مجازات تبعی مشمول چه مواردی می‌شود؟

طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، مجازات تبعی صرفا محرومیت از حقوق اجتماعی می‌باشد؛ این حقوق اجتماعی نیز محدود به مواردی است که قانونگذار آن را در ماده 26 قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است که به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعیت‌ها به موجب قانون یا با رای مردم
ث- عضویت در هیئت‌های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسول یا سردبیر رسانه‌های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و مؤسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آن‌ها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و وکیل طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان‌های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی.

تفاوت محکومیت موثر و غیرموثر چیست؟

محکومیت کیفری قطعی، حتی اگر دربردارنده مجازات تبعی نباشد، مطابق تبصره 1 ماده 25 قانون مجازات اسلامی در پیشینه کیفری فرد درج خواهد شد و پیشینه کیفری افراد همواره در مرحله تعقیب، صدور کیفرخواست و نهایتاً تعیین مجازات مورد استناد و ملاحظه مقام‌های قضایی است.

اما منظور از محکومیت‌های کیفری موثر همانطور که گفته شد محکومیتی است که فرد را با مجازات تبعیِ محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت مشخص مواجه سازد و اگر فردی محکومیت کیفری موثر نداشته باشد، محکومیت وی در گواهی‌های صادره منعکس نخواهد شد و بالطبع حقوق اجتماعی وی دچار خدشه نمی‌شود. اما اگر همان فرد مرتکب جرمی دیگر شود، محکومیت وی در پیشینه کیفری وی قابل ملاحظه و استناد خواهد بود و ممکن است در شدت قرارهای تامینی صادره از دادسرا یا میزان مجازات وی تاثیر داشته باشد.

در نتیجه منظور از محکومیت کیفری غیرموثر، عدم تاثیر محکومیت در حقوق اجتماعی محکوم می باشد و به معنای کاملاً بی اثر بودن آن نمی باشد، به این وسیله ضمن آن که مقامات قضایی می توانند متهمین را بهتر بشناسند، افراد به صرف ارتکاب جرائم از حقوق اجتماعی محروم نمی‌شوند و اگر طبق قانون محکومیت آن‌ها مجازات تبعی دربرنداشته باشد، می‌توانند پس از اختتام یا توقف مجازات همچون دیگران در جامعه معیشت خود را از سربگیرند.

محکومیت موثر به چه معناست؟

در صورتی که فردی طی یک رای قطعی دادگاه مجرم شناخته و محکوم شده باشد، اصطلاحاً دارای محکومیت قطعی کیفری می‌باشد که در پیشینه‌ کیفری محکوم درج می‌شود. اما همه محکومیت‌های قطعی کیفری در گواهی‌های صادره از مراجع مربوطه منعکس نمی‌شود و تنها در صورتی محکومیت قطعی کیفری در گواهی‌های صادره منعکس می‌شود که فرد محکوم به ارتکاب جرائمی شده باشد که علاوه بر مجازات اصلی، قانون برای محکومین به آن مجازات تبعی نیز در نظر گرفته باشد.

مجازات تبعی که به معنی محرومیت فرد از پاره‌ای از حقوق اجتماعی می‌باشد، بر خلاف مجازات اصلی در حکم دادگاه قید نمی شود و همانطور که از نام آن هویداست به تبع مجازات اصلی بر محکوم تحمیل می‌گردد. در نتیجه محکومیت به جرائمی که قانونگذار برای محکومین به آن مجازات تبعی در کنار مجازات اصلی در نظر گرفته است، محکومیت کیفری موثر است و تا مدت زمانی که قانون مقرر کرده است، این محکومیت‌ها در گواهی های صادره از مراجع مربوطه منعکس می‌شود.

در واقع قانونگذار برای آن که مجرم پس از گذراندن مجازات خود بتواند به جامعه برگردد و در عین حال حقوق جامعه نیز حفظ شود، برای دسته‌ای مشخص از جرائم که مجازات آن‌ها نسبتاً شدید است مجازاتی تبعی در نظر گرفته تا مجرمین پس از گذراندن آن بتوانند به عنوان فردی عادی به دامن جامعه بازگردند و همچون سایر شهروندان مشغول کسب و کار شوند.

محکومیت موثر کیفری

محکومیت موثر : قانون مجازات اسلامی در تبصره ماده 41 ،  در خصوص محکومیت موثر بیان می دارد : « محکومیت موثر ،  محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم ، بر اساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند . » ، ماده 25 و 26  قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته :

« ماده 25- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره 3- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده 26- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره1- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود. »

دادگاه کیفری یک چیست؟

همانطور که گفته شد دادگاه کیفری همان دادگاه کیفری استان است و در مرکز هر استان و با صلاحدید رئیس قوه قضاییه کشور در حیطه قضایی شهرهای استان برگزار می‌گردند. این دادگاه‌های عموما با یک رئیس و دو مستشار یا همان ۳ قاضی تشکیل می‌گردند اما با حضور یک مستشار و یک رئیس نیز جلسه رسمیت دارد. رای دادگاه بر اساس نظر اکثریت قضات اعلام می‌گردد و نظر اقلیت نیز در پرونده ثبت می‌شود. در این دادگاه‌ها هر یک از طرفین دعوا حداکثر 3 وکیل انتخاب نماید. جرائمی که در دادگاه‌های کیفری یک بررسی می‌شوند از قرار زیر است.

• جرائمی که مجازات آن مانند قصاص نفس، اعدام و سنگسار، سلب حیات است
• جرائم سرقت که مستحق مجازات حد سوم ارتکاب سرقت یا حبس ابد است
• جرائم سرقت که مستحق مجازات حد برای بار اول و دوم یا قطع عضو است
• جنایات عمدی که مربوط به تمامیت جسم مضروب و یا حداقل به میزان نصف دیه کامل فرد باشد
• تخلفاتی که متسحق مجازات تعزیری درجه 1 تا 3 هستند(درجه 1 بیش از 25 سال، درجه 2 بین 15 تا 25 و درجه 3 بین 10 تا 15 سال حبس)

انواع جرائم مالی-کیفری

پرونده‌های مالی بسته به نوعشان اگر مستلزم مجازات زندان، سلب خدمت و انفصال باشد در حیطه‌ پروند‌ه‌های کیفری قرار می‌گیرند که در ادامه به معرفی برخی از این جرائم مالی می‌پردازیم که بررسی پرونده‌ آن‌ها بایستی در دادگاه‌های کیفری انجام پذیرد و حکم نهایی در آنجا صادر گردد.

• رشاء و ارتشاء: دریافت وجه مالی، سند پرداخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط هر یک از مستخدمین و یا کارکنان یکی از قوای سه‌گان، نیروهای مسلح و همچنین مامورین خدمات عمومی را ارتشاء می‌گویند و بنابر ارزش مالی دریافت شده حکم زندان و انفصال از خدمت علیه متخلفان صادر می‌شود.
• تحصیل مال از طریق نامشروع: اموالی که از طریق سوء استفاده از امتیازات تفویض شده مانند جواز صادرات و واردات یا تقلب در توزیع کالا بدست آید نامشروع محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال، فرد متخلف به زندان بین سه ماه تا دو سال حبس و جریمه‌ نقدی دوبرابر مال کسب شده محکوم می‌شود.
• خیانت درامانت: طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر فرد متهم به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقودی اموال علیه صاحبان آن‌ها که به صورت اجاره، امانت، وکالت و هرکار با اجرت یا بی اجرت در اختیارشان قرار داده‌اند، مجرم شناخته شده و حکم زندان بین شش ماه تا سه سال در نظر گرفته می‌شود.
• اخاذی: هرگونه تهدید به قتل، ضرر رساندن جسمی یا مالی و افشای اسرار به منظور تقاضای مال یا اجبار به انجام اموری خاص اخاذی حساب شده و حکم آن تا ۷۴ ضربه شلاق یا حبس بین ۲ماه تا دوسال زندان خواهد بود. سوء استفاده از لباس نظامی برای تسلط بر افراد نیز اخاذی حساب شده و یک تا پنج سال حبس دارد.
• پولشویی: تملک و نگهداری اموالی که از راه غیرقانونی بدست آمده، تبدیل آن به امول با منشاء قانونی یا کتمان آن به عنوان جرم پولشویی شناخته می‌شود و بنا بر ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی فرد متخلف علاوه بر استرداد درآمد و عواید مربوطه به جریمه نقدی یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند.

مجازات تهدید:

در قانون مجازات اسلامی مجازات‌های مختلفی برای انواع تهدید درنظر گرفته شده است. براساس ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی، هر گاه شخصی فرد یا افراد دیگری را  به زور و تهدید مجبور به تنظیم سند و نوشته و یا مهر و امضای برگه و یا رسیدی نماید، حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق در انتظار وی خواهد بود.

همچنین مطابق با ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل و یا هر گونه ضرر جسمانی و نفسانی، مالی و حیثیتی دارای مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دوماه تا دو سال خواهد بود.

شرایط تهدید چیست؟

• تهدید باید در مورد موضوعی معین باشد. مثلا عبارت «به حسابت می‌رسم» به دلیل عدم وضوح نوع تهدید، قابل طرح شکایت نیست.
• واقعی و یا غیر واقعی بودن تهدید تاثیری در عمل مجرمانه ندارد.
• موثر بودن تهدید بسیار مهم است. یعنی باید در فرد تهدید شونده خوف ضرر را ایجاد نماید. مثلا اگر فرد معلول نخاعی شخصی سالم را تهدید به ضرب و جرح نماید، تهدید وی بلاوجه است.

تهدید در قانون

تهدید یعنی ترساندن و وادار کردن دیگری به  ارتکاب جرم یا گرفتن مالی که بر خلاف میل آن شخص است به‌ طوری که تهدیدشونده از ترس عاقبت کار یا ترک آن ، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد.

به عبارت دیگر: ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریب‌الوقوع, به‌ قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، به‌گونه‌ای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواسته‌ی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

جزایی-3

در قانون مجازات اسلامی بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئولیت پزشک اختصاص یافته است.
در این قوانین وظیفه پزشک درباره دریافت رضایت از بیمار یا خانواده اش قبل از عمل جراحی، فوریت های پزشکی و یا پرداخت دیه در زمانی که خسارت های جانی و یا نقص عضو ایجاد شده باشد، مشخص گردیده است. در چنین شرایطی اگر پزشکی مهارت کافی در طبابت نداشته باشد و یا موازین فنی، علمی و مقررات را در عمل جراحی و یا معالجه بیمار رعایت نکند، مسئول است. براین اساس، پزشک متخلف علاوه بر پرداخت دیه مشمول اجرای ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی شده و طبق قانون قاضی دادگاه می تواند وی را به حبس از یک تا ۳ سال محکوم کند.

عدم رعایت مقررات دولتی :

یعنی عدم توجه به آیین نامه ها ٬ بخش نامه ها ٬دستورالعملهای مقامات اداری مافوق ٬ نظام پزشکی ٬ وزارت بهداشت ٬ درمان وآموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است٬ مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن .

• الف – طرح دعوی حقوقی:

در صورتیکه خواهان بخواهد از طریق حوقی خسارت وارده به خود علیه پزشک رامطالبه کند همانند سایر افراد با تنظیم دادخواست در محاکم عمومی طرح دعوی می نماید و محاکم نیز مطابق قواعد عام رسیدگی ،اقدام به رسیدگی می نمایند. واز این جهت بین پزشکان و سایر افراد تفاوت وجود ندارد.

• ب- طرح دعوی کیفری:

۱- جرایم عمومی

در طرح دعوی کیفری و اعلام جرم در صورتی که عمل جنبه مجرمانه داشته باشد. مانند ارتکاب جرایم عمومی یا ارتکاب اعمال شغلی که جرم تلقی می گردد. متقاضی یا زیان دیده یا شاکی با طرح شکوائیه کیفری به مراجع قضایی مراجعه می نماید و طرح شکایت می نمایدچنانچه دادسرای انتظامی رسیدگی به تخلفات نیز در رسیدگی متوجه وقوع جرم گردد حسب تبصره ماده ۲۰ آیین نامه رسیدگی هیات های انتظامی مراتب را به دادسرای عمومی اعلام می نماید. در دادسرا مقامات قضایی ابتدا باید نسبت به جمع آوری ادله مطابق ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید و نباید کسی را احضار یا جلب کنند، مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد.پس جمع آوری ادله در خصوص جرایم عمومی همانند سایر متهمان به اتهام رسیدگی می نماید.

۲- جرایم ناشی از حرفه وشغل پزشکی

در صورتیکه جرم واقع شده ناشی و یامرتبط با حرفه پزشکی باشد مانند اینکه پزشکی به لحاظ قصور در جراحی موجبات صدمه یا عیب در پای بیمار را موجب گردد. زیان دیده می تواند برای طرح شکایت و مطالبه دیه یا خسارت متعلقه به دادسرا مراجعه نماید لیکن دادسرا علاوه بر جمع آوری ادله مطابق قواعد عمومی رسیدگی به امور کیفری،باید مطابق تبصره ۳ ماده ۳۵ قانون سازمان نظام پزشکی نظر کارشناسی و تخصصی هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستان مربوط را که یک مرجع صلاحیتدار برای اعلام نظر کارشناسی در این خصوص می باشد اخذ نماید. اخذ نظریه این هیات به منظور احراز قصور یا تخلف پزشک و یا حرف وابسته به پزشکی در انجام امور مربوط به پزشکی می باشد که یک نظر کارشناسی تلقی می گردد. اما در خصوص میزان و نوع صدمه وارد شده به شخص ،اخذ نظریه پزشکی قانونی ضرورت دارد.

لهذا بایداین دوامر ازهم تفکیک گردد که در احراز تخلفات پزشک، نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرستانها اخذ گردد و در خصوص میزان دیه و خسارات وارده، از نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس استفاده خواهد نمود. پس از احراز مسئولیت پزشک ،برخلاف عموم متهمان، که با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری قابل احضار می باشند، پزشکان رانمی توان با وجود احراز تمام ارکان متشکله بزه احضار کرد، مگر اینکه پس از اخذ نظر هیات بدوی انتظامی پزشکی بر اساس تبصره ماده ۳۵ وماده ۴۱ قانون نظام پزشکی با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۱، مراتب احضار یا جلب ۴۸ ساعت قبل از اقدام به اطلاع هیات بدوی انتظامی نظام پزشکی شهرستان برسد. واین امر به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال درامور مربوط به پزشکان و حرفه های وابسته ومردم می باشد تا پزشکی را که در اتاق عمل در حال جراحی بیماری سخت می باشد احظار یا جلب نکنند و از این جهت برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

ج- رسیدگی به تخلفات پزشکان

مطابق مواد ۲ تا ۲۸ آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکان، تکالیفی بر عهده پزشکان قرار داده شده است که چنانچه پزشکی مرتکب اعمالی از قبیل سهل انگاری در انجام وظیفه و جذب مشتری از طریق رقابت ناسالم، یا اقدامات غیر علمی و غیر استاندارد و تبلیغات غیرواقعی و گمراه کننده و عدم رعایت اصول نسخه نویسی وموارد دیگری شود که از لحاظ قانون تخلف تلقی می گردد، هیات های بدوی رسیدگی به تخلفات پزشکی در شهرستانها، نسبت به رسیدگی به تخلفات اقدام می نمایند. این هیات ها حسب ماده ۲۸ به بعد قانون سازمان نظام پزشکی و ماده ۱به بعد آیین رسیدگی دادسراهاو هیاتها مصوب ۸۴ در هر شهرستان تشکیل ودر معیت هر هیات بدوی دادسرا استقرار می یابد.شکایت شاکی انتظامی بدواً در دادسرا مطرح می شود.و

دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوط و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناس، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد. پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفرخواست تنظیم و پرونده راجهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید. (ماده ۳۱). به موجب ماده ۳۳ قانون چنانچه دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و دادستان با آن موافق باشد قرار منع تعقیب صادر می نماید که این قرار از سوی ذینفع ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت درهیات بدوی انتظامی می باشد. که در چنین صورتی و ارجاع به هیات بدوی، چنانچه نظر دادسرا نقض شود،خود به موضوع رسیدگی می نماید.

۲- هیات بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکان

با صدور کیفرخواست یادر صورت اعتراض معترض به قرار منع تعقیب دادسرا، پرونده جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می گردد که این هیات در شهرستان ها استقرار دارد. هیات های بدوی متشکل از ۱۳نفر با عضویت یک نفر قاضی به انتخاب و معرفی رئیس قوه قضائیه، مسئول پزشکی قانونی، پنج نفر از پزشکان شهرستان، یک نفر دندان پزشک یک نفر دکتر داروساز، یک نفر متخصص علوم آزمایشگاهی، یک نفر کارشناس پروانه دار گروه علوم پزشکی و یک نفر پرستار و لیسانس مامایی تشکیل می گردد. هیات علاوه بر رسیدگی به تخلفات پزشکان و حرف وابسته، حسب کیفرخواست صادره از دادسرا، اعتراض به قرار منع تعقیب صادره از دادسرا، درخصوص استعلامات دادگاه درباره تخلفات پزشکان و صاحبان حرف پزشکی نیز اظهارنظر می نماید که در دو مورد اول در صورت احراز تخلف، حسب ماده ۲۸ قانون، اقدام به تعیین یکی از مجازاتهای ۷گانه قانونی می نمایدو مجازات های تعیین شده قابل تجدیدنظر می باشد.

۳- هیات تجدیدنظر انتظامی استان

به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد، هیاتی به نام هیات تجدیدنظر انتظامی استان در شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد و نسبت به بررسی وتجدیدنظر در آراء صادره هیات بدوی اقدام می نماید.

متقاضی تجدید نظر درخواست خود را به دفتر هبات بدوی تسلیم که پس از تکمیل ظرف یک هفته اصل پرونده به هیات تجدید نظر ارسال می نماید.مدیر دفتر این مرجع نیز ظرف یک هفته مراتب را به تجدیدنظرخوانده اعلام تا چنانچه پاسخی دارد ظرف ده روز تسلیم نماید.پس از آن پرونده ها به نوبت به یکی از اعضا ارجاع تا گزارشی از آن تهیه به همراه اظهار عقیده کتبی در جلسه هیات مطرح گردد.(ماده۷۹آیین نامه)متعاقب آن هیات مبادرت به صدور رای اعم از تایید یا نقض رای هیات بدوی می نماید و آرا هیات جز در مورد احکام محرومیت از اشتغال،قطعی است.(ماده ۸۹ آیین نامه)

۴- هیات عالی انتظامی

آراء صادره از هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای الف، ب، ج تبصره ۱ ماده ۳۸ یعنی مجازات های توبیخ قطعی است.وسایر موارد حسب ماده ۹۵ آیین نامه، قابل تجدیدنظر در هیات عالی انتظامی که در تهران تشکیل می گردد،می باشد. به علاوه حسب ماده ۳۸ قانون ،هیات عالی به کار هیات های بدوی و تجدیدنظر نظارت داشته، بدین منظور با اعضاء مشخص در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد و می تواند به پرونده های قابل اعتراض هیات بدوی و تجدیدنظر رسیدگی می نماید.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور نیزبه موجب ماده ۴۰ قانون می تواند آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را که خلاف قانون تشخیص دهد از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید که این رای قطعی است.

۵ -رئیس کل سازمان :

به موجب ماده ۱۲۱آیین نامه، آرا قطعی هیات های بدوی وتجدیدنظر انتظامی استان که به تشخیص رئیس کل سازمان خلاف قانون باشد قابل بررسی مجدد در هیات عالی انتظامی کشور می باشد.که رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور به موجب ماده ۴۰ قانون مذکور می تواند از هیات عالی درخواست رسیدگی مجدد نماید. لذا در چنین صورتی معترض می تواند با توسل به رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درخواست رسیدگی مجدد به رای قطعی صادره را بنماید.هیات عالی پس از رسیدگی های لازم،چنانچه رای صادره را مخالف قوانین ومقررات تشخیص دهد ان را نقض و رای مقتضی صادر می نماید.(ماده ۱۲۲ آیین نامه)

۶- دادگاه تجدیدنظر استان

چنانچه ذینفع بخواهد می تواند نسبت به آراء قطعی هیات های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامیٍ نظام پزشکی ، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان محل صدور آرا هیات های بدوی یا تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نماید. که حسب تبصره ماده ۴۰ قانون، دادگاه تجدیدنظر به موضوع رسیدگی و رای لازم را صادر می نماید این رای قطعی است. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر استان قابلیت طرح مجدد در هیچ مرجع دیگری را نداشته مگر اینکه شرایط فوق العاده حاکم بر رسیدگی های دادگاه تجدید نظر فراهم گردد.

عدم مهارت :

شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد٬ مانند عدم تصمیم گیری به موقع٬ نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی . مهارت یک پزشک٬کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که بر عهده میگیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است. عدم مهارت ممکن است از نوع عملی باشد و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی ٬ یا از نوع علمی باشو و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی ٬ که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد. عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دست پاچگی در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده میشود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیر عادی روبه رو می گردند. برای مثال ٬بیماری بدنبال شکستگی چند قطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان فمور راست به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار میگیرد و متاسفانه پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش درست و منطقی استفاده نمیکند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است.

به هر حال از یک پزشک انتظار نمی رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع داشته باشد ولی در مقابل لازم است پزشک اطلاعاتی درحد معقول و متناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد.ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب٬ خبرگان و کارشناسان صاحب صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط در کشور هستند.

بی احتیاطی :

بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت. لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته ٬ یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده ٬ در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.از جمله مثالهای این مورد ٬ پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم٬ جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن ٬ هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند٬ تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.

بی مبالاتی :

شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود ولی صورت نپذیرفته است. عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایشها و عکس های رادیولوژی ٬ و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی ٬ یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی٬ همگی بی مبالاتی است. بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.

انواع قصور پزشکی ونحوه شکایت از قصور پزشک

قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است . جرایم عمومی عبارتند از :

• الف)جرم عمدی(با سوء نیت٬ قصد فعلی و قصد جرم همراه است) که مجازات آن قصاص است.
• ب)جرم غیر عمد یا شبه عمد(بدون مسئولیت) ولی همراه با تقصیر (حرفه ای) است و قصد فعلی وجود دارد ولی قصد جرم ندارد که مجازات آن دیه است.
• ج) خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر ٬ نه قصد فعل و نه قصد جرم دارد ٬ که مجازات آن دیه است.

جزایی-2

برعکس اگر در جریان منازعه فردی که جز منازعین نیست برای میاجی گری وارد نزاع شود و بر اثر جراحت وارده از طرف یکی از منازعین به او بمیرد میتوان نراع را منتهی به قتل به شمار آورد چون در این حالت قتل واقع شده منتسب به منازعین است .

رابطه علیت بین منازعه و صدمات وارده :

جرم ایراد صدمه بدنی در اثنای ضرب و شتم یک جرم مقید است. به این معنا که بایستی قتل ، نقص عضو یا ضرب و جرحی که در اثر منازعه واقع شود تا این جرم محقق گردد . به همین دلیل یرخی از حقوقدانان این جرم در زمره جرایم مرتبط محسوب کرده اند . (صانعی ، ۱۳۸۲ ، ص ۴۶۶ ) بنابراین حتی اگر مازعین صرفا به ایراد ضرب ساده نسبت به یکدیگر بپردازند جرم موضوع ماده ۶۱۵ محقق نشده است و حداقل ، ایجاد جراحت لازم است . از طرف دیگر این صدمات بایستی ناشی از منازعه باشد .

در عین حال تفاوتی نمی کند که صدمات واقع شده ناشی از فعل مستقیم منازعین یا فعل غیرمستقیم آنها باشد . بنابراین اگر کسی حین منازعه به زمین بخورد و در اثر برخورد سر او با جدول کنار خیابان بمیرد عرفا صدق می کند که منازعه باعث مرگ او شده است . اما اگر مسلم باشد که قتل به علتی غیر خارج از حالت منازعه بوده مثلا مشخص شود که در اثنای منازعه باد شدیدی پنجره را به هم زده و در اثر اصابت شیشه به سر فرد، وی کشته شده ، بین مرگ و منازعه رابطه علیت موجود نیست .

نکته مهعم ان است که بایستی صدمات حاصله ناشی از اقدامات منازعین باشد .بنابراین اگر مثلا قتل احد منازعین توسط افرادی خارج از منازعه مانند پلیس و یا ساکنان یکی از آپارتمانهای مشرف به نزاع واقع شود نمی توان منازعه را به صرف این اقدام منتهی به به قتل به شمار آورد ، چون قتل واقع شده منتسب به منازعین نیست و منتسب به پلیس یا ساکنان آپارتمان است .

نامشخص بودن عامل صدمه :

هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .

زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )

بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،‌دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.

ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .

استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .

با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .

به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )

وقوع صدمات بدنی در حین منازعه :

اولاً بایستی صدمات مد نظر بند های سه گانه ماده ۶۱۵ ق.م.ا یعنی قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح واقع بشود . بنابرای چنانچه نزاع منجر به تخریب یا صرفا توهین و فحاشی گردد برای تحقق جرم منازعه کفایت نخواهد کرد . در بند ۳ آمده است که « در صورتی که منازعه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال » . سوالی که ممکن است مطرح بشود اینکه آیا صرف ضرب ساده هم که حد اکثر باعث سرخی ، کبودی یا سیاهی بدن بشود کافی است یا الازماً باید جرحی هم واقع بشود تا عمل مشمول این قسمت از ماده بشود .

به نظر می رسد با توجه به واو عطف به کار رفته بین کلمه ضرب و جرح صرف ضرب ساده کافی نیست و الزاماً باید جرحی هم واقع بشود بر عکس اگر جرح واقع بشود ضرب هم داخل آن است بنابر این حد اقل آن است که ضرب و جرحی واقع شود و حتی ضرب ساده کافی نیست با این اوصاف اگر در میان منازعین مجروحی نباشد و آنها فقط همدیگر را مورد ضرب ساده قرار داده باشند جرم منازعه محقق نیست .

ثانیاً : این صدمات بایستی در اثناع ضرب وشتم یعنی از زمان آغاز تا پایان منازعه محقق بشود به عبارت دیگر ضرب و جرح یا نقص عضو یا قتل بایستی در این فاصله صورت بگیرد . در عین حال ممکن است نتیجه صدمه پس از پایان منازعه محقق گردد مثلا در حین منازعه چوبی به سر دیگری زده شه یا چاقویی به او زده شود که پس از دو روز پایان منازعه مجروح در اثر آن صدمات بمیرد. آیا در این حالت هم می توان گفت که منازعه مذکور منتهی به قتل شده است . به نظر می رسد چون سبب قتل یعنی همان زدن چاقو یا چوب در حین منازعه واقع شده بایستی منازعه را منتهی به قتل دانست .

به تعبیر بعضی از اساتید « اگر در یک چنین فرضی بگوییم چون مرگ در اثنای منازعه نبوده پس عمل منازعین فقط ایراد ضرب و جرح است و نه قتل، با اصول و روح قانون مخالف خواهد بود . زیرا ماده ناظر به ایجاد سبب قتل و صدمه در حین منازعه است و نه الزاماً‌ وقوع ضرب و جرح در آن حین » ( پاد ، ۱۳۸۵ ، ص ۱۳۴ ) .یا این اوصاف در مثال مطروحه عمل منازعین مصداق بند یک ماده ۶۱۵ و نه بند ۳ آن خواهد بود .

جزایی=1

” با توجه به این ماده قانونگذار برای دخالت بیش از سه نفر در ارتکاب جرم از قید جماعتی بهره جسته است و این قید ظهور در دخالت بیش از چهار نفر در ارتکاب جرم دارد . اداره حقوق قوه قضائیه هم در نظریه شماره۳۵۵۳/۷ مورخ ۱۸/۲/۱۳۷۵ عنوان کرده است که : منظور از کلمه عده ای مذکور در ماده ۶۱۵ ق.م.ا سه نفر یا بیشتر است . (حسینی ، ۱۳۸۵، ص ۳۶۷ ) بنابراین چنانچه منازعه ای با دخالت با دخالت حداقل دو نفر رخ دهد و دو نفر با یکدیگر به زد وخورد بپردازند هر چند نزاع میان آنها منتهی به کشته یا زخمی شدن یکی از آن دو گردد عمل آنها مشمول ماده ۶۱۵ ق.م.ا نمی باشد . ( حسینجانی ، ۱۳۸۲ ، ص ۱۶۳ ) نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اینکه شخصیت مرتکبین موثر در مقام نبوده و روابط خویشاوندی و فامیلی تحقق جرم منازعه را منتفی نخواهد کرد .