ﺍﻟﻒ. ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.
ﺏ. ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.
ﺝ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﻒ. ﻣﺤﮑﻮﻡﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.
ﺏ. ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﻭ.
ﺝ. ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺍﻭ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
الف) انقضای مدت
-ب) تلف شدن موضوع حق انتفاع. توضیح اینکه اصولاً درکلیهی عقود مستمر با ازبین رفتن موضوع عقد، عقد نیز قهراً به صورت خود به خودی از بین میرود به غیراز عقد رهن.
-ج) فوت یا رجوع مالک درحبس مطلق.
-د) فوت منتفع درمواردی که قید مباشرت جهت انتفاع منتفع وجود دارد.
-ه) انتقال عین موضوع عقد به خود منتفع.
-و) رجوع منتفع ازحق انتفاع درعقد حق انتفاع مجانی.
گذشتشاکیدرجرایمقابلگذشت(استرداد شکایت)
گذشت شاکی تنها زمانی منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می گردد که جرم مورد نظر، قابلگذشت باشد.
اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است، قابل گذشت بودن استثناء است و نیاز به تصریح دارد. که در ماده ۱۰۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ جرایم قابل گذشت ذکر شده است. همچنین مطابق با ماده ۱۰۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می دارد 《چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.》 که با عنایت به مطالب بالا می توان دریافت هم اکنون جرایم در دو صورت قابل گذشت محسوب می گردد، یکی تصریح قانون و دیگری تعیین شرع که در حق الناس امکان پذیر است.
نکته
گذشت ممکن است بعد از صدور حکم باشد که در این صورت قرار موقوفی اجرا صادر می شود و مطابق با تبصره ۲ ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ آثار تبعی هم نخواهد داشت.
1- سند رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر است(ماده 1290قانون مدنی).
2- تاریخ سند رسمی معتبر است حتی بر علیه ثالث(ماده 1305 ق . م)
3- انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تأدیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست(ماده 1292ق . م وماده 70قانون ثبت اسناد)
4- صرفاً و فقط سند رسمی است که به نقل و انتقال حق کسب و پیشه از مستأجر سابق به مستأجر جدید اعتبار می بخشد(تبصره 2 ماده 19 قانون مالک ومستاجر مصوب 1356)
5- نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت ها با مسئولیت محدود به عمل نمیآید، مگر با سند رسمی( ماده103قانون تجارت )
6- مدلول تمامی اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم لازم الاجراست، مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد(ماده 92 قانون ثبت اسناد ).
7- تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست(ماده 93 قانون ثبت اسناد).
8- مبلغ اجاره مقید در سند رسمی به عنوان ماخذ وصول مالیات مستغلات معتبر و ملاک عمل اداره امور مالیاتی به عنوان مبنای وصول مالیات است(ماده 54 قانون مالیاتهای مستقیم).
9- الزام به ایفای تعهدات در سند رسمی از جمله پرداخت بدهی در سر رسید وصول مطالبات و یا تخلیه اماکن استیجاری اعم از مسکونی و تجاری (باسندرسمی ) از طریق صدور اجرائیه از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و واحد اجرای ثبت حسب مورد ممکن و نیاز به دادرسی ندارد(بند الف ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی ... مصوب 11/6/1387و بند الف ماده 2 همان آیین نامه و غیره).
10- وجود شخصی متخصص و معتمد و امین و عادل و متعهد و متبحر به عنوان سردفتر نیز به عنوان کاتبین سند رسمی از مزایای سند رسمی محسوب است.
11- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است تمامی محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر است، مگر این که مجعولیت آن سند ثابت شو(ماده 70 قانون ثبت اسناد).
12- امکان دریافت رونوشت مصدق اسناد رسمی در صورت فقدان اصل اسناد از دفترخانه ممکن است و درصورت تصدیق مطابقت آن با ثبت دفتر به منزله اصل سند خواهدبود(ماده 74 قانون ثبت اسناد).
13- در صورتی که درخواست تأمین خواسته از دادگاه مستند به سند رسمی باشد، دادگاه مکلف به قبول درخواست است(بندالف ماده 108 ق.آ.د.ر.م).
14- در مواردی که دعاوی مستند به سند رسمی باشد، خوانده نمیتواند برای تأمین خسارات احتمالی خود درخواست تأمین کند(ماده 110 ق . آ . د. ر. م ).
15*- هزینه تنظیم اسناد رسمی به مراتب کمتر از سند عادی است.
16*- امکان وقوع معاملات معارض در معاملات با سند رسمی به مراتب کمتر است.
17*- با تنظیم سند رسمی در خصوص پیش فروش ساختمان متعاملین و واسطه آنها مشمول مجازات های حقوقی و کیفری مقرر در قانون نخواهد شد(قانون پیش فروش ساختمان).
18*- ترویج تنظیم سند رسمی نقش عمده ای در قضا زدایی خواهد داشت.
19* ـ پذیرفته شدن اسناد رسمی در مورد عقود و معاملات املاک ثبت شده (دردفتراملاک ) و نیز عقود و معاملات در مورد املاک ثبت نشده و نیز صلح نامه وهبه نامه در محاکم و ادارات دولتی(مواد 46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد).
*20- عدم اعتبار دادن به اسناد ثبت شده از طرف قضات و مأموران دیگر دولتی موجب مجازات و تعقیب انتطامی قضات و مأموران دولتی خواهدشد(ماده 73 قانون ثبت اسناد).
پاسخ:
فقط در طلاق رجعی در اجرای تبصره 4 از ماده واحده قانون اصلاح مقررات که زن تکلیف به اسکان در محل زندگی شوهر را دارد نفقه به او در دوران عدّه تعلق می گیرد و اگر بعد ازصدور حکم طلاق حاضر به حضور در محل زندگی زوج نباشد نفقه ای به وی تعلق نمی گیرد و در طلاق از نوع بائن که زن تکلیف به حضور در منزل زوج نداشته نفقه ای در دوران عدّه به زن تعلق نمی گیرد.
سؤال
زوج محکوم به پرداخت نفقه ماهیانه در حق فرزند است با وجود صدور اجرائیه تا کنون زوجه نتوانسته این مبلغ را از وی دریافت کند آیا می توان زوج را ملزم به پرداخت درست وبه موقع نفقه کرد؟ در صورت استنکاف زوج از اجرای حکم آیا میشود از حقوقش کسر گردد؟
پاسخ :
مطابق ماده 624 قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق کیفرحبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه تعیین گردیده است و در غالب موارد موثر بوده است. زوجه می تواند با مراجعه به دادسرای محل سکونت او از زوج شکایت کند و در صورت عدم پرداخت نفقه در موعد مقرر از محل حقوق وی اقدام نماید وچنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه فرزند خود امتناع نماید پس از تقاضای اجرا از ناحیه محکوم له، چنانچه محکوم علیه از پرداخت نفقه امتناع و مالی از وی بدست نیاید محکوم له می تواند در اجرای ماده 2 قانون نحوه محکومیتهای مالی تقاضای حبس وی را بنماید و یا در اجرای ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای کسر از حقوق وی را بنماید. ضمناً طرح شکایت ترک انفاق مستلزم توان مالی منفق نمی باشد و می بایست نفقه فرزندان را بپردازد.
سؤال:
راجع به ماده 1085 قانون مدنی این که تمکین در چه زمانی محرز خواهد شد؟ اگر پرداخت مهریه را قسطی کرده باشند به محض دریافت اولین قسط باید تمکین صورت گیرد یا این که تا دریافت کل مهریه زوجه می تواند تمکین نکند؟
پاسخ :
تقسیط مهریه توسط دادگاه مانع از استفاده زوجه از حق حبس نمی باشد بنابراین با توجه به ماده 1085 قانون مدنی تا پرداخت کلیه مهریه زوجه می تواند از تمکین امتناع و نفقه را مطالبه نماید.
سؤال:
در نکاح موقت آیا زوج مکلف به پرداخت نفقه به زوجه است یا خیر؟
پاسخ :
قانونگذار تنها در عقد دائم زوج را ملزم به انفاق می داند لکن چنانچه در عقد موقت شرط نفقه موجود باشد یا عقد موقت بر مبنای نفقه منعقد شده باشد زوج مکلف به انفاق زوجه موقت می باشد.
سؤال:
اگر زن به دانشگاه آزاد رفته باشد، مخارج دانشگاه جزء نفقه محسوب می شود؟ اگر زوج قبل از ترک کردن زوجه را به درس خواندن وادار کرده باشد مخارج دانشگاه و خوابگاه بر عهده کیست؟
پاسخ :
چنانچه هنگام عقد ازدواج زوجه دانشجوی دانشگاه آزاد بوده و ادامه تحصیل، مورد نظر زوجه و قبول زوج باشد و یا با موافقت زوج، زوجه ادامه تحصیل دهد و اگرچه وفق ماده 1107 قانون مدنی هزینه تحصیل به عنوان نفقه محسوب نمی گردد ولی بلحاظ قبول زوج متعهد به پرداخت می شود. در ماده 1107 قانون مدنی نفقه عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضاء از زمان عقد تا فوت یا پس ازگذشت عده طلاق به زوجه در صورتی که ناشزه نباشد تعلق میگیرد و میزان آن به وضعیت زوجه متفاوت است مخارج دانشگاه جزء نفقه نیست.
سوال:
چگونه می توان ثابت کرد که به زوجه نفقه پرداخت شده، در صورتی که هیچ رسیدی از آن نداشته باشد؟
پاسخ :
صرفاً با اقرار زوجه یا شهادت شهود والا برای پرداخت نفقه می بایست دلیل و مدرک داشته باشد. چنانچه زوجه در منزل زوج زندگی نماید اصل بر دریافت نفقه است. )مساله 16 از فصل فی النفقات تحریرالوسیله جلد 2 حضرت امام )ره( )در صورت، قول زوج و با قسم، زن باید دلیلی ارائه نماید که علیرغم حضورش در منزل شوهر نفقه ای از وی دریافت نموده است ولی اگر زوج غایب و در خانه نباشد و یا این که زن را از منزل مشترک اخراج نموده باشد. در اینجا قول، قول زن است با قسم وی و مرد باید بینه ارائه کند که علیرغم نبودن درمنزل یا اخراج زن ولی نفقه وی را پرداخته است.
سؤال:
آیا زن می تواند در زمان نامزدی تقاضای نفقه کند؟
پاسخ :
زوجه در ایام نامزدی حق مطالبه نفقه را ندارد و پس ازعقد ازدواج و تا زمان شروع زندگی مشترک و پس از عقد و تا زمان شروع زندگی مشترک چنانچه بین آنان توافق شده باشد که زن به لحاظ تحصیل و یا هر موردی دیگر مدتی را در منزل پدرش باشد و تمکین عام و خاص از زوج نداشته باشد که عرفاً به آن دوران عقد بستگی می گویند. در این مدت نیز حق و استحقاق دریافت نفقه را ندارد ولی در غیر این صورت پس از عقد ازدواج زن استحقاق دریافت نفقه را دارد.
خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،بعنوان مثال من دارای یک مغازه می باشم و به مسافرت می روم بعد از 2سال مراجعت می کنم و متوجه می شوم یکی از همسایگان مغازه از غیبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم یدکی اتومبیل می نماید،هر چند به او تذکر داده می شود حاضر نمی گردد مغازه را تحویل دهد اینجاست که من باید با در دست داشتن سند مالکیت به شورای حل اختلاف محل وقوع مغازه مراجعه کرده و با تنظیم دادخواست و طرح دعوی خلع ید بطرفیت متصرف که اصطلاحا غاصب تلقی می شود حق خود را مطالبه نمایم ،شرط اصلی جهت طرح دعوی مذکور داشتن مالکیت بلا منازع است یعنی باید سندی داشته باشیم که مالکیت ما را 100درصد ثابت کند مثل دفترچه مالکیت سیم سرب،یا حکم قطعی اثبات مالکیت.اما اگر واقعا مالک باشم اما مدرکی برای اثبات آن نداشته باشم و طرف مقابل هم ادعای مالکیت مرا قبول نداشته باشد اینجا باید ابتدا به دادگاه مراجعه کنم و دعوای اثبات مالکیت مطرح نمایم و با گرفتن حکم قطعی اثبات مالکیت دعوای خلع ید در شورای حل اختلاف مطرح نمایم والا موفق نمی شوم .لازم به ذکر ات دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشاء دعوای خلع ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشی کفایت می کند،تصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می کند در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع)نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده690 قانون مجازات اسلامی مصوب سال1375 مطرح می شود اختلاف نظر وجود دارد عده ای مالکیت را شرط می دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است. با توجه به ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای خلع ید در حیطه اختیارات دادگاه عمومی میباشدو دعوای تصرف عدوانی به انتخاب مدعی می باشد.
در مواردی هم مدعی طبق ماده ۶۹۰ ق.م عمل مینماید که از نظر مهلت و مدت شکایت محدودیت ندارد.
وجود اشتراک و افتراق:
۱- در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمیباشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم میباشد.
۲-هر دو دعوا قابلیت تجدید نظر را دارند.
۳-در خلع ید به موجب ماده ۱ قانون اجرای احکام حتماْ حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلا فاصله قابل اجرا میباشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمیباشد.
کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند :
۱- در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستاجر . مباشر .خادم . رعیت . کارگر و هر کس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است میتواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید.(ماده ۱۷۰ ق.آ.د.م)
۲- در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی میتواند طرح دعوی نماید.
هزینه دادرسی :
۱- دعوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق غیر مالی میباشد.
۲- دعوی خلع ید در دعوی اموال غیر منقول مالی تلقی گردیده و از نظر پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه عمل میشود و اختلاف و یا عدم اختلاف در مالکیت تاثیری ندارد.
رسیدگی :
۱- در دعوی تصرف عدوانی خارج از نوبت و ملاک حد عرفی و تصمیم قاضی دادگاه میباشد.
۲- در دعوی خلع ید وقت تعیین میگردد.
اعتبار امر قضاوت شده :
۱- دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع ید بطور همزمان یا جدا از هم قابل طرح در مراجع صالحه میباشد.
۲- اعتبار حکم قاضی در مورد تصرف عدوانی تا موقعی است که قاضی ماهوی حکم نداده است.
۳- حکمی که در خصوص دعوی رفع تصرف عدوانی صادر شده اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را ندارد بنابراین خواهان یا خوانده میتواند دادخواست خلع ید تقدیم دادگاه نماید ولی بالعکس حکم قاضی ماهوی اعتبار امر مختوم یا قضاوت شده را دارد و خواهان یا خوانده نمیتواند در خصوص همان موضوعی که قبلا مورد حکم واقع شده دعوی تصرف عدوانی را اقامه نماید.
همیشه محکومٌله یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضائی یا ثبتی ، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی ، توقیف و مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول نماید، از طرفی هم محکومٌعلیه ، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمیدهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب میکند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند، بنابراین اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانونگذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .
سوال : چه اموالی جزو مستثنیات دین شناخته می شوند ؟
پاسخ : بر اساس قانون مستثنیات دین عبارتند از :
الف)مسکن مورد نیاز محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوونات آنها که در عرف رایج است .
ب ) وسیله نقلیه مورد نیاز .
ج ) اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکومعلیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است .
د )آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفآ آذوقه ذخیره میشود .
ه )کتب وابزار علمی و تحقیات برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شان آنها .
ن) وسایل و ابزار کار کسبه و پیشهوران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرارمعاش محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی میباشد.
سوال : آیا ودیعه مسکن ( پول رهن ) جزو مستثنیات دین است؟
پاسخ : این موضوع اختلافی است ؛ بعضی حقوقدانان معتقدند ودیعه مسکن به لحاظ عدم صراحت قانونی ، جزو مستثنیات دین نمیباشد ، اما عدهای دیگر عقیده دارند ودیعه مسکنی که مستاجر برای سکونت خود و خانواده اش تهیه و نزد موجر سپرده، از جمله موارد مستثنیات دین بوده و توقیف آن بابت وصول دین مجاز نمیباشد .
البته اگر مسکن مورد اجاره بیش از شئونات عرفی محکومعلیه باشد دادگاه دستور توقیف مبلغ مذکور را صادر و مقدار اضافه بر شوونات وی بابت دین او به طلبکار یا محکومله پرداخت میشود.
پرسش :آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟
پاسخ : بله- تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازمالاجرا در این خصوص دستور تلقی میشود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.
پرسش : آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟
پاسخ : در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکومعلیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکومعلیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر میرسد قابل توقیف و مزایده است .
پرسش : آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکومعلیه قابل توقیف است؟
پاسخ : بله - اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .
پرسش : در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکومعلیه به این اختلاف در مرحله اجراء به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی میشود ؟
پاسخ : مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادر کننده حکم لازمالاجراء ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود ، بعنوان مثال اگر خانه یا آپارتمان محکومعلیه توسط اجرای احکام توقیف و محکومعلیه ادعا کند خانه وی جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض نماید، بدیهی است دادگاه صادر کننده حکم لازمالاجرا بررسی مینماید چنانچه خانه یا آپارتمان بیش از حد نیاز و شئون وی باشد آن را فروخته و به میزانی از پول حاصل از فروش خانه یا آپارتمان که برای تهیه مسکن مطابق با شئون عرفی او لازم است به او میپردازد و الباقی آن بابت دین به طلبکار داده میشود.
پرسش : آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیاتهای حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییههای ثبتی راجع به چک و یا بدهیهای موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟
پاسخ : چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمیکند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .
طلاق خلع، یکی از انواع طلاقهای توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او میبخشد تا از قید زوجیت رها شود.
میخواستم بدونم اگر زوجه وکیل نیاز نداشته باشد الزامی است وکیل گرفتن ؟
و یا اگر الزامی است حتما باید از وکلای دادگاه باشد و یا از خارج از آن هم امکان پذیر است؟
سلام. در طلاق یک طرفه یا طلاق توافقی و جایی که زوج به زوجه وکالت در طلاق
نداده باشد ، در اینجا الزامی به وکیل نیست ولی اگر زوج به زوجه وکالت
رسمی در طلاق داده باشد حتما باید وکیل دادگستری گرفته شود.موفق وموید
ارنظر حکم تکلیفی طلاق انواع مختلف دارد طلاق واجب ،طلاق سنت،طلاق مکروه .طلاق مولی و مظاهر از اقسام طلاق واجب می باشد .طلاق های حرام عبارتست از طلاق زن حایز ونفسا وطلاق سه طلاق در یک مجلس است طلاق مکرو ه
طلاقی است که امید سازش می رود طلاق سنت طلاقی است که بین طرفین شقاق است وامید سازش نیست وخوف وقوعدر فتنه وجود دارد.
طلاق بر چند قسم است؟
جواب: طلاق بر دو قسم است: «طلاق بائن» و «طلاق رجع
» و طلاق بائن بر پنج قسم است:
الف) طلاق زنى که نُه سالش تمام نشده.
ب) طلاق زن یائسه، یعنى زنى که بیشتر از 50 سال دارد.
ج) طلاق زنى که شوهرش بعد از عقد، با او نزدیکى نکرده باشد.
د) طلاق سوم زنى که او را سه بار طلاق داده اند.
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد،عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود،مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»(ماده 336 قانون مدنی)
تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر می دارد: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است،دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید؛و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد،طبق آن عمل می شود،در غیر این صورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد،به ترتیب زیر عمل می شود:
الف- چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده،به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود،دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید ... .»
به عبارتی زوجه با این شرایط میتواند اجرت المثل کارهای دوران زناشویی را مطالبه نماید:
1- درخواست طلاق از ناحیه زوج؛
2- عدم تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی ؛
3- عدم امکان سازش؛
4- وقوع طلاق.
دادگاه باتعیین کارشناس میزان اجرت المثل راتعیین می نمایداجرت المثل قائم به تعهدات شخص بوده لذا به ورثه منتقل نمی شود.
عقد نکاح دارای جنبه های متفاوت نسبت به عقود دیگر بوده طرفین در هنگام تشکیل آن به اهداف والایی غیر از اهداف منفعتطلبانه عقود دیگر نظر دارند.
از طرفی متعاقدین در هنگام انعقاد عقد نکاح میتوانند شروطی را که خلاف مقتضای ذات عقد نباشد در آن بگنجانند.
یکی از شرایطی که امروزه در کلیه نکاحهای رسمی گنجانده شده و در صورت تحقق، به زوجه، حق وکالت در انتخاب نوع طلاق و جاری ساختن صیغه آن را میدهد، ازدواج مجدد زوج است.
شایان ذکر است که در اجرای این شرط لازم نیست زوجه حقوق مالی خویش از جمله مهریه ما فیالقباله را بذل نماید.
البته با رعایت این شرط که ازدواج مجدد زوج ناشی از زوجه مثلاً نشوز او نباشد؛ در غیر اینصورت زوجه نمیتواند با استناد به چنین ازدواجی درخواست طلاق نماید.
نکاح: طلاق، شروط ضمن عقد نکاح، مهریه، رجوع، ازدواج مجدد
در شرع مقدّس اسلام و با توجه به نصّ آیه «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع»
1 مرد میتواند چهار همسر دائمی اختیار کند؛ البته ادامه آیه، اجرای عدالت بین زوجات را شرط این کار برای مرد میداند، و به مردی که از امکان اجحاف و عدم رعایت عدالت بین همسران خود میترسد، سفارش میکند که بیش از یک همسر اختیار نکند و به همان یکی اکتفا کند؛«فإن خفتم ألاّ تعدلوا فواحدة»
از سوی دیگر، با استناد به حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» حق طلاق منحصر به زوج است.
در موارد طلاق خلع و مبارات نیز که زن با بذل فدیه به شوهر طلاق میگیرد، نقش فدیه، دریافت حق طلاق توسط زوجهنیست، بلکه تنها راهی برای جلب موافقت زوج جهت اجرای صیغه طلاقاست.
درصورت عدم قبول فدیه توسط زوج، زن با بذل تمامی مهریه خویش و حتی بیش از آن نیز نمیتواند اقدام به طلاق یکطرفه کند.
اما طبق ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1351 در صورت ازدواج مجدد زوج، در شرایطی به زن اجازه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دادگاه داده میشد؛ مفاد ماده مذکور با تغییراتی در عقدنامه های نکاحیه ملحوظ گردیده و به صورت شروط دوازده
گانه ضمن عقد نکاح درج شده است که مطابق آن زوجه میتواند در صورت تحقق و اثبات یکی از آن شروط از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش کند تا بتواند با وکالت اعطایی از جانب زوج، با انتخاب نوع طلاق و در صورت انتخاب طلاق خلع، با بذل تمام یا قسمتی از مهریه یا نفقه معوقه به زوج، به وکالت از مرد قبول بذل نموده، از طریق یکی از دفترخانه های رسمی طلاق، خود را مطلّقه کند.
نحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برایآیا نحله زوجه، هبه محسوب می شود؟هبه به معنای اعم عبارت است ازاینکه شخصی چیزی از مال خود را به صورت مجانی و بدون عوض به غیر تملیک کند وبه معنای اخص قید هایی دارد که شامل هر بخششی نمی شود. قانونگذار مواد ۷۹۵ تا ۸۰۷ قانوننحله به کسر »ن« در معانی، هدیه، آیین، مذهب وعقیده آمده است. بعضی از فقها نحله را همان مهریه می دانند و با استناد به آیه چهارم سومره نساء »واتواالنساء صدفاتهن نحله« مهریه را به بخششی از سوی مرد برای زن می دانند.
1. چک عادی :
چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر میکنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تایید شده :
چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
3. چک تضمینشده :
چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود.
4. چک مسافرتی :
چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت میگردد. چک= ماده 310 قانون تجارت :چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه دارد کلاً یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذارمی نماید.
اگر چکی قبل از تاریخی که روی آن نوشته شده است به حساب خوابانده شود دیگر امکان شکایت کیفری ندارد
برای شکایت کیفری بهتر است چک را به روز برگشت زد
یا طی شش ماه بعد از تاریخ چک
پس از شکایت از فرد و گرفتن حکم جلب توسط دادگاه
می توانید با مراجعه به اداره گذرنامه و ارایه رای دادگاه ایشان را ممنوع الخروج نمایید
فرایند طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف از آغاز تا زمانی که به صدور اجراییه و وصول وجه چک، منتهی می شود به شرح زیر به گونه ای مفید، کوتاه و کارگشا توضیح داده شده است:در مقدمه نوشتار لازم است یادآوری کنم که به موجب ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که در تاریخ دهم آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و تا سه سال به طور آزمایشی اجراء می گردد رسیدگی به دعاوی مالی مربوط به اموال منقول از جمله دعوی مطالبه وجه چک تا مبلغ دویست میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است و دادگاههای عمومی به این دعاوی رسیدگی نخواهند نمود.
البته ذکر این نکته ضرورت دارد که وظیفه اصلی شورای حل اختلاف، صلح و سازش بین اشخاص و ترویج شیوه های غبرقضایی حل اختلاف در بین مردم و جلوگیری از ورود حجم زیاد پرونده به دادگاه هاست.
مراحل و روش طرح دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان از طریق شورای حل اختلاف به ترتیب زیر است:
۱- دریافت گواهینامه عدم پرداخت وجه چک از بانک، را فراموش نفرمایید. تا هنگامی که گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را از بانک مربوطه دریافت ننموده باشید نمی توانید علیه صادرکننده چک و ظهرنویس ها اقامه دعوی نمایید.
۲- در کدام شورای حل اختلاف، طرح دعوی کنیم؟
دارنده چکی که مبلغ آن دویست میلیون ریال یا کمتر باشد پس از آن که اقدام به برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت نمود باید در شورای حل اختلاف محل، به ترتیب زیر، طرح دعوی کند. قابل ذکر است که رعایت ترتیب زیر، جنبه الزامی ندارد:
الف) در شورای حل اختلاف محل اقامتگاه خوانده دعوی اعم از اینکه صادرکننده چک برگشتی باشد یا ظهرنویس یا ضامن.
ب) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، اقامتگاه نداشته باشد دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را باید در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا سکونت موقت دارد اقامه نماید.
ج) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت، در شورای حل اختلاف محلی که خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در آنجا اموال غیر منقول، داشته باشد باید اقامه دعوی نمود.
د) اگر خوانده (صادرکننده چک برگشتی یا ظهرنویس یا ضامن) در ایران، نه اقامتگاه داشته باشد و نه محل سکونت موقت و نه اموال غیرمنقول، در شورای حل اختلاف محلی که خواهان (دارنده چک برگشتی) در آنجا اقامت دارد باید طرح دعوی نمود.
۳- توجه داشت حواله های صادره از سوی موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرضه الحسنه از شمول قانون چک مستثنا هستند و بعضی از مزایای مهم چک، را دارا نمی باشند از جمله اینکه قابل وصول از طریق اجرای ثبت نیستند و امکان درخواست تامین خواسته روی آنها فراهم نیست و….
البته این نوع حواله ها یک نوع ادله برای اثبات طلب دارنده آن، به شمار می روند و نشان می دهد که صادر کننده حواله به دارنده حواله، بدهکار است و برای مطالبه وجه این حواله ها نیز باید از طریق شورای حل اختلاف، اقدام کرد.
۴- برای اقدام به وصول چک، از طریق شورای حل اختلاف باید دعوی مطالبه وجه چک تا بیست میلیون تومان را در کاربرگ های (فرم های) دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف وارد و به شواری حل اختلاف، تسلیم نمایید. تعدا نسخه های دادخواست به عدد خواندگان به اضافه یک نسخه خواهد بود. به طور مثال، اگر فقط قصد طرح دعوی علیه صادرکننده چک را دارید باید دادخواست مطالبه وجه چک را به تعداد دو نسخه تهیه و به شورای حل اختلاف ارائه نمائید و اگر قصد طرح دعوی علیه صادرکننده و یکی از ظهرنویسان را دارید (یعنی علیه دو نفر) باید دعوی مطالبه وجه چک را در سه نسخه دادخواست، تنظیم و مطرح فرمایید.
۵- هزینه دادرسی طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف که در قالب تمبر دادرسی، پرداخت می شود برابر ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و برابر بخشنامه چهارم خردادماه ۱۳۹۵ رئیس قوه قضائیه و تعرفه های قضایی سال ۱۳۹۵ تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان، دو و نیم درصد می باشد که پیش از دستور ارجاع دادخواست به شعبه، باید پرداخت گردد.
۶- پس از طی مراحل بالا و پرداخت هزینه دادرسی، دادخواست مطالبه وجه چک تا ۲۰ میلیون تومان به رئیس شورای حل اختلاف، ارایه می شود و در صورت کامل بودن دادخواست رئیس شورای حل اختلاف، آن را به یکی از شعب شورای حل اختلاف، ارجاع می دهد.
۷- پس از دریافت دستور رئیس شورای حل اختلاف از سوی شعبه مربوطه، مدیر دفتر آن شعبه، دادخواست دریافتی را به رویت قاضی شعبه، رسانده و دستور قاضی شعبه مبنی بر تعیین وقت ( روز،ماه،سال) و انجام مراحل ابلاغ را اخذ می نماید. وقت رسیدگی شورای حل اختلاف، ممکن است بین یک هفته تا دو ماه از تاریخ دادخواست باشد. این موضوع بسته به نوع و حجم و ساعات کار شورا در مراکز استان یا شهرستان یا شهرها دارد.
۸- ابلاغ دادخواست مطالبه وجه چک، به خوانده یا خواندگان دعوی، می تواند به صورت واقعی و یا قانونی انجام شود. ابلاغ واقعی وقتی صورت می گیرد که نسخه دوم دادخواست، به نشانی که خواهان در دادخواست برای شخص خوانده قید کرده است ارسال و به شخص خوانده ابلاغ می شود و از خوانده، رسید ابلاغ دریافت می گردد اما ابلاغ قانونی، وقتی صورت می گیرد که برگه ابلاغیه در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خدمتکاران یا کارمندان خوانده که سن آنها برای تشخیص اهمیت برگه ابلاغ، کافی باشد ابلاغ می گردد یا در صورت مجهول المکان بودن شخص خوانده و یا شناخته نشدن نشانی کنونی، از طریق انتشار آگهی از طریق روزنامه کثیر الانتشار با هزینه خواهان انجام می گردد. (که البته این هزینه بعدا از شخص خوانده، قابل وصول است به شرطی که خواهان در قسمت خواسته های دادخواست، هزینه دادرسی به انضمام کلیه خسارات قانونی را نیز درخواست نموده باشد)
۹- برابر بند ج ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چون چک، یکی از اوراق تجاری است خواهان در دعوی مطالبه وجه چک، می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا حین تقدیم دادخواست و یا قبل از ختم رسیدگی در شورای حل اختلاف، تامین خواسته را درخواست نماید. دقت شود که تامین خواسته در این مورد وقتی قابل قبول برای شورای حل اختلاف است که چک، در موعد مقرر برگشت، خورده و گواهینامه عدم پرداخت از بانک، دریافت شده باشد. از مزایای قانونی تامین خواسته روی چک، می توان به امکان مسدود کردن حساب بانکی خوانده، توقیف خودرو خوانده، توقیف ملک و همچنین توقیف یک چهارم تا یک سوم حقوق کارمندان، پیش از صدور حکم قطعی، اشاره نمود. یعنی می توان فعلا معادل وجه چک را از اموال و دارایی های صادرکننده چک، به صورت موقت، بازداشت کرد تا در صورت صدور حکم قطعی بتوان حداقل همان اموال را وصول نمود.
۱۰- شورای حل اختلاف برای وقت تعیین شده که معمولاً بعد از ظهرها می باشد طرفین را دعوت به رسیدگی می نماید و در وقت رسیدگی، طرفین متناسب با ادله و مستنداتی که دارند به ارائه توضیحات و مستندات و مدارک خود پرداخته و به سوالات احتمالی قاضی شورای حل اختلاف پاسخ می دهند. برابر ماده ۲۵ قانون شورای حل اختلاف، در صورتی که خوانده در جلسه رسیدگی شورای حل اختلاف حاضر شده باشد رای صادره نسبت به او حضوری و در صورت عدم حضور خوانده، رای صادره نسبت به او غیابی خواهد بود و در این صورت محکوم علیه، می تواند برابر ماده ۲۶ قانون شورای حل اختلاف، به رای غیابی صادره اعتراض نماید. پس از پایان جلسه رسیدگی، شورای حل اختلاف در همان جلسه یا برابر ماده ۲۹۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حداکثر تا یک هفته اقدام به صدور رای می نماید که برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب دهم آبان ماه ۱۳۹۴ این رای تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی حقوقی حوزه قضایی که شورای حل اختلاف در آن قرار دارد قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
۱۱- پس از آنکه رای شورای حل اختلاف به دلیل عدم اعتراض یا رد اعتراض طرف مقابل، قطعی شد نوبت به اجرای آن توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگاه می رسد. اگر شما از طریق تامین خواسته یا تودیع خسارات احتمالی قبلاً اقدام به بازداشت اموال طرف مقابل نموده باشید در صورت کامل بودن مبلغ و یا برحسب نیاز، مبلغی که در صندوق دادگستری واریز شده را بنا به درخواست شما در اجرای حکم صادره پس از طی مراحل قانونی، به شما پرداخت خواهند نمود. این درخواست باید به شخص محکوم، ابلاغ گردد و تا مدت ۳۰ روز قابل اعتراض از طرف او می باشد و اگر این مدت هایی که ذکر شد طی شود مبلغ تودیع شده به حساب شما واریز خواهد شد. ذکر این نکته مهم، لازم است که اگر رای شورای حل اختلاف، غیابی صادر شده (یعنی طرف مقابل در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای هم نداده باشد) شخص خواهان در هنگام درخواست اجرای حکم غیابی باید یک ضامن به دایره اجرای احکام، معرفی کند تا بتواند مفاد اجرائیه دادگاه را به اجرا بگذارد. پس از صدور اجرائیه از طریق دادگاه و ابلاغ اجراییه به شخص محکوم، وی مکلف است برابر ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، مفاد اجرائیه را به اجراء بگذارد یا مال معرفی کند و ظرف مدت مزبور، صورت جامع دارایی خود را تسلیم نماید که در اینجا خوانده می تواند صدور حکم بر اعسار خود را نیز درخواست کند.
۱۲- در مورد چک هایی که از سوی اشخاص حقوقی(شرکت ها) صادر شده و به علت کسر موجودی، به صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک منجر می شوند و به دنبال صدور حکم قطعی بر محکومیت شرکت و نیز در پی صدور اجرائیه، شرکت از پرداخت وجه آنها طفره می رود محکوم له، یعنی شخصی که حکم به نفع او صادر شده است می تواند تقاضای اعلان ورشکستگی آن شرکت را برابر ماده ۴۱۲ و ماده ۴۱۳ قانون تجارت از طریق دادگاه درخواست نماید.