تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟.

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

رعایت چند نکته مهم در تنظیم ونگارش قراردادها

۱: ذکر نام یزدان پاک در صدر و شروع قرارداد

۲: درج عنوان قرارداد(مبایعه نامه، اجاره نامه، مشارکت در ساخت و…)

۳: درج عنوان توصیفی قرارداد ( مبایعه نامه آپارتمان تجاری)

۴: ذکر صیغه عقد ( العقود تابعه المقصود، المومنون عند الشروطهم، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود )

۵:ذکرعنوان طرفین قرارداد (فروشنده و خریدار، مؤجر و مستأجرو…)

۶: ذکر سِِمَت حقوقی متعاملین(وکالتاً، اصالتاً، قیمومتاً ،ولایتاً، فضولتاً )

۷: موضوع قرارداد

۸: ذکر مبلغ قرارداد بادقت وحوصله(ثمن، قرض الحسنه، مال الاجاره و…)هم به صورت عددوهم حروف

۹: تعیین شیوه پرداخت در قرارداد

۱۰: تعریف و تعیین شروط وتعهدات

۱۱: تعیین محل وچگونگی جبران خسارت

۱۲: تعیین مرجع حل اختلاف ( از طریق داوری و حَکَمیت یا از طریق کمیته حل اختلاف )

۱۳: تعیین نوع تضمینات درصورت عدم انجام تعهدات (اسناد تعهدآور)

۱۴: کیفیت و چگونگی بایگانی و نگهداری اسناد و مدارک

۱۵: تعیین کیفیت تحویل و تسلیم مورد قرارداد

۱۶: تعیین وضعیت تصرف کنونی ملک

۱۷: تعیین تکلیف خیارات

۱۸: کیفیت خاتمه قرارداد درصورت بروز حوادث و اختلاف( از طریق اقاله ،فسخ، انحلال، انفساخ و…)

۱۹: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی در خصوص موضوع قرارداد

۲۰: تعیین تکلیف وضعیت چک های صادره درصورت عدم موجودی

۲۱: تعیین تکلیف ادعاهای احتمالی معارض یا معارضین

۲۲: تعیین تکلیف کشف فساد در حین ویا پس از انجام معامله

۲۳: نگارش وتنظیم قراردادبدون عجله وشتاب وباخط خوش

۲۴:توجه به حق ریشه و حق رعیتی مستتر در اسناد واملاک وحفظ آن

۲۵: چنانچه ملک از حق ارتفاق(حقی است برای شما در ملک دیگری)برخوردار باشد ،هنگام انجام معامله و تنظیم قراردادتوجه ولحاظ شود.

۲۶: هرگونه توافقی را (ولو به صورت شفاهی باشد) درقرارداد عیناً درج وذکر کنیدوهرگز شرطی را شفاهاْ توافق ننمایید واگر چنین کردید انتظار اجرای آن را نداشته باشید.

۲۷: استفاده از عبارت اقاله برای بر هم زدن قراردادبه جای عبارت فسخ

۲۸:درصورتی که متعاملین ازنعمت سواد خواندن و نوشتن محروم هستند ،متن قراردادبه صورت شمرده و قابل فهم برای آنان قرائت وتفهیم شود.

۲۹: چند قرارداد تنظیمی در چند صفحه باشد حتماً تمام صفحات با دقت مطالعه، تفکر و سپس امضاء نمایید.

۳۰: تعیین تکلیف قبض و اقباض مورد معامله

۳۱: تعیین تکلیف وام

۳۲: تعیین تکلیف موعد انتقال قطعی سند وانتخاب دفتر خانه اسناد رسمی جهت نقل وانتقال سند

۳۳: تعیین تکلیف وکالت های مورد نیاز برای ادامه وکالت

۳۴: تعیین تکلیف حقوق ارتفاقی

۳۵: مدنظر داشتن مؤلفه هاردشیپ (شرط مذاکره مجدد)

۳۶: درج وذکر مواد ومفاد قوانین مرتبط با موضوع قرارداد مثل مفاد قوانین زمین شهری ،شهرداری، اداره ثبت، مدنی ،تجارت، کار، تأمین اجتماعی، مالک و مستأجر، قانون تَمَلُک اراضی توسط ارگان های دولتی و…

۳۷: تنظیم صورتجلسات درضمن یا پس از قرارداد

۳۸: زیر بار توافقات غیر معقولانه ،جانبدارانه و غیر قانونی نروید.

عقود از حیث وابسته بودن به زمان : .

قودی که تعیین مدت در آنها شرط است

*عقد موجد حق انتفاع از قسم حبس رقبی . م 42 ق م .

* عقد اجاره . م 468 .

*عقد مزارعه . م 518 .

* عقد نکاح موقت . م 1076 ق م .

*سایر عقود تعییین مدت در آنها  شرط نیست و مصادیق آن

حق_شیردهی.

مطابق با ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی زن تکلیفی به شیر دادن ندارد.
*مگر اینکه تغذیه بغیر از شیر مادر ممکن نباشد.
=لذا میتوان از پدر فرزند بابت شیردهی مطالبه اجرت و دستمزد کرد.

فروش ملک مشاعی - تقسیم اموال مشاعی

فروش ملک مشاعی

در خواست فروش یکی دیگر از دعاوی ناشی از مالکیت مشاعی است که هر یک از مالکین مشاعی به شرط اینکه  ملک مشاعی قابل تقسیم به نسبت سهم هریک از شرکاء نباشد و یا در صورت تقسیم  ضرر یا نقصان فاحش قیمت به مقداری که  عادتا قابل مسامحه نباشد ، وجود داشته باشد، میتواند از دادگاه تقاضای فروش کل ملک مشاعی را بنماید در غیر این صورت هریک از شرکاء میتوانند بدون رضایت شرکای دیگرسهم خود را بصورت کلی یا جزیی به اشخاص ثالث انتقال نماید زیرا تصرف حقوقی شریک در سهم اختصاصی خود مستلزم تصرف در سهم دیگران نیست.(ماده 583 ق.م)

چنانچه موضوع خواسته یا مال مشاعی ملکی باشد که جریان ثبتی آن خاتمه یافته ( اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد) ، مالک مشاعی باید قبل از تقاضای فروش از محکمه تقاضای افراز ملک از اداره ثبت احوال را محل بنماید . در صورت صدور تصمیم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک ، تقاضای فروش از محکمه قابلیت استماع دارد . (مواد 1و 4 قانون افراز و املاک مشاعی)

با فرض تصمیم قطعی اداره ثبت ( مبنی بر غیر قابل افراز بودن )و در سایر موارد اموال مشاعی ارکان این دعوی به ترتیب ذیل است:

1)احراز مالکیت مشاعی متداعیین: که با استعلام وضعیت ثبتی از اداره ثبت (در املاک دارای سابقه ثبتی ) و یا راهنمایی و رانندگی  در خودرو ،یا مدرک عادی با شهادت شهود معلوم میگردد.

2)احراز غیر قابل تقسیم بودن موضوع ادعا از نظر محدودیت قانونی یا عدم امکان عملی بر تقسیم و افزاز حصه  هر یک از شرکاء ، که مورد مزبور در غیر از موارد محدودیت قانونی که قانون تعیین تکلیف نموده (مثل آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب هیئت وزیران ) یااز طریق تصمیم قطعی اداره ثبت در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی میباشند و یا ازطریق جلب نظر کارشناس در موارد ضروری و تردید به لحاظ فنی بودن آن  معلوم و محقق میگردد.

با احراز ارکان فوق حکم به فروش مال مشاعی طبق تشریفات مزایده با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی صادر میگردد. این دستور قطعی و لازم الاجرا است.

 

«بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی فروش ملک مشاعی  نیازمند یک تا دو جلسه رسیدگی است»

تقسیم اموال مشاعی

 بر اساس مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی  در مورد اموال مشترک،مشاعی منقول و یا غیر منقولی که اصلا به ثبت نرسیده یا عملیات ثبتی در مورد آن خاتمه نیافته و یا اگر عملیات ثبتی به پایان رسیده ،در میان شرکاء ،صغیر، غایب یا محجور  و جود دارد ، محکمه با طرح دعوی و تقدیم دادخواست وارد رسیدگی شده و درنهایت به :

 =افراز(که در اموال مثلی مصداق دارد)
 = تعدیل (که به ارزش مالی هر سهم توجه دارد)
 =  رد (که ناچارا اختصاص یک حصه  مستلزم دریافت یا پرداخت مبلغی به حصه دیگر خواهد بود)
  = فروش (در مواردی که تقسیم میسر نباشد ) حم مقتضی را صادر می نماید .

در مورد اموال غیر منقولی که عملیات ثبتی آنها به پایان رسیده است  و در میان شرکاء ، صغیر ، محجور یا غایب  وجود نداشته باشد  لازم است ابتدا از طریق واحد ثبتی در خواست افراز به عمل می اید . چنانچه واحد ثبتی حکم برغیر قابل افراز بودن  ملک صادرنماید و این رای قطعی شود ، در اجرای ماده 4 قانون افراز املاک مشاع و ماده  9 آیین نامه اجرای ان ،هریک از شرکاء از دادگاه  حق درخواست فروش را دارند.در این صورت  دادگاه دستور فروش را ثبت و  در جلسه   فوق العاده  پس از احراز شرایط قانونی  دستور فروش ملک را به واحد اجرای احکام  مدنی صادر مینماید  تا اجرای احکام مدنی ضمن فروش ملک  وجه حاصله از ان را بین شرکاء تقسیم نماید. در مورد چنین املاکی درخواست تقسیم اصولا قابلیت استماع ندارد . درخواست فروش نیز بدون تحصیل حکم قطعی واحد ثبتی ،مبنی بر عدم قابلیت افراز  قابل استماع نیست.

ارکان و دعوی تقسیم به ترتیب ذیل است :

الف)احراز مالکیت مورث متداعیین: که غالبا با استعلام وضعیت ثبتی املاک از اداره ثبت در مورد املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند و یا با مدرک عادی به انضمام شهادت شهود و گاهی هم با احراز تصرف به عنوان دلیل مالکیت ، مشخص میگردد( ماده 35 قانون مدنی )

ب) احراز انتقال مالکیت و تملک وراثت یا متداعییین به قائم مقامی : که یکی از اسباب ، تملک به ارث است.(ماده 140 ق. م) احراز مالکیت قهری و اثبات وراثت ، منحصرا از طریق گواهی انحصار وراثت امکان پذیر است .

 ج)تقسیم نشدن ترکه به تراضی مشروط بر اینکه شامل قانون خاص دیگری قرار نگرفته باشد و قابل تقسیم بودن موضوع خواسته .

مراحل دادرسی:

1)      نسبت به قابل تقسیم بودن یا نبودن ترکه و چگونگی و نحوه تقسیم و تعیین حصه هریک از وراث به نسبت سهم الارث ،گاهی با لحاظ فنی بودن موضوع، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر میگردد و چنانچه وجود یا عدم بقای تصرفات در کشف حقیقت یا احراز مالکیت  موثر باشد ، توام با قرار کارشناسی،قرار تحقیق و معاینه محل نیز صادر میشود. این تصمیم  بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی اتخاذ میشودو جهت پرداخت حق الزحمه کارشناسی با تعیین وقت نظارت به خواهان ابلاغ میگردد.

2)      چنانچه خواهان دستمزد کارشناسی را در وقت مقرر پرداخت ننماید دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید و در صورت پرداخت دستمزد،دادگاه دستور تعیین وقت اجرای قرار را صادر و طرفین و کارشناس دعوت به حضور میگردند.

3) دروقت مقرر تعیین شده جهت اجرای قرار،مفاد و موضوع کارشناسی و تحقیق و معاینه محل (در صورت صدور قرار تحقیق ومعاینه محل) به طرفین وکارشناسان و عضو مجری قرار تفهیم و با وسیله تهیه شده از سوی خواهان ،قرار صادره اجرا میشود و با تعیین وقت نظارت دادگاه منتظر وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر خواهد شد

4) با وصول نظریه کارشناسی چنانچه اعتراض موجهی به ان وارد نگردید و نظریه منطبق با اوضاع و احوال معلوم و حقق باشد ، پرونده ، اماده صدور حکم خواهد بود.

5) چنانچه اعتراض موجهی به نظریه کارشناسی وارد گردید قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق طی میگردد.

نکته:

یکی از شرایط قانونی و لازم طرح و اقامه دعاوی تقسیم ترکه و ملک مشاعی ، اقامه دعوی به طرفیت کلیه مالکین مشاعی  موضوع ادعا می باشدو الا رسیدگی  و صدور حکم و اجرای ان متضمن ایراد و اشکال قانونی است.

زیرا کلیه مالکین مشاعی در تمام اجزای موضوع  مورد ادعا حق مالکیت دارند و اقتضای این حق چنین است که صاحب حق رد دعوی مربوط به موضوع حق دخالت و شرکت داشته باشد تا امکان دفاع برای وی فراهم گردد. همچنین است در دعاوی مربوط به اموال مشاعی ، مثل مطالبه سهم الارث و یا فروش ملک مشاعی .

 «بنا به مراتب فوق رسیدگی به دعوی تقسیم ترکه در روند دادرسی عادی نیازمند دو جلسه رسیدگی و سه وقت نظارت است»

آیا میدانید جلو مغازه ،خانه، ملک خصوصی محسوب نمیگردد؟

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»
مسدود کردن کوچه و خیابان  جرم است و مجازات دارد،
⚖طبق ماده 24 قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد. بنابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

از نظر علم حقوق اشخاص به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می شوند.

در قانون مدنی اصطلاح شخص طبیعی نیز قید شده که منظور همان شخص حقیقی است یعنی فرد انسان. آنچه مد نظر قانون مدنی است ، آن است که شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است و در طول زندگی خود می توانند اعمال حقوقی انجام دهد ودر خصوص تکالیفی که بر عهده دارد نقشی داشته باشد ، بنابرین شخصی است که طرف و صاحب حق و تکلیف می باشد .

انسان می تواند صاحب حق و تکلیف شود و این ویژگی فقط مختص به انسان است بنابراین برای یک شخص حقیقی ویژگی ها و حقوقی را می توان در نظر گرفت همچون حق حیات ، حق آزادی ، حق داشتن تحصیلات و.... .

در خصوص شخص حقوقی می توان گفت ، آن افراد که از تک تک اشخاص حقیقی تشکیل شده اند برای آنکه مقاصد خود را دنبال نمایند ( مثلاً مقاصد اقتصادی) نیاز دارند که گروههایی تشکیل دهند و بصورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند. هر چند در یک گروه تشکیل شده از اشخاص ، هر کدام از آنان دارای یک شخصیت حقیقی هستند، اما قانون پیش بینی نموده است که در کنار هم یک گروه تشکیل شده از اشخاص حقیقی نیز خواهند توانست دارای یک نوع شخصیتی باشد که به آن شخصیت حقوقی می گویند. لذا هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند هرچند که برخی از امتیازات مقرره در قانون مدنی مخصوص اشخاص حقیقی است مانند : حقوق  مربوط به ابوّت و بنوّت که بدیهی است اشخاص حقوقی فاقد این امتیاز هستند ، اما امتیازاتی مانند : نام ، اقامتگاه و دارا شدن اموال منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است.

 

به طور خلاصه :

1- شخص: شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تکالیف خود نقش ایفا کند. 

2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینکه حق و تکلیف باشد. 

3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است که می‌تواند در جامعه داشته باشد. 

4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است. 

5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است که مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)

6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تکالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تکالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشکیل دهنده آن هستند که همواره در حال تغییر و یا افزایش و کاهش هستند و حتی ممکن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.

فرق محتویات و مندرجات سند رسمی.

اسناد رسمی شامل دو قسمت است :

۱-محتویات

۲-مندرجات

میتوان گفت محتویات مربوط به فرم سند است یعنی آن فرم مادی و تشکیل دهنده فرم سند است که همه اسناد آن را دارند مثل تاریخ تنظیم سند – شماره دفتر خانه – موضوع سند چیست ؟ وکالت رضایت اقرار بیع قطعی ..امضاء طرفین تنظیم کننده سند و امضای سردفتر تنظیم کننده سند و امضاء دفتریاراین موارد محتویات سند است و در هر سندی به تفاوت وجود دارد .

مندرجات سند دو قسمت است:

1) اقاریر طرفین تنظیم کننده سند یعنی آنچه که طرفین اظهار می کنند یا طرف تنظیم کننده عنوان می کند و سردفتر در سند منعکس می کند
2) اظهار نظر خود سردفتر است. سردفتر ممکن است مثلا بنویسد که ثمن معامله نقدا پرداخت شده. این نظر خودش را می نویسد هویت طرفین را احراز می کند این نظر خودش است که در سند منعکس می گردد و از جمله مندرجات است آنچه که مربوط به مندرجات است همان اقرار طرفین به مطلبی است که توسط سردفتر در سند درج شده است و آنچه که مربوط به محتویات است آن چیزهایی است که سر دفتر به عنوان مأمور دولت که ناظر امر بوده در سند نوشته است مثل شماره، دفتر خانه، تاریخ تنظیم سند و نام و مشخصات طرفین و امضا طرفین و سردفتر.

ماده 70 ق . ث مندرجات و محتویات را جدا کرده است. قسمت اول ماده مزبور در رابطه با محتویات است و قسمت دوم ماده در رابطه با مندرجات و تبصره ای هم ذیل این ماده است که با توجه به ماده 1292 ق . م توضیح داده می شود.

مطابق این ماده از قانون ثبت آنچه مربوط به محتویات سند است، هیچکس نمی تواند منکر آن بشود و اگر منکر بشود مسموع نیست مگر این که مدعی جعلیت آن شود و در این قسمت اگر قاضی وارد رسیدگی به انکار شود، خودش قابل تعقیب است. رسیدگی به انکار نسبت به محتویات سند اینکه فردی بگوید که من به این دفتر خانه اصلا نرفته و این سند را امضا نکرده ام قاضی اگر وارد رسیدگی به انکار بشود خود قاضی قابل تعقیب است.

در مورد مندرجات نیز انکار مسموع نیست و مانند محتویات سند نباید وارد رسیدگی به انکار شد. طرف نمی تواند منکر مندرجات سند بشود و اگر هم منکر شود قاضی نباید به آن ترتیب اثر بدهد و وارد رسیدگی به انکار شود چون سند رسمی است ولی نسبت به مندرجات بر خلاف محتویات (غیر از ادعای جعل) قاضی می تواند به ادعای دیگر هم وارد رسیدگی شود. مثلا مدعی علیه می تواند بگوید به تعهد خود عمل کرده ام یا بگوید سند از جهات قانونی از اعتبار افتاده است ( قسمت اخیر ماده 1292 ق. م )

شهادت درامور مدنی و کیفری.

انتقال حقیقت امری از ناحیه فردی که آنرا دیده و شنیده باشد به فرد دیگری که آنرا ندیده نشنیده است شهادت گویند.
پس شهادت عملی است که هر فردی حقیقت امری را نسبت بآن اطلاعات شخصی دارد گواهی داده و آنرا در معرض استفاده دیگران برای کشف حقیقت قرار میدهد.
انسان اولین طریقه اثبات دعوی را تمسک بگواهی گواهان قرار داده زیرا قبل از اختراع خط یگانه وسیلهای که برای اثبات دعوی و یا دفاع از آن بکار میرفت استناد بشهادت شهود بود.
شهادت در مذهب یهود
در کیش یهود در امور قضائی برای شهادت شهود اهمیت زیادی قائل بوده و ابن هاعزرو هوشن میشپات که ناشرین شریعت کلیم بودند مقرراتی در قسمت شهادت شهود جمعآوری کرده و درتورات هم مسطور است که کلیه دعاوی مدنی و حقوقی از طریق شهادت صورت میگرفت وهیچ عقد و قراردادی بدون حضور گواه درباره طرفین نافذ و معتبر شناخته نمیشد ولی زنها مجاز نبودند که در امر شهادت دخالت نمایند و این عمل فقط بوسیله مردان صورت میگرفت.

شهادت درحقوق روم
درحقوق روم شهادت غیرمستقیم اعتباری نداشت شرط اصلی شهادت این بود که شاهد شخصاً ناظر واقعه باشد و آنرا دیده و یاشنیده باشد و شهادت واحد کافی برای اثبات امری در امور کیفری و مدنی نبود.
رومیها علاوه بر مردها بزنان نیز اجازه میدادند که در ادای شهادت شرکت نمایند.
شهادت در حقوق ایران باستان
در ایران باستان مزدکیها اعتماد زیادی باقوال هم کیشان خود داشته و یک ارزش استثنائی برای گفتار آنان قائل میشدند شهادت برادر را برای برادر دیگر و شهادت زن را برای شوهر بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و خیشاوندی قبول کرده و بآن ترتیب اثر میداند. و طرز استماع شهادت شهود بدین نحو بود که اول خواهان شهود خود را معرفی مینمود و برای اینکه شهادت مؤثر باشد عده شهود باید در حدود سه نفر بوده باشد ولی نسبت بهر دعوائی از نظر کمیت و کیفیت عده شهود بتفاوت روبه تزاید یا نقصان میرفت.
در اموریکه دربیابان یا صحرا واقع میشد بشهادت یکنفر اکتفا میکردند و تعداد شهود در امور دیگر بدوازده نفر میرسید واگر تعداد شهوده بعده کافی نبود کسری آنرا با ادای مراسم تحلیف از طرف شهود جبران مینمودند.
اگرخواهان که آنرا پوشینمال میگفتندشکایتی را نزد قاضی طرح مینمود و قاضی خوانده پوشینمال را احضار میکرد و خواهان تاموقع شب انتظار خوانده رامیکشید و دومرتبه خوانده از طرف داور یا قاضی احضار میشد تا اگر پس از گذشتن سه روز خوانده حاضر نمیشد یا از دادن پاسخ دعوا استنکاف مینمود هر روز از غیبت خوانده بمنزله یکشاهد بنفع خواهان تلقی میگردید.
شهادت در حقوق فرانسه
شارل ششم در نوامبر 1349 فرمانی صادر نمود وبافراد اجازه داد که در امور مدنی و کیفری شهادت دهند ولی ارزش شهادت زنان کمتر از شهادت مردان بود و روش قضائی آنان مبنی بر این بود که ارزش شهادت سه نفری را بری باشهادت دو مرد مینمود. یکی از صفات شهود در آندوره آزادی عمل بود و نیز گواهان بایستی متصف بحس شهرت وحسن اخلاق بوده باشند شهادت کنیزان وغلامان ومردان و زنان بدعمل و فاسد بهیچوجه مسموع نبود و بآن ترتیب اثر داده نمیشد در ژرمنها شهادت معمول و رایج بوده واصول و قواعدی نسبت به صلاحیت آنان وجود نداشت افارب و خویشاوندان اصحاب دعوی میتوانستند نسبت بآن امور شهادت شهود پرداخته ولی انجام این عمل را بیکی از مامورین ابلاغ و یا اجراء و یا صاحبان محاضر محول مینمودند.
فرمان 1498 مشعر بر این قسمت بود که دادرسی باید بطور سری صورت گرفته و هیچکس دعوی رسیدگی نماید.
شهادت و شرایط آن
استماع شهادت شهود اصولا باید باکمال عزم و احتیاط صورت گیرد زیرا اغلب شهادتها بانفسانیات و شهوات وتوهمات و نقص اعضاء انسانی و حواس و یا کمی هوش و حافظه صورت میگیرد ولی در بعضی از موارد شهادت افراد یگانه طریقه تحقیق وکشف حقیقت بوده وقضات وسایل دیگری در دست ندارند که باعمال گذشته که در حضور آنان واقع نشده رسیدگی نمایند مگر باستناد اظهارات افرادی که شاهد آن واقعه بودهاند.
برای استنباط ارزش شهادت نکات زیرین را باید در نظر گرفت.
سنخ امور واعمالی که مورد اثباتست.
اوصاف شخص شاهد.
روابط وتناسب گواهیها باهم و عدم وجود تخالف و تباین بین آنها.
زیرا شهادت از امور کیفی است نه کمی بتعداد شهود نباید توجه داشت بلکه بیشتر باید بارزش شهادت توجه نمود گوش و چشم باید تصاویر و اعمال وافعال مردم را درک کند تاموجب حصول اطلاعات کامل شود.
شهادت روی مسموعات دیگران تحت شرایط زیرین قابل قبولست.
1-مطلع باید اطمینان حاصل نماید که شخص گوینده خود واقعه را دیده و شنیده باشد نه اینکه اقوال او متکی باقوال دیگران باشد.
2-معرفت کامل بهویت گوینده داشته باشد.
3-گویندگان باید قابل اعتماد بوده و لااقل عده آنان از یکنفر بیشتر باشد.
قوانین امروز اعتبار شهادت شهود را درعداد مستنباطات قاضی قرارداده و هیچگونه تحدیدی برای آن که از اختیارات کلی و مختصه دادرسانست قائل نشدهاند.
شاهدی که مبانی شهادت او اقوال دیگرانست نیمتواند ادای شهادت کند مگر اینکه دست دوم باشد.
هو و جنجال نباید در امر شهادت دخالت یابد و اینگونه اطلاعات تاثیر قضائی نخواهد داشت.
دادرس باید تمام اظهارات گواهانرا باهم مقایسه و تطبیق نماید که آیا این اظهارات باهم سازگار هستند یانه ودر صورت تباین و اختلاف آنرا فوراً رد نماید.
شاهد باید گواهی خود را بصورت قطع گفته بدون اینکه تردید و یا ابهامی در بیانات او باشد ولی مجاز نیست که شهادتین متکی برعقاید شخصی او بوده باشد شاهد آنچه را که حواس او درک کرده باید بطور ساده بیان نموده واز گرفتن نتیجه احتراز جوید زیرا ممکنست قضا یا حقیقت داشته باشد ولی نتایج حاصله از آن صحیح نباشد در انیصورت نباید مستنباطات خود را گفته و اطلاعات و مشهودات خود را تفسیر و تعبیر نماید.
شاهد نباید نسبت به آنچه گواهی میدهد بحث و مشاجره کرده زیرا در صورت خروج شاهد از وظیفه شهادت شاهد بصورت کمک بیکی از اصحاب دعوا درخواهد آمد.
شهادت ملازمه باتماس و روابطه با اشخاص دارد وهر عمل و بیان حقیقت که مغز و دماغ انسانرا متوجه باعتقاد کامل بوجود حقایق دیگر اعم از مثبت یا منفی نماید شهادت گویند.
شهادت اهمیت بسزائی درحیات بشر داشته و در نتیجه ابن عمل محصول حواس و حافظه نسلهای گذشته ومعاصر در اختیار هر فردی گذاشته شده و در آن واحد میتواند آنرا در هر زمان ومکانی بسط و توسعه دهد.
شهات نه فقط پایه و اساس تاریخ را تشکیل میدهد بلکه اغلب از سازمانهای اجتماعی مخصوصاً قضائی روی این اصل استوار شده است.
شهادت و تجربه و استدلال یکی از منابع سه گانه معلومات بشریست.
شهود و مطلعین چشمان و گوش های عدالتند.
حقیقت امور در عداد اموال مشترک افراد بوده و هیچکس نباید نزتفوه به آن در موقع لزوم خودداری نماید زیرا بیان هر حقیقتی که مورد نیازمندی جامعه است در حکم انجام یکی از خدمات عمومی است.
اصولاً هر کسی از لحاظ اظهار حقیقت مدیون دستگاه اجراء عدالت بوده ودر هر موردی که از طرف اشخاص ذیصلاحست برای ادای توضیحات و بیان حقیقت دعوت میشود ملزومست از بیان حقایقی که بدان وقوف و اطلاع دارد شانه خالی نکرده واطلاعات خود را در دسترس آنان گذارده تادین خود را از هرجهت نسبت باجتماع ادا نماید زیرا دادرسان و دادستانها و بازپرسها موقعی میتوانند اجرای عدالت کنند که نسبت بامور و قضایای مطروحه که ما خود برسیدگی شدهاند روشن باشند تاحقایق را مبنای آراء و تصمیمات خود قرار دهند.
باین قاعده واصل از نظر حفظ اسرار شغل و حرفهای و کلای دادگستری-دادرسان-مامورین دفتری قضائی-اطباء-جراحان-قابلهها-دوافروشان-مامورین صحی و علماء روحانی مستثنی هستند زیرا علاوه بر اینکه بذکر حقایق واسراریکه بمناسبت شغل وحرفه بآنان سپرده شده است ملزوم نمیباشند بلکه در صورت افشاء اسرار مردم مستوجب تعقیب کیفری خواهند بود-اظهارات گواهان که از معلومات واطلاعات آنان استفاده میشود درحقیقت عناصر و عوامل قطع و یقین دادرسان را تشکیل میدهد ولی متاسفانه در اغلب موارد سست و بیاساس بوده و دادرسانرا باشتباه میاندازد زیرا گوش و چشم مورد خطاهای زیادی هستند مثلاً اگر ده نفر که ناظر صحت واقعه و امری هستند و هر کدام خاطرات و یادبود گوناگون خود را بخواهند اظهار نمایند طوری باهم اختلاف دارد که مثل آنست که ده واقعه بوقوع پیوسته وهر ده فقره شهادت بطوری غیرممکن التحویل بوده که نمیتوان آنهاررا تحویل بواحد نمود.
علت خطاهای انسان و اشتباهات او اینست که روح وعقل او بقول یکی از فلاسفه گرفتار تن بوده وحواس و تخیلات و تمایلات ونفسانیات یا شهوات در فهم و عقل او مداخله کرده ویک سلسله خطاها و اشتباهات برای او دست میدهد.
انسان امور واشیاء با بسه وجه ادراک میکند.
1-فهم
2-خیال
3-حواس
فهم
قوه درک امور وافکار را فهم گویند.
فهم مافوق حواس و تخیلست فهم بما افکار کلی داده که منبعث ار افکار جزئی میشود.
عمل فهم عبارتست از درک واطلاع اشیاء زیاد و متنوع و آنچه را که از حواس بیادست میدهد اعم از مادی و معنوی ومحسوس و غیر محسوس- از طریق فهم درک امور معنوی بیشتر از مادی و محسوس صورت میگیرد وحاصل شدن مفهومات نتیجه فعالیت فهم است که در ذهن تصورات پراکنده را متحد کرده وتصویر کلی میسازد واغلب متوجه امور کلی و انزاعی و علم بمجردات است.
ومحدوده بودن فهم امور را برانسان مشتبه میسازد چون ازمحدود بودن فهم غافل میباشد و گمان میکند میتواند باعلم خود برامور عالم احاطه پیدا نماید و همین حس سبب اشتباه و خبط و خطا و گمراهی او میشود.
ایجاد مفهومات در فهم انسان بواسطه اینست که از چندان نیرو سرچشمه میگیرد ولی نقائصی که در هر یک از این نیروها پیدا شود موجب اشتباه و خطا خواهدشد.
1-اردراک که نخستین مرحله عملست.
2-نیروی حفظ که معلومات را درذهن نگاهداشته و در موقع خود بخاطر آورده و بکار میندازد.
3-قوه تمیز که معانی را از یکدیگر جداکرده و تشخیص تناسب آنها را با یکدیگر میدهد.
4-سنجش که بواسطه آن ذهن دو یاچند شیلی و دو یا چند فکر را بهم نزدیک نموده تا روابط و بستگیهای آنها را با یکدیگر بدستآورد.
5-ترکیب و تالیف که معانی بسیطی را باهم ترکیب کرده ومعانی مرکب میسازد.
6-تجرید یا انتزاع که یک معنای جزئیراکه از مشاهده یکفرد معلوم شده از مقارناتی که همراه دارد جدا میکنه و مفهوم کلی میسازد.
تخیل
قدرت نیروئی که اشیاء را در ذهن بکیفیتی ترسیم میکند که در مقابل حواس قرارگرفته و حال آنکه در غیاب حواس بوده و یا عاری از حقیقت خارجی میباشد تحلیل گویند.
در تخیل سه عامل را باید در نظر گرفت:
1-خاطره ویادبود که آنرا مصالح تخیل گویند.
2-تجرید که بامطالعه ومقایسه عوامل مختلفه این عمل صورت میگیرد.
3-حکم بقبول یاردان.
قدرت تخیل که پیروی از اصول تداعی معانی یعنی تجدید خاطره است نسبت بهرکس فرق میکند و در هر سن متفاوتست در دوره جوانی بیشتر ظاهر میشود و این امر بستگی کامل با ساختمان بدن وعادت و تربیت دارد. تخیل یعنی نامرئی را مرئی کردن و نامتناهی را متناهی نمودن.
عمل تخیل در غیاب اشیاء صورت گرفته و از طریق تخیل انسان موجودات مادی را که از نظر وی غایب هستند درک کرده و بقوه خود تصاویری ساخته و آنها را بنزد خود حاضر میسازد وتخیلات جز در زمان و مکان صورت نمیگیرد.
هر قدر تخیل بصورت حقیقت در آید جنبه فن را تشکیل میدهد و در تاریخ بشریت تخیل مقام بلندی را حائز بوده زیرا بدون تخیل ترقیات صنعت و علوم امر محال خواهد بود.
تخیل بصورت خواب و کابوس هم در آمده و حقی اگر تخیل از حد اعتدال خارج شود منتهی بمرض تجسم خیال یا جنون و امراض دماغی خواهد شد.
حواس
نیروئی که ذهن را باعالم خارج مربوط ساخته ومعلوماتی بدست انسان میدهد حواس نامیده میشود.
از طریق حواس تاثیرات و تصورات را حضوراً میتوان درک نمود زیرا آغاز علم انسان حس است هک صورت هائی از اشیاء در ذهن نقش میکند و قوه عقل را برمیانگیزد تا آن صور را باهم سنجیده و وصل و فصل نماید.
حواس را نباید علم و حقیقت پنداشت حواس مناسب تن را باعالم خارج بخوبی معلوم و محفوظ مینماید و نمایشهای حواس حقیقت نبوده فقط تصاویری که در ذهن از حادثات و عوارض جهان نقش میشود و صور نوعیه و عرضهائی که مابرای اشیاء فرض میکنیم حقیقت ندارد ولذت و المی که از تاثیر اشیاء درک میکنیم در حقیقت از آنها نیست احوال نفس خود ماست پس خطاها و اشتباهاتی در فهم و تخیل و حواس دست میدهد که تاثیر زیادی در اداء شهادت خواهد داشت.
تمایلات هم در طبع انسان مهر و کین ایجاد میکند و مهر و کین حجاب فهم است و آنرا تیره میسازد که نمیتواند حقیقت را بدرستی ادراک نماید.
نفسانیات از تمایلات قویتر وتاثیرشان زیادتر میباشد و بیشتر در معرض اشتباه واقع میشوند پس خطاها و اشتباهات به پنج طریقه صورت میگیرد:
1-خطاهای فهم.
2-خطاهای تخیل.
3-خطاهای حواس.
4-خطاهای تمایلات.
5-خطاهای نفسانیات و یا شهوات.
عوامل مؤثر در پیدایش شهادت
عواملی که موجب خطا و اشتباهات انسان در ادای شهادت میشود بقدری زیاد است که این مقاله گنجایش آنرا بنحو تفصیل نخواهد داشت فقط بذکر اسامی و نواقص پاره از آنها اکتفا میشود. عوامل مزبور از قرار زیرند:
1-بغض 2-حسد 3-کینه 4-نفع شخصی 5- افکار سیاسی 6-افکار 7- علاقه 8- اکراه وتنفر 9- اختلاف مزاج 10- القائات 11- اضطراب و هیجان روحی 12- عدم دقت 13- کمی حافظه 14- بعدزمان 15- بعدمکان 16- سن 17- اختلاف نوع 18- طفولیتوبزرگی 19- ضعفحواس 20- امراضعارضهبرحواس
21- ضعف جسم 22- ضعف و اختلافات روحی 23- ضعف فهم 24- تخیل زیاد 25- عادت 26- توهم 27- محیط زندگی 28-مفاهیم اعمال باعتبار زمان ومکان از نظر حسن و قبح 29-اختلاف صفات و روحیه اشخاص 30- تربیت 31-تعلیم 32-اختلال درقسمت تناسلی 33- استمناء 34- اختلال در رفتار و حرکات 35-ضعف تدریجی یک نژاد و یا یک عضو 36- اختلال در تفکر و قضاوت 37- اختلال در احساسات و هیجانات 38- اختلال در تاثیر و ادراک 39- اختلاف زبان 40- اختلاف نژاد و مشرب 41-ترس 42- تأثیر رنگها 43- جنون دروغ گوئی.
خطاها و اشتباهات
بیشتر احساسات خارجی ما از طریق چشم و گوش است و این دو عضو همیشه در معرض خطاهای بیشماری بعلت نقص یا طرز ساختانی آنها مشهود میگردد.
بینائی در نتیجه عبور نور از جلیدیه یا زجاجیه (Cristallin) که بشکل عدسی است و ترسیم در شبکیه (Retine) چشم (که بوسیله عصب باصره بمغز منتقل میگردد) صورت میگیرد ولی در نتیجه تحدب کم و زیاد عدسی و تصاویر بزرگ و کوچک نشان دادهشده مثلاًاگر عدسی را که طرفین آن محدب باشد جلوی چشم قراردهیم اشیاء را بزرگ نمایش داده و اگر بر عکس عدسی که دو طرف آن مقعر باشد جلوی چشم قرارگیرد اجسام را کوچک جلوه میدهد کوچک و بزرگی خاصیت عدسیها است شیئی مورد بینائی بزرگ و کوچک نبوده است.
اگر چوبی را بطور مایل در آب فروبریم چوب بنظر منکسر یا شکسته میآید این اشتباه همیشه در نتیجه انکسارنور برطبق قاعده ارشمیدس بمادست میدهد.
ته حوض یا استخر و یا دریاچه یک ربع عمق آن کمتر بنظر میآید در صورتی که اینطور نیست.
ماهیگیران همیشه آن محلی راکه بنظر آنان ماهی هست هدف قرار نمیدهند زیرا بنظر بالاتر میآید در صورتی که درپائینتر قرار گرفته است و هدف را همیشه بپائینمورد نظر قرار میدهند تا بتوانند ماهی را صید نمایند.
در شبکیه چشم تمام تصاویر معکوس میافتد و حال آنکه ما آنها را مستقیم میبینیم این درک روی عادات است زیرا هم آهنگ شدن تدریجی تاثیرات چشم با تاثرات حواس ظاهری دیگر شخص را کمکم بمستقیم تصور کردن تصاویر معکوس عادت میدهد.
اشخاصی که احول وچپ هستند که آنرا (استرابیسم Strabisme) یا لوش (Louch) میگویند اشیاء را از نظر ساختمانی چشم خود دوتا تصور نموده وحال آنکه یکی میباشد و این اشتباه از طرز ساختمان چشم آنان ایجاد میشود.
تشخیص رنگها بواسطه وجود مخروطات عصبی صورت میگیرد ومرض دالتونیسم (Daltonisme) که نسبت به دالتون دانشمند انگلیسی میدهند عبارت از فقدان بینائی رنگ قرمز است برای این قبیل اشخاص آلوبالو و گیلاس بهیچوجه رسیده بنظر نمیآید بعضیها علاوه بر کوری رنگ قرمز مبتلی بکوری رنگ سبز نیز میباشند این اشخاص نمیتوانند سوزن بان یا راهنمای راهآهن ویاکشتی بشوند تردیدی نیست که در نتیجه خطای حس باصره آنا در تشخیص رنگ سبز و قرمز منتهی بهلاکت جمعی خواهدشد.
اختلاف رنگها علتش کمی وزیادی شماره امواج در زمان معین میباشد چنانکه زیر وبمی اصوات بسته بعده ارتعاشات هوامیباشد حداقل ارتعاشات اثر که شبکیه چشم انسان را متاثر میسازد بالغ بر سیصد و پنجاه تریلیون موج در ثانیه است که رنگ قرمز تولید میشود و حداکثر امواج که محسوس واقع میشود در حدود هفتصد تریلیون موج است که رنگ بنفش پیدا میشود.
قرمز – بنفش-زرد-سبز-آبی-نیلی-نارنجی طیف شمسی را تشکیل میدهند و چون این رنگها از تجزیه نور سفید آفتاب بدست میآید ترکیب آنها هم رنگ سفید را نتیجه میدهد واگر بوسیله منشور نور آفتاب را نگاه کنیم تجزیه کاملاً تحقق پیدا کرده و این هفت رنگ را مشاهده مینمائیم. نیوتون انگلیسی روی قرصی از مقوا این هفت رنگ را بترتیب زیرکه بنفش-نیلی-آبی-سبز-زرد-نارنجی وقرمز است ترسیم نموده و آنرا بوسیله ماشینی تندمیچر خاند و نمایش رنگ سفید میداد.
در کوهستان بواسطه صافی هوا و نبودن گرد و غبار تمام اشیاء نزدیکتر از فاصله حقیقی خود جلوه میکند.
اگر از خیابان مشجری عبور نمائیم بنظر میآید که دو طرف خیابان در یک نقطه یکدیگر را قطع و تشکیل مثلثی میدهند این تصور از خطاهای حواسها است.
اشخاصی که دارای لباس سفید و یا دستکش سفید هستند از لحاظ دست قویتر و از لحاظ بدن چاق تر از دیگران بنظر میرسند برعکس کسانی که لباس سیاه در بردارند این لباس آنانرا کمی لاغر جلوه میدهد برای همین است که خیاطها و اساتید همیشه بافرادی که چاق هستند لباس سیاه توصیه کرده و بافراد لاغر لباس سفید میپوشانند.
رنگ آبی بانسان تاثیر سردی داده و برعکس رنگ قرمز در انسان ایجاد حرارت مینماید برای همین است که زیر زمینها را برای نشستن در تابستان با کاشی آبی میپوشانند یا آب را در کاسه بدل چینی آبی مینوشتند و در اروپا رسم است در بخاریهای دیواری شیشههائی برنگ قرمز مانند ذغال گذاشته و با برق روشن مینمایند که نمایش آتش را بدهد و در آنان کمی ایجاد گرمی نماید.
رنگ نارنجی ایجاد سرور و بهجت در انسان نموده وکلیه اطاقهای نشین را برای رفع خستگیهای حاصله از کار نارنجی مینمایند رنگ قهوه کم رنگ ایجاد تمرکز قوای دماغی نموده واطاق کار و دفتر را با این رنگ، رنگ مینمایند.
رنگ قرمز تحریک اشتها کرده و موجب تهیج اعصاب نیز میشود از این جهت اطاق نهارخوری را باین رنگ در میآورند.
اشخاصی که مبتلا به یرقان هستند و یا سانتونین (جوهر کرم) استعمال کردهاند محیط و مشهودات خود را به رنگ زرد میبینید.
خورشید صبح وعصر بزرگتر از وسط روز جلوه میکند در اغلب بیابانها که سرابی بنظر میرسد چیزی نیست جز توهم بشر. فردی که پابند شهوات است هدف خود را چنانکه دیگران میبینند نمیبیند بلکه در شخص یا شیئی محبوب نیکوئیها و زیبائیهائی ادراک میکند و در شخص و شیئی منفور بدیها و زشتیها ملاحظه میکند که از نظر دیگران مستور است چنانکه وحشی شاعر معروف میگوید:
اگر بردیده مجنون نشینی بغیر از خوبی لیلی نبینی
در جوامع بشری افرادی پیدا میشود که اشیاء آرایش و یا گفتار زنان ومردان زیبا موجب تحریک اعضاء قناسلی آنان شده و بالنتیجه اختلالی در دماغ و افکار و گفتار آنان پیدا گردیده وموازنه و اعتدال را از دست میدهند این قبیل اشخاص نباید در مقام شهادت نسبت بشاهد یا دلبر خود برآیند (درزبان عربی شاهد بمعنی معشوقه و دلبر نیز آمده است) و حافظ میگوید:
شاهد آن نیست که موئی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که آنی دارد
این مرض و جنون را فتی شیسم (Fetichisme) میگویند.
اگر سنگ ریزه در کف دست قراردهیم و با دوانگشت وسطی وسبابه دست دیگر روی هم سوار کرده وباهر دوانگشت سنگ را لمس کنیم در سنگ ریزه ادراک خواهیم نمود زیرا سنگ ریزه درسر انگشت دو اثر مینماید و چون در اثر وجود دو علت موثر است شخص اشتباهاًدو سنگ را درک مینماید.
اگر شخصی ناظر یک جنایت باشد مثلاً ببیند که فردی فرد دیگر را میکشد هر زندانی را که ببیند فوراً او را با قاتل اشتباه میکند این نکته اهمیت زیادی در اجرای عدالت دارد.
در سنه 1309 شخصی بنام محمود زنی را با دو بچهاش در قنات آباد در جلوی مادرش سربرید و متواری شد پس از آنکه اشخاص مظنون بقتل را دستگیر کردند و در پین زندانیان قراردادند مادر مقتوله را بزندان بردند و باو گفتند که کدام یک از این زندانیها قاتل دختر شما است از هر ده نفر که میدید یکی دو نفر را درمقابل خود من که دراین امر سمت دادستانی داشتم انتخاب میکرد و میگفت مانند سیبی است که دو نصف کرده باشند و روی همین اصرار پیرزن مرد بچاره بنام اکبر سلاخ مدتی زندانی و بازداشت شد واز لحاظ احساسات بد مردم بیاندازه در زحمت بود تا قاتل واقعی که محمود بود پیدا شد و پس از تعقیب بکیفر اعمال خود رسید.
حکایت و وقایعی را که سه نفر تعریف میکنند از دهان سومی بصورت واقعه و تاریخچه دیگری در میآید که با اولی خیلی فرق دارد.
هرکس که بتماشای تآتر میرود از جزئیات پیسی که بازیگران بازی میکنند میتواند مدت مدیدی عین آن پیس رز برای دیگران که نشنیدهاند حکایت کند ولی رنگ و لباس بازیگران و نوع و سن و سالن وتزئینات آن که عمل باصره است فوراًمحو میشود و چیزی در مغز آنان باقی نمیماند.
همچنین بیانات خطیب وواعظ در گوش میماند ولی رنگ و نوع لباس او ابداً در حافظه باقی نمیماند و چشم آنرا بوادی فراموشی میفرستد.
توهم باتجسم خیال که آنرا هاللوسیناسیون (Hallucination) میگویند همانطور که شخصی در رؤیا صور ذهنی خود را دارای حقیقت خارجی میداند هنگام بیداری هم نسبت به خیالات خود همین حس را پیدا میکند و اغلب اموات یا هیاکل شیطان وغول و دیو را که مولود تخیلات آنانست میبیند.
شنوائی در نتیجه اهتزار امواج اتر بعمل آید که متوجه پرده صماخ از گوش خارجی میشود و بوسیله استخوانهای کوچک بگوش داخلی میرسد و با لیاف کورتی(Corti) که بالغ بر سه هزار میشود مثل دیابازون آنرا مرتعش مینماید. اغلب افراد در نتیجه کسالت وعوارض حاصله این اهتزازات امواج درست وارد گوش داخلی نشده و عمل خود را انجام نمیدهند و یا بواسطه سنگینی یک گوش نمیتوانند بخوبی جهت صوت و یا شدت آنرا درک نمایند و بالنتیجه در شنوائی آنان اشتباهات و خطاهائی ایجاد میشود.
پس از جنگ بین المللی یکی از روزهای تابستان بعدازظهر غواصی در کنار دریاچه لوهنس (Loch ness) روی آب جسم عظیمی مشاهده میکند که امواج دریاچه اورا بالا و پائین میبرد فوراً قوه تخیلات او تحریک شده و این منظره را جانور آدمخوار دریائی میداند تمام افراد ساکنین اطراف دریاچه دچار این توهم میشوند ومنعکس درجراید داخلی و خارجی میگردد از هر طرف مخبرین جراید و سیاحان از امریکا و اروپا و افریقا و آسیا و استرالیا برای دیدن حیوان آدم خوار بطرف اسکاتلند مسافرت مینمایند مدارس اطفال را میبندند ومردم عبور و مرور را درکنار دریاچه تامدتی قطع مینمایند دنیا را مدت چند ماه این توهم مشغول میسازد تا اینکه روزی یکنفر ماهیگیر میبیند که این توهم حیوان آدمخوار نبوده و دو بال طیاره بوده که در جنگ بینالمللی اول در آب افتاده و امواج آنهارا بالاو پائین میبردند و بصورت جانور آدم خوار جلوه میداده است.
والتررالی (Walter Raleigh) یکی از مورخین درجه اول انگلستان طرف توجه الیزابت ملکه انگلیس واقع شده و درعین حال مورخ مزبور نویسنده ودیپلمات و بحرپیما بود مامور جمعآوری و تدوین تاریخ عالم شد بخشنامه از طرف ملکه الیزابت صادر گردید که تمام اسناد موجوده در آرشیو امپراطوری را در اختیار او بگذارند تا بطور بیطرفانه و قطع و یقین تاریخ خود را بنویسد یک روز در برج لندن که درحال سکوت مشغول کار بود متوجه یک صدای خارجی شد عدهای را دید که نزاع میکردند و همدیگر را میزدند حس کنجکاوی مورخ را وادار کرد از قصر آن برج بیرون آید و خود شخصاً شاهد آن واقعه بود پس از گذشتن دوسه ساعت جرایدی روی میز خود دید و هر یک از آنها بیک نحو آنرا شرح دادهن که بااستماع بیانات دوستان و صحنهای که در آن واقعه مشاهده نموده بود باندازه متبابن و مخالف یکدیگر بود که نتوانست تشابهی برای دو گوینده یا مندرجات جراید قائل شود فوراً از این منظرهو اختلافگوئیها عصبانی شده و نتایج زحمات نه ساله خودرا در بخاری سوزاند و پیش خود میگفت واقعه که بیش از سه ساعت از آن نگذشته است اینقدر اختلافگوئی در آن وجودداشته باشد چطور من میتوانم نسبت بتدوین تاریخ عالم آنهم نسبت بقرون گذشته قلمفرسائی و اظهار عقیده نمایم.
نسبیت – کلیه احکام قضا و تهائی که مامینمائیم خواه چیزهائی که با حس ادراک میکنیم و خواه قضایائی که باستدلال علمی و ریاضی بانبات میرسانیم همه نسبی است یعنی نسبت به حس و عقل که داریم ونسبت به محیطی که در آن هستیم ونسبت بحالت حرکتی که واجد میباشیم قضاوتها واحکام مزبور آنطور است که مینمائیم ولی هرگاه کسی دیگر در محیط دیگر با حالت دیگر در همان چیزی که ما قضاوت کردهایم قضاوت خواهد کرد و آنچه مابا استدلال ریاضی ثابت نمودهایم برای اوطور دیگر ثابت خواهدشد.
کوتاه شدن جسم- جسم در حال حرکت حجمش در آن جهتی که حرکت میکند کوتاه میشود مثلاًاگر از جهت پهنا حرکت نماید پهنایش کوتاه میگردد و اگر در جهت طول حرکت کند طولش کوتاه میشود زیرا دانه مرکزی اتوم که آنرا پرتون خوانند در محیط خود الکترومانیتیک ایجاد میکند وعلت کوتاه شدن اجسام اینست که هر جسمی از اتومها تشکیل یافته اگر چه ذرات جسم در نظر مابهم پیوسته میآید ولی چنین نیست بلکه میان اتومها مسافتهادی است که نسبت به حجم آنها دوری اتومها از یکدیگر بیک نسبت متساویست در نتیجه توازع دو قوه یکی قوه جاذبه میان اتومها ودیگری قوه دافعه که در نتیجه حرکت پیدا گشته ومیخواهد اتومها را از یکدیگر دور سازد فاصله اتومها و فضائی که در آن حرکت میکند همیشه بیک نسبت محفوظ میماند اما این توازن تا وقتی برقراراست که ذرهها ساکن باشند لکن هرگاه حرکت کنند یا حرکت آنها سریعتر شود توازن قوا بهم میخورد وامواج الکترومانیتیک پیدا میشود و توازن جدیدی پیدا میشود و سرکوتاه شدن اجسام مربوط بهمین امواج است که در نتیجه حرکت یا سریع شدن حرکت بوجود میآید.
هر عضوی درنتیجه کار و فعالیت زیاد دچارخستگی شده ومبتلی به بیماری موسوم به Surmenage میشود وهمچنین درنتیجه اختلال درترشحات غدد مترشحه داخلی در فهم و حواس انسان ضعف و فتوری حاصل میشود که نتیجتاًممکن است شخص را باشتباهات و خطاهای زیادی دچار نماید.
سعدی علیه الرحمه حکیم سخنور ما در چند بیت این معنی را تشریح کرده است.
یکی پرسید از آن گم کرده فرزند که ای روشن روان پیرخردمند
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی چرا در چاه کنعانش ندیدی
بگفت احوال ما برق جهانست گهی پیدا و دیگر دم نهانست
گهی بر طارم اعلی نشینیم گهی تا پشت پای خود نه بینیم
اگر درویش بریک حال ماندی سرودست از دو عالم بافشاندی
عدهای رسیدن بحقیقت را از طریق کشف وشهود دانسته و اکتساب اطلاعات دیگر را استراق سمع و بصر میدانند چنانکه یکی از عرفا میگوید:
علمی که نه کشفی وشهودی باشد پیداستکهاستراقسمعوبصراست
و میگویند آن کسی که آئینه قلمش از هر گونه زنگار خباثت و رذائل باشد ودر مقام تزکمه نفس برآید قلب او بصورت جام جم درآمده وبمرحله کشف وشهود میرسد.
واین درحالت را انتوئی سیون (Intuition) ویا ایللومناسیون (Illumination) میگویند که خلسه و جذبه یکی از این احوال میباشد. شیخ عطار جلالالدین رومی و جامی از سالکمن این طریق بودند که بمشاهده جلال و جمال و کمال مطلق نائل شدهاند.
موضوع دیگر اینکه آنچه در حس نقش میشود ار کسی که اورا از دور میبیند فقط درمییابد که جسم است ولی تمیز انسان ویا حیوان بودن آنرا نداده در این مورد آن شیئی یا شخص مشهود را شخص منتشر گویند.
شهادت شهود در قانون آئین دادرسی مدنی ایران
از ماده 406 الی آخر ماده 425 قانون آئین دادرسی مدنی در مبحث چهارم برای طرز استماع گواهی گواهان و جرح وردانان از طرف اصحاب دعوی و شرایط گواهان موادی پیش بینی شده ولی در هر حال تشخیص درجه ارزش وتاثیر گواهی بنظر دادگاه است و در لایحه قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1331 نیز هیچگونه تغییراتی در مواد نامبرده بالا داده نشده است.
و از ماده 426 تا آخر 435 در مبحث پنجم درمورد تحقیق محلی است که آنهم در مورد گواهی است که ماده 435 آن در لایحه اصلاحی اخیر راجع به هزینه تحقیق اصلاحاتی نموده است.
شهادت شهود در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی درباب دوم کتاب سوم از ماده 306 تا آخر ماده 320 راجع به موراد شهادت و شرایط شهود و سلب نمودن حق اداء شهات تحت شرایط قانونی معین شده است قسمتهای مورد توجه در قانون مدنی این است که جز در مواردی که قانون استثناء کرده هیچیک از عقود و ایقاعات وتعهدات که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نیمتوان فقط بوسیله شهاتت شفاهی یا کتبی اثبات کرد و در اینموردهم کسی مدعی است که بتعهد خود عمل کرده یا بنحوی از انحاء قانونی بری شده نمیتواند ادعای خود را فقط بوسیله شهادت ثابت نماید و همچنین دعوای سقوط حق از قبیل پرداخت دین اقاله فسخ ابراء و امثال آنها در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن درمحکمه محرز شده ولواینکه موضوع سند کمتر از پانصد ریال باشد و همچنین درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد شهادت اثبات نیمگردد ولی در پنج مورد این اصول جاری نخواهد بود.
1-درمواردیکه اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد.
2-درمواردی که بواسطه حادثه گرفتن سند ممکن نشود از قبیل حریق –زلزله – سیل- غرق کشتی که مال خود را بدیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آنموقع ممکن نیست.
3- نسبت به کلیه تعهداتیکه عادتا تحصیل سند معمول نمیباشد مانند اموالیکه اشخاص در مهمانخانهها و قهوهخانها و کاروانسراها و نمایشگاه باشخاص میسپارند.
4-در صورتیکه سند بواسطه حوادث غیرمنتظره مفقود و یا تلف شده باشد.
5-در مورد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود وایقاعات نباشد.
شهادت این اشخاص پذیرفته نمیشود:
1-محکوم بمجازات جنائی.
2-محکومین به امر جنحه که محکمه در حکم خود آنها را از حق شهادت دادن در محاکم محروم کرده باشد.
3-اشخاص ذینفع درمعامله.
4-خدمه مسئول دفتر.
5-خدمه اصحاب معامله.
شهادت در شریعت اسلام
دراسلام هم در امور حقوقی و هم در امور کیفری وهم در تنظیم اسناد شهادت شهود یگانه دلیل مؤثر برای اعتبار امور و قضایا بوده صفات معتبر شاهد در شریعت اسلام بود :
1-بلوغ.
2-کمال عقل.
3-ایمان.
4-عدالت.
5-انتقاء تهمت.
6-طهارت مولد.
شرطی که مافوق تمام این شرایط قرار گرفته اینست که شاهد موحد باشد جز حقیقت بچیز دیگر توجه نداشته باشد ذینفع وبیم خوف چشم حقیقت بین اورا کور ننماید یکی از شعرا، موحد را چنین تعریف کرده است:
موحد چودرپای ریزی زرش چو شمشیر هندی نهی برسرش
امید وهر اسش نباشد زکس بر اینست بنیاد توحید و بس
دراسلام شهادت تبرع یعنی کسی که تکدی را حرفه خود قرار داده است مورد قبول واقع نمیشود؟
شهادت بمناسبت وقایع و موارد عده آنان فرق مینماید.
شهادت واحد را در امور زیرین قبول مینمودند.
شهادت قابله درارت مستهل یعنی طفل نوزادی که هنگام ولادت زنده زائیده شده که در اینمورد کافی برای اثبات وزاتت است ونیز شهادت واحد درموردوصیت.
شهادت زنها درمورد بکارت نیز مسموع است.
شهادت یک مرد را درکلیه امور کافی نمیدانند.
شهادت دوزن در شهادت مقابل شهادت یک مرد بشمار میرود.
در زنای محصنه اثبات آن بوسیله چهار مرد یاسه مرد ودوزن صورت میگیرد.
درزنای غیر محصنه بوسیله دومرد وچهار زن زناثابت خواهد شد.
علماء هر کدام افوال مختلف نسبت بشهات داشتهاند بعضی اکتفاء به ظن متاخم مرد یک بعلم نمودهاند و بعضی دیگر قبول اکتفا بمطلق ظن کردهاند بعضی را عقیده بعدم کفایت ظن بود.
روش قضائی در قسمت شهادت شهود در صدر اسلام
در فصل ششم از جزءدوم کتاب زینت المجالس این حدیث مندرج است موقعی که شریح فرضی در کوفه نایب حضرت علی علیه السلام بود زره حضرت گم شده بود بعد از چند روز آنرا در دست یک مرد یهودی دعوی حضرت قبول ننموده و قضاوت این امر تشریح قاضی واگذار شد در موقع ورود حضرت بقاضی گفت ای شریح من بماحکمه آمدم از جای خود برخیز زیرا درمحضر دادگاه تمام اصحاب دعوی متساوی الحقوق هستند مورد دعوی در دادگاه طرح گردید و حضرت برای اثبات مالکیت خود استناد بشهادت حسنین ومقداد نمود شریح شهادت حسنین را از لحاظ قرابت خویشاوندی با حضرت رد نمود ونیز شاهد واحد را برای اثبات دعوی کافی ندانست و فوراً حکم به رد دعوی دادکلیمی از مشاهده اجرای عدالت دراین کیش فوراً مسلمان شد و زره را بحضرت تسلیم نمود.
آیات زیادی درقرآن کریم نسبت بشهادت شهود در سورههای مختلفه پیش بینی شده ولی نسبت بتنظیم سند در سوره بقره آیه 282 و 283 که آیه اولی از بزرگترین آیات قرآنی است نسبت بتنظیم سند و حضور شهود و اعتبار آن بحهاتی که آنرا رد حقوق فرانسه Temoin instrumentaire میگویند اشاده شده است که عین این آیه را ذیلا درج مینمایم:
یاایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ولیکتب بینکم کاتب بالعدل ولایاب کاتب ان یکتب کما علمه الله فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق و لیتق الله وبه و لایبخس منه شیاء فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا اولایستطعیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان یکو نار جلین فرجل و امراتان ممن ترضون من الشهداءان تضل احدیهما فتذکراحدیهما الاخری ولایاب الشهداء اذا ما دعوا ولا تسئموان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله فانکم اقسط عندالله واقوام للشهاده وادنی ان لانر تابوا الاان تکون تجاره حاضره تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الاتکتبوها و اشهدوا اذ تبایعتم ولا یضار کاتب و لاشیهد و ان تقعلوا فانه فسوق بکم و انقوالله و یعلکم الله و الله بکل شیئی علیم.
آیه 283- وان کنتم علی سفر ولم تجدو کاتبا فرهان مقبوضه فان امن بعضکم بعضاً فلیئودالذی ائتمن امانته ولیتق الله ربه ولا تکتمو الشهاده ومن یکتمها کانه آثم قبله والله بما تعلمون علیم .
ای کسانیکه ایمان آوردهاید هر موقعی از کسی وام گرفتید که در موعد معینی بپردازید عمل شما باید مسبوق بنوشته باشد و آن سند بوسیله نویسنده عادلی برشته تحریر در آورده شود و نباید در موقع تنظیم از او امر و رعایت اصول متعلقه بتنظیم اسناد سرپیچی بنماید و بنویسد آنچه را که بشما تقریر میشود بدون اینکه کسر ونقصانی داشته باشد و اگر صاحب حق مجنون و یامریض باشد این عمل باید بوسیله ولی و نماینده او بر طبق اصول عدالت صورت گیرد ونوشته با حضور دو گواه مرد ودر صورت نبودن مرد با حضور یک گواه مرد و دو گواه زن تنظیم شود که در صورت فراموشی هر یک از آنها دیگران آنرا یادآوری نمایند و گواهان نباید در موقع ادای شهادت از اظهار حقیقت خودداری کرده و یا آنرا کم و یا زیاد نمایند تا هرگونه شبههای بکلی مرتفع گردد زیرا رعایت این اصل علاوه بر ازدیاد اعتماد بشهود موجب رضایت خداهم خواهد بود واگر معامله ویا مبادله بین دو نفر بصورت معاطات صورت گیرد دیگر نیازی بتنظیم توشته و سند نبوده ونباید بدون جهت اسباب مزاحمت کاتب و گواهان را فراهم آورد و مبادرت باین امر یک نوع تمرد محسوب شده وباید ازخدا ترسید زیرا خداوند آموزگار کل است و بهر چیز واقف و آگاه میباشد.
و اگر در سفر باشید و نویسنده برای تنظیم سند بدست نیارردید و ثایقی برای استیفاء حق خود از مدیون بگیرید و در حفظ امانات نهایت درجه کوشش را باید بخرج داد واز کتمان حقیقت امتناع ننمود زیرا مستنکف فاسد و پلید محسوب شده و خداوند از مکنونات و اعمال او کاملا آگاه است.
اجرای تعادل وتراجیح در شهادت
برای حل تمام این مشکلات در قسمت دلایل باید قواعد یکی از ابواب علم اصول را که موسوم بتعادل و تراجیح است در نظر گرفت تا اینگونه مشکلات کاملاًمرتفع گردد.
تعدل عبارت از توارد دو دلیل استکهمن حیث الاستفاده متنافی الحکم باشد.
ترجیح عبارت است از وجود امارات قویه که در موقع ثبوت تعارض مقتون بیکی از دو دلیل شده وموجب تقویت یکی از آن دو میگردد.
تعارض بسه صورت در میآید:
1-تعارض دلیل قطعی برظنی.
2-تعارض دو دلیل قطعی.
3-تعارض دودلیل ظنی.
دلیل قطعی بادلیل ظنی مورد تعارض نیست هرکجا دلیل قطعی موجود شد دلیل ظنی مرتفع است.
تعارض بین دو دلیل قطعی نیست زیرا مستلزم بحکم اجتماع نقیضین است چه آنکه تعارض بمعنای تنافی است وممکن نیست قطع شود بدو امر متباین الحکم.
پس تعادل و تراجیح در مورد دلایل ظنی میشود و اگر دو دلیل ظنی معارض یکدیگر باشند باید رعایت تعادل و تراجیح را نمود و عمل بمرجحات در باب ادله ظنیه مخصوص قضات ومفتی میباشد که در مقام فصل خصوماتند:
ظن بر دوقسم است:
1-ظن صرف.
2-ظن مقابل یقین.
ظن صرف عبارت است از حکم غیر مجاز بترجیح یکی از دو طرف نقیض بردیگری باتجویز طرف دیگر.
ظن مقابل یقین معرفتش موقوف است بر شناختن یقین که قنیه و ملکه آن است.
احراز یقین بستگی بتحقق سه شرط دارد:
1-جازم بودن حکم.
2-مطابق بودن آن باواقع.
3-استناد حکم بعلت وسبب آن.
پس هر گاه این سه شرط در حکمی موجود بشود آن حکم یقینی است و اگر این سه شرط در حکمی جمع نباشند آن حکم را ظنی خوانند.
چون در ظن ترجیح یکی از دو طرف لازم و معتبر است ترجیح محتاج است بوجود مرجعات امور ذیل از مرجعات است:
1-شهرت غیرحقیقی که برای این حکم حاصل شده است.
2-استناد حکم بیکی ازدانشمندان وافراد باتقوی.
3-استناد حکم بتحارب دیگران باتواتر.
باریدر تمام شئون حیاتی ومخصوصاًقضاوت امور برای احترازاز خطا و اشتباهات همیشه باید مفاد آیه 138 سوه اسری را نصب العین خود قراردهیم تا از جاده حقیقت منحرف نشده و نزد وجدان خود خجل و شرمسار نباشیم.
ولا تقف مالیس لک به علم ان السمع و البصر و الفواد کل اولئک کان عنه مسئولا.

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا.

اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.


این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نص صریحی دایر بر امکان صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنایت به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که قرار تأمین خواسته را در ردیف قرارهای قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اینکه ماده ۳ اصلاحی قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه تابع قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب۲۸/۶/۱۳۷۸) قرار داده است؛ لذا منعی جهت صدور و اجرای قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم می تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمین خواسته و بنا به درخواست شاکی خصوصی مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته نماید.

امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار

اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت غنوان مقام تعقیب یاد می شود؛ لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، به دادستان و دادیاران دادسرا نیز اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفنظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا، صدور قرار تأمین خواسته از ناحیه دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از باپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا نیز می توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند و هیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.

عدم ضرورت تقدیم دادخواست جهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا

اگرچه صدور قرار تأمین خواسته در دعاوی حقوقی نیز به لحاظ قانونی درخواست محسوب و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن در رویه عملی، تأمین خواسته با تقدیم دادخواست و بر روی فرم چاپی مخصوص از مرجع قضائی درخواست می گردد؛ اما در امور کیفری شاکی خصوصی برای تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم نیازی به تقدیم دادخواست، جهت صدور قرار تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تأمین خواسته از دادسرای مربوطه اقدام کند.

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست

آنچه مسلم است صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی است و در قانون آئین دادرسی کیفری، تقدیم درخواست تأمین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی نگردیده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمین خواسته مبادرت به اخذ خسارت احتمالی از شاکی خصوصی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۳/۴/۱۳۶۰ اشعار داشته:

«مقررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاهها رعایت آن الزام آور است بنابراین بازپرس که برابر اختیارات حاصل از مادتین ۶۸ و ۶۸ مکرر قانون آئین دادرسی کیفری مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته می نماید تکلیفی به رعایت مقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی خصوصی نخواهد داشت.»

عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته

هر چند در صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه این بند به این قرارها اشاره شده است که از آن جمله قرار تأمین خواسته است، اما این بدان معنی نیست که در مواردی که در قانون، تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است نیازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، با استناد به صدر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی، آنها را نیازمند موافقت دادستان بدانیم کما اینکه در این مورد (قرار تأمین خواسته) چنانچه دادستان با تصمیم بازپرس مخالف باشد تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و معلوم نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

فرع بر تعقیب جزایی متهم بودن قرار تأمین خواسته

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است، از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار منع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغی الاثر خواهد بود.

کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری طی نظریه مورخه ۱۲/۱۰/۱۳۴۹ در این زمینه چنین اظهار نظر نموده است:

«بقای تأمین خواسته در مرحله بازپرسی فرع بر تعقیب جزایی متهم است، در صورتی که به جهتی از جهات قانونی من جمله فوت متهم تعقیب کیفری موقوف گردد، قرار تأمین ملغی الاثر خواهد شد ولی شاکی به مجرد فوت متهم می تواند به استناد …. قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه حقوقی درخواست تأمین خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمین، مالی که در مرجع جزایی تأمین شده، مجدداً به نفع او تأمین گردد.»

قابل اعتراض بودن قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا

هر چند حسب قسمت اخیر مقررات ماده ۷۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار تأمین خواسته در امور جزایی قطعی و غیر قابل اعتراض است، اما حسب صریح مقررات شق ۲ از بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار تأمین خواسته صادره در دادسرا ، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی و یا انقلاب شناخته شده است.

مرجع اعتراض ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا

با عنایت به اینکه مرجع اجرای قرار تأمین صادره از دادسرا، اجرای احکام دادگاه حقوقی است و با عنایت به اینکه تصمیم در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال وی، تصمیمی قضایی است نه اداری که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و از طرفی شخص ثالث به قرار تأمین صادره اعتراضی نمی کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقیف اموالی است که در جریان اجرای قرار تأمین صادره توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی توقیف گردیده لذا باید مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تأمین خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومی حقوقی دانست. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۱۳۴۴/۷ – ۲۳/۴/۱۳۷۲ اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمین خواسته صادره از ناحیه بازپرس بر حسب میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک و دو است.»

آیا سند دار کردن ملکی که با مبایعه نامه فروخته شده و در رهن بانک قرار دارد، امکانپذیر است؟.

هر نوشته‌ای که برای اقامه دعوی یا دفاع از دعوایی که علیه شخص در دادگاه قابل استناد باشد، سند نامیده می‌شود. از این رو مبایعه نامه یا قولنامه نیز در این تعریف جای گرفته و سند نام می‌گیرد؛ اما سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی مانند مأموران اداره مالیات، راهنمایی و رانندگی و … در حدود صلاحیت شان و بر طبق قانون تنظیم شده باشد، رسمی است و اگر نوشته‌ای که سند نامیده می شود فاقد یکی از این اوصاف باشد، سند عادی نام دارد.

حال سئوال اینجاست که اگر آپارتمانی با مبایعه نامه فروخته شود ولی در رهن بانک باشد، آیا می‌توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟

در پاسخ باید گفت که در اینجا چند حالت متصور است. فرض کنید آقای «الف» یک واحد آپارتمان را به آقای «ب» می‌فروشد و آقای خریدار با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می‌کند، در این حالت معامله بین الف و ب در صورتی صحیح و نافذ خواهد بود که به حقوق بانک لطمه وارد نکند زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به آپارتمان حق تقدمی ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل فروش آپارتمان طلب خود را استیفا کند و هر اقدامی که با این حق بانک در تعارض باشد قانونی نیست؛ اما اگر خریدار از این امر که آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد می‌تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز ملزم کند.

چنانچه بعد از فروش آپارتمان، فروشنده‌ای که با آقای «ب» با بیع نامه عادی معامله کرده، آن آپارتمان را در رهن بانک قرار دهد عمل او از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و تعقیب کیفری خواهد شد.

افراز مال مشاع.

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد. حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است.

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می‌تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست.

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

حق دخالت در دارایی و درآمد همسر توسط مرد.

درماده ۱۱۱۸ قانون مدنی آمده است که؛« زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.»
از جمله آثار این اصل، نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.
همچنین این ماده استقلال مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر را وضع نموده است و مرد حتی نمی تواند این موضوع را در عقدنامه شرط نماید و این شرط ، شرط باطل است. لذا درآمد زنان شاغل در اختیار خود آنهاست و هر طوری که بخواهند می توانند خرج نمایند. البته زنان سرافراز ایرانی برای پایداری خانواده ،تمام توان و اموال خود را به کار می گیرند. اما منظور این است که از نظر قانونی زن اختیار مال خود را دارد.
بنابراین به نظر می رسد مقرره وضع شده امری بوده و توافق برخلاف آن صحیح نمی باشد؛ مگر آنکه مبنای تصرف مرد در حقوق همسر، هبه و بخشش، صلح و یا امثال آن باشد.

در عقد ضمان رضای ضامن و مضمون له شرط صحت ضمان است.

ماده ۶۸۴ ق.م : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵ ق.م : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

نکته : عقد ضمان میان ضامن و مضمون له بسته می‌شود و رضای هر دو شرط است و به همین جهت اهلیت هر دو نیز ضروری است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۶۸۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

حق مسکن با چه کسی است زوج یا زوجه؟؟؟.

حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟

برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر

به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث=آیین_دادرسی_مدنی3

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
*دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

*مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

*زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

*زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.

قرارموقوفی وقرار منع و قرارجلب به دادرسی وقرارتوقف تحقیقات وقراراعدادی.ونهایی .

ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به طور  اعلام کرده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود.

 رأی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ برخی از این تصمیم‌ها به عنوان حکم و برخی دیگر تحت نام قرار شناخته می‌شوند.

 

 با توجه به موارد فوق، اگر تصمیم دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد، به نحوی که با صدور رأی تکلیف دعوای مطروحه در مرجع رسیدگی مشخص و ختم رسیدگی در آن مرحله صادر و پرونده از مرجع رسیدگی خارج شود، این تصمیم حکم خوانده می‌شود.

 در حالی که قرار تصمیمی است که دادگاه در پرونده مطروحه اتخاذ کرده است. این تصمیم ممکن است در مواردی قاطع دعوا باشد اما در خصوص ماهیت نیست یا اینکه ممکن است درباره ماهیت دعوا باشد اما قاطع آن نیست یا اینکه هیچ کدام از این دو شرط در تصمیم دادگاه وجود ندارد. البته ما باید به یک نکته توجه داشته باشیم که در مرحله دادسرا، بازپرس هیچ گاه حکم صادر نمی‌کند و اتخاذ تصمیم وی در پرونده همیشه به صورت قرار است. این موضوع در حالی است که این قرار مانند آنچه در آیین دادرسی مدنی مرسوم است، دلالت بر شکلی بودن کامل این قرارها ندارد زیرا ممکن است بازپرسی با ورود به ماهیت پرونده و دعوا به صدور قرار اقدام کرده باشد. مانند قرار منع تعقیب یا جلب به دادرسی.

تفاوت قرارهای مقدماتی با قرارهای نهایی

، قرارهای اعدادی تصمیماتی است که بازپرس در پرونده اتخاذ می‌کند تا مقدمات و شرایط لازم جهت تصمیم نهایی مبنی بر قرارهای منع، موقوفی یا جلب به دادرسی مهیا شود. صدور قرارهای تمهیدی به هیچ وجه منتج به پایان فرایند رسیدگی در نزد مرجع قضایی نمی‌شود. از جمله قرارهای اعدادی می‌توان به قرار تأمین کیفری، استماع شهادت شهود، معاینه و تحقیق محلی، تأمین خواسته و ارجاع به کارشناس اشاره کرد.

 قرار نهایی به قرارهایی گفته می‌شود که در مورد وقوع جرم، دلایل آن و توجه اتهام به متهم اظهار نظر می‌کند و به نوعی موجب خروج دعوا از چرخه رسیدگی یا انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر می‌شود. باید توجه داشت از آنجایی که قانونگذار تعریف دقیق و مشخصی از قرار نهایی ارایه نداده است، در این موضوع که قرارهای نهایی شامل کدام یک از قرارها می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای تنها قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی را قرار نهایی می‌دانند و برخی دیگر علاوه بر موارد فوق، قرارهای بایگانی شدن پرونده و ترک تعقیب را نیز جزو این قرارها تلقی می‌کنند همچنین دسته‌ای دیگر علاوه بر موارد مذکور قرار عدم صلاحیت و امتناع از رسیدگی را نیز به عنوان قرار نهایی بر شمرده‌اند.

قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار جلب به دادرسی و توقف تحقیقات جزو قرارهای نهایی هستند

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب این قرار عبارت است از اینکه بازپرس یا دادیار با بررسی جمیع دلایل و قراین موجود در پرونده و پس از اعلام ختم رسیدگی، به این نتیجه می‌رسد که عمل منتسب به متهم جرم نیست یا اینکه عمل انتسابی جرم است اما دلیل کافی برای توجه اتهام به متهم در پرونده وجود ندارد.

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛ بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از اینکه دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.  قانونگذار موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کرده که عبارت است از فوت متهم یا محکوم‌علیه، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت، شمول عفو، فسخ مجازات قانونی، شمول مرور زمان، توبه متهم و اعتبار امر مختوم.

 قرار جلب به دادرسی

 این قرار، قراری است که در آن بازپرس پس از رسیدگی و اعلام ختم تحقیقات، عقیده بر این دارد که رفتار متهم پرونده، عمل مجرمانه بوده و مشارالیه مرتکب جرم شده است. در حقیقت مانند قرار منع تعقیب، بازپرس در ماهیت پرونده اتخاذ تصمیم کرده است که با صدور این قرار در پرونده، کیفرخواست صادر و پرونده جهت ادامه رسیدگی و محاکمه متهم به دادگاه ارسال می‌شود.

قرار توقف : اگر جرم واقع شده اما هویت مرتکب جرم معلوم نشود پس از گذشت دو سال، بازپرس پرونده در صورت موافقت دادستان می‌تواند در برخی جرایم تعزیری قرار توقف تحقیقات را صادر کند. مستند این قرار ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری است. 

اعتراض به قرارها در چه مواردی ممکن است و چه کسانی و چگونه حق اعتراض به قرارها را دارند

  باید در نظر داشت به جز قرار جلب دادرسی، سایر قراردادهای نهایی ظرف مهلت 10 روز برای اشخاص ساکن در ایران و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض توسط شاکی پرونده است و مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارها، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.

وصیت به مال غیر به چه دلایلی باطل است؟ .

+ موصی (شخص وصیت‌کننده) باید در زمان انشای وصیت، اهلیت داشته باشد، زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می‌گیرد.
*ضرورتی ندارد که اهلیت موصی، تا زمان فوت او باقی بماند و عارضه جنون و سفه بعد از انشای وصیت در نفوذ حقوقی آن بی‌اثر است.
*بدین ترتیب برخلاف سایر قرارداد‌ها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جزء آن، اهلیت داشته باشند، تملک در وصیت زمانی تحقق می‌یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می‌شود.
*موصی‌له (شخصی که وصیت به نفع او انجام شده است) نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می‌کند، اهلیت داشته باشد.
*یکی از نکات قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند «چنانچه در زمان بعد از مرگم، زمینی خریده باشم، به پسرم یا شخص دیگری برسد» این وصیت باطل است.
*چنانچه قانون مدنی در این خصوص در ماده ۸۴۱ می‌گوید: «موصی‌به باید ملک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.»
/اگر کسی وارثی نداشته باشد نیز می‌تواند وصیت به هر شخصی که مایل است انجام دهد، اما فقط تا یک‌سوم از مالش را می‌تواند برای آن شخص وصیت کند.
*به موجب ماده ۸۳۷ قانون مدنی، «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست.»
*با توجه به این ماده، در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند، وصیت باطل است و عبارت «نافذ نیست» در این ماده، به معنای «باطل» است.

آیا پدر مادر می توانند قبل از فوت ارثیه فرزندان را تقسیم کنند؟.

قبل از فوت والدین تقسیم ارثیه در قالب ماترک معنى ندارد و فقط مى توانند در قالب یکى از عقود اموال را به نام فرزندان خود یا اشخاص دیگر منتقل نمایند.

والدین می‌توانند قسمتی یا هر میزان از اموال و املاک خود را به یک یا چند نفر از فرزندانشان یا هر کس دیگری در قالب عقود دیگری مانند هِبه ،صُلح ،هدیه ، فروش یا به اشکال حقوقی دیگری واگذار نمایند.

همچنین می‌توانند وصیت کنند که بعد از فوت آنها، قسمتی از اموال را به کسی دیگر غیر از فرزندان آنها واگذار شود.

البته اگردر قالب وصیت باشد این وصیت فقط تا 3/1 (یک سوم )کل ارثیه نافذ است مگر اینکه کلیه ورّاث آنرا تنفیذ و تایید نمایند. (والا نسبت به مازاد 3/1 وصیت باطل و بلا اثر است).

پدر و مادر می‌توانند ارثیه خود را حتی به غیر از ورثه وصیت نمایند،مثلا برای امور خیریه یا یکی از همسایگان و...

بنابراین اگر والدین قبل از فوت برای جلوگیری از هر گونه نزاع احتمالی قصد دارند که به یکی از روش‌هایی که گفته شده اقدام نمایند بایستی از طریق ثبت و صدور سند رسمی اقدام کنند. (برای استحکام رابطه حقوقی و جلوگیری از هر گونه طرح دعوا احتمالی)