دفاع از متهم به نشر اکاذیب چگونه است..؟

دفاع مؤثر از فردی که با نقل خبر در سایت یا روزنامه، متهم به نشر اکاذیب شده است بدین شرح است:

چنانچه در پرونده ای، وکالت فردی را بر عهده داشته باشیم که به عنوان مدیر مسوول یک سایت یا روزنامه یا هر نشریه دیگری، متهم به نشر اکاذیب از طریق نقل خبر یا اخبار کذب از سایر منابع رسانه ای باشد، برای دفاع مؤثر از متهم بدواً باید بر این نکته مهم اشراف پیدا کنیم که آیا موکل بر کذب بودن خبری که آن را نقل کرده است عالم بوده است یا خیر؟
عالم بودن موکل بر کذب بودن خبر و وجود دلایل یا قرائن و امارات اطمینان آور از علم و آگاهی وی به کذب بودن خبر، راه دفاع تکنیکال را بر وکیل خواهد بست؛ لیکن چنانچه موکل از کذب بودن خبر بی اطلاع بوده و یا دلایل یا قرائن و امارات مثبت این امر وجود نداشته باشد، می توان با دفاع مؤثری به شرح آتی موجبات برائت موکل از اتهام انتسابی را فراهم آورد.

در چنین مواردی دفاع مطروحه باید توأم با تمرکز وکیل بر عنصر روانی بزه نشر اکاذیب و بالاخص تمرکز بر قصد اضرار به غیر و تشویش اذهان عمومی باشد.
در واقع درماده 698 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی،تحقق بزه نشر اکاذیب، منوط و موکول به قصد اضرار به غیر یا قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده و بدون احراز یکی از این دو قصد به عنوان سوء نیت خاص، بزه موضوع این ماده محقق نخواهد شد.
از این رو برای دفاع از موکلی که اتهام وی نشر اکاذیب از طریق نقل اخبار کذب از سایر منابع خبری در رسانه تحت مدیریت خویش است باید دفاعی به شرح ذیل تدارک دید:
نظر به اینکه بزه نشر اکاذیب از جمله جرایم با مسوولیت مطلق نیست تا احراز یا عدم احراز رکن روانی آن فاقد اهمیت باشد و با عنایت به اینکه وقوع بزه منظور مانند سایر جرایم عمدی مستلزم وجود و تحقق رکن معنوی است و صرف انجام رفتار مادی به تنهایی نمی تواند باعث توجه اتهام به متهم شده و اسباب محکومیت کیفری وی را فراهم آورد و معذالک در مانحن فیه موکل بدون توجه به صحت و سقم خبر«یا به تصور صحت خبر منتشره در فلان سایت را روزنامه» صرفاً و بدون سوء نیت نسبت به انتشار خبر مورد نظر اقدام کرده است؛ لذا مشارالیه/مشارالیها قصدی دایر بر تشویش اذهان عمومی یا اضرار به غیر نداشته است و از این رو نظر به عدم تحقق رکن روانی بزه که مآلاً و نتیجتاً عدم وقوع بزه را به دنبال دارد....حسب مورد از مرجع مربوطه درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت موکل را می نماییم.

دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی چگونه است..؟

دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه التزام قراردادی بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که به عنوان وکیل خوانده، در دعوایی دخالت داشته باشیم که خواسته آن مطالبه وجه التزام قراردادی بوده و خواهان با این ادعا که موکل از اجرای تعهدات قراردادی خویش تخلف کرده است و یا با تأخیر آن را انجام داده است، مدعی استحقاق خویش به دریافت وجه التزام باشد.
برای دفاع در قبال چنین دعوایی ضروری است که بدواً در اجرای دقیق توافقات قرادادی طرفین تدفیق و دفاع را بر پایه اجرا و ایفای تعهدات قراردادی طرفین پایه گذار نماییم.

به خاطر داشته باشیم که مطالبه وجه التزام و اجرای اصل تعهد، به طور معمول توأمان قابل پذیرش نیست؛ مگر این که طرفین قرارداد، آن را صراحتا پذیرفته باشند یا این که از قرارداد بتوان استنباط کرد که چنین چیزی مورد توافق آنان بوده است. اگر وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهّد باشد، مثل این که در قرارداد شرط شود که هر یک از طرفین در موعد مقرر به تعهد خود عمل نکند، باید برای هر روز تأخیر، مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، این خسارت می‏تواند به جای روز یا ماهی فلان مبلغ، به طور مقطوع تعیین گردد. در این صورت، مطالبه وجه التزام، منافاتی با اجرای اصل تعهد ندارد.

ماده 39 آیین‏ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم ‏الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1355 نیز در این رابطه مقرر داشته است: «هرگاه در سند برای تأخیر انجام تعهّد، وجه التزام معین شده باشد، مطالبه وجه التزام مانع مطالبه اجرای تعهّد نمی‏باشد، ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهّد مقرر شده باشد متعهدله فقط می‏ تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.»

از این رو اگر وجه الالتزام برای عدم ایفای تعهد در نظر گرفته شده باشد و خواهان دعوی، در دعوای دیگری و یا در همان دعوی، خواهان ایفای اصل تعهد نیز شده باشد و در قرارداد نیز قید نشده باشد که خسارت موضوع وجه التزام بدل از اصل تعهد نیست، دفاع ما بدین ترتیب خواهد بود که با مطالبه ایفای اصل تعهد از ناحیه خواهان، دیگر مطالبه وجه التزام، محملی ندارد.‏

در مورد وجه التزام ناشی از تأخیر در ایفای تعهد نیز رویه قضایی حاکی از آن است که دادگاه ها علی رغم آنکه با منع موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی مواجه هستند؛ لیکن معمولاً تناسبی هم بین تخلف متعهدعلیه و ضمانت اجرای ناشی از تخلفات وی قائل نیستند و یا بنا به دلایل دیگری، محکومیت متعهد به پرداخت وجه الالتزام را موجه و منطقی نمی‌دانند؛ از همین روی نیز به استناد مفاهیم عدل و انصاف و اصل حسن نیت، در پی یافتن روزنه ای برای تعدیل وجه التزام قراردادی هستند.

با توجه به همین رویه، وکیل دادگستری در مقام دفاع از دعوی مطالبه وجه الالتزام قراردادی باید با تکیه بر همین دیدگاه، دفاع خویش را به کیفیتی سامان دهی کند که دادگاه رسیدگی کننده را بر غیر عادلانه بودن شرط وجه الالتزام در قرارداد فی مابین موکل و خواهان دعوی، مجاب و سپس با ایراد به نقایص ایفای تعهدات متقابل قراردادی توسط خواهان دعوی، وی را فاقد استحقاق مطالبه وجه الاالتزام معرفی نماید.‏

از همین روی کافی است که خوهان دعوی قسمتی از تعهدات خویش را انجام نداده و یا آن را به صورت ناقص ایفا کرده باشد؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی می تواند به شرح آتی باشد:
با عنایت به اینکه قرارداد مستند دعوی یک کل واحد است که باید بر مبنای اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد مورد توجه قرار گیرد و معذالک در مانحن فیه، خواهان محترم دعوی خود نیز تعهدات قراردادی خویش را در مواعد معین ایفا نکرده/به صورت ناقص انجام داده است؛ لذا التزام موکل به ایفای تعهدات قراردادی و الزام وی به پرداخت وجه الالتزام قراردادی، مخالف با اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می باشد و نمی توان با تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد واحد، یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و آثار و تبعات عدم ایفای آن دانست و طرف دیگر را علی رغم عدم ایفای کامل/صحیح تعهد مبری از مسوولیت دانست.

شیوه دفاع و اداره پرونده کیفری چگونه است..؟

یکی از دغدغه های وکیل در پرونده های کیفری بالاخص در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم تعزیری است و تمامی ادله و قرائن و شواهد نیز علیه متهم است؛ شیوه دفاع و اداره پرونده است.

در چنین پرونده هایی، اصولاً با توجه به وجود اقرار موکل یا ادله اثباتی غیر خدشه دیگر و قرائن و امارتی که مثبت ارتکاب جرم توسط موکل است؛ دفاع در ماهیت امر قاعدتاً منتج به نتیجه و رفع اتهام از موکل نخواهد شد و محکومیت موکل تا پیش از صدور رأی نیز با توجه به اوراق و محتویات پرونده قابل پیش بینی است.
در این شرایط و برای انجام اقدامی مؤثر برای موکل، کاری که وکیل باید انجام دهد، بدواً بررسی قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن اتهام انتسابی به موکل و تحقیق در مورد وجود یا عدم وجود شاکی یا شکات خصوصی در پرونده است.

اگر پرونده فاقد شاکی خصوصی باشد؛ استفاده از کیفیات مخففه با استناد به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت عملاً میسر نبوده و قاعدتاً باید از سایر جهات تخفیف به شرح مندرج در ماده 38 قانون مجازات اسلامی برای استفاده از کیفیات مخففه که البته اعمال آن نیز در اختیار قاضی دادگاه کیفری است سود برد. لکن در صورتی که اتهام انتسابی از جرایم قابل گذشت بوده و پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، بهترین  کار ممکن اقدام در جهت جلب رضایت شاکی خصوصی است که در نهایت منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب موکل خواهد شد.

اما در مورد جرایم غیرقابل گذشت، بسته به اینکه پرونده دارای یک شاکی ویا چند شاکی خصوصی باشد، شیوه اقدام وکیل در پرونده متفاوت خواهد بود.
اگر صرفاً یک شاکی خصوصی در پرونده وجود داشته باشد، بهترین اقدام جلب رضایت شاکی خصوصی تا قبل از صدور رأی جهت استفاده از کیفیات مخففه خواهد بود. در این صورت دادگاه حسب رویه معمول در میزان مجازات مرتکب تخفیف قابل توجهی داده و از شدت مجازات خواهد کاست.
در این فرض و پس از صدور حکم محکومیت موکل نیز، بهترین اقدام «با توجه به فرضی که در رابطه با واضح بودن ارتکاب جرم از ناحیه متهم بیان گردید» تمکین به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی و درخواست اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری جهت اعمال تخفیف تا یک چهارم در میزان مجازات موضوع حکم است؛ البته به این شرط که دادستان یا نماینده وی به حکم محکومیت صادره اعتراض نکرده باشد که معمولاً نیز چنین روال و رویه ای در سیستم قضایی ما شاذ و نادر است و عمدتاً از ناحیه دادستان اعتراضی به احکام صادره از دادگاه کیفری صورت نمی گیرد.

در فرضی هم که پرونده دارای شکات خصوصی متعدد است مانند آنکه موکل متهم باشد به ارتکاب 10 فقره سرقت از طریق کیف قاپی؛ بهترین راه جهت مساعدت به موکل، جلب رضایت بیش از نیمی از شکات خصوصی پرونده تا قبل از صدور حکم است.
در این صورت دادگاه با توجه به جلب رضایت تعدادی از شکات، می تواند نسبت به اعمال کیفیات مخففه اقدام نماید. تأکید می شود که در این مرحله نباید رضایت تمامی شکات جلب شده و تعدادی از شکات پرونده باید همچنان باقی بمانند.
در این مورد نیز متعاقب صدور حکم، بهترین اقدام از ناحیه وکیل مجدداً سلب حق تجدیدنظرخواهی و تسلیم و تمکین نسبت به حکم صادره و درخواست تخفیف تا یک چهارم از مجازات موضوع حکم است. «لازم به ذکر است که برای این اقدام بهتر است سلب حق تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه درج و به امضاء موکل برسد و یا در صورتمجلسی مجزا، این امر به امضاء و موافقت موکل برسد.»
پس از این اقدام، با توجه به اینکه دادگاه، رأی جدیدی صادر می کند که قطعی است؛ بهترین اقدام وکیل جلب رضایت آن تعداد از شکات پرونده است که در مرحله قبل، رضایت ایشان اخذ و ضمیمه پرونده نشده بود.
بدین ترتیب در صورت جلب رضایت سایر شکات؛ وکیل محکوم علیه می تواند با استناد به گذشت سایر شکات خصوصی و مستنداً به ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات نماید.
با این شیوه می توان قسمت اعظم مجازات موکلی را که صدور حکم محکومیت وی قطعی بوده را کاهش داد و در صورتی که مجازات موضوع حکم، حبس باشد در مدت زمان کوتاه تری امکان استفاده از مقررات مربوط به آزادی مشروط و تعلیق قسمتی از مجازات را در مورد وی اعمال کرد.

دفاع در قبال اتهام سوء استفاده از چک سفید امضاء چگونه است..؟

در مواردی ممکن است فردی با این ادعا که چک سفید امضائی در اختیار دیگری قرار داده است و دارنده بدون اذن وی مبادرت به تکمیل متن چک نموده است، شکایتی را دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء بر مبنای ماده 673 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی  مطرح کرده باشد چه دفاعی وجود دارد:

برای دفاع می بایست با تحقیق و مطالعه مستندات، از وجود یا عدم وجود توافق در خصوص موضوع کسب اطلاع نمود.

باید توجه داشته باشیم که بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مانند هر بزه دیگری مستلزم آن است که مرتکب با سوء نیت و با دارا بودن عنصر روانی مبادرت به انجام آن کرده باشد.
از این رو برای دفاع مؤثر در این زمینه بر دو موضوع تمرکز کرده و دفاعیات خویش را بر مبنای آن بنیان گذارید.
اول آنکه آیا توافقی میان طرفین در خصوص تکمیل متن چک وجود داشته است یا خیر؟
دوم آنکه قصد شخص از تکمیل متن چک سفید امضاء چه بوده است؟

بدین ترتیب حسب مورد در مقام دفاع بیان خواهیم داشت:
نظر به اینکه حسب توافق متهم با شاکی پرونده، قرار بر آن بوده که متعاقب تسویه حساب و تعیین میزان بدهی شاکی به متهم، وی نسبت به تکمیل مندرجات چک اقدام و نسبت به وصول آن اقدام نماید؛ لذا نمایندگی و وکالت متهم در تکمیل متن چک محرز و مسلم است و لذا متهم قصد سوء استفاده از چک سفید امضاء صادره از ناحیه شاکی را نداشته وبه لحاظ فقد رکن روانی، بزهی محقق نشده تا متهم قابل تعقیب و مجازات باشد.
علاوه بر این بر فرض هم که از نظر دادگاه توافقی احراز نگردد، نظر به اینکه تکمیل متن چک توسط متهم به قصد وصول مطالبات وی از شاکی بوده و با حسن نیت نسبت به تکمیل متن چک اقدام نموده است؛ لذا به لحاظ فقد سوء نیت نمی توان رفتار وی را واجد وصف کیفری دانست.

 

 

آیا امکان دفاع از متهم به ارتکاب معاونت در جرم موجب حد وجود دارد..؟

 در مواردی که شخصی، متهم به ارتکاب معاونت در جرم است؛ توجه به رسیدگی به اتهام مباشر و یا نتیجه حاصل از رسیدگی به اتهام مباشر در دادگاه کیفری مهم است.
اگر متهم به معاونت در جرایم حق اللهی و مستوجب حد باشد، در این صورت با توجه به اینکه رسیدگی غیابی به جرایم حق اللهی امکان پذیر نیست؛ لذا اگر مباشر جرم، متواری و یا به هر علت در دسترس دادگاه کیفری برای تفهیم اتهام و رسیدگی نباشد، دادگاه نمی تواند بدون رسیدگی به اتهام مباشر به بزه انتسابی به متهم دایر بر معاونت در جرم با مباشر پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور حکم  نماید، زیرا معاونت زمانی محقق است که ارتکاب جرم از ناحیه مباشر محرز شده و دادگاه بر مجرمیت مباشر علم پیدا کرده باشد و این امر میسر نمی شود مگر با تفهیم اتهام به مباشر و استماع دفاعیات وی توسط دادگاه و انجام رسیدگی ماهیتی؛ از این رو در صورت تعیین وقت رسیدگی و عدم حضور مباشر جرم در جرایم حق اللهی، می توان با این دفاع که چون رسیدگی غیابی به اتهام مباشر امکان پذیر نیست و معاونت نیز امری عاریتی است که احراز وقوع آن منوط به احراز وقوع بزه از ناحیه مباشر است، رسیدگی را به تأخیر انداخت.

البته در این موضوع هدف صرفاً ایجاد تأخیر در رسیدگی نیست بلکه منافع متهم اقتضاء دارد که به اتهام وی توأم با مباشر اصلی رسیدگی شود تا در صورت برائت مباشر، تبعاً موکل نیز از اتهام معاونت به لحاظ استعاریه ای بودن بزه معاونت «استعاریه ای بودن بزه معاونت به معنی آن است که معاون وصف مجرمانه رفتار خویش را از مباشر عاریه می گیرد» برائت حاصل نماید.

اما در مورد جرایمی که رسیدگی غیابی به آنها امکان پذیر است، «صرفنظر این این وجه قضیه» علاوه بر ضرورت تقدم رسیدگی اتهام مباشر یا تقارن رسیدگی به اتهام معاون و مباشر، در مواردی ممکن است که شاکی خصوصی بدایتاً صرفاً تقاضای تعقیب کیفری مباشر را کرده باشد لیکن در نهایت دادگاه کیفری پس از رسیدگی به پرونده، حکم بر برائت مباشر صادر کرده باشد.
در چنین حالتی ممکن است که شاکی در جهت وصول به هدف خویش، این بار از فردی که ادعا می کند که با مباشر در ارتکاب جرم معاونت داشته است شکایت کرده و تقاضای تعقیب کیفری وی را کند.
طرح دفاع و استدلال بدین شرح است که بزه معاونت بزهی عاریتی است و با توجه به استعاریه ای بودن بزه معاونت در حقوق ایران مادامی که رفتار مباشر جرم نباشد رفتار معاون نیز فاقد وصف مجرمانه تلقی می گردد و  نمی توان در حالی که بزهی از ناحیه مباشر به اثبات نرسیده، معاون را مورد تعقیب کیفری قرار داد حسب مورد از مرجع کیفری درخواست صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را نمود.   

 

دفاع در جرم کلاهبرداری چگونه است..؟

در مواردی ممکن است که متهم به بزه کلاهبرداری با این ادعا از ناحیه شاکی مواجه شود که مشتکی عنه «متهم» مالی از ایشان اخذ و و در موعدی که باید مسترد می نموده است با صحنه سازی و توسل به مانورهای متقلبانه، چنین وانمود کرده که مال یا وجه را سابقاً مسترد کرده و دینی در قبال وی ندارد.

یا ممکن است که شاکی در شکواییه تقدیمی یا اظهاراتی که در صورتجلسات بازجویی و تحقیق بیان کرده است، به کیفیتی دیگر مبادرت به انتساب بزه کلاهبرداری به متهم کرده باشد و در واقع صرفاً عنوان کرده باشد که مشتکی عنه «متهم» با توسل به رفتار و مانور های متقلبانه، مال وی را برده است.

در چنین مواردی و در مقام دفاع و رفع اتهام کلاهبرداری؛ اگر شاکی پرونده صراحتاً به توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه بعد از بردن مال اشاره کرده باشد؛ کار سختی در پیش نخواهیم داشت؛ اما چنانچه شاکی پرونده در مورد زمان توسل به صحنه سازی و مانورهای متقلبانه توسط موکل اشاره ای نکرده و آن را به ابهام برگزار کرده باشد، می بایست با مطالعه دقیق اظهارات شاکی و یا حضور در جلسات تحقیق از شاکی و با طرح سوال از طریق بازپرس یا در صورت وجود پرونده در دادگاه از طریق قاضی دادگاه؛ تلاش نمود که کشف شود متهم در چه زمانی متوسل به صحنه سازی و مانور متقلبانه شده است و در صورتی که احراز شود بردن مال شاکی مقدم بر توسل به اعمال و وسایل متقلبانه بوده است، باید با دفاعی مستدل  به شرح آتی و مبادرت به دفاع نمود: «به موجب ماده ١ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار در مقام تبیین بزه کلاهبرداری مقرر داشته است که هرکس از راه حیله و تقلب ویا با وسایل تقلبی،  وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می شود»

از این رو در بزه کلاهبرداری ضروری است که توسل به اعمال و مانورهای متقلبانه، مقدم بر بردن مال صورت گرفته باشد و در واقع بردن مال باید نتیجه توسل متهم به اعمال و مانورهای متقلبانه بوده و رابطه سببیت بین مانور متقلبانه و بردن مال مال باخته وجود داشته باشد و به بیانی دیگر مال دیگری باید از طریق توسل به حیله و تقلب و مانور متقلبانه برده شده باشد.
لذا با توجه به اینکه در مانحن فیه بردن مال، مقدم بر صحنه سازی و توسل به مانور های متقلبانه بوده است؛ عنوان کلاهبرداری بر رفتار متهم صادق نیست و با این استدلال و دفاع تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت متهم از بزه کلاهبرداری را حسب مورد از دادسرا یا دادگاه نمائیم.

چگونگی دفاع از تعدد جرم..؟

یکی از موضوعات مهمی که در پرونده های کیفری نیاز به دفاع مؤثر و مستدلی دارد؛ تعدد جرم در مواردی است که جرم یا جرایمی، مقدمه ارتکاب جرم دیگری (جرم اصلی و مورد نظر مرتکب) قرار گیرند، مانند جعل و استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری و یا تهیه سلاح به صورت غیر قانونی برای انجام شکار غیر مجاز.
در چنین مواردی یکی از وظایف وکیل در مقام دفاع از متهم آن است که بررسی نماید که آیا جرم یا جرایم مقدم بر جرم اصلی، مقدمه لازم و واجب ارتکاب جرم غایی و نهایی بوده اند و یا اینکه جرایم مقدم، پیش نیاز و مقدمه لازم ارتکاب جرم دوم نبوده ا ند.
در عمل شاهد آن هستیم که برخی از صاحب منصبان دادسرا و مقامات قضایی دادگاه، بدون تفکیک این موارد در خصوص جرایم ارتکابی متعدد متهم به شکل واحدی عمل کرده و در هر دو حالت با اعمال مقررات ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی در رابطه با تعدد مادی جرم، نسبت به تعیین حداکثر مجازات قانونی یا تشدید مجازات قانونی جرم اقدام می کنند که این امر می تواند برای موکل بسیار خطرناک باشد و مجازات سنگینی را بر وی تحمیل می نماید.  

گفته شد که برای دفاع مؤثر در مواردی که موکل متهم به ارتکاب جرایم متعددی است که برخی از آنها مقدمه جرم اصلی و مورد نظر وی بوده اند، باید بررسی کرد که آیا جرم یا جرایم مقدماتی، لازمه ارتکاب جرم دوم بوده اند یا اینکه ملازمه ای بین آنها وجود نداشته است.

اگر جرایم مقدماتی، پیش نیاز و به عبارتی مقدمه لازم و واجب جرم دوم نباشند مانند آنکه کسی با جعل سند از دیگری کلاهبرداری کرده باشد، در این حالت چون ارتکاب کلاهبرداری ملازمه ای با جعل نداشته و در واقع ارتکاب جعل برای کلاهبرداری طریقیت داشته و صرفاً یکی از راه های توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر است و به طرق دیگری نیز امکان انجام مانور متقلبانه و کلاهبرداری وجود دارد؛ باید بر فرض وقوع جرم از تاکتیکهای دیگری برای دفاع و مدیریت پرونده کیفری استفاده کرد، لیکن در صورتی که جرم یا جرایم مقدماتی، ملازمه با ارتکاب جرم نهایی داشته باشند مانند ورود غیر مجاز به منزل دیگری و هتک حرمت آن به منظور سرقت و یا خرید مشروبات الکلی یا مواد مخدر به میزان و جهت استعمال شخصی، حمل آن تا منزل، نگهداری و نهایتاً شرب مسکر و استعمال ماده مخدره؛ در این صورت دفاع مؤثر در قبال اتهام اراتکاب جرایم متعدد موکل آن است که عنوان شود:

چون تمامی جرایم مقدماتی، پیش نیاز و مقدمه واجب و ضروری ارتکاب جرم اصلی بوده اند و اصولاً بدون انجام جرایم مقدماتی که ارتکاب جرم اصلی از طریق آنها موضوعیت داشته، جرم منظور واقع نمی شود و ارتکاب جرم اصلی، ملازمه با ارتکاب جرایم مقدماتی داشته است و  جرم یا جرایم مقدم، رکن سازنده و مستهلک در جرم غایی و نهایی است و بر مجموع رفتار مرتکب، عنوان واحدی صدق می کند و تصبره ٢ ماده ١٣٤ قانون مجازات اسلامی نیز تصریح داشته: «در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی‌ شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.» از اعمال مقررات راجع به تعدد جرم بر موکل پیشگیری نمود. 

دفاع از جرم نشر اکاذیب چگونه است..؟

در مواردی ممکن است فردی به اتهام نشر اکاذیب تحت تعقیب مراجع قضایی قرار گرفته است.
در چنین پرونده هایی، باید توجه داشت که بر مبنای مقررات ماده ٦٩٨ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، وسیله ارتکاب بزه نشر اکاذیب موضوعیت داشته و تحقق این بزه مقید به کتابت، نوشتن یا تحریر و چاپ مطلب یا مطالب کذب است و لذا نمی توان کسی را که به صورت شفاهی مبادرت به بیان اکاذیبی کرده و یا در یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی، مطالب کذبی را بیان کرده است به اتهام نشر اکاذیب متهم و محکوم کرد؛ از این رو در مواردی که شخص متهم به نشر اکاذیب است در جریان، اولین و ضروری ترین کار ما، بررسی رفتار و نحوه بیان و انتشار اکاذیب «بر فرض وقوع» از ناحیه متهم است.

چنانچه پس از بررسی پرونده و مستندات ابرازی به این نتیجه رسیدیم که مطالب کذب موضوع شکایت شاکی به طریقی غیر از طرق و وسایل محصور در ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامی که جملگی مقید به مکتوب یا چاپی بودن آن است بیان گردیده؛ می توانیم با طرح این دفاع که وسیله اظهار اکاذیب باید یکی از وسایل مذکور در ماده ٦٩٨ مورد اشاره که عبارتند از نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض یا گزارش یا اوراق چاپی یا خطی باشد؛ تقاضای صدور قرار منع تعقیب و یا حکم برائت را حسب مورد از بازپرس یا قاضی دادگاه کیفری نماییم.    

 

دفاع درقبال اتهام قتل عمدی چگونه است..؟

دفاع درقبال اتهام قتل عمدی بواسطه ارتکاب رفتار نوعاً کشنده بدین شرح است:

در صورتی که در پرونده ای با موضوع «قتل عمدی»، که متهم به ارتکاب قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده نسبت به مقتول است، برای دفاع  باید به نکات حائز اهمیتی توجه داشته باشیم.

یادمان باشد که در پرونده های قتل ازاین قبیل، متهم به قتل، فاقد سوء نیت خاص و قصد نتیجه است و آنچه که وی را در معرض اتهام قتل عمدی قرار داده است، ضابطه عینی و یا همان رفتاری است که از وی ساطع شده و در اثر آن از مجنی علیه، سلب حیات شده است.
بدین ترتیب نکته حائز اهمیت در این رابطه آن است که بدواً با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بخصوص اظهارات متهم، از این موضوع آگاه شویم که آیا رفتار ارتکابی از ناحیه متهم که نتیجتاً منتهی به سلب حیات از مجنی علیه شده است، توأم با سوء نیت بوده است یا خیر..؟

اگر احراز کنیم که متهم در مقام انجام رفتار ارتکابی، فاقد سوء نیت عام بوده و بدون قصد آسیب به مجنی علیه رفتاری را انجام داده که اتفاقاً منتهی به ایراد صدمه به مجنی علیه و نهایتاً سلب حیات از وی گردیده است؛ در این صورت حسب مورد برای دفاع باید با متمرکز بر عنصر روانی بزه قتل عمدی در مواردی که رفتار ارتکابی نوعاً کشنده محسوب می گردد؛ شویم  و دفاع نماییم که شرط لازم برای شکل گیری رکن روانی جرم آن است که مرتکب حداقل باید نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته باشد و چنانچه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد فعل و تبعاً قصد نتیجه نداشته باشد، قتل ارتکابی از مصادیق قتل خطای محض خواهد بود «منصرف از موارد استثنایی که در قانون مجازات اسلامی سال 92 بر حسب موقعیت و مکان وقوع رفتار، قتل ارتکابی را خطای محض ندانسته».

لیکن اگر متهم نسبت به مجنی علیه قصد فعل داشته است لیکن رفتار ارتکابی وی علی رغم نوعاً کشنده بودن مبتنی بر سوء نیت نبوده بلکه با حسن نیت بر مجنی علیه واقع و نتیجتاً بواسطه یک خطای جزایی منتهی به سلب حیات از وی شده باشد مانند پزشکی که با اقدام به عمل جراحی و به قصد درمان جراحاتی را بر مجنی علیه وارد کرده که نتیجتاً منجر به سلب حیات از بیمار شده است؛ دفاع ما آن خواهد بود که قتل ارتکابی بواسطه آنکه موکل در انجام رفتار ارتکابی فاقد سوء نیت بوده و صرفاً در اثر یک خطای جزایی که ممکن است حسب مورد ناشی از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد سبب سلب حیات از مجنی علیه شده است، لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نبوده و قتل شبه عمد است.

نکته حائز اهمیت دیگر برای دفاع چنین پرونده هایی توجه به نوعاً کشنده بودن رفتار متهم است.

توجه داشته باشید که رفتار انتسابی به متهم نوعاً و عرفاً کشنده بوده باشد و این امر از توجه به موضع اصابت به اعتبار حساسیت موضع و آلت مورد استفاده در ایراد صدمه احراز می گردد؛ از این رو در دفاع از متهم در عبور از مرحله قبلی می بایست متمرکز بر کشنده بودن یا نبودن رفتار وی شویم به نحوی که دادگاه را متقاعد نماییم که رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نبوده لیکن در مورد مقتول علی رغم شرایط عادی، اتفاقاً منتهی به سلب حیات گردیده و لذا چنین رفتاری نمی تواند مصداق قتل عمدی باشد.

حال اگر بر فرض رفتار متهم نیز نوعاً کشنده باشد، در این صورت برای دفاع باید بر دو موضوع متمرکز شد:
1-علم و آگاهی متهم بر اینکه رفتار ارتکابی وی نوعاً موجب قتل می گردیده.
2- قصد متهم دایر بر ایراد ضربه یا صدمه به موضع حساس در مواردی که نوعاً کشنده بودن رفتار مبتنی بر موضع اصابت است.

در مورد اول حتی اگر رفتار ارتکابی از ناحیه متهم نوعاً کشنده نیز باشد، دفاع باید متمرکز بر آن باشد که متهم نمی دانسته و آگاه نبوده است که رفتار ارتکابی وی نوعاً کشنده است و یا نوعاً منتهی به سلب حیات می گردد ولذا قتل ارتکابی را از مصادیق قتل شبه عمد معرفی نماییم.

در مورد دوم نیز حتی اگر متهم بر نوعاً کشنده بودن رفتار خویش عالم باشد، در این صورت در مقام دفاع باید متمرکز بر این موضوع باشیم که آیا متهم قصد ایراد صدمه نوعاً کشنده را به اعتبار موضوع اصابت به مجنی علیه داشته است یا خیر..؟
اگر احراز شد که متهم قصد ایراد صدمه به کتف مقتول داشته است؛ لیکن ضربه وی اتفاقاً به سر مجنی علیه برخورد و باعث قتل وی شده است، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه موکل قصد ایراد ضربه به موضع حساس مقتول را نداشته و بزه قتل عمدی از طریق ارتکاب رفتار نوعاً کشنده زمانی محقق می شود که مرتکب قصد ایراد صدمه را به موضع حساس مجنی علیه داشته باشد که در مانحن فیه چنین نیست... لذا قتل ارتکابی از مصادیق قتل عمدی نیست.

 

چگونگی دفاع در قبال ادعای اعتبار بیع در قبال تنفیذ فسخ..؟

دفاع در قبال ادعای اعتبار بیع در قبال دعوی تنفیذ فسخ آن بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که متعاقب انعقاد عقد بیع و علی رغم اسقاط کافه خیارات در قرارداد یا مبایعه نامه تنظیمی؛ فروشنده متوجه اختلاف فاحش قیمت مال موضوع معامله و با قیمت واقعی آن شده و با ارسال اظهارنامه ای خطاب به خریدار، مراتب فسخ عقد بیع را به لحاظ تحقق خیار غبن به خریدار اعلام نماید.

اگر فروشنده، دعوایی را به خواسته تنفیذ فسخ قرارداد «عقد بیع» در دادگاه ذی صلاح مطرح کرده باشد و متعاقب تشکیل جلسه دادرسی، خوانده یا وکیل محترم وی با طرح این دفاع که در ماده ... قرارداد، اسقاط  کافه خیارات صورت گرفته که خیار غبن نیز جزئی از آن است و با سقوط خیار غبن موجبی برای اعمال آن وجود ندارد و بدین ترتیب تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی مطروحه  را نماید؛ در پاسخ باید دفاع مطروحه از ناحیه خوانده یا وکیل محترم وی را چنین پاسخ داد:

هرچند طرفین به موجب ماده.... مبایعه ‌نامه تنظیمی فی مابین، کلیه خیارات از جمله خیار غبن را اسقاط کرده‌اند؛ لیکن با عنایت به اینکه طرفین در اسقاط خیار غبن، به درجه و مرتبه خاصی از غبن نظر نداشته اند، لذا تردیدی وجود ندارد که مقصود طرفین، صرفاً آن مقدار از غبن بوده که عرفاً‌ قابل اغماض و قابل مسامحه باشد نه غبنی که فاحش بودن آن، چنان است که به هیچ وجه برای فروشنده، قابل چشم پوشی نیست و عرف نیز این میزان از غبن را قابل اغماض نمی داند.

برای تقویت این استدلال می توان به مسأله 5 از موضوع خیارات در خیارغبن کتاب تحریر‌الوسیله امام خمینی (ره) نیز استناد کرد که می‌ فرمایند: «اشتراط سقوطه فی ضمن العقد... بل لو اشترط سقوطه و ان کان فاحشاً او أفحش لایسقط الا ما کان کذلک بالنسبه الی ما یتحمل فی مثل هذه المعامله لاازید ...»
لذا در ادامه پاسخ به دفاع خوانده ادامه خواهیم داد که: از این رو چنانچه در عقد بیع، مطلق خیار غبن ساقط شده باشد و مقید به مرتبه و درجه خاصی از آن نشده باشد، در این صورت چه از نظر حقوقی و چه از نظر موازین شرعی، اسقاط خیار غبن، حاکی از اسقاط مرتبه‌ ای ادنی و نازل از غبن است و از این رو در چنانچه غبن فاحش و غیر متعارف باشد، اسقاط حق خیار غبن، نافی استفاده از حق خیار غبن فاحش نیست.

مسلماً چنین دفاعی در پاسخ به ایراد خوانده، نتیجه و سرنوشت دعوی مطروحه را به نفع خواهان می تواند تغییر دهد.

 

دفاع در اتهام خیانت در امانت در مورد عدم استرداد مال چگونه است..؟

در صورتی که فردی در پرونده ای کیفری با موضوع خیانت در امانت داشته باشد و مخلص ادعای شاکی آن باشد که مشتکی عنه مالی را از وی دریافت و قرار بوده که در وعده معینی مسترد دارد لیکن از استرداد آن مال استنکاف می نماید و مآلاً تقاضای تعقیب و مجازات را بر مبنای جرم خیانت در امانت نموده باشد؛ برای دفاع در چنین پرونده ای باید به نکات مهمی به شرح ذیل توجه کرد:

اول آنکه باید دید مالی که ادعای امانی بودن آن در ید متهم بوده است، به چه منظوری در اختیار وی قرار گرفته و به تصرف وی داده شده است..؟
دوم آنکه آیا شاکی، قبل از طرح شکایت نسبت به مطالبه مالی که مدعی امانی بودن آن در ید موکل است اقدامی به عمل آورده یا خیر..؟

در خصوص نکته اول باید توجه داشت که اگر شاکی مالی را «اعم از وجه نقد یا غیره» به متهم قرض داده باشد، در این صورت دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با توجه به اینکه در عقد قرض، قرض دهنده مال را به مقترض تملیک می کند تا بعداً مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف به مقرض مسترد نماید، لذا بزه خیانت در امانت که عبارت است از تصاحب، تلف، مفقود و استعمال کردن مال سپرده شده، در عقد قرض قابل تحقق نبوده و اصولاً در عقد قرض، مقترض حق انجام تصرفات مالکانه در مال موضوع قرض را دارد و چون در قرض، مال از ناحیه قرض دهنده به قرض گیرنده تملیک می شود، دیگر محملی برای تحقق بزه خیانت در امانت باقی نمی ماند و موضوع صرفاً واجد جنبه حقوقی است.

لیکن اگر مالی که ادعای امانی بودن آن شده به متهم قرض داده نشده بلکه قرار بر استرداد آن در وعده معینی بوده است، در این صورت باید در بررسی مفاد پرونده و تمهید دفاع متهم، به این نکته اساسی توجه داشته باشیم که آیا شاکی بعد از حلول وعده و زمان استرداد، نسبت به مطالبه مال موضوع امانت اقدامی به عمل آورده یا خیر..؟

اگر شاکی دلیل مطالبه مال را که غالباً با ارسال اظهارنامه صورت می گیرد ارائه کرده باشد و موکل نیز مال را مسترد نکرده باشد؛ در این صورت برای دفاع مؤثر باید بر روی رکن سپردن مال متمرکز شویم و با بررسی دقیق موضوع ببینیم که آیا حسب ادعای شاکی، مالی از ناحیه وی به متهم سپرده شده است یا خیر..؟
زیرا شرط لازم تحقق بزه خیانت در امانت، وجود رکن سپردن و به عبارتی وجود «رابطه امانی» است با این قید که رابطه امان نیز در صورتی ایجاد می شود که سپارنده مال، مجاز در سپردن آن باشد که ای شخص نیز یا مالک است یا مأذون از ناحیه مالک.

لیکن در صورتی که شاکی قبل از طرح شکایت، نسبت به مطالبه مالی که به متهم سپرده اقدامی نکرده باشد، در این صورت با عنایت به اینکه شرط تحقق بزه خیانت در امانت در موارد عدم استرداد مال امانی، کاشف بودن رفتار امین از تصاحب است و این امر احراز نمی شود مگر با مطالبه مال مورد امانت و عدم استرداد آن از ناحیه امین «آن هم با سوء نیت نه با مقاصدی مانند تصفیه حساب و ...»، لذا دفاع ما عبارت از آن خواهد بود که با عنایت به اینکه از ناحیه شاکی تا قبل از طرح شکایت، اقدامی در  راستای مطالبه مال موضوع امانت از متهم صورت نگرفته است تا عدم استرداد آن توسط متهم کاشف از تصاحب مال امانی موجود در ید وی باشد و معذالک، تصاحب زمانی محقق می شود که مالی مطالبه و با استنکاف امین از استرداد آن مواجه شود؛ لذا دلیلی بر تصاحب مال موضوع امانت توسط متهم وجود نداشته و با عنایت به عدم تحقق رکن مادی بزه خیانت در امانت.. .حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را می نماییم.

 

دفاع در اتهام ارتکاب فعل حرام «مهمانی مختلط» چگونه است..؟

دفاع در قبال اتهام ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری مهمانی مختلط بدین شرح است:

با توجه به اینکه در قوانین کیفری فعلی ما، نصی دایر بر جرم انگاری برگزاری جشن ها یا مهمانی های مختلط وجود ندارد، لذا روال بر آن است که دادسراها در مقام تعقیب مرتکبِ برگزاری اینگونه مجالس، با استناد به مقررات ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان «ارتکاب فعل حرام» مبادرت با شروع به تحقیق و تعقیب مرتکب یا مرتکبین کرده و با تحت همین عنوان با صدور کیفرخواست مبادرت به ارسال پرونده به دادگاه کیفری می نمایند.

برای دفاع در قبال چنین کیفرخواست و اتهامی باید بدواً با تأکید بر اصل قانونی بودن جرم، دفاع را آغاز و با ایراداتی به شرح آتی دفاع نمود.

ازاین رو در مقام دفاع از متهم یا متهمین چنین پرونده هایی عنوان خواهیم داشت:
اولاً: مستنداً به ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود؛ از این رو مطابق مفهوم مخالف این ماده، افعال و یا ترک افعالی که در قانون نسبت به آنها مجازاتی تعیین نشده باشد، جرم محسوب نمی‌گردد. فلذا با عنایت به اینکه درهیچ یک از مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری، برگزاری مجالس مختلط، جرم انگاری نشده و نصی دایر بر جرم بودن چنین رفتاری در قانون وجود ندارد؛ لذا با عنایت به فقد رکن قانونی برای تعقیب چنین رفتاری، نمی توان آن را جرم و قابل تعقیب و مجازات دانست.
ثانیاً: مطابق ماده 638 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، فعل در صورتی جرم و قابل تعقیب و مجازات است که در انظار و اماکن عمومی و معابر صورت بگیرد و واژه‌ های مکرر در سطر اول ماده 638 این قانون «علناً؛ در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر» همگی دلالت بر آن دارد که قانونگذار صرفاً افعال حرامی را که افراد در انظار عمومی و اماکن عمومی و معابر مرتکب می‌گردند را جرم و قابل مجازات دانسته است؛ از این رو با عنایت به اینکه مهمانی یا جشن مختلط برگزار شده در معابر و اماکن عمومی نبوده بلکه در منزل/باغ/سالن یا... بوده که صدق عنوان علن یا معبر بر آن غیر ممکن است؛ لذا شرط تحقق بزه مرقوم که ارتکاب رفتاری در انظار و امکان عمومی است محقق نشده و لذا عنصر مادی بزه تظاهر به فعل حرام که مقید به ارتکاب آن در انظار و اماکن عمومی است نیز واقع نشده تا بتوان عقیده بر وقوع بزه موضوع کیفرخواست داشت.
بدین ترتیب می توان با طرع دفاعیاتی به شرح فوق، از دادگاه رسیدگی کننده درخواست صدور حکم برائت را می نماییم.

 

دفاع در دعوی رفع تصرف از مشاعات آپارتمان چگونه است..؟

دفاع در قبال دعوی رفع تصرف از مشاعات آپارتمان بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که مالک یکی از واحدهای آپارتمانی با این ادعا که با توافق کتبی با مالک اولیه ساختمان، قسمتی از مشاعات (مانند حیاط) را از بدو حضور در آن آپارتمان در تصرف داشته است و بدین ترتیب مالک اولیه، حق استفاده اختصاصی از قسمتی از مشاعات را از خود سلب و اختصاصاً به وی اعطا کرده است؛ دعوایی به طرفیت ما دایر بر رفع تصرف مطرح و مدعی باشد که ما حق استفاده از آن قسمت از مشاعات را نداریم.

برای دفاع در قبال چنین دعوایی، باید به سراغ قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن رفت و دفاعیات خویش را بر پایه مقررات این قانون استوارنمود.

دفاع مؤثر در قبال چنین دعوایی بدین شرح خواهد بود که:
نظر به اینکه حسب مقررات مواد 1، 2 و3 قانون تملک آپارتمـان‌ ها و ماده 4 از آیین‌ نامه اجرایی قانون مذکور، قسمت‌ های مشترک تحت مالکیت مشاعی همه مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق استفاده از مشاعات از سوی مالک اولیه ساختمان و توافقات وی با احدی از مالکین، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی نمی‌ باشد و از طرفی سند عادی توافقِ مستند دعوی خواهان که مبین اسقاط حق استفاده مالک اولیه از مثلاً حیاط توسط وی می‌ باشد ناظر به زمانی است که وی و خواهان به تنهایی در آن ساختمان سکونت داشته اند در حالی که توافق اولیه مالک ساختمان با خواهان، به مالکین بعد از ایشان قابل تسری نیست؛ زیرا قانون تملک آپارتمان‌ ها از جمله قوانین آمره است که توافق بر خلاف آن پذیرفتنی نیست؛ از این رو با توجه به تعریف مشاعات در قانون مرقوم، کسی نمی‌ تواند بر خلاف قانون آمره، قسمت های مشاعی را به قسمت اختصاصی تغییر دهد.
نهایتاً با این استدلال تقاضای صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را از دادگاه درخواست می کنیم.

دفاع در دعوی الزام به تحویل مال غیرمنقول چگونه است؟

دفاع در قبال دعوی الزام به تحویل مبیع (غیرمنقول) بدین شرح است:

در مواردی ممکن است که فرد یا افرادی در دعوایی دخالت داشته باشند که خواسته آن، الزام به تحویل مبیع یا الزام به تسلیم و تحویل مورد معامله بوده و موضوع خواسته نیز مال غیرمنقول باشد.
اگر خواهان دعوی به استناد مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین خویش و طرف مقابل مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع یا مورد معامله کرده باشد و مآلاً ما با مطالعه اوراق و محتویات پرونده و بالاخص ضمایم دادخواست تقدیمی خواهان، ایراد و اشکالی در خصوص صحت معامله پیدا نکنیم؛ در این صورت برای دفاع در قبال دعوی مطروحه باید با تمرکز بر نتیجه حکم محکومیت احتمالی صادره در پرونده، در خصوص این موضوع مبادرت به مناقشه نماییم.

در واقع باید بر این نکته اساسی انگشت گذارد که مادامی که رقبه موضوع دعوی در تصرف شما به عنوان مالک و دارنده سند رسمی قرار دارد، اجرای حکم محکومیت قابل قرض اصداری در این پرونده تبعاً ملازمه با قطع تصرفات مشارالیه و ازاله ید شما از رقبه موضوع دعوی دارد و به عبارتی دیگر باید در این خصوص به نحوی مبادرت به مناقشه نمود که ثابت شود مادامی که ید موکل از ملک موضوع دعوی خلع نشود، مآلاً تحویل مورد معامله به خریدار(خواهان) غیر ممکن است و خلع ید شما، مقدمه لازم تحویل مورد معامله به خواهان است و بدین ترتیب از دعوی مطروحه، دفاع مقتضی بعمل آورد.

بدین ترتیب برای دفاع در قبال دعوی الزام به تحویل یا تسلیم مورد معامله و خوانده دعوی می توان دفاعی به شرح آتی تدارک ببیند:
«نظر به اینکه رقبه موضوع دعوی تا کنون مطابق با ماده ٢٢ قانون ثبت در دفتر املاک به نام خواهان به ثبت نرسیده  است و خواهان محترم، مالک رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه محسوب نمی شود و از طرفی با عنایت به اینکه دعوی الزام به تحویل و تسلیم مبیع نتیجتاً ملازمه با خلع ید موکل از پلاک ثبتی موضوع دعوی دارد و مآلاً به حکایت رأی وحدت رویه شماره ٦٧٢ مورخ ١٣٨٣/١٠/١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که سند رسمی به نام مدعی تنظیم نشده باشد، خلع ید از اموال غیرمنقول، ممکن نیست و طبعاً نتیجه اجرای حکم محکومیت موکل دایر بر تحویل مورد معامله، خلع ید مشارالیه از رقبه موضوع دعوی است؛ لذا بدیهی است که دعوی مطروحه به کیفیت حاضر صحیحاً مطرح نشده و خواهان محترم دعوی، می بایست بدواً با طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و اجرای مفاد حکم احتمالی صادره له ایشان در آن پرونده، مالکیت خویش بر پلاک ثبتی موضوع دعوی را تثبیت و سپس مبادرت به طرح دعوی الزام به تحویل مورد معامله یا دعوی مقتضی دیگر نماید، لذا استدعای صدور بر رد دعوی خواهان را دارم.»
این دفاع اگر چه دفاع قطعی و مطلق منتج به نتیجه نیست و بنا بر جهاتی ممکن است مورد پذیرش دادگاه واقع نشود، اما بهترین دفاعی است که می توان در قبال دعوی الزام به تحویل مورد معامله طرح و انتظار حصول نتیجه احتمالی از آن را داشت.
به قلم وکیل سیدمهدی حجتی

دفاع در دعوای مطالبه از طریق اجرای ثبت چگونه است؟

 دفاع در قبال دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه ای که از طریق دوایر اجرای ثبت نیز اقدام شده است بدین شرح است:
در مواردی ممکن است طرف دعوی وی علاوه بر آنکه کل مبلغ یک فقره چک و یا تمامی مهریه خویش را از طریق دوایر اجرای ثبت مطالبه کرده و اقدامات اجرایی نیز توسط مرجع ثبتی در دست انجام است؛ مجدداً وجه همان چک و یا مهریه خویش را از طریق مرجع قضایی نیز مطالبه و دعوی مطالبه وجه چک یا مهریه به طرفیت وی مطرح نموده است.
در چنین مواردی که شایع نیز هست، باید به این نکته توجه داشته باشیم که روش های مطالبه و استیفای حق اگرچه ممکن است متفاوت بوده و از مجاری مختلفی قابل تعقیب باشد؛ لیکن تعدد این روش ها تا زمانی برای ذی حق وجود دارد که وی هنوز، روش استیفای حق خویش را از میان طریق مختلف، انتخاب نکرده باشد ولذا متعاقب انتخاب روش مطالبه و استیفای حق، توسل به سایر طرق به صورت همزمان امکان پذیر نبوده و ذی حق نمی تواند با سوء استفاده از حق، اعمال حق خویش را بر مبنای اصل 40 قانون اساسی وسیله اضرار به غیر قرار دهد.
بدین ترتیب برای دفاع در قبال دعوایی که موضوع آن مطالبه وجه چک یا مطالبه تمامی مهریه ضمن القباله زوجه است و سابقاً از طریق دوایر اجرای ثبت نیز در خصوص آن درخواست صدور اجرائیه شده و اقدامات اجرایی نیز در جریان است دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
«نظر به اینکه خواهان محترم دعوی، قبل از طرح دعوی حاضر با مراجعه به اداره اجرای ثبت، در خصوص موضوع همین دعوی درخواست صدور اجرائیه به طرفیت موکل را نموده است که مستندات آن تقدیم می گردد؛ لذا از آنجا که مشارالیه با انتخاب روش مطالبه و استیفای حقوق خویش، از مراجعه به مراجع قضایی برای احقاق حقوق متصوره خویش منصرف شده و مادامی که از مطالبه و استیفای حقوق خویش در مرجع ثبتی اعلام انصراف نکرده باشد، انتخاب روش همعرض دیگری برای احقاق حق توسط وی توجیهی نداشته و مصداق سوء استفاده از حق محسوب می شود و از طرفی، تعدد روش های احقاق حق و اختیار ذی نفع برای انتخاب هریک از این روشها تا زمانی باقی است که ذی حق، یکی از آن روشها را انتخاب نکرده باشد و هدف و فلسفه منع مطالبه و استیفای حق به صورت همعرض از روشهای مختلف، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات متهافت و متعارض در موضوع واحد و یا پیشگیری از اتخاذ تصمیمات تکراری در موضوع واحد است؛ لذا دعوی مطروحه مادامی که عملیات اجرایی ثبت در جریان بوده و خواهان از تعقیب آن منصرف نشده باشد قابل استماع نبوده و محکوم به رد است؛ از این رو با عنایت به مراتب استدعای صدور قرار رد دعوی خواهان را دارم.»

چگونگی دفاع در اتهام سوء استفاده از چک سفید امضاء..؟

در مواردی ممکن است فردی با این ادعا که چک سفید امضائی در اختیار دیگری قرار داده است و دارنده بدون اذن وی مبادرت به تکمیل متن چک کرده است، شکایتی را دایر بر سوء استفاده از سفید امضاء بر مبنای ماده 673 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به طرفیت شما مطرح کرده باشد.

در چنین مواردی؛ برای دفاع مؤثر باید تحقیق مفصلی از وجود یا عدم وجود توافق در خصوص موضوع کسب اطلاع نماییم.

باید توجه داشته باشیم که بزه سوء استفاده از چک سفید امضاء مانند هر بزه دیگری مستلزم آن است که مرتکب با سوء نیت و با دارا بودن عنصر روانی مبادرت به انجام آن کرده باشد.

اول آنکه آیا توافقی میان طرفین در خصوص تکمیل متن چک وجود داشته است یا خیر..؟
دوم آنکه قصد از تکمیل متن چک سفید امضاء چه بوده است..؟

بدین ترتیب حسب مورد در مقام دفاع بیان خواهیم داشت:
نظر به اینکه حسب توافق با شاکی پرونده، قرار بر آن بوده که متعاقب تسویه حساب و تعیین میزان بدهی شاکی به متهم، وی نسبت به تکمیل مندرجات چک اقدام و نسبت به وصول آن اقدام نماید؛ لذا نمایندگی و وکالت در تکمیل متن چک محرز و مسلم است و لذا متهم قصد سوء استفاده از چک سفید امضاء صادره از ناحیه شاکی را نداشته وبه لحاظ فقد رکن روانی، بزهی محقق نشده تا متهم قابل تعقیب و مجازات باشد.
علاوه بر این بر فرض هم که از نظر دادگاه توافقی احراز نگردد، نظر به اینکه تکمیل متن چک توسط متهم به قصد وصول مطالبات وی از شاکی بوده و با حسن نیت نسبت به تکمیل متن چک اقدام نموده است؛ لذا به لحاظ فقد سوء نیت نمی توان رفتار وی را واجد وصف کیفری دانست.

چگونگی دفاع در قبال درخواست دستور فروش سرقفلی مشاعی..؟

چنانچه به عنوان  خوانده در جریان رسیدگی به درخواست صدور دستور فروش سرقفلی (یا منافع) مشاع ملکی قرار داشته باشیم و معذالک دادگاه مرجوع الیه نیز عقیده بر تشکیل جلسه رسیدگی داشته و مآلاً دراین خصوص اجلاس نماید؛ در مقام دفاع در راستای رد خواسته خواهان چنین استدلال خواهیم کرد:

هر چند مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع، مقنن در صورت فراهم نبودن موجبات افراز املاک مشاعی (اعیان) صدور دستور فروش از سوی دادگاه را تجویز نموده است؛ لیکن بدیهی است که تجویز صدور دستور فروش املاک مشاع، ازاستثنائات قانونی است که شمول آن محدود به املاک مشاع است نه منافع مشاع و در تفسیر و توضیح مصادیق و موارد مشکوک و مردّد، باید به قدر متیقن اکتفا کرد و دامنه تفسیر گسترش نیابد؛ از این رو درخواست خواهان مبنی بر صدور دستور فروش منافع (یا سرقفلی) محل استیجاری فاقد محمل قانونی است کما اینکه الزام مالک مشاعی منافع به فروش سرقفلی، ملازمه با دخل و تصرف در اراده حاکمیتی وانشائی مالک یا مالکین عین مستأجره دارد ولذا در این زمینه اراده دادگاه قابلیت تحمیل و الزام به مالکین عین مستأجره را که انتقال منافع باید با خواست و اراده ایشان باشد ندارد...
و با این استدلال رد خواسته خواهان را از دادگاه تقاضا خواهیم نمود.

چگونگی دفاع از اتهام ترک انفاق در دوران عده..؟

در مواردی ممکن است که خانمی با این ادعا که متعاقب اجرای صیغه طلاق رجعی و علی رغم تکلیف قانونی شوهر به پرداخت نفقه در دوران عده، وی از پرداخت نفقه استنکاف کرده و لذا با طرح شکایتی کیفری دایر بر ترک انفاق، تعقیب کیفری مرد را درخواست کرده باشد.

در چنین مواردی، می توانیم با دفاع مؤثری به شرح آتی حسب مورد تقاضای صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت را از اتهام ترک انفاق نماییم.

اولاً: با عنایت به اینکه پرداخت نفقه، فرع بر تمکین است و با اجرای صیغه طلاق، تبعاً موضوع تمکین منتفی و پرداخت نفقه در ایام عده صرفاً مبتنی بر تکلیف قانونی مقرر در ماده 1109 قانون مدنی و منصرف از تمکین زوجه سابق در قبال زوج است؛ از این رو چون به تصریح مقررات ماده 53 قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) مقدمه تحقق بزه ترک انفاق، تمکین زوجه در قبال زوج است و در دوران عده، زوجه وظیفه ای دایر بر تمکین از زوج (مگر در صورتی که قصد رجوع وجود داشته باشد) ندارد، لذا عدم پرداخت نفقه  نمی تواند واجد وصف جزایی باشد.
ثانیاً: زمانی که حکم طلاق صادر و اجرا می گردد، به لحاظ در تعلیق قرار گرفتن روابط زوجیت و عدم صدق عنوان زن و شوهر بر زوجین سابق، عدم پرداخت نفقه، فاقد جنبه کیفری بوده و شاکیه صرفاً می تواند از طریق حقوقی و با مراجعه به دادگاه های حقوقی نسبت به مطالبه نفقات معوق خویش اقدام نماید و طرح شکایت کیفری در موضوع حاضر، وجاهتی ندارد.

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته واخواست نشده چگونه است..؟

دفاع در دعوی مطالبه وجه سفته که واخواست نشده در مواردی که ثالثی آن را ضمانت کرده است بدین شرح می تواند باشد:

در مواردی ممکن است که دعوایی به طرفیت شما «به عنوان صادر کننده سفته» و شخص ثالثی بعنوان ضامن «ظهر نویس» دائر بر مطالبه وجه سفته اقامه شده باشد و معذالک خواهان، سفته یا سفته های موضوع دعوی را بدون آنکه واخواست کرده باشد مستند طرح دعوی قرار داده و وجه آنها را مطالبه کرده باشد.

در چنین مواردی چنانچه صادر کننده سفته باشیم؛ در مقام دفاع از دعوی مطروحه باید با در نظر داشتن اختلاف در موضوع ضمانت در قانون مدنی و قانون تجارت مبادرت به دفاع از خویش نماییم .

بدین ترتیب که  دفاعی به شرح ذیل تدارک خواهیم دید:
نظر به اینکه سفته یا هیچ یک از سفته های مستند دعوی توسط خواهان واخواست نشده و بدین ترتیب فاقد وصف سند تجاری و صرفاً مصداق سند عادی است؛ لذا مقررات قانون تجارت در زمینه اسناد تجاری شمولی بر سفته یا سفته های مستند دعوی ندارد و از این رو با عنایت به اینکه در قانون تجارت، ضمانت در اسناد تجاری ضم ذمه به ذمه است در حالی که در بر مبنای قانون مدنی، نقل ذمه به ذمه در موضوع ضمانت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است؛ از این رو نظر به غیر تجاری بودن اسناد موضوع دعوی خواهان و با عنایت به عادی بودن آنها و مآلاً شمول مقررات قانون مدنی بر سفته های موضوع دعوی؛ ضم ذمه به ذمه در مانحن فیه منتفی و ضمانت شخص ثالث از موکل در سفته های اصداری باعث نقل ذمه به ذمه و دلیل مدیونت وی است و از این رو با عنایت به اینکه در عقد ضمان به محض تحقق عقد، ذمه ضامن مشغول و ذمه مضمون عنه بری می شود؛ لذا موکل به عنوان صادر کننده سفته های موضوع دعوی در قبال خواهان بری الذمه بوده و دینی در قبال خواهان دعوی ندارد و از این رو صدور حکم به بطلان دعوی خواهان مورد استدعاست.

 

چگونه در جرم جعل سند دفاع کنیم..؟

در مواردی ممکن است که به عنوان متهم، در پرونده ای دخالت داشته باشیم که حسب محتویات آن، اتهام شما عبارت است از جعل از طریق الحاق، امحاء، قلم بردن و...در سندی «اعم از عادی یا رسمی» که سابقاً از ناحیه شخص ثالثی صادر گردیده و شما با دست بردن در سند، تغییراتی در آن ایجاد کرده اید.
در این مورد مطالعه اوراق و محتویات پرونده حکایت از آن دارد که شما در سندی دست برده اید که فاقد اصالت بوده و و به لحاظ عدم اصالت، نامعتبر بوده است.
به عنوان مثال در حاشیه مبایعه نامه عادی مجعولی، مبادرت به الحاق امضای خویش به عنوان شاهد کرده و از این حیث در کنار جاعلین مبایعه نامه مربوطه متهم به مشارکت در جعل سند عادی شده اید.

برای دفاع از شخصی که در معرض چنین اتهامی قرار گرفته است باید دفاعی به شرح ذیل معمول داشت:
مقدمتاً باید با طرح این مطلب که سند در صورتی معتبر است که مفاد آن قابل اجرا باشد و سند قابل اجرا بر سند اصیلی اطلاق می گردد که انتساب آن به منتسب الیه ثابت و صحیح باشد عنوان نمود:
اصولاً دست بردن در سند مجعول مصداق جعل نیست؛ زیرا تغییر و الحاق و امحاء در صورتی مصداق جعل است که بر روی یک سند اصیل و معتبر واقع گردد و سندی که سابقاً توسط اشخاص ثالث جعل شده و متعاقباً شخصی مبارت به ایجاد تغییراتی در آن از طریق الحاق امضاء خویش به عنوان شاهد در متن آن نموده است، سند معتبر و اصیل تلقی نمی شده است تا حال رفتار ارتکابی از ناحیه آن شخص را حتی بر فرض وجود رکن معنوی، مصداق بزه جعل بدانیم؛ چرا که سند مجعولی که در آن دست برده شده است، از اساس قابل انتساب به منتسب الیه نبوده و از نظر حقوقی قابل اجرا محسوب نمی گردیده است و چون سندیت و ارزش نداشته است از شمول مقررات راجع به جعل خارج است و نظر به اینکه رکن قانونی دیگری برای جرم شناختن جعل در سند مجعول وجود ندارد.....با این استدلال از دادگاه یا دادسرا حسب مورد تقاضای صدور حکم برائت یا قرار منع تعقیب بواسطه جرم نبودن رفتار ارتکای را بنماییم.