صرف کپی سند تا زمانی که گواهی برابر اصل یا کپی برابر اصل نشده است اعتباری ندارد البته در حد امارت می توان به آن اتکا کرد.
صرف کپی سند تا زمانی که گواهی برابر اصل یا کپی برابر اصل نشده است اعتباری ندارد البته در حد امارت می توان به آن اتکا کرد.
سند عادی هم از اعتبار ادله اثبات دعوا برخوردار است ولی ممکن است طرفی که سند علیه وی اقامه شد، امضای خود را انکار کند در این صورت فرد استناد کننده به سند باید راهی برای صحت سند بیابد.
در اینجا باید یادآور شد که اگر به جمعا چند شرط باهم فراهم بشود می توان گفت این سند یک سند رسمی است پس راه شناخت سند رسمی داشتن این شروط است:
1=سند توسط مامور رسمی تنظیم شود.
2=امور دارای صلاحیت تنظیم باشد.
3=آن بند با رعایت قانون نوشته شده باشد.
حال که سند رسمی را شناخت برای شناخت سند عادی اگر تنها و تنها یکی از شرایط فوق وجود نداشته باشد سند عادی است.
اسناد عادی اسنادی هستند که در ماهیت نقطه مقابل اسناد رسمی قرار می گیرند از این جهت که اسناد رسمی توسط مامور دولت در حدود وظیفه خود نگارش می شود و به امضای طرفین می رسد اما اسناد عادی اینگونه نیستند و توسط خود طرفین نگارش و به امضا می رسد بدیهی است که اعتبار و استحکام اسناد رسمی بیشتر از اسناد عادی است.
برخی افراد دارای اختلالات روانی دوره ای هستند، در واقع این افراد در برخی زمانها به مانند یک فرد عاقل رفتار می کند اما در برخی زمانها رفتارغیرعادی و مجنون واری از خود نشان می دهند که به این اختلال نیز جنون دوره ای یا جنون ادواری گفته می شود .
اسناد اقاله هم، مانند دیگر عقود عناصری دارد که در ادامه به آن می پردازیم:
.به دلیل اینکه این امر از طریق توافق انجام می شود، پس رضایت دو طرف بسیار واجب است.
.قرارداد اولی که تنظیم شده است از جمله عقود لازم یا اینکه حداقل از سوی یکی از افراد لازم باشد.
.یک قرارداد شفاهی یا کتبی و لازم الاجرا باید وجود داشته باشد.
مبنای اقاله در اصل همان حاکم بودن اراده است. حاکم بودن اراده در ارتباط با همان ارادهای است که باعث شده دو طرف قرارداد عقد خود را از بین ببرند و به جای آن اراده آن ها روی کار آمده است. در اصل این دو اراده توانایی آن را داشتهاند که خود را از بند قراردادشان رها کنند.
به همین دلیل می توان گفت که اقاله فقط در ارتباط با بیع نیست و میتوان برای قواعد عمومی قراردادها نیز تحت عنوان اسناد اقاله از آن استفاده کرد.
همان طور که پیشتر به آن اشاره کردیم، اقاله بطور کلی در لغت به معنای آزاد کردن یا رها سازی چیزی یا کسی از اتفاقی که به وجود آمده است.
از منظر علمای حقوقی نیز اقاله به معانی مختلف تعریف می شود که در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد:
.برهم زدن قراردادی با رضایت و توافق دو طرف.
.برهم زدن معامله ای با قرارداد و توافق دو طرف.
.برهم زدن عقدی با توافق و سازش دو طرف.
.محل ساختن عقد یا قراردادی با رضایت و توافق دو طرف.
اما به طور کلی اسناد اقاله به معنای برهم زدن عقد و قراردادی با رضایت و سازش دو طرف آن قرارداد.
بین علما در ارتباط با ماهیت اقاله اختلاف نظر وجود دارد. این امر به آن دلیل است که در اقاله آثار باقیمانده از قرارداد، در آینده از بین میروند. به همین علت بسیاری از فقهای امامیه، اسناد اقاله را با فسخ بیع یکسان میدانند. اما برخی از فقها همانند فقهای ملکی، حکم اقاله را مانند همان بیع می دانند.
لازم به ذکر است که انتخاب هریک از این دو نظر علاوه بر تفاوت علمی که با یکدیگر دارند، از نظر حقوقی هم دارای آثار و شرایط گوناگونی هستند.
اسناد اقاله در اصل از مفاهیمی میباشد که از فقه گرفته شده است. در معنای رایج، این واژه بر موافقت با انحلال یک قرارداد دلالت میکند.
یعنی در اصل علت اصلی اقاله آن است که وقتی دو طرف پس از عقد قرارداد یا معاملهای پشیمان شوند؛ میتوانند بدون هیچگونه ضرری برای دو طرف قرارداد خود را فسخ نمایند.
توجه به این نکته ضروری است که، در اسناد اقاله، دو طرف قرارداد با هم تصمیم میگیرند که شرایط را به حالت قبل از قرارداد برگردانند. به همین دلیل امکان اضافه کردن یا حذف کردن شرطی هم در این حالت امکانپذیر نخواهد بود. پس اگر شرطی بگذارند هم آن شرط باطل و هم اقاله باطل محسوب خواهد شد.
نکته بسیار مهم دیگر این است که اسناد اقاله در وقف، اقاله اخبار، نکاح، ضمان و ایقاعات امکانپذیر نیست.
همچنین لازم به ذکر است که اسناد اقاله دارای ماهیت و مبنایی هستند که این دو موضوع را از یکدیگر جدا میکنند.
در قانون مدنی ما در هیچ ماده صراحتا ًسخنی از بیع سلف به میان نیامده است. اما حقوقدانان در کتابهای خود جسته گریخته به آن پرداختهاند.
بیعی است که ثمن آن نقد بوده و خریدار باید بهای کالا را نقداً بپردازد و مبیع موجل و برای تسلیم آن مهلتی در نظر گرفته شده است. منظور از بیع سلم، این است که در برابر ثمن معلوم ِ موجود، کالایی که بر ذمه فروشنده قرار میگیرد، فروخته شود. برخی فقها نیز معتقدند ثمن باید در زمان انعقاد معامله و در همان مجلس عقد پرداخت شود و حتی باید این نوع از بیع، با الفاظ و صیغه مشخصی منعقد شود.
در بیع کالی به کالی مبیع و ثمن، هر دو مدت دار و هر دو کلی هستند.
زمانی است که ما کالایی خریداری میکنیم اما برای پرداخت بهای آن، از فروشنده مهلت میگیریم. ثمن موجل و مبیع حال است. عبارت «نسیه نداریم حتی برای شما دوست عزیز!»، در حافظه تصویری ما به خوبی حک شده است!
چنانچه هر دو عوض بیع (مال و عوض آن که غالباً مقداری پول است)، هر دو حال باشند بیع نقد است؛ یعنی ضروری است فوری در زمان انعقاد هر دو پرداخت شوند و مهلتی در کار نخواهد بود.
بیع در لغت به معنای خرید و سَلَف نیز به معنای پیشی گرفت، جلو افتاد و پیشینیان است. در اصطلاح حقوقی، بیع یعنی اینکه شخصی مالکیت کالایی را در برابر بهای مشخص و معلوم به دیگری منتقل کند. از لحظه توافق بر بیع، این تملیک صورت میگیرد.
واژه پیش خرید یا پیش فروش بارها به گوش ما خورده است و مفهوم عرفی آن برای ما آشناست؛ کالایی را خریداری میکنیم، پول آن را یکجا یا به صورت قسطی میپردازیم و در تاریخ معینی، آن را تحویل میگیریم. این مفهوم عرفی با مفهوم حقوقی بیع سلف تقریباً یکی است، اما جزئیاتی وجود دارد که عرف غافل یا ناتوان از بیان آنهاست؛ به همین دلیل به کمک علم حقوق، سعی در تبیین هرچه بهتر چنین قراردادی میکنیم.
سند بیعی که در آن شرط شود که اگر فروشنده تا مدت معینی ثمن دریافتی را به خریدار بازگرداند و حق فسخ معامله را داشته باشد، را بیع شرط میگویند.
یکی دیگر از اسنادی که اخیرا در معاملات بیع مورد استفاده قرار گرفته است، سند تعهد به بیع است. در سالهای اخیر موارد بسیاری کلاهبرداری به بهانه پیش فروش مسکن صورت می گرفت. موارد متعددی پیش آمده که شخص کلاهبردار یک یا چند واحد مسکونی را به چندین نفر فروخته و از این راه کسب درآمد کرده است. از این رو قوه قضاییه تصمیم گرفت فرآیند پیش فروش مسکن را قانون مند کند تا موارد کلاهبرداری از این طریق به حداقل برسد.
از آنجایی که سندی مانند قولنامه در دفتر اسناد رسمی ثبت نمی شود، پس کسی متوجه نمی شود که مال مورد معامله به فرد دیگری فروخته شده یا خیر. در نتیجه کلاهبردار می تواند ملک را به چندین نفر بفروشد. اما سند تعهد به بیع برای موارد پیش فروشی فروشنده را ملزم می کند قرارداد پیش فروش را در دفتر اسناد رسمی به ثبت برساند. به این ترتیب امکان کلاهبرداری و سوءاستفاده به حداقل می رسد.
سند بیع سندی است که در آن فروشنده یا بایع و خریدار یا مشتری اعلام می کنند این فروش صورت گرفته است و مالکیت مال به خریدار انتقال یافته است. مطابق این سند فروشنده دیگر نمی تواند ادعایی بر مال فروخته شده داشته باشد. اسناد بیع انواع مختلفی دارند که هر کدام مربوط به شکلی از بیع هستند.
از جمله مدارک لازم برای واگذاری ملک میتوان به ارائه سند ملکی و انجام استعلام های لازم از ادارات دارایی و شهرداری و ثبت اشاره نمود.
مطابق با قانون مدنی؛ از طریق انعقاد قرارداد بیع، صلح، هبه، و همچنین از طریق مهریه و حتی به صورت غیرارادی، از طریق ارث امکان انتقال مال وجود خواهد داشت.