⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۴۵۰۰ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

نمونه رای ورود ثالث.

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)
از نظر آیین دادرسی مدنی، افراد به سه دسته تقسیم می‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشکیل می‌دهند. گروه سوم که خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلی عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلی ورود شخص ثالث، دعاوی مدنی است که به لحاظ طبیعت ویژه خود علاوه بر متداعیین اصلی به حقوق و منافع شخص یا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در دادخواست اصلی عنوانی از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث می‌تواند قبل از ختم دادرسی در مرحله بدوی یا در مرحله تجدیدنظر، در صورتی که برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد یا خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از اصحاب دعوای اصلی بداند، دخالت کند.پس از صدور رأی قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأی صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأی اعتراض کند.گاهی دخالت شخص ثالث اجباری است و آن، زمانی است که یکی از طرفین دعوا شخص ثالثی را به دادرسی جلب کند.مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص یافته است. ماده ۱۳۰ این قانون مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.»(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

  شرایط ورود شخص ثالث

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
۱- دعوایی قبلا طرح شده باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۲- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
۳- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۴- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.(نمونه رای ورود ثالث)
۵- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
۶- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.(نمونه رای ورود ثالث)
برای اقامه دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان «دعوای اصلی» میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود.دعوای ورود شخص ثالث زمانی «اصلی» محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث «تبعی» خواهد بود؛ نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است.بنابراین همانگونه‌ که در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.این امر نه تنها در قانون مسئولیت مدنی ذکر شده بلکه قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱ دی سال ۱۳۴۸ نیز، منافع معنوی یک اثر هنری، ابتکاری یا علمی را به رسمیت شناخته است و ابراز می‌دارد که حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر، پخش، عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانی که ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. در نهایت پس از تجمیع شرایط فوق باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، تقدیم دادگاه شود. (نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

 

نمونه رای در خصوص ورود ثالث  

به تاریخ …… شماره پرونده …….

شماره دادنامه :……….

مرجع رسیدگی : شعبه ………….. دادگاه عمومی حقوقی یک به ریاست ……………

در پرونده ……… خواهان شرکت آپارتمان …………

خواندگان آقایان …………..

در پرونده …….خواهان : آقای …………..

خواندگان : آقایان ……………………..

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رای دادگاه

خواسته خواهان دعوی اصلی در پرونده شماره …… صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ….. و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره ….. صدور حکم بر رد دعوی خواهان اصلی و الزام خوانده به انتقال رسمی یک باب آپارتمان موضوع قرارداد عادی فروش مورخ .. می باشد . وکیل خواهان دعوی اصلی در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی به موجب قرارداد مورخ …….. تعهد خرید یک دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتی از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختیار موکل او گذرانده اند ، لیکن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ……..ریال و انجام سایر تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعیه در مهلت مقرر حتی پس آن هم به تعهدات خود عمل نکرده اند ، لذا موکل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده ۱۱ قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت کرده است ، برای دریافت پیش پرداخت خود به او مراجعه نمایند که مراجعه نکرده اند و مستنداً به مدارک پیوست دادخواست درخواست رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، وکیل خواهان دعوی متقابل در دادخواست خود توضیح داده است که خواندگان دعوی اصلی حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موکل او انتقال داده اند و با این ترتیب موکل او نسبت به قرارداد مذکور قائم مقام آنان گردیده است و چون خوانده ردیف سه دعوی نسبت به تعهدات خود در قبال موکل او عمل نکرده مستنداً به مدارک پیوست دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتویات پرونده اولاً در مورد دعوی اصلی هر چند خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند ،، ولی نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر قرارداد مورخ ………. می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمی باشد . نظر به اینکه وکیل خواهان دلیل فسخ قرارداد از ناحیه موکلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره های خزانه داری کل …… ذکر کرده است ، نظر به اینکه صرف نظر از این امر که دلیلی ابراز نشده که دو فقره سفته های مذکور از بابت قرارداد مستند دعوی در اختیار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص دیگری غیر از خواندگان دعوی می باشد و با این ترتیب عدم پرداخت وجه آن تاثیری در حق خواندگان ندارد و موجب ایجاد حق فسخ قرارداد برای خواهان به شرح مندرج در ماده ۱۱ قرارداد نمی گردد و نظر به اینکه دلیل دیگری که ایجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوی را اثبات و توجیه نماید ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می دارد . ثانیاً در مورد دعوی وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوی در دادگاه حاضر نگردیده و ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند و مدافعات وکیل  خوانده ردیف ۳ دعوی نیز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوی ثالث موثر در مقام نمی باشد ، ولی نظر به اینکه مطابق ماده ۸ قرارداد مذکور به خریداران منوط به تصفیه حساب و پرداخت کلیه بدهی های خریدار گردیده است و نظر به اینکه خواهان دعوی وارد ثالث دلیلی بر پرداخت کلیه وجوه موضوع قرارداد و  تصفیه حساب با خوانده ردیف ۳ ابراز نگردیده است ، بنابراین دعوی خواهان با توجه به دلایل ابرازی غیر ثابت تشخیص و حکم  بر بطلان آن صادر و اعلام می گردد .(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رئیس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومی……..

 


۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون امری چیست؟ قانون تکمیلی کدام است؟.

تقسیم قوانین به امری و تکمیلی، یک تقسیم بندی قانونی نیست؛ به دیگر سخن قانونگذار همزمان با وضع یک قانون، نسبت به امری بودن یا تکمیلی بودن آن سخنی نمی‌گوید و این بر عهده دادرسان و حقوقدانان است که وصف قانون را از این نظر تشخیص دهند.

قانون امری (=آمره)

در مواردی رعایت مفاد قانون به حدی در نظر قانونگذار اهمیت دارد که به هیچ عنوان نمی‌تواند نقض آن را برتابد و در نتیجه به مردم که علی الاصول مکلف به اجرای قانون هستند اجازه نمی‌دهد خلاف آن توافق و عمل کنند.

به عنوان مثال مقررات راجع به طلاق از چنان اهمیتی نزد قانونگذار برخوردار است که نمی‌تواند توافق خلاف آن را تحمل کند؛ یعنی مثلازوجه نمی‌تواند با توافق زوج خود را از نگاه داشتن عده طلاق مصون سازد. مثال دیگر قوانین آمره، مقررات جزایی هر کشور است که توافق افراد در برابر آنها بدون هرگونه اثر حقوقی است.

هیچ کس نمی‌تواند با توافق با دیگری، به او مجوز ارتکاب یک عمل مجرمانه، مثلاتوهین یا ضرب و شتم را اعطا کند. رضایت قربانی در ارتکاب جرم اثری بیش از تخفیف احتمالی مجازات و آن هم در شرایطی، در پی نخواهد داشت. از مصادیق قوانین آمره در نظام حقوقی ایران می‌توان از قوانین جزایی، قوانین مربوط به آیین دادرسی، قوانین ثبتی و مرتبط با حقوق عمومی مثال زد.

قانون تکمیلی (= تعویضی= تفسیری)

همیشه منظور قانونگذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانونگذار الزام‌آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی راهکار پیشنهادی ‏Default Rule)‎‏((قانونگذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نیاید و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. بنابراین، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند نادرست است. به عنوان مثال برای قانون تکمیلی می‌توان از ماده 1114 قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».

بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.ماده 375 قانون مدنی نمونه دیگری از قانون تکمیلی به شمار می‌آید.

این ماده مقرر داشته است: «مبیع (= کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع درآنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد یا در ضمن بیع محل مخصوصی برای تسلیم معین شده باشد».

در این مورد می‌بینیم که حتی عرف و عادت مسلم نیز می‌تواند در حکم تصریح شرط در عقد قرار گیرد و منجر به نقض قانون تکمیلی شود. البته در چنین مواردی وجود عرف مغایر قانون، باید برای دادگاه محرز شود.

معیار تشخیص آمره بودن قانون

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه‌ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد.

در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک‌های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب‌ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست.

اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می‌توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آنها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آنها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره‌اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.

اصل بر آمره بودن است یا تکمیلی بودن؟

بنا به هر رشته حقوقی، پاسخ به این سوال متفاوت است. در دامنه حقوق مدنی، باید میان قوانین مربوط به امور مالی و قواعد ناظر بر احوال شخصی ( ارث، وصیت، نکاح، طلاق و مانند آن) و نیز اهلیت قائل به تفکیک شد. اگرچه در امور مالی قوانین امری کم نیست، اما باید اصل را بر تکمیلی بودن مقررات حاکم بر این بخش دانست اما در مقام تردید در آمره یا تکمیلی بودن قوانین راجع به احوال شخصی و اهلیت( توانایی قانونی اشخاص برای انجام اعمال حقوقی)، باید حکم به امری بودن قانون داد مگر آن که خلاف آن ثابت شود. در خصوص همه مقررات حقوق عمومی مانند قوانین اساسی، اداری و جزایی و نیز بخش عمده آیین دادرسی اعم از مدنی و کیفری، مساله روشن‌تر است و کسی تردیدی در آمره بودن این دست مقررات ندارد.

به هر حال نباید از نظر دور داشت که ملاک نظم عمومی در همه قوانین می‌تواند معیاری قابل اعتماد برای تشخیص آمره یا تکمیلی بودن به حساب آید؛ مشروط بر آن که تعریف ما از نظم عمومی دستخوش افراط و تفریط نشود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکات مهم درباره خرید ملک بموجب وکالتنامه .

*اگر کسی میخواهد بموجب وکالتنامه ملکی را به ما بفروشد،حتماً باید در خصوص اعتبار وکالتنامه از دفترخانه مربوطه تحقیق کنیم.

*اگر موکل فوت کرده، یا دیوانه وسفیه شده، یا مدت وکالت تمام شده باشد، وکالتنامه اعتباری ندارد.

*اگر کسی بخواهد ملکی را بموجب وکالتنامه به ما بفروشد باید در مورد احتمال عزل وکیل قبل از هر چیز از دفتر خانه جستجو کنیم.

*تا جایی که ممکن است باید با تحقیق وبررسی، از زنده بودن موکل اطمینان حاصل کنیم.

*با وکالت کاری نمیتوان ملکی را فروخت، مگر آنکه در وکالتنامه صریحاً اجازه فروش داده شده باشد.

تذکر کاربردی :
با استقرار ثبت آنی در سامانه ثبت اسناد واملاک، درصد اطمینان در مورد حیات یا فوت، سلامت یا حجر، وممنوع المعامله بودن طرفین (وکیل و موکل)بسیار بالا رفته  و میتوان با وارد نمودن رمز سند وضعیت آنها را در سامانه مشاهده نمود.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعاده دادرسی چیست؟.

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.

مبنای اعاده دادرسی
هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاه‎ها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیش‎بینی شده است.

انواع اعاده دادرسی
اعاده دادرسی با توجه به نحوه‎ اقامه آن به دو نوع تقسیم می‌شود:
1- برابر بند الف ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی محسوب می‎شود. یعنی چنانچه بدون اینکه دعوایی در جریان رسیدگی باشد، یکی از طرفین حکمی که سابقا صادر شده است، درخواستی را به عنوان اعاده دادرسی مطرح کند، این درخواست، اعاده دادرسی اصلی خواهد بود که باید ضمن دادخواست به دادگاه صلاحیت‎دار تقدیم شود.
2- در مقابل اعاده دادرسی اصلی، اعاده دادرسی طاری قرار دارد که در بند ب همان ماده به آن اشاره شده است. اعاده دادرسی طاری در ضمن دادرسی مطرح می‎شود؛ این در حالی است که در اعاده دادرسی اصلی پرونده‎ای در حال رسیدگی نیست تا ضمن آن اعاده دادرسی مطرح شود.

جهات درخواست اعاده دادرسی
اعاده دادرسی به استحکام احکام لطمه می‎زند و اعتبار احکام را سست می‎کند، بنابراین استفاده از آن بسیار محدود است و تنها در مواردی که قانون مقرر کرده، قابل استفاده است. در جلسه دادرسی نیز تنها به جهتی رسیدگی می‎شود که در دادخواست اعاده دادرسی قید شده است. بر اساس ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی، در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
جهات اعاده دادرسی عبارتند از:
1- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.
2- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. مانند اینکه خواسته خواهان 10 میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت 15 میلیون تومان خسارت داده است. این جهت اعاده دادرسی در مواردی قابل تحقق است که خواسته پول رایج ایران، پول خارجی یا مالی کلی باشد. (مانند صد تن گندم یا سکه طلا) ارایه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی دلیل تحقق این جهت اعاده دادرسی است.
3- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. مثلاً دادگاه شرط ضمن عقد را نامشروع دانسته و در عین حال با استناد به ماده 237 قانون مدنی، خوانده را ملزم به انجام آن شرط کرده است.
4- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حیله و تقلب می‎تواند مصادیق متعددی داشته باشد. مانند اینکه خواهان کاری کند که شخصی غیر از خوانده به‎ عنوان خوانده در دادگاه حاضر شود و برخلاف واقع به صحت ادعاهای خواهان اقرار کند.
6- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی
دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند. چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند. هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

مرجع اعاده دادرسی

بر اساس ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است. بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است و در صورت قبول این درخواست به استناد تبصره‎ ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی ماهوی کرده و حکم مقتضی صادر می‎کند. حکم صادره توسط این دادگاه نیز طبق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی است.در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرده باشد، این دادگاه مرجع صالح برای اعاده دادرسی خواهد بود و در صورت قبول درخواست اعاده دادرسی و انجام رسیدگی‎های لازم، مبادرت به صدور رأی می‌کند که این رأی قطعی خواهد بود. البته در صورتی که جهت درخواست اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم صادره از دادگاه واحد باشد، دادخواست اعاده دادرسی به شعبه دادگاه صادرکننده حکم دوم تقدیم می‎شود.
اگر تقاضای اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‎های عمومی و انقلاب انجام شود، مرجع دریافت درخواست اعاده دادرسی به شرح زیر است:
الف) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‌یافته مرحله‎ بدوی و تجدیدنظر هر استان به عنوان خلاف بین شرع باید به دادگستری همان استان مراجعه کنند.
ب) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به دادستانی کل کشور مراجعه کنند.
ج) متقاضیان و معترضان به احکام قطعیت‎یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح به عنوان خلاف بین شرع باید برای تسلیم درخواست و مدارک خود به نمایندگان حوزه‎ نظارت قضایی ویژه در سازمان قضایی نیروهای مسلح همان استان یا به رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح در تهران مراجعه کنند.

مهلت درخواست اعاده دادرسی
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه و به شرح زیر است:
1- نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2- نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
البته در مواردی که درخواست‎کننده‎ اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، باید دلایل عذر خود را ضمن دادخواست به دادگاهی که مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی است، ارایه کند. دادگاه در این موارد در ابتدا به ادعای داشتن عذر، رسیدگی می‎کند و چنانچه عذر را موجه تشخیص دهد، قرار قبول دادخواست اعاده دادرسی را صادر و سپس دادخواست را برای انطباق داشتن یا انطباق نداشتن با جهات اعاده دادرسی بررسی می‎کند و در نتیجه قرار قبول یا رد اعاده دادرسی را صادر خواهد کرد. (ماده 427 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی)‎ مهلت‎های مقرر در مواد 428، 429 و 430 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مبتنی بر این اصل است و هیچ مهلتی علیه کسی که قادر به استفاده از آن نباشد، آغاز نمی‎شود.

تمدید مهلت

تمدید مهلت درخواست اعاده دادرسی ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین کرده باشد. مواردی که با توجه به ماده 431 قانون آیین دادرسی مدنی، تمدید مهلت مجاز شمرده شده، دو مورد است:
1- چنانچه شخصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارد، قبل از انقضای مهلت اعاده دادرسی، ورشکسته یا محجور شود یا فوت کند، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم، نسبت به مدیر تصفیه‎ شخص ورشکسته و قیم شخص محجور و در صورت فوت به وراث یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وراث آغاز می‎شود. (ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی)
2- اگر سِمَت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت یا وصایت در دعوا دخالت داشته‎اند، قبل از انقضای مهلت درخواست اعاده دادرسی از بین برود، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که به این سِمَت تعیین می‎شود، آغاز خواهد شد و اگر زوال این سِمَت به واسطه‎ رفع حجر باشد، مهلت درخواست اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم به کسی که از وی رفع حجر شده است، آغاز می‌شود. (ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی)

چگونگی اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی
قابلیت اعاده دادرسی و حتی صرف درخواست اعاده دادرسی مانع از اجرای حکم نیست. در صورتی که قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی صادر شود، از آنجاییکه با تشخیص دادگاه علایمی مبنی بر نادرست بودن حکم وجود دارد و اجرای آن ممکن است خساراتی را برای متقاضی اعاده دادرسی ایجاد کند، بنابراین در مواردی که جبران این خسارت ناممکن است، اجرای حکم متوقف می‎شود. با توجه به ماده 437 قانون آیین دادرسی مدنی، با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است؛ مگر اینکه محکوم‎به، مالی باشد و محکوم‎له تأمین مناسبی برای اجرای حکم بدهد. البته عملیات اجرایی زمانی متوقف می‎‌شود که حکم در حال اجرا باشد اما در صورتی که حکم قبلاً اجرا شده بود، دادگاه تا صدور حکمِ اعاده دادرسی نباید در خصوص اعاده‎ وضعیتِ عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. باید توجه داشت که دادگاه در این خصوص نباید رأساً اقدام کند بلکه با تقاضای خواهانِ اعاده دادرسی، دادگاه دستور توقف اجرای حکم را می‎دهد.پس از توقف عملیات اجرایی تا معلوم شدن نتیجه‎ قطعی، اعاده دادرسی همچنان متوقف می‎ماند مگر اینکه محکوم‎به مالی باشد و محکوم‎له درخواست ادامه‎ آن را مطرح کند که در این ‎صورت با اخذ تأمین، عملیات اجرایی ادامه می‎یابد.

رأی دادگاه در مرحله اعاده دادرسی
چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را نقض و رأی مقتضی صادر می‎کند. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، تنها همان قسمت نقض می‎شود. در صورتی که جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد و دادگاه پس از رسیدگی درخواست اعاده دادرسی را وارد بداند، حکم دوم (مؤخرالصدور) را نقض و حکم نخست درهر حال به قوت خود باقی خواهد بود. (ماده 439 قانون آیین دادرسی مدنی)

تصحیح رأی
تصحیح سهو یا اشتباهاتی که رأی صادره در مرحله‎ اعاده دادرسی متضمن آن است، با توجه به ملاک ماده 309 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی تا قبل از آن ‎که مورد شکایت قرار گیرد، با دادگاه صادرکننده حکم خواهد بود که رأساً یا بنا به درخواست هر یک از طرفین در این خصوص اقدام می‌کند.

چگونگی اجرای رأی صادره در مرحله اعاده دادرسی
در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود، اقدامات اجرایی تا حدی که اجرا شده، باید به درخواست ذی‎نفع و با دستور دادگاهی که اجراییه را صادر کرده است، به حالت پیش از اجرا بازگردد اما اگر چنین حکمی قبلاً اجرا شده باشد، بازگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی منوط به نهایی شدن حکمی است که پس از اعاده دادرسی صادر می‎شود.

 

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف دادرسی چیست ؟.

موارد توقیف دادرسی را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود:
الف- آنهایی که ناشی از وضعیت اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنان بوده و در موارد ۱۰۵ و ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
ب- سایر مواردی که در مواد مختلف ق. آ. د. مدنی پیش بینی شده است.
الف- توقیف دادرسی ناشی از وضعیت اصحاب دعوا یا نمایندگان آنان:
۱- با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق.
۲- فوت، حجر، زوال سمت یکی از خواهان ها یا یکی از خواندگان در دعاوی قابل تجزیه تنها موجب توقیف دادرسی نسبت به او می شود. برعکس در دعاوی غیر قابل تجزیه، باید پذیرفت که فوت، حجر، زوال سمت هر یک از خواهان ها یا خواندگان متعدد موجب توقیف دادرسی نسبت به تمام آن ها می شود.
۳- سمت های مورد نظر در ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی را باید تنها ناظر به ولایت، قیمومت یا وصایت صغیر، مجنون و غیر رشید و همچنین نمایندگی اداره تصفیه از ورشکسته دانست. بنابراین ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی در مورد وکالت مرعی نخواهد بود.
۴- توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل مأموریت نظامی یا مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری، موجب توقیف دادرسی نمی شود ولی دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان می دهد (ماده ۱۰۶ ق. آ. د. مدنی).
۵- توقیف دادرسی باید با صدور قرار توقیف دادرسی اعلام و در پرونده ضبط شود. این قرار لازم نیست که به شکل دادنامه در آید زیرا قابل شکایت نمی باشد و در نتیجه ابلاغ آن ضروری نمی باشد. اما باید به موجب اخطاریه به طرف مقابل ابلاغ شود که ادامه دادرسی حسب مورد مستلزم معرفی قائم مقام یا نماینده طرف است.
با توجه به ماده ۱۰۵ ق. آ. د. مدنی فوت یکی از اصحاب دعوا در صورتی موجب توقیف دادرسی است که دعوای مورد رسیدگی قابل انتقال باشد. در غیر این صورت دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد مانند فوت زوجه یا زوج در دعوای تمکین یا طلاق
۶- فوت، حجر و زوال سمت در صورتی موجب توقیف دادرسی می شود که دادرسی شروع شده باشد و به مرحله صدور رأی قاطع نیز نرسیده باشد. بنابراین اگر در زمانی که سبب توقیف دادرسی به دادگاه اعلام می شود، دادرسی به مرحله صدور حکم رسیده باشد دادگاه باید نسبت به صدور رأی اقدام کند زیرا دادرسی جریان ندارد تا توقیف شود.
ب- سایر موارد توقیف دادرسی:
۱- قرار اناطه (موضوع ماده ۱۹ ق. آ. د. مدنی).
۲- اعتراض ثالث (موضوع ماده ۴۲۳ ق. آ. د. مدنی).
۳- اعاده دادرسی (موضوع ماده ۴۳۴ ق. آ. د. مدنی).
۴- عدم تهیه وسیله اجرای قرار (موضوع ماده ۲۵۶ ق. آ. د. مدنی).
۵- پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر (موضوع ماده ۲۵۹ ق. آ. د. مدنی).
۶- موارد ناشی از تکلیف دادن تأمین (موضوع ماده ۱۰۹ ق. آ. د. مدنی و ماده ۱۴۷ ق. آ. د. مدنی).
ششتوقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری (موضوع ماده ۴۹۰ ق. آ. د. مدنی).

 

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۶:۰۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حجر و انواع آن.

  حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز حجر، به معنای عدم اهلیت استیفاست و در تعریف آن حقوقدانان معتقدند که، حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد،به این ممنوعیت قانونی حجر گفته می شود.

  در اینکه حجر فقط در امور مالی است یا شامل امور غیر مالی هم می‌شود اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی فقها و حقوقدانان آنرا مختص امور مالی می‌دانند و در مقابل عده‌ای از فقها و حقوقدانان آنرا اعم از امور مالی و غیر مالی می‌دانند.

 

انواع حجر:

  با توجه به نوع ممنوعیت شخص درتصرفات خویش و میزان آن می‌توان تقسیمات زیر را برای حجر ارائه نمود.

 

  1) حجر عام و حجر خاص:

  منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد مثل حجر مجنون که حجر عام است چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده 1211 قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

  منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است.

«معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازۀ ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد. یا بعد از انجام عمل» (مفاد ماده 1214 قانون مدنی)

 بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زبان طلبکاران باشد.

 

  2) حجر حمایتی و سوء ظنی:

   در حجر حمایتی، منظور قانونگذار، حمایت از محجور است که او را در مقابل دیگران تحت حمایت خود قرار دهد، تا اینکه دیگران از حجر و وضعیت او سوء استفاده نکنند.

  مثلاً در حجر صغیر، مجنون و غیر رشید، قانونگذار بدلیل اختلال یا نقص قوای دماغی و به جهت اینکه آن‌ها قادر به ادارۀ امور خود به طور کامل نیستند، بعضی از محدودیتی‌ها را نسبت به آنان و کسانی که با آنان تعامل دارند، اعمال نموده است.

  «هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود.» (مفاد ماده 1215 قانون مدنی)

   ولی در حجر سوء ظنی، منظور قانونگذار، حمایت از دیگران است در مقابل محجور، مثل حجر تاجر ورشکسته که محدودیت قانونگذار برای تاجر ورشکسته، بدلیل حمایت از طلبکاران می‌باشد.

 

  3) حجر قانونی و حجر قضایی:

    منظور از حجر قانونی این است که قانون مستقیماً آن شخص را محجور می‌داند مثل:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صغار 2- اشخاص غیر رشید 3- مجانین.» (مفاد ماده 1207 قانون مدنی)

  منظور از حجر قضائی این است که حکم توسط دادگاه صادر شده باشد؛ مثل حجر تاجر ورشکسته که پس از احراز شرایط ورشکستگی توسط دادگاه صادر می‌شود.

 

  4) حجر مبتنی بر فقدان اراده و نقص اراده:

    گاهی حجر به علت نبود قوه درک، شعور  و اراده است که اصلاً شخص محجور، فاقد قوای دماغی سالم است مثل مجنون و گاهی حجر به علت نقص در قوای دماغی یا عدم کفایت اراده است؛ مثل حجر صغیر ممیز یا سفیه.

 

  5) حجر در امور مالی و غیرمالی:

    گاهی حجر و ممنوعیت تصرف شخص، فقط در امور مالی است مثل حجر سفیه که در امور غیر مالی نمی‌باشد و فقط در امور مالی است که عقل معاش ندارد و گاهی حجر هم شامل امور مالی و هم غیر مالی است مثل حجر صغیر و مجنون که عام است.

 

  6) حجر مغیّی و حجری که غایت معنی ندارد:

    گاهی حجر محدود به زمان خاصی است مثل حجر صغیر که پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد، مرتفع می‌شود. ولی گاهی غایت معنی ندارد مثل حجر مجنون که معلوم نیست که برطرف می­شود یا نه و تا کی ادامه دارد.

 

 

 منابع:

[1]- صفایی، سید حسن؛ و قاسم زاده، سید مرتضی؛ اشخاص و محجورین، تهران، سمت، 1380، چاپ پنجم، ص 159.

2- کاتوزیان، ناصر؛ قواعد عمومی قراردادها، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1379، چاپ پنجم، ص 20-10.

3- امامی، سید حسن،حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یکم، ص 314.

۱۵ مرداد ۹۷ ، ۱۵:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

موارد صدور قرار رد دعوا.

قرار رد دعوی:

1- موارد یازده گانه مذکور در ماده ۸۴ ق.آ.د.م

2-عدم طرح دعوی منوطٌ به ظرف یک ماه وقتی که رسیدگی به دعوی منوط به اثبات ادعایی در مرجع دیگری باشد.

3- استرداد دعوی بدوی تا قبل از ختم مذاکرات


4- استرداد دعوی بدوی بعد از ختم مذاکرات در صورت رضایت خوانده

5-نقص دادخواست بدوی و عدم رفع نقص از سوی خواهان بدوی ظرف ده روز از ابلاغ اخطار رفع نقص زمانی که نقص دادخواست بدوی در مرحلة تجدیدنظر مشخص می شود.

6- عدم احراز سمت دادخواست دهندة بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تنهاترین های حقوق مدنی :.

 =قرض -تنها عقدی که مال باید مثلی باشد.

= اجاره- تنها عقدی که مال مورد معامله باید منفعت باشد.

=جعاله - تنها عقدی که هم متواند مجهول باشد و هم مردد.

= وصیت - تنها عقدی که حتما باید معلق باشد.


= نکاح - تنها عقدی که تابع قانون مدنی نیست و تابع شرایط خودش میباشد.

= وقف - تنها عقد مجانی که نمیتوان در آن شرط عوض گذاشت.

= ماده ۱۳۱۲ ق.م - تنها جاییکه قانون مدنی لفظ ایقاع بکار برد.

= هبه - تنها عقدی که در پروسه تشکیل عقد اگر طرف سفیه شود عقد به قوت خود باقی میماند.


= ودیعه - تنها عقدی که هدف اصلی و اولیه آن امانت است.

= بیع - تنها عقدی که قاعده تلف میبع بعد قبض در آن جریان دارد و تنها عقدی که خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تاخیر ثمن در آن جریان دارد .

= وصیت - تنها عقدی که تملک برای بعد از فوت شخص میباشد.

= اقاله - تنها قراردادی که در قانون مدنی قراردادی ایجاد نمیکند ولی یک قرارداد دیگر را برهم میزند و تنها عقد تملیکی که قرارداد عمومی بیع را ندارد .

=وصیت فضولی - تنها عقد فضولی که باطل میباشد.

= طلا ونقره در عاریه - تنها مالی که امین در آن ضامن تلقی میشود.

= گواهی امضا- تنها سندی که در دفترخانه تنظیم میشوداما رسمی نیست.

= وصایت عهدی - تنها ایقاعی که در ق.م با اراده موقع برای دیگری تکلیف ایجاد میکندو قابل رد هم نیست.


= حواله- تنها عقد سه اراده ای .

=ماده ۸٦۳ ق.م پسرعموی ابوینی ، عموی ابی را از ارث محروم میکند - تنها جاییکه ابعد، اقرب رااز ارث محروم میکند.

= ضمان تضامنی - تنها عقدی که خیار شرط و شرط فاسخ و اقاله آن غیرنافذ است.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جلوی درب خانه و مغازه، ملک خصوصی شما نمى باشد.

قرار دادن موانع از سوی کسبه، نگهبانان ادارات و یا هر شخص دیگر در کنار کوچه، خیابان، مقابل مغازه یا خانه و ممانعت از پارک خودروهای دیگر نقض آشکار حقوق شهروندی است و طبق قانون مجازات نیز دارد»

+طبق ماده ۲۴ قانون مدنی هیچ کس نمی تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک قرار دهد.

+نابراین نصب هر گونه تابلو پارک ممنوع، یا تهدید به پنچری خودروها در کوچه و خیابان های شهر جرم محسوب می شود و می توان از متخلفین در دادسرا شکایت کرد.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

یک نکته پیرامون قرار ملاقات با مراجعه کننده.

*انتظار این است که مراجعه کننده یا موکل در زمانی که برای حضور نزد وکیل با او توافق شده یا با تاخیر کوتاه حضور یابد.
*پذیرش موکلانی که بدون عذر قابل پذیرش تاخیر طولانی می کنند توصیه نمی شود زیرا این اقدام سبب کاسته شدن از ارزش وکیل نزد مراجعه کننده یا موکل می شود و ممکن است این تصور را در او ایجاد کند که خلف وعده از سوی او واکنشی از سوی وکیل ندارد و او را در خلف وعده نسبت به سایر تعهدات متجری کند.
*بر این اساس بهتر است از پذیرش مراجعه کنندگان یا موکلانی که بدون عذر موجه با تاخیر زیاد نزد وکیل حاضر می شوند خودداری و زمان دیگری برای ملاقات تعیین کنیم.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فایده‌تقسیم‌عقد‌دوتعهدی‌ومعوض.عقود

۱ .فقط عقود معوض می توانند عنوان تجارتی داشته باشند.

۲ .در عقود غیر معوض شخصیت طرف مقابل در آن ها علت عمده عقد است (چون معمولا افراد اموال خود را به صورت رایگان به هر شخصی نمی بخشند) ولی در قراردادهای معوض شخصیت طرف مقابل مورد نظر
نیست.

۳ .از نقل و انتقالات بلاعوض معمولا مالیات بیشتری اخذ می شود چون شخص مالی را رایگان به دست اورده.

۴ .در قراردادهای مجانی، خیاراتی که مبتنی بر تعادل عوضین است راه ندارد. مانند خیار غبن و عیب. اما درقراردادهای معوض همه ی خیارات جاری است.

۱۴ مرداد ۹۷ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکایت اخذ نوشته از غیر رشید.

ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) :
هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یاسندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات‌، سفته‌، چک‌،حواله‌، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

دستورات:

۱- رکن مادی جرم با اخذ سند محقق می گردد لذا در خصوص وجود سند و موضوع آن باید تحقیق شود. (شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)
۲- افراد غیر رشید شامل رشید باید توسط پزشکی قانونی معاینه شوند اگر اختلال حواس آنان در حد سفاهت یا جنون باشد مشمول این ماده است.
۳- منظور از غیر رشید اعم از افرادی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده یا نرسیده باشد .(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

تعریف:

مطابق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی ؛ غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوقی مالی خود عقلائی نباشد.

 

نمونه شکوائیه اخذ نوشته از غیر رشید

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی وانقلاب “نام شهرستان محل وقوع بزه یا محل اقامت یااختفاءمتهم”

 

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

در تاریخ       آقای/آقایان – خانم/خانم‌ها       فرزند       به نشانی       ازضعف نفس/ هوی وهوس/حوائج شخصی غیررشید  “ذکرنام شخص غیررشید”وبه ضرراونوشته/سندی مثل “ذکر موردسفته/چک/حواله/قبض /مفاصاحساب /نوشته ای که موجب التزام /برائت ذمة گیرندة سند/یا هرشخص دیگر شده “بدست آورده است ، با عنایت به ادلة اینجانب که عبارت از استشهادیه/و شهادت شهود/و معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام اخذ نوشته/سند موجب التزام/برائت  به ضررغیررشید به استناد ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

ضمناً نشانی اینجانب نیز عبارت از       می‌باشد.(شکایت اخذ نوشته از غیر رشید)

با تشکر و سپاس فراوان

“نام و نام خانوادگی شاکی”

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ملکیت ناقص.

ملکیت ناقص

عبارت از حقی است که شخص دارای حق ملکیت عین و حق انتفاع آن می باشد. ولینوع دیگر حقوق عینی اصلی ملک ناقص می باشد.

تعریف ملکیت ناقص:

ملکیت ناقص عبارت ازملکیت عین بدون منفعت و یا منفعت بدون رقبه  شی است.به عبارت دیگر ملکیت ناقص خالی از دو حالت نیست:

 اول - این است که شخص مالک منفعت شی بدون رقبه آن باشد. مانند اینکه شخص شی ای را از دیگری به کرایه و عاریت بگیرد و یا شخصی منفعت شی را به دیگری وقف ویا وصیت نماید.

دوم - این است که شخص، مالک رقبه بدون منفعت باشد. مانند اینکه شخص منفعت شی خویش را برای مدت معین به دیگری وصیت نماید و بعد از وفات موصی منفعت موصی به، به موصی له و رقبه آن به وارث موصی تعلق بگیرد، یا شخصی ملکیت خویش را به دیگری به کرایه بدهد که در این صورت منفعت ملک متعلق به کرایه نشین و رقبه آن متعلق به صاحب خانه یا مالک می شود و ملکیت هردو ناقص می گردد.

انواع ملک ناقص:

از تعریف فوق چنین استنباط می گردد که ملک ناقص شامل عین فقط و یا ملک منفعت فقط می گردد که ملک منفعت فقط را ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع نیز می نامند. بنا بر این ملک ناقص شامل ملک عین فقط و ملک منفعت فقط  می گردد که هر یک را ذیلاً تعریف می کنیم:

ملک عین فقط:

ملک عین فقط عبارت از ملکی است که عین (رقبه) ملک متعلق به شخصی و منفعت آن متعلق به شخصی دیگری باشد. مانند اینکه شخصی منزل مسکونی خود را به دیگری برای مدت معین و یا غیر معین وصیت نماید.

در چنین حالت هر گاه موصی فوت نماید و موصی له بعد از فوت موصی وصیت را قبول نماید، عین ملک، ملکیت ورثه موصی و منفعت آن ملکیت موصی له پنداشته می شود.

بنا براین موصی له می تواند از منفعت ملک حسب وصیت الی انتهای مدت وصیت انتفاع بگیرد و زمانی که مدت انتفاع  منتهی گردد منفعت عین موصی به را به ورثه موصی انتقال دهد تا ملکیت آنها تام گردد. در چنین حالت مالک عین موصی به، نمی تواند از منفعت موصی به، انتفاع بگیرد یا در عین و منفعت آن تصرف نماید.

بناً مالک رقبه عین مکلف است عین را به منتفع جهت استیفاء منفعت تسلیم نماید. در صورتی که از تسلیم آن امتناع ورزد به تسلیم آن اجبار می گردد.

ازآن چه گفته شد معلوم می گردد که ملکیت عین فقط ملکیت دایمی بوده و همیشه به ملک تام( ملک تام صلاحیتی است که شارع آنرا ابتدا ً برای تصرف تثبیت نموده باشد.) مبدل می گردد. ولی ملکیت منفعت شخصی ملک موقت می باشد زیرا به عقیده فقهای حنفی منافع قابل توارث نمی باشد.

ملک منفعت فقط یا حق انتفاع:

نوع دوم ملک ناقص ملک منفعت فقط یا حق انتفاع است که  به نام ملک منفعت شخصی نیزیاد می شود.

انواع مالکیت ناقص:

1-حق انتفاع یا حق منفعت فقط:

قبلاً گفته شده که ملک ناقص حق انتفاع یا حق منفعت فقط است که در قانون مدنی به نام حق انتفاع نامیده شده است. چنانچه  فصل سوم قانون مدنی تحت عنوان حقوق متفرع از حق ملکیت قسمت اول حق انتفاع درمواد 2299 الی 2306 قانون مذبور در زمینه  احکامی را پیش بینی نموده است.

تعریف ملک منفعت فقط یا حق انتفاع:

حق انتفاع عبارت از حقی است برای غیر در ملک دیگری که به  موجب یکی از اسباب کسب ملکیت منفعت فقط حاصل می شود.

چنانچه ماده 2299 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع می گوید:" انتفاع جایز عبارت از حق نفع گیرنده است در استعمال و بکار انداختن عین تا زمانیکه به حالت خود باقیمانده گرچه رقبه آن در مالکیت او نباشد."

در کل از تعریف فوق الذکر به این نتیجه می رسیم که حق انتفاع عبارت از حق نفع گیرنده است از منفعت عینی که رقبه آن ملک دیگری است به شرط حفظ عین و اعاده آن به مالک رقبه بعد از انتهای حق انتفاع . مانند اجاره یا کرایه که کرایه نشین می تواند از منفعت شی ای که به کرایه یا اجاره گرفته است استفاده نماید و درعین حال در حفظ آن ساعی و در صورت انتهای مدت اجاره عین شی مستاجره را به مالک مسترد نماید یا مانند عاریت ، وقف و وصیت و امثال آنها.

اسباب کسب حق انتفاع:

ماده 2302 قانون مدنی در مورد اسباب کسب حق انتفاع تصریح می نماید: " وصیت کردن به حق انتفاع مطابق احکام و قواعد مندرج مثل وصیت جواز دارد."

از مندرجات این ماده به خوبی معلوم می شود که اسباب کسب انتفاع عبارت از عمل قانونی ، شفعه ، مرور زمان و وصیت است که به هر یک ذیلا به صورت مختصر اشاره می نماییم:

الف – عمل قانونی

اولین منبع حق انتفاع بر اساس قانون مدنی عمل قانونی است . چنانچه ماده 2302 قانون مدنی در زمینه تصریح میدارد:" حق انتفاع به سبب عمل قانونی یا شفع یامرور زمان کسب می شود."

منظور از عمل قانونی تصرف حقوقی است و یکی از منابع تصرفات حقوقی عقود است بنا براین منبع اول حق انتفاع عقد است مانند عقد اجاره که به موجب آن مستاجر مالک منفعت عین مستاجره می گردد و مانند عاریت که به موجب آن مستعیر مالک نفع عین مستعاره می گردد و می تواند از آن انتفاع بگیرد. بنا بر این منبع حق انتفاع همه تصرفات حقوقی نیست.

ب – شفعه

نظر به ماده 2302 قانون مدنی منبع دوم حق انتفاع شفعه است. به عنوان مثال اگر حق انتفاع ملک میان دو نفرمشترک باشد و یکی از آنها حق انتفاع را به دیگری به فروش رساند شریک دیگر می تواند حق انتفاع را از طریق شفع تملک نماید.

ج – مرور زمان

منبع سوم حق انتفاع با توجه به ماده 2302  قانون مدنی مرور زمان است به عنوان مثال اگر شخصی حق انتفاع ملک خویش را به دیگری اعطاء نماید و شخص مزبور برای مدت پنج سال البته طبق قانون مدنی مصرحق انتفاع جایز  گردد مالک ان تلقی می شود.

د – وصیت

منبع چهارم حق کسب انتفاع وصیت است.

2 - منابع حق انتفاع یا ملک منفعت فقظ:

منابع ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع یاملک منفعت فقط عبارت است از : عاریت، اجاره ، وقف، وصیت و اباحه می باشد که هر یک را ذیلا تعریف می نماییم:

الف–عاریت

عاریت از عار مشتق شده است و به معنای ننگ می باشد چون عاریت گیرنده از عاریه خواستن ننگ و عار دارد و عقد مزبور را عاریه نامیده اند . شخصی که مال راامانت می دهد معیر و شخصی که مال را از دیگری به عاریت می گیرد مستعیر و شی ای که به عاریت داده می شود عین مستعاره نامیده شده است.

برخی از حقوقدانان عاریت را این گونه تعریف نموده  است: عاریت عبارت  از تملیک منفعت به صورت مجانی است . و عده هم در تعریف ان گفته اند: عاریت عبارت از منفعت به صورت موقت و بلاعوض می باشد.

ماده 1456 قانون مدنی عاریت را ذیلاً تعریف نموده است: عاریت عبارت است از تعهد عاریت دهنده به تسلیم منفعت عین به عاریت گیرنده بدون عوض برای مدت معین یا غیر معین به این شرط که بعد از استعمال آن را اعاده کند. مثالهای عاریت در زندگی اجتماعی فراوان است اگر شخصی کتاب خود را به دوست خویش بدهد تا آن را مطالعه نماید و بعد از مطالعه کتاب متذکره را دوباره به صاحبش رد نماید، این چنین یک عمل را عاریت گویند. یا شخصی موتر یا بایسکل خویش را به دوست خود بدهد تا دوستش از منفعت وی انتفاع بگیرد و پس از آن دوباره موتر و بایسکل را به دوست خود اعاده نماید این عمل عاریت است. به همین ترتیب گرفتن بیل ، دیگ و غیره از همسایه عاریت است.

ب– اجاره

اجاره در لغت به معنای چیزی را به مزد دادن و کرایه دادن به مزد و نیز بیع منفعت آمده است. شخصی که منفعت را اجاره می دهد موجر، کسیکه شی را و یا شخصی را به اجاره می گیرد مستاجر ویا، چیزی که منفعت آن به اجاره داده می شود ماجور و عوض و بدلی که در برابر منفعت پرداخت می شود اجر و اجرت نامیده می شود.

 ماده 405 مجلة الاحکام در تعریف اجاره می نویسد:" اجاره در لغت به معنی اجرت و گاهی به معنی ایجار نیز استعمال می شود ودر اصطلاح فقها به معنی بیع منفعت معلوم در مقابل عوض معلومی است ."

اما برخی از علما گفته اند: اجاره عبارت از عقدی است که به موجب آن منافع معین در برابر عوض معلوم تملک می شود.

ماده 1322 قانون مدنی در تعریف اجاره ذیلاً تصریح می دارد:"عقد اجاره عبارت است از تملیک منفعت مورد نظر از عینی که به اجاره داده می شود توسط اجاره گیرنده برای اجاره دهند به عوض که قابلیت بدل راداشته باشد."

بناً گفته می توانیم که اجاره عبارت از عقدی است که به وسیله آن موجر منفعت عین را به مستاجر در برابر عوض معین تملیک می نماید و در مقابل مستاجر بدل عوض را به موجر می دهد.

د– وقف:

وقف در لغت به معنای حبس و منع و جلو گیری کردن است. همچنان وقف بر شی موقوف نیز اطلاق می شود که جمع آن اوقاف است. کسی را که وقف می نماید واقف ، شخصی که وقف برای او صورت می گیرد موقوف علیه و موقوف علیهم و شی ای که وقف می شود را موقوفه می نامند.

برخی از علما در تعریف وقف گفته اند: وقف عبارت از حبس عین بر حکم ملک واقف و صدقه دادن منفعت آن در جهت خیر است.

ماده 343 قانون مدنی وقف را چنین تعریف نموده است:" وقف عبارت است از حبس مال از تصرف مالکانه و بذل منفعت آن به امور خیریه."

ج– وصیت

از موارد دیگر اکتساب ملک منفعت شخصی یا حق انتفاع وصیت می باشد.

ه–اباحه

از موارد دیگر حق انتفاع یا ملک منفعت فقط اباحه است. اباحه در لغت به معنای مباح کردن و حلال کردن و جایز داشتن ، روا شمردن آمده است. در اباحه اذن ممکن است عامه باشد مانند انتفاع از منافع عام از قبیل مرورازراه ها، استفاده و تفریح در باغها، دخول در بیمارستانها و یا ممکن اذن خاص باشد مانند اذن به استعمال ملک شخص معین مانند سکونت در خانه یا رکوب حیوان.

فرق بین ملک و اباحه این است که ملک به صاحب خود صلاحیت هر نوع تصرف را در صورتی که مانع وجود نداشته باشد می دهد.در اباحه انسان صرف می تواند به موجب اذن مالک از منفعت شی منتفع شود. اذن ممکن است توسط مالک مال اعطا گردد مانند اذن به رکوب موتر. یا توسط شرع و قانون مانند انتفاع از راه ها و انهار و امثالهم.

منابع و ماخذ:

قانون مدنی

مجلة الاحکام

حقوق عینی، نظامدین عبد الله

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق مالکیت.

در موارد حق مالی اشاره داشته باشیم ، حق به اعتبار مالیت و ارزش مالی به حقوق مالی و غیرمالی منقسم می‌گردد:

حق مالی امتیازی است که دارای ارزش اقتصادی می‌باشد و از این حیث جزء دارائی شخص محسوب می‌شود .
حقوق مالی به دو دسته تقسیم می‌شود.

حق عینی آن عبارتست از اختیار و سلطه مستقیم شخص بر مال معین (عین خارجی). مانند حق مالکیت بر خانه معین.
حق دینی اختیار و امتیاز شخص در برابر دیگری است براینکه ایفاء امری را از طرف مقابل خواستار شود. حق دینی را حق شخصی نیز نامیده‌ اند.

برتری حق عینی بر حق دینی از جمله حق تعقیب و تقدم میباشد. به این معنی که صاحب حق به لحاظ عینیت موضوع آنرا نزد هر شخص دیگری بیابد میتواند استرداد آنرا بخواهد و در استفاده از آن بر هر شخص دیگری اولی است.

اولین و کامل ترین نوع حقوق عینی اصلی ، حق مالکیت محسوب می گردد . با توجه به مندرجات ماده 485 قانون مدنی حق عینی عبارت است از :

(1) حق عینی عبارت است از تسلط مستقیم شخص بر ذات عین که توسط قانون اعطاء می گردد.

(2) حقوق عینی اصلی یا تبعی می باشد.

از نص ماده معلوم می شود که حق عینی تقسیم می شود به حق عینی اصلی و حق عینی تبعی . همچنین ماده 486 قانون مزبور در این باره ذیلا صراحت دارد:" حقوق عینی اصلی عبارت است از حقوق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حقوق آتی می باشد:

1- حق مالکیت رقبه و منفعت عین.

2- حق مالکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه.

3- حقوق ارتفاق.

از طرفی قاموس اصطلاحات حقوقی حق عینی اصلی را قرار ذیل تعریف نموده است: حق تصرف و انتفاع بر عین که منحصر به حق ملکیت رقبه و منفعت عین یا حق ملکیت منفعت عین بدون ملکیت رقبه وحقوق ارتفاق می باشد.

نا گفته نباید گذاشت که ماده 487 قانون مدنی در مورد حقوق عینی تبعی ذیلا تصریح می دارد:

حقوق عینی تبعی عبارت است از حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین که منحصر  به حقوق آتی می باشد:

1- حق رهن رسمی.

2- حق رهن حیازی .

3- حق حبس عین.

4- حق اختصاص

5- حق تقدم.

همچنین قاموس اصطلاحات حقوقی حق عینی تبعی را ذیلا تعریف نموده است:حقوق مرتب بر عین برای تضمین دین منحصر به حق رهن رسمی ، رهن حیازی ، حق حبس عین ، حق اختصاص و حق تقدم.     

 مواد 1900 الی 2298 قانون مدنی حاوی احکامی در باره تعریف ملکیت، ساحه مالکیت، ملکیت مشاع، طبقات منازل ، اسباب کسب ملکیت، حیازت، ... می باشد.

تعریف ملکیت:

ملکیت مصدر بوده و از ریشه ملک گرفته شده است در لغت به معنای دارایی آمده و هر آن چیزی می باشد که انسان مالک آن باشد و جمع آن املاک گفته شده است.

تعریف فقهی ملکیت:

ملک علاقه اختصاصی است بین انسان ومال که شریعت به آن اعتراف و مال را مختص به انسان می کند و تا زمانی که مانع شرعی ایجاد نگردد انسان می تواند هر نوع تصرف در مال خویش داشته باشد. اختصاص ملک به انسان زمینه انتفاع و تصرف در ملک را به صاحب آن مساعد می نماید مگر اینکه مانع شرعی به وجود بیاید که مالک را از تصرف در ملک منع نماید.مانند جنون ،  سفه، صغرسن  و غیره. اختصاص مال به مالک ، باعث می شودغیر را از انتفاع وتصرف در آن منع نماید. مگر اینکه کسی به اجازه شرع در آن تصرف نماید مانند وصایت، ولایت ووکالت.

ماده 120 مجلة الاحکام ملک را ذیلاً تعریف نموده است:" ملک عبارت است از آن چیزی که انسان آن را مالک گردیده باشد اعم از اینکه از جمله اعیان باشد یا منافع."

همچنان فقها در تعریف ملک گفته اند که ملک عبارت از اختصاص چیزی برای کسی به نحوی که دیگری در تصرف از آن منع شده و صاحب آن می تواند در صورت عدم وجود مانع هر گونه تصرف در آن نماید.

تعریف ملکیت حقوقی:

ماده 1900 قانون مدنی ملکیت را ذیلاً تعریف نموده است:" ملکیت حقی است که به مقتضای آن شی تحت اراده و تسلط شخص قرار می گیرد و تنها مالک می تواند در حدود احکام قانون به استعمال ، بهره بر داری وهر نوع تصرف مالکانه در آن بپردازد."

از تعریف فوق متوجه می شویم که استعمال، بهره برداری و تصرف مالکانه در ان به وضاحت بیان شده است وفرقی که میان استعمال و بهره برداری وجود دارد این است که هر گاه مالک ملکیت خویش را به نفع خود استعمال نماید آنرا استعمال گویند و اگر ملک خویش را در برابر اجرت توسط غیر استعمال کند آنرا بهره بر داری و اگر خود بدون اذن دیگری در ملکیت خود  تصرف نماید آنرا تصرف گویند.

ساحه ملکیت:

منظور از ساحه ملکیت آن چه شامل اجزای ملکیت و تحت و فوق ملکیت می گردد، می باشد بنا براین مالک شی ، مالک اصل و فرع آن تلقی می شود . قانون مدنی در این باره احکام متعددی را بیان نموده است. نظر به صراحت ماده 725 قانون مدنی می توان گفت که فرع حکم اصل را دارد.

 ماده 727 قانون مدنی در زمینه ذیلاً صراحت دارد:" شخصی که مالک شی گردد مالک آن چه از ضروریات آن باشد نیز می گردد."  این قاعده از کتاب مجمع الاحقایق گرفته شده است و معنی آن این است که دارا بودن اصل ،مستلزم دارا بودن فروع ضروری آن نیز است. به عنوان مثال اگر کسی ماده گاوی را به قصد شیر آن خریداری نماید با توجه به قصدی که در خرید گاو داشته است بچه شیر خوار آن نیز تابع مبیع است.

ماده 1901 قانون مدنی در مورد ملکیت بیان می دارد:" مالک شی مالک تمام آن چه که از عناصر اصلی آن شمرده شده و انفصال آن از شی بدون از بین رفتن یا تلف شدن یا تغییر یافتن شی ممکن نباشد شناخته می شود."

از ماده فوق استنباط می گردد که مالک شی مالک تمام چیزهای که شامل عناصری ضروری ان شی می گردد است. معیار عناصر ضروری طبق ماده متذکره دو امر است اول اینکه از بین رفتن شی در صورت جدا کردن ان از اصل و دوم تغییر نمودن اصل در صورت جدا کردن فرع. به طور مثال در خانه دروازه، قفل، کلکین و امثالهم از عناصر ضروری خانه محسوب می شود و شامل ملکیت است.زیرا در صورت جدا کردن دروازه از خانه یا جدا کردن کلکین از خانه در خانه تغییر وارد می شود و یا موجب از بین رفتن قفل خانه می گردد .

به همین ترتیب مالک ملکیت مالک تحت و فوق ملکیت نیز محسوب می گردد چناچه ماده 1902 قانون مدنی در مورد تصریح می دارد:

"(1) ساحه ملکیت زمین به آن چه که عمقا و ارتفاعا معتاد و مجاز است شامل می باشد .

(2)موجب موافقه یا حکم قانون ملکیت سطح زمین از ملکیت مافوق و ماتحت آن مجزا شده می تواند."

همچنین مجلة الاحکام در این باره حکم می نماید:" هر شخصی که مالک یک محل گردد مالک مافوق و ماتحت آن نیز می باشد یعنی در صحن همان محل همان طوری که بخواهد تصرفات مالکانه به عمل آورد و تعمیر سفلی و علیا را در آن بنا کرده می تواند . هچنین سایر تصرفات در صحن مملوکه خود از قبیل حفر زمین و اعمار مخزن آب و کندن و عمیق  نمودن بخاطر حفر چاه چنانکه بخواهد کرده می تواند."

از متون مواد متذکره استنباط می گردد که شخصی که مالک سطح زمین باشد مالک فوق و تحت و آن چه در تحت آن است می گردد که هر یک را به صورت مختصر مورد مطالعه قرار می دهیم.

1.ملکیت مافوق

فوق ملکیت نیز به تبع ملک ملکیت صاحب آن تلقی می گردد. بنا بر این مالکیت فوق ملک به صاحب ملک صلاحیت می دهد تا بر زمین بنا احداث نماید درخت غرس کند و در آن کشت و زراعت نماید.همچنین مالک ملک می تواند از نور و هوای فوق زمین استفاده نماید . مالک می تواند غیر را از اعتدی بر فوق ملکیت خویش منع نماید . ماده 1190 مجلة الاحکام در این مورد اعلام می دارد:" کسی که در حویلی خود خانه جدید آباد نماید حق ندارد بر آمدگی عمارت را در فضای حویلی همسایه بروز دهد. اگر چنین کاری را نماید به اندازه ای که هوای حویلی همسایه را گرفته است از بین برده می شود. "

بنا بر این اگر درختان مجاور ملک شخص بی نهایت بزرگ و مانع نور به ملکیت شخص گردد مالک ملکیت می تواند از مالک ملکیت مجاوری که درخت وی موجب انقطاع نور در ملکیت وی گردیده مطالبه نماید تا شاخه های درخت خویش را که موجب ضرر می گردند قطع نماید. ماده 1196 مجلة الا حکام در این مورد می نگارد:" اگر شاخه های درخت باغ یک نفر به حویلی و یا باغ همسایه دراز گردد و  امتداد پیدا کند همسایه حق دارد که شخص مذکور را به غرض فارغ ساختن هوای خویش به بسته نموده یا قطع کردن شاخه  ها مکلف سازد. اما اگر همسایه ثابت نماید که سایه درخت به کشت و زراعت باغش صدمه نمی رساند در خت قطع نمی شود."

ملکیت فوق ملک محدود نیست ماده 1092 قانون مدنی در این باره دو شرط وضع نموده است ، شرط اول این است که ملکیت فوق ملک معتاد باشد . بنا براین شخصی که مالک سطح زمین است نمی تواند به صورت غیر معتاد مالک فوق ملک شود . به عنوان مثال مالک سطح زمین نمی تواند به صورت عمودی مالک دو صد متر فوق ملک خویش شود. زیرا این امر معتاد نیست. شرط دوم این است که ملکیت فوق مجاز باشد . به عنوان مثال طبق قانون شاروالی ها هیچ شخص در ساحه رهایشی نمی تواند بیشتر از سه طبقه منزل خود را بلند تر احداث نماید زیرا این امر مجاز نیست.

2.ملکیت تحت ملک

ملکیت تحت ملک به مالک صلاحیت می دهد تا در ملک خویش چاه حفر نماید درخت غرس نماید زراعت نماید. به همین ترتیب مالک می تواند غیر را از اعتدی بر ملکیت تحت ملک منع نماید. مانند اینکه ریشه های درخت ملک مجاور در ملک شخص سرایت کرده باشد که در چنین حالت مالک ملک می تواند از قضا مطالبه قطع ریشه درخت ملک مجاور را توسط مالک آن نماید.

ملکیت مالک تحت زمین نیز مطلق نیست و در این باره دو شرط وجود دارد اول معتاد بودن و دوم این که ملکیت تحت زمین و ان چه در آن است باید مجاز باشد. بنا بر این مالک نمی تواند معدن و کنزی که در تحت زمین وی قرار دارد تملک نماید زیرا طبق قوانین افغانستان چنین امری مجاز نیست . با توجه به شرط دوم است که  طبق قانون اساسی معدن و سایر اشجار کریمه و قیمتی که در تحت ملکیت در تحت زمین وجود دارد ملکیت مالک زمین نه بلکه ملکیت دولت تلقی می گردد . ماده 9 ق.ا در این مورد حکم می نماید:" معادن و سایر منابع زیر زمینی و آثار باستانی ملکیت دولت می باشند . حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبیعی و سایر املاک عامه توسط قانون تنظیم می گردد." به این منظور دو قانو ن در سال 1378 قانون نفت و گازو قانون معدن وضع و نافذ گردید.

طبق قانون معادن  نیز معادن و سایر منابع زیر زمینی ملکیت دولت تلقی می گردد ماده چهار قانون معادن در این زمینه حکم می نماید:" تمام مواد منرالی طبیعی و ذخایر مصنوعی مواد منرالی موجود در سطح زمین یا زیر زمین و یا در مجرای آبهای آن (دریاها و جویها) در قلمرو کشور ملکیت خاص دولت می باشد."

حمایت از ملکیت:

نظر به قوانین نافذه کشور و شرع ملکیت اشخاص حقیقی و حکمی محترم و از تعرض مصؤون است .ماده 40 ق.ا در این مورد حکم می نماید:" ملکیت از تعرض مصؤون است هیچ شخص از کسب ملکیت و تصرف در ان منع نمی شود مگر در حدود احکام قانون. ملکیت هیچ شخص بدون حکم قانون و فیصله محکمه با صلاحیت مصادره نمی شود . استملاک ملکیت شخص تنها به مقصد تامین منافع عامه در بدل تعویض قبلی و عادلانه به موجب قانون مجاز می باشد تفتیش و اعلان دارایی شخص تنها به حکم قانون صورت می گیرد."

 بنا بر این ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی از تعرض مصؤون است و اشخاص حقیقی یا حکمی نمی تواند بر آن تعرض نمایند و یا آنرا سرقت کنند و یاغصب و تلف کنند. دولت هم نمی تواند ملکیت اشخاص حقیقی یا حکمی را به زور از آنها بگیرد. مکر به موجب قانون جهت تحقق مصالح عامه مانند احداث شفاخانه ، سرک، مکتب و غیره.

منابع  و ماخذ:

قانون مدنی

قانون اساسی

مجلة الاحکام

حقوق عینی، نظام الدین عبدالله

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جایگاه اسناد عادی و رسمی در دعاوی.

سند در لغت و به مفهموم اعم، به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است و به مفهوم اخص و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، «عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»


بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده می شود که بتواند در دادرسی، دلیل قرار گیرد.
اگرچه سند معمولا در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود اما ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود؛ همان گونه که تولد و وفات در اسناد سجلی به وسیله ادارات ثبت احوال نوشته می شود.
در هر حال، علی القاعده «نوشته» را در صورتی می توان به مفهوم اصطلاحی، سند دانست که از جمله دارای امضا، اثرانگشت یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده می شود.
 
  انواع سند
اگرچه اسناد متنوع هستند و در نتیجه می توان آنها را از جهات گوناگون دسته بندی کرد اما ماده 1286 قانون مدنی، اسناد را به دو دسته رسمی و غیررسمی تقسیم کرده است.


  اسناد رسمی
به موجب ماده 1287 قانون مدنی، «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می شود که دارای ارکانی باشد:
1- تنظیم به وسیله مامور رسمی.
2- رعایت حدود صلاحیت مامور در تنظیم سند.
3-  رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

  انواع اسناد رسمی
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم کرده اند:
1- اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها.
2- اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری.
3- اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.
4- اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها.
البته اسناد رسمی به چهار دسته مزبور منحصر نمی شود، به عنوان مثال، پروانه وکالت و جواز کارشناسی نیز سند رسمی شمرده می شود، زیرا دارای ارکان مزبور است.


  اسناد عادی
به موجب ماده 1293 قانون مدنی، «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده اما مامور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا در تنظیم سند، ترتیبات مقرره قانونی را رعایت نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.»
در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت طرف باشد، عادی است.



  امضا؛ رکن سند عادی
امضای منتسب الیه، رکن سند عادی است که زیر سند و معمولا در خود سند انجام می شود. در این مورد ماده 1304 قانون مدنی مقرر داشته است: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی حده باشد، آن تعهدنامه علیه امضاکننده، دلیل است؛ در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.»هرچند در بسیاری از مواد قانونی، کلمه امضا به معنی عام آن بیان شده و در واقع به معنی تنفیذ اراده حقوقی اشخاص به کار رفته، مع الوصف تفکیک نحوه ارائه و تبیین این اراده حقوقی به صورت امضا یا اثر انگشت ضروری است.امضا را در تعریفی جامع می توان این گونه تعریف کرد:


 امضا عبارت است از نوشتن اسم یا اسم خانوادگی یا هردو یا رسم علامت خاص که نشانه هویت صاحب علامت است در ذیل اوراق و اسناد (عادی یا رسمی) که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت و مانند آنها است.در نتیجه از یک سو عدم تصریح «اثر انگشت» در مواد 1291 و 1293 قانون مدنی نباید نشان دهنده بی اعتباری آن شمرده شود؛ از سوی دیگر اگرچه ماده 1293 قانون مدنی، امضا را رکن سند عادی اعلام کرده اما قانونگذار در مواردی نوشته بدون امضا را نیز سند دانسته است. (ماده 14 قانون تجارت و ماده 1297 قانون مدنی) در غیر مواردی که قانون استثنا کرده،


 امضای منتسب الیه رکن سند عادی است. در نتیجه با لحاظ این استثنا هر نوشته قابل استنادی که هر یک از شرایط سند رسمی را نداشته اما دارای امضای منتسب الیه باشد، سند عادی شمرده می شود.هرگاه سند عادی نسخه های متعدد داشته باشد، هر یک از آنها در صورتی معتبر است که امضای اصل را داشته باشد. در حقیقت اصالت نسخه اصل با اصالت نسخه ای که دارای کپی امضای منتسب الیه است، ملازمه ندارد و در صورتی که اصالت آن مورد تعرض قرار گیرد، استنادکننده در اثبات اصالت آن می تواند با دشواری روبه رو شود.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر.

برای تشخیص اصالت سند از این راه, به سند یا دلیل دیگری توجه می‌شود که مفاد سند مورد تعرض را تایید می‌کند. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید می‌کند، مطابقت داده و نیز شکل امضای ذیل سند را با سند مورد تعرض انطباق دهد.


تحقیق از گواهان و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند

*دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه توجه نمی‌کند، بلکه به این توجه می‌کند که آیا گواهان شاهد و ناظر بر تنظیم سند و امضا یا مهر توسط منتسب‌الیه بوده‌اند یا خیر.



ارجاع امر به کار‌شناسی

*دادگاه موظف است در صورت ضرورت با دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا هر سند را به کار‌شناس رسمی یا اداره تشخیص هویت پلیس که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
بدیهی است زمانی که ارجاع به کار‌شناس ضرورت پیدا می‌کند هرچند که تبعیت از آن اجباری نیست اما دادگاه باید اقدام خود را در رد نظر کار‌شناسی توجیه کند. ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دادگاه را مشروط می‌کند و بیان می‌دارد: در صورتی که نظر کار‌شناسی با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کار‌شناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند بی‌دلیل نظر کار‌شناسی را نادیده بگیرد.


استکتاب

*چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان‌بخشی از منکر در دسترس نباشد، ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند، یعنی منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه فرا خواند.

*ماده ۲۲۴ بیان می‌دارد: می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کرد. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود. مطابق ماده مذکور دو مورد می‌تواند با شرایطی قرینه صحت واقع شود. یکی آنکه منتسب‌الیه با وجود دعوت حاضر نشود که در این خصوص آنچه حائز اهمیت بوده، آن است که ابلاغ به طور صحیح واقع شده باشد و منتسب‌الیه خود از اصحاب دعوی باشد و مورد دوم اینکه شخص دعوت‌شونده از کتابت خودداری کند که در این خصوص نیز ضمانت اجرای ماده مذکور در صورتی قابل اعمال است که شخص دعوت‌شونده از اصحاب دعوی باشد.



تطبیق خط و امضا با اسناد مسلم‌الصدور

*تطبیق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند مورد تعرض با اسناد مسلم‌الصدور رایج‌ترین راهی است که ارایه می‌شود بنابراین طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را اثبات کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارایه می‌دهد تا حسب مورد خط، امضا، مهر یا اثر انگشت سند با آن مطابقت داده شود. اساس تطبیق ممکن است سند عادی یا رسمی باشد.
آنچه مهم است مسلم‌الصدور بودن انتساب آن به کسی است که سند در برابر او مورد استفاده واقع شده است.
اما چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا انکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد, دیگر خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد نمی‌تواند اساس تطبیق قرار گیرد؛ هرچند که حکم به صحت آن نیز داده شده باشد. این موضوع در ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرز میان قولنامه و بیع‌نامه چیست؟.

در این مورد چیزی در قانون پیش‌بینی نشده است اما می‌توان به تفاوت این دو از مواد مختلف قانون که در مورد آنها به صورت جدا مقرر شده پی برد. به طور مثال در ماده 10 قانون مدنی آمده است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. هم‌چنین ماده 22 قانون ثبت می‌گوید؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل شده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به وسیله ارث به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‌شود که وراثت و انحصار آنها محرز و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ورود شخص ثالث .

  دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌کند و معمولاً با مشارکت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد که شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.

 

شرایط ورود شخص ثالث:

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده که عبارتند از:

1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد.

2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)

3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.

4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.

5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.

6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.

 

اقسام وارد ثالث

1-   اصلی: آن در صورتی است که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد.

2-   تبعی: مستقلاً‌ حقی برای خود قائل نیست و به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شده و خود را ذی‌نفع در مُحِق شدن یکی از طرفین دعوا می‌کند. در این مورد احتمال دارد دادگاهی نفع معنوی را هم مجوز دخالت ثالث بداند و یا حتی بیم ضرر و زیان را برای وارد کافی تشخیص دهد.

 

معایب دعوای وارد ثالث:

الف) تبانی وارد ثالث با یکی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی

ب) تأخیر دادرسی.

 

تفکیک دعوای ثالث:

اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تکلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.

 

تشریفات دادخواست وارد ثالث

وارد ثالث باید ضمن ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم کند. رونوشت مدارک و ضمائم دادخواست به تعداد طرفین دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد. پس از تکمیل، وقت  رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمائم برای طرفین ارسال می‌گردد. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و عدم ارتباط دعوای او با دعوای اصلی را وارد کنند که در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد کرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.

 

 

منابع:

1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 48- 42.

2) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 503- 498.

3) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نیابت قضایی چیست؟.

در مواردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام شود و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدامات لازم را انجام دهد و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.

نیابت قضایی، یکی از تاسیسات حقوقی است که امکان تحصیل دلیل و بررسی آن را توسط مرجع قضایی دیگر فراهم می‌کند تا روند رسیدگی تسهیل و امکان احقاق حق برای دادگاه رسیدگی‌کننده میسر شود.نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیت‌دار باشد، مهیا می‌کند. 

 

  هدف نیابت قضایی

هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضایی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یک حوزه مشخص است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی کرد. چه گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اساسا در خارج از مرزهای کشور است؛ نیابت قضایی برای رفع چنین مشکلی طرح می‌شود. 

 

 انواع نیابت قضایی

نیابت قضایی به دو نوع نیابت قضایی داخلی و نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی) تقسیم می‌شود.

 

  نیابت قضایی داخلی 

نیابت قضایی داخلی، وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور، انجام امری را واگذار کند. قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا کند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزه قضایی، بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است. درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب، بالاتر یا مساوی با آن باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد.  عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد. نکته مهم دیگر این است که مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.

 

  نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی)

نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی یا عملی مواجه است. دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد.تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، قابل استناد خواهد بود.دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود، قبول کنند. این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد. در مورد قوانین موجود در این‌ زمینه، آنچه از مقررات مواد 291 تا 294 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می‌شود، به طور کلی شامل موارد ذیل است: 

انجام موضوع نیابت چه از ناحیه دادگاه ایران یا دادگاه خارج از کشور، باید متکی بر معامله متقابل باشد. 

انجام موضوع نیابت در دادگاه ایران به درخواست مرجع قضایی خارج از کشور، علی‌الاصول باید بر اساس قوانین ایران به عمل آید؛ مگر اینکه دادگاه خارج از کشور ترتیب خاص دیگری را معین کرده باشد که در این صورت ضمن وجود شرط معامله متقابل، در صورتی که مخالف موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، امکان ترتیب اثر دادن به آن نیابت در ایران وجود خواهد داشت. تحقیقات قضایی خارج از کشور باید بر اساس قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده شده است، خواسته شود. در غیر این صورت، در شرایطی مناط اعتبار قرار خواهد گرفت که دادگاه ایران آن را بپذیرد. در واقع مقررات مواد 392 تا 394 قانون آیین دادرسی مدنی متکی بر مقررات مواد 5، 6، 7، 968، 971، 972، 973، 974 و 975 قانون مدنی است.

 

  موارد صدور نیابت قضایی 

حسب مقررات مواد 19 و 290 قانون آیین دادرسی مدنی، صدور قرار اناطه در جایی است که رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است؛ در حالی که در بحث نیابت قضایی اساسا بحث صلاحیت قضایی به معنای خاص آن توسط دادگاه دیگر مطرح نیست، بلکه هر دادگاه یا مرجعی که امکان انجام مورد نیابت برایش فراهم باشد به درخواست دادگاه اعطا‌کننده نیابت مکلف به اجرای مفاد قرار نیابت است. دعوای دیگری در موضوع نیابت قضایی مورد نظر نیست بلکه همان دعوا یا شکایت اولیه‌ است که مطرح شده است اما بخشی از رسیدگی و تحقیقات به دادگاه دیگری که امکان عملی اجرای قرار نیابت برایش فراهم است، اعطا می‌شود. در قرار اناطه رسیدگی به دعوا موقتا متوقف می‌شود. در حالی که در نیابت قضایی، گذشته از اینکه دعوا متوقف نمی‌شود، اتفاقا در تداوم دعوای مطرح‌شده رسیدگی همچنان ادامه خواهد داشت. در واقع نیابت قضایی نوعی ادامه رسیدگی است نه توقف آن همچنین اقدامات مورد درخواست مرجع اعطا‌کننده نیابت دقیقا باید توسط مرجع مجری نیابت به عمل آید. در حالی که در قرار اناطه هرچند ممکن است دعوای مطرح‌شده در دادگاه دیگر، موثر در نتیجه رسیدگی به دعوای حاضر باشد، هرگز در راستای آن نخواهد بود. به عبارت دیگر نیابت قضایی یک نوع رسیدگی طولی و اناطه به نوعی رسیدگی موازی است. همچنین در قرار اناطه دو دعوا مورد نظر است؛ در حالی که در نیابت قضایی صرفا یک دعوا مطرح می‌شود و در حال رسیدگی است

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قرار و انواع آن.

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. 
قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." 
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." 
به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است 
"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد."

ابتدا به معنی قرار را در بعضی از فرهنگهای لغت مورد بررسی قرار می دهیم و سپس قرار را در معنی اصطلاحی آن مورد بحث قرار می دهیم. 
قرار در لغت، از جمله، به معنی " ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید." نیز به معنی "جا گرفتن، آرام گرفتن، یا بر جا شدن در جایی، آرامش، آسودگی، رأی یا حکمی که درباره مسأله یا امری صادر شود. عهد یا پیمان هم گویند." 
در فرهنگ دیگر چنین بیان شده است:
ارمیدن، ثابت و استوار شدن، بر جای ماندن و نتیجه و رأی که درباره او صادر می شود." 
به معنی " حکم محکم تخلف ناپذیر" نیز آمده است علاوه بر معنای فوق الذکر در معانی دیگر نیز بکار رفته است 
"آن قسمت از زمین که مقر بنا است 2- رأی دادگاه که قاطع دعوی نباشد و در جریان رسیدگی به منظور اقدامی و یا اجرای موقت به سود یکی از اصحاب دعوی و یادستور تحقیق در موضوعی صادر می گردد." 
در قانون آئین دادرسی کیفری از قرار تعریفی به عمل نیامده است. لذا برای رفع این خلاء قانونی ناگزیر باید به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی رجوع کرد در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 299 چنین آمده است: 


چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بطور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود. 
از نظر اصطلاحی به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از قرار ارائه داده اند می پردازیم. 
عده ای از مؤلفین چنین بیان کرده اند:
"قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع دعوی و خصومت نباشد." 
عده ای از مؤلفین در تعریف قرار راهی که مقنن در پیش گرفته را استفاده کرده و مثل مقنن به تعریف منفی اکتفا کرده و چنین بیان داشته اند:
"تصمیم دادگاه راجع خصیصه واجد به ماهیت دعوی و قاطع آن نباشد قرار است." 
عده ای دیگر از مؤلفین تعریف فوق را مقداری محدودتر کرده اند و چنین بیان داشته اند:
"هرگاه رأی دادگاه فاقد یکی از دو عنصر تشکیل دهنده حکم (راجع به ماهیت دعوی بودن و کلاً یا جزئاً قاطع آن بودن) باشد قرار است." 
به نظر نگارنده هر سه گروه در باب تعریف قرار، نتوانسته اند تعریفی جامع و مانع از لحاظ حقوقی ارائه دهند چرا که قرار در آ.د.م سه حالت اصلی دارد: 
الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند 
ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند 
ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند. 
و کاملترین تعریف که تعریفی جامع و مانع در باب قرار در آئین دادرسی مدنی می باشد را دکتر شمس این چنین بیان داشته اند:
"قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد." 
و بهترین تعریف از قرار که مطابق با قواعد و ضوابط آئین دادرسی کیفری می باشد، تعریفی است که دکتر آشوری از قرار نموده اند ایشان بیان داشته اند:
"در مرحله تحقیقات مقدماتی اتخاذ تصمیم قضایی از سوی مقام قضایی که از ان به قرار تعبیر می شود و ایشان درادامه قرار، تصمیم قضایی است که از سوی مقام قضایی صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می شود این تصمیم ممکن است ناظر به متهم سایر اشخاص یااشیاء و اموال آنان باشد." 
گفتار پنجم: اقسام قرار 
مؤلفین آئین دادرسی کیفری در کتب خودقرارها را به دو دسته اصلی تقسیم کرده اند:
1"- قرارهای اعدادی یا تمهیدی یا شکلی 
2- قرارهای نهایی یا ماهوی" 
اما به نظر نگارنده با مداقه در بحث انواع قرارهایی که مؤلفین آئین دادرسی کیفری ارائه داده اند به نظر می رسد قرارهای نوع سومی هم باشد که نه جزء قرارهای اعدادی باشد نه جزء قرارهای نهایی و یک حالتی جدا از این دو قرار می باشد. و نگارنده این قرارهای دسته سوم را قرارهای موقت (جنبی یا فرعی یا غیر اصلی) می نامد که مفصلاً در ذیل این 3 نوع قرار با نظرات مؤلفین شرح داده می شود. 
1- قرارهای اعدادی
ابتدائاً به تعاریفی که بعضی از مؤلفین از این قرار ارائه داده اند می پردازیم 
یکی از مؤلفین این چنین اظهار نموده است 
"قرارهای اعدادی به آن دسته از قرارهایی اطلاق می شود که پرونده را جهت اتخاذ تصمیم نهایی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد." و ایشان در جای دیگر بیان داشته اند "قرارهایی که برای اظهار نظر نهایی قاضی تحقیق(بازپرس) و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می کنند. و به همین اعتبار آنها را قرارهای اعدادی یا تمهیدی می نامند." 
مؤلفی دیگر عقیده دارد : 
"قرارهای اعدادی به قرارهایی اطلاق می شود که حاکی از پایان تحقیقات مقدماتی یا رسیدگی نبوده و هدف از صدور آن تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم است." 
مؤلفی دیگر عقیده دارد: "قرارهای اعدادی که البته در قانون به این نام موسوم نیست، بلکه در عرف قضایی و باتوجه به اینکه مقدمه تصمیم و رأی دادگاه را فراهم میکند و متعاقب آن، دادگاه آماده اخذ تصمیم می گردد، به این نام معروف شده است." 
در تعریفی دیگر این چنین بیان شده است:
"بازپرس با توجه به آزادی دلیل در قلمرو جزایی اصولاً به کلیه دلایل و قرائن که به نفع و ضرر متهم 
باشد رسیدگی می نماید و به منظور کشف حقیقت به محض تشکیل پرونده کیفری، باید کلیه دلائل،
قرائن و امارات را جمع آوری، تحلیل و ارزیابی نماید. 
بازپرس جهت نیل به مقاصد مورد اشاره ناگزیر از اتخاذ تصمیمات و صدور قرارهای مقتضی می باشد از قبیل: ارجاع به امر کارشناسی و اخذ نظریه کارشناس و ... که هر کدام از این تصمیمات می توانند در اثبات اتهام و یا تبرئه متهم راه گشا و مؤثر باشند مجموعه این اقدامات بخشی از قرارهای مقدماتی یا اعدادی است که بازپرس در جهت احراز وضعیت متهم و همچنین توجه اتهام و یا برائت او صادر می نماید." 
و از تعاریف فوق چنین استنباط می شود که قرارهای اعدادی،قرارهایی هستند که در راستای آماده سازی پرونده کیفری گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم می باشد و رسالت و هدف صدور قرارهای اعدادی در جهت تکمیل تحقیقات است و در مواردی جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از حقوق احتمالی شاکی می باشد. 
بعنوان مثال: تمسک به برخی از این قرارها مثل : قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد تصمیم گیری در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی دیگر مثل : قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، در جهت حفظ منافع شاکی و جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. 
از جمله قرارهای اعدادی قرارهای تأمین کیفری هستند. چون مقدمات انجام تحقیقات و بازجویی و بررسی دلائل و مدارک طرفین و دادرسی جزایی منصفانه را فراهم می کنند. 
انواع قرارهای اعدادی و بررسی ماهیت آن مفصلاً در بخش دوم مورد بحث قرار می گیرد. 
2- قرارهای نهایی
ابتدائاً تعاریفی را که بعضی از مؤلفین از این قرارها ارائه داده اند مورد بررسی قرار می دهیم:
یکی از مؤلفین این چنین اظهار کرده است:
"قرارهای نهایی آنگاه صادر می گردد که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتهام تحقیقات نسبت به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محاکمه یا قرار منع تعقیب اعلام می دارد." 
در جایی دیگر ایشان بیان داشته اند که: "قرارهای نهایی آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یادادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد." 
یکی از دیگر از مؤلفین معتقد است: 
"ایشان بدون اینکه از قرار نهایی تعریفی کنند معتقدند قاضی پس از اتمام تحقیقات مقدماتی مکلف است نظر خود را نسبت به موضوع پرونده ضمن قرار نهایی اعلام می کند ." 
در تعریفی دیگر: "قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می شود که مضمون اعلام پایان تحقیقات مقدماتی و اظهار نظر
در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم است." 
در تعریفی دیگر:
"خاتمه تحقیقات مقدماتی موجب فراغ بازپرس که موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود." 
به هر حال از مجموع این تعاریف می توان نتیجه گرفت که قرار نهایی به قراری اطلاق می شود که مقام قضایی پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به منظور اظهار نظر نهایی در خصوص اقدامات معمول و مربوط به موضوع پرونده صادر می کند بدون اینکه به ماهیت پرونده وارد گردد. 
در زمینه انواع قرارهای نهایی اختلاف نظر وجود دارد. عده ای قرارهای نهایی قاضی تحقیق را اینچنین دسته بندی می کنند: "قرار موقوفی تعقیب، قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت و معتقدند که قرار عدم صلاحیت و قرار اناطه چون موجب مختومه شدن پرونده کیفری در دادسرا نمی شود و با وجود این قرارها جریان تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه می یابد جزء قرارهای نهایی به شمار نمی آید." 
عده ای دیگر معتقدند:
"علاوه بر قرارهای منع تعقیب و مجرمیت که بدون تردید جزء قرارهای نهایی محسوب می شوند قرارهای دیگر از جمله دو قرار عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب نیز ممکن است در پایان تحقیقات مقدماتی صادر شوند سپس سؤالی مطرح می کنند مبنی بر اینکه آیا این دو قرار را نیز می توان در زمره قرارهای نهایی به شمار آورد. علت تردید این است که بین این دو قرار و قرارهای نهایی دیگر تفاوتهای وجود دارد. از جمله اینکه قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت الزاماً در پایان تحقیقات مقدماتی صادر نمی شوند و ممکن است حسب مورد در همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن، مقام قضایی مسئول تحقیق اقدام به اصدار آنها کند. 
از سوی دیگر قرارهای نهایی(مانند قرار مجرمیت) حتماً باید مؤخر بر اخذ آخرین دفاع صورت پذیرد ولیکن در قرار موقوفی تعقیب و عدم صلاحیت اخذ آخرین دفاع از متهم غیر ضروری است." 
در تعریفی دیگر چنین بیان شده است:
اگر ضابطه تفکیک قرارهای نهایی از تمهیدی توجه شود، قطعاً «فراغ بازپرس» یا مقام مسئول تحقیق، ملاک تفکیک قرار می گیرد که در این صورت هم سه قرار اناطه، عدم صلاحیت و موقوفی تعقیب و همینطور دو قرار ابداعی مواد 14 (امتناع از رسیدگی) و 177 تبصره 1 (قرار ترک تعقیب) آئین دادرسی کیفری 1378 جزء قرارهای نهایی قرار خواهند گرفت در غیر اینصورت می بایست با عنوان "طواری دادرسی کیفری مطالعه شوند" . 
در نظری دیگر این چنین بیان شده است:
قرارهای نهایی عبارتند از: 
"1- قرار منع تعقیب 
2- قرار موقوفی تعقیب 
3- قرار مجرمیت 
لذا قرار عدم صلاحیت و اناطه جزو قرارهای نهایی به شمار نمی رود زیرا با اصدار قرار عدم صلاحیت پرونده بدلیل عدم صلاحیت به دادگاه دیگر ارجاع می گردد یا در قرار اناطه رسیدگی به زمان دیگر موکول می شود. پرونده مختومه نمی گردد و تحقیقات مقدماتی همچنان ادامه دارد." 
یکی دیگر از مؤلفین در تائید نظر فوق این چنین بیان کرده اند:
"در این مرحله با توجه به اینکه از نظر بازپرس مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی پایان یافته است و از همه امکانات و ابزارهای لازم در جهت کشف حقیقت به اندازه کافی استفاده شده است و در واقع آخرین دفاع نیز از متهم گرفته شده و بنابراین نیازی به تحقیقات و بررسی های بیشتری وجود ندارد، علی هذا در این مرحله بازپرس باچنین اظهار نظر نهایی از حیث توجه اتهام به متهم یا عدم آن که در واقع پایان بخش تحقیقات مقدماتی نیز می باشد مبادرت به صدور یکی از قرارهای نهایی تحت عنوان قرار منع تعقیب ، قرار موقوف تعقیب ، مجرمیت می نماید." 
در نتیجه گیری در باب انواع قرارهای نهایی با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر نگارنده قرارهای منع تعقیب، مجرمیت، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی پرونده، وترک تعقیب به علت اینکه موجب اتمام تحقیقات و مختومه شدن پرونده می شوند قرارهای نهایی می باشند ولی قرار عدم صلاحیت (33 ق. ت. د.ع.ا) و قرار امتناع از رسیدگی (14 و 46 ق.ا.د.ک) و قرار اناطه (13 ق.آ.د.ک) جزء قرارهای نهایی نیستند چرا که این قرارها موجب مختومه شدن نزد مرجع کیفری نمی شوند. قرار عدم صلاحیت وامتناع از رسیدگی، رسیدگی را به مرجع دیگر ارجاع می دهند و قرار اناطه، رسیدگی را به زمان دیگر موکول می کند 
و این سه قرار نتیجتاً جزو قرارهای نهایی نیستند.
3- تفاوت قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی
تفاوتهای قرارهای اعدادی با قرارهای نهایی به شرح ذیل می باشد:
1- قرار های اعدادی ( مقدماتی) در جهت تکمیل تحقیقات مقدماتی، ولی قرارهای نهایی به منزله خاتمه تحقیقات مقدماتی می باشند.
2- قرارهای اعدادی که در راستای گردآوری مناسب تر دلایل و در اختیار داشتن متهم، و آماده سازی پرونده برای صدور رأی در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند درحالی که قرارهای نهایی که مقام تحقیق از رسیدگی به تحقیقات فارغ شده و با اتخاذ تصمیم قضایی در خصوص تعقیب یا عدم تعقیب و بزهکاری یا بی گناهی متهم، موجب ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه می شود.
3- هدف و رسالت قرارهای اعدادی در برخی موارد مثل قرار معاینه یا تحقیقات محلی، پرونده را معد برای احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم و در برخی موارد مثل قرار تأمین خواسته کیفری و قرار ممنوع الخروج متهم، درجهت حفظ منافع شاکی وجلوگیری از تضییع حقوق احتمالی شاکی می باشد. درحالی که در قرارهای نهایی هدف آن مشخص شدن سرنوشت پرونده در پروسه تحقیقات مقدماتی در دادسرا برای ارجاع به دادگاه و اصدار تصمیم قضایی حسب مورد در جهت آزادی متهم و منع تعقیب یا در جهت بزهکاری و مجرمیت اوست.
4.قرارهای تأمین و قرارهای نهایی چون متوقف بر اراده مقنن در نوع و ماهیت، و محدود به موارد منصوص در ق.آ.د.ک و قوانین دیگر می باشند بنابراین قرارهای مذکور جنبه حصری داشته و نمی توان از آنها تخطی کردو قرارهای نهایی عبارتند : 1-قرار موقوفی تعقیب (ماده 6 و 95 ق.آ.د.ک.) ؛ 2-قرار منع تعقیب(بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک. و بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا.)؛ 3-قرار مجرمیت( بند ک ماده 3 ق.ت.د.ع.ا)؛ 4-قرار تعلیق تعقیب (ماده 22 ق.ا.پ.ق.د.)؛ 5-قرار بایگانی پرونده( در قوانین خاص از جمله م. 22 ق. تشکیل شرکت پست ج.ا.ا. مصوب 2/8/66) 6- قرارترک تعقیب(تبصره1ماده177ق.ا.د.ک) لکن قرارهای اعدادی نظیر قرار تحقیقات محلی، قرار معاینه محلی، و... جنبه تمثیلی دارند که می توان از مواد ق.آ.د.ک. و اصول حقوقی و رویه قضایی استنباط نمود.

4- قرارهای موقت (جنبی یا فرعی) 
قرار های موقت، قرارهایی می باشند که در طواری دادرسی و تحقیقات صادر می شود با ماهیتی کاملا مجزا از قرارهای اعدادی و نهایی. این قرارها اصولاً موجب خروج پرونده به شعبه دیگر می شوند ولی موجب مختومه شدن پرونده و خروج از چرخه دادرسی نمی گردند. قراهای موقت عبارتند از: 
1- قرار عدم صلاحیت (ماده 33 ق. ا. ت. د. ع. ا) 2- قرار امتناع از رسیدگی (مادتین 14 و 46 ق.ا.د.ک) 3- قرار اناطه (ماده 13 ق.ا.د.ک) 
"یکی از حقوق دانان این قرار ها را جزء طواری دادرسی می داند" 
طواری جمع طاری یا طاریه از جمله به معنای «ناگاه در آینده، ناگاه روی داده،‌ عارض،‌ گذرنده» آمده است و طواری دادرسی را یکی از حقوق دانان چنین تعریف کرده اند:
"طواری دادرسی به پدیده هایی گفته می شود که، معمولاً، بی آنکه انتظار آن رود،‌ در ارتباط با دادرسی و در جریان آن ممکن است بروز نماید و معمولاً‌ صدور رأی قاطع در دعوی موکول به تصمیم گیری نسبت به آنها می شود" 
نگارنده با این نظر موافق می باشد واین قرار هادر دسته سومی با نام قرارهای موقت قرار می دهد. قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی،‌ پرونده را به طور دائمی و قرار اناطه به طور موقت پرونده را از شعبه خارج می کنند. لازم به ذکر است این سه قرار جزء قرار های نهایی نیستند چون موجب مختوم شدن پرونده نمی شوند و جزء قرارهای اعدادی نیز نیستند چراکه قرارهای اعدادی پرونده را معدّ و آماده صدور رأی می کنند و در جهت تکمیل تحقیقات در جهت احراز بزهکاری یا بی گناهی متهم می باشند که قرارهای موقت دارای این ویژگیهای قرارهای اعدادی نیستند.

۱۳ مرداد ۹۷ ، ۱۹:۰۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر