عقدمساقات

1. تعریف مساقات

 1-1. معنای لغوی

واگذاری نخلهایادرختان انگوربه دیگری به منظوراصلاح،آبیاری وآبادسازی.

 1-2.; معنای اصطلاحی

حضرت امام خمینی(ره) مساقات رااین گونه تعریف کرده اند:

"اگر انسان با کسى به این قسم معامله کند که درختهاى میوه‌اى را که میوهء آن مال خود او است ، یا اختیار میوه‌هاى آن با او است تا مدت معینى به آن کس وا گذار کند که  تربیت  نماید  و آب د هدو[درمقابل] به  مقدارى که قرارمى گذارند از میوه آن بردارد ،این معامله را مساقات مى گویند".

 2. جایگاه واژه درشریعت

یکی ازعقودی که فقیهان درکتابهای فقهی ازآن بحث می کنند،مزارعه است ودربردارندهء بحثهای مفیدی می باشد.

مزارعه؛ درمیان مردم نیزمرسوم بوده ودرشریعت ازانجام آن نهی نشده است. بلکه روایات خاصی نیزدرمشروعیت آن واردشده است،ازجمله درروایتی نقل شده است که ؛ پیامبراکرم صلی الله علیه وآله وسلم درختان مزرعه خیبررا برای نگهداری وسقایت واگذارنموده اند؛که فقهاءاین فعل حضرت رابرمساقات تطبیق نموده اند.

3. ماهیت

; مساقات عقدی لازم است؛ یعنی فقط بارضایت متعاقدین ویااز طریق اعمال خیارمنفسخ می شود،حتی اگر یکی از طرفین معامله نیز از دنیا برود وارث میت جانشین او می شودوعقد به هم نمی خورد واین از اقتضائات عقد لازم می باشد.

4.; ارکان

; هرمعامله ازآن جهت که عقد به شمارمی آید دارای ارکانی می باشد.

; ارکان مساقات نیزعبارتنداز:

4-1. صیغه: ایجاب وقبول.

ایجاب وقبول،دوانشاءمرتبط بایکدیگرندکه نخست ;ایجاب ازسوی یکی ازدوطرف عقد(موجب)انشاءمی شود،وسپس قبول،ازسوی دیگری(قابل)صورت می گیرد.

گفتن ایجاب وقبول، به هرگونه ای که دلالت برمعنای آن داشته باشدصحیح است،زیرا درواقع انشاء،حاکی ازامروقصدی نفسانی است که ابراز آن به هرشکلی صحیح می باشد.

 

4-2. متعاملین:مالک وعامل. که دارای شرایطی هستندازجمله:

الف،ب،ج) بلوغ ،عقل واختیار.

زیرا نابالغ(کودک)،مجنون ومکره(کسی که مجبور به کاری شده ) ، کارهایشان اعتبارشرعی وجنبهء حقوقی ندارد . شرط نام برده شده برای تمامی معامله کنندگان ودر هر معامله ای الزامی است چه آن معامله خریدوفروش باشد یااجاره ویا مساقات وغیرآن.

  د)عدم حجر.

 مالک نباید به سبب ورشکستگی ویا سفاهت (عدم رشد)ازتصرف(هرگونه استفاده وبهره برداری)دراموال خود ممنوع شده باشد.

 *نکته : این شرط فقط اختصاص به مالک دارد؛ زیرا کار کردن عامل به عنوان مساقات تصرف مالی محسوب نمی شود.

ه) مالک بایدملکیت میوه و اصل درختان راباهم ویا میوه ی آنها به تنهایی ویا حداقل اختیار آنها رادارا باشد. زیرا در غیر این صورت معامله فضولی بوده ومحکوم به بطلان است.

   4-3. موردمعامله : درختان .

الف)درختان مورد معامله وزمین باید معلوم ومعین باشند .

ب)درمساقات باید درختان میوه دارای ریشهءثابت باشند بنابراین مساقات خربزه وخیار که ریشه ءثابتی ندارند صحیح نیست .

5. برخی ازشرایط مزارعه

1.تعیین مدت؛ مدت مساقات باید معلوم بوده وکمتر اززمانی که میوه به دست می آید نباشد. چون کاری که مدت آن مجهول باشد ،التزام طرفین به آن ممکن  نیست واگرهم  مدت کمتر باشد،بااصل معامله درتضاد است .

2.زمان عقد؛ قرارداد مساقات باید قبل ازروییدن میوه منعقد شده باشد واگر بعد از آن باشد ،تنها درصورتی معامله صحیح است که درختان نیاز به کارهایی مثل آبیاری - که نقش عمده ای درتربیت دارند- داشته باشند وگر نه معامله صحیح نیست .

3. تعیین سهم؛باید درمعامله سهم هر کدام به صورت کسر مشاع ،مانندنصف یا ثلث از میوه ها باشد واگر قرار بگذارند که مثلاً500 کیلو از میوه ها برای مالک وبقیه برای کارگر باشد معامله باطل است. زیراقانون گذاراین قیدها رالازم دانسته است.

4.تقسیم کار؛اگرطرفین عقد قصد تقسیم امور باغبانی را دارند کارهایی را که باید مالک ویا کارگرانجام دهد مشخص نمایند.چون درصورت عدم تعیین نمی توان هیچ یک را به انجام آن ها الزام کردودرنتیجه معامله باطل است .درپایان به این نکته اشاره می شود که به دلیل وجود قید "ثمره" درادلهء صحت مساقات ،برخی ازفقیهان ،عقد مساقات رادرمورد درختانی که میوه نمی دهند مانند بید وچنار- صحیح نمی دانند وآن رامختص به درختان میوه دار; می دانند.

عقد معاوضه

معاوضه 

 

    معاوضه در لغت مبادله کردن و در اصطلاح به مبادلۀ کالا و خدمات گفته می‌شود، در عهد باستان، هر تولید کننده، آن‌چه را که زیادتر از احتیاج خود داشت را با کالا یا خدمات، تولید کنندۀ دیگری که کالا یا خدماتی غیر از تولید این داشت مبادله می‌کرد، و بدین عمل معاوضه گفته می‌شود، و دراصطلاح حقوقی معاوضه به مبادلۀ کالا به کالا گفته می‌شود و بیع که ویژۀ مبادلۀ کالا با پول است در حقیقت تکامل یافته معاوضه می‌باشد.

 

 فرق بیع با معاوضه:

  قانون مدنی در تعریف بیع (تملیک عین بعوض معلوم) فرق بین معاوضه و بیع قائل نشده است، با این‌که تمیز این دو دارای آثار مهمی است برای مثال، بعضی از خیارها مثل خیار تأخیر ثمن، ویژۀ بیع است و در معاوضه راه نداردو در صورتی که معامله‌ای انجام شود، مثلاً‌ اتومبیلی  در مقابل فرش مبادله شود نمی‌توان طبق این تعریف تشخیص داد که آیا معاوضه است یا بیع و آثار خاص آن را بار کرد.

برای شناخت ماهیت بیع و معاوضه باید به قصد طرفین و عرف مراجعه کرد، و گفت در مواردی که طرفین بخواهند دو چیز را بی‌هیچ امتیازی با هم مبادله کنند این تبادل، تابع عقد معاوضه است.

و هرگاه قصدشان این باشد که یکی از آن دو چیز مبیع، و دیگری ثمن باشد، باید تابع احکام بیع قرار داد.

در فقه، معاوضه به عنوان عقد معین محسوب نشده، در حالی که قانون مدنی آن را جزو عقود معین آورده است

 «معاوضه عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می‌کند بدون ملاحظۀ‌ این‌که یکی از عوضین مبیع و دیگری عین باشد». (مفادماده464 قانون مدنی)

 

پس ارادۀ مشترک طرفین مشخص کنندۀ ماهیت قرارداد است.

تفاوت دیگر عقد معاوضه و بیع این است که در بیع، مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه می‌تواند عین یا منفعت یا حق مالی باشد.

 

اوصاف معاوضه:

1- عقد معوض است.

2- از عقود لازم است.

3- از عقود تملیکی است.

 قواعد حاکم بر معاوضه:

 معاوضه شباهت زیادی با بیع دارد، ولی با این همه طبق ماده 465 قانون مدنی احکام خاصه بیع، در معاوضه جاری نمی‌شود. اما احکام کلی بیع مثل حق حبس، لزوم تسلیم مورد معامله و قدرت بر تسلیم آن و اهلیت طرفین و ... در معاوضه جاریست. لذا احکام خاص بیع مثل خیاراتی که مختص بیع است مانند خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن در معاوضه جاری نیست. بنابراین با این خیارات نمی‌توان عقد معاوضه را بر هم زد.

  همچنین در معاوضه نمی‌توان حق شفعه برای شریک قائل شد چرا که حق شفعه از احکام خاص بیع است و در معاوضه جاری نیست.

 اعمال قواعد بیع در معاوضه

 اجرای قواعدی خاص مثل انفساخ عقد، تلف مبیع قبل از قبض و حق فسخ در اثر اعسار خریدار، در معاوضه به شدت مورد تردید است و می‌توان گفت که حتی در معاوضه راه ندارد، مسألۀ دیگری که مطرح است غبن در معاوضه است، عده‌ای معتقدند که عقد معاوضه مثل صلح، مبتنی بر مسامحه است و طرفین فقط قصد مبادله کالاهایشان را دارند، و در این میان زیاد توجهی به تعادل ارزش اقتصادی کالاها ندارند، و در مواردی که عقدی مبتنی بر مسامحه باشد خیار غبن راه ندارد (ماده 761 قانون مدنی)‌پس در معاوضه هم، خیار غبن نیست اگر چه در معاوضه هم همیشه این گونه نیست که مبتنی بر مسامحه باشد و ارزش واقعی ملاک نباشد و باید خیار غبن را که از قواعد عمومی معاملات است در عقد معاوضه هم جاری بدانیم.

عقدمزارعه

مزارعه

  مزارعه در لغت از ریشه (زرع) مصدر باب مفاعله به معنای با همدیگر کاشتن می­باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که در آن زراعت نمایند و حاصل را تقسیم کنندمالک زمین را مُزارِع و کسی را که زراعت می­کند، عامل می­گویند.

  در عقد مزارعه لازم نیست مزارع، مالک زمین باشد، بلکه طبق ماده 522 قانون مدنی کافی است که مالک منافع زمین باشد، یا این­که به عنوان ولایت یا قیمومت و یا وکالت حق تصرف داشته باشد و کسانی که به نوعی دارای حق انتفاع مثل رقبی، سکنی و عمری از زمین هستند، ولی خود به دلایلی قادر به کشت و زرع زمین نیستند، می­توانند به عقد مزارعه روی آورند و از بی­مصرف ماندن زمین کشاورزی جلوگیری کنند.

  مدت مزارعه:

در عقد مزارعه باید مدتی که زمین در اختیار عامل قرار می­­گیرد، معین شود. البته این مدت باید متناسب با کشت باشد؛ مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند، در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است؛ زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­شود.

   زمین موضوع مزارعه:

 زمین باید مستعد همان زراعتی باشد که در عقد معین شده است؛ مثلاً اگر زمین مستعد گندم­کاری، جهت کشت برنج، مزارعه داده شود، این عقد باطل است. علاوه بر این زمین باید امکان آب­رسانی داشته باشد هر چند که به اصلاح نیاز داشته باشد.  هم­چنین لازم است زمین از جهت مقدار معلوم باشد؛ مثلاً یک هکتار زمین کشاورزی، به مزارعه داده می­شود.

   سهم مزارع و عامل در عقد:

طبق ماده 519 قانون مدنی در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع و عامل باید به نحو مشاعی مثل 4/1 یا 3/1 یا 2/1 معین شود، و اگر به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، احکام مزارعه، بر این عقد جاری نیست.

  تعیین سهم با توجه به امکاناتی است که طرفین در عقد مزارعه به کار می­برند.

تعیین نوع کشت:

 در عقد مزارعه باید نوع زرع معین باشد؛ مثلاً گندم، مگر این­که برحسب عرف محل، نوع زرع معلوم با این­که برای مطلق کشت باشد، که در این صورت عامل در تعیین نوع کشت مختار است.

 حقوق و تکالیف عامل:

1- برای عامل در مواردی حق فسخ قرار داده شده است؛ مثلاً در مورد عدم آگاهی او از این­که زمین مورد مزارعه، نیاز به حفر چاه دارد یا این­که در عقد مزارعه عامل مغبون واقع شود. یا قبل از تسلیم زمین مورد مزارعه شخص دیگری، زمین را غصب نماید. در این موارد قانون­گذار در مواد 523 و 526 و 528 قانون مدنی، برای عامل حق فسخ قرار داده است.

2- عامل باید کشتی را انجام دهد که مورد توافق طرفین بوده است.

3- آن­چه که از جانب مزارع به عامل داده می­شود، در دست او امانت است و در صورت تعدی یا تفریط نسبت به خسارات احتمالی به زمین، ضامن است.

4- انجام اقدامات لازم برای کشت.

5- حفاظت و مراقبت از زراعت.

6- امکان این­که عامل، اجیر بگیرد، یا با دیگری شریک شود، ولی برای انتقال معامله به دیگری، رضایت مزارع شرط است.

   حقوق و تکالیف مزارع:

1- حق فسخ در مورد غبن و در موردی که عامل، عمل زرع را انجام ندهد یا در اثناء عمل آن را ترک کند. و امکان اجبار عامل هم نباشد.

2- تسلیم زمین به عامل

3- امکان انتقال مالکیت زمین به شخص دیگری یا به عامل.

  موارد بطلان عقد مزارعه:

1- شرط تعلق تمام ثمرۀ مال به مزارع یا عامل که در این صورت طبق ماده 532 عقد باطل است.

2- تغییر زرع مقصود: که طبق ماده 537 قانون مدنی عقد باطل است.

   موارد انفساخ:

1- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده 527 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

2- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده 529 قانون مدنی عقد منفسخ می­شود.

حق حبس زن

حق حبس زن و شرائط اعمال آن       

  طبق ماده 1085 قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

 

شرایط اعمال حق حبس

 1- مهریه حال باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهر می تواند کلا یا جزئاً حال یا به وعده باشد.

اگر مهر مدت دار باشد زمانی زوجه حق مطالبه آنرا دارد که مدت سپری گردد و چون از زمان عقد نکاح، زوج مجاز است که ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند، زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند. اما در فرضی که زوج از زوجه طلب ایفای وظایف زناشویی را ننماید و زمان پرداخت مهریه فرا رسد زوجه خواهد توانست از حق حبس خود تا استیفای مهرش استفاده کند. در صورتی که مهر وعده دار نباشد چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهر می شود، و اگر مهر وجه نقد باشد می تواند آنرا مطالبه کند و تا زمانی که زوج آن را تادیه ننماید می تواند از حق حبس خود استفاده کند.

 2- زوجه قبل از گرفتن مهریه به ایفای وظایف زناشویی اقدام نکرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه به اختیار و اراده خود از زوج، تمکین خاص نماید، حق حبس وی ساقط گردیده و دیگر مجاز به امتناع از تمکین و سایر وظایف زناشویی نیست.

 

اعسار شوهر و حق حبس:

  اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی برد زیرا درست است که در چنین حالتی مطالبه مهر از او امکان ندارد ولی باید دانست که امکان گرفتن مهر با استفاده از حق حبس ملازمه ای ندارد. همچنین در موردی که دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست شوهر و به دلیل اعسار او مهلت عادله می دهد یا قرار اقساط می گذارد، نباید مهر را موجل پنداشت زیرا، اجلی که بدین گونه بر زن تحمیل می شود، حاکی از اراده او بر سقوط حق حبس نیست.

 

علم زن بر اعسار شوهر:

  در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می شود طرفین با توافق می توانند آنها را بر هم زده و حتی آثار آنها را هم زایل کنند. اما انحلال زندگی مشترک مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده آنها را وضع نموده است، و حتی با انحلال نکاح، آثار به جای مانده از نکاح مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین را نمی توان از بین برد. بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض مقایسه کرد. کما اینکه قانونگزار در مواد 1081 و 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش بینی کرده است که دلالت بر آن دارد که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد. بنابراین خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی، قادر به پرداخت مهریه نیست و با این وصف به عقد ازدواج وی درمی آید نه تنها نمی تواند به لحاظ عدم قدرت و استطاعت زوج بر پرداخت مهریه تقاضای بطلان عقد (1081 قانون مدنی) را بنماید بلکه مجاز به استفاده از حق حبس هم نیست و از این رو می بایست بلافاصله پس از عقد با درخواست زوج به ایفای وظایف زناشویی اقدام نماید و گرنه «ناشزه»  محسوب خواهد شد.

 

آثار اعمال حق حبس

  زمانی که زوجه از حق حبس خود استفاده می کند امتیازهای زیر برای وی حاصل می شود:

1- زوجه را نمی توان ملزم به تمکین خاص و ایفای سایر وظایف زناشویی کرد.

 2- در صورت تقسیط پرداخت مهریه حق حبس زوجه تا پایان دریافت تمامی اقساط به قوت خود باقی می ماند.

3- زوجه مستحق نفقه خواهد بود.

4- در صورت خودداری زوج از پرداخت نفقه، زوجه حق شکایت کیفری از زوج خواهد داشت.

بر اساس ماده۵۳ قانون حمایت ازخانواده مصوب1391 هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.

 

عقد رهن

رهن

  رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین­ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

 ارکان رهن:

 راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛

 مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛

 رهینه: مال مورد رهن.

 عناصر رهن

الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.

ب) عینیت رهن: 

«رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)

در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن:

«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)

در مورد این‌که قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه­ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.

 ماهیت عقد رهن

  عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

 

وکالت فروش مال مرهونه  

  ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

 

منافع مورد رهن

  رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.

 «ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)

   

فوت راهن یا مرتهن

  عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی­­­­­­رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته  راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.

   اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.

حقوق عینی

 حق عبارت است از توانائی انسان بر چیزی یا بر انسانی دیگر.

عینی چیزی است که وجود خارجی دارد و موضوع حق می‌شود، مثل حق مالکیت.

حق عینی یکی از اقسام حقوق مالی و در اصطلاح مالی است که متعلق آن عین خاص می‌باشد. پس حقی که شخص به طور مستقیم و بی‌واسطه نسبت به چیزی پیدا می‌کند و می‌تواند از آن استفاده نماید، حق عینی نام دارد.

عناصر حق عینی

1) شخصی که صاحب حق است.

2) چیزی که موضوع حق قرار دارد.

انسان برای ادامه زندگی به اشیاء خارجی نیاز دارد و حق دارد از آ‌ن‌ها

استفاده نماید. این استفاده و انتقاع از دو راه ممکن است:

الف) مال مورد نیاز بی‌واسطه و مستقیم مورد استفاده قرار گیرد که به آن حق عینی اطلاق می‌شود.

ب) صاحب حق آن را به وسیلۀ دیگری اعمال کند که به آن حقوق دینی گفته می‌شود؛ که دارای سه عنصر متعهد، متعهدله و تعهد یا مدیون، دائن و دین می‌باشد.

کامل‌ترین نوع حق عینی، مالکیت است که به موجب آن مالک، حق همه گونه انتفاع و تصرف در ملک خود را دارد.

اقسام حق عینی

الف) حق عینی اصلی: حقوقی که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته‌اند، یعنی خود به صورت مستقل مورد احتیاج و استفادۀ بشر است، مثل حق مالکیت.

ب) حق عینی تبعی: حقوقی که به موجب آن عین معینی، وثیقۀ طلب صاحب حق قرار دارد و به او حق می‌دهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین، طلب خود را از آن محل وصول نماید، مثل طلب‌کاری که به خاطر اطمینان از پرداخت دین، مالی را از بدهکار به رهن می‌گیرد و بدین طریق نسبت به آن مال، حق تقدم پیدا می‌کند و می‌تواند با رعایت مقررات طلب خود را از طریق مال مورد رهن وصول نماید. حق طلب‌کار نسبت به مال مرهون که یک حق عینی است، حق مستقلی نیست بلکه تابع دین است و با سقوط دین، آن حق نیز از بین می‌رود. به ‌طوری که از مادۀ 29 قانون مدنی نیز چنین بر می‌آید: اشخاص نسبت به اموال سه حالت دارند؛

1) مالکیت (اعم از عین یا منفعت)

2)حق انتفاع

3)حق ارتفاق

تفاوت حق عینی اصلی با تبعی

1)در حق عینی اصلی، صاحب حق به طور کامل یا ناقص از منافع مال خود می‌تواند استفاده کند ولی در حق عینی تبعی مثل منافع مال مورد رهن، متعلق به مالک رهن و بدهکار می‌باشد و کسی که حق عینی تبعی بر مال مورد رهن دارد، نمی‌تواند از منافع مال مورد رهن استفاده نماید؛ مثلاً اگر رهن خانه بود نمی‌تواند از اجاره یا سکونت آن استفاده نماید.

2)حق عینی تبعی، مستقل نیست و در صورت پرداخت دین از بین می‌رود ولی حق عینی اصلی تابع هیچ دینی نیست و اصالت دارد.

مواردسقوط تعهدات

مطابق ماده 264 قانون مدنی تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط میشود: 1- بوسیله وفاء به عهد2- بوسیله اقاله3- بوسیله ابراء4- بوسیله تبدیل تعهد5- بوسیله تهاتر6- بوسیله مالکیت مافی الذمه

معنای لغوی سقوط، زوال است. در اصطلاح حقوقی نیز به معنی زوال به کار برده شده است، و مراد از آن، زوال تعهداتی است که بر عهده شخص است. در تعهد یک رابطه حقوقی ایجاد می‌شود و در سقوط تعهدات آن رابطه زایل و گسیخته می‌شود. رابطه حقوقی که به اسباب متعدد و با منابع مختلف برای اشخاص ایجاد می‌شود برای از بین رفتن و زوال قطعی آن به طوری که در خصوص آن تعهد، دیگر الزامی برای متعهد نباشد عوامل مختلفی است که، در سقوط تعهدات بیان شده است. مهمترین عامل سقوط تعهد را وفای به عهد می‌دانند که با ایفاء تعهد آن رابطه حقوقی زایل نمی‌شود. وفای تعهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد است. تعهدی که ایجاد شده با ایفاء آن پایان می‌پذیرد پایان تعهد غیر از زوال تعهد است. اقاله که به عنوان وسیله سقوط تعهد در ماده 246 قانون مدنی ذکر شده با معنای زوال تعهد فرق دارد و یا تهاتر، تبدیل تعهد و حتی مالکیت ما فی الذمه چهره دیگری از اجرای تعهد است و با مفهوم سقوط تعهدات مطابقت ندارد. اگر چه در انحلال قرارداد در نهایت تعهد ساقط می‌شود ولی با سقوط آن تفاوت دارد. در انحلال قرارداد، عقد و قرارداد از بین می‌رود که به تبع آن تعهد هم ساقط می‌شود. درسقوط تعهد، تعهد از بین می‌رود ولی اصل عقد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند.

نظریه سقوط تعهدات

الف) اراده(ابراء)

به این معنی که زوال و سقوط تعهد با اراده شخص صورت می‌گیرد. ابراء تنها عامل سقوط تعهد است که علاوه بر اینکه با معنای سقوط تعهد سازگار دارد همه حقوقدانان نیز آن‌ را به عنوان عامل سقوط تعهدات قبول دارند.

ب) زوال ارکان تعهد

سقوط تعهد، ناشی از زوال ارکان تعهد است. زوال ارکان تعهد ممکن است به خاطر زوال دو طرف تعهد باشد، یا ادغام دو عنوان متعهد و متعهد له در یک شخص، (مالکیت ما فی الذمه) که یکی از ارکان تعهد که دو طرف باید باشد از بین رفته و موجب سقوط تعهد می‌شود.

تلف موضوع تعهد نیز ارکان تعهد را از بین برده و سقوط تعهد را موجب می‌شود. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف را به عنوان مواردی می‌شمارد که موجب زوال حق انتفاع می‌شود.

در تعهداتی که زمان قید تعهد و به صورت وحدت مطلوب باشد. با گذشت زمان و با پایان آن مدت، تعهد از بین رفته و ساقط می‌شود. مرور زمان را عده‌ای ا‌ز حقوق‌دانان از اسباب سقوط تعهد دانسته‌اند.

به نظر می‌رسد مرور زمان را نباید وسیله سقوط تعهد دانست بلکه موجب زوال حق مطالبه و اقامه دعوی می‌شود. لذا تعهداتی که مشمول مرور زمان شده است را از مصادیق دین طبیعی می‌دانند و در دادگاه قابل استماع نیست.

 

 

سقوط تعهدات در فقه

در فقه، سقوط تعهدات در بحث ضمان و حواله ذکر شده است. فقها ناممکن بودن انجام مورد تعهد را از موارد سقوط تعهد می‌دانند که در قانون همان تلف موضوع تعهد است. ضمان در صورتی موجب سقوط تعهد است که نقل ذمه به ذمه باشد. در ضمان ضم ذمه به ذمه، تعهد و دین مدیون ساقط نمی‌شود. سقوط تعهدات در اسلام را بعضی از حقوق‌دانان نه مورد ذکر کرده‌اند؛[5] که عبارت باشند از: وفای به عهد، ضمان، حواله، تبدیل تعهد، تهاتر، مالکیت ما فی الذمه، ناممکن بودن انجام تعهد و مرور زمان. البته موارد دیگری در فقه است، که به نوعی موجب سقوط تعهد می‌شود از قبیل: موت و جنون و اغماء، فسخ، احسان، استیمان، اقدام، جب، اذن.

سقوط تعهدات در قانون

سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی بیان شده است. این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است که پس از تطبیق با فقه در قانون مدنی ایران آورده شده است. قانون مدنی فرانسه اسباب سقوط تعهدرا نه مورد می‌داند که سه مورد آن را قانون ما ذکر نکرده است:

1- تلف مورد معامله

2- تحقق معلق علیه در مورد فسخ

3- مرور زمان.

فرق دیگری که قانون مدنی ایران با قانون فرانسه دارد در مورد اقاله است که در قانون فرانسه فسخ آمده است. اقاله نهاد و تاسیسی است که از فقه به قانون وارد شده است. در ماده 264 قانون مدنی سقوط تعهدات را شش مورد ذکر کرده است:

1- به وسیله وفای به عهد

2- به وسیله اقاله

3- به وسیله ابراء

4- به وسیله تبدیل تعهد

5- به وسیله تهاتر

6- به وسیله مالکیت ما فی الذمه

قانون در مواد دیگر به نوعی، اسباب دیگری از سقوط تعهدات را بیان کرده است. در بند دو ماده 51 قانون مدنی تلف موضوع حق انتفاع را موجب زایل شدن حق انتفاع می‌داند. (تلف مورد معامله ).حقوق‌دانان وفای به عهد را کاملترین مورد برای سقوط تعهد می‌دانند. وقتی متعهد به تعهد خود وفا کرد، تعهد از بین می‌رود. برای تحقق سقوط تعهد در وفای به عهد شرایط مقرر، در خصوص تادیه کننده مورد تادیه، زمان و مکان تادیه باید رعایت گردد.

اگر چه قانون وفای به عهد را از سقوط تعهدات می‌داند ولی وفای به عهد همان اجرای تعهد است و اجرای تعهد غیر از سقوط تعهد می‌باشد. وفای به عهد وسیله متعارف برای اجرای تعهد می‌باشد. تعهدی که به وسیله یکی از منابع تعهد، ایجاد شده بود با ایفاء آن پایان می‌پذیرد.

 

مورد دومی که قانون برای سقوط تعهد در ماده 264، ذکر کرده است اقاله می‌باشد.

اقاله عبارت است از اینکه، دو طرف عقد با تراضی و توافق معامله را به هم بزنند. در اقاله هم باید گفت وسیله متعارف برای انحلال عقد است و سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدات ناشی از آن می‌شود.

ابراء مورد چهارم برای سقوط تهدات در قانون ذکر شده است. ابراء یک عمل حقوقی تبعی و رضایی است. سقوط حق عینی را ابراء نمی‌گویند بلکه اعراض گفته می‌شود. ابراء به تعهدات ناشی از قرارداد اختصاص ندارد. دین ناشی از ضمان قهری نیز قابل ابراء است چرا که اگر کسی به علت اتلاف و یا تسبیب از دیگری، طلبکار شده باشد می‌تواند طلب خود را ابراء کند.

تبدیل تعهد مورد دیگری ازسقوط تعهدات است. توافق متعهد و متعهد له بر جایگزینی تعهد پیشین با تعهد جدید را تبدیل تعهد می‌گویند. دو طرف قصد بر این می‌کنند که تعهد پیشین را ساقط وتعهد جدیدی را ایجاد کنند.در تبدیل تعهد، تعهد سابق ساقط و به تبع آن تضمینات تعهد سابق نیز از بین می‌رود. در خصوص ماهیت تبدیل تعهد میان حقوق‌دانان اختلاف است که آیا همان انتقال دین و طلب است یا باهم فرق داردند در انتقال دین و طلب، تضمینات باقی می‌مانند. اقسام و موارد تبدیل تعهد در ماده 292 قانون مدنی بیان شده است.

تهاتررا قانون در بند پنج ماده 264 به عنوان وسیله سقوط تعهدات ذکر کرده است. تهاتر قهری است و بدون اینکه قصد سقوط تعهد را داشته باشند و یا بر آن تراضی کنند حاصل می‌گردد. تهاتر برای جلوگیری از تکرار تادیه و ایفاء تعهد است. برای وقوع تهاتر شرایط زیر ضروری است:

الف) موضوع دین باید کلی باشد.

ب) دو دین از یک جنس باشد.

ج) زمان و مکان تادیه یکی باشد.

در حقوق برای تهاتر سه قسم ذکر می‌کنند: تهاتر قهری، قراردادی و قضایی.

مالکیت ما فی الذمه وسیله دیگری برای سقوط تعهدات است که در آن دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع شده است به نوعی اتحاد دو وصف در یک شخص. (م 300 ق.م) این اتحاد در قهری است و سقوط تعهد را نیز در پی دارد.گاهی مالکیت ما فی الذمه اختیاری و با قرارداد حاصل می‌شود. مانند اینکه طلبکاری بدهی مدیون را ببخشد در این صورت متهب طلبکار خویش می‌شود ماده 806 قانون مدنی می‌گوید: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.

اقسام ضمان

ضمان در لغت به معنای التزام، تعهد و کفالت است و دراصطلاح حقوقی، تعهد، بودن شیئی برعهده دیگری و برعهده گرفتن و شیئی را در عهده قرار دادن، تعریف شده است.در تعریف ضمان می‌توان گفت که عبارت است از التزام اختیاری یا قهری کسی به پرداخت مالی به دیگری و یا التزام به پرداخت مالی به کسی، اعم از این‌که به اختیار باشد یا به موجب قانون. پس التزام یا ناشی از قرارداد است و یا به حکم قانون. ضمان ناشی از قرارداد اختیاری و ارادی را «ضمان عقدی» گویند، مانند ضمان ناشی از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نبوده و مبنای ضمان حکم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهری است، همانند ضمان ناشی از اتلا‌ف، تسبیب و ضمان ید.به این اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدی و ضمان قهری. قسم دیگر ضمان، ضمان معاوضی است که آن هم ناشی از عقد می‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدی، اثر مستقیم عقد نیست.

انواع ضمان:

ضمان عقدی:این ضمان عبارت است از انتقال ذمه مضمون‌عنه (مدیون) به ذمه ضامن و از آن جهت ضمان عقدی گویند که انعقاد آن نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ایجاب از سوی ضامن و قبول از جانب مضمون‌له. مضمون‌عنه نسبت به این عقد بیگانه است و حتی رضای او شرط نیست. (مواد 684 و 685 قانون مدنی.

در ضمان عقدی تعهد به پرداخت مال، اختیاری است و متعهد به اختیار خود عهده‌دار پرداخت می‌شود. این تعهد اثر مستقیم عقد است که یا به موجب عقد ضمان است (ماده 684 قانون مدنی) و یا به موجب عقد حواله (ماده 724 همان قانون.) در عقد ضمان ذمه ضامن نسبت به مضمون‌عنه (مدیون) به طور معمول بری است و به او مدیون نیست؛ اما در عقد حواله ذمه محال‌علیه نسبت به محیل مشغول است. اگر محال‌علیه به محیل مدیون نباشد، پس از قبولی در حکم ضامن است. (ماده 727 قانون مدنی.

ضمان قهری:در ضمان قهری خلا‌ف ضمان عقدی، قصد متعهد در ایجاد ضمان مؤثر نیست و مبنای ضمان حکم قانون است. به عبارت دیگر، در ضمان قهری تعهد به پرداخت مال اختیاری نیست؛ چه مبنای ضمان قرارداد باشد و چه واقعه حقوقی.

به عنوان نمونه، در عهدشکنی، ضمان ناشی از قرارداد است و اگر 2 طرف عقد در میزان خسارت توافق کرده باشند، مسؤولیت متعهد مبنای قراردادی دارد.

در قراردادهایی که در آن مسؤولیت متعهد پیش‌بینی شده، خلا‌ف عقد ضمان و عقد معوض، ضمان نه اثر مستقیم عقد است و نه اثر غیرمستقیم آن؛ بلکه تنها اثر عهدشکنی است و در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد بر عهدشکن تحمیل می‌شود.در این‌گونه قراردادها اثر عقد، انجام مفاد قرارداد است و ضمان پیش‌بینی ‌شده در قرارداد در صورت عدم ایفای تعهد به حکم قانون برعهده متخلف قرار می‌گیرد و ازاین‌رو عهدشکن را نیز می‌توان در زمره وقایع ضمان‌آوری به شمار آورد که اثر آن به حکم قانون معین می‌شود.توافق 2 طرف درباره میزان خسارت که اغلب به صورت شرط ضمنی می‌باشد در صورتی قابل اجراست که مورد حمایت قانونگذار باشد. بنابراین نیروی الزام‌آور تعهد ناشی از عهدشکنی را نیز قانون ایجاد می‌کند و نه قرارداد.

 ضمان معاوضی:همان‌گونه که گفته شد، ضمان عبارت است از التزام به پرداخت اختیاری یا قهری مالی به یک شخص. در ضمان عقدی اثر عقد، تعهد به پرداخت است. منشأ ایجاد ضمان معاوضی نیز عقد است و از این جهت با ضمان عقدی وجه مشترک دارد؛ اما باید توجه داشت که در عقد ضمان، تعهد اثر مستقیم است، در حالی که در عقود معوض تملیکی همچون عقد بیع، تعهد به تسلیم اثر غیرمستقیم و تبعی عقد به شمار می‌آید.در عقود معوض تملیکی، انتقال مالکیت، اثر مستقیم عقد است که با وقوع عقد و بدون واسطه تحقق می‌یابد؛ اما تسلیم تعهدی است که باید ایفا شود. به عنوان مثال، تملیک عین در عقد بیع و تملیک منافع در عقد اجاره، اثر مستقیم عقد است و تعهد به تسلیم مبیع از سوی بایع و نیز تعهد به تسلیم عین مستأجره برای استیفای منفعت از جانب موجر، اثر تبعی و غیرمستقیم آن می‌باشد.در عقود معوض، تعهد هریک از 2 طرف عقد در مقابل عین دریافتی، تعهد به دادن عوض معین است و به این تعهد «ضمان معاوضی» گویند.در مقابل ضمان معاوضی، ضمان واقعی قرار دارد. در این نوع از ضمان، مضمون‌به، خود عین است و نه عوض معین؛ زیرا در صورت موجود بودن عین، خود عین برعهده متعهد است و اگر عین تلف شده باشد، مثل یا قیمت آن عوض معین قرار می‌گیرد. به همین جهت به آن ضمان «مثل و قیمت» نیز گفته‌اند.

اماره

اماره در لغت به معنای علامت، نشان و نشانه بوده و جمع آن امارات است.در اصطلاح حقوقی، به موجب ماده 1321 قانون مدنی اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. با توجه به این تعریف از اماره باید گفت که اماره امر معلومی است که در خارج به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعای ثالت است، ثابت می‌شود. لذا اموری که به وسیله امارات ثابت می‌گردند، معتبر شناخته شده است. زیرا امارات کاشف از واقع هستند. در حقیقت با توجه به معنای لغوی، امارات ادله تکمیلی‌اند که در عالم خارج وجود دارند و علامت یا نشانه وجود حقی برای صاحب آن می‌باشند. همچنین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری، غیر مستقیم است.

 امارات قانونی:

امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل برامری قرار داده باشد.کسی که در جریان دعوا اماره قانونی به نفع او است، از ابراز دلیل دیگری معاف است و اگر طرف مقابل منکر وجود اماره باشد، مدعی داشتن اماره باید وجود آن را ثابت کند. دادگاه باید اماره اثبات شده را مبنای حکم خود قرار دهد، مگر اینکه دلیلی برخلاف اماره موجود باشد. درماده 1332 قانون مدنی در مورد امارات قانونی بیان شده است که: امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، ازقبیل مواد 35، 109 ، 110، 1158 و 1159 و غیر آنها وسایر امارات مصرحه در قوانین دیگر. بنابراین دلالت وجود امر یا مجموعه‌ای از امور و اوضاع و احوال بر وجود امر دیگر که مورد ادعا است، اگر به موجب حکم قانون باشد، اماره قانونی است و لذا موارد آن را قانون باید معرفی نماید. لازم به ذکر است که در امارات قانونی اگر چه دلالت به حکم قانون است، اما دلالت حاصل استقرایی است که در موارد مشابه انجام شده و حتی مردم هم به آن پی برده‌اند و قانوگذار آن را تنفیذ کرده و به صورت حکم کلی اعلام نموده است. مثلاً قانون کسی را که متصرف مالی است، مالک آن می‌شناسد. زیرا تصرف یا ملازمه با مالکیت متصرف دارد و یا از آثار مالکیت او می‌باشد.  مطابق ماده 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین تصرف اماره است. قانون کسی که مالی را تصرف کرده است و خود را مالک آن می‌داند، از ابراز دلیل دیگر معاف دانسته و طرف مقابل او باید ثابت کند که متصرف غاصب است و برسبب مملک آن را در اختیار نگرفته است. در نتیجه متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد. در تمام دعاوی مربوط به اموال، چه اموال منقول وچه اموال غیر منقول، مدعیان باید در برابر ذوالید حقانیت خود را ثابت کنند. به عبارت دیگر در دعاوی مالکیت همیشه متصرف سمت منکر ومدعی علیه را دارد و بار اثبات بر دوش کسی است که می‌خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.در آخر باید به این نکته توجه شود که اماره قانونی باید در قانون شناخته شود و در دادگاه نمی‌تواند با قیاس، اگر چه قیاس اولویت باشد، بر اماره قانونی اضافه نماید ولذا موارد اماره قانونی محدود می‌باشد.

مصادیق امارات قانونی :
اماره تصرف
بر اساس ماده 35 قانون مدنی، «تصرف به عنوان اماره مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»
اماره اشتراک دیوار مابین دو ملک مجاور
ماده 109 قانون مدنی می‌گوید: «دیواری که مابین دو ملک واقع است، مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود، مگر اینکه قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.»
اماره فراش
ماده 1158 قانون مدنی: «طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»ماده 1159 قانون مدنی: «هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود، ملحق به شوهر است؛ مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از 10 ماه نگذشته باشد، مگر آن که ثابت شود که از تاریخ نزدیکی تا زمان ولادت کمتر از 6 ماه و بیشتر از 10 ماه نگذشته باشد.»
اماره توقف (ورشکستگی)
بر اساس ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است، حاصل می‌شود...»
اماره اعتبار امر مختومه
بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.»
امتناع از ابراز سند مورد ادعا
ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی: «هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است، نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف باید آن سند ابراز شود، هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف اما از ابراز آن امتناع کند، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند.»
امتناع از ابراز دفاتر تجارتی
ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز یا ارایه دفاتر خود امتناع کند، مگر اینکه ثابت کند که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد، هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است، از ابراز آن خودداری کرده و نتواند تلف یا عدم دسترسی به آن را ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد.»
اماره فوت غایب مفقودالاثر
غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت نسبتا طولانی گذشته و از حیات و ممات او هیچ خبری در دست نباشد. (ماده 1011 قانون مدنی) قانونگذار مدنی در مواد 1020، 1021 و 1022، مواعدی را پیش‌بینی کرده که با انقضای مدت مذکور در آنها و عدم وصول خبری از غایب، آن را اماره و نشانه‌ای برای صدور حکم موت فرضی غایب دانسته است.

 امارات قضایی:

امارات قضایی  اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، یعنی قاضی از آن اوضاع و احوال نسبت به امر مجهول قطع و یقین پیدا می‌کند و نوعاً صحت اظهارات یکی از طرفین دعوی را برساند.اگر اوضاع و احوال چنین وضعی را برای قاضی به وجود نیاورد، عنوان اماره قضایی پیدا نمی‌کند. بنابراین امارات قضایی را قانون تأسیس نکرده و به صلاحدید دادرس و قاضی گذاشته و دادرس از طریق برخی از نشانه‌ها تلاش می‌کند که با نتیجه‌گیری، نسبت به واقعیت امر مورد ادعا تصمیم‌گیری نماید. مثلاً اگر طلبکاری بدون حیله یا اجبار سند دین را به مدیون برگرداند، این عمل او ممکن است در نظر قاضی دلیل بر برائت باشد. به امارات قضایی در اصطلاح فقهی ظاهر حال می‌گویند و ظاهر حال هم از ظن‌های خاص معتبر شرعی نیست. بلکه از ظنون غیر معتبر است و تا زمانی که ظاهر حال یعنی قراین و اوضاع و احوال موجب یقین و یا حداقل اطمینان قاضی نشود، قابل پیروی نیست. به موجب ماده 1324 قانونی مدنی هم اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا بر شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند. البته این ماده در زمانی تصویب شده که استفاده از شهادت به عنوان دلیل محدودیت داشت و غالب دعاوی حقوقی با شهادت قابل اثبات نبوده و لذا امارات قضایی هم به موجب همین ماده قدرت اثباتی زیادی نداشت. اما امروز که آن محدودیت‌ها از شهادت برداشته شده و شرایط شاهد سنگین شده و تقریباً در همه دعاوی شهادت ارزش اثباتی دارد، در استفاده از امارات قضایی هم تحول پیدا شده و قاضی با اتکاء به امارات قضایی می‌تواند در بسیاری از موارد حکم صادر کند و نیازی به آن ندارد که دنبال دلیل دیگری باشد و اماره را مکمل آن دلیل سازد.اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال موجود در خارج برای دادرس در رسیدگی به دعوا حاصل می‌شود. بنابراین در صورتی که اماره قضایی بر وجود حق برای مدعی در زمان رسیدگی موجود باشد، دادرس بر‌طبق آن حکم خواهد کرد. زیرا به موجب آن برای دادرس علم به وجود حق حاصل می‌شود و اگر اماره قضایی برای دادرس علم و یقین جازم ایجاد نکند و صرفاً ظن و یا گمان حجیت شرعی نخواهد داشت.امارات قضایی به نظر دادرس و قاضی واگذار شده است، اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی محدود به موارد خاصی نیست و لذا شمارش مصداق‌های آن امکان پذیر نیست و در هر مورد که قرائن قاضی را به حقیقت هدایت کند، اماره قضایی مطرح می‌شود.

تعارض اماره قانونی و اماره قضایی:

در مواردی که اماره قانونی و قضایی در یک جهت باشند، باعث تقویت در آن جهت می‌باشند و باعث تقویت در جهت اثبات می‌شوند. اما در موارد تعارض امارات، باید گفت که اگر امارات در هر دو طرف قانونی و یا قضایی باشند و ترجیحی هم نداشته باشند، مثل تعارض دو دلیل هردو ساقط می‌شوند. ولی اگر یکی از امارات قانونی و دیگری اماره قضایی باشد، اماره قضایی معتبر است و باید اماره قانونی نادیده گرفته شود. زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی باقی نمی‌ماند. از طرف دیگر می‌توان گفت که امارات قضایی نزدیک به ادله و امارات قانونی نزدیک به اصول عملیه‌اند و درست است که هر دو اماره‌اند و تا حدی کاشف از واقع‌اند، اما چون کاشفیت اماره قضایی بیشتر است، بر اماره قانونی مقدم می‌شود. تازه در مواردی که قانون به قاضی تکلیف می‌کند که از امارات قانونی استفاده نماید و یا اماره قانونی ارائه می‌نماید، بلافاصله اعتبار آن را تا زمانی می‌داند که دلیل خلاف آن موجود نباشد و لذا اگر اماره قضایی وجود داشته باشد، مقدم بر اماره قانونی است. مواد 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی سابق هم به روشنی برتری اماره قضایی را بر اماره قانونی نشان می‌داد.بنابراین اگر کسی ادعا کند که کیفی که در دست دیگری است متعلق به او است. در صورتی که طرف مقابل هم به امار تصرف و ید استناد کند. که در ماده 35 قانون مدنی ذکر شده و به عنوان اماره قانونی شناخته می‌شود. و به استناد اماره ید خود را مالک بداند؛ اگر مدعی جزئیات درون کیف را اطلاع داشته باشد ولی متصرف نتواند اطلاعی از جزئیات درون کیف بدهد، کیف به مدعی باید داده شود و حکم بر مالکیت او شود. زیرا از اماره قضایی در این مثال قطع به مالک بودن مدعی پیدا می‌شود به طور کلی در تعارض اماره قانونی و اماره قضایی، اماره قضایی بر اماره قانونی مقدم است.در نتیجه اماره ید که اماره قانونی است، نه اماره قضایی، اگر با اماره قضایی هم تعارض کند، اماره قضایی مقدم بر اماره ید می‌شود.

عاریه

مطابق ماده 635 قانون مدنی عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.عاریه در لغت به معنای چیزی که کسی برای انتفاع موقت از دیگری بگیرد و بعد پس بدهد و به معنی آن چه که گرفته به شرط برگرداندن، است.عاریه در اصطلاح همان‌طور که در ماده 635 قانون مدنی آمده است: «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می‌دهد که از عین مال او مجانا منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند». عاریه چنان که در این ماده تصریح شده یکی از عقود معینه می‌باشد و ایقاع یا اباحه در انتفاع نیست. بنابراین عاریه احتیاج به ایجاب و قبول دارد اگر چه لفظی نباشد. از این تعریف چنین بر می‌آید که:اولا: قانون مدنی به پیروی از مشهور فقهاء عاریه را عقد دانسته است.ثانیا: اثر عاریه ایجاد اذن است؛ نه حقی برای مستعیر در انتفاع ایجاد می‌کند و نه در برابر آن تکلیفی برای مالک در حفظ رابطه‌ی حقوقی به بار می‌آورد.
شرایط انعقاد عقد عاریه
عقد عاریه علاوه بر شرایط مختصه به خود باید دارای شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور در ماده‌ی 190 قانون مدنی باشد:
1) قصد طرفین و رضای آنها؛2) اهلیت طرفین (بلوغ و عقل و رشد)؛3) موضوع معین که مورد معامله باشد؛4) مشروعیت جهت معامله؛5) لزوم مالکیت منفعت برای عاریه دهنده؛
معیر باید مالک منفعت بوده و دارای اهلیت تصرف باشد پس عاریه دادن غاصب صحیح نیست و مانند بیع و اجاره حکم فضولی در آن جاری است. به هر حال صبی و مجنون و کسانی که به علت سفاهت یا فلس محجور از تصرف در اموال خود می‌باشند نمی‌توانند مالی را بدون اذن ولی یا طلبکاران عاریه دهند. در معیر ملکیت عین شرط نیست بلکه، کافی است که به موجب اجاره یا به وصیت، مالک منفعت باشد. چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد، می‌تواند موضوع عقد عاریه قرار گیرد». مستعیر هم باید اهلیت انتفاع را داشته و باید معین باشد پس اگر شخص چیزی را به یکی از ده نفری )که معین نیست) عاریه دهد صحیح نیست. اما اگر آن را به یکی از ده نفر عاریه دهد که به طور تناوب یا به طریق قرعه از آن استیفاء منفعت کنند اشکالی ندارد چنان که در اجاره هم می‌شود به همین نحو عمل کرد. پس هرگاه یکی از طرفین اهلیت نداشته باشد عقد عاریه باطل است، مثلا اگر معیر اهلیت نداشته باشد و مستعیر جاهل به آن بوده، مال در دست مستعیر امانت قانونی است و باید به ولی و قیم محجور که اداره امور او را به عهده دارند مسترد دارد. و هرگاه استیفاء منفعت نمود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد و در صورتی که آن را رد نکند در حکم غاصب است و مسئول تلف و نقص و عیبی که در آن حاصل می‌شود خواهد بود و نسبت به مدتی که آن را در تصرف دارد باید اجرت‌المثل بپردازد اگر چه استیفاء منفعت نکرده باشد. در صورتی که مستعیر عالم به عدم اهلیت معیر باشد و مال را به عنوان عاریه از او بگیرد غاصب محسوب می‌گردد، زیرا محجور حق تصرف در مال خود را ندارد. در صورتی که مستعیر اهلیت قانونی برای معامله نداشته باشد چنان که در ماده 1215 ق.م آمده است: «هرگاه کسی مال خود را به تصرف صغیر غیر ممیز و یا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهند بود» مستعیر ضامن نخواهد بود زیرا عاریه دهنده موجب تضرر خود در دادن مال به آنان شد. ولی اگر مستعیر صغیر ممیز و یا سفیه باشد مستعیر باید مال را به مالک رد نماید و الا ضامن آن می‌باشند، زیرا با داشتن تمییز و عقل مسئولیت از آنها سلب نمی‌شود.عاریه از عقود جائزه است و به هر قول یا فعلی که دلالت بر این معنی و رضای به آن نماید واقع می‌شود. در وقوع عقد عاریه احتیاجی به لفظ ندارد بلکه به طور معاطات نیز واقع می‌شود مثل این که شخصی پیراهنی را به دیگری می‌دهد برای این که بپوشد او هم آن را از او می‌گیرد تا این که آن را بپوشد. در هر حال تا مال عاریه به مستعیر تسلیم نشود مسئولیتی جهت او ایجاد نخواهد شد.
شرایط مورد عاریه
برای این که عاریه به درستی واقع شود مورد عاریه باید دارای شرایط زیر باشد:1) منفعت مورد عاریه باید معلوم و معین باشد.بنابر ماده 190 ق.م موضوع معامله باید معین باشد. این شرط از قواعد عمومی قراردادها است، ولی در عاریه که مبتنی بر احساس و مسامحه است، قابلیت تعیین و علم اجمالی کافی است. عقد عاریه یکی از معاملات به معنی اعم می‌باشد بنابراین مالی که مورد عاریه قرار می‌گیرد هرگاه دارای منفعت منحصر باشد مانند فرش که برای گستردن است و یا صندلی که برای نشستن است لازم نیست منفعتی که منظور از عاریه می‌باشد در عقد تعیین شود. ولی چنان که مال مورد عاریه دارای منافع متعدد است مانند کتاب خطی منحصر به فرد، که می‌توان آن را مطالعه نمود و هم می‌توان از روی آن استنساخ کرد و یا مورد عکس برداری قرار داد و یا زمین که بتوان در آن زراعت نمود و یا درختکاری کرد و یا در آن بنا ساخت، در این قبیل موارد اگر منظور عاریه دهنده به خصوص یکی از آن منافع باشد باید آن را در عقد تصریح کرد. هرگاه منفعت معینی منظور معیر نیست بلکه تمامی انتفاعات نزد او مساوی است و بردن انتفاعات عدیده را هم اجازه می‌دهد، می‌تواند به طور اطلاق آن را به عاریه دهد. در این صورت عاریه گیرنده از هر یک از انتفاعات مال مورد عاریه می‌تواند بهره‌مند شود ولی نمی‌توان از منفعت نادری که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد استفاده کند، زیرا انتفاع مزبور مورد نظر و اجازه‌ی عاریه دهنده نبوده است. بنابراین در صورتی که منظور از عاریه نمودن مالی، انتفاع نادره‌ی آن باشد باید در عقد تصریح شود.2) منفعت مورد ارائه باید عقلایی و مشروط باشداین شرط هم در زمره قواعد عمومی است. بنابر ماده 215 ق.م « مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد». در عاریه مانند اجاره و حق انتفاع در حقیقت منفعت مورد عقد قرار می‌گیرد بخاطر همین منفعت مورد عقد عاریه، باید عقلائی و مشروع باشد. چون ممکن است شیئ واحدی دارای چندین منفعت باشد که بعضی مشروع و بعضی دیگر غیر مشروع باشد.3) مورد عاریه باید در برابر انتفاعی که اذن داده شده است باید قابل بقاء باشد.چنان که در ماده 637 ق.م آمده است: «هر چیزی که بتوان با بقاء اصلش از آن منتفع شد می‌تواند موضوع عقد عاریه گردد». بنابراین خوراکی را برای خوردن نمی‌توان عاریه داد، ولی برای نمایش دادن در فروشگاه امکان دارد.
ضمان مستعیر نسبت به مال عاریه
همانطوری که مستودع نسبت به ودیعه و مستاجر نسبت به عین مستاجره امین است مستعیر نیز نسبت به مال عاریه امین محسوب می‌شود و مال عاریه در دست او به عنوان امانت قرار می‌گیرد. چنان که در ماده 640 ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی‌باشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده 642 ق.م می‌گوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده 644 ق.م مقرر می‌دارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج می‌شود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نماینده‌اش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.
آثار و احکام عقد عاریه
الف) عاریه عقدی است عهدی که معیر تعهد می‌کند مال مورد عاریه را برای انتفاع به مستعیر بدهد و مستعیر تعهد می‌کند که آن را پس از انتفاع به معیر مسترد دارد.ب) عقد عاریه بنابر ماده 638 ق.م عقد جایزی است. بنابراین هر یک از طرفین می‌توانند هر زمان عاریه را بر هم زنند و مال مورد عاریه به معیر بر می‌گردد اگر چه قبل از انتفاع بردن از آن باشد. همچنین بنابر ماده مزبور و ماده 954 ق.م «کلیه عقود جایزه به موت و جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود و همینطور به سفه طرفین در مواردی که رشد معتبر باشد عقد منفسخ می‌شود». پس عقد عاریه هم به موت و جنون هر یک از طرفین منحل می‌شود و همچنین به سفه عاریه دهنده عاریه منفسخ می‌شود زیرا عاریه دهنده نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم در امور مالی خود تصرف کند ولی به سفه عاریه گیرنده عقد منحل نمی‌شود زیرا همانطور که سفیه می‌تواند قبول صلح و هبه‌ی بلاعوض بنماید می‌تواند قبول عاریه کند زیرا در قبول عاریه تصرف در امور مالی خود نمی‌کند.ج) تعیین مدت در عاریه موجب لزوم آن نمی‌شود و هر یک از طرفین هر زمان می‌توانند عاریه را بر هم زنند زیرا تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌گرداند و اثر تعیین مدت در عاریه آن است که با انقضای مدت عاریه خاتمه می‌یابد زیرا در عاریه‌ی مزبور اجازه انتفاع به مستعیر برای مدت معین داده شده، بنابراین هرگاه عاریه گیرنده پس از انقضاء مدت معینه از مورد عاریه منتفع شود باید اجرت‌المثل آن را بپردازد.د) عاریه عقدی است مجانی و غیر معوض و مبتنی بر احسان و کمکی است که عاریه دهنده به عاریه گیرنده می‌نماید. بخاطر همین نمی‌توان در عقد عاریه شرط عوض نمود.ذ) می‌توان عاریه و یا عدم فسخ عقد مزبور را در ضمن عقد لازمی شرط نمود در این صورت هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن را منحل کنند.   
عاریه واجاره
اجاره عقدی است معوض و تملیکی، در حالی که عاریه رایگان و مبتنی بر «اذن در انتفاع» است. بخاطر همین تفاوت اجاره در زمره عقود لازم و عاریه در شمار عقود جایز قرار می‌گیرد. به این دلیل مستاجر می‌تواند منافعی را که تملیک کرده است به دیگران دهد، ولی مستعیر فقط خود می‌تواند از مال عاریه استفاده کند.
حق انتفاع وعاریه
در عقد عاریه اذن در انتفاع به وجود می‌آید ولی در انتفاع، حق به وجود می‌آید بخاطر همین عاریه از عقود جایزه است ولی حق انتفاع لازم است.
عاریه وقرض
قرض عقد تملیکی و شبه معوض است، بدین معنی که مورد آن به وام گیرنده تملیک می‌شود تا او مثل آن‌چرا که گرفته است به وام دهنده باز گرداند. ولی عاریه عقدی است «اذنی- عهدی» و مستعیر باید عین آن چه را که به او تسلیم شده است به معیر پس بدهد. بخاطر همین قرض عقد لازمی است ولی عاریه عقد جایزی است.
اباحه‌ی انتفاع وعاریه
اباحه‌ی انتفاع مبتنی بر اذن مالک و در شمار ایقاعات است و می‌تواند ناظر به تلف عین نیز باشد، مانند اباحه‌ی خوردنی‌ها، ولی عاریه در زمره‌ی عقود آمده است و تنها ناظر به انتفاعی است که عین مال را از بین ببرد.

فصل دهم قانون مدنی (عاریه)
ماده635- عاریه عقدی است که به موجب آن احد طرفین به طرف دیگر اجازه میدهد که از عین مال او مجانا" منتفع شود. عاریه دهنده را معیر و عاریه گیرنده را مستعیر گویند.
ماده636- عاریه دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می دهد اگر چه مالک عین نباشد .
ماده637- هر چیزی که بتوان به ابقاء اصلش از آن منتفع شد میتواند موضوع عقد عاریه گردد. منفعتی که مقصود از عاریه است منفعتی است که مشروع و عقلائی باشد.
ماده638- عاریه عقدی است جائز و به موت هر یک از طرفین منفسخ می شود.
ماده639- هرگاه مال عاریه دارای عیوبی باشد که برای مستعیر تولید خسارتی کند معیر مسئول خسارت وارده نخواهد بود مگر اینکه عرفا" مسبب محسوب شود. همین حکم در مورد مودع و موجر و امثال آنها نیز جاری می شود.
ماده640- مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمی باشد مگر در صورت تفریط یا تعدی .
ماده641- مستعیر مسئول منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر اینکه در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده و بر خلاف متعارف استفاده کرده باشد.
ماده642- اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .
ماده643- اگر بر مستعیر شرط ضمان منقصت ناشی از صرف استعمال نیز شده باشد ضامن این منقصت خواهد بود.
ماده644- در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد .
ماده645- در رد عاریه باید مفاد مواد 624 و 626 تا630 رعایت شود .
ماده646- مخارج لازمه برای انتفاع از مال عاریه بر عهده مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع عرف و عادت است مگر اینکه شرط خاصی شده باشد.
ماده647- مستعیر نمی تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

استیفای ناروا

استیفاء از نظر ‌لغوی‌ به ‌‌تمام ‌قرارگرفتن، تمام ‌فروگرفتن ‌و طلب‌ تمام‌کردن گفته ‌می‌شود.یعنی‌ شخصی ‌مال ‌یا ‌منفعت ‌متعلق ‌به ‌دیگری ‌را به ‌تصرف ‌خود درآورد و یا از آن‌ استفاده ‌نماید. بنابراین، متعلق ‌استیفاء ممکن‌ است‌ عین ‌یا منفعت‌ یا‌ نیروی‌ کار متعلق ‌به ‌دیگری ‌باشد.و هر‌گاه‌ بر دارایی ‌کسی‌ بی‌سبب‌ و به ‌هزینه ‌و زیان ‌دیگری ‌افزوده ‌شود، استیفاء بلاجهت ‌گفته ‌می‌شود.ایفای ناروا مرکب از دو واژه‎ی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی به دیگری بپردازد؛ این پرداخت، ایفای ناروا است. در مقابل ایفا به‎طور صحیح در جایی معنا پیدا می‎کند که دینی وجود داشته باشد و شخصی به دیگری مدیون باشد و اقدام به پرداخت دینش کند.

* شرایط تحقق ایفای ناروا 

* ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که سه شرط در پرداخت وجود داشته باشد.

1_ تسلیم مال به عنوان ایفا باشد. بنابراین درصورت تسلط شخص بر مالی که دیگری به عنوان وفای به عهد به او پرداخته است، ایفای ناروا محقق می‎شود. بنابراین تسلیم مال باید تحت عنوان وفای به عهد باشد و در صورتی که شخصی مال را به عنوان قرض یا امانت به دیگری بدهد، نمی‎تواند استرداد آن مال را تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

2_ ناروایی پرداخت.ایفای ناروا درصورتی محقق می‎شود که دهنده‎ی مال مدیون گیرنده‎ی مال نباشد؛ در این‎ صورت ایفا، ناروا خواهد بود. بنابراین چنانچه دهنده‎ی مال مدیون گیرنده نباشد، ادای دین به او ناروا خواهد بود. البته در مواردی ممکن است دینی وجود داشته باشد، اما به دلیلی از بین رفته باشد. در صورتی که پرداخت دین پس از اسقاط  آن، صورت بگیرد؛ ایفای صورت گرفته ناروا محسوب می‌شود. مثل موردی که شخص ثالثی دین مدیون را می‎پردازد و مدیون بدون اطلاع از پرداخته‎شدن دینش، دوباره آن را می‎پردازد. همچنین اگر دهنده‎ی مال مدیون باشد، اما موعد پرداخت دینش نرسیده باشد و او اشتباهاً زودتر از موعد دینش را ادا کند؛ می‎تواند تحت عنوان ایفای ناروا مال پرداخت شده را مسترد کند.علاوه بر این چنانچه مدیون بیش از مقدار بدهی‎اش به طلبکار بپردازد، نسبت به میزان اضافه، ایفا ناروا است و پرداخت‎کننده (مدیون) می‎تواند آن را پس بگیرد.

3_ اشتباه، اکراه و تدلیس در پرداخت.نکته‎ای که باید به آن توجه داشت این است که اشتباه پرداخت‎کننده شرط تحقق ایفای ناروا نیست، اما از آن‎جا که مطابق ماده‎ی ۲۶۵ قانون مدنی هر پرداختی نشان‎دهنده‎ی وجود دین نیست؛ دهنده‎ی مال برای استرداد مال باید عدم وجود دین را ثابت کند.بنابراین، چون ایفای ناروا معمولاً بر اثر اشتباهِ دهنده‎ی مال رخ می‎دهد؛ گیرنده باید اشتباه خود در پرداخت را ثابت کند تا عدم وجود دین معلوم شود، زیرا وجود اشتباه در پرداخت نشان‎دهنده‎ی این است که دهنده‎ی مال قصد پرداخت‎ دین خود یا دین شخص دیگر را نداشته است و در صورتی که با اثبات اکراه و تدلیس، عدم وجود دین معلوم شود، باز هم ناروا بودن ایفا معلوم می‎‌شود.بنابراین علاوه بر اشتباه، اکراه و تدلیس نیز موجب می‎شود برای دهنده‎ی مال حق استرداد مال ایجاد شود. پس در صورتی که پرداخت‎کننده، مال در نتیجه‎ی اکراه یا فریب و حیله‎ی دیگری به او پرداخت کند، می‎تواند چیزی را که داده است، تحت عنوان ایفای ناروا پس بگیرد.

 * مصادیق ایفای ناروا

* ایفای ناروا در سه مورد مصداق دارد.

الف) پرداخت دین به غیر داین.درصورتی که مدیون به اشتباه، دین خود را به شخصی غیر از طلبکار بپردازد ایفای ناروا محقق می‎شود. گیرنده‎ی مال نیز ملزم به استرداد مال به مالک آن می‎شود. مثلاً ممکن است مدیون اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری غیر از طلبکار واریز کند. در این‎صورت می‎تواند آن پول را پس بگیرد، چون پرداخت به ناروا صورت گرفته است.برابر ماده‎ی ۳۰۱ ق. م: «کسی‎که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند، ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.»

ب) پرداخت دین از سوی شخصی غیر از مدیون.چنانچه شخصی اشتباهاً خود را مدیون بداند و ادای دین کند، می‎تواند آن ‎چه را پرداخت کرده از گیرنده‎ی مال پس بگیرد. (ماده‎ی ۳۰۲ ق. م) البته در صورتی که شخص غیر مدیون با آگاهی از مدیون نبودن خود، دین شخص دیگری را بپردازد؛ حق پس گرفتن مالی را که داده است ندارد. (ماده‎ی ۲۶۷ ق. م)

ج) پرداخت بدون وجود دین.درصورتی که شخصی بدون اینکه مدیون باشد و از روی اشتباه مالی را به دیگری بدهد؛  پرداختش ناروا محسوب می‎شود و دهنده‎ی مال می‎تواند آن مال را پس بگیرد. مثل اینکه شخص می‎خواهد به حساب فرزندش که در شهری دیگر درس می‎خواند، مبلغی پول بریزد که اشتباهاً پول را به حساب شخص دیگری می‎ریزد.

حجب

مطابق ماده 886 قانون مدنی حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می شود.حجب بر دو قسم است: قسم اول آن است که وارث از اصل ارث محروم می گردد، مثل برادرزاده که به واسطه بودن برادر یا خواهر متوفی، از ارث محروم می شود یا برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می گردد؛قسم دوم آن است که فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می گردد مثل تنزل حصه ی شوهر از نصف به ربع در صورتی که برای زوجه اولاد باشد و همچنین تنزل حصه ی زن از ربع به ثمن در صورتی که برای زوج او اولاد باشد.ضابطه ی حجب از اصل ارث، رعایت اقربیت به میت است. بنابراین هر طبقه از وراث،طبقه ی بعد را از ارث محروم می نماید مگر در مورد ماده 936 و موردی که وارث دورتربتواند به سمت قائم مقامی ارث ببرد که در این صورت هر دو ارث می برند.ودربین وراث طبقه ی اولی اگر برای میت اولادی نباشد اولاد او هر قدر که پایین بروندقائم مقام پدر یا مادر خود بوده و با هر یک از ابوین متوفی که زنده باشد ارث می برند ولی در بین اولاد، اقرب به میت، ابعد را از ارث محروم می نماید. در بین وراث طبقه ی دوم اگر برای متوفی برادر یا خواهری نباشد اولاد اخوه، هر قدر که پایین بروند قائم مقام پدر یا مادر خود بوده با هر یک از اجداد متوفی که زنده باشد ارث می برند لیکن در بین اجداد یا اولاد اخوه، اقرب به متوفی ابعد را از ارث محروم می کند.مفاد این ماده در مورد وارث طبقه سوم نیز مجری می باشد.ومطابق ماده 891 قانون مدنی وراث ذیل حاجب از ارث ندارند: پدر، مادر، پسر، دختر، زوج و زوجه.

 حجب از بعض فرض، در موارد ذیل است:

الف- وقتی که برای میت، اولاد یا اولاد اولاد باشد: در این صورت ابوین میت از بردن بیش

از یک ثلث محروم می شوند مگر در مورد ماده 908 و 909 که ممکن است هر یک از ابوین

به عنوان قرابت یا رد بیش از یک سدس ببرد همچنین زوج از بردن بیش از یک ربع و

زوجه از بردن بیش از یک ثمن محروم می شود.

ب- وقتی که برای میت چند برادر یا خواهر باشد: در این صورت مادر میت از بردن بیش

از یک سدس محروم می شود مشروط بر این که:

اولاً- لااقل دو برادر یا یک برادر با دو خواهر یا چهار خواهر باشند؛

ثانیاً- پدر آن ها زنده باشد؛

ثالثاً- از ارث ممنوع نباشد مگر به سبب قتل؛

رابعاً- ابوینی یا ابی تنها باشند.

(مواد886- 892قانون مدنی)

عقدودیعه

ماده 607
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آن که
آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می گویند.
ماده 608
در ودیعه قبول امین لازم است اگر چه به فعل باشد.
ماده 609
٧١
کسی می تواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائم مقام مالک باشد و یا از طرف مالک
صراحتاً یا ضمناً مجاز باشد.
ماده 610
در ودیعه، طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند و اگر کسی مالی را از کس دیگر
که برای معامله اهلیت ندارد به عنوان ودیعه قبول کند باید آن را به ولی او رد نماید و اگر
در ید او ناقص یا تلف شود ضامن است.
ماده 611
ودیعه عقدی است جایز.
مبحث دوم - در تعهدات امین
ماده 612
امین باید مال ودیعه را به طوری که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتیبی تعیین نشده
باشد آن را به طوری که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
ماده 613
هر گاه مالک برای حفاظت مال ودیعه ترتیبی مقرر نموده باشد و امین از برای حفظ مال،
تغییر آن ترتیب را لازم بداند می تواند تغییر دهد مگر این که مالک صریحاً نهی از تغییر
کرده باشد که در این صورت ضامن است.
ماده 614
امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به او سپرده شده است نمی باشد مگر در صورت تعدی
یا تفریط.
ماده 615
امین در مقام حفظ، مسئول وقایعی نمی باشد که دفع آن از اقتدار او خارج است.
ماده 616
هر گاه رد مال ودیعه مطالبه شود و امین از رد آن امتناع کند ازتاریخ امتناع، احکام امین
به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص یا عیبی است که در مال ودیعه حادث شود اگر
چه آن عیب یا نقص مستند به فعل او نباشد.
ماده 617
امین نمی تواند غیر از جهت حفاظت، تصرفی در ودیعه کند یا به نحوی از انحا از آن منتفع
گردد مگر با اجازه ی صریح یا ضمنی امانتگذار والا ضامن است.
ماده 618
اگر مال ودیعه در جعبه ی سربسته یا پاکت مختوم، به امین سپرده شده باشد حق ندارد
آن را باز کند والا ضامن است.
٧٢
ماده 619
امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.
ماده 620
امین باید مال ودیعه را به همان حالی که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و
نسبت به نواقصی که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امین نباشد ضامن نیست.
ماده 621
اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ
کرده باشد باید آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور
به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
ماده 622
اگر وارث امین، مال ودیعه را تلف کند باید از عهده ی مثل یا قیمت آن بر آید اگر چه عالم
به ودیعه بودن مال نبوده باشد.
ماده 623
منافع حاصله از ودیعه مال مالک است.
ماده 624
امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی
او یا به کسی که مأذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد
آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.
ماده 625
هر گاه مستحق للغیر بودن مال ودیعه محقق گردد باید امین آن را به مالک حقیقی رد کند
و اگر مالک معلوم نباشد تابع احکام اموال مجهول المالک است.
ماده 626
اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را
نمی تواند رد کند مگر به وراث او.
ماده 627
در صورت تعدد وراث و عدم توافق بین آن ها مال ودیعه باید به حاکم رد شود.
ماده 628
اگر در احوال شخص امانتگذار تغییری حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود عقد
ودیعه منفسخ و ودیعه را نمی توان مسترد نمود مگر به کسی که حق اداره کردن اموال
محجور را دارد.
ماده 629
٧٣
اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک
مسترد شود.
ماده 630
اگر کسی مالی را به سمت قیمومت یا ولایت، ودیعه گذارد آن مال باید پس از رفع سمت
مزبور به مالک آن رد شود مگر این که از مالک رفع حجر نشده باشد که در این صورت به
قیم یا ولی بعدی مسترد می گردد.
ماده 631
هر گاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را
نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستأجر نسبت به عین
مستأجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد مگر
در صورت تفریط یا تعدی و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه ی او و
امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه
مستند به فعل او نباشد.
ماده 632
کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آن ها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه ی
واردین وقتی مسئول می باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آن ها ایداع شده باشد و یا
این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
ماده 633
امانتگذار باید مخارجی را که امانتدار برای حفظ مال ودیعه کرده است به او بدهد.
ماده 634
هر گاه رد مال مستلزم مخارجی باشد بر عهده امانت گذار است.

ضمان قهری

برابر ماده 307 قانون مدنی امور ذیل موجب ضمان قهری است:

1- غصب وآنچه که در حکم غصب است.

2-اتلاف

3-تسبیب

4-استیفاء

چکیده اصطلاحات قانون مدنی

ماده 11 قانون مدنی :  منقول و غیرمنقول            

تقسیم بندی بر اساس ضابطه تحرک مکانی است . قابلیت نقل و انتقال حقوقی با ضابطه قابل داد و ستد نیست و قابلیت تحرک مکانی است . بر این اساس در مواد 12 به بعد توضیح داده شده است .  ماده 17 متضمن اصطلاحی است که می گویند غیرمنقول حُکمی . اموالی که واقعاً منقول هستند ولی برای آنها احکام غیرمنقول استفاده می شود . ماده 18 و 20 را باید همیشه باهم خواند . ماده 18 قانون مدنی : حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عُمری و سُکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق العُبور و حق المَجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خَلع یَد و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است .ماده 20 قانون مدنی : کلیه دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد .  منقول و غیرمنقول تبعی  / حقوق مالی / عینی ، دینی ، معنوی حقوق عینی از این لحاظ که منقول یا غیرمنقول هستند تابع موضوع خودشان هستند.ماده 20 در خصوص حقوق دینی است .حقوق دینی کلاً منقول تلقی می شوند . هر حقی که موضوع اش فعل یا ترک فعل باشد ولو اینکه در نتیجه اموال غیرمنقول باشند از لحاظ صلاحیت محاکم منقول محسوب می شوند.دعاوی اُجرَتُ المِثل و خسارات اگرچه منتهی به پول می شوند ، اگر راجع اموال غیرمنقول باشند ، دعوی هم غیرمنقول است .  ماده 23 به بعد : راجع به مشترکات عمومی هستند.مشترکات عمومی اموالی هستند که دولت متصرف آنها می باشد ، اما قابل تملک نیستند . یعنی دولت هم مالک آنها نیست . به همین خاطر به ثبت نمی رسند . مانند : پارک ها ، جاده ها و . . .  این اموال قابل توقیف و بازداشت هم نیستند . اموال دولتی دقیقاً دولت مالک تلقی می شود و به ثبت می رسند و مانند شما که مالک خانه تان  هستید ، دولت مالک آنها می باشد . قابل نقل و انتقال ، توقیف و بازداشت هم هستند.مواد 24 به بعد قانون مدنی بعضی از مشترکات عمومی را بیان کرده است . طُرُق : جمع طریق ( یعنی راه های بین شهری )شَوارِع عامه : جمع شارع ( یعنی خیابان های عمومی )کوچه ها بخصوص کوچه هایی که بن بست نیستند . ماده 25 قانون مدنی : مواردی را اشاره دارد که امروزه کاربرد ندارد . مانند : کاروانسرا ، قنات و . . .  ماده 26 قانون مدنی : کلمه اموال دولتی اشتباه آمده است .مُعِد : فراهم شده ، آماده شده استحکامات : وسایل دفاعی مانند خاکریز ، خندققَلاع : جمع قَلعه قورخانه : انبار مهماتسَفایِن : جمع سفینه ( یعنی کشتی های جنگی)ماده 27 و 28 قانون مدنی : مُباحات : اموالی هستند که در طبیعت وجود دارند و سابقه مالکیت ندارد یا صاحب مال از آنها اعراض کرده است . اِباحه : یعنی آزاد اموال مجهول المالک : اموالی هستند که سابقه ملکیت دارند ، مالک آنها قابل شناسایی نیست . اما اِعراض آنها مشخص و مُسَلّم نیست . موارد عمده در نتیجه سونامی ، جنگ ، زلزله اِعراض : یعنی من مالم را نمی خواهم .این اموال به موجب ماده 28 قابل تملک خصوصی نیستند . یعنی دولت نمی تواند برای خود بردارد و باید از طریق قوه قضاییه به صَرف ( مَصرف ) فقرا برسد.ماده 29 قانون مدنی : علاقه ها منظور حق های ذیل است .مالکیت ، اِنتفاع ، اِرتفاق ، حق شُفعهِ ، وَثیقه ، تَحجیرماده 30 قانون مدنی:

عین مالی است که قابلیت وجود مستقل دارد.منفعت مالی است که وجود تدریجی دارد و در وجود تدریجی هم وابسته به موضوع دیگری است . منافع را به 2 دسته تقسیم می کنند :1- منافع یا نماآت متصل    2- منافع یا نماآت منفصل منافع متصل : منافعی هستند که از عین قابل جداشدن نیستند . مهمترین مثال : سکونت در خانه منافع منفصل : منافعی که ابتداً در وجود وابسته به عین هستند اما بعداً امکان بقاء مستقل پیدا می کنند . ( یعنی قابل جداشدن از عین هستند ) مانند : میوه درختان ، شیر حیوان ، پشم حیوان    عین بر 3 نوع است ( از لحاظ وجودی ): 1- خارجی ( معین ، شخصی )      2- کلی در معین ( در حکم معین ) 3- کلی فی الذمه شخصی به معنای مشخص است . 1- عین خارجی : عینی است که الان در عالم خارج وجود دارد و از سایر اموال متمایز است.( از لحاظ ادبی مَعرِفه است نه نَکَرِه ) به معنای منطقی یک مال جزئی است.2- کلی در معین : این کلی در حقوق بر 2 نوع است . کلی در معین : آن مالی است که در عالم خارج وجود دارد اما از سایر مصادیق متمایز نشده است . فقط قلمرو مصادیق مشخص شده است . 3- کلی فی الذمه : مالی است که صادق بر افراد عدیده است ( یعنی مصادیق متفاوت دارد )  منتهی این افراد وجود خارجی ندارند . ( فی الذمه یعنی بر عهده)عموماً در قراردادهای سَلَف یا سَلَم ( پیش خرید ، پیش فروش ) موضوع قراردادها کلی فی الذمه است . وقتی که موضوع معامله ما کلی فی الدمه باشد حتما باید جنس ، وصف و مقدارش در قرارداد ذکر شود .اموال یا مفروز هستند یا مشاع ( افراز / اشاعه ) مال مفروز : مالی است که حق مالکیت آن کلاً متعلق به یک شخص است .                           مال مشاع : مالی است که مالکیت آن متعلق به چند نفر باشد . در حالت اشاعه مالکیت ها ، اگرچه میزان سهم مشخص است اما موضوع سهم ( یعنی مصداقش ) در عالم خارج قابل تشخیص نیست . به تعبیر دیگر مالکیت ها درهم آمیخته است . مالکیت ها متمایز نیست .  ماده 33 قانون مدنی :   اَصلِه به معنای نهال   /    حَبّه به معنای دانه ماده 34 قانون مدنی :  نُتاج جمع نتیجه بحث ما جایی است که جنین در نتیجه نطفه ای بوجود می آید که لقاح آن در نتیجه آمیزش حیواناتی است که مالک آنها 2 شخص می باشد .ماده 34 بحث آن سرایت مالکیت بر مادر به جنین ( حَمل ) است.اما در قسمت توابع در ماده 358 قانون مدنی که می گوید : حمل تابع مادر نیست ، منظور انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار است . ماده 35 قانون مدنی : عملاً در برگیرنده یک قاعده ای است به نام قاعده یَد: یَد در اینجا به معنای متصرف است.ضمان یَد یعنی مسئولیت مطلق در قبال مال دیگری ( یعنی تَعدی و تَفریط مهم نیست)اماره یَد بحث آن در ادله است . ( چگونه مالکیت را ثابت کنیم )اَماره یعنی نشانه

ماده 36 قانون مدنی : سبب مُمَلِکسَبَب در اینجا چیزی است که شخصی بر مالی تصرف ( سلطه ) پیدا می کند .سبب مملک : سببی است که ، نه تنها این کتاب در تحت تصرف من است بلکه ایجاد حق مالکیت می کند . ( ایجاد کننده حق مالکیت ) مانند ( هبه ، صلح تملیکی ) سبب غیرمملک : سببی است که تصرف ایجاد می کند ولی مالکیت ایجاد نمی کند یا اصلاً نامشروع است ( مانند غاصب ) گاهی هم سبب مملک نیست اما مشروع است ( مانند اجاره ، عاریه )    ناقل قانونی : یک عنوان عام است . ماده 37 قانون مدنی : در سیستم دادرسی مربوط است به ، انقلاب دعوی در آیین دادرسی مدنی    ماده 38 قانون مدنی :  مُحاذی یعنی فضای بالای آن قرار یعنی زیر زمین این ماده مالکیت تَبَعی را می گوید.ماده 40 قانون مدنی : حق انتفاع قراردادی است ( فقط در نتیجه قرارداد ایجاد می شود ) که در نتیجه آن شخصی ( مالک ) برای مدتی یا بدون ذکر مدت ، امکان بهره برداری از مال خود را به دیگری می دهد .به دیگری حق بهره برداری از مال را می دهد . بر خلاف اجاره ، منافع را تملیک نمی کند و بر خلاف عاریه در قرارداد انتفاع ، حق انتفاع ایجاد می شود ، نه اذن در انتفاع عقد انتفاع : رایگان است و در یک اصطلاح عام به قراردادهای انتفاع ( حبس )قراردادهای انتفاع بر چند نوع هستند  که مهمترین آنها عبارتند از :1-عُمری : قرارداد حق انتفاعی است که بر مبنای عمر یک شخص تنظیم می شود.2- رُقبی : حق انتفاعی است که در آن حق انتفاع برای مدت معینی واگذار می شود.3- حبس مطلق : حق انتفاعی است که در آن ذکری از زمان نشده است.4- حبس موبد : حق انتفاعی است که برای همیشه واگذار می شود . 5- سُکنی : حق انتفاعی است که موضوع آن واگذاری سکونت در خانه است .

1- عُمری قرارداد لازم است.2- رُقبی قرارداد لازم است . مثلاً برای 10 سال   3- حبس مطلق قرارداد جایز است . مطلق است .  4- حبس موبد قرارداد لازم است .5- سُکنی مال موضوع است.عقد عینی قراردادی است که علاوه بر ایجاب و قبول ، قبض شرط صحت آن است. ماده 59 و 60 قانون مدنی : عقود عینی سه رکن دارند : ایجاب ، قبول ، قبض بعد از ایجاب و قبول و قبل از قبض در عقود عینی ، اگر یکی از طرفین فوت کند یا محجور شود قرارداد باطل می شود . یعنی قرارداد کانَ لَم یَکُن می شود . ماده 46 قانون مدنی : مانند اجاره ، ولی در قبض مثل مال را می شود داد .ماده 55 قانون مدنی :  تَسبیل : یعنی گشودن راه ، راه استفاده از منافع عین را حبس می کنیم و منافع را آزاد می کنیم که دیگران استفاده کنند .ماده 56 قانون مدنی : وقف یا عام است یا خاص در وقف اصطلاحاتی وجود دارد :  واقف / موقوفه / وقف نامه / موقوف علیه این وقف با توجه به موقوف علیهم یا عام است یا خاص وقف عام : وقفی که موقوف علیهم محصور نیست . مثلاً دانش آموزان شهر ، مساکین شهر    خاص ( محصور )عام ( غیرمحصور ) در وقف برای اداره موقوفه از نهادی استفاده می کنیم به نام تولیت خود شخص را متولی می گویند . متولی ممکن است یک شخص یا چند شخص باشد .اگر چند شخص باشد ( مستقل باشد یا اجتماعی باشد )اصل بر اجتماعی بودن است و مستقل بودن استثناء است . ( یعنی حق انفرادی نیست )در کنار متولی نظارت هم وجود دارد.

نظارت در وقف ممکن است اطلاعی یا استصوابی باشد.نظارت اطلاعی : برای اقدام کردن نیازی به اطلاع دادن نیست.نظارت استصوابی : هر اقدامی باید به ناظر برسد . ( اطلاع داده شود )ماده 65 قانون مدنی :  دُیان جمع کلمه دایِن است یعنی طلبکاران  /  وقف غیرنافذ است.ماده 69 قانون مدنی : مَعدوم و موجود منظور موقوف علیهم می باشد.ماده 72 قانون مدنی : در وقف خاص نمی تواند جزء موقوف علیهم باشد ولی در وقف عام می شود ماده 74 قانون مدنی : واقف می تواند از امکانات منتفع شود.ماده 73 قانون مدنی : وارِدین یعنی مهمان ها در گذشته ، مهمان های طَویلُ المُدَت وقف مُنَجّز و اَبَدی است ( برای زمان معین نیست مثل اجاره ) ( منجز یعنی قطعی باشد )مال موقوفه قابل خرید و فروش نیست به جزء در 2 جا :1- در جایی که مال موقوفه رو به خرابی برود و کسی حاضر به تعمیر آن نباشد یا اصلاً کاربری آن عوض شود .  جایی که بین موقوف علیهم بروز اختلاف بوجود آید ( بخصوص در وقف های خانوادگی ) و این اختلاف ممکن است منجر به سَفکِ دَما ( خونریزی ) شود.ماده 90 قانون مدنی : باقرب به غرض واقف : یعنی در موضوعی استفاده می شود که به هدف اول واقف نزدیک باشد .ماده 93 قانون مدنی :  ارتفاق به معنای مدارا است . رفاقت یا رفاقتی در حقوق عبارت است از اینکه یک ملک ( حق وابسته به ملک است نه اشخاص ) در ملک مجاور حقی داشته باشد که بر اساس آن مالک ملک اول برای استفاده بهتر از ملک خودش امکان تصرفی  ( معمولاً محدود است ) در عین ملک دیگری داشته باشد.حقوق ارتفاقی اقسام زیادی دارد و مهمترین آنها ( حقوق ارتفاقی مثبت – حق العبور یا مَقَر

1-  حق العُبور :2- حق المَجری:3- حق شُرب :کسی چاه یا قنات دارد و دیگری برای استفاده از آن بیاید و آب ببرد.4- حق ناودان : 4- حق سرتیر : منشاء حق ارتفاق یا قرارداد ( مثلاً ما پول می دهیم ) است یا سَبق تصرف است . ( مثلاً این زمان نسل در نسل به ما رسیده با تمام حقوق آنها )حق ارتفاق اگر سابقه اش معلوم باشد و منشاء آن اذن محض باشد ، چون اذن ، اِباحه مَحض است هرموقع خواستیم می توانیم از اِذن رجوع کنیم . ( تمام روابط مبتنی بر اِذن ، قابل عُدول هستند )   مانند عقد عاریه و ودیعه جایز هستند.حق ارتفاق منفی : جایی است که ملک مجاور بخاطر استفاده بهتر ما از ملک خودمان ، کاری را نباید انجام دهد . حق ارتفاق منفی یا حق مَنظَرماده 108 قانون مدنی : در مورد حق ارتفاق ، خیلی مهم است ، حتما مطالعه شود.ماده 109 قانون مدنی : مطالعه شود .    

ماده 110 قانون مدنی : تَرصیف یعنی چِفت و بَست حالت بَنا ( 2 دیوار ) که بصورت چفت و بست یا بصورت 7 و 8 در هم تداخل پیدا نموده باشند .  ترصیف دلیل بر اختصاص است . ترصیف اَماره اختصاص است .ماده 130 قانون مدنی : در اینجا خروجی به معنای دَر نیست و به معنای قوسی است که در دیوار اصلی ایجاد شده است.ماده 131 قانون مدنی : عَطف یعنی برگرداندن ماده 124 قانون مدنی : سابقه حق ارتفاق باید مجهول باشد . تصرف هم حق مالکیت و هم حق ارتفاق را ثابت می کند.ماده 135 قانون مدنی : حَفیره یعنی گودالی که برای مرز بین 2 زمین کنده می شود .ماده 136 قانون مدنی : حَریم ملک فضایی است اطراف ملک که جزء مالکیت ما نیست . اما برای استفاده بهتر از ملک ما ( خودمان ) قانون گذار دیگران را از برخی تصرفات در آن فضا ممنوع می داند.مهمترین دعاوی : در مورد حریم چاه و قنات است.ماده 137 قانون مدنی : حریم چاه برای آب خوردن 20 گَز ( 1 ذرع = 104 سانتی متر )برای زراعت 30 گزماده 138 قانون مدنی : حریم چشمه و قنات از هر طرف در زمین رخوه ( یعنی سُست ) 500 گز و در زمین سخت 250 گزماده 139 قانون مدنی : مطالعه شود .

سوال : آیا حریم در املاک هم ایجاد می شود یا خیر ؟

مواد 140 قانون مدنی به بعد :   ( باب اول ) اِحیاء به معنای آبادکردن است . ( یک نوع بهره برداری انسانی ) اَراضی مَوات : زمین هایی هستند که سابقه آبادانی ندارند ، هیچ وقت تابحال آباد نشده اند . مُباح : یعنی سابقه مالکیت هم ندارند ، یعنی ملک شخص معینی نیست . یعنی در طبیعت رها شده است . ماده 142 قانون مدنی : تَحجیر : به معنای سنگ چینی است . کلاً یعنی مقدمات کاری است . تحجیر فقط حق تقدم ایجاد می کند و حق مالکیت ایجاد نمی کند. اِحیاء حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 146 قانون مدنی : حیازت : عبارت است از تصرف در مال مُباح به قصد تملک .حیازت حق مالکیت ایجاد می کند .ماده 149 قانون مدنی : میاه جمع ماء یعنی ابها است .ماده 157 قانون مدنی : مُحاذی : یعنی روبروی هم در یک فاصله ( مقابل هم ) قُرعِه : تعیین حقوق طرفین ( تقدم و تاخر ) یا سهم افراد ( نه میزان سهم ) بر اساس عملیاتی که مبتنی بر شانس است.اصل : هرگاه مشخص باشد چند شخص در موضوعی شریک هستند اما میزان سهم مشخص نباشد ، در این صورت اصل بر تساوی سهم آنها است . این اصل ( اصل تساوی ) بطور صریح در ماده 153 قانون مدنی بیان شده است .مواد 161 قانون مدنی به بعد : بحث معادن / ماده 162 : اشیاء پیدا شده را در فقه و حقوق اصطلاحاً لُقَطِه می گویند . تعریف یعنی به اطلاع رساندن عموم / ضاله یعنی حیوان گمشده

مواد 183 قانون مدنی به بعد :بطلان مطلق ، عدم نفوذ ، فَسخ ، اِنفساخ ، اقاله ( تَفاسُخ ) ، بطلان نسبی ( عدم قابلیت استناد )   بطلان : وضعیتی است در اعمال حقوقی ( عقد ، ایقاع ) که به علت فقدان یک شرط اساسی فرض بر این است که رابطه ایجاد نشده است . بر این اساس هیچکدام از حقوق و تکالیف آن رابطه ایجاد نمی شود.قرارداد باطل : حقوق و تکالیف قراردادی ایجاد نمی کند . ولو ممکن است به دلیل بطلان مسئولیتی برای طرفین ایجاد شود . قرارداد باطل قابل اعتبار بخشیدن نیست .قرارداد غیرنافذ : قراردادی است که به دلیل نداشتن برخی شرایط قانونی اعتبار ندارد . اما این قرارداد ممکن است در آینده تنفیذ و معتبر شود . تنفیذ قرارداد غیرنافذ از طریق اجازه است .در قرارداد غیرنافذ ممکن است از طریق رَد ، قرارداد کلاً باطل شود . ( بطلان مطلق )در مورد قراردادهای غیرنافذ مهمترین مصداق آن قراردادهای فضولی ، قرارداد اکراه آمیز است .اجازه و رَد در قراردادهای فضولی کاشف است .یعنی اگر اجازه دادیم قرارداد از روز انعقاد درست می شود و نه از روز اجازه و اگر رَد کردیم قرارداد از روز انعقاد باطل می شود . ( یعنی هر 2 اثر گذشته دارند )کاشف : اثر آن در گذشته است .ناقل : اثر آن در آینده است .  فسخ : عبارت است از برهم زدن یک جانبه قرارداد درست به استناد خیارات در قراردادهای لازم    مانند : بیع ، تدلیس و . . . یا با توجه به طبیعت قرارداد ( قراردادهای جایز ) مانند : وکالت ، ودیعه ، عاریه فسخ : ایقاعی است که عقد را به هم می زند. فسخ : ناقل است ( یعنی اثر به آینده دارد ) بنابراین تمام روابطی که قبل از فسخ تا آن زمان به درستی ایجاد می شود و از اینجا که فسخ می کنیم قرارداد نادرست است . ( باطل است )انفساخ : یعنی بر هم خوردن قراردادها بصورت خود به خود ( یعنی بدون اراده طرفین )انفساخ معمولاً در نتیجه حادثه ای است که بعد از قرارداد روی می دهد : 1- مرگ و حَجر در قراردادهای جایز    2- از بین رفتن موضوع قرارداد ( اجاره ، مضارعه )در مورد انفساخ این سوال مطرح می شود که : آیا انفساخ ناقل است یا کاشف ؟انفساخ هم ناقل است مانند فسخ ( اثر به آینده  دارد )شرط فسخ ، شرط فاسخ: شرط فسخ ( خیار شرط ) : عبارت است از اینکه در قراردادی ( معمولاً قراردادهای لازم ) به نفع یکی از طرفین یا هر 2 یا ثالث شرط شود در مدت معین حق داشته باشد ، قرارداد را بطور یک جانبه برهم بزند . ( مردم معمولاً می گویند حق پشیمانی) این خیار شرط حتماً باید مقید به مدت معین باشد  و گرنه هم شرط باطل است هم قرارداد .( هم معوض می شود و هم رایگان باشد )نتیجه خیار شرط : اینکه شما حق فسخ دارید . یعنی هم می توانید به هم بزنید و هم نزنید .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق ، انحلال قرارداد بر یک حادثه خارجی . بدین معنا که گفته می شود اگر فِلان اَمر روی داد ، قرارداد خود به خود منفسخ تلقی می شود .شرط فاسخ : عبارت است از تعلیق انحلال یک قرارداد بر یک امر خارجی .شرط فاسخ : از حیث اثر ناقل است . یعنی قرارداد از روزی که آن شرط تحقق پیدا می کند باطل است و اثر به گذشته نمی کند . بنابراین اعمالی که طرفین بر مبنای قرارداد تا قبل از تحقق شرط فاسخ انجام دهند ، درست است.

اقاله : عبارت است از توافق 2 طرف قرارداد برای انحلال عقدی که به درستی بسته شده ( یعنی باطل نیست ، غیرنافذ نیست )اقاله اسم دیگرش تفاسخ است . یعنی هر 2 با توافق برهم می زنند. فسخ 2 طرفه اقاله ناقل است ( اثر به آینده دارد )بنابراین قرارداد از روزی برهم می خورد که اقاله صورت گرفته است .این عقود اقاله نمی شوند :ازدواج ، وقف، ضمان  ( قرارداد ضمان که مبتنی بر نقل ذمه به ذمه باشد )بطلان نسبی : در قانون مدنی شناخته شده نیست و در قانون تجارت رایج است و همچنین الان در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی . منتهی بطلان نسبی در این قوانین بیشتر به معنای عدم قابلیت استناد است .بدین معنا است : که قرارداد بعد از انعقاد از لحاظ آثار حقوقی و وجوب نسبت به عده ای معتبر تلقی می شود و نسبت به عده دیگر انگار قرارداد بسته نشده است .مهمترین مثال های آن در قانون تجارت :     لایحه : مواد 40 ، 130 ، 200 ، 270 ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی :در بطلان نسبی چون اصولاً از حقوق غرب گرفته شده ، مبحث کاشف و ناقل به آن معنا که فسخ و انفساخ گفته شد مطرح نمی شود . بلکه به تعبیری وضعیت بطلان نسبی از موقع انعقاد قرارداد وجود دارد و تا هنگامی که ایراد قانونی برطرف نشود ( مثلاً دفتر سهام را امضا نکند ) این وضعیت کماکان ادامه خواهد داشت.

ضمان درک

در حقوق ما، ضمان درک ویژه موردی است که مبیع یا جزئی از آن ملک دیگری درآید؛ و او معامله را تنفیذ نکند. اگر شخص ثالث حق انتفاع یا ارتفاق بر مبیع داشته باشد، بیع باطل نیست و فروشنده نیز خود به خود تکلیفی در ردّ ثمن ندارد. در چنین حالتی خریدار می تواند در صورتی که آگاه بر وجود حق نباشد، بیع را فسخ کند.
ضمان درک، ویژه عین معین است.
آیا شرط سقوط ضمان درک از لحاظ فقهی و حقوقی در قراردادهای خصوصی صحیح می باشد؟
در تحلیلی که از مبنای ضمان درک شد، دیدیم که برخلاف آنچه که ماده ۳۶۲ قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک از آثار بیع درست نیست؛ نتیجه حکم قانون و نوعی ضمان قهری است. پس این سوال مطرح می شود که آیا دو طرف قرارداد می توانند حکم قانون را در این باب تغییر دهند؟ و یا بر میزان ضمان فروشنده بیفزایند؟ یا از آن بکاهند؟ و آیا می توان ضمان درک را به وسیله تراضی از بین برد؟ بدین معنی که اگر مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده ملزم به پس دادن ثمن نشود؟
در درستی شرط سقوط ضمان درک از چند راه می توان تردید کرد که باید جداگانه آنها را مطرح ساخت.
۱- بطلان شرط؛ به علت بطلان عقد:
ممکن است گفته شود، بیع مالی که به فروشنده تعلق ندارد فاسد است، پس شرطی هم که ضمن عقد فاسدی گنجانده شود، اثر ندارد. در صورتی که مبیع مالی دیگری درآید، معلوم می شود که از همان ابتدا باطل بوده است و شرایطی که بعنوان عقد تبعی در آن آمده، نافذ نیست؛ و هیچ تغییری در الزام فروشنده به پس دادن ثمن و جبران خسارت خریدار نمی دهد.
ولی باید این نکته را در نظر داشت که دلیل سرایت بطلان عقد اصلی به شرط این فرض است که دو طرف می خواهند شرط را تابع عقد و از فروع آن شمارند؛ و معنی « شرط ضمن عقد » ایجاد همین ارتباط میان مفاد شرط و عقد است. ولی در این فرض، که خریدار و فروشنده مایلند برای حالتی که بیع باطل می شود روابط خود را تنظیم کنند و از بار مسئولیت یکدیگر بکاهند یا بر آن بیفزایند؛ توافق آنان تابع عقد قرار نگرفته است و هر چند که به صورت شرط نیز در عقد بیاید، خود قراردادی است که باید آثار آن مورد مطالعه قرار گیرد.
مخالفت شرط با مقتضای بیع:
در مخالفت شرط سقوط ضمان با مقتضای عقد ممکن است گفته شود که در عقد وی خریدار ثمن را به فروشنده می دهد تا در برابر آن مبیع را به دست آورد، چرا که قصد مبادله دارد. پس اگر شرط شود که در صورت ممکن نبودن تملک مبیع نیز ثمن از آن فروشنده باشد، این شرط با قصد مبادله منافات دارد و با جوهر بیع سازگار نیست؛ ولی در پاسخ می توان گفت مقتضای بیع مبادله ثمن و مبیع است، و معنای شرط این نیست که مبادله انجام نگیرد؛ شرط سقوط ضمان پیش بینی حالتی را کرده است که این مبادله انجام شدنی نیست، و فروشنده طبق قاعده باید آنچه را بعنوان ثمن گرفته پس بدهد. در این حالت، توافق شده است که ثمن از آن فروشنده باشد؛ یعنی اجرای شرط منوط به صورتی است که ثابت شود عقدی به معنای قانونی خود وقوع نیافته است، پس چگونه می توان آن را با مقتضای مبادله و بیع منافی پنداشت؟
دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۱۹۱۴- ۱۸/۸/۱۸ شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضای عقد بیع نشمرده و شرط برخلاف آن را درست ندانسته است.
مخالف شرط با قانون:
تردید معقولی که درباره بطلان شرط ممکن است پیدا شود در زمینه مخالفت آن با قانون است. در آغاز این بحث گفته شد که ضمان درک ریشه قراردادی ندارد و ناشی از عقد بیع نیست، و قانون فروشنده ای را که بدون استخقاق ثمن را به اشتباه یا به عمد گرفته است، ملزم به استرداد می کند. ( ماده ۳۰۱ قانون مدنی )
پس این پرسش به میان می آید که آیا خریدار و فروشنده می توانند ضمن عقد قرارداد خصوصی، این حکم را از بین ببرند؟ به بیان دیگر آیا ماده ۳۰۱ قانون مدنی در زمره قواعد امری است یا تکمیلی؟ نه تنها هیچ نشانه ای بر امری بودن این حکم وجود ندارد، از تحلیل مفهوم شرط، سقوط ضمان درک می توان تکمیلی بودن آن را استنباط کرد. دو طرف توافق می کنند که در صورت بطلان بیع، ثمن به فروشنده تملیک شود.
وانگهی، اگر همانگونه که قانون مدنی اعلام کرده است، ضمان درک نتیجه شرط ضمنی و توافق دو طرف در عقد بیع باشد، بی گمان همان توافق کارساز می تواند این شرط مفروض را از عقد بگیرد و ضمان را حذف کند.
با وجود این هرگاه ثابت شود که فروشنده با آگاهی از وضع حقوقی خود ملک دیگری را فروخته و کلاهبرداری کرده است. فروشنده نمی تواند در پناه شرطی که با خدعه به دست آورده است. از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا هیچ قرارداد خصوصی نمی تواند به یکی از طرفین آن اختیار دهد تا به میل خود به دیگری ضرر بزند و از عواقب آن مصون بماند، چنین قراردادی با نظم عمومی و اخلاقی که در معاملات حکم فرماست مغایرت دارد.
منابع:
قانون مدنی در نظم کنونی – دکتر ناصر کاتوزیان
عقود معین – جلد دوم – دکتر ناصر کاتوزیان
شرع لمعه- ترجمه شیروانی
پاسخ و پرسش از آیت اله العظمی مصباح یزدی
قواعد عمومی قراردادها – دکتر صفائی

نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

 نفقه فرزند چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کند.

براساس ماده 1199 قانون مدنی پرداخت و تامین نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورتی که پدر فوت کرده باشد یا قادر به پرداخت نفقه فرزندان نباشد، پرداخت نفقه به عهده پدربزرگ خواهد بود و در صورتی که جد پدری هم زنده نباشد یا نتواند نفقه بپردازد، تامین هزینه‌ها به عهده مادر خواهد بود و در صورتی که مادر هم نباشد یا خودش مشکلات معیشتی داشته باشد، به عهده اجداد پدری و اجداد مادر یعنی مادربزرگ پدری یا مادربزرگ مادری خواهد بود.

بنابراین نفقه فرزندان به ترتیب ابتدا به عهده پدر، دوم پدربزرگ پدری، سوم مادر، چهارم مادر‌بزرگ پدری و هم مادربزرگ مادری و پدربزرگ مادری خواهد بود. ملاحظه می‌شود که قانون بسادگی بی‌خیال نفقه فرزندان نشده و برای دریافت آن شیوه‌های مختلفی را پیش‌بینی کرده است.

در قانون پیش‌بینی شده است که اگر پدری با داشتن امکانات مالی از پرداخت نفقه فرزندانش خودداری کند، این مساله بار کیفری دارد و فرزندان یا فردی که مسوولیت سرپرستی و نگهداری فرزندان را به عهده دارد، می‌تواند علیه او در این رابطه به دادگاه شکایت کندو در ادامه هم اگر پدر دارای اموال باشد، اما از پرداخت نفقه به فرزندان خود امتناع کند، آنها می‌توانند با ارائه دادخواست به دادگاه و دریافت رای قطعی به میزان نفقه تعیین شده اموال و دارایی پدر را به نفع خود توقیف کنند.

شرایط تقسیم ارث

تعداد فوت شدگانی که هیچ وارثی ندارند و اموالشان در نهایت به نفع دولت ضبط می شود، زیاد نیست. در ازای آن بیشتر فوت شدگان، ورثه ای عریض و طویل دارند که وقتی اموال میانشان تقسیم می شود به هر کدام سهم ناچیزی می رسد. در مقابل برخی نیز سهم الارث قابل توجهی دارند به طوری که با تقسیم ارث میان آنها زندگی هر کدامشان از این رو به آن رو می شود.

در بین این دو گروه یعنی چه آنها که ارث اندکی از متوفی می برند و چه آنها که با سهم الارث خود به رفاه می رسند، کسانی هستند که یا به دنبال تبانی برای بیشتر سهم بردن هستند یا به دنبال حذف بقیه ورثه، اما قوانین ارث و سهم هر یک از افراد از آن کاملا مشخص است و آن طور که اکبر عراقی، وکیل پایه یک دادگستری می گوید هیچ فردی نمی تواند فرد دیگر را از رسیدن به ارث محروم کند، در حالی که اگر در جایی در حق برخی افراد اجحاف شود راه محاکم دادگستری، طرح شکایت و تلاش برای احقاق حقوق از دست رفته نیز برای آنها باز است.

با این که نحوه تقسیم ارث در قانون روشن است برخی ورثه برای تصاحب اموال به نفع خود تلاش می کنند. در برخی خانواده ها نیز برادران سعی در حذف خواهران از پروسه تقسیم ارث دارند و در بیشتر موارد موفق هم می شوند. اگر دختری چنین وضعی پیدا کرد بهترین راه برای احقاق حقوقش چیست؟

موفقیت احتمالی برادران یا هر وارثی در تصرف بظاهر قانونی اموال متوفی فقط منحصربه ارث نیست و در هر مورد که امکان تهیه و جعل سند حتی سند عادی علیه شخص یا اشخاصی وجود داشته باشد، می تواند مصداق پیدا کند.

اما در موضوع ارث، دختر یا هر ورثه ای که حقوقش (سهم الارث وی) در معرض تضییع قرار گرفته است باید در مرحله اول وارث بودن خود و ثبت وجود ترکه یعنی اموال (ولو با اسناد عادی) برای مورث (متوفی) را اثبات کند، یعنی باید ثابت کند او وارث متوفی است و متوفی هم اموالی داشته است.

در گام دوم او باید مدارک محکمه پسند یا شهودی دال بر جعلی و غیرواقعی بودن اسناد و مدارک وارث یا وارثین جاعل را به دادگاه صالحه (که در این مورد خاص، دادسرای محل اقامت جاعل یا جاعلان یا محل وقوع جرم است) با طرح دعوی کیفری ارائه کند. در مورد دعاوی حقوقی نیز ابطال اسناد مالکیت وراث جاعل را در رابطه با اموال غیرمنقول، از دادگاه محل وقوع اموال و در رابطه با اموال غیرمنقول از دادگاه محل اقامت خوانده یا خواندگان مطالبه کند.

این وضع در مورد برخی مادران هم صدق می کند، یعنی فرزندان با این که می دانند مادر در خانه پدری حق و حقوقی دارد و از بابت مهریه طلبکار است، سهم او را نادیده می گیرند. این گروه از زنان برای احقاق حقشان باید چه کار کنند؟

در مورد این افراد هم وضع به همین شکل است. در واقع مادر (زن متوفی) نیز مثل هر وارث دیگری که حقوقش (سهم الارث وی) مورد تضییع قرار گرفته است باید وجود اموال هنگام فوت متوفی و جعلی یا غیرواقعی بودن هرگونه انتقال به نام غیر را اثبات کند و سپس از محل ترکه یا اموال متوفی، سهم الارث و مهریه خویش را از همه وراث با طرح دعوی حقوقی، از دادگاه ذی صلاح مطالبه کند.

اگر برخی ورثه با همکاری یکدیگر موفق به محروم کردن ورثه دیگر از ارث شدند آیا ورثه ای که از ارث محروم مانده است بعد از تقسیم ارث از سوی آنها می تواند این موضوع را از مراجع قانونی پیگیری کند؟ او باید به کجا مراجعه و چه دادخواستی مطرح کند؟

از لحاظ قانونی هیچ یک از وراث و حتی مورث (کسی از او به دیگران ارث می رسد) نیز حق محروم کردن، وراث یا وارثین دیگر را ندارند که در صورت تحقق عملی آن (که یا از طریق تأمین اسناد مجعول اعم از رسمی و عادی صورت می گیرد یا از طریق تقسیم غلط ارث که آن هم طبق ماده ۶۰۱ قانون مدنی باطل محسوب می شود) مدعی (شخص متضرر از ارث یا تقسیم آن) باید به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کرده و دادخواست ابطال به طرفیت جاعل یا جاعلان و در تقسیم غلط ارث، به طرفیت همه وراث را به مرجع قضایی ارائه کند.

در برخی موارد دیده می شود مادر خانواده پس از فوت شوهرش یا بقیه وراث بعد از مرگ پدر حاضر به تخلیه خانه برای تقسیم ارث نمی شوند. آیا آنها چنین حقی دارند و اگر ندارند بقیه وراث باید به چه طریقی آنها را از ادامه این کار بازدارند؟

با استناد به ماده ۸۶۷ قانون مدنی که مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی پس از ادای حقوق و دیون وی را به رسمیت می شناسد نه تنها مادر بلکه هیچ ورثه ای چنین حقی ندارد، اما گاه این تصرف غیرقانونی در خانواده مشاهده می شود که در این صورت تک تک وراث یا همه با همکاری یکدیگر می توانند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه محل وقوع ملک، اجبار او به تخلیه و تقسیم ترکه یا فروش آن و حتی اجرت المثل ایام تصرف غیرقانونی را مطالبه کنند.

گاهی اوقات نیزدر مورد ورثه ای که برای تقسیم ارث به دادگاه رفته اند، دیده شده یک یا چند نفر از وراث در دادگاه حاضر نمی شوند و پروسه تقسیم ارث به علت سنگ اندازی های آنها بلاتکلیف می ماند. در این وضع ورثه باید چه کار کند؟

اصولا و طبق ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حاضرنشدن خوانده یا خواندگان، مانع تداوم رسیدگی نیست و دادگاه باید جلسه رسیدگی را حتی بدون حضور خوانده یا خواندگان (وراث دیگر) ادامه دهد و با صدور حکم غیابی تکلیف وراث و سهم الارث آنها را مشخص کند. این حقی است که برای وراث در قانون به رسمیت شناخته شده و آنها می توانند عمل به متن قانون را از دادگاه بخواهند.

اگر در وصیت نامه شخصی تاکید شده باشد که فلان ورثه از ارث محروم است یا ماترک میان همه فرزندان به طور مساوی تقسیم شود آیا این وصیت نامه قابل استناد و اجراست؟

با استناد از مفهوم مخالف ماده ۸۴۳ قانون مدنی که وصیت تا ثلث ترکه را نافذ می داند نظر به این که ارث و بهره مندشدن از آن با فوت مورث و وجود وارث تحقق پیدا می کند یعنی ارث به محض فوت فرد ایجاد می شود و متوفی قادر به انجام هیچ گونه عمل حقوقی نیست پس محروم ماندن برخی وراث از ارث باطل است و محمل اجرا ندارد، مگر در مورد یک سوم ترکه که شخص وصیت کننده می تواند آن را برای برخی ورثه وصیت و وراث دیگر را از آن محروم کند.

پس طبیعی است اگر این یک سوم برای عده ای خاص از ورثه کنار گذاشته شده باشد کسی نمی تواند از اجرای آن جلوگیری کند و بقیه وراث باید دو سوم باقیمانده اموال را میان خود تقسیم کنند. به این ترتیب آن لفظی که گفته می شود فلانی ورثه خود را از ارث محروم می کند و این موضوع را در وصیت نامه اش قید خواهد کرد، قابل استناد نیست و قابلیت اجرا ندارد.

اصلا در موضوع ارث، وصیت نامه چقدر ارزش دارد چون دیده شده حتی وصیت نامه ای که به صورت محضری تنظیم شده قدرت اجرایی ندارد و در بیشتر مواقع وراث زیر بار مفاد آن نمی روند؟

طبق شرع و ماده ۸۴۳ قانون مدنی، مفاد وصیت نامه اعم از رسمی و عادی تا سقف یک سوم ترکه بدون اجازه وراث معتبر است و کسی حق نادیده گرفتن آن را ندارد.

اگر یکی از فرزندان در زمان حیات پدر یا مادر به آنها کمک مالی کرده باشد و آن پول مثلا صرف خرید خانه، ماشین یا باغ شده باشد بعد از مرگ آنها این مبلغ چطور محاسبه و به شخص بازگردانده می شود؟ آیا وراث می توانند از پرداخت این مبالغ به شخص مورد نظر خودداری کنند؟

فرزند یا فرزندان می توانند بقیه طلبکاران متوفی، با استناد به اصل عدم تبراع و ماده ۳۳۶ قانون مدنی، با فهرست کردن هرگونه مساعدت مالی به والدین خود و با ارائه دادخواست حقوقی به طرفیت وراث دیگر در محل اقامت آنها و بر اساس آخرین شاخص روز تادیه (به نرخ روز)، حقوق خود را مطالبه کنند.

حالا اگر شخصی فوت کند و فرزندی نداشته باشد اموالش به چه طریق میان طبقات ارث تقسیم می شود؟

از آنجا که طبقات ارث، طبق ماده ۸۶۲ قانون مدنی، سه طبقه است در صورت نبود هر طبقه، ارث به طبقه بعد می رسد. طبق قانون، طبقات ارث عبارتند از طبقه اول: پدر و مادر و اولاد و فرزندان فرزندان، طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر و طبقه سوم: عموها و عمه ها و خاله ها و دایی ها و فرزندان آنها.

بدیهی است در صورت نبود طبقه اول، نوبت به طبقه دوم و بعد از آن به طبقه سوم می رسد و اگر هیچ یک از این طبقات وجود نداشته باشد طبق ماده ۸۶۶ قانون مدنی، اموال بدون وارث به نفع دولت ضبط می شود.

مالیات بر ارث یکی از موضوعاتی است که ورثه همواره از آن بیم دارد. بگویید چرا دولت چنین مالیاتی را پیش بینی کرده و مبنای محاسبه آن چیست؟

اصولا مالیات بر درآمد و اموال و حقوق مالی اشخاص تعلق می گیرد و از آنجا که سهم الارث نیز یک نوع مال یا حقوق مالی وراث محسوب می شود طبق قانون مالیات های مستقیم، بر اساس تعرفه های مشخص که تا میزان خاصی نیز معاف از مالیات است مشمول مالیات می شود. میزان این مالیات طبق مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون از ۹ تا ۷۰ درصد محاسبه می شود که میزان آن در طبقات سه گانه ارث، متغیر و متفاوت است.

البته میزان این مالیات چون برمبنای ارزش منطقه ای محاسبه می شود و معافیت های مالیاتی نیز در آن اعمال می شود، مبلغ آن قابل توجه نیست. در حالی که این مالیات فقط برای اموال دارای سند که سابقه ثبتی دارند، اعمال می شود به طوری که اسناد غیررسمی و اموال منقول و هر گونه مالی که سابقه ثبتی نداشته و نقل و انتقال رسمی نیز درباره آن صورت نمی گیرد، مشمول مالیات نمی شود.

قرارداد هبه معوض

در هبه معوض عوضی که در آن قرار داده می شود، در مقابل مال موهوب نیست بلکه عوض در مقابل شرط واهب است. در عقود دیگر مثل بیع، عوض در مقابل عین است.

عدم توجه دفتر به نقص دادخواست و معلوم شدن نقص در جلسه رسیدگی دادگاه - نقص دادخواست

نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

هرگاه شخص حقیقی به نمایندگی از جانب شخص حقوقی اقامه دعوی نماید و سمت او محرز نباشد، و دفتر بدون توجه به نقص دادخواست تعیین وقت نماید و در روز جلسه ، دادگاه متوجه این نقیصه شود: آیا دادگاه باید پرونده را به دفتر برگرداند تا دفتر وفق مقررات مواد۷۶و۸۴و۸۵ عمل نماید و یا اینکه دادگاه باید به استنادماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی بعلت ذینفع نبودن تقدیم کننده دادخواست قرار مقتضی صادر نماید.
اداره حقوقی با طرح قضیه در کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی باستعلام بالا در تاریخ ۵/۹/۱۳۵۲ پاسخی بدین شرح اعلام داشته است : هرگاه شخصی که بعنوان نماینده ،دادخواست داده ،رونوشت سندی را که مثبت سمت اوست ضمیمه دادخواست نکرده باشد، باتوجه به ماده ۷۶و بند ۲ ماده ۸۴ وماده ۸۵ قانون آئین دادرسی مدنی به دادخواست دهنده اخطار رفع نقص میشود، ولی اگر دادخواست دهنده دلیل و سندی برای اثبات سمت خود ضمیمه دادخواست کرده باشدوبه تشخیص دادگاه سند مزبور مثبت سمت او نباشد، با توجه به شق ۳ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه باید از رسیدگی امتناع نماید.