اجازه پدر به ازدواج دختر…

در این دوره و زمانه نمی‌توان انکار کرد که پدر به عنوان پشتوانه بسیار خوبی برای فرزند و به ویژه دختر خانم‌ها محسوب می‌شود. نظارت پدر هم ناشی از همین پشتوانه بودن اوست. یکی از جلوه های این قضیه اجازه پدر در مورد ازدواج دخترخانم است. در ابتدای آشنایی بین دختر خانم‌ها و آقا پسرها نمی‌توان این مساله را نادیده گرفت که دختر تحت تاثیر احساسات و عواطف خود قرار می‌گیرد و ممکن است تصمیم شایسته و معقولی در زمینه انتخاب همسر آینده و مرد زندگی خویش نگیرد. درحالیکه پدر می‌تواند مردان دیگر مثل خودش را بهتر بشناسد و در انتخاب دخترش تاثیر مثبتی داشته باشد.
بنابراین با توجه به تجربیات کمتر دختران و قوی بودن احساسات در وجود آن‌ها، ممکن است ایشان بیشتر از آقا پسرها در امر ازدواج در معرض فریب قرار گیرند و دستخوش هوسبازی مردان ناپاک شوند یا بدون اندیشه و بررسی کافی ازدواجی برخلاف مصلحت انجام دهند. قانون‌گذار برای حمایت از آنان، خانواده‌ها و حفظ سنت‌ها برخاسته و در قالب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اجازه پدر و جد پدری را برای ازدواج دختری که قبلا ازدواج نکرده و باکره است را لازم دانسته است. طبق این ماده: نکاح دختره باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر و جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص، به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید.

اکنون در قالب چند نکته به توضیح این موضوع می‌پردازیم:
۱. شرط اجازه پدر یا جد پدری در ازدواج دختر فقط مختص به پدر و جد پدری یا همان ولی قهری است. بنابراین موافقت یکی از آنان برای ازدواج کافی است. ضمنا این شرط شامل هیچ فرد دیگری از جمله مادر، جد مادری، قیم، وصی و… نمی‌شود. بنابراین اگر پدر و جد پدری هر دو فوت کرده باشند یا حتی در صورتی که هر دو غایب باشند به نحوی که کسب اجازه از آن‌ها امکان نداشته یا موجب مشقت شدید باشد، دختر می‌تواند بدون اجازه آن‌ها ازدواج کند (ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی).
۲. اگر پدر یا جد پدری بدون علت موجه و بدون مبنای معقول و موجه از دادن اجازه ممانعت کند، دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید و با معرفی کامل آقا پسری که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط عقد و مهریه‌‌ی مقرر و پس از کسب اجازه از دادگاه، به دفتر ازدواج مراجعه کرده و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. بنابراین هرگاه پدر یا جد پدری برای مثال به علت تنفر از مرد مورد دلخواه دختر یا به علت نداشتن خانه یا اتومبیل یا مدرک دکتری و… با ازدواج دختر مخالفت کند، موجه نمی‌باشد اما اگر دلیل مخالفت او بیکاری، فساد، بی‌بند و باری، اعتیاد و … باشد دلیل او موجه محسوب می‌شود.
۳. منظور از باکره در قانون چیست؟ باکره به دختری گفته می‌شود که بکارت او از طریق رابطه از بین نرفته باشد. بنابراین اگر دختر باکره یک بار ازدواج کرده باشد و قبل از نزدیکی جدا شده یا همسرش فوت کرده باشد، برای ازدواج دوم به اجازه پدر یا جد پدری نیاز دارد و همچنین اگر زوال بکارت به علتی مانند ورزش، عمل جراحی و … باشد، دختر همچنان در حکم باکره است و برای ازدواج به اجازه پدر و جدپدری نیاز دارد.
این نکته نیز وجود دارد که اگر زوال بکارت دختر چه از راه مشروع باشد چه نامشروع، او دیگر باکره محسوب نمی‌شود و نیاز به اذن ولی در ازدواج او ساقط می‌شود.
۴. اگر ازدواج بدون اجازه ولی صورت گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر ازدواج بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت گیرد، ولی دختر می‌تواند به دادگاه مراجعه کرده و ابطال آن را بخواهد؛ زیرا این ازدواج از نظر قانون غیرنافذ است. دادگاه نیز با بررسی پرونده و دلایل موجود حکم به ابطال یا عدم ابطال عقدنامه را صادر می‌کند.
طرح حذف اذن پدر برای ازدواج دختران
طرحی اخیرا مطرح شده است در مجلس که با افزودن یک تبصره به مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی با تعیین شروطی دختران را از نیاز به اجازه پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌کند. این شروط عبارتند از: داشتن ۲۸ سال سن، مدرک کارشناسی ارشد، پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی و نیز احراز رشد از سوی مرجع قضایی.
به گفته یکی از نمایندگان مجلس : این طرح درصدد پاسخ به نیازهای دخترانی است که دارای شرایط مذکور باشند. دلیل تعیین سه شرط مذکور هم این بود که دختران ۲۸ سال و بالاتر دیگر از روی احساس تصمیم نمی‌گیرند. علاوه بر آن، تعصبات و شرایط خاص در برخی نواحی کشور موجب مشکلات عدیده‌ای برای دختران شده است. اگر این کار انجام نشود خانواده‌هایی که شرایط خاص و سختی را پیش پای دختران‌شان قرار می‌دهند هیچ وقت شاهد ازدواج دختران‌شان نخواهند بود. این طرح درصدد تسهیل شرایط سخت به ویژه در برخی نواحی کشور است.
در ادامه باید افزود که این پیشنهاد فعلا در قالب طرح می‌باشد و برای نهایی شدن نیاز به طی مراحل قانونی از جمله تصویب در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارد. بنابراین در شرایط کنونی مواد مذکور هنوز معتبر و قابل اعمال هستند و برای ازدواج دختر باکره به اجازه پدر و یا جد پدری نیاز است.

در مورد نفقه فرزندان بیشتر بدانیم

ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی نفقه‌ی موارد اقارب را نام برده است که شامل مسکن، لباس، غذا و اثاث‌البیت به میزان رفع حاجت با در نظر گرفتن توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه می‌باشد.
مواردی که قانون مدنی برای نفقه فرزندان ذکر کرده است محدود به همین موارد است و باتوجه به عبارت به میزان رفع حاجت، مدنظر قانون‌گذار با توجه به توانایی انفاق‌کننده، یک نگاه محدود و حداقلی است.دیگر هزینه‌های عرفی مانند تحصیل و درمان و … را می‌توان بر اساس مسئولیت نگهداری و تربیت که برعهده‌ی والدین است، متوجه خود والدین دانست. در مورد نفقه ی اولاد موارد ذیل قابل بررسی است:
· نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی کیست؟
بر اساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر اوست. در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او نسبت به پرداخت نفقه ،برعهده‌ی پدربزرگِ پدری وهرچه بالاتر رود خواهد بود. در صورت نبود یا عدم قدرت اجدادِ پدری، پرداخت نفقه بر عهده‌ی مادر است.اگر مادر نیز در قید حیات نباشد یا قدرت مالی نداشته باشد بر عهده ی پدربزرگ‌ها و مادر بزرگ‌های مادری و مادر بزرگ های پدری ست.اگر چند نفر از اجداد و جدات مذکور در یک سطح از قرابت باشند، مسئولیت پرداخت نفقه به طور مساوی بین آن ها تقسیم می‌شود.
برای مثال اگر یک فرزند پدر، پدربزرگِ پدری و مادر نداشته باشد یا این اشخاص قدرت مالی جهت پرداخت نفقه نداشته باشند و پدربزرگ مادری و مادر بزرگ پدری در قید حیات باشند و قدرت مالی داشته باشند، نفقه ی این فرزند بین این دو شخص بطور مساوی تقسیم می‌شود.
· میزان نفقه چه قدر است و چگونه تعیین می‌شود؟
مخاطبان عزیز سایت مهداد ابتدا باید عرض کنیم که ذکر این نکته ضروری است که مقصود از تامین نفقه، الزاما پرداخت نقدی نیست، بلکه تامین مواردی است که در قانون به عنوان نفقه اقارب و منجمله فرزند قید شده است.پرداخت ریالی نفقه وقتی موضوعیت می­ یابد که مستحق نفقه و منفق(تامین کننده نفقه)در موضوع تامین نفقه به اختلاف خورده­اند و دادگاه جهت رفع اختلاف میزان نقدی موارد نفقه را تعیین خواهد کرد. در تعیین میزان نفقه­ی فرزندان معیار، عرفِ مخارج زندگی و توانایی مالی مسئول پرداخت نفقه لحاظ می‌شود. دادگاه‌های خانواده معمولا با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته نفقه توانایی مالی انفاق‌دهنده و مخارج متعارف فرزند مانند هزینه‌­های مربوط به تامین مسکن و پوشاک و غذا را متناسب با محیطی که در حال پرورش است (مانند شهر،روستا و…) مورد سنجش قرار می‌دهد به همین جهت نفقه‌ی افراد یک میزانِ ثابتی نیست.
یک مساله‌ای که قابل بررسی در این موضوع است این است که آیا جهیزیه­ ی دختر دم خت برعهده ­ی پدر او به عنوان نفقه است یا خیر. بر اساس دین اسلام و قانون، در اول هر ازدواج فراهم نمودن شرایط برای شروع زندگی مانند خانه و لوازم لازم، برعهده ­ی مرد است. البته در عرف برای تقسیم فشارهای مالی تهیه­ ی وسایل خانه رسمی تحت عنوان جهیزیه بر عهده ی خانواده ­ی دختر است که شرعا و قانونا تهیه­ ی این وسایل برای شروع زندگی بر عهده مرد است و مرد مسئول کلی خانواده محسوب می­ شود و هرچند که کمک خانواده­ی دختر کاری شایسته است. لذا به نظر می­رسد جهیزیه ­ی دختر به عنوان نفقه برای خانواده­ی او محسوب نمی­‌شود.

· نفقه اولاد در چه بازه زمانی باید پرداخت شود؟
بر اساس ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی،کسی مستحق دریافت نفقه است که ندار باشد و نتواند به وسیله ی اشتغال به شغلی وسائل امرار معاش خود را فراهم کند.
بر خلاف نفقه‌ی زوجه که می‌تواند نفقه‌ی معوقه خود را در صورت عدم پرداخت دریافت کند نفقه‌ی فرزند که مربوط به گذشته است قابل مطالبه نیست و طلبِ نفقه صرفا مربوط به مخارجی‌ست که در آینده ایجاد می‌شود نه هزینه‌های مربوط به گذشته؛ به این معنا که با دادن دادخوستِ دریافت نفقه، دادگاه نفقه را از تاریخِ دادخواست محاسبه می‌کند نه قبل آن.
· نحوه مطالبه نفقه و ضمانت اجرای عدم پرداخت
باید بدانیم نحوه مطالبه نفقه فرزند بدین صورت است که اگر فرزند دختر کمتر از ۹ سال و پسر کمتر از ۱۵ سال باشد به استناد ماده ۶ قانون حمایت خانواده کسی که طفل را نگهداری می‌کند مثل مادر می‌تواند برای نفقه او علیه پدر یا جدپدری به دادگاه رجوع کند. از فاصله سنین مذکور تا ۱۸ سال تمام نیز در صورتی که حکم رشد از دادگاه گرفته شده باشد فرزند می‌تواند بر علیه پدر یا هر شخص دیگری که پرداخت نفقه برعهده اوست اقامه دعوی کند اما اگر حکم رشدِ فرزند از دادگاه نگرفته باشد نمی‌تواند به تنهایی و به طور مستقیم در دادگاه مطالبه نفقه بکند.
اگر پدر ومادر درخواست صدور حکم صلاق از دادگاه کنند بر طبق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، دادگاه مکلف است ضمن رای طلاق تکلیف حضانت و هزینه های حضانت که منظور نفقه فرزند مشترک است را تعیین تکلیف کند یا به صورت توافق زوجین بر سر نفقه، هزینه فرزند و یا در صورت اختلاف معمولا تا جلب نظر کارشناس نفقه فرزند مشخص می‌گردد. اگر طلاق توافقی باشد والدین در مورد تمامی موارد از جمله حضانت و مخارجِ فرزند یعنی همان نفقه توافق می‌کنند.اگر درزمان طلاق ،توافقی صورت نگیرد یا والدین دچار اختلاف شوند، معمولا موضوع به کارشناس نفقه ارجاع داده می شود تا برای میزان آن تعیین تکلیف شود.
در مورد احکامی که دادگاه در خصوص نفقه فرزند صادر می‌کند با تغییر اوضاع و احوال از جمله تغییرات اقتصادی، می‌توان از دادگاه تقاضای تعدیل حکم نفقه را خواست.به این معنا که دادگاه مجددا بررسی کند و به کارشناس مربوطه ارجاع دهد و در صورت تغییرات، اقدام به صدورحکم جدید کند. برای مثال دادگاه مبلغ ۲۰۰هزار تومان را در ۵ سال پیش برای کودکی به عنوان نفقه‌ای که پدر او پرداخت کند مقرر کرده است.مادر کودک می تواند به دلیل تورم و رسیدن کودک به سن تحصیل از دادگاه تقاضای تعدیل نفقه را کند.
نپرداختن نفقه فرزند در صورت تمکن مالی جرم نیز محسوب می‌شود. بر طبق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مجازات نپرداختن نفقه افراد واجب النفقه مثل فرزند حبس تعزیری درجه شش(۶ ماه تا ۲ سال حبس) می‌باشد. البته این جرم از زمره جرائم قابل گذشت است و شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم طرح شکایت از ناحیه­ی شاکی است. طفل چون مستقلا امکان طرح شکایت کیفر ندارد، مادر یا اشخاص دیگر اعلام کننده ی جرم به دادستان خواهند بود و دادستان در اجرای ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ابتدائا شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین خواهد کرد.
حتی نپرداختن نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی و یا کودکان تحت سرپرستی هم مشمول این مجازات است.
همچنین احکام مربوط به نفقه از احکام آمره و امری است. یعنی افراد نمی‌توانند خلاف احکامی که قانون مقرر کرده است در این زمینه با یکدیگر توافق کنند.

طلاق برای رهایی از عذاب…

به دنبال طلاق یک‌سری حقوق و تکالیف متقابل ایجاد می‌شود. طلاق عمل حقوقی یک جانبه از طرف شوهر است و مرد می‌تواند با رعایت شرایطی که در قانون مدنی ذکر شده است با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. اما آنچه مورد بحث این گفتار است این است که در برخی موارد که قانون پیش‌بینی کرده است زن می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند و بنا به تشخیص دادگاه ممکن است الزام مرد به طلاق دادن همسرش صادر شود؛‌ولو آنکه مرد با طلاق موافق نباشد.
زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق از دادگاه نماید:
۱- طلاق بر اساس تحقق یکی از شرایط مقرر در قباله‌های رسمی ازدواج
۲- طلاق بر اساس عدم پرداخت نفقه
۳- طلاق در صورت غایب مفقودالاثر‌شدن شوهر برای مدت چهار سال یا بیشتر
۴- حق طلاق بر اساس عسر و حرج
حال به بررسی مورد آخر می‌پردازیم:
عسر و حرج به این معنا است که شرایطی ایجاد شود که موجبات سختی زندگی زن باشد. قانون مدنی در ماده ۱۱۳۰ شرایط این نوع طلاق را به شرح ذیل توضیح داده است‌؛
در‌صورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. چنانچه عسر‌‌و‌‌حرج مذکور در دادگاه ثابت شود، آن مرجع می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در‌صورتی‌که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
همانطور‌که توضیح داده شد، حق طلاق و جاری‌کردن صیغه طلاق از آن مرد است و مرد اختیار دارد تا بر اساس قانون زن را طلاق دهد.
در مورد بحث ما اگر برای دادگاه مشخص شود شرایط عسر‌و ‌حرج برای زن در زندگی یک زوج وجود دارد. اقدام به دو حالتی که ذکر شد می‌کند. در تبصره ماده ۱۱۳۰ تعریف، شرایط و برخی مصادیق عسر و حرج ذکر شده است که به قرار ذیل است.
عسر و حرج به وضعیتی گفته می‌شود که ادامه‌ی زندگی را برای زن با مشقت و سختی همراه ساخته و تحمل آن برای او مشکل باشد. تشخیص این موضوع که چه نوع مشقتی موجبات عسر و حرج است با دادگاه بر اساس وضعیت و شرایط زن می‌باشد. مواردی که در زیر بیان می‌کنیم اگر توسط دادگاه مشخص شود که وجود دارد از مصادیق عسر و حرج است:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط مرد حداقل به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب (غیر متوالی) در مدت یک سال بدون دلیل موجه و قانع کننده مثلا زمانی که مرد خانواده برای مدت هفت ماه در صورتی که می تواند ولی به منزل مراجعه ننماید و تمام مسئولیت زندگی بر دوش همسرش است و موجبات سختی او می‌شود.
۲- مرد به مواد مخدر اعتیاد داشته باشد یا مدام مشروبات الکلی مصرف کند به طوری که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند و نتوان او را مجبور به ترک این گونه مصارف کرد. اعتیاد باید به بنیان خانواده صدمه بزند تا بتوان در دادگاه به عنوان دلیل طلاق زن ارائه شود برای مثلاباعث بیکاری و فقر شدید و توهم های خطرناک باشد. نکته ی مهم دیگر این است که مرد حاضر به مراجعه به مراکز ترک و درمان نباشد یا اگر مراجعه کرده است پزشک تشخیص دهد که این فرد براساس مدتی که حضور داشته تعهد و توان ترک ندارد. اگر مرد اقدام به ترک و درمان کند و به تعهد خود عمل کند اما پس از ترک دوباره شروع به مصرف مواد نماید زن او می‌تواند مجدد درخواست طلاق دهد.
۳- در صورتی که مرد محکومیت قطعی به حبس برای مدت ۵ سال و بیشتر داشته باشد. محکومیت قطعی یعنی حکم نهایی پس از تجدید‌نظر است. پس اگر در مراحل دادرسی باشد یا فقط حکم دادگاه بدوی شامل ۵ سال محکومیت باشد، زن او نمی‌تواند به این مورد استناد کند.
۴- اگر شوهر عادت به زدن زن یا بد رفتاری داشته باشد به طوری که مستمر است و تحمل این نوع رفتارها عرفا با توجه به شرایط و وضعیت زن غیر‌قابل تحمل باشد.
۵- مرد به بیماری‌های صعب‌العلاج یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند مبتلا باشد؛ مثل بیماری‌های مقاربتی یا ناتوانی جنسی.

قانون ذکر کرده است که این موارد برشمرده شده از “مصادیق” عسر و حرج است. به‌همین جهت اگر دادگاه سایر مواردی که نشان از سختی و مشقت زن در زندگی باشد را به‌دست‌آورد می‌تواند حکم به طلاق به موجب عسر و حرج باشد.
دلیلی که موجب عسر و حرج زن شده است باید در هنگام مراجعه زن به دادگاه موجود باشد و زن برای رهایی از سختی و جلوگیری از وارد شدن ضرر بیشتر به او متوسل به طلاق و جدایی از طریق دادگاه شده باشد نه برای جبران ضررها و سختی های گذشته.
طلاق بر دو نوع است؛ طلاق بائن و طلاق رجعی. مرد در طلاق بائن نمی‌تواند در مدت عده به زن رجوع کند برخلاف طلاق رجعی که مرد در مدت عده می‌تواند به همسر خود رجوع کند و مقصود از رجوع آنست‌که بدون نیاز به جاری‌کردن صیغه‌ی نکاح، رابطه‌ی زوجیت برقرار می‌شود. در طلاق به واسطه عسر و حرج زوجه، از آن جهت که مرد نتواند در مدت عده، رجوع نماید به پیشنهاد دادگاه، خانم بخشی از مهریه را به شوهر می‌بخشد و دادگاه با قبول این بخش از طرف مرد، حکم به الزام آقا به طلاق‌دادن همسرش از نوع طلاق بائن صادر می‌کند.
اگر زن صرفا از شوهر خود نفرت داشته باشد نمی‌تواند عسر‌و‌حرج باشد؛ مگر‌‌این‌که به دلیل موجهی این نفرت ایجاد شده باشد و ادامه‌ی زندگی را برای او سخت و غیرقابل تحمل کرده باشد و برای دادگاه این موضوع روشن شود.
با توجه به قانون به‌نظر‌می‌رسد که در نکاح منقطع(موقت) هم اگر مصادیق و موارد عسر و حرج برقرار باشد زن می‌تواند اجبار کردن مرد به بذل مدت را تقاضا کند.
بر اساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه خانواده می‌تواند خودش به بررسی وجود سوءرفتار مرد بپردازد.یک رویه ای در دادگاه ها وجود دارد که اگر احراز یک موضوعی مربوط به حوزه و موضوع دادگاه دیگری باشد،ان موضوع را برای بررسی و اظهار نظر به دادگاه دیگر می فرستند.برای مثال اگر در حین بررسی ها در دادگاه حقوقی نیاز به بررسی یک موضوع کیفری باشد، آن را به دادگاه کیفری ارجاع می دهند و بر اساس نظر آن دادگاه حکم می‌دهد. اما در مورد این موضوع که آیا مرد سوءرفتار دارد و آیا برای مثال اثرات و کبودی‌های روی بدن زن ناشی از زدو‌خوردهای همسرش بوده یا ناشی از زمین خوردن که تشخیص این موضوع با متخصصان پزشکی قانونی ست، و نیازی به صدور حکم کیفری و بررسی در دادگاه کیفری ندارد هم چنین حتی اگر موضوع را زن در دادگاه کیفری نیز مطرح کرده باشد و دادگاه کیفری حکم به بیگناهی مرد بدهد منافاتی با تشخیص دادگاه خانواده به سوءرفتار مرد و صدور حکم طلاق ندارد؛ زیرا سوء رفتاری که قانون مدنی در خصوص عسر و حرج در نظر دارد لزوما جرم محسوب نمی‌شود یعنی سوءرفتار هایی که منجر به عسر و حرج می‌شوند دو دسته‌اند، برخی جرم هستند و برخی دیگر جرم نیستند و دادگاه خانواده صلاحیت بررسی هر دو دسته را از جهت حفظ و تضمین حقوق زن و سرعت بخشیدن به فرآیند دادرسی دارد.

ارث شریک زندگی!

یکی از مباحث مهم مربوط به ارث، در مورد ارث همسر است که قواعد و قوانین ویژه­‌ی خود را در فقه و حقوق ایران به خودش اختصاص داده است. در طبقات ارثی که در قانون وجود دارد و هر یک از ورثه در طبقه­‌ای قرار داده شده‌­اند، همسر وارثی است که در کنار همه‌­ی طبقات و ورثه می‌تواند ارث ببرد و نه تنها مانع ارث هیچ وارثی نمی‌شود بلکه هیچ وارثی نیز نمی‌تواند مانع از ارث بردن کامل او گردد.
لازم است بدانید شرایط و میزان سهم ارث هر یک از زن و مرد به عنوان همسر، به شرح زیر است:
الف: یکی از شرایط مهم ایجاد حق ارث برای خانم و آقا طبق ماده­ی ۹۴۰ قانون مدنی وجود رابطه­ی زوجیت دائمی بین زن و مرد است. بنابراین در صورتی که بین زن و مرد عقد موقت برقرار باشد، هیچ کدام از زن و مرد طبق قانون ایران از یکدیگر ارث نمی‌­برند.
ب: زن و شوهر به سبب عواملی که مانع از ارث بردن می­‌باشد، ممنوع از ارث نباشند. در حقوق کشور ما چند عامل وجود دارد که مانع ارث بردن وارثان از یکدیگر می‌­شود که عبارتند از:
۱. کفر وارث؛ بدین معنا که وارث شخص مسلمان نباید کافر باشد.
۲. قتل عمدی مورث توسط وارث. بنابراین در‌صورتی‌که یکی از زن یا شوهر، دیگری را عمدا به قتل رسانده باشد، قاتل ممنوع از ارث مقتول می­‌گردد.
پ: جالب است بدانید همان‌طور که طبقات بالاتر مانع ارث بردن طبقات پایین‌تر می­‌شوند و حق تقدم با خویشان نزدیک‌تر است، در درون خود طبقات نیز گاهی وارثی موجب کاهش سهم ارث وارث دیگر می‌شود. مانند وجود فرزند برای میت که در سهم الارث همسر موثر می­‌باشد. بدین‌ترتیب در صورتی که زن فرزندی نداشته باشد، سهم الارث شوهر وی یک دوم یا نصف اموال زن است و در صورتی که زن صاحب فرزند باشد، سهم‌الارث مرد یک چهارم از اموال زن می­‌باشد. در مورد سهم الارث زن نیز، در صورتی که مرد فرزندی نداشته باشد، یک چهارم از اموال مرد و در صورت فرزند‌دار بودن مرد، یک هشتم از اموال وی می­‌باشد.

سوالی که ممکن است برایتان پیش بیاید، در رابطه با نحوه­‌ی تقسیم ارث در شرایطی است که مرد دارای چندین همسر می­‌باشد. در این موارد سهم ارث یک چهارم و یا یک هشتم به طور مساوی میان زنان تقسیم می‌شود. برای مثال تصور کنید که یک آقا در هنگام مرگ دو همسر دائمی و دو فرزند دارد. در صورتی که مجموع اموال وی سی و دو میلیون باشد، یک هشتم این اموال که عبارت از چهار میلیون می‌باشد، میان همسران وی به طور مساوی تقسیم می­‌شود.
ت: همان‌طور که می‌دانید در اثر طلاق رابطه‌­ی زوجیت بین زن و شوهر از بین می­‌رود و بنابراین هیچ یک حق ارثی نسبت به یکدیگر ندارند. اما یک استثنای مهم در این مورد وجود دارد و آن زمانی است که طلاق از نوع طلاق رجعی باشد؛ یعنی طلاقی که در طول دوران سه ماهه‌ی بعد از آن که عده نام دارد، مرد حق رجوع و بازگشت به زن را دارد و با این رجوع رابطه‌ی زن و شوهری مجددا شکل می­‌گیرد. طبق ماده‌ی ۹۴۳ قانون مدنی اگر در دوران عده­ی طلاق رجعی هر یک از زن و شوهر بمیرند، از یکدیگر ارث می‌برند.
ث: اگر شوهر بیمار شود و در زمان بیماری زن خود را طلاق دهد، در صورتی که در فاصله ی یک سال از زمان طلاق به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق ماده­‌ی ۹۴۴ قانون مدنی، زن مطلقه در صورتی که دوباره ازدواج نکرده باشد از وی ارث می­‌برد و در این مواقع نوع طلاق مهم نیست.
ج: عکس مساله­‌ی بالا نیز می­‌تواند وجود داشته باشد. یعنی اگر مردی که بیمار است، زنی را به عقد خود در آورد، در صورتی که قبل از برقراری رابطه­‌ی زناشویی با آن زن، به دلیل همان بیماری بمیرد، طبق ماده‌ی ۹۴۵ قانون مدنی زن از او ارث نمی­‌برد.
چ: تفاوت مهمی که در مورد اموال مورد ارث توسط زن یا شوهر وجود دارد این است که با توجه به ماده­ی ۹۴۶ قانون مدنی، مرد از کلیه­‌ی اموال همسر خود ارث می‌­برد. اما زن در صورتی که مرد دارای فرزند باشد، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را ارث می­‌برد. همین شرایط در موردی که مرد فرزندی ندارد نیز جاری است با این تفاوت که در این موارد سهم زن همان طور که گفتیم، یک چهارم است. قابل ذکر است که اموال منقول به کلیه‌­ی اموالی گفته می­‌شود که بدون آسیب به زمین قابل جا به جایی باشند مانند اتومبیل و اموال غیر منقول اموالی هستند که قابل جابه جایی نمی‌­باشند و یا انتقال آن ها موجب آسیب می‌شود مانند خانه.
البته قانون برای جلوگیری از ضایع شدن حقوق زن و یا سوء‌استفاده­‌ی ورثه، در ماده ی ۹۴۸ این نکته را پیش‌بینی نموده که در صورت خودداری ورثه از دادن قیمت اموال غیر منقول، زن می­‌تواند حق خود را از عین این اموال به دست آورد.
ح: به عنوان نکته­‌ی پایانی به شرایطی اشاره می­‌کنیم که تنها وارث میت همسر وی می­‌باشد. نحوه­‌ی تقسیم ارث در این شرایط با توجه به این که وارث، زن یا شوهر باشد، متفاوت است. بدین‌معنا که شوهر از تمام اموال همسر خود ارث می­برد اما زن تنها وارث یک چهارم از اموال شوهر خود می­‌گردد. ما‌بقی این اموال به عنوان مال بدون وارث طبق ماده­‌ی ۸۶۶ قانون مدنی متعلق به حکومت می‌­باشد.

مقدار ارث فرزندان

ارث والدین برای فرزندان با قواعد خاصی بین آنها تقسیم می‌شود و نمی‌توان گفت که میزان ارث برای همه به نحو مساوی است. حتی ممکن است فرزندان با سایر ارث بران جمع شوند که در ادامه بررسی خواهیم کرد... با ما همراه باشید.

فرزند در حقوق کشورمان در طبقه­‌ی اول وارثان فرد متوفی قرار دارد. البته منظور از فرزند، فرزندی است که به صورت مشروع و به واسطه­‌ی ازدواج میان زن و مرد متولد شده باشد. چه ازدواج دائم باشد و چه موقت.
فرزندان به وجود آمده از روابط نامشروع و هم­چنین فرزند خوانده جزء ورثه محسوب نمی‌شوند. طبقه ی اول وراث شامل پدر، مادر و فرزندان می­‌باشد و تا هنگامی­‌که یک نفر از وراث این طبقه وجود داشته باشد، سایر اقوام و خویشان از جمله خواهر، برادر و … ارث نمی‌برند.

در مورد نحوه­‌ی ارث بردن فرزندان از پدر و مادر خود قواعد ویژه­‌ای وجود دارد که در ادامه به آن ها می­‌پردازیم:
الف: طبق ماده ی ۹۰۷ قانون مدنی اگر میت پدر و مادر نداشته باشد و فقط یک یا چند فرزند داشته باشد، تمام ارث به فرزندان وی می­‌رسد. البته در این موارد در صورت زنده بودن همسر میت، ابتدا سهم وی از اموال به میزان یک هشتم کنار گذاشته می­‌شود و سپس بقیه­‌ی ارثیه بین فرزندان تقسیم می­‌گردد. به این صورت که اگر تنها یک پسر یا یک دختر وجود داشته باشد تمام ارث به پسر یا دختر وی می­‌رسد. اگر میت چند فرزند داشته باشد، در صورتی که همه‌­ی آن ها پسر یا دختر باشند ، اموال به ارث رسیده به طور مساوی میان آن ها تقسیم می‌شود اما اگر برخی از آنان پسر و برخی دختر باشند، به پسر دو برابر دختر ارث می‌­رسد. به طور مثال اگر مبلغ ارثیه شش میلیون تومان باشد، دو میلیون به دختر و چهار میلیون به پسر تعلق می­‌گیرد.
ب: در صورت وجود پدر و مادر میت در کنار فرزندان، سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم از اموال است. در صورتی که پدر و مادر میت یا یکی از آن ها زنده باشند و میت یک دختر نیز داشته باشد، طبق ماده­‌ی ۹۰۸ قانون مدنی سهم دختر نصف اموال و سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم اموال میت است و هر میزان که باقی بماند نسبت به سهم وارثان میان آن ها تقسیم می­‌شود. این حالت در صورتی که میت چند دختر به همراه پدر و مادر داشته باشد نیز وجود دارد که در این صورت سهم دختران طبق ماده­‌ی ۹۰۹ قانون مدنی دو سوم اموال است که این دو سوم میان آن‌ها به طور مساوی تقسیم می­‌شود.
پ: تا زمانی که میت فرزندی داشته باشد، نوه‌های او از اموال وی ارث نمی‌­برند. ولی در صورت نبودن فرزند، طبق ماده ی ۹۱۱ قانون مدنی نوه‌ها جانشین فرزندان و جزء طبقه ی اول محسوب می‌شوند.
ت: بر اساس ماده‌ی ۹۱۱ قانون مدنی تقسیم ارث میان نوادگان بر اساس نسل آن ها انجام می­‌شود. به این معنا که در صورتی که نوه، فرزند پسر باشد، سهم پسر را می‌­برد و در صورتی که نوه­‌ی دختری باشد، سهم دختر به وی می­‌رسد. به طور مثال، فردی در هنگام فوت، یک نوه از فرزند دختر خود دارد که نامش بهرام است و یک نوه نیز از فرزند پسر خود دارد که نامش سیمین می­‌باشد. در این حالت سیمین دو برابر بهرام ارث می­‌برد؛ زیرا در واقع سهم پدر وی از اموال میت به او می­­‌رسد.
ث: گاهی پیش می­‌آید که مجموع سهم وارثان از میزان اموالی که میت به جا گذاشته است، بیشتر می­‌شود. در این شرایط برای جبران این کمبود، در صورتی که تقسیم ارث میان وارثان طبقه­‌ی اول باشد، طبق ماده­ی ۹۱۴ قانون مدنی از میزان سهم دختر یا دختران کاسته می­‌شود و پس از تقسیم اموال، هر مقدار که اضافه مانده باشد، میان وراث به نسبت سهم آنان تقسیم می­‌گردد. البته توجه بفرمایید که هیچ‌گاه این مقدار اضافه به همسر برگردانده نمی­‌شود.
در کنار قواعد ارث طبقه­‌ی اول، خوب است به هدیه­‌ای اضافه بر ارث که به پسر بزرگ‌تر داده می­‌شود و در واقع ارث محسوب نمی­‌شود نیز اشاره کنیم. از میان اموال پدر یک خانواده، انگشتر، شمشیر، لباس و قرآن وی که در فقه ما تحت عنوان حبوه شناخته می­‌شود، بعد از مرگ به پسر بزرگ تر وی داده می­‌شود. البته در صورتی که تمام اموال میت محدود به این موارد نباشد.

آشنایی تمام و کمال با ولایت قانونی یا قهری!

ولی یا همان سرپرست قانونی در واقع پدر و جد پدری هستند. مهمترین وظیفه ولی قهری نمایندگی کسی است که ولایت او را برعهده دارد. به این ولایت از این جهت قهری یا اجباری یا قانونی گفته می‌شود که به حکم قانون آن­ها مکلف هستند امور کسی که بر او ولایت دارند را اداره کنند و نیازی به حکم دادگاه یا موافقت پدر یا جد پدری نیست. یعنی آن­ها نمی­‌توانند از بار این مسئولیت شانه خالی کنند.
گفتن این نکته خالی از لطف نیست که از جهت مقدم بودن پدر یا جد پدری بر یکدیگر، هیچ‌کدام بر دیگری برتری ندارند و هر دو با هم موظف به اداره­‌ی امور محجور هستند.
محجورین کسانی هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌توانند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کنند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد را دارد، انجام بدهند؛ به همین دلیل قانون، حمایت‌های ویژه‌ای از این افراد می­‌کند.
به طور کلی سه گروه از افراد محجور محسوب‌ می‌شوند:
۱.صغیر: در واقع به کودکانی گفته می­‌شود که به بلوغ و رشد نرسیده­اند و هنوز قوه‌ی درک و تشخیص را ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، بنابراین حق انجام اعمال حقوقی مانند خرید وفروش و اجاره و… را ندارند.
۲.مجنون: مجنون یا همان دیوانه کسی است که قوای عقلانی­‌اش مختل شده است. جنون دارای درجات مختلفی است اما بین این درجات مختلف تفاوتی نیست و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا به‌عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را از سوی او انجام بدهد.
در صورتی که فرزند خانواده‌ای از دوران بچگی مجنون بوده و بعد از بلوغ نیز جنون او ادامه داشته باشد، ولایت پدر و جد پدری بر او، همچنان باقی می‌ماند. ولی اگر کودکی وقتی به بلوغ رسیده، مجنون نبوده و از تحت ولایت ولی خارج شده باشد اما بعد از آن، مجنون شده باشد دیگر پدر و جد پدری بر او ولایت ندارند بلکه در این صورت از طرف دادگاه «قیم» برای او تعیین می‌شود که ممکن است پدر یا پدربزرگ او به عنوان قیم تعیین شوند.
۳.سفیه: منظور ازسفیه یا غیررشید شخصی است که علی‌رغم این­که به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. یعنی سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی مصرف‌ می‌کند.
وقتی فردی به سن بلوغ برسد بر طبق قانون در«امور غیرمالی» رشید محسوب می‌شود یعنی در این امور دیگر تحت ولایت کسی نیست و خود به تنهایی می­‌تواند ین امور را اداره کند. اما در امور مالی رشد صغیری که بالغ نشده باید ثابت گردد.
ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چه تفاوتی میان ولی و قیم وجود دارد؟ همانطور‌که گفته شد ولی تنها شامل پدر و جدپدری می­شود که اختیارات آن­ها در قانون گسترده‌ است و حتی شامل برخی امور غیرمالی می‌گردد؛ فرضا ازدواج دختر باکره باید با اجازه ولی قهری او صورت بگیرد. بنابراین هر یک از پدر و جد پدری می‌تواند به تنهایی قراردادهایی برای محجور منعقد کند؛ مثلاً مال او را بفروشد یا اجاره دهد یا مالی برای او خریداری کند و طرف معامله حق اعتراض و برهم زدن معامله را نخواهد داشت. قیم نیز مانند پدر و جد پدری مسئول اداره امور محجورین است. با این تفاوت که مسئولیت قیم در جایی است که طفل صغیر یا مجنونی پدرش فوت کرده و یا صلاحیت ولایت را ندارد و جدپدری هم وجود ندارد و شخصی به عنوان وصی هم از سوی آن دو برای اداره امور تعیین نشده باشد. بنابراین قیم از سوی دادگاه خانواده محل زندگی شخص محجور انتخاب می شود. اختیارات قیم محدودتر از پدر و جد پدری است. از این رو برخی از معاملاتی که قیم انجام می­‌دهد نیاز به اجازه از دادستان دارد مانند: فروش و رهن اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند زمین و ساختمان و…، انجام معامله‌ای که درآن محجور به قیم بدهکار می­‌شود وگرفتن وام بدون ضرورت و احتیاج.

موارد سقوط ولایت
درست است که پدر و جد پدری همواره مصلحت کسانی­‌که تحت سرپرستی آن­ها هستند را رعایت می­‌کنند اما این قاعده همیشه درست نیست و گاهی ولی رفتارهایی برخلاف مصلحت محجور از خود نشان می‌دهد. در این موارد نمی­‌توان اختیار اموال و سایر امور کودک را به چنین پدری سپرد بنابراین راهکاری پیش‌بینی شده که هرگاه ولی قهری محجور، یا به علتی ممنوع از تصرف شود، حق ولایت او ساقط شده و پس از رفع حجر یا رفع اشکال و مانع دوباره حق ولایت بازگردانده می‌شود. در صورتی که ولی قهری به علت خیانت یا نداشتن لیاقت لازم در اداره­‌ی امور یا در اثر بیماری و ناتوانی و یا حیف و میل کردن اموال ، نتواند اموال محجور را اداره کند و برخلاف وظایف خود عمل کند، مستند به ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی به وسیله دادگاه عزل و از تصرف در اموال طفل منع می‌شود و برای اداره امور مالی فرد شایسته‌ای به عنوان قیم تعیین می‌شود و اگر ولی قهری به واسطه سن بالا یا بیماری و امثال آن، قادر به اداره امور کسی که بر او ولایت دارد نباشد و شخصی را برای این امر تعیین نکند، توسط دادگاه خانواده ضم امین می‌شود (ضمیمه کردن امین). یعنی دادگاه یک نفر امین را انتخاب می­‌کند تا همراه ولی باشد و به این ترتیب اختیارات و آزادی ولی محدود­تر می­‌شود. در این صورت ولی نمی‌تواند به تنهایی و بدون موافقت امین معاملاتی برای محجور انجام دهد بلکه باید مشترکاً با ولی قهری و با موافقت یکدیگر اموال او را اداره کنند.
هرگاه ولی قهری غایب یا در حبس باشد و به هر علتی نتواند به امور صغیر و مجنون و سفیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، دادگاه یک نفر امین را به صورت موقت برای اداره­‌ی ­امور در نظر می­‌گیرد و اگر ولی، وکیلی از طرف خود تعیین کرده باشد، وکیل کار‌ها و امور صغیر را انجام می‌دهد.
پایان ولایت ولی
طبق ماده ۱۱۹۳ قانون مدنی همین که طفل (صغیر) کبیر شد و به سن بلوغ رسید و رشید شد، از تحت ولایت خارج می‌شود. اگر بعداً سفیه یا مجنون شود قیمی برای او تعیین می‌شود.

آشنایی با زیر و بم وصیت تملیکی!

به‌طورکلی وصیت به این معناست که انسان سفارش کند بعد از مرگش برای او کاری انجام دهند یا بگوید بعد از مرگش چیزی از اموال او برای کسی باشد یا برای فرزندان خود قیّم (سرپرست) مشخص کند. وصیت باید برای انجام امور مشروع باشد. چرا که اگر برای امور غیرمشروع باشد باطل است. مثلاً شخصی وصیت کند که با بخشی از امو...

وصیت تملیکی یعنی کسی عین یا منفعتی از مال خودش را برای زمان بعد از مرگش به دیگری، به‌طور مجانی، واگذار کند. با این نوع وصیت، شخص می‌تواند تا حدودی تکلیف بخشی از اموال خود را مشخص کند. مانند این­که وصیت کند اموالش برای ساخت بیمارستان، دانشگاه، مسجد و… صرف شود و یا این­که به اشخاص خاصی داده‌شود. البته باید به یاد داشته باشیم که شخص وصیت‌کننده تنها می­‌تواند یک سوم تمام دارایی‌هایش را وصیّت کند و بیش از این مقدار را اجازه ندارد مگر این­که ورثه اجازه‌دهند. منظور، یک سومِ اموالی است که در زمان فوت وصیت‌کننده به او تعلق دارد؛ یعنی اگر وصیت‌کننده بیشتر از یک سوم اموال خود را وصیت کند، این وصیت به‌شرطی صحیح است که ورثه میزان اضافه بر یک سوم را اجازه دهند.
وصیت تملیکی ارکانی دارد که عبارتنداز:
۱. موصی یا وصیت‌کننده: کسی است که مال یا منفعتی را به‌طور مجانی به دیگری برای بعد از مرگش واگذار می‌کند. موصی باید عاقل باشد و به سن بلوغ رسیده باشد و با رضایت واختیار خود وصیت را انجام دهد. بنابراین اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا به اجبار وصیت کند، وصیّت او باطل است چرا که این وصیت با اراده و تعقل صورت‌نگرفته‌است و از طرفی موصی باید بتواند در اموالش تصرف کند؛‌ مثل این که ورشکسته نباشد.
۲. موصی‌له: کسی است که به واسطه­‌ی وصیت، مالی به او داده می‌شود. موصی له باید هنگام وصیّت موجود باشد و بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است .هر چند بچه‌ای باشد که در شکم مادر است؛ اما اگر به کلی وجود نداشته باشد، وصیّت برای او صحیح نیست.
ولی اگر زنی بچه‌ای را حامله باشد می‌توان برای او مالی را وصیّت کرد. در این صورت اگر آن بچه حتی برای لحظاتی کوتاه زنده به دنیا بیاید و سپس بمیرد صاحب آن مال می‌شود ولی اگر از ابتدا مرده به دنیا بیاید، آن مال به سایر ورثه می‌­رسد.
۳. موصی‌به: مورد یا موضوع وصیت است. آن مال یا منفعتی است که مورد وصیت قرار‌ گرفته است. این مال باید قابل انتقال باشد مثل این­که وقفی نباشد.
وصیت تملیکی یک عقد است و مانند سایر عقود نیازمند دو طرف است تا با ایجاب و قبول واقع شود.
ایجابِ وصیت تملیکی یعنی موصی با قصد و رضایت خودش اعلام‌کند که بعد ازمرگش مالی یا منفعتی به ملکیت موصی‌له در‌بیاید. و موصی‌له هم باید قبول کند تا وصیت تحقق پیدا کند. بنابراین صرف اینکه فردی (موصی) وصیت کند که بعد از مرگش عین یا منفعتی از اموالش به فرد دیگر(موصی له) داده‌شود، کافی نیست. بلکه طرف وصیت، یعنی شخصی که به نفع او وصیت شده نیز، باید قبول کند. در این­جا یک استثنا وجود دارد و آن این­که، اگر وصیت برای امور عام‌المنفعه باشد مانند: وصیت به فقرا و مساکین یا قشر خاص، قبول وصیت از طرف آن‌ها شرط نیست.

زمان قبول وصیت اهمیت دارد چرا که اگر قبول وصیت قبل از فوت موصی باشد، تأثیر ندارد و قبول یا رد وصیت پس از فوت موصی موثر است. بنابراین هر تصمیمی که موصی‌له در زمان حیات موصی گرفته باشد، قابل تغییر است. بنابراین اگر قبل از فوت موصی وصیت را قبول کند بعد از فوت نیازی به قبول دوباره نیست و اگر پیش از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد، یعنی آن­چه موصی، به نفعش وصیت کرده را نپذیرد، پس از فوت موصی می‌تواند آن را قبول کند. اما اگر بعد از فوت موصی آن را رد کرد، دیگر حق ندارد قبول کند چون با رد او، وصیت ساقط شده است و دیگر چیزی برای قبول باقی‌نمانده است.
ردکردن وصیت تشریفات خاصی لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد همین­طور، صریح یا غیر مستقیم. از طرفی، موصی تا زمانی­که زنده است می‌تواند از وصیت خود رجوع کند. حتی اگر موصی‌له آن را قبول کرده باشد. در واقع انتقال مالکیت و خروج مال مورد وصیت از دارایی موصی، به نفع موصی‌له، با مرگ موصی اتفاق می­افتد و تا پیش از آن هیچ‌گونه انتقالی صورت نمی­گیرد. در مورد پذیرش مورد وصیت شده، موصی‌له می‌تواند فقط قسمتی از وصیت را بپذیرد، و ملزم نیست که تمام آن­ را بپذیرد.
حالا اگر موصی چندین وصیت‌نامه داشته باشد، باید به کدام یک عمل کرد؟
در این­صورت باید به آخرین وصیت و اراده‌­ی وصیت‌کننده عمل شود. به همین دلیل اگر وصیت‌کننده یک بار وصیت کند و پس از آن وصیت دیگری انجام دهد، بر اساس ماده‌­ی ۸۳۹ قانون مدنی، وصیت دومِ فرد به عنوان آخرین اراده‌­ی او ملاک عمل خواهد بود.
طرف وصیت می‌تواند هر کسی باشد، ممکن است ورثه باشند یا غیر از آن ها و حتی می­توان به نفع صغیر و مجنون هم وصیت کرد. اما از آن جایی که این افراد اهلیت ندارند، قبول یا رد وصیت باید از طرف ولیِ آن‌ها صورت بگیرد. وقتی موصی نسبت به اموال خود وصیت انجام می‌دهد، بعد از فوتش، ورثه حق تصرف در اموال او را ندارند تا‌زمانی‌که موصی‌له قبول یا رد خود را نسبت به وصیت اعلام‌کند. یعنی ابتدا باید حق موصی له از اموال میت داده‌شود و پس از آن تقسیم سهم ورثه صورت بگیرد. حالا اگر موصی‌له سکوت کند این سکوت او، نه نشانه­ی قبول، و نه نشانه­­ی رد است. بلکه باید نظر خود را اعلام کند و اگر تأخیر اعلام (قبول یا رد) باعث ضرر رسیدن به ورثه شود، دادستان موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را هرچه سریع‌تر اعلام کند.
‍در نهایت بد نیست به این نکته اشاره کنیم که:
همه‌­ی ما ممکن است مواردی را دیده‌باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته «از ارث محرومت می‌کنم» سوالی که پیش می­آید این است که آیا از طریق وصیت کردن حق چنین کاری را دارد؟ پاسخ این است که خیر. در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ‌کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند. چنین وصیتی صحیح نیست. البته ممکن است فرد در زمان حیات خود، اموال و دارایی‌هایش را به خواست و اراده خود بین وراث بعدی یا بعضی از آنها تقسیم و اموال را به آنان انتقال دهد. در اینصورت مالی به عنوان ترکه باقی نمی‌ماند که به فردی که مورث دید مثبتی به آن نداشته و قصدش این بوده که دارایی وی به فرد مذکور نرسد، به وسیله ارث منتقل شود.

اعسار در دعاوی خانوادگی (قسمت دوم)…

اعسار از پرداخت نفقه و اجرت‎المثل ایام زوجیت
نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر‎عهده زوج می‎باشد. البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه می‎باشد. زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته(که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده) و آینده خود است(با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد).
زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‎کند برای احقاق حق و مطالبه نفقه‎اش می‎تواند به دو نحو اقدام کند. طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی.
نتیجه‎ی شکایت کیفری آن‌است که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش وی محکوم به حبس تعزیری درجه شش می‎شود. ‎(در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمی‎شود). اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‎توان آن را دریافت کند(نتیجه‎ی طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است). چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
درصورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و وجود نداشتن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‎تواند دادخواست طلاق تنظیم نماید.
درحالتی‌که زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط می‎کند و در این حالت زوجه نمی‎تواند به علت عدم پرداخت یک‎جای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.
مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنان‎چه زن کارهایی را که شرعا بر‎عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‎المثل باشد به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرت‎المثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‎نماید.
اگر زوج ملزم به پرداخت اجرت‎المثل به همسر خویش گردد و آن را پرداخت ننماید در این مورد زن می‎تواند همانند مطالبه مهریه، اجرت‎المثل ایام زوجیت را مطالبه کند. در صورتی‎که مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود تا زمانی‎که این دین را پرداخت نکند در حبس باقی می‎ماند مگر آن‎که همچون دیگر محکومیت‎های مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد(دادخواست اعسار و تقسیط اجرت‎المثل همان روندی را طی می‎کند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی می‎کند).
در این حالت نیز زن می‎تواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آنها شده و طلب خود را برداشت نماید.

اعسار از پرداخت نفقه اقارب
نفقه ارقاب نفقه‎ای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق می‎گیرد؛ به شرط آن‎که آن گروه، استطاعت مالی نداشته و واجب‎النفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آنها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود. ماده۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند.
مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون‎ مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه می‎تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب‎النفقه قرار‎ دهد. مجازات حبس تعزیری درجه شش در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاریست. از آنجایی‎که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است در صورت اثبات اعسار وی، تلکیف پرداخت از عهده‎اش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمی‎شود.

تقاضای طلاق غیابی(۱)

طلاق یعنی منحل شدن ازدواج دائم با شرایط و تشریفات خاص ؛ بنابراین طلاق، ویژه‌ی ازدواج دائم است و پایان یافتن ازدواج موقت (صیغه در اصطلاح عموم جامعه) به روش‌های دیگری انجام می‌شود. همچنین طلاق اصولاً یک عمل حقوقی یک‌جانبه از سوی مرد است اگر چه او می‌تواند همسر یا نماینده قانونی خود یا دیگری را به عنوان وکیل در طلاق انتخاب کند. یا اینکه علی‌رغم مخالفت مرد با طلاق دادن همسرش در شرایطی خاص، دادگاه خانواده با درخواست زوجه، حکم الزام مرد به طلاق دادن زوجه‌اش را صادر می‌نماید.

برای آشنایی با طلاق غیابی باید مفهوم حکم غیابی را نیز بدانیم. اگر دادخواستی علیه شخصی داده شود و کسی که علیه او خواسته مطرح شده است، ابلاغیه ی وقت رسیدگی دادگاه را شخصا تحویل نگرفته باشد و به تعبیر حقوقی به او “ابلاغ واقعی” نشده باشد و یا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشود و لایحه‌ای نیز در خصوص ماهیت موضوع نفرستاده باشد، درصورتی‌که محکوم شود، رأی صادره غیابی است و این حکم، ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در همان شعبه قابل واخواهی و رسیدگی مجدد است. چنین شخصی می‌تواند در مدت مذکور از دادگاه صادرکننده حکم غیابی با ذکر دلیل، تقاضای رسیدگی مجدد کند. برای طلاق به صورت غیابی نیز ترتیب به همین شکل است؛ بنابراین اگر وقت رسیدگی به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد و در دادگاه نیز حضور نیابد و لایحه نداده باشد، حکم طلاق صادره، غیابی است. با توجه به این که خواهان طلاق می‌تواند زن (زوجه) یا مرد (زوج) باشد، به تفکیک در این خصوص می‌پردازیم:

• طلاق غیابی از طرف مرد: همچنان‌که گفتیم در قانون مدنی به پیروی از فقه، حق طلاق اصولا در اختیار مرد است و به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه، چه زن در دادگاه حاضر شود و چه نشود، تقاضای طلاق همسرش را بنمایند، البته او باید قبل از اجرای صیغه طلاق، حقوق قانونی همسرش را پرداخت نماید. منتها اگر زن در دادگاه حضور نیابد و لایحه ندهد، حکم راجع به طلاق، غیابی است و زوجه ظرف ۲۰ روز حق واخواهی دارد. در این حالت، امکان صدور رای طلاق به درخواست مرد وجود دارد اما برای ثبت طلاق، مرد باید حق و حقوق مسلم زن مثل بحث مهریه را بپردازد و این موضوع در رای دادگاه درج می‌شود. لکن به استناد ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که در سال ۱۳۹۳ ابلاغ گردیده،‌ ممکن است به لحاظ عدم حضور زوجه، دادگاه حکمی راجع‌به سایر حقوق مالی احتمالی زوجه مثل نفقه، جهیزیه و اجرت‌المثل صادر ننماید و این موضوعات مفتوح باقی بماند.

اداره امور غیرمالی محجور توسط قیم

در مورد کسی که محجور است و توانایی اداره امور خود را ندارد، باید تدابیر لازم به کار گرفته شود. بدین‌جهت به موجب قانون باید در امور مالی و غیرمالی از محجور حمایت کافی صورت بگیرد. برخی از امور غیرمالی از اهمیت فراوانی برخوردار است که در ادامه بیان می‌شود و نحوه اداره امور مزبور نیز توضیح داده خواهد شد...

۱.نگهداری از طفل درصورتیکه مادر و یا ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) نداشته‌باشد، برعهده قیم است. البته محجور پس از رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی از حجر خارج می‌شود. بنابراین حضانت برای فردی که بالغ است، قانوناً منتفی است و هر تصمیمی که در مورد نگهداری و زندگی او با شخص یا اشخاص معین گرفته می‌شود، باید با موافقت او باشد.
۲. در مورد آموزش و پرورش نیز این وظیفه قیم است که در جهت رشد و پیشرفت محجور تلاش نماید. این وظیفه بر اساس مواد ۷۹ و ۸۵ قانون امور حسبی برعهده او قرار گرفته است.
۳.قیم در مورد ازدواج نابالغ اختیاری ندارد و اختیاری که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی آمده‌است صرفاً در مورد ولی‌قهری ( پدر و جد پدری) است و قیم نمی‌تواند این اختیار را داشته باشد. سفیه در امور غیرمالی محجور نیست و خودش می‌تواند ازدواج کند.البته چون آثار مالی بر ازدواج او حمل می‌شود اذن قیم در ازدواج او لازم است. در مورد ازدواج مجنون طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی عمل می‌شود. این ماده ناظر به ازدواج مجنون بالغ است.
۴. طلاق: اگر صغیر قبل از رسیدن به سن بلوغ به وسیله ولی قهری ازدواج کرده باشد و بعد از آن برای او قیم تعیین شده‌باشد، قیم نمی‌تواند زوجه مولی‌علیه را طلاق دهد یا به نمایندگی از دختر صغیره تحت قیمومت تقاضای طلاق کند، زیرا طلاق امری شخصی است که خود صغیر باید پس از رسیدن به سن بلوغ درباره آن تصمیم بگیرد و حتی ولی قهری دارای چنین اختیاری نیست. سفیه هم که عقل معاش ندارد، در طلاق آزاد است. مجنون چون اراده حقوقی ندارد و نمی تواند خودش عمل حقوقی مانند طلاق و ازدواج را انجام دهد و از طرفی ممکن است طلاق مجنون اعم زن و مرد در پاره ای موارد لازم باشد، قیم طبق ماده ۸۸ قانون امور حسبی می‌تواند با تصویب دادگاه اقدام به طلاق نماید.

حق حبس خانم!

این روزها آمار طلاق مخصوصا در میان کسانی که مدت زیادی از زندگی مشترکشان نمی‌­گذرد، بسیار بالا رفته است و در این میان تقاضای مطالبه­ی مهریه از سوی زن موجب شده است که تعداد مردانی که مهریه همسران خود را پرداخت نکرده‌اند و نتوانسته­‌اند اعسار یا ناتوانی در پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت نمایند در زندان‌ها بیشتر شود.
از آن‌جایی که بلافاصله پس از ازدواج، زن مالک مهریه می­‌شود بنابراین بعد از عقد ازدواج حق مطالبه­‌ی آن­را خواهد داشت و تا زمانی­که شوهر مهریه را پرداخت نکرده او هم می­‌تواند از انجام وظایف زناشویی‌­اش خودداری کند. به این حق زن، «حق حبس» گفته می‌شود. هدف قانونگذار از قائل شدن حق حبس در ازدواج، حمایت از حق زن برای دریافت مهریه‌اش است که مبنای فقهی و شرعی دارد.
قانون مدنی در ماده ۱۰۸۵ به این حق اشاره کرده است:
« زن می‌تواند تا مهر او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند…»
حق حبس شرایطی دارد که در ادامه بیان خواهیم کرد.
اولاً: مهریه باید حال باشد تا زن بتواند از حق حبس استفاده کند. یعنی نباید مدتی برای پرداخت مهریه تعیین شده باشد. اگر مهریه مدت‌دار باشد تا رسیدن موعدی که برای پرداخت مشخص شده، زن نمی­‌تواند آن را مطالبه کند و از حق حبس استفاده کند. منتها اگر شوهر درخواست انجام وظایف زناشویی را از زن نکند تا این­که موعد پرداخت مهریه برسد، زن در این‌جا هم می­‌تواند از حق حبس استفاده کند.­
دوماً : طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی، زن نباید قبل از گرفتن مهریه، رابطه­‌ی زناشویی برقرار کرده باشد. اگر زن قبل از گرفتن مهریه، به اختیار و اراده خود با همسرش رابطه برقرار کرده باشد، حق حبس او از بین می­‌رود و دیگر نمی‌­تواند از انجام وظایف زناشویی، امتناع و از حق حبس استفاده کند.

اگر شوهر اعلام کند که از پرداخت مهریه ناتوان است دادگاه به او مهلت می­‌دهد تا بتواند مبلغ مهریه را به همسرش پرداخت کند و یا حکم می­دهد که این مبلغ در اقساط مشخصی پرداخت گردد. به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون و لازم الاجراست، اقساطی شدن مهریه باعث از بین رفتن حق حبس زن نمی­‌شود و زن می­‌تواند تا پرداخت آخرین قسط مهریه توسط همسرش، از برقراری ارتباط با او خودداری کند. در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل ناتوانی در پرداخت به او مهلت می‌دهد یا قرار اقساط می گذارد، مهریه مدت‌دار تلقی نمی‌­شود زیرا مدتی که به این­صورت بر زن تحمیل می­‌شود، نشان دهنده­ی اراده او برای سقوط حق حبس نیست.
ممکن است سوالی در اینجا مطرح شود و آن این­که: اگر هنگام عقد ازدواج شوهر توانایی مالی خوبی نداشته باشد و خانم نیز از احوال او آگاهی داشته باشد و مهریه نیز حال باشد آیا زن می­‌تواند با استفاده از حق حبس خود، از برقراری ارتباط با شوهر تا زمان گرفتن مهریه، خودداری کند؟
زنی که اطلاع دارد خواستگار او، توان پرداخت مهریه را ندارد و با این حال به عقد ازدواج او درمی‌­آید، می­‌تواند از حق حبس استفاده کند و به خاطر ناتوانی همسرش از پرداخت مهریه درخواست برهم زدن عقد ازدواج را بکند.
حال اگر زن از حق حبس خود استفاده کند و آن را اعمال نماید، یکسری آثاری را به دنبال خواهد داشت از جمله:
زن را نمی‌توان اجبار به برقراری رابطه و ایفای وظایف زناشویی کرد.
درصورتیکه مهریه قسط‌بندی شده باشد، زن تا پایان دریافت تمامی اقساط مهر می‌­تواند از حق حبس استفاده کند.
زن در این مدتی که حق حبس را اعمال می‌کند، باید نفقه ی خود را از شوهر دریافت کند. بنابراین اگر زن حاضر به برقراری رابطه با همسرش باشد ولی آن را موکول به دریافت مهریه که حق اوست کند، مرد مکلف است که نفقه همسرش را پرداخت کند.
و در صورتیکه شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن حق شکایت کیفری از شوهرش را خواهد داشت.
مطابق ماده ۵۳قانون حمایت خانواده و تبصره آن، هرکس با داشتن توانایی مالی، نفقه‌­ی همسر خود را درصورتی­که او وظایف زناشویی را انجام ­دهد یا این­که حق حبس خود را اعمال کرده باشد، ندهد، دادگاه او را به بیش از شش ماه تا دو سال حبس می‌تواند محکوم نماید.

تعدد وصی

در صورت تعدد وصی وضعیت اداره امور و اموال به چه نحوی است؟

موصی می‌تواند یک یا چند نفر را وصی قرار دهد. اگر چند نفر را وصی قرار دهد آن‌ها بایستی امور را با هم و مجتمعا انجام دهند؛ مگر اینکه موصی در وصیت به روشنی ذکر کرده باشد که هریک از اوصیا مستقلاً نیز می‌توانند امر مورد وصایت را انجام دهند.
الف-اوصیای متعددی که هریک می‌تواند به تنهایی امور وصایت را انجام دهد:
۱)اگر موصی چند نفر را وصی قرار دهد و ذکر کند که هریک به تنهایی می‌تواند امر مورد وصایت را انجام دهد اگر وصی اولی امری را انجام دهد، دیگر نیازی نیست وصی دوم ان عمل را انجام دهد و اگر وصی دوم ان عمل را انجام دهد عمل وصی دوم باطل و عمل وصی اول صحیح خواهد بود. مثلاً هرگاه وصی اول ملکی را که موصی اداره‌اش را به او واگذار کرده است به مبلغی اجاره دهد. سپس وصی دوم ملک را به مبلغی دیگر اجاره دهد عمل وصی دوم باطل است؛ چرا که وصی اول در حدود اختیاراتش عمل کرده است. ولی اگر مشخص شود وصی اول مصلحت را رعایت نکرده است. پس چون شرایط را رعایت نکرده است، اجاره او از حدود اختیاراتش خارج بوده و باطل است.
۲)درصورتی‌که موصی دو نفر یا بیشتر را بطور استقلال وصی در امری قرار دهد و یکی از ان ها فوت کند دیگری (اگر دو وصی باشند) یا دیگران(اگر بیشتر از دو وصی باشند) می‌توانند مستقلا در امور تصرف کنند.
۳)در صورتی که چند نفر وصی معین شود که هریک مستقلا عمل به وصایت کند آنان می‌توانند با همدیگر امور مربوط به وصایت را انجام دهند.زیرا نتیجه‌ی ان این است که نه تنها عمل وصایت توسط هریک از اوصیا انجام شده است، بلکه هریک از اوصیا نیز ان را تایید کرده است. به‌عبارتی دیگر اینکه وصی در وصیت نامه ذکر می‌کند هریک از اوصیا به تنهایی اختیار انجام امور را دارد (شرط استقلال را قرار می‌دهد.) در حقیقت نوعی اجازه و رخصت است و مانع این نیست که اوصیا با هم امور را اداره کنند. اما بایستی همه‌ی اوصیا هم نظر باشند وگرنه و نظر هریک مخالف نظر جمع نباشد در غیر اینصورت عمل ان ها برخلاف نظر موصی و باطل است.

۴)در‌صورتی‌که موصی استقلال در عمل را برای هریک از اوصیا شرط کند، آنان نمی‌توانند امور وصایت را بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمی‌توانند اداره ی امور بعضی را به یکی وبقیه را به دیگری واگذار کنند به‌طوری که هیچ یک حق دخالت در تصمیم گیری در امور واگذار شده به دیگری را نداشته باشد. چرا که این امر بطور کلی برخلاف نظر موصی خواهد‌بود. ولی عمل آن‌ها در نتیجه صحیح است چرا که هدف موصی این بوده است که امر واگذار شده انجام شود.

بنابراین اگر مشخص شود که هدف اوصیا از تقسیم وظایف صرفاً سرعت بخشیدن یا سهولت در انجام آن کار بوده است عمل آن‌ها صحیح است. به شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیم‌گیری‌ها نشوند.
ب)اوصیای متعددی که که باهم دیگر(مجتمعاً)باید امور وصایت را انجام دهد:
۱)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را در انجام امری وصی قرار دهد که با هم دیگر عمل به امور مورد وصایت کنند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند امری را به تنهایی انجام دهند؛ چرا که هدف موصی این بوده است که همه‌ی آن‌ها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس در‌صورتی‌که هریک به تنهایی عملی را انجام دهد، عملش صحیح نیست و تنها درصورتی صحیح می‌شود که سایرین آن را تایید کند. هم‌چنین در صورت بروز خسارت مسئول خسارات خواهد بود.
۲)درصورتی‌که موصی دو یا چند نفر را وصی قرار دهد که با هم عمل به وصایت کنند و یکی از آن ها فوت کند یا صفتی را که موصی برای او شرط کرده بود از دست بدهد. دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد.
۳)درصورتی‌که یک یا چند نفر از اوصیایی که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی بطور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین می‌کند تا موقتاً به‌همراه سایرین امور مورد وصایت را انجام دهند و پس از اینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت می‌شود.
۴)وصایت به ترتیب: موصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثلا بگوید اول اقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امورد مورد وصایت نبود مثلا بیمار شد یا مجنون شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد و همینطور د و … .
۵) وصایت به انتخاب وصی: موصی می‌تواند به کسی که به عنوان وصی انتخاب می‌شود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل اداره‌ی اموال موصی که او وظیفه‌ی اداره و انجام آن را داشته است وصی انتخابی پس از خود آن را انجام دهد.
۶) اختیارات و تکالیف وصی: قوانین موجود برای هیچ یک از مقامات رسمی حق نظارت در اعمال وصی قرار نداده است. بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی به‌عهده‌ی او گذاشه است طبق وصیت نامه انجام دهد. چنانچه وصی طبق وصیت رفتار نکند برکنار می‌شود و مسئول جبران کلیه‌ی خسارت‌های وارده خواهد بود. درصورت برکنار شدن این وصی به دلایل ذکر شده دادگاه شخص دیگری را به عنوان وصی معین می‌کند که دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست مگر اینکه خیانت او ثابت شود.
۷)وصی نمی‌تواند وصیت را به دیگری تفویض کند: همانطور که گفته شد وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وصی بعدی تعیین کند. اما زمانی وصی جدید اختیارات و حقوق و تکالیف وصی را خواهد داشت که وصی اول فوت کند یا به علتی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد، ولی وصی نمی‌تواند حقوق و تکالیف خود را در زمان حیاتش به دیگری واگذار کند و علت آن اینست که هدف موصی از تعیین او برای امر وصایت نه تنها انجام امور بوده است بلکه ویژگی‌های شخصیتی او را نیز مدنظر قرارداده است. البته واگذاری حقوق و تکالیف امور وصایت به دیگری، در صورتی که موصی(وصیت‌کننده) به روشنی چنین اجازه‌ای را در وصیت‌نامه داده باشد اشکالی ندارد و صحیح خواهد بود.
اما وصی می‌تواند شخصی را به عنوان وکیل و نماینده‌ی خود انتخاب کند تا امور را انجام دهد چرا که هر عملی را که شخص می‌تواند خودش انجام دهد تعیین وکیل در آن امر نیز امکان‌پذیر است. در این مورد نیز هرگاه موصی در وصیت‌نامه ذکر کرده باشد وصی حق تعیین وکیل برای خود ندارد، وصی نمی‌تواند برای خود وکیل تعیین کند چرا که موصی چنین حقی را از او گرفته است.
۷) وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است: امین بودن به این معناست که مال دیگری در دست شما همانند امانت است و اگر اتفاقی برای آن مال بیفتد مثلاً ناقص شود یا از بین برود تا زمانی که شما مرتکب تقصیر نشوی و کارهایی که برای مراقبت از مال لازم بوده است را انجام بدهی شما مسئول جبران خسارت نخواهی بود.

اقسام وصیت عهدی

اقسام وصایت

وصیت عهدی انواعی دارد که در ادامه هر کدام مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

۱)وصایت بر اشخاص

۲)وصایت بر اموال

نوع اول-وصایت براشخاص

 این نوع وصیت عهدی، به معنای این است که ولی (پدر و جد پدری) به دیگری نمایندگی دهد که پس از فوت او فرزندش را تربیت و نگهداری کند و اموال او را اداره نماید.
پدر و پدر بزرگ (پدر پدر) برطفل صغیر خود ولایت قهری دارند به این معنا که تا زمانی که این دو فرد زنده  هستند سرپرستی طفل بر عهده‌ی آن‌ها می‌باشد. هم‌چنین اگر فرزند آن ها در زمان کودکی مجنون باشد و در حالی به سن بلوغ برسد که همچنان جنون او ادامه داشته باشد باز هم سرپرستی آن فرزند به عهده‌ی پدر و جدپدری می‌باشد و دیگر لازم نیست دادگاه برای او سرپرست جدید معین کند. حال هریک از پدر و جدپدری صلاحیت سرپرستی طفل را به استقلال و تنهایی دارند یعنی هریک از آن‌ها به  تنهایی و بدون مشورت خواستن از دیگری می تواند امور مربوط به طفل را اداره کند و درصورتی که بین پدر و جدپدری اختلاف نظر راجع به تربیت یا نگهداری یا اداره‌ی اموال او بوجود آمد نظر جدپدری (پدربزرگ پدری) مقدم خواهد بود.
حال در صورتی که پدر یا پدر بزرگ فوت کنند دیگری که زنده است می‌تواند شخصی را به عنوان وصی معین کند که اگر او نیز فوت کرد امور مربوط به طفل را وصی معین شده انجام دهد. به چنین شخصی وصی خاص گفته می‌شود.
چون تنها کسانی که حق سرپرستی بر طفل را دارند پدر و جد پدری می‌باشد فقط آن‌ها می‌توانند برای پس از فوتشان شخصی را به عنوان وصی انتخاب کنند. بنابراین مادر چنین اختیاری نخواهد داشت و چنانچه مادر فوت کند و وصیت کرده باشد، ثلث اموالش ( وصیت شخص تنها نسبت به یک سوم اموالش صحیح است و مابقی اموال طیق قوانین ارث بین سایر وراث تقسیم خواهد شد.) به فرزندش داده شود و برای اداره‌ی آن اموال وصی تعیین کند صحیح نخواهدْبود چرا که پس از فوت مادر این اموال متعلق به فرزندش می‌شود و چون فرزند به سن بلوغ و رشد نرسیده است حق تصرف در اموالش را ندارد و اداره‌ی اموالش به سرپرستانش یعنی پدر و جد پدری واگذار می‌شود. اما اگر مادر بخشی از اموال را نسبت به کسی وصیت نماید که آن‌ها را اداره نموده و مبالغی را که از آن مال بدست می‌آورد پس از بلوغ صغیر به او بدهد در این‌صورت اگر مادر شخصی را به عنوان وصی برای اداره ی اموال معین کند صحیح خواهد بود و علت آن این است که وصیت مادر از ابتدا نسبت به فرزند خود نبوده است. مثلاَ مانند این مورد می شود که مادر در وصیت خود مالی را وقف کند سپس برای اداره ی آن مال کسی را تعیین کند که به او متولی گفته می‌شود سپس در وصیت‌نامه گفته باشد مبالغی که ازاین مال به دست می‌آید را جمع‌آوری کنید و صرف تحصیل فرزندم کنید دراینجا متولی پس از اینکه مبالغی از مال بدست آورد آن‌ها را به سرپرست طفل می دهد تا هر طور که صلاح دانست آن‌ها را صرف تحصیل فرد کند مثلاً گاهی مصلحت و نفع طفل را در این می‌بیند که در ایران تحصیل کند گاهی نیز با توجه به اوضاع و احوال مصلحت او را در این می‌بیند که در آلمان تحصیل کند پس آن مبالغ را صرف تحصیل او در آلمان می‌کند.

 

• وصایت براشخاص به دو صورت است:

۱) نگه‌داری و تربیت کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده دارد (مولی‌علیه):
عبارت است از تهیه منزل،خوراک، لباس و چنانچه بیمار شود باید برای او وسایل درمانش را فراهم کند و درآموزش و پرورش از او مراقبت کند. نگهداری و تربیت مولی‌علیه باید با وضعیت خانوادگی و مالی او هماهنگ باشد مثلا اگر او از خانواده‌ای می‌باشد که معمولا در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و توانایی مالی برای این امر را دارند وصی نیز باید شرایط تحصیل او در خارج از کشور را فراهم کند.
البته بایستی توجه داشت در صورتی پدر یا جد پدری برای نگهداری و تربیت طفل می‌توانند وصی معین کنند که طفل مادر نداشته باشد بنابراین در صورتی‌که پدر فوت کند ولی مادر زنده باشد مسئولیت نگهداری و تربیت طفل با مادر خواهد بود. ولی در اینجا هم اگر مادر مجنون باشد یا درصورت سرپرستی مادر سلامتی جسمانی یا اخلاقی طفل در خطر باشد پدر می‌تواند برای زمان پس از فوت خود برای تربیت فرزندش وصی معین کند.
لازم به ذکر است که وصی که از طرف پدر یا جدپدری انتخاب می‌شود پس از فوت آن ها کلیه‌ی اختیارات آنها را خواهد داشت بنابراین دادگاه نمی‌تواند در امور وصی تعیین شده دخالت بنماید.
ب) اداره‌ی اموال کسی که موصی سرپرستی او را بر عهده داشته است.(مولی‌علیه):
سرپرست می‌تواند در مورد اداره‌ی اموال صغیر و مجنون و غیر رشیدی که در حالی بالغ شده‌اند که همچنان مجنون و غیررشید بوده‌اند وصی تعیین کند. وصایت بر اداره ی اموال این افراد ممکن است محدود به امور مخصوصی باشد در این‌صورت وصی باید در حدود اختیاراتش عمل کند اما در‌صورتی‌که وصیت بی‌قید و شرط باشد وصی باید با رعایت مصلحت صغیر، مجنون یا غیر رشید امور مورد وصایت را انجام دهد.
اداره‌ی اموال مولی‌علیه می‌تواند شامل اجاره دادن مال، گرفتن اجاره‌بها، پرداخت دیون یا وصول مطالبات باشد. هم‌چنین وصی باید نفقه ی افراد تحت سرپرستی موصی را که تا بحال نفقه‌شان را خود موصی پرداخت می‌کرده است به‌طور متعارف بدهد و آنچه را که برای زندگی آنها از قبیل لباس و منزل و اثاثیه لازم است فراهم کند. وصی می‌تواند در صورتی که مصلحت مولی‌علیه اقتضا کند اموال او را به فروش برساند و نیازی به اجازه‌ی دادگاه نمی‌باشد.

نوع دوم – وصایت براموال:
وصایت بر اموال می‌تواند شامل اموری نظیر کفن و دفن و تجهیزات پس از مرگ، ادای دیون و صدقات (مثلا موصی در وصیت‌نامه خود ذکر کرده که مبلغ یک میلیون تومان به برادرم بدهکارم یا مبلغ پانصد هزار تومان را به عنوان صدقه به نیازمندان بدهید)، وصول مطالبات (مثلا مشخص می‌شود که موصی ده میلیون تومان از شریک خود طلبکار است وصی بایستی به شریک موصی که الان فوت شده است مراجعه کند وطلب را وصول کند.)، برگرداندن اموالی که نزد موصی امانت بوده‌اند به صاحبان آنها (مثلا همسایه‌ی موصی مقداری طلا نزد او به امانت گذاشته بود تا در مدتی که در سفر هستند، جای طلاها امن باشد اما پس از برگشت از سفر متوجه می‌شوند که آن فرد فوت کرده است. پس وصی وظیفه دارد آن اموال را به آن ها بازگرداند)، اگر موصی نسبت به یک سوم اموالش وصیتی کرده است وصی باید آنها را از ارث خارج کند و طبق وصیت عمل کند (مثلا یک سوم اموالش صدوبیست میلیون تومان بوده است و گفته بود که شصت میلیون به دخترم و شصت میلیون به برادرم داده شود پس وصی باید این مبلغ را به هر یک از این‌ها بدهد)، دادن سهم‌الارث هریک از ورثه،و … .

حق الزحمه وصی و انواع ناظر

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند...

حق‌الزحمه وصی و انواع ناظر در وصیت عهدی

موصی می‌تواند برای وصی حق‌الزحمه‌ای را معین کند و چنانچه در وصیت‌نامه حق‌الزحمه‌ای معین نشده باشد وصی مستحق اجرت خواهد بود. با توجه به کاری که انجام داده است و مقدار مشغولیتی که از امر وصایت برای او حاصل شده است و با توجه به حجم اموالی که اداره می‌کند و این اجرت را می‌تواند از اموالی که اداره می‌کند بردارد.

• ناظر

موصی می‌تواند برای نظارت بر عمل وصی یک نفر را معین کند که به او ناظر گفته می‌شود و ناظر بایستی در اعمال وصی نظارت کند تا کلیه اعمال طبق وصیت انجام شود.

ناظر با توجه به حدود اختیاراتش به دو نوع تقسییم می‌شود:

الف) ناظراطلاعی: او کسی است که در اعمال وصی نظارت می‌کند تا در حدود وصیت عمل شود. چنانچه متوجه شود وصی برخلاف وصیت عمل می‌کند می‌تواند به وصی اعتراض کند. اگر وصی تسلیم نشد و همچنان برخلاف وصیت عمل نمود ناظر می‌تواند به دادگاه شکایت کند و درخواست برکناری (انعزال) او را کند.

ب) ناظر استصوابی: به کسی گفته می‌شود که وصی باید کلیه کارها را با مشورت او انجام دهد. بنابراین قبل ازاینکه وصی اقدام به عملی کند باید با او مشورت و موافقت را کسب کند. ولی پس ازاینکه ناظر موافقت با انجام آن عمل کرد وصی می‌تواند مستقلاَ امر مورد وصایت را انجام دهد و ناظر در مرحله‌ی اجرا حق دخالت ندارد.

امکان گرفتن اجرت‌المثل خانم از شوهر!

بررسی امکان اخذ اجرت‌المثل زوجه از زوج برای کارهایی که در خانه همسر خود انجام داده است :

از جمله اصولی که حاکم بر روابط مالی زن و شوهر در حقوق اسلام و ایران است، اصل استقلال مالی زن شوهر دار دراموالش است. مطابق این اصل، زن می تواند در اموال خود از جمله مهریه یا جهیزیه، آزادانه هر تصرفی که می خواهد، چه تصرف مادی و چه تصرف حقوقی انجام دهد. مثلا اموالش را بفروشد، اجاره دهد، به رهن بانک بگذارد یا ازآن ها استفاده‌ی غیرمالی کند. شوهر، حق هیچ گونه مداخله در اموال و دارایی‌های زن را ندارد و این که وی را رییس خانواده بدانیم، توجیه کننده‌ی مداخله‌ی وی در اموال زن نمی‌باشد. ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی نیز صریحا می‌گوید: زن مستقلا می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
از طرفی می دانیم که این فقط اشیای مادی نیستند که ارزش مالی دارند، بلکه کار انسان ها نیز می‌تواند منشا ارزش مالی باشد. کار اقتصادی زن هم بنا بر همین ارزش، جزیی از اموال وی محسوب می‌شود و وی به لحاظ حقوقی و قانونی مجبور نیست تا به رایگان در خانه‌ی مشترک خانواده کار کند مگر کاری که عرف جامعه آن را به اقتضای حسن معاشرت و کمک به بنیان خانواده وظیفه‌ی حتمی او به شمار آورد مثلا داشتن اخلاق نیکو با دیگر اعضای خانواده از جمله وظایف عرفی اوست و برای آن نمی‌تواند مزدی از شوهر مطالبه کند.

اما در مورد سایر کارها، زن قانوناً می‌تواند با وجود شرایطی که خواهد آمد، برای کارهایی که در منزل شوهر خود انجام می دهد، مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند؛ اگرچه اخلاق اقتضای دیگری داشته باشد. منشا امکان مطالبه‌ی حق‌الزحمه، یک ضابطه کلی است در ماده ۳۳۶ قانون مدنی ما که اختصاص به روابط مالی زن و شوهر ندارد، بلکه مطابق آن هر گاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل، اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع ( رایگان انجام دادن کاری ) داشته است. و براساس همین اصل کلی، در تبصره‌ی این ماده اینگونه ذکر شده است که چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده‌ وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. مطابق این تبصره، برای امکان دریافت اجرت‌المثل، چهار نکته باید در نظر گرفته‌شود:
۱) کارهایی که شرع انجام آن‌ها را بر زوجه واجب می‌داند، اجرتی ندارد. اگر چه در قانون، مصادیق این کار‌ها ذکر نگردیده است، ولی مراجعه به متون فقهی شاید بتواند به کمک قضات در تشخیص مصادیق مورد اختلاف طرفین بیاید. مثلاً تمکین زوجه از زوج و انجام وظایف زناشویی شرعاً برعهده زوجه است. به فتوای یکی از مراجع تقلید، … زن می‌تواند به شوهر خود بگوید من در برابر کارهایی که در خانه انجام می‌دهم، حتی شیری که به بچه می‌دهم اجرت می‌گیرم …
۲) عرف جامعه باید برای کاری که زوجه می‌خواهد در قبال آن حق‌الزحمه بگیرد، اجمالا اجرتی را در نظر بگیرد؛ بنابراین، مثلاً زوجه نمی‌تواند در قبال کارهای شخصی خود در خانه مطالبه‌ی حق‌الزحمه کند.
۳) کارهایی ممکن است دارای اجرت باشند که در راستای اجرای دستورات شوهر انجام گرفته باشد. چرا که اگر زن، بدون هیچ دستوری از جانب شوهر اقدام به انجام کاری کند و پیش از آن نیز به شوهر خود نگفته باشد که در قبال آن کار‌ها اجرت دریافت خواهد نمود، شواهد موجود، دال بر آن خواهند بود که زوجه آن کارها را مجانی انجام داده است و بنابراین نمی‌تواند حق‌الزحمه‌ای در قبال آن‌ها از شوهر خود دریافت کند. ناگفته نماند اثبات این که زن، کاری را بنا به دستور شوهر انجام داده است، برعهده‌ی وی خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که منظور از دستور شوهر، فقط دستور صریح نیست. بلکه اراده و خواست شوهر و حتی به تعبیری توقع شوهر به انجام امور، توسط خانم، درحکم دستور تلقی می‌گردد.
۴) آخرین نکته مهم آن است که زن، آن کار ها را باید با قصد عدم تبرع انجام دهد، یعنی قبل از اقدام به انجام این کار ها، قصدش این باشد که در قبال آن‌ها از شوهر خود، حق‌الزحمه دریافت کند. بنابراین حتی اگر سه شرط گذشته نیز رعایت شده باشند، یعنی کار زن وظیفه‌ی شرعی وی نبوده، عرفا هم می‌توانسته دارای اجرت باشد، به دستور شوهر هم انجام شده ولی در عین حال وی انتظار هیچ اجرتی را از شوهر خود نداشته است و مجانا آن کارها را انجام می داده است، نمی‌تواند درخواست حق‌الزحمه کند. شایان ذکر است که به صورت کلی و مستقل از روابط زوجین، اثبات این که کسی برای دیگری مجانی کار می‌کند بر عهده‌ی مدعی آن است و اوست که باید اثبات کند طرف مقابلش مجانی برای وی کار می‌کرده است؛ اما به عقیده عده‌ای از آن‌جا که در روابط زوجین، غالباً در خانواده‌های ایرانی، زن به تبعیت از اصول کلی اخلاقی، تبرعی و مجانی کارهای خانه را انجام می‌دهد، اماره‌ای به سود شوهر مبنی بر قصد مجانی انجام دادن کارها توسط زن ایجاد می‌شود و در نتیجه در این مورد نیز زن باید ثابت کند که آن کار‌ها را مجانی انجام نمی‌داده است و برخی دیگر نیز به استناد مفهوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز مفهوم ماده ۳۰ قانون حمایت خانواده، موضوع اثبات انجام تبرعی امور توسط زوجه را به عهده آقا می‌دانند.
در پایان باید گفت که امکان مطالبه‌ی اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه مشروط به طلاق و جدایی زن از شوهر نیست؛ بلکه مانند مهریه، امکان مطالبه اجرت‌المثل زوجه در زمان باقی‌بودن رابطه زوجیت نیز ممکن است.

اجاره در اجاره(اجاره‌ی ثانوی)

در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد. رایج ترین شیوه‌ای که در جامعه هم بسیار مورداستفاده قرار می‌گیرد، بستن قراردادی به نام اجاره است. در این قرارداد چهار جزء بسیار اهمیت دارد:
۱. مستأجر(اجاره‌کننده)
۲. موجر (مالک یا اجاره‌دهنده)
۳. مورداجاره(آنچه اجاره داده شده‌است)
۴. اجاره‌بها(آنچه مستأجر جهت استفاده از ملک مالک پرداخت می‌کند)
۵. مدت اجاره(این قرارداد نمی‌تواند دائمی باشد و باید زمان آغاز و پایان آن در قرارداد اجاره مشخص شود)
وقتی این قرارداد بسته می‌شود، مستأجر برای یک مدت زمان مشخص می‌تواند از آنچه اجاره کرده‌است استفاده کند اما برخی مواقع هم هست که مستأجر تصمیم می‌گیرد به جای اینکه خودش از مال استفاده کند، آن را برای بار دوم به فرد دیگری اجاره دهد. حال سوال این است که؛
اولاً آیا مستأجر حق دارد برای بار دوم مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره بدهد؟
ثانیاً اگر چنین حقی نداشته باشد اما اقدام به بستن قرارداد اجاره به فرد دیگری کند، چه باید کرد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها، باید نگاه کنید در چه تاریخی قرارداد اجاره را بسته اید!
برای اینکه مشخص شود آیا مستأجر می‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به دیگری اجاره دهد یا خیر، باید به زمان بسته شدن قرارداد توجه کرد اما به راستی چرا زمان بسته شدن قرارداد مهم است؟ علت اهمیت زمان بسته شدن قرارداد این است که از سال ۱۳۵۶ سه قانون در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شده که هر کدام از آنها حکم متفاوتی را برای این موضوع درنظرگرفته‌است. در ادامه، این قراردادها را براساس زمانی که بسته شده‌اند به سه دسته تقسیم می‌کنیم و بعد به صورت جداگانه حق مستأجر را در هرکدام توضیح می‌دهیم.
الف. قراردادهای اجاره‌سال ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲
در قراردادهایی که میان سالهای ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۲ بسته شده، مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است به فرد دیگری اجاره دهد مگر در صورتی که مالک در قالب نوشته و به صورت کتبی این اجازه را به او داده باشد. پس باید در قرارداد اجاره به صورت واضح و روشن نوشته شود که مستأجر می‌تواند این مال را به فرد دیگری اجاره دهد. در نتیجه اگر در قرارداد چیزی در این مورد نوشته نشده باشد، مستأجر حق اجاره دادن را نخواهد داشت. این مطلب در ماده‌ی ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ذکر شده‌است.
ب. قراردادهای اجاره سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۶
در سال ۱۳۶۲ قانون دیگری در مورد روابط مالک و مستأجر تصویب شد. ماده ۵ این قانون مقرر کرد که دفاتر اسناد رسمی هنگامی که می‌خواهند قرارداد اجاره را تنظیم کنند، باید ذکر کنند که آیا مستأجر می‌تواند مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی تواند.
پ. قراردادهای اجاره سال ۱۳۷۶ به بعد
در سال ۱۳۷۶ قانون دیگری در ارتباط با موجر و مستأجر تصویب شد. طبق این قانون، در مورد قراردادهایی که از شهریور ماه سال ۱۳۷۶ به بعد بسته می‌شوند، مقررات قانون مدنی و این قانون اجرا می‌شود. حال اگر قرارداد اجاره از شهریورماه ۱۳۷۶ به بعد بسته شده باشد، آیا مستأجر حق دارد مالی که اجاره کرده‌است را به دیگری اجاره دهد یا نمی‌تواند؟ پاسخ این سوال را باید در قانون مدنی جست و جو کنیم. ماده‌ی ۴۷۴ قانون مدنی می‌گوید مستأجر می‌تواند آنچه را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و تنها چیزی که اختیار او را برای انجام این کار محدود می‌کند، خود قرارداد است! یعنی قانون مدنی این حق را به مستأجر داده‌است که مورد اجاره را به فرد دیگری اجاره دهد اما خود طرفین می‌توانند در قرارداد توافق دیگری کنند و صراحتاً بگویند مستأجر نمی‌تواند مال مورداجاره را به فرد دیگری اجاره دهد. پس اگر مالک و مستأجر در این مورد چیزی را در قرارداد ذکر نکرده باشند، مستأجر حق دارد که مال را به دیگری اجاره دهد.

راهکارهای پیش پای موجر در صورت تخلف مستأجر
با توجه به زمان بسته شدن قرارداد اجاره می‌توان تعیین کرد که مستأجر حق اجاره دادن مال به فرد دیگر را دارد یا ندارد. حالا فرض کنید که مالک و مستأجر این‌گونه توافق کره‌اند که مستأجر نمی‌تواند مالی را که اجاره کرده‌است، به فرد دیگری اجاره دهد و این موضوع را در قرارداد هم ذکر نموده‌اند اما مستأجر برخلاف قول و قراری که با مالک داشته است مال را به فرد دیگری اجاره می‌دهد. در این حالت مالک چه اقدامی در برابر او می‌تواند انجام دهد؟ در چنین وضعیتی با توجه به این‌که مستأجر برخلاف توافق خود با موجر عمل نموده‌است، مطابق قانون مدنی و قانون روابط مالک و مستأجر، مالک ابتدا باید به مستأجر فرصت دهد که قرارداد اجاره‌ی دوم را برهم بزند. اگر مستأجر این کار را انجام نداد، خود مالک می‌تواند قرارداد خود و مستأجر را برهم بزند و از دادگاه تقاضا نماید که حکم تخلیه را صادر کند. در این حالت مستأجر دوم که ملک را از مستأجر اول اجاره کرده‌است، برای جبران خسارات خود باید به مستأجر اول مراجعه کند.

اجاره‌ای که در نهایت به مالک شدن شما منتهی می‌شود!

قرارداد اجاره یکی از رایج‌ترین قراردادهای حقوقی است. امروزه در کنار این قرارداد، نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک از انواع عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره خواهد شد.

با پیچیده‌تر شدن روابط در سطح زندگی اجتماعی، نیاز‌های انسان هم به مرور زمان تغییر می‌کند و تغییر نیازها موجب می‌شود انسان‌ها راهکارهای جدیدتری را برای برطرف کردن آن‌ها به کار بگیرند. بخش بزرگی از این نیاز‌ها را نیازهای مالی انسان تشکیل می‌دهد و در نتیجه پای اموال را به عرصه معاملات بشری باز می‌کند. اموال و دارایی‌ها اقسام مختلفی دارند که براساس یک دسته‌بندی مهم می‌توان آنها را به منقول (همچون اتومبیل) و غیرمنقول (همچون خانه و زمین) تقسیم نمود. این اموال موجب ایجاد روابط حقوقی متنوعی میان افراد جامعه می‌شود و قراردادهای بسیاری هم‌چون خریدوفروش، اجاره، هبه(بخشیدن) و … در خصوص آن‌ها تنظیم می‌گردد. هریک از این قراردادها نیز قواعد خاصی دارد که در قوانین مختلف پیش‌بینی می‌شوند. یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین قراردادهایی که میان اعضای جامعه تنظیم می‌گردد و نام آن را بسیار شنیده‌ایم، «قرارداد اجاره» است. علاوه بر قرارداد اجاره که به صورت سنتی میان افراد جامعه منعقد می‌شود، امروزه نام «اجاره به شرط تملیک» نیز بسیار شنیده می‌شود. اجاره به شرط تملیک یکی از انواع قراردادهای اجاره می‌باشد که در دهه‌های اخیر بسیار رواج پیدا کرده است. در این نوشتار به معرفی این قرارداد خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اجاره به شرط تملیک به چه معنا است؟
پیش از آغاز بررسی قرارداد اجاره به شرط تملیک، ابتدا به صورت مختصر در خصوص عقد اجاره توضیحاتی را ارائه خواهیم نمود. در عقد اجاره فرد مستأجر(اجاره‌کننده) برای مدت زمانی معین که در متن قرارداد اجاره مشخص می‌شود، مالکِ منافعِ عینِ مستأجره(مالی که به اجاره‌داده شده‌است) می‌شود و در ازای مالکیت منافع در این مدت زمان معین که براساس آن اجازه‌ی استفاده از آن مال را پیدا می‌کند، مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر(اجاره‌دهنده یا مالک) می‌پردازد. مالکیت منافع به این معنا است که او می‌تواند از مالی که اجاره کرده‌است، استفاده کند و یا اینکه در صورت اجازه‌ی موجر(اجاره‌دهنده)، آن را به شخص دیگری اجاره دهد. مستأجر موظف است پس از اتمام مدت زمانی که در قرارداد اجاره تعیین شده‌است، مال را به مالک اصلی(اجاره‌دهنده) تحویل بدهد زیرا با اتمام این بازه‌ی زمانی حقی که برای مستأجر در خصوص استفاده از مال به وجود آمده بود، از بین می‌رود. اینکه میزان اجاره‌بها به چه میزان باشد و عین مستأجره برای چه مدتی به عنوان اجاره در اختیار مستأجر باشد، بستگی به توافق مالک و مستأجر دارد. مالک و مستأجر می‌توانند علاوه بر توافق در مورد میزان اجاره‌بها و مدت زمان اجاره، تعهدات فرعی دیگری نیز در عقد اجاره برای یکدیگر به‌وجود آورند که به این تعهدات فرعی در ادبیات حقوقی «شرط» گفته می‌شود. یکی از تعهدات و آثار فرعی که می‌تواند در عقد اجاره درج شود، شرط تملیک است و به قرارداد اجاره‌ای که چنین شرطی در آن درج شده‌باشد، اجاره به شرط تملیک گفته می‌شود. اجاره به شرط تملیک نوعی عقد اجاره است که در آن شرط می‌شود اگر مستأجر به تمامی‌ِ تعهدات مندرج در این قرارداد عمل کند، در پایان مدت اجاره، مالک عین مستأجره(مال اجاره‌شده) خواهد شد. در واقع همانطور هم که در عنوان این مطلب آمده است، اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در نهایت به مالک شدن مستأجر منتهی می‌شود. نوع تعهداتی که برای مستأجر در این نوع قرارداد اجاره ذکر می‌شود، بستگی به توافق طرفین دارد. برای مثال مالک می‌تواند منزل خود را به مستأجر اجاره بدهد و شرط کند که اگر مستأجر در هر ماه فلان مبلغ را بپردازد در پایان سال که مدت اجاره‌ی منزل به پایان می‌رسد، مالک ملک خواهد شد. در این صورت اگر مستأجر به این تعهدی که برای او ایجاد شده‌است به‌طور کامل عمل نماید، دیگر تعهدی برای تخلیه‌ی ملک نخواهد داشت و در مقابل وی، مالک موظف خواهد بود که مالکیت این مال را پس از اتمام مدت زمانی که تعیین شده‌است، به مستأجر انتقال بدهد.

بنابراین همان‌طور که ذکر شد اجاره به شرط تملیک نوعی قرارداد اجاره است که در ضمن آن، شرطی خاص درج شده‌است. بالا بودن قیمت مسکن و تمایل افراد برای داشتن خانه‌ای که متعلق به خودشان باشد، این روش در ابتدا برای خریدوفروش خانه به‌کار گرفته می‌شد تا به این وسیله افرادی که توان مالی کافی برای پرداخت بهای مسکن به‌صورت یکجا را ندارند، بتوانند از این طریق و با این شیوه‌ی پرداخت اقساطی، سرپناهی برای خود فراهم کنند اما به مرور زمان در مورد اموال دیگر نیز به‌کار گرفته شده‌است. برای مثال آنچه در لیزینگ خودروها اتفاق می‌افتد، یکی از انواع قرارداد اجاره به شرط تملیک می‌باشد. در واگذاری لیزینگی خودرو به این نحو است که شرکت‌های لیزینگ خودرو در یک قرارداد، خودرو را برای مدتی معین به متقاضیان اجاره می‌دهند. سپس در آن مبلغ اجاره‌بها و دوره‌های زمانی را که باید در طی آن اجاره‌بها پرداخت شود، مشخص کرده و هم‌چنین قید می‌کنند که اگر در پایان مدت اجاره، مستأجر به تمامی‌تعهدات خود در برابر مالک عمل کند و مالک هم تأیید کند که مستأجر تمامی‌تعهدات خود را انجام داده است، در پایان مدت اجاره مستأجر مالک خودرو می‌شود. در این حالت مالک(شرکت لیزینگ) موظف است در صورت انجام همه‌ی تعهدات از سوی مستأجر، مالکیت خودرو را به وی انتقال دهد.

در مورد حق استفاده از مال دیگری چه می‌دانید؟

حق انتفاع حق استفاده‌کردن از مال دیگری یا مالی ست که مالک خاص ندارد. فردی که از مال دیگری استفاده می‌کند را منتفع می‌نامند. این حق معمولا به موجب قرارداد به افراد داده می‌شود.

لازم ‌است بدانیم گاهی حق انتفاع در اثر قرارداد دیگری برای منتفع ایجاد می‌شود. مثلا پدر خانواده اموالش را به اعضای خانواده می‌بخشد و حق انتفاع از آن را تا پایان عمرش برای خود حفظ می‌کند. همچنین مالک ممکن است در قبال حق انتفاع پولی بگیرد یا به طور مجانی آن را به دیگری واگذار کند.
حق انتفاع را بسته به مدت زمانی که فرد می‌تواند از شی متعلق به دیگری استفاده کند به سه دسته می‌توان تقسیم کرد:
۱- حق عمری: حق انتفاعی است که به مدت عمر مالک یا شخص منتفع یا شخص دیگری به فرد واگذار می‌شود. اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک باشد با فوت مالک از بین می‌رود و منتفع دیگر نمی‌تواند از آن استفاده کند ولی اگر حق انتفاع به مدت عمر شخص دیگری باشد، فوت مالک تاثیری در حق انتفاع نخواهد داشت.
۲- حق رقبی: حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود. مثلا مالک می‌گوید حق انتفاع از این مغازه را برای مدت ده سال به امیر واگذار کردم.
۳- حبس مطلق: حق انتفاعی است که به طور مطلق و بدون ذکر مدت به فرد منتفع واگذار می‌شود. در این صورت مالک هرگاه بخواهد می‌تواند از حق انتفاعی که واگذار کرده است، رجوع کند و انصراف دهد. در هر صورت این حق تنها تا زمان فوت مالک باقی است و بعد از آن از بین می‌رود.
در حق عمری و حق رقبی مالک نمی‌تواند قبل از موعدهای اشاره شده یعنی تا فوت شخص معین شده در عمری و مدت معین در رقبی از حقی که اعطا کرده است رجوع کند و منصرف شود. اما در حبس مطلق مالک می‌تواند هرگاه که بخواهد حق انتفاع را از دیگری سلب کند.
همچنین حق انتفاعی که موضوعش خانه و محل سکونت باشد را حق سکنی نامیده اند. حق سکنی ممکن است برای مدت معین یا به مدت عمر مالک، منتفع ویا شخص ثالث یا به طور مطلق برای منتفع برقرار شود.
برای آنکه حق انتفاع به درستی برای دیگری برقرار شود اولا بایستی مالی برای استفاده به منتفع واگذار شود که با استفاده کردن از بین نرود؛ برای مثال نمی توان نسبت به خوراکی حق انتفاع برقرار کرد. زیرا فرد باید بتواند مدتی از مال استفاده کند و مجددا اصل آن را به مالک برگرداند. ثانیا موضوع حق حتما بایستی به طرف مقابل داده شود. یعنی تا زمانی که مالک مال را به منتفع ندهد، هیچ حقی برای منتفع ایجاد نمی‌شود.

به‌علاوه منتفع و مالک در قبال یکدیگر حقوق و تکالیفی هم دارند. منتفع نباید از مالی که برای استفاده کردن به او سپرده شده است، سوءاستفاده کند. یعنی از مال استفاده ای کند که خلاف منظور مالک یا عرف است. مثلا با اتومبیلی که برای سواری به منتفع سپرده شده ، نمی‌توان بارکشی کرد. یا در خانه‌ای که برای سکونت به فرد سپرده شده، حیوانات اهلی یا وحشی نگهداری کرد. منتفع همچنین باید از از اصل مال محافظت کند و اگر بر اثر عدم مواظبت منتفع، مال از بین برود یا معیوب شود، منتفع مسئول خسارت های مالک خواهد بود. اما اگر منتفع در از بین رفتن مال تقصیری نکرده باشد، مسئولیتی نخواهد داشت. تمامی هزینه‌های مربوط به استفاده کردن از مال نیز به عهده‌ی منتفع است. مثلا رنگ‌آمیزی و تزئینات و قفسه‌بندی و … .
مالک همچنین نمی‌تواند مانع تصرفات منتفع شود. مثلا در مدتی که منتفع حق انتفاع دارد نباید مال را اجاره دهد. همچنین کلیه‌ی مخارج لازم برای حفظ مال به عهده‌ی مالک می‌باشد؛ نظیر هزینه تعمیر سقف اتاق‌ها و جلوگیری از ریزش دیوارها.
اگر به‌طور مثال مالک خانه‌ای را که برای انتفاع به ساسان سپرده است را به جهان بفروشد، حق انتفاع ساسان تا پایان مدتی که مقرر شده است باقی می‌ماند و لطمه‌ای نمی‌خورد. اما اگر جهان از اینکه حق انتفاع خانه برای ساسان است اطلاع نداشته باشد می‌تواند معامله‌اش با مالک قبلی را فسخ کند.
منتفع می‌تواند حق انتفاع خود را به دیگری واگذار کند مگر آنکه مالک او را از این کار منع کرده باشد. مثلا ساسان به عنوان منتفع اصلی می‌تواند خانه ای را که استفاده می‌کرده است برای انتفاع به مادرش بسپارد.
حق انتفاع در موارد زیر از بین می‌رود:
۱- مال موضوع حق تلف شود. مثلا ماشینی که برای سواری به سپهر سپرده شده است آتش بگیرد.
۲- صاحب حق از حقی که به او داده شده است چشم‌پوشی کند. مثلا سپهر بگوید که من دیگر نمی‌خواهم از ماشین استفاده کنم.
۳- اگر مالی در اثر ملی شدن از ملکیت خصوصی مالک خارج شود. مثلا بخشی از جنگل که ملک امیر بوده است، ملکیتش با قانون به دولت واگذار شود.
۴- اگر مالک در قرارداد انتفاع برای خود حق فسخ پیش‌بینی کرده باشد. مثلا سعید در قرارداد پیش‌بینی کرده است که تا ۷ ماه حق فسخ حق انتفاع را خواهد داشت.
۵- اگر ملکیت مال به خود شخص منتفع واگذار شود. مثلا مالکیت ماشینی که قبلا برای انتفاع به سپهر سپرده شده بود اکنون به خود وی منتقل شود.
۶- در حق انتفاع عمری شخص مدنظر در قرارداد انتفاع فوت کند. فوت مالک، منتفع و یا غیرآن دو در صورتی که در قرارداد انتفاع پیش بینی شده باشد، می تواند باعث زوال حق انتفاع شود.
۷- در حق انتفاع رقبی مدت مشخص شده سپری شود. مثلا حق استفاده کردن از کتابی دو هفته باشد و این دو هفته سپری شده باشد.
۸- مالک در حبس مطلق از حقی که به منتفع داده است رجوع کند.
با پایان یافتن حق انتفاع، منتفع باید مال را به مالک برگرداند. از این پس مالک خود حق انتفاع کامل از ملک خود را دارد و منتفع دیگر حقی در ملک او نخواهد داشت.

با حق ارتفاق در ملک دیگران بیشتر آشنا شویم…

حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی به اعتبار حقی که در ملک دیگری دارد می‌تواند از آن ملک استفاده کند. این حق شامل عناوینی نظیر حق عبور، حق مجری، حق شرب، حق شبکه و حق ناودان و ... می‌شود.

برای آشنایی با حق ارتفاق مثال‌هایی را برای توضیح بیشتر در ادامه می‌آوریم. هرگاه فردی برای رسیدن به زمین خود ناچار باشد از زمین ملک مجاور خود بگذرد، گفته می‌شود که وی حق عبور از آن زمین را دارد. یا آنکه هرگاه کسی برای آبیاری زمین خود ناچار باشد نهری از زمین دیگری رد کند تا آب را به زمین خود برساند، وی حق مجری در زمین دیگری خواهد داشت. اگر کسی اجازه داشته باشد ناودان خود را به سمت ملک مجاور قرار دهد، وی حق ناودان دارد و مثال‌های دیگری از این دست وجود دارد.
حق ارتفاق در واقع چهره‌ای از حق انتفاع است با این تفاوت که حق ارتفاق اختصاص به زمین دارد. بدین‌معنا که حق ارتفاق معمولا در دو ملک مجاور و متصل وجود دارد. همچنین برخلاف حق انتفاع این حق به‌صورت دائمی ایجاد می‌شود و تا زمانی که دارنده‌ی حق ارتفاق مالک زمین مجاور باشد، حق ارتفاق باقی است.
حق ارتفاق به سه طریق ایجاد می‌شود:
۱- از طریق قانون و حقی که قانون گذار برای افراد به رسمیت می‌شناسد، که به آن ارتفاق قانونی می‌گویند. مثلا در قانون برنامه‌ی عمرانی سوم کشور مصوب ۴۶ پیش‌بینی شده است که دولت در مورد زمین‌هایی که در مسیر راه و خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های گاز و نفت قرار می‌گیرد، حق ارتفاق خواهد داشت.
۲- از طریق قرارداد میان مالک زمین با دارنده ی حق ارتفاق، که بدان ارتفاق قراردادی گویند.
۳- به واسطه ی وضع طبیعی املاک که به آن ارتفاق طبیعی گویند. مثلا زمینی که در پایین قرار گرفته به حکم وضع طبیعی خود، مجرای فاضلاب و آب باران زمین بالاتر است.
حق ارتفاق همچنین ممکن است در اثر اذن مالک داده شود و در این‌صورت مالک هر وقت که بخواهد می‌تواند اذن خود را پس بگیرد و اجازه عبورو ارتفاق به غیر ندهد.

ارتفاق ممکن است به‌صورت مثبت یا منفی ایجاد شود. در حق ارتفاق مثبت صاحب آن اجازه‌ی استفاده از ملک دیگری را خواهد داشت. به‌عنوان‌نمونه: حق داشتن در و شبکه، حق مجری، حق شرب، حق ناودان یا حق عبور از ملک دیگری.
در حق ارتفاق منفی، مالک از یکسری تصرفات ممنوع می‌شود و دارنده‌ی حق ارتفاق از این محدودیت‌های مالک بهره می‌برد. مثلا حق حریم املاک و قنات‌ها که مالک زمین را از تصرفاتی که مضر به حال صاحب حریم باشد منع می‌کند. توضیح آنکه حق حریم به مقداری از اطراف ملک و قنات و نهر و امثال آن می‌گویند که برای استفاده‌ی بهتر از آنها ضرورت دارد و حتی اگر حریم قنات کسی در ملک دیگری باشد، دیگری نمی‌تواند تصرفاتی کند که به صاحب حریم ضرر برساند. یا آنکه مالکی حق ندارد در ملک خود ساختمان سه طبقه به بالا بسازد و این برای تامین نور و هوای کامل همسایه باشد.
در خصوص حق ارتفاق نیز طرفین نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند. صاحب حق ارتفاق نمی‌تواند از حقی که دارد سوء‌استفاده کند و از حدود عرفی تجاوز کند. مثلا دارنده‌ی حق عبور نمی‌تواند در ساعاتی که معمولا مردم خوابید‌اند با ورود به ملک غیر آسایش مالک و خانواده‌اش را سلب کند. هزینه‌های مربوط به استفاده از حق نیز به عهده ی دارنده ی حق ارتفاق است اما هزینه‌های مربوط به نگه‌داری و حفظ مال به عهده‌ی خود مالک خواهد بود. در مقابل مالک نیز نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که اجرای حق ارتفاق را با مشکل مواجه کند. مثلا اگر کسی حق شرب از آب انبار همسایه را داشته باشد، مالک آب انبار نمی‌تواند به این بهانه که پس از لوله‌کشی آب تصفیه نیازی به آب انبار ندارد، آن را به زیر زمین تبدیل کند.

درباره قانون زمین شهری بیشتر بدانیم…

انواع زمین از نظر قانون زمین شهری چیست؟ چه نتیجه‌ای بر این تفکیک بار می‌شود؟
قانون زمین شهری مطابق ماده ۲ این قانون در مورد اراضی شهری یعنی زمین‌هایی که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرک­‌ها هستند صحبت می­‌کند. سپس از سه نوع زمین نام برده و آنها را تعریف می‌کند: اراضی موات،بایر و دایر.
اراضی موات شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
اراضی بایر شهری زمین­‌هایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته؛ اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و‌ یا نداشته باشد.
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است.
به جز اراضی دایر که مالکیت آن متعلق به دارنده سند است، این قانون برای مالکیت زمین‌های بایر و موات شهری تعیین تکلیف کرده است. مطابق ماده ۶ این قانون، کلیه زمین‌های موات در اختیار دولت‌ جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه این زمین‌ها توسط دولت واگذار شده باشند. هم‌چنین در ماده ۸ این‌گونه مقرر شده است: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می‌باشد. در نتیجه تعیین نوع زمین می­‌تواند سرنوشت مالکیت آن را مشخص کند.

چه زمانی نیازمند تعیین نوع زمین می‌شویم؟ مرجعی که نوع زمین را مشخص می‌کند، چیست؟
تعیین نوع زمین زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که شخصی یا سازمانی بخواهد اقداماتی از قبیل نقل و انتقال و صدور مجوزهای قانونی و پروانه‌های حفر چاه یا ساختمانی و غیره انجام دهد. مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی این قانون، کلیه مراجع موظفند قبل از این‌گونه اقدامات مرتبط با زمین‌های شهری، نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام کنند. این استعلام الزامی است، مگر در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، نوع زمین مشخص باشد. در همین رابطه، ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مواردی را که زمین، موات محسوب نمی‌شود، برشمرده است. بر اساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این‌تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می‌باشد.
با هدف اجرای این ماده کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مرکب از ۳ نفر از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی تشکیل می‌شود. محل تشکیل این کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیرکل سازمان و شهرسازی استان مربوطه است.

مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری چیست و سازوکار رسیدگی به درخواست چگونه است؟
مدارک لازم جهت ارائه به کمیسیون ماده ۱۲ شهرداری بدین شرح است:
۱. فتوکپی سند مالکیت و در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت، آخرین استعلام ثبتی
۲. دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نبود، کروکی دقیق ملک
۳. انعکاس موقعیت ملک بر روی نقشه هوایی با مقیاس متناسب
دبیرخانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. هم‌چنین قبلاً اظهارنظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ در مورد آن ملک، صادر نشده باشد. در مرحله بعد، کمیسیون حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین وقت می‌کند، در صورت نیاز از محل بازدید می‌کند، سپس به درخواست رسیدگی می‌کند و اقدام به صدور رای می‌نماید. نظر این کمیسیون صرفاً می‌تواند نوع زمین را تعیین کند.
چنانچه این کمیسیون ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ مراجع مذکور را ندهد مطابق ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی زمین شهری، مراجع مذکور می‌توانند رأساً اقدام نمایند. برای مثال در صورتی که کمیسیون ظرف مدت یک ماه پاسخ استعلام دفترخانه ثبت اسناد را ندهد، دفترخانه حق دارد بدون اخذ پاسخ استعلام نسبت به انجام نقل و انتقال یا صدور پروانه ساختمان مبادرت نماید و این اقدام، قانونی و صحیح خواهد بود.

آیا نظر این کمیسیون قابل اعتراض است؟
مطابق ماده ۱۲ قانون زمین شهری، نظر این کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک می‌باشد. دارندگان اسناد عادی قبل از اعتراض به رأی کمیسیون ابتدا باید دادخواستی به طرفیت وزارت مسکن و شهرسازی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و نیز صحت معامله تقدیم دادگاه عمومی کرده و در این مورد حکم اخذ نمایند و سپس حق اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده ۱۲ را در دادگاه عمومی دارند. برخلاف دارندگان اسناد عادی، دارندگان اسناد رسمی به لحاظ رسمیت داشتن مالکیت آنها، مستقیماً می‌توانند به رأی کمیسیون در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اعتراض نمایند. بنابراین ذی‌نفع می‌تواند ظرف مدت سه ماه از صدور حکم کمیسیون، تقاضای نقض آن را به دادگاه عمومی محل بنماید. دادگاه عمومی موظف است نسبت به این اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی نماید و حکم مناسب را صادر کند.