در دستور تخلیه تکلیف ودیعه چه می شود..؟

در دستور تخلیه، تکلیف ودیعه را قانون اینگونه مقرر داشته:
ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376: «در صورتی که موجر مبلغی به ‌عنوان ودیعه یا تضمین ‌یا قرض ‌الحسنه و یا سند تعهد آور مشابه آن از مستاجر دریافت کرده ‌باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست‌.
چنانچه ‌موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال ‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن‌، آب‌، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت ‌بدهی ‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان باتودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید، در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به ‌مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

جهیزیه چیست..؟

جهیزیه اموالی است که هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می دهند تا با خود به خانه ی شوهر ببرد، هر چند بر طبق ماده 1107 قانون مدنی ، تهیه وسایل زندگی جزء نفقه و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد ولیکن در عرف تأمین جهیزیه با زن می باشد.

تأمین جهیزیه و انتقال آن به منزل شوهر به معنای انصراف زن از مالکیت یا شریک ساختن مرد در آن نیست .

زن در هر حالتی مالک جهیزیه است و شوهر در حکم امین بوده و می‌تواند از منافع آن با اجازه زن استفاده کند و این هیچ حقی را برای شوهر ایجاد نمی‌کند چرا که زن می‌تواند در هر زمانی جهیزیه خود را مطالبه کرده و هر اقدام مالکانه ای را نسبت به اموال خویش انجام دهد، «به فروش رساند، هبه کند، تخریب یا مفقود نماید و...»، و یا استرداد جهیزیه را بخواهد.

مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت بە عین اموال مسوولیت ندارد.
بە طور مثال اگر جهیزیه زنی بر اثر افتادن در حین حمل و نقل یا نوسان برق صدمه دید یا این کە بر اثر مرور زمان مستهلک شد، زوج هیچ مسوولیتی در این خصوص ندارد و نیازی نیست غرامتی بە زوجه بدهد.
البته تأکید می گردد قانون تهیه اثاث خانه را بر عهده مرد گذاشته شده و زن اساسا وظیفه‌ ندارد، جهیزیه‌ با خود بە خانه همسرش ببرد و بە عنوان اثاث خانه در اختیار مرد قرار دهد.

وقتی زن جهیزیه خود را مطالبه کند و بر اساس اقرار مرد، شهادت شهود یا فهرست سیاهه و دیگر دلایل محکمه پسند ثابت شود کە زن مقدار و اقلام مشخصی از اثاث البیت را بە عنوان جهیزیه بە خانه مرد آورده و تحویل مرد داده، هر زمان اراده کند می‌تواند از زوج این وسایل را پس بگیرد و زوج حق مخالفت ندارد و مکلف است عین این وسایل را متناسب با شان زوجه بە عنوان نفقه برای او فراهم کند.
این موضوع هم بستگی بە هیچ چیز ندارد و زن حتی در زمانی کە خوش و خرم با همسرش زندگی می کند هم می تواند از همسرش جهیزیه خود را مطالبه کند.

اگر برابر حکم دادگاه، شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر، محکوم شود علاوه بر مجازات مقرر درخصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه برگرداند و برای این امر نیازی به ارائه دادخواست حقوقی نیست.
نکته 1- اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند
نکته 2- به طور کلی اگر زن بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در به دادگاه محل اقامت خود و یا زوج تقدیم کند.

برای اجرای حکم چند روز فرصت دارم..؟

مطابق ‌ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی، همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌ علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌ محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌ علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌ خواهد شد.

عقد رهن چیست..؟

به صورت کلی رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به طلبکارمی دهد.

شرایطی جهت صحت عقد رهن نیاز است بدین شرح:
نکته 1- قبض شرط صحت  , تحقق و وقوع عقد رهن است چرا که از جمله عقود عینی است.
نکته 2- رهن کلی  فی الذمه باطل است.
نکته 3- همانگونه که مورد اشاره واقع شد،  رهن عقدی است عینی یعنی قبض در آن شرط صحت است است ولی فقط خود قبض  نه استمرار قبض.
نکته 4- اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است «به نظر مشهور شرط باطل است»
نکته 5- تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جایز است.
نکته 6- رهن برای اجیر خاص باطل و برای اجیر عام صحیح است.
نکته 7- هرگاه عین مرهونه  بواسطه عمل کسی تلف شود متلف باید بدل را بدهد و بدل  مزبور خود به خود رهن خواهد بود.
نکته 8- حق مرتهن نسبت به ملک مرهون حق عینی تبعی غیر منقول است.
نکته 9- رهن عقد عینی تبعی است یعنی باید دینی وجود داشته باشد که مالی به رهن داده شود.
نکته 10- عقد رهن با فوت راهن و مرتهن منفسخ نمی شود و ید مرتهن نسبت به مال مرهونه اصولاً امانی است رهن مستعار آن است که مدیون مال شخص ثالثی را با اذن او به رهن بگذارد.
نکته 11- عقد رهن برای« راهن» لازم و برای «مرتهن» جایز است.

در صورتی که زندانی از مرخصی باز نگردد حد اکثر زمان ضبط وثیقه چقدر است ؟

از تاریخی که به وثیقه گذار جهت معرفی زندانی ابلاغ می شود یک ماه وثیقه گذار مهلت دارد زندانی را به زندان معرفی نماید پس از گذشت یک ماه و عدم معرفی وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.

چه اشخاصی نمیتوانند به عنوان قیم انتخاب شوند؟

افرادی که خود قیم دارند و یا تحت ولایت شخص دیگری هستند.

اشخاصی که صلاحیت ندارند یعنی جرمی مرتکب شده باشد که برای جرم مجازاتی انتخاب کرده باشند وشخص مجرم شناخته شده باشد صلاحیت قیم شدن را ندارد.افرادی که ورشکسته اعلام شده اند و هنوز عمل ورشکتگی را تصفیه نکرده اند.افرادی که فساد اخلاقی دارند.زمانی که خویشاوندان شخص محجور به عنوان قیم صلاحیت داشته باشند بر دیگر افراد مقدم خواهند بود

سازش در دعوا حقوقی و استرداد دعوا

  سازش و استرداد دعوا دو مفهوم جداگانه در دعاوی حقوقی هستند. لذا بی جهت نیست اگر گفته شود مهمترین وجه تشابه آنها صرفاٌدر این است که هر دو به نوعی به کاهش دعاوی کمک می کنند. با این تفاوت که در استرداد دعوا ممکن است هنوز اختلاف کاملا مرتفع نشده باشد و خواهان صرفا دعوا خود را با در نظر گرفتن پاره ای مصالح مسترد نموده یا به این نتیجه رسیده که از ابتدا ذینفع نبوده حال آنکه در سازش همانطور که از نامش پیداست و در ماده 185 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده با تراضی محقق می شود که ممکن است این تراضی با وضع تعهداتی نسبت به یکدیگر همراه باشد. به نظر می رسد به استثنا موضوعاتی نظیر مسائل ثبتی که به لحاظ پیچیدگی های خاص حقوقی و یا الزامات قانونی چاره ای جز طرح دعوا نیست، در موارد دیگر هر چه طرفین دعوا از فرهنگ والا تری برخوردار باشند در اختلافات خود از این دو نهاد مترقی بیشتر بهره خواهند برد. چرا که سازش در درجه اول نشان دهنده آن است که طرفین از حقوق و ایضا تکالیف خودشان مطلع هستند و بهتر از هر کس دیگری می دانند حق با کیست و نیز بیانگر وجود درجه ای از بلوغ اجتماعی است که در آن سازش متبلور می شود. استرداد نیز دست کم نشان دهنده روحیه قابل ستایش گذشت است.

  استرداد دعوا این امکان را می دهد که خواهان از ادامه مسیر  دادخواست تقدیمی و دعوا مطروحه منصرف شود.  البته این انصراف دارای ضوابطی خاص از جمله توجه به آثار مربوط به اعمال این حق در مراحل مختلف است، مهمترین منبع قانونی بحث استرداد دعوا و دادخواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی است که به موجب آن اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. به موجب بند الف دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید همچنین به موجب بند ب اگر خواهان مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .و در حالت پس از ختم مذاکرات استرداد دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه طبق بند ج قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

　 بر خلاف تصور عده ای، الزاما ضرورت ندارد خواهان با شروع دعوا آن را تا پایان و تا صدور رای پیگیری کند و به اصطلاح هر طور شده حرفش را بر کرسی بنشاند، بلکه هر گاه خواسته‌هایش را تا حدودی تأمین شده دید یا به نتایج جدیدی رسید که اگر در ابتدا توجه می کرد، اقدام به طرح دعوا نمی نمود. بهتر است با استرداد دعوا یا دادخواست هزینه‌های ادامه رسیدگی را به دادگاه و خود تحمیل نکند. استرداد قبل از اولین جلسه دادرسی و مادامی که دادرسی تمام نشده یعنی بند الف و ب ماده 107 ق.آ.د.م. این مزیت را دارد که خواهان می تواند در آینده نیز همان دعوی را طرح کند (1) این از آن روست که مقصود از استرداد بیشتر مسکوت گذاشتن دعوا است لذا در چنین مواقعی استرداد به مجرد آنکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر می گرداند(2) اما چنانچه دعوی تا مرحله ای پیش رفته باشد که خواهان با استرداد دعوی امکان طرح مجدد همان دعوا را از دست بدهد یعنی بند ج ماده فوق الذکر قطعا ترجیح می دهد آن را ادامه دهد که این در کاهش تعداد استرداد دعوی و در نتیجه افزایش حجم پرونده های مطرح در دادگاه بی تاثیر نیست. ضمن اینکه استرداد دعوی در این مرحله همراه با دو شرط است که خواهان تحت یکی از این دو شرط می تواند دعوا خود را استرداد کند "رضایت خوانده" و "صرفنظر کردن از دعوا به طور کلی" اینکه در این مرحله خواهان تنها با وجود یکی از دو شرط فوق می تواند دعوا خود را استرداد کند از آن روست که خواهانی که با سماجت دعوا را به پایان رسانیده و وقت خود، خوانده و به ویژه محکمه را به اندازه کافی گرفته اینک که شرایط را به ضرر خود می بیند، می خواهد دعوا را استرداد کند، لذا شرایط همچون مراحل قبل از ختم مذاکرات  نیست.

سازش در دعاوی حقوقی در هر مرحله ممکن است و تراضی به سازش از دو حالت خارج نیست. یا سازش صورت می پذیرد که در این صورت مفاد آن بین طزفین لازم الاجرا است و یا سازش صورت نمی گیرد که در این صورت حتی اگر تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست.

  دعوای حقوقی بیانگر وجود یک اختلاف یا عقیده بر وجود اختلاف است که یکی از طرفین را به سمت دادخواهی سوق داده است و به عنوان یک التهاب فی مابین دو طرف تا حل و فصل موضوع استمرار خواهد داشت. بهره گیری از روحیه گذشت و خرد طرفین در جهت رفع التهاب فی مابین از طریق سازش اقدامی شایسته در جهت کاهش دعاوی حقوقی می باشد. از این حیث از سازش میتوان به عنوان ابزار (کمک های اولیه) برای رفع اختلافات حقوقی یاد کرد که بهداشت حقوقی را در جامعه می گستراند.

 

 

1-شمس،عبدالله؛آیین دادرسی مدنی،تهران،دراک،1385،پنجم،ج3،ص76

2-متین دفتری،احمد؛آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران،مجد،دوم،1381،ص340

انواع توقیف دادرسی

توقیف در لغت به معنای «از حرکت باز داشتن» آمده و توقیف دادرسی نیز به معنای از حرکت بازداشتن دعوای مورد اقامه در دادگاه است؛ چرا که ممکن است، دادرسی پس از شروع، در پی رخدادی، از حرکت بازداشته شود.

ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در زمینه توقیف دادرسی بیان داشته است: «هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت کند یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده است، زایل شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی‌نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد؛ مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .»

در چه مواردی توقیف دادرسی انجام میشود

موارد توقیف دادرسی را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد:

الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان بوده و در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف این قانون پیش بینی شده است.

توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان

۱- با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی‌شود بلکه زایل می‌شود؛ مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر و زوال سمت یکی از خواهان‌ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می‌شود.
بالعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر و زوال سمت هر یک از خواهان‌ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آنها می‌شود.
۳- سمت‌های مورد نظر در ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین این ماده، در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.
در این زمینه ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید، «در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی‌شود اما دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می‌دهد.»

۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود.

این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید؛ زیرا قابل شکایت نیست و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نخواهد بود. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم‌مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد.  در غیر این صورت دادرسی توقیف نشده بلکه زایل می‌شود. مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌شود که دادرسی شروع شده و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می‌شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد، دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.

سایر موارد توقیف دادرسی

از جمله سایر موارد توقیف دادرسی می‌توان به قرار اناطه، اعتراض ثالث و اعاده دادرسی اشاره کرد.
۱- قرار اناطه
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کرده و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم کند، در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی کند.»

۲- اعتراض ثالث

بر اساس ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، «در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود، موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد؛ در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد، ۲۰ روز به اعتراض‌کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم کند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»

۳- اعاده دادرسی

طبق ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌کند، مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال کند و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌شود، موثر در دعوا است، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.»

۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار

در این زمینه، قانونگذار در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی بوده و اگر دادگاه، اجرای قرار مذکور را لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای کند، دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف اما مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر

بر اساس قسمتی از ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود.»

۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین

طبق ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی، «دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی کرده و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین کند و تا وقتی تامین داده نشده است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین نداده باشد، در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

۷- توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری

همچنین قانونگذار در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی عنوان می‌کند: «هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد. در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و هرگاه رای از موارد مذکور در ماده قبل باشد، حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.»
منبع حمایت

اماره تصرف چیست..؟

اماره به معنی واقعه ای است که از وقوع آن بتوان امری دیگر را نتیجه گرفت و آن را اثبات کرد. قانون گذار در ماده 35 قانون مدنی  مقرر داشته: « تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر خلاف آن اثبات گردد.»


شرائط لازم برای اعمال اماره تصرف
برای اعمال اماره تصرف باید شرائط ذیل موجود باشند:
1- باید اقداماتی که عرفاً مصداق تصرف تلقی گردد، توسط شخص صورت گیرد اعم از اینکه این تصرف، یک تصرف مادی مانند سکونت و رنگ آمیزی و تخریب و در دست داشتن و حمل آن مال باشد یا آنکه یک تصرف حقوقی مانند عرضه برای فروش و اجاره دادن و ... باشد.
2- منظور از تصرف به عنوان مالکیت این است که متصرف باید به نحوی عمل کند که تصرف وی نشان دهندة قصد و نیت مالکانه او باشد برای مثال زمانی که شخصی بر روی صندلی پارکی نشسته است و درنتیجه صندلی پارک را در تصرف خود گرفته است، چنین تصرفی نمی تواند اماره و اثبات کننده مالکیت باشد چراکه چنین تصرفی به عنوان مالکیت صورت نمیگیرد.
3- تصرف باید مشروع باشد البته هر تصرفی مشروع فرض می گردد مگر آنکه ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده به عبارت دیگر بار اثبات مشروع بودن تصرف برعهدة متصرف نیست، بلکه بار اثبات نامشروع بودن تصرفات متصرف برعهدة طرفی است که ادعای مالکیت خود را دارد.

وجود یا عدم وجود امضاء مشاور املاک چه تأثیری دارد..؟

به صورت کلی مشاورین املاک هیچ گونه تعهدی در عقد بر ضمه ندارند مگر اینکه صراحتاً در قرارداد ذکر شود ولیکن نداشتن مهر یا امضای مشاور املاک یا حتی تنظیم معامله در کاغذی غیر از فرم چاپی مشاور املاک دلیل بر بی اعتباری معامله نیست.

موانع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست..؟

برخی از موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدین شرح است:

1- خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رأی نخواهد داد، در این حالت بایستی فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه شود.

2- در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند چرا که در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌ پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

3- در صورت نو ساز بودن ملک، وجود پایان کار ساختمان.

4- عدم وجود بدهی به نهادها و ارگان هایی همچون اداره مالیات و دارایی و شهرداری و....

تفویض وکالت بلاعزل مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

چنانچه شخصی به دیگری وکالت بلاعزل برای فروش مالی بدهد، اما خودش آن مال را به فروش برساند، این معامله صحیح است؟

نظریه مشورتى شماره ۹۲۶۱/۷ مورخ۹/۱۲/۱۳۸۵

با عنایت به ماده ۶۸۳ قانون مدنی، موکل می‌تواند عملی را که موردوکالت است خود انجام دهد زیرا وکالت دادن نمایندگی در انجام امری به دیگری است و به معنی سلب حق و اختیار انجام آن امر به وسیله موکل نیست. بلاعزل بودن وکیل نیز مانع از آن نیست که موکل شخصاً مورد وکالت را انجام دهد.

---

وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.

برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند. حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.

---

تفویض وکالت بلاعزل

طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. بیان شده است. ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد.

پرداخت عوارض، دارایی و مالیات مغازه، بر عهده کیست..؟

به صورت عرفی پرداخت مالیات ملک مغازه و دارای و.. بر عهده مالک و پرداخت مالیات فعالیت و مشاغل بر عهده مستاجر می باشد هر چند در قانون در این خصوص نصی وجود ندارد، لذا مؤجر و مستأجر می توانند در قرارداد توافق کنند، که پرداخت دارایی و مالیات بر اجاره و...  بر عهده مؤجر و پرداخت مالیات بر درآمد بر عهده  مستأجر باشد و یا هر توافق دیگر...

مالیات بر ارث چیست..؟

مالیاتی که به ماترک متوفی تعلق میگیرد را مالیات بر ارث گویند.

وراث برای تقسیم ماترک و انتقال اموال متوفی، باید گواهی واریز مالیات بر ارث را از مراجع صالح دریافت نمایند، گواهی واریز مالیات بر ارث، بعد تشکیل پرونده مالیاتی، ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات، توسط اداره ی امور مالیاتی محل سکونت فرد فوت شده صادرمی گردد.

در چه صورت می توان تخلیه فوری گرفت..؟

برای تخلیه فوری ملک به شرایط ذیل توجه فرمایید:
در قرار داد اجاره غیر رسمی «یعنی در دفتر خانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد» حال این قرارداد توسط مؤجر و مستأجر روی یک برگ کاغذ تنظیم شده باشد یا توسط دفاتر آژانس املاک «بنگاه های املاک» تنظیم شده باشد، در این صورت فرقی نمی کند، اما حتماً باید در انتها ی آن علاوه بر مؤجر و مستأجر می بایست دو نفر شاهد، قرارداد را امضا کنند و پس از مدت اجاره منقضی شدن عقد اجاره و عدم تخلیه اقدام به در یافت دستور تخلیه «تخلیه فوری» نمود.

 

مهمترین موارد در حضانت چیست..؟

در خصوص حضانت موارد ذیل شایسته و درخور توجه است:

1- در صورت فوت پدر، حضانت طفل با مادر زندہ است هر چند این طفل جد پدری یا قیم داشته باشد، مگر در صورت عدم صلاحیت مادر.

2- فرزند دختر تا 9 سال قمری و فرزند پسرتا 15 سال قمری تحت حضانت والدین خود هستند.

3- فرزند دختر پس از اتمام سن 9 سالگی و فرزند پسر پس از اتمام سن 15 سالگی در تعیین محل زندگی خود «نزد پدر یا مادر» مختار می‌‌باشند.

4- پدر یا مادری که حضانت طفل به آنها دادہ شدہ حق ندارند طفل را به محلی غیر از محل اقامت طرفین یا خارج از کشور ببرد و یا بفرستد، مگر با کسب اجازہ از طرف مقابل « پدر یا مادر» و یا در صورت مصلحت با کسب اذن از دادگاہ.

5- اگر در صورت انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل در حضانت او است سلامت روانی و جسمی طفل در خطر قرار گیرد، دادگاہ برای حضانت طفل با رعایت مصلحت و غبطه وی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

در چه صورت زن می تواند مسکن جدا داشته باشد..؟

مطابق مواد 1114 و 1115 قانون مدنی زن نمی‌ تواند مسکن مستقلی برای زندگی جدا از شوهرش اختیار کند مگر اینکه زندگی در یک منزل برای زن خطر جانی، مالی و یا شرافتی وجود داشته باشد که در این صورت زن می‌ تواند مسکن جداگانه‌ ای برای خودش انتخاب کند و اگر به این علت زن مسکن جداگانه‌ ای اختیار کرده باشد باز هم نفقه او بر عهده شوهر است.
طبق ماده 1107 قانون مدنی مسکن جزیی از نفقه زوجه می باشد و زوج مکلف است که مسکن مناسبی برای خانواده خود تهیه کند.

نکته- زوجه نمی تواند به صورت خودمختار اقدام به تهیه مسکن جداگانه اقدام نماید و می بایست از دادگاه صالح تقاضا نماید و در صورت تأیید مسکن علیحده انتخاب نماید.

تفاوت ادعای جعل با انکار و تردید چیست..؟

تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید بدین شرح است:

1- از لحاظ نوع سند: ادعای جعل می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسنادی که اعتبار رسمی دارند، مسموع نخواهد بود.
2- تکلیف اثباتی: اثبات انکار و تردید از سوی اظهارکننده لازم نیست و وی را با تکلیف مواجه نمی سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.
3- ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان مقرر اقامه شود، اما در انکار و تردید به صرف اظهار، انکار یا تردید نسبت به سند کفایت می کند و ارائه ‌دهنده باید اصالت آن را اثبات کند.
4- ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونی: در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در‌ همان جلسه به دادگاه ارائه شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست.

مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود که چنانچه به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین کرد.

آیا شهادت اقوام صحیح است..؟

در فقه مبین اسلام که عمدتاً خاستگاه مباحث مربوط به ادله اثبات دعوا در قوانین به شمار می رود در بحث صحت و اعتبار شهادت اقربای نسببی و سببی هیچ گونه اختلاف و ادعایی نیست و تنها محل منازعه فی ما بین فقها در موضوع خاص شهادت پسر و پدر متمرکز است که آن هم برابر نظر اکثر فقهای متأخر مورد پذیرش قرار  گرفته است وانگهی برابر قانون، تشخیص ارزش شهادت گواهان حسب ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی با دادگاه استماع کننده شهادت می باشد و همچنین تبصره ماده 322 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر نموده رابطه خادم و مخدومی و قرابت سببی یا نسبی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست.

آیا خرید به صورت وکالت اعتبار دارد..؟

در خرید به صورت تنظیم وکالت رسمی در دفاتر اسناد رسمی شکی بر وجود اعتبار نیست ولیکن خطراتی در خرید وکالتی ملک یا اتومبیل وجود دارد و نبایستی، حتی الامکان، اقدام به خرید وکالتی نمود چرا که مطابق  قانون مدنی در صورت فوت هر کدام از طرفین، وکالت، باطل و بی اعتبارمی شود و همچنین امکان عزل وکیل ،ازسوى موکل وجود دارد و در صورت عزل یا فوت هر یک از طرفین، اثبات معامله کار بسیار بسیار دشواری می تواند باشد.