دوتبصره ماده 617 (تعزیرات).

طرح الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ (بخش تعزیرات)
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۵، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره، به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح موافقت کردند.

متن ماده واحده طرح مذکور:
*تبصره‌های زیر به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به ماده (۶۱۷) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، الحاق می‌گردد.

*تبصره ۱ ماده واحده:
حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزاب نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

*تبصره ۲ ماده واحده:
تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.
نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون چیست؟.

یکی از مجازات‌هایی که در قانون به آن اشاره شده است و در ذیل مجازات‌های تکمیلی و تبعی قرار می‌گیرد محرومیت از حقوق اجتماعی است.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده 26 فصل دوم قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته و عناوین حقوق اجتماعی را بیان کرده است.

ماده 26 می‌گوید: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح ذیل است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه‌های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه‌های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می‌شوند.

تبصره 2- هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد، پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت میشود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می‌گردد مگر در مورد بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می‌شود.

افشای اسرار موکل توسط وکیل در قوانین ایران.

رازداری و حفظ اسرار موکل یکی از وظایف قانونی وکیل است. وکلا موظف به حفظ اسرار موکل خود هستند. این موضوع در ماده سی قانون وکالت، مصوب 25/11/1315 آمده است:« وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید.»

ضمانت اجرای این ماده، در بند دوم از ماده 81 آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به این صورت آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه 5 محکوم خواهد شد.
1. …
2. در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید. اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
3. …»
نکته دیگر این که قانونگذار کیفری ایران در ماده 151 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1375)، صراحتاً مبادرت به جرم‌انگاری افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای کرده است و افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای را به عنوان یک جرم مستقل پیش‌بینی کرده است. به موجب این ماده:« اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل و حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» مبنای جرم‌انگاری این رفتار و ممنوعیت افشای اسرار مردم، حمایت از تمامیت معنوی و حیثیت اشخاص است و همان‌طور که جسم انسان از حرمت و کرامت برخوردار است، روح، روان و آبروی وی نیز دارای ارزش و احترام است. مضاعف بر اینکه فلسفه جرم‌انگاری این رفتار از جهتی حفظ امنیت و سلامت جامعه نیز است.

شکوائیه از صاحب منصبان دولتی با سوءاستفاده املاک اشخاص را تصرف می کنند/

شکوائیه از صاحب منصبان دولتی با سوءاستفاده املاک اشخاص را تصرف می کنند یا آنها را وادار به فروش به دیگران می کنند

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی

ازصاحب منصبان (شهردار یا فرماندار، فرماندهی نیرو انتظامی …..) دولتی است که با

سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر ملک اینجانب را تصرف نموده است و یا با اکراه مرا وادار

به فروش به آقای…………… نموده است.در رابطه با اکراه از طرف ایشان گواه دارم و حاضرم به

دادگاه معرفی کنم.لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق

ماده 581 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه یکی از مأمورین اداره پست و تلگرام.

شکوائیه علیه یکی از مأمورین اداره پست و تلگرام که بدون مجوز قانونی مراسلات را باز یا توقیف یا معدوم می نمایند

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

مأمورین اداره پست و تلگرام شهرستان ………. است،با توجه به اختلاف شخصی که با اینجانب

دارد،نامبرده کلیه مراسلات مربوط به اینجانب را بدون مجوز قانونی باز یا توقیف یا معدوم می

نماید.لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 582

قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:………………………

شکوائیه بر علیه یکی از مأمورین اداره مخابرات به علت استراق سمع غیرقانونی و افشاء مطالب آن.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

کارمندان اداره مخابرات می باشد.نامبرده بدون مجوز قانونی مکالمات تلفنی اینجانب مشترک

شماره ………… را استراق سمع می نماید، یا بدون اجازه مطالب اینجانب را افشاء می نماید.

لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 582 قانون

مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون.....

شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را توقیف یا حبس یا عنفأ مخفی نموده است

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان …………….

با سلام

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از
خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از
نیروهای مسلح است که بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار بدون مجوز قانونی اینجانب را
توقیف یا حبس نموده اند یا عنفأ در محلی مخفی کرده اند، در این رابطه گواه و شهود دارم،
حاضرم به دادگاه معرفی کنم.لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم
موصوف را طبق ماده 583 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

با کمال احترام
نام و نام خانوادگی
امضاء……تاریخ ……….

آدرس شاکی:……………………………..

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی..

شکوائیه علیه یکی از اعضاء نیروهای مسلح که بدون مجوز قانونی شخصی را توقیف یا حبس نموده و در توقیف دست به تهدید به قتل و اقدام اذیت و آزار بدنی نموده است.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

نیروهای مسلح است که بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار بدون مجوز قانونی اینجانب را

توقیف یا حبس نموده اند. و مرا تهدید به قتل نموده اند، و به اذیت و آزار بدنی اقدام کرده اند،

گواهی پزشکی قانونی موید ادعای اینجانب است، گواهی و شهود دارم که حاضرم به دادگاه

معرفی کنم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده

587 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط داور یا داوران.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده داور یا

داوران اینجانب بوده است که در مقابل رأی داوری خلاف واقع از طرف مقابل اینجانب،

مبلغ……….. ریال به عنوان رشوه دریافت نموده است، در رابطه با دریافت رشوه از طرف ایشان

گواه و شاهد دارم و به دادگاه معرفی می کنم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:………………………

شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط ممیزان.

 

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده یکی از

ممیزان اداره اقتصاد و دارایی شهرستان ………… است، ایشان در مقابل مبلغ ……….ریال به

عنوان رشوه حقوق اینجانب را در حسابرسی ضایعه نموده است، اسناد موجود ارائه شده مؤید

صحت ادعای اینجانب است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

 

شکوائیه در رابطه با گرفتن رشوه توسط کارشناس یا کارشناسان.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به عنوان

کارشناس توسط شعبه ………. دادگاه عمومی شهرستان………… انتخاب شد، تا حدود ملک

اختلافی را مشخص و معین کند، در صورتی که نامبرده از طرف مقابل مبلغ……..ریال رشوه

دریافت نموده، نظریه خلاف واقع را به دادگاه محترم گزارش کرده است در این رابطه شهود دارم و

حاضرم به دادگاه معرفی کنم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم

موصوف را طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه کسی که با استفاده از نفس شخصی به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری.

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با

استفاده از ضعف نفس اینجانب مبلغ ………. تومان چک دریافت کرده است، در صورتی که هیچ

گونه طلبی از اینجانب نداشته و با داشتن عکس که حیثیت خانوادگی مرا لکه دار می کرد،

مجبور به دادن چک به مبلغ ………. تومان شدم. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 596 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه بر علیه کسی که از مهجور مدرکی بر علیه ایشان بگیرد.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند ……………  ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به

عنوان قیم اینجانب قبل از رسیدن به سن رشد، با استفاده از حوایج شخصی به مبلغ ………….

تومان سفته گرفته است، و حال به اجراء گذاشته است، در صورتی که ایشان قیم بنده بوده و

کلیه اموال اینجانب در اختیار ایشان بوده است. لذا از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات

کیفری متهم موصوف را طبق ماده 562 قانون مجازات اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

شکوائیه علیه ربا دهنده.

ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که این جانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند …………… ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده به

اینجانب مبلغ……… ریال پول نقد داده، و در مقابل آن مبلغ ……….. ریال اضافه دریافت کرده

است، در صورتی که بنده جهت معالجه بیماری خویش مجبور به دریافت وجه مورد نظر بودم. لذا

از دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 595 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

نمونه‌هایی از اصل برائت در قوانین داخلی و بین المللی.

الف: قانون اساسی
•    اصل سی و هفتم مقرر می‌دارد: اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
•    اصل سی و ششم مقرر می‌دارد: حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

ب حقوق جزا
•    ماده 2 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات وضع شده باشد. همچنین از ماده 11 قانون مجازات اسلامی می‌توان این اصل را استنباط نمود.
•    بند 3 از ماده 4 لایحه تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها بیان می‌دارد: در صورتی که متهم را بی گناه بداند حکم را نقض و او را تبرئه می‌نماید هرچند که محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و تنها دادستان یا یکی دیگر از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند، تقاضای تجدیدنظر نموده باشند.

ج: حقوق مدنی
•    ماده 1257 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست.
•    ماده 356 قانون آئین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: هرکس مدعی حقی هست باید آن را اثبات کند.

د: قوانین بین المللی
•    ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1789 چنین می‌گوید: هرکس که به بزه‌کاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد.
•    ماده 11 اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل در این رابطه می‌گوید: «هرکس مادامی که به موجب حکم علنی دادگاه محکوم نشد بی گناه شناخته می‌شود و در دادگاه باید از کلیه تضمین‌ها جهت دفاع از خود استفاده نماید»
•    ماده 9 اعلامیه اسلامی حقوق بشر چنین مقرر می‌دارد: «متهم بی گناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانه ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد ثابت گردد»

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی.

نحوه پیگیری مزاحمتهای تلفنی به چه صورتی است؟اول باید این مزاحمت‌ها از طرف مردم اعلام شوند؛ به این صورت که مشترک ابتدا باید تشخیص دهد که فرد، مزاحم تلفنی است. متأسفانه چون شماره‌ای که روی دستگاه‌های نمایشگر شماره تلفن می‌افتد در مخابرات ثبت نمی‌شود، وجهه قانونی ندارد و نمی‌توان به استناد آن فردی را مؤاخذه کرد. به همین دلیل، مشترک باید به مرکز تلفن محل خود مراجعه کند. فرمی به او داده می‌شود به نام درخواست کشف مزاحم. مشترک باید این فرم را کامل کند و تحویل دهد. سپس برای فرد سیستم کامپیوتری تعریف شده و روی خط تلفنش نرم‌افزاری فعال می‌شود. پس از آن به مشترک آموزش‌هایی داده می‌شود تا زمانی که فرد مزاحم تماس گرفت او کد مخصوصی را وارد کند و شماره فرد مزاحم ثبت شود. ظرف 24ساعت فرد شناسایی می‌شود و از طرف اداره با او تماس می‌گیرند و برایش اخطاریه فرستاده می‌شود. بار اول تلفن مزاحم برای یک هفته قطع می‌شود، بار دوم 3 ماه و بار سوم تلفن قطع شده و از او سلب امتیاز می‌شود.

قانون، ساکت نیست ...قانون شرکت مخابرات ایران - مصوب 36سال پیش- می‌گوید هر کس از وسایل مخابراتی استفاده غیرمجاز کند، بار اول به او اخطار کتبی داده می‌شود و بار دوم به مدت 15روز ارتباط او قطع می‌شود. در صورت تکرار ، اشتراک او به‌کلی لغو می‌شود. با اینکه شرکت مخابرات مزاحمت‌های تلفنی را پیگیری و تلفن مزاحمان را قطع می‌کند اما گاهی مزاحمان تلفنی چنان تاثیری در زندگی افراد می‌گذارند که قطع تلفن در ازای ضرر جبران‌ناپذیری که به زندگی آنها وارد کرده‌اند، کافی نیست. اینجاست که می‌شود دست به دامن قانون و دادسرا شد. قانون مجازات­اسلامی برای برخورد با مزاحمت تلفنی ماده بخصوصی دارد؛ طبق ماده 641 این قانون اگر کسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر مزاحم دیگران شود، علاوه بر اجرای مجازات شرکت مخابرات، به یک تا 6 ماه حبس محکوم می‌شود. اگر خواستید از مزاحم تلفنی‌تان شکایت کنید، پس از اینکه ماجرا را در مخابرات پیگیری کردید و مزاحم تلفنی‌تان را شناختید، با داشتن نامه مخابرات که حاوی شماره تلفن فرد مزاحم است، به نزدیک‌ترین دادسرا مراجعه کنید و روی یک برگه سفید معمولی شکایت خود را این‌طوری بنویسید؛ «از طرف این خط تلفن (شماره مزاحم) برای شماره تلفن من (شماره خودتان) مزاحمت ایجاد شده و تقاضای پیگیری دارم». شکایت شما به شعبه بازپرسی ارجاع می‌شود و دادسرا از شما دعوت می‌کند که برای ارائه شکایت خود حاضر شوید.

برای شکایت از پزشکان متخلف باید به کجا و چگونه شکایت کنیم؟.

نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی و جرایم پزشکان 

 

چناچه اقدامات پزشکان و پیراپزشکان خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیماران شود، می توان از راه های زیر پیگیری کرد؛

 

تخلفات انتظامی

 

مرجع تشخیص این امر سازمان نظام پزشکیاست و به دلیل تخصصی بودن موضوع از نظرات کارشناسی متخصصان مربوطه استفاده خواهد شد. اگر تخلف پزشکان متضمن یکی از عناوین مجرمانه نباشد فقط به عنوان تخلف انتظامی با آن برخورد خواهد شد. رعایت‌ نکردن موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌ و سهل‌انگاری‌ در انجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی،‌ تخلف‌ محسوب می شود‌ و متخلفان‌ با توجه‌ به‌ شدت‌ و ضعف‌ عمل‌ ارتکابی‌ و تعدد و تکرار آن،‌ حسب‌ مورد به‌ مجازات زیر محکوم‌ می شوند:

به تخلفات انتظامی در سازمان نظام پزشکی و به جرایم در دادسرا و دادگاه های کیفری رسیدگی می شود و رسیدگی هر یک از آنها مانع رسیدگی دیگری نیست و چنانچه عمل پزشک متضمن تخلف انتظامی و جرم باشد، هر یک از مراجع انتظامی و مراجع قضایی مطابق صلاحیت های خود مکلف به رسیدگی هستند

 

- تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ و نشریه‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌ یا الصاق‌ رأی‌ در تابلو اعلانات‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از 3‌ ماه‌ تا 1 سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از 1 سال‌ تا 5‌ سال‌ در تمام‌ کشور.

- محرومیت‌ دایم‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ در تمام‌ کشور.

 

تخلف انتظامی مواردی از قبیل: عدم رعایت نرخ مصوب تعرفه های پزشکی، ارایه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، عدم پذیرش بیماران اورژانسی توسط مراکز درمانی، نداشتن امکانات ضروری پزشکی را شامل می شود که مجازات ها نیز از نوع انتظامی است.

 

جرایم پزشکی

 

که مرجع احراز جرم و تعیین مجازات آن بر عهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته در این مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود، ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت بر عهده قاضی صادر کننده رأی است. چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه وحتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.مراجع صالح برای رسیدگی جرایم پزشکی به شرح زیر است؛

 

1: دادگاه های عمومی

 

در این دادگاه ها می توان از جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی و یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت این دادگاه هاست. با وجود این، از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می شود که نیاز به نظریات و دیدگاه کارشناسانه دارد، قوه قضاییه اقدام به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرایم پزشکی و دارویی کرده است.

مطابق ماده ٦٤٨ قانون مجازات اسلامی چنانچه پزشکان و جراحان و ماماها و داروفروشان و تمامی کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند، هرگاه درغیر موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ماه و 1 روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند.در مواردی که مطابق قوانین و مقررات، پزشکان مکلف به گزارش بیماری هستند، مشمول جرایم فوق نمی شوند.

 

2: دادسرای جرایم پزشکی

 

شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. 

 

روند رسیدگی به پرونده‌های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، پرونده بررسی می شود و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی ‌کننده ارسال و به دنبال آن  پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار می‌شوند و در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده است و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رأی می نماید.

 

3: شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)

 

از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۶) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند.در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.

 

اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.

 

رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از ۵میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

 

در عمل عمده پرونده های مرتبط با دندانپزشکی و یا پرونده هایی که پیش بینی می شود دیه ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵ میلیون تومان است به شورای حل اختلاف جهت رسیدگی ارجاع می شود.

مسایلی از قبیل ارجاع بیماران از بیمارستان های دولتی به بخش خصوصی یا گرفتن زیر میزی و حق العمل های آنچنانی برخلاف ضوابط و سوء استفاده از موقعیت شغلی است که البته اگر منظور از سوء استفاده جعل عنوان باشد، مثلا پزشک عمومی خود را متخصص مغز واعصاب معرفی کند، این عمل می تواند تحت عنوان جعل عنوان، جرم هم تلقی شود

 

4: سازمان تعزیرات حکومتی

 

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهمترین تخلفات موضوع آن عبارتند از:

 

الف- ایجاد مؤسسه پزشکی غیر مجاز توسط افراد فاقد صلاحیت

 

ب- ایجاد مؤسسه پزشکی توسط متخصصین فاقد پروانه

 

ج- خودداری بیمارستان ها ازپذیرش وارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

 

و …

 

رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد، مستندا به ماده (۳) از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹/۳/۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی در صورتی که مؤسسه پزشکی توسط افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را دارند اما نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده اند موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می گیرد.

 

سازو کار رسیدگی به تخلفات پزشکی در نظام پزشکی

 

رسیدگی در سازمان نظام پزشکی پس از طرح شکایت توسط بیمار یا خانواده وی یا اعلام گزارش تخلف توسط بازرسان سازمان یا سایر مراجع قانونی با ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف تخصصی مستقر در نظام پزشکی شروع شده، چنانچه این شورا موفق به سازش و مصالحه شد، موضوع مختومه خواهد شد و در غیر این صورت، پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع داده می شود. در معیت‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌، اعضای‌ دادسرا مرکب‌ از دادستان‌ و تعداد مورد نیاز دادیار به‌ تشخیص‌ شورای‌ عالی‌ انتظامی با رأی‌ اعضای هیئت‌ مدیره‌ و حکم‌ ریاست‌ سازمان‌ انتخاب‌ می‌شوند.

کوتاهی کادر اتاق عمل، عفونی بودن محیط اتاق عمل، استرلیزه نبودن وسایل جراحی و تزریق دوز نامناسب داروی بیهوشی و مسایلی از این قبیل که دراین صورت تمامی عواملی که درمرگ بیمار مقصر بوده اند، ضامن بوده و پرداخت دیه متوفی به میزان تقصیرعوامل دخیل دراین امر، بین آنها تقسیم خواهد شد.

 

دادیاران‌ باید حداقل‌ 5‌ سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ یا در یکی‌ از حِرَف‌ پزشکی‌ وابسته‌ و دادستان‌ حداقل‌ 7 سال‌ سابقه‌ اشتغال‌ به‌ حِرَف‌ پزشکی‌ داشته‌ باشند.

 

مدت‌ مأموریت‌ اعضای دادسرا تا پایان‌ دوره‌ هیئت‌ مدیره‌ است‌. همچنین دادستان‌ می‌تواند یکی‌ از دادیاران‌ را به‌ عنوان‌ معاون‌ اول‌ خود انتخاب‌ کند تا از طرف‌ او وظایف‌ محوله‌ را انجام‌ دهد. به علاوه، دادسرای‌ انتظامی‌ درموارد ذیل‌ مکلف‌ به‌ شروع‌ رسیدگی‌ است‌؛

 

الف‌ - شکایت‌ شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار.

ب‌ - اعلام‌ تخلف‌ از مراجع‌ قضایی‌ - اداری‌.

ج‌ - اعلام‌ تخلف‌ از طرف‌ هیئت‌ مدیره‌، شورای‌ عالی‌ و ریاست‌ سازمان‌.

د - شکایت‌ وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌.

هـ - درمورد تخلفات‌ مشهودی‌ که‌ به‌ نظر اعضای دادسرا و هیأت های‌ انتظامی‌ پزشکی‌ رسیده‌ است‌.

و - ارجاع‌ از طرف‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ پزشکی‌.

 

دادسرا پس‌ از وصول‌ شکایت‌ با اقدامات‌ مقتضی‌ اعم‌ از تحقیق‌ از شاکی‌، ملاحظه‌ مدارک‌ و سوابق‌ مربوطه‌ و استعلام‌ از مطلعان‌ و انجام‌ معاینات‌ و آزمایشات‌ مورد لزوم‌ و جلب‌ نظر کارشناسی‌، موضوع‌ را مورد رسیدگی‌ قرار خواهد داد. در صورتی‌ که‌ عقیده‌ به‌ تعقیب‌ داشته‌ باشد، پس‌ از جلب‌ موافقت‌ دادستان‌ یا معاون‌ اول‌، کیفرخواست‌ تنظیم‌ و پرونده‌ را جهت‌ رسیدگی‌ به‌ هیأت‌ بدوی‌ انتظامی‌ ارسال‌ می کند. این هیأت پس ازملاحظه مدارک و أخذ نظرکارشناسی مبادرت به صدور رأی می کند.

چناچه از ناحیه پزشک هیچ گونه تقصیر یا قصوری صورت نگرفته باشد و علیرغم آن آسیبی به بیمار برسد، طبیعتا پزشک ضامن آن نخواهد بود و عامل بیماری و عواملی که خارج از اراده و کنترل پزشک است چنانچه در بروز خسارت و آسیب بیمار مؤثر بوده اند بر عهده پزشک گذاشته نخواهند شد.

 

در مراکز استان ها هم هیأت های تجدید نظرانتظامی مستقرهستند که رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از هیئت های بدوی را برعهده دارند. البته باید توجه داشت که مرجع صالح رسیدگی به تخلفات پزشکان اعم از عمومی و متخصصان، آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، داروخانه ها(داروسازان)، دندانپزشکان و ماماها و لیسانسیه های پروانه دارپزشکی، سازمان نظام پزشکی و رسیدگی به تخلفات پرستاران در سازمان نظام پرستاری و رسیدگی به تخلفات دامپزشکان در سازمان نظام دامپزشکی به عمل می آید.

 

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت، تخلفات پزشکی مواردی هستند که پزشک بر خلاف قوانین و مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار ولی جرایم پزشکی مواردی هستند که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است ولی شخصی که مرتکب آن می شود پزشک و یا جزء تیم پزشکی است. رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی و رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت های بدوی انتظامی، مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی شود، چون ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می شود، محاکم دادگستری و هیأت های بدوی انتظامی هر کدام می توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

 

به عبارت خیلی ساده تر مردم در صورتی که مشکلی در روند درمان یا اقدامات پزشکی پیدا کنند، چه ناشی از جراحی های مختلف زیبایی باشد مانند جراحی بینی یا گونه یا لیپوساکشن و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز، یا فرآیندهای دندانپزشکی و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست می توانند به یکی از این مراجع مراجعه کنند؛

 

۱. دادسرای ویژه امور پزشکی که از این طریق می توانند دیه، و خسارات وارد شده را مطالبه کرده و اگر پزشک مرتکب قصور شده باشد مجازات او را هم از دادگاه بخواهند.

 

۲. شورای حل اختلاف که در واقع به پرونده هایی که دیه درخواستی در آنها کمتر از ۵ میلیون تومان می باشد رسیدگی می کند.

 

۳. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی که نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می گیرد.

 

باز هم باید تأکید کرد که در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه کرد و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود.

مجازات جرائم پزشکی چیست؟.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.

پزشک باید پاکدامن و پرهیزگار باشد و وظایف مربوط به حرفه خود را با وجدان بیدار و آگاه بر طبق موازین قانونی و اخلاقی اجرا نماید، به نحوی که رفتار او موجب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش گردد.

 در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می‌نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی‌نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می‌گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می‌گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می‌باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.

تخلفات جزایی و انتظامی پزشکان دو مفهوم متمایز بوده و از جهات عدیده‌ای با یکدیگر تفاوت دارند؛ خطای انتظامی نقض تکالیفی است که به موجب مقررات صنفی وضع شده است. پزشکان به موجب مقررات صنفی مکلف به رعایت مواردی می‌باشند که عدم انجام آنها موجب مسئولیت انتظامی ایشان می‌گردد و انجام این اعمال به هیچ وجه منجر به تعقیب جزایی نخواهد شد. در حالی که جرم فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار برای آن مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسئول ارتکاب می‌یابد.

 رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیات‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود، چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی نماید که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری بالتبع تخلف نیز محسوب می‌شود، محاکم دادگستری و هیات‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

انواع تخلفات پزشکان و آثار آن:

1. سهل انگاری درانجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی ، شرعی و قانونی

شاغلین حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.(ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه‌ای شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته)

اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می‌گیرد در واقع نوعی تصرف در جان دیگری است، بنابراین برای انجام این کار جراح می‌بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی  لازم را داشته باشد. چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوط، در حد توانایی و تخصص خود خواهند بود.

به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه‌های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می‌باشد که دربرگیرنده بخش‌های متعددی از علم جراحی(از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه ،نا هنجاری‌های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی و سوختگی ...)می‌باشد.

افرادی که به عنوان جراح پلاستیک دست به اعمال جراحی فوق می‌زنند پزشکانی هستند که پس از کسب درجه دکتری در پزشکی عمومی و گذراندن دوره تخصصی جراحی عمومی (5-4سال)، مجوز ورود به دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک را دریافت می‌نمایند. این دوره شامل سه سال آموزش‌های گوناگون در زمینه جراحی پلاستیک و زیبایی بوده که با توجه به پیچیدگی های اعمال جراحی پلاستیک، پیداست گذراندن این مراحل از آموزش تخصصی و فوق تخصصی لازمه پزشکانی است که مبادرت به انجام اینگونه اقدامات جراحی می‌نمایند. با توجه به مدارک موجود آمار بالای شکایت‌ها در این زمینه از جراح و پزشک عمومی است که اقدام به جراحی زیبایی می‌کند.

بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، ۶ ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت ادامه این روند، پروانه پزشکی وی لغو می‌شود. در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به تلف جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده گردد، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شود و اگر اتهام های وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد. که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.

2. افشا نمودن اسرار و نوع بیماری

بر اساس دستورات و تعالیم دین مبین اسلام هم وقتی رازی با فرد مسلمان در میان گذاشته  می شود، آن فرد لازم است نگهبان آن راز بوده و از این «امانت» پاسداری نماید و تحت هیچ شرایطی در حفظ و نگهداری این امانت خیانت نکند. رازداری یکی از محاسن اخلاقی است و افشاء اسرار دیگران به هر طریقی که باشد امری قبیح و ناپسند است. اخلاق پزشکی ایجاب می‌کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود اظهار می‌دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار به دست می‌آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند.

با توجه به اهمیت موضوع، در قوانین کشور  هم به مسئله رازداری توجه ویژه‌ای شده است به طوری که ماده 648 قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد: کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خود محرم اسرار محسوب می‌شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله‌ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا رومه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

3. انجام اعمال خلاف شئون پزشکی

با توجه به جایگاه والای پزشکی در جوامع و فرهنگ‌های بشری، پزشکان باید مراعات موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنمایند و در مواجهه با بیمار  تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را رعایت نمایند.  پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می‌برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، ی، عضویت در شرکت‌های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس‌های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره ... که خلاف شئونات حرفه‌ای و پزشکی است خودداری کند.

مجازات تخلفات مذکور بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می‌شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می‌شود.

4. جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

جذب بیمار برخلاف شئون حرفه پزشکی و همچنین هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه‌های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع است. در مواردی دیده شده پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و رومه‌ها و سایر رسانه‌های جمعی با چاپ عکس‌هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می‌آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده‌های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ ، ارائه نمونه‌های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع است.

5.فریفتن بیمار

در تمام حرف و تخصص‌ها احتمال انحراف و کجروی وجود دارد. اما در رشته‌هایی مثل پزشکی که از تقدس و طهارت خاصی نزد عموم برخوردار است کمترین انحراف و تزویر بیشترین قبح را داراست. پزشکی که با تبلیغات کاذب گمراه کننده و توسل به وسیله فریب دهنده می‌کوشد تا بیماران را جذب کند و یا آنها را به نوع درمانی امیدوار سازد که حقیقت ندارد مرتکب جرم شده است. در مواردی دیده شده پزشکی در تبلیغات از طریق رومه و رسانه‌های جمعی، خود را متخصص افزایش قد معرفی می‌کند و با امیدهای واهی افراد را ترغیب به جراحی می‌کند در حالی که رشته تخصصی‌ای در زمینه افزایش قد وجود ندارد و در اکثر این موارد بیمار بعد از عمل جراحی توان درست راه رفتن را از دست می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانه دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش‌های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه‌های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان هستند که در این مقال نمی‌گنجند.

جرائم ناشی از اعمال پزشکی

در این نوع جرائم علاوه بر شخصیت مرتکب که به حرفه پزشکی اشتغال دارد فعل زیانبار باید یک عمل پزشکی و درمانی تلقی شود. ارتکاب قتل عمد، صدمات بدنی و قتل ترحم آمیز و سقط جنین از عناوین مهمترین عناوین مجرمانه ناشی از اعمال پزشکی محسوب می‌شوند که در ذیل بعضی از این موارد را مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1. ارتکاب عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

قتل عمدی عملی است عمدی، آگاهانه که بدون مجوز قانونی منتهی به مرگ انسان دیگری می‌شود. در این مورد چنانچه پزشک یا جراح در جریان معالجه و درمان یا انجام سایر امور پزشکی، عمدا عمل مادی مثبتی را انجام دهد که منجر به مرگ بیمار شود مرتکب قتل عمد شده است انصاف و عدالت حکم می‌کند چنانچه از نظر عرف قتل مستند به ترک فعل باشد نیز بتوان او را قاتل دانست زیرا خون شهروندان نباید هدر برود.

بنابراین چنانچه پزشک یا جراح به قصد سلب حیات بیمار از معالجه وی سرباز زند و در نتیجه بیمار بمیرد چنین قتلی عمد و موجب قصاص است و نیز چنین است اگر پزشک یا پرستار آمپولی تزریق کند که حاوی مواد شیمیایی کشنده باشد یا مقداری از دارویی را به بیمار بخوراند که بیش از حد مجاز بوده و باعث مرگ وی شود، مطابق ماده 206 قانون مجازات اسلامی عمل چنین فردی قتل عمد محسوب می‌شود. یکی از اعصای آکادمی جراحان زیبایی اروپا اشاره می‌کند که بیشتر فوت‌ها در جراحی‌های زیبایی به علت حساسیت‌های بیهوشی است. ماده بیهوشی توپان چندسالی است که در آمریکا و اروپا از رده خارج شده است ولی هنوز در جراحی‌های زیبایی کشور با وجود منع وزارت بهداشت مورد استفاده قرار می‌گیرد به راستی در اینگونه موارد چه کسی مسئول است؟

در مواردی که پزشک عمومی بدون داشتن تخصص لازم و با علم به اینکه متقاضیان عمل زیبایی باید در کلینیک‌هایی عمل شوند که بخش آی سی یو و سی سی یو داشته و متخصصان قلب و ریه در آن حضور داشته باشند، اقدام به جراحی زیبایی در مطب کند عمل او از نظر علم پزشکی نه تنها غیر قابل توجیه است بلکه بنابر قانون عمل او جرم محسوب می‌شود .

2. ارتکاب غیر عمدی قتل و صدمات بدنی در جریان اعمال پزشکی

هر گاه پزشک در معالجه بیمار مرتکب هیچ نوع خطای جزایی و مصادیق آن از قبیل بی احتیاطی و بی مبالاتی نشده باشد و با این وجود، اقدامات درمانی از ناحیه او موجب جنایت بر بیمار شود باز هم مسئول شناخته می‌شود و قانون در این مورد عمل پزشک را خطای شبیه عمد نامیده است. در این مورد پزشک برای آنکه از نظر کیفری مسئول قلمداد نشود قبل از اقدام به درمان - در غیر موارد فوری – می‌بایست از بیمار، ولی و سرپرست یا نمایندگان قانونی اذن بگیرد و کلیه موازین علمی،فنی و نظامات دولتی را نیز رعایت نماید.

در صورتی که پزشک ماذون باشد و کلیه موارد فوق را رعایت نماید، ولی با این حال بر اثر درمان به صورت اتفاقی مرگی رخ دهد و یا آسیبی به بیمار وارد آید پزشک مسئولیت کیفری نخواهد داشت. جرم نبودن عمل پزشک بدین معنا نیست که عمل وی از نطر مدنی مسئولیت ندارد. زیرا اخذ رضایت تنها موجب اباحه عمل پزشک به عنوان درمان و معالجه بوده و مانع ثبوت ضمان نسبت به نتیجه ناخواسته نمی شود. پزشک تنها در صورتی از نظر مدنی مسئول نیست که قبل از شروع به درمان یا اعمال جراحی از بیمار برائت حاصل نماید.

 بنابراین اگر پزشک ماذون باشد و نیز برائت نیز حاصل نموده باشد در صورتیکه عمل جراحی و پزشکی مشروع و منطبق بر موازین علمی و فنی باشد به استناد بند 2 ماده 59 و مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامی پزشک نه مسئولیت کیفری دارد و نه مسئولیت مدنی.

اگر پزشک با جراح و یا سایر متصدیان امور پزشکی در جریان انجام امور پزشکی مرتکب بی احتیاطی یا بی مبالاتی شوند یا بدون مهارت در قسمتی از امور به انجام آن مبادرت ورزند و در نتیجه قتل یا صدمه بدنی حادث شود عمل وی با توجه به مفهوم مخالف ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 3 ماده 295 همین قانون جرم بوده و در حکم شبه عمد خواهد بود.

آیا مجازات سرقت جیب بری را میدانید :.

 از انواع سرقت تعزیری می باشدکه طبق ماده ۶۵۷قانون مجازات اسلامی  مجازات آن  ۱ تا ۵ سال حبس وتا۷۴ ضربه شلاق می باشد. ولی چنانچه همراه با عنف (ضرب و شتم) باشد مجازات آن بسیار شدیدتر معمولا از ۳ تا ۱۵سال حبس وتا ۷۴ ضربه شلاق می باشد.
همچنین با توجه به تهای قوه قضاییه و حساسیت های انتظامی و اجتماعی معمولا مجرمین آن ازبسیاری از مرخصی ها و عفوها محروند.

مجازات معاونت درجرم.

 مطابق با ماده ۱۲۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد:
در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی
 
تبصره ۱- در مورد بند(ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
 
تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند(ت) این ماده اعمال می شود.》


نکته: باید یاد آوری شود که در شرع، مجازات معاون برای ناظر کمک‌کننده به وقوع جرم،نابینا کردن و برای شخص نگهدارنده ی مجنیُ علیه ،حبس دایم و برای اکراه کننده هم حبس دایم است. بنابراین بهتر است مجازات معاون ،مجازات قانونی از نوع محدود کننده آزادی ویا از نوع مالی به طور قانونی تعیین شود واز قطع عضو ونابینا کردن ناظر خودداری شود چون در این حالت رنج وعذابی است که بر جامعه و خویشاوندان تحمیل می شود ومرتکب هم قصاص می شود.