مرجع در خواست تفکیک و افراز

با توجه به ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت‌است و هرگاه از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شود این تقاضانامه به اداره ثبت ارسال می‌گردد .
طبق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، در مورد املاک مشاعی که جریان ثبت آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک‌ثبت شده یا نشده باشد، رسیدگی به درخواست افراز با واحد ثبتی محلی است که ملک مورد تقاضای افراز درحوزه آن واقع است.بنابراین در مورد املاک مشاعی که درخواست افراز آنها می‌شود باید نخست وضع ملک از لحاظ اینکه آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه در نظر گرفته شود و با توجه به آن وضع، مرجع رسیدگی به درخواست افراز مشخص می‌شود. ‌

الف ) اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد، مرجع رسیدگی اداره‌ ثبت محل وقوع ملک است و تصمیم آن ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی می‌باشد. مگر اینکه بین مالکین، محجور یا غائبی باشد که در این صورت برابر رای وحدت رویه ردیف ۵۹/۲۹ - مورخه ۱۵/۱/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی افراز در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد. ‌

ب ) اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد،‌ مرجع رسیدگی به افراز، دادگاه عمومی محل است ‌و رای آن دادگاه قابل تجدید‌نظر است. ‌
باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی سند مالکیت صادر شده باشد،‌ صدور سند مالکیت نشان‌دهنده ختم عملیات ثبتی است ودر نتیجه درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل بشود. اما اگر برای ملک مشاع سند مالکیت صادر نشده باشد بهتر است قبلا‌ به اداره ثبت مراجعه شود و در صورتی که آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد.
فرق تفکیک و افراز

هرچند بعضی از حقوقدانان و وکلا و یا اهل قانون ممکن است فرقی بین افراز و تفکیک قائل نباشند و در بعضی از قوانین هم متاسفانه بین افراز و تفکیک خلط شده باشد ولی باید گفت که افراز و تفکیک دارای دو مفهوم حقوقی است که به بیان آن می پردازیم .
اصطلاح تفکیک که در حقوق جدید ایران پدید آمده است از جهاتی با مفهوم افراز و تقسیم مشابهت دارد.

تفکیک

تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مثلا زمین به متراز 5000 متر که مالک یا مالکین آنرا به قطعات 500 متری تفکیک تقسیم می کنند.

افراز

افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکا و یا به تعبیری دیگر افراز عبارت است از تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم آنان.

تقسیم

تقسیم اعم است از تفکیک و افراز و غیر آن. مثلا هرگاه کسی فوت کند ترکه او بین ورثه تقسیم می شود و این ترکه شامل اموال منقول وغیر منقول می شود ولی در این موارد اصطلاح تقسیم ترکه بکار برده می شود نه افراز یا تقسیم.

فرق تفکیک و افراز

1)در تفکیک لازم نیست ملک غیر منقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک 6 دانگ زمین بزرگی است می تواند انرا به قطعات کوچکتر تفکیک و تقسیم کند همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می توانند آنرا تفکیک کنند اما در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع و غیر مشترک این اصطلاح به کار نمی رود.

2)اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکا در هر قطعه ای به نسبت سهم خود مالکیت دارند. امادر افراز سهم شریک مشخص و معین می شود و از حالت مشاع بودن و اشتراک خارج می شود.

3)در افراز ملک بر مبنای سهام شرکا تقسیم می شود مثلا اگر زمینی بین دو نفر مشترک باشد باین نحو که یکی از آنها 2 دانگ و دیگری 4 دانگ آنرا مالک باشد د ر موقع افراز آن زمین به دو قسمت متساوی تقسیم نمی شود بلکه به دو قسمتی که ارزش یکی از آنها دو برابر دیگری باشد تقسیم می شود. اما اگر ملک مشاعی تفکیک گردد معمولا تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکا صورت نمی گیرد بلکه به ترتیبی که مثلا فروش قطعات سهل تر باشد انجام می شود.

4)چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمییز حق و جدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد لذا هیچوقت جنبه قضایی نداشته و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.

قوانین و آیین نامه ها و مصوبات در خصوص اشتباه تفکیکی

رسیدگی و رفع اشتباهی که در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با ا نتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود، با‌ هیات نظارث ثبت استان است.  اشتباه در تفکیک گاه به متن مستندات (سند مالکیت، صورت مجلس تفکیکی) ارتباط پیدا می کند؛ یعنی مستندات خود دارای اشتباهی بوده که با تبعیت از آن اشتباه تفکیک صورت گرفته است و گاه اشتباه از آنجا ناشی شده که مامور تفکیک دقت نمی کند که قطعات تفکیک مورد درخواست در محدوده سند مالکیت قراردارد یا نه و بر اثر این عدم توجه دقیق به حدود سند مالکیت و تطبیق آن با محل از رو‏ی سهل انگاری، تجاوز به املاک مجاور با اراضی عمومی صورت می گیرد یا در تعیین حدود و ابعاد یا مساحت بی دقتی و ‌اشتباه می شود، در اینصورت اولاً اگر صورت مجلس تفکیکی که دارای اشتباه است، هنوز منجر به تنظیم سند معامله و یا صدور سند مالکیت نشده، باید با تنظیم صورت جلسه اصلاحی پیرو صورت مجلس قبلی تنظیم و اشتباه را اصلاح و به دفترخانه ارسال گردد، ثانیاً اگر تفکیک مقتضی اشتباه به تنظیم سند انتقال یا صدور سند مالکیت انجامیده باشد، به دستور بند شش ماده 25 قانوق ثبت باید موضوع به هیات نظارت گزارش شود.
در شهرهایی که دارای نقشه جامع می باشند، ثبت کننده ملک مکلف است در مورد هر تفکپک طبق نقشه ای که شهرداری براساس ضوابط  جامع تفصیلی یا هادی تایید کرده باشد؛ اقدام به تفکیک نمایند و در مورد افراز، دادگاهها مکلف اند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اگر حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا ‏افراز راساً ا‏قدام خواهند نمود.
دادگاههای ادارات ثبت اسناد و املاک باید طیق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن ها اقدام نمایند و شهرداریها مکلف اند بر اساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند، در غیر این صورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

 

اصلاحات ارضی در ایران

مطالب موجود در مورد اصلاحات ارضی را می توان به دو دسته وسیع تقسیم کرد . دسته اول شامل مطالعات کلی است که درباره اصلاحات ارضی انجام شده و از آن به دلیل شکستن مناسبات ارباب رعیتی دفاع شده است .نظیر لمپتون و واریرز . برخی دیگر از محققان ، اصلاحات ارضی را یک رفرم بورژوازی قلمداد کرده اند مثل کدی ، کاتوزیان ، ریچاردز و خسروی . دسته دوم که جهت درک چگونگی انتقال جامعه روستایی سنتی ایران به یک جامعه مدرن از نظریه نوسازی کمک گرفته اند .
اصلاحات ارضی

توزیع مجدد منابع کشاورزی یک کشور را می گویند . از نظر سنتی اصلاحات زراعی یا ارضی به توزیع مجدد زمین محدود شده که در خود گستره وسیعی شامل تغییرات در نهاده ها ، اعتبارات ، مالیات بندی و تعاونی ها دارد . اصلاحات زراعی می تواند منجر به بهره وری پایین خصوصاٌ در شکل های جمعی شود . اما اگر این اصلاحات در جهت انتقال منابع به کشاورز باشد می تواند سبب افزایش بهره وری شود . اصلاحات ارضی از نظر تاریخی نوعی برگشت به حساب می آید . تاریخ یونان و روم پر از کشمکش هایی است که بین مالکین و روستاییان بی زمین صورت گرفته است . در قرون وسطی تقاضا برای اصلاحات ارضی ، دهقانان را به سمت شورش هدایت می کرد . نظیر انقلابهای دهقانان در انگلیس که بوسیله جان بال و وات تایلر در ۱۳۸۱ صورت گرفت و همین طور جنگ دهقانان در آلمان در تاریخ ۱۵۲۶ ۱۵۲۴.

لوله و اتصالات هوالرزاق با سلام آیرون پایپ در زمینه عرضه لوله …

وضعیت روستاهای ایران قبل از اصلاحات ارضی

واحد کشاورزی در ایران ده است که زمین های آیش و زیر کشت در اطراف آن پراکنده است . خانه های زارعین و اماکن عمومی مثل مسجد ، حمام و راهها و … در داخل ده قرار دارند . از قدیم دهات به ۶ قسمت تقسیم می شده که هر یک را دانگ می گفتند . این دانگها لزوماٌ با هم برابر نبودند . واحد اراضی در اغلب دهات جفت است . این جفت مقدار ارضی است که توسط یک جفت گاو شخم زده می شود . البته این میزان هم در جاهای مختلف متفاوت است .

حق استفاده از زمین زراعی در ده را نسق می گفتند بدون این که حق مالکیت این اراضی را داشته باشند . یکی از سنت های خوب در اغلب دهات تغییر محل زراعت در سال های مختلف بوده است تا زمین های با کیفیت متفاوت در دست مردم بچرخد . در بعضی مواقع عده ای از زارعان گروههایی را به نام بنه تشکیل می دادند . هر بنه توسط سر بنه اداره می شد که مسئول دادن سهم هر مالک به زارع بود . گفته می شود که بنه ها به جهت مشکلات کمبود آب تشکیل شده است . در واقع زارعان به جای تقسیم آب بین خود ، زمین های خود را یکی یکی آبیاری می کنند . مثلاٌ اگر زارعان مجبور باشند زمین خود را ۱۵ روز یکبار آبیاری کنند ۱۵ بنه تشکیل می شود .

هر روستا دارای یک کدخدا بوده است . کدخدا توسط مالک تعیین می شد . گاو بند هم کسی بود که صاحب زمین نبود ولی دارای سرمایه نقدی و بذر و خیش و … بود . در بین روستاییان افرادی زندگی می کردند که بدانها خوش نشین می گفتند . این افراد کار کشاورزی نمی کردند ولی ممکن بود دارای مغازه باشند ، در معادن کار کنند . آخرین گروه پیله وران بودند که بار خود را پشت موتو سیکلت می کردند به روستا می آوردند و در بین مردم به فروش می رساندند . البته لزوماص ساکن روستا نبودند .
نظام های بهره برداری روستایی قبل از اصلاحات ارضی

شامل موارد متعدد و بیشماری بودند که در اینجا به چند مورد اشاره می شود .

خرده مالکی : محدود به زارعانی با مالکیت کمتر از یک دانگ زمین می شد .عمدتاٌ کار خود با کمک اعضای خانواده خود انجام می دادند .

اجاره داری :در مناطق معتدل وجود داشت ، خصوصاٌ در شمال کشور . البته معمولاٌ قرارداد بین مالک و کشاورز توافقی بود و حالت رسمی در ایران وجود نداشت .

مزارعه:عقدی که به موجب آن احد طرفین زمینی را به مدت معین به طرف دیگری می دهد که آن را زراعت کند و محصول را تقسیم کند . بر اساس پنج عامل کار ، بذر ، آب ، زمین و وسیله شخم بوده است .

غارس و مالکی:عمدتاٌ در مناطق خرما خیز بوده است . مالک زمین ، آب و نهال را در اختیار زارع گذارده ، زارع از محصول نگهداری کرده تا به بار بنشیند . دو سوم نخلستان به مالک و یک سوم آن را زارع بر می دارد به علاوه یک دهم محصول تحت نام حق باغبانی به زارع داده می شود . شخص دیگری به نام خراس نیز در این بین وجود داشته که وظیفه ارزیاب را انجام می داده است . وی مقدار محصول موجود در باغ را خراس یا برآورد می کند و سپس متعهد است که سهم تعیین شده برای ملک را در موقع برداشت محصول به مالک بدهد.غارس در این جا فوق باغبان بوده است و وظایف باغبانی نیز در آن مستتر است .
مراحل اصلاحات ارضی در ایران

مرحله اول۱۳۴۳ ۱۳۴۱:شامل تقسیم اراضی بزرگ مالکان غایب از ده بود . تحت این قانون ، مالکیت زمین به طور دسته جمعی به زارعان به نسبت میزان نسق آن ها واگذار گردید . زارع حقی نسبت به زمین نداشت . زارعان مجبور بودند جهت اداره زمین های ده خود در تعاونی های روستایی عضو شوند . حداکثر حق مالکیت که یک مالک می توانست داشته باشند یک ده شش دانگ بود .

مرحله دوم۱۳۴۴ ۱۳۴۷:هدف حذف نظام سهم بری بدون تغییر نظام بهره برداری بود . دهاتی که در مرحله اول مستثنی شده بودند باید یکی از راههای زیر را انتخاب می کردند .
اجاره به رعایا ۳۰ساله که در هر ۵ سال قابل تمدید بود .
فروش اراضی خود به رعایا
تقسیم به نسبت بهره مالکانه
تشکیل واحد زراعی مشترک
خرید حق ریشه زارعان

مرحله سوم اصلاحات ارضی۱۳۴۷ ۱۳۴۹

تلاش در جهت حذف نظام ارباب رعیتی صورت گرفت . این مرحله جهت تثبیت نظام اصلاحات ارضی صورت گرفت . در این مرحله مالکان دو راه داشتند :
فروش زمین به کشاورز

تقسیم زمین بین مالک و زارع بر اساس حق مالکیت

نظام های بهره برداری تشکیل شده در دوران اصلاحات ارضی

در دوران اصلاحات ارضی نظام های بهره برداری مختلفی همزمان با وقوع تغییرات ناشی از اصلاحات به وجود امد که شامل موارد زیر است .
تعاونی های تولید روستایی:

در سال ۱۳۴۹ جهت مقابله با مسایل ناشی از اصلاحات ارضی و با هدف اعمال مدیریتی واحد و تخصصی در جهت حداکثر بهره برداری از منابع آب و خاک ، انجام کارهای زیربنایی ، استفاده صحیح از نهاده ها و وسایل و ماشین آلات کشاورزی و افزایش تولید و درآمد سرانه کشاورزان روستایی و بهبود زندگی آنان …قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی با حفظ مالکیت فردی زارع در حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستایی تصویب شد . این تعاونی ها علی رغم موفقیت در عرصه تولید در زمینه خرید محصول و عرضه به موقع خدمات مورد نیاز روستاییان ، هنوز نتوانسته اند جایگزین پیله وران گردند .
سهامی زراعی

قانون و اساسنامه شرکت های سهامی زراعی در سال ۱۳۴۶ تصویب شد و پی از آن تا سال ۱۳۵۷ حدود ۹۳ شرکت در ۸۵۱ روستا با بیش از ۳۰۰۰۰ عضو سهامدار با هدف افزایش درامد سرانه کشاورزان و بهبود شرایط زندگی آنان از طریق ایجاد امکانات لازم برای بکارگیری ماشین آلات کشاورزی ، استفاده از روش ها و فنون نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ،توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، استفاده از نیروی انسانی نوین کشاورزی ، افزایش سطح زیر کشت ، توسعه فعالیت های غیر کشاورزی ، حداکثر استفاده از نیروی انسانی فعال موجود در روستاهای کشور و جلوگیری از خردشدن و تقسیم اراضی مزروعی تشکیل گردید . احساس و انگیزه مالکیت یکی از عوامل موثر بر تولید است و چون افراد با عضویت در شرکت و واگذاری حق استفاده مطلق و دایم از اراضی خود به هیات مدیره این احساس و انگیزه را از دست می دهند ، این امر بر تقلیل میزان کارایی شرکت موثر واقع می شود .
کشت و صنعت ها

واحد های کشت و صنعت در سال ۱۳۴۷ با اهداف فنی (اجرای سیاست های یکپارچگی اراضی و کشت ، انجام عملیات زیر بنایی ، استفاده صحیح از ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی ، کاربرد روش های علمی و فنون نوین و پیشرفته کشاورزی)،اقتصادی(رشد تولیدات متنوع زراعی و دامی و فراورده های آن ها ، افزایش بازدهی عوامل تولید ، استفاده از اعتبارات و پیوند کشاورزی با صنعت در جهت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته به کشاورزی)اجتماعی(مدیریت و سازماندهی علمی و تخصصی و …)فرهنگی(ارتقا سطح دانش علمی و فنی)و اکولوژیک(حفظ منابع خاک ،آب،مراتع و جنگل ها…)تاسیس و به سرعت رو به گسترش نهاد.
اصلاحات ارضی بعد از انقلاب اسلامی

بعد از اقلاب با توجه به فرار زمین داران بزرگ و همچنین مساله زمین های دولتی و خاندان پهلوی اقداماتی به شرح زیر صورت گرفت .
تشکیل شورای اسلامی:

در دهم شهریور ۱۳۶۱ تصویب شد . در این قانون کدخداها ، خانه انصاف و نظایر آن که قبل از انقلاب بوجود آمده بودند حذف شد .
طرح خانه همیار روستا:

توسط شورا معرفی می شد و جهاد سازندگی حکم مربوطه را صادر می کرد . عمدتاٌ وظیفه اجرایی داشت و به علت عدم موفقیت شوراها و نبود کدخداها ایجاد شدند .

شورای عمران و طرح تشکیل دفتر عمران روستا:هیات ۵ نفره ای جهت همکاری مردم با بنیاد مسکن جهت اجرای طرح های هادی بوجود آمد . وظایف آن تا حدودی شبیه به همیار روستا است .
دهدار و دهداریها :

در سال ۱۳۶۱ قانون مربوطه تصویب شد . طبق این قانون دهدار نماینده دولت در دهستان است که جهت تامین امنیت و اجرای سیاست عمومی است .
هیات هفت نفره:

در سال ۱۳۵۹ به منظور بهره برداری از ارضی مصادره شده ، موات و بایر پدید آمد که شامل زمین های موات ، مصادره ای و اراضی زمین داران بزرگ اعم از دایر و بایر است . اعضای آن شامل دو نفر نماینده وزارت کشاورزی ، یک نفر نماینده وزارت کشور ، یک نفر نماینده جهادکشاورزی ، یک نفر نماینده حاکم شرع و دو نفر نماینده مردم به تایید حاکم شرع می باشد .
واحد تولیدی مشاع:

در سال ۱۳۵۹ شکل گرفت . شامل گروه هایی ۵ تا ۱۵ نفره که روی یک زمین کار می کردند . این زمین توسط دولت واگذار شده و کارهای عمومی نظیر شخم ، کاشت و نظایر آن به صورت مشترک انجام می شود . هر مشاع دارای سرمشاع یا سرپرست بوده که وظیفه ارتباط با هیات های ۷ نفره را بر عهده دارد .

آئیژ عزمی

مراجع به کار رفته:

۱. ازکیا،مصطفی- جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی -انتشارات اطلاعات

۲. وثوقی،منصور-جامعه شناسی روستایی-انتشارات کیهان

۳. عبداللهی ،محمد-وضعیت نظام های بهره برداری در ایران-انتشارات وزارت کشاورزی،معاونت امور نظام بهره برداری

۴. عزمی،آئیژ-روند اصلاحات ارضی در چند کشور سوسیالیستی-مجله پارس بیولوژی شماره ۱۲و۱۳

۵. شعبانعلی ،فمی،حسین -جزوه درسی نظام های بهره برداری-دانشگاه تهران

 

تفاوت افراز و تفکیک در املاک مشاعی

این صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد؛ مثلاً، اگر شخصی 6 دانگ ملک خود را به3 قسمت تقسیم کند؛ اما سند اولیه را باطل نکند، این تفکیک فاقد اعتبار است.   ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید؛ اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها، مالک بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه، ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین و اسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود.  ‌

تفاوت بین افراز و تفکیک  ‌

تفکیک زمین و تقسیم آن به چند قطعه یا تفکیک یک مجموعه یا مجتمع ساختمانی به چند واحد آپارتمانی و نحوه  اقدام آن در اداره ثبت سابقه طولانی داشته و به  دلیل کثرت انجام و نمونه‌های متعدد عملاً جایگاه خود را به عنوان یک تکلیف در ثبت باز نموده و شیوه‌ای حاصل شده که همه به یک نتیجه مـنـتـهــی و در آن مـفــروزات، مـشــاعـات و مشترکات مشخص شده است و با استفاده از قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین‌نامه اجرایی و بـخـشـنـامـه‌هـای ثـبـتی و دستور العمل‌های ارشادی، مشکلات در عمل حل و مرتفع گردیده است.  ‌

افراز ملک همزمان با تقسیم و تفکیک در حقوق مدنی راه یافته و مقوله‌ای است که تا به حال چنان صورت کلی و شیوه اقدامی پیدا نکرده و همه راه‌ها به یک نقطه ختم شده است و آنچه به عنوان راهنما در دسترس می‌باشد، قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 است.   ‌

تفاوت تفکیک و افراز از نظر شکلی و ماهیتی عبارت است از :   ‌

1- در تـفـکـیـک وجـود حـالـت اشـاعـه ضرورت ندارد و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفکیک است؛ ولی در افراز باید حالت اشاعه؛ یعنی مالکیت بیش از یک نفر باشد.  ‌

2- تفکیک بارضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاع است و افراز عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر و قصد قطع حالت اشتراک می‌باشد. 

3- در تفکیک توجهی به مقدار سهم مالکان در کل 6 دانگ لزومی ندارد و بعد از تفکیک به‌هنگام تنظیم تقسیم نامه رعایت حقوق و سهم هر یک از مالکان مشاع مطرح می‌گردد که با توافق نسبت به کسری و زیادت یا صلح و هبه رفتار خواهد شد؛ اما در افراز رعایت و توجه به سهم معادل حصه هر یک از مالکان مشاعی ضروری بوده و اگر این رعایت در ملک به عللی با توجه به تصرف شرکا و به وضـعـیـت دیـگر مقدور نباشد، باید تعدیل صورت گیرد و مقدار اضافی ملک که در سهم شریک قرار می‌گیرد، بهای آن تقویم و در صورت‌مجلس افراز قید شود.  ‌

4-تفکیک فقط تقسیم ملک است؛ اما افراز تقسیم ملک توام با تعیین سهام مالکان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛ ولی در تفکیک این ضرورت نیست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک ( ضوابط و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواهد تفکیک نماید.  ‌

5- سن مالک یا مالکان دخالتی در امر تفکیک ندارد؛  اما به صراحت ماده 313 قانون امور حسبی اگر  میان مالکان، محجور یا غایب باشد، تقسیم با دادگاه خواهد بود.  ‌

6- تنظیم تقسیم نامه پس از تفکیک میان مالکان مشاعی برای استیلا بر سهم مفروزی ضروری است و چنانچه مالکان مشاع بعد از تفکیک برای تنظیم تقسیم نامه  میان خود توافق نداشته باشند یا قطعات تفکیکی را متفقاً انتقال ندهند، تفکیک اقدامی بی‌حاصل و کان لم یکن  تلقی شده و دراین شرایط با وجود صورت‌مجلس تفکیکی شرکا به ناچار باید تقاضای افراز نمایند ( افراز به  دلیل عدم توافق مالکان برای تنظیم تقسیم‌نامه.)  ‌

7- درصورت اعتراض  به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات متوقف می‌شود و با رضایت معترض می‌توان ادامه اقـدام را انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز درحین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض  نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک در صلاحیت مراجع قضایی است.  ‌

8- انجام عمل افراز یا عدم افراز در حکم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعـتـراض در مـهـلت مقرر هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلط پیدا نموده و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت 6 دانگ قطعه اختصاصی را تقاضا و دریافت نماید. با توجه به این‌که چنانچه سرانه یا حق مرغوبیت به او تعلق گرفته، باید رسید تودیع آن به صندوق ثبت یا اقرارنامه رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول این حق قبل از صدور سند مالکیت مفروزی به اداره ثبت تسلیم نماید.  ‌

9- صورت‌مجلس تفکیکی ملک با انتقال قطعه یا قطعاتی از آن به غیر یا انتقال سهم مشاعی به شریک دیگر یا تنظیم تقسیم‌نامه یا به طور کلی تنظیم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پیدا می کند؛ اما در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرگردیده و این امر با استقراع تعیین می‌شود. پس می توان گفت برای حصول نتیجه و تسلط بر سهم مفروزی، تفکیک، اقدامی 2 مرحله ای و افراز، اقدامی یک مرحله‌ای است.   ‌

10- تفکیک در اداره ثبت انجام می‌گیرد؛ اما افراز هم در اداره ثبت و هم در دادگاه  ‌

11- در افراز رای صادر می‌شود؛ ولی در تفکیک صورتجلسه تفکیکی  ‌

12- در افراز اجبار حاکم است؛ ولی درتفکیک مسامحه  ‌

13- در تفکیک سهم  تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود یا اگر مالک یک نفر باشد، ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم می‌گردد؛ اما در افراز فقط سهم خواهان جدا می‌شود و بقیه ملک مشاع باقی می‌ماند.  ‌

14- در صورتی که بر تفکیک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می‌شود؛ اما اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

منبع: نشریه مأوی

مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی چیست؟

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود. ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد؛ «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود.

ماده ۱۲۸۶ قانون مدنی سند را به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می‌کند و حسب موضوع، این اسناد از اعتبار متفاوت برخوردارند. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، «اسنادی که در اداره‌ ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»

بر اساس این ماده، سند رسمی توسط مامور رسمی در حدود صلاحیت در تنظیم سند و با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود که با حصول رعایت این ۳ شرط که از ارکان متشکله سند رسمی است، قانونگذار اعتبار خاصی برای آن قائل شده و انکار یا تردید را علیه آن مسموع ندانسته است و اصل صحت را بر آن لازم‌الاتباع می‌داند. مگر آنکه علیه آن ادعای جعل شود.

طبق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی، اسناد عادی در دو مورد اعتبار سند رسمی را دارند؛ ۱- طرفی که سند علیه او اقامه شده است، صدور آن از منتسب‌الیه را تصدیق کند. ۲- در محکمه ثابت شود که طرفی که سند را تکذیب کرده، در واقع مهر یا امضا کرده است.

تفاوت‌های اسناد رسمی وعادی

1- سند رسمی: طبق ماده ۷۰ قانون ثبت سندی که مطابق قانون به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود؛ مگر آن که جعلیت آن ثابت شود. بنابراین تنها با اقامه دلیل می‌توان علیه سند رسمی ادعای جعل کرد و انکار و تردید نسبت به آن پذیرفته نخواهد بود. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید؛ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه‌شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.

همچنین بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه‌شده حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت کند، حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، نیز اظهار تردید یا انکار باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

2- اسناد عادی: امضا مهمترین رکن سند عادی است، اسناد عادی هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی امضای منتسب‌الیه است. بنابراین طرف می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا اصالت آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن تردید کند. (۲۱۶قانون آیین دادرسی مدنی)

 اعتبار اسناد رسمی و عادی

مندرجات هر سند اعم از رسمی و عادی علیه اشخاصی که آن را امضا کرده‌اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمی‌توان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد. اما به موجب ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی اعتبار اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. بنابراین مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث تحمیل کرد مثل معاملات راجع به اموال غیر منقول (ماده ۷۲ قانون ثبت)مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که اولاً: تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان از انواع تعرض اعم از جعل، انکار و تردید استفاده کرد. ثانیاً: تکرار تعرض به سند عادی امکان‌پذیر است.

رسیدگی به اصالت اسناد

دادگاه زمانی رسیدگی به اصالت سند را آغاز می‌کند که اولاً: نسبت به اصالت آن تعرض شده باشد. ثانیاً: این تعرض با عنوان متناسب قانونی (جعل، انکار و تردید) نسبت به سند و ثالثاً: در زمان مقرر قانونی به عمل آمده باشد. طبق مفاد مـواد ۲۱۷ و ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنی تعـرض به اسناد (اظهار تردید، انکار و جعل) حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.

رسیدگی به تعرض و اصالت سند مستلزم شرایط ذیل است:

۱-  استنادکننده به آن بر استفاده از سند باقی باشد.

۲-  استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.

۳-  سند مورد تعارض موثر در دعوی باشد.

وقتی دادگاه شروع به رسیدگی نسبت به اصالت سند می‌کند، فرض به این است که دادگاه با جمع آمدن همه شرایط رسیدگی به اصالت را آغاز کرده است. به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند. در غیر این صورت، اگر سند عادی باشد و مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست مستند به دلیل دیگری نباشد دادخواست ابطال می‌شود. بنابراین ضمانت اجرای نیاوردن اصل سند عادی به دادگاه در جلسه خروج سند از عداد دلایل است و فرقی بین خواهان و خوانده وجود ندارد.

همچنین چنانچه سند رسمی باشد اگر نسبت به آن ادعای جعل شود طبق ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ می‌شود و چنانچه به استفاده از سند باقی باشد موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند مورد ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم اصل سند به دادگاه خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.

چگونگی رسیدگی در جلسه دادرسی

به اصالت سند در جلسه دادرسی رسیدگی می‌شود. به همین دلیل خواهان و خوانده مکلف شده‌اند تا اصل مستندات خود را برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی ارائه کنند. ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این خصوص بیان می‌کند: رسیدگی به دلایل که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی دادگاه باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید؛ مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. این بدان معنا است که نمی‌توان در دفتر کار‌شناسی یا محل دیگری از انکارکننده استکتاب کرد. البته رسیدگی در جلسه دادرسی علاوه بر محل جلسه لوازم دیگری دارد که از جمله مهمترین آنها ابلاغ زمان دادرسی به اصحاب دعوی و امکان حضور آنها است.

تصمیم دادگاه پس از رسیدگی به تعرض

در رویه قضایی دادگاه پس از رسیدگی به اصالت سند درصورتی که آن را اصل تشخیص دهد معمولاً قرار صحت و اصالت را صادر و طبق آن اقدام به صدور رای می‌کند و نیز حسب مورد هرگاه سند را مجهول تشخیص دهد یا اصالت آن را احراز نکنند با اعلام این مورد ادعای مستند به سند را محکوم به رد می‌کند. علی‌القاعده از تصمیم دادگاه مبنی بر اصالت یا صحت سند نمی‌توان عدول کرد اما چنانچه رای دادگاه قابل اعتراض باشد معترض می‌تواند تصمیم دادگاه درباره اصالت یا عدم اصالت سند را نیز حسب مورد با ارائه دلایل جدید مورد اعتراض قرار دهد.

تصمیم دادگاه در مرحله نخستین نسبت به اصالت یا عدم اصالت سند مانع رسیدگی دادگاه تجدید نظر نسبت به این امر نیست؛ بنابراین هرگاه دلیلی در پرونده وجود داشته باشد یا در مرحله تجدید نظر ارائه شود که به نظر دادگاه تجدید نظر تصمیم دادگاه بدوی را بی‌اعتبار کند، دادگاه می‌تواند تصمیم دیگری درباره اصالت سند بگیرد.

پس از رسیدگی به تعرض و ادعای جعل دادگاه مکلف به تعیین تکلیف سند است؛ بدین معنا که همچنان که ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد؛ در خصوص ادعای جعل نسبت به اسناد دادگاه مکلف است که ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی، نسبت به سندی که ادعای جعل شده نیز تعیین تکلیف کرده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر کند و در صورتی که مجعول بداند تکلیف آنکه تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول سند ابطال شود یا اینکه کلماتی محو و تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت و قطعیت رای است.

بنچاق و کاربرد آن

در گذشته، بنچاق به سندی عادی که قبل از تصویب قانون ثبت نوشته می شد اطلاق می گردید. این سند معمولا توسط کاتبین و اشخاص باسواد نوشته می شد و توسط معتمدین و علمای دینی مهر و امضاء می گردید و اشخاص برای اثبات مالکیت خود، به آن استناد می کردند. بعد از اجرای قانون ثبت، بنچاق به سندی گفته می شود که پس از نقل و انتقال ملک، توسط دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و حاوی تمام جزئیات و متعلقات و مشخصات ملک می باشد؛ مانند قید شماره های مربوط به آب، برق، تلفن و ...، و مطالبی در بنچاق نوشته می شود که در دفترچه مالکیت نیست و برای دسترسی به مشخصات ملک، بهتر است در هنگام انجام معامله، محتویات بنچاق مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

فرق عرصه و اعیان ملک چیست ؟

منظور از عرصه زمین است و منظور از اعیان ساختمان می باشد که دارای کاربری های مسکونی، اداری ،تجاری و ….می باشد . بنابراین در صورتی که ملک به صورت ششدانگ خریداری شده باشد مشتمل برعرصه و اعیان می باشد و در موارد خاص مانند اراضی موقوفه و نیز املاک خاص که صرفاً عرصه و یا اعیان است ، باید مورد خریداری مشخص شود که عرصه است یا اعیانی.! تفکیک تعریف تفکیک در اصطلاح حقوقی عبارتست از تقسیم مال غیر منقول به قطعات کوچکتر مرجع تفکیک مرجع تفکیک ادارات ثبت می باشند. هزینه تفکیک هزینه تفکیک املاک نسبت به مبلغ معامله از هر ده هزار ریال پانصد ریال دریافت خواهد شد. هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضای تفکیک شوداین تقاضا به اداره ثبت ارسال می گردد و درتقاضا نامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شو.د هزینه تفکیک باید از طرف ذی نفع براساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد مبنای وصول هزینه تفکیک ( ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک) ارزش معاملاتی روز خواهد بود. تفکیک عرصه این اقدام باتقاضای مالک یا وکیل قانونی او شروع می شود به این ترتیب که مالک یا وکیل قانونی او از شهرداری تقاضای نقشه تفکیک پلاک را می کند شهرداری پس از اخذ مدارک لازم با توجه به مقررات وضوابط شهرداری نقشه مصوبه ( موضوع ماده 101 قانون شهرداری ها ) را به متقاضی تسلیم ونسخه از آن را جهت تطبیق با ضوابط ومقررات ثبت وتنظیم صورتمجلس به اداره ثبت ارسال می دارد. با وصول نقشه 101 به اداره ثبت و تقاضای مالک یا وکیل قانونی او که از دفاتر اسنادرسمی ودر فرم مخصوص تنظیم می شود، نماینده ونقشه بردار از محل وقوع ملک بازدید به عمل می آورند و پس از تطبیق نقشه شهرداری با سند مالکیت صادره ومحل ملک در صورت عدم مغایرت ، گواهی عدم تجاوز به مجاورین و معابر وشوارع به وسیله نقشه بردار ثبت صورت گرفته و نماینده ثبت اقدام به تنظیم صورتمجلس تفکیکی می کند که پس از طی تشریفات اداری و پرداخت هزینه دولتی یک نسخه از آن به دفتر اسنادرسمی متقاضی ارسال خواهد شد. تفکیک اعیان تفکیک اعیان توسط اداره ثبت یا با استناد به گواهی پایان کار ساختمان صورت می گیرد مالک یا وکیل قانونی او تقاضای تفکیک را که در فرم مخصوص تنظیم می شود از طریق یکی از دفاتراسنادرسمی به پیوست تصویر مصدق گواهی پایان کار به اداره ثبت ارائه می دهد وپس از بازدید نماینده ونقشه بردار ثبت از پلاک مورد نظر ، نقشه بردار ، کروکی تمام قطعات مفروزی و قسمت های مشاعی را ترسیم می کند وصورتمجلس تفکیکی که حاوی شرح مختصری از سابقه ملک وشرح قطعات مفروزی با قید مساحت و حدود و هم چنین ذکر تمام مشاعات موجود در ملک است تهیه و تنظیم می نماید که پس از طی تشریفات اداری طبق مراحل زیر، صورتمجلس تفکیکی صادرمی شود: گواهی عدم تجاوز ملک به شوارع وحریم واملاک مجاور و گواهی عدم تعارض وامضاء صورتمجلس به وسیله نماینده ونقشه بردار ثبت گواهی مالکیت متقاضی تفکیک به وسیله متصدی دفاتر املاک گواهی عدم بازداشتی به وسیله متصدی دفتر بازداشتی تطبیق و تایید مفاد صورتمجلس با ضوابط ومقررات مربوط به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان ودستور وصول هزینه قانونی تفکیک به قسمت حسابداری محاسبه هزینه تفکیک وتسلیم فیش بانکی به ذینفع و ضبط یک نسخه از آن پس از پرداخت در پرونده امضای صورتمجلس تفکیکی به وسیله رئیس ثبت یا معاون ایشان صدور صورتمجلس تفکیکی وارسال نسخه دوم به دفترخانه متقاضی به وسیله متصدی اموردفتری تفاوت تفکیک عرصه وتفکیک آپارتمانی (اعیان) در تفکیک عرصه ، ملک به دو یا چند قطعه تقسیم می شود به طوری که قطعات هیچ گونه ارتباط فیزیکی و حقوقی با هم ندارند و هر یک به صورت قطعه ای مستقل تعریف خواهند شد. ولی در تفکیک آپارتمانی هر چند قطعات مفروز شده از پلاک دارای مساحت وحدود اربعه مشخص می باشد ولی ارتباط فیزیکی قطعات با همدیگر کاملاً قطع نخواهد شد و به دلیل ارتباط فیزیکی واحدهای مورد تفکیک آثار حقوقی مشترک آنها تحت عنوان مشاعات ومشترکات به وجود نخواهد امد و ظهور این آثار حقوقی مشترک است که توجه قانون گذار به اهمیت آن جلب شده و قانون تملک آپارتمان ها وآئین نامه اجرایی آن تدوین گردیده است . افراز تعریف افراز عبارتست از جداکردن سهم مشاعی شریک یا شرکاء ، تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء به نسبت سهم آنان تفاوت تفکیک و افراز تفاوت تفکیک وافراز به شرح ذیل می باشد: در تفکیک لازم نیست که ملک غیر منقول مشاع باشد در افراز لازم است که ملک مشاع باشد. اگر ملک مشترک ومشاعی تفکیک شود حالت اشاعه واشتراک آن از بین نمی رود یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه به نسبت سهم خود مالکیت دارند. مثال : اگر زمینی به مساحت پنج هزار متر بین دو نفر به طور مساوری مشترک باشد و آن زمین به دو قطعه پانصد متری تفکیک گردد هر یک از شرکاء مالک سه دانگ هر قطعه خواهند بود. اما در افراز سهم شریک مشخص و معین می شود واز حالت مشاع بودن واشتراک خارج می گردد. در افراز، ملک برمبنای سهام شرکاء تقسیم می گردد لیکن در تفکیک براساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی پذیرد. چون در افراز باید سهم شریک متقاضی افراز مشخص و جدا شود ممکن است بین شرکاء برسر صحت افراز و مطابق بودن یا نبودن آن با میزان مالکیت مشاعی شریک اختلاف حاصل شود لذا تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه صالحه و مراجع قضایی است اما تفکیک چون عنوان تشخیص و تمیز حق وجدا کردن سهم مالک مشاعی را ندارد ولذا هیچ وقت جنبه قضایی نداشته وهمواره در صلاحیت اداره ثبت بوده است . مرجع درخواست افراز ابتدائاً می بایست وضع ملک از لحاظ این که آیا جریان ثبتی آن خاتمه یافته است یا نه را بررسی کرد: الف . اگر جریان ثبتی خاتمه یافته باشد .مرجع رسیدگی ، اداره ثبت محل وقوع ملک است وتصمیم آن ظرف 10 روز از تاریخ ، قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. ب. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد. مرجع رسیدگی به درخواست افراز ، دادگاه عمومی محل است .یا محجور درملک مالکیت داشته باشد. نکته : باید دانست که اگر نسبت به ملک مشاعی ، سند مالکیت صادر شده باشد ، صدور سند مالکیت نشان دهنده ختم عملیات ثبتی است ونتیجتاً درخواست افراز آن باید از اداره ثبت محل شود و در صورتیکه آن اداره اعلام نماید که جریان ثبتی خاتمه نیافته است به دادگاه عمومی دادخواست تقدیم گردد. این کار سرعت عمل را بیشتر می کند زیرا در غیر این صورت مثلاً اگر ابتدائاً به دادگاه درخواست داده شود دادگاه باید از اداره ثبت سوال نماید که جریان ثبتی خاتمه یافته است یا خیر واین سوال و جواب موجب اطاله کار خواهد بود. نحوه افراز و تفکیک املاک دردادگاه و ادارات ثبت به موجب ماده 154 اصلاحی قانون ثبت ، مصوب 31 تیر 1365 مجلس شورای اسلامی (ماده 4 قانون اصلاح وحذف موادی از قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310 واصلاحات بعدی آن ) دادگاه ها و ادارات ثبت قبل از اقدام به افراز یا تفکیک اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها ، باید نقشه تفکیکی را جهت تایید به شهرداری محل بفرستند و در صورت تایید اقدام به افراز یا تفکیک نمایند و شهرداری ها مکلفند که ظرف دو ماه نسبت به آن کتباً اظهار نظر کنند واگر ظرف دو ماه از تاریخ ارسال نقشه به شهرداری اظهار نظر ننمایند ادارات ثبت ودادگاه ها نسبت به افراز وتفکیک راساً اقدام خواهند نمود متن ماده مذکور چنین است: دادگاه و ادارات ثبت اسنادواملاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تایید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها وحریم آن ها اقدام نمایند وشهرداری ها مکلفند براساس ضوابط طرح جامع تفصیلی یا هادی ودیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر این صورت دادگاه ها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک راساً اقدام خواهند نمود.

چگونگی صدور گواهی تجرد

.  گواهی تجرد 

   2. نحوه اخذ گواهی تجرد
   3. مدارک لازم جهت صدور گواهی تجرد
   4. چگونگی صدور گواهی تجرد 

1- گواهی تجرد

گواهی تجرد تاییدیه ای است که بر مبنای اطلاعات مندرج در سند سجلی شخص صرفاً برای صاحب سند و براساس درخواست وی صادر می شود . 
 
2 - نحوه اخذ گواهی تجرد

هر شخصی می تواند با مراجعه به اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه ( در داخل کشور) و یا نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران ( در خارج از کشور) درخواست صدور گواهی تجرد بنماید .

3 - مدارک لازم جهت صدور گواهی تجرد

   1. اصل شناسنامه متقاضی
   2. یکبرگ فتوکپی شناسنامه
   3. تکمیل فرم درخواست
   4.  ارائه فیش بانکی به مبلغ ---- ریال نزد کلیه شعب بانک ملی ایران بنام سازمان ثبت احوال کشور 

4 - چگونگی صدور گواهی تجرد

چنانچه متقاضی نیاز به گواهی تجرد برای خارج از کشور داشته باشد می بایست به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا اداره سجلات و احوال شخصیه در وزارت امور خارجه مراجعه نماید . موضوع درخواست وی طی نامه رسمی به اداره کل ثبت احوال امورخارجه واقع در خیابان امام خمینی – نبش خیابان شیخ هادی – ساختمان شماره 6 سازمان ثبت احوال کشور منعکس و پس از استعلام از محل صدور شناسنامه ظرف یکروز گواهی تجرد صادر و به وزارات امورخارجه ارسال می گردد 

معاملات خودرو( و بایسته های آن)

معاملات خودرو( و بایسته های آن )

امروزه ، خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارائی های خانواده را تشکیل می دهد و به تبع آن ، نقل و انتقال خودرو نیز رایج ترین معاملات افراد جامعه محسوب می گردد. آنچه در پی می آید جهت آگاهی از مراحل تنظیم سند و آشنائی با مقررات موجود در این زمینه می باشد که امید است در سلامت معاملات افراد و حفظ منافع آنها موثر باشد. مراحل نقل و انتقال خودرو را می توان ( به ترتیب ) در سه بخش ارائه نمود: الف ) تنظیم قرارداد ( قولنامه ) ، ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو ، ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی

 
الف ) تنظیم قرارداد : همانند سایر معاملات میان افراد ، در نقل و انتقال خودرو نیز ،ابتدا فروشنده و خریدار باید قراردادی میان خود داشته باشند که ضمن آن اصول انجام معامله با توافق طرفین ، به امضاء می رسد. مواردی مانند مشخصات کامل و جامع خودرو خریداری شده ( مدل ، رنگ ، وسایل موجود خودرو ، تک سوخت یا دوگانه سوز بودن آن و ....) ، تعهدات طرفین نظیر قیمت تمام شده و نحوه و مراحل پرداخت آن از سوی خریدار ، زمان تحویل خودرو ( به همراه بیمه شخص ثالث و کارت سوخت و ابزار آن و ...) از سوی فروشنده به خریدار ، توافق بر زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو ، تکلیف فروشنده به پرداخت کلیه بدهی های خودرو اعم از عوارض سالانه شهرداری ( مخصوص سواری و وانت دوکابین ) و مالیات ( مخصوص کلیه وانت ها و سواری های کار ) ، زمان حضور در دفترخانه و هر آنچه که عرف جهت منافع هر دونفر ایجاب می کند.
ب ) مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو : اصل و قاعده – و بهینه ترین روش - آنست که فروشنده و خریدار ( قبل از حضور در دفاتر اسناد رسمی ) ، با حضور در مراکز تعویض پلاک و ارائه مدارک و مستندات ، اقدام به فک پلاک قبلی خودرو و نصب پلاک جدید برای خریدار ، نمایند. در این مراکز ضمن ارائه خودرو به کارشناسان ، باید مدارک لازم را ارائه نمایند. مانند مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، برگ سبز خودرو ، بنچاق بنام فروشنده ( بنچاق قطعی منقول ) و برگ کمپانی ، معاینه فنی ، ارائه مدارک مربوط به احراز آدرس و محل سکونت خریدار ( نظیر سند منزل یا اجاره نامه با کد رهگیری و قبوض برق و تلفن ) . اما چند نکته در این خصوص :
1- در صورتی که به هردلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو ، نخواهند و یا نتوانند به همراه یکدیگر جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند می توانند با مراجعه به دفترخانه ، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند.
2- وکالت تعویض پلاک ، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده ، خریدار به عنوان نماینده و وکیل وی ( و بدون نیاز به حضور فروشنده ) به مراکز تعویض پلاک مراجعه و مراحل ذکر شده را طی می نماید و پس از تعویض پلاک خودرو ، مجددا " - به همراه فروشنده - جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می کنند. ( در این حالت فروشنده دوبار در دفترخانه حاضر میگردد)
3- وکالت فروش خودرو ، وکالتی است که پس از امضای آن در دفترخانه ، دیگر نیازی به حضور فروشنده در مراکز تعویض پلاک و پس از آن ، در دفترخانه ، نیست . هزینه تنظیم این نوع وکالت از حالت قبل بیشتر است .
تذکر :نظر به مسئولیت های صاحب پلاک خودرو و امتیازات منفی در قوانین جدید ، پیشنهاد می شود در صورت تنظیم هر گونه وکالت خودرو اولا" فروشنده ضمن توافق با خریدار ، درخواست درج " مهلت تعویض پلاک " در وکالتنامه تنظیمی را بنماید و ثانیا" حتی الامکان - ضمن تقاضا از مسئولین دفترخانه – از اعطای حق توکیل به خریدار ، خودداری نماید.
ج ) مراجعه به دفاتر اسناد رسمی : مطابق با قوانین و مقررات موجود کشور ، پس از تعویض پلاک خودرو ، فروشنده و خریدار موظف به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند قطعی خودرو ، می باشند. مدارکی که جهت تنظیم سند قطعی مورد نیاز است عبارت است از : برگ سبز جدید (شناسنامه خودرو)و تائیدیه نقل و انتقال خودرو ( صادره در مراکز تعویض پلاک ) ، بنچاق قبلی و یا برگ کمپانی (بنام فروشنده ) ، اصل مدارک شناسائی فروشنده و خریدار ، بیمه نامه شخص ثالث و کارت سوخت ، برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری (تا پایان سال قبل ، برای سواری ها و وانت های دوکابین ) . اما نکاتی که در این مرحله لازم به ذکر است :
1-به جز دو مورد اول، مدارک لازم جهت وکالت نیز ، مانند فوق می باشد.
2-در حال حاضر د فاتر اسناد رسمی تکلیفی در خصوص اخذ مالیات مشاغل (وانت ها و سواری های کار) و عدم خلافی خودرو ، ندارند .لذا شایسته است خریدار این موارد را تا زمان تحویل خودرو به وی ، از فروشنده مطالبه نماید. و فروشنده موظف به تسویه کامل آن می باشد.( عدم خلافی از طریق مراکز پلیس + 10 و مالیات از طریق دفاتر پیشخوان دولت قابل پرداخت و تسویه می باشد)
3-هزینه های تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور یکسان و بر اساس جداول مالیاتی می باشد.این هزینه ها " حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ( ویژه دولت ) و حق التحریر ( مخصوص دفترخانه ) " ، می باشد.که برای هر خودرو و با هر مدل ، مبلغ متفاوتی می باشد. و بر اساس عرف موجود پرداخت سهم دولت به عهده فروشنده و پرداخت حق دفترخانه بر عهده دو طرف معامله ( بالمناصفه ) می باشد .مگر فروشنده و خریدار توافقی به غیر آن کرده باشند که در اینصورت عمل به توافق در اولویت بوده و محترم خواهد بود.

تفاوت های سند مالکیت و سند رسمی

1-تشریفات صدور و تنظیم این دو نوع سند متفاوت است .

2-بطور کلی ثبت ملک در دفتر املاک نشانه خاتمه جریان ثبت است و پس از ثبت ملک مزبور دیگر ملک جاری بدان اطلاق نمی شود بلکه ملک ثبت شده نامیده می شود، اما ثبت سند رسمی نقل و انتقال ملک ثبت شده در دفتر اسناد رسمی بدین معناست که با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری و با اخذ کلیه استعلامات و مفاصا حساب های مقرر قانونی ملک به نام خریدار منتقل شده ثمن معامله و حقوق دولتی نیز پرداخت شده و از تاریخ تنظیم و امضای سند مالک ملک مزبور شخص خریدار می باشد .

3-سند مالکیت منعکس کننده مندرجات دفتر املاک است ولی سند رسمی انجام معامله منعکس کننده آخرین نقل و انتقال انجام شده نسبت به ملک ثبت شده می باشد .

4-سند مالکیت در اداره ثبت صادر می شود ولی سند نقل و انتقال در دفتر اسناد رسمی تنظیم و صادر می شود .

5-سند مالکیت اماره قطعی و قانونی بر مالکیت اشخاص نسبت به املاک می باشد و لیکن سبب تملک نمی باشد ولی سند انتقال رسمی تنظیمی در دفتر خانه هم اماره قطعی و قانونی بر ملکیت اشخاص و هم سبب تملک و انتقال مالکیت می باشد .

6-سند مالکیت صادره از سوی اداره ثبت به معنای اخص کلمه سند رسمی موضوع ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت محسوب نمی شود زیرا فی نفسه فاقد قدرت اجرایی و قابلیت اجرا بوده و مفاد آن به خودی خود قابل اجرا نمی باشد و این در حالی است که مفاد اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال املاک و تعهدات مندرج در اسناد تنظیمی بدون نیاز به حکمی از سوی محاکم دادگستری لازم الاجرا بوده و دارای ضمانت اجرایی می باشد.

انکار سند
اگر سندی عادی مانند سفته، برات، چک،نوشته عادی و....علیه شخصی ابراز شود و او مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به خود را نفی کند وآنها را از خود نداند به این عمل انکار گویند.انکار فقط نسبت به اسناد عادی امکان پذیر است نه اسناد رسمی.در مورد اسناد رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد.فرق انکار با جعل درآن است که انکار به صرف اظهار آن طزف مقابل یعنی کسی که به سند استناد می کند وظیفه دارد اصالت آن را اثبات کند نه انکار کننده ولی در جعل آنکه
مدعی جعل است باید جعلیت سند را به اثبات برساند.

رد در وصیت تملیکی

رد عبارت است از اعلام موصی له به عدم پذیرفتن آنچه موصی، به او تملیک کرده است. تشریفات خاص لازم ندارد. ممکن است لفظی یا کتبی باشد. ممکن است صریح یا ضمنی باشد. صریح می تواند لفظی یا کتبی باشد. رد وصیت می تواند قبل از فوت باشد یا بعد از فوت.

رد وصیت توسط موصی له قبل از فوت موصی: رد موصی له در زمان حیات موصی اثری ندارد. چون وصیت برای بعد از فوت انشا شده است. بنابراین موصی له بعد از فوت هم می تواند آنرا قبول یا رد کند.

ملک طلق چیست ؟

منظور از ملک طلق یا آزاد مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی بوجود نیامده باشد .
بعنوان مثال مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضائی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می باشد ، بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد مانند وثایق قراردادی و وثایق قضائی مانند مال مورد تامین دادگاه ، و وثایق قانونی مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال بغیر را ندارد بعنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می شود .

ایا میدانید چرا دادگاههای سراسر جهان پله های فراوان دارد؟

در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند.روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمی آوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»
و او کسی نبود جزکوروش بنیادگذار سلسله هخامنشی.
با گذشت زمان و وجود اهمیت دار بودن دادگستری در ایران ،به مرور دادگستری منسجم تر و منظم تر و شکیل تر از گذشته می شد.از شیوه دادرسی بگزیم . کوروش شاه دستور داد برای بنای ساختمان دادگاه ،پله های زیادی بسازند که از قد آدمی بلند تر باشد. دلیل این دستور این بود:
«قانون بلند تر از همه است ، و فرد از پایین به بلندی ساختمان نگاه کند خود را دربرابر قانون کوچک بینید وقتی ازاین پله ها بالا بیاید غرور و خود بزرگ بینی اش را از دست بدهد»
از این رو این شیوه خردمندانه تا به امروز در تمامی معماری های جهان در ساخت دادگستری ها انجام میگیرد « قانون_بالاتر_از_همه_است» و فرم پله ها هم به یک شکل می باشد/حقوق ثبت.

شرایط تغییر تاریخ تولد

۱)تغییر سن تنها برای یک بار در طول عمر فرد پذیرفته می شود.
۲)اختلاف میان سن واقعی و سن مندرج در شناسنامه باید بیش از 5 سال باشد.
۳)اختلاف سن باید به تأیید کمیسیون مقرر در ماده برسد. یکی از اعضای کمیسیون مذکور، پزشک منتخب است که با توجه به اینکه علم پزشکی می‌تواند در شناخت واقعی سن فرد کمک‌کند، نشان‌دهنده این است که مقنن لازم می‌داند 5 سال اختلاف با واقع منطبق باشد.
مرجع صالح جهت تغییر سن

۴)فرد متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد باید به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه کند. تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به متقاضی ابلاغ می‌‏شود و وی موظف است در وقت تعیین شده به کمیسیون تشخیص مراجعه کند. در صورت عدم حضور متقاضی اگر پرونده برای اظهارنظر آماده باشد، کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ کرده و در غیر این صورت درخواست وی رد می‌‏شود؛ بنابراین خواهان می‌‏تواند درخواست مجدد خود را به کمیسیون تسلیم کند.کمیسیون می‌‏تواند در صورت لزوم، صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی کند و تصمیم کمیسیون تشخیص سن نیز قابل اعتراض نخواهد بود. در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند, درخواست مجدد فرد متقاضی پذیرفته نخواهد شد. مرجع صالح جهت پذیرش امکان تصحیح یا ابطال این اسناد، هیئت حل اختلاف و دادگاه دانسته می باشد.

سی عقد که در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوع عقدی هستند:

مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ….
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم _ عقد رضایی( ساده) _ غیر معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

بیع: لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

اجاره : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی _ موقت

صلح : لازم _ رضایی _ معوض / غیر معوض _ عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز _ رضایی _ غیر معوض _ اذنی _ مطلق / موقت.

رهن : دووجهی _ عینی _ معوض _ عهدی _ تبعی _ غیر قابل تجزیه _ مطلق / موقت.

هبه : عینی _ غیر معوض _ تملیکی.

در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ غیر قابل تعلیق _ تبعی _ مسامحه ای _ مطلق / موقت.

ضمان ضم ذمه : دو وجهی _ رضایی _ غیر معوض _ عهدی _ تبعی _ مطلق /موقت.

کفالت : دو وجهی _ رضایی / غیرمعوض _ عهدی _ تبعی_ مطلق / موقت.

وقف : لازم _ عینی_ غیرمعوض _ تملیکی_ دائمی.

مضاربه : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مطلق / موقت.

ودیعه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.

عاریه : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی.

جعاله : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی _ مسامحه ای.

قرض : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی.

حواله : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ تبعی.

مزارعه: لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی _ موقت.
مساقات : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی _ عینی _ معوض / غیرمعوض _ اذنی _ عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم _ عینی _ معوض _ تملیکی

وصیت تملیکی : رضایی _ غیر معوض _ تملیکی

حبس مطلق : جایز _ رضایی _ غیرمعوض _ اذنی

بیمه : لازم _ رضایی _ معوض _ عهدی

دلالی : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

قرارداد حمل : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

حق العمل کاری : جایز _ رضایی _ معوض _ عهدی

تقسیم : لازم _ رضایی _ معوض _ تملیکی

شرکت : رضایی _ معوض _ تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم _ تشریفاتی _ معوض _ عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

مجازات ثبت نکردن ازدواج چیست؟

فقط خانه و ماشین و ملک و املاک نیست که باید ثبت شوند. بعضی اتفاق‌های مهم زندگی هم نیاز به این دارند که شش دانگ به نام ما بخورند. دیده اید آدم تا اموالش شش دانگ به نامش نخورد خیالش راحت نمی‌شود! ازدواج هم همین طور است و تا ثبت نشود رسمیت ندارد.

حتما می‌پرسید اگر رسمی نباشد چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر ازدواجتان رسمی نباشد مورد حمایت قانون نیست؛ یعنی اگر بخواهید به موجب این ازدواج دعوایی در دادگاه مطرح کنید، چون ازدواج‌ جایی ثبت نشده است اصلا به این موضوع رسیدگی نمی‌شود؛ مهمتر این که ثبت نکردن ازدواج مجازات هم دارد.

همه چیز حساب و کتاب دارد، دیگر چه برسد به ازدواج و طلاق و اینجور حرفها البته قبل از ورود به بحث باید این نکته را هم گوشزد کنیم که اجباری بودن ثبت فقط برای آنهایی است که ازدواج دائم می‌کنند. ثبت ازدواج موقت یا همان صیغه همچنان اختیاری است و به ثبت دردفاتر رسمی ازدواج و طلاق نیاز ندارد مگر اینکه ارتباط زن و مرد منجر به بارداری شده باشد یا در ازدواج موقت عروس خانم شرط کرده باشد که ازدواج ثبت شود

حالا اگر مردی به سرش بزند و این کار را انجام ندهد، یعنی بدون ثبت دردفاتر رسمی ازدواج دائم کند ضمن الزام به ثبت واقعه به جزای نقدی درجه 5 (بیش از80 میلیون ریال) یا حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا 6 ماه) محکوم می‌شود.

صفر تا صد مبایعه نامه املاک

امروزه برخی از افراد بدون اطلاع از شرایط و مفاد مبایعه نامه اقدام به عقد قرارداد می نمایند .که ما در این مقاله صفر تا صد مبایعه نامه املاک کد رهگیری را به شما آموزش میدیم ،که انشاالله بتونیم کمکی به شما کرده باشیم .

هر مبایعه نامه املاک از ۷ ماده تشکیل شده است که به شرح ذیل می باشد .

ماده۱: طرفین قرارداد
طرفین قرارداد شامل مشخصات فروشندگان و خریداران می باشد که با توجه به عدم استعلام مستقیم از اداره ثبت احوال و وارد کردن دستی توسط متصدی دفتر املاک حتما مشخصات کد ملی و شماره شناسنامه رو به صورت کامل در مبایعه نامه املاک چک کنید تا در آینده به مشکلی بر نخورین .

ماده۲:موضوع و مشخصات مورد معامله
موضوع و مشخصات مورد معامله شامل مقدار سهمی که خریداری شده و نوع ملک( نجاری و مسکونی و اداری و ….) و وضعیت عرصه و اعیان که شخصی بودن و یا اوقافی بودن رو مشخص میکنه و مشخصات پلاک ثبتی و متراژ و و نوع اسکلت و سال ساخت و مشخصات اصلی سند شامل شماره سند و دفتر و صفحه و اشتراکات آب و برق و گاز و تلفن (شماره تلفن باید در مبایعه نامه قبد بشود) هست . مهمترین بخشی از این ماده که حتما باید چک کنین آدرس دقیق و صحت کد رهگیری که از فروشنده میتونین تاییدیه کد پستی از اداره پست رو درخواست کنین و آخرین بخش از این ماده مشخصات تعداد واحد در ساختمان و سیستم سرمایش و گرمایش و غیره می باشد .

ماده۳: ثمن معامله
منظور از ثمن معامله مقدار مبلغی که مورد توافق طرفین قرار گرفته و شرایط پرداخت رو قید کرده و توصیه میشه حتما شماره چک های پرداختی در قرارداد قید بشود .

ماده۴: شرایط مربوط به تنظیم سند
شرایط مربوط به تنظیم سند شامل ۵ بند می باشد .
بند ۱-۴ : تاریخ حضور در دفتر خانه می باشد که طرفین در همان دفترخانه ذکر شده در مبایعه نامه املاک و در همان تاریخ ملزم به حضور جهت تنظیم سند می باشند.
بند ۲-۴ : شامل مواردی از اسناد می باشد که در رهن بانک بوده که فروشنده را ملزم به فک رهن تا قبل از تنظیم سند در دفترخانه می نماید.
بند ۳-۴ : هریک از طرفین در صورت عدم حضور طرف مقابل می تواند از سردفتر اسناد رسمی گواهی عدم حضور دریافت نمایند گواهی عدم حضور تنها در همان دفترخانه قید شده در مبایعه نامه صادر میگردد.
بند ۴-۴ : عدم ارائه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از سوی فروشنده که شامل مفاصا حساب شهرداری و مفاصا حساب مالیات و استعلام ثبت و در صورت نیاز پایانکار و عدم حضور خریدار در دفترخانه منجر به صدور گواهی عدم حضور و دریافت خسارت روزانه در وجه طرف مقابل می گردد.
بند ۵-۴ : شامل تاریخ عقد قرارداد و تاریخ تنظیم سند در دفترخانه می باشد.

ماده۵: شرایط تسلیم مورد معامله (نحویل)
شرایط تسلیم مورد معامله ۲ بند می باشد .
بند ۱-۵ : شامل تاریخ تحویل ملک به صورت کامل و بدون مشکل با تمامی انشعابات می باشد که در صورت عدم اجرای تعهدات فروشنده ملزم به پرداخت خسارت قید شده در بند ۵ ماده ۶  مبایعه نامه املاک خواهد بود.
بند ۲-۵ : در صورتی که ملک خریداری شده به هر علتی غیر قابل انتقال به نام خریدار باشد فروشنده علاوه بر عودت مبلغ پرداختی خریدار می بایست مبلغ خسارت قید شده در قرارداد را به خریدار بپردازد.

ماده۶: آثار قرارداد
آثار قرارداد شامل ۷ بند می باشد .
بند ۱-۶ : فروشنده را ملزم به آماده کردن و اخذ کلیه مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند از تمامی مراجع و ادارات می نماید و فروشنده کلیه بدهی های خود را به اداره آب و فاضلاب،گاز،برق،شهرداری،دارایی و غیره باید تا قبل از تنظیم سند پرداخت نماید .
بند۲-۶ : تسویه شهرداری و اداره مالیات و اوفاف بر عهده کدام یک از طرفین می باشد . لازم به ذکر است هزینه تنظیم سند رهنی بر عهده خریدار می باشد.
بند ۳-۶ : در صورت افزایش و حتی کاهش قیمت ملک به دلیل نوسانات بازار هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه و ثمن آن نخواهد داشت .
بند ۴-۶ : کلیه اختیارات فسخ و باطل کردن قرارداد از طرفین اخذ گردیده است و بر خلاف تصور برخی از افراد ،مبایعه نامه به هیچ وجه قابل فسخ نمی باشد.
بند ۵-۶ : در صورتی که طرفین هر یک از تعهدات مالی و غیره خود را انجام ندهند می بایست روزانه هر مبلغی که در مبایعه نامه ذکر گردیده است را به طرف مقابل پرداخت نمایند.
بند ۶-۶ : قرارداد مبایعه نامه بدون مهر و امضاء صاحب پروانه کسب فاقد اعتبار می باشدو توصیه میگردد پروانه کسب مشاور املاک را رویت نمایید .
بند ۷-۶ : حتما اصل سند و مدرک شناسایی طرف مقابل را ببینید تا مطمئن شوید با خود صاحب سند معامله می کنید تا  با این روش از دلالی و خرید دست دوم  در امان بمانید و از تعارفات و رودربایستی در معاملات خودداری کنید .

ماده۷:فایل متعاملین
فایل متعاملین شامل ۶ بند می باشد .
بند ۱-۷ : پرداخت حق الزحمه مشاور املاک بر اساس نرخ اتحادیه می باشد که نحوه محاسبه کمیسیون مشاور املاک در اینجا قابل دسترسی می باشد.
بند ۲-۷ : فسخ مبایعه نامه املاک هیچ تاثیری در پرداخت حق الزحمه مشاور نخواهد داشت .
بند ۳-۷ : علاوه بر حق الزحمه مشاور املاک ۹% مالیات ارزش افزوده از طرفین اخذ می شود و در صورت نیاز می توانید گواهی ارزش افزوده از مشاور املاک دریافت کنید .
بند ۴-۷ : مربوط به درست وارد کردن اطلاعات تماس طرفین می باشد در صورت اشتباه وارد کردن شماره تماس اطلاعات مربوط به قرارداد شامل کد رهگیری و غیره برای شما ارسال نمی گردد .
بند ۵-۷ : نحوه ثبت نام در سامانه پیامکی اتحادیه املاک می باشد .
بند ۶-۷ : نحوه استعلام کد رهگیری با ارسال پیامک هست و استعلام کد رهگیری قرارداد اینجا در دسترس می باشد .

توضیحات قرارداد:
در توضیحات مواردی رو که طرفین به توافق میرسند و در متن قرارداد نیومده رو ذکر میکنند و اون موارد شامل شرایط دیر آماده شدن سند (بوروکراسی اداری )  و تجهیزات نصب شده و غیره می باشد.
به فروشندگان مبایعه نامه توصیه جدی می شود در صورت پرداخت چک از سوی خریدار حتما شرط فسخ در توضیحات ذکر شود در غیر اینصورت به هیچ وجه حق فسخ قرارداد را نخواهید داشت .
مشاور املاک ملزم به چک کردن مدارک مالکیت و اثبات مالک بودن فروشنده خواهد بود.

امیدواریم تونسته باشیم ذره ای اطلاعات شما رو بالا برده باشیم و هیچ وقت در این خصوص وارد چالش با طرف مقابلتون نشید .خوشحال میشیم با نظرات خودتون به ما کمک کنین .

آشنایی با قولنامه و جایگاه قانونی آن

برای برخی از املاک، مالک به هر دلیلی اقدام به گرفتن سند منگوله دار (سند رسمی) نکرده است. معامله این گونه املاک فقط با "قول نامه" یا همان "مبایعه نامه" و در بنگاههای املاک صورت می گیرد و بین مردم به نام املاک "قول نامه ای" معروف هستند.آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

1- در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

2- در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

3- چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

چند توصیه به خریدار

1- خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.
2- اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)
3- اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.
4- اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.
5- خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.
6- اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.
7- تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.
8- اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.
9- خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.
10- در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.
11- در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

چند توصیه به فروشنده

1- از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.
2- مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.
3- حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.
4- اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.
5- فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.
6- اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.
قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

حقوق ثبت اسناد و املاک در قانون به چه معناست؟

آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین، یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و درعین‌حال پیچیده‌ی حقوقی هستند که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه‌ی علمی است؛ به عبارت دیگر به صِرف مطالعه‌ی این قوانین و مقررات نمی‌توان ادعای تجربه‌ی قوانین ثبتی را نمود، گاه در عمل به مقررات مذکور، مسائل و مواردی اتفاق می‌افتد که در هیچ‌یک از قوانین پیش‌بینی نگردیده بود و به همین دلیل در زمان‌های گذشته رویه‌های مختلفی در ادارات ثبت، در اجرای موضوعی واحد وجود داشت که به‌تدریج با اصلاح آیین‌نامه‌ها و صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مختلف سعی در حل این مشکلات و یکنواخت کردن رویه‌ها در موضوعات واحد شد و به نظر می‌رسد که سازمان ثبت یکی از سازمان‌های نادری باشد که دارای مجموعه‌ای از بخشنامه‌های ثبتی است که توسط خود سازمان و در سال‌های اخیر توسط افرادی جمع‌آوری و تدوین گردیده است، لذا در این مقاله سعی شده است تا در بررسی و شرح مراحل مختلف عملیات مربوط به حقوق ثبت، علاوه‌بر توضیح مواد قانون و آیین‌نامه، تاحدودی به موضوع بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اشاره نماییم.

تعاریف و مفاهیم

۱. تعریف حقوق ثبت از منظر ترمینولوژی حقوق

ثبت در لغت به معنای قرار دادن، برجای بودن، استواری، پایداری، نگاشتن در دفتر و یادداشت کردن است و در کلمات مرکبی چون ثبت نام، ثبت احوال، ثبت اسم تجاری، ثبت اسناد، ثبت املاک، ثبت شرکت‌ها و … در معانی مناسب با هریک به‌کار رفته است.

در اصطلاح: مجموعه‌ای از اعمال اداری-حقوقی که طی آن رسما ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرست‌هایی یادداشت و اعلام می‌کنند.

۲. مبنای ثبت

مبنای ثبت املاک و نوشتن اسناد را می‌توان به زبان، رواج خط و کتابت در جوامع مختلف بشری دانست، اما به تحقیق، نمی‌توان گفت که ثبت اسناد و املاک و تعهدات، منجزاً از چه زمانی آغاز شده است.

۳. آیات‌الاحکام حقوق ثبت

خداوند در سوره‌ی بقره آیه‌ی ۲۸۲ می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آوردید، اگر وامی به یکدیگر تا سرآمد معینی دادید، آن را بنویسید و باید نویسنده‌ای میان شما به عدالت بنویسد. آیه‌ی مذکور به‌صراحت به تنظیم سند و تنظیم‌کننده و شرایط مربوط به آن اشاره دارد.

۴. تعریف حقوق ثبت

همانطور که ذکر شد، در اصطلاح، مجموعه‌ی اعمال اداری- حقوقی است که طی آن، رسما ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه، اوراق و فهرست‌هایی یادداشت و اعلام می‌کنند و بدین ترتیب حقوق ثبت، مجموعه‌ی قواعدی است که اعمال فوق را تحت نظم درآورده و بر آنها حاکم است و دانش حقوق ثبت، آگاهی بر آن قواعد و بررسی و تحلیل و تبیین آنهاست. مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک، مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک است و منظور از ثبت، نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی ثبت املاک در دفاتر دولتی (رسمی) است. حقوق ثبت را «شبه مدنی» نامیده‌اند.

۵. شاخه‌های حقوق ثبت

حقوق ثبت خود نیز دارای انواع و شاخه‌هایی است که در ذیل به آن اشاره می‌کنیم:

• ثبت املاک؛
• ثبت اسناد؛
• ثبت شرکت‌ها؛
• ثبت نام تجاری؛
• ثبت احوال؛
• ثبت اختراع و طرح‌های صنعتی.

۶. شکلی یا ماهوی بودن قانون ثبت

محتوای مواد (قانون ثبت) بین دو قطب قانون شکلی و ماهوی در حرکت است و از ترکیب این دو، مقررات ثبت پدید می‌آید.

۷. دامنه‌ی شمول قانون ثبت

با توجه به تعریف حقوق ثبت و نیز قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات آن استفاده می‌شود که عمده‌ی محور و موضع ما در قانون ثبت، دو چیز است:

1. ثبت اسناد؛
2. ثبت املاک.

ثبت املاک از جنبه‌ی حقوقی و اقتصادی، اهمیت ویژه‌ای دارد و اکثر معاملات ثبت‌شده نیز مربوط به املاک و حقوق مربوط به املاک است. گرچه در قانون ثبت، در رابطه با ثبت شرکت‌ها، نام تجاری ثبت احوال، اختراع و طرح‌های صنعتی نیز مقررات ذکر شده است، اما در این مقاله از دایره‌ی شمول بحث ما خارج است.

ثبت اسناد

مفرد آن سند است و سند اینگونه تعریف می‌شود که سند، عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است:

1. سند رسمی: اسنادی که در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی هستند.
2. سند عادی: غیر از مواردی که درمورد اسناد رسمی ذکر شد، سایر اسناد، اسناد عادی هستند.

ثبت املاک

املاک جمع ملک است و ملک از نظر حقوق ثبت و در رابطه با ثبت املاک، عبارت است از مال غیرمنقول، البته نه به‌معنای عام آن، بلکه به‌معنای اخص آن که در عرف هم ملک و املاک نامیده می‌شود و فقط شامل زمین و بنای احداثی در آن است. در حقوق ثبت بررسی بار معنایی سه واژه‌ی «مال، ملک و غیرمنقول» واجد نفع و اثر است که در ادامه مطرح می‌شود:

1. مال: عبارت است از دارایی و مجموع آنچه ملک شخصی است و به‌صورت اموال جمع بسته می‌شود؛ اما در اقتصاد، مال به هر چیزی اطلاق می‌شود که ارزش مبادله‌ای داشته باشد.
2. ملک: به معنای چیزی است که در قبضه و تصرف باشد و نیز زمین یا هر چیز دیگری که مال شخص باشد. بنابراین، مال و ملک هر دو به همه‌ی متملکات اطلاق می‌شود، هرچند که به سبب اهمیت یافتن بیشتر زمین و غیرمنقول درطی تحولات اجتماعی و اقتصادی، واژه‌ی ملک غالبا نزد ما در معنای اموال غیرمنقول به‌کار می‌رود. اموال به دو قسم منقول و غیرمنقول با تفاوت احکام آن، تقسیم می‌گردند.

اهداف ثبت املاک و اسناد

۱. اهداف ثبت املاک

• برای تعیین و محفوظ بودن مالکیت مالکان و حقوق صاحبان حقوق نسبت به آنها.
• سهولت اخذ مالیات اراضی از صاحبان آنها و برقراری نظم مالیاتی املاک و حفظ حقوق عمومی.
• استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک.

۲. اهداف ثبت اسناد

• رسمیت و اعتبار دادن به آن و درنتیجه امتیازاتی که قانون برای اسناد ثبت‌شده قائل گردیده است.
• ضمن اینکه ثبت اسناد نیز مانند ثبت املاک، موجب کسب درآمد برای دولت است.

برخی امتیازات قانونی لحاظ‌شده برای اسناد ثبت‌شده

• اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است.
• درمقابلِ اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت، نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
• سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده باشد، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن، معتبر خواهند بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
• اسناد ثبت‌شده در قسمت مربوط به معاملات و تعهدات مندرجه در آن نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده است و کلیه‌ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنها محسوب می‌شوند، رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
• کلیه‌ی معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که طبق مقررات مربوط به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهند بود.
• قضات و دیگر مأمورین دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده، استنکاف (خودداری، صرف‌نظر) نمایند، در محکمه‌ی انتظامی یا اداری تعقیب می‌شوند و درصورتی که این تقصیر قضات یا مأمورین بدون جهت قانونی باشد و به همین جهت ضرر مسلم به صاحبان اسناد رسمی وارد شود، محکمه‌ی انتظامی یا اداری علاوه‌بر مجازات اداری، آنها را به جبران خسارت وارده نیز محکوم خواهد نمود.
• مدلول کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محکوم‌علیه، لازم‌الاجراست.
• کلیه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده مستقیما و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست.

منابع حقوق ثبت

الف) قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

• قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی: مهم‌ترین قوانین، لوایح قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن عبارتند از: مقررات مواد الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و قانون مهم ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۵۵ وزارت دادگستری و نیز مصوب ۱۳۸۷ ریاست قوه‌ی قضاییه.
• قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ همراه با نظام‌نامه اجرایی قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ و آیین‌نامه‌های گوناگون و برخی از مقررات بین‌الملل، انتظام امور ثبت شرکت‌ها، علائم و اختراعات و مؤسسات غیرتجاری.
• قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه و مقررات الحاقی آن، از جمله آیین‌نامه‌ی دفاتر اسناد رسمی، مصوب ۱۳۱۷ و آیین‌نامه‌ی مصوب ۱۳۵۴.
• قوانین ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ – ثبت شرکت‌ها و مؤسسات تجاری مصوب ۱۳۱۰ با اصطلاحات ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶.
• قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۲ و آیین‌نامه‌ی ثبت و بهره‌برداری از شناورها مصوب ۱۳۳۱ و ثبت انتقالات و معاملات کشتی‌ها مصوب ۱۳۴۴.

دستورالعمل و بخشنامه‌های گوناگونی تحت عنوان ثبت مدنظر است و در قوانین و تصویب‌نامه‌ها، مدنظر واقع نشده است. برخی از این امور، به‌واسطه‌ی اهمیت و نیز تعداد تکرارشان موردتوجه و بررسی کارشناسان ادارات و سازمان‌های ذی‌ربط قرار می‌گیرند و راه‌حل‌هایی که در آن موارد پذیرفته می‌شوند، در مواردی به‌صورت بخشنامه به واحد‌های اجرایی ابلاغ می‌شوند. با آنکه این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اصولا نمی‌توانند از محدود حقوق و تکالیف قوانین موضوعه فراتر روند، خود از منابع قابل‌توجه حقوق ثبت به‌شمار می‌آیند. بسیاری از مقررات موضوعه ازجمله قوانین تجارت، آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به زمین شهری و زمین کشاورزی و غیر آنها، مواد و احکامی در زمینه‌ی امور گوناگون ثبتی آمده است، که حائز اهمیت و توجه هستند و نیز آن دسته از مقررات بین‌الملل که مستقیم و غیرمستقیم در احکام ثبتی ما تأثیر داشته‌اند.

ب) رویه‌ی قضایی

ج) دکترین (نظریه‌ی دانشمندان حقوق)

تشکیلات ادارای ثبت

ادارات ثبت تابع وزرات دادگستری بوده‌اند. در قانون اصول تشکیلات عدلیه، اداره‌ی ثبت اسناد و املاک، یکی از ادارات وزارت عدلیه (نام سابق دادگستری) عنوان شده است و براساس مواد ۱ و ۱۴ لایحه‌ی اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۲، ادارات ثبت اسناد و املاک که تحت نظر مدیرکل ثبت، اداره می‌شده است، یکی از چهار اداره‌ی ثبت اسناد و املاک بوده است و رئیس آن نیز به عنوان رئیس کل و مدیر کل ثبت منصوب گردیده است. از سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک، به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌صورت ماده‌ی واحده با دو تبصره به شرح ذیل تصویب شده است:

تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سمت معاون وزارت دادگستری را خواهد داشت.

تبصره ۲: وزارت دادگستری، تشکیلات و پست‌های سازمانی ثبت اسناد و املاک را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد خواهد نمود.

در حال حاضر تشکیلات ثبت در اغلب مراکز استان‌ها به‌صورت «اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک منطقه» و در شهرستان‌ها به‌صورت «اداره‌ی ثبت اسناد و املاک» است و در برخی از شهرهای بزرگ مانند تهران «اداره‌ی ثبت ناحیه» نیز تأسیس شده است.

شاکله‌ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر

• پست‌ها؛
• ادارات کل (مرکزی و ستادی)؛
• اداره‌ی کل ثبت استان؛
• اداره‌ی ثبت (واحد‌های ثبتی).

سازمان مذکور توسط رئیس سازمان که با ابلاغ رئیس قوه‌ی قضائیه منصوب می‌گردد، اداره می‌شود و دارای چهار پست است:

1. معاونت اداری و مالی و برنامه‌ریزی؛
2. معاونت امور اسناد؛
3. معاونت امور املاک؛
4. معاونت امور فنی؛

تعدادی اداره‌ی کل در مرکز، در معیت این معاونت‌ها انجام وظیفه می‌کنند که در زیر فهرست شده‌اند:

• وظایف قانونی بعضی از آنها جنبه‌ی تخصصی دارند، مانند:

1. اداره‌ی کل امور اسناد و سردفتران؛
2. اداره‌ی کل املاک؛
3. اداره‌ی کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی؛
4. اداره‌ی کل نقشه‌برداری و کاداستر.

• کاداستر:

مجموع عملیاتی راجع به جمع‌آوری و ثبت اطلاعات پایه درخصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک، به‌منظور تعیین و تثبیت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور.

وظایف قانونی برخی دیگر از آنها جنبه‌ی تخصصی ندارند و مانند آنها در سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وجود دارد:

• اداره‌ی کل امور اداری؛
• دفتر تشکیلات و بهبود روش‌ها؛
• دفتر حقوقی؛
• دفتر روابط عمومی و امور بین الملل.

در مرکز هر استان، یک اداره‌ی کل که در اصطلاح «اداره‌ی کل ثبت استان» با ذکر نام هر استان نامیده می‌شود، وجود دارد. درضمن در اکثر شهرستان‌ها یک «اداره‌ی ثبت» نیز زیر نظر «اداره‌ی کل ثبت» استان مربوطه انجام وظیفه می‌کند، که با توجه به ضرورت توسعه‌ی واحد‌های ثبتی، به‌تدریج بر تعداد این واحدها افزوده می‌شود.

شاکله‌ی هر اداره و واحد ثبتی مشتمل‌بر:

• قسمت امور دفتری؛
• حسابداری؛
• بایگانی؛
• امور املاک و دفتر املاک؛
• و اجرا و ثبت شرکت‌هاست.

به لحاظ منصب و پرسنل اداری دارای منصب‌ها و مشاغل ذیل است:

• یک رئیس؛
• یک یا دو معاون؛
• تعدادی کارمند.

در هر حوزه از اداره‌ی ثبت، تعدادی دفاتر ازدواج و طلاق و دفاتر اسناد رسمی، تحت نظر اداره‌ی ثبت مربوطه فعالیت می‌کنند.

آشنایی با 20 اصطلاح حقوقی ثبت اسناد و املاک

 ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون دیگر از قبیل قانون مدنی و کیفری و غیره برای خود هدفی دارد که یکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکیت مالکین  ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی دیگران در امان بماند و مالکیت افراد از امنیت برخوردار باشند.

1- املاک مجهول المالک

در قانون ثبت به املاکی اطلاق می شود که در موقع پلاک کوبی در ثبت عمومی در دفتر توزیع اظهارنامه به نام اشخاص معرفی گردیده ولی تاکنون از طرف مالک ویا قائم مقام قانونی وی درخواست ثبت آن به عمل نیامده باشد و متصرفین اینگونه املاک می توانند با توجه به دفاتر توزیع اظهارنامه که در ادارات ثبت موجود می باشد، همچنین مدارک عادی خریداری نسبت به درخواست ثبت آنها اقدام نمایند.

2- آگهی نوبتی

پس از قبول ثبت املاک مجهول المالک به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد حقیقی یا حقوقی  شماره و مشخصات املاک چهار نوبت در سال ( اول مرداد ماه، اول آبان ماه، اول بهمن ماه و اول اردیبهشت ماه سال بعد) برای اطلاع عموم آگهی می شود. اشخاصی که برای خود حقی قائل هستند تا 90 روز پس از انتشار آگهی نوبتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و تا یکماه پس از تسلیم اعتراض نیز در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

3- آگهی تحدید (تثبیت) حدود

املاک پس از آگهی نوبتی به منظور  تثبیت حدود آگهی می شوند چنانچه مالکین مجاور و یا صاحبان حقوق ارتفاقی (حقوقی که املاک دیگر به ملک مورد تحدید حدود دارد مانند حق عبور، آبچک و باز کردن درب و پنجره) داشته باشند می توانند از تاریخ تنظیم صورت جلسه تحدید حدود به مدت سی روز اعتراص خود را به اداره ثبت محل تسلیم نماید و پس از آن نیز ظرف مدت یک ماه در دادگاه صالحه اقامه دعوی نماید.

4- املاک جاری

به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک نداشته باشد بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان و اخواهی نسبت به اصل و تحدید بلامعارض سپری شده باشد.

5- املاک ثبت شده

به املاکی اطلاق می شوند که دارای سابقه ثبت در دفتر املاک هستند.

6- سند مالکیت المثنی

وقتی که سند ملاکیت از بین برود مثلا دچار حریق شود و اثری از آن باقی نماند یا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نماید.

7- تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک جلد

چنانچه فردی نسبت به میزان معینی از ملکی، دارای اسناد مالکیت مشاعی متعدد باشد یا به عبارت دیگر سهام مشاعی ملکی از طرف مالکین متعدد به یک نفر انتقال یابد خریدار می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک و ارائه اسناد مالکیت مشاعی درخواست صدور سند مالکیت به نام خود بنماید

8- تجمیع حدود  املاکی که دارای سند مالکیت می باشند

درمواردی که دو یا چند پلاک بر اثر ساختمان یا دیوارکشی بصورت واحد درآمده یا قطعاتی که وصل بهم باشند و یا مالک یا مالکان مزبور سهام مشاعی برابر دفتر املاک داشته باشند؛ مالک یا مالکین با تسلیم اسناد مالکیت خویش می توانند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای تجمیع املاک خود را بنمایند

9- افراز

چنانچه دو یا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکیت دارند، هر یک از آنها می توانند نسبت به افراز سهی خود از سایر مالکین دیگر اقدام نمایند.

10- تفکیک املاک

در صورتیکه ملکی به قطعاتی کوچکتر تقسیم گردد، به این عمل تفکیک گفته می شود. دراین حالت ملک ممکن است یک نفر ویا چند نفر مالک داشته باشد که درصورت تعدد مالک، کلیه مالکین بایستی با تفکیک موافقت داشته باشند. بدیهی است مالکیت مالکین مشاعی در هر یک از قطعات تفکیکی برابر است با سهام وی در ملک اولیه

11- استعلام

دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت به املاک جاری قبلا جریان ثبتی آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملک پرسش  نمایند. همچنین پاره‌ای از دستگاههای اجرایی ذی ربط و یا مراجع صالحه قضایی نیز در مواقع ضروری و لازم مجاز به استعلام جریان ثبتی املاک جاری هستند. 

12- بازداشت املاک

املاک ثبت شده حسب تقاضای مراجع قضایی صالحه از قبیل محاکم و دادسراهای عمومی و انقلاب و شعب بازرسی و اجرای ثبت و دادگستری قابل بازداشت می باشند

13- رفع بازداشت املاک

املاکی که حسب دستور مراجع صالحه بازداشت می شوند اعم از اینکه درای سند مالکیت باشد یا نباشند حسب همان مراجع از آنان رفع بازداشت می گردد. پس از وصول دستور رفع بازداشت که معمولا بایستی

1- ممهور به مهر مرجع تقاضاکننده باشد
2- اشاره به نامه قبلی که بموجب آن تقاضای بازداشت شده داشته باشد.
3- مشخصات کامل ملک اعم از شماره تاریخ ... در آن قید شده باشد

14- اعیان

اعیان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمین ساخته می شود اطلاق می گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمین خود دلالت برعرصه و اعیان می نماید ولی در امر ثبت مراد از اعیان مستحدثاتی است که روی ملک(زمین) بنا می گردد.

15- ماده 45 آیین نامه قانون ثبت

باتصویب طرح‌های هادی و جامع شهر‌ها و نیز در اثر توسعه و تعریض و ایجاد و احداث معابر و خیابان‌های جدید، بسیاری از املاک در مسیر معابر و خیابان های جدیدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و یا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسیر معابر مذکور واقع می گردند که در این هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان یا اعلام شهرداری و یا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آیین‌نامه قانون ثبت می باشد.

16- دفترچه متمم اسناد مالکیت

دفترچه ای است بهادار که بعد از پرشدن ستونهای نقل و انتقالات سند مالکیت که در صفحات آخر اسناد مالکیت پیش بینی شده است، حسب تقاضای مالک و با رعایت تشریفات بدان ضمیمه می گردد.

17- اصلاح حدود

چنانچه در اثر تغییر وضعیت در مجاورین املاک ثبت شده تغییرک در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکیت می باشد حاصل شود و یا به عبارت دیگر یک یا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ ای که قبلا به پلاک شخصی محدود شده در اثر تغییر وضع مجاورین به کوچه محدود شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حدود نماید

18- ماده 149 الحاقی قانون ثبت

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت می باشد، درصورتیکه اضافه مساحت ناشی از تغییر طول و ابعاد نباشد مالک از اداره ثبت درخواست اصلاح مساحت نموده وپس از پرداخت بهای اضافه مساحت (به نرخ روز معامله) در وجه مالک اولیه با تودیع مبلغ در صندوق ثبت، سند مالکیت اصلاح می گردد.

19- اعتبار اسناد مالکیت

اسناد مالکیت از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضایی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قابل ابطال می باشد

20- املاک موروثی

هرگاه فردی که سند مالکیت بنام او صادر گردیده فوت نماید، ملک او موروثی محسوب می گردد و وارث او می توانند با ارائه مدارک زیر از اداره ثبت محل وقوع ملک درخواست صدور سند مالکیت نماید.
الف- تقاضای صدور سند مالکیت
ب – فرم گواهی حصر وراثت
ج – فرم 19 مالیاتی
و- اصل سند مالکیت مورث