درخواست توسط ذینفع

در صورتی باید دستور موقت صادر کرد که برابر مقررات، ذینفع درخواست کرده باشد. درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی باید در صورتمجلس قید و به امضاء درخواست کننده برسد. درخواست دستور موقت حقی است برای خواهان که وی براساس آن بتواند تا تعیین تکلیف نهایی اصل اختلاف در دادگاه، انجام یا عدم انجام امری یا توقیف مالی را از دادگاه درخواست کند. دادرسی فوری مستلزم تقدیم دادخواست نیست. هرچند رویه این است که درخواست های دادرسی فوری که قبل از طرح دعوای اصلی صورت می گیرد، در ورقه دادخواست نوشته می شود. درخواست دستور موقت لازم نیست قبل یا هنگام طرح دادخواست اصلی باشد؛ بلکه بعد از طرح دعوی نیز می توان درخواست دستور موقت کرد مگر این که حکم قطعی صادر شده باشد.

*درخواست دستور موقت به دلالت مواد 311 و 323 ق.آیین دادرسی مدنی می تواند ضمن اقامه اصل دعوا یا پس از آن و نیز پیش از اقامه دعوا درخواست شود. درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه دعوا باشد در دادخواست مطرح می شود و نیاز به برگ جداگانه نیست. اما اگر پس از اقامه دعوا باشد، مطابق ماده 313 ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورتی که قبل از اقامه دعوای اصلی، متقاضی دستور موقت تقاضای خود را شفاهاً مطرح کند، مرجع تنظیم صورت مجلس دفتر رئیس حوزه قضایی (دفتر کل) است.

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

1- استرداد دادخواست بدوی تا جلسة اول دادرسی

2- استرداد دادخواست تجدیدنظر تا قبل از ختم دادرسی

3- عدم حضور خواهان در جلسة دادرسی در صورتی که بدون حضور او تصمیم گیری از سوی دادگاه ممکن نباشد.

4- عدم پرداخت هزینه کارشناسی از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به کارشناسی داشته باشد.

5- عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای تحقیق محلی یا معاینة محل از سوی خواهان وقتی که دادگاه برای رسیدگی نیاز به قرارهای مزبور داشته باشد.

6- عدم ارائه اصول مستندات در جلسه اول دادرسی از سوی خواهان وقتی که این اسناد عادی  و از جانب خوانده مورد انکار یا تردید قرار گیرد و ادعای خواهان مستند به ادله دیگری نباشد.

مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد به شرح ذیل است:

1- بر طبق ماده ۱۰۸۹قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

2- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

3- در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

شرایط فسخ قرارداد

فسخ قرارداد ممکن است به دو صورت ذیل ایجاد شود:

1-توافق طرفین :
طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

2- حکم مستقیم قانون :
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند. مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸و۴۷۹قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

براساس مواد ۳۷و۳۸ ق.آ.د.م

اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.

*عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موکل برسد.

 
*تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.

اختیار فسخ در قرارداد خرید و فروش

در تنظیم قرارداد خرید و فروش، فروشنده و خریدار بایستی با دقت اختیاراتی که در آینده برای فسخ معامله می توانند داشته باشند را در قرارداد بگنجانند و مواظب باشند که آن اختیارات را چشم بسته در قرارداد از خود سلب نکنند. به طور مثال گنجاندن خیار غبن (زیان) در قرارداد ممکن است به خریدار یا فروشنده این امکان را بدهد که با ادعای انجام معامله بیش تر یا کم تر از قیمت عرفی، معامله را فسخ کنند.

توقیف پول پیش خانه

وقتی که از فردی طلبکار باشید، می توانید از دادگاه بخواهید اموال او را توقیف کند. یکی از این اموال طلب هایی است که فرد بدهکار از دیگران دارد و شما می توانید با شناسایی این طلب ها از قاضی بخواهید که پولی که طرف شما از دیگران طلب دارد را توقیف کند و به شما بدهد. اما این درخواست همیشه پذیرفتنی نیست. مثلا اگر فرد بدهکار به شما، مستأجر شخص دیگری باشد شما نمی توانید درخواست کنید که پول پیشی که به صاحبخانه اش داده است توقیف شود، مگر این که قاضی تشخیص دهد پول پیش یا همان ودیعه از شأن و نیاز عرفی فرد بدهکار بیشتر است.

سهم الارث فرزند خوانده ؟

فرزند خوانده از سرپرست خود ارث نمی برد ولی سرپرست می تواند تا یک سوم اموال را برای فرزندخوانده خود وصیت کند یا این که قبل از فوت به صورت رسمی اموالی را به او انتقال دهد.

اطلاعات_کاربردى_حقوقی نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

نحوه استرداد ثمن معامله در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است؟

وقتی که طرفین معامله قصد انشای معامله را نکرده باشند و یا اهلیت معامله را نداشته باشند و یا این که شرایط مربوط به مورد معامله وجود نداشته باشد و یا جهت معامله نامشروع باشد معامله باطل است.

همچنین با اعمال حق خیار و یا حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هر طرف یا شخص ثالث ایجاد شده است معامله فسخ می‌شود و هنگامی که معامله از روی اکراه یا فضولی واقع شده باشد و شخصی که به معامله اکراه شده است و یا مالک اصلی معامله را نپذیرد معامله غیر نافذ است؛ بنابراین در موارد بطلان، فسخ و عدم نفوذ معامله می‌توان دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نمود.

مدارک و منضمات مورد نیاز:

۱- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)

۲- تصویر مصدق سند رسمی (اختیاری)

۳- به همراه داشتن کارت ملی جهت اهراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری وجود مدارک اختیاری فوق می‌توانیدیکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

۱- درخواست استعلام

۲- درخواست جلب نظر کارشناس

۳- تحقیقات محلی

۴- معاینه محلی

۵- شماره پرونده استنادی

۶- شهادت شهود و مطلعین

۷- اتیان سوگند

۸- سایر دلایل و منضمات

آیا مالکین آپارتمان مجاز می باشند در تعیین قدرالسهم از عرصه بر اساس توافق عمل نمایند؟

قانون تملک آپارتمانها تلفیقی از قانون مدنی و قانون ثبت و ….می باشد .
قانون تملک اپارتمانها در موادی که به روابط و حق و حقوق و تعهدات مالکان مشاعی نظر دارد ،موثر از ق م بویژه از مبحث احکام شرکت (مواد ۵۷۱ الی ۶۰۶ )می باشد
هر چند در ماده ۱۰ قانون تملک اپارتمانها قدر السهم مالکین مشاعی بر مبنای مساحت قسمتهای اختصاصی برسمیت شناخته شده است ، لیکن در همان قانون مالکین مشاعی ملزم نشده اند که نمی توانند خلاف قدرالسهم برسمیت شناخته خود با هم توافق و تراضی نمایند .
در واقع حکم ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها جنبه ارشادی و انهم برای هزینه های مشترک دارد و آمرانه نیست وگرنه قانونگذار تصریح می نمود که مالکین حق تصمیم گیری مغایر قدر السهم اختصاصی را ندارند .
در مواردی که قانونگذار بهر دلیلی حقوقی را از ذیحق سلب می کند صریحا”در متن قانون به آن تصریح می نماید ( مثلا’در ماده ۳۰ قانون مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ درج شده(کلیه طرق مستقیم و غیر مستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از مقررات این قانون اتخاد نمایند پس از اثبات در دادگاه بلااثر و باطل ..)
با توجه به عمومات قواعد قراردادها و مبحث احکام شرکت در قانون مدنی ودر قالب قرارداد خصوصی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی ، شرکا(مالکین مشاعی در عرصه مجتمع ساختمانی) حق و اختیار دارند که هر گونه قراردادی را که مورد توافق و تراضی مالکین مجموعه یا حتی اشخاص خارج از مجموعه نظیر بانک باشد جهت ساخت وساز در احداث مجموعه جدید منعقد نمایند از جمله در نسبتهای مساحت اختصاصی تغییر دهند (توجه نمائیم بحت توافق و تراضی در حقوق خصوصی مطرح است وتداخلی با حقوق عمومی ندارد ) و در قرارداد تنظیمی (قرارداد مشارکت مدنی سرمایه از بانک و زمین از مالکین) در خصوص شرایط قرارداد توافق و تراضی نمایند از جمله برای تقسیم واحد های احداثی در مجموعه باهم تراصی نمایند ودر قرارداد تنطیمی بدون الزام به رعایت مساحت تثبیت شده اختصاصی خود با هم توافق و قراردادی تنطیم نمایند و ضمن قرارداد کارشناسی ارزیابی واحدها و تعیین قدر السهم اختصاصی شرکا ( مالکین و بانک ) را به کارشناس مورد نطر خود یا کارشناس رسمی دادگستری محول نمایند و کارشناس در قالب مفاد مندرجات قرارداد تنظیمی که در واقع قانون اختصاصی مالکین مجموعه می باشد اظهار نظر نماید. (ماده ۵۷۵ ق م تصریح دارد (هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشند ”مگر اینکه “” برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد)
سالهاست که تنظیم این گونه عقود اسلامی در قالب قراردادهای خصوصی مشارکت مدنی موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی در دفاتر اسناد رسمی معمول است .

آنچه که باید راجع به قیم بدانیم

قیم کسی است که از طرف دادگاه برای سرپرست محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جدپدری و وصی) وجود نداشته باشد، منصوب می شود و اختیارات کمتری از اختیارات وصی دارد

شرایط قیم

طبق قوانین اسلام اگر برای طفل صغیری که مسلمان است قیم انتخاب می‌شود، باید قیم وی نیز مسلمان باشد.
همچنین قیم باید عاقل،‌ بالغ، بصیر و آگاه به مورد مد نظر باشد، برای انتخاب قیم برای صغیر مسلمان نباید فردی را انتخاب کرد که مسلمان نباشد؛ زیرا کفار نمی‌توانند قیم یک فرد مسلمان شوند.
قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی و قابل اعتماد باشد، به علاوه، با استناد به ملاک ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی که مربوط به وصایت است، می‌توان گفت که اگر محجور مسلمان باشد، نمی‌توان برای او قیم غیر مسلمان تعیین کرد، همچنین با استناد به ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:
۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.
۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت- خیانت در امانت- کلاهبرداری- اختلاس- هتک ناموس یا منافیات عفت- جنحه نسبت به اطفال- ورشکستگی به تقصیر.
۳- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.
۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.
۵- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.
خویشاوندان در صورتی که صلاحیت برای قیم شدن داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد، در میان خویشان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است؛ و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. برابر ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی: «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند».
یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»

تعیین قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای اشخاصی قیم تعیین می شود که این اشخاص عبارتند از، اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر نباشد.
اکبرآبادی خاطرنشان کرد: نصب قیم در صورتی انجام می پذیرد که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدید نظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر صادر و اعلان شده است.
این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران، ادامه داد: براساس ماده ۴۸ قانون امور حسبی، امور قیومیت قابل رجوع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامت نداشته باشد دادگاهی که محجوری در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیومیت صالح است.
وی گفت: دادگاه می تواند قیومیت موقت را به سمت قیم دائم منصوب کند و یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دائم منصوب کند و اعمالی که قیم موقت برای نگهداری دارایی و هزینه های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دائم انجام می دهد، نافذ است.

وظایف قیم

وظایف قیم از سوی قانون مدنی و با قانون حسبی تعیین می‌شود که بستگی به اموری دارد که برای آن قیم انتخاب می‌کنند، مثلا اگر برای اداره اموال باشد، قانون خاص خودش را دارد و اگر برای تربیت باشد نیز، از قانون خاص خودش پیروی می‌کند. جز در موارد خاص و استثنایی قوانین کامل هستند، در مواردی استثنایی هم باید از قوانین دیگری نیز استفاده کرد.
طبق قانون، فرد قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد، ولی نسبت به اموال غیر منقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند، در صورت اینکه فرد صغیر به سن بلوغ برسد تمامی اموال از قبیل منقول و غیر منقول به خود او تعلق می‌گیرد و اگر راجع به عملکرد قیم خود شکایتی دارد که وی مصلحت را رعایت نکرده می‌توانند به مراجع قانونی شکایت کند ولی در این صورت فرد قیم هم با ارائه مدارک می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال مصلحت را رعایت کرده است .

ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است». از نکات دیگری که قیم باید حتما در اداره امور قیم مورد توجه داشته باشد رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال وی باشد بپرهیزد.

وظایف قیم

۱- یکی از وظایف قیم در ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده یک نسخه از آن به امضای خود برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی علیه تحقیقات لازمه به عمل آورد.»
۲- از وظایف دیگر قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور مالی خریداری یا به ترتیب دیگری که به مصلحت باشد، رفتار کند.
مطابق ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی، هر گاه قیم به اموال مولی علیه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی العموم واقع شود، محکم به تقاضای مدعی العموم قیم دیگری برای اداره اموال مولی علیه معین خواهد کرد
۳- مراقبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و همچنین هزینه معالجه آنها را در بیمارستان و غیره و هزینه‌های لازم دیگر از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد.
۴- یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد، از وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی) به علاوه مطابق ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه باشد:
۱- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ی اموال و مواظبت شخص محجور.
۲- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.
۳- درآمد محجور.

عزل قیم

الف) مطابق ماده‌ی ۱۲۴۸ ق.م: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:
۱- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود.
۲- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد:
سرقت ،خیانت درامانت ،کلاهبرداری ،اختلاس ،هتک ناموس ، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال ، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.
۳- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امورمالی مولی علیه را اداره کند.
۴- اگر قیم ورشکسته اعلان شود.
۵- اگر عدم لیاقت یا توانائی قیم در اداره اموال مولی علیه معلوم شود.
۶- در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضای مدعی العموم حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده نافذ است.
ب) برابر ماده‌ی ۱۲۴۹ ق.م: «اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود.»
هنگامی که حجر مولی علیه پایان می‌پذیرد نیز قیم منعزل می‌شود.
ج) مطابق مواد ۱۲۵۱ و ۱۲۵۲ ق.م، درصورتی که زن بی شوهری، حتی اگر مادر مولی علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج نماید، باید مراتب را طبق ماده‌ی ۱۲۵۱ ق.م به دادستان اطلاع دهد والا دادستان می‌تواند تقاضای عزل او را بنماید. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376

طبق قانون روابط موجر و مستاجر 1376 ، باید قرارداد اجاره به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد هم زیر آن را امضا کنند و مضافا در دو نسخه تنظیم شود.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است، اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است.

* ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

بر اساس مواد قانون مدنی، زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق کند

1-غیبت شوهر بیش از ۴ سال موضوع ماده ۱۰۲۹
2-در صورتی که زن وکالت در طلاق داشته باشد. موضوع ماده ۱۱۱۹
3-خودداری یا عجز شوهر از پرداختن نفقه. موضوع ماده ۱۱۲۹
4-عسر و حرج زوجه. موضوع ماده 1130

نفقه اولاد

براساس ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه‌ی اولاد بر عهده‌ی پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده‌ی اجداد پدری است با رعایت الاقرب ‌فالاقرب، در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن‌ها نفقه بر عهده‌ی مادر است. هر گاه مادر هم، زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب ‌فالاقرب به عهده‌ی اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه‌ی اقربیّت مساوی باشند نفقه را باید به حصه‌ی متساوی تأدیه کنند.

​​فسخ قرارداد پیش فروش ملک

در صورت مطابقت نداشتن ساختمان احداث شده با شرایط و اوصاف مورد طرفین که در قرارداد پیش فروش قید شده است، در قانون پیش فروش ساختمان با وجود شرایطی به پیش خریدار حق فسخ قرارداد اعطا شده که این مقرات با مقررات قانون مدنی متفاوت است برای نمونه در قانون مدنی ، اگر مساحت ساختمان فروخته شده کمتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، خریدار حق فسخ قرارداد را دارد و چنانچه مساحت بیشتر از مقدار مندرج در قرارداد باشد، گاهی فروشنده حق فسخ دارد (مواد 355،384و 385 قانون مدنی). اما طبق قانون پیش فروش ساختمان اگر مساحت ملک بر اساس صورت مجلس تفکیکی بیش از 5 درصد کمتر از مساحت توافق شده (کمتر از 95 درصد توافق شده) باشد، در این صورت، قانونگذار به پیش خریدار حق فسخ قرارداد یا درخواست خسارت داده است. همچنین در صورت اضافه شدن مساحت ملک مازاد بر انچه در قرارداد پیش فروش پیش بینی شده است، چنانچه این مقدار تا 5درصد مازاد بر مساحت پیش بینی شده باشد، پیش خریدار حق فسخ قرارداد را ندارد و باید قیمت مقدار اضافی را پرداخت کند، ولی اگر مقدار مازاد بیش از 5 درصد مساحت یاد شده باشد، پیش خریدار حق فسخ دارد.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است، اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ‌علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است.
= ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه محکومٌ‌به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.

آیا قولنامه سند انتقال بیع محسوب می شود ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۸۵۲۲/۷- مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۸۴

اگر چه همانطور که از عنوان قولنامه یا وعده بیع برمی آید، قولنامه به مفهوم تعهد به انتقال مال است نه سند یا دلیل مالکیت ، اما در روابط اشخاص نمی توان بر اساس عنوان توافق طرفین اظهار نظر نمود بلکه در هر مورد باید با مراجعه به متن و محتوای قرارداد قصد و نیز طرفین از انجام عمل حقوقی مشخص و برآن اساس داوری نمود . بنابرین اتخاذ تصمیم در هر مورد مستلزم بررسی مستند مربوط و تشخیص اراده واقعی طرفین می باشد و نمی توان به طور کلی در مورد قولنامه، طرف نظر از مندرجات آن، اظهار نظر نمود.

نکات پرکاربرد حقوقی

شروع مدت حبس: مدت تمامی حبس ها از روزی شروع می شود که محکوم علیه بر حسب حکم قطعی قابل اجرا محبوس شده است لکن اگر قبل از صدور حکم موقتاً توقیف شده باشد مدت توقیف موقت از مدت حبس کسر خواهد شد.

شفیع: هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع  به شخص ثالثی منتقل  کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند. (ماده 808 قانون مدنی)

سند رسمی : اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده 1287 قانون مدنی)

سند عادی : غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است. (ماده 1289 قانون مدنی)

سند ملی : سند ملی سندی است راهبردی که جهت گیری های اصلی بخش، استان و یا طرح های ویژه را در چارچوب تحقق چشم انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب مورد به تصویب مجلس شورای اسلامی یا هیئت وزیران می رسد. (تبصره ماده 72 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 11/6/1383)

سهم برابر فرزندان از اموال

اگر پدر و مادری بخواهند پس از فوت، اموال به طور مساوی بین فرزندان دختر و پسر تقسیم شود، باید بدانند که قواعد ارث اجباری است و اگر پس از فوت آنان فرزندان در برابری سهم توافق نداشته باشند، پسرها دو برابر دخترها ارث خواهند برد. برای دادن سهم مساوی بهترین اقدام انتقال اموال قبل از فوت است. در صورت وصیت نیز تا یک سوم اموال طبق وصیت عمل می شود و الباقی اموال طبق قوانین ارث تقسیم می شود.