در واقع مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود.
بخش حقوق تبیان
مال مشاع مالی است که در آن حالت اشاعه وجود داشته باشد یعنی از حیث قانونی سهم شرکاء معلوم و معین است اما از حیث جغرافیا خیر و ایشان در ذره ذره مال با یکدیگر شریکند این تعریف دارای اثار حقوقی زیادی خواهد بود به طور مثال بحث شفعه که از نظر فقه امامیه اگر دو نفر مالک یک مال چون زمین باشند و احدی از آنها سهم خود را به بیع (نه عقدی دیگر) واگذار نماید دیگری میتواند آن را با پرداخت ثمن بخرد و نسبت به منتقلٌ‌الیه قهراً ارجح است و ... از این اصطلاح نه تنها درباره زمین‌های شخصی بلکه در باره کشورها نیز استفاده میکنند و در این حالت بیان کننده این موضوع است که جای جای یک کشور اعم از آب و خاک و هوا به همه افراد آن کشور در همه نسلها (همه افراد ملت) تعلق دارد.
منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.
منظور از اشاعه در اینجا اشاعه مدنی است. یعنی همان چیزی که در ماده 571 ق.م آمده است: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد درشی واحد به نحو اشاعه.
منظور ازعبارت به نحو اشاعه حالتی است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شی واحد مشخص نباشد، بطوری که هر جزئی از اجزای شی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک ایشان باشد و جز به جز مال مشاع به مالکین مشاع تعلق دارد و به این اعتبار دو فرض می توان تصور کرد.تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.و ما این مطالب رادر 2 بند بررسی می کنیم:
بند1: مالک مال مشاع نمی تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت نیست.
بند2: مالک مال مشاع می تواند مرتکب باشد. مال مشاع قابل سرقت است.
عدم مرتکب بودن مالک مال مشاع:
عده ای می گویند که مالک غیر داریم به عنوان مالک و همینطور یک مالک. اگر بخواهیم شرط تحقق جرم وجود داشته باشد، باید مال متعلق به غیر باشد. حال آنکه وقتی خود شخص مالک است، مال متعلق به غیر وجود ندارد. این جواب برای حق مالکیت مرتکب بر مال موضوع جرم ارزش قائل است و مبنا حق فرد است، چرا که در حقوق اسلامی بسیار محترم بوده است.
_ مال مشاع قابل سرقت نیست. استدلالات این نظر چون شرط تعلق مال به غیر محقق نشده است و مال متعلق به خود سارق نیز است. شرط تحقق جرم سرقت این است که٬ مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . از این رو اگر مال موضوع جرم٬ متعلق به غیر نباشد; رکن مادی جرم سرقت تحقق پیدا نمی کند .
تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع به منزله تصرف در مال خودش محسوب می شود.چنین تصرفی در حکم تصرف در مال دیگری است. در فرض اخیر هر گونه تصرفی که در آن شود، غیرقانونی است و مشمول عنوان مجرمانه مناسب با آن اقدام خواهد شد.
_ دراینجا شک داریم که آیا فرد سارق است یا نه. اصل را بر برائت می گذاریم و او را سارق نمی دانیم، چون خودش مالک در مال مشاع است.
_ عنصر روانی در اینجا متزلزل است. وقتیکه قصد اعمال مالکیت بر مال خود را داریم، هرچند مال مشاع در ان وقت سونیت نسبت به شریک متزلزل است. پس از نظر این دسته سرقت در مال مشاع از ناحیه احد شرکا ممکن نیست.
علی رغم آنکه شعب دیوان عالی کشور در دو رای نسبتا قدیمی رویه ای متعارض را مورد حکم قرار داده اند شعبه ششم در رای شماره 122 -25/7/1321 گفته است: مداخله احد شرکا در مال مشترک سرقت نیست. و شعبه پنجم نیز در رای شماره 205- 31/1/21 بر همان معنا تاکید کرده است. عدم مجرمانه بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا نیز در ارای دیوان کشور مسبوق به سابقه است، از جمله به موجب رای شماره 2823- 30/7/19شعبه 5 ماده 257 ق.م.ع.
مرتکب بودن مالک مال مشاع:
عده ای می گویند در هر مال مشاعی درست است که مالکیت مرتکب را داریم، اما غیر نیز مالک است و می گوییم، مال متعلق به غیر است. مبنا در اینجا نظم عمومی و قاعده لاضرر است. سرقت در مال مشاع اتفاق می افتد. استدلالات این دسته:
1- وقتی که مال متعلق به خود سارق است، پس شرط تحقق مال به غیر محقق شده است، چون شریک سارق در جزجز مال مالکیت دارد.
2- نظم عمومی ایجاب می کند که این رفتار را جرم بدانیم، چون حق شخصی باید گرفته شود .
3 - قانون مدنی شرط جواز تصرف شریک را در مال مشاع اذن سایر شرکا می داند.
پس این نظر هماهنگ است با نظری که می گویند سرقت مال مشاع سرقت است. در رای وحدت رویه شماره 10-21/7/55 هیات عمومی دیوان عالی کشور تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را جرم دانست و اعلام کرد به طوری که از اطلاق و عموم ماده 262ق.م.ع مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و جلب منافع غیر مجاز با سو نیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است. هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به صورت اشتراک و اشاعه باشد.
این جهت گیری در حمایت از حق مالکیت شرکا در اموال مشاعی ابعاد دیگری نیز داشته است، از جمله در رای اصراری شماره 32-30/9/69 شعب حقوقی هیئت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: بر طبق ماده 581 قانون مدنی تصرف هر یک از شرکا در ملک مشترک بدون اجازه سایر شرکا جایز نیست و فضولی محسوب است و بر این اساس اقدام تجدید نظر خوانده به احداث بنا در ملک مشترک ولو اینکه با اجازه یکی از شرکا باشد، چون مورد قبول و تایید سایر شرکا واقع نگردیده فاقد مجوز قانونی است .
از روح رای مذکور که مبتنی بر بحث اشاعه مدنی است، فهمیده می شود که تصرف در مال مشاع نه تنها از نظر مدنی جایز نیست که از نظر جزایی هم دارای ضمانت اجرا است که اگر این تصرف به صورت ربودن باشد می تواند مشمول عنوان سرقت گردد. نظر به اینکه رویه قضایی در رای وحدت رویه راجع به جرم تخریب که موخر بر آرای شعب دیوان کشور در مورد سرقت است. نظریه اول یعنی جرم بودن تخریب مال مشاع توسط احد از شرکا را پذیرفته است، می توان از باب وحدت ملاک و نه قیاس استدلال مذکور را در باب سرقت نیز جاری دانست و معتقد بود که ربودن مال مشاع توسط احد از شرکا نیز سرقت است.
منابع: گروه وکلای ایران
وکالت آنلاین
ویکی پدیا
