند مثل متهم و وثیقه‌گذار در مهلت مقرر به دادگاه تجدید نظر شکایت کند که این مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ دستور رییس حوزه‌ قضایی است.

بنابراین،کفیل با کفالت از مکفول مسئولیت‌های سنگینی را قبول می‌کند که انجام ندادن آن ممکن است به ضبط وجه‌الکفاله منتهی شود. البته باید این را هم گفت که اگر متهم با عذر موجه نزد قاضی حاضر نشود برای مثال همسر متهم فوت کرده یا در توقیف بوده یا اینکه به واسطه حوادث قهری نتوانسته نزد قاضی حاضر شود، کفیل مسئولیتی ندارد .

وثیقه یا قراروثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است. به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد. معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.

مطابق ماده 734 قانون مدنی: کفالت عقدی است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له می گویند.
مطابق ماده 684 قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می گویند.
مطابق ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.

وکالت حق طلاق به زوجه

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، طلاق به دست مرد است اما مرد می تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد این وکالت در طلاق یا همان حق طلاق به دو صورت است:

یکی این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود.
دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد اگر زوج خارج از کشور باشد می تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و وکالت در طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد ولی همانطور که گفته شد زوج می تواند این وکالت در طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش یا دوستش واگذار کند.
آنچه که در وکالت در طلاق (حق طلاق) اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد. لذا در خصوص این پرسش که آیا با وکالت در طلاق امکان گرفتن مهریه وجود دارد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل دروکالت در طلاق دارد.
وکالت در طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شده باشد غیر قابل عزل از جانب مرد می باشد و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد می تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

نکات مربوط به فروش سرقفلی یک ملک

*اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر. در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری کرده اید یا حق کسب و پیشه‌ای که برای شما حاصل شده است را واگذار کنید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید.

-اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت. در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی (مستاجر) می‌تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید.
-در صورت وجود حق انتقال. در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه کند که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر؟
+ در صورت انقضاء مدت، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح کرده و سپس مبادرت به انتقال ملک کند. لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد در قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظر‌های موجود، انجام پیشنهاد اخیر شایسته‌تر خواهد بود.

انواع سند سرقفلی

/سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه‌های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره کرده اند یا اجاره نامه‌ای در بین نبوده و به طور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می‌کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می‌دهند.

/ سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آن‌ها رسمی است  حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می‌دهند.

انتقال سندسرقفلی و شرایط آن

*انتقال سر قفلی به این منظور است که فرد دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود.

* اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می‌شود که ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی.

* قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می‌کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه) به ورثه شخص منتقل می‌شود.

*  قضایی: وقتی از طرف مقام قضایی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می‌شود در این صورت انتقال قضایی خواهد بود.

+هنگامی که سند سرقفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می‌تواند سرقفلی ملک را منتقل کند مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد. به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی‌تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل کند.

مزایای یک قرارداد تخصصی و حرفه ای عبارتست از:

• پیشگیری از دعوا
• جلوگیری از باخت در دعوا
• جلوگیری از طولانی شدن رسیدگی به دعوا در دادگاه
• جلوگیری از اختلاف نظرهای رایج در محاکم
• جلوگیری از تحمیل هزینه های دادرسی سنگین
• جلوگیری از رسیدگی های طولانی و فراسایشی و اعصاب خوردکن در دادگاه ها
• جلوگیری از نفوذ در تصمیم گیری های قضایی احتمالی
• وجود ابزارهای قانونی برای الزام طرف قرارداد جهت اجرای تعهدات قراردادی
• کاهش قابل توجه ریسک های اقتصادی و افزایش یا کاهش قیمت ها
• تنظیم و حفظ روابط قراردادی به شکل مسالمت آمیز و بدون ابهام
• پیش بینی وقایع و ترتیب حل اختلافات به نحو قانونی با کمترین هزینه و کوتاه ترین مدت
• و بسیاری مزایا و منافع دیگر که بدون تنظیم قرارداد حرفه ای عرگز میسر نخواهد بود.

نکته ای مهم در خصوص انجام قرارداد بااشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی صرفا در چارچوب موضوع مندرج در اساسنامه خود می توانند اقدام به انجام معامله نمایند .

به طور مثال اگر موضوع فعالیت شرکتی حمل و نقل باشد، ان شرکت نمی تواند به خرید و فروش ورق استیل مبادرت نماید.

نتیجه مهم :

(کلیه معاملات استیل )ان شرکت به علت (خروج
موضوعی معامله از موارد مندرج در اساسنامه )و نتیجتا (عدم اهلیت شخص حقوقی) ، (باطل ) می باشد.