ضامن شخصی برای وام در بانک شده ام و وام گیرنده اقساط خود را پرداخت نکرده است و غیبش زده است بانک به ضامن فقط دسترسی دارد .آیا ضامن می تواند از پرداخت اقساط خودداری کند؟ هیچ دسترسی به وام گیرنده ندارم چگونه میتوان وام گیرنده را پیدا کرد؟ آیا با کد ملی می توان پیدایش کرد؟
سلام.بانک وقتی به یک فردی وام میدهد حتما از ایشان یک ضامن معتبر میخواهد تا اگر اقساط را پرداخت نکرد به او مراجعه کند لذا کاری با وام گیرنده ندارد و از ضامن مطالبه خواهد کرد.موفق وموید
بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان با این مسئله مواجه می‌شویم که چگونه باید این
حکم را به نفع او اجرا کرد. فرض کنیم دادگاه خوانده را به پرداخت مبلغ ۵۰۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم
کرده است، آیا به صرف صدور این حکم میتوان خواهان را برنده دعوی دانست و او را از مزایای حکم بهره‌مند
کرد در این مختصر می‌خواهیم با نحوه ی اجرای احکام مدنی و پاسخ به پرسش‌هایی که در این مرحله با آن
مواجه می‌شویم، آشنا شویم:
آشنایی با برخی اصطلاحات
حکم قطعی: حکمی‌که قابل اجراست.
حکم اعلامی: حکمی‌که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان
مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند.
دادگاه بدوی: دادگاه نخستین یا دادگاه بدوی یعنی دادگاهی که ابتدا پرونده نزد آن دادگاه رسیدگی شده و
صدور اجراییه با آن است حتی اگر حکم قطعی از سوی مرجع دیگر یا بالاتری صادر شده باشد.
محکوم‌علیه: شخصی که حکم به ضرر او صادر شده است.
محکوم‌له: شخصی که حکم به نفع او صادر شده است.
محکوم‌به: موضوعی که در خصوص آن حکم صادر شده مانند آنکه خواسته خواهان مطالبه مبلغ ۱۰ میلیون
ریال باشد و دادگاه دعوی او را تا مبلغ سه میلیون ریال وارد تشخیص دهد که در این پرونده محکوم به همان
مبلغ سه میلیون ریال است گرچه خواسته خواهان ۱۰ میلیون ریال باشد.
مقدمات اجرا
بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام
قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف
امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور
مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به
اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته و یا این که
طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید
توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در
بیاورند.
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و
ضمیمه درخواست فرم کند.
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه میتواند راسا به تشخیص خودش یا به
درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه
اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و
اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟
در اینگونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی، قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ
میشود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه،
محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده
میشود.
ترتیب اجرای حکم
اصولا اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاه نخستین بموقع اجرا گذاشته میشود و چنانچه تمام یا قسمتی
از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل بیاید، اجرای آن قسمت از عملیات به قسمت اجرای
دادگاه آن حوزه محول میشود.
مراحل اجرا عبارتند از:
تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی
بر عهده مامور اجراست.
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
- دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
- ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
- رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
- اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز
ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
- چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع
و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.
نکات مربوط به ترتیب اجرای حکم
رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا میشود ولی اختلاف
راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر
کرده است به عمل می‌آید.
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع
اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این
درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمیشود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور
مدنی شخص ثالث نیز میتواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.
محکوم‌له میتواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.
رعایت مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی ضروری است یعنی نمی‌توان اموال زیر را برای اجرای حکم توقیف
کرد،مگر آنکه این اموال موضوع حکم دادگاه مبنی بر استرداد عین آنها به نفع محکوم‌له باشد.
ترک منزل از سوی مرد، امکان بازداشت، زندانی کردن، الزام او به پرداخت نفقه و مهریه و نیز ممنوع الخروج شدن را فراهم می کند. زن و مرد وقتی وارد یک زندگی زناشویی میشوند ، پیوندی می بندند که حکایت از مسئولیت همسر بودن دارد . در این بین مسئولیت مردان اندکی از خانم ها بیشتر است چرا که باید نقش تکیه گاه یک خانواده را به دوش بکشند.
وقتی مردی به بلوغ کامل فکری و عقلی نرسیده باشد پذیرش این مسئولیت برایش دشوار است تاجایی که ممکن است از زیر این مسئولیت شانه خالی کند و همسر و فرزندش را رها کرده و ترک منزل نماید .
پایان همه زندگی های مشترک خوش نیست. بعضی از زوج ها به مرحله ای می رسند که هیچ وساطتی آنها را مجاب به ماندن در کنار هم نمی کند و ترک کردن خانه و زندگی مشترک را بر می گزینند.
اینها یا طلاق می گیرند یا مثل بسیاری از زوج ها، بی جاری شدن صیغه طلاق، خانه و خانواده را رها می کنند و می روند.
هم زنان این چنین وجود دارند و هم مردان ِ از این جنس که البته در فرهنگی که همواره بر ماندن و تاب آوردن زنان تاکید می کند، ترک کردن منزل از سوی زن را کمتر می پذیرد.
با این حال خانواده را ترک کردن و رفتن از سوی مردان نیز کاری قبیح است
که مجازات های قانونی نیز در پی دارد، زیرا آنها با پشت کردن به خانواده ای که نسبت به آنها مسئولیت دارند،زمینه به عسر و حرج (سختی) افتادن آنها را مهیا کرده اند.
زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند اولین چالش شان در مضیقه افتادن مالی است،
بویژه زنانی که منبع درآمد ندارند یا از حمایت خانواده خود برخوردار نیستند.
در واقع چالش نفقه، نخستین چالش آنهاست، ضمن این که چالش نداشتن سرپناه اگر شوهر، خانه ای از خود نداشته باشد نیز وجود دارد.
با این حال دیده شده عده ای از مردان پس از ترک خانه، سرپناه ملکی خود را یا می فروشند
یا سند آن را به نام شخصی دیگر می کنند که در این صورت چاره ای جز تخلیه خانه برای زن و فرزندان نمی ماند.
به همین دلایل است که زنان بر اساس قانون حق دارند در مقابل چنین عملی از حقوق خود دفاع کنند
و با مراجعه به محاکم خواستار استیفای حقوق قانونی خویش باشند.
ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری درباره علت حمایت قانون از زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده اند
توضیح می دهد که چون هر کدام از زن و مرد علاوه بر حقوق متقابل در برابریکدیگر،”
به داشتن حسن معاشرت با هم و نیز تمکین عام و خاص (پذیرش حق همسر) موظفند،
پس هرگونه کوتاهی در انجام وظایف مجازات قانونی دارد.
او البته تاکید می کند که در قانون و شرع بصراحت از لزوم تمکین از سوی زن صحبت شده
که نحوه رفتار با زنان ناشزه (نافرمان و خودداری از انجام وظایف زناشویی) در محاکم نیز دارای روال مشخصی است،
اما از آنجا که در متون فقهی، عبارت نشوز برای مردان نیز به کار رفته،
در حاکم قضایی فرصتی برای زنان وجود دارد که در صورت نشوز شوهر
(که مواردی چون ترک منزل یا امتناع از برقرار روابط زناشویی را شامل می شود) او را ملزم به تمکین کنند.
خودداری از پرداخت نفقه به زن
به گفته این وکیل دادگستری، مردی که از پرداخت نفقه به زن خودداری می کند از مصادیق نشوز است،
چون هرچند تنگناهای اقتصادی باعث می شود تا بخشی از خانواده ها گرفتار مشکل شوند،
اما این وضع توجیهی پذیرفته شده از سوی مرد برای ترک نفقه و پرداخت مخارج متداول قلمداد نمی شود.
ترک همسر به دلیل اردواج مجدد
این که برخی از مردان به واسطه ازدواج مجدد، همسر اول را ترک می کنند نیز توجیهی قانونی برای ترک منزل از سوی آنها نیست.
گرچه تصور می شود مردان مجاز به انجام چندین ازدواج هستند و زن نیز چاره ای جز پذیرش این تصمیم ندارد،
اما ناصر سربازی تاکید می کند که این اقدام چیزی نیست که قانون آن را بپذیرد.
طبق گفته او، بر اساس قانون و شرع، ازدواج مجدد فقط در شرایطی که مرد بتواند عدالت را میان همسران برقرار کند،
مجاز است، که این برقراری عدالت کاری بسیار سخت است که البته آسان تصور می شود،
چون برقراری عدالت چیزی فراتر از پرداخت نفقه مساوی یا اقدامات مادی این چنینی است
که به همین دلیل شرع نیز محدودیت های بجا و بحقی برای این ازدواج تعیین کرده است.
طرح دعوی، چگونه؟
زنی که بعد از سال ها زحمت و رفتار صادقانه در قبال شوهر، ترک می شود
و مرد زندگی اش او را بی هیچ توجیه منطقی و قانونی تنها می گذارد،
مخاطب قوانینی است که به او کمک می کنند تا به حقوق خود برسد.
اولین مرحله برای احقاق حق از آنجا آغاز می شود که ناصر سربازی توضیح می دهد:
زن می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، تامین دلیل (هرگاه شخصی احتمال دهد دلایلی موجود است
و در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقتبار خواهد شد یا دسترسی به آنها به طور کلی از بین خواهد رفت،
می تواند از دادگاه تامین آنها را بخواهد) بگیرد و زمانی که محرز شد
شوهر بدون دلیل موجه او را رها کرده یا از عهده پرداخت مخارج قانونی زن برنمی آمده
یا با وجود داشتن توان مالی، از پرداخت آن امتناع می کرده، می تواند به محاکم قضایی مراجعه کند
و تحت عنوان ترک نفقه، شکایتی کیفری علیه او تنظیم کند که مجازات آن در قانون، زندان تعریف شده است.
چگونه طرح دعوی کنیم؟
این زن می تواند علیه شوهر، با عنوان ترک نفقه، دادخواست حقوقی نیز ارائه دهد
که آنگاه دادگاه متناسب با شان و شئون مرد و توانایی مالی اش، برای زن نفقه تعیین می کند
که اگر مرد به حکم دادگان تن ندهد، حق طلاق برای زن ایجاد می شود.
با این حال زن برای اثبات ادعای ترک نفقه و ترک منزل، راه آسانی پیش رو ندارد،
چون باید با ادله محکم این موارد را ثابت کند یا بتواند چند شاهد بر درستی گفته های خویش بیاورد
که از اقوام و نزدیکان او نیز نباشند. البته چون اغلب زنان، مشکلات خانوادگی خود را از غریبه ها و آشنایان پنهان می کنند،
پیدا کردن شاهدی که از نزدیکان او نباشد کار آسانی نیست، اما با همه این دشواری ها زنانی هستند
که هوشیارانه، مدارکی جمع می کنند که قابل پذیرش در دادگاه است،
از جمله زنانی که موفق می شوند همسر خویش را به دادگاه بیاورند و اقرار صریح او را نزد قاضی دریافت کنند.
با وجود این، برخی از شوهران، مجهول المکان می شوند و امکان دسترسی به آنها از بین می رود
که البته به گفته ناصر سربازی، وکیل پایه یک دادگستری، قانون در این شرایط پیش بینی کرده
که اگر مجهول المکان شدن مرد طولانی شود و زن این موضوع را در دادگاه اثبات کند،
هم می تواند از حق طلاق استفاده کند و هم دعاوی علیه شوهر را به طور غیابی مطرح کند و بدون حضور مرد از دادگاه رای بگیرد.
وضع در مورد مهریه زنانی که شوهرانشان آنها را ترک می کنند
نیز البته با اندکی پیچیدگی، به همین منوال است و به گفته این وکیل، در صورتی که زوج ترک منزل کند
یا از دادن نفقه طفره رود و زن از این بابت در عسر و حرج قرار گیرد، حق دارد با استفاده از اختیاراتی که به عنوان حق توکیل و بر اساس عقدنامه به او داده شده،
به محاکم مراجعه کند و با اعمال وکالت، هم درخواست طلاق دهد و هم مهریه اش را مطالبه کند.
زن البته برای دریافت مهریه باید اموال شوهر را به دادگاه معرفی کند
و چنانچه شوهر مالی نداشت، او را ممنوع الخروج کند یا هر زمان که اموالی از او پیدا کرد،
آن را به دادگاه معرفی کند که در چنین شرایطی اموال از سوی دادگاه توقیف و مهریه از روی آن پرداخت می شود.
البته با وجود این تاکیدات قانونی که می تواند به احقاق حقوق زنان منجر شود، در خوشبینانه ترین حالت فقط حقوق مادی آنها احقاق می شود
و آنچه که پایمال می شود حقوق غیرمادی زنان و فرزندان است که در مسیر یک زندگی نابسامان از دست رفته است.
به همین دلیل است که حتی برجسته ترین حقوقدان ها که در استیفای هیچ حقی در نمی مانند،
معتقدند داشتن حسن اخلاق در زندگی و رعایت حقوق متقابل همسران بهترین رویه ای است که می شود در زندگی مشترک اتخاذ کرد. چه زمانی زن می تواندازمردتمکین نکند
با جاری شدن صیغه عقد بین پسر و دختر و رسمیت یافتن ازدواج هریک نسبت به یکدیگر دارای وظایف و تکالیف حقوقی می شوند که عدم رعایت این حقوق و تکالیف جرم محسوب شده و مجازات هایی را به همراه دارد. یکی از وظایفی که زوجین در روابط زناشویی خود می بایستی آن را رعایت کنند بحث تمکین است در موارد ذکر شده زیر، اگر زن تمکین نکند مستحق دریافت نفقه خواهد بود و ناشزه نخواهد شد.
در دعاوی و شکایت های حقوقی، هر واژه بار معنایی خاصی دارد و معمولا اطلاق آن به فرد یا افراد برای آنها مسوولیت های مختلفی ایجاد می کند
یعنی زنهایی که حین عمل جنسی از مردشان می خواهند کاری را انجام دهد. مثلاً می گویند، لباسم را آرام دربیار، حالا گردنبندمو دربیار، نه نه نه اینقدر تند، با دستت موهامو نوازش کن، و و و.... بله خیلی از خانم ها هستند که موقع رابطه جنسی چنین رفتاری دارند. در تحقیقاتی که ما انجام دادیم مردها واقعاً از این رفتار متنفر بودند. البته ابراز احساستان درمورد رابطه جنسی بااینکه مثل یک پلیس ترافیک دستور بدهید، خیلی فرق می کند.
دانستنی های روابط زناشویی
کاملاً واضح است که این کدام دسته از خانم ها می باشند. خیلی از زنها هستند که فقط در تختخواب دراز می کشند و بقیه کارها مسئولیتش با مرد است. قدیم عرف به این شکل بوده است اما امروز اصلاً برای هیچ مردی قابل قبول نیست. مردها دوست دارند خانمشان به آنها واکنش دهد. این مهمترین شکایتی بود که در این تحقیقات مردها از خانم هایشان داشتند.
این مسئله بیشتر مربوط به خانم های متاهل است. خیلی از ما اینطور هستیم. بعد از ازدواج چندان به خودمان رسیدگی نمی کنیم. چند نفر از شما تا به حال این جمله به ذهنتان خطور کرده که "الان دیگر زنش هستم لازم نیست تحت تاثیرش بگذارم."؟ مطمئن باشید نظر مردها چیز دیگری است. در این تحقیقات، مردها از زنهایی که خودشان را ول کرده و دیگر رسیدگی های لازم را به خودشان نمی کنند، بدگویی می کردند. مثلاً اصلاح نکردن بدن، درست نکردن موها، پوشیدن لباسهای زیر پاره،بوی بد دهان، رسیدگی نکردن به ناخن ها و از این قبیل. پس کمی برای خودتان وقت بگذارید و همیشه خودتان را مرتب و سرحال نگه دارید.
باید یاد بگیرید که جسمتان را دوست داشته باشید. این شوهرتان را خیلی تحریک می کند. آنها از اینکه بخواهید مدام در مورد نواقص و اشکالاتتان غر بزنید خسته می شوند.
میدانم که خیلی از شما ممکن است بگویید که این آخرین چیزی است که به ذهنتان خطور می کند. اما خیلی از زنها هم هستند که فقط به خاطر پول مرد با او همخوابه می شوند. مردها واقعاً از این رفتار متنفر هستند و مطمئناً حق هم دارند. این خیلی سنگدلانه است.
این مسئله برای مردها بسیار ناراحت کننده است و آیا می توانید حق را به آنها ندهید؟ خواهشاً تاریخچه روابط خودتان را با مردهای دیگر برای خودتان نگه دارید. اگر شما هم جای او بودید، مطمئناً دوست نداشتید بایستید و او از دوست دخترهایش برایتان تعریف کند.
مردها اصلاً شبیه هم نیستند و سلیقه آنها در لباس زیر هم شبیه به هم نیست. همه چیز به سلیقه مرد شما بستگی دارد. پس با خود او در این باره صحبت کنید و ببینید او چه دوست دارد. طبق تحقیقات، لباس زیر نقش بسیار مهمی در تحریک مردها دارد.
این مسئله کمی برای من عجیب بود چون اصلاً نمی توانم به ذهنم راه بدهم که ممکن است فکر کنید، صحبت کردن درمورد پرداخت قبض ها می تواند باعث تحریک همسرتان در تخت شود. اما خیلی افراد هستند که این رفتار را دارند و خیلی از مردها این را بعنوان یکی از مهمترین رفتارهایی که تحریک جنسی آنها را متوقف می کند، گزارش کرده اند.
مطمئنم همه ما یکی دو بار هم که شده اینکار را انجام داده ایم. دربرخی از مراحل زندگی برای اینکه مردمان فکر نکند اشکالی دارد، نقش بازی کرده ایم. اما برای او بهتر است که به او حقیقت را بگویید و بگویید که فعلاً حال و حوصله رابطه جنسی ندارید تا اینکه بخواهید برایش تظاهر کنید. خیلی اوقات زنها آنقدر فکر و خیال در سرشان است که نمی توانند روی آن موضوع تمرکز کنند و حوصله رابطه جنسی ندارند و بنابر تحقیقات اکثر مردها می توانند این مشکل شما را بپذیرند. پس دفعه بعدی که حوصله رابطه جنسی نداشتید، به جای نقش بازی کردن حقیقت را به همسرتان بگویید.
این رفتار هم از جمله رفتارهایی است که قدیم کاملاً طبیعی بوده است. قدیم این مردها بودند که همیشه باید رابطه جنسی را شروع می کردند و اولین حرکات را انجام می دادند اما در این دنیای جدید، همه چیز فرق کرده است. مردهای ما دوست دارند که هر از گاهی هم خانمشان شروع کننده باشد. اینکار برای خیلی از خانم ها سخت است چون از آن اول تصورشان این بوده که نباید خودشان را پایین بکشند و پیشقدم شوند. اما من این اطمینان را به شما می دهم که بااینکار نه تنها خودتان را کوچک نمی کنید، بلکه همسرتان را هم به ادامه رابطه بیشتر تحریک می کنید.
همانطور که قبلاً گفتیم مردها خیلی با هم تفاوت دارند. این شما هستید که باید روحیات آنها را شناخته و ببینید کدامیک از این خصوصیات شعله تحریک جنسی آنها را خاموش می کند. در این زمینه با خود او حرف بزنید و از جوابی که ممکن است به شما بدهد اصلاً ناراحت نشوید. فقط سعی کنید که خودتان را اصلاح کرده و برای بهبود رابطه تان بکوشید.
خصوصیاتی که شعله تمایلات جنسی خانم ها را خاموش می کند
اگر می خواهید همسرتان را از رابطه جنسی بیزار کنید، یا او را به آن علاقه مند کنید، باید همه اینکارها را انجام دهید.
اما اگر می خواهید یک زندگی جنسی کاملاً راضی کننده و خلاق داشته باشید، پس به هیچ عنوان نباید کارهای زیر را انجام دهید.
اول اینکه، اگر می خواهید واقعاً حال و هوای یک رابطه جنسی عالی را از بین ببرید، باید آن را هر هفته، شب جمعه ها ساعت 10 انجام دهید. این می تواند خیلی خسته کننده باشد.
با ایجاد برنامه برای زندگی جنسی خودتان، همه لذت و تفریح آنها را از بین می برید و آن را هم به یکی دیگر از کارهای روزمره تبدیل می کنید. درعوض باید کاری بکنید که همسرتان را به شوق بیاورید.
یک نباید دیگر برای رابطه جنسی این است که فقط زمانی به همسرتان دست بزنید که می خواهید رابطه جنسی داشته باشید. اگر برای ابراز احساس به همسرتان به خودتان زحمت ندهید، همسرتان خیلی زود رابطه جنسی با شما را کنار خواهد گذاشت. چون دیگر برای او آشکار خواهد شد که شما او را فقط به خاطر رابطه جنسی می خواهید نه چیز دیگر.
احساس چیزی است که باید همیشه و در همه اوقات بین شما رد و بدل شود نه فقط حین رابطه جنسی. همچنین اگر همیشه به یک طریق رابطه جنسی کنید، همان کارهای همیشگی و پیشنوازی های همیشگی را داشته باشید، این هم برای همسرتان خسته کننده خواهد شد.
تنوع دادن به رفتارهایتان حین رابطه جنسی و اضافه کردن عنصر هیجان به زندگی جنسیتان، آتش آن را همیشه شعله ور نگه می دارد. نباید به همسرتان بگویید که چون در یک رابطه متعهدانه هستید، از او انتظار دارید که با شما رابطه جنسی داشته باشد. اینکار مسلماً تحریک او را متوقف می کند. چون رابطه جنسی نباید به شکل یک اجبار و وظیفه درآید.
رابطه جنسی تجربه ای است که باید با رضایت دو طرف انجام شود. اگر بخواهید همسرتان را مجبور به رابطه جنسی کنید، وقتی که به هیچ وجه تمایلی به آن ندارد، مطمئن باشید که دیگر هیچ تمایلی به رابطه جنسی با شما پیدا نخواهد کرد. اگر همسرتان خسته است یا حال و حوصله ندارد، به هیچ وجه نباید او را مجبور به اینکار کنید.
یک مسئله دیگر که میل جنسی همسرتان را به کلی کور می کند، این است که بدون هیچ مقدمه سازی و پیش نوازی یک راست به سراغ بخشی از رابطه جنسی بروید که بیشتر از همه به آن علاقه دارید. صادقانه باید بگویم که اینکار یکی از مهمترین رفتارهایی است که همسرتان را از رابطه جنسی با شما بیزار می کند.
بهداشت ضعیف
زنها از اینکه مردشان بوی بد بدهد بیزارند. قبل از اینکه حتی فکر رفتن در رختخواب با همسرتان به ذهنتان خطور کند، باید حتماً دوش بگیرید. علاوه بر این، کارهایی مثل اصلاح صورت، زدن عطر، تمیز کردن گوش ها، و مسواک زدن دندانها نیز نباید فراموش شود. بااینکه خیلی از زنها ممکن است از بوی بدن شما خوششان بیاید اما بیش از اندازه آن هم نفرت انگیز است. بوی بد دهان، به خصوص بوی سیر یا پیاز، یکی از مهمترین دلایل متوقف شدن تحریک خانم هاست.
سست نباشید
یک حقیقت ساده درمورد رابطه جنسی این است که زنها دوست دارند با مردهایی رابطه جنسی داشته باشند که واقعاً مثل مردها رفتار کنند. اگر در اتاق خواب مثل اواخواهرها برخورد کنید، مطمئن باشید که هیچ کششی به شما پیدا نخواهد کرد. از جمله این رفتارها این است که از او بپرسید، آیا لذت می برد یا نه یا اینکه از انجام کارهای جدید واهمه داشته باشید.
خشونت بیش از حد
خشونت بیش از حد در روابط زن و مرد هم از جمله خصوصیات بدی است که می تواند کشش خانمتان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر او تصور کند که فقط به فکر لذت خودتان هستید مطمئن باشید که هیچ لذتی از رابطه جنسی با شما نخواهد برد. بااینکه زنها از مردهایی خوششان می آید که با اعتمادبه نفس عمل می کنند اما نباید هیچوقت در برخورد خود با آنها بیش از حد خشونت به خرج دهید. ملایم و در عین حال محکم باشید و قبل ازاینکه هر نوع رفتار خشونت آمیز را شروع کنید، اطمینان یابید که او به آن علاقه دارد. در غیر اینصورت شعله کشش او را به کلی خاموش خواهید کرد.
رفتارهای عجله ای
بدون مقدمه رفتن سر رابطه جنسی یکی از عواملی است که کشش طرف شما به رابطه جنسی کاهش می دهد. اگر شما هم یکی از آن مردهایی هستید که فکر می کنید رابطه جنسی اصلاً نیازی به مقدمه و پیش نوازی ندارد، و می توانید بدون آن سریعاً به سراغ قسمتی بروید که خودتان بیشتر می خواهید، مطمئن باشید که فقط همسرتان را ناراحت خواهید کرد. پس اگر او هم خیلی در رفتارش با شما خوب نبود، دیگر گلایه نکنید چون این عمل واقعاً برای او رنج آور است. زنها برای تحریک شدن نیاز به عشق دارند و برای آنها پیش نوازی و مقدمه به همان اندازه عمل اصلی اهمیت دارد.جمع اوری مطلب ازهادی کاویانمهر
1– چک عادی 2 – چک تأیید شده 3 – چک تضمین شده 4 – چک مسافرتی
🔵1 – چک عادی :
چکی است که دارنده حسابجاری چک را بر عهده حساب خود صادر می کند ، گیرنده وجه چک ممکن است که خود صادر کننده یا حامل چک بوده و یا اینکه چک در وجه شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص صادر شده باشد. دارنده چک عادی ، تضمین و پشتوانه ای جز اعتبار شخص صادر کننده ندارد.
🔵2 – چک تأیید شده :
چکی است که از طرف صاحب حساب جاری در بانک بعهده بانک صادر میگردد و بانک تأیید می کند که در حساب جاری صادر کننده به میزان مندرج در چک محل ( به صورت وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده یا رکس ) وجود دارد. بانک پس از تأیید مطلب مذکور ، وجه را در حساب صادر کننده مسدود میکند و سپس آنرا فقط به آورنده چک تأیید شده می پردازد این چک اعتبار بیشتری نسبت به عادی دارد.
این نوع چک در فرانسه و آمریکا رواج دارد. در این کشورها چک بصورت کارت چک یا کارت تضمین چک وجود دارد.
🔵3 – چک تضمین شده :
چکی است که بنا به تقاضای مشتری توسط بانک صادر میشود و پرداخت آن از طرف بانک تعهد و تضمین میشود . بانکها بنا به تقاضای مشتریانی که حتی دارای حساب جاری هم نباشند مبادرت به صدور چک تضمینی می نمایند . این چک بنام چک رمزدار معروف است.
🔵4 – چک مسافرتی :
چکی است که از طرف بانک صادر میشود و وجه آنرا در هر یک از شعب بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن قابل پرداخت است . تمامی بانکها امکان صدور چک تضمینی و مسافرتی را دارند.
🔵5 – چک بسته :
چک بسته همان چک عادی است که دارنده یا صادر کننده دو خط مورب روی آن می کشد که به معنی آن است که فقط توسط بانک طرف حساب به بانک دیگری که دارنده در آن حساب دارد پرداخت میگردد. این چک در کنواسیون ژنو در مواد 37 و 38 تعریف شده است که دو نوع عام و خاص دارد.
🔵6 – چک بسته عام :
در صورتی است که هیچگونه مطلبی میان دوخط وجود نداشته باشد.
🔵7 – چک بسته خاص :
در صورتی است که نام بانکدار مشخص بین دو خط موصوف قید شده باشد . این قبیل چک از لحاظ جلوگیری از سرقت ، جعل ، سوء استفاده مفید است.
🔵8 – چک بانکی :
چکی است که از طرف بانک بر روی خود بانک صادر شده و پرداخت آن توسط بانک مزبور تضمین شده باشدچنین چکی مانند اسکناس است و جعل آن نیز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمی تلقی میگردد و در اکثر قوانین جزایی و حقوق کیفری ایران این چک در حکم اسکناس آورده شده است.
🔵9 – چک پستی :
در اغلب کشورها به توسط ادارات پست چکی صادر میشود و در اختیار مشتریان قرار داده میشود که شخصاً بتوانند در کلیه شعب پستخانه داخلی برای دریافت و پرداخت از آن استفاده نمایند چک مزبور ممکن است در وجه حامل یا به حواله کرد باشد.
🔵10 – چک صندوقی : این نوع چک که معمولاً بانکها در پرداختهای نقدی خود از آن استفاده می کنند چکی است که بانک بر روی خود کشیده و به رسید صندوقدار یا یکی از مقامات بانک امضاء میشود و در همان بانک کارسازی میشود.
✅نکته اول: جرم توهین میتواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر‌آمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن میتواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی میشوند.
✅نکته دوم: لزومی ندارد که توهین رو در رو باشد بلکه همین که شخص مخاطب، مثلا از طریق تلفن، الفاظ توهین‌آمیز را می‌شنود یا از طریق ارتباط اینترنتی حرکات توهین آمیز را مشاهده کند کفایت میکند.
✅نکته سوم: در صورت وقوع جرم توهین، قربانی جرم باید برای پیگیری موضوع به دادسرای محل وقوع جرم مراجعه و با ابراز دلایل خود از جمله شهادت شهود موضوع را ثابت و متهم را به مجازات قانونی محکوم کند. 1_مجازات توهین به اشخاص و مقامات کشوری و پیامبر (ص)
2_ مجازات مزاحمت برای زنان و اطفال
ماده 513 قانون مجازات اسلامی، موضوع اهانت به مقدسات اسلامی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول حکم سب النبی (توهین شدید به پیامبر گرامی اسلام و امامان و حضرت فاطمه زهرا و...) باشد اعدام و در غیر این صورت مشمول مجازات حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.
ذیل ماده 514 چنانچه کسی به هر نحوی به حضرت امام خمینی(ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. قانونگذار در ماده 608 توهین به افراد (اشخاص حقیقی) از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک را چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است.
همچنین ذیل ماده 609 آمده است هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها، در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس یا 74 ضربه شلاق و یا از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود. مجازات تعرض یا مزاحمت اطفال و زنان در اماکن عمومی و معابر چه با الفاظ و چه با حرکات مخالف شان و حیثیت، حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق پیش بینی شده است. مجازات کسی که با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی (دیگری) را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید حبس از یک تا شش ماه خواهد بود. قانونگذار در ماده 26 قانون مطبوعات هر کس را که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند در صورتی که به حکم ارتداد منجر شود حکم ارتداد را در مورد وی صادر و اجرا می نماید، در غیر این صورت طبق نظر حاکم شرع و براساس قانون تعزیرات (به موجب ماده 513 قانون مجازات اسلامی) با مجرم رفتار خواهد شد. در مواد 48 و 49 که موضوع آن توهین هر نظامی در حین خدمت به مافوق خود و برعکس (افراد تحت امر) می باشد مجازات حبس از دو ماه تا یک سال پیش بینی شده است.
برای استرداد جهیزیه لازم است دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه با رعایت قانون آئین دادرسی مدنی و به انضمام لیست سیاهه ای تنظیم و به امضای زوج رسیده است و تصویربرابر با اصل آن را ضمیمه دادخواست نموده و با تنظیم لیستی که به امضاء شهود رسیده و مدارک مثبت زوجیت به دادگاه خانواده محل سکونت زوج ارائه نمائید و می توانید دردادخواست خود دستور موقت یا قرار تأمین خواسته را نیزاضافه نمایید تا به دستور دادگاه جهیزیه به صورت موقت به یک نفر حافظ امین تا تعیین تکلیف سپرده شود و پس ازرسیدگی حکم به استرداد صادر شود البته صدور دستور موقت یا تأمین خواسته منوط به سپردن خسارت احتمالی تا 20 درصدقیمت جهیزیه در حساب دادگستری است که پس از قطعیت حکم مسترد می گردد.
در بحث ارث افرادی که وارث قرار می گیرند نسبت به مورث از چند حالت خارج نیست:
۱_ تعدای که در قرآن فرموده همان فرض بر هستند.
۲_ قرابت بر هستند.
۳_ ردبر و فرض بر هستند.
۴_ قرابت بر و ردبر هستند.
۵_ قرابت بر و فرض بر هستند.
🔹 افراد قرابت :
عبارتند از عموها ،عمه ها، دایی ها و خاله ها
🔹وارثانی که گاهی به فرض بر و قرابت ارث می برند شامل:
پدر،دخترو دختران، خواهر وخواهران پدری
🔹وارثانی که به فرض و به رد ارث می برند: شامل آن وراثی است که صاحب فرض است در صورتیکه مقداری از ترکه به او رد می شود.
🔹ماده۸۹۶ قانون مدنی : اشخاصی که به فرض ارث می برند عبارتند از: مادر و زوج و روجه
🔹ماده ۸۹۷ قانون مدنی: اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث می برند عبارتند از پدر،دختر،دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله امی.
✅نکته: منظور از کلاله امی برادر خواهر امی است
🔹ماده۸۹۸ قانون مدنی : وارث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق به قرابت ارث می برند.
✅ انواع حجب ماده ۸۸۷ قانون مدنی به دوقسمت تقسیم بندی نموده است:
۱_ حجب حرمانی
۲_ حجب نقصانی
حجب حرمانی: در بحث حرمانی حجب از اصل ترکه است مانند اینکه خویشاوندان نزدیک در هر مرتبه یا طبقه ای باشند حاجب خویشاوندان دور می شوند مثل پدر ومادر که در طبقه اول هستند حاجب برادران و خواهران واجداد طبقه دوم می شوند، برادران و خواهران و اولاد آنان و اجداد حاجب عموها ،عمه ها،دایی ها و خاله ها می شوند .که در ماده۸۸۸ و ماده ۹۳۶ قانون مدنی بصورت کامل توضیح داده شده است.
🔹ماده ۹۳۶: باوجود اعمام یا اخوال اولاد آنها ارث نمی برند مگر در صورت انحصار وارث به یک پسر عموی ابوینی یا یک عموی ابی تنها که فقط در این صورت پسر عمو، عمو رااز ارث محروم می کند لکن اگر با پسر عموی ابوینی خاله باشد یا اعمام متعدد باشد ولی ابی تنها باشد پسرعمو ارث نمی برد.
🔹یه قاعده استثنایی در مورد پسرعموی ابوینی مانع از ارث بردن عموابی می شود .
✅ماده ۸۹۱ حاجب آنها نقصانی است.
🔹حاجب نقصانی: حجب از ارث در ۲ مورد است:
۱_ فرزند متوفی خواه دختر باشد یا پسر
۲_ حاجب زن و شوهر از سهم اعلی به سهم پایین تر می شود.
✅افراد فرض بر عبارتند از :
🔹۱_ افرادی که ۱/۲ یا نصف ارث می برند:
الف) سهم شوهر درصورت نبودن فرزند از زوجه متوفی( یعنی کلا فرزند نداشته باشد).
ب)سهم دختر در صورت نبودن اینکه متوفی پسر نداشته باشد.
ج) یک خواهر پدرو مادری( ابوینی) یعنی برای مثال خواهر من پدرومادرش با پدر ومادر من یکی باشد و بعبارت دیگر تنی باشد.
🔹۲_ افرادی که ۱/۴ یا ربع ارث می برند:
الف) سهم شوهر با بودن فرزند
ب) سهم زن با نبودن فرزند ماده۹۰۰ قانون مدنی
🔹۳_ افرادی که۱/۸ ارث می برند ؛
الف) ماده ۹۰۱ سهم زوجه در صورتیکه شوهر فرزند داشته باشد
ب) ماده ۹۴۲ درصورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین آنان بالسویه تقسیم میشود
🔹بطور خلاصه :
سهم اعلی زوج۱/۲
سهم اعلی زوجه۱/۴
سهم ادنی زوج ( فرزند داشته باشد) ۱/۴
سهم ادنی زوجه۱/۸( دارای فرزند)
🔹۴_ افرادی که ۲/۳ یا ثلثان ارث می برند: ماده ۹۰۲ قانون مدنی
الف) سهم دو دختر به بالا
ب) سهم دو خواهر پدر و مادری یا ابوینی( یعنی انحصار وراث ۲ خواهر باشد و ابوینی باشد بازم ۲/۳ ارث می برند).
ج) دوخواهر ابی به بالا ( با نبودن خواهر پدر که حاجب باشد)
🔹۵_ افرادی که ۱/۳ ارث می برند: ثلث ماده۹۰۶ قانون مدنی
الف) سهم مادر در صورت نبودن حاجب( منظور از حاجب اگر اخوه و اولاد باشد مادر۱/۶ می برد و۱/۳ نمی برد) متوفی نباید فرزند و برادر وخواهری داشته باشد.
ب) سهم دو برادر یا دو خواهر یا یک برادر و یا یک خواهر یا بیشتر ( یعنی از مادر یکی هستند) ماده۹۰۳ قانون مدنی
۶_ افرادی که ۱/۶ یا سدس ارث می برند: ماده ۹۰۴ قانون مدنی
الف) پدر با بودن فرزند
ب) مادر با بودن فرزند
ج) یک نفر از خویشاوندان مادری یا امی واحد یعنی مادر یکی و یک فرزند داشته باشد ماده ۹۰۴ قانون مدنی مفهوم ناتنی باشد و فقط از ناحیه مادر یکی باشد.
دادگاه فقط در محدوده «دادخواست و شکایت خواهان» صلاحیت صدور حکم دارد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظری مشورتی با تأکید بر صلاحیت دادگاه در محدوده دادخواست و شکایت خواهان اعلام کرد: دادگاه نمی‌تواند علیه فردی به غیر از خوانده دادخواست که مورد شکایت قرار گرفته است، حکم صادر کند.
در برخی دادرسی‌ها پس از آنکه خوانده با اقامه دعوی از سوی خواهان جلب میشود، در جلسات دادرسی خوانده نیز علیه شخص ثالثی اقامه دعوی میکند و دعوی خواهان را به شخص ثالث نسبت میدهد یعنی تمام مسئولیت‌ها و تعهدات ناشی از دعوی خواهان را به شخص ثالث منتقل میکند.
در برخی از این موارد دادگاه نیز با رسیدگی به شکایت شاکی یا خواهان به این نتیجه می‌رسد که خوانده نخست نقشی در موضوع شکایت نداشته است و شخص ثالث که خوانده نخست اقدام به جلب وی کرده است محل شکایت شاکی است و اتهامات و مسئولیت های موضوع شکایت به وی باز می گردد.
🔹آیا در موارد ذکر شده یعنی یقین دادگاه به مسئولیت شخص ثالث در قبال شکایت خواهان، دادگاه می تواند علیه وی حکمی صادر کند یا خیر؟
اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در مقام پاسخ عنوان کرده است که با توجه به محدودیت صلاحیت دادگاه در حد دادخواست، دادگاه تنها میتواند علیه خواندگان همان دعوی رأی و حکم صادر کند.
🔹سؤال طرح شده از اداره کل حقوقی قوه قضائیه به قرار زیر است:
در مرحله رسیدگی بدوی خوانده در جلسه اول دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی را می‌نماید و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان شخص ثالث می‌باشد نه خوانده و حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر نماید؟
🔹نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال فوق الذکر
در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصولاً دادگاه در مقام رسیدگی فقط در محدوده دادخواست و علیه خواندگان همان دعوی میتواند رأی صادر کند، بنابراین در فرضی که خوانده دعوی مبادرت به اقامه دعوای جلب ثالث نموده، در فرض صحت دفاعیات وی و قابل پذیرش بودن دعوای جلب ثالث، دادگاه نمی‌تواند حکم به محکومیت مجلوب ثالث که خوانده دعوای اصلی نبوده، به درخواست خوانده دعوای اصلی در حق خواهان دعوای اصلی صادر نماید.
امضاء چک
1-ا مضاء روی چک باید با نمونه امضاء بانکی یکی باشد وعدم مطابقت مستوجب مسوولیت وتعقیب کیفری است (جرم صدور چک پرداخت نشدنی)
2-هنگام معرفی امضاء به بانک ونیز هنگام امضاء چک به خط خود نام و نام خانوادگی را داخل امضاء یا زیر امضاء یا کنار امضاء به عنوان بخشی از امضاء بنویسید. در اینصورت امکان جعل امضاء شما کاهش یافته ودر صورت جعل، اثبات جعل ساده تر است.
3-امضاء چک تنظیم شده توسط اشخاص ثالث :
اگر به عنوان مدیر وصاحب امضاء مجاز شرکت یا وکیل شخص حقوقی، چک را امضاء می کنید، در حالی که مندرجات متن چک را افراد دیگری تنظیم کرده اند، قبل امضاء صحت فرایند صدور را حتما کنترل نمایید. زیرا وجود چک در دست دارنده، به معنی بستانکاری مشارالیه از شما تلقی واثبات اینکه چک اشتباها صادر شده و یا در محاسبه وتحریر ارقام اشتباه شده با شما خواهد بود و تا زمانی که این امر اثبات نشده، تمام مسوولیت های کیفری ومدنی متوجه صادر کننده خواهد بود .
از نظر قانونی ممکن نیست این دو در یک محل وجود داشته باشد. به عبارت دیگر به قول اهل منطق این دو مانعه الجمع هستند. با توضیح موضوع روشن خوهد شد:
🔹اولا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و همینطور قانون مصوب 1356 هیچ اثری از «سرقفلی» نیست و هر چه هست «حق کسب و پیشه و تجارت» است.
در تعریف این حق می توان گفت: «حقی است که ایجاد آن به محض انعقاد عقد اجاره برای مستاجر محل کسب و کار آغاز می شود و در موقع تخلیه در موارد خاص باید به مستاجر پرداخت شود. این حق به تدریج ایجاد می شود و به علت تخلف مستاجر از شروط اجاره ممکن است نصف یا کل آن از بین برود»
پس باید به یاد داشته باشیم ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر محل کسب به هیچ وجه ارتباطی به اینکه در آغاز رابطه استیجاری مستاجر چیزی - علاوه بر اجاره بها-به موجر بپردازد یا نپردازد ندارد.
🔹ثانیا- در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 ، سرقفلی عبارت است از پولی که مستاجر در آغاز رابطه استیجاری به موجر می دهد تا او به اجاره دادن محل به او (مستاجر) راضی شود. این پول علاوه بر اجاره بهاست. همینطور به پولی که مستاجر اول (اگر حق داشته باشد مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد) از مستاجر دوم می گیرد تا محل را، برای بقیه مدت اجاره، به او(مستاجر) اجاره دهد، سرقفلی می گوییم.
بالاخره وقتی موجر که ملکش را به مستاجری برای محل کسب اجاره داده، پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، می خواهد محل را تخلیه کند. اگر مستاجر راضی شود با گرفتن مبلغی محل را تخلیه کند به این مبلغ هم سرقفلی گفته می شود.
توجه داشته باشیم سرقفلی را فقط برای محلی که پروانه ساختمان و گواهی پایان کار آن «تجارتی» باشد می شود گرفت. حال آنکه حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجری که موجر محل مسکونی را برای کسب و کار به او اجاره داده بود، هم تعلق می گرفت.
مستاجر محلی که بعد از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده و در آغاز اجاره پولی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخته باشد، در پایان مدت اجاره و زمان تخلیه مستحق دریافت سرقفلی به نرخ روز است. البته در مورد اینکه این «نرخ روز» را چگونه باید محاسبه کرد اختلاف نظر وجود ندارد که بحث جداگانه ای را می طلبد.
🔹ثالثا- قطعا به اینکه به لفظ قانون 1356 و قانون 1376 تاکید داریم توجه دارید. علت این است که «سرقفلی» از دیرباز و پیش از 1356نیز در عرف ما وجود داشته اما تا 1365 به قانون مدون راه نیافته است. برای اولین بار در سال 1365قانونگذار این کلمه را در تبصره ای که به ماده 9 قانون روابط مالک و مستاجر مصوب 1362 اضافه کرد، آورد. پیش از آن بعضی موجران وجهی علاوه بر اجاره بها در آغاز عقد اجاره از مستاجر می گرفتند. این وجه «سرقفلی» نامیده می شد و در متن اجاره نامه عادی یا رسمی هم می نوشتند فلان مبلغ بابت «سرقفلی» از مستاجر دریافت شدو اگر چیزی پرداخت نشده بود می نوشتند مستاجر بابت سرقفلی چیزی نپرداخته و در موقع تخلیه حق مطالبه سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یا حق کسبی و مانند اینها را ندارد. این نوشته حق مستاجر را در مورد گرفتن حق کسب و پیشه و تجارت،در موقع تخلیه،از بین نمی برد. چون قانون1356 قانونی حمایتی برای حفظ حقوق مستاجران بود و قانونگذار در ماده 30 قانون اینگونه اقد امات را باطل دانسته بود.
شاید این توضیح هم مفید باشد که در تبصره ما ده 9 الحاقی سال 1365 پرداخت وجهی به عنوان «سرقفلی» صرفا باعث می شد رابطه استیجاری مشمول قانون 1356 قرار گیرد و محل در پایان مدت قابل تخلیه نباشد و میزان «حق کسب و پیشه و تجارت» به شرحی که خواهیم گفت، تغییر کند. به عبارت دیگر این سرقفلی و آثار و نتایج پرداخت آن با سرقفلی موضوع قانون 1376 فرق دارد.
🔹رابعا- اینکه در محدوده قانون 1356 در ابتدای اجاره چیزی به موجر به عنوان سرقفلی پرداخت می شد یا نمی شد در میزان حق کسب و پیشه و تجارت، در موقع تخلیه تاثیر داشت. یعنی اگر دو مغازه در یک تاریخ با اجاره مساوی و شرایط و مدت یکسان برای یک شغل -مثلا طلا فروشی- اجاره داده می شد و بعدا دقیقا در یک زمان موجب تخلیه هر دو پیدا می شد ( مثلا موجر می خواست محل را تخریب و نوسازی کند) و موجر می بایست به مستاجران حق کسب و پیشه و تجارت پرداخت کند، مبلغی که-طبق نظر کارشناس- به مستاجری که در ابتدا به موجر چیزی به عنوان سرقفلی. پرداخته بود، تعلق می گرفت، از آنچه به دیگری - که چیزی نپرداخته بود- پرداخت می شد، بیشتر بود.
🔹نتیجه : در قانون 1356 چیزی به اسم «سرقفلی» وجود ندارد و در قانون 1376 چیزی به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» نداریم. بنابراین امکان ندارد به مستاجری هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت. حتی وقتی محلی که پیش از 1376 برای کسب و کار اجاره داده شده، بعد از لازم الاجرا شدن قانون 1376، با رضایت موجر از طرف مستاجر اصلی و اولیه، به فرد دیگری منتقل شود و مستاجر اولیه از این فرد دومی وجهی بگیرد (که این وجه را صرفا سرقفلی می گویند و این کار را خرید و فروش سرقفلی)، اگر موجبی برای تخلیه این مغازه با پرداخت چیزی به مستاجر ایجاد شود (مثلا همان نیاز به نوسازی) ، باز هم این «چیز» یعنی وجه پرداختی- حق کسب و پیشه و تجارت خواهد بود نه «سرقفلی»
بنابراین فرضِ اینکه به محلی هم سرقفلی تعلق بگیرد و هم حق کسب و پیشه و تجارت، غیر قابل قبول و منتفی است.
✅اطفال و نوجوانان 9تا 12سال شمسی ارتکاب جرم تعزیری مقررات بند الف تا پ اجرا میشود:
الف :تسلیم به والدین یا اولیا یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
ب:تسلیم به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام به دستورهای مذکور در بند (الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(1173)قانون مدنی
پ:نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
نکته👈👈هر چند در ابتدای ماده ذکر شده اطفال و نوجوانانی که در زمان ارتکاب جرم نه تا پانزده سال شمسی داشته باشند مشمول یکی از بندهایی الف تا ث میشوند اما تبصره یک، نص ماده را تخصیص زده و ذکر شده بند ت و ث صرفا در مورد اطفال و نوجوانانی که دوازده تا پانزده سال داشته باشند اعمال میشود
✅اطفال و نوجوانان 12تا15سال شمسی مرتکب یکی از جرایم تعزیری شوند مقررات بند ت و ث اجرا میشود
ت:اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث:نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یکسال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج
✅نابالغ 12تا15سال قمری مرتکب جرم حد یا قصاص شود اعمال مقررات بند ت و ث
نکته 👈👈دختر نابالغ 12تا 15سال نداریم و این مورد فقط شامل پسر در این سن میشود
✅نابالغ زیر 12سال قمری مرتکب جرم حد یا قصاص شود:اعمال مقررات بند الف تا پ
✅کودک زیر 9سال مرتکب جرم تعزیری شود: هیچ اقدام تأمینی و تربیتی در موردش اعمال نمیشود
موارد توقیف وسایل نقلیه طبق قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی به شرح زیر است و غیر از موارد مذکور به هیچ وجه خودرو به پارکینگ نخواهد رفت:
1- تصادفات منجر به جراحت یا فوت؛ در این فرض وسیله نقلیه که آلت ارتکاب تخلف و یا جرم است ناچارا باید متوقف شود.
2- رسیدن جریمه یا خلافی به یک میلیون تومان؛ به نظر می‌رسید به دلیل اعمال ابزار بازدارندگی قانونگذار این سقف را تعیین نموده است.
3- در صورت همراه نداشتن مدارک؛ البته در صورت همراه داشتن شناسنامه، خودرو توقیف نمیگردد و شناسنامه اخذ و راننده موظف است سریعا مدارک را به مامور برساند.
4- رانندگی بدون گواهینامه
🔹 ارتکاب «همزمان» دو تخلف از موارد ذیل هم باعث توقیف وسیله نقلیه می شود:
1- حرکات نمایشی مثل دورزدن درجا و تک چرخ موتورسیکلت
2- تجاوز از سرعت مجاز تا ۳۰ کیلومتر
3- سبقت غیرمجاز در راه‌های دوطرفه
4- عبور از چراغ قرمز
5- حرکت به‌طور مارپیچ
6- تجاوز به چپ از محور راه
7- توقف در محل پارک ممنوع (به شرط عدم حضور راننده) در این مورد حتی اگر خودرو حمل و سوار بر جرثقیل حامل باشد و راننده یا مالک تقاضای تحویل خودرو را بنماید مامور مکلف است خودرو را تحویل دهد و اعمال جریمه نقدی کند.
8- توقف داخل پیاده رو (به شرط عدم حضور راننده)
🔹در خصوص موتور سیکلت هم به شرط انجام تخلفات ذیل، موتور سیکلت توقیف می شود:
1- حرکت در پیاده رو یا در جهت مخالف مسیر مجاز
2- ایجاد عمدی صدای ناهنجار، حمل بار غیرمتعارف
3- حرکت نمایشی مارپیچ، تک‌چرخ، حمل یدک
4- عدم استفاده از کلاه ایمنی
5- تردد در خطوط ویژه اتوبوسرانی با موتورسیکلت حداکثر به مدت یک هفته و در صورت تکرار یک ماه توقیف می گردد
همه‌ٔ ما ممکن است مواردی را دیده باشیم که فردی به یکی از نزدیکان خود گفته باشد «از ارث محرومت می‌کنم». در عالم حقوق امکان انجام چنین کاری وجود ندارد. هیچ کس نمی‌تواند به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه‌ٔ خود را از ارث محروم کند. براساس ماده ۸۳۷ قانون مدنی چنین وصیتی صحیح نیست.
وصی نسبت به آنچه در دست دارد در حکم امین است و تا زمانی که تعدی یا تفریط نکند نسبت به اموال مسئول نخواهد بود. وصی باید طبق وصایای موصی عمل کند در غیر این صورت ضامن است و عزل میشود. با اهمیت بیشتر به نهاد وصیت، شاید بتوانیم هم به یکی از سفارش‌های خداوند به درستی عمل کنیم، هم نسبت به زمانی که در قید حیات نیستیم، آرامش خیال بیشتری داشته باشیم. چگونه یه وصیت نامه کامل وقابل اجرابنویسم؟
توهین از جمله جرایم زبانی است که فقط در خصوص افراد زنده قابل ارتکاب است. قانونگذار این عمل را در فصل پانزدهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان هتک حرمت اشخاص جرم انگاری نموده است. ماده ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است که «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود». جرم مقرر در این ماده به عنوان توهین ساده شناخته میشود.
با اعاده حیثیت از راه قانونی و اثبات بی‌گناه بودن شخص متهم، موقعیت اجتماعی و اعتبار معنوی شخص دوباره زنده میشود و شخصی که با اقامه‌ی دعوای ناحق باعث هتاکی و از بین بردن حیثیت او شده پس از اثبات اینکه سوءِنیت و قصد آسیب زدن به دیگری را داشته به مجازاتِ افترا محکوم میشود.
خسارت معنوی عبارت است از هر نوع خسارت وارد بر شخص که به‌طور مستقیم جنبه‌ی مالی ندارد. بنابراین، این نوع از خسارات می‌توانند دارای مصادیق متعددی باشند که برخی از آنها در کشورهای مختلف پذیرفته شده یا بر اساس آن رأی صادر شده است.
گفتار پنجم
شرایط تحصیل تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تحصیل تابعیت ایران توسط بیگانگان که به « تابعیت اکتسابی » در حقوق بین الملل خصوصی موسوم است، مشروط به احراز شرایطی می باشد . ماده 979 قانون مدنی ایران مقرر می دارد که اتباع بیگانه بایستی مدارک هویتی خود را به دوائر انتظامی محل سکونت خود تسلیم نمایند. بر اساس مفاد مواد 979 و 983 قانون مدنی ایران شرایط اصلی برای احراز تابعیت دولت ایران عبارتند از :
1. شرط سن :
اتباع بیگانه که به سن 18 سال تمام رسیده باشند می توانند متقاضی تابعیت ایران شوند .
2. شرط مکنت:
اتباع بیگانه باید از لحاظ مالی توان کافی برای اداره امور خود را داشته باشند. ارائه گواهی مالی و عدم نیازمندی بیگانگان به اکتساب حرفه و شغل در ایران دلیلی بر احراز شرط تمکن مالی آنان است .
3. شرط اقامت:
اتباع بیگانه باید به شکل متوالی یا متناوب مدت 5 سال در خاک ایران سکونت کنند. ( یعنی 5 سال به صورت مداوم یا مثلا 10 سال در دوره های 6 ماهه به طور متناوب در ایران اقامت داشته باشند.)
مواد 983 و 979 قانون مدنی استثنائاتی را اعم از در نظر گرفتن شخصیت حقوقی بیگانه و نیاز دولت ایران به متقاضیان تابعیت در نظر گرفته است . اتباع بیگانه ای که خدمات عام المنفعه ای را برای دولت ایران بتوانند انجام دهند یا بیگانگانی که با اتباع ایرانی ( زنان ایرانی ) ازدواج کرده باشند و ثمره ازدواج آنان فرزندانی باشد، از معافیت یک الی سه ساله برخوردارند.
4. شرط لیاقت:
شرط لیاقت از عدم سوء پیشینه کیفری بیگانگان مشخص می شود . نداشتن پیشینه کیفری در خصوص ارتکاب جرائمی که غیر سیاسی باشد، دلیلی بر لیاقت تبعه بیگانه برای تحصیل تابعیت ایران است. ارتکاب جرائمی که از نوع جنحه مهمه و جنایت باشد موجب می شود که تقاضای بیگانگان در تحصیل تابعیت ایران مورد پذیرش واقع نشود. بنابراین، هر گونه جرمی که جنحه و جنایت محسوب گردد، مثل سرقت ، اختلاس ، کلاهبرداری ، ربودن اشخاص ، ضرب وشتم و از این قبیل جرائم موجب محرومیت بیگانگان از تحصیل تابعیت ایران خواهد شد. نکته مهم این است که معافیت از ارتکاب جرائم سیاسی و جنحه غیر مهم ( مثل تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی که درفرانسه جنحه غیر مهم محسوب می شود )، صرفا برای بیگانگان متقاضی تابعیت ایران پیش بینی شده است. نتیجه اینکه اگرچه، براساس اصل سوم حاکم بر تابعیت ، تابعیت اشخاص حقیقی دائمی نمی باشد؛ اما احراز تابعیت هر کشوری نیز، صرفا به اراده اشخاص منوط و مشروط نیست .
5. پذیرش هیات دولت جمهوری اسلامی ایران
اتباع بیگانه ای که متقاضی تحصیل تابعیت ایرانی هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند به تابعیت ایران در آیند؛ و اگر دولت ایران صلاح بداند که موافقت با تقاضای برخی بیگانگان می تواند منجر به مخاطره افتادن حاکمیت سیاسی ایران گردد، تقاضای تحصیل تابعیت آنان مورد پذیرش واقع نمی گردد.
گفتار ششم
شرایط عمومی ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی
شرایط عمومی ترک تابعیت در بر گیرنده سه شرط زیر می شوند:
الف- شرط کمیت؛
ب- شرط زمان؛
ج- شرط تعهدات.
الف- شرط کمیت
پذیرش ترک تابعیت نبایستی بر تناسب جمعیتی یک کشور اثر منفی داشته باشد. غالبا، در کشورهای کم جمعیت، اگر متقاضیان ترک تابعیت زیاد باشند، توازن جمعیتی روند نزولی خواهد داشت؛ و در نتیجه بر حاکمیت سیاسی آن کشور ها خدشه وارد خواهد آمد. بنابراین، شرط کمیت در واقع ضمانت کننده کنترل بر میزان جمعیت کشور است. در حقیقت، هر کشوری بر اساس منافع ملی خود تعداد محدودی از تقاضاهای ترک تابعیت را مورد موافقت قرار می دهد.
ب ـ شرط زمان
هنگامی که، کشوری تمایل به کنترل میزان تقاضای ترک تابعیت دارد، و موافق نیست که عده کثیری از متقاضیان موفق به ترک تابعیت گردند؛ با قانون گذاری در زمینه شرط سن متقاضیان ترک تابعیت و با معین کردن شرط سن بالا می تواند از افزایش ترک تابعیت جلوگیری نماید.
ج ـ شرط تعهدات
شرایطی همانند پرداخت الزامی عوارض و مالیات ها، انجام خدمت نظام وظیفه ، مشارکت در ترمیم اقتصاد بحران زده کشورها بر اثر وقوع جنگ، خرید اجباری اوراق قرضه و خرید الزامی اسناد دولتی مثل تمبرهای پستی می تواند از شرایط مقرر قانونی جهت موافقت با ترک تابعیت باشد. پس، انجام تعهدات قانونی از جمله شرایط عمومی جهت ترک تابعیت است.
گفتار هفتم
شرایط ترک تابعیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران
اصولا، در حقوق ایران برای ترک تابعیت تمهیداتی قانونی پیش بینی شده است.
مبحث اول: شرایط ترک تابعیت دولت ایران
در خصوص ترک تابعیت دولت ایران، ماده 988 قانون مدنی، 5 شرط را از جمله شرایط اختصاصی به شمار آورده است؛ و متقاضیان ترک تابعیت ایران، بدون احراز این شرایط نمی توانند موفق به خروج از تابعیت دولت ایران شوند. این شرایط عبارتند از:
1. داشتن حداقل 25 سال سن
مشخص نیست که ضرورت این شرط زمانی چیست؟ شاید یکی از دلائل قانون گذار ایرانی به هنگام تصویب ماده 988 قانون مدنی در تعیین سن 25 سالگی برای تقاضای ترک تابعیت ایران آن بوده است که متقاضیان ترک تابعیت با آگاهی و درایت بیشتری نسبت به ترک تابعیت اقدام نمایند، یا اینکه تمایل قانون گذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد.
اما، به نظر می رسد که سن 18 سالگی مناسب ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران است، زیرا ترک تابعیت نیز، همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص می باشد. از سوی دیگر، جمعیت ایران از رشد نسبتا فزاینده ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت ضربه ای به منافع ملی ایران وارد نخواهد آورد .
2. انتقال مالکیت اموال غیر منقول
جهت ترک تابعیت دولت ایران، اشخاص متقاضی مکلف هستند که اموال غیر منقول خود را به مالکیت غیر در آورند. چهار موضوع در رابطه با انتقال مالکیت اموال قابل بررسی است:
1) مهلت واگذاری:
متقاضیان ترک تابعیت یک سال وقت دارند تا نسبت به انتقال مالکیت اموال غیر منقول خود اقدام نمایند.
2) نداشتن تکلیف به واگذاری اموال منقول:
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران، هیچگونه تکلیف و تعهدی در واگذاری و انتقال اموال منقول خود ندارند.
3) واگذاری تمامی اموال غیر منقول:
انتقال مالکیت اموال غیر منقول شامل همه گونه اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی می شود.
4) حاکمیت اراده در انتقال اموال:
واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیر منقول توسط متقاضیان ترک تابعیت می تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیر ه انجام گردد.
3. انجام خدمت نظام وظیفه
یکی از تکالیف مقرر قانونی برای متقاضیان ترک تابعیت انجام خدمت نظام وظیفه می باشد؛ البته زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت بر حسب قانون از این شرط مستثنا هستند.
4. موافقت دولت ایران
ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت ایران هستند، در صورت موافقت دولت ایران می توانند از تابعیت ایران خارج شوند؛ و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان رد خواهد شد.
5. خروج از قلمرو ایران
متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران مکلفند که بعد از موافقت دولت ایران با ترک تابعیت آنان، در یک مهلت زمانی ( 3 ماهه ) از قلمرو دولت ایران خارج گردند. در چنین وضعیتی، عدم خروج ایرانیان متقاضی ترک تابعیت که با تقاضای آنان موافقت به عمل آمده است، منجر به اخراج آنان از خاک ایران خواهد شد.
مبحث دوم:
ارزیابی ماده 988 قانون مدنی ایران
به نظر می رسد که احراز شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی ایران جهت ترک تابعیت دولت ایران کافی نیست؛ زیرا، فرض کنیم که ایرانی متقاضی ترک تابعیت، بتواند 5 شرط مقرر در ماده 988 را احراز کند و دولت جمهوری اسلامی نیز رسما با خروج وی از تابعیت ایرانی موافقت نماید؛ بدین ترتیب، موافقت با ترک تابعیت وی بدون توجه به اینکه وی توانسته باشد تابعیت جدیدی را برای خود کسب کند موجب ایجاد معضل بی تابعیتی یا « آپاتریدی » می شود. بنابراین، برای جلوگیری از بی تابعیتی می بایست شرط دیگری بر شرایط مقرر در ماده 988 قانون مدنی اضافه گردد، و موافقت با ترک تابعیت ایران مشروط به تحصیل تابعیت دولت جدید گردد. در نتیجه، اگر چنین شرطی پیش بینی گردد، دولت ایران سرنوشت یک ایرانی را نیز، به سرنوشت بی تابعیت ها دچار نخواهد کرد.
همچنین، شرط دیگری را می توان در ماده 988 قانون مدنی مقرر نمود. این شرط عبارت است از شرط لیاقت یا شرط ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری توسط متقاضیان ترک تابعیت دولت ایران؛ زیرا، همان طوری که بر اساس مواد 979 و 983 قانون مدنی جهت تحصیل تابعیت ایرانی توسط بیگانگان، احراز شرط لیاقت و عدم سوء پیشینه کیفری از حیث ارتکاب جرائم غیر سیاسی از جنحه به بالا مقرر شده است؛ برای ایرانیان متقاضی ترک تابعیت ایرانی نیز احراز این شرط ضروری است و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز، باید به تقاضانامه ترک تابعیت آنان اضافه گردد.
بنابراین، دلائل فوق بیانگر آن است که ماده 988 قانون مدنی ایران نیازمند اصلاح می باشد.
گفتار هشتم
تابعیت و مسئله تقلب نسبت به قانون
تحصیل تابعیت می تواند موضوعی جهت تقلب نسبت به قانون باشد. این موضوع در طلاق و ازدواج معاطاتی میان زوجین با تابعیت های متفاوت تحقق پذیر است. شواهد فراوانی در رویه قضائی کشورها در تغییر تابعیت به منظور فرار از قوانین بازدارنده از انجام برخی روابط حقوقی وجود دارد.
برای اولین بار، موضوع تغییر تابعیت به منظور انجام طلاق در رویه قضائی فرانسه در قرن نوزدهم میلادی مطرح شد. در سال 1887 میلادی، زوج و زوجه فرانسوی « دوبوفرمون » تمایل به طلاق داشتند. در آن زمان، حقوق فرانسه به پیروی از اصول حاکم بر مسیحیت نهاد طلاق را به رسمیت نمی شناخت و در 9 ژانویه 1973 میلادی ممنوعیت طلاق در حقوق فرانسه لغو شد. در آن زمان ممنوعیت طلاق این خانواده فرانسوی را وادار کرد تا با جستجوی کشوری طلاق میان خود را به انجام رسانند. در یکی از آیالتهای آلمان برای افرادی که تابعیت آلمانی داشتند طلاق امکان پذیر بود . این زوج و زوجه از فرانسه تقاضای ترک تابعیت نمودند و دولت فرانسه نیز، با تقاضای آنان موافقت نمود و آنان تابعیت آلمانی تحصیل کردند و توانستند از همدیگر جدا شوند. پس از انجام طلاق، زوجه مطلقه آقای دوبوفرمون با یکی از اتباع خارجی مقیم آلمان ازدواج نمود . آقای دوبوفرمون نیز، علیه خانم دو بوفرمون شکایتی را مبنی بر قصد انجام طلاق در هنگام ترک تابعیت فرانسوی نزد یکی از دادگاهای فرانسوی اقامه نمود، و نسبت به قصد فرار از نظم عمومی فرانسه در هنگام ترک تابعیت این کشور اقرار نمود. دادگاه فرانسوی در رای خود طلاق انجام شده در کشور آلمان را باطل اعلام کرد. در این رای، قصد متقلبانه زوج و زوجه دو بوفرمون در ترک تابعیت فرانسه مجازاتی را برابر با ابطال هدف و انگیزه متقلبانه آنان از ترک تابعیت فرانسوی در بر داشت.
علاوه بر این، دیوان عالی فرانسه درخصوص طلاق یک زوج بیگانه از زوجه فرانسوی خود به قصد ازدواج مجدد آنها و تحصیل تابعیت کشور فرانسه توسط مرد بیگانه، رأی خود را درتاریخ 17 نوامبر 1981 میلادی به شرح ذیل صادر کرد: " بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر می دارد یک بیگانه با ازدواج با یکی از اتباع فرانسوی می تواند با ارائه تقاضانامه به مقامات صالحه، تابعیت فرانسوی را تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهری که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوی با هم ازدواج کرده اند، قابل اعمال نیست. همچنین، زن و شوهری که بعد از تصویب قانون تابعیت، صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس مجدداً با هم ازدواج می نمایند، نمی توانند از مفاد بند اول ماده 37 این قانون بهره مند گردند."
سؤالی در اینجا مطرح می شود: آیا می توان بعد از اثبات تقلب نسبت به قانون، اشخاص را بر اساس قانون کشور متبوع قبلی خود مجازات نمود ؟
پاسخ به این سوال در رای دو بوفرمون مثبت است. زیرا، هدف از ترک تابعیت ایجاد پیوند واقعی سیاسی ـ معنوی میان دو تبعه فرانسوی و دولت آلمان نبوده است. بلکه، هدف انجام عملی حقوقی بوده است که قانونا در کشور فرانسه به رسمیت شناخته نشده بود. پس حکم یاد شده نیز مبتنی بر ابطال انگیزه و هدفی بوده است که ترک تابعیت بخاطر ان صورت گرفته است.
برخی از حقوق دانان معتقدند که در حقوق خصوصی جهت فاسد کل عمل حقوقی را فاسد می کند. یعنی اگر با انگیزه تقلب نسبت به قانون، رابطه ای حقوقی در بدو امر صورت پذیرد، هم عمل حقوقی و هم آثار ناشی از آن فاسد و باطل می شوند؛ همانند معامله به قصد فرار از دین که می تواند منجر به ابطال معامله گردد و یا اینکه فسخ آن را توسط متعاملی که جاهل به این تقلب بوده است امکان پذیر می سازد . در نتیجه، در هنگام ترک تابعیت اگر هدف از این عمل حقوقی، فرار از قانون مضیق فرانسوی باشد، هم ترک تابعیت و هم طلاق می بایست ابطال گردند؛ زیرا جهت فاسد کل عمل و آثار ناشی از آن را باطل می کند. منتها، تابعیت آلمانی متعلق به زوجین دوبوفرمون توسط دادگاه فرانسوی پذیرفته شده است و تنها آثار ناشی از داشتن تابعیت آلمانی یعنی انجام طلاق پذیرفته نشده است. در حالی که بر اساس این دیدگاه، دادگاه فرانسوی می بایست علاوه بر اینکه تابعیت جدید آلمانی را باطل می کرد، طلاق و ازدواج مجدد آنان را نیز ابطال می نمود.
اما، به نظر می رسد که از یک سو، نظریه مذکور در حقوق داخلی قابل اجرا می باشد و در حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. از سوی دیگر، اشخاص تا زمانی که تابعیت خود را ترک نکرده اند مکلف به پیروی از مجموعه قوانین و مقررات کشور متبوع خود هستند. اما، هنگامی که به شکل قانونی و رسمی افراد تابعیت کشور خود را با موافقت دولت متبوع خود ترک می کنند، مجموعه قوانین و مقررات کشور یاد شده نمی تواند بر آنان به صورت الزام آور حاکمیت داشته باشد. زوجین دو بوفرمون با اجازه دولت فرانسه تابعیت فرانسوی را ترک کرده اند و با اجازه دولت آلمان رسما تابعیت کشور جدید را تحصیل کرده اند، و آنان دیگر تابعیت فرانسوی نداشتند تا تابع حقوق فرانسه باشند و انجام نهاد طلاق علیرغم حقوق فرانسه بر طبق حقوق آلمان مجاز بوده است. اگر قبل از موافقت دولت فرانسه قصد متقلبانه زوج و زوجه دوبوفرمون در برابر دولت فرانسه احراز و اثبات می شد، دولت فرانسه حق داشت با ترک تابعیت آن دو مخالفت نماید؛ اما پس از صدور سند ترک تابعیت، ابطال سند یاد شده یا ابطال تابعیت جدید آلمانی یا ابطال آثار ناشی از تحصیل تابعیت آلمانی برای دادگاه فرانسوی امکان پذیر نیست. اصولا، اصل عدم مداخله در امور کشورها، اصل حاکمیت برابر میان دولت ها و اصل حاکمیت درون مرزی قوانین داخلی در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است؛ و رای دادگاه فرانسوی در ابطال طلاق و آثار ناشی از آن مداخله در امور کشور آلمان تلقی می شود. پس، بایستی رای مزبور در دیوان عالی فرانسه نقض شود. بنابراین، در قضیه زوج و زوجه دوبوفرمون به نظر می رسد که تابعیت جدید آنان، نهاد حقوقی طلاق و تمتع از اثار ناشی از طلاق قابل ابطال نیست.
سوال دیگری مطرح می شود: اگر رای دوبوفرمون وجهه حقوقی ندارد و قابل پذیرش نیست ، پاسخ دادگاه فرانسوی نسبت به شکایت تسلیم شده توسط آقای دوبوفرمون چه می بایست باشد ؟
با توجه به اینکه، تقلب نسبت به قانون پس از تغییر تابعیت انجام شده است، و راه حل تقلب نسبت به قانون نه ابطال تابعیت و نه ابطال آثار ناشی از ترک تابعیت است، دادگاه فرانسوی بایستی به دلیل عدم شایستگی و عدم لیاقت افراد یاد شده، ضمن رد دعوی خواهان با بازگشت آقای دوبوفرمون به تابعیت فرانسوی مخالفت می کرد. بنابراین، مجازات اتباع بیگانه ای که هدف از ترک تابعیت آنان ، قصد متقلبانه بوده است ، عدم موافقت با بازگشت به تابعیت اصلی آن اشخاص است .
مخالفت با باز گشت اتباع بیگانه به تابعیت اصلی، در ماده 990 قانون مدنی ایران نیز به نوعی پیش بینی شده است که مقرر می دارد:
« از اتباع ایرانی که خود یا پدر آنها پس از ترک تابعیت ایران قصد بازگشت به تابعیت ایران دارند به مجرد تسلیم تقاضانامه بازگشت به تابعیت ایران با انان موافقت می شود مگر با عدم صلاحدید دولت ایران. »
در نتیجه، اگر قصد متقلبانه اشخاص موضوع ماده 990 قانون مدنی اثبات گردد، دولت ایران می تواند با بازگشت آنان مخالفت نماید.
گفتار نهم
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران
تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس مواد قانون مدنی و قانون تجارت پیش بینی شده است. ماده 590 قانون تجارت در مورد تابعیت اشخاص حقوقی مقرر می دارد:
« اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است »
علاوه بر این، با تعیین اقامتگاه شخص حقوقی می توان تابعیت آن شخص را تعیین کرد.
در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی تعاریف متفاوتی در قانون مدنی و قانون تجارت ارائه شده است. بر اساس فراز دوم از ماده 1002 قانون مدنی، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن اشخاص می باشد. اما، بر اساس ماده 591 قانون تجارت، اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اداره آن اشخاص است.
نکته مهم آن است که در حقوق بین الملل خصوصی ایران، تابعیت اشخاص حقوقی ارتباطی با تابعیت اشخاص حقیقی که مؤ سسان و مدیران اشخاص حقوقی محسوب می گردند ندارد. به بیان دیگر، تابعیت اشخاص حقوقی برابر با تابعیت اشخاص حقیقی نیست؛ بلکه، بر مبنای اینکه اقامتگاه اشخاص حقوقی در کدام کشور باشد، تابعیت آن اشخاص تعیین می شود.
در فصل بعدی کتاب، اقامتگاه اشخاص حقوقی تحلیل و بررسی شده است.
در اغلب کشورهای جهان، ساختوساز در محدوده‌ی شهرها یا حریم آنها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرهاست، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.
مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان می‌کرد، مرتکب جرم شده بود و پرونده‌ی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازات‌هایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی میشوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؟
اگر شخصی در حوزه‌ی ساختوساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط میتواند جلوی عملیات ساختوساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است؛
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز
حال سؤال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساختوساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر اینکه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، می‌توانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسی‌های لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع میدهد.
نحوه‌ی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح میشود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نماینده‌ی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات میتواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پرونده‌ی تخلف او در این کمیسیون مطرح شده است، میتواند با دادن لایحه‌ی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته میشود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون باشد باید تا ده روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجراست اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمی‌توان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمی‌باشد، میتواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند.
احداث بنای بدون پروانه(مجوز)
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مالکین زمین‌ها و املاکی که در محدوه‌ی شهر یا حریم آن واقع شده‌است، باید قبل از هر اقدامی جهت ساختوساز یا تفکیک از شهرداری پروانه(مجوز) دریافت کنند. در صورتی که بنایی بدون گرفتن مجوز ساخت از شهرداری دست به ساختوساز بزند، رأیی که کمیسیون صادر میکند در دو حالت زیر متفاوت خواهد بود؛
الف. اگر ساختوساز بدون رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی باشد، کمیسیون موظف است که حکم به تخریب بنا بدهد.
ب. اگر ساختوساز بدون گرفتن مجوز از شهرداری بوده ولی اصول فنی و بهداشتی شهرسازی در آن رعایت شده باشد، کمیسیون میتواند حکم به تخریب یا پرداخت جریمه صادر کند. اگر حکم به پرداخت جریمه صادر شود، میزان جریمه با توجه متراژ بنایی است که بدون مجوز ساخته شده است. در این حالت به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز، یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان به عنوان جریمه دریافت میشود. پس از پرداخت جریمه شهرداری و نیز عوارض قانونی باید برگ پایان کار ساختمان صادر کند.
تخلف تراکم اضافی
مساحت زیربنای مربوط به هر ساختمان در پروانه ساخت آن تعیین میشود. حالا اگر زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اضافه بنا وجود داشته باشد، گفته میشود که شخص مرتکب تخلف تراکم اضافی گردیده‌است. کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در این خصوص میتواند ۲ نوع حکم صادر کند:
الف. تخریب: در صورتی که در ساختن ساختمان اصول فنی شهرسازی و بهداشتی رعایت نشده باشد و یا اینکه کمیسیون در ابتدا حکم به پرداخت جریمه صادر نماید ولی این جریمه پرداخت نشود، کمیسیون حکم به تخریب بنای اضافی را صادر خواهد کرد.
ب. تعیین جریمه: اگر قلع اضافه بنا ضرورت نداشته باشد، کمیسیون حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد کرد.
تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ
در برخی موارد با توجه به مشخصات پروانه و همچنین نقشه‌ها و ضوابط شهرداری احداث پارکینگ ضروری است. حالا اگر سازنده‌ی ساختمان بدون توجه به این ضوابط پارکینگ نسازد و یا اینکه ساخت پارکینگ بدون رعایت اصول فنی شهرسازی و بهداشتی باشد، مرتکب تخلف شده است. در این موارد اگر امکان اصلاح این تخلف وجود داشته باشد(مانند اینکه پارکینگ ساخته نشده باشد ولی امکان ساخت مجدد آن وجود داشته باشد)، حکم به اصلاح آن صادر خواهد شد. اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد، حکم به پرداخت جریمه صادر خواهد شد. در صورتی که پارکینگ بدون رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی احداث شده باشد، کمیسیون موظف است حکم به تخریب آن صادر کند.
عدم استحکام بنا
در صورتی که اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی رعایت نشود و موجب شود بنا استحکام لازم را نداشته باشد، کمیسیون موظف است حکم تخریب بنا را صادر کند.
عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی
اگر اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی رعایت نشود، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری موظف است حکم به تخریب صادر کند.
تغییر کاربری
شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهری تهیه شده مکلف است طبق این نقشه در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. حالا اگر بر خلاف آن چه به عنوان نوع استفاده در پروانه و مجوز ساخت ذکر شده، مالک منطقه غیرتجاری محل کسب، پیشه و تجارت دایر کند. در این حالت شهرداری این موضوع را در کمیسیون مطرح میکند و کمیسیون پس از آنکه احراز کرد تخلفی رخ داده است، در مهلت مناسب در مورد تعطیلی محل تصمیم می‌گیرد. اجرای این تصمیم با مأموران شهرداری است.
تخلف مهندس ناظر ساختمان
مهندس ناظر ساختمان باید بر عملیات اجرایی ساختمان نظارت کند تا ساختمانی که ساخته میشود با مشخصات درج شده در پروانه و نقشه مطابقت داشته باشد. در پایان کار هم باید تأیید کند که ساختمان ساخته شده با آنچه در پروانه و نقشه نوشته شده است، مطابقت دارد. اگر مهندس ناظر تخلفی را ببیند ولی آن را به شهرداری اعلام نکند و یا اینکه برخلاف واقع گزارش دهد و پرونده آن ساختمان در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شود، شهرداری باید تخلف مهندس ناظر را به سازمان نظام مهندسی گزارش دهد.
دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است که به موجب قانون حمایت خانواده برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجا شده‌است. در این نوشتار بررسی خواهیم کرد که طبق قانون حمایت خانواده رسیدگی به چه موضوعاتی در صلاحیت این دادگاه قرار دارد و به عبارتی کدام یک از دعاوی باید در این دادگاه مطرح شوند.
دادگاه خانواده که صلاحیت آن در قانون حمایت خانواده مورد بررسی قرار گرفته، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی ایجاد شده‌است.
پرسش مهمی که در خصوص این دادگاه وجود دارد این است که دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به چه موضوعاتی را دارد؟ یعنی کدام یک از دعاوی را میتوان در این دادگاه مطرح کرد؟
ماده ۴ قانون حمایت خانواده به این پرسش، پاسخ داده‌است. طبق این ماده، دعاوی مربوط به موضوعات زیر در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳. شروط ضمن عقد نکاح
۴. ازدواج مجدد
۵. جهیزیه
۶. مهریه
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت (اجرت‌المثل به اجرتی گفته میشود که زن بخاطر انجام کارهایی که از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه انجام آنها را ندارد و به دستور همسر خود آنها را انجام میدهد، دریافت میکند)
۸. تمکین و نشوز (تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز به معنای عدم انجام این وظایف می‌باشد)
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰. حضانت و ملاقات طفل (حضانت حق و تکلیفی است که والدین در خصوص نگهداری و سرپرستی کودک دارد)
۱۱. نسب
۱۲. رشد، حجر و رفع آن (حجر به حالتی گفته میشود که شخص بخاطر صغیر، مجنون یا سفیه بودن توانایی انجام اعمال حقوقی و اداره امور مالی خود را ندارد)
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴. نفقه اقارب
۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر
۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست(فرزندخواندگی)
۱۷. اهدای جنین
۱۸. تغییر جنسیت
موارد صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی به دعاوی خانودگی
با اینکه قانون حمایت خانواده در ماده ۴ مقرر کرده که رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد اما دعاوی مربوط به مهریه، جهیزیه و نفقه در صورت وجود دو شرط زیر در شورای حل اختلاف باید مطرح شود:
۱. در صورتی که مبلغ مهریه، نفقه و جهیزیه تا ۲۰ میلیون تومان باشد. برای مثال اگر خانمی بخواهد مهریه خود را از همسرش مطالبه کند و مبلغ مهریه تا ۲۰ میلیون تومان باشد، باید به شورای حل اختلاف مراجعه کند اما در مواردی که مبلغ مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان است، باید به دادگاه خانواده مراجعه کند.
۲. در صورتی که پیش از طرح دعاوی مربوط به جهیزیه، نفقه و مهریه‌ی تا ۲۰ میلیون تومان، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از اموری است که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. اگر دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند، در همین حکم تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه را هم مشخص میکند و دیگر نیازی به رسیدگی شورای حل اختلاف نیست.
تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به طور کلی هر مالی که قابل نقل و انتقال نباشد) به قطعات کوچک‌تر. (برای مثال زمانی که مالک یا مالکان بخواهند یک قطعه زمین به مساحت ده هزار متر را به قطعات دویست متری تقسیم کنند، اقدام به تفکیک ملک کرده‌اند.)
افراز مال مشاع عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول مشاعی بین شرکا به‌نسبت سهم هر کدام از آنها. به عبارت دیگر زمانی که مالی بین چند نفر به‌صورت مشاعی (شراکت) باشد، جدا کردن و مشخص کردن سهم هر کدام از شرکا از یکدیگر را افراز می‌گویند.
تقسیم مال اعم از تفکیک و افراز است و تنها اموال غیرمنقول را شامل نمیشود؛ برای نمونه، تقسیم ترکه (یعنی اموال و دارایی متوفی) مابین ورثه.
تفاوت افراز و تفکیک
در افراز حتما باید ملک به‌صورت مشاعی باشد، ولی در تفکیک حتی زمانی که مالک یک نفر باشد، میتواند اقدام به تفکیک و تقسیم ملک خود کند.
اگر ملک مشاعی تفکیک شود، اشتراک آن می‌ماند؛ اما در افراز ملک از حالت اشاعه خارج و سهم هر شریک مشخص و جدا میشود. (زیرا تا قبل از افراز هر یک از شرکا در جزء‌جزء مال سهم مشترکی دارند.)
مبنای افراز ملک مشاعی براساس سهم شرکا در مالکیت است. (برای مثال در یک ملک یکی از شرکا مالک دو دانگ و دیگری چهار دانگ است؛ که در این صورت افراز با توجه به سهام تقسیم میشود، نه به‌صورت مساوی)، ولی در تفکیک، مبنا بر آن است که فروش قطعات آسان‌تر صورت پذیرد.
در صورت اختلاف بین شرکا در افراز ممکن است تعیین تکلیف نهایی با دادگاه باشد، ولی چون در تفکیک جدا کردن سهم مالکان مطرح نیست، همواره در صلاحیت ادارهی ثبت است.
مراحل و مرجع تنظیم صورت مجلس تفکیکی
طبق ماده‌ی ۱۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مالک یا قائم‌مقام او تقاضای تفکیک ملکی را داشت، این تقاضا به ادارهی ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک براساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذی‌نفع براساس مبلغ مزبور قبلا پرداخت گردد. مبنای وصول هزینه‌ی تفکیک، ارزش معاملاتی روز خواهد بود؛ هر چند بهای معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.»
بنابراین با توجه به ماده‌ی ذکرشده، ابتدا متقاضی تفکیک ملک در محدوده‌ی شهر، جهت دریافت نقشه‌ی تفکیکی به شهرداری منطقه مربوط به ملک مراجعه و تقاضای خود را اعلام میکند. در این صورت شهرداری موظف به ارائه و تسلیم نقشه‌ی مزبور به متقاضی است، زیرا ادارات ثبت در زمان دریافت تقاضای تفکیک از سوی مالکان، تفکیک را براساس نقشه‌ای که قبلا به‌تأیید شهرداری رسیده انجام می‌دهند. (در روستاها وزارت مسکن و شهرداری موظف است از طرف روستاییان نقشه‌ی تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به ادارهی ثبت اسناد ارسال کند که به‌تأیید مراجع دیگری نیاز نیست) پس از دریافت نقشه از شهرداری، متقاضی با مراجعه و ارائه‌ی نقشه مزبور به دفتر اسناد رسمی، از ادارهی ثبت تقاضای استعلام برای تفکیک پلاک خود میکند.
پس از وصول استعلام، رئیس ادارهی ثبت جهت آگاهی از بازداشت‌نبودن ملک مزبور، موضوع را به متصدی دفتر املاک ارجاع میدهد و پس از صدور گواهی بازداشت‌نبودن، به دستور رئیس ثبت، نماینده و نقشه‌بردار ثبت جهت تأیید نقشه، محل موردنظر را می‌بینند تا مغایرتی بین نقشه‌ی موجود در شهرداری و سند مالکیت وجود نداشته باشد که در این خصوص گواهی مغایر نبودن و عدم تجاوز ملک به املاک مجاور صادر میگردد. لازم به ذکر است که صدور این گواهی منوط به طی مراحل تحدید حدود است که در این راستا ادارهی ثبت محدوده‌ی ملک موردنظر آگهی‌ای منتشر میکند. هدف از این کار این است که مالکان جهت اعلام تقاضای ثبت ملک خود ظرف مهلت معین مراجعه کنند و هدف از این تحدید، تشخیص کیفیت حدود و مشخصات مالک و حقوق ارتفاقی آن و درواقع ثبت ملک است.
پس از طی مراحل فوق، نماینده‌ی ثبت، صورت مجلس تفکیکی را تنظیم میکند که پس از پرداخت هزینه‌های قانونی و صدور آن، نسخه‌ای از آن را به دفترخانه‌ی مربوط ارسال میکند. البته لازم به ذکر است که صورت مجلس تفکیکی باید در دفتر املاک به‌ثبت برسد و برای آن سند رسمی تنظیم شود؛ در غیر این صورت مالک یا مالکان تا قبل از ثبت می‌توانند ابطال آن را درخواست کنند.
ممکن است طی مراحل تنظیم صورت مجلس تفکیکی اشتباهی رخ دهد؛ در این صورت در بند ۶ ماده‌ی ۲۵ قانون ثبت آمده است: «رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک شود با هیئت نظارت است؛ مشروط به اینکه رفع اشتباه مزبور خللی به حق کسی نرساند.» رسیدگی در هیأت نظارت انجام میشود؛ البته مشروط به اینکه به حقوق اشخاص ثالث تجاوز و خللی وارد نشود، چون در این صورت از صلاحیت هیأت نظارت خارج میشود.
تفکیک آپارتمان‌ها
درمورد تفکیک آپارتمان یا چند ساختمان که به‌صورت مجزا در یک قطعه زمین احداث گردیده، چنانچه طبق گواهی پایان کار، دارای مشترکات (از قبیل انباری، راهروها، مرکز حرارتی و برودتی و…) باشند و یا اینکه شهرداری در گواهی‌های صادره، عرصه را تفکیک‌پذیر نداند، ادارات ثبت باید فقط نسبت به تفکیک اعیان این ساختمان‌ها با رعایت ضوابط مقرر در قانون تملک آپارتمان‌ها اقدام کنند و در مواردی که این قبیل ساختمان‌ها براساس گواهی پایان کار دارای مشترکات نباشند، ادارات ثبت نسبت به تفکیک عرصه و اعیان اقدام خواهند کرد.
کاربرد صورت مجلس تفکیکی
بنابراین تفکیک املاک به سه جهت انجام میشود؛
۱. فروش قطعات تفکیکی ملک
پس از طی مراحلی که در بالا توضیح داده شد، رونوشتی از صورت مجلس تفکیکی به دفتر اسناد رسمی مربوط ارسال میگردد. لذا متقاضی (مالک) با مراجعه به دفترخانه، تقاضای انتقال قطعات میکند؛ سردفتر ضمن ثبت در دفتر انتقالات سند مالکیت، خلاصه و گزارشی از آن را به ادارهی ثبت ارسال میکند تا خریدار سند مالکیت را دریافت کند.
۲. صدور اسناد مالکیت برای قطعات تفکیکی
به‌موجب ماده‌ی ۱۰۶ آیین‌نامه‌ی قانون ثبت «… درصورتی‌که املاک بعد از ثبت در دفتر املاک به قطعات مفروز (جداجدا) یا آپارتمان تفکیک شود، در صورت درخواست مالک یا مالکان ادارهی ثبت مطابق صورت مجلس تفکیکی یکی از قطعات را در زیر ثبت ملک و بقیه را در صفحه یا صفحات دفتر جاری یا دفتر متمم ثبت کرده و یا ابطال سند مالکیت اولیه درمورد هر یک از قطعات مفروز یا آپارتمان‌ها، سند مالکیت تفکیکی و جداگانه صادر خواهد شد.»
۳. تنظیم تقسیم‌نامه بین مالکان مشاعی
تقسیم‌نامه که به‌عبارتی نوعی صلح بین شرکاست، زمانی انجام میشود که ملکی به‌صورت مشاعی باشد. در این مورد پس از انجام تفکیک، تقسیم‌نامه‌ای براساس صورت مجلس تفکیکی، قطعه‌ای مفروزی برای هر مالک مشاعی تنظیم میشود و ادارهی ثبت اسناد به‌موجب همین تقسیم‌نامه برای هر قطعه سند مالکیت صادر خواهد کرد و اینگونه ملک از شراکت خارج می شود. ازآنجایی‌که تقسیم‌نامه با توجه به توافق شرکا است، اگر پس از تفکیک، شرکا درمورد تقسیم‌نامه نتوانند یکدیگر را راضی کنند، تفکیک کاری بیهوده است و باید ازطریق افراز اقدام به جداسازی ملک خود کنند.
