⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖بابیش از8سال سابقه حقوقی

۴۸۴۷ مطلب با موضوع «مطالب آیین دادرسی مدنی» ثبت شده است

آیا بیماری آمیزشی «سفلیس» از موجبات فسخ نکاح است..؟

در این موضوع از نظر نگارنده این سطور 2 دیدگاه می تواند وجود داشته باشد:

1- با عنایت به این موضوع که نکاح را می توان از جمله عقود لازم دانست و ماده 185 قانون مدنی اصل را بر عدم فسخ این عقود دانسته است مگر در موارد معین و ماده 219 قانون مدنی فسخ را با علت قانونی معتبر دانسته است پس در خصوص نکاح الزاماً فسخ می بایست مورد پیش بینی قرار گیرد.
عیوبی که برای مرد حق فسخ ایجاد می کند در ماده 1123 قانون مدنی به صورت حصری و نه تمثیلی بیان گردیده است.
با این اوصاف در خصوص موضوع مورد اشاره، مسلماً نصی وجود ندارد و پاسخ منفی است.

2- می توان در این خصوص مستند به ماده 1128 قانون مدنی به عنوان عدم وجود شرط صفت تقاضای فسخ نمود بدین شرح که با توجه به ماهیت عقد نکاح، شرط یا صفتی مورد نظر است که فقدان آن در روابط زوجین و یا آینده فرزندان، اختلال ایجاد نماید. آنچنان که این موضوع دارای اهمیت بوده و در ماده 1040 قانون مدنی قانون گذار مورد پیش بینی قرارداده است بدین شرح که: «هر یک... برای وصلت منظور از طرف متقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب را به صحت از امراض مسریه مهم از قبیل سفلیس، سوزاک و سل ارائه دهد.»
علی ایحال با عنایت به مواد فوق البیان  و موارد فوق الاشاره و قاعده فقهی نفی عسر و حرج و قاعده انما یحرم الکلام یحلل الکلام «قید مزبور نمی تواند بی اثر و فاقد هرگونه خاصیتی بوده باشد» که قید «مسریه» و «مهم» نشان دهنده آن است که قانون گذار از صحت جسمانی و مبتلا نبودن به بیماری که نوعی شرط صفت است حمایت نموده که به روابط زناشویی زوجین لطمه وارد نسازد و بیماری مورد اشاره می تواند از طریق مادر به کودک انتقال یابد و یا همسر وی را نیز آلوده نماید شاید بتوان عقد را فسخ نمود.

 

۲۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نمونه صورتجلسه طلاق توافقی چگونه است..؟


  «صورتجلسه طلاق توافقی»


صورتجلسه در مورخ... فی مابین آقای... فرزند...  صادره از... به شماره شناسنامه... به شماره ملی... و سرکار خانم... فرزند...  صادره از.... به شماره شناسنامه .... به شماره ملی ... تنظیم گردید و ضمن عقد خارج لازم طرفین نسبت به مفاد و بندهای ذیل در راستای مواد 10 و 219 قانون مدنی توافق و رضایت خود را در کمال صحت عقلانی با امضاء در ذیل آن تأیید می نمایند و مفاد این قرارداد برای طرفین لازم اتباع میباشد.

علت طلاق:...
1- مهریه: مهریه زوجه به میزان... می باشد که زوجه اقرار به بذل... در قبال طلاق می نماید و زوج نیز قبول بذل می نماید  و زوجه نیز حق رجوع از مابذل را از خود ساقط می نماید.

2- حضانت: در خصوص حضانت فرزند... ساله مشترک بنام... توافق نمودند که حضانت فرزند به عهده... باشد ولی حق ملاقات فرزند، برای.... محفوظ باشد و ... نیز متعهد می گردد هفته ای/ هر هفته به میزان... ساعت فرزند را در محل... در اختیار.... قرار دهد و ... فرزند را در مکان مذکور تحویل گرفته و متعهد می گردد در همان مکان فرزندان را تحویل ... دهد.

3- نفقه: زوجه نسبت به نفقه حال، گذشته و آینده هیچ ادعایی ندارد.

4- جهیزیه: در خصوص جهیزیه زوجه هیچ گونه ادعایی ندارد.

5- اجرت المثل: زوجه هیچ ادعای نسبت به اجرت المثل ندارد.

6- زوجه و زوج متعهد می گردند کلیه دعاوی حقوقی و کیفری در گذشته، حال و آینده را نسبت به یکدیگر ساقط نمایند.
لازم به ذکر است زوجه در خصوص کلیه حقوق مالی متعلق به خود هیچگونه ادعایی ندارد و همچنین طرفین هیچگونه شرط دیگری در این توافقنامه بجز بندهای فوق الذکر ندارند و هر 2 طرفین نسبت به توافقات حاصله حق رجوع ندارند و این توافقنامه در یک نسخه تنظیم و طرفین با امضاء در ذیل آن در حضور شهود کلیه مفاد و مندرجات این توافقنامه را قبول نمودند.






امضاء زوج:                                                                                                                       امضاء زوجه:

۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۹:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعدیل اجاره بها

عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد و تعیین مبلغ میان طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می باشند لذا تعدیل اجاره بها می تواند با توافق طرفین و یا اگر در متن قرارداد به آن تصریح شده باشد انجام شود و یا تحت شرایط خاصی از طرف موجر و یا مستاجر بطرفیت یکدیگر با تقدیم دادخواست انجام گردد.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۵:۰۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مهریه حتی به زن مجرم هم تعلق می گیرد.

مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما در خصوص مهریه باید بیان داشت که حقی است قانونی بر گردن مرد که بایستی در صورت مطالبه زن پرداخت گردد. حتی اگر زن ناشزه باشد، بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست.

۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۴:۴۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حقوق‌مدنی نکات

نکته
 طرق انفساخ عقدمضاربه عبارت است از :
۱. فوت یا حجر احدطرفین(مضارب /مالک )
۲. مفلس شدن مالک سرمایه
۳. تلف کل سرمایه وسود
۴. عدم امکان تجارت

نکته
 درجعاله التزام به اجرت، مجهول و مبهم باطل است امانیاز نیست اجرت از جمیع جهات معلوم باشد لکن اما جعل حداقل باید قابل تعیین باشد .
نکته
 هرگاه عمل موضوع جعاله، دارای اجزاء متعدد باشد، درصورت فسخ یا انفساخ، تحقق هریک ازاجزاء مطلوب جاعل، موجب استحقاق عامل برای اخذ جعل به نسبت عمل انجام شده خواهد بود .

۲۲ آبان ۹۷ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

از دید قانون در چه صورت و شرایطی به زن مهریه تعلق نمی گیرد ؟

  • اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد.

بر طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زن به مجرد عقد مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی در آن داشته باشد پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد.

پرداخت مهریه در سند ازدواج یا عند المطالبه است یا عند الاستطاعه که در هر دو مورد زن استحقاق مطالبه تمام مهریه را از شوهر دارد و فقط در مهریه عند الاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای پرداخت مهریه اثبات کند و به این منزله نیست که زن مستحق دریافت مهریه نیست. در مهریه عند المطالبه نیز با مطالبه زن (دادن دادخواست مهریه) اگر مرد توان یک جای مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت دفعیمهریه را تقدیم دادگاه کند و تقاضای تقسیط مهریه کند که در این صورت نیز با پذیرش اعسار شوهر، مهریه تقسیط می شود و البته این هم به منزله عدم استحقاق زن در مهریه نیست.

اگر زن دوشیزه (باکره) باشد در طول زندگی مشترک و تا قبل از طلاق می تواند مطالبه همه مهریه را کند فقط بر طبق ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: «هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عینا یا مثلا یا قیمتا استرداد کند.» پس در طلاق، زن باکره مستحق نصف مهریه می باشد. ممکن است زنی در زندگی مشترک و بعد از عقد نکاح، با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی ذمه مرد را در اصطلاح حقوقی ابراء کند و یا این که مهریه را به شوهر ببخشد که همه این ها ارتباطی به عدم استحقاق زن در مهریه ندارد بلکه زن با اختیار خود حقی را که در مهریه داشته صرف نظر کرده است.

در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) ندارد.

در طلاق توافقی یا طلاق از طرف زوجه نیز که به صورت طلاق خلع می باشد زن چیزی از مهریه را در قبال طلاق اصطلاحا بذل می کند که در این جا نیز زن با اختیار از مقداری از مهریه در قبال طلاق صرف نظر می کند که باز هم ارتباطی به عدم استحقاق مهریه به زوجه (زن) ندارد.

اما اگر زن ناشزه باشد بدین معنی که از مرد (شوهر) تمکین نکند و یا این که بیمار باشد و یا حتی مرتکب جرمی شده باشد و یا خیانت کند و مرتکب رابطه نامشروع شود، ارتباطی به مهریه او ندارد و همه این موارد مطلقا مانع دریافت و استحقاق زن نسبت به مهریه نیست و از اشتباهات رایج بین بعضی از مردم است که می پندارند رابطه نامشروع زن و یا ناشزه بودن او مهریه را از بین نمی برد.

اما مواردی که به زن مهریه تعلق نمی گیرد به شرح ذیل است:

۱- بر طبق ماده ۱۰۸۹ قانون مدنی هر گاه عقد ازدواج (دائم یا موقت) بین زوجین به دلیلی باطل بوده باشد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد.

۲- به استناد ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی هر گاه به دلیلی نکاح بین زوجین، فسخ گردد و بین آن ها نزدیکی واقع نشده باشد زن مستحق مهر نخواهد بود تنها استثناء آن فسخ به دلیل عنن بودن مرد است یعنی مردی که توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر خواهد بود.

۳- در هنگام طلاق دختر باکره نیز توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد.

۱۴ آبان ۹۷ ، ۲۲:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجور معوقه چیست؟

اجور معوقه همچنان که از نام آن نیز مشخص است، به معنای اجاره بهای عقب افتاده میباشد، اجاره بهای مکان استیجاری که مستأجر آنرا پرداخت ننموده است و اجور جمع اجاره بوده و معوقه به معنای به تعویق افتاده میباشد.

تعهدات مستأجر نسبت به اجور معوقه

*تعهدات مستأجر نسبت به اجاره بها بدین صورت است که طبق اجاره نامة تنظیم شده فیمابین مؤجر و مستأجر، مبلغ اجاره بها میبایست در زمان مقرر قید شده در اجاره نامه مثلاً، ماهیانه یا سالیانه توسط مستأجر به موجر پرداخت گردد. در صورت عدم پرداخت اجاره بها و به تعویق افتادن آن مؤجر می تواند طی دادخواست حقوقی مستأجر را ملزم به پرداخت اجاره بهای عقب افتاده نماید که پس از صدور رأی و انجام مراحل اجرایی قابلیت وصول خواهد داشت.

تعدیل اجاره بها

*عقد اجاره پس از تنظیم قرارداد و تعیین مبلغ میان طرفین لازم الاتباع است و طرفین ملزم به انجام تعهدات خود می باشند لذا تعدیل اجاره بها می تواند با توافق طرفین و یا اگر در متن قرارداد به آن تصریح شده باشد انجام شود و یا تحت شرایط خاصی از طرف مؤجر و یا مستأجر بطرفیت یکدیگر با تقدیم دادخواست انجام گردد.
فسخ قرارداد اجاره

*قرارداد اجاره با انقضاء مدت اجاره به پایان میرسد مگر اینکه شرایط خاصی موجبات فسخ آنرا فراهم آورد که از آن جمله اینکه مؤجر به تعهدات مندرج در اجاره نامه عمل ننماید و یا عیوبی در مورد اجاره موجود بوده که از مستأجر پنهان شده و یا به اطلاع وی نرسیده باشد و با مستأجر مورد اجاره را در غیر آنچه که در اجاره نامه آمده و مورد توافق مؤجر بوده استفاده نماید که از موجبات فسخ پیش از موعد است.

دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری

*دستور تخلیه ملک مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف یا دادگاه امکان پذیر میباشد و در این مورد دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری با تـقدیم دادخـواست به شوراهای حل اخـتلاف توسط مالک صورت می گیرد.
*شرط دستور تخلیه در ملک اجاره ای کتبی بودن قرارداد و پایان مدت قرارداد است .
*در این مورد باید مالک ودیعه مذکور در اجاره نامه را با دستور شورای حل اختلاف در صندوق شورا تودیع نموده تا دستور تخلیه ملک مسکونی و تجاری  صادر و به اجرا گذاشته شود. اصلی ترین علت طرح دعوای تخلیه، اتمام مدت اجاره است.
*در صورتی که به دلایل مختلف مالک یا مستاجر، بدنبال پایان دادن به قرارداد اجاره باشد و سمت دیگر آن را قبول نکند، شرایط طرح دعوای تخلیه ایجاد می شود.
*در واقع هنگامی که مالک خواهان فروش ملک خود باشد مستاجر به هیچ عنوان موظف به تخلیه ملک مذکور نیست یا برعکس مستاجر نیز نمی تواند زمانی که ملکی با شرایط بهتر پیدا کرد اجاره را پایان‌ دهد. این امکان زمانی تحقق پیدا می کند که مالک و مستاجر هر دو امکان حق فسخ را در طول بازه زمانی مشخص شده ای امکان پذیر کرده باشند که طبق ماده 399 قانون مدنی به آن خیار شرط نیز گفته می شود. دعوا دستورتخلیه ملک مسکونی و تجاری غیرمالی است ...

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۸:۵۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

جهیزیه

تهیه جهیزیه بر عهده شوهر است

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی از این قرار است که
نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود..

 +لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر  است ..

+برابر ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد انجام دهد.
+بنابراین تهیه وسایل زندگی طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

سهم‌الارث زوجه جدای از مهریه است

چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود.

*مطابق قوانین و مقررات ایران هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری به شرط این‌که در زمان مرگ پیمان زناشویی وجود داشته باشد و عقد نکاح به صورت دائمی باشد از او ارث می برد و اصولا قوانین ما مطابق با شرع مقدس اسلام تنظیم شده است. وبه همین لحاظ قوانین خوبی داریم. این قانون ابتدا ا به صورت طرح در صحن علنی مطرح شد، بعد به شورای نگهبان فرستاده‌شد که طی 10 روز باید شورای نگهبان نظر خود را در مورد این طرح اعلام می کرد که شورای نگهبان نظری نداد. طبق ماده 94 قانون اساسی شورای نگهبان بایدظرف مدت 10 روز مصوبه را مورد ارزیابی قرار دهد و اگر در مورد مصوبه نظری ندهد این مصوبه قابل اجرست و به صورت قانون در می‌آید . ضمن مقایسه قانون قبلی با قانون فعلی می توان گفت در قانون قبلی اگر مرد فوت می کرد و فرزند نداشت خانم یک چهارم از اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول را ارث می برد .

*خانم‌ها از ابنیه و اشجار ارث می‌بردند ولی در قانون جدید خانم‌ها هم از عرصه وهم از اعیان ارث می‌برند. در قانون قبلی خانم‌ها فقط از قیمت ساختمان ارث می بردند . ولی در قانون جدید هم از ساختمان هم از زمین ارث می‌برند و به این لحاظ قانون جدید بهتر می تواند حقوق خانم‌ها را مطالبه نماید اما در موردامتناع فرزندان در پرداخت ارث به خانم‌ها هم طبق ماده 948 هم تغییراتی ایجاد شده است.
*در این قانون آمده است اگر ورثه از قیمت بنا امتناع کنند خانم می‌تواند ملک را تصرف کند ولی حال چون خانم هم از عرصه و هم از اعیان ارث می‌برد طبق ماده 948قانون مجازات اسلامی (هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کند، زن می‌تواند حق خود را استیفا نماید) یعنی اگرفرزندان از دادن ارث به خانم امتناع کردند، خانم می‌تواندبه دادگاه دادخواست بدهد و سهم‌الارث خود را مطالبه کند. اگر زن هنگام تنظیم دادخواست پولی برای پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد. عموم همکاران قضایی دادخواست اعسار خانم‌ها را می پذیرند البته خانم باید شاهدی داشته باشد. البته سهم‌الارث جدای از مهریه است . یعنی اگر مردی فوت کرد اول باید از ماترک این متوفی، مهر همسرش را بپردازند و از بقیه اموال ارث خود را تقسیم کنند، چون مهریه به عنوان دیه بر گردن متوفی است این قانون به هیچ‌وجه حقی از خانم‌ها تضییع نمی‌کند چون دستور صریح قرآن است و به آنها احکام تعبدی گفته می‌شود و در همه زمینه‌ها باید اجرا شود

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۸:۴۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی‌دلیل با ازدواج او مخالف می‌کند، باز است.

در ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین بیان گردیده است، نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید؛ بنابراین توصیه وکیل آنلاین بازگشت به منزل و اقدام از طریق قانونی در صورت مخالفت مجدد خانوده‌ها می‌باشد./منبع:میزان

۱۴ آبان ۹۷ ، ۱۸:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در ایران تابعیت افراد چگونه مشخص می‌شود؟

تابعیت نشان دهنده رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی هر شخص حقیقی یا حقوقی با دولتی معین است و منشأ حقوق و تکالیف شخص قلمداد می‌شود. مقصود از دولت، شخصیت حقوقی مستقلی است که از چهار عنصر جمعیت و سرزمین و حکومت و حاکمیت مستقل تشکیل شده است و از لحاظ بین‌المللی دولت‌های دیگر آن را به رسمیت شناخته‌اند. 

  
تابعیت را شاید بتوان به عنوان یک حق قطعی برای همه افراد بشر تعریف کرد که به فرد این توانایی را می‌دهد تا از حمایت همه‌جانبه دولت متبوعش برخوردار شود. اما اگر بخواهیم برمبنای اصول حقوق بشر به این مقوله نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که داشتن یا نداشتن تابعیت نباید اثری بر بهره‌مندی انسان از حقوق انسانی‌اش داشته باشد. 
  
 به عنوان مثال، دولت‌ها براساس قواعد حقوق بشری باید افراد بی‌تابعیت را در حوزه‌های تحصیلی، رفاهی، اشتغال، مذهبی و... همانند اتباع داخلی خود تحت حمایت قرار داده و بهره‌مند کنند. 
 
تابعیت عموماً مبتنی بر دو سیستم است: سیستم خون و سیستم خاک؛ در ایران تابعیت به طور عمده بر سیستم خون متکی است، البته در مواردی از سیستم خاک برای کسب تابعیت استفاده شده‌است.  
  
با توجه به قانون مدنی ایران، کسی که از پدر ایرانی در ایران یا بیرون از کشور متولد شود ایرانی است اگرچه مادرش غیرایرانی باشد. اشتغال در برخی از کارها و دست یابی به شماری از مقامات دولتی نیازمند داشتن تابعیت ایرانی است. در آمریکا و کانادا تابعیت به طور عمده بر سیستم خاک مبتنی است، البته سیستم خون هم جایگاه خود را در قوانین این کشور دارد. 
  
در ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر شده است که همه افراد از حق داشتن تابعیت بهره‌مند هستند و هیچ کس به صورت خودسرانه از تابعیتش محروم نخواهد شد.
۱۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۴ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اشخاص حقوقی و تابعیتآیا اشخاص حقوقی هم دارای تابعیتند؟

تابعیت وجود نوعی علقه و وابستگی حقوقی و سیاسی یک شخص به یک جامعه سیاسی، کشور است که متضمن حقوق و تکالیفی برای آن شخص در قبال آن جامعه سیاسی است.

 یکی از حقوقی که از طریق تابعیت شخص به یک کشور برای او ایجاد می‌شود حمایت دولت مربوطه از آن شخص در مقابل سایر دولت‌هاست. 


واژه تابعیت (citizenship)و مشتقات آن همچون تبعه و اتباع که از موضوعات مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است. 

اگرچه موضوع تابعیت و علقه و وابستگی حقوقی اشخاص به یک دولت بیشتر در اشخاص طبیعی (حقیقی) مصداق دارد اما با این حال اشخاص حقوقی و نیز اشیایی همچون هواپیماها و کشتی‌ها نیز دارای تابعیت یک کشور خاص هستند. 

 شرکت‌ها معمولاً دارای تابعیت کشوری هستند که در آن و طبق قوانین آن به ثبت رسیده و هواپیماها و کشتی ها نیز تابعیت کشوری را دارند که با پرچم آن حرکت می کنند و قوانین و مقررات آن کشور بر آن حاکم است. 

کشورهای جهان برای ایجاد تابعیت از دو قاعده «خاک» و «خون» به طور جداگانه یا از ترکیبی از آنها طبق مورد،استفاده می‌کنند. طبق قاعده خاک که معمولاً کشورهای مهاجرپذیر آن را اعمال می‌کنند هر کودکی که در سرزمین آن کشور متولد شود صرفنظر از این که والدینش تابعیت کدام کشور را داشته باشند، به تابعیت کشور محل تولد در می‌آید. 

مفاد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در بحث تابعیت ترکیبی از دو قاعده خاک و خون است. همچنین در این قانون مقرراتی برای اعطای تابعیت ایران به خارجی‌هایی که خدمت بزرگی به ایران کرده‌اند در نظر گرفته شده است.
۱۱ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عقد یا قرارداد مضاربه

هر گاه یکی از طرفین عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می گویند مستند ماده 546 قانون مدنی.
البته برای قانونی بودن این نوع قرارداد در قالب عقد مضاربه نکاتی بایستی رعایت شود که عبارتند از :
۱ سرمایه باید وجه نقد باشد.

۲ سهم هریک از طرفین باید جزء مشاع از کل باشد (نصف یا ثلث یا ربع و ….) مستند ماده 548 قانون مدنی.

۳ و در هنگام انعقاد این نوع عقد باید سهم هر یک از طرفین معین باشد مگر این که در عرف مشخص و منجز باشد . مستند ماده 549 قانون مدنی.

نحوه بهم خوردن عقد : این نوع عقد، عقد جایز است و به علت هایی مانند:

الف موت یا جنون یا سفیه شدن یکی از طرفین

ب در صورت مفلس شدن صاحب سرمایه

ج در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود آن

د در صورت عدم امکان تجارتی که هدف طرفین بوده است . مستند ماده 551 قانون مدنی

ص مضارب بدون اجازه مالک نمی تواند با آن سرمایه با شخص دیگری اقدام به انعقاد عقد مضاربه ای دیگر نماید . مستند ماده 551 قانون مدنی

ه علی الاصول نمی شود در عقد مضاربه شرط نهاد که مضارب ضامن سرمایه است و یا در این نوع عقد شرط شود خسارات حاصله از تجارت، متوجه مالک نخواهد بود و بخصوص که قانون مدنی در ماده 558 تاکید کرده اگر اینگونه شروطی گذارده شود معامله باطل است.

نام طرفین عقد مضاربه: صاحب سرمایه را در عقد مضاربه، مالک و شریک دیگر را مضارب مینامند مستند ذیل ماده 546 قانون مدنی.

مسئولیت مضارب: مسئولیت شخص امانتدار است و به همین دلیل ضامن مال مضاربه، نیست مگر اینکه تفریط یا تعدی کرده باشد . مستند ماده 556 قانون مدنی.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۲۰:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

– دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟

مطابق ماده 20 قانون آیین دادرسی در امورمدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصاروارثت :
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند ازشورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه ی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید شورا جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :
1- در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جز وراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود
2- در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .
3- در صورتی که بهای ترکه بیش از 10 میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
4- در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .
در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را دردادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . 3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) 4- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث : 5-دادخواست : 2- استشهادیه محضری

مدارک لازم برای گواهی انحصار وراثت/حصر وراثت:
شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان این درخواست قرار می گیرد نوشته شده و توسط 2 نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .

درخواست کننده حصر وراثت، می بایست علاوه بر شناسنامه خود، کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه ارایه نماید
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد

1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .

در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .

2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۷:۴۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توقیف اموال غیر منقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟
چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از صاحب مال (برای مثال: ملک، زمین، آپارتمان، مغازه،) باشد، قاعدتا مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملاک تشخیص قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له بی اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانونگذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت، وی را مالک اعلام کرده‌اند.

بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در سئوال جایز نیست. از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان کارشناسان حقوقی را در بر داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تعریف می گردد و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات و حقوقدانان معتقد هستند با توجه به اینکه ماده های 46  و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده است و به این ترتیب هدف قانونگذار برآورده شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده 1275 قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به تصریح ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفا در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفا سند رسمی است.
بسیاری از قضات و کارشناسان معتقد هستند که باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد.

اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند.

در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟

هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سختگیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش بالا می‌باشد.

می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت،  فقط کسی را که ملک، زمین، آپارتمان … به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت میان عقد معاوضه و عقد قرض با عقد بیع

 عقد بیع و تفاوت با معاوضه

همین که اندیشه مبادله کالا ها مطرح شد، نخستین راه حلی که به نظر رسید این بود که هر تولید کننده آنچه را زیاده از میزان نیاز خود دارد،  با کالایی که خواهان آن است “معاوضه ” کند . ولی رشد نیازهای گوناگون  کشاورزی وصنعتی، را ه حل ابتدایی را دشوار ساخت، زیرا  یافتن کسی که خواهان فرآورده های تولید کننده باشد و کالای مورد نیاز او را نیز تهیه کند،  ساده نبود وسیله ای لازم بود که این تعاون اجتماعی را آسان کند، وسیله ای که مورد همگان باشد تا تولید کننده بتواند کالای زاید خود را با آن مبادله کند و با صرف آن مالی را که نیاز دارد تهیه سازد. این وسیله همگانی، که معیار ارزشها و واسطه بین تولید کننده و مصرف کننده قرار گرفت (پول) بود. رفته  رفته همه این راه ساده تر را برگزیدند و کالایی را که بیش از نیاز شخصی داشتند با پول مبادله کردند و از همین جا مفهوم “بیع” بوجود آمد و خرید  وفروش به عنوان ساده ترین وسیله توزیع ثروت متداول گشت.  معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا پیدا کرد و بیع ویژه مبادله کالا با پول گشت.

امتیاز بین معاوضه و بیع در عرف تجارتی ما نیز به همین ترتیب است. امروزه اگر کسی گندمهای مزرعه خود را با قطعه فرشی مبادله کند میگویند  این دو نفر فرش و گندم را معاوضه کرده اند و بر چنین نام معامله ای “بیع “یا خرید وفروش نمیگذارند. همچنین، اگر شخصی اتومبیل خود را در برابر مبلغی پول به دیگری انتقال دهد، گفته نمی شود که او اتومبیل را با پول معاوضه کرده است.

ماده 338 قانون مدنی این تحول عرفی را دنبال نکرده است و در تعریف بیع میگوید (بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم). این گشاده دستی بر قلمرو بیع می افزاید زیرا تملیک عین در برابر هر عوض، خواه پول باشد یا کالا و خدمت، بیع است و دخالت پول در مبادله ضروری نیست. ولی این پرسش را مطرح می  کند که تفاوت بین بیع و معاوضه چیست و از کجا می توان فهمید که مبادله دوکالا بیع است یا معاوضه ؟

باید دانست که یافتن  معیار تمییز بیع و معاوضه آثار مهم عملی دارد: از جمله این که پاره ای از خیارات ( مانند خیار تاخیز ثمن ) ویژه عقدبیع است و در معاوضه راه ندارد .حق شفعه یا فروش سهم مشاع یکی از دو شریک بوجود می آید ولی معاوضه این سهم برای شریک دیگر چنین حقی ایجاد نمی کند …. و مانند اینها .

تمییز بیع و معاوضه وابسته به قصد مشترک دوطرف است: اگر آنان خواسته باشند که دو چیز را هیچ امتیازی با هم مبادله کنند، توافق آنان تابع قواعد و معاوضه است، و هر گاه چنین اراده کنند که یکی از دوعوض مبیع و دیگری بهای آن باشد، قراردادی که بسته می شودبیع است. ولی هنوز این اشکال باقی است، که اگر در قراردادی که تنظیم می شود نامی از بیع یا معاوضه برده نشود، چگونه میتوان به خواست واقعی دو طرف پی برد و آیا اماره ای دادرس را در این تحلیل یاری میکند ؟

داوری عرف و اعتماد برغالب این اماره را در ذهن می پرورد: در موردی که اشخاص در برابر حکم عرف سکوت میکنند، نشانه ان است که خواست انان با انچه متداول است تفاوت ندارد پس، هنگامی که اراده ها به صراحت بیان  نمی شود و در ماهیت عقد اختلاف وجود دارد، دادرس باید ملاکی را که عرف در تمییز بین معاوضه و بیع پذیرفته است رعایت کند: مبادله کالا را پول به پول بیع بداند و مبادله کالا به کالا را معاوضه.

تفاوت عقد بیع وعقد اجاره

واژه “عین“در ماده 338 قانون مدنی برای این است که مفهوم بیع از اجاره ممتاز شود و  تاریخ فقه نشان می دهد که قید عین در تعریف بیع به همین منظور بوده است. زیرا اجاره تملیک”منفعت” به عوض معلوم، است با وجود این، گاه تمییز ماهیت عقد دشوار است:

به عنوان مثال باغداری محصول درختان خود را که در یک دوره بهره برداری به بار فروشی انتقال می دهد میوه درخت، درعین حال که خودعین مستقلی است و می تواند مورد خرید و فروش قرار گیرد، منفعت نیز هست و به عنوان منافع باغ می تواند به وسیله اجاره منتقل شود. پس باید دید توافقی که در باب انتقال میوه انجام شده بیع است یا اجاره ؟

مثال دیگر: شرکتی ماشین آلات صنعتی را در برابر گرفتن مبلغی سالیانه در اختیار دیگر میگذارد و شرط میکند که در پایان مدت سه سال اگر اگر مستاجر بخواهد ماشین ها را تملک کند، باید مبلغی سرانه یپردازد تا معادل با بهای آنها شود، یا فروشنده، اتومبیل سواری را در اختیار شخصی قرار دهد که او ماهیانه اقساط معینی را بپردازد و تادیه آخرین قسط اتومبیل به مالکیت او در آید. دو قرارداد، از جهتی به اجاره می ماند و به همبن اعتبار: اجاره به شرط تملیک نامیده می شود و از لحاظ مقصود نهایی دو طرف به بیع نزدیکتر است.

تفاوت بین عقد بیع وقرض

قانون  مدنی در ماده 648 در تعریف فرض گفته است ( قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار عینی از مال خود را به  طرف دیگر تملیک می  کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و وصف رد نماید در صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد) بنابراین، قرض نیز مانند بیع عقدی است تملیکی و معوض و باید دید چه چیزاین دورا از هم متمایز می کند.

این امتیاز را با اندک تامل می توان از ماده 648 استنباط کرد: راست است که در قرض نیز مالی که تملیک می شود رایگان نیست، ولی مبادله ای صورت نمی پذیرد مقترض باید مثل آنچه راگرفته به طلبکار پس بدهد و در آن مفهوم داد وستد و معامله وسود جویی راه  ندارد ولی در بیع،  مالی با مال دیگر مبادله می شود و هر طرف می کوشد تا مالی را که به دست می آورد از آنچه داده است با ارزش تر است باشد به همین جهت، در بیع باید مقدار و خصوصیتهای دومالی که مبادله می شود معلوم باشد. همچنین، معادله بین دو عوض، اگر به شدت بر هم خورد طرف مغبون اختیار فسخ معامله را پیدا میکند  ودر حالی که هیچ یک از این احکام در قرض مصداق پیدا نمی کند.

 تحلیل بیع و قرض این  تفاوت را روشن ترمی کند: در بیع، دو تملیک انجام می شود و اراده مشترک دو طرف آن دو را به هم می پیوندد و مفهوم مبادله را به وجود می آورد ولی در قرض چنین رابطه ای وجود ندارد، وام دهنده مالی (مانند زمین، ملک، آپارتمان و ..) را تملیک می کند و در برابر وام گیرنده نسبت به مثل آن، مدیون او می شود و به عبارت دیگر باید بدل آنچه را که گرفته است پس بدهد.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۱۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دعوای خلع ید، دعوای تخلیه، دعوای تصرف عدوانی

عدم آگاهی از اینگونه دعواها (خلع ید، تخلیه و تصرف عدوانی) و طریقه اقامه صحیح این دعاوی، متاسفانه سبب می شود،  بسیاری از افراد، پس از طرح دعوا و اطاله مدتهای دادرسی نتیجه مثبتی عایدشان نشود وحتی موجبات نا امیدی برای بسیاری، از قوه قضائیه می شود حال آنکه :

هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است. بنابراین رسیدگی به هر دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این مدعاست.

زمانی که خواهان دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید، شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا اثبات مالکیت ، تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعواست.
در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کند تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا در ماهیت موضوع حکم صادر نماید.

همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید  فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و دلایل و مدارک کافی برای اثبات مالکیت خود نداشته و مطالب و اظهارات وی حاکی از نوعی ادعای مالکیت باشد که احراز آن منوط به رسیدگی مستقل به این ادعاست، در اینجا دعوای خلع ید خواهان به‌ تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رد می‌باشد؛ چراکه خواهان ادعایی مطرح کرده که در ردیف خواسته نیامده است.

خلع ید علاوه بر معنای لغوی دارای یک مفهوم فنی و اصطلاحی نیز می باشد ، خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول( خانه، مغازه، زمین، آپارتمان ) بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه (امروزه شورای حل اختلاف) می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک، زمین، مغازه، آپارتمان وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند .

بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2 سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید، هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم، شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب، یا حکم قطعی اثبات مالکیت. اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد . اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ملک، آپارتمان، مغازه قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند .

تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند  .

در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجرت المسمی چیست؟

اجرت ذکر شده در عقداجاره را اجرت المسمی گویند .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اجرت المثل چیست؟

 اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال (برای مثال ملک) مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود خواه  استیفا مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او، در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد .

۱۱ آبان ۹۷ ، ۱۳:۰۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر