ماده 149 قانون ثبت اسناد و املاک

 نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه های قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضای اصلاح سند خودرا بنماید.

در صورتی که اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و به مجاورین تجاوزی نشده و در عین حال به مالک و خریدار نسبت به اضافه مذکور قراری داده نشده باشد اداره ثبت اسناد را اصلاح و به ذینفع اخطار می نمایید تا وجه تودیع را از صندوق ثبت دریافت دارد عدم مراجعه فروشنده برای دریافت وجه در مدت زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه به حساب درآمد اختصاصی ثبت واریز می شود.

تبصره- در مواردیکه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولیه معامله به وسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.

مجازات جرم خیانت در امانت و جرایم در حکم خیانت در امانت

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون تجارت

*اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا بر خلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.

*اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. (وکیل دادگستری)

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون ثبت اسناد و املاک

*هر گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

*در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هر گاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می شوند.

جرایم در حکم خیانت در امانت در قانون شرکت های تعاونی

*هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیأت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.

*جرم خیانت در امانت و مجازات آن: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

اعتبار قانونی اسناد مالکیت معارض

سند مالکیت معارض، سندی است که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و صفت سند مالکیت معارض تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، از سوی دادگاه صادر نشده باشد.

دکترین و قانون، سند مالکیت معارض را این‌گونه تعریف کرده‌اند: سندی که تاریخ صدور آن با تأخیر نسبت به ثبت اولیه، در دفتر املاک ثبت شده باشد و این صفت (سند مالکیت معارض) تا زمانی وجود قانونی خواهد داشت که حکم قطعی به صحت آن سند، ازسوی دادگاه صادر نشده باشد. حال در این میان تفاوتی ندارد که تعارض نسبت به اصل ملک یا صدور آن یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد.

در حقیقت، اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقی ملکی که در دفتر املاک ثبت شده است، دوباره به نام دیگری در دفتر املاک ثبت شود.

در خصوص سند مالکیت معارض، در ماده ۳ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مقرر شده است «هرگاه نسبت به ملکی کلا یا بعضا به تشخیص هیأت نظارت، اسناد مالکیت متعارض صادر شود، خواه این تعارض نسبت به اصل ملک باشد و خواه نسبت به حدود آن و نیز نسبت به حقوق ارتفاقی آن، سندی که ثبت آن مؤخر بر سند دگری است سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»

سند معارض، هدف حقوق ثبت را زیر سوال می‌برد زیرا حقوق ثبت اعلام می‌کند همین که ملک در دفتر املاک ثبت شد، دولت مالک فعلی را به عنوان مالک اصلی می‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه یک سند را نمی‌دهد و این مساله، یک تخلف نسبت به کارمندان ثبتی محسوب می‌شود. به این ترتیب اگر یک کارمند ثبت بی‌دقتی کند، سند معارض صادر خواهد شد که مجازات چنین تخلفی از سوی کارمند ثبتی سنگین است.

ماده ۷ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب سال ۱۳۳۳ مقرر می‌کند که عمل خلاف قانون کارکنان ثبت که موجب صدور سند مالکیت معارض شده است در دادگاه انتظامی مخصوص رسیدگی خواهد شد و کارمند ثبت خاطی حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل ۲ سال تا حداکثر انفصال همیشگی از خدمات دولتی محکوم می‌شود. به این ترتیب کارمند ثبتی که در این زمینه مرتکب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بی‌دقتی کارمند فاحش باشد، حتی امکان محکومیت وی به انفصال ابد از خدمات دولتی وجود خواهد داشت.

هیات نظارت در هر استانی وجود دارد که تشخیص تعارض اسناد مالکیت با این مرجع است. رایی نیز که از این مرجع صادر می‌شود، قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است.

وقتی این تعارض به طور قطعی محرز شد، به دارنده سند مالکیت موخر و معارض فرصت داده می‌شود ظرف دو ماه از تاریخی که اخطاریه به وی اخطاریه ابلاغ شد، در مورد این موضوع در دادگاه طرح دعوی کند.

وی ظرف این مدت باید در دادگاه طرح دعوی کرده و گواهی آن را به اداره ثبت تقدیم کند. اگر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ طرح دعوی نکرد، دارنده سند مقدم، گواهی عدم طرح دعوی گرفته، به اداره ثبت تقدیم کرده و اداره ثبت نیز سند مالکیت معارض را باطل می‌کند.

منبع : روزنامه حمایت

ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺷﻮﻫﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﻮﺩ ﻣﻨﺼﺮﻑ ﺷﻮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺬﺭﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺸﻮﺩ.



*ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻃﺮﻑ ۳ ﺭﻭﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﻨﺪ.


*ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﯿﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﻁ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

*ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ، ﻓﻮﺕ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ، ﺳﻔﺮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺭﺗﯽ ﻭ ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

*ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺯﻥ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ؛
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ، ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﮐﺘﺒﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﯾﺎ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ، ﺯﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻤﯿﺸﻮﺩ.

جرایم مربوط به ثبت اسناد

جرایم مذکور یعنی جرایمی که مجازات جعل در اسناد رسمی را دارد به شرح زیر است
1-ثبت اسناد مجعوله یا مزوره

2-ثبت سند بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند. مثلاً اگر سردفتری سند معامله ای را بدون حضور طرفین ثبت نماید و در این کار تعمد داشته باشد به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد.

3-ثبت سند به نام کسانی که آن معامله را نکرده اند.

4-ثبت سند به تاریخ مقدم یا موخر.

5-معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد.

6-پنهان و مکتوم نمودن دفتر یا دفاتر ثبت اسناد.
7-کشیدن ورقی از دفاتر ثبت اسناد

8-از اعتبار انداختن ثبت سند به وسیله ی ارتکاب اعمال متقلبانه.
9-ثبت سند انتقال با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده.

10-ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده است.

11-دادن تصدیق مخالف واقع(این مورد اختصاص دارد به کارکنان اداره ثبت اسناد و املاک، ماده ۱۰۳)

*شرط جرم شناخته شدن اعمال مشروحه ی بالا آن است که از روی عمد انجام شده باشد.

*تمام جرایم ذکر شده از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن تعقیب یا موقوف شدن اجراء حکم نمی شود.

مباحث کاربردی -اجرای مهریه و چک در اداره ثبت

 اسنادی را که می توان از طریق اجرای ثبت به موقع اجرا گذارد به شرح زیر برشمرد:

اسناد رهنی و شرطی
مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج ، طلاق و رجوع شده
وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی
سند عادی چک
تخلیه (در اسناد قطعی تنظیمی در دفاتر، در اسناد اجاره، در انتقال اجرایی پس از مزایده)
آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها
قراردادهای لازم الاجرای بانکی
وصول بهای آب
وصول بهای برق
شارژ آپارتمانها
اسناد تنظیمی با وام گیرندگان ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی
برگ وثیقه انبارهای عمومی
آراء داوری بورس
اجرائیه تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

ترتیب اجرا را به شرح زیر است:

برای صدور اجرائیه سه مرجع وجود دارد:

دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سند
دفتر ازدواج یا طلاق تنظیم کننده سند ازدواج یا سند طلاق
ادارات ثبت

برای درخواست اجرائیه ابتدا باید تقاضانامه صدور اجرائیه را تکمیل نمود. نکته قابل توجه این است که در تعیین موضوع لازم الاجرا اگر قسمتی از دین پرداخت شده باشد، باید نسبت به باقیمانده دین درخواست صدور اجرائیه کرد. اگر بیش از آن اجرائیه صادر شود طبق ماده 131 قانون ثبت، شخصی که من غیرحق اجرائیه صادر کرده مکلف به پرداخت حق الاجراست و مدیون پس از ارائه مستنداتش، مبلغ مازاد را پرداخت نخواهد کرد..
اساساً موضوعی را می توان برای صدور اجرائیه درخواست کرد که منجزاً در سند قید شده و ابهام نداشته باشد.
اجرائیه برای هر متعهد دونسخه بعلاوه یک نسخه اضافه تر صادر می شود و اگر موضوع اجرائیه ملک باشد (وثیقه داشته باشد) یک نسخه نیز برای وثیقه اضافه می شود. پس از صدور اجرائیه دفاتر مکلفند ظرف 48ساعت اجرائیه را برای اجرا به ادارات ثبت ارسال کنند. اجرائیه های صادره در دفاتر یا ادارات ثبت به محض صدور ممهور به «اجرا شود» می شوند که این نکته برای تشخیص دستور اجرا یا عملیات اجرا حائز اهمیت است.
مراحل قبل از مهر «اجرا شود» مربوط به دستور اجرا و پس از مهر «اجرا شود» مربوط به عملیات اجرائی است.مرجع رسیدگی کننده این موارد نیز کاملا متفاوت است. مرجع رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی طبق ماده 169 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/06/87 ، رئیس ثبت ولی شکایت از دستور اجرا طبق ماده 2 اصلاح برخی از مواد قانون ثبت مصوب 1322 در صلاحیت دادگاه است.
همانگونه که بیان گردید عملیات اجرائی با مهر «اجرا شود» آغاز شده و مرحله بعدی ابلاغ اوراق اجرائی به مدیون یا مدیونین است. وفق ماده 16 آئین نامه اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده. اگر نشانی در سند قید نشده یا نشانی که قید شده از بین رفته باشد یا شناخته نشود مفاد اجرائیه با انتشار آگهی فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار محل به اطلاع مدیون یا متعهد می رسد. اگر متعهدله نشانی مدیون را ارائه کند ادامه عملیات اجرائی منوط به ابلاغ واقعی است و تا زمانی که ابلاغ اجرائیه انجام نگردد عملیات بعدی اجرا انجام نخواهد شد. حسب ماده 21 آئین نامه از تاریخ ابلاغ اجرائیه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آنرا به موقع اجرا گذارد ولی این مانع از معرفی مال توسط بستانکار نبوده و اجرای ثبت بلافاصله آنرا بازداشت می کند. به محض انجام ابلاغ، عملیات بعدی اجرائی این است که اگر سند بستانکار ذمه ای است (یعنی مال مورد وثیقه ندارد) مال منقول یا غیرمنقولی از متعهد یا مدیون به اجرای ثبت معرفی کرده و با رعایت مستثنیات دین (ماده 61 آئین نامه اجرا) این مال فوراً از طریق اجرای ثبت بازداشت می شود.
بازداشت اموال بستانکار متناسب با دین صورت می پذیرد و مأمور اجرا با حضور نماینده دادستان اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد می نماید. اگر مال منقول باشد مأمور اجرا در موقع بازداشت نظر کارشناس رسمی را که توسط رئیس ثبت یا رئیس اجرا تعیین می شود را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند. اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه باشد تمام آن بازداشت می شود. اگر شخص مدیون یا متعهد در محل حاضر و در مورد قیمت اعتراض داشته باشد اعتراضش در صورتجلسه بازداشت درج و مجدداً برای ارزیابی ارسال می شود. نظریه کارشناسی اعم از اینکه مال منقول یا غیرمنقول باشد به طرفین ابلاغ و طرفین ظرف پنج روز مهلت دارند به این نظریه اعتراض کنند. مطابق ماده 176 آئین نامه اجرا روز ابلاغ و روز اقدام جزء مواعد محسوب نمی شود.
اعتراض باید به ضمیمه قبض سپرده دستمزد کارشناسی باشد در غیر این صورت اعتراض رد می شود و ابلاغ مجدد نخواهد شد.
ارزیابی دوم نیز در اجرای ثبت توسط یک کارشناس انجام می شود لیکن رئیس ثبت وی را به قید قرعه از بین سه نفر کارشناس انتخاب می نماید. نظریه کارشناس دوم قطعی است اما طبق رأی وحدت رویه شماره 4484 شورای عالی ثبت چنانچه بین نظریه کارشناس اول و کارشناس دوم اختلاف بود اجرای ثبت به درخواست هریک از طرفین موضوع را به هیأت کارشناسی سه نفره ارجاع و نظریه هیأت قطعی است.
در مورد اموال غیرمنقول اگر یک سال از تاریخ قطعیت ارزیابی گذشته و صورتجلسه مزایده تنظیم نشده باشد به درخواست هر یک از طرفین عملیات اجرائی تجدید می گردد.
پس از قطعیت ارزیابی، عملیات اجرائی بعدی انتشار آگهی مزایده است. شرایط این آگهی در مواد 121 الی 124 آئین نامه اجرائی آمده.با تنظیم صورتجلسه مزایده، اگر مال مورد مزایده به شخص ثالث واگذار شده باشد بعد از انجام مزایده مال به شخص ثالث واگذار می شود لیکن اگر در جلسه مزایده خریداری حاضر نباشد و مال مورد مزایده در ازای طلب به شخص بستانکار واگذار گردد، با اقدام مدیون نسبت به پرداخت بدهی تا قبل از تنظیم سند انتقال اجرائی، این سند تنظیم نخواهد شد. چنانچه بدهکار از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف مدت ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف خواهد بود. هرگاه بدهکار قبل از تنظیم و امضاء صورتمجلس مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید نصف حق الاجرا وصول می شود ولی زمانی که صورتجلسه مزایده تنظیم شد حق الاجرا طبق ماده 131 قانون ثبت پنج درصد مبلغ مورد اجراست. در مورد مزایده اموال غیرمنقول چهار درصد و در مورد اموال منقول شش درصد قیمت فروش به عنوان حق مزایده از شخص بدهکار گرفته می شود و هزینه های اجرائی در صورت فروش مال از همان قیمت کسر خواهد شد. با تنظیم سند انتقال اجرائی اگر مال مورد مزایده ملک باشد به درخواست برنده مزایده تخلیه و به وی تحویل می گردد.
بازداشت مال غیرمنقول ثبت نشده به نام مدیون که درتصرف مالکانه غیر است ولو اینکه متعهدله مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا به موجب حکم نهایی به اثبات نرسیده ممنوع است و در مورد املاکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب آن ملک متعهد شناخته می شود، ادعای شخص ثالث اگر چه متصرف آن باشد مسموع نبوده و آن ملک مال متعهد شناخته شده و بازداشت می شود. هرگاه شخص ثالث حکم غیرقطعی دادگاه را بر حقانیت خود ارائه کند از مزایده خودداری شده لیکن مال رفع بازداشت نمی شود. با ارائه حکم قطعی اقدام به رفع بازداشت از ملک خواهد شد.
چک در اجرای ثبت
اساساً چکهایی را از طریق اجرای ثبت می توان اقدام کرد که در گواهی برگشت آن تطبیق امضای صادرکننده در حد عرف بانکداری گواهی شده باشد.
دارنده چک که حق تقاضای صدور اجرائیه دارد اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده یا حامل چک.
درخواست اجرای چک با ارائه اصل و فتوکپی مصدق چک برگشتی آن از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادرکننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف حساب صادر شده باشد صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجرائیه علیه آنها براساس تضامن صادر می شود.
شایان ذکر است در همه مواردی که رئیس ثبت به اعتراضات شخص مدیون، بستانکار یا شخص ثالث در مورد عملیات اجرائی رسیدگی و رأی صادر می کند این آراء قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و عملیات اجرائی تا تعیین تکلیف از طریق هیأت نظارت متوقف می شود. هیأت نظارت متشکل از دونفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان و یک نفر مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام قانونی او بوده و آرائی که از هیأت نظارت طبق این بند صادر می شود قطعی است لیکن با اعتراض به رأی هیأت نظارت مبنی بر عدم مطابقت با قانون، این امر در اداره کل امور اسناد رسیدگی و با تشخیص آنها در شورای عالی ثبت مطرح می شود.

مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

اگر کسی با حیله و نیرنگ اقدام به اخذ سند ملک دیگری نماید به چه مجازاتی محکوم می شود و تکلیف سند اخذ شده چیست ؟



مطابق ماده ۱۰۵ قانون ثبت :

هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده تقاضای ثبت نماید کلاهبردار محسوب می شود و به مجازات یک تا هفت سال حبس و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال می باشد. و اگر مشمول کلاهبرداری مشدد شود دو تا ده سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولت می باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز کدام است؟

در حال حاضر، دو مرجع در رسیدگی به درخواست افراز صلاحیت دارند:

 محاکم دادگستری
محاکم دادگستری در سه مورد زیر صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارند:
*زمانی که عملیات ثبتی خاتمه پیدا نکرده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست افراز،‌ دادگاه های عمومی حقوقی محل هست.
*زمانی جریان ثبتی یک ملک خاتمه یافته تلقی میشود که یا ملک دارای سند مالکیت بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد یا هر چند نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده اما درخواست مربوطه به ثبت رسیده، آگهی نوبتی و تحدیدی آن به طور صحیح منتشر و تحدید حدود قانونی صورت گرفته و در مهلت واخواهی نیز مورد اعتراض واقع نشده و ملک قابل ثبت در دفتر املاک باشد.اگر بین مالکین محجور یا غایبی باشد نیز افراز در صلاحیت دادگاه است.

*اگر درصدی از ملک مشاعی از یک پلاک مشاعی مجهول المالک باشد، اینجا هم افرازش در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. منظور از ملک مجهول المالک= این است که مالکش مشخص و معلوم است ولی درخواست ثبت نکرده است.

جرم فروش مال غیر در نظام حقوقی

فروش مال غیر از جمله جرایمی است که علاوه بر اینکه نظم و امنیت جامعه را به هم می زند، خسارات مادی بر قربانی جرم وارد می کند؛ یعنی زمانی که شخصی مرتکب این جرم می شود، علاوه بر اینکه جرمی انجام داده، مال شخصی دیگر را نیز به فروش رسانده است که این امر موجب ورود زیان به صاحب ملک و مال می شود.

فروش مال غیر یکی از قالب های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب می شود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت می شود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، می توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد.

جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه گر می شود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه می شود، برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است.

اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در این جرم، انتقال دهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می کند.

درحقیقت، جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص کلاهبرداری است و در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع جزو جرایم علیه اموال به شم ار می آید. اگرچه انتقال مال غیر شامل مال منقول و غیر منقول می شود اما مهمترین نوع آن در مواردی است که مال مورد نظر، ملک است.

مجازات فروش مال غیر چیست؟

ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین سال 1308 می گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.

به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات می شود.

مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقال گیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می داند.

برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟

اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است.

چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است.

بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می برد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته می تواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف می شود.

آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟

با توجه به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر می رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود

در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست.

اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه ای باشد که خریدار بداند مال، از آن بایع نیست و با علم به این که مالک اصلی، شخص دیگری است ثمن را پرداخت کند، بیع انجام شده بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده 352 قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.

در چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار می شود که بایع، رضایت مالک را جلب کند اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود کند که مالک خود او است یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال، مال دیگری است بفروشد، مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال یر، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت

در این خصوص یادآوری می شود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزو عناصر مادی و معنوی تمامی جرایم علیه اموال است.

حال اگر شخصی مال دیگری را به طور اشتباه به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود اما اگر مدعی مالکیت است یا اعتقاد دارد که خلع ید، غیر قانونی است و خود را حقیقتا مالک می داند، باید ادعای مالکیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند.

در غیر این صورت ، حتی اگر در واقع، وی مالک باشد اما چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت دار از وی خلع ید شده است، مال ، مال غیر محسوب می شود.

برای تغییر اسم و نام 14 شرایط وجود دارد

به موجب مادّه‌ی (۲۰) قانون ثبت احوال و تبصره‌های آن، مصوّب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ به شرح ذیل می باشد:
انتخاب نام‌های زیر ممنوع، و دارندگان آن‌ها می‌توانند با رعایت مقرّرات مربوطه، نسبت به تغییر آن اقدام نمایند.
۱- نام‌هایی که، موجب هتک حیثیّت مقدّسات اسلامی می‌گردد.
۲- اسامی مرکّبی که، عرفاً یک نام محسوب نمی‌شوند.
۳- عناوین – اعمّ از عناوین لشکری و یا کشوری، و یا ترکیبی از اسم و عنوان.
۴- القاب – اعمّ از ساده و مرکّب.
۵- اسامی زننده (زننده آن دسته از نام‌هایی است که، بر حسب زمان، مکان یا مورد، به دلایل و جهات زیر برای دارنده‌ی آن زننده و مستهجن باشد، و مراتب به تأیید شورای عالی ثبت احوال برسد)
۵- ۱- نام‌هایی که، معرّف صفات مذموم و مغایر با ارزش‌های والای انسانی است.
۵- ۲- نام‌هایی که، با عرف و فرهنگ غالب و مقدّسات مذهبی مردم مغایر باشد.
۵- ۳- نام‌هایی که، موجبات اشاعه و ترویج فرهنگ بیگانه گردد.
۵- ۴- نام‌هایی که، موجب تحقیر اشخاص بوده، و یا معنای لغوی آن در جامعه قابل پذیرش نباشد.
۶- اسامی نامتناسب با جنس
۷- حذف کلمات زاید و غیر ضروری در نام اشخاص
۸- تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص که به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه‌ها و الفاظ و معانی محلّی و یا ناشی از تلفّظ اظهار کننده پیش آمده است.
۹- هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر در یک خانواده
۱۰- هم نام بودن برادران و یا خواهران در یک خانواده
۱۱- تغییر نام‌ها از صورت عربی به شکل فارسی.
۱۲- تغییر نام کسانی که، با تأیید مراجع ذی صلاح به دین مبین اسلام مشرّف می‌شوند.
۱۳- تغییر نام کسانی که، نام آن‌ها اسامی ایّام هفته باشد.
۱۴- تغییر نام کسانی که، تغییر جنسیّت داده و دادگاه صالحه، حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلّی و شناسنامه‌ی آنان صادر نموده است.

*هر یک از اشخاص مربوط، با رعایت موارد نام‌های قابل تغییر می‌توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نمایند.

مفقودی سند ازدواج

در صورت مفقود شدن سند ازدواج و نیاز به آن برای پیگیری های قضایی از جمله مطالبه مهریه، میتوان با مراجعه به دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج خود، رونوشت سند ازدواج را درخواست کرد که اعتبار سند اصلی را برای پیگیری دارد.

ورثه_سند_مالکیت-در دسترس نبودن اصل سند یا امتناع برخی ورثه از انتقال سند

هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است:

+به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه سند مالکیت بنام ورثه صادر می شود .

+ درغیر این صورت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند.

(تبصره 3 ذیل اصلاح تبصره یک ماده 120 آئیننامه قانون ثبت املاک).

تصدیق صحت امضاء

امضاء شناسی

به حکم ماده 49 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 1310یکی ازوظایف دفاتر اسناد رسمی « تصدیق صحت امضا» است و مطابق ماده 20 قانون دفاتر مصوب 1354 دفتر گواهی امضاء ، دفتری است که منحصراً مخصوص تصدیق امضای ذیل نوشته های عادی است و نوشته تصدیق امضا شده با توجه به ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی مسلم الصدور شناخته می شود . وزارت دادگستری آیین نامه لازم را برای گواهی امضا تهیه و تصویب خواهد کرد .

 

همان گونه که در ماده 20 قانون یادشده مصرح است هر نوشته عادی قابل تصدیق صحت امضا است و هیچ گونه قید و بندی برای تصدیق صحت اسناد عادی منظور نشده است ولیکن از آنجا که وفق قسمت اخیر ماده مذکور اختیار تهیه و تصویب آیین نامه برای گواهی امضاء به وزارت دادگستری تفویض شده است ، مطابق ماده 12 آیین نامه مربوطه مصوب 17/10/1354 علاوه بر تکلیف دفاتر اسناد رسمی به نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی شده محدودیت هایی نیز برای تصدیق صحت امضا ذیل اسناد عادی وضع گردیده است . از جمله آن که دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضا نوشته های مالی نیستند و در تعریف نوشته های مالی نیز آمده است « ... مقصود از نوشته های مالی نوشته هایی است که در آن به طور منجز پرداخت وجه نقدی از طرف امضا کننده تعهد یا ضمانت شده باشد و یا آن که موضوع گواهی امضا شده عین یا منفعت مال غیرمنقول و یا سهام شرکت های ثبت شده باشد .»

قطع نظر از مغایرت یا عدم مغایرت ماده 12 آیین نامه استنادی با ماده 20 ق . د.ا.ر.ک. که در محل خود قابل بحث و بررسی است ، آنچه نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی امضا شده توسط دفاتر اسناد رسمی را توجیه می کند ، همان محدودیت های مقرر در ماده 12 آیین نامه می باشد . به عبارت دیگر، یکی از ادله و یا شاید تنها دلیل اثباتی برای حسن نظارت بر اجرای ماده مذکور توسط دفاتر اسناد رسمی و عدم خروج آن ها از محدودیت های وضع شده ، نگهداری رونوشت یا فتوکپی سند گواهی امضا شده خواهد بود . فلذا با فرض عدم مغایرت ماده12آیین نامه با ماده 20 ق.د.ا.ر.ک.، تکلیف ایجاد شده نیز عقلاً ومنطقاً قابل دفاع به نظر می رسد . لیکن در رأی وحدت رویه مورد نقد در پاسخ به سؤال دفترخانه 727 تهران بدین شرح ( آیا نسخه کپی گواهی امضا شده که در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود نیاز به مهر و امضای سردفتر دارد یا خیر ؟)آمده است ؛ « با توجه به ماده 12 آیین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ، سندی که مورد گواهی امضا قرار می گیرد باید قبل از اخذ کپی مبادرت به امضا توسط سردفتر گردد » که بنا به دلایل ذیل رأی موصوف غیرقابل توجیه به نظر می رسد :

1- همان گونه که در سطور پیشین اشاره شد ، فلسفه وضع ماده 12 مورد نزاع نظارت بر حسن اجرای محدودیت های مقرردرآن است واین نظارت چه از طریق اخذ فتوکپی پس از امضای سردفتر یا قبل از امضا و یا حتی به حکم مقرر در ماده 12 تهیه رونوشت سند گواهی امضا شده قابل اعمال بوده و ایجاد تکلیفی فراتر از منظور تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آیین نامه قابل دفاع به نظر نمی رسد .

2- اجرای رأی موصوف به منزله ترجیح کپی امضای سردفتر به اصل امضا، بی تردید بلامرجح است .

3- اجرای رأی موردنقد متضمن ایجاد مضیقه در تصدیق صحت امضای اسناد عادی است . زیرا گرچه قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی برای کمک و تسهیل در امور ارباب رجوع ، دارای دستگاه کپی بوده و در عمل پس از تصدیق صحت امضا مبادرت به اخذ فتوکپی از آن می نمایند اما داشتن دستگاه کپی تکلیف قانونی نیست و درنتیجه اجرای رأی صادره موجد مشکلات عدیده برای دفاتر اسناد رسمی است . بدین معنا که برای حصول اطمینان از اخذ کپی از سند و نوشته گواهی امضا شده دفاتر اسناد رسمی لاجرم باید یا یکی از کارمندان خود را برای تهیه فتوکپی مأمور نمایند و یا این که به شیوه های دیگری برای حصول نتیجه متوسل گردند که در صورت اخیر نیز هیچ تضمینی برای اخذ کپی توسط متقاضی و ارائه آن به دفترخانه وجود ندارد .

در پایان تصویر دادنامه شماره 268 مورخ 7/12/86 صادره از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در خصوص موردعیناً درج می شود :

« در خصوص تخلف انتسابی به آقای ... سردفتر اسناد رسمی شماره .... به شرح کیفر خواست صادره از ناحیه دادستان محترم انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنی بر اخذ کپی اسناد گواهی امضا شده و غیره این دادگاه به موضوع رسیدگی با توجه به محتویات پرونده ولایحه دفاعیه آقای سردفتر وقوع تخلفی را احراز نمی نماید . لذا برائت نامبرده را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است .»

اظهارنامه ثبتی شامل چه نکاتی است ؟

 1) نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه یا کدملی و محل صدور آن و نام پدر و سمتا دهندة اظهارنامه نسبت به ملک مورد درخواست و محل اقامت مستدعی ثبت .
 2) تابعیت مستدعی ثبت .
 3) نوع مال غیر منقولی که درخواست ثبت آن می‌شود با تعیین محل وقوع ملک ( حوزة ثبتی ، بخش یا روستا و شماره پلاک اعم از اصلی و فرعی ) ، حدود و مشخصات اجزاء و متعلقات آن و آدرس ملک ( خیابان ، کوچه ، پلاک شهرداری ) و محل اقامت متقاضی .
 4) بهای ملک در تاریخ درخواست ثبت طبق قیمت منطقه بندی .
5) شرح حقوق عینی که برای اشخاص درآن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد.

نسبت به املاک خاص چه کسانی می‌توانند تقاضای ثبت نمایند؟

 1)موقوفاتی که متولی خاص ندارند، نماینده اوقاف محل مستقیماً درخواست ثبت خواهد کرد .
2) املاکی که به نفع عموم حبس شده است ، متصدی امور حبس مکلف به درخواست ثبت است .
3) درخواست ثبت نسبت به موقوفات خاصه به عهدة متولی و نسبت به املاکی که به نفع اشخاص معینی حبس شده به عهدة متصدی امور حبس است لیکن هریک از موقوف علیهم و محبوس لهم نیز می‌توانند درخواست ثبت نمایند.
4) در مورد ثلث مؤبد و باقی ، وصی مکلف به درخواست ثبت است .
 5) در صلح‌های محاباتی که برای مصالح حق فسخ قید شده ، درخواست ثبت از متصالح با قید حق فسخ برای مصالح پذیرفته می‌شود.

چند نکته:

1-عقد شرکت دو چهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 2-بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

3-صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 4-بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

توقیف اموال غیر منقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟
چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از صاحب مال (برای مثال: ملک، زمین، آپارتمان، مغازه،) باشد، قاعدتا مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی ملاک تشخیص قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له بی اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت مصوب 1310 قانونگذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت، وی را مالک اعلام کرده‌اند.

بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در سئوال جایز نیست. از آنجا که این بحث اختلاف نظر میان کارشناسان حقوقی را در بر داشته و عده‌ای از آنها معتقد به بازداشت ملک و بسیاری هم اعتقاد به عدم جواز توقیف ملک دارند، ابتدا ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی تعریف می گردد و سپس دیدگاه اقلیت و اکثریت حقوقدانان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی آمده است:
توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.

چنانچه حکم به مالکیت محکوم‌علیه صادر شده؛ اما به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف این مال در ازای بدهی محکوم‌علیه جایز است؛ ولی ادامه عملیات اجرایی، موکول به صدور حکم نهایی است.

عده‌ای از قضات و حقوقدانان معتقد هستند با توجه به اینکه ماده های 46  و 47 قانون ثبت ناظر به انتقال مال است، با فرض وجود اقرار رسمی، در واقع مالک اقرار به مالکیت دیگری و انتقال آن به غیر نموده است و به این ترتیب هدف قانونگذار برآورده شده است. در مورد ماده 22 قانون ثبت نیز با اقرار رسمی مالک مطابق ماده 1275 قانون مدنی، توقیف و فروش مال غیر منقول ممکن است و تفاوتی بین مال غیر منقولی که دارای سابقه ثبتی یا فاقد آن است، وجود ندارد.

اما عده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند با توجه به تصریح ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مطابق مقررات ثبتی صرفا در صورتی اموال محکوم‌علیه قابل توقیف است که سند رسمی ملک به نام محکوم‌علیه باشد. در نتیجه ملاک توقیف در اموال غیر منقول ثبت شده صرفا سند رسمی است.
بسیاری از قضات و کارشناسان معتقد هستند که باید بین اموال غیر منقول ثبت شده و اموالی که هنوز به ثبت نرسیده‌اند، تفاوت قائل شد.

اموال غیر منقول ثبت شده فقط در صورتی قابل توقیف هستند که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشند.

در مورد اموال غیر منقول ثبت نشده نیز با احراز شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی می‌توان این اموال را توقیف و به فروش رساند.

به نظر می‌رسد توقیف مال غیر منقولی که در دفتر املاک به نام محکوم‌علیه ثبت نشده است و ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک هم وی را مالک نمی‌داند، جایز نیست و فروش آن نیز در صورت توقیف امکان عملی نخواهد یافت؛ چه آن که صحت مزایده و تملیک مال موضوع آن موکول و مشروط به انتقال رسمی آن است.

بنابراین چگونه مالی که برابر قانون به محکوم‌علیه تعلق ندارد را می‌توان توقیف نمود و سپس به فروش رساند؟

هنگامی که قانون‌‌گذار توقیف و فروش املاک فاقد ثبت را تحت شرایطی و با رعایت قیودی پذیرفته است، پس می‌توان مدعی شد که سختگیری قانون‌گذار در این خصوص ملاک برای پاسخ منفی به فرض پرسش بالا می‌باشد.

می‌توان چنین نتیجه گرفت که مطابق مواد 22 و 46 تا 48 قانون ثبت دولت،  فقط کسی را که ملک، زمین، آپارتمان … به نام او ثبت شده باشد، مالک می‌شناسد و اسناد عادی راجع به موضوع مواد 46 و 47 به استناد ماده 48 قانون مرقوم در هیچ مرجعی، اعم از اداری و قضایی، به طور مستقل سندیت ندارند. بنابراین با عنایت به مواد 100 و 101 قانون اجرای احکام مدنی که صرفاً مال غیر منقولی که به نام محکوم علیه می‌باشد را قابل توقیف دانسته، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جایز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد.

تقسیم بندی عقود در قانون مدنی:

سی عقد که در قانون مدنی ذکر شده و گفته میشه که چه نوعی هستند:
مثلا جایز یا لازم.اذنی. معوض یا غیر معوض.رضایی.عینی.عهدی یا مطلق یا موقت ....
اولین عقدی که بشر منعقد کرد نکاح : لازم - عقد رضایی( ساده) - غیر معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - هم بصورت دائم و هم موقت.

معاوضه : لازم - رضایی - معوض - تملیکی

بیع:  لازم - رضایی - معوض - تملیکی

 اجاره : لازم - رضایی - معوض - تملیکی - موقت

صلح : لازم - رضایی - معوض / غیر معوض - عهدی / تملیکی.

وکالت : جایز - رضایی - غیر معوض - اذنی - مطلق / موقت.
 
رهن : دو وجهی - عینی - معوض - عهدی - تبعی - غیر قابل تجزیه - مطلق / موقت.

هبه : عینی - غیر معوض - تملیکی.

 در لازم و جایز بودن عقد هبه اختلاف نظر است.لیکن اگر یکی از طرفین فوت کند منحل نمی شود و حق رجوع واهب از بین میرود. ( حاشیه ۱ م ۸۰۳ و ماده ۸۰۵)

ضمان نقل ذمه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - غیر قابل تعلیق - تبعی - مسامحه ای - مطلق / موقت.
 
ضمان ضم ذمه : دو وجهی - رضایی - غیر معوض - عهدی - تبعی - مطلق /موقت.
 
کفالت : دو وجهی - رضایی / غیرمعوض - عهدی - تبعی- مطلق / موقت.
 
وقف : لازم - عینی - غیرمعوض - تملیکی -دائمی.

مضاربه : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مطلق / موقت.
 
ودیعه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.
 
عاریه : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی.

 جعاله : جایز - رضایی - معوض - عهدی - مسامحه ای.

 قرض : لازم - رضایی - معوض - تملیکی.

حواله : لازم - رضایی - معوض - عهدی - تبعی.

مزارعه: لازم - رضایی - معوض - عهدی - موقت.
 مساقات : لازم - رضایی - معوض - عهدی -موقت

عقد انتفاع: دو وجهی - عینی - معوض / غیرمعوض - اذنی - عمری / مطلق / رقبی.

بیع صرف : لازم - عینی - معوض - تملیکی
 
وصیت تملیکی : رضایی - غیر معوض - تملیکی

حبس مطلق : جایز - رضایی - غیرمعوض - اذنی

بیمه : لازم - رضایی - معوض - عهدی

 دلالی : جایز - رضایی - معوض - عهدی

قرارداد حمل : جایز - رضایی - معوض - عهدی

 حق العمل کاری : جایز - رضایی - معوض - عهدی

تقسیم : لازم - رضایی - معوض - تملیکی
 
شرکت : رضایی - معوض - تملیکی

قرارداد ارفاقی : لازم - تشریفاتی - معوض - عهدی
حالا یکسری نکات درمورد اینا

 عقد شرکت دو شهره دارد.یکی از چهره های آن اشاعه است که لازم است.و چهره دیگر اذن در اداره مال مشاع است که از این حیث جایز است.

 بیع اموال منقول ثبت شده تشریفاتی است.زیرا حتما باید با تنظیم سند رسمی صورت بگیرد.( م ۲۲ ق ثبت)

صلح اموال غیر منقول ثبت شده و همچنین هبه اموال غیرمنقول ثبت شده در مناطقی که ثبت الزمی است باید در دفتر ثبت املاک به ثبت برسد.( م ۴۶ و ۴۷ ق ثبت)

 بر اساس قانون دریایی هرگونه معاملات راجع به کشتی ( اجاره ، رهن ، بیع ) باید حتما با تنظیم سند رسمی باشد و در اداره بنادر به ثبت برسد.

آیا بعد از طلاق می توان اسم همسر را از شناسنامه حذف کرد ؟

چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشد با انتخاب همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام او در شناسنامه‌اش می‌تواند به اداره ثبت احوال مراجعه و درخواست برای حذف نام همسر اول را ارائه دهد.

*در صورتی که زوجه بعد از جدایی، مجددا ازدواج نکرده باشد؛ حذف نام زوج از شناسنامه زوجه تنها در صورتی امکان پذیر است که در دوران عقد جدایی انجام شده باشد و دوشیزه بودن زوجه مطابق احکام قضایی و سند طلاق قابل استنباط باشد.

*همچنین اگر همسر فردی فوت کند، در صورت ثبت شدن ازدواج، فرد می‌تواند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به حذف نام همسر فوت شده از شناسنامه‌اش اقدام و نام همسر فوت شده را از شناسنامه‌اش حذف کند

تخلیه چیست؟

براساس ماده ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، کلیه اجاره‌نامه‌های رسمی(اجاره‌نامه‌هایی که دردفاتر اسناد رسمی ثبت شده است)در ادارات ثبت، قابل پذیرش است. اعم از اینکه عین‌مستاجره به ثبت رسیده باشد یا خیر. بنابراین چنانچه اجاره‌نامه‌ای عادی باشد اعم از اینکه در دفاتر مشاورین املاک تنظیم شده باشد یا اشخاص خود با توافق آن را تنظیم کرده باشند، ادارات ثبت از پذیرش و اجرای آن معذورند.

مالک با توجه به شرایط و دلایل خودبرای تخلیه واحد مسکونی می‌تواند از طریق اداره ثبت اقدام نماید و دفتر اسناد رسمی در صورت صحت مدارک نسبت به اجرای حکم تخلیه اقدام می‌کند. از این‌رو موجر می‌تواند جهت تخلیه، علاوه بر اداره ثبت موضوع را از طریق محاکم دادگستری پیگیری کند که بسته به مورد و شرایط آن به اداره ثبت و یا محاکم دادگستری مراجعه می‌کند.