⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۳۱۳۹ مطلب با موضوع «مطالب حقوق جزا وجرم شناسی» ثبت شده است

تعلیق اجرای مجازات (ماده ۴۶ تا ۵۵ قانون مجازات اسلامی).

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

ماده ۴۶- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال

ماده ۴۸- تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.

ماده ۴۹- قرار تعلیق اجرای مجازات به وسیله دادگاه ضمن حکم محکومیت یا پس از صدور آن صادر می گردد. کسی که اجرای حکم مجازات وی به طورکلی معلق شده است، اگر در بازداشت باشد فوری آزاد می گردد.

ماده ۵۰- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

ماده ۵۱- تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجراء می شود.

ماده ۵۲- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر می شود.

ماده ۵۳- در صورتی که قسمتی از مجازات یا یکی از مجازاتهای مورد حکم معلق شود، مدت تعلیق از زمان خاتمه اجرای مجازات غیرمعلق محاسبه می گردد.

تبصره ـ در مواردی که به موجب قوانین اداری و استخدامی، محکومیت کیفری موجب انفصال است در صورت تعلیق، محکومیت معلق، موجب انفصال نمی گردد، مگر آنکه در قانون تصریح یا قرار تعلیق لغو شود.

ماده ۵۴- هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم أخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم أخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجراء می شود.

ماده ۵۵- هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری مؤثر یا محکومیتهای قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است درصورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظام نیمه آزادی (ماده ۵۶ تا ۵۷ قانون مجازات اسلامی).

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

ماده ۵۶- نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس می شود.

ماده ۵۷- در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه سایر منافع (ماده ۷۰۴ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی).

مبحث هفتم – دیه سایر منافع

ماده ۷۰۴- جنایتی که به طور دائم موجب سلس و ریزش ادرار گردد، دیه کامل دارد و جنایتی که موجب ریزش غیردائمی ادرار گردد، موجب ارش است.

ماده ۷۰۵- جنایتی که موجب عدم ضبط دائم مدفوع یا ادرار شود، دیه کامل دارد.

ماده ۷۰۶- از بین بردن قدرت انزال یا تولید مثل مرد یا بارداری زن و یا از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد موجب ارش است.

ماده ۷۰۷- از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه کامل است.

ماده ۷۰۸- از بین بردن یا نقص دائم یا موقت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب ارش است.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نظام آزادی مشروط (ماده ۵۸ تا ۶۳ قانون مجازات اسلامی).

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

ماده ۵۸- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:
الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام میرسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

ماده ۵۹- مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقیمانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.

ماده ۶۰- دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی و شخصیت محکوم، او را در مدت آزادی مشروط، به اجرای دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند. دادگاه، دستورهای مذکور و آثار عدم تبعیت از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید را در حکم خود قید و به محکوم تفهیم می کند.

ماده ۶۱- هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند برای بار اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی افزوده می شود. در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرائم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقیمانده محکومیت نیز به اجراء در میآید، در غیر این صورت آزادی او قطعی می شود.

ماده ۶۲- در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم)های الکترونیکی قرار دهد.

تبصره- دادگاه در صورت لزوم می تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورهای ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.

ماده ۶۳- آیین نامه اجرائی مواد مربوط به نظام نیمه آزادی وآزادی مشروط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مجازاتهای جایگزین حبس (ماده ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی).

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می شود.
تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می کند. دادگاه نمی تواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۵- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:
الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری
ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه

ماده ۶۷- دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده(۶۶) این قانون اعمال مجازاتهای جایگزین حبس ممنوع است.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۶۹- مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند.

ماده ۷۰- دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا درصورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجراء شود.

ماده ۷۱- اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است.

ماده ۷۲- تعدد جرائم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آنها بیش از شش ماه حبس باشد مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس است.

ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمی تواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ماده ۷۴- مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون صادرشده است اجراء نمی شود.

ماده ۷۵- همراه بودن سایر مجازاتها با مجازات حبس، مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست. در این صورت دادگاه می تواند به مجازاتهای مذکور همزمان با مجازات جایگزین حبس حکم دهد.

ماده ۷۶- ملاک تعیین صلاحیت دادگاه و تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات جایگزین حبس، مجازات قانونی جرم ارتکابی است.

ماده ۷۷- قاضی اجرای احکام می تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد کند.
قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت در اختیار دارد.

ماده ۷۸- محکوم در طول دوره محکومیت باید تغییراتی نظیر تغییر شغل و محل اقامت را که مانع یا مخل اجرای حکم باشد به قاضی اجرای احکام اطلاع دهد.

ماده ۷۹- تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه می شود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء می شود.

ماده ۸۰- چنانچه رعایت مفاد حکم دادگاه از سوی محکوم حاکی از اصلاح رفتار وی باشد دادگاه می تواند به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای یکبار بقیه مدت مجازات را تا نصف آن تقلیل دهد.

ماده ۸۱- چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم یا دستورهای دادگاه تخلف نماید، به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم به مجازات مورد حکم افزوده می شود و در صورت تکرار، مجازات حبس اجراء می گردد.
تبصره- دادگاه در متن حکم آثار تبعیت و تخلف از مفاد حکم را به طورصریح قید و به محکوم تفهیم می کند. قاضی اجرای احکام نیز در ضمن اجراء با رعایت مفاد حکم دادگاه و مقررات مربوط، نحوه نظارت و مراقبت بر محکوم را مشخص مینماید.

ماده ۸۲- چنانچه اجرای تمام یا بخشی از مجازاتهای جایگزین حبس با مانعی مواجه گردد، مجازات مورد حکم یا بخش اجراءنشده آن بعد از رفع مانع اجراء می گردد. چنانچه مانع مذکور به واسطه رفتار عمدی محکوم و برای متوقف کردن مجازات ایجاد گردد مجازات اصلی اجراء می شود.

ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می گردد:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه
ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال
پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال
ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۴- خدمات عمومی رایگان، خدماتی است که با رضایت محکوم برای مدت معین به شرح ذیل مورد حکم واقع می شود و تحت نظارت قاضی اجرای احکام اجراء می گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف)ماده(۸۳) تا دویست و هفتاد ساعت
ب- جرائم موضوع بند(ب)ماده(۸۳)دویست و هفتاد تا پانصد و چهل ساعت
پ- جرائم موضوع بند(پ)ماده(۸۳) پانصد و چهل تا هزار و هشتاد ساعت
ت- جرائم موضوع بند(ت)ماده(۸۳) هزار و هشتاد تا دو هزار و صد و شصت ساعت
تبصره ۱- ساعات ارائه خدمت عمومی برای افراد شاغل بیش از چهار ساعت و برای افراد غیرشاغل بیش از هشت ساعت در روز نیست. در هر حال ساعات ارائه خدمت در روز نباید مانع امرار معاش متعارف محکوم شود.
تبصره ۲- حکم به ارائه خدمت عمومی مشروط به رعایت همه ضوابط و مقررات قانونی مربوط به آن خدمت از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظتهای فنی و بهداشتی و ضوابط خاص کارهای سخت و زیان آور است.
تبصره ۳- دادگاه نمی تواند به بیش از یک خدمت عمومی مقرر در آیین نامه موضوع این فصل حکم دهد. در هر حال در صورت عدم رضایت محکوم، به انجام خدمات عمومی، مجازات اصلی مورد حکم واقع می شود.
تبصره ۴- قاضی اجرای احکام می تواند بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریتهای خانوادگی و مانند آنها، انجام خدمات عمومی را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق نماید یا تبدیل آن را به مجازات جایگزین دیگر به دادگاه صادرکننده حکم پیشنهاد دهد.

ماده ۸۵- جزای نقدی روزانه عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به شرح زیر مورد حکم واقع می شود و با نظارت اجرای احکام وصول می گردد:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا یکصد و هشتاد روز
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) یکصد و هشتاد تا سیصد و شصت روز
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) سیصد و شصت تا هفتصد و بیست روز
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) هفتصد و بیست تا هزار و چهارصد و چهل روز
تبصره- محکوم موظف است در پایان هر ماه ظرف ده روز مجموع جزای نقدی روزانه آن ماه را پرداخت نماید.

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:
الف- جرائم موضوع بند(الف) ماده(۸۳) تا نه میلیون (۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده(۸۳) از نه میلیون(۹.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال
پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده(۸۳) از هجده میلیون(۱۸.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال
ت- جرائم موضوع بند(ت) ماده(۸۳) از سی و شش میلیون(۳۶.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال

ماده ۸۷- دادگاه می تواند ضمن حکم به مجازات جایگزین حبس، با توجه به جرم ارتکابی و وضعیت محکوم، وی را به یک یا چند مورد از مجازاتهای تبعی و یا تکمیلی نیز محکوم نماید. در این صورت مدت مجازات مذکور نباید بیش از دو سال شود.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۲۰:۱۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

چند نکته در مورد مجازات شلاق:.

میزان شلاق حدی از 75 ضربه تا 100 ضربه میباشد.
-میزان شلاق تعزیری از 1 ضربه تا 99 ضربه میباشد.
-شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر قابل اعمال است.


=درجات شلاق تعزیری عبارتند از:
*شلاق از 1 تا 10 ضربه(تعزیر درجه هشت).
*شلاق از 11 تا 30 ضربه(تعزیر درجه هفت).
*شلاق از 31 تا 74 ضربه(تعزیر درجه شش).
.
=درجات شلاق تعزیری به حسب نوع جرم عبارتند از:

+شلاق از 1 تا 74 ضربه 👈 در هر جرم تعزیری که شلاق از مجازاتهای قابل اعمال آن به حسب درجه تعزیر باشد(درجه شش و هفت و هشت).
+شلاق بیش از 74 تا 99 ضربه👈 ققط در جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر(درجه شش).

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

حق طرفین پرونده کیفری یا وکلای آنان در مطالعه و اخذ رونوشت.

• مرحله تحقیقات مقدماتی:

«شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی ودلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد، پس از پرداخت هزینه، رونوشت بگیرد »

(ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

• مرحله دادرسی:

«درمواردی که تحقیقات تکمیل و برای انجام محاکمه وقت تعیین شده باشد متهم یا وکیل او حق دارند، پیش از شروع محاکمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند.»

(ماده 190 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378)

در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است

زیرنویس :

نظریه مشورتی شماره 5909/7 مورخ 13/9/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه:

اولا”- در ماده 73 ق . آ . د . ک . 1378 به فرد اجلای اوراق پرونده که صورتجلسه تحقیقات مقدماتی است، اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از سایر اوراق نیز ، با رعایت قید و شرط مذکور د رماده مزبور ، بلامانع است.

ثانیا – طرق تحصیل اطلاعات مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهیه یادداشت و اخذ رونوشت.

ثالثا” – اختیار مذکور در ماده 190 ق . آ . د . ک . 1378 منحصر به متهم و وکیل او نیست بلکه شاکی و وکیل وی هم می توانند در این مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نیاز خود راتحصیل نمایند.

رابعا” – پس از صدور حکم نیز مراجعه طرفین یا وکلای آنها به پرونده برای تحصیل اطلاعات مورد نیاز منعی ندارد، اعم از اینکه حکم غیابی و قابل واخواهی و یا حضوری و قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.

 

حق متهم در مطالعه پرونده و تحصیل اطلاعات لازم

بر اساس ماده ۳۵۱ ق.آ.د.ک شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کنند و با اطلاع رئیس‌دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کند.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۱۰:۰۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بغی و افساد فی الارض (ماده ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.

ماده ۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردند.

ماده ۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری در

۲۱ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

عفو (ماده ۹۶ تا ۹۸ قانون مجازات اسلامی).

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
مبحث اول ـ عفو

ماده ۹۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است.

ماده ۹۷- عفو عمومی که به موجب قانون در جرائم موجب تعزیر اعطاء می شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می شود.

ماده ۹۸- عفو، همه آثار محکومیت را منتفی می کند لکن تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت زیاندیده ندارد.

۲۱ تیر ۹۷ ، ۰۹:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نکاتی چند از حقوق جزا

*نکته۱: برای تحقق سرقت حدی ربایش مال به اندازه نصاب باید در یک سرقت انجام شود.

*نکته۲: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد تا مشمول سرقت حدی قرار گیرند.

*نکته۳: سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری است.

*نکته۴: هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است و اگر به حد نصاب نرسد مستوجب تعزیر.

*نکته۵: حد سرقت به شرح زیر است:
الف- در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
پ- در مرتبه سوم، حبس ابد است.
ت- در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

*نکته۶: هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقتهای تعزیری می‌شود.

*نکته۷: در مورد حبس مقرر به عنوان مجازات سرقت حدی برای بار سوم و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

*نکته۸: هرکس در راه ها و شوارع به نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به حبس و شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

*نکته۹: در جرم راهزنی استفاده از سلاح شرط است، حتما باید سرقت واقع شود و محل آن نیز در راه ها و شوارع باشد.

*نکته۱۰: هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۸:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

نسخ قانون (ماده ۹۹ قانون مجازات اسلامی).

ماده ۹۹- نسخ قانون، تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می کند. آثار نسخ قوانین کیفری به شرح مندرج در ماده(۱۰) این قانون است.

 

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

گذشت شاکی (ماده ۱۰۰ تا ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی).

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

ماده ۱۰۰- در جرائم تعزیری قابل گذشت، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی حسب مورد موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است.
تبصره ۱- جرائم قابل گذشت، جرائمی میباشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.
تبصره ۲- جرائم غیر قابل گذشت، جرائمی میباشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تأثیری ندارد.
تبصره ۳- مقررات راجع به گذشت، شاکی در مورد مجازاتهای قصاص نفس و عضو، حدقذف و حدسرقت همان است که در کتاب دوم«حدود» و سوم«قصاص» این قانون ذکر شده است. گذشت شاکی در سایر حدود تأثیری در سقوط و تخفیف مجازات ندارد.

ماده ۱۰۱- گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلقٌ علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلقٌ علیه است. در این صورت، محکومٌ علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود.
تبصره۲- تأثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تأیید دادستان است.

ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده اند.
تبصره- حق گذشت، به وراث قانونی متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حسب مورد تعقیب، رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده ۱۰۳- چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

ماده ۱۰۴- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدقذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد(۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۲)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰)، (۶۹۲)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹) و (۷۰۰) از کتاب پنجم«تعزیرات» نیز قابل گذشت محسوب می شوند.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۵۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مرور زمان (ماده ۱۰۵ تا ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی).

مبحث چهارم ـ مرور زمان

ماده ۱۰۵- مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می شود.

ماده ۱۰۶- در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد.

ماده ۱۰۷- مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای بیست سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای پانزده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای ده سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای هفت سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای پنج سال
تبصره ۱- اگر اجرای تمام یا بقیه مجازات موکول به گذشتن مدت یا رفع مانعی باشد، مرور زمان از تاریخ انقضای آن مدت یا رفع مانع محاسبه می شود.
تبصره ۲- مرور زمان اجرای احکام دادگاههای خارج از کشور درباره اتباع ایرانی در حدود مقررات و موافقتنامه های قانونی، مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۱۰۸- هرگاه اجرای مجازات، شروع ولی به هر علت قطع شود، تاریخ شروع مرور زمان، تاریخ قطع اجرای مجازات است و در مواردی که بیش از یک نوبت قطع شود شروع مرور زمان از تاریخ آخرین انقطاع است مگر اینکه اجرای مجازات براثر رفتار عمدی محکوم قطع شده باشد که در این صورت مرور زمان اعمال نمی شود.

ماده ۱۰۹- جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده
پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

ماده ۱۱۰- هرگاه در مورد یک شخص به موجب حکم یا احکامی محکومیتهای قطعی متعدد صادر شود، شروع به اجرای هر یک از محکومیتها، نسبت به دیگر محکومیتها، قاطع مرور زمان است.

ماده ۱۱۱- در موارد تعلیق اجرای مجازات یا اعطای آزادی مشروط در صورت لغو قرار تعلیق یا حکم آزادی مشروط، مبدأ مرور زمان، تاریخ لغو قرار یا حکم است.

ماده ۱۱۲- قطع مرور زمان، مطلق است و نسبت به کلیه شرکا و معاونان اعم از آنکه تعقیب شده یا نشده باشند، اعمال می شود هر چند تعقیب فقط درباره یکی از آنها شروع شده باشد. همچنین شروع به اجرای حکم در مورد برخی از شرکا یا معاونان جرم قاطع مرور زمان نسبت به دیگر محکومان است.

ماده ۱۱۳- موقوف شدن تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات، مانع از استیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و متضرر از جرم می تواند دعوای خصوصی را در مرجع صالح اقامه نماید.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

توبه مجرم (ماده ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی).

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.

ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.

ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.

ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.

ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.

ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۸ ۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اعمال قاعده درأ (ماده ۱۲۰ تا ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی).

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ

ماده ۱۲۰- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

ماده ۱۲۱- در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۴۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید.

لازم به ذکر است دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست.
همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند، تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد.

🔺عده ای مالکیت را شرط می دانند.

🔺عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند.
⚖رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشد و دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
🖇در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعهدات و تخلفات عمدی و غیر عمدی مهندس ناظر از دیدگاه حقوق مهندسی چیست؟.

تعهدات و تخلفات عمدی و غیر عمدی مهندس ناظر که ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی و آئین نامه ها و مقررات مربوطه به آن از جمله آئین نامه مقررات ملی ساختمان و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۷۴/۱۲/۲۲ از ناحیه مهندس ناظر ساختمان می باشد به دو دسته تقسیم می شوند:

  1. تخلفات عمدی مهندس ناظر که ناشی از بی توجهی یا سهل انگاری در انجام وظایف قانونی یا  با هدف کسب منفعت و سودجویی می باشد
    مثل دریافت مبالغ خارج از تعرفه سازمان نظام مهندسی،عدم نظارت مستمر
  2. تخلفات غیر عمدی مهندس ناظر که ناشی از اراده مستقیم مهندس ناظر نبوده
    و به شکل قهری یا حوادث پیش بینی نشده رخ میدهد که خارج از اراده مهندس ناظر می باشد.

۱.تخلفات عمدی مهندس ناظر :

مطابق با ماده 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 8مورد عمده را جزء تخلفات مهندسین ناظر دانسته و برای آنها مجازاتهایی را برابر ماده 91 قانون مذکور تعیین نموده :

 

  1. عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج
    مانند:واگذاری امتیاز پروانه صلاحیت به غیر(شرکت های فاقد صلاحیت)/امضا فروشی، انجام ندادن خدمات مهندسی به صورت حرفه ای و صوری بودن برخی از فعالیت های مهندسان
    بیشتر بدانیم:
    ۱.واگذاری پروانه اشتغال به کار به شرکت های حقوقی از دیدگاه حقوق مهندسی
    ۲.تخلفاتی که برخی از مهندسان انجام می دهند
  2. مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار
  3. خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالح و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه
  4. صدور گواهیهای خالف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
  5. تعلل در تنظیم و تسلیم گزارشهایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
    بیشتر بدانیم:لزوم ارائه به موقع گزارش های مرحله ای توسط ناظران
  6. عدم توجه به مفاد اطلاعیه ها و اخطاریه های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج
  7. اشتغال در حرف مهندسی موضوع، قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج
  8. دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج
  9. عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب (نظام مهندسی استان ) از درجه یک تا درجه سه
  10. انجام هر عملی که به موجب آیین نامه های داخلی (نظام مهندسی استان ) مربوط، مخالف شئون حرفه ای بوده و موجب خدشه دار شدن شود حیثیت (نظام مهندسی استان )شود از درجه
    یک تا درجه چهار

۲.تخلفات غیرعمدی مهندس ناظر :

ناشی از حوادثی است که بغیر عمد از اعمال و تکالیف مثبت و منفی مهندس ناظر نشأت میگیرد و به واسطه انتساب آن به شخص ناظر، میتوان آنرا در زمره تکالیف مدنی وی به شمار آورد که حسب عدم پیش بینی صحیح یا فقدان عناصر پشتیبان، باعث ورود خسارت به ثالث یا کارفرما و نتیجتا مسئولیت مدنی مهندس ناظر میگردد.  مثال: در مدت انجام یک پروژه نظارت، این احتمال وجود دارد که به واسطه تراکم کاری و گستردگی پروژه ساختمانی، مواردی از چشم ناظر دور مانده که آن موارد خاص به شکل مضاعف باعث ورود ضرر و زیان به کارفرما یا اشخاص ثالث گردند که عدم استحکام بنا یا اشتباهات به ظاهر کوچک از آن قبیل میباشند.
در چنین مواردی، هر چند این غفلت مهندس ناظر عمدی تلقی نمیگردد،
اما به واسطه اینکه ناظر، مکلف بر رعایت و انجام آن بوده است، مسئولیتهای مدنی مربوطه و جبران زیانهای وارده نیز بر عهده ناظر میباشد.

۲۰ تیر ۹۷ ، ۰۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاع مشروع.

هرگاه فردی در مقام دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود آن رفتار اگر اجتماع شرایط ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی را دارا باشد، آن شخص مجازات نمیشود.

۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۱:۴۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دیه اعضای مختلف بدن بطور کامل و بصورت تشریحی در سال .۱۳۹۷

۱۳۹۷

نرخ دیه برای سال 97 ، 231 میلیون تومان برای ماه های غیر حرام، و 308 میلیون تومان برای ماه های حرام می باشد معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر 100 شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از 100 گاو، یک هزار گوسفند، 200 حلّه، یک هزار دینار و 10 هزار درهم

دیه مقدر:  

مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

 

ارش :

دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌ‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین میکند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

در جنایت شبه‌عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ‌علیه یا ولی دم دیه پرداخت می‌شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

 

ضمان دیه:

دیه، حسب مورد حق شخصی مجنیٌ‌علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد. ذمه مرتکب جز با پرداخت دیه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بری نمی‌گردد.

ورثه مقتول به جز بستگان مادری به نسبت سهمالارث از دیه مقتول نیز ارث میبرند.

هرگاه دو یا چند نفر به نحو اشتراک مرتکب جنایت موجب دیه گردند، حسب مورد هریک از شرکا یا عاقله آنها به‌طور مساوی مکلف به پرداخت دیه است.

ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه، همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است.

 

مسؤول پرداخت دیه:

دیه جنایت عمدی و شبه‌عمدی برعهده خود مرتکب است.

در جنایت خطای محض درصورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا‌ نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود او است.

هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است.

 

مهلت پرداخت دیه:

مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت بهترتیب زیر است، مگر اینکه به نحو دیگری تراضی شده باشد:

۱. در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری

۲. در شبه عمد، ظرف دو سال قمری

۳. در خطای محض، ظرف سه سال قمری

هرگاه پرداختکننده در بین مهلت های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌله مکلف به قبول آن است.

 

در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می‌شود و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

در صورت فوت مرتکب در مواردی که خود وی مسؤول پرداخت دیه میباشد، دیه تابع احکام سایر دیون متوفی است.

 

موجبات ضمان:

جنایت درصورتی موجب قصاص یا دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد، اعم از آنکه به‌ نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود.

  مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود.

 

دیه نفس:

موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه به تفصیل بر اساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می‌شود.

دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد و دیه خنثای ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد بهعلاوه نصف دیه زن است.

درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارتهای بدنی پرداخت می‌شود.

شخص متولد از زنا در صورتی که هر دو یا یکی از طرفین زنا مسلمان باشند، در احکام دیه مانند مسلمان است.

وارث دیه شخص متولد از زنا درصورتی که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکی از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان طرف یا اقوام او، وارث دیه می‌باشند.

براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌گردد.

 

نکاتی در مورد تغلیظ دیه :

هرگاه رفتار مرتکب(قاتل) و فوت مجنیٌ‌علیه(مقتول) هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد.

معیار شروع و پایان ماههای حرام، مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی‌الثانی، شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می‌رسد.

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست. سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است. تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت‌المال پرداختکننده دیه باشد نیز جاری است. در قتل عمدی که بهعلت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می‌شود نیز این حکم جاری است.

تغلیظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیست.

قواعد عمومی دیه اعضاء:

در جنایت غیرعمدی بر اعضاء و جنایت عمدی که قصاص ندارد یا قصاص در آن ممکن نیست یا بر دیه، مصالحه شده و مقدار آن مشخص نشده است به‌ شرح مقرر در این قانون، دیه ثابت می‌شود.

هرگاه در اثر جنایت صدمهای بر عضو یا منافع وارد آید چنانچه برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن بهشرح مندرج در این قانون مقرر شده باشد، مقدار مقرر و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده ارش آن قابل مطالبه است.

 

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل مییابد.

 

دیه جراحات :

جراحات سر و صورت و دیه آنها به  ترتیب ذیل است:
۱.حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک  صدم دیه کامل
۲. دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل
۳. متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه  صدم دیه کامل
۴. سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهار صدم دیه کامل
۵.موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج  صدم دیه کامل
۶. هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده  صدم دیه کامل
۷. مُنَقَّله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده  صدم دیه کامل

۸. مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک  سوم دیه کامل
۹. دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند، که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد.

 

متداول ترین سئوالات مطرح شده در سایت پرسش و پاسخ در مورددیه :

۱.منظور ازدیه حارصه چیست و مقدار آن چقدر است ؟

پاسخ:منظور از حارصه ، خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، که میزان آن یکصدم دیه کامل است.

 

  1. تغلیظ دیه چیست و چه زمانی شامل حال فرد خواهد شد ؟

پاسخ:هرگاه رفتار مرتکب (قاتل) و فوت مجنیٌ‌علیه (مقتول) هر دو در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی‌القعده وذی‌الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک‌سوم دیه نیز افزوده می‌گردد.

 

۳. آیا دیه اعضاء بدن در مورد زن و مرد متفاوت است ؟

پاسخ:دیه زن و مرد در اعضا تا حد ثلث مساوی است ولی اگر از ثلث بیشتر شود، دیه زن نصف می شود.

 

مدارکی که مراجعه کنندگان برای مطالبه دیه نیاز به ارائه دارند :

۱.مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی

۲.گواهی پزشکی قانونی

۳.شهادت شهود عندالزوم و سایر ادله و مستندات

فصل اول : دیه مو 

ماده 372 : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .


ماده 373: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده 374 : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.

  •    فصل دوم : دیه چشم 

ماده 375 : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده 376 : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده 377 : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده 378 : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده 379 : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .

  •   فصل سوم : دیه بینی 

ماده 380 : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده 381 : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده 382 : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده 383 : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده 384 : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده 385 : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.

  •   فصل چهارم : دیه گوش 

ماده 386 : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده 387 : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده 388 : 
پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده 389 : 
فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده 390 : 
گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.

  •   فصل پنجم : دیه لب 

ماده 391 : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده 392 : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده 393 : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده 394 : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده 395 : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .

  •   فصل ششم : دیه زبان 

ماده 396 : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده 397 : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده 398 : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده 399 : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده 400 : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده 401 : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده 402 : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .

  •   فصل هفتم : دیه دندان 

ماده 403 : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده 404 : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا 74 ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده 405 : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده 406 : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده407 : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده 408 : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده 409 : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده 410 : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده 411 : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.

  •   فصل هشتم : دیه گردن 

ماده412 : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده 413 : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 414 : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

  •   فصل نهم : دیه فک 

ماده 415 : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده 416 : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده 417 : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .

  •   فصل دهم : دیه دست و پا 

ماده 418 : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده 419 : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده 420 : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده 421 : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده 422 : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده 423 : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده 424 : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده 425 : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده 426 : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده 427 : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده 428 : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

  •   فصل یازدهم : ناخن 

ماده 429 : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.

  •   فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات 

ماده 430 : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا” درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده 431 : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.
ماده 432 : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.

  •   فصل سیزدهم : دیه نخاع 

ماده 433 : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده 434 : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .

  •   فصل چهاردهم : دیه بیضه 

ماده 435 : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده 436 : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

  •   فصل پانزدهم : دیه دنده 

ماده 437 : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .

  •   فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن 

ماده 438: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد. 

  •   فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه 

ماده 439 : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 440 : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده 441 : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد . 

  •   فصل  هجدهم : دیه استخوان ها 

ماده 442: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده 443 : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .

  •   فصل نوزدهم : دیه عقل 

ماده 444 : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء 445 از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده 446 : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده 447 : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده 448 : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .

  •   فصل بیستم : دیه حس شنوایی 

ماده 449 : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده 450 : هر گاه کسى فاقد حس شنوائى یکى از گوش هاباشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده 451 : هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 452 : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده 453 : هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محکوم مى شود .
ماده 454 : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده 455 : اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده 456 : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .

  •   فصل بیست و یکم : دیه بینایی 

ماده 457 : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده 458 : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده 459: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده 460 : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده 461 : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر .

  •   فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی 

ماده 462 : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده 463 : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعى حکم مى شود.
ماده 464 : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده 465 : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.

  •   فصل بیست و سوم : دیه چشایی 

ماده 466: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده 467 : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده 468 : در صورتى که حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده 469: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.

  •   فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی 

ماده 470 : از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده 471 : از بین بردن گویائى بطور کامل که نتواند اصلا” سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده 472 : در جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده 473 : ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

  •   فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع 

ماده 474 : جنایتى که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود .
ماده 475 : اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده 476
 : جنایتى که باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده 477 : در هر جنایتى که موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده 478 : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده 479 :
 هر گاه آلت زنانه کلا”قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف دیه و موارد آن (ماده ۴۴۸ تا ۴۵۱ قانون مجازات اسلامی).

کتاب چهارم- دیات
بخش اول – مواد عمومی
فصل اول – تعریف دیه و موارد آن

ماده ۴۴۸- دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده ۴۴۹- ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنیٌعلیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

ماده ۴۵۰- در جنایت شبه عمدی، خطای محض و جنایت عمدی که قصاص در آن جایز یا ممکن نیست، در صورت درخواست مجنیٌ علیه یا ولی دم دیه پرداخت می شود مگر به نحو دیگری مصالحه شود.

ماده ۴۵۱- در صورتی که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیه وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است.

۱۹ تیر ۹۷ ، ۲۱:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر