بعد از صدور گواهی انحصار وراثت گواهی مذکور مقید به زمان خاصی نیست و دائمی بوده و هریک از ورثه میتوانند در هر زمان با مراجعه به شورای حل اختلاف که گواهی را صادرنموده تقاضای یک نسخه که برابر با اصل شده را بخواهند.
بعد از صدور گواهی انحصار وراثت گواهی مذکور مقید به زمان خاصی نیست و دائمی بوده و هریک از ورثه میتوانند در هر زمان با مراجعه به شورای حل اختلاف که گواهی را صادرنموده تقاضای یک نسخه که برابر با اصل شده را بخواهند.
در طرح درخواست حصر وراثت یا انحصار وراثت نباید تفاوتی قائل شد چرا که هردو یک عنوان بوده و عملا رویه قضایی هر دو یکسان است.
گواهی است که به درخواست وراث متوفی از مرجع قضایی صالح صادر می شود، که با هدف تشخیص تعداد وراث ، نسبت آنها با متوفی و سهم آنها از اموال متوفی بعنوان اولین اقدام وراث برای تقسیم اموال متوفی تعیین گردیده است.
بدون اخذ گواهی حصر وراثت هیچ گونه اقدامی نسبت به اموال متوفی عملا میسر نیست ، گواهی انحصاروراثت مشخص کننده میزان سهم هریک از ورثه میباشد و بدون گرفتن آن اگر انتقالی صورت پذیرد غیرنافذ بوده و بدون مشخص شدن سهم الارث همه وراث بدون گواهی انحصاروراثت چون مال مشاعی میباشد ممکن است مصداقی از انتقال مال غیر صورت پذیرد.
بعد از فوت شخص اگر اموالی بجا مانده باشد وراث پس از صدور انحصاروراثت و مشخص شدن سهم الارث و پرداخت دیون متوفی میتوانند آزادانه در مورد تقسیم اموال تصمیم بگیرند و با تنظیم تقسیم نامه ای در قالب قرارداد صلح بصورت مسالمت آمیز سهم هریک از وراث را مشخص نمایند. قانون گذار در ماده ۷۵۲ قانون مدنی اشاره کرده است که عقد صلح، معمولا برای رفع نزاع یا جلوگیری از تحقق نزاع در آینده تنظیم میشود.نکته حائز اهمیت اینکه هیحکدام از ورثه نمیتوانند این توافق نامه را بصورت یکطرفه فسخ نمایند مگر اینکه همه وراث برای برهم زدن قرارداد با یکدیگر توافق نمایند یا اختیارات قانونی برای فسخ وجود داشته باشد.
با وجود مشکلاتی که معمولا بین وراث بر سر تقسیم ارث وجود دارد گاها یکی از ورثه نیازمالی دارد و می خواهد سهم خود را بفروشد و نمی تواند سایرین را راضی به این امر بنماید . دراین موارد شخص بعداز صدور گواهی انحصاروراثت و پرداخت مالیات بر ارث اموالی که به ارث رسیده است باید دادخواست تقسیم و فروش اموال را بنماید و راهی جزء گذر از مراحل قانونی ندارد.
بعداز فوت شخص ، ورثه متوفی قائم مقام قانونی او در ترکه میشوند. بعد از تصفیه و پرداخت دیون متوفی ، هریک از ورثه میتواند بدون رضایت سایر وراث مقدار سهمالارث خود را به هر شخصی که بخواهد واگذار کند.فقط در زمانی باید از ورثه اجازه بگیرد که بخواهد سهم سایرین را واگذار نماید در مورد اول منع قانونی وجود ندارد و سایر وراث هم نمیتوانند از آن جلوگیری کنند.
ولی در موردی که اگر ورثه فقط دو نفر باشند، و یکی از ورثه سهمالارث مال غیر منقول را به شخص دیگری بفروشد فقط در قالب بیع باشد ، ورثه شریک اختیار دارد از حق شفعه خود استفاده نماید و با پرداختن ثمن معامله به خریدار کل ملک را متصرف شود. این استثنا فقط برای مال غیر منقول و بودن دو ورثه است و ورثه دیگر به محض اطلاع میتواند ملک را به مالکیت خود درآورد.
معمولا برای مراحل قانونی وپیچیدگی های آن نمیتوان زمان معین و دقیقی اعلام نمود، باتوجه به تعداد وراث،شکایات وتعارضات فی مابین وراث یا طلبکاران و حجم اموال باقیمانده از متوفی معمولا تقسیم چندماه طول میکشد، که تقریبا بعداز صدورگواهی انحصاروراثت بین ۶ تا ۸ ماه زمان می برد.
در برخی از موارد یک یا چند نفر از وراث بدون اجازه و رضایت سایر ورثه یا به صورت عدوان اقدام به تصرف ملک ورثه ای میکنند، مثلا در ملک متوفی سکونت دارند یا در آن بنایی میسازند یا آن را بدون اذن ورثه اجاره میدهند. در این شرایط سایر وراث میتوانند با اقدام ومراجعه به مراجع قضایی و اخذ گواهی انحصاروراثت دادخواست خلع ید مشاعی و همچنین اجرت المثل ایام تصرف را مطرح نمایند.
معمولا بین وراث اختلافاتی برای فروش اموال وجود دارد. یا یکی از وراث حاضر به فروش نمیباشد، در این حالت سایر ورثه می توانند با طرح دادخواست فروش سهم الارث مشاع به دادگاه صالح ،و تقدیم آن اقدام به تقسیم و فروش سهم الارث خود را بخواهند.
زمانی که شخصی فوت نماید و ورثه تقاضای صدور انحصاروراثت و تقسیم ارث ننمایند و در همان پروسه بعداز فوت متوفی یکی از وراث فوت نماید، تقسیم اموال با پیچیدگی های بیشتری روبرو شده و سهم الارث وراث فوت شده به ورثه حین الفوت آن می رسد و با اضافه شدن وراث جدید به ورثه قبلی روال تقسیم ارث مانندقبل است با این تفاوت که وراث بیشتری باید در دادخواست اضافه شوند.
زمانی که وراث با یکدیگر همکاری نمی نمایند و حاضر به تقسیم اموال نبوده هریک از وراث که خواهان دریافت سهم الارث خود میباشند برای طی کردن روند قضایی مربوط به دعاوی حق الارث در دادگاه های مختلف، باید مدارک مربوطه را که مختص به همان مرحله است را تهیه نموده و با تشکیل پرونده در شورای حل اختلاف و اخذگواهی انحصاروراث و بعداز این مرحله پرداخت مالیات بر ارثی راکه شامل اموال میشود را انجام دهد وبعد از آن تقسیم اموال و دریافت سهم الارث خود را از دادگاه بنماید. دراین زمینه، امکان مشاوره با وکیل متخصص ارث نیز وجود دارد تا بتوان از پیچ و خمهای مسیر آگاهی لازم را پیدا کند.
لازم به توضیح است که اقدام به فروش ملک ورثه ای بوسیله یکی از وراث ( شرکاء) بدون رضایت دیگر ورثه نسبت به سهم الارث خود نافذ است و این معامله کاملا صحیح و قانونی است. به این دلیل که هر مالک مشاعی می تواند بدون اجازه سایرین نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی و قانونی که مضر به مالکیت دیگر وراث نباشد، داشته باشد. ولی باید این نکته را متذکر شد که هیچ تصرف مادی در ملک مشاع که همان تسلیم و تحویل ملک می باشد، قبل از افراز و تقسیم وجود ندارد ونیازمند اجازه تمامی شرکاء و وراث می گردد.
هرگاه یکی از ورثه حضور ندارد یا دسترسی به آن امکانپذیر نباشد سایرین میتوانند تقاضای فروش اموال را از دادگاه بخواهند.و مانعی برای تقسیم ارث وجود ندارد ، به صورتی که متقاضی فروش و تقسیم ارث به طرفیت سایر وراث دادخواست تقسیم و فروش ترکه را طرح می نماید اگر مال قابل تقسیم نباشد توسط دادگاه به فروش می رسد، و سهم هریک از ورثه غائب در صندوق دادگستری محفوظ می ماند.
عدم همکاری وراث دلایل زیادی میتواند داشته باشد.در مواقعی که یکی از وراث سهمش را بخواهد و دیگران توجهی نکنند و حاضر به تقسیم اموال نشوند متقاضی میتواند از طریق دادگاه اقدام به تقسیم و فروش اموال را بنماید.
گاها به دلیل مشکلات خانوادگی میان ورثه روند تقسیم اموال با معضلاتی روبرو می شود. مثلا تمام وراث در تقسیم اموال موافقت نموده و حاضر به حل این مسئله بصورت مسالمت آمیز بوده ولی یکنفر از وراث قبول نمی نماید که تقسیم نامه را امضاء نماید یا دسترسی به یکی از ورثه وجود ندارد. و در مواردی ورثه به حاضرین دیگر اعتماد ندارند و مدارک شناسایی خود را در اختیار قرار نمی دهند.
وراث شامل نزدیکان متوفی میشود که به سه طبقه تقسیم میشوند. فرزندان، پدرومادر، همسر، خواهر و برادر متوفی و.... که از طبقه اول شروع شده، اگر متوفی در طبقه اول وارثی نداشته باشد ارث به طبقات دیگر می رسد.
بله. شهادت شهود از دلائل قابل اثبات در دادگاه میباشد.
در ملک مشاعی، تمامی شرکا حق بهرهبرداری از آن را به نحوی یکسان دارند و نمیتوان به نسبت سهم هر فرد، حق بهرهبرداری از آن را اختصاص داد.
سوگند خوردن راهی است که دادگاه از منکر حق ارتفاق میخواهد تا سوگند بخورد اگر رد کند اثبات حق ارّتفاق میسر میشود.