برای من رای 6 سال حبس به خاطر مواد مخدر صادرشده است اگر به زندان بروم عفو شامل حالم می شود؟

یک سوم حبس را اگر تحمل کنید میتوانید تقاضای  آزادی مشروط کنید.البته در زندان ظوابط خاصی برای اعطای مرخصی وجود دارد  که به زتدانیان اطلاع داده می شود .

چگونه آزار و اذیت جنسی در محل کارم را اثبات کنم ؟

وجود شاهد در اثبات آزار یک امتیاز تلقی می شود . همچنین مراجعه به پزشکی قانونی از اقدامات دیگری است که فرد می تواند ادعای آزار اذیت جنسی را اثبات کند .
ضبط صدای شخص که پیشنهاد و یا اقدام به آزار و اذیت کرده است نیز می تواند مدرک تلقی شود اگر چه از قدرت اثبات کمتری برخوردار است .

مدارک لازم برای انجام شکایت فروش مال غیر

مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی و تنظیم دادخواست کیفری برعلیه فروش مال غیر عبارت است از اسناد مالکیت مالک و مدارک هویتی از قبیل کارت ملی مالک مورد نیاز است .

نکته قابل توجه در این گونه پرونده ها این است که به دلیل پیچیدگی و عدم اطلاع از قوانین کلی و جزیی

مجازات فروش مال غیر چیست ؟

به دلیل اینکه فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری محسوب می شود بنابراین مجازات آن براساس قانون مجازات کلاهبرداری محسوب می شود و  محکوم به 1 تا 7 سال حبس به علاوه رد عین مال به مالک و همچنین مبلغی برابر  با ارزش ریالی مال به صندوق دولت  خواهد شد .

سلام کبودی زیر چشم چه قدر باید هزینه کنم دیه بگیرم؟

پرداخت دیه کبودی چشم در صورت وجود دلیل برای اثبات که کبودی واقع شده و ضارب یا مقصر آن شخص معین است از طریق شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه قابل مطالبه است و هزینه های دادرسی از طرف شما باید پرداخت شود که رقم بالایی نیست.

تهدید چیست و مجازات آن

همانطور که می دانید شرافت و آبروی یکی از مهم ترین و حساس ترین مسائل برای هر کسی است. به همین دلیل ممکن است افراد گاهی اوقات به دلیل ترس از آبروریزی و حفظ آبروی خود، از گرفتن حقشان صرف نظر کنند.  به همین دلیل بهتر است که مردم از حق و حقوقی که می تواند آنها را از ضررهای احتمالی که ممکن است بابت حفظ آبروی خود ببینند اطلاع داشته باشند. بهتر است بدانید که تهدید به آبروریزی و هر اقدام دیگری در جهت ریختن آبروی کسی، با توجه به نوع جرم می تواند مجازات متفاوتی داشته باشد و بهتر است افراد مسائلی را که موجب می شود شرافت و آبرویشان خدشه دار شود، پیگیری کنند. 

انواع تهدید:

• تهدید به انجام یک فعل: به این معنی که فردی به زور و یا به اجبار کشی را وادار به عمل مجرمانه ای نظیر قتل، سرقت، حمل مواد مخدر و... نماید.
• تهدید نفسانی: ترساندن شخصی از وارد کردن آسیب به شخص دیگری و همچنین اطرافیان و خانواده او مانند تهدید به قتل و...
• تهدید حیثیتی: ترساندن شخص از بردن آبرو با اعمالی شبیه به افشای رازهای او، انتشار تصاویر خصوصی و...

چه راه هایی برای پیشگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد ؟

خرید از نمایندگی های معتبر، استعلام در سامانه همیاب 24 و فعال کردن گوشی در سامانه همتا یا انتقال مالکیت به نام خریدار.

در چه صورت می توان خریدار گوشی سرقتی را مجارات کرد ؟

در صورتی که علم و عمد او از خرید گوشی سرقتی نزد دادگاه ثابت شود و او نتواند عدم آگاهی خود از سرقتی بودن گوشی را به اثبات برساند.

آیا خرید گوشی سرقتی جرم است ؟

اگر خریدار با علم آگاهی اقدام به خرید گوشی سرقتی کند جرم است و مجازات دارد در غیر این صورت جرم نیست.
 

جرم خرید گوشی سرقتی

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی خرید و فروش اموال مسروقه جرم و دارای مجازات است . حتی خریدن گوشی یا موبایل دزدیده شده هم جرم محسوب می شود و مجازات دارد، مگر اینکه خریدار ثابت کند هیچ علمی به مسروقه بودن نداشته و از شخص یا مکانی هم که معروف به فروش اموال دزدی هستند، خرید نکرده است . در چنین حالتی به مجازات محکوم نخواهد شد و فقط باید گوشی را به مالکش برگردانده و علیه فرشنده برای استرداد پول خود شکایت کند .

این روز ها به دلیل مشکلات زیاد اقتصادی، فقر و بالا رفتن قیمت دلار، افراد به دلایل مختلف ممکن است دست به سرقت یا چنین جرایمی بزنند . قانون گذار در قانون مجازات اسلامی برای حمایت از افراد متضرر از جرم سرقت، عمل سرقت را جرم دانسته و برایش مجازات در نظر گرفته است . سرقت بر حسب شرایط وقوع جرم و مجازات در نظرگرفته شده در قانون، به دو دسته تقسیم می شود : سرقت حدی و سرقت تعزیری .

مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است از : ربودن مال متعلق به غیر است . در سرقت حتما می بایست عمل فیزیکی ربودن اتفاق بیفتد تا بتوان آن را به عنوان جرم تعیین شده در قانون مجازات اسلامی در نظر گرفت . برای این که سرقت انجام شده از سوی سارق به موجب قانون، قابل مجازات باشد، می بایست موضوع جرم سرقت، مال یا شی باشد، ارزش پولی داشته باشد و مال منقول باشد، یعنی قابل حمل باشد تا سارق یا همان دزد بتواند آن را به تصرف خود در آورد .

امروزه با توجه به استفاده همگانی از گوشی های تلفن همراه در جامعه، یکی از راحت ترین اموالی که علاوه بر داشتن ارزش پولی به راحتی هم قابل حمل و فروش برای سارقین است، همین موبایل یا گوشی تلفن همراه است . با توجه به افزایش شدید قیمت تلفن همراه، بسیاری از مردم، دیگر قادر به خرید گوشی نو از مغازه ها نستند و به همین دلیل به خرید گوشی‌ های دست دوم روی می آورند، زیرا پرداخت قیمت گوشی های کارکرده برای آن ها راحت تر و مقرون به صرفه تر هستند .

حال با توجه این که مردم جامعه به خرید و استفاده از گوشی‌ های دست دوم روی آورده‌اند، یکی از مشکلات بزرگ این خرید و فروش می تواند خرید گوشی‌ های ربوده شده و سرقتی در بازار ‌های سیاه یا حتی از دلالان در بازار های موبایل باشد . سوالی که به وجود می آید این است که آیا خرید گوشی های دست دوم اگر سرقتی باشد برای خریدارانش هم جرم محسوب می شود یا خیر ؟ اگر خریدار از سرقتی بودن گوشی مطلع نباشند هم این عمل جرم محسوب می شود ؟

در این مقاله ضمن تعریف جزیی جرم سرقت، به بیان جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی خواهیم پرداخت، در ضمن به این سوال هم پاسخ خواهیم داد که آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است؟ همچنین کارهای قانونی که خریدار گوشی سرقتی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده باید برای پیگیری پول پرداخت شده انجام دهد چیست و خواهیم گفت چه راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی وجود دارد .

جرم و مجازات خرید گوشی سرقتی

  قانون گذار به منظور تامین نظم و امنیت جامعه و حمایت از افراد متضرر از سرقت در قانون مجازات اسلامی ایران مطابق ماده ۲۶۷ قانونی را سرقت را جرم دانسته و برای آن، مجازات وضع کرده است . علاوه بر این ماده که تعریف جرم سرقت را بیان کرد است، یک ماده دیگری هم مخصوص خرید و فروش اموال دزدی وضع کرده است .

 ماده 662 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در مورد خرید و فروش گوشی سرقتی این چنین بیان داشته است که : ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. )

  این ماده قانونی برای خریداران و فروشندگان اموال مسروقه از جمله گوشی ها یا موبایل های دزدی وضع شده است، با توجه به این ماده قانونی، افرادی که گوشی یا تلفن همراه آن ها مورد سرقت قرار گرفته است، می توانند از خریداران گوشی مسروقه خود شکایت کنند . خریدار گوشی سرقتی در دو حالت مجرم شناخته می شود و می توان با توجه به ماده قانونی 662 خریدار را مجرم دانست و او را مجازات کرد :

 1خریدار گوشی سرقتی با این که می داند و عالم و واقف به امر دزدی و سرقتی بودن گوشی تلفن همراه یا موبایل است، اقدام به خرید آن موبایل کند .

2 فرد خریدار گوشی سرقتی مستقیما از این که این گوشی یا موبایل سرقتی است بی اطلاع باشد، اما خرید خود را در جایی انجام دهد که عمدتا کالا های سرقتی در آن جا مورد معامله و خرید و فروش قرار می گیرد، مثلا از مکان خرید گوشی و یا شخصیت فروشنده می داند این گوشی ای که تحت عنوان دست دوم خریداری می کند، ممکن هست دزدی هم باشد، اما به این مساله بی توجهی می کند و باز هم اقدام به خرید گوشی می نماید .

3 با توجه به این دو موردی که نام برده شد و بیان شد که عمل این دو نوع از خریدار گوشی سرقتی جرم بوده و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می گیرند . پس اگر فردی کلا اطلاع نداشته باشد که گوشی ای که قصد خریدش را دارد دزدی است و کاملا از سرقتی بودن گوشی اطلاع نداشته باشد باشد، نمی توان او را مجرم دانست و با توجه به ماده 662 او را مجازات کرد، چرا که چنین فردی فاقد سوء نیت بوده است.

4 اما افرادی که گوشی سرقتی را خریداری کرده اند اما اظهار بی اطلاعی از این امر می کنند و اعلام می کنند که کلا از این موضوع هیچ اطلاعی نداشته اند و از بازار سیاه هم خرید نکرده اند که شک کنند ممکن است گوشی سرقتی باشد ولی باز هم بخرند، چنانچه ادعای آن ها به نظر قاضی پرونده، مقرون به صحت باشد، پذیرفته شده  و از مسئولیت کیفری مبرا خواهند بود.

آیا خرید گوشی سرقتی در هر صورت جرم است

همان طور که گفته شد خرید گوشی سرقتی هم ممکن است مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و مجازات داشته باشد، هم ممکن است جرم محسوب نشده و هیچ مجازاتی برای خریدار آن در پی نداشته باشد. گفته شد اگر خریدار گوشی سرقتی از سرقتی بودن گوشی همراه هیچ اطلاعی نداشته باشد و بتواند این عدم اطلاع با استناد به اوضاع و احوال بهقاضی یابازپرس پرونده ثابت شود، از مجازات مبرا خواهد بود، اما می بایست گوشی یا موبایل سرقتی را به مالکش باز گرداند و علیه فروشنده اصلی شکایت کند .

پس برای این که خریدار گوشی یا موبایل سرقتی مجازات نشود و نتوان اتهام انتسابی به او را ثابت کرد، او می بایست برای دفع این اتهام، به اوضاع و احوال و دلایل محکمه پسندی مبنی بر عالم نبودن از سرقتی بودن گوشی استناد نماید.

 اما اگر دلایل و مدارک اطمینان آوری وجود داشته باشد که خریدار از عمد برای خرید گوشی یا موبایل سرقتی به مکان خاصی مراجعه کرده است، یا عالم بوده است که گوشی خریداری شده از این شخص خاص یا مغازه خاص سرقتی است او  به مجازات ماده 662 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

مثلا اگر متهم، گوشی را از فردی معتاد یا غیر قابل اعتماد با قیمتی بسیار ناچیز و تعجب آور زیر قیمت اصلی بازار خریداری کند، یا این که گوشی را از مکان های غیر معتبری که اصولا کالا های سرقتی در آنجا بفروش می رسد خریداری کند، و به تمام این ها توجهی نداشته باشد و گوشی را خریداری نموده باشد، عمل وی جرم خواهد بود.

 چنین فردی در هر صورت مجرم شناخته خواهد شد ودادگاه به دفاعیات او توجه نخواهد کرد و مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی این گونه مجازات خواهد شد ( هرکس با علم و اطلاع یا با وجود نشانه های اطمینان آور مبنی بر این که کالا سرقتی می ­باشد اقدام به تحصیل، مخفی نمودن یا معامله کالا کند، برابر قانون مجازات اسلامی مجرم شناخته شده و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

کارهای قانونی بعد از فهمیدن سرقتی بودن گوشی خریداری شده و پیگیری پول پرداخت شده

با توجه به تمام مواردی که در مورد جرم خرید گوشی یا موبایل سرقتی و مجازات آن بیان شد، حال اگر شما بعد از خرید گوشی متوجه این موضوع شوید که گوشی یا موبایل دزدی هست چه کار هایی باید انجام شود؟ آیا راهی برای پس گرفتن پولی که بابت گوشی دزدی پرداخت شده است وجود دارد ؟

 برای این که بدانید گوشی یا موبایل خریداری شده از جانب شما دزدی هست یا خیر، به اولین نکته ای که می بایست توجه کنید این است که گوشی یا موبایل خریداری شده دارای جعبه و دیگر مواردی باشد که می بایست به همراه گوشی مداخل جعبه باشد و به شما هنگام خرید تحویل داده شود . پس از این که گوشی را به همراه جعبه و سایر متعلقات از فروشنده تحویل گرفتید، کد 15 رقمی IMEI را که روی جعبه گوشی نوشته شده است را در سامانه همیاب 24 سرچ کردید و متوجه شدید این گوشی سرقتی است، می بایست از فوشنده گوشی شکایت کنید .

 زمانی که خریدار گوشی یا موبایل از طریق شکایت صاحب موبایل یا سرچ در سامانه همیاب 24 متوجه شد گوشی ای که خریداری کرده است دزدی بوده یا جز اموال مسروقه یا گمشده است باید از فروشنده گوشی شکایت کند .

 خریدار گوشی مسروقه باید شکایتی تحت عنوان فروش مال مسروقه را تنظیم و برای ارسال به دادسرا به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد . خریدار گوشی مسروقه که حالا خود شاکی شکایت فروش مال مسروقه است، باید در متن شکایت به ماده 662 استناد کند و با استناد به این ماده درخواست مجازات فروشنده گوشی سرقتی را از دادگاه بنماید تا بتواند فروشنده مال مسروقه را محکوم به پرداخت و استرداد پولی که از خریدار گرقته است محکوم کند .

 علاوه بر ماده 662 قانون مجازات اسلامی که مخصوص جرم و تعین مجازات در خرید و فروش اموال مسروقه آمده است مطابق ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز قانون معین کره است که دادگاه علاوه بر مجازاتی که در ماده 662 در نظر گرفته است، سارق یا خریدار مال مسروقه را ملزم می کند تا گوشی یا موبایل را به مالک اصلی اش بر گرداند .

 برای این امر نیاز نیست مالک گوشی سرقتی مانند جرم خیانت درامانت دادخواست رد عین تنظیم و به دادگاه حقوقی ارائه نماید . اگر خریدار یا سارق گوشی سرقتی به دلیل نبودن یا تلف شدن گوشی سرقتی نتواند آن را به مالکش بر گرداند، ملزم به به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا مخفی‌ شده خواهد بود و می بایست خسارت وارد شده به شاکی را در هر صورت جبران کند .

راه هایی برای جلوگیری از خرید گوشی سرقتی

با توجه به تمام توضیحاتی که در خصوص جرم بودن خرید و فروش گوشی مسروقه داده شد و در مورد مجازات آن نیز توضیحات کاملی ارائه گردید، به نظر می رسد بهترین راه حل برای جلوگیری از خرید گوشی های سرقتی انجام چنین کار هایی است :

 خرید از نمایندگی های فروش هر برند خاص و مراکز خرید معتبر، زیرا در این صورت حسن نام و اعتبار این گونه مغازه باعث می شود که شما خریدی مطمئن را داشته باشید .

 در زمان خرید گوشی تلفن همراه یا موبایل ، برای اطمینان از رجیستر بودن و دزدی نبودن آن، با استفاده از سامانه اینترنتی همیاب۲۴ کد 15 رقمی IMEI روی جعبه گوشی را در سامانه وارد کرده و استعلام بگیرید تا گوشی خریداری شده جزء اموال مسروقه یا گمشده نباشد .

 پس از این که از هر طریقی مطمئن شدید که گوشی تلفن همراه یا موبایلی که خریداری کرده اید دزدی نیست، حال می بایست مراحل فعال کردن گوشی خریداری شده را در سامانه همتا انجام دهید، اگر گوشی دست دوم خریداری کرده اید نیزباید تمامی مراحل انتقال مالکیت را به نام خودتان انجام دهید. اگر این کار را انجام ندهید و سیم کارتتان را داخل گوشی قرار دهید، گوشی خریدای شده پس از یک ماه غیر فعال می شود .

پیگیری سرقت از حساب بانکی

جرم سرقت از حساب بانکی یا کارت عابر بانک می تواند جزء جرایم رایانه ای یا جرایم تعزیری غیر رایانه ای باشد که مجازات هر کدام از آن ها متفاوت است . برای پیگیری سرقت از حساب بانکی چند اقدام باید انجام گیرد: 1) تغییر رمز های کارت چه رمز اول و چه رمز دوم، 2) رفتن به یکی از شعب بانکی که در آن حساب سرقت شده وجود دارد و گرفتن پیرینت از آخرین برداشت های کارت، 3) مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال به دادسرا در صورتی که جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی نباشد و یا مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم شکواییه و ارسال آن به دادسرای جرایم رایانه ای برای تنظیم و ارائه شکایت نامه در صورتی که سرقت از طریق اینترنت اتفاق افتاده باشد .

سرقت، یکی از جرایمی است که بسیاری از افراد در طول زمان و در جوامع مختلف با آن درگیر بوده اند که وقوع آن، ریشه هایی در شرایط اقتصادی، فقر، درگیری های خانوادگی، و غیره دارد . دزدی و سرقت با هر روشی که انجام شود موجب زیان مالی و آزارهای روانی برای افراد متضرر از این جرم خواهد بود .

همان طور که امروزه با پیشرفت علم و فناوری، همه مردم به اینترنت، گوشی و سایر وسایل متصل به اینترنت دسترسی دارند، دایره جرایم به اینترنت و فضای مجازی هم کشیده شده است که می توان یکی از این جرایم را سرقت اینترنتی نامید . سارقین و هکرها با دسترسی پیدا کردن به رمز کارت ها یا هک کردن اطلاعات بانکی از حساب بانکی اشخاص سرقت می کنند .

البته،سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنت صورت نمی گیرد و ممکن مانند سرقت های تعزیری غیر اینترنتی هم توسط دسترسی به کارت بانکی و مشخصات آن اتفاق بیفتد. حال با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، ممکن این سوال برای برخی افراد به وجود بیایید که جرم سرقت از حساب بانکی چیست و چقدر مجازات دارد ؟

سرقت از حساب بانکی

 در جرم سرقت از حساب بانکی، فرد با آگاهی کامل و با نیت قبلی، مالی را که در آن حقی ندارد، از حساب بانکی دیگری می رباید. سرقت از حساب بانکی گاهی ممکن است توسط هکرها و افرادی انجام گیرد که با هک کردن اطلاعات بانکی شخص به حساب او دسترسی پیدا می کنند و پولی را از حساب شخص برداشت می کنند که این یک نوع سرقت اینترنتی است .

 اما سرقت از حساب بانکی تنها از طریق اینترنتی اتفاق نمی افتد و ممکن است فرد سارق با به دست آوردن رمز اول و دوم کارت بانکی شخص بزه دیده و با ربودن فیزیکی کارت وی، اقدام به برداشتن وجه از کارت بانکی او نماید . لازم به ذکر است اگر حساب بانکی آن شخص از قبل توسط بانک مسدود شده باشد و سارق نتواند پولی را از حساب آن شخص بردارد، جرم دزدی رخ نداده است .

 به عنوان مثال، گاهی شخصی در مقابل دستگاه عابر بانک از شخص دیگری کمک می خواهد تا کارهای بانکی اش را انجام دهد، ولی شخص کمک کننده با بخاطر سپردن اطلاعات بانکی وی اقدام به برداشت از حساب فرد می کند. اینجا سرقت از کارت بانکی به صورت اینترنتی رخ نداده است و شامل ماده ۱۳ قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ ای نمی شود، بلکه شامل سرقت تعزیری موضوع ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود، این ماده بیان می کند ( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

 

مجازات سرقت از حساب بانکی

 همان طور که گفتیم سرقت اینترنتی از حساب دیگری چه به صورت اینترنتی و چه به صورت فیزیکی، جرم محسوب می شود و قانون گذار در راستای حمایت از افراد مال باخته، برای این سارقین مجازات قرار داده است . در ماده 13 قانون جرایم رایانه ای، مجازات جرم سرقت از حساب بانکی اینترنتی این گونه مشخص شده است که :

( هر کس به طور غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد . )
 بنابراین مجازات جرم سرقت از حساب دیگری اگر به صورت ینترنتی رخ دهد، این است که سارق اینترنتی باید هم وجهی را که از طریق اینترنت سرقت کرده است را به مالک پس بدهد و هم به حبس از یک تا پنج سال یا جریمه نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال محکوم خواهد شد .

 وجود کلمه " یا " در این ماده بین کلمات مجازات حببس تعزیری و جریمه نقدی به این معنا است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده سرقت از حساب بانکی می تواند یکی از این مجازات ها را برای مجرم انتخاب کند . البته با توجه به نوع و شدت جرم انجام شده توسط مجرم اینترتی قاضی می تواند حکم به هر دو مجازات قانونی صادر نماید.

 اما اگر این نوع سرقت به صورت اینترنتی رخ ندهد و سارق، با به دست آوردن شماره کارت بانکی به همراه رمز اول و دوم کارت شخص مورد نظرش، با برداشتن کارت او به صورت پنهانی دست به سرقت بزند، مشمول ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می شود . این ماده مجازات سرقت تعزیری از این نوع را چنین در نظر گرفته است که :

( هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی و جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد . )

پیگیری سرقت از حساب بانکی

گفته شد سرقت از حساب بانکی به معنای برداشت پول بدون اجازه و اطلاع از حساب صاحب کارت بانکی است که یا به صورت اینترنتی رخ می دهد یا به صورت سرقت فیزیکی که مجازات سرقت اینترنتی در قانون جرایم رایانه ای آمده است و مجازات سرقت فیزیکی تعزیری در ماده 657 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات تعیین شده است .

حال برای پیگیری سرقت از حساب بانکی شخص مال باخته، می بایست مراحلی را طی کند که عبارت اند از :

 اولین مرحله این است که شخص مال باخته در اثر سرقت از حساب بانکی، رمز اول و رمز دوم کارت عابر بانکش را تغییر دهد. همچنین اگر مبلغ قابل توجهی در حساب بانکی خود دارد، آن را به حسابی دیگر منتقل کند . در حقیقت حساب خود را از هر مبلغی خالی کند .

 دومین مرحله این است که شخص مال باخته به یکی از شعب بانکی که در آن حساب دارد، مراجعه کند و برای اطلاع از جزِییات مقدار سرقت از کارت یا حساب بانکی اش پرینتی از تراکنش های بانکی خود دریافت کند تا متوجه شود که سارق چند بار و در هر بار چه مقدار پول از حسابش برداشت کرده است .

 آخرین مرحله این است که اگر سرقت به صورت اینترنتی و از راه دور اتفاق افتاده بود، مال باخته برای تنظیم شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کند تا از آن جا شکایت به دادسرای جرایم رایانه ای ارسال شود و در آن جا رسیدگی آغاز شود . اما اگر سرقت از کارت بانکی نه به صورت اینترنتی بلکه به صورت فیزیکی مثل همان کیف قاپی که قبلا مثال زدیم اتفاق افتاده باشد، شخص مال باخته با حضور در دفاتر خدمات الکترونیک شکایتی تنظیم می کند تا این شکوائیه از دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای شروع تحقیقات به دادسرای محل وقوع جرم ارسال شود .

 افراد مال باخته باید هنگام مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، کارت ملی یا شناسنامه و پرینت آخرین گردش های مالی از حسابی که مورد سرقت واقع شده است را به همراه داشته باشد .

شروع جرم به همراه بررسی نیت سوئی که هیچ وقت به سرانجام نخواهد رسید

شروع به جرم مرحله‌ای قبل از ارتکاب جرم و به معنای اقداماتی است که در جهت اجرای جرم صورت گرفته است و قبل از آن‌ که جرم به مرحله اجرا در بیاید، در راستای ارتکاب آن انجام می‌شود اما به دلیل برخورد با یک مانع خارجی، جرمی که هنوز به طور کامل صورت نگرفته است، متوقف می‌شود و به سرانجام نمی‌رسد.

شروع به جرم، نشانه وجود قصد مجرمانه در تعقیب و تکمیل جرم است به عبارتی اگر حین ارتکاب جرم، عاملی خارجی دخالت نکند و مانع تحقق جرم نشود، جرم به صورتی کامل انجام می‌گیرد. این مساله به قدری اهمیت دارد که بخش‌هایی از قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ به آن اختصاص یافته است.

قانونگذار در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، همانند قانون سابق شروع به جرم را مورد توجه قرار داده است. بر اساس این ماده، هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن کند و اقداماتی را که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارد، را نیز انجام دهد اما به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، اقدام او شروع به جرم محسوب می‌شود و چنانچه در قانون، مجازات دیگری برای آن جرم مقرر شده باشد، به آن مجازات محکوم می‌شود و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.

به عنوان مثال، در جرایمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، حبس دایم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است، مجازات شروع به جرم آن، حبس تعزیری درجه چهار و در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است، مجازات شروع به جرم، حبس تعزیری درجه پنج است. همچنین در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است، در صورتی که فرد مرتکب، شروع به اجرای حکم کند اما به دلیل عامل خارج از اراده او، قصدش معلق بماند و موفق به اتمام آن نشود، به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. قانونگذار در تبصره ماده ۱۲۲ نیز تاکید می‌کند که هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، اما به جهات مادی که مرتکب از آنها بی‌اطلاع بوده، وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام‌شده در حکم شروع به جرم است.

تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم از سیطره احکام جزایی خارج است

شروع به ارتکاب جرم در جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری و بازدارنده در صورتی قابل مجازات است که در قانون به آن تصریح شده باشد. اگر برای فعالیت مجرمانه، ‌مانند مسیری که بزهکار در آن قرار گرفته و قدم به قدم در آن به پیش می‌رود، آغاز و پایانی تصور شود، می‌توان مراحل مختلفی را در این مسیر از یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد. چرا که جرم، با اندیشه و تصور ذهنی آغاز می‌شود و سپس با تصمیم بر ارتکاب جرم و پس از آن با تهیه مقدمات و سرانجام، شروع به آن کامل خواهد شد. هرگاه بزهکار در عمل به مقصود خود رسید، یعنی نتیجه‌ای از این عمل به دست آورد (جرم کامل)، بدون هیچ تردیدی، قابل مجازات است اما گاهی ممکن است بزهکار، در تلاش خود به مانعی برخورد کرده و متوقف ‌شود یا به دلایل دیگر، به نتیجه مجرمانه دست پیدا نکند.

این موضوع در حالی است که مرحله‌‌ای از افعال مجرمانه که نهانی و نفسانی بوده و تجلی بیرونی پیدا نکرده است، اصولاً قابل مجازات نیست و حتی در بیشتر موارد، تصمیم قاطع بر ارتکاب جرم نیز از سیطره احکام جزایی خارج است. البته در این زمینه استثنائاتی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، اگر دو یا چند نفر، اجتماع و تبانی کنند که جرایمی بر ضد امنیت کشور مرتکب شوند یا زمانی که کسی، دیگری را به قتل تهدید کند، در چنین مواقعی، این ابراز تصمیم، جرم مستقلی را تشکیل می‌دهد. در حقیقت، در چنین مواردی، قانونگذار از این حیث، تصمیم بر ارتکاب جرم را قابل مجازات شناخته است که این تصمیم، به گونه‌ای در رفتار بزهکار نمود پیدا کند؛ در غیر این صورت، صرف تصمیمی که برای واقعیت بخشیدن به آن، هیچ تلاشی به عمل نیامده، قابل تعقیب و مجازات نیست.

هنگامی که مجرم، نتیجه حاصل از ارتکاب جرم را بخواهد، می‌توان گفت که واجد قصد مجرمانه بوده است، خواه اشراف دقیق بر قصد خود داشته یا نداشته باشد و خواه نتیجه به دست آمده، منطبق با خواسته او باشد یا خیر. به این ترتیب، در بحث از عنصر روانی جرم و قصدمجرمانه، در جرایم عمدی گفته می‌شود که قصد مجرمانه، به تنهایی جرم و قابل مجازات نیست. به عبارت دیگر، طی این مقدار از مسیر مجرمانه در قلمرو جرم، در مفهوم قانونی آن نمی‌گنجد و مجازاتی برای قصد، هر چند خطرناک و ضداجتماعی پیش‌بینی نمی‌شود.

اعمال مقدماتی

مرحله دیگری از افعال انسانی، اعمال مقدماتی نامیده می‌شود. این مرحله برخلاف مراحل پیشین، هیچ گاه جنبه نهانی ندارد و متشکل از برخی تمهیداتی است که در ظاهر، ممکن است ارتباط چندانی با جرم نداشته باشد. به عبارت دیگر، زمینه‌سازی و تهیه وسایل لازم برای ارتکاب جرم، گرچه افعال مادی به شمار می‌رود اما چون قصد مرتکب را به وضوح آشکار نمی‌کند، نمی‌توان او را به این دلیل، قابل تعقیب و مجازات دانست. در این زمینه می‌توان به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ استناد کرد که بر مبنای آن، مجرد قصد ارتکاب جرم یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم نیست و از این حیث، قابل مجازات نخواهد بود.

شکل‌گیری و شروع جرم

در آخرین مرحله، اعمال اجرایی (شروع به اجرا) که عنصر مادی شروع به جرم است، شکل می‌گیرد. در این مرحله، اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود و مانعی، او را از ادامه عمل باز ندارد، جرم، ناگزیر به وقوع می‌پیوندد اما اگر اوضاع و احوال تغییر کند، تحقق شروع به جرم، محتمل است.

مصادیق جاسوسی:

1- مطلع کردن اشخاص فاقد صلاحیت از اسرار 

 

2- ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات 

• نکته : طبق بندهای «د» و «ه» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح : هر نظامی که برای به دست آوردن اطلاعات طبقه بندی شده به نفع دشمن و یا بیگانه به محل نگهداری اسناد یا اطلاعات داخل شود، چنانچه به موجب قوانین دیگر مستوجب مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد. هر نظامی که عالما و عامدا فقط به صورت غیر مجاز به محل مذکور وارد شود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

3- جمع آوری اطلاعات : 

ماده 505 قانون مجازات اسلامی هر کس با هدف بر هم زدن امنیت کشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسئولین نظام یا مامورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری کند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود. 

مطابق بند الف ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات یا اشیا دارای ارزش اطلاعات را در اختیار دشمن و یا بیگانه قرار دهد و این اکر برای عملیات نظامی یا نسبت به امنیت تاسیسات، استحکامات، پایگاهها، کارخانجات، انیاری های دائمی یا موقتی تسلیحاتی، توقفگاههای موقت، ساختمانهای نظامی، کشتی ها، هواپیماها یا وسائل نقلیه زمینی نظامی یا امنیت تاسیسات دفاعی کشور مضر باشد به مجازات محارب محکوم خواهد شد. 

مطابق بند ب ماده 24 قانون مجازات اسلامی هر نظامی که اسناد یا اطلاعات برای دشمن یا بیگانه تحصیل کرده و به هر دلیلی موفق به تسلیم آن نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد.

 

4- بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده :

چنانچه مامورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یک تا شش ماه حبس محکوم می شود. 

 

5- ماده 27 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح :

هر نظامی که براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا سهل انگاری یا عدم رعایت نظامات دولتی موجب افشای اطلاعات و تصمیمات یا از بین رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده 26 این قانون شود، با توجه به طبقه بندی اسناد افشاءشده، به ترتتیب ذیل محکوم می شود :   

الف- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تصمیمات عنوان به کلی سری داشته باشد، به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب- چنانچه اسناد، مذارکرات، اطلاعات ی تصمیمات عنوان سری داشته باشد، به حس از سه ماه تا یکسال. 

ج- چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات یا تمیمات عنوان خیلی محرمانه داشته باشد، به حبس از دو ماه تا شش ماه.

 

6- اختفای جاسوسان یا معرفی جاسوس به کشورهای بیگانه :

مطابق ماده 510 قانون مجازات اسلامی : هر کس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مامور تفتیش یا وارد کردند هر گونه لطم به کشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

تبصره : هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. 

 

7- جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر :

مطابق ماده 502 قانون مجازات اسلامی : هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرائم جاسوسی شود، به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید، به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.

 

8- تحریک : 

هر کس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریک موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی کند در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود ب حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال محکوم می شود. 

 

9- تهدید به بمب گذاری وسایل نقلیه :

هرکس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلی عمومی نماید یا ادعا نماید که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد. 

 

10- همکاری با دول خارجی متخاصم :

هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری ایلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ده سال حبس محکوم می گردد. 

جرایم علیه امنیت ملی

1- محاربه

2- بغی و افساد فی الارض

3- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

5- جاسوسی و جرایم وابسته به ان

6- تحریک

7- تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه

8- همکاری با دول خارجی متخاصم

تخریب اموال

تعریف تخریب اموال

تخریب عملی ست که موجب ایراد صدمه عمدی منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر شود.

 

 

مصادیق تخریب اموال

• جرم تخریب اعم از این که صرفا موجب بروز عیب گردد یا به طور کلی منجر به تلف مال شود ، می تواند با هر فعلی مثل اتش زدن، حفاری، قطع کردن، خشکاندن و شکستن و .... و هر وسیله ای واقع شود.اما ترک فعل باعث تحقق این جرم نیست مثلا اگر مالی به شخصی سپرده شود و بدون هیچ عملی از جانب امین و به صرف بی توجهی او به مال اسیبی برسد عدم توجه وی تحت عنوان جرم تخریب قابل پیگرد کیفری نیست.

 

 

4 مال مهم در تخریب اموال

1- اموال خصوصی:

که متعلق به اشخاص اعم از افراد انسانی یا شرکت های خصوصی ست. مال تخریب شده می تواند هر نوع مال منقول مثل اشیاء یا غیر منقول ملک و زمین باشد.

 

2- اموال تاریخی و فرهنگی:

شامل ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت ‌رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور

 

3- اموال عمومی:

مثل شبکه های اب ، فاضلاب ، برق ، گاز ، پست ، تلگراف ، کابل های مخابرات و ...

 

4- اموال دولتی:

شامل اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که صد در صد سهام ان ها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند.

 

• نکته ی مهم در مورد تخریب اموال ان است که تخریب می بایست با قصد و عمد تخریب کننده باشد و همچنین مال متعلق به دیگری باشد. تخریب مالی که در ملکیت خود شخص است از مصادیق جرم تخریب نیست.

 

 

مستندات قانونی جرم تخریب اموال

تخریب اموال خصوصی موضوع ماده ی 676 که به اتش زدن این اموال می پردازد و  677 درمورد تخریب این اموال است.

تخریب اموال تاریخی و فرهنگی موضوع ماده ی 558 است.

تخریب یا اتش زدن اموال عمومی نیز در ماده ی 686 قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

  

 

مجازات تخریب اموال

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال منقول یا غیر منقول خصوصی حبس از 6 ماه تا سه سال است. ولی اگر این تخریب با مواد منفجره باشد حبس به 2تا5 سال افزایش می یابد.

مجازات تخریب یا اتش زدن اموال عمومی اگر قصد اخلال در نظم عمومی باشد سه تا ده سال حبس وچنانچه با قصد اخلال باشد اعدام است.

مجازات تخریب اموال تاریخی و فرهنگی حبس از یک تا ده سال در نظر گرفته شده است.

 

عناصر وقوع جرم تحصیل مال نا مشروع

^{عنصر مادی:}

عمل مثبت به دست آوردن مال با توسل به راه های غیر قانونی و نامشروع

 

^{​عنصر معنوی:}

در وقوع این جرم باید مرتکب قصد و عمد در تحصیل مال داشته و بر نامشروع بودن طریق آگاه باشد.

 

^{عنصر قانونی :}

این جرم به طور خاص در ماده2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری پیش بینی شده است.

 

تنظیم شکوائیه و اقامه دعوی کیفری

در تنظیم شکواییه چند نکته و شرط لازم است که عبارتند از :

1- داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است، شخص بایداهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که در دختران سن 9 سالگی و در پسران سن 15 سالگی تعیین شده است.  اما معمولا رویه عملی دادگاه سن 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد باید ولی یا قیم فرد نسبت به شکایت اقدام کند

2- شکایت شاکی

جرایمی هست که تنها با شکایت شاکی قابل پیگیری است و فاقد جنبه های عمومی هستند مانند جرایم افتراء ،توهین وفحاشی و در این مسائل بلافاصله پس از تقدیم شکوائیه به دادسرا تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

3- اعلام و اخبار ضابطین دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت با اعلام و گزارش ضابطین دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کند .

 قابل ذکر است که ضابطین قوه قضائیه در حال حاضر همان ماموران نیروی انتظامی هستند که در این حال در برخی موارد نیروی مقاومت بسیج، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند .

4- اظهار و اقرار متهم

5- جرایم مشهود

6- شکوائیه کیفری

شکوائیه را میتوان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد.

_{^{نکات مهم تنظیم شکواییه در دادسرا}}

1- نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و نشانی دقیق شاکی

2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم ( تاریخ اعلام شکوائیه به داد سرا باید قید شود )

3- ذکر ضرر وزیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است.

4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون

5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعین

پس از  طی موارد فوق و تکمیل شکوائیه ، شاکی بایدامضاء کند و به دادسرا یا دادگاه مربوطه ارائه کند و دادسرا یا دادگاه با برسی دستورات لازم را جهت پی گیری به ضابطین قضائی اعلام می‌کند.

 

_{^{شروع تحقیقات شکایت کیفری در دادسرا}}

شروع تحقیقات باشنیدن شکایت شاکی است یعنی قاضی دادسرا باید بداند شما از چه کسی شکایت دارید ودلائل شکایت شما چیست ارائه دلیل بسیارمهم است وجود دلیل محکم راه رسیدگی را هموار می‌کند و پرونده درمسیرتحقیقات پیچیده نمی‌افتد و زودتربه نتیجه می‌رسد.

 باوجود دلیل قاضی می‌تواند قرار مناسبی برای متهم صادر کند و پس از گرفتن دفاعیات او سریعا نظرخود را بدهد، اما گاهی شاکی دلیل کافی ندارد و یک سری قرینه‌هائی ارائه می‌دهد که قاضی باید آنها راارزیابی کند و اگرآن را کافی ندید ودر عین حال ظن به مجرمیت متهم دارد تحقیقات بیشتری را ازضابطین قضائی می‌خواهد و دستورات لازم را درمورد کیفیت تحقیق به آنها می‌دهد.

شاکی می‌تواند مواردی را که برای احراز مجرمیت متهم ضروری می‌داند به قاضی اعلام کند تادرصورت لزوم انجام شود ولی اگرقاضی ظن به مجرمیت متهم نداشت قرارمنع تعقیب متهم را صادر میکنداین قرار قابل اعتراض در دادگاه خواهد بود.

 

 

_{^{تقدیم دادخواست به دادگاههای کیفری!}}

فرم دادخواست برای دعاوی حقوقی و مالی است و معمولا به دادگاه‌های حقوقی تقدیم می‌شود اما گاهی ممکن است یک امر کیفری با شکایت شما دردادگاه کیفری مطرح باشد که جنبه مالی هم داشته باشد. مثلا علیه کسی شکایت خیانت درامانت مطرح کرده اید و پرونده دردادگاه کیفری درحال رسیدگی است چون دادگاه کیفری صرفا به آنچه شما شکایت کرده اید رسیدگی می‌کند و کاری به جنبه مالی ندارد قانونگذار اجازه داده برای تسهیل کار و اینکه شما زودتر به حق خود برسید دعوی مالی مرتبط با همان شکایت را در همان دادگاه کیفری با تقدیم دادخواست مطرح کنید درچنین مواردی دادگاه کیفری پس از رسیدگی به امر کیفری درصورتی که جرم را ثابت دانست و متهم را به مجازات محکوم کرد به امرحقوقی ادعائی شما رسیدگی ورای مقتضی صادر خواهد کرد.

تظلم خواهی به دوگونه در دادگستری میسر است:

۱- شکایت کیفری

در این صورت به تظلم خواه شاکی گفته می‌شود و کسی که از او شکایت شده مشتکی عنه یا متهم نامیده می‌شود و آنچه علیه متهم مطرح می‌شود، شکایت نام دارد. در این صورت اگر چیزی به متهم نسبت داده شود اسم آن اتهام است.

۲- ادعای حقوقی

درچنین صورتی به تظلم خواه مدعی می‌گویند (یعنی خواهان) و کسی که علیه او ادعائی مطرح شود مدعا علیه نامیده می‌شود(یعنی خوانده)وآنچه راخواهان طلب می‌کند ادعا (یعنی خواسته) نام دارد.

به اموری که در شرع یا قانون مورد امر یا نهی است و تخطی از آن مستوجب مجازات است ،جزائی یا کیفری می‌گویند مانند سرقت ، کلاه برداری ،خیانت درامانت و.... به عبارتی هرگاه قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات مشخص کند، انجام یا عدم انجام امر و نهی قانونگذار جرم خواهد بود.در بیشتر موارد قانونگذار از اشخاص می‌خواهد اعمال پیش بینی شده در قانون را انجام ندهند وگرنه مجازات می‌شوند.

به عنوان مثال پیش بینی جرایمی چون قتل،ضرب وجرح و کلاهبرداری به منزله اعلام این امر به اشخاص است که از ارتکاب این اعمال خودداری کنند و اگر این اعمال را انجام دادید مجازات خواهید شد.

در مقابل،در پاره ای از موارد قانونگذار از شهروندان انتظار دارد کاری را به انجام برسانند و به تکلیفی عمل کنند، در غیر این صورت برای شخصی که از عمل به این تکالیف امتناع کند، مجازات پیش بینی شده است.

 به عنوان نمونه تأمین هزینه زندگی زن و فرزندان مشترک را قانونگذار به عنوان یک تکلیف بر زوج تحمیل کرده است و شوهر و پدری که با وجود توان مالی از پرداخت هزینه زندگی زن و سایر افراد واجب النفقه خودداری کنند، متحمل مجازات خواهند شد.

_{^{طرح شکایت و شکوائیه در دادسرا}}

بیشتر پرونده‌های مطروحه در دادگستری با شکایت متضرر از جرم آغاز می شود. هر روزه در صحن مجتمع های قضایی شاهد اشخاصی هستیم که با تنظیم و تقدیم شکایت به مراجع ذی صلاح، مبادرت به طرح و تعقیب دعاوی خود می‌کنند و از مقامات قضایی تقاضای اعاده حقوق از دست رفته خود و مجازات مرتکبین جرایم را دارند. در تنظیم شکایت کیفری، شاکی باید چند مسأله را به طور دقیق در شکایت خود درج کند.

۱ـ مشخصات و آدرس خود (شاکی)
۲ـ مشخصات مرتکب یا مرتکبین جرم (مشتکی عنه) «در صورت امکان» و اعلام نشانی آنها
۳ـ محل وقوع جرم
۴ـ شرح عمل مجرمانه مورد ادعا و چگونگی و تاریخ وقوع آن
۵ـ دلایل ارتکاب جرم درصورت وجود شهود آدرس آنها
۶ـ میزان خسارت وضرر و زیان وارده ـ در صورت ورود خسارت و امکان تعیین آن ـ در شکواییه مطروحه شاکی به بیان شکایت خود با ذکر موارد پیش گفته کرده و از مقامات قضایی دادخواهی می‌کند که بااین طرح شکایت فرآیند دادرسی کیفری آغاز می‌شود .

مراحل شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه کیفری

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان دعاوی کیفری و دعاوی حقوقی است و برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این دو عنوان خیلی موثر است:

1- شکایت کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازات تعیین می‌کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می‌توان تنظیم و به مرجع قضایی برد، ولی شکایت حقوقی حتماٌ باید در کاغذ مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد .

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا، جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می‌شود. ولی دادخواست حقوقی باید به صورت مستقیم به دادگاه برده شود.

4- شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل کیفری هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد،  ولی اکثر شکایت‌های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود.

5- برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر  2000 تومانی لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود، ولی برای طرح شکایت حقوقی، باید به تناسب ارزش مالی که راجع به آن دعوا مطرح شده یک ونیم در هزار تمبر باطل کرد.
 
6- پرونده بسیاری از شکایت‌های کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی شوند (مثل شکایت راجع به رشوه،قتل، زنا و.. ) اما شکایت‌های حقوقی با پس گرفتن دعوا از طرف شکایت کننده، خاتمه می‌یابند.

7- درشکایت های کیفری، به شکایت کننده شاکی گفته می‌شود و به طرف او متشاکی یا مشتکی عنه و یا متهم گفته می‌شود و به موضوع پرونده نیز اتهام می‌گویند. اما در شکایت‌های حقوقی، به شکایت کننده خواهان می‌گویند،  به طرف او خوانده گفته می‌شود و به موضوع پرونده هم خواسته می‌گویند.

8- برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری(متهم) به دادگاه برگه ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود ولی برای دعوت کردن طرف شکایت حقوقی(خوانده) از ورقه ای بنام اخطاریه استفاده می‌کند.

9- در شکایت کیفری، اگر متهم (مشتکی عنه)به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند. او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند ولی در شکایت‌های حقوقی اگرخوانده به موقع حاضر نشود، منتظر او نمی‌مانند و ممکن است حق را به خواهان بدهند.

10- دردعواهای کیفری بدون وکیل هم می‌شود به حکم دادگاه اعتراض و خواستار ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر شد ولی در دعواهای حقوقی فقط وکیلدادگستری باید به وسیله دادخواست تجید نظر درخواست تجید نظرخواهی کند.

 

_{^{مراحل رسیدگی به شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه}} 

رسیدگی قضائی در دادگستری چند مرحله دارد:

1) مرحله طرح شکایت وشروع تحقیقات
2) مرحله رسیدگی ابتدائی دادگاه اولیه(دادگاه بدوی)
3) مرحله رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر

تفخیذ چیست ، مجازات و اثبات آن

تفخیذ ، یک رابطه جنسی بین دو هم جنس محسوب می شود که براساس گفته قانون و شرع : " عبارت است قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگری ."مجازات این عمل هم برای فاعل هم برای مفعول حد کامل می باشد که عبارت است از صد ضربه شلاق .

تفخیذ یک عمل جنسی است که بین دو مرد صورت می گیرد . ماده 235 قانون مجازات اسلامی سال 92 در تعریف تفخیذ می گوید که : " تفخیذ عبارت است از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران ها با نشیمنگاه انسان مذکر دیگر " . در تبصره این ماده نیز آمده است که دخول کمتر از ختنه گاه در حکم تفخیذ است .

در قواعد فقهی نیز آمده است که تفخیذ مرد با یک مرد دیگر حرام است و مجازات آن حد است و به قول مشهور حد آن صد تازیانه است . عده ای نیز معتقدند که در صورتی که مردی متاهل یا در اصطلاح فقهی محصن باشد ، مجازات او سنگسار و در غیر این صورت مجازات او حدی است .

البته در صورتی که تفخیذ برای بار سوم و چهارم نیز تکرار شود و هر بار نیز مجازات نسبت به مرتکب اعمال شده باشد ، منجر به مجازات اعدام می شود . تفخیذ مرد با زن بیگانه خارجی به حکم شرع زنا محسوب نمی شود اما حرام است و مجازات آن تعزیری خواهد بود . 

ازدواج با لواط کننده

بر طبق احکام مادر، خواهر و دختر لـواط دهنده(مفعول) بر لواط کننده (فاعل) حرام می‌شود و دیگر اجازه ازدواج با آنها را نخواهد داشت. این حکم در مورد فاعل و مفعولی که هر دو نابالغ باشند نیز صدق می‌کند. اما در صورتی که شک کند دخول انجام شده یا خیر، ازدواج در موارد گفته شده حرام نمی‌شود.

در صورتی که شخصی با مادر، خواهر و یا دختر شخصی ازدواج کند و بعد از ازدواج لـواط انجام دهد، آنها بر وی حرام نخواهند شد.