آیا بازداشت منزل محکوم علیه که با سند عادی آنرا خریده قانونا جایز هست یا خیر؟

پس از ابلاغ اجراءیه به بدهکار یا محکوم علیه طبق تبصره ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی ، محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به  به قسمت اجرا معرفی کند ودایره اجرا مکلف به قبولی است وطبق ما ه 49 و 50 همان قانون مامور اجرا مکلف است پس از درخواست محکوم له بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید مال توقیف شده ممکن است مال منقول یا غیر منقول باشد در مورد اموال غیرمنقول داشتن سابقه ثبتی لازم نیست بلکه به صراحت ماده 101همان قانون توقیف مال غیر منقول که سابقه ثبتی ندارد بعنوان مال محکوم علیه ،در صورتی که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه دارد جایز و بلا اشکال است.

​​تدلیس در عقد نکاح

مواد ۱۱۲۱ , ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ قانون مدنی، موارد متعددی از موجباتی را که سبب ایجاد حق فسخ برای زوج و زوجه می‌شود، نام برده‌ است. فسخ ازدواج تشریفات خاص طلاق را ندارد و فریب‌خورده می‌تواند آسان‌تر از طلاق، نکاح را فسخ کند. این موارد به شرح زیر است:

مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن می‌گردد:

1-*جنون؛
2-عنَن به‌معنای بیماری جنسی‌ برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود؛
3-خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است؛
4-مقطوع بودن آلت تناسلی.

مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد می‌گردد:

1-جنون؛
2-قرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع؛
3-جذام؛
4-برَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر می‌‌شود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید؛
5-افضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض؛
6-زمین‌گیری؛
7-نابینایی از هر دو چشم.

*موارد ذکرشده تنها چند نمونه از موضوعات تدلیس بودند و محصور و محدود نیز نیستند. هر گاه در یکی از طرفین، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذکور در عقد به‌صراحت بیان شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.

طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی

باوجود مستندات صوتی و تصویری از خیانت و مسافرت با دوست پسر  آیا درصورت شکایت و درخواست طلاق مهریه به او تعلق می گیرد ؟


*خیانت زوجه باعث عدم پرداخت مهریه نمی شود چرا که مهریه حق زوجه می باشد و هر زمان که اراده حقوقی کند می تواند مطالبه کند و زوج مکلف به پرداخت می باشد.

=طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهر (به فتح میم) یا همان مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد.

​​قولنامه

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی (ملک و اتومبیل) را دارند ولی مقدمات لازم در حال حاضر وجود ندارد. مثلا خریدار نمی‌تواند مبلغ را یک‌جا بپردازد و یا فروشنده نمی‌تواند مال را تحویل خریدار دهد. اما هر دو بر سر فروش مال توافق دارند. در نتیجه توافقات خود را روی کاغذی به نام قولنامه می‌نویسند.
وقتی قولنامه نوشته می‌شود یعنی بین خریدار و فروشنده یک سری قول و قرارهایی رد و بدل شده و فروشنده نباید مال را به دیگری بفروشد، خریدار هم باید تا مهلت تعیین شده پول را بپردازد.

*توافق‌هایی که بدین صورت انجام می‌شوند مشمول ماده ۱۰ قانون مدنی ایران بوده و الزام‌آور هستند. یعنی در حدود تعهداتی که در متن قولنامه شده می‌توان از طریق دادگاه، طرف متخلف را ملزم به انجام آن تعهدات کرد.

در قانون آپارتمان نشینی چه قسمتهایی از ساختمان مشترک محسوب می شود؟

*قسمت‌هایی از ساختمان است که تمامی مالکان حق استفاده از آن را دارند شامل زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد).
- تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل: چاه آب، پمپ، منبع آب، مرکز حرارت و تهویه، انبار عمومی ساختمان، اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد، آسانسور، چاه‌های فاضلاب، لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب، برق و تلفن، گذرگاه‌های شوت زباله، اسکلت ساختمان، تاسیسات مربوط به راه پله، وسایل تامین کننده روشنایی، تلفن، پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث شده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی قید نشده است.
*پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی، در‌ها و پنجره ها، راهرو‌ها و پاگرد‌ها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند و دیوار‌های حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی اگر جزو اسکلت ساختمان نباشند بین اهالی ساختمان مشترک هستند.

پرهیز از انجام معاملات با دست‌نوشته یاقولنامه عادی

اولین نکات حقوقی مهم که باید بدانید در رابطه با دست نوشته ها هستند. اسناد و دست‌نوشته‌های عادی قابل‌انکار و تردید هستند؛ لذا برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیارخطاپذیرند. با توجه به اینکه موارد بسیاری از اینگونه نوشته‌ها، جعل می‌شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.

زن اگر مرتکب جرم شود مهریه او باطل نمی شود؟

 مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

حق زارعانه در حقوق ایران

بر گرفته از : http://abdilawyer.com

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق ...

حق زارعانه در حقوق ایران

مقدمه
بطور معمول در عرف زراعی ایران، زمین کشاورزی به روش های زیر در اختیار زارعین قرار می گیرد:
روش اول _ در اغلب مناطق کشاورزی ایران، مالکین زمین کشاورزی خود را در قالب یکی از عقود مانند اجاره و یا مضارعه جهت زراعت در اختیار زارعین قرار می دهند. زارعین برای بهبود کیفیت محصولات کشاورزی، افزایش تولید و دفع آفات ب فعالیت های متععدی مانند آبیاری، بیل زنی، نهر کشی، سم پاشی و ... مباردت می نمایند.
روش دوم _ در گذشته در مناطقی از ایران مانند مازندران، زارع زمین های بایر و غیر قابل کشت و بی بازده را با اذن مالک تصرف می نمود و با انجام عملیاتی از قبیل تسطیح زمین، کندن بوته های بیابانی، قطع درختان بی ثمر، شخم زدن، کود دادن و ... زمین را مستعد کشاورزی یا به عبارتی به دایر تبدیل می نمود.
اگرچه زارع ناگزیر است در جهت بهره برداری مطلوب از ملک به اقدامات مذکور مبادرت نماید لیکن اقدامات او دارای دو اثر است، یکی افزایش تولید و دیگری آبادتر شدن، مستعد تر شدن و نیز ارزشمند تر شدن ملک، که نتیجه اول به زارع و نتیجه دوم به مالک بر می گردد. با وصف مذکور زمین مالک توسط زحمات زارع مرغوبیت پیدا نموده است و بازدهی آن برای سالهای آینده افزایش می یابد و زارع در این خصوص مستحق حقی مابه ازای زحمات خویش می باشد و به هنگام تخلیه و تحویل زمین زراعی به مالک، مستحق دریافت وجه یا مالی می گردد.
 
تعاریف
 
حق زارعانه :
حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک) همراه با کار یا فعالیت و یا ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق و در اثر اذن مالک و یا یکی از عقود زراعی مانند اجاره یا مزارعه ایجاد می شود، خواه این حق در عقد تصریح شده باشد و یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.
هیات وزیران در تبصره 1 از بند الف از ماده اول تصویب نامه 18/11/1341 راجع به قانون اصلاحات ارضی، حق زارعانه را اینگونه تعریف کرده است " حق زارعانه عبارت است از حق ریشه و بهای شخم و کود و ارزش زحماتی که زارع برای آباد کردن زمین متحمل شده است" در این تعریف حق ریشه هم معنی و مترادف حق زارعانه بکار برده شده است، ولی بسیاری از حقوقدانان حق ریشه را اخص از حق زارعانه می دانند.
حق زارعانه در مناطق مختلف ایران به حکم عرف و عادت دارای نام های متفاوتی می باشد. در مازنداران آن را «ترابشی»، «دستارمی» و «کارافه» می نامند. در مقررات به تبعیت از عرف به نام های «دسترنج رعیتی»، «کارافه»، «حق اولویت»، «حق ریش » و « حق آب و گل» نامیده شده است. در آذربایجان به «جور» معروف است، در اصفهان«کارکرد» گفته می شود، در گرگان به «حق ونگه کنی» و در تهران با نام«قراپشک» و در نقاط دیگر ایران نیز به نام هایی از جمله «تعاب»، «حق آبادانی»، «حق بنه» و «حق چماچم» مصطلح می باشد.

 
نسق :
در لغت به معنای نظم و ترتیب است، هر چیزی که دارای نظم و ترتیب و نظام خاص باشد. در اصطلاح نسق به مقدار آب و زمینی که زارع حق استفاده از آن را داشت و به نظام گردش آب و توزیع زمین به صورت قرعه کشی (پشک) اطلاق می شد. در واژه نامه لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359 شورای انقلاب اسلامی، در تعریف نسق آمده است "عملکرد عمرانی کسی که به آبادی زمین اقدام کرده است" 

 

 نسق زراعی :

نسق زراعی به سابقه تصرف قانونی زارعی گفته می شود که از طریق انعقاد عقودی (غالباً اجاره) مباردت به زرع و آبادی زمین یا زمین هایی نموده و در هنگام برداشت محصول بر اساس مفاد عقد منعقده، مقداری از محصول را بصورت نقدی یا جنسی و یا از هر دو به مالک می پردازد و به چنین زارعی، زارع صاحب نسق گفته می شود.

 
 
سیر تاریخی حق زارعانه
نظام بزرگ مالکی در ایران سابقه کهن دارد. سابقه ای که با عمر تاریخ ایران برابری می کند. زمین همواره مال تولید به شمار می رفته و زمین داران بزرگ همواره از قدرت اجتماعی فراوان برخوردار بوده اند و هیچ طبقه از مردم ایران را نمی توان یافت که به اندازه دهقانان و برزگران محنت زده و ستم دیده و زحمت کش بوده باشند. عرف و قانون مربوط به حق ریشه، در طول تاریخ نظام مالک و زارع در ایران وجود داشته است، اما قانون اصلاحات ارضی را باید نقطه عطفی در ظهور رسمی آن دانست. در جریان اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسق زراعی مبنای تقسیم قرار گرفت و به کسانی زمین تعلق گرفت که در ده صاحب نسق بودند. هر زارع صاحب و مالک زمینی شناخته شد که در تاریخ تصویب قانون اصلاحات ارضی در اختیار وی قرار داشت و در آن کشت می کرد.  در گذشته طبقه رعیت به دو دسته «صاحب نسق» و «خوش نشین» تقسیم می شد. در بین مالکان و رعایا نیز دو نوع قرارداد به نام های «سهم بری» و «اجاره بری» مرسوم بوده است. قبل از اصلاحات ارضی به کسی زارع صاحب نسق گفته می شد که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر روی قطعه زمینی از زمینهای مالک یا ارباب، بصورت انفرادی یا مشترک با چند زارع دیگر، به کشت و زراعت می پرداخت. خوش نشین ها به کسانی اطلا ق می گردید که در روستا سکونت داشته ولی فاقد نسق زراعی بودند.
با تعلق زمین به افراد صاحب نسق، اهمیت حق زارعانه برای زارعین و همچنین مالکان بیشتر شد بطوریکه بزرگ مالکان، زارعین را به اجبار به دفاتر اسناد رسمی می بردند و حق ریشه آنها را خریداری می کردند. برنامه اصلاحات ارضی در ایران از سال 1340 به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در چهار مرحله انجام پذیرفت و تا پایان سال 1353 که پایان آخرین مرحله بود ادامه پیدا کرد. لغو سیستم ارباب و رعیتی و همچنین محدودیت مالکیت در مرحله اول انجام گرفت. مرحله دوم و سوم به ترتیب موجب لغو سیستم مزارعه (سهم بری) و اجاره داری گردید. در مرحله چهارم نیز تصمیماتی در زمینه زمین های وقفی غیر قابل فروش گرفته شد و باعث از بین رفتن نظام اجاره داری وقفی و مالکی گردید.
 
 عناصر تشکیل دهنده حق زارعانه
حق زارعانه از اجزاء و عناصر زیادی تشکیل شده است، اما مهمترین آن عبارت است از «زمین مزروعی»، «عمل زارع»، «مالک» و «استمرار عمل زارع» .

زمین مزروعی :
میدانیم که نخستین عامل در تولید کشاورزی زمین است. نظر به اینکه حق زارعانه توسط زارعین بر اثر زراعت مستمر و مداوم بر روی زمین های زراعی ایجاد می شود بدیهی است که متعلق این حق، می بایست املاک مزروعی باشد نه سایر املاک از قبیل املاک تجاری و ... . بند 11 ماده یک قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی 1340 هیات وزیران، نوع زمین در روابط مالک و زارع را مشخص کرده است. بر اساس این بند از قانون مذکور منظور از زمین، زمین زیر کشت یا آیش است که برای یک یا چند نوع از امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.

عمل زارع :
عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه است. با توجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را «حق السعی زارع» نامیده اند. در بند ب ماده 4 قانون خرید اراضی و ابنیه و تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب آذر ماه 1347، حق السعی به عنوای یکی از اجزای اصلی حق زراعانه محسوب شده است.

مالک :
در یک تقسیم بندی کلی مالکان  را به دو گروه عمده مالک و خرده مالک طبقه بندی کرده اند. اغلب عمده مالکان در شهرهای بزرگ سکونت داشته و املاک خود را به مباشران واگذار می کرده یا آن را به فرد دیگری اجاره می دادند. تنها درصد کوچکی از عمده مالکان زمین های خود را اداره میکرده و در میان رعایای خود به سر می بردند. خرده مالک به کسی می گویند که مالکیت اراضی کمتر از یک دانگ داشته و در اغلب موارد نیز به کمک افراد خانواده اش به کشاورزی می پردازد. در بحث ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه، منظور از مالک، مالکینی هستند که زمین مزروعی خود را با قراردادهای زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند. بنابراین خرده مالکینی که زمین زراعی شان به قدر امرار معاش آنها بوده و خود در آن به کشت می پرداخته اند، از این امر مستثنی هستند.

استمرار عمل زراع :
عمل زراع باید مستمر باشد یعنی موقت نباشد، زیرا ایجاد آبادانی در زمین و ایجاد مزیت و تاثیر بخشی بر خاک، در اثر گذشت زمان طولانی صورت می گیرد و حق زراعانه قائم به زحمات مستمر و طولانی مدت زراع می باشد نه صرف تصرفات زارعانه.
 
صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
گروهی حق زارعانه را در حکم مال غیر منقول دانسته و دادگاه محل وقوع ملک مزروعی را به عنوان دادگاه صالح برای مطالبه حق زارعانه تعیین کرده اند، ولی به نظر نگارنده به دلیل اینکه حق زارعانه جزء حقوق مالی معنوی و متعلق آن فعالیت انسان است، جزء دعاوی اموال منقول تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد. لازم به ذکر است اگر رابطه مالک و زارع ناشی از قرارداد قابل استناد باشد، طرفین می توانند به دادگاهی رجوع نمایند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع و یا تعهد می بایست در آنجا اجرا شود.
 
 
نکات کاربردی
1)      برخی معتقدند با تصویب قوانین اصلاحات ارضی زمینه ایجاد حق زارعانه از بین رفته است ، در پاسخ باید گفت هرچند تصویب قوانین اصلاحات ارضی در شناسایی حق زارعانه به واقع نقش موثری داشته است اما حق زارعانه به عنوان یک تاسیس حقوقی ممتاز ، استقلال ذاتی خود را حفظ کرده و علی رغم اجرای مقررات اصلاحات ارضی در حال حاضر بر اساس قانون و عرف دارای قوت اجرایی است.
 
2)     حق زارعانه در املاک مزروعی، تنها در صورتی ایجاد می شود که تصرفات زارع ناشی از اذن مالک و یا در قالب یکی از عقود زراعی باشد، در غیر اینصورت در غصب ایجاد حق برای زارع محملی ندارد.
 
3)     بی گمان حق زارعاانه قرارداد مستقلی محسوب نمی گردد، بلکه در نتیجه اذن مالک و یا در قراردادهای زراعی ایجاد می شود. حق زارعانه ار تعهدهای فرعی و تبعی است که در قالب شروط ضمن عقد ظهور پیدا می نماید و باید به لحاظ وضعیت عرفی شرط حق زارعانه را به منزله ذکر در عقد دانست. مطابق با ماده 225 قانون مدنی "بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است"
 
4)     در تبیین جایگاه منابع حقوق به عنوان منشاء حق زارعانه  این نتیجه حاصل می شود که حق زارعانه دارای منشاء عرفی می باشد و از عرف به سیستم حقوقی کشور راه یافته است. قانونگذار در قوانین متعدد حق زارعانه را بیان کرده ولی حکم موضوع و سایر جزئیات را به عرف ارجاع داده است. با توجه به اینکه عرف راجع به حق زارعانه اعتبار و ارزش قانون را پیدا کرده است، به استناد ماده 3 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند مورد استناد قضات محاکم قرار گیرد. رویه قضائی نیز برای رفع اجمال قانون باید به عرف مراجعه نماید. مهمتر آنکه هر چند حق زارعانه در قوانین تصریح شده ولی برای ایجاد این حق حسب مورد اثبات وجود اذن مالک یا ارائه قرارداد زراعی ضروری می باشد.
 
5)     حق زارعانه بنا به اصل قابل انتقال بودن حقوق مالی، قابل انتقال به زارع دیگر یا مالک می باشد. ثبت معاملات راجع به حق زارعانه اختیاری است نه اجباری.
 
6)      حق زارعانه پس از مرگ به صاحب حق، به ورثه منتقل می گردد.
 
7)     افراد می توانند از طریق محاکم و اجرای ثبت ، نسبت به تامین و توقیف حق زارعانه اقدام کنند، چون حق زارعانه از حقوق مالی محسوب می گردد و قابل تقویم به پول است.
 
8)     اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد آن امکان پذیر است ولی در زمان انعقاد عقود زراعی «اسقاط ما لم یجب» تلقی می شود، زیرا برای ایجاد حق زارعانه شرایطی لازم است که آن شرایط (مانند گذشت زمان و یا ایجاد و ابقای مرغوبیت) در زمان عقد وجود ندارد و اسقاط آن را باید زوال معدوم دانست.
 
9)     چنانچه مالک انتزاع ید زارع را طی دعوی مستقلی بخواهد در مورد اینکه آیا انتزاع ید منوط است به پرداخت حق زارعانه یا خیر، رویکرد دادگاه ها متفاوت می باشد. گروهی معتقدند مطالبه حق زارعانه نیازمند تقدیم دادخواست مستقل می باشد و گروهی دیگر معتقدند طرح دادخواست ضرورتی ندارد و دادگاه باید ضمن صدور حکم به تخلیه، نسبت به پرداخت حق زارعانه نیز اتخاذ تصمیم نماید. نگارنده نظر اخیر را غالب می داند و در عرف زراعی هم انتزاع ید زارع منوط به پرداخت حق زارعانه است. لازم به ذکر است صدور رای به پرداخت حق زارعانه ضمن خلع ید فاقد وجاهت قانونی می باشد زیرا دعوی خلع ید علیه غاصب مطرح می گردد و غاصب مستحق دریافت هیچ حقی در اموال دیگران نیست.
 
10)   از موضوعات اساسی در رسیدگی به دعاوی حق زارعانه در محاکم، آن است که عده ای معتقدند که اصولاً دو حق مالکیت مالک و حق زارعانه زارع در ملک مزروعی، با یکدیگر تناقض و تعارض نداشته و به همین جهت دعاوی انتزاع ید مالکین را وارد نمی دانند و معتقدند زارع برای همیشه می تواند در ملک به فعالیت بپردازد. اما گروهی دیگر معتقدند مالک می تواند با تادیه حق زارعانه زارع، مشارالیه را ملزم به تخلیه ملک مزروعی نماید. آراء زیادی از دادگاه ها در تائید دو نظر صادر شده است. به نظر نگارنده انتزاع ید زارع از ملک مزروعی با پرداخت و تادیه حقوق زارعانه امکانپذیر می باشد.
                                                                 

الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

هیچ یک از شرکای ملک مشاع نمی‌توانند قبل از تفکیک ملک، برای سهم خود درخواست تنظیم سند رسمی کنند. بنابراین بهتر است شرکا در صورت تمایل به تنظیم سند مفروز یا ابتدا سهمشان را  تفکیک کنند، سپس اقدام به تنظیم سند رسمی کنند یا تمام شرکا خواسته خود (تفکیک و تنظیم سند) را ضمن یک دادخواست مطرح کنند.

*اگر یکی از شرکا اقدام به فروش سهم مشاع خود کند، خریدار می‌تواند او را ملزم به تنظیم سند رسمی به نحو مشاع در محدوده سهم فروخته شده کند.

آیا میدانیدچه زنانی عده ندارند؟

مطابق ماده 1155 ق.م. بر زنان یائسه و غیرمدخوله (زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق داده شده‌اند) عده واجب نیست و آنها بلافاصله پس از جدائی و انحلال نکاح می‌توانند ازدواج کنند. علت این امر نیز اطمینان از عدم وجود حمل است که احتمال آن در این قبیل زنان منتفی است، این گروه از زنان جزو زنان مطلقه به طلاق بائن هستند.

در چه مواردی افراز اموال مشاع امکان پذیر نیست؟

*تقسیم به موجب قانون منع شده باشد.
*شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.
*هر گاه تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکاء باشد تقسیم ممنوع است. (اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، نیز جایز نیست.)
*در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.

+تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.

افراز اموال مشاع به چه صورتی میباشد و مرجع صالح برای رسیدگی به این دعوا کدام است؟

افراز به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکاء ملک می باشد.

شرکا می توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می خواهند انجام بدهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی، مستلزم بر عدم تقسیم شده باشند.

نفقه تا چه زمانی بر عهده پدر خواهد بود؟

طبق ماده 1199 قانون مدنی: "نفقه اولاد بر عهده پدر است، پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدری است با رعایت الاقرب فالاقرب. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است. هرگاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب النفقهاست و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تادیه نمایند."

*لازم به ذکر است الزام به انفاق شرایطی دارد به این صورت که: کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار مضیغه گردد. برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.

*نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن استطاعت منفق. مورد مذکور جنبه حصری ندارد و نفقه در واقع چیزی است که بر حسب عرف، برای گذران زندگی شخص لازم است. مانند: هزینه درمان و تحصیل.

*در قانون و در شرع سن معینی برای نفقه فرزندان وجود ندارد و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسوولیت دارد.

اسناد عادی

امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارایه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی)


*مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی، اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول.


*مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

وظایف مستاجر

1-پرداخت کرایه :
معمولا پرداخت کرایه به صورت ماهانه است و لذا مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره بها را به موجر یا نماینده موجر پرداخت کند . لازم به ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره حق فسخ قرارداد اجاره در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها پیش بینی شده باشد بایستی مستاجر به موقع اجاره بها را پرداخت نماید تا دچار مشکلات تخلیه نشود. در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می کند دیگر اجاره بها نمی پردازد در مواردی که مستاجر رهن کامل می کند معمولا مبلغ پیش پرداخت زیاد است و به همین خاطر معمولا کرایه ای در کار نیست اما اگر مبلغ پیش پرداخت کم باشد موجر اجاره بها (کرایه ) هم می گیرد

 2- تخلیه محل اجاره در پایان قرارداد

3-انجام تعمیرات غیر اساسی مورد اجاره :
اگر خانه یا مغازه نیاز به رنگ آمیزی یا تعویض لامپها یا پریز و کلید برق و قفل درها …داشته باشد مستاجر خودش باید این کارها را انجام دهد

4-پرداخت بهای آب برق گاز تلفن و حق شارژ:
چون مستاجر از آب برق گاز و تلفن استفاده می کند هزینه های آنرا هم خودش باید بپردازد حق شارژ را هم خود مستاجر باید پرداخت کند
جلوگیری نکردن از تعمیرات اساسی توسط موجر:
اگر محل مورد اجاره نیاز به تعمیر کلی پیدا کند مانند تعمیرات موتور خانه و آسانسور … انجام این تعمیرات با موجر است و لذا مستاجرنباید از ورود موجر برای تعمیرات این موارد جلو گیری و ممانعت کند

5-  خودداری از ورود خسارت به محل اجاره :
مستاجر باید به گونه ای از خانه یا مغازه استفاده کند که خسارتی به آن وارد نشود در صورت ورود خسارت مستاجر باید خودش آنرا جبران کند

6--خودداری از تغییر شغل در مغازه اجاره ای :
اگر مستاجر برای شغل خواصی مغازه را اجاره کرده باشد (مثلا طلا فروشی ) حق ندارد بدون موافقت موجر شغل خود را تغییر دهد و مثلا به درب و پنجره سازی مشغول شود. چرا که در صورتی که موجر با تغییر شغل موافقت نکند می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند.

انواع فسخ

فسخ بعض
ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند .

فسخ به جواز
یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد،نه مستند به حق خیار یا رجوع.مانند: فسخ وکالت،عاریه،ودیعه و جعاله

فسخ به خیار
یعنی فسخی که مستند آن خیارات مصرح در قانون مدنی باشد خواه خیار جعلی باشد یا نباشد مانند خیار حیوان که تاثیر فسخ به خیار از حین اعمال فسخ جاری است.

فسخ قهقرائی
در عقود جائز اگر فسخ ناشی از تخلف شرط باشد تاثیر قهقرائی دارد.مثلا تخلف وکیل از شروط ضمن عقد وکالت و عده دیگری از علمای حقوق میگویند فسخ قهقرائی فسخی است که از حین عقد قابل اعمال است.

فسخ سند
یعنی با تنفیذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندی که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت رسیده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت میپذیرد و گاه به امر دادگاه طی حکم صادره

فسخ شرط
اگر در عقد شرط فعلی بنگنجانند با حق خیار فسخ آن شرط بشرطیکه مشروع باشد آنرا فسخ شرط می نامند.

فسخ قضائی
فسخی است که ابتدا باید حکم دادگاه را بدست آورد.این فسخ در حقوق کشور فرانسه و اتیوپی نیز لحاظ گردیده ماده 239 و ماده 1184 قانون مدنی فرانسه و مواد 1784و 1785 نمونه آن است.

فسخ لفظی
فسخی که فاسخ قصد را با الفاظ انشاء میکند.

فسخ کتبی
فسخی است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی یا قرارداد عادی طرفین لحاظ میگردد.

هبه

عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

=وقتی چیزی را به دیگری می‌بخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.

مراحل سند زدن ملک

در درجۀ اول برای خرید و سند زدن خانه یا ملک به دو نفر احتیاج داریم:

فروشنده: می خواهد ملک یا خانه را بفروشد.

خریدار: می خواهد ملک یا خانه را بخرد.

درصورتی که به توافق رسیده باشند، وارد معامله می شوند.

مراحل معاملۀ ملک

معاملۀ ملک در ایران سه مرحله دارد.

مرحلۀ اول: توافق

مرحلۀ اول، توافقی است که خریدار و فروشنده با هم می کنند.

در این توافق، نوشته ای کتبی به نام قول نامه می نویسند، به عبارتی فروشنده و خریدار می گویند ما حرفی که بین خودمان زده ایم را قبول داریم و آن را مکتوب می کنیم.

تفاوت قول نامه و مبایعه نامه در چیست؟

اسم حقوقی قول نامه به مبایعه نامه تغییر داده شده است. قول نامه، بار حقوقی ندارد و اگر بین دو طرف دعوا شود، و به دادگاه مراجعه می کنند، قول نامه محکمه پسند نیست و شرایط فقهی لازم را ندارد. زیرا اساس قانون ما در ایران فقه است. برای همین قول نامه را به مبایعه نامه تبدیل کردند.

سند زدن خانه

اگر دو نفر شاهد مرد زیر قول نامه را امضا کنند به مبایعه نامه تبدیل می شود.

حدود 100 سال پیش، نام مبایعه نامه، مجتهدنویس بود. زیرا مردم سواد کافی نداشته، و برای معامله از ملا و یا شیخ کمک می گرفتند که خود به اصول فقهی آگاه بود، در حقیقت او یک مبایعه نامه تنظیم می کرد.

بعد از مدتی و با بالارفتن سواد مردم، برای انجام معاملات به شیخ و یا ملا مراجعه نمی کردند و خودشان قول نامه را می نوشتند، اما شرایط را رعایت نمی کردند. در نتیجه «مبایعه نامه یعنی سند غیر رسمی قبل از رسمی شدن»، ایجاد شد.

درحال حاضر قول نامه و مبایعه نامه را یکی فرض می کنند. اما شما لازم است که تفاوت هایشان را بدانید.

ممکن است شما با فروشنده، زمانی به توافق برسید که دفترخانه باز نباشد، برای همین قبل از سند زدن خانه می توانید یک مبایعه نامه بنویسید

در مبایعه نامه چه مواردی ذکر می شود؟

در مبایعه نامه باید حداقل 5 مورد ذکر شده باشد:

مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود)، تلفن همراه و ثابت.

موضوع مورد معامله(مبیع): مشخصات کامل جغرافیایی، ثبتی، هندسی(مساحت زمین یا خانه).

مبلغ مورد معامله: شامل قیمت واحد و قیمت کل به وجه رایج کشوری، ریال یا معادل تومان.

زمان مورد معامله: زمان و نحوۀ پرداخت، زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند. برای نحوۀ پرداخت باید حتما مشخص شود که خریدار چه مبلغی را، در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده می دهد.

اگر این 5 مورد ذکر نشود، مبایعه نامه ارزشی ندارد. بعد از نوشتن این 5 مورد، برای شفاف سازی بیشتر، موارد دیگری را هم به مبایعه نامه اضافه می کنند. اگر فقط این 5 مورد نوشته شده باشد، مبایعه نامه سست است، ولی با اضافه کردن موارد زیر، مبایعه نامه شفاف می شود:

درصورت پشیمانی: فرض کنید شما خانه ای را پسندیده اید و مبایعه نامه نوشته اید ولی همسرتان می گوید من این خانه را نمی پسندم. باید در مبایعه نامه مشخص باشد که اگر خریدار یا فروشنده پشیمان شدند، چه اتفاقی می افتد. برای پشیمانی، زمان مشخص کنند، مثلا تا 24 ساعت بعد از تنظیم مبایعه نامه می توانید پشیمان شوید.

در صورت پشیمانی، خسارتی نیز تعیین می کنند که حتما باید مبلغ آن در اینجا ذکر شود.

گول خوردن: در معاملات اصطلاحی به نام خیارات وجود دارد. «خیار» به طورکلی، به توانایی و اختیار فسخ معامله گفته می شود. خیارات انواعی دارد مانند مجلس، غبن، تدلیس، فاحش (چیزی که معامله کرده ام با آنچه دیده ام تفاوت بسیاری دارد.) و …

عموما در مبایعه نامه، خیارات را از خودشان ساقط می کنند و جملۀ «اسقاط کافۀ خیارات ولو خیار فاحش» می نویسند، به عبارتی می گویند ما با علم اینکه چنین اتفاقی نیفتاده است، معامله می کنیم و به هیچ وجه معامله را فسخ نمی کنیم. وقتی خریدار یا فروشنده اختیار خیارات را از خودش ساقط کند و بعد از معامله متوجه شود در هر زمینه ای گول خورده است، نمی تواند کاری انجام دهد و حق بر هم زدن معامله را ندارد.

دقت کنید که برای سند زدن خانه، چه خیاراتی را می پذیرید.

با نوشتن «اسقاط کافۀ خیارات ولو خیار فاحش» اجازۀ فسخ معامله را از خودتان می گیرید.

منصوبات و ملزومات: وقتی شما ملکی را می خرید، بعضی وسیله ها روی خانه است. در این بند به طور مفصل همه را ذکر می کنید.

با نوشتن «اسقاط کافۀ خیارات ولو خیار فاحش» اجازۀ فسخ معامله را از خودتان می گیرید.

مثلا من خانه را با کولر آبی، شوفاژ، موتورخانه، کابینت، موکت، یک خط تلفن و… خریده ام. بهتر است تا می توانید توجه کنید و منصوبات را شفاف بنویسید. اگر این بند را ننویسید ممکن است وقتی خانه را تحویل می گیرید، شوفاژ و یا کابینت نداشته باشد و فروشنده همه چیز را با خودش برده باشد.

بعد از تکمیل موارد فوق، خریدار و فروشنده و حداقل دوشاهد زیر این مبایعه نامه را امضا می کنند.

در این مبایعه نامه باید نحوۀ پرداخت هزینه های انتقال سند نیز نوشته شود. بعضی از این هزینه ها با فروشنده و برخی با خریدار است. فروشنده باید تمامی بدهی های ملک را تا روز تحویل بپردازد. ممکن است شما به عنوان خریدار، خانه را امروز تحویل گرفته ولی یک سال بعد سند بزنید، برای همین از روزی که خانه را تحویل می گیرید، تمام هزینه ها با شماست و فروشنده باید خانه را بدون بدهی به شما تحویل دهد.

مرحلۀ دوم: دریافت کد رهگیری

تاکنون خریدار، با فروشنده به توافق رسیده اند و مبایعه نامه نوشته اند. اما این مبایعه نامه منحصربه فرد نیست و ممکن است فروشنده خانه را به چندین نفر دیگر نیز بفروشد. برای جلوگیری از این اتفاق، بعد از تنظیم مبایعه نامه، فروشنده و خریدار، به بنگاه های معاملۀ املاک مجاز می روند، تا مبایعه نامۀ خود را در سیستم نرم افزاری جامع ثبت کنند. دقت داشته باشید «بنگاه معاملۀ املاکی» که مراجعه می کنید حتما رسمی و معتبر باشد.

مشخصات ملک، خریدار و فروشنده، در سیستم ثبت شده و کد رهگیری صادر می شود. این سیستم سراسری است، در نتیجه اگر فروشنده بخواهد هم زمان یک ملک را به چند نفر بفروشد، سیستم خطا داده و می گوید کد رهگیری برای این ملک صادر شده است. صادر شدن کد رهگیری به منزلۀ سلامت معامله بوده و یکی از مراحل لازم برای سند زدن خانه است. بعضی از افراد، تنظیم مبایعه نامه را هم در بنگاه معاملات ملکی انجام می دهند.

کد رهگیری، راه کلاه برداران برای فروش ملک به چندین نفر را بسته است.

مرحلۀ سوم: مراجعۀ فروشنده به دفتر اسناد رسمی

در این مرحله از انتقال سند ، خریدار کاری ندارد و فروشنده باید با شناسنامه و اصل سند، به «دفترخانۀ اسناد رسمی» مراجعه کند. دفترخانه لیست مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را به فروشنده می دهد تا آن را آماده کند.

مدارک لازم برای تشکیل پروندۀ نقل و انتقال و سند زدن خانه

اصل و تصویر سند مالکیت

اصل و تصویر بنچاق

تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار

اصل و تصویر وکالت نامه

اصل و تصویر پایان کار و یا عدم خلافی شهرداری یا نامۀ بازدید شهرداری یا بخشداری (در مورد زمین های دارای بنا و زمین های بدون بنا)

صورت مجلس تفکیکی در مورد آپارتمان (این مورد باید هماهنگ شود)

اصل و تصویر حصر وراثت(در مورد سندهای ورثه ای)

اصل و تصویر فرم مالیات بر ارث(در مورد سندهای ورثه ای)

بنچاق چیست؟

وقتی خانه ای را می خرید، یک سند به شما داده می شود. سند، مشخصات جغرافیایی(کجای ایران قرار دارد)، ثبتی(پلاک ثبتی ملک چند است) و هندسی(مساحت ملک چقدر است) ملک را دارد. بنچاق یک ورق کاغذ با سایز A2 است که در آن مشخصات فروشنده و خریدار، آدرس و تمام هزینه هایی که طرفین انجام داده اند، در آن آورده می شود، یعنی داستان ملک در آن نوشته شده است. بنچاق پیوست و پیش نیاز سند است.

از لحاظ اسنادی درجه دوم است و بدون آن هم معامله صورت می گیرد. دفترخانه یک نسخه از بنچاق را نگه می دارد. اگر بنچاق نداشته باشید، دفترخانه با دفترخانه ای که معاملۀ قبلی ملک صورت گرفته تماس گرفته و می خواهد تا یک نسخه از بنچاق را برایش بفرستند.

در صورت گم کردن آن می توانید به دفترخانه مراجعه کنید و با زحمت جزئی آن را تهیه کنید. وقتی فروشنده برای انتقال سند به دفترخانه می رود، دفترخانه وظیفه دارد از شهرداری، دارایی، بیمه(اگر ملک تجاری باشد)، بخشداری(اگر ملک خارج از محدودۀ خدمات شهری باشد) بپرسد که این ملک بدهی دارد یا نه. به این کار، مفاصاحساب می گویند.

همچنین دفتر اسناد به صورت اینترنتی بررسی می کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت وساز شهرداری قرار نگرفته باشد. یعنی ممکن است از مکان ملک شما، بزرگراهی بگذرد. در این صورت اجازۀ معامله داده نمی شود.

دفتر اسناد به صورت اینترنتی بررسی می کند که سند در گرو جایی نباشد و ملک در طرح ساخت وساز شهرداری قرار نگرفته باشد.

فروشنده با نامه ای که از دفتر اسناد می گیرد، این مراحل را برای به نام کردن و سند زدن خانه طی می کند:

شهرداری یا بخشداری: فروشنده با نامه ای که از دفترخانه به او داده به شهرداری می رود، و شهرداری بررسی می کند که او ساختمان را طبق پروانه ساخته است یا نه، اگر طبق پروانه ساخته نشده باشد فروشنده باید جریمه بپردازد.

عوارض نوسازی برای ساختمان و زمین نیز جز هزینۀ انتقال سند است که باید پرداخته شود. فروشنده باید هزینه ای هم برای پسماند(جمع کردن زباله ها)، و کمک به آموزش وپرورش به شهرداری بپردازد.

دارایی: 4% قیمت ملک، مالیات نقل وانتقال می گیرد. ممکن است با دیدن 4% معامله را رها کنید اما باید بدانید قیمتی که دارایی بر روی ملک می گذارد با قیمت واقعی تفاوت دارد. برای مثال اگر زمین شما متری 10 میلیون است، دارایی بیش از متری 10هزار تومان قیمت نمی گذارد.

بیمه: اگر ملک تجاری باشد.

مرحلۀ نهایی: انتقال سند

طبق تاریخی که در مبایعه نامه آمده است، فروشنده و خریدار برای سند زدن خانه در دفترخانه حضور پیدا می کنند.

مغبون شدن در معامله به چه معناست؟

یکی از مواردی که ممکن است در هنگام خواندن مفاد قرارداد با آن برخورد کنید، ((اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش)) است. این بند در واقع حقوق شما را، در برابر ضرر و زیانی که در طی قرارداد متحمل خواهید شد، شامل می شود. برای اینکه به معنی دقیق این عبارت پی ببرید، باید معنی هر کلمه را کنار هم بگذاریم.

اسقاط به معنی ساقط شدن است، بر اساس اصول زبان عربی وزن افعال، معنی واژه را از شک و تردید به قطعیت تغییر می دهد. در نتیجه با امضای قراردادی که شامل این عبارت باشد، امکان برگشت از نظر خود را نخواهید داشت.

کافه به معنی تمامی و همۀ موارد است که تحت این عبارت قرار می گیرد. کافه نیز بار قطعیت معنایی دارد و معنای آن چیزی بیشتر از همه، تمام و کل است.

در فرهنگ عمید، معنی خیار، اختیار برهم زدن یا فسخ معامله آورده شده است. در واقع مصدر عربی اختیار، خَیار است.

غبن، به زبان ساده، معنای زیان و ضرر در معامله را می دهد. به اختلاف قیمت و عدم تعادل هنگام معامله، غبن گفته می شود. غبن فاحش، ضرر و زیان بسیار است.

بر این اساس می توانیم بگوییم با امضای قراردادی شامل عبارت «اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش»، تمام اختیارات برای بر هم زدن معامله، حتی اگر ضرر و زیان بسیار داشته باشد، از طرفین معامله سلب می شود.

به عنوان مثال در زمینۀ املاک و مستغلات، موردی که یک شخص خانۀ خود را بسیار ارزان فروخته باشد دارای شرایط خیار غبن است اما در صورتی که قرارداد شامل عبارت «اسقاط کافۀ خیارات، ولو خیار غبن فاحش» باشد، شامل شرایط خیار غبن نمی شود و امکان فسخ معامله برای فردی که خانه را ارزانتر از قیمت واقعی فروخته است وجود نخواهد داشت.

چنان که گفته شد، معنی لغوی غبن، ضرر و زیان رساندن یا فریب دادن و گول زدن دیگری است. در اصطلاحات حقوقی غبن به معنی اختلاف و عدم تعادل بین مورد معامله و ارزش تعیین شدۀ آن است که با توجه به مفاد قرارداد، یکی از طرفین را دچار زیان و ضرر در معامله کند.

غبن مفهومی کلی دارد و در متون حقوقی به صورت مشخص طبقه بندی نشده است. غبن جزئی، مالی است که ارزش زیادی نداشته باشد، به عنوان مثال ملکی که فاقد ارزش زیاد باشد و به قیمتی پایینتر از پنجاه درصد مبلغ اصلی آن فروخته شود.

غبن فاحش، بر اساس قانون مدنی شرایط خاصی ندارد اما در صورتی که صاحب مال ادعا به فاحش بودن غبن داشته باشد، پس از دادرسی قضات و جوانب قرارداد فاحش بودن آن به توافق خواهد رسید.

در واقع برای تشخیص میزان غبن و ضرر در معامله ، شرایط قرارداد باید بررسی و در نظر گرفته شود.

خیار غبن محدود به یکی از طرفین قرارداد نیست، هر دو طرف معامله می توانند دچار غبن شوند.

می توان گفت خیار غبن شامل حال هر دو طرف قرارداد می شود و باید برای فروشنده و خریدار اختیار فسخ قرارداد، یکسان در نظر گرفته شود.

بر اساس قانون خیار غبن از اختیارات فوری طرفین در هر معامله است.

در ماده 419 قانون مدنی ذکر شده است که شرایط معامله بر تعیین میزان غبن تاثیر دارد.

شخص متضرر، چه فروشنده باشد چه خریدار، باید بعد از اینکه متوجه ضرر در معامله شد، طی یک مدت زمان معقول عرف، که مغایر با قوانین ذکرشده در قانون و مفاد قرارداد نباشد، نسبت به شرایط خیار غبن اقدام کند.

شرایط خیار غبن و سقوط آن

بر اساس ماده 420 قانون مدنی خیار غبن، یک خیار فوری محسوب می شود و باید پس از مطلع شدن از آن به سرعت آن را اجرا کرد. تأخیر در اجرای خیار غبن موجب سقوط آن می شود. اما سوال اینجاست که شرایط خیار غبن چیست و تا چه زمانی باید اجرا شود؟

مغبون باید بعد از آگاهی از غبن، ظرف مدت معقولی که از نظر عرف مغایر با فوریت نباشد اقدام به اعمال خیار کند، گذر زمان با آگاهی از غبن موجب سقوط آن می شود.

بدیهی است که اگر مغبون پیش از معامله از غبن اطلاع داشته باشد، ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست.

اگر مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله اطلاع داشته باشد و با آگاهی از قیمت آن اقدام به معامله کند، شرایط خیار غبن برای او وجود نخواهد داشت.

بر طبق ماده 421 قانون مدنی، اگر شخصی که طرف معاملۀ خود را متضرر کرده است، تفاوت قیمت را به شخص متضرر بدهد، خیار غبن از بین نمی رود.

بر اساس شرایط خیار غبن ، در صورتی که شخص متضرر، با گرفتن مابه التفاوت قیمت راضی شود، در این زمان خیار غبن ساقط می شود.

معنای دقیق خیار تدلیس

کلمۀ تدلیس در لغت به معنای فریب دادن و پنهان ساختن است. در اصطلاح حقوقی، تدلیس به عملی در طول معامله از سوی یکی از طرفین قرارداد گفته می شود، که موجب فریب طرف دیگر معامله شود. به عبارت دیگر تدلیس به معنای پوشاندن یا مخفی کردن عیبی در مال است.

هر زمان که طرف دیگر معامله از عیب مال مطلع شود می تواند بر اساس خیار تدلیس نسبت به بازگرداندن حق و حقوق خویش اقدام کند.

خیار تدلیس از خیارات مشترک است و تنها مربوط به معاملات خرید و فروش نمی شود. در عقد قرارداد های اجاره، صلح یا معاوضه نیز می تواند خیار تدلیس وجود داشته باشد.

در هر معامله ای که با علم و آگاهی و از روی عمد، عیبی پوشانده شود، خیار تدلیس شامل قرارداد خواهد بود.

خیار تدلیس شامل قراردادهایی می شود که در آن، عیبی عمداً پنهان شود. در این صورت خریدار بر اساس خیار تدلیس، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

تفاوت خیار غبن و خیار تدلیس

شرایط خیار غبن شامل حال طرفی از معامله می شود که بدون آگاهی از قیمت دچار ضرر در معامله شده باشد. در این صورت می تواند بر اساس مفاد قرارداد، نسبت به فسخ آن اقدام کند اما خیار تدلیس ، در صورتی است که یکی از طرفین اقدام به پوشاندن عیبی در مال کند، در این صورت طرف دیگر امکان فسخ قرارداد را در اولین زمانی که نسبت به عیب مال آگاه شود دارد.

معامله معارض در نظام حقوقی ایران

باید بدانید که زمانی معامله معارض صورت می گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده است و خریدار نیز مال غیر خریده است.

در این حالت اولین نکته ای که لازم است بدانید این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله ها غیر قانونی است.

بنابراین بی اعتباری معامله های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد.

به یاد داشته باشید که فروش مال غیر هم از لحاظ کیفری و هم از لحاظ حقوقی قابل تعقیب است.

از لحاظ کیفری به استناد ماده واحده فروش مال غیر مصوب 1312 می توان شکایت کرد؛ مجازات فروش مال غیر نیز در قانون مذکور، همان مجازات کلاهبرداری تعیین شده است. یعنی طبق ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری، ارتشا و اختلاس، مجرم علاوه بر رد مال معادل مال برده شده، به جزای نقدی و 1 تا 7 سال زندان محکوم می شود.

از لحاظ حقوقی اگر نسبت به ملک یا مالی بیش از دو معامله انجام شده باشد؛ خریدار مقدم، مالک قانونی محسوب می شود و می تواند با طرح دعوی، ابطال معاملات بعدی را، اعم از اینکه با سند عادی باشد یا سند رسمی، درخواست کند.

اقدامات لازم در خصوص معامله معارض چیست؟

برای طرح شکایت فروش مال غیر، اول باید به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه کنید و پس از تنظیم شکایت، تمبر قانونی که همان هزینه دادرسی است، ابطال شود. بعد از انجام این کار، از طریق معاونت ارجاع دادسرای مربوط، دستور لازم به ضابطان قوه قضاییه که همان کلانتری ها هستند، داده می شود تا در بدو امر، سوابق ثبتی ملک را استعلام کنند.

پس از اینکه اتهام متوجه متهم شد، وی احضار می شود و پس از تحقیقات مقدماتی بازپرس در صورت احراز مجرمیت او، قرار مجرمیت را صادر می کند.

پس از صدور قرار مجرمیت، پرونده به دادگاه ارسال می شود و بعد از تعیین شعبه و جلسه رسیدگی، دادگاه حکم مقتضی را صادر می کند. این حکم فقط در یک مرحله قابل تجدید نظر است و حکم دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر نفر چندمی هستید که قربانی فروش مال غیر شده اید، یادتان باشد که در رسیدگی به این پرونده، صرفاً مبلغ پرداخت شده به شما برمی گردد؛ اما اگر شما اولین خریدار هستید و می خواهید خسارت بگیرید باید دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معاملات بعدی بدهید.

در صورتی که خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی مراجعه یا به عنوان دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری موضوع را مطرح کند. در این شرایط مالک اول باید خواسته اش این باشد که چون من خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروشنده دیگر هیچ گونه مالکیتی نداشته و معاملات بعدی او غیر قانونی بوده است، لذا این معاملات از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در صورتی که معامله اول را صحیح و قانونی تشخیص دهد معاملات بعدی را باطل اعلام می کند.

اختلاف نظر در پرداخت خسارت معامله معارض چگونه رفع خواهد شد؟

برای جبران خسارت اولین کسی که مال دست چندم خریده باشد، باید به قانون مدنی مراجعه کرد. در این قانون درباره ضمان دَرَک یا همان مسئولیت فروشنده مال غیر، قانو گذار آمده است: در صورتی که مالی مستحق للغیر (یعنی حق شخص دیگری) باشد، خریدار باید غرامت آن را بپردازد.

البته در این باره تاکنون مراجع قضایی تصمیم های گوناگونی اتخاد کرده اند؛ اکثر قریب به اتفاق قضات، استنباطشان این است که غرامت همان خسارت تأخیر تادیه است که بر اساس شاخص نرخ تورم هر سال از سوی بانک مرکزی اعلام می شود. اما بعضی از قضات نیز غرامت را به قیمت روز مال فروخته شده محاسبه می کنند که این نرخ با ارجاع به کارشناسی تعیین می شود. به نظر می رسد پرداخت بهای روز مال، عادلانه تر از پرداخت خسارت تأخیر تادیه است.

اگر شما جز خریداران دوم به بعد باشید، به این علت که فروشنده بعد از انجام معامله اول، دیگر مالکیتی نداشته است و در این شرایط مالی به شما فروخته است، عمل وی فروش مال غیر محسوب می شود. در این وضعیت شما می توانید به فروشنده قبل از خود مراجعه و خسارت کیفری یا حقوقی خود را مطالبه کنید.

نکته اساسی در خصوص نداشتن سوء نیت خریدار

اگر ملکی به نفر سومی فروخته شده باشد، اما فروشنده که همان نفر دوم است موضوع مال غیر را نمی دانسته و علم نداشته که مال غیر خریده است و تصور می کرده که با فروش مال، معامله صحیحی انجام داده است، عمل وی جرم نیست؛ زیرا به این دلیل که فروشنده دوم، از مستحق للغیر بودن مال خبر نداشته است، فاقد سوء نیت که یکی از ارکان جرم است، بوده و از لحاظ کیفری نیز نمی توان او را تعقیب کرد؛ اما از لحاظ حقوقی می توان ثمن پرداختی و خسارت را از او مطالبه کرد.

اجرت المثل را هم باید بپردازید

در صورتی که یکی از خریداران دوم به بعد ملک، به صورت غیرقانونی ملک را در تصرف داشته باشد، خریدار اولیه می تواند به دادگاه مراجعه و پس از ابطال اسناد تنظیم شده در این باره، تقاضای خلع ید خریدار متصرف را به دادگاه ارایه کند. در این صورت وی ملک را تحویل می گیرد و خریداران بعدی باید به ازای زمان تصرف خود، به او اجرت المثل دهند؛ زیرا او مالک قانونی است. البته باید در نظر داشته باشید که خریداران بعدی در صورتی که علم به مستحق اللغیر بودن مال نداشته باشند، هر کدام می توانند اجرت المثل پرداختی به خریدار اولیه را از فروشنده قبلی خود دریافت کنند.

مبلغ اجرت المثل را که همان مبلغ اجاره ملک است، کارشناس رسمی دادگستری تعیین می کند.

مجازات سردفتر متخلف چیست؟

اگر سردفتر با فروشنده تبانی و با تهیه اسناد جعلی معامله معارضی انجام داده باشد؛ شریک جرم به شمار می رود و مجازات شریک جرم همان مجازات کلاهبردار است؛ اما در صورتی که عمل او شراکت نباشد و فقط به طریقی انجام معامله را تسهیل کرده باشد، معاون جرم است و معاونت جرم حداقل مجازات مباشر جرم یا کلاهبردار را دارد.

در نهایت اگر سردفتر عمداً تخلفی انجام نداده باشد و در احراز هویت یا بررسی اسناد مرتکب سهل انگاری شده باشد، عمل وی تخلف انتظامی است و در دادسرای انتظامی کانون سردفتران قابل تعقیب است. در این دادگاه پس از محرز شدن تخلف سردفتر به صورت قطعی، می توان به دادگاه حقوقی برای مطالبه خسارت به نسبت سهم تخلف سردفتر مراجعه و از او مطالبه خسارت کرد.

اقدامات لازم برای پیشگیری از معاملات معارض چیست؟

برای پیشگیری از انجام معاملات معارض و کلاهبرداری تا جایی که امکان دارد مردم با اسناد عادی معامله نکنند، تا کلاهبرداران فرصت سوء استفاده نداشته باشند. همچنین اداره ثبت اسناد و املاک در چند سال اخیر با ساماندهی املاک غیر منقول و فروش و اجاره به وسیله کد رهگیری سعی بر آن داشته که جلوی سوء استفاده ها را بگیرد، بنابراین به مردم توصیه می شود که در آژانس های مسکنی معاملات خود را انجام دهند، که دارای سامانه کد رهگیری هستند. همچنین بد نیست در انجام معاملات از مشورت یک مشاور حقوقی بهره برد تا با بررسی درست اسناد بتواند معامله ای صحیح و قانونی را برای شما انجام دهد.