⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۸۴۷ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

نظرات مختلف درقالب سوالات.

ا-اگر کسی مالی ( مثلاٌ تلفن را ) با قولنامه عادی به دیگری فروخته و شخص اخیر آن را به غیر واگذار کرده باشد منتقل الیه دعوای خود دایر به الزام به انتقال رسمی آن مال را علیه چه کسی باید طرح نماید ؟علیه طرف قرارداد خود ؟ علیه مالک یعنی فروشنده اولیه ؟ علیه هر دو نفر آنها؟

هر چند طرف قرارداد و تعهد در قبال آخرین خریدار تنها ید قبلی اوست . اما طرح دعوا علیه ید قبلی این اشکال را دارد که بر فرض رسیدگی دادگاه و صدور حکم بر الزام وی به تنظیم سند رسمی انتقال رای صادره قابل اجرا نیست زیرا محکوم علیه اساساٌ فاقد مالکیت رسمی نسبت به مال موضوع دعوی بوده است و به این علت نمی تواند در مقام اجرای حکم در دفتر خانه حاضر شده و سند رسمی انتقال تنظیم نماید . همچنین اجبار منتقل الیه به اقامه دعوا به طرفیت همه ایادی قبلی تکلیف مالایطاق خواهد بود چه ممکن است مال مورد دعوا همانطوری که بین مردم عمل می شود با قرارداد عادی میان دها نفر دست به دست گشته و انتقالات متعدد را جع به آن صورت گرفته و خواهان به عنوان آخرین منتقل الیه نسبت به ایادی سابق شناسایی نداشته و مشخصات کامل و محل اقامت آنان بر وی مجهول باشد و با عدم دسترسی و اقامه دعوا علیه جملگی آنان حق وی ضایع گردد. بنابرین به نظر می رسد خواهان بایستی دعوای خود را فقط علیه مالک مال یعنی نخستین فروشنده اقامه نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است و نمی تواند به عذر عدم رعایت ترتیب ایادی از دادرسی استنکاف ورزد چه قاعد ضمان درک و لزوم ترتب ایادی در اینجا مصداق ندارد .

و اگر ایراد شود مالک نسبت به آخرین منتقل الیه تعهدی نداشته و قراردادی با او تنظیم نکرده و از این رو مسئولیتی در قبال وی ندارد و دعوی متوجه او نیست در پاسخ باید گفت مالک اولیه در برابر مشتری تعهد به انتقال رسمی نموده و خریدار نیز به نوبه خود حقوق و امتیاز خویش در آن معامله را به ثالث واگذار کرده و شخص اخیر و ایادی بعد از آن متعاقباٌ جانشین و قائم مقام قانونی نخستین خریدار شده اند و صرف انتقالات مذکور رافع و مسقط تکلیف مالک به انتقال رسمی مال نیست و تعهد وی دایر به انتقال رسمی همچنان به قوت خود باقی می باشد و همانطوری که مالک در برابر ورثه خریدار به عنوان قائم مقام قهری مسئول است در مقابل منتقل الیه نیز به عنوان جانشین قانونی ماخوذ و متعهد به انتقال رسمی آن مال است  بدیهی است چنانچه در جریان محاکمه اشکالاتی از قبیل تکذیب مستند دعوی و یا مطالبه ثمن معامله پیش آید هر یک از طرفین می تواند در صورت لزوم ایادی گذشته را به دادرسی جلب نماید .

2 -دو فقره چک صادر شده و صادر کننده به موجب نوشته عادی متعهد گردیده است چنانچه چکها در تاریخ معین لاوصول شود با صدور گواهی عدم پرداخت ار ناحیه بانک ، اتومبیل هود را که در تحویل دارنده چکها است رسماٌ به نام او منتقل نماید آیا تعهد مذکور الزام آور است یا نه و آیا این تعهد از تعهدات معلق شمرده می شود یا خیر ودر هر حال حکم قضیه چیست ؟

 نظر اکثریت که در تاریخ 13/11/67 اعلام شد :

اگر چه مشهور فقها عقد معلق را باطل می دانند لیکن این نظر اجمالی نیست و برخی چون شیخ انصاری ، مرحوم نائینی قایل به صحت تعلیق در منشاء هستند و حتی گفته شده است بعضی دیگر از فقها هم تعلیق در انشاء و هم تعلیق در منشآ را صحیح می شمارند بیشتر حقوقدانان نیز عقد معلق را خالی از اشکال می دانند دکتر کاتوزیان تعلیق در منشا را صحیح دانسته و دکتر امامی در هر حال عقد معلق را صحیح اعلام کرده است از مواد 10و183و 184و 189و 190 قانون مدنی که تنجیز را از شرایط اساسی برای صحت معامله ندانسته است استنباط می شود که از نظر قانون مدنی عقد معلق بر لاوصول ماندن چک است باید گفت که تعهد مذکور نوعی تعهد معلق است از حیث قانون مدنی و با توجه به اصاله الصحه نافذ و صحیح و لازم الوفا است وبا مقتضای ذات و اطلاق هیچ یک از عقود تملیکی منافات ندارد ودعوی متعهد له دایر به الزام متعهد به انتقال رسمی اتومبیل مسموع می باشد .

نظر اقلیت:

قرارداد مذکور انتقال اتومبیل است به شرط عدم وصول چک و نوعی قرارداد  معلق است که تعلیق بر اراده مدیون و در واقع تعلیق در انشاء شده و به این علت باطل است و دعوی دارنده چک به انتقال اتومبیل قابلیت استماع ندارد . به عبارت دیگر سخن در صحت عقد معلق در صورتی که تعلیق در منشآ باشد با توجه به مواد قانون مدنی مذکور در نظر اکثریت و نظر عده ای از فقها تردیدی نیست اما تعلیق در انشآ بعلت فثدان یکی از عناصر اساسی عقد مذکور در بند1 ماده 190 قانون مدنی باطل میباشد . در فرض سوال با توجه به اینکه تعهد به انتقال، معلق به لاوصول ماندن چکها شده و معلق علیه نیز امری تحت اراده مدیون یا متعهد می باشد . لذا در واقع قرارداد مذکورقراردادی است معلق به اراده مدیون و چون تعلیق به اراده مدیون در واقع تعلیق در انشاء است . بنابرین قرارداد موضوع سوال باطل است .

3-چنانچه نظر کارشناس مورد اعتراض یک یا هر دو طرف دعوا واقع شود و دادگاه بنا به تقاضای معترض و در مقام رسیدگی به اعتراض موضوع را به کارشناس دیگر محول نماید لیکن به علت عدم ایداع دستمزد کارشناس ، کارشناسی اجرا نگردد آیا دادگاه حسب مورد باید قرار ابطال دادخواست بدهد ویا کارشناسی را اعداد دلایل خارج کند؟ و یا اینکه میتواند بر اساس نظر کارشناس اول مبادرت به صدور رای نماید  ؟

در تاریخ 24/10/66 در اینمورد سه نظر ابراز شده :

نظر اول : در هر حال دادگاه نمی تواند از نظر کارشناس اول تبعیت نماید زیرا وقتی دادگاه موضوع را به کارشناس دیگر یا هیئتی از کارشناسان ارجاع نمود در واقع نظر کارشناس اول را مغایر اوضاع واحوال معلوم ومحقق قضیه و مخدوش دانسته است حال چگونه ممکن  است دادگاه بر اساس نظر کارشناس اول که آن را نادرست تلقی نموده رای دهد؟ و این کار با منطق و عدالت قضائی سازگار نسیت . بنابرین اگر دستمزد برای کارشناس دوم ایداع نشود و به این علت قرار کارشتاسی انجام نگیرد، دادگاه حسب مورد به استناد ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار کارشناسی را از اعداد دلایل خارج یا قرار ابطال دادخواست صادر کند .

نظر دوم : مورد بحث از مصادیق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی نیست تا قرار کارشناسی از اعداد دلایل قارج یا قرار ابطال دادخواست صادر گردد، زیرا در ما نحن فیه دادگاه برای بار دوم قرار کارشناسی صادر ننموده، بلکه قرار کارشناسی سابق را که اجرا نیز شده به کارشناس دیگر محول کرده ونظر اورا جلب نموده است، حال اگر کارشناس دوم به علت عدم پرداخت دستمزد نظر ندهد دادگاه نمی تواند به ماده 459 قانون یاد شده استناد کند در این مورد دادگاه برای تعین تکلیف ناگزیر است مطابق نظر کارشناس نخست رای بدهد .

نظر سوم: که با اکثریت آراء اعلام گردید با التفات به ماده 460 قانون آیین دادرسی مدنی ضابطه در متابعت یا عدم متابعت از نظر کارشناس موافقت یا عدم موافقت آن با اوضاع واحوال معلوم مسلم قضیه و تشخیص امر با دادگاه است . بنابرین چناچه تصمیم دادگاه مبنی بر ارجاع موضوع به کارشناس دیگر اعم از اینکه از طرفین اعتراض شده یا نشده، به علت آن بوده که نظر کارشناس نخست را مخالف اوضاع و احوال معلوم محقق دانسته و از این حیث استدلال کرده باشد، لیکن کارشناسی مجدد به سبب عدم ایداه دستمزد صورت نپذیرد، دادگاه نباید بر اساس نظر کارشناس اول مبادت به صدور رای کند زیرا نظر کارشناس که به اعتقاد دادگاه مخدوش ونادرست وغیر قابل قبول بوده، نمی تواند ملاک و پایه تصمیم قضایی باشد در این مورد دادگاه باید مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید اما اگر ارجاع امر به کارشناس دیگر به خاطر مخالفت نظر کارشناس اول با اوضاع مسلم قضیه نبوده، بلکه صرفاٌ در مقام رسیدگی به اعتراض و برای کشف هر چه بیشتر واقعیت باشد بطوری که اعتراض نمی شد دادگاه می توانست از نظر کارشناسی تبعیت کند .چنانچه دستمزد برای کارشناس دوم پرداخت نشود و به این علت قرار کارشناسی  اجرا نشود مانعی ندارد که دادگاه بر اساس نظر کارشناسی بدوی رای دهد، زیرا تلقی این است که معترض با نسپردن حق الزحمه کارشناس در واقع از اعتراض خود عدول کرده و موجبی برای رسیدگی دادگاه با اعتراض باقی
نمانده است .

4- در دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی برای ملک

انتقال ملک، آیا برای جلوگیری از نقل وانتقال آن ملک در جریان رسیدگی، خواهان باید تقاضای تامین خواسته مبنی بر توقیف نقل وانتقال آن ملک را بنماید یا از طریق دستور موقت اقدام کند ؟

در تاریخ 6/12/66 در باره مسئله مذکور سه نظر ابراز کرده اند

نظر اول : که با اکثریت آراء اعلام گردید مورد از مصادیق دستور موقت نبوده بلکه مشمول ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی است زیرا خواسته عین معین و توقیف  آن ممکن است بنابرین در مورد بحث تنها از طریق تفاضای تامین خواسته می توان ملک را توقیف نمود .

نظر دوم : ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی منصرف از مورد است زیرا این ماده ناظر به دعاوی است که خواسته آن عین معین باشد در حالی که در نحن ما فیه خواسته عین معین ومطالبه تحویل آن نیست  بلکه موضوع دعوا الزام به ایفای تعهد است و میان دعوای ملکیت با خلع ید و تحویل ملک و دعوای الزام به  انجام معامله که نتیجه آن تملک است، تفاوت وجود
دارد .علی هذا در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک برای جلوگیری از نقل وانتقال آن باید ازدادگاه تقاضای صدور موقت نمود و توقبف ملک از طریق تامین  خواسته صحیح وقانونی نیست .

نظر سوم : در دعوای مذکورهم از طریق دستور موقت و هم از باب تامین خواسته در جریان رسیدگی می توان از نقل وانتقال ملک جلوگیری نمود و خواهان مخیر است یکی از راهها را انتخاب کند .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تغییر کاربری به چه معناست؟

تغییرکاربری یعنی اخذ جواز استفاده از زمین به گونه ای متفاوت از آنچه در طرح های مصوب شهری پیش بینی شده است.

طرح های شهری ضوابط ثابت و غیر قابل تغییر نیستند بلکه تحت شرایطی قابل تغییر می شوند. در هر صورت تغییر کاربری گاهی بنا بر خواست مالک و سپس اعلام شهرداری و موافقت کمسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی است و گاهی دیگر بدون اطلاع مالک در احرای طرح های شهری صورت می پذیرد.

بنابراین مطابق مفاد بند 3 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی در صلاحیت شورای مذکور قرار گرفته است و به موجب تبصره 3 ماده 5 همان قانون بررسی و تصویب طرح های تفصیلی و تغییرات آنها در شهر تهران به وسیله کمسیونی مرکب از معاونان ذیربط وزرا مسکن و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی و معاونان روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران (رئیس کمسیون) و همچنین شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای انجام می شود.

رسیدگی به پرونده ها و درخواست ها، ابتدا به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال، پس از بررسی و انجام امور کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به جلسات کمیسیون مذکور ارجاع می شود. نکته مهم اینکه صرف تقاضا برای تغییر کاربری کفایت نمی کند و قبل از بررسی موضوع در کمیسیون ماده پنج، مسئله تغییر کاربری ملک تقاضا شده از جهات مختلف مورد کارشناسی و بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۲:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است

به عبارت دیگر برای صراحت این موضوع بصورت سوالی پاسخ داده شود : در صورتی که ملکی در رهن بانک قرارداشته باشد، اما مالک با حفظ حقوق مرتهن، آن را فروخته باشد آیا خریدار می تواند با پرداخت بدهی مالک، از بانک تقاضای فک رهن کند ؟
وفق نظریه مشورتی شماره 4622/7-4/7/1384 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که مشعر است :
با توجه به این که طبق ماده 793 قانون مدنی و رای وحدت رویه 620 مورخ 20/8/1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور معاملات مالک نسبت به مال مرهون در صورتی که نافی حق مرتهن نباشد نافذ است و بر اساس ماده 362 قانون مدنی خریدار قائم مقام قانونی فروشنده تلقی می شود، مضافاٌ به این که ماده 267 قانون مدنی ایفاء دین از جانب غیر مدیون را هم جایز شمرده است، لذا در فرض استعلام خریدار پس از پرداخت بدهی مدیون به بانک می تواند تقاضای فک رهن نماید و مباشرت راهن شرط نیست .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۲:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چه کسانی از ارث محروم‌اند؟

 هر فردی قبل از مرگ خود، اختیار اموال خود را دارد و می­‌تواند هر عمل حقوقی که مالی را منتقل می­‌کند درباره­ی اموال خود انجام دهد. همچنین شخص می­‌تواند در مورد اموال خود به میزان یک سوم از آن را در وصیت خود تعیین تکلیف کند و پس از فوت او یک سوم اموال به‌نحوی که خود متوفی تعیین کرده است مصرف می­‌شود و دو سوم باقی بر اساس همان قواعد معروف ارث در قانون مدنی بین وراث تقسیم می‌گردد.

* در ماده­‌ی ۸۳۷ قانون مدنی:
اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ۷ ورثه‌­ی خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. بنابراین نظر شخص متوفی فقط در مورد همان یک سوم اموال (در صورت وجود وصیت‌نامه) اثرگذار است و حق ندارد کسی را از ارث محروم کند. وصیت فرد نسبت به بیشتر از یک سوم دارایی و اموال وقتی محترم و معتبر است که ورثه آن را اجازه دهند.


 در قانون یکسری موانع ارث وجود دارد؛

1- قتل از موانع ارث است؛ یعنی اگر فردی مورث خود را عمدا بکشد از ارث ممنوع می‌شود.

2- یکی از اصلی‌ترین قواعد برای تعیین ورثه است، حَجب است. حجب حالتی از ورثه است که بواسطه­ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلا یا جزئا محروم می­‌شود.(ماده ۸۸۶ ق.م)

*برای تشخیص حجب از ضابطه­‌ی اقربیت و نزدیکی به میت استفاده می‌­کنیم. یعنی طبقات ارث وجود دارد که با وجود و زنده بودن هر طبقه، طبقه­‌ی پایین­‌تر از ارث بردن محروم می­‌شود. اجازه دهید با یک مثال موضوع را گویا­تر کنم. تا زمانیکه حتی یکی از پدر و مادر و فرزندان که در طبقه­‌ی اول قرار دارند زنده‌اند دیگر خواهر و برادر ارث نمی­‌برند. همسر در کنار هر طبقه قرار می‌گیرد و ارث می‌­برد.

3- کفر: بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی هیچ گاه یک کافر از اموال یک مسلمان که فوت کرده است ارث نمی­‌برد. برای مثال ممکن است فرزند یک نفر کافر باشد، با فوت پدر به فرزند او که کافر است ارث نخواهد رسید (ماده ۸۸۱ ق.م مکرر)

* اگر یک فرد کافری فوت کند و در میان ورثه‌­ی او یک مسلمان باشد، شخص مسلمان مانع از ارث بردن سایر ورثه­‌ی کافر می­‌شود هرچند از لحاظ قرابت و نزدیکی عقب‌تر باشد و تمام اموال به او می­‌رسد.(ماده ۸۸۱ق.م مکرر)

4- قاتل بودن وارث: اگر وارث، مورث خود را به هر نحوی به قتل برساند، از ارث محروم می‌­شود و دلیل این موضوع شفاف است که برای جلوگیری از جرم قتل برای ارث است و کسی برای رسیدن به ارث اقدام به قتل نکند. مسلما این قتل باید عمدا باشد تا از ارث محروم کند.(ماده ۸۸۰ قانون مدنی)


* اگر قتل عمدی مورث به حکم قانون بوده باشد (برای مثال قصاص) یا برای دفاع باشد قاتل از ارث محروم نمی­‌شود و حکم ماده‌­ای که ذکر کردم جاری نخواهد شد.(ماده ۸۸۱ ق.م)

5- مورد بعدی در زمانی است که بین زن و شوهر لِعان واقع شود که در این صورت نه زن و شوهر از یکدیگر ارث می­‌برند نه فرزند و پدری که با انکار رابطه­‌ی پدر-فرزندی توسط پدر موجب لعان شده است.

* لعان مراسم اجرای سوگند با تشریفات خاص است که شوهر با سوگندهای ویژه­‌ای به زن خود نسبت زنا می‌­دهد و در مقابل زن سوگندهای مشابه برای رد اتهام شوهرش ادا می­‌کند، با این تشریفات و سوگندها رابطه­‌ی زوجیت آن­ها قطع می­‌شود و ازدواج مجدد آنها تا ابد ممنوع است. هم‌چنین رابطه­‌ی پدر-فرزندی در مورد فرزندی که موجب این اتهام شده است قطع می­‌شود و بالتبع فرزند فقط از خانواده­‌ی مادری خود ارث می­‌برد نه پدر و خانواده­‌ی او.


* حال ممکن است پدر از لعان خود رجوع کند، در این صورت پسر فقط از پدر نه خانواده­‌ی او ارث می­‌برد اما پدر و خانواده­‌اش با وجود رجوع از لعان از پسر ارث نخواهند برد.(ماده ۸۸۳ ق.م)

6-ولادت از رابطه‌­­ی نامشروع: فرزند حاصل از رابطه‌­ی نامشروع از پدر و مادر و خانواده‌­ی آن­ها ارث نمی‌­برد.(ماده ۸۸۴ ق.م)

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط ضمانت

1-عقد ضمانت عقدی لازم است یعنی قابل فسخ نیست و  نیاز به ایجاب و قبول داردکه بین ضامن و طلبکار صورت می گیرد که ایجاب آن عبارت است از:ضمانت(ضامن شدم) یا تکفلت (به عهده گرفتم )وتقبلت(تقبل کردم)و مانند آن و اگر به جای این الفاظ بگویید مال تو نزد من است یا برمن است یا آنچه بر اوست بر من است صراحت در ضمانت نداردو لذا ایجاب با این الفاظ صحیح نیست. پس از ایجاب طلبکار قبول می کند و رضایت بدهکار نیاز به تصریح نداردو فوریت شرط نیست.

2-رضایت مضمون عنه(مدیون اصلی):رضایت بدهکار نقشی در عقد ضمانت ندارد زیرا رضایت تبرعی(داوطلبانه)صحیح است به اینصورت که اگرکسی داوطلبانه و بدون اینکه بدهکار از او بخواهد ضامن شود و عقد ضمانت را قبول کند صحیح می باشد و بدهکار حق اعتراض ندارد فقط در نهایت ضامن حق رجوع به بدهکار را نخواهد داشت.- بخشش طلب توسط طلبکار: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد ، ضامن نمى تواند از بدهکار چیزى بگیرد ، و اگر مقدارى از آن را ببخشد نمى تواند آن مقدار را مطالبه نماید ، ولى اگر همه آن را یا بخشى از آن را هبه کند ، یا از باب خمس ، یا زکات ، یا صدقات و امثال آن حساب کند ، ضامن مى تواند از بدهکار مطالبه نماید.

4-ثروتمند بودن ضامن و یا علم به فقیر بودن توسط طلبکار:ضامن باید ثرومند باشد (به مقداری که بتواند طلب بدهکار را بدهد)و یا اینکه طلبکار از نداری او آگاه باشد.

5-برداشت پول از حساب ضامن: ضامن پس از قبول عقد ضمانت ، فرم قرارداد(وام)را امضا می کند  و با امضای ضامن به طلبکار این اختیار داده میشود که درصورت عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار،طلبکار  بدهی خود را از فیش حقوقی و  موجودی حساب ها و سپرده های متعلق به ضامن برداشت نماید.

حالا باتوجه به این شرایط اگر ضامنی روزی برای برداشت پول از حساب بانکی خود با حساب خالی مواجه شد نباید تعجب بکند چرا که از قبل اجازه ی هر گونه برداشت را از حساب خود به طلبکار داده است.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۶:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تقسیم بندی عقود در قانون مدنی:

سی عقد که در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم - عقد رضایی( ساده) - غیر معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم - رضایی - معوض - تملیکی

بیع:  لازم - رضایی - معوض - تملیکی

 اجاره : لازم - رضایی - معوض - تملیکی - موقت

صلح : لازم - رضایی - معوض / غیر معوض - عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز - رضایی - غیر معوض - اذنی - مطلق / موقت.
 
رهن : دو وجهی - عینی - معوض - عهدی - تبعی - غیر قابل تجزیه - مطلق / موقت.

هبه : عینی - غیر معوض - تملیکی.

 در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - تبعی - مسامحه ای - مطلق / موقت.
 
ضمان ضم ذمه : دو وجهی - رضایی - غیر معوض - عهدی - تبعی - مطلق /موقت.
 
کفالت : دو وجهی - رضایی / غیرمعوض - عهدی - تبعی- مطلق / موقت.
 
وقف : لازم - عینی - غیرمعوض - تملیکی -دائمی.

مضاربه : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مطلق / موقت.
 
ودیعه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.
 
عاریه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.

 جعاله : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مسامحه ای.

 قرض : لازم - رضایی - معوض - تملیکی.

حواله : لازم - رضایی - معوض - عهدی - تبعی.

مزارعه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - موقت.
 مساقات : لازم - رضایی - معوض - عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی - عینی - معوض / غیرمعوض - اذنی - عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم - عینی - معوض - تملیکی
 
وصیت تملیکی : رضایی - غیر معوض - تملیکی

حبس مطلق : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی

بیمه : لازم - رضایی - معوض - عهدی

 دلالی : جایز - رضایی - معوض - عهدی

قرارداد حمل : جایز - رضایی - معوض - عهدی

 حق العمل کاری : جایز - رضایی - معوض - عهدی

تقسیم : لازم - رضایی - معوض - تملیکی
 
شرکت : رضایی - معوض - تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم - تشریفاتی - معوض - عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

 عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۶:۴۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حجر و انواع محجور

انواع محجور در قانون مدنی

حجر مفرد کلمه محجور است

به طور کلی سه گروه از افراد محجور (حجر) محسوب‌ می‌شوند:

صغیر

  • صغیر بر دو نوع است
  • صغیر غیر ممیز:
  • صغیر ممیز

منظور از صغیر کسی است که به بلوغ و رشد نرسیده باشد. به عبارت بهتر کودکان که هنوز قوه‌ی درک و تمیز ندارند و نمی‌توانند خوب را از بد و سود را از زیان تشخیص بدهند، صغیر (محجور) هستند و حق انجام اعمال حقوقی را ندارند. این افراد نیاز دارند که ولی (پدر یا پدربزرگ پدری) یا یک قیم (که منصوب دادگاه است) بر تصمیمات و اعمال حقوقی آنان نظارت داشته باشد.

باید توجه داشته باشیم که درست است که صغیر محجور است اما بسته به سن و سالش ممکن است دارای قوه‌ی درک و تمیزِ نسبی باشد. در این موارد صغیر‌ می‌تواند برخی اعمال کوچک حقوقی –مانند خرید و فروش از یک مغازه خوار و بار فروشی- را بدون نیاز به ولی یا قیم انجام دهد.

به علاوه صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض کند. یعنی اگر کسی مالی را به او ببخشد، مالک آن شود هر چند که ممکن است اجازه‌ی دخل و تصرف در آن را نداشته باشد؛ مثلا نمی‌تواند آن را به دیگری منتقل یا واگذار کند.

صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ و رشد (رسیدن به قوه‌ی درک و تمیز عقلی) دیگر محجور نیست و‌ می‌تواند اعمال حقوقی انجام دهد. منظور از رشد این است شخص توانایی اداره‌ی اموال خود را به‌طور عقلانی پیدا کرده باشد. در قوانین ایران، مطابق شرع اسلام سن بلوغ پسران ۱۵ سال قمری و سن بلوغ دختران ۹ سال در نظر گرفته‌ می‌شود. با این وجود سن خاصی برای رشد مقرر نشده است. سنی که در بیشتر کشورها برای رشد در نظر گرفته‌ می‌شود ۱۸ سال است.

۲. سفیه

منظور از سفیه یا غیررشید در اصطلاح حقوقی شخصی است که علی‌رغم اینکه به بلوغ و رشد جسمانی رسیده است، توانایی اداره‌ی اموالش را ندارد و تصرفات او در اموالش عاقلانه نیست. گفته‌ می‌شود که سفیه اموال خود را در راه‌های غیرعقلانی صرف‌ می‌کند و صفتی در او وجود ندارد که موجب حفظ و نگهداری اموالش شود و مانع از صرف آنها در راه‌های غیرعقلانی شود. باید توجه داشت که این عدم توانایی باید به طور غالب و همیشگی وجود داشته باشد و اگر فردی گاهگاهی اموالش را بد صرف‌ می‌کند، به این معنا نیست که سفیه است.

باید توجه داشت که درست است که سفیه محجور محسوب‌ می‌شود و نیاز به ولی و قیم دارد تا تصمیمات او را تأیید کنند اما حجرِ سفیه تنها محدود به امور مالی است و در امور غیرمالی (ازدواج، طلاق، حضانت و …) حق انجام اعمال حقوقی بدون تأیید ولی یا قیم خود را دارد.

سفیه (محجور) هم مانند صغیر‌ می‌تواند تملک بلاعوض را بدون اجازه و تأیید ولی یا قیم بپذیرد.

۳. مجنون

کسی است که قوه‌ی درک و عقل ندارد و به اختلال کامل قوای عقلی مبتلاست. اساس تکالیف انسان داشتن قوه‌ی تمیز و اراده است و حتی تکالیف مذهبی هم از عهده‌ی شخصی که فاقد قوه‌ی تمیز باشد، برداشته شده‌اند. اعمال حقوقی این شخص هم چه در امور مالی و چه در غیر آن باطل هستند.

باید دقت داشته باشیم که مجنون با سفیه یکی نیست. سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره کند اما قوای عقلی او مختل نیست.

در قانون ایران میان درجات مختلف جنون تفاوتی گذاشته نمی‌شود و جنون به هر درجه‌ای که باشد، فرد محجور محسوب‌ می‌شود. بنابراین مجنون به ولی یا قیم نیاز دارد تا در صورت لزوم به عنوان نماینده‌ی قانونی او، اعمال حقوقی لازم را به نیابت از او انجام بدهد.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟

با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا می دانید که هیچ کس نمی تواند تمامی اموالش را وصیت کند، که از میان وراثش فقط به یک نفر برسد؟

در قانون مدنی،  ماده 843 ذکر شد: وصیت زیاده بر ثلث ترک نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهد، فقط نسبت به سهم او نافذ است !

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند.

آیا میدانید که همه افراد می توانند اموالشان را تا قبل از مرگ مورد استفاده قرار دهند و در عین حال هنگام زنده بودن همان اموال را به شخصی انتقال دهند.( البته انتقال از نظر قانون فقط خرید و فروش نیست، بلکه شامل صلح و موارد دیگری از قراردادها هم می شود)

به هر حال سخن از این است، که هر کس ممکن است از روی لطف بخواهد اموالش را فقط به یک شخص بخصوصی قبل از مرگش انتقال دهد، ولی از اینکه به وی اعتماد ندارد که ممکن است در زمان حیات، شخص انتقال گیرنده او را از استفاده ی اموالش محروم و خارج کند، منصرف می شود. در این موارد برای تفهیم این مطلب بهتر است مثالی بزنیم:

آقای ایکس می خواهد پس از مرگش فقط همسرش مالک دارایی او باشد از سویی نگران است که شاید اگر در زمان حیات اموالم را بنام همسرم انتقال دهید.ولی بر اثر تحریک دیگری یا در صورت اختلاف فی مابین زن و شوهر ی آقای ایکس را از استفاده از اموالش محروم کند.
در اینجا قانون مدنی ایران در مواد 40 به بعد موارد را پیش بینی نموده که شخص می تواند اموالش را به دیگری انتقال دهد ولی تا زمانی که زنده است از آن استفاده کند، که به آن حق انتفاع می گویند. یعنی آقای ایکس که می خواهد اموالش را به همسرش انتقال دهد (اموال غیر منقول مثل ملک، زمین ، خانه) به این گونه عمل می نماید. به اتفاق همسرش به یک دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند. اعلام می کند که این ملک را برای همسرم سند بزنید که بنام وی شود، ولی تا زمان مرگم در تصرف من باشد. که به آن حق انتفاع (عمری) به طول عمر آقای ایکس محسوب می شود .و تا زمانیکه آقای ایکس زنده است، همسرش بر آن مال تسلط ندارد یا آن را نمی تواند به شخص دیگی بفروشد یا صلح یا هبه کند.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۶ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید در معاملات سکوت علامت رضا نیست؟

در میان عوام این مطلب چنین شده که سکوت عامت رضایت است حال انکه قانون مدنی در ماده ۲۴۸ چنین بیان کرده است :
سکوت مالک  ولو با حضور در مجلس عقد (محلی که قرارداد تنظیم می شود )، اجازه محسوب نمی شود .

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید در معاملات، معامله فضولی هم وجود دارد؟

در قوانین مدنی هر معامله ای که برای خود شخص مالک (برای مثال: ملک، زمین، مغازه، اتومبیل) نباشد و یا به عنوان ولی (سرپرست اولاد مانند پدر یا پدر پزرگ) معامله نکند و به عنوان وکیل شخص هم نباشد و یا وصی اوهم نباشد معامله فضولی است .
به عنوان مثال : آقای علوی که مردی مورد اعتماد محله و برادرش هم است و همیشه اموال خود وبرادرش را یکی عنوان کرده روزی ملک یا زمین برادرش را به فروش می رساند (برای فروش ملک و زمین برادرش اقدام می کند) ولی زمانی که برادرش متوجه می شود به آقای علوی میگوید من قصد فروش را نداشتم و بالاخره پس از مدتی اختلاف، خریدار از موضوع با خبر می شود در قانون مدنی این نوع معامله را معامله فضولی میگویند.

ماده ۲۴۷قانون مدنی معامله فضولی را بدینگونه تعریف کرده است:
معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا میدانید نوزاد به محض متولد شدن فقط یک گریه کند و بمیرد به او ارث تعلق میگیرد ؟

قانون مدنی در ماده ۸۷۵ چنین گفته است ” شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث میبرد که نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فورا پس از مرگ بمیرد ” .

۱۰ آبان ۹۷ ، ۱۳:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

استفاده از مشاعی ملک

وضعیت استفاده از قسمت های مشاعی  ملک

چنانچه، به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها، امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای #تصرف_عدوانی و ممانعت_از_حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند قابل استماع است؟

 

اولاً: هر چند حق استفاده برای تمام مالکین طبقات یک ساختمان از قسمت‌های مشاعی از جمله حیاط و تراس و بالکن و زیرزمین و غیره همواره وجود دارد، ولی این حق زمانی قابلیت اعمال را دارد که امکان دسترسی به قسمت‌های مشاعی برای مالکین مذکور مقدور باشد، در غیر این صورت استفاده از این حق متعسر می‌شود.

 

ثانیاً: حق استفاده انحصاری از حیاط مشاعی و تراس و بالکن خصوصیت ویژه‌ای ندارد، علت عدم استفاده مالکین طبقات فوقانی از قسمت‌های مشاعی مذکور به لحاظ عدم دسترسی آنها به حیاط و تراس و بالکن است و لذا چنانچه زیرزمین و سرویس بهداشتی موجود در قسمت‌های مشاعی نیز چنین وضعیتی را داشته باشد، نحوه استفاده از آنها به همین ترتیب خواهد بود.

 

ثالثاً: ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد حیاط مشاعی که خود امکان دسترسی به آن را ندارند، نسبت به مالکی که منحصراً دسترسی به حیاط مذکور را دارد، مصداق نخواهد داشت. زیرا عدم استفاده مالک یا مالکین مذکور از حیاط مشاعی مستند به فعل مالک طبقه اول نیست، بلکه این امر به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان‌ها است که موارد مشابه فراوان دارد و مالک طبقه اول نقشی در جلوگیری از استفاده مالکین دیگر از حیاط مشاعی ندارد تا مرتکب جرمی شده باشد. در چنین وضعیتی تصور وقوع عمل مجرمانه معنی ندارد.

نظریه مشورتى شماره ۶۳۲۷/۷ – ۱۳۸۶/۹/۲۱

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات کاربردی در مورد تخلیه ملک

اولا قرارداد اجاره به دو صورت متصور است

  • قرار داد اجاره عادی : این نوع قرارداد به صورت توافقات موجرو مستاجر می باشد که یا شخصاٌ آن را تنظیم و منعقد می کنند و یا در دفاتر املاک بدون کد رهگیری و یا حتی با کد رهگیری تنظیم می شود و صرف داشتن کد کد رهگیری حاکی از رسمی بودن ان نیست این نوع قرارداد با ثبت کدرهگیری از طریق بنگاه های معاملات مسکن نیز قرارداد عادی محسوب می شود .
  • 2- قرارداد اجاره رسمی : که این نوع قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و بیشتر مختص به اماکن تجاری است

آثار قرارداد عادی : اگرموجر و مستاجر قرارداد اجاره را به صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم نشده باشد، می‌توانیم برای تخلیه ملک دستورتخلیه فوری بگیریم.

در خصوص قرارداد‌های عادی فرقی بین این که قرارداد به صورت دستی و بر روی‌برگه ای (کاغذ ) تنظیم شده باشد و یا در آژانس املاک تهیه شده باشد ، وجود ندارد. البته قرارداد تنظیم شده باید دارای شرایط یک قرارداد قابل استناد باشد. در برگه درخواست برای تخلیه باید اطلاعاتی مثل نام و نام خانوادگی و محل اقامت متستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره را بنویسید. ومقام قضایی دستور‌دهنده تخلیه  ( شورای حل اختلاف)در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را ثابت و بعد از آن دستور تخلیه را صادر کند. در این حالت دیگر حق اعتراضی برای مستاجر یا شخص ثالث وجود ندارد و در صورت اعتراض یا ادعای هرگونه حق، برطبق ماده ۵ قانون فوق می‌تواند دادخواست بدهد که یک مساله جداست و کاری به دستور تخلیه ندارد.

 آثار قراداد اجاره رسمی

البته  تخلیه این نوع قرارداد اجاره رسمی  مدت زمان بیشتری را طی خواهد کرد، بدینگونه که در صورت تخلیه باید حکم صادر شود نه دستور تخلیه  زیرا در این صورت با صدور حکم مستاجر حق تجدید‌نظر‌خواهی پیدا می‌کند. بعد از طی این مدت اگر حکم به نفع موجر صادر شود و باید از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده تقاضای صدور اجرائیه کنید در آن صورت نیز باز مدت ۱۰ روز اعتراض برای مستاجر به وجود می‌آید. بعد از مدت مذکور اگر اعتراضی به اجراییه نشود می‌توانید مستاجر را به تخلیه مجبور کنید.

نکته مهم این که :

در صورتی که مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر باشیم یا او اجاره‌بها یا پول شارژ و… را پرداخت نکرده باشد٬  مالک شخصا  نمی تواند این مبلغ را از ودیعه‌ای که در یدش است کم کند بلکه برای رسیدن به حق خود باید با مراجعه به دادگاه دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مبلغ مورد ادعای خود به دایره اجرای دستور تخلیه تقدیم کند. در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه تمام مبلغ ودیعه را به مستاجر تسلیم نمی‌کند تا پس از صدور رای دادگاه و مطالبات شما را از آن کم کند و مابقی را به مستاجر مسترد کند.

  • نکته قابل ذکر : با انقضای مدت اجاره چنانچه مستاجر ملک مورد اجاره را تخلیه نکند با چند حالت مواجه خواهیم شد.یعنی   بدوا باید دقت داشت که قرارداد اجاره تابع مقررات کدام یک از قوانین اماکن استیجاری است. به عنوان مثال چنانچه ملک تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ باشد دادگاه در خصوص صدور حکم فسخ اجاره و حکم تخلیه عین مستاجره باید مقررات مواد ۱۲ لغایت ۱۷ قانون مذکور را در نظر بگیرد
  • و چنانچه ملک مورد اجاره مسکونی و مشمول قانون مذکور یا قانون مدنی و یا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ یا فاقد شرایط شکلی تنظیم قرارداد اجاره مطرح در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ (فقدان گواهی ۲ نفر شاهد در قرارداد اجاره) باشد موجر باید مبادرت به تقدیم دادخواست تخلیه کند و رسیدگی به آن نیز تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
  • در مورد نحوه تخلیه :
  • چنانچه قرارداد اجاره تنظیمی تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ وفق مقررات مواد ۲ ٬ ۳ و ۴ قانون مذکور ظرف مدت یک هفته پس از تقاضای تخلیه از سوی موجر دستور تخلیه پس از تودیع و سپردن ودیعه و مبلغ قرض‌الحسنه مندرج در قرارداد توسط موجر به صندوق سپرده دادگاه یا دایره اجرای ثبت صادر و توسط ضابطیین قوه قضاییه دستور اجرا انجام خواهد گرفت.
۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نظریه مشورتی

در موردیکه محکوم له حکم غیابی درخواست تامین محکوم به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم علیه فسخ گردد، قرار تامین محکوم به را بر مبنای کدام یک از دو حکم باید صادر نمود؟

پاسخ کمیسیون مشورتی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۳۴۵/۱۱/۱۸ :

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم له درخواست تامین محکوم به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم له نسبت به قسمت مزبور از دست می دهد لذا صدور قرارتامین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تایید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.


اگر خواسته دعوا فقط توقیف عملیات اجرائی باشد بدون اینکه ابطال اجرائیه مورد درخواست واقع شود دادگاه در قبال چنین دادخواستی چه تکلیفی دارد؟

نظریه کمیسیون مشورتی :

شکایت از دستور اجرای سند رسمی طبق قانون باید با اقامه دعوا به عمل آید و پس از اقامه دعوا اگر دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند قرار توقیف عملیات اجرایی را طبق قانون صادر خواهد کرد و اگر خواهان فقط درخواست توقیف عملیات را بدون اینکه دعوا ابطال اجرائیه را اقامه کند داشته باشد این درخواست بدون اقامه دعوا، در اصل موضوع قابل رسیدگی نبوده و دادگاه باید درخواست مزبور را رد کند.


آیا پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور شخص ثالث می تواند وارد دعوا شود یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی به سوال فوق بر مبنای نظریه کمیسیون مشورتی امور حسبی و اجرای احکام در ۱۳۵۴/۰۸/۱۳ چنین بوده است:

چون پس از نقض حکم در دیوان عالی کشور کلیه آثاری که بر حکم منقوض مترتب بوده، از بین می رود و دادگاه جدید (همعرض)، ورود شخص ثالث در این مرحله بلا اشکال می باشد.

۰۹ آبان ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی

اشاره:

همانگونه که از موضوع مطلب حاضر بر می آید برآنیم تا در مطلب حاضر به تحلیل و بررسی تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی بپردازیم. در واقع هدف از نگارش مطلب حاضر، بررسی این امر است که دلائل در چه شرایطی باعث اقناع قاضی و مبنای صدور حکم وی می شود. لذا ابتدا باید مفهوم دلیل به دقت بررسی شده، سپس به تشریح چگونگی تحمیل آن بر قاضی پرداخت.

   

تعریف دلیل:

قانون مدنی تعریفی از دلیل ارائه ننموده است و در نخستین بحث از دلائل در ماده 1257 هر کس را که مدعی حقی باشد، ملزم نموده تا نسبت به اقامه دلیل اقدام نماید. (1)

ماده 194 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام بیان تعریفی از دلیل بر آمده و بیان می داردد: "دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می نمایند." (2)

در خصوص تعریف یاد شده در آئین دادرسی مدنی باید گفت: صرف استناد اصحاب دعوی به امری به آن دلیلیت نمی بخشد. بلکه باید از نظر قانون نیز قابلیت استناد داشته باشد. بنا بر این تعریف یاد شده از این جهت مخدوش است. همچنین دلیل فقط در مقام اثبات یا دفاع از دعوی کاربرد ندارد. بلکه در موارد دیگری هم می توان از آن استفاده کرد. قانونگذار در این ماده قصد تعریف دلیل قضائی را دارد. یعنی دلیلی که در مقام اقامۀ دعوا یا دفاع از آن مورد استناد قرار می گیرد. (3) در حقوق، دلیل در دو مفهوم به کار گرفته می شود: نخست، در مفهومی اخصّ، به هر وسیله ای گفته می شود که در قانون، پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس، به واقعیت امر مورد ادّعا شود. دوّم در مفهومی اعمّ، عمل فراهم آوردن وسائلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید. (4)

 

ورود به  بحث:

دعوائی که در دادگاه مطرح می شود، بی شک برای تحصیل حقی است که یا از سوی خواندۀ دعوا تضییع شده یا از سوی وی مورد انکار واقع گردیده یا در مواردی مثل امور حسبی تنها از باب طیّ تشریفات قانونی اقامه شده ولی در هر حال در همه موارد، یکی از لوازم طرح دعوا، ارائۀ دلیل است. آنچه مسلم است و در ماده 1257 قانون مدنی نیز بدان تصریح گردیده آن است که بار اثبات هر امری در جریان دعوا بر دوش مدّعی آن است. امّا دلیلی که خود محل نزاع بین طرفین است، عمدتا در دعاوی ماهوی مطرح شده و خود پایه و اساس استقرار یا تزلزل حق مورد ادعای خواهان قرار می گیرد.

حق، دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات و آن نمایاندن وجود آن در مرحله دادرسی می باشد. گاه دارندۀ حق، به وسیله ابراز دلیل وجود آن را به دادرس می نمایاند. یعنی اثبات می کند و گاه دیگر دلیل بر این امر ندارد و مانند کسی خواهد بود که اصلا حقی ندارد. در این صورت با وجود حق در مرحله ثبوت، دارندۀ حق نمی تواند آن را اثبات کند. بالعکس گاه دیگر مدّعی با نداشتن حق در واقع، ادله ای ابراز می دارد و می نمایاند که دارای حق است. در این صورت با نبودن حقی برای مدعی در مرحله ثبوت، مدعی وجود آن را در دادگاه وانمود می کند و آن را اثبات می نماید.(5)

 

 

قانون حاکم بر ادله

در رسیدگی به دلائل ابرازی از سوی طرفین، شناسائی قانون حاکم بر آن اهمیّت فراوانی دارد. زیرا دادرس پس از تشخیص اینکه چه قانونی بر دلیل ابراز شده حاکم است، می تواند در درجۀ اوّل اعتبار یا بی اعتباری دلیل را تشخیص و سپس آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد. در واقع دلائلی که از نظر قانون معتبر شناخته شود، یقین دادرس را نیز برانگیخته و اعتبار خود را بر دادرس تحمیل می نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در مواد 195 و 196 خاصّه به بحث پیرامون قانون حاکم بر  دلیل ابرازی از سوی طرفین پرداخته است. ماده 195 مقرر می دارد: "دلائلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن ها مجری بوده است. مگر اینکه دلائل مذکور، از ادلۀ شرعیّه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد." مبنای حکم این مادّه آن است که هرگاه شخصی یک عمل حقوقی انجام می دهد با توجه به مقرّرات حاکم در زمان انجام عمل، اقدام به آن می نماید. بنا بر این حق مکتسبه ای برای وی ایجاد می شود و همیشه از مقرّرات زمان انعقاد عمل، بهره مند خواهد شد. در مورد آمره یا تکمیلی بودن حکم مذکور در ماده 195 تصریحی وجود ندارد و تکمیلی بودن آن با قواعد اثبات، سازگارتر است. (6)

در ادامۀ بحث مزبور نیز ماده 196 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می دارد: "دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب  و غیره اقامه می شود تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می باشد." منظور از وقایع خارجی، وقایعی است که در خارج اتفاق می افتد و قانونگذار اثری بر آن مترتب می سازد بدون اینکه ترتیب اثر، متوقف بر دخالت ارادی اشخاص در تحقیق آن ها باشد. (7)

 

 

دلیل و نقش اصحاب دعوا

هرگاه گفتگو از دلیل و نقش اصحاب دعوا می شود، قاعدۀ «البینه علی من ادّعی» به ذهن متبادر می شود. بر پایۀ قاعدۀ مزبور ، مدّعی باید ادّعای خود را اثبات نماید. تفاوتی نمی نماید که خواهان یا خواندۀ دعوا باشد. بنابراین فراهم آوردن دلیل بر عهدۀ مدّعی و یا به تعبیری دیگر، بار دلیل بر دوش مدّعی است. (مادّۀ 197 قانون آئین دادرسی مدنی) مدّعی هر یک از اصحاب دعوا است که اظهار او خلاف اصل باشد و یا خلاف امری باشد که قانونگذار ، وجود آن را فرض نموده است. اظهار، اگر خلاف امر اثبات شده ای باشد نیز ادّعا شمرده می شود. اجرای دقیق قاعدۀ "بار دلیل بر دوش مدعی است" نه تنها شناسائی مدعی را در هر دعوائی شناسائی می نماید بلکه باید مشخص شود این موضع او تا کجا ادامه دارد. چون از آن پس طرف اوست که مدّعی شمرده می شود. آنچه مسلم است مدّعی، علی القاعده مکلف است تمام امور موضوعی را که وجود حق ادعائی مشروط به آن ها است، اثبات نماید. بنا بر این برای مثال متعهّدلهی که انجام تعهّد را درخواست می نماید، نه تنها وجود تعهد بلکه محتوای آن را باید اثبات نماید. در مقابل، متعهد اگر اظهار نماید که برائت یافته است باید انجام تعهد یا هر امری را که سبب سقوط تعهد او شده اثبات کند. (8)

مدعی مکلف نیست در ذهن قاضی نسبت به صحت ادعای خود اطمینانی مطلق به وجود آورد. اطمینانی که ایجاد آن معمولا غیر ممکن است. زیرا از یک سو ادله حتی اقرار و سند که به عنوان راه های اثبات درجۀ نخست شمرده می شود، همواره حاشیه ای از تردید را باقی می گذارند. از سوی دیگر در بیشتر موارد، اثبات امری که وضعیت حقوقی مورد اختلاف را به وجود آورده ممکن نیست و مدّعی، امور جانبی یا مرتبط را اثبات می نماید تا دادرس وضعیت حقوقی مزبور را احراز نماید. از این رو کافی دانسته شده که مدّعی در ذهن قاضی نسبت به صحّت ادعای خود، ایجاد ظن معتبر نماید. ظن معتبر حالتی فراتر از شک و فروتر از علم (یقین) است. زیرا اگرچه دو احتمال وجود دارد، اما برخلاف حالت شک که طرفین احتمال، مساوی است، در ظن معتبر یکی از طرفین احتمال قوی تر از طرف دیگر است به گونه ای که موجب اقناع وجدان می شود. شک و  حتی ظنّ معتبر با علم و یقین تفاوت دارد. زیرا یقین حالتی است که احتمال خلاف آن وجود ندارد. لازم نبودن ایجاد اطمینان مطلق و یقین در قاضی، افزون بر آن به این علت است که امری که باید اثبات شود به عناصر متعددی تجزیه می شود که مدعی معمولا نمی تواند تمامی آن عناصر را اثبات نماید بلکه کافی است که از بین آن ها عناصری را مسلم جلوه دهد تا ظنّ معتبر نسبت به صحت ادعا در قاضی به وجود آید. نکته ای که اهمیت امارات قضائی را بارز می نماید. (9)

اما دلیلی که ابراز می شود باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟ آنچه که بدیهی است دلیل برای آن که معتبر شناخته شده و بتواند خود را بر دادرس نمایانده و بر  او تحمیل کند باید شرایطی را که در قانون برای معتبر شناختن آن لازم دانسته شده است، را دارا باشد. قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی در مقام بیان و تشریح کیفیات اقسام ادله، برای هریک شرایطی را بیان نموده است. برای مثال، برای شهادت شاهد کیفیاتی را مقرر نموده و تصریح نموده شاهد باید خود، ویژگی هائی را داشته باشد یا برای موارد مختلف تعداد شهود مختلفی تصریح گردیده، باید طبق ضوابط یادشده عمل نمود تا بتوان دلیل ابرازی را معتبر دانست و انچه که مسلم است دلیلی که به لحاظ قانونی شرایط مقرر را نداشته باشد، فاقد اعتبار بوده و قدرت تحمیل بر دادرس را نیز نخواهد داشت.

 

 

ارزیابی دلائل توسط دادرس

پس از بیان مطالب یادشده که جملگی در بیان روند ارائه دلائل به دادگاه و قانون حاکم بر آن بوده است، اینک پا در مرحله جدیدی می گذاریم و آن ارزیابی ادله و نقش و جایگاه دادگاه در این مرحله است. در ابراز ادله از سوی هر یک از طرفین بی گمان، اصلی ترین مرحله، ارزیابی آن است. زیرا پس از ارزیابی ادله از سوی دادرس است که اعتبار یا عدم اعتبار ادله مشخص شده و در نهایت موجب ذی حقی یا بی حقی ارائه کنندۀ آن خواهد شد.

در ارزیابی دلیل دادگاه به اثر اقناع کنندۀ آن در اثبات رویداد طرح شده می پردازد و به عنوان مثال سندی را که به دادگاه تقدیم شده برای اثبات گفتگوهای دو طرف قانع کننده می یابد. (10)

در جریان رسیدگی، دادگاه باید درستی یا نادرستی ادّعاهائی را که هر یک از طرفین، مطرح نموده اند، تشخیص دهد تا بتواند رای قاطع صادر نماید. آرائی که در امور حقوقی صادر می شوند، علی القاعده جنبۀ خصوصی دارد. بدین معنا که تنها به اصحاب دعوا و یا قائم مقام آن ها در ظاهر سود و زیان می رساند و حقوق خصوصی طرف ذی حق را تامین می کند و جز در موارد نادری مانند حکم ورشکستگی به حقوق دیگران سرایتی ندارد و دست کم جنبۀ عمومی ندارد.  در نتیجه، طرفین معمولا تکالیف خود را در ارتباط با ادله در زمان مناسب انجام داده و حقوق خود را در این زمینه نیز اعمال می نمایند و دادگاه با توجه به ابتکار، اقدام، سکوت اصحاب دعوا و...  با به کار بردن ادلۀ آن ها بی آنکه نیازی به دخالت موثر در پیدا کردن دلیل داشته باشد، درستی یا نادرستی ادعاها و اظهارات را در محدودۀ محتویّات پرونده تشخیص داده و معمولا با صدور حکم، فصل خصومت می نماید. (11)

به موجب مادّۀ 200 قانون آئین دادرسی مدنی، رسیدگی به دلائلی که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهائی باشد، در جلسۀ دادرسی به عمل می آید. مگر  در مواردی که قانون طریق دیگری معیّن کرده باشد. بنا بر این رسیدگی به دلیل به مفهومی که در مادۀ مزبور آمده مستلزم این است که صحّت آن بین طرفین مورد اختلاف باشد. پس، یکی از وظایف دادگاه تشخیص درستی یا نادرستی دلیلی است که درستی آن مورد اختلاف طرفین باشد و البته این امر خود، در صورتی است که دلیل مزبور موثر در تصمیم نهائی باشد. رسیدگی به دلائل به صراحت همین ماده، در جلسۀ دادرسی به عمل خواهد آمد.

پس آن چه که پس از ابراز دلیل باید مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی دلیل توسّط دادرس است. "ارزیابی دلیل عبارت از این است که دادرس آن را به دقت بررسی نماید تا بتواند قانع شدن یا نشدن خود را نسبت به تحقق امر ادعائی مربوط، اعلام کند."(12)

ارزیابی دلیل را با پذیرش آن نباید اشتباه کرد. در اقدام نخست دادگاه با اعلام پذیرش نوعی دلیل و موثر دانستن آن به شناخت اثر ان در وجدان خویش می پردازد. مثلا مدعی برای اثبات تصرف خود در ملکی به شهادت همسایگان استناد می کند. دادگاه با صدور قرار تحقیق از گواهان، آن را می پذیرد و موثر در دعوا اعلام می کند. ولی پس از استماع شهادت آن را کافی برای احراز تصرف نمی بیند. بنا بر این باید گفت که ارزیابی، تحلیل ماهوی دربارۀ دلیل پذیرفته شده است. برعکس در پذیرش یا رد دلیل، دادرس به اثر روانی آن بر خود نمی پردازد و دلیل را به استناد گذشتن موعد تقدیم آن یا موثر نبودن در دعوا یا حکم قانون نمی پذیرد و وارد رسیدگی به مفادّ آن نمی شود. (13)

اختیار ارزیابی دلیل از صلاحیّت های انحصاری دادرس است و او نمی تواند این وظیفه را برعهدۀ کارشناس یا اشخاص دیگری واگذار کند. کارشناس و معاینه کنندۀ محل و مامور تحقیق در نیابت قضائی، امنا و یاوران دادگاهند کسانی که معلومات و ارکان تحلیل نهائی را در اختیار دادرس می گذارند تا او نتیجه نهائی را بگیرد. ربط منطقی داده ها و نفوذ قرائن موافق و مخالف با دادرس است. چرا که قناعت وجدان او آخرین سخن را می گوید و به تصمیم نهائی منتهی می شود. (14)

درخصوص تحمیل اعتبار دلائل بر قاضی باید گفت: کسی که ادعای وجود حقی را نموده باید آن را با استناد به یکی از ادلّۀ مصرّحه در قانون مدنی و آئین دادرسی مدنی نزد قاضی اثبات نماید.این امر از قاعدۀ "البینه علی من ادّعی" استنباط می شود. اما مادّۀ 199 آئین دادرسی مدنی در ادامه بحث پیرامون کلیّات ادله، بیان می دارد: در کلیۀ امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلائل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.  این ماده در مقام تعدیل قاعدۀ منع دادرس از تحصیل دلیل در قانون جدید آئین دادرسی مدنی تصویب شده و سابقۀ تقنینی در قانون قدیم آئین دادرسی مدنی و قانون اصول محاکمات حقوقی ندارد.

اصل بر آن است که ادله ای که طرفین ارائه می دهند باید آزادانه مورد بررسی و ارزیابی دادرس قرار گیرد. اما در مواردی استثنائا دلائل به دادرس تحمیل می شود. هرچند اقناع وجدان به وجود نیاورد. مانند مفاد سند رسمی که به حکم مادۀ 73 قانون ثبت اسناد و املاک باید دادگاه به آن توجّه کند. (15)

پس از ارزیابی ادله، نوبت به صدور حکم می رسد. در این مرحله دادرس باید با توجه به دلائل موجود در پرونده دلائلی که به لحاض وجود بار اثباتی به وی تحمیل گردیده است- اقدام به صدور رای نماید.

رای دادگاه باید به استناد ادلۀ قانونی موجود در پرونده با لحاظ توان اثباتی آن ها صادر شود و دادرس نمی تواند به علمی که خارج از پرونده دست یافته در قضاوت عمل کند. مادۀ 1335 قانون مدنی نیز علم دادرس را در صورتی معتبر می داند که بر مبنای اسناد یا امارات باشد. (16)

 

 

نتیجۀ بحث

آنچه که از جمیع مطالب یادشده می توان دریافت نمود این است که:

1- بار اثبات دلیل بر دوش مدّعی آن است. پس کسی که ادعائی را برای احقاق حق خود مطرح می نماید باید برای اثبات ادعای خود دلیلی ارائه نماید.

2- اما چه دلیلی در اثبات دعوا به مدعی کمک خواهد کرد؟ قطعا اصلی ترین شرط برای اینکه دلیلی به اثبات ادعائی کمک کند معتبر بودن آن است. یعنی جمیع شرایطی را که به موجب قانون برای معتبر شناخته شدن یک دلیل لازم شمرده شده است در آن وجود داشته باشد. مثلا اگر دلیل ادعای شخصی شهادت شهود یا سند رسمی باشد، شهادت یا سند مزبور باید دارای شرایطی باشد که در قانون برای صحّت اعتبار آن بدان تصریح شده است. دلیلی معتبر خواهد بود  که خود را بر دادرس تحمیل نموده و دادرس را ناگزیر نماید تا  آن را مبنای صدور حکم خود قرار دهد.

3- به موجب مادّۀ 199 قانون آئین دادرسی مدنی، دادگاه در امور حقوقی می تواند در رسیدگی پای را از توجّه به دلائل ابرازی از سوی مدعی فراتر گذاشته و می تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام دهد.

 

 

منابع:

1-   قانون مدنی

2-   قانون آئین دادرسی مدنی

3-   محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 455 ش 2

4-   دگتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 143

5-   دکتر سید جسن امامی حقوق مدنی ج 6 ص 13

6-   محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. صص 459-460 شش. 2 و 5

7-   همان منبع ص 460 ذیل ماده 196 ق.آ.د.م. ش 3

8-   دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 شش 172و 175

9-   همان منبع ش 179

10-دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 32.

11-دکتر شمس. آئین دادرسی مدنی ج 3 ش 180

12-همان منبع، ش 181 مکرر.

13- دکتر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات. ج 1 ش 30

14- همان کتاب ش 34

15- محشای قانون آئین دادرسی مدنی دکتر عباس زراعت . ویراست دوم. ص 464 ش 5

16- دکتر شمس آئین دادرسی مدنی ج 3 ش211


۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

رد دادرس

هرگاه به جهاتی بیم خروج از بی‌طرفی دادرس دادگاهی رود که دعوا به او ارجاع شده، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند که او را رد نمایند تا دادرس دیگری به دعوا رسیدگی کند.حتی در مواردی که ایراد رد دادرس طرح نشده باشد، دادرس مکلف است رأساً به آن توجه کند و تعلل وی در این زمینه تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
جهات رددادرس 
به موجب ماده 91 ق.آ.د.م. دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد نمایند:
الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب) دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
ه) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی، دو سال نگذشته باشد.
و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
موارد رد دادرس منحصر و محدود به موارد ذکر شده در ماده 91 بوده و به هیچ وجه قابل تسری به سایر موارد نیست. زیرا در صورت تعمیم دادن این موارد به مصادیق مشابه، زمینه سوء استفاده قاضی و اصحاب دعوا فراهم می‌شود. بدین معنا که قاضی با وسعت دادن دامنه ماده مذکور، از رسیدگی به پرونده‌های مهم و سخت شانه خالی کند و یا اصحاب دعوا به بهانه‌های واهی پرونده را از شعبه دادگاه به شعبه دیگری منتقل کنند. لازم به ذکر است جهات رد، اختصاص به قضات دادگاه‌های بدوی ندارد و شامل قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نیز می‌شود.
شیوه رد دادرس و نحوه رسیدگی به ایراد رد
با توجه به حکم عام ماده 87 ق.آ.د.م. مهلت ایراد رد دادرس، همانند دیگر ایرادات، تا پایان اولین جلسه دادرسی است؛ مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود و به عنوان مثال وصلتی بین دادرس و یکی از اصحاب دعوا در اثنای دادرسی صورت پذیرد. درخواست ایراد رد شکل ویژه‌ای ندارد و بنابراین اگر شفاهی است در صورتجلسه دادرسی نوشته می‌شود و اگر به موجب لایحه یا ضمن لایحه است، ثبت و پیوست پرونده می‌شود.درصورتی‌که طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها دادرس را رد کند و دادرس ایراد را قبول نکند، با صدور قرار رد ایراد، رسیدگی به دعوا را ادامه می‌دهد. در صورت قبول ایراد، یا در مواردی که دادرس رأساً از رسیدگی امتناع می‌نماید، باید با ذکر جهت یا جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر و رسیدگی به دعوا را به دادرس دیگر محول نماید. چنان‌چه دادگاه فاقد دادرس به اندازه کافی باشد، دادرس پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و درصورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید. (ماده 92 ق.آ.د.م.)
 تصمیم دادرس درباره ایراد و قطعی بودن آن
صرف ایراد رد و پذیرش دادرس مربوط کافی است که دادرس، قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و لازم نیست دادرس موافقت دادرس دیگری را جلب کند. درصورتی‌که دادرس بدون آن‌که جهت رد محرز باشد از رسیدگی خودداری نماید، مرتکب تخلف انتظامی شده است.
قرار امتناع از رسیدگی قطعی و غیرقابل عدول است. تشخیص صلاحیت هر قاضی با خود اوست. هرگاه دادرس ایراد را قبول و قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید، دادگاه مرجوع‌الیه یا دادرس یا دادرسان دیگر مکلف رسیدگی بوده و حق اختلاف در خصوص قبول ایراد را ندارند و نمی‌توانند برای دادرسی که خود را مردود دانسته است، اعلام صلاحیت نمایند. از سوی دیگر اگر دادرس ایراد مطرح شده را وارد ندانسته و آن‌را رد کند، اعتراض ایرادکننده پذیرفته نمی‌شود. با این وجود، هرگاه یکی از اصحاب دعوا دادرس را رد نماید و دادرس علیرغم وجود جهت رد، به رسیدگی ادامه دهد، رأیی که صادر می‌نماید به استناد بند (د) ماده 348 و ماده 371 ق.آ.د.م. در حدود مقررات مربوط، در مرحله تجدیدنظر یا فرجام، حسب مورد، قابل فسخ یا نقض است.
۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۳:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تجدید نظرخواهی

تجدیدنظرخواهی:
رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آنرا کلاً یا بعضاً قطع کند حکم است و گرنه قرار است .اعتراض به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.
حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیر ممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به در خواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حکّ و اصلاح قرار گیرد.
برای رفع نگرانی از این که بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحلۀ تجدید نظر پیش‌بینی شده است.
تجدید نظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آنرا مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.مفهوم اصطلاحی تجدید نظر از معنی لغوی آن دور نمی‌شود. در حقیقت تجدید نظر دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه بدوی است. در نتیجه دادگاه تجدید نظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 از مواد 232 الی 260 و قانون آئین دادرسی مدنی از مواد 330 الی 365 را به مبحث تجدید نظر اختصاص داده‌اند.
جهات تجدید نظر
در امور کیفری و در امور مدنی، این جهات ذکر گردیده که به طور مختصر عبارتند از:
1- ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛
2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛
3- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛
4- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛
5- ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی.
 
آراء قابل تجدید نظر
الف) در امور کیفری:
در ماده 232 ق.آ.د.ک آراء قابل تجدید نظر ذکر شده است:
1- جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.
2- جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
3- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادرۀ اموال.
4- جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.
5- جرائمی که حداکثر مجازات قانون آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.
6- محکومیت‌های انفصال از خدمت.
 
نکته
تجدید نظر اختصاص به متهم ندارد شاکی و مدعی خصوصی هم ممکن است از رأی برائت قرا منع تعقیب صادره تقاضای تجدید نظر داشته باشد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شمارۀ 640- 18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته.
 
ب) آراء قابل تجدید نظر در امور مدنی
1- احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. (مادۀ 331 ق.آ.د.م بند الف).
چنانچه خواسته مصرّحه در دادخواست سه میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسۀ دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد حکم صادره که در این حالت قطعی محسوب نمی‌گردید و قابل تجدید نظر خواهد است. هم چنین در صورتی که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد حکم صادره قطعی خواهد بود.
2- کلیّۀ احکام صادره در دعاوی غیر مالی قابل تجدید نظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوا غیر مالی ذاتی و یا غیر مالی اعتباری باشد.(مادۀ 331 بند ب)
3- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.(ماده 331 بند ج)
منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامۀ دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد که از جملۀ آنها می‌توان به هزینۀ دادرسی، حق الوکالۀ وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینۀ واخواست اسناد تجاری و... چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، اعم از اینکه خوانده محکوم به پرداخت آن شده یا خواهان در این خصوص محکوم به بی‌حقی شده باشد، قابل تجدید نظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیر مالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدید نظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد .قرار‌های قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوا، قرار رد استماع دعوا، قرار سقوط دعوا، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلاً قابل تجدید نظر نمی‌باشد.
 
نکته
قانونگذار قرارهائی را ضمن تجدید نظر به اصل رأی صریحاً قابل تجدید نظر اعلام نموده است مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در مادۀ 325 ق.آ.د.م
 
اشخاصی که حق تجدید نظر دارند
در مورد احکام حقوقی
طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم علیه و.... می‌باشد. در مورد مدیران شرکتها، تجدید نظر خواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند (رأی اصراری شمارۀ 2110- 10/ 10/ 35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
 در مورد احکام کیفری
محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او، شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (ماده 26 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/ 7/ 1381)
 در مورد قرارها
هر یک از طرفین دعوا که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنها حق در خواست تجدید نظر دارند.
 
مهلت تجدید نظر
در ماده 236 ق.آ. د.ک و 336 ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
 
آثار تجدید نظر
1- اثر تعلیقی: یعنی اولاً تا انقضاء مهلت تجدید نظر آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیاً در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عغمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رای نباید صادر شود.
 2- اثر انتقالی: یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با امام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است منتقل می‌شود.محدودۀ مرحلۀ تجدید نظر علی القاعده می‌تواند وسیعتر از مرحلۀ بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی استو در مرحلۀ نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید.(مادۀ 349 ق. آ. د. م) از قاعدۀ مقرر در مادۀ 349 ق.آ.د.م استنتاج می‌شود که دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند محکومیت اعلام شده،تجدید نظر خواه را در امر تجدید نظر خواهی او تشدید نماید.
 
خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی
مرجع تقدیم درخواست و دادخواست تجدید نظر: در امور کیفری درخواست وقتی است که تجدید نظر از ضرر و زیان است که طبق مقررات آئین دادرسی مدنی است.
طبق ماده 244 ق.آ.د.ک و مادۀ 339 ق.آ.د.م متقاضی تجدید نظر باید دادخواست یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیۀ برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحلۀ بدوی باشد.
 
تصمیمات دادگاه تجدید نظر
1- چنانچه دادگاه تجدید نظر ادعای تجدید نظر ادعای تجدید نظر خواه می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد (مادۀ 358 ق. آ. د. م)
2- دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آنرا تأئید و در غیر این صورت با رد درخواست و تأئید رأی پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(مادۀ 358 ق. آ. د. م)
اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقص نماید ولی اظهار نظر ننمایند تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شمارۀ 2641- 8/ 2/ 1318 محکمۀ عالی انتظامی قضات)
3- عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوا.
4- صدور قرار رد دعوای بدوی: به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهندۀ بدوی.
5- صدور قرار عدم صلاحیت (ماده 329 ق. آ. د. م)
6- قرار رد دادخواست تجدید نظر (تبصرۀ 2 ماده 339 ق. آ. د. م)
7- قرار رد دعوای تجدید نظر خواه در صورتی که سمت تجدید نظر خواه محرز نباشد.
8- صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.
9- اختیار دادگاه تجدید نظر در تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی: عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به دادگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاههای تالی و نیز ملاک مادۀ 403 ق. آ. د. م مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته اختیار مطلق داردر.ک: حکم شمارۀ 2251- 30/ 7/ 21 شعبۀ 3 دیوان عالی کشور
10- فسخ رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (مادۀ 352 ق. آ. د. م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوا با موازین قانونی باشد.(مادۀ 353 ق. آ. د. م)
واخواهی از رأی تجدید نظر در امور کیفری و مدنی: در مادۀ 260 ق.آ.د.ک و 364 ق.آ.د.م به این موضوع اشاره شده است.عدم استماع ادعای جدید در مرحلۀ تجدید نظر.
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقداجاره

اجاره 
 
اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
 اقسام اجاره:
  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:
1- اشیاء
2- حیوانات
3- اشخاص
شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.
 
اجاره بها:
 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.
اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.
 
قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:
قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.
تکالیف موجر:
1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)
2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.
3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).
 
تکالیف مستأجر:
مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.
 
انحلال اجاره:
در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:
1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.
2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.
 
فسخ اجاره:
مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.
موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.
 
اجاره 
 
اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد.
 در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود.  یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
 اقسام اجاره:
  در قانون مدنی، اجاره بر سه قسم است:
1- اشیاء
2- حیوانات
3- اشخاص
شرائط صحت عقد اجاره: در اجاره نیز همچون عقود دیگر، وجود قصد، و اهلیت طرفین و موضوع معین از شرائط صحت عقد می‌باشد. موضوع اجاره ممکن است عین معین یا کلّی و یا مشاع باشد، و همچنین باید موضوع قابلیت بقاء با انتفاع داشته باشد، یعنی با انتفاع آن، از بین نرود مثل خوردنی‌ها که با انتفاع از بین می‌روند. و منفعتی که واگذار می‌شود باید ملک موجر باشد. و مورد اجاره باید معلوم و معین باشد. و منفعت هم مشروع و قابل تسلیم باشد.
 
اجاره بها:
 وجود اجاره بها، یکی از ارکان عقد اجاره است و اگر نباشد و یا رایگان در اختیار دیگری گذاشته شود، این قرارداد اجاره نخواهد بود. و باید میزان آن معلوم باشد و الا طبق ماده6 قانون روابط موجر و مستأجر باید اجرة المثل پرداخت شود.
اجاره عقدی لازم است و طبق ماده 497 ق مدنی: عقد اجاره به واسطۀ فوت موجر و مستأجر باطل نمی‌شود، مگر این‌که موجر به مدت عمر خود بر ملک مالک بوده یا این‌که مباشرت مستأجر در عقد اجاره شرط شده بوده که در این مورد عقد اجاره با فوت باطل می‌شود. و چون عقد لازم است، طرفین تا پایان عقد ملزم به تعهدات خود خواهند بود. مثلاً اگر اجاره برای یکسال باشد، و بعد از 6 ماه مستأجر خانه را رها کند باید اجارۀ 6 ماه دیگر را نیز بپردازد مگر این‌که حق فسخ یا قرارداد را به تراضی اقاله نمایند.
 
قوانین حاکم بر روابط موجر و مستأجر:
قوانین زیادی تصویب شده ولی در کلیات امر، قانون مدنی حاکم است و در مورد استثناها و موارد جزئی قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 حاکم است.
تکالیف موجر:
1- تسلیم مورد اجاره: چرا که انتفاع مستأجر منوط به تسلیم مورد اجاره است و اگر تسلیم نکند می‌تواند از پرداخت اجاره بها خودداری کند و از دادگاه اجبار موجر را بخواهد و اگر نشد، حق فسخ دارد (ماده 476 ق م)
2-انجام تعمیرات و تحمل مخارج مورد اجاره: طبق ماده 486 ق مدنی، تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره برای امکان انتفاع لازم است به عهدۀ مالک است، مگر این‌که شرط خلاف شده باشد.
3-عدم انجام تعمیراتی که مغایر انتفاع مستأجر باشد، با توجه به این‌که اجاره عقدی مستمر است، و با انعقاد عقد و تملیک منافع، روابط میان دو طرف پایان نمی‌یابد، ماده 484 ق مدنی می‌گوید: موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.
بنابراین عین مورد اجاره باید همیشه برای انتفاع آماده باشد، مگر این‌که انجام تعمیرات لازم باشد. ولی موجر حق دارد، عین مورد اجاره را به دیگری، منتقل دهد، و بفروشد، و این منافی حق مستأجر نخواهد بود (م 498 ق م).
 
تکالیف مستأجر:
مستأجر نیز، در مقابل موجر تعهداتی دارد که ماده 490 ق مدنی می‌گوید، مستأجر اولاً باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند، ثانیاً‌عین مستأجره را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید. ثالثاً مال الأجاره را در مواعد معین تأدیه کند.
 
انحلال اجاره:
در مواردی که قانون‌گذار گفته است ممکن است اجاره باطل یا فسخ شود بعضی از آن موارد این گونه است:
1- قابل استفاده نبودن عین مورد اجاره همان‌طور که بند 1 ماده 7 ق روابط مالک و مستأجر مقرر می‌دارد.
2- انتقال مورد اجاره به غیر‌؛ توسط مستأجری که حق انتقال به غیر از او سلب شده است.
 
فسخ اجاره:
مستأجر می‌تواند، اجاره را به خاطر تخلف شرط و یا خیار عیب فسخ نماید.
موجر نیز می‌تواند اجاره را در مواردی که قانونگذار بیان کرده فسخ نماید؛ مثل انتقال مورد اجاره بغیر توسط مستأجر که موجر در این مورد حق فسخ دارد.
 
۰۸ آبان ۹۷ ، ۲۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر