چرا مجازات برخی از سارقان «قطع دست» است؟.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «سرقت حدی» را بررسی کنیم.

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی. خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود.

آنچه به عنوان سرقت مستوجب حد مشهور است و فقها در مورد آن بحث‌های تفضیلی کرده‌اند جرمی خاص و مستقل ازمحاربه یا راهزنی است. براین مبنا و آنچه در کتاب‌های فقهی بحث شده است، سرقت مستوجب حد این گونه تعریف می‌شود:« ربودن مخفیانه معادل 5/4 نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد».

شرایط سارق

برابر ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید و بندهای ذیل آن، تعدادی از بندها به شرایط سارق برای اعمال سرقت حدی اشاره کرده است، به طورمثال در بند (پ) این قانون، قانونگذار بیان می‌کند که سارق باید هتک حرز کند.

هتک در لغت به معنای زدودن یا از میان برداشتن است و حرز برابر ماده 269 قانون مجازات اسلامی جدید مکان مناسبی است که مال عرفا ً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. به این ترتیب یکی از شروط تحقق سرقت حدی به معنای اخص آن است که خود سارق، خواه به نحو فردی یا مشارکتی مبادرت به از میان برداشتن یا زدودن مکان مناسب نگهداری مال بکند یا در بند ( ت) اشاره می‌کند که سارق مال را از حرز خارج کند، که این امر نشان دهنده این مطلب است که هرگاه فردی مبادرت به زدودن محل نگهداری مال کند و فرد دیگری مبادرت به خارج کردن مال ازحرز کند، سرقت حدی محسوب نمی‌شود و آثارسرقت حدی بر مرتکب جاری نیست.

بنابراین برای تحقق این امر باید هر دو عمل یعنی الف) هتک حرز و ب) خارج کردن مال از حرز توسط یک فرد ( سارق) انجام شود. به این ترتیب همان گونه که بیان شد ارتکاب مستقل هر یک از دو عمل توسط افراد متفاوت عمل ارتکابی را ازعنوان سرقت مستوجب حد خارج می کند. در این راستا ماده 276 قانون مجازات اسلامی جدید اشاره دارد در صورت فقدان هر یک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول سرقت تعزیری است.

مال سرقت‌شده

برابر بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی جدید مال سرقت‌شده باید شرعاً دارای مالیت باشد، بنابراین اگر مال موضوع جرم سرقت فاقد مالیت باشد، سرقت حدی محقق نمی‌شود. معیار تشخیص مالیت برای قانونگذار مراجعه به شرع است. به طور مثال مشروبات الکلی در شرع فاقد مالیت هستند اما نکته حائزاهمیت اشاره به این امر است که بعضی از اموال بر اشخاصی دارای مالیت و برای اشخاص دیگری فاقد مالت هستند که به طورمثال می‌توان به قرارداد حق تألیف اشاره کرد که درآن می‌تواند برای مؤلف دارای مالیت و برای اشخاص غیر، فاقد مالیت باشد‌. دراین امر با‌توجه به آنکه معیار برای تحقق سرقت اموال و دارایی مالباخته است و نه سایر افراد، می‌توان این امر را نسبت به مالباخته مشمول بند (الف) ماده 268 قانون مجازات اسلامی دانست.

همچنین برابر بند ( ح) این ماده، مال مسروق نباید از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف برجهات عامه باشد و دلیل این امر نیز اشاره به این نکته است که سرقت حدی به معنای اخص صرفا درخصوص اموال خصوصی قابل اعمال است و سرقت اموال عمومی یا دولتی مشمول عنوان سرقت حدی نخواهد شد و دارای عنوان مجرمانه مستقل است.

اثر زمان در تحقق سرقت حدی

برابر بند (خ) ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت نباید در سال قحطی صورت گیرد، به این ترتیب تحقق سرقت حدی حتی با داشتن سایر شرایط مربوط به سارق یا مال مسروقه به واسطه اثر زمان که آن همان وجود سال قحطی بوده مانع تحقق سرقت حدی است.به گفته وی، این تنها بندی است در ماده فوق ‌که اشاره به اثرزمان در تحقق جرم سرقت حدی به معنای اخص دارد.

در این مورد ذکر این نکته الزامی است که معیار تشخیص قحطی فقدان یک یا چند نوع وسیله اصلی زندگی همچون موارد مصرفی روزانه نیست، بلکه قحطی در عمل باید محقق شود و عرفا صادق باشد اما اگر در منطقه خاصی از کشورمان به واسطه شرایط خاص اجتماعی‌ یا اقلیمی، قحطی محقق شود و عرفا بتوان گفت که درمنطقه مورد نظرقحطی محقق شده است، هرگاه سرقتی ارتکاب یابد که دارای سایر شرایط مندرج در ماده 268 قانون مجازات اسلامی باشد، اعمال مجازات سرقت حدی به واسطه اثر زمان که همان زمان قحطی است فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. از سوی دیگر این نکته نیز جای تأمل دارد هنگامی که در قحطی یا عدم آن شک کردیم، اصل برعدم قحطی است و قحطی نیازبه دلیل دارد.

مجازات سرقت مستوجب حد

براساس ماده 278 قانون مجازات اسلامی مجازات سرقت مستوجب مراحلی دارد:

در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، به طوری که انگشت شصت و کف دست باقی بماند
در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
درمرتبه سوم، حبس ابد
درمرتبه چهارم، اعدام هرچند سرقت در زندان باشد.

درخصوص 2 بند آخر کمتر نیاز به توضیح است، درخصوص 2 بند ابتدایی به طورمثال: برابر تبصره 1 ماده 278 قانون مجازات اسلامی، اگر سارق فاقد عضو متعلق به قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی ازانواع سرقت‌های تعزیری خواهد بود یعنی نمی‌توان مجازات مندرج در بند الف و ب را درمورد وی اجرا کرد.به این ترتیب اگر فردی فاقد دست راست است و با دست چپ مبادرت به سرقتی می‌کند مشمول تمامی شرایط مندرج درماده 268 قانون مجازات اسلامی می‌شود و به واسطه نداشتن اعمال مجازات در اعضایش امکان اجرای حد و مجازات در مورد وی ممکن نیست.

مداوای جانی بعد ازاجرای حد

آنچه مورد حمایت قانونگذار است، اجرای مجازات است و نه آثار و تبعات به جای مانده آن، به این ترتیب اجرای مجازات که همان قصاص عضو است در بندهای الف و ب مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است و هرگاه فردی در اجرای مجازات دست و یا پای خود را ازدست داد، می‌تواند با بهره‌گیری از نیروی متخصص در راستای بهبود وی کوشید و این امر در ماده قانون مجازات اسلامی مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته است که به موجب آن مداوای عضو پس از اجرای قصاص جایز است و هدف از آن قطع عضو سارق و نه مقطوع العضو ماندن اوست بنابراین مانعی برای صدور جواز پیوند عضو وجود ندارد.

مرجع صالح برای رسیدگی

با توجه به عدم صراحت جرم مورد بحث در قوانین خاص از جمله ماده 5 قانون احیای دادسراها که جرائم درصلاحیت دادگاه انقلاب را معین کرده یا با توجه به عدم ارتباط با مسئولیت‌ها و مشاغل قضایی که به موجب آن دادگاه نظامی صالح به رسیدگی باشد و با توجه به قاعده عام دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم مگر موارد احصا‌ شده توسط سایر مراجع قانونی، می‌توان نتیجه گرفت که رسیدگی به جرم سرقت حدی به معنای اخص در صلاحیت دادگاه عمومی محل وقوع جرم به حساب می‌آید.

رابطه نامشروع میان زن و شوهر.

شاید برخی تصور کنند وجود رابطه زوجیت میان همسران به آنها اجازه می‌دهد تا در ملاءعام به یکدیگر به شکلی غیرطبیعی ابراز محبت کنند. در ماده 638 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم و اعمال منافی عفت آمده است: «هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی ‌و معابر تظاهر به عمل حرامی ‌نماید، این کار او مجازات دارد و به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس عمل دچار کیفر نمی‌باشد  مثل روبوسی زن و شوهر  ولی عفت عمومی‌ را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود».

این مساله نشان می‌دهد روابط زن و شوهر در خارج از چارچوب حریم منزل از نظر قانون قبیح است. البته قانون در رسیدگی به چنین جرائمی‌ همه شرایط و اوضاع و احوال را در نظر می‌گیرد و تنها در صورتی مرتکب جرم را مجازات می‌کند که مشخص شود او سوء‌نیت داشته است. مثلا اگر زن و شوهری بعد از یک سفر طولانی در فرودگاه با هم مواجه شوند، طبیعتا این مساله جرم تلقی نمی‌شود، اما مواردی وجود داشته که مردی با همسر خودش و زنی دیگر در خانه‌ای تنها بوده و با همسر خودش رفتاری را کرده تا در زن دیگر زمینه سوء‌استفاده ایجاد کند و قانون نیز با چنین مساله‌ای برخورد کرده است.

مفهوم مهدور الدم و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی .

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود.

مهدور از واژه هدر و به معنای باطل بودن است و مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه ای نیست و محقون از واژه حقن است و محقون الدم یعنی کسی که باید از ریختن خون او جلوگیری شود . درعبارات فقها ، نفس معصومه در خصوص افراد محقون الدم استعمال می شود . به طور کلی نفس از جهت معصوم بودن سه قسم است : یا به صورت مطلق معصوم است یا به صورت مطلق غیر معصوم است مانند کافر حربی و ساب النبی و یا از جهتی مهدورالدم و از جهتی معصوم الدم است مانند قاتل عمدی که نسبت به اولیای دم مقتول ، خونش هدر است اما نسبت به سایرین، معصوم الدم محسوب می شود.

قتل مهدورالدم درمواردی بر شخص مکلف، واجب شده است، مانند قتل ساب النبی و در مواردی جایز و مباح است مانند ارتکاب قتل در مقام دفاع مشروع . دراین موارد، بحث از مجازات و شرایط قصاص معنایی نخواهد داشت زیرا به دلیل عوامل موجه مذکور، وصف مجرمانه از قتل در مقام انجام دادن واجب شرعی یا قانونی یا قتل در مقام دفاع برداشته می شود. افرادی که با ارتکاب جرم از شمول حمایت قانون و شرع خارج می شوند، به دو گروه کلی قابل تقسیمند : گروهی که دربرابر همه مسلمانان مهدورالدم قلمداد می شوند (مهدورالدم مطلق) و گروهی که در برابر شخص یا اشخاص خاصی مهدورالدم هستند (مهدورالدم نسبی).

ماده ۲۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی را قانونگذار از علل موجهه جرم ذکر کرده است که مصداق بارز اجازه قانون می باشند . لذا کسی که شرعاً مستحق کشتن است و به او اصطلاحاً مهدورالدم گفته میشود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از چنین شخصی ساقط است. از طرف دیگر تبصره مذکور این اجازه را به افراد داده که به صرف اعتقاد به چنین امری مرتکب قتل شوند و از مجازات قصاص بگریزند. قانونگذار با وضع این مورد کار مبهمی انجام داده و راه را برای سوءاستفاده از آن باز گذاشته است. از آنجا که اکثر فقها اجرای مجازات را فقط توسط حاکم امکان پذیر دانسته اند به نظر میرسد نباید قانونگذار این اجازه را به عموم مردم بدهد . به عنوان راه حل باید مرتکبین را در هر دو صورت به تعزیر (۳الی۱۰سال حبس) موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی محکوم کرد .

نظر برخی از فقها بر این است که همه‌ افراد مسلمان نمی توانند مبادرت به اقامه‌ حدود نمایند، از جمله آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خویی ، که نظر ایشان مستند به برخی روایات از جمله روایت داود بن مرقد از امام صادق(ع) است . گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدور الدم شمرده و به این ماده ایراد وارد کرده اند چرا که معتقدند تفاسیر مختلف از ماده موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد زیرا با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه می باشد دادن اجازه قانونی به ‌آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است. ضمنا این امر با واقعیات جامعه‌ امروزی سازگار نیست و البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد .

مصادیق مهدور الدم در حقوق ایران : با پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اسلامی شدن قوانین کیفری و حقوقی، قانون گذار در جهت اسلامی کردن قوانین براساس منابع فقهی و فتاوای حضرت امام خمینی (ره) ، به وضع قانون حدود و قصاص و دیات و تعزیرات اقدام کرد و با توجه به تغییرات و تحولاتی که در قوانین موضوعه بعد از انقلاب صورت گرفته است، مختصرا به مواردی که در آنها قتل یا سایر صدمات جسمانی علیه اشخاص با اسباب و علل شرعی، مباح دانسته شده، اشاره می کنیم: در ماده ۲۲۶ ق.م.ا. ذیل عنوان شرایط قصاص آمده است: قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. این ماده، از مواد تاسیسی قانون مجازات اسلامی و برگرفته از فقه می باشد. فقها نیز در بحث قصاص، این بحث را مطرح کرده اند که یکی از شرایط اجرای قصاص، محقون الدم بودن مقتول است و در صورتی که مقتول مهدور الدم بوده است، قاتل قابل قصاص نیست.

براساس ماده ۲۰۵ قتل عمد موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور در قانون، قصاص کنند. دراین ماده جواز قتل قاتل به افراد خاصی(اولیای دم) داده شده است و آنان در صورت به قتل رساندن قاتل، مرتکب جرم نشده اند. اما باید دراین خصوص از ولی امر اذن بگیرند و در ماده ۲۶۹ به مجنی علیه اجازه قصاص عضو داده شده است. یعنی عضو جانی عمدی، نسبت به مجنی علیه فاقد احترام است و مجنی علیه با رعایت شرایط مذکور در باب قصاص عضو، میتواند نسبت به قصاص عضو اقدام کند. همین طور در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ می خوانیم: درصورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه به عمد است. تصویب این تبصره باعث شد که در بسیاری از پرونده های قتل، قاتل به جای انکار قتل، به موضوع اعتراف نموده اما ادعا می کند با اعتقاد به مهدور الدم بودن و این که خون مقتول شرعا مباح است، مرتکب قتل شده است.

ماده ۵۱۳ ق.م.ا. و ماده ۲۶ قانون مطبوعات (توهین به مقدسات) : بند هفتم از ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ اهانت به دین اسلام و مقدسات آن توسط نشریات را ممنوع دانسته و در ماده ۲۶ آورده است: هرکس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن توهین کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. درقانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ درخصوص اهانت به اسلام و مقدسات، مجازات خاصی پیش بینی نشده بود اما در سال ۱۳۷۵ قانون گذار این نقیصه را جبران و ماده ۵۱۳ را به این شرح تصویب نموده است: هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیای عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

نکته مهمی که در هر دو ماده مذکور به چشم می خورد این است که قانون گذار به افراد، اجازه اجرای حکم ارتداد و یا قتل ساب النبی و ائمه اطهار(ع) را نداده و در ماده ۲۶ قانون مطبوعات با اشاره به لزوم صدور حکم ارتداد که لازمه اش رسیدگی قضایی به جرم است و درماده ۵۱۲ باعبارت« اعدام می شود» به لزوم رسیدگی و اثبات جرم ارتداد در دادگاه صالح توجه داشته است. هم چنین در ماده ۶۳۰ ق.م.ا.(قتل زوجه و اجنبی درحال زنا) قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ به شوهر اجازه داده است که در صورت مشاهده همسر خود درحال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه، زوجه و اجنبی را به قتل برساند. قیود مذکور در ماده ۶۳۰ این جواز را بسیار محدود و فقط به مورد مشاهده و درصورت علم به رضایت زن منحصرکرده است.

توجه به مواد فوق از قانون مجازات اسلامی بیانگر این است که در قانون مجازات اسلامی براساس متون فقهی در مواردی به صورت مطلق و درمواردی به صورت نسبی و نسبت به افراد خاص، اجازه قتل و سلب حیات صادر شده است. به عبارت دیگر قانون گذار درقوانین موضوعه بعد از انقلاب اسلامی در صدد تعیین مصادیق مهدور الدم (مطلق و نسبی) برآمده است که این روند در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح در مجلس محترم شورای اسلامی ادامه دارد و عناوینی نظیر ساحر و ... را به این مصادیق افزوده است.

حقوق‌جزای‌اختصاصی.

هتک‌هرز

هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می شود.(ماده ۲۷۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ )

اندازه‌نصاب

به موجب ماده ۲۷۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.》منظور از به اندازه نصاب یعنی ۴/۵ نخود طلا یا ربع دینار با متاعی به همین قیمت باید در یک‌سرقت باشد یعنی اگر این اندازه در چند فقره سرقت به حد نصاب برسد مرتکب جرم سرقت مستوجب حد نیست پس باید در یک سرقت باشد.

ورود به عنف به منزل یا مسکن دیگری.

برابر اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن اشخاص از تعرض مصون است و حتی در مواردی که برای کشف جرم یا دستگیری مجرم اجازه ورود به حریم خصوصی اشخاص داده می شود باید بر مبنای قانون و به حکم مقامات قضایی باشد.

از این رو ورود اشخاص به منزل دیگران مستلزم کسب اجازه از صاحب یا متصرف آن است و اگر کسی در غیاب صاحب خانه وارد منزل دیگری شود و اذن ورود به منزل نیز نداشته باشد این ورود غیر قانونی و از حیث کیفری قابل تعقیب است.

برابر قانون ( ماده 694 قانون مجازات اسلامی) هر کس در منزل یا مسکن دیگری به زور یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و اگر این عمل از سوی دو نفر یا بیشتر انجام شود و دست کم یکی از آنان حامل اسلحه باشد ( سرد یا گرم ) به حبس از یک تا شش سال محکوم خواهند شد. در هر دو حالت گفته شده چنانچه عمل ورود به عنف در شب صورت گیرد حداکثر مجازات اعمال خواهد شد.

تعدّد جرم چیست و قوانین مربوط به آن

1- تعریف تعدّد جرم:
– تعدّد جرم، یعنی: ارتکاب جرایم متعدّد، بدون آن که متّهم برای اتّهامات متعدّد پیشین خود، به محکومیّت کیفری قطعی رسیده باشد. (بر خلاف تکرار جرم)

2 – انواع تعدّد جرم :
– تعدّد جرم، بر دو نوع است:
۱) تعدّد مادّی جرم. (که به آن، تعدّد عینی یا حقیقی یا واقعی نیز گفته می شود).

۲) تعدّد معنوی جرم. (که به آن، تعدّد روانی یا اعتباری نیز گفته می شود).

3 – تعدّد معنوی جرم :
– ارتکاب یک رفتار؛ که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد است.
– به موجب مادّه ی ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲:
“در جرایم قابل تعزیر، هر گاه فعل واحد دارای عناوین متعدّد جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشدّ است”.

4 – تعدّد مادّی جرم :
– ارتکاب رفتارهای متعدّد که دارای عناوین مجرمانه ی متعدّد نیز است. اعمّ از این که، این رفتارها دارای عناوین مجرمانه ی مشابه یا مختلف باشند.
عناوین مجرمانه ی مشابه، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و شروع به سرقت.
و عناوین مجرمانه ی مختلف، مانند: ارتکاب سرقت تعزیری و توهین.
– فروض مختلف تعدّد مادّی جرم، در مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرّر شده است.

5- مصادیقی از تعدّد معنوی جرم :
– انتقال سهم الارث بقیّه ی ورّاث با جعل امضاء.
– قتل غیر عمد ناشی از رانندگی بدون پروانه. ( مادّه ی ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات ۱۳۷۵ و رای وحدت رویّه شماره ی ۶۳۸ مورّخ ۱۳۷۸/۶/۹).

– فروش مال امانی. (انتقال مال غیر از طریق خیانت در امانت).
– کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول.
– کلاهبرداری با اتّخاذ عناوین دولتی یا عمومی.
– ترک انفاق زن و فرزندان. (رأی وحدت رویّه شماره ی ۳۴ مورخ ۱۳۶۰/۸/۳).
– تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از سند مجعول.

6 – دقّت شود؛
در صورتی که، رفتار واحد، دارای نتایج متعدّد باشد، تعدّد مادّی (و به تعبیری، در حکم تعدّد مادّی) محسوب می شود، نه تعدّد معنوی. (تبصره ی ۱ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: ارتکاب توهین همزمان به دو نفر. که دارای یک رفتار مجرمانه است. ولی، دو نتیجه به دنبال دارد.

7 – هم چنین، در صورتی که مجموع رفتارها و جرایم ارتکابی، در قانون دارای عنوان مجرمانه ی خاصّی باشد، مقرّرات تعدّد جرم اعمال نمی شود. بلکه، مرتکب به مجازات مقرّر در قانون محکوم خواهد شد. (تبصره ی ۲ مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲). مانند: نهب و غارت با قهر و غلبه. (مادّه ی ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات ۱۳۷۵ )؛ یا سرقت مقرون به آزار. (مادّه ی ۶۵۲ همان قانون).

 

8- بالاخره این که، توجّه داشته باشید که قواعد تعدّد جرم اعمّ از تعدّد معنوی یا تعدّد مادّی مربوط به جرایم تعزیری است. (مفادّ موادّ ۱۳۱ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)؛ و تعدّد جرم در حدود و قصاص و دیات بر اساس ضوابط خاصّ این ابواب خواهد بود.
یعنی؛ در حدود و قصاص و دیات در باب تعدّد جرم، ضوابط خاصّی که در آن ابواب مقرّر شده است، حاکم می باشد.

خطای محض.

جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می شود:

الف- در حال خواب و بیهوشی و مانند آنها واقع شود.
ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد.
پ- جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنیٌ علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید.
 
تبصره- در مورد بندهای(الف) و(پ) هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می گردد، جنایت عمدی محسوب می شود.
(ماده ۲۹۲ ق.مجازات اسلامی).

مزاحمت تلفنی.

ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی  بخش تعزیرات می گوید ： هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص مخابرات, مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد .

این مجازات مزاحمت خواهد بود , اگر کسی همراه مزاحمت توهین و تهدید نماید ,  به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یعنی هم مجازات مزاحمت هم توهین.

احتکار و مجازات فرد احتکار کننده:.

*احتکار به این معناست که اجناس را در انبار ذخیره کرده و در بازار توزیع نکنیم و با کبود آن جنس را به مبلغ گران در بازار توزیع کنیم . اینکار از نظر اسلام بسیار ناپسند است که موجب به وجود آمدن گرانی و سخت شدن زندگی مردم می شود .

*اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدۀ ارزاق یا سایر نیازمندیهای عمومی به قصد ضربه زدن , به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد،

*مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی الارض شناخته شده و به مجازات اعدام محکوم خواهند شد. و در غیر اینصورت , به حبس از پنج تا بیست سال محکوم شده و در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط, کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون بدست آمده است، حکم خواهد داد.

*ضمناً دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمۀ مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی , محکوم نماید. در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده یا کلان , یا فراوان ارزاق یا نیازمندیهای عمومی نباشد

*مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیۀ اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده است به عنوان نقدی , محکوم خواهد شد. اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی, یا نهادها یا تعاونیها و غیراینها انجام گیرد،

*فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته باشند، بر حسب اینکه اقدام آنها با قسمت اول یا دوم مادۀ ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور , منطبق باشد به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.

*در این موارد اگر مدیر یا مدیران و بازرس یا بازرسان و بطور کلی مسؤول یا مسؤولین ذیربط که به گونه‌ای از انجام, تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در زمینۀ جلوگیری از آن یا آگاه ساختن افراد یا مقاماتی , که قادر به جلوگیری هستند اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند

*و از انجام تکلیف مقرر خود داری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده, و حسب مورد برابر مقررات مادۀ ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.

اهمیت گواهینامه رانندگی در مقررات مربوطه.

متون حقوقی؛  رانندگی بدون داشتن گواهینامه رانندگی ممنوع بوده و به موجب قانون تعزیرات اسلامی برای مرتکب آن مجازات تعیین شده است. 

 

طبق ماده 723 قانون تعزیرات اسلامی ˈهر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر کس که به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد، برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. 
همچنین مطابق بند ج ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ˈدر صورتی‌ که راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید، وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد. 
مجازات جرم رانندگی بدون گواهینامه بر اساس بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جزای نقدی تبدیل می شود. 
عدم تمدید گواهینامه رانندگی، به معنای نداشتن گواهینامه نیست و با پرداخت جریمه مربوط به آن، گواهینامه تمدید می شود. 
نکته دیگر آن که در تصادفات صرف نداشتن گواهینامه موجب مقصر بودن راننده نیست، آنچه در تعیین مقصر حادثه اثر گذار است وجود رابطه بین وقوع حادثه و خطای راننده است که این رابطه باید مستقیم باشد، یعنی اگر آن علت وجود نمی داشت، حادثه هم به وجود نمی آمد. 
پس اگر کسی در حادثه رانندگی گواهینامه نداشته باشد، چنانچه علت وقوع حادثه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی طرف مقابل باشد، او به علت نداشتن گواهینامه مقصر قلمداد نمی شود. هر چند از حیث این که فاقد گواهینامه بوده قابل تعقیب و مجازات است. 
چنانچه فرد بدون گواهینامه مقصر حادثه ای باشد به عبارت دیگر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت وی علت تصادفی باشد که منجر به صدمات بدنی شود، دادگاه مکلف است مجازات وی را تشدید کند و می‌تواند وی را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم کند. 
در عین حال در مواردی که راننده بدون گواهینامه مقصر حادثه باشد، اعم از این که تصادف منجر به خسارت مادی یا بدنی شده باشد، در صورتی که خودرو دارای بیمه نامه معتبر باشد، بیمه گر مکلف به پرداخت خساراتی است که به موجب بیمه نامه تعهد نموده است.

لایحه دفاعی حمل مواد مخدر.

«بسمه الحق »

ریاست و مستشاران محترم دیوان عالی کشور ؛       

             با سلام و عرض ادب

     احتراماً ؛ اینجانب به وکالت از آقای........ در جهت تکمیل لایحه ی فرجام خواهی در پرونده کلاسه 950000 نسبت به دادنامه شماره 96099771184000000 مورخ 06/08/96  صادره از شعبه .... دادگاه انقلاب شیراز که موکل به اتهام شرکت در حمل و نگهداری ...کیلو و هشتصد گرم حشیش و با لحاظ تکرار جرم به .... سال حبس و ...... میلیون ریال جزای نقدی و همینطور ..... میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شده است . در جهت اثبات مخدوش بودن حکم صادره اختصاراً به استحضار می رساند:

اولاً :چنانچه آن عالی مقامان مستحضرند: هر جرمی دارای رکن مادّی است . بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر نیز از این قاعده مستثنی نیست . الفاظ قانون نیز از معانی عرفی به دور نیستند . بنابراین حمل عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را از محلی به محل دیگر جابجا نماید و در حین انتقال و جابجایی دستگیر شود . نگهداری نیز عبارت از این است که کسی موادّ مخدر را در مکان یا شیء (مثل ماشین) متعلق به خود نگهداری کند.

شایان ذکر است : موکل نه مواد مخدر مورد بحث را جابجا کرده و نه در خودرو و یا منزل و یا دیگر اماکن متعلق به خود نگهداری نموده است . لذا : اساساً ارکان مادّی بزه های حمل و نگهداری مواد مخدر مفقودند و صرف نظر از صحّت و سقم ادّعای متهم ردیف اوّل به لحاظ عدم وجود ارکان مادّی ، بزه های انتسابی به موکل نمی توانند مصداق داشته باشند.

ثانیاً : قطع نظر از عدم وجود ارکان مادّی بزه های انتسابی ، ادّله ای دالّ بر وقوع جرائم موضوع پرونده از ناحیه ی موکل وجود ندارد . پس وقتی موادّ مخدر موضوع پرونده در ید دیگری کشف گردیده ، چطور موکل در حمل و نگهداری آن شرکت داشته است!!!

 صرف نظر از اینکه اظهارات متّهم ردیف اوّل علیه موکل نمی تواند ارزش و اعتباری داشته باشد ، چرا که اساساً اظهارات متّهم علیه متّهم دیگر دلیل و یا قرینه محسوب نمی گردد ؛ امّا بر فرض محال که صحت هم داشته باشد ، آن اظهارات نمی تواند مصداق حمل و نگهداری باشد.

حسب مفاد حکم متّهم ردیف اوّل اظهار داشته : موکل موادّ مخدر موضوع پرونده را به او داده تا برایش بفروشد ، بر فرض صحّت این ادّعا ، بزه های شرکت در حمل و نگهداری موادّ مخدر تحقق نمی یابد بلکه می تواند از مصادیق فروش و یا در معرض فروش قرار دادن باشد که به موجب رأی سابق الصدور دیوان عالی کشور منتفی گردیده است.

ثالثاً : تکرار جرم هم مصداق ندارد ، زیرا تعریفی که در قانون مجازات اسلامی سابق آمده با تعریفی که در قوانین جدید از تکرار جرم صورت پذیرفته یکسان نیست و نمی توان با وجود اینکه جرمی در سال های قبل ( زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق ) اتّفاق افتاده با لحاظ ارتکاب جرم دیگری در زمان حاکمیت قانون جدید ، تکرار محسوب گردد.

رابعاً : با تّوجه به اینکه از تاریخ قطعیت حکم تا کنون به مرحله ی اجرا در نیامده و بیش از ده سال از تاریخ قطعیت حکم سابق می گذرد ، آن حکم مشمول مرور زمان گردیده و آثار آن نیز رفع گردیده است .

بنابه مراتب فوق دادنامه ی فرجام خواسته منطبق با موازین شرعی و قانونی بنظر نمی رسد . لذا : از قضات محترم دیوان عالی کشور تقاضای نقض آن دادنامه می گردد.

 

                با تشکر و امتنان

لایحه رفع توقیف خودرو.

«بسمه الحق »

دادیار محترم شعبه ....دادسرای عمومی وانقلاب کوار ؛        

             با سلام وعرض ادب

     احتراماً ؛ اینجانب بوکالت از آقای ......... در پرونده کلاسه 940000  دردفاع از حقوق موکل عرایضم رابشرح ذیل معرض میدارم:

مالک ماشین توقیفی ، موکل میباشد که مدارک مالکیت ضم لایحه  قبلی تقدیم حضورتان گردید.تعدادی ازمدارک نیزحین توقیف ماشین تقدیم مراجع قانونی گردیده است.باعنایت به اینکه موکل هیچ اطلاعی از محتویات کشف شده درماشین نداشته واینکه محتویات کشف شده بموجب دادنامه مندرج درپرونده که توسط شعبه اول عمومی حقوقی دادگاه کوار صادرگردید:رای به عدم قاچاق موارد کشف شده صادرشده است.مع الوصف : باتوجه به اینکه نیابتی به بخش انزل جهت اخذ اظهارات آقای ............صادرومشخص گردیدکه نامبرده متواری میباشد.واینکه برادر موکل نیز در اظهارات خود اذعان داشته که مالک خودرو از بار خودرو اطلاعی نداشته.لذا چون اصل بر برات میباشدوتاکنون دلیلی دال بر اطلاع موکل ازبارخودرو ثابت نشده است.  

مع هذا: عرایضم رابشرح ذیل درجهت رفع توقیف از خودروی موکل طبق اصل شخصی بودن مجازات هامعروض میدارم ؛ مع الوصف :مستندبه مواد 141 و142 قانون مجازات اسلامی جدید ناظر بر تبصره ماده 19 همان قانون که اشعار  میدارند :

ماده ۱۴۱- مسؤولیت کیفری، شخصی است.

ماده ۱۴۲- مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود؛

     همچنین مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی همانگونه که استحضاردارید: قاضی محترم دادسرا را مکلف به تعیین تکلیف درخصوص اشیای توقیفی نموده است. بناء علیهذا:باتوجه به مواردمتقن خواهشمنداست : درصورت صلاحدید دستورات مقتضی رامبذول فرمائید. مساعدت حضرتعالی موجب امتنان خواهد بود.

                                                                                                  باتشکر وامتنان

 

 

شکوائیه علیه شخصی که با هیاهو و جنجال موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمد می گردد.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده شخصی

است که با هیاهو و جنجال بی مورد سعی بر برهم زدن نظم عمومی دارد، و با جنجال و

هیاهوی بی مورد خویش آسایش و آرامش عمومی، کلیه همسایه ها و منجمله اینجانب را بر

هم زده است، در رابطه با ادعای خویش شهود دارم و حاضرم در محضر دادگاه معرفی نمایم تا در

محضر دادگاه شهادت شرعی دهند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 618 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه شخصی که با واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین شده است.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده فردی

است که به واسطه دادن ادویه موجب سقط جنین اینجانب خانم…………… فرزند…………..

گردیده است، در صورتی بنده بدون اطلاع و آگاهی از خاصیت ادویه مورد نظر آن را مصرف کردم

جهت اثبات و صحت ادعای خویش گواه دارم و حاضرم در محضر دادگاه با اداء سوگند شرعی

شهادت دهند. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

623 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه شخصی که به قصد بدست اوردن اموال تاریخی فرهنگی اقدام به حفاری کرده است.

ریاست محترم دادسرای محترم عمومی شهزستان ……………

 

با سلام

 

احتراما به استحضار می رساند که اینجانب………………… فرزند……………ساکن……………از خانم/ اقای

…………………فرزند…………ساکن………….شاکی هستم .زیرا نامبرده به قصد بدست اوردن اموال تاریخی

-فرهنگی – زمینی را که در فهرست اثار ملی ثبت رسیده است یا در ملک شخصی خود اقدام به حفاری و

کاوش نموده است و مقداری مفرق به شکل مجسمه و غیره کشف نموده است که توسط مامورین میراث

فرهنگی ضبط شده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم .

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضا………تاریخ………

 

 

 

ادرس شاکی:………………………………..

 

ادرس مشتکی عنه:…………………………

شکوائیه علیه شخصی که یک قطعه کاسه مسی عهد ساسان را فروخته است.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده  یک

قطعه کاسه مسی عهد ساسان را به آقای …………… فروخته است، نامبردگان قصد خروج

اموال فرهنگی و تاریخ کشور ما را دارند، در این رابطه شهود دارم و حاضر در محضر دادگاه

شهادت دهند، لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق

تبصره 2 ماده 562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی.

شکوائیه علیه شخصی که بر خلاف شئونات اثر ابنیه و اماکن مذهبی ـ فرهنگی بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی استفاده می کند

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بدون

مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی کشور به تغییر نحوه استفاده از ابنیه اماکن و محوطه های

مذهبی ـ فرهنگی و تاریخی که در فهرست آثار ملی ثبت شده و بر خلاف شئونات آن اقدام به

استفاده کرده است در رابطه با ادعای خویش شغل جدید نامبرده مؤید این ادعاست لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را  طبق بند ب ماده 566 قانون

مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر

شکوائیه اقداماتی که بر حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی برخلاف قانون اساسی انجام شده باشد

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………..

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده بر

حسب امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی اقداماتی بر خلاف قانون اساسی جمهوری

اسلامی نموده است، و در این رابطه دستوری با امضاء ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به صورت

کتبی موجود است که ضمیمه پرونده می گردد، لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 571 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه از مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به عنوان

مسئول بازداشتگاه و ندامتگاه بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت

دار اینجانب را به عنوان زندانی، در زندان پذیرفته و مدت زیادی را به عنوان زندانی در زندان به سر

بردم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 573

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

انحرافی:.

هرگاه در جرایم غیرقابل گذشت با مجازات تعزیری درجه پنج ،شاکی قبل از ارسال پرونده به دادگاه گذشت قطعی خود را اعلام کند دادستان طبق ماده ۲۸۳ ،《نمیتواند》 از کیفرست عدول و تعقیب را معلق کند

زیرا تعلیق تعقیب طبق ماده ۸۱ ،در مجازات های درجه ۶.و ۷ و ۸ میباشد