جرم مخالف با عوامل و نواحی و کتاب و سنت با ارتکاب عملی که به تباهی فرد در جامعه منجر شود. هر جرمی کیفری است که شارع به آن تفریح کرده یا اختیار آن را به ولی امر یا قاضی سپرده است.
تعریف جرم در حقـوق موضوعه ایران:
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.(ماده 2 ق م ا)
اصطلاح جرم ارتکاب عمل زشت و ناپسند و مخالف با حق و عدالت اطلاق می شود اما در حقوق کیفری تعاریف متفاوتی از جرم شده است.
1)دکتریـن(نظرات علمای حقوق) :
نظریات حقوقدانان برجسته و عقاید علمای حقوق در تنظیم مقررات و قوانین نقش چشمگیری دارند. نظریات دانشمندانی چون منتسکیو ، ژان ژاک روسو و بکاریا موجب شد تا پس از انقلاب کبیر فرانسه مجازات های امروزی جایگزین کیفرهای وحشتناکی از قبیل داغ کردن ، مثله کردن ، به غل و زنجیر کشیدن ، زنده در آتش شوزاندن و ...
2)عـرف :
عرف و عادت مجموعه عادات و رسوم رایج بین مردم است. در حقوق جزاء با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها دادگاه ها مکلف اند قانون را اساس رسیدگی و صدور حکم قرار دهند. اما در مقابل تتبیع قانون موجود با قوانین خاصه از عرف و عادت الهام گرفته می شود. به طور مثال برا تشخیص (عمل منافی عفت غیر از زنا و روابط نامشروع) در ماده 637 ق م ا یا تعیین مصادیق تظاهر به عمل حرام در انظار و اماکن عمومی به طور علنی و جریحه دار نمودن عفت عمومی در ماده 638 ق م ا ناگزیر باید به عرف و عادت مردم محل مراجعه نمود.
مهمترین منبع حقوق جزاء قانون مجازات اسلامی می باشد. شامل 5 کتاب که مجموعأ تحت عنوان قانون مجازات اسلامی سال 1392 می باشد.(اول: کلیات / دوم: حدود / سوم: قصاص / چهارم: دیات مشتمل بر 728 ماده مصوب 01/02/92 / پنجم: تعزیرات و مجازات های بازدارنده مشتمل بر مواد498 الی 727 مصوب 1375)
به تدوین اصول کلی حاکم بر کشور می پردازد. از جمله خط و مشی قوانین جزائی را تعیین می کند. از جمله اصول 8 ، 10 ، 14، 19، 20 ،25 ، 139، 159 به طور مستقیم و غیر مستقیم به ترسیم این خط مشی پرداخته است.
1)قانـون
2)مصوبات و آیین نامه های قوه مجـریه
3)آراء وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشـور
1)گروه اول : منابعی که مستقیمأ به حقوق جزاء مربوط می شود و جنبه الزامی دارند که منابع اصلی گویند.
2)گروه دوم : منابعی که بطور غیر مستقیم به حقوق جزاء مربوط می شوند و جنبه ارشادی و تکمیلی دارند که منابع فرعی گویند.
1)ارتباط با حقوق اساســی :
حقوق اساسی از رشته های حقوق عمومی داخلی است. نظام و سازمان حکومت ، حقوق و آزادی های افراد ، قوای حاکم ، رهبری ، وظایف و اختیارات قوای سه گانه و روابط آنها با یکدیگر و ملت از مسائل این رشته است که در قانون اساسی معین می شود. ضمانت اجرای تخلف و تخدی به این حقوق به عهده حقوق جزاء است.
2)ارتباط با حقوق مدنــی :
حقوق مدنی ارتباط حاکم بر روابط مدنی اشخاص و روابط مالی و خانوادگی مردم است. در حقوق مدنی وسایل اجبار و ضمانت اجرا به صورت فسخ یا بطلان ، اجبار متعهد به اجرای تعهد و جبران خسارت زیان دیده است و فاقد جنبه کیفری است. اما گاهی برای امور مدنی ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی گردیده است. بطور مثال در مورد نفقه که امری مدنی و ناشی از روابط خانوادگی است حقوق جزاء عدم پرداخت نفقه را مشمول کیفر دانسته است.
3)ارتباط با حقوق تجــارت :
ضمانت اجرای کیفر عامل مهمی در تنظیم و معاملات تجاری است. کلاهبرداری که توسط یک شرکت تجاری صورت می گیرد ، مسئولیت کیفری یک تاجر ورشکسته ، ورشکسته به تقصیر و تقلب ، پیش بینی مقررات کیفری چک از جمله موارد ارتباط حقوق جزاء با حقوق تجارت است.
4)ارتباط با حقـوق اداری :
موضوع این رشته مطالعه سازمان و فعالیت اداری شامل ادارات ، سازمان ها ، وظایف مقامات و مامورین است که به انجام خدمات عمومی می پردازند. تخدی از این وظایف در موارد مهم جنبه کیفری به خود می گیرد. تقصیرات مقامات و مامورین دولتی و تجاوز از حدود ماموریت و وظایف خود و همچنین جرایم اشخاص و تمرد آنان به مامورین دولت از جمله مسائل مربوط به این رشته از حقوق جزاء است.
)ارتباط با حقوق جـزای اختصاصـی :
تعریف عام جرم ، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی به عهده حقوق جزای عمومی واحصاء (شمردن) تک تک جرایم و تعیین عناصر خاص هریک به عهده حقوق جزای اختصاصی است.
2)ارتباط با آیین دادرسی کیفـری :
مسائل عام حقوق جزای عمومی با تشریفات رسیدگی نیز در ارتباط است. در فرض وقوع جرم اینکه تحقیقات چگونه انجام شود؟ جرم در صلاحیت رسیدگی چه دادگاهی است؟ نحوه شکایت و رسیدگی و صدور حکم چگونه است؟ این موضوعات ، موضوع آیین دادرسی کیفری است.
3)ارتباط با حقوق جـزای بیت الملل :
توسعه روزافزون ادوات جنگی ، بکارگیری سلاح های شیمیایی ، هسته ای ، میکروبی ضرورت حمایت از صلح و نظم بین المللی به نفع بشریت را می طلبد. لذا تامین عدالت جزای بین المللی ، کیفر دادن جنایات و جلوگیری از ارتکاب آن ها در سطح بین المللی از مهمترین اهداف حقوق جزایی در بعد بین المللی است.
حقوق جزای اختصاصی طبقه بندی ، تنظیم و تفکیک عناصر هر یک از جرایم را بطور جداگانه بر عهده دارد. و مجازات و کیفیات مربوط به هر یک را مشخص می کند. مثلا: تعریف ، عناصر تشکیل دهنده و اختصاص و میزان مجازات مجرمان (جرم) سرقت را بیان می کند.
خیانت در امانت با توجه به رویه متفاوت در دادگاه‌ها اختلاف عقیده علمای حقوقی این موضوع کمی با مصالحه و این موضوع باید توسط قانونگذار از این ابهام بیرون بیاید اما با توجه به عناصر ذکر شده در مورد جرم خیانت در امانت از نظر تحلیلی و استدلال حقوقی بعید به نظر می‌رسد که دادن وجه نقد به کسی بتواند به عنوان جرم خیانت در امانت را در شخص محرز کند از نظر کلی می توان هر نوع مالی را به عنوان امانت به کسی سپرد اما چون پول مالی است قابلیت بقا ندارد که منظور از قابلیت بقا داشتن، یعنی از دست فرد خارج شدند و به راحتی مورد معامله قرار گرفته شدن می باشد بر اساس استدلال حقوقی می توان گفت به امانت دادن وجه نقد به کسی عنوان مجرمانه ندارد و می‌توان در قالب حقوقی به عنوان قرض آن را در نظر گرفت مگر اینکه شاکی بتوانند با دلیل و مدارک موجود بتواند این موضوع را اثبات کند که این هم تا حدودی دور از ذهن می باشد که آیا بین طرفین عنوان امانت بودند و یا قرض اما در عمل خیانت در امانت نسبت به وجه نقد به نظر علمای مشهور و رویه، اثبات این جرم نسبت به وجه نقد و امثال آن قابل توجه در دادگاه نمی باشد و باید در دادگاه های مدنی نسبت به مطالبه وجه نقد به عنوان قرض و یا عنوان حقوقی دیگر اقدام کرد.
در امانت عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت اصل قانونی بودن اقتضا می کند مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود و از سوی دیگر قاعده قبح عقاب بلابیان مانع از آن می‌شود که قانونگذار بدون اعلام قبلی اقدام مجازات نماید قوانین و مقررات این مجازات تعیین شده است مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی مواد ۳۴۹ و ۳۷۰ و ۵۵۳ قانون ثبت و مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراث موضوع را تایید می نماید.
عنصر مادی جرم به صورت فعل و انفعالات بیرونی پدیدار می شود که از جمله می‌توان به کشتن- بردن- انتقال دادن و... اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین کردن- فریاد زدن و ترساندن به صورت فعل مثبت معنوی می باشد و همچنین به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت استعمال تصاحب تلف مفقود نمودن می باشد
آنچه در مورد استعمال باید مد نظر داشت این است که اولا- استعمال باید با سو نیت به همراه قصد احراز به مالک باشد
دوم اینکه استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی موثر در مقام نبوده است.
مفقود : مفقود کردن هرچند در ظاهر متضمن نوعی تقصیر یا اشتباه می باشد لیکن این نوع رفتار مد نظر مقنن نبوده بلکه رفتار مجرمانه صرفا به حالت که به نوعی با سو نیت و عمد همراه است.
برای تحقق جرم خیانت در امانت مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود همچنین سپردن مال باید از راه‌های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزدیک کسی به امانت بگذارد و آن شخص ما را به صاحبش برگرداند مرتکب به جرم خیانت درامانت نشده است.
جرم خیانت در امانت عبارتند از استعمال تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سونیت میباشد از آنجایی که جرم خیانت در امانت ازدسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود و در امور روزمره مردم جامعه ما مثل امانت دادن اجاره دادن قابل تکاب می باشد.
عدم رعایت موازین قانونی و مقررات صنفی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله پزشکان و صاحبان مشاغل وابسته به پزشکی، تخلف محسوب می شود و متخلفان با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی، تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می شوند:
احراز این شرط بر اساس سونوگرافی‌های معتبر د‌‌وره‌ای صورت خواهد گرفت.
احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد و با تأیید پزشکی قانونی خواهد بود.
حضور پدر برای صدور مجوز سقط د‌‌رمانی، ضرورتی نخواهد داشت
به موجب ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی هرکس عالماً و عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از ۱ تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
تعیین مقدار دیه بر حسب مراحل رشد جنین تعیین می‌شود و این مقدار قبل از دمیدن روح یا بعد از دمیدن روح و در مراحل مختلف رشد، متفاوت است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
اگر جنین چهار ماه تمام داشته باشد یعنى زمانى که روح در آن دمیده مى‌شود، در حکم مسلمان آزاد است و دیه او به مقدار یک انسان کامل است، دیه جنین دختر نصف دیه جنین پسر مى باشد.
اما اگر در مراحل قبل از پایان چهارماهگى و دمیدن روح به جنین باشد:
که تا مدت چهل روز، نطفه است و دیه آن 20 مثقال مى باشد.
که در چهل روز دوم تشکیل مى شود و دیه آن 40 مثقال مى باشد.
که در چهل روز سوم تشکیل مى شود و دیه آن 60 مثقال است.
که دیه آن 80 مثقال است.
هنگامى که روى استخوان گوشت مى روید و دیه آن 100 مثقال است.
در کلیه مراحل فوق، تا قبل از دمیده شدن روح به جنین، بین پسر بودن و دختر بودن آن در مقدار دیه تفاوتى نیست.
براساس ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی هرزمان زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد به عمد، شبه عمد، یا خطا از بین ببرد محکوم به پرداخت دیه خواهد بود.
قانون گذار در هیچ حالتی برای مادر مجازات حبس، جریمه و … پیش بینی نکرده است و در هر حال مادر حتی اگر به عمد و شخصاً جنین خود را سقط نماید فقط به پرد اخت دیه به پدر محکوم خواهد شد.
اگر شخصی به شخص دیگر با سوء‌نیت و با علم به عدم ارتکاب، جرمی را نسبت بدهد و نتواند این نسبت را اثبات کند شخصی که جرم به او نسبت داده شده می‌تواند شکایت افترا بکند. دراین راستا مثلا در‌خصوص الفاظ منجر به حد؛ یعنی نسبت زنا یا لواط دادن به دیگری، مجازاتش 80 ضربه شلاق و در موارد تعزیری یعنی نسبت دادن سایر جرایم، یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد درانتظار تهمت‌زننده خواهد بود.
