فریب در ازدواج.

این مسائل شاید نشان از به صدا آمدن زنگ خطری دارد که باید جدی گرفته شود. شاید گوشمان تا حدودی به شنیدن دردل‌هایی که از فریب زوج یا زوجه در هنگام ازدواج حکایت دارد، عادت کرده باشد. اینکه افراد در هنگام بستن پیمان زناشویی خود را متفاوت از آنچه هستند، نشان دهند و ادعاهایی فراتر از واقعیت را طرح کنند خود یکی از عوامل طلاق‌هاست.

گذری به دادسراها و دادگاه‌ها و تورق پرونده‌های در حال بررسی نشانگر افزایش بزه فریب در ازدواج است. البته در گذشته برخی آمارها سهم آقایان را بیش از خانم‌ها در ارتکاب به فریب در ازدواج نشان می‌داد. اینکه قانونگذار برای رسیدگی به عمل مجرمانه فریب در ازدواج چه مجازاتی تعیین کرده است، موضوعی است که باید برجسته‌سازی شود تا شاید جنبه پیشگیرانه داشته و از وقوع چنین رفتاری جلوگیری کند.

«فریب در ازدواج» در آیینه قانون مجازات اسلامی

قانون برای اشخاص فریب خورده در ازدواج در ابتدا امکان فسخ نکاح از طریق دعوای مدنی را فراهم ساخته است. از منظر قانون کیفری و طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی یکی از شرایط اساسی هر عقدی، قصد طرفین و رضای آنها است. عقد نکاح نیز از این مقوله جدا نبوده و طبق مواد 1062و 1070 قانون مدنی قصد ازدواج و رضای زوجین یکی از شرایط اصلی صحّت عقد نکاح است. در همین راستا و به‌منظور اطمینان از حصول قصد و رضای هر یک از زوجین و با هدف جلوگیری از توسل هر یک از آن‌ها قبل از ازدواج به امور واهی برای فریفتن دیگری، قانونگذار هم برای طرف فریبکار اینگونه ازدواج‌ها مجازات تعیین و هم از نظر مدنی امکان فسخ چنین نکاحی را فراهم کرده است و فرد فریب خورده مخیّر است که با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم شکایت کیفری کرده یا در دادگاه خانواده ذی‌صلاح تقاضای فسخ نکاح منعقده فی‌مابین را به عمل آورد. همچنین فریب خورده می‌تواند که هم از طریق کیفری اقدام کند و هم از طریق مدنی و هیچ‌گونه منع قانونی در این خصوص وجود ندارد.

از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش‌بینی شده است. این ماده قانونی می‌گوید که هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.

از نظر مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیش‌بینی شده است. این ماده قانونی می‌گوید که هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود

از نظرکیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد.

فریب در ازدواج دقیقا چه مفهومی دارد؟‌

فریب در ازدواج عبارت است از اغفال متقلبانه طرف عقد توسط دیگری با توسل به امر یا امور واهی و برخلاف واقع. مخفی نمودن ازدواج قبلی از مصادیق فریب در ازدواج است لذا زن باکره‌ای که قبل از عقد ازدواج دوم، واقعه ازدواج و طلاق اول خود را از شوهرش مکتوم نگه داشته، مرتکب فریب در ازدواج شده و عملش با ماده 5 قانون راجع به ازدواج مصوب سال 1310 منطبق است ولی در هر حال این امر در طلاق موجب کاهش مهریه نخواهد بود لذا زوجه هنگام طلاق دوم حسب‌المورد مستحق دریافت تمام یا نصف مهریه خود است.

نحوه پرداخت مهریه پس از اثبات فریب در ازدواج

در تمام مواردی که نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود زن حق مهر ندارد، به جز یک صورت که آن عبارت است از آنکه نکاح به علت وجود عنن ( ناتوانی جنسی زوج) فسخ شود که در این صورت زن مستحق نصف مهر است اما هر گاه زن مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب واقف گردد چنانچه مرد از حق خود استفاده ننماید باید تمامی مهر را بپردازد ولی در صورت اعمال حق و انحلال نکاح زوجه مستحق مهریه نیست و اگر قبلاً پرداخت نموده می تواند پس بگیرد. اگر فریب‌دهنده زن نباشد بلکه کسان او یا واسطه ای دیگر باشد مرد می تواند مهریه پرداخته به زن را از فریب دهنده مطالبه کند.

از نظرکیفری هم فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است. مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد

فارغ از نگاه قانونی به جرم فریب در ازدواج و مجازاتی که برای مرتکب توسط قانونگذار وضع شده است، باید تاکید داشت در جامعه‌ای که اخلاق اهمیت و جایگاهش را از دست دهد، فریب در ازدواج و بزه‌های دیگر جای خود را باز کرده و حتی قوانین و مجازاتها نیز نمی‌توانند مانع وقوع جرم شوند. پس باید برای داشتن جامعه‌ای اخلاق‌مدار تلاش کرد.

اگر پدر برای مخالفت با ازدواج دختر تهدید به قتل وی کرد، تکلیف چیست؟ .

«مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
از طرفی توهین و تهدید و ضرب و شتم افراد نیز اعمالی خلاف قانون و جرم می باشد ، لکن مرتکب آن قابل مجازات خواهد بود ولو آنکه پدر فرد باشد.

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر ,

1.  از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.

2.  از حیث تأثیر قانون جدید

جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

3.  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.

4. از حیث اعتبار امر مختوم

در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.

5. از حیث تأثیر عفو عمومی

در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.

6. از حیث تشخیص زمان

تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.

7. از لحاظ عنصر مادی

 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.
 

انواع قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 .

قتل عمد:
1- قصد فعل +

قصد نتیجه = عمد. (بند الف ماده ی 290)

2- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده است. = عمد. (بند ب ماده ی 290).
  - اصل، بر آگاهی است. (تبصره ی 1 ماده ی 290)

3- قصد فعل + عدم قصد نتیجه + عمل نوعا کشنده نیست. + مجنی علیه ویژگی خاص دارد. = عمد. (بند پ ماده ی 290)
- اصل، بر عدم آگاهی است.(تبصره ی 2 ماده ی 290 ):  
الف) علم و آگاهی به نوع عمل نسبت به وضعیت فرد؛  
 ب) علم و آگاهی به ویژگی خاص مجنی علیه.

 4- قصد فعل + قصد نتیجه + مشخص نبودن فرد = عمد. (بند ت ماده ی 290).

قتل شبه عمد:

1- قصد فعل + عمل مشمول جنایات عمدی نیست. = شبه عمد. (بند الف ماده ی 291) : 
 الف) نوعا کشنده نیست.   
ب) عدم قصد نتیجه؛   
ج) عدم ویژگی خاص مجنی علیه

2- عدم قصد فعل + خطا یا تقصیر جزایی = شبه عمد. (بند پ ماده ی 291)

قتل خطای محض:

 نه قصد فعل + نه قصد نتیجه + تقصیر خطایی وجود ندارد. = خطای محض.

احاله.

(جزا) خروج دادگاه از صلاحیت محلی برای رعایت پاره ‏ای مصالح در این‏صورت جرمی که باید برحسب اقتضاء صلاحیت محلی در دادگاه معینی رسیدگی شود در دادگاه هم عرض آن رسیدگی می‏ شود(ماده ۲۰۵ قانون جزا)

(بین الملل خصوصی) اگر قانون بیگانه احوال شخصی بیگانگان را احاله به قوانین ایران کند، در این‏صورت قاضی ایرانی ناچار است که قوانین دولت متبوع خود را اجراء کند ولی اگر به ‏قوانین کشور ثالثی احاله کرده باشد قاضی ایران مکلف به رعایت آن نخواهد بود.

احضار نامه

Mandat de Comparution ورقه ای که در آن دادگاه یا قاضی امر به ‏حضور کسی اعم از متهم یا مطلع یا گواه به‏ دادگاه و مراجع قضائی کرده باشد ضمانت اجراء تخلف از این امر جلب به ‏دادگاه و به ‏مرجع دستوردهنده است (ماده ۱۰۹-۱۱۱ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۱۴۵ قانون اساسی و کیفر ارتش).

اختلاس

(فقه) برداشتن مال غیر از راه خدعه. (قانون مجازات عمومی) عناصر اختلاس عبارتند از: الف) مرتکب کارمند دولت یا شهرداری یا بانک ها باشد فرق نمی‏ کند که مامور رسمی باشد یا نه. ب) مال منقول یا وجه نقد (به ‏شرح ماده ۱۵۲ قانون جزا) را که به‏ مناسبت انجام وظیفه اش به ‏او سپرده ‏اند بردارد. ج) قصد متقلبانه داشته باشد. د) عمل به قصد خود کند صرف قصد کافی نیست. هـ)تحصیل مال یا نفعی باشد. اختلاس را گاهی تصرف غیر قانونی به‏ معنی اخص می ‏گویند. ماده ۴۰۰ قانون دادرسی و کیفر ارتش(رک.تصرف غیر قانونی).

اخطار.

در لغت به ‏معنی یادآوری کردن و خاطر نشان نمودن است. در اصطلاحات اداری (اعم از قضائی و غیره) یادآوری کردن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است مانند: اخطارهای مالیاتی و اخطارهائی که از طرف وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‏ شود.

اخفاء مقصر

(جزا) عناصر این جرم عبارت است از: الف) شخص قانونًا دستگیر شده و یا کسی باشد که به‏ اتهام جنحه یا جنایت به‏ دستور مقام صالح امر به دستگیری او صادر شده باشد. ب) اخفاء شخص مزبور از مرئی و منظر و دسترس ماموران کشف جرم و یا تهیه وسائل فرار برای او. ج) عهد در ارتکاب اخفاء یعنی با علم بوضع شخص مزبور او را فرار دهد یا مخفی کند(ماده ۱۲۳_۱۲۴ قانون جزا).

ادله

در لغت جمع دلیل است .

ادله اثبات دعوی

(مدنی_دادرسی_فقه) آنچه از مقررات نوشته یا عرفی که در مقام اثبات امری از امور در مراجع قضائی به کار رود خواه آن امور از دعاوی باشند خواه نه مانند شهادت و امارات و قسم و سند و اقرار (ماده ۱۲۵۷قانون مدنی) چون غالباً این امور برای اثبات دعاوی به کار می رود آنها را از باب تغلیب ادله اثبات دعوی گفته اند.

مجازات تکدی گری چیست .

تکدی گری جرم و مجازات آن یک تا سه ماه حبس و رد کلیه اموالی است که ازاین طریق حاصل شده است.

و و فق ماده ۷۱۳   همین قانون ، شخصی که اطفال واشخاص غیر رشید را به تکدی گری می گمارد یا آنان را وسیله تکدی قرار می دهد ، علاوه بر حبس از ۳ماه تا ۲ سال به استرداد تمامی اموالی که از این طریق به دست آورده است ،محکوم میشود . متاسفانه یکی از معضلات بزرگ در جامعه ما پدیده تکدی گری است . آمارها حاکی از افزایش میزان این پدیده مخرب در جامعه است. بزرگترین قربانیان این عمل غیر اخلاقی، کودکان و نوجوانان هستند . به این ترتیب ساماندهی این دسته از افراد توسط مقامات دولتی  و ریشه کن کردن این آسیب اجتماعی اهمیت بسزایی پیدا می کند به موجب قوانین مربوط به ساماندهی امور متکدیان، دستگاهای دولتی و غیر دولتی خاصی، متولی امر ساماندهی متکدیان در شهرها هستند . شهرداری کمیته امداد امام خمینی (ره) اداره کار و امور اجتماعی، بهزیستی از جمله مهمترین دستگاه های
اجرایی کشور برای ساماندهی به امور متکدیان هستند .

مجازات تکدی گری

 البته تکدی گری از جمله واژه هایی است که ممکن است برای برخی از افراد نامانوس باشد .بنابرین توجه به مفهوم  این عمل مهم است تکدی گری تقریبا با واژه عرفی گدایی منطبق است .در حقیقت متکدی یا همان ندار و بینوا کسی است که از راه درخواست کمک رایگان از دیگران امرار معاش میکند تگدی گری به معنی درخواست کمک مادی به مظور رفع
ناز های معیشتی از مردم است این عمل معمولا در ملاءعام و با زیر پا گذاشتن اخلاقیات انسانی و اجتماعی انجام می شود بدون این که متکدی در مقابل دریافت وجه یا مال کاری برای پرداخت کننده ان وجه یا مال انجام یا کاری برای پرداخت کننده آن وجه انجام دهد لازم به توضیج است ککه به دلیل تبعات این عمل برای نظم اجتماعی ، قانونگذار با متکدیان به موحب این قوانین برخورد کیفری را پیش بینی کرده است .

مجازات گدایان چیست؟.

اولین چیزی که با دیدن متکدیان به ذهن متبادر می شود، فقر است. ممکن است این افراد اصلا فقیر نباشند و از این راه درآمد بسیاری هم داشته باشند. اما ظاهرشان فقر را به ذهن متبادر می کند.بسیاری از خانواده ها برای تامین معاش خود، کودکان خود را به این کار وادار می کنند. باید گفت تا زمانی که مسئله اشتغال در جامعه متناسب با میزان جمعیت حل نشود، نمی توان انتظار داشت که شاهد صحنه های مذکور نباشیم.

---

به علت آسیب پذیر بودن این قشر و مشکلاتی که دارند و برای جامعه هم ایجاد می کنند حمایت و توجه بیشتر قانون به آنها ضروری است و سازمان ها و نهادهای خاصی برای ساماندهی و جمع آوری این افراد شکل گرفته است.

طبق مصوبه 15/2/78 شورای عالی اداری، سازمان های مسئول در این حوزه عبارتند از دادگستری استان، نیروی انتظامی سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره کار و امور اجتماعی و شهرداری.

آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی

یکی از مشکلات برخورد با متکدیان، وجود نواقص قانونی در این زمینه است. در واقع حتی در صورتی که شهرداری وظیفه خود را در خصوص جمع آوری متکدیان به درستی انجام دهد، باز این مشکل به قوت خود باقی است.

در برخی موارد به رغم جرم انگاری موضوع تکدی گری در قانون و وجود شواهد و قراین بسیار دال بر تکدی گری، حکم به برائت متهم داده می شود چراکه اصل بر قانونی بودن جرم و مجازات است، به عبارت دیگر تا وقتی که عملی در قانون جرم شناخته نشده باشد، نمی توان فردی را از باب انجام آن عمل مجرم تشخیص داد و محاکمه کرد.

متکدیانی که دستگیر می شوند، به این دلیل مجرم شناخته نمی شوند که ادعا می کنند دست فروشند و نه متکدی.

واقعیت این است که اغلب متکدیان از خلاء قانونی آگاهی دارند و با در دست گرفتن تعدادی فال، جوراب و چنین چیزهایی به راحتی از چنگ قانون می گریزند. قوانین در این خصوص، مجمل، مبهم و ناقص هستند و این وضعیت بیش از همه به سود کسانی است که قانون را زیرپا می گذارند.

سازمانها و ارگانهای  مسئول ساماندهی متکدیان

«طبق قانون در بحث ساماندهی متکدیان، مدیریت شهری و شهرداری فقط در مورد جلوگیری از تکدی گری و هدایت آنها به سوی مشاغل آبرومند باید فعالیت کند، در آخرین مصوبه 15/2/1378، 12 سازمان و ارگان دولتی مسئول جمع آوری و ساماندهی متکدیان هستند و باید در این مورد اقدام نمایند اما سازمانی که فعلا مستقیماً دخالت دارد، مدیریت شهری شهرداری تهران با مشارکت نیروی انتظامی است.» از جمله این 12سازمان، شهرداری، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت رفاه، تأمین اجتماعی، دادگستری، وزارت کار، کمیته امداد و… هستند.

متکدیان به گروههای معلول، سالمند، جوان و نوجوانان، کودک و زنان بی سرپرست و گدایان حرفه ای تقسیم می شوند، در خصوص متکدیان حرفه ای با عنایتی که رئیس قوه قضائیه دارند بنا به درخواست شهرداری کادر ویژه ای برای این موضوع مشغول فعالیت هستند و طبق قانون با آنها برخورد می شود، اما در مورد متکدیان دیگر که اغلب سالمند، مجنون، معلول جسمی، زنان بی سرپرست و یا کودکان هستند هم تیم ویژه ای داریم که بعد از جمع آوری و پذیرش آنها به مراکز نگهداری موقت منتقل می شوند.

قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.»

خلأ قانونی وجود ندارد

تکدی گری یک ناهنجاری اجتماعی است که با توجه به آموزه های دینی و قرآنی، کاری زشت و مذموم در جامعه تلقی می شود و از سوی دیگر بر مسئولان حکومتی است که نیازمندان واقعی را شناخته و در رفع نیازهای آنها تلاش کنند که در همین راستا و طبق دستورات قرآن کریم، بعد از انقلاب اسلامی شاهد تأسیس نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، بنیاد مسکن، وزارت رفاه و… در کشور هستیم و اقدامات وسیعی از سوی مسئولان کشور برای رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم صورت می گیرد.

در مصوبه شورای عالی اداری برای ساماندهی متکدیان هیچگونه خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین خیلی روشن و دقیق هستند و مجریان باید کارهای خود را به نحو صحیح و درست انجام دهند اما در عین حال مجلس آماده هرگونه همکاری با دستگاه های ذیربط می باشد .

دلایل عدم موفقیت سازمان های ذیربط در ستاد ساماندهی متکدیان

 اولین مشکل این است که در این ستاد برای برخورد با متکدیان با خلأ قانونی مواجه هستیم و وزارت دادگستری یا قوه قضائیه در مورد متکدیان دستگیر وجمع آوری شده نمی تواند اقدامات شایسته انجام دهد و قضات براساس شرایطی که خلأ احساس می کنند، نسبت به موضوع حکم صادر می نمایند اما درحال حاضر موارد قانونی برای برخورد با متکدیان حرفه ای، اتباع بیگانه وکودکان خیابانی کافی نیست .

روشهای اجرایی برخورد با متکدیان هم در سازمانهای مربوطه درست نیست و دراین زمینه یک وحدت رویه وجود ندارد ضمن اینکه دستگاهها بودجه و اعتبارات لازم را برای ساخت و ساز ، اسکان و نگهداری این افراد در اختیار ندارند و لذا هرکدام از این موانع اجرای طرح را با مشکل مواجه ساخته است؛ در مجموع به دنبال یک نگاه سیستماتیک به موضوع هستیم تا بتوانیم با یک برنامه ریزی مناسب زنجیره های پیوست موضوع را تکمیل و شرایط را به نحو مطلوب و با توجه به آبروی نظام حل کنیم و درصدد از بین رفتن این معضل باشیم.»

گدایی از نظر قانون

قانون مجازات عمومی مصوب 7 خرداد 1352 مقرر می دارد: کسانی که وسیله معاش معلوم ندارند و از روی بی قیدی و تنبلی درصدد تهیه کار برای خود برنمی آیند ولگرد محسوب می شوند. (ماده 273) «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رضایت نظامات راجعه به بلدیه و نظمیه و صحیح و همچنین عدم رضایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.» ولی در هر حال مجازاتی که به موجب نظامنامه مزبوره مقرر می شود، نباید از یک روز حبس و سه قران غرامت کمتر و از یک هفته حبس و پنج تومان غرامت بیشتر باشد.

ماده 276 در سال 1369 (مصوب یازدهم بهمن 1368) بدین شرح تصحیح شده است. به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر درآمدهای موضوع ردیف 410101 (خدمات قضائی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368  ، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.

(تبصره 17) در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد. از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و احداکثر آن کمتر از این باشد دادگاه است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا 3 میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیت های تعزیزی موضوع تخلفات رانندگی جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیزی جزای نقدی مورد حکم قرار می گیرد و دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد .

ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد

همچنین بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می دارد: هر کس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر گمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهد شد.

ابزارها و راههای رفع تکدی به منظور ریشه کن نمودن پدیده گدایی، امروزه سازمانهای مسۆول «ابزارها» و «راهها»ی متعددی را در اختیار دارند که به مقتضای سیاستهای انتخابی و هدفهای کارشناسانه، الگوها و پیامدها و با توجه به مقدورات و محدودیتهای خود، آنها را به کار می برند.

کارشناسان معتقدند: تا ابزارها و راههای رفع تکدی گری شناخته نشود نتیجه ای قابل اعتنا به دست نخواهد آمد.

راههای رفع تکدی را می توان به سه گروه عمده تقسیم کرد:

1-ادغام و همکاری هماهنگ همه سازمانها و خیریه ها در یک تشکیلات منسجم جهت جمع آوری امکانات برای مقابله با پدیده تکدی. به عنوان مثال شهرداری با همه امکانات بالقوه و بالفعلی که در اختیار دارد می تواند در جهت برچیدن تکدی سهم بزرگی داشته باشد.

2- قانونی کردن مقابله و مبارزه با تکدی و معرفی قضایی و حقوقی رفتار تکدی گری به عنوان عملی که نقض قانون می شود.

3-برخورد قاطع با متکدیان حرفه ای و شیادانی که به یک نوع زندگی انگلی خو گرفته اند.

یکی از راههای مقابله با پدیده تکدی این است که سعی شود جلوی مهاجرتهای بی رویه و بدون برنامه ریزی که نهایتا منجر به تکدی می شود گرفته شود; همچنین می توان با ایجاد کارگاههای آموزش فنی – حرفه ای و ایجاد تسهیلاتی برای کارهای بخش خصوصی با تکدی گری مبارزه کرد.

با توجه به آنچه کارشناسان مورد تاکید قرار دادند، تنها متکدیان نیستند که قانون را زیر پا می گذارند و با ارتکاب این عمل به نظم اقتصادی و اجتماعی آسیب می زنند، علاوه بر این، برخی از سازمان هایی که در این خصوص دارای وظایفی هستند و قانون برای آنها تکالیفی مقرر کرده است هم چشم بر وظایف قانونی خود بسته اند و دچار تخلف می شوند. بنابراین حل مشکل تکدی گری فقط با برخورد با متکدیان حل نمی شود، سازمان های درگیر در این موضوع هم باید به صورت جدی به تکالیف خود در این حوزه عمل کنند.

شاید مشکلی که در این زمینه وجود دارد، تعدد نهادهای درگیر و موازی بودن برخی از وظایف آنهاست به طوری که برای مثال برخی وظایف در باره حل مشکل تکدی گری هم بر عهده شهرداری قرار گرفته است و هم برعهده سازمان بهزیستی است؛ این موازی کاری و تداخل در وظایف باعث می شود که هر سازمان، کم کاری و مشکلات را از چشم دیگری بداند در نتیجه هیچ کدام مسئولیت مشکلات و کاستی ها را برعهده نگیرند. موضوع دیگر این است که این تصمیم ها معمولابه موجب بخشنامه ها گرفته می شود.در حالی که مصوبات هیئت دولت همواره در معرض تغییر هستند. تحول مکرر این مصوبات نوعی سردرگمی ایجاد می کند. شاید بهتر باشد که مجلس شورای اسلامی قانونی جامع در این خصوص به تصویب برساند که همه نسبت به بقا و دوام آن مطمئن باشند و در عین حال با شفافیت و روشنی وظایف هر دستگاه و سازمان را بیان کند.

به هر حال تکدی گری جرم است و مبارزه با آن توجه جدی تمام سازمان های درگیر با این موضوع را طلب می کند اما باید دانست، علاوه بر اینکه تکدی گری جرم است، یک مشکل اجتماعی هم محسوب می شود، بنابراین توجه به زمینه های گرایش افراد به تکدی گری ضروری به نظرمی رسد.

عجب بلایه ماده544 قانون مجازات.

ربایش، تخریب یا معدوم کردن بعض یا کل نوشته یا اسناد از دفاتر ثبت دولتى داراى مجازات واحد است. مقنن در ماده ٥٤٤ قانون مجازات اسلامى از کتاب تعزیرات مقرر داشته است:
 هر گاه بعض یا کل نوشته‌ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد ‌اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

به به سرقتم هم تشابهونداره پس چی تشابهوداره .

سرقت و تخریب عناوین مجرمانه جداگانه اى است که از نظر مبانى هم هیچ تشابهى به هم ندارند اما در ماده فوق داراى مجازات واحد گردیده اند.

ماده 100.

ماده ۱۰۰ – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.

ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثا– سندی را باسم کسانی که ان معامله را نکرده‌اند ثبت کند.

رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.

خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیکر ثبت سندی را از اعتبار و‌استفاده بیندازد.
(معدوم نمودن دفاتر ثبت مشمول این ماده بوده و از شمول ماده ٥٤٤ قانون مجازات اسلامى کتاب تعزیرات که فوقا به آن اشاره کردیم خارج است)

سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند ثبت کند.

سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

پس جعل اینه ........

موارد فوق از جمله جرایم در حکم جعل مى باشند که در برخى موارد هیچ جعلى صورت نپذیرفته است اما با این وجود مقنن مرتکب را جاعل در اسناد رسمى مى داند

حد زنا در موارد زیر اعدام است:.

1-زنا با محارم نسبی.

 2-زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.

3-زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.

4- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

وجه تشابه و افتراق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت:.

وجه تشابه:1_در هردو جرم قربانی با رضابت و اراده کامل خود بدون هیچ فشاری از سمت مجرم مال را در اخیتر او قرار میدهد
 


وجه افتراق:این دو جرم دو تفاوت مهم باهم دارند:


1_در جرم کلاهبرداری شخص با توسل به وسایل متقلبانه و با مانورهای متقلبانه مال را تحصیل مینماید اما در خیانت در امانت شخص قربانی با میل خود و مجرم بدون هیچ وسیله متقلبانه ای مال را تحصیل میکند




2_جرم کلاهبرداری جرمی مقید به نتیجه میباشد به این معنا که شخص باید از آن انتفاع ببرد اما جرم خیانت در امانت مقید به نتیجه نیست و شرط انتفاع در آن ضروری نیست

مواردصدورقرارموقوفی‌تعقیب

گذشت‌شاکی‌در‌جرایم‌قابل‌گذشت(استرداد شکایت)

 گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم مورد نظر، قابل‌گذشت باشد.
 اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. که در ماده  ۱۰۴ ق.م.ا مصوب  ۱۳۹۲ جرایم قابل گذشت ذکر شده است. همچنین مطابق با ماده ۱۰۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.》 که با عنایت به مطالب بالا  می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.

نکته
گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می شود و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲  آثار تبعی هم نخواهد داشت.

قواعد فقهی کیفری .

1- لا تقیه فی الدما ء .

یعنی : جایی که پای جان در میان است تقیه جایز نیست .

2- عمد الصبی بمنزله الخطا-

یعنی : فعل عمدی کودک همانند فعل خطایی محسوب می شود .

3- لا کفاله فی الحد . ( حدیث نبوی )

یعنی : شفاعت کردن و درخواست به تأخیر انداختن ، در حدود جایز نیست .

4- قاعده جب .

متن : الاسلام یجب ما قبله . ( حدیث نبوی )

یعنی : مسلمان شدن ، گناهان پیش از آن را پاک می کند .

( اصل 169 قانون اساسی – ماده 11 قانون مجازات اسلامی – ماده 4 قانون مدنی )

5- اقامه الحدود الی من الیه الحکم .

یعنی : اجرای حدود و مجازلت ها به دست حاکم است . ( اصل 36 قانون اساسی )

6- الامتناع با لا ختیار لا ینا فی الاختیار .

یعنی : از روی اختیار و قدرت اگر باعث تحقق چیزی شویم ، موجب نمی شود که فاعل را مسلوب الاختیار تلقی کرد .

( ماده 53 قانون مجازات اسلامی )

7- قاعده درا .

متن : الحدود تدرا بالشبهات .

یعنی : اجرای حدود با حصول شبهه متوقف می شود .

( ماده67 قانون مجازات اسلامی )

8- دم المسلم لا یذهب هدرا .

یعنی : خون مسلمان نباید پایمال شود . ( مواد 312 و313 قانون مجازات اسلامی )

9- الضرورات تقدر بقدرها .

یعنی : در موارد ضروری باید به حداقل اکتفا کرد . ( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

10- الضرورات تبیح المحظورات . 

یعنی : ضرورتها باعث مباح شدن امور ممنوعه می شود .

( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

11- قاعده ارش .

متن :کل جنایه لا مقدر لها ففیها ارش .

یعنی :بر هر جنایتی که دیه اش معین نشده ، ارش تعلق می گیرد .

( ماده 367 قانون مجازات اسلامی )

12- کل عضو تقتص منه مع وجوده توخذ الدیه مع فقده .

یعنی : هر عضوی که موجود است باید قصاص شود و در صورت فقدان ، به جایش دیه گرفته می شود .

( ماده 293 قانون مجازات اسلامی )

13- قاعده اضطرار

متن : کل محرم اضطر ، الیه فهو حلال .

یعنی : در حال اضطرار ،هر حرامی حلال می شود .( ماده 55 قانون مجازات اسلامی )

14- کل من لم یباشر بالقتل لم یقتص منه

یعنی: هر فردی که مباشر قتل نباشد قصاص نمی شود. ( تبصره 1 ماده 269 و ماده 207 قانون مجازات اسلامی )

15- لا دیه لمن قتله الحد

یعنی: دیه به کسی که بر اثر اجرای حد کشته شده باشد ، تعلق نمی گیرد. ( ملاک ماده 332 قانون مجازات اسلامی )

16- لا ربا الا فیما یکال او یزون

یعنی: ربا جز در اموال مکیل و موزون جاری نیست .( ماده 595 قانون مجازات اسلامی)

حبس تعزیری چیست .

حبس تعزیری چیست حبس تعزیری حبسی است که به نظر حاکم وابسته است این نوع از حبس قابل فروش نیست .

حبس تعزیری چیست ؟حبس تعزیری حبسی می باشد که در مقابل حبس حدی (یعنی حدود الله) قرار دارد و در اختیار حاکم است. گاهی حبس تعزیری مقابل حبس تعلیقی است که در مورد متهم اجرا نمی شود. اما حبس تعزیری اجرا می گردد و نوعی تأدیب به شمار می آید که طبق شرع و ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به نظر حاکم واگذار شده است

این نوع حبس برای جرائمی در نظر گرفته شده است که ریشه شرعی دارند و اعمال حرام محسوب می شوند اما مجازات معینی در شرع برای آن ها تعیین نشده است.

بر خلاف یک باور رایج، حبس های تعزیری قابل فروش نیستند.بلکه قابل تبدیل به جزای نقدی می شود.

مجازات تعزیری چیست؟

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

1- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد

2- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

3- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش ، لب ، زبان، دندان ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی

4- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

تفاوت در جرم و شرایط قانونگذار

با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند. به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می شود.

به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات ها را به سه دسته مجازات های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام یک از دسته های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی های این قانون این است که مجازات ها طبقه بندی و درجه بندی شده اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می رود.

به تاخیر و تعویق انداختن حکم

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.

قانون در این باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر می آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی شود.علاوه بر این، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

نظام نیمه آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

مجازات های تعزیری متوسط

در قانون جدید برای اعمال مجازات های تعزیری متوسط دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیک قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

معافیت از مجازات برای جرایم سبک اختصاص به جرایم تعزیری دارد. تعزیر طبق قانون مجازات اسلامی تادیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و انواع آن از قبیل حبس، جزای نقدی و شلاق باید کمتر از حد باشد. بنابراین این مقررات درباره حدود، قصاص و دیات که جنبه شرعی دارند، جاری نیست. بنابراین جرایم در حقوق جزای کشور ما در یکی از این چهار گروه قرار خواهند گرفت:

1- گناهانی که موجب «حد» می‏شوند؛ مانند زنا و لواحق آن، قذف، شرابخواری، سرقت، محاربه و ارتداد

2- جنایاتی که موجب «قصاص» می‏شوند؛ مانند قتل عمدی، نقص عضو، ضرب و جرح

3- جرایمی که موجب «دیات» می‏شوند؛ مانند قتل شبه عمد، قتل خطای محض، جنایت بر اندام های بدن از قبیل آسیب وارد کردن بر سر، صورت، دست، پا، چشم، بینی، گوش ، لب ، زبان، دندان ها، گردن،همچنین جنایت بر حواس بدن از قبیل حس شنوایی، بینایی، بویایی و چشایی

4- اعمالی که موجب تعزیر می‏شوند؛ مانند جرایم، اعمال و گناهانی که در شرع برای آنها حد معین نشده است.

تفاوت در جرم و شرایط قانونگذار

با توجه به اینکه مجازات تعزیری از چه نوعی باشد، رویکرد قانون فرق می کند حتی در مواردی به عنوان سختگیری، مرتکب جرم دارای مجازات درجه سنگین از برخی امتیازات و آزادی ها محروم شده اند. به عنوان مثال در جرایم مستوجب مجازات قانونی شدید، مجازات قابل تعلیق نیست. در برخی موارد هم درج حکم محکومیت در روزنامه برای مجازات مضاعف مجرم اجباری است. از سوی دیگر، معافیت از مجازات در جرایم دارای مجازات قانونی سبک تحت شرایطی پذیرفته شده است. همچنین توبه مجرمان جرایم سبک در برخی از مواقع پذیرفته می شود.

به طور کلی می توان نظام درجه بندی مجازات ها را به سه دسته مجازات های سنگین، متوسط و سبک تقسیم کرد. در قانون جدید عمدتا قواعد جزایی مختلف بر حسب اینکه مجازات جرم در کدام یک از دسته های یادشده قرار گیرد، متفاوت هستند. همچنین از ویژگی های این قانون این است که مجازات ها طبقه بندی و درجه بندی شده اند در حالی که قبلا فقط حداکثر و حداقل داشتند؛ بر این اساس اکنون مجازات ها به هشت درجه تقسیم می شوند.

همچنین برابر قانون جدید مجازات اسلامی در بخش تخفیف مجازات کاملا وضع تغییر کرده و نحوه تخفیف و شرایط تخفیف جدیدی ایجاد شده است.

ماده 19 قانون مجازات اسلامی جدید به درجات مختلف مجازات پرداخته است؛ مجازات های درجه یک حاوی سنگین ترین و مجازات درجه هشت حاوی سبک ترین میزان کیفر هستند. بنابراین هر چه از درجه مجازات کاسته شود مجازات شدیدتر خواهد بود صدور حکم به مجازات درجه یک بدترین برای یک مجرم تعزیری به شمار می رود.

به تاخیر و تعویق انداختن حکم

یکی از موضوعاتی که برای مجرمان اهمیت زیادی دارد به تاخیر انداختن و تعویق حکم است.

قانون در این باره گفته است در مدت تعویق حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب مجازات تا درجه هفت، دادگاه قرار تعویق صدور حکم را لغو می کند و حکم محکومیت صادر خواهد کرد. از مفهوم مخالف این مقرره بر می آید که اساسا انجام جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه هشت هیچ گاه باعث لغو دستور تعویق صدور حکم نمی شود.علاوه بر این، در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تضمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری ای که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده موثر است، محکوم را با رضایت وی، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد.

نظام نیمه آزادی زندان، وضعی است که در آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت های حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. همچنین در جرایم تعزیری درجات شش، هفت و هشت نیز چنانچه مرتکب توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود.

آخرین مورد درباره سقوط مجازات، مربوط به جرم ضرب و جرح است. در مواردی که رفتار شخص نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، اما عمدی باشد و میان مجرم و قربانی جرم سازشی رخ ندهد، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.

مجازات های تعزیری متوسط

در قانون جدید برای اعمال مجازات های تعزیری متوسط دادگاه می تواند محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سیستم های الکترونیک قرار دهد.

اگر هم نوجوانانی مرتکب جرم تعزیری شوند و سن آنان در زمان ارتکاب، بین 15 تا 18 سال تمام شمسی باشد، در صورت ارتکاب جرم تعزیری دارای مجازات درجه 6 به جای محبوس شدن در کانون اصلاح و تربیت، باید از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال پرداخت کنند یا 60 تا 180 ساعت خدمات عمومی رایگان انجام دهند.

ترک تمکین و ترک انفاق چه تفاوتی باهم دارند و کاربرد آن کجاست؟.

ترک انفاق بعنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 642 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری و مجازاتی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است. ‌ حسب مقررات این ماده: <هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌نماید.>

ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه زن اشعار می‌دارد، <نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض«همچنین ماده 1204 قانون مدنی در تعریف نفقه اقارب آورده است: <نفقه اقارب عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث‌البیت بقدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق»

با بررسی ماده 1108 قانون مدنی این مهم نمایان می گردد که در عقد دایم ، هرگاه زن نسبت به عدم ایفای تعهدات عام و خاص زناشویی ( که در اصطلاح حقوقی به آن تمکین می گویند ) بدون دلیل موجه اقدام نماید ، مستحق دریافت نفقه نبوده و تامین و پرداخت نفقه که از جمله وظایف خاص زوج می باشد از دوش او برداشته می شود.

چنانچه امتناع از انجام وظایف زناشویی بواسطه ی مانع مشروع ( مثل بیماری ) باشد زوجه در این ایام مستحق دریافت نفقه خواهد بود.

چگونگی محاسبه دیه چشم در قانون مجازات اسلامی.

دیه کامل 210 میلیون می باشد ودر مورد دیه چشم باید گفت:

ماده 587 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: در آوردن و یا از بین بردن دو چشم بینا دیه کامل و هریک از آن ها نصف دیه دارد. چشم هایی که بینایی دارند در این حکم یکسانند هر چند میزان بینایی آن ها متفاوت باشد یا از جهات دیگر مانند شب کوری و منحرف بودن با هم فرق داشته باشند.

تبصره – هر گاه لکه دایمی موجود در چشم مانع بینایی قسمتی از چشم گردد در صورتی که تعیین مقدار آن ممکن باشد به همان نسبت از دیه کسر و در غیر این صورت آرش پرداخت می شود.

همچنین طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی در آوردن و یا از بین بردن چشم بینای کسی که فقط یک چشم بینا دارد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی و یا به علل غیر جنایی از بین رفته باشد موجب دیه کامل است لکن اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد دیه چشم بینا نصف دیه کامل است.

ماده 589 قانون مجازات اسلامی دیه در آوردن و یا ازبین بردن هر چشمی که بینایی ندارد یک ششم دیه کامل است.

طبق ماده 590 مجازات اسلامی  دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل دیه هر یک از پلک های بالا ، یک ششم دیه کامل و دیه هر یک از پلک های پایین یک چهارم دیه کامل است.

تبصره – هر گاه کسی چشم و پلک را یک جا از بین ببرد یک چهارم دیه کامل است.

همچنین ماده 591 بیان می‌دارد: شکافتن هر یک از پلک های بالا موجب یک ششم دیه و شکافتن هر یک از پلک های پایین موجب یک چهارم دیه است.

مردمتاهل بادختر ی که بکارتشوگرفته باشد حکمش چیه پس بخونید ضررنمیکنید..

اگر مردی که زن و بچه دارد، دختر باکره‌ای رو با وعده و وعید گول بزند و او را غیر باکره کند حکمش چیست و چه شرایطی نیاز است تا این حکم ثابت شده و اجرا شود؟

1. ثابت شدن زنا یا به چهار مرتبه اقرار زنا کننده است که در ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی بدان تصریح شده است، یا به شهادت چهار شاهد مرد و در برخی موارد نیز کمتر از این نصاب، با شرایط خاص که در دو ماده 199 و 200 قانون مجازات به شرح زیر بیان شده است:
ماده 199 قانون مجازات اسلامی: نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد.
برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن(موی سر) و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود.
در ماده 200 بیان شده است که در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید شخصاً عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می‌شود و موجب حد است.
بنابراین اثبات زنا با شهادت بسیار مشکل است و غالباً اثبات نمی‌شود.
2. اگر دختر باکره‌ای که گول خورده بچه باشد یا هنگام زنا راضی به عمل نباشد و با عنف و زور با او نزدیکی شود، زنا کننده باید مهرالمثل را پرداخت نماید.
3. اگر زنا به عنف، اکراه و یا به گول زدن و اغفال بزه دیده انجام گیرد و زنا کننده توبه کرده باشد، به استناد تبصره 2 ماده 114  قانون مجازات اسلامی، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می‌شود. و اگر توبه نکرده باشد به استناد ماده 224 قانون مجازات اسلامی زنا کننده باید اعدام شود. البته فرقی ندارد زنا کننده محصن باشد یا غیر محصن.
4. در صورتی که زنا با عنف و اکراه و اغفال نباشد، در این صورت اگر زنا کننده محصن و محصنه باشد، به استناد ماده 225 قانون مجازات اسلامی؛ مجازاتش رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادر کننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌‌باشد. و در صورتی که زنا کننده محصن یا محصنه نباشند، مجازاتشان به استناد ماده 230 قانون مجازات اسلامی صد ضربه شلاق است.
5. به استناد ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در موارد زنای به عنف و در حکم آن – زنای به اغفال و گول زدن دختر – در صورتی که زن باکره باشد، مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت «ارش البکاره» و «مهرالمثل» نیز محکوم می‌‌شود و درصورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌‌گردد.
موارد تحقق احصان برای زن و مرد به شرح مندرج در ماده ۲۲۶ و 227 قانون مجازات اسلامی به شرح زیر است:
الف، احصان مرد عبارت است از آن‌که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل(فرج) با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. در غیر این صورت، مرد دارای احصان نیست و زنای او زنای محصنه محسوب نمی‌‌شود.
ب، احصان زن عبارت است از آن‌که دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. در غیر این صورت، زن دارای احصان نیست و زنای او زنای محصنه محسوب نمی‌‌شود.
همچنین اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد؛ مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌‌کند.