مستندات قانونی ماده ی ۴۳۸ قانون مدنی

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱) حتی اگر تمام حقیقت گفته نشود و شنونده آن چه را که گفته شده است تمام حقیقت بداند، باز هم طرف مقابل دچار فریب شده و حق فسخ قرارداد را دارد.

 

۲) اگر فریب به نحوی باشد که سبب ایجاد اشتباه موثر در عقد شود، قرارداد از ابتدا باطل است و فسخ آن وجهی ندارد.

 

۳) شرط اسقاط کافه ی خیارات در قرارداد به طور مطلق، شامل خیار تدلیس نمیشود.

 

۴) خیار تدلیس را نمی توان ضمن قرارداد یا جداگانه ساقط کرد؛ چرا که شرط اسقاط آن با نظم عمومی منافات دارد. مگر این که شخص بعد از این که متوجه شد، فریب خورده است و حق فسخ برایش ایجاد شد، آن را ساقط کند.

 

۵) حق فسخ در این دعوی، بعد از علم به آن فوری است و تعلل در آن موجب اسقاط حق فسخ است.

 

۶) اعلام فسخ قرارداد در مقام دفاع در مقابل دادخواست طرف دیگر قرارداد و نیاز به دادخواست ندارد و استناد به آن در جریان رسیدگی، کافی است.

 

۷) کسی که مورد تدلیس واقع شده است، برای مطالبه ی حق خود معمولا دادخواست تأیید فسخ قرارداد در کنار دعوای مطالبه وجه، بابت استرداد ثمن را مطرح می کند.

 

۸) اگر فریب دادن طرف معامله با استفاده از وسایل متقلبانه باشد، عمل از مصادیق جرم کلاهبرداری است .

 

۹) تأیید فسخ، خلاف اصل صحت قراردادهاست و باید به عنوان خواسته ی دعوی طرح شود؛ اما در صورتی که به عنوان دفاع از دعوی طرف مقابل مطرح شود، نیاز به طرح دعوی تقابل ندارد. طرفی که مدعی فسخ قرارداد و انحلال آن است، میتواند در مقام دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد، استناد کند.

نحوه ی اجرای رأی

دعاوی تأیید فسخ اعلامی است و نیاز به صدور اجراییه ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعوی تأیید فسخ قرارداد در صورتی که مربوط به معاملات ملکی باشد. دادگاه محل وقوع ملک، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.

طرفین دعوی

پس از آن که قرارداد بر اساس خیار تدلیس، توسط ذی نفع فسخ شد، هر یک از طرفین قرارداد می تواند، دادخواست تأیید فسخ را در دادگاه صالح طرح کند.

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر کرده است:

درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.

مهلت اجرای دستور تخلیه

مهلت قانونی تخلیه مستاجر ۱۰روز الی ۲ ماه است؛ پس از قطعی شدن تخلف اقدام به صدور رای تخلیه ملک به دلیل عدم پرداخت اجاره بها می نماید و به مستاجر فرصت می داد که در مهلتی بین ۱۰ روز تا دو ماه ملک مورد نظر را تخلیه نماید.‌

عدم پرداخت اجاره بیش از سه ماه

برای اینکه درخواست تخلیه ملک از سوی موجر اعتبار قانونی داشته باشد باید یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

 

1=بیش از سه ماه مبلغ اجاره را پرداخت نکرده باشد.

2=مدت اجاره منقضی شده باشد.

 3=کاری برخلاف قرارداد اجاره انجام داده باشد.

انواع دیون ممتازه

دیون ممتازه درواقع شامل دیون زیر می‌باشد:

 

 

 

• مطالبات کارگر و حقوق و مزایای کارگر

 

 

 

• بدهی‌های مالیاتی

 

 

 

• مطالبات سازمان تامین اجتماعی

• حق بیمه

 

 

• مهریه

بستانکاران ممتاز چه کسانی هستند؟

بستانکاران یا طلبکاران ممتاز اشخاصی هستند که پرداخت دیون آنها نسبت به سایر طلبکاران دارای اولویت و مزیت است.

√ به این معنا که سهم و طلب طلبکاران ممتاز قبل از تقسیم اموال میان بستانکاران عادی، پرداخت می‌شود.

 

البته این امتیاز و اولویت زمانی به وجود می‌آید که مدیون یا بدهکار فوت کند یا ورشکسته شود.

دیون ممتازه چیست؟

هنگام فوت یا ورشکستگی یک شخص دیون و بدهی‌های متوفی یا ورشکسته حال شده و از اموال او باید پرداخت می‌شود

اما ممکن است تمام ترکه متوفی یا اموال شخص ورشکسته برای پرداخت تمام دیون کافی نباشد. در این شرایط مطابق قانون برخی دیون نسبت به باقی بدهی‌ها دارای امتیاز هستند و به عبارت دیگر در پرداخت بدهی‌ها، دیون ممتازه دارای اولویت هستند.

شرایط موصی‌له

شرایط موصی‌له برای برخورداری از وصیت عبارت است از:

 

وصیت برای حمل

بر اساس ماده ۸۵۱ قانون مدنی وصیت برای جنین صحیح است ولیکن مالکیت او وابسته به این است که زنده متولد شود؛ به عبارتی، برای جنین یا نوزادی که در شکم مادر است و وجود خارجی دارد می‌توان وصیت کرد اما در حالتی که زنده متولد شود.

وجود اهلیت موصی‌له

این شرط تا حدودی تکمیل‌کننده شرط قبلی هست یعنی بر طبق ماده ۸۵۰ قانون مدنی، موصی‌له باید دارای موجودیت باشد یعنی به‌عنوان یک احتمال آینده در نظر گرفته نشود تا امکان مالکیت بر مال وصیت شده را داشته باشد. یا به عبارتی وصیت برای کسی که در این دنیا وجود خارجی پیدا نکرده است صحیح نیست؛ مثال اگر فردی وصیت کند فلان باغ یا خانه به فرزندی که در آینده به دنیا می‌آید برسد، به دلیل اینکه این فرزند در حین وصیت کردن وجود خارجی نداشته نمی‌توان برای او مالی وصیت کرد

 

سقط موصی‌له

اگر درنتیجه عمل سقط‌جنین که مطابق قانون جرم تلقی می‌شود، موصی‌له سقط شود؛ بر طبق ماده ۸۲۵ قانون مدنی مال وصیت شده به سایر ورثه می‌رسد.

تعدد موصی‌له

بر طبق وصیت‌نامه درصورتی‌که وصیت‌کننده به صلاح چند نفر از وراث خود وصیت کند و در خصوص تعیین دقیق میزان ارث‌بری صحبتی نکرده باشد؛ با توجه به گفته‌ی ماده ۸۵۳ قانون مدنی اموال یا مال موردبحث به‌صورت مساوی تقسیم می‌گردد.

موصی‌له در وصیت‌نامه

شخص یا اشخاصی که از وصیت نفع می‌برند.

وصی نسبت به اموالی که در اختیار دارد امین است

جالب است بدانید که وصی قیدشده در وصیت‌نامه امانت‌دار اموال و اموری که به وی محول داشته است می‌گردد؛ یعنی اگر امانت مذکور دچار آسیب شود و یا به‌طور کامل نابود گردد تا زمانی مقصر نخواهد بود که یا در جریان مذکور هیچ دخالتی نداشته باشد یعنی مرتکب تقصیر نشود و یا تمام تلاش خود را برای حفظ انجام داده باشد.

اختیارات و تکالیف وصی

متأسفانه و یا خوشبختانه قانون‌گذار نه‌تنها در هیچ‌یک از امور مربوط به وصیت‌نامه اجازه دخالت قانون را صادر نکرده است بلکه هیچ ارگان و یا مرجعی وظیفه نظارت بر امور مربوط به وصی و یا وصیت‌نامه را ندارد؛ بنابراین وصی باید هر عملی را که موصی‌به عهده‌ی او نهاده است بر طبق وصیت‌نامه عمل نماید.

وصایت به انتخاب وصی

موصی می‌تواند به کسی که به‌عنوان وصی انتخاب می‌شود این اختیار را بدهد که برای پس از فوت خود وصی معین کند تا اموری مثل اداره‌ی اموال موصی که او وظیفه‌ی اداره آن‌ها را به عهده دارد را، وصی انتخابی انجام دهد.

وصایت به ترتیب

موصی قادر است تا در وصیت‌نامه خود ترتیب را مشخص نماید؛ یعنی برای عملی کردن وصیت خود اشخاص موردنظر را دسته‌بندی نمایند و مأموریت مذکور را با توجه به شرایط به ترتیب انتقال دهد. پس وصی می‌تواند چند نفر را به نحو ترتیب وصی معین کند مثال بگوید اول آقای الف وصی باشد. اگر الف فوت کرد یا به هر نحو قادر به انجام امور مورد وصایت نبود مثال بیمار شد یا خیانت در انجام وصایت کرد و از سمتش برکنار شد آقای ب وصی باشد و اگر هریک از این اتفاقات برای ب افتاد ج وصی باشد.

حذف یک یا چند وصی

گاهی مواردی نظیر مرگ، بیماری و یا امور مختلف مانع عمل به وصیت می‌گردد؛ در اینجا است که قانون در صورت مرگ یکی از آن‌ها و یا حذف ویژگی که وصی باید آن را برای عمل به وصیت می‌داشت، تصمیم به تعیین شخص یا اشخاص جایگزین می‌گیرد تا به همراه دیگران امور وصایت را انجام دهد و جایگزین فرد قبلی شود؛ و اما در حالتی که یک یا چند نفر از وصی‌ها که باید باهم امور را انجام بدهند، به علت غیبت یا بیماری یا ضعف و ناتوانی به‌طور موقت نتوانند امور مورد وصایت را انجام دهد، دادگاه یک نفر را تعیین خواهد کرد تا موقتاً به همراه سایرین امور موارد وصیت را انجام دهند و پس‌ازاینکه بیماری یا ناتوانی یا علل دیگر که باعث شده بود، وصی نتواند امر مورد وصایت را انجام دهد برطرف گردد، دوباره او مشغول به انجام امور مورد وصایت می‌شود.

شرایط تعدد وصی به‌صورت اجتماع

گاه پیش‌آمده است که وصیت‌کننده دو یا چند نفر را برای انجام اموری مشخص مأمور کرده است که به‌صورت مشترک امر مذکور را عملی نمایند، پس هیچ‌کدام از آن‌ها نمی‌تواند امری را به‌تنهایی انجام دهند؛ زیرا هدف موصی این بوده است که همه‌ی آن‌ها امور را با مشورت و مذاکره انجام دهند. پس درصورتی‌که هریک به‌تنهایی عملی را انجام دهد، آن عمل صحیح نیست و تنها در صورتی صحیح می‌شود که سایرین آن را تأیید کند، همچنین در صورت بروز خسارت مسئول خسارات خواهد بود.

شرط عدم دخالت وصی‌ها نسبت به کار محول به دیگری در وصیت‌نامه

گاهی وصیت‌کننده وصیت می‌نماید که هر وصی مأمور آنجا یک عمل جداگانه گردد. در این صورت با توجه به هدف وصیت‌کننده یعنی اگر هدف وصیت‌کننده سرعت بخشیدن یا سهولت کار باشد امکان همکاری وجود دارد البته به‌شرط اینکه با تقسیم وظایف مانع دخالت دیگری در تصمیم‌گیری‌ها نشوند. ولی درصورتی‌که موصی استقلال در عمل را برای هریک از وصی‌ها شرط کند، آنان نمی‌توانند امور وصایت را، بین خود تقسیم کنند؛ یعنی نمی‌توانند اداره‌ی امور بعضی را به یکی و بقیه را به دیگری واگذار کنند به‌طوری‌که هیچ‌یک حق دخالت در تصمیم‌گیری در امور واگذارشده به دیگری را نداشته باشد؛ چراکه این امر به‌طورکلی برخلاف نظر موصی خواهد بود.