کلامی با حضرت دوست

ایرادات تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ...

^{تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی اشعار میدارد :}

 ^{((درصورتیکه شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بردادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است . ))}

^{در مورد مفهوم قصاص نکته به ظاهر روشن است و در مواردی همچون قتل عمد (بند الف م 206) و قتل در حکم عمد (بند ب و ج م 206) صادر می شود؛ اما در مورد مهدورالدم  می توان گفت که مصادیق آن بسیار است اما مفهومی لفظی از این کلمه در قانون نیامده پس ما مجبوریم تنها به مصادیقی بپردازیم که در قانون آمده است ؛ در قانون مجازات اسلامی مواردی وجود دارد که آنها را می توان از مصادیق مهدور الدم بودن به حساب آورد یک مورد در موردی است که مرد زن خود را با اجنبی ببیند ماده 630 در این مورد می گوید : (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند درهمان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است)) . و مورد دیگر موردی است که شخص طبق ماده ماده 513 عمل کرده باشد بر طبق این ماده : (( هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین ( ع) یا حضرت صدیقه طاهره ( س ) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد )) و اما مورد دیگر درموردمحاربه ومفسدفی الارض است که در مواد185، 186، 187 و 188 ق.م.ا مصادیقی از این عمل را بیان کرده و مجازات آن بر طبق ماده 190 ق.م.ا یکی از موارد چهارگانه یعنی 1- قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ و ۴ ـ نفی بلد است همچنین می توان ماده 179را بیان کرد که در آن آمده(( هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود ))  که در این مورد هم شخصی که برای بار چهارم شرب خمر کرده مهدور الدم شناخته می شود . و همچنین ماده 157 که اشعار می دارد (( هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف کند و بعداز هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود و ماده 90 (( هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هر بارحد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود )).  اینها از مرادی هستند که در قانون مجازات آمده ، اما باید گفت همانطور که از لفظ ماده مشخص است ، همینکه شخص اعتقاد به مهدور الدم بودن داشته باشد کفایت می کند تا از قصاص رهایی پیدا کند بی آنکه لازم باشد مهدورالدم بودن شخص را به اثبات رساند، بلکه تنها کافی است که اعتقاد به مهدور الدم بودن را ثابت کند که در این صورت قتل به منزله ی خطای شبه عمد است و قاتل باید دیه را پرداخت کند .}

^{در انتها در مورد این تبصره باید گفت که قانونگذار به هر فردی اجازه داده تا در صورتیکه شخصی را مهدورالدم یافت آن شخص را به قتل برساند که در این صورت قصاص و دیه از او ساقط می گردد ، و حتی اگر مهدور الدم بودن را به اثبات نرساند و تنها اعتقاد به مهدورالدم بودن داشته باشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد ثابت شود که مجنی علیه مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطاء شبه عمداست .باید خاطر نشان شد که این تبصره بر خلاف اصول قانون اساسی است ؛در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی در فصل حقوق ملت آمده است : « حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد)) در این مورد باید گفت که قانونگذار با تفویض اختیار قتل افراد مهدورالدم توسط اشخاص غیرمسئول هم باعث زیر پا گذاشتن اصول قانون اساسی شده و هم به نوعی باعث ایجاد بی ثباتی در جامعه شده است . این تبصره باعث آن می شود که ما تمام راههای دفاع متهم را ببندیم و به گونه ای باعث افزایش جرائم و توجیه آن به وسیله افراد سود جو شویم .}

^{لذا با توجه به مطالب ذکر شده به نظر می رسد که قانون مجازات اسلامی باید مصون از چنین تبصره ها و ماده های جرم زایی باشد که حق متهمین را نادیده انگاشته و به  افراد غیر مسئول تفویض اختیار  می کند .}

نقش انگشت نگاری در کشف علمی جرائم

مقدّمه: علوم جنایی را می‌توان از زوایای گوناگون (جرم‌شناسی، حقوقی و...) مطالعه و طبقه‌بندی کرد. عده‌ای از حقوقدانان جرم‌شناس یا جرم‌شناسان حقوقدان علوم جنایی - یعنی علوم مربوط به جرم و به تبع آن مربوط به کیفر- را به چهار شاخه تقسیم کرده‌اند.

شاخة نخست یا هستة این علوم، در رشته‌های مختلف حقوق کیفری خلاصه می‌شود (حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی، آیین دادرسی کیفری، حقوق زندان و زندانیان،...)؛ شاخة دوم به جنبه‌های تجربی این علوم مربوط است که به طور کلی یا در جهت کشف و اثبات جرم به کار می‌روند (علوم جرم‌یابی) یا در جهت مطالعه و تحلیل ماهیّت جرم، ماهیّت کیفر، علل ارتکاب جرم و تحوّلات مربوط به کیفر مورد استفاده قرار می‌گیرند (علوم جرم‌شناختی - کیفرشناختی)؛ شاخة سوم به فلسفة حقوق کیفری اختصاص دارد؛ و سرانجام رشتة مطالعاتی جدیدی به عنوان شاخة چهارم مطرح شده است که حقوقدانان جزمی آن را «سیاست کیفری» و حقوقدانان آشنا به مباحث جرم‌شناسی و حقوق بشر آن را «سیاست جنایی» می‌نامند.‏

علوم جرم‌یابی (‏criminalistique‏)‏‎ ‎مجموعه دانش‌ها و فنونی هستند که به کشف جرم و شناخت و دستگیری بزهکاران کمک می‌کنند‎.‎‏ پیشرفت‌هایی که امروزه در شیوه‌های کشف جرم حاصل شده، از تعداد جرائم نامکشوف و بزهکاران ناشناخته کاسته است.1 علوم جرمیابی به دو قسمت تقسیم می‌شوند که عبارتند از:‏

‏ 1- علوم محض (پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی، پلیس علمی و...)، 2- علوم انسانی در حوزه متدلوژی (روانشناسی قضایی‏‎ ‎و...). «پلیس علمی» (‏scientific Police‏)‏‎ ‎یا «کشف علمی جرائم» از جمله شاخه‌‌های مهم علوم جرمیابی و به تبع آن «علوم جنایی تجربی» است. تا اواخر قرن 19 میلادی شیوة کشف جرائم و دستگیری مجرمان در کشوهای مختلف، چندان تفاوتی با هم نداشت و افراد پلیس پس از حضور در محل وقوع جرم و استماع شهادت شهود و تهیة صورت مجلس، در صورت امکان به دستگیری مجرم یا متهم اکتفا می‌کردند. به تدریج پلیس کشورهای مختلف برای مبارزه با بزهکاری و کشف جرائم و دستگیری مجرمان به روش‌های خاص علمی متوسّل شدند. در نتیجه علم جدیدی تحت عنوان «پلیس علمی» یا «پلیس تکنیک» به علوم جدید افزوده شد.

در تعریف این علم بین دانشمندان اختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که پلیس علمی رشته‌ای از علوم جرم‌یابی بوده و علم مستقلی محسوب نمی‌شود.

بعضی دیگر نیز پلیس علمی را علم کشف بزه، شناسایی و تعقیب بزهکاران تعریف کرده‌اند.2 به هر حال بررسی پیرامون شیوه‌های ارتکاب جرم و وسایلی که برای انجام دادن آن به کار رفته و آثار و نشانه‌هایی که از مجرم باقی‌ مانده است، موضوع مطالعات پلیس علمی است. تشخیص جعل و اسناد مجعول، تعیین نوع سلاح در ارتکاب جرم، تهیة تصویر مجرم براساس اظهارات گواهان و سرانجام بررسی آثار انگشتان در «انگشت‌نگاری» از جمله زمینه‌های اصلی تحقیقات پلیس علمی است.3
‏
علم «انگشت‌نگاری» (‏Doctyloscopy‏) از جمله مباحث مهم پلیس علمی تلقی می‌شود. انگشت‌نگاری عبارت از به دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اشخاص و به معنای وسیع کلام، علم استفاده از آثار انگشت در تشخیص هویّت اشخاص و کشف جرائم است‎.‎‏4‏‎‎‏ تشخیص هویّت اشخاص به مقایسه خطوط برجستة انگشتان محدود نمی‌شود و مقایسه خطوط برجستة اصطکاکی روی پنجه‌های دست و پا را نیز در بر می‌گیرد.

یادآوری این نکته ضروری است که اصطلاح انگشت‌نگاری به طور مساوی همه خطوط برجسته اصطکاکی را که روی بدن انسان یافت می‌شود شامل می‌شود. تجربیات گذشته نشان می‌دهد که هویّت‌های بی‌شماری از روی آثار پنجه‌های دست و پا به دست آمده و این شیوه از تعیین هویّت به همان اندازه مدارک حاصل از آثار انگشت معتبر است‎.‎‏5‏‎‎‏ به هر حال مطالعة علم انگشت‌نگاری از منظر تاریخی و علمی به شناخت آن منتج خواهد شد. همچنین بررسی برخی از ادلة شرعی اسلامی به ویژه آیات قرآن کریم در مورد اثر انگشت حائز کمال اهمّیّت است.‏

مبحث اوّل: بررسی تاریخی انگشت‌نگاری

گفتار اوّل: تاریخچة انگشت‌نگاری غیرعلمی- تاریخ انگشت‌نگاری چندان روشن و کامل نیست، مع‌الوصف از دوران قدیم نکات قابل توجّهی یافت شده است. این نکات که با وجود تاریکی، سبب شگفت دانشمندان امروز شده است بیشتر متعلّق به خاور دور هستند و تا آنجایی که مدارک تاریخی نشان می‌دهند، فقط در چند مورد در اروپا و آمریکای قدیم نسبت به آثار انگشت توجّه کرده ‌اند.

بشر از گذشته‌های خیلی دور به خطوط برجسته‌ای که خداوند متعال در کف دست و پا و سرانگشتان او خلق کرده، توجّه نموده است. حتّی چنین به نظر می‌رسد که انسان‌ها ابتدا در خلق آثار هنری از آنها الهام گرفته‌اند.

مشاهدة نقوش حجاری شدة خطوط برجستة کف دست انسان‌های ماقبل تاریخ بر دیوار غاری در کوه پیرنه اسپانیا یا کشف لوح سنگی مربوط به چند صد سال قبل در کنار دریاچة «کجم کوجیک» در منطقه «نواسکاتیا» واقع در کشور کانادا که اثر خطوط کف دست و نوک انگشتان روی آن حکاکی شده است و همچنین اَشکال حجاری شدة خطوط برجستة سرانگشتان بر دیوار سنگی قبری در جزیره «گاورانیس» در ایالت «بریتانی» فرانسه مؤیّد این نظر است‎.‎‏6

در مورد اخیر در سال 1839 میلادی در جزیرة «گاورانیس» قبر کهنه‌ای کشف شد که روی دیوارهای سنگی آن اشکال و لوح‌های عجیبی به شکل مار، کمان و انگشت حک شده بود. امروزه معتقدند این شکل‌ها، طرح‌های شاخص نقش‌ها و اشکال و برجستگی‌های سرانگشت بوده‌اند‎.‎‏7‏

افتخار استعمال آثار انگشت در اموری که جنبة اقتصادی داشت، متعلق به مشرق زمین است چنانکه روی بشقاب‌های گلی قدیمی بابل، آثار خطوط انگشت دیده می‌شود. همچنین بابلی‌ها در آن موقع، برای جلوگیری از جعل اسناد، اثر انگشت خود را روی گل نرمی می‌زدند و آن را به عنوان امضاء برای رسید یا هر سند دیگر به کار می‌بردند. در چین حتّی قبل از میلاد مسیح از آثار انگشتان به عنوان مهر و وسیلة تشخیص هویّت استفاده می‌شد.8‏‎ ‎در مجموع می‌توان گفت اثر انگشت به عنوان امضاء اشخاص در خاور دور، خصوصاً در چین، تاریخی روشن‌تر دارد.

فی‌المثل بر طبق قانون «تای هو» در چین باستان، شوهر می‌توانست به یکی از دلایل هفت‌گانه (تمکین نکردن، نازایی، هرزگی، حسد، جذام، پرحرفی و سرقت) همسر خود را طلاق دهد و در این قبیل مواقع، باید شخصاً طلاق‌نامه را می‌نوشت و به همسر خود تسلیم می‌کرد و چنانچه این قبیل اشخاص بیسواد بودند، شخص دیگری طلاق‌نامه را می‌نوشت و آن‌ها ذیل آن را انگشت می‌زدند. همچنین برخی از بازرگانان چینی قالبی از خطوط برجستة سرانگشت خود را به صورت مهر سفالی تهیه می‌کردند و نزد شخصی امین می‌گذاشتند تا اگر در غیابشان سندی به آنها نسبت داده شود، شخص امین با مقایسة اثر انگشت روی سند و مهر مذکور بتواند به اصالت یا جعلی بودن آن پی ببرد.

حدود 12 قرن پیش در چین، هنگام پرداخت وام به اشخاص اثر انگشت وام‌گیرنده و گواهان در سند وام اخذ می‌شد.

در سال 1839 میلادی نیز در این کشور، یک سند قدیمی در مورد فروش قطعه زمینی به دست آمده است که اثر انگشت شخصی به نام «مادر چوئن» روی آن منعکس است.9

«رابرت هیندل» جرم‌شناس آلمانی، تاریخ انگشت‌نگاری در خاور دور را به دقّت مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که به طور کلی در سال‌های 906 تا 618 قبل از میلاد از آثار انگشت برای تشخیص هویّت استفاده می‌شده است. بعدها چینی‌ها نوعی طبقه‌بندی برای آثار انگشتان مجرمان ترتیب دادند که اساس آن روی «لوپ و ورل» بود. سیستم طبقه‌بندی چینی در سال 1886 به وسیلة «دکتر ماکارتی» در یک روزنامه چاپ و منتشر شد و «گالتون» از این مقاله استفاده کرد و چنانکه «هیندل» مدعی است «گالتون» سیستم طبقه‌بندی خود را احتمالاً از چینی‌ها اقتباس کرده است و سیستم طبقه‌بندی‌هانری-گالتون که در غالب نقاط دنیا استعمال ‏می‌شد، اقتباسی از سیستم طبقه‌بندی چینی‌ها است.10‏

قدیمی‌ترین موردی که تاکنون درباره استفاده از اثر انگشت (خطوط پوستی) برای شناسایی مجرمان و کشف جرم در تاریخ ثبت شده، مربوط به قرن اوّل بعد از میلاد است.

در این زمان یک وکیل مدافع رومی به نام «کوئین تیلیانوس» در دادگاه از یک مرد کور که متهم به قتل پدر خود بود، دفاع کرد و سعی فراوانی به کار برد که نشان دهد قاتل، نامادری متهم است و نه خود او. ‏ در صحنة جنایت علامت‌های خونی کف دست روی دیوار دیده می‌شد و دادگاه نیز از وجود این علایم خونی علیه مرد کور استفاده کرد. ولی وکیل مدافع کوشش داشت ثابت کند که همان علایم مخصوص، به وسیله نامادری متهم روی دیوار گذاشته شده است تا سوءظن را به طرف ناپسری خود متوجّه کند.

بنابراین می‌توان گفت «تبرداران روم» (مأموران مخصوصی که تبر در دست داشتند و وظیفه پلیس امروزی را انجام می‌دادند) برای کشف آثار کف دست و استفاده از آن‌ها به عنوان دلیل جرم، خیلی نزدیک شده بودند؛ اما برای تشخیص هویّت، ابداً کوششی به عمل نیامده بود.11‏

‏ پی‌نوشت‌ها:

‏‏1- اردبیلی، محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اوّل، تهران: نشر میزان، چاپ اوّل، 1379، ص52.‏

‏2- دانش، تاج زمان: مجرم کیست - جرم‌شناسی چیست، تهران: انتشارات کیهان، چاپ نهم،1381، ص30.‏

‏3- اردبیلی، محمدعلی: مأخذ پیشین، ص52-53.

‏4- نجابتی، مهدی: پلیس علمی یا کشف علمی جرائم، انتشارات سمت، چاپ سوم،1381، ص38.‏

‏5- انصاری، ولی الله:کشف علمی جرائم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اوّل،1380، ص78.‏

‏6- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص39-38.‏

‏7- سودرمن،‌هاری - اوکانل، جان: پلیس علمی یا کشف علمی جرائم، مترجم: یحیی افتخار زاده، تهران: انتشارات زوار، چاپ دوم، 1371، ص108.‏

‏8- همان منبع، صفحه109.‏

‏9- نجابتی، مهدی: مأخذ پیشین، ص40.‏

‏10- سودرمن،‌هاری - اوکانل، جان: مأخذ پیشین، صفحه110-109.‏

‏11- همان منبع، 108- 109.
به نقل از روزنامه اطلاعات مورخ 22/10/1390
 

مصنف اصول فقه

مصنفان اصول فقه ، کسانى هستند که در زمینه اصول فقه ، تألیف و تصنیفى داشته باشند:

 

 برخى از مصنفان اصولى شیعه ، از آغاز تاریخ اصول فقه به ترتیب عبارتند از:

 

 1 ـ " امام محمد بن محمد بن نعمان " ملقب به شیخ مفید ، صاحب " الرسالة الاصولیة " یا " التذکرة باصول الفقه " ،

 2 ـ " سید مرتضى " ، صاحب کتاب " الذریعة الى اصول الشریعة " ،

 3 ـ شیخ الطایفه " محمد بن حسن طوسى " ، صاحب " عُدّة الاصول " ،

 

 4 ـ " ابن زهره " صاحب " غنیه " ،

 5 ـ " محقق حلى " ، صاحب " نهج الوصول الى معرفة الاصول " و " معارج الاصول " ،

 6 ـ " علامه حلى حسن بن یوسف بن على بن مطهر " صاحب " تهذیب الوصول الى علم الاصول " و " مبادى الوصول الى علم الاصول " ،

 7 ـ " شهید اول " صاحب " تمهید القواعد " ،

 

 8 ـ " حسن بن زین الدین " ، صاحب " معالم الدین " ،

 9 ـ " شیخ بهایى " ، صاحب " زبدة الاصول " ،

 10 ـ " میرزاى قمى " ، صاحب " قوانین الاصول " ،

 11 ـ " شیخ محمد حسین بن رحیم اصفهانى " صاحب " الفضول فى الاصول " ،

 

 12 - " شیخ مرتضى انصارى " ، صاحب " فرائد الاصول " ،

 13 ـ " آخوند خراسانى " ، صاحب " کفایة الاصول " .

 

 برخى از مصنفان اصولى اهل سنت عبارتند از:

 

 1 ـ " ابن ادریس شافعى " ، صاحب " الرسالة " ،

 2 ـ " قاضى عبد الجبار معتزلى " ، صاحب " العمده " ،

 

 3 ـ " ابو الحسن بصرى معتزلى " ، صاحب " المعتمد " ،

 4 ـ " عبد الملک بن عبد الله جوینى " ، صاحب " البرهان " ،

 5 ـ " ابو حامد غزالى " ، صاحب " المستصفى " ،

 

 6 ـ " فخرالدین رازى " ، صاحب " المحصول " ،

 7 ـ " ابو الحسن آمدى " ، صاحب " الإحکام فى اصول الأحکام " ،

 

 8 ـ " بیضاوى شافعى " ، صاحب " المنهاج " ،

 9 ـ " ابو زید دبوسى " ، صاحب " تأسیس النظر " ،

 10 ـ " بزدوى " ، صاحب " اصول الاسلام " ،

 

 11 ـ " رازى " ، صاحب " أصول الجصاص " ،

 12 ـ " سرخسى " ، صاحب " تمهید الفصول فى الاصول " .

 

   اصولى هاى شیعه و اهل سنت ، درباره اولین کسى که علم اصول فقه را تصنیف نموده است ، اختلاف دارند .

 برخى از اصولیان اهل سنت " شافعى " ، را اولین مصنف دانسته، ولى بسیارى از اصولیان شیعه " هشام بن حکم " را اولین مصنف علم اصول مى دانند که " الالفاظ و مباحثها " را تصنیف نمود و پس از او یونس بن عبد الرحمن " اختلاف الحدیث " را که همان مبحث تعادل و تراجیح است ، از امام موسى بن جعفر ( ع ) روایت و تألیف کرده است .

منابع :

مبادی فقه و اصول ص 63

الوجیز فی اصول الفقه ص 18

تهیه و تنظیم :جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان

هدف اصول فقه

با گذر از عصر صدر اسلام که مردمان تکالیف خویش را مستقیماً از معصومین می‌گرفتند و یا در عصر صحابه که به نقل احادیث در تعیین وظایف اکتفا می‌جستند، در زمانهای بعدی، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند؛ و مشکلات بسیاری در خصوص استفاده از روایات که در حقیقت تفسیری بر قرآن، و تعیینی بر وظایف مسلمانان بود، پیش آمد.

 افرادی به جهت تأمین اهداف سیاسی و شخصی به دروغ از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ نقل حدیث نمودند.

 

 در نتیجه درچگونگی احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوه نگرش و تفکر، اندازه معلومات و چگونگی عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد.

 از این رو کار فهم تکالیف دینی ، به کلی دگرگون و معرفت دین وعمل به وظایف شرعی و الهی دشوار گشت. [1]

 

در چنین بستری، پیروان حقیقی دین اسلام که طالب کشف دستورات و فرامین دینی بودند، از سویی، دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ هم نداشتند و مشکلات فراوانی در این مسیر رخ می‌نمودند:

 

 تعارض برخی از روایات با قرآن و یا روایات دیگر، محل بردن دلالت پاره‌ای از احادیث، چگونگی الفاظ قرآن و سنت از قبیل: عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار یا عدم اعتبار برخی از دلایل مثل: قیاس، اجماع و عقل در کنار کتاب و سنت، به طور کلی حجیت ادله از حیث سند ودلالت، [2]در پی اینگونه مسائل و همانند آن، به تدریج علمی تدوین شد تا در رفع این مشکلات و رسیدن به قواعد و قوانینی برای استنباط راهنما گردد.

 

بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلی علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احکام شرعی فرعی و استخراج تکالیف دینی از ادله آنها می‌باشد، [3]به گونه‌ای دیگر غرض از فقه را می‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست.

 

و لذا فایده اصول فقه همان انگیزه تحصیل این علم است ، که عبارت از توانایى بخشیدن به مکلف براى استنباط احکام شرعى از منابع اصلى آن ها مى باشد .

 

 به دقت عقلی، غرض و غایت با یک دیگر تفاوت دارند .

 

 " غرض " فایده اى است که بر فعل فاعل مرید مترتب مى شود ؛ اما " غایت " معمولا در غیر آن به کار مى رود .

 

 میان منفعت و فایده نیز فرق گذارده اند . فایده ، همان غرض و غایت فعل است که علت حرکت فاعل به سوى انجام دادن فعل است ؛

اما " منفعت " آن چیزى است که از اول پیش بینى نشده و به آن توجه نبوده است ؛ براى مثال ، کسى که به قصد حج مسافرت مى نماید ، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است ، اما ممکن است در مسیر از مناظر زیباى طبیعى نیز نصیبى ببرد که از اول ، این امر مورد نظر او نبوده است .

 

 بنابراین ، آن چه پیش از عمل در نظر گرفته مى شود و علت تحقق آن عمل مى گردد، غرض ، فایده و غایت نام دارد ؛ اما بهره اى که طى عمل به دست مى آید ، بى آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد ، منفعت نام دارد .

 

فایده علم اصول فقه

 

 ( بحث از فواید مترتب بر علم اصول فقه )

 

فایده دینى اصول فقه آثار و نتایج دینى است که بر علم اصول فقه مترتب است ، همانند اجر اخروى که خداوند به آن وعده داده است .

 

از آن جا که علم اصول فقه از علوم دینى است و خداوند متعال هم براى تحصیل علوم دینى ، وعده ثواب و پاداش داده است . هر کس در راه تحصیل این علم ، مجاهدت و تلاش نماید ، طبق وعده خداوند به او ثواب و پاداش اخروى داده مى شود .[4]

 

فایده اصول فقه همان انگیزه تحصیل این علم است ، که عبارت از توانایى بخشیدن به مکلف براى استنباط احکام شرعى از منابع اصلى آن ها مى باشد .

 

 به دقت عقلی، غرض و غایت با یک دیگر تفاوت دارند .

 " غرض " فایده اى است که بر فعل فاعل مرید مترتب مى شود ؛ اما " غایت " معمولا در غیر آن به کار مى رود .

 

 میان منفعت و فایده نیز فرق گذارده اند . فایده ، همان غرض و غایت فعل است که علت حرکت فاعل به سوى انجام دادن فعل است ؛ اما " منفعت " آن چیزى است که از اول پیش بینى نشده و به آن توجه نبوده است ؛ براى مثال ، کسى که به قصد حج مسافرت مى نماید ، غرض و فایده مسافرت او انجام اعمال حج است ، اما ممکن است در مسیر از مناظر زیباى طبیعى نیز نصیبى ببرد که از اول ، این امر مورد نظر او نبوده است .

 

 بنابراین ، آن چه پیش از عمل در نظر گرفته مى شود و علت تحقق آن عمل مى گردد، غرض ، فایده و غایت نام دارد ؛ اما بهره اى که طى عمل به دست مى آید ، بى آن که قبلاً به ذهن آمده یا در ایجاد آن عمل مؤثر باشد ، منفعت نام دارد .[5]

پی نوشت ها و منابع:

 

 [1] محمدباقر صدر، المعالم الجدیده، (مطبوع دردروس فی علم الاصول)، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412 ق، ص 57 ـ 58.

[2]   ابوالقاسم گرجی، تحول علم اصول، تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، ص 11.

[3] محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1، ص 7؛ ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، تهران: چ سمت، 1377 ش، چ سوم، ص 301

[4] رشتی ، حبیب الله بن محمد علی ، بدایع الافکار ، ص 33

[5]  محمد رضا مظفر ، اصول فقه ،جلد 1 ص 18

 

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ، گروه حوزه علمیه تبیان

مقدمات وجوبیه

مقدمات وجوبیه: بعضى از عبادات فقط بالقوه واجب میباشند و فعلیت یافتن وجوب آنها منوط بفراهم آمدن یک یا چند مقدمه است بطوریکه اگر آن مقدمات فراهم نگردند آن عبادات نیز وجوب پیدا نمیکنند و به همین جهت آن مقدمات را از لحاظ اینکه موجبات وجوب میگردند مقدمات وجوبیه و آن واجبات را واجبات شرطیه نامند

مثلا حج که از واجبات شرطیه است، وجوب و تعلقش بر ذمه مکلف مشروط بحصول استطاعت است، و مادامیکه استطاعت حاصل نشده اداى آن اصلا واجب نمیباشد پس استطاعت که سبب فعلیت یافتن وجوب حج است مقدمه وجوبیه میباشد.

دلالت امر بر وجوب

آیا امر بر وجوب دلالت دارد. یعنی وقتی آمر چیزی را به مأمور امر کند، آیا انجام این کار بر مأمور واجب است؟ 
در این که امر بر چه دلالت دارد، بین علمای علم اصول اختلاف است و ما به دو نظر اصلی اشاره می‌کنیم:
1: امر برای وجوب وضع شده است.
2: امر برای استحباب وضع شده است.
 مشهور اصولیان بر این عقیده‌اند که امر بر وجوب دلالت مى‌کند. به سخن دیگر ظاهر «امر» آن است که آمر، به‌صورت حتمى و الزامى، انجام کار موردنظر را از مأمور خواسته و راضى به ترک آن نیست؛ پس صیغه امر، ظاهر در وجوب است و اگر گوینده، منظور دیگرى داشته باشد باید با آوردن قرینه، آن را بفهماند.

مقدمات علمیه

مقدمات علمیه: چنانچه کلام شارع مبهم و قابل توجیه بمعانى متعدده باشد و مکلف نتواند مقصود اصلى را درک کند در این صورت ناچار خواهد بود که بتمام معانى متصوره و شقوق محتمله آن عمل نماید تا بدان وسیله بأداى تکلیف اصلى و برائت ذمه خود علم حاصل کند-ایناعمال را که بطور قطع فقط یکى از آنها فریضۀ اصلیه و بقیه اعمال احتیاطى و مقدمات تحصیل علم ببرائت هستند مقدمات علمیه گویند.

مثلا آیه إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى اَلْمَرٰافِقِ  که حکم وضوء را بیان میکند متضمن ابهام میباشد و معلوم نیست که مقصود شارع از کلمۀ الى المرافق غسل تمام ید است با مرفق یا فقط غسل ید است تا مرفق؟ و این ابهام ناشى از اختلاف موجود در بین اهل اصطلاح است زیرا بعضى از آنان غایت را داخل و برخى خارج از مغیّا میدانند لذا اگر عقیده دسته اول صحیح باشد مسلما شستشوى مرفق که منتهى الیه و غایت ید است نیز واجب خواهد شد، زیرا بعقیدۀ آنان غایت داخل در مغیا است؛ و اگر عقیده دسته دوم صحیح باشد در آن صورت دیگر غسل مرفق واجب نخواهد شد زیرا غایت داخل در مغیا نمى‌باشد بنابراین هرگاه در یک چنین موردى مکلف نتواند یکى از آن دو وجه را اختیار و آن را بر دیگرى ترجیح دهد ناچار خواهد شد که عمل باحتیاط نموده و فى المثل وضوء را یکبار طبق قول اول و بار دیگر موافق قول دوم بجا آورد تا باتیان مأموربه اطمینان یافته و ببرائت ذمه خود علم حاصل نماید-بدیهى در اینصورت یکى از آن دو وضوء (بطور لا على التعیین) فریضه اصلیه و دیگرى وسیله تحصیل علم ببرائت خواهد بود.

کتاب شناسى اصول فقه

کتاب شناسى اصول فقه ،یعنى شناسایى و توصیف کتاب ها و مقالاتى که در باره موضوعات مختلف علم اصول فقه ، تدوین و تألیف شده اند که در ضمن آن ، همه اطلاعات مورد نیاز براى جست و جو از هر یک از کتاب هاى اصولى به اختصار آورده شده است .

 
 براى مثال ، در کتاب " کتاب شناسى اصول فقه شیعه " آمده است:

 "جمال الدین الحسن بن زین الدین ، 959ـ 1011 ق ، معالم الدین و ملاذ المجتهدین ، اخراج و تعلیق و تحقیق: عبد الحسین محمد على البقال . مطبعة الاداب ، نجف ، 1391 ق ، 471 ص ، فهرست مطالب دارد . . . ."  [1].

 
کتب اصول فقه

 

( کتاب هاى تدوین شده در زمینه اصول فقه )

کتب اصول فقه کتاب هایى هستند که در زمینه اصول فقه تألیف و تدوین شده اند.

 

 برخى از مهم ترین آن ها از شیعه و اهل سنّت عبارت انداز:

 
 الف: کتاب هاى اصولى شیعه:

 

 1 ـ "الرسالة الاصولیة " اثر شیخ مفید ؛

 2 ـ "الذریعة الى اصول الشریعة" اثر سید مرتضى علم الهدى ؛

 3 ـ "عُدّة الاصول" اثر شیخ الطائفة محمد بن حسن طوسى ؛

 4 ـ "معارج الاصول " اثر محقق حلى ؛

 5 ـ "معالم الدین" اثر حسن بن زین الدین ؛

 6 ـ "قوانین الاصول "اثر میرزاى قمى ؛

 7 ـ "الفصول الغرویة فى الاصول الفقهیة " اثر شیخ محمد حسین بن عبد الرحیم اصفهانى ؛

 8 ـ "فرائد الاصول " اثر شیخ مرتضى انصارى ؛

 9 ـ "کفایة الاصول " اثر آخوند محمد کاظم خراسانى ؛

 
 ب: کتاب هاى اصولى اهل سنت:

 

 1 ـ " الرسالة" اثر شافعى ؛

 2 ـ "العمد" اثر قاضى عبد الجبار معتزلى ؛

 3 ـ "المعتمد" اثر ابوالحسن بصرى معتزلى ؛

 4 ـ "البرهان " اثر عبدالملک بن عبدالله جوینى ؛

 5 ـ "المستصفى " اثر ابوحامد غزالى ؛

 6 ـ "المحصول " اثر فخرالدین رازى ؛

 7 ـ "الاحکام فى اصول الاحکام" اثر ابوالحسن آمدى ؛

 8 ـ "المنهاج" اثر بیضاوى شافعى .[2]

 

برای توضیح و کسب اطلاعات بیشتر در زمینه کتاب شناسی اصول فقه می توانید به کتاب زیر مراجعه کنید.

کتابشناسی اصول فقه شیعه ، نوشته مهدی مهریزی چاپ دفتر تبلیغات اسلامی.

 
شمه ای از کتاب:

 

امام خمینی (ره) در تعریف و تبیین فقه می فرمایند :«فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهوار ناگوار است، اما این تئوری نیازمند ابزار وسایلی است که در اصطلاح فقهی علم اصول گفته می شود.»

 

فقه زمانی زنده و پویا است که پایای زندگی حل مشکل کند و اصول تا وقتی حیات دارد که تشواریهای طریق فقاهت را بر طرف سازد. همان گونه که ار فقه از رسالت خود کناره گیرد یا فقط به بخشی از رسالت خود بپردازد از ارزش می افتد. اصول نیز وقتی اعلان استقالل کند و با فقه همپا نشود و نیاز فقه را برآورده نسازد، از جایگاه بلند خود سقوط خواهد کرد.

 
کتاب حاضر با اهداف ذیل به نگارش درآمده است :

 

الف) شان دادن حجم کارهای انجام شده

ب) روشن شدن زمان ورود بحث های نو در این علم

ج) تبیین تراکمهای نابجا مانند ترجمه ها و شرحهایی که بر کتب درسی صورت می گیرد

د) جلوگیری از برخی کارهای تکراری

این کتاب در سه بخش : فهرست کتب و مقالاتی که پیرامون علم اصول نوشته شده فهرست مقالات در مباحث علم اصول و فهرست کتب چاپی علم اصول با ترتیب زمانی تهیه و تنظیم شده است.

پی نوشت ها :

[1] کتاب شناسی اصول فقه شیعه ، ص 81

[2] الوجیز فی اصول الفقه ؛ص 18

 

منابع :

    اصطلاحات الاصول : صفحه 3

    اصول الاستنباط : صفحه 42

    الفوائدالحائریة : صفحه 37

    المحصول فی علم اصول الفقه جلد 6 : صفحه 217

    المعالم الجدیدة للاصول : صفحه 57، 83، 90

    کتابشناسی اصول فقه شیعه : صفحه 81

 

تهیه و فرآوری : جواد دلاوری ،گروه حوزه علمیه تبیان

مخصص غیر لفظی =مخصّص

اگر به صورت لفظ نیامده باشد، به آن مخصص غیر لفظی می‌گوییم.
مثال: خداوند در قران فرموده‌اند : الله خالق کل شی (خداوند همه چیز را آفریده است)؛ که در این جا عقل به این حکم می‌دهد که خداوند ذات و صفات خودش را نیافریده است. پس این مخصص غیر‌لفظی است، زیرا به صورت لفظ نیامده است و عقل این را استنباط کرده است. مخصّص
یعنی هر لفظ عبارت یا دلیل غیرلفظى که دامنه شمول عام را محدود کند، مخصص نامیده‌اند
مثال اول: هر تاجری باید دفاتر دجاری داشته باشد به استثناء کسبه جزء
* در این ماده، عبارت (هر تاجری) عام است و عبارت (به استثناء کسبه جزء)، مخصص آن است.
مثال دوم: هر صلحی نافذ است جز صلح بر امر نامشروع.
* در این ماده، عبارت (هر صلحی) عام است و عبارت (جز صلح بر امر نامشروع)، مخصص آن است.

آیا فریب در ازدواج جرم است؟ آیا امکان دارد چنین فردی زندانی شود؟

فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و برای مرتکب آن مجازات حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال در نظرگرفته شده است.
مطابق این ماده قانونی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکّن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجّرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌گردد

قتل‌هاے عمدے ڪه موجب قصاص نیست

این موارد مربوط به حالتے است ڪه قانونگذار به علت وجود برخے ویژگے ها در قاتل یا مقتول، مرتڪب قتل عمد را مستوجب قصاص نمے ‌داند و از ابتدا با واڪنشی متفاوت از قصاص با او مواجہ مے شود.لذا این موارد را باید از سقوط قصاص متمایز دانست.

 

قاتل پدر یا جدّ پدرے مقتول باشد:
بر اساس مادہ 301 قانون مجازات اسلامے ،قصاص در صورتے ثابت مے شود ڪه مرتڪب،پدر یا از اجداد پدرے مجنیٌ‌علیہ نباشد

 

قاتل دیوانہ یا نابالغ باشد:
همچنین هر گاہ دیوانہ یا نابالغے عمداً ڪسی را بڪشد خطا محسوب و قصاص نمے ‌شود،بلڪه باید عاقلہ‌ آن‌ها دیه‌ قتل خطا را به ورثہ مقتول بدهند.

 

مقتول دیوانہ باشد:
در ادامه مادہ 301 قانون مجازات اسلامے تاڪید شدہ است ڪه«قصاص در صورتے ثابت مے شود ڪه مجنے علیہ عاقل باشد»

 

قاتل مست باشد:
بر اساس مادہ 307 قانون مجازات اسلامے،ارتڪاب جنایت در حال مستے و عدم تعادل روانے در اثر مصرف مواد مخدر،روانگردان و مانند آنها،موجب قصاص است “مگر” اینڪه ثابت شود بر اثر مستے و عدم تعادل روانے،مرتڪب به ڪلی مسلوب الاختیار بودہ است ڪه در این صورت،علاوہ بر دیه به مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات» محڪوم مے ‌شود.اما اگر ثابت شود ڪه مرتڪب قبلاً خود را براے چنین عملے مست ڪردہ یا علم داشتہ است ڪه مستے و عدم تعادل روانے وے ولو نوعاً موجب ارتڪاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او مے‌شود ، جنایت عمدے محسوب مے‌شود.

 

در حال خواب یا بیهوشے :
هر گاہ ڪسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد ، خطاے محض بودہ و بر اساس بند الف مادہ 292 قانون مجازات اسلامے قصاص نمے ‌شود و فقط به دیہ قتل به ورثہ مقتول محڪوم مے ‌شود.

 

قاتل مسلمان و مقتول غیرمسلمان:
بر اساس تبصرہ 2 مادہ 310،اگر مجنے ‌علیہ غیرمسلمان باشد و مرتڪب پیش از اجراے قصاص ،مسلمان شود،قصاص ساقط و علاوہ بر پرداخت دیہ به مجازات تعزیرے مقرر در ڪتاب پنجم «تعزیرات»، محڪوم مے شوند.

منشور انسانی و حقوقی دوران پیری

افزایش سن و رسیدن به سن پیری برای هرانسانی گریزناپذیر است برای همین دلیل برای افراد مسن منشوری است که با هم میخوانیم:

ماده 1: حق زندگی.

• آزادی محل زندگی.

• خانواده و دیگر مداخله‌کنندگان درمانگر باید حق سالمند را در انتخاب محل زندگی رعایت نمایند.

• سالمند را باید از خطرات احتمالی هر موقعیت آگاه کرد.

ماده 2: مناسب‌سازی محیط زندگی با نیازهای فرد سالمند.

• محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت داشته باشد.

• در صورت کاهش استقلال فرد سالمند به هر دلیلی وی می‌تواند در منزل دوم خویش تحت مراقبتهای ویژه بخشهای دولتی یا غیردولتی قرار گیرد.

• ارتقاء کیفیت زندگی و آسایش جسم و روح سالمند باید هدف نهایی پروژه خدمت‌رسانی باشد.

• برخورداری از فضای خصوصی و اجتماعی ویژه سالمند می‌بایست در مراکز درمانی و توانبخشی مدنظر قرار گیرد.

ماده 3: زندگی اجتماعی علی‌رغم محدودیت‌های مشارکت سالمند.

• آزادی عمل در برقراری ارتباط حق مسلم سالمند است.

• خدمات اجتماعی می‌بایست با توجه به شرایط دوران سالمندی متناسب سازی شود.

• سالمندان باید از حقوق فردی واجتماعی خود مطلع شوند.

ماده 4: حضور و نقش فعال اطرافیان.

• حفظ روابط اجتماعی با خانواده و دوستان حق طبیعی سالمندان است.

• تقویت نقش مهم خانواده در ارائه حمایت‌های اجتماعی می‌بایست مدنظر قرار گیرد.

محیط زندگی سالمند باید با نیازهای خاص وی مطابقت داشته باشد

• در صورت عدم وجود نزدیکان حمایت گر این نقش به عهده مراکز توانبخشی و درمانی سالمندان و داوطلبان می‌باشد.

ماده 5: درآمد و دارایی.

• سالمند مالک تمامی درآمدها و دارایی‌های خود می‌باشد.

• دارایی فرد سالمند در صورت وابستگی روانی و جسمی وی از سوی قانون مورد محافظت قرار گیرد.

• در صورتی که درآمد و توانایی مالی سالمند کفایت رفع نیازهای او را نکند باید از حمایت رفاهی قانونی بهره‌مند شود.

ماده 6: ارج نهادن به فعالیتهای سالمند.

• حفظ و نگهداری تواناییهای انجام فعالیتها تا حد امکان.

• سالمندان با سطح شناختی پایین نیز نیاز به ابراز وجود دارند.

• مشارکت فعال سالمندان از احساس پوچی و بی‌ارزشی آنان پیشگیری می‌کند.

ماده 7: آزادی انجام فعالیتهای مذهبی.

• مراکز خاص سالمندان باید محلی برای ادای مراسم مذهبی داشته باشد.

• حفظ و تکریم سالمند با هر دین و مذهب.

• رعایت و حفظ اصول مذهبی مورد قبول فرد سالمند.

ماده 8: حفظ استقلال سالمند.

• پیشگیری از وابستگی سالمند توسط مراکز سالمندی و خانواده حق مسلم اوست.

• خانواده و مراکز سالمندی باید مجهز به دستورالعمل‌های پیشگیری از وابستگی جسمی و روانی سالمندان باشند.

ماده 9: حق بهره‌مندی از مراقبت.

• سالمند مثل هر گروه سنی دیگر باید دسترسی به مراقبت‌های خاص داشته باشد که این مراقبت شامل تمامی خدمات پزشکی و توانبخشی لازم می‌باشد.

• تجهیز مۆسسات توانبخشی و بیمارستانها با نیازهای خاص سالمند از وظایف دولت است.

ماده 10: حق بهره‌مندی از مراقبین آموزش دیده.

وجود آموزش خاص در رشته سالمندشناسی و طب سالمندی برای مراقبین اساسی است.

بهره‌مندی تمامی پرسنل مراقب از حمایتهای روانی در مراکز سالمندی.

ماده 11: رعایت شرایط جسمی و روحی در مراحل آخر زندگی سالمند.

مراقبت دقیق از دردهای جسمی و تالمات روحی در مراحل آخر زندگی سالمند و حمایت از خانواده وی وظیفه نظام‌های حمایتی است.

تمامی مراقبین باید از اصول ارتباطی در مورد مراحل آخر زندگی و مرگ سالمند مطلع باشند.

مواعد آئین دادرسے ڪیفرے

مدت توقف رسیدگے جهت بررسے عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد .

فاصلہ بین ابلاغ احضاریہ متهم و موعد احضار “حداقل سہ روز” است .مگر فوریت ایجاب ڪند ڪه در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممڪن است .

مهلت رسیدگی مرجع تجدیدنظر به پرونده هاے موضو؏ ماده 188 اصلاحے قانون آئین دادرسے ڪیفرے “حداڪثر ظرف مدت 6 ماه” مے باشد .

مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یڪ تا پنج روز” است .

زمان صدور رأے بدوے و تجدیدنظر ڪیفرے پس از ختم رسیدگے در همان جلسہ است . مگرانشاء رأے متوقف به تمدید مقدماتے باشد ڪه در اولین فرصت “حداڪثر تا یڪ هفتہ” خواهد بود .

زمان براے پاڪنویس رأے ڪیفرے پس از انشاے رأے ظرف مدت “3 روز” خواهد بود

مهلت واخواهے از رأے غیابے “10 روز”پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلا؏ در صورت ابلاغ رأے مے باشد .

مهلت واخواهے از رأے غیابے صادره در مرجع تجدیدنظر ڪیفرے ، “ظرف 20 روز” پس از ابلاغ واقعے به متهم یا وڪیل او خواهد بود .

مهلت تجدیدنظرخواهے ڪیفرے ، “20 روز برای اشخاص مقیم ڪشور” و “2 ماه براے اشخاص خارج از ڪشور” ، از تاریخ ابلاغ حڪم یا انقضاے مدت واخواهے می باشد .

مهلت تجدیدنظرخواهے از

• ارسال مطلب جدید

رأے ڪیفرے در موارد اثبات ادعاے عذر موجہ محڪوم علیہ مبنے بر عدم اطلا؏ از مفاد رأے ، ظرف “یڪ هفتہ” از تاریخ اطلا؏ است .

زمان اخطار رفع نقص “ظرف 20” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهے است ڪه متقاضے بایستی “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریہ باید جهت رفع نقص اقدام ڪند .

مهلت به تأخیر افتادن اجراے شلاق تعزیرے در مورد زن شیرده “حداڪثر به مدت 2 سال” مے باشد .

مهلت ارسال قرار بازداشتے ڪه رأساً بازپرس صادر شده نزد دادستان جهت اظهارنظر “ظرف24 ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود .

مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف 10” روز از تاریخ تسلیم درخواست مے باشد .

مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه ڪیفرے استان “حداڪثر تا 4 ماه” مے باشد .

مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداڪثر تا 2 ماه” خواهد بود .

مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینے ڪه منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار مے باشد .

مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده اے ڪه حاوے اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفا؏ و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف 5 روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود

مهلت اعتراض به قرارهاے صادره توسط بازپرس ڪه به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاڪی متهم مے باشد .

مهلت اعمال ماده 18 اصلاحے در مورد آراے قطعیت یافتہ خلاف بین شر؏ “حداڪثر ظرف یڪ ماه” از تاریخ قطعیت رأے خواهد بود .

حق حبس در دوران نامزدی

ماده 1085 قانون مدنی این حق را چنین تعریف می کند : زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود . و ماده 1086 قانون فوق در ادامه آورده است که : اگر زن قبل از اخذ مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که درمقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند ازحکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد .معمولا وقتی که زن به تکالیف خود عمل نمی کند و در واقع نشوز می کند مرد دعوی تمکین را طرح می کند زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند دادگاه در صورت احراز شرایط حق حبس دیگر دعوی تمکین را استماع نمی نماید اعم از اینکه دعوی طرح شده تمکین بصورت عام باشد یا بصورت خاص . و در نتیجه این حکم زن به راحتی می تواند نفقه خود را مطالبه نماید و حتی طرح شکایت کیفری ترک انفاق بنماید .ازطرفی بموجب آراء وحدت رویه مثل رای وحدت رویه 718 مورخ 13/2/90 تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی گردد.به هر حال درزمان فعلی رویه قضایی این است که حق حبس مطلق در مهریه پذیرفته شده وتقسیط مهریه هم موجب سقوط آن نمی گردد.

مقایسه اماره و دلیل

١. دلیل در معنای اخص حکم و دلیل قطعی است اما اماره دلیل ظنی است.
٢. دلیل به طور قطعی کاشف از واقع است اما اماره به طور ظنی کاشف از واقع است.
۳ .دلیل مثبت احکام تکلیفی است اما اماره مثبت موضوعات و احکام وضعی است.

شباهتهای اماره و دلیل: هر دو به لحاظ کشف از واقع، حجیت دارند.

مقایسه اماره و دلیل با اصل:
الف.دلیل و اماره کاشف از واقع هستند ولی اصل مطلقاً جنبه‌ی کشف از واقع ندارد و فقط برای رفع بلاتکلیفی استفاده می شود.
ب.دلیل و اماره را دلیل اجتهادی می گویند ولی اصل را دلیل فقاهتی می گویند.
ج.دلیل واماره بر اصل برتری دارند و در تعارض اماره و دلیل بااصل، دلیل و اماره مقدم اند.
د.عمل به دلیل درصورت وجود الزامی است،به کار بستن اماره نیز نیازی به فحص ندارد و اماره حجت است مگر اینکه دلیل قطعی یا اماره ا‌ی قوی تر برخلاف آن وجود داشته باشد اما عمل به اصل زمانی جایز است که قبلاً برای یافتن دلیل فحص و جستجو شده باشد و دلیلی و اماره ای پیدا نشده است.
ن.اماره و دلیل مثبت آثار لوازم عقلی و عادی خود هستند اما اصل مثبت آثار و لوازم عقلی و عادی خود نیست.
و.دلیل مفید قطع یا ظن است و اماره غالباً مفید ظن است درحالیکه اصل مفید قطع یا ظن نیست.

شرایط دفاع مشروع

ماده ۱۵۶- ق م ا

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.

تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

غیبت متهم چه زمانی موجه است

ممکن است متهم نتواند در وقت مقرر حاضر شود. این مورد به شرط آنکه متهم برای این عدم حضور عذر داشته باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند. مواردی که عذر موجه محسوب می‌شوند عبارتند از:
الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه ای که مانع از حضور شود.
ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
پ- اگر اجداد، والدین و همسر و فرزندان یا خواهر و برادران متهم و حتی بچه‌های آنها فوت کنند. البته به یاد داشته باشید که فوت دایی، عمو، عمه،خاله و بچه‌هایشان عذر موجه محسوب نمی‌شود.
ت- ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که باعث می‌شود رفت وآمد ممکن نباشد.
ث- متهم در توقیف یا حبس باشد.
ج- سایر مواردی که عرفا به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می‌شود.

غیر از این موارد متهم می‌تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین شده بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع و موافقت وی را اخذ کند. دراین مورد بازپرس می‌تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کنند.

آیا مطالب فضای مجازی سند حساب میشوند؟

برخی مواقع دیده شده که دو نفر توسط پیامک در موبایل خود و یا شبکه‌های اجتماعی وایبر،واتساپ و غیره در رابطه با مسایلی صحبت کرده‌اند و بعد از آن، یکی دیگری را تهدید کرده که از صحبتهای آنها اسکرین شات دارد و او را تهدید می‌کند که اگرفلان کار را انجام ندهی آنها را پخش می‌کند و او هم از ترس اینکه مبادا متن این پیام‌ها منتشر شود، از شکایت صرف نظر کرده و تن به خواسته طرف می‌دهد در صورتیکه واقعیت اینگونه نیست و امکان شکایت در این خصوص وجود دارد.

ماجرای اسکرین‌شات‌ها

صورتِ مسائل عموما شبیه به‌هم‌اند. یک نفر از متن چت‌ها، گفتگوی‌های دونفره، خلوت‌ها و عکس‌ها اسکرین‌شات برمی‌دارد و سپس طرفِ مقابل را تهدید به افشای این محتوا می‌کند. این تهدیدها گاهی صرفا برای ارعاب، ایجاد هراس، آبروریزی و اخاذی مالی و گاهی بهانه‌ای برای اجبار به کامجویی‌های غیراخلاقی دیگر است.

چند توضیح و توصیه ضروری: افشای اطلاعات خصوصی جرم است

اول : مطابق قانون افشای اطلاعات‌ِ خصوصی، جرم است. قانون‌مجازات‌ اسلامی، صراحتاًدر ماده745 (ماده 16 قانون جرایم‌رایانه‌ای) افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌‌نقدی و تا دو سال حبس درنظر گرفته است. البته اسرار خصوصی در قانون ایران به صورت مشخص تعریف نشده‌اند و صرفا در ماده 8 قانون “احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” نامه‌ها، عکس‌ها،نوشته‌ها و فیلم‌های خصوصی را از مصادیق بارز آن دانسته‌اند. در رویه قضایی و نظام عرفی، دایره اسرار خصوصی از این هم وسیع‌تر است و نسخه‌های پزشکی، احکام دادگاه‌ها و اسناد مالی هم در این زمره قرار می‌گیرند.

دوم: تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدیدکننده به این واسطه، تقاضای مال به قصد اخاذی کرده و یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که بر اساس ماده 669 قانون‌مجازات‌اسلامی تا هفتاد وچهارضربه‌شلاق و یا تا دوسال حبس برای آن درنظرگرفته‌شده‌است. بنابراین همین‌که کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی( شامل عکس‌ها، متن چت‌ها، صدای ضبط‌شده، فیلم و …) کرده باشد،حتی اگر هرگز آن عمل را انجام ندهد(که در اکثریت مواقع این تهدیدات هرگز عملی نمی‌شوند)، ارتکاب جرم” تهدید” از سوی او قطعی و برای شما قابل شکایت و پیگیری است.

متن پیام های فضای مجازی، ادله الکترونیک است

سوم: برخلاف تصور عموم که متن گفتگو در وایبر، فیس‌بوک و شبکه‌های اجتماعی دیگر، ایمیل، صدای‌ضبط ‌شده و فیلم را جزو دلایل قابل استناد به‌شمار نمی‌آورند، قانون، « ادله الکترونیک» را به‌رسمیت شناخته است. بنابراین اگر کسی شما را در وایبر یا فیس‌بوک یا تلفن‌همراه یا ایمیل، تهدید کرده است، باید بدانید تمام این محتواها در دادگاه به عنوان دلیل از شما و بر علیه شخص تهدیدکننده پذیرفته خواهند شد.
دادگاه، با مکانیسم مشخصی که توسط کارشناسان حوزه فناوری اجرا خواهد شد، صحت مدارک شما را بررسی کرده و در صورت تائید، ملاک و مبنای صدور حکم قرار خواهد گرفت.

چهارم: یک نکته بسیار مهم اینکه به دست آوردن دلیل باید به روش‌های قانونی صورت پذیرد وگرنه ممکن است دادگاه آن دلایل را از شما نپذیرد. بنابراین اطلاعاتی که شما با هک کردن ایمیل یا اکانت طرف مقابل یا کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه ضبط صدا یا تصویر در محل اقامت، دفتر کار یا خودروی وی به دست بیاورید، در دادگاه مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.( در شکل‌های شدیدتر ممکن است اینگونه اقدامات بر علیه خودتان استفاده شود.) بنابراین در پاسخ به یک رفتار مجرمانه، دست به اقدامات مجرمانه‌ی متقابل نزنید.

ماده ۱۹- مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود.

درجه ۱
– حبس بیش از بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– مصادره کل اموال
– انحلال شخص حقوقی

درجه ۲
– حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
– جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکمیلیارد (۱. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال

درجه ۳
– حبس بیش از ده تا پانزده سال
– جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال

درجه ۴
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵
– حبس بیش از دو تا پنج سال
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
– ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
– ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶
– حبس بیش از شش ماه تا دو سال
– جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– شلاق ازسی ویک تا هفتادوچهار ضربه و تا نودونه ضربه در جرائم منافی عفت
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از ششماه تا پنجسال
– انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷
– حبس از نود و یک روز تا شش ماه
– جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– شلاق از یازده تا سی ضربه
– محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨
– حبس تا سه ماه
– جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال
– شلاق تا ده ضربه

تبصره١- موارد محرومیت از حقوق اجتماعی‌‌ همان است که در مجازاتهای تبعی ذکر شده است.
تبصره۲- مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالا‌تر باشد، از درجه بالا‌تر محسوب می‌شود.
تبصره۳- درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدید‌تر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدید‌تر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.
تبصره۴- مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازاتهای مقرر در قوانین جاری ندارد.
تبصره۵- ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آن‌ها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.