چند اصل در امور حقوقی ( 2 )

هفتم ــ اصل قانونی بودن :

نظر بر اینکه ؛ قواعد و مقررات آیین دادرسی کیفری در معنای عام آن جزء حقوق

جزا محسوب می گردد ، تابع اصل قانونی بودن هستند . بدین معنی که ؛ دادگاهها

در رسیدگی به جرایم به مقرراتی عمل کنند که قانونگذار وضع کرده است . و لذا

حق ندارد خودسرانه تصمیمی بگیرد یا اینکه قاضی بگوید ؛ من صدور قرار تأمین

خواسته در دعوای کیفری را جایز نمی دانم .

هشتم ــ اصل اعتبار امر مختوم :

هرگاه حکم یا قرار نهایی به مرحله ی قطعیت برسد ، اعتبار امر مختومه را دارد .

بدین معنی که نمی توان دعوای موضوع حکم یا قرار را تعقیب نمود و متهمی را که

یک بار تحت تعقیب قرارگرفته و محکوم یا تبرئه شده است مجدداً تعقیب کرد .

نهم ــ اصل صلاحیت عام دادگاههای عمومی :

اصل بر آنست که دادگاههای عمومی کیفری ، صلاحیت رسیدگی به کلیه ی جرایم

را دارند مگر اینکه قانونگذار رسیدگی به جرم خاصی را از صلاحیت این دادگاهها

خارج کرده باشد .

دهم ــ اصل صلاحیت دادگاه مستقر در محل وقوع جرم :

اصل در صلاحیت دادگاهی است که جرم در آن حوزه قضایی واقع شده . در مواردی

که جرم خارج از حوزه ی قضایی واقع شده ولی در آن حوزه کشف و یا مرتکب در آن

حوزه دستگیر شده باشد و نیز در مواردی که دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت

محلی برای رسیدگی نداشته باشد ، دادگاه محل ، تحقیقات مقتضی را بعمل

آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگیری وی ) به دادگاه صالح ارسال می دارد .

 

یازدهم ــ اصل تبعیت دادسرا از دادگاه در صلاحیت محلی

 

صلاحیت دادسرا ، تابع صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معین آن تشکیل

شده است .

دوازدهم ــ اصل عدم اعتبار تصمیم مراجع غیر صالح :

نظر به اینکه قواعد صلاحیت آمره است و دادگاه یا طرفین دعوا حق ندارند بر خلاف

آن با یکدیگر تراضی کنند . بدین ترتیب اگر جرمی در حوزه ی قضایی تهران رخ دهد

، شاکی و متهم نمی توانند توافق کنند که دادگاه مستقر در حوزه ی قضایی

اصفهان به آن جرم رسیدگی کند ، بر این اساس ، اگر دادگاه کیفری غیر صالح رأی

صادر کند . این رأی فاقد اعتبار بوده و در دیوان عالی کشور نقض خواهد شد .

بنابراین اصل ، تحقیقات مرجع تحقیق غیر صالح معتبر نخواهد بود .

سیزدهم ــ اصل لزوم پذیرش شکایت :

به موجب اصل 34 قانون اساسی ، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ

کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد

این حق مراجعه به دادگاه ، این تکلیف را برای دادگاهها ایجاد می کند که

دادخواهی و شکایت کیفری فرد را بپذیرد . بنابراین دادگاه یا رئیس حوزه ی قضایی

نمی تواند به این بهانه که صلاحیت ندارد یا عمل ارتکابی جرم نیست یا دلیلی در

دست نمی باشد ، از پذیرش شکایت خودداری کند . بلکه باید شکایت را بپذیرد و

حکم یا قرار قانونی را صادر نماید .

 

چهاردهم ــ اصل احضار مقدم بر جلب :

ــ جلب متهم ، نوعی محدود کردن آزادی اوست . و اصل آنست که محدود کردن

   دیگران ممنوع است . بنابراین اصل بر ممنوعیت جلب متهم است .

    از اصول جلب متهم آنست که ؛ قبل از احضار متهم ، نمی توان او را جلب کرد .

ــ بر این اصل استثنایی وجود دارد که در ماده 118 ق . آ . د . ک مذکور است .

پانزدهم ــ اصل علنی بودن محاکمات :

1 ــ به موجب اصل 165 قانون اساسی ؛ محاکمات علنی انجام می شود و حضور

     افراد بلامانع است .

2 ــ علنی بودن محاکم در موارد زیر استثناء شده است :

ــ در محاکم رسیدگی به جرایم اعمال منافی عفت و جرایمی که بر خلاف اخلاق

    حسنه است .

ــ در محاکم رسیدگی به امور خانواده یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین .

ــ در مواردی که علنی بودن محاکم ، مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد .

3 ــ منظور از علنی بودن ، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است .

4 ــ انتشار جریان دادرسی در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم ، مجاز

     نخواهد بود .

5 ــ حضور اطفال کمتر از 15 سال در دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند

      به عنوان تماشاچی ممنوع است .

شانزدهم ــ لزوم اخذ آخرین دفاع از متهم :

ــ به موجب ماده 193 ق . آ . د . ک ؛ دادگاه پس از پایان مذاکرات به عنوان آخرین

   دفاع به متهم یا وکیل او اجازه ی صحبت داده و پس از امضای طرفین رسیدگی را

    ختم می کند .

ــ فلسفه اخذ آخرین دفاع آنست که برای تأمین بیشتر حقوق دفاعی متهم ، به

   وی یادآوری شود که دلایل ابرازی او کامل نبوده و برای آخرین بار به او فرصت

  داده می شود تا چنانچه دلیل یا اظهار جدیدی دارد ابراز نماید .

ــ اخذ آخرین دفاع هم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی صورت می گیرد و هم در

   مرحله رسیدگی در دادگاه .

ــ اصل لزوم اخذ آخرین دفاع در چنان مرتبه از اهمیت قرار دارد که برخی از سیستم

  های آیین دادرسی کیفری ، تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع را بی اعتبار دانسته

   در برخی موارد موجبات محکومیت انتظامی قاضی می دانند .

هفدهم ــ لزوم تبعیت دادگاه تالی از دادگاه عالی :

امر دادگاههای عالی در درجه ی بالاتری نسبت به امر دادگاه تالی قرار دارند . لذا

برای دادگاههای تالی لازم الاجراست . بنابراین این دادگاه عمومی از نظر دادگاه

تجدیدنظر استان پیروی می کند و دادگاه تجدیدنظر هم موظف به تبعیت از دیوان

عالی کشور است .

توجه :

 لزوم تبعیت دادگاه تالی از عالی ، نباید سبب خدشه دار شدن استقلال دادگاهها

 شود . لذا دادگاه عالی نمی تواند از نظر ماهوی دستوری به دادگاه تالی بدهد

بلکه دستورات دادگاه عالی منحصر در امور شکلی است .

هیجدهم ــ لزوم صدور رأی و ممنوعیت مفتوح نگه داشتن

                 پرونده

وقتی شکایتی در دادگستری مطرح می شود و به شعبه ای ارجاع می گردد ، آن

شعبه موظف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است . بنابراین دادگاه جز در موارد

استثنایی حق مفتوح نگه داشتن پرونده و عدم تصمیم را ندارد .

نوزدهم ــ لزوم انتخاب و احراز عنوان مجرمانه توسط قاضی

چه شاکی و چه مرجعی که یک واقعه ی کیفری را به دادگاه گزارش می کند فقط

وظیفه ی توصیف « عمل مجرمانه » را دارد . بنابراین ، انتخاب « عنوان مجرمانه »

بر عهده ی مقام قضایی است . زیرا به موجب قانون تطبیق جرم و عمل ارتکابی

متهم با مواد قانونی بر عهد ه ی دادگاه است .

نکته :

اگر شاکی عنوان خاصی را برای اتهام انتسابی تعیین کند ( مثلاً ، اتهام سرقت ) و

 دادگاه متهم را از این اتهام تبرئه کند ، شاکی نمی تواند همان عمل را با عنوان

جدید ( مثلاً ، کلاهبرداری ) به دادگاه اعلام کند . زیرا اعلام برائت دادگاه بدین

معنی است که هیچ عنوان مجرمانه ی بر آن عمل و اتهام صدق نمی کند .

توجه :

تعیین عنوان جرم توسط شاکی می تواند در تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر تأثیر

 داشته باشد . مثل اینکه ، شاکی دعوی قتل عمد نماید و دادگاه معتقد به قتل

غیر عمدی باشد

نکته ای دیگر در مورد تعیین عنوان مجرمانه :

ــ اگر شاکی خصوصی ، عنوان خاصی را به دادگاه اعلام کند ولی دادگاه عمل را با

   عنوان مجرمانه ی دیگر تطبیق دهد ، لازم نیست متهم را از جهت عنوان

    انتسابی توسط شاکی تبرئه کند و به عنوانی که خود تشخیص می دهد

    محکوم نماید . 

ــ جرم قتل استثنایی در این موضوع است . به موجب نظریه اداره حقوقی قوه

    قضائیه ؛ [ درصورتی که قتلی واقع شود و اولیاء دم آن را عمد بدانند و مطالبه ی

    قصاص کنند ، اما دادگاه آن را غیر عمد تشخیص دهد ، دادگاه باید قاتل را از

    ارتکاب قتل عمد تبرئه نماید و حکم به  استحقاق دیه ی قتل عمد صادر کند . در

    این صورت اولیاء دم می توانند از حکم برائت از ارتکاب قتل عمد تجدیدنظرخواهی

    و یا مطالبه ی دیه کنند . ]

توجه :

دادگاه از نظر تطبیق عمل با عنوان مجرمانه ، تابع کیفرخواست نیست . اما دادگاه

 کیفری حق ندارد به جرایمی رسیدگی کند که در کیفر خواست نمایده . ( معنی

عبارت اینست که ، دادگاه به جرمی که توصیف شده رسیدگی می کند نه عنوان

 آن . )

نکته :

اگر دو مرجع قضایی در صلاحیت یا در جرم بودن یا نبودن عملی با یکدیگر اختلاف

نمایند مرجع حل اختلاف نمی تواند عنوان مجرمانه را تعیین کند .

بیستم ــ اصل ممنوعیت تشدید مجازات بدوی / یا اصل

              منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه :  

ــ به موجب تبصره 3 ماده 22 قانون احیاء دادسراها ، مرجع تجدیدنظرخواهی نمی

  تواند مجازات مقرر در حکم بدوی در جرایم مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده تشدید

   کند . مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشند .

   بدین ترتیب اگر محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر کرده باشد ، مجازات تشدید نمی

  شود .  

ــ در ماده ی 258 ق . آ . د . ک هم چونین اشعار داشته ؛ [ دادگاه تجدیدنظ نمی

تواند مجازات

 تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات تعزیری مقرر

در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته . . . . . ]

نتیجه اینکه ؛ دادگاه تجدیدنظر فقط وقتی می تواند اقدام به تشدید مجازات کند

که مجازات تعیینی در دادگاه بدوی از حداقل مجازات آن جرم کمتر باشد .

بیست و یکم ــ ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به

                      آنچه مورد اعتراض نیست :

دادگاه تجدیدنظر به موجب قانون فقط نسبت به آنچه مورد تجدید نظرخواهی است

و در مرحله ی نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی نماید . بدین ترتیب حق

ندارد به درخواست جدیدی رسیدگی کند یا دادرسی را به اشخاصی که خارج از

دادرسی هستند تسری دهد .

استثنایی برای این قاعده :

 اگر دادگاه تجدیدنظر بی گناهی محکوم علیه را احراز کند ، حکم بدوی را نقض و

رأی مقتضی را صادر کند . هرچند محکوم علیه درخواست تجدیدنظر نکرده باشد .

بنابراین حقوق و آزادیهای متهم این قاعده را وقتی متهم بی گناه باشد ، استثناء

 می کند .

استثنایی دیگر بر این قاعده :

اگر دادگاه تجدیدنظر عنوان مجرمانه ای را که در حکم بدوی بیان شده صحیح

تشخیص ندهد و اتهام را مشمول عنوان مجرمانه ی دیگر بداند ،رأی را نقض ، و بر

اساس نظر خود رأی می دهد . این عمل دادگاه تجدیدنظر از مصادیق اصل

ممنوعیت دادگاه تجدیدنظر از رسیدگی به آنچه مورد حکم نبوده است نمی باشد . 

بیست و دوم ــ اصل وحدت نحوه ی رسیدگی در دادگاه

                       تالی و عالی :

ــ اصول و مقرراتی که در مرحله ی بدوی دادرسی رعایت می شود ( مثل ؛ احضار

   ، جلب ، رسیدگی به دلایل و . . . . ) در مرحله تجدیدنظر هم لازم الاجراست .

توجه :

این اصل در خصوص رسیدگی در دیوانعالی کشور رعایت نمی شود . زیرا رسیدگی

در دیوان عالی شکلی است ولی در دادگاه بدوی و تجدید نظر ماهوی .

بیست و سوم ــ اصل ممنوعیت رسیدگی ماهوی در

دیوان عالی کشور :

نظر به اینکه در اصل 161 قانون اساسی اشعار می دارد که ؛ [ دیوان عالی کشور

به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و

انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود . . . . تشکیل شده

است . ] وظیفه این مرجع قانونی :

           ــ نظارت عالیه بر اجرای قوانین

           ــ و ایجاد وحدت رویه قضایی است .

ضمن اینکه ؛ در ماده 264 ق . آ . د . بیان شده که : رسیدگی در دیوان عالی

کشور شکلی است .

بنابراین ، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی و حکمی است و از رسیدگی

ماهوی به پرونده منع شده است .

بیست و چهارم ــ اصل توقف ناپذیری اجرای حکم :

به موجب ماده 283 ق . آ . د . ک ؛ عملیات اجرای حکم پس از صدور دادگاه شروع

، و به هیچ وجه متوقف نمی شود . مگر در مواردی که دادگاه صادر کننده حکم در

حدود مقررات ، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید .

توضیح اینکه :

به موجب قانون در مواردی اجرای حکم متوقف می شود مثل ؛ توقف اجرای

 مجازات قتل در مورد زن باردار .

نمونه شکواییه – ایراد ضرب و جرح

باسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای نظامی...
موضوع شکایت : ایراد و ضرب جرح
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند که آقای.................... در تاریخ    /   /      در محل( نشانی محل وقوع جرم )..............................................
 این جانب ...................... فرزند................را با......................... ( ذکر وسیله ضرب و جرح) مورد ضرب و جرح قرار داده که منجر به.......................(نوع جراحت یا آثار ضرب قید شود) شده، لذا از آن مقام محترم درخواست تعقیب و مجازات نامبرده را طبق مواد قانون مجازات اسلامی دارم. ضمناً، آقایان/ خانم‌ها ..................... به نشانی....................... را به عنوان شاهد معرفی می‌نمایم.
همچنین خواهشمند است دستور فرمایید این جانب را جهت تعیین نوع جراحات وارده به پزشکی قانونی معرفی نمایند.
آدرس شاکی.....................
نشانی متهم .......................
تاریخ :
امضاء:

جرم و مجازات قطع اشجار (درختان)

قطع اشجار :
قطع به معنی بریدن و جداکردن است و در مورد محصولی به کار می­رود که هنوز نرسیده باشد و دروکردن در مورد محصولاتی به کار می­رود که رسیده باشد. مواد 684، 685 و 686 قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، به جرایمی می ­پردازد که عمل ارتکابی علیه درختان و محصولات زراعی و باغات مربوط است.
بنا به نظریات مختلفی که توسط اداره حقوقی دادگستری اعلام شده است، قطع درختان صرف­نظر از مثمر یا غیرمثمر بودن آن­ها بدون اجازه شهرداری جرم است. باید اضافه کرد که در تحقق این جرم شرط نیست که درخت قطع شده دارای شناسنامه باشد و شناسنامه هم ابلاغ شده باشد. البته در صورتی که عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غیرممکن باشد، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت بلا اشکال است.

متن مواد یادشده به شرح زیر است:

ماده 684: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و دور نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می­شود.

ماده 685 : هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده 686 : هر کس درختان موضوع ماده 1 قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

حق انتفاع چیست

ماده 29 قانون مدنی مقرر می دارد : « ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های ذیل را دارا باشند:
1-     مالکیت (اعم از عین یا منفعت) 2- حق انتفاع 3- حق ارتفاق به ملک غیر

تعریف حق انتفاع
ماده 40 قانون مدنی در تعریف حق انتفاع اعلام داشته است که:«حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.» همانند اینکه شخصی به برادر نیازمند خود اجازه دهد برای مدتی معلوم یا نامعلوم در ملک وی سکونت نموه و از منافع آن استفاده نماید که در این رابطه برادر نیازمند صرفاً «حق بهره برداری و انتفاع» از ملک ایجاد شده و «مالکیتی» برای ایشان نسبت به منافع ایجاد نخواهد شد و به همین دلیل است که منتفع حق انتقال و واگذار منقعت مال را به دیگری ندارد.

اگر حق انتفاع جهت سکونت در مسکنی باشد آنرا «سکنی» گویند و اگر این حق برای مدت عمر مالک یا منتفع یا شخص ثالث قرار داده شد آنرا «عمری» و اگر برای مدت معینی برقرار شود آنرا «رقبی» و اگر برای این حق مدتی تعیین نشده باشد آنرا «مطلق» دانسته و مالک در هر زمانی حق رجوع دارد و در صورت عدم رجوع مالک، این حق تا زمان فوت مالک استمرار خواهد داشت.

ماده 47 قانون مدنی مقرر داشته است که:«در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.»
به این معنا که تا زمانی که مورد معامله تسلیم طرف نشده عقد محقق نمیگردد. در اصطلاح حقوقی به انان «عقود عینی» گفته می شود همانند رهن، وقف، هبه.

از توجه به مطالب معنونه استنباط می گردد که تفاوت هایی بین «حق انتفاع» و «اجاره» وجود دارد از جمله آنکه در حق انتفاع مالکیتی برای منتفع ایجاد نمی گردد، حال آنکه مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود و دیگر آنکه در عقد اجاره «مدت» می بایست تعیین گردد والا عقد اجاره باطل است، حال آنکه در حق انتفاع تعیین «مدت» ضرورت نداشته و خللی به ارکان ان وارد نمی کند.

لازم به ذکر است که ید منتفع به مال مورد انتفاع امانی بوده و مطابق ماده 48 قانون مدنی :«منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی و تفریط ننماید.» و برابر ماده 49 همان قانون :«مخارج لازمه برای نگهداری از مالی که موضوع حق انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر این که خلاف آن شرط شده باشد.» مع الوصف برابر ماده 52 قانون مدنی:« در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است : 1- در صورتی که منتفع از مال مورد انتفاع سوء استفاده کند. 2- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خساراتی بر موضوع حق انتفاع باشد.»

مطابق ماده 51 مدنی حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود :
1- در صورت انقضاء مدت  
2- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری (1394/07/04)

در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری" به شرح مواد آتی است:
 
فصل اول- تعاریف

ماده 1- واژگان به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد؛

الف ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، ‌درجه داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب- کارت ویژه ضابط دادگستری : کارتی است متحد الشکل که حاوی عکس و هویت، شماره شناسائی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور و امضاء دادستان می باشد و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می باشد.
پ- دوره های آموزشی : مجموعه آموزش هایی است که برای کسب مهارت های لازم و انجام وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار می شود.

پ- دادستان : دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضائی شهرستان.

ماده2-فرماندهان و افسران و درجه داران نیروهای انتظامی با یک برنامه‌ریزی تعیین شده از سوی فرمانده نیروی انتظامی هر حوزه قضایی جهت احراز عنوان ضابط دادگستری باید به دادستان و در بخش‌ها به رئیس حوزه قضایی بخش معرفی گردند تا دوره‌های آموزشی تعیین شده را طی نمایند و کارت ویژه ضابط دادگستری را در صورتی که واجد شرایط مقرر در ماده 30 قانون مذکور باشند، دریافت کنند.

ماده 3- مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و بازرسان وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، مشمول این آیین نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می باشند.
 
ماده 4- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگانهای تابعه در استانها و شهرستانهای سراسر کشور قرار دهد. دادستانهای حوزه�های قضائی مرکز استانها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان،کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذیربط به دادستان کل کشور اعلام نمایند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام نمایند.
 
فصل دوم: آموزش

ماده 5- معاونــت منابع انسانی قوه قضائیه دوره های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف ذیل طراحی می نماید:

1ـ ارتقاء دانش حقوقی.

2ـ توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی.

3ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری.

4ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی های کیفری.

5ـ آموزش مهارت�های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص.

6 ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

ماده 6- از طریق دوره های آموزشی مربوط، دانش آموختگان باید به توانایی های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

1ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی.

2ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان های کیفری.

3ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیر مشهود.

4ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیر مشهود.

5ـ توانایی تشخیص مسئولیت های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان بار ضابطان.
 
6ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضائی در امور کیفری.
7ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره ـ تعیین مواد درسی و سرفصل های آموزشی به عهده معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می باشد.

ماده 7- آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین نامه موضوع تبصره ماده 604 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

ماده 8- دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می تواند دوره های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه واگذار نماید.

ماده 9- هریک از دستگاهها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان بر اساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می نمایند.

تبصره- با توجه به محدود بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استانها باشد.

ماده 10- معاونت منــابع انسانی قـوه قضائیه می تواند برای کسانی که به معرفی دادستان، به صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده 11- مرجع آموزش ضابطان دادگستری می تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و در صورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.
 
فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده 12- صدور کارت ویژه ضابط دادگستری منوط به دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی و تایید دادستان خواهد بود.

ماده 13- نمونه متحد الشکل کارت ویژه ضابط دادگستری توسط دادستان کل کشور تهیه و به دادسرا های کل کشور ابلاغ خواهد شد.

ماده 14- مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور سه سال است. سازمانهای متبوع ضابطان برای تمدید کارت مذکور، باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن، تعویض و تمدید اعتبار آن را به مرجع صادر کننده پیشنهاد، تا کارت جدید صادر شود.

تبصره 1ـ تمدید کارت مذکور منوط به شرکت ضابطان در دوره های آموزشی حین خدمت و قبولی در این دوره می باشد.

تبصره 2ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده 15 ـ چنانچه ضابطانی که برای آنان کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده، فاقد شرایط قانونی گردند، به تشخیص دادستان و پس از تایید رییس کل دادگستری استان نسبت به ابطال کارت آنان اقدام خواهد شد.

تبصره ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت (حسب نظر سازمان متبوع) و یا تغییر سمت و انتصاب ضابطان در مشاغلی که بنا به تشخیص سازمان متبوع نیازی به ضابط بودن آنان نباشد، باید توسط سازمان متبوع اخذ و جهت ابطال به دادستان تحویل گردد.
 
فصل چهارم ـ‌ مسائل اجرایی

ماده 16- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین نامه، واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری نیروی انتظامی و نهادهای مربوط به ضابطان خاص سالانه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و اثر بخشی آن تهیه و به رئیس قوه قضائیه ارائه نماید.

ماده 17- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاههای مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به گونه ای که مقامات قضائی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms ) پیش بینی و ایجاد می نماید.

تبصره ـ ارسال اطلاعات،‌گزارش ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده 18- به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان دادگستری، دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)، پلیس مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی دستگاه های متبوع آنان، در چارچوب قوانین و مقررات جاری و مفاد این آیین نامه، دستورالعملی که تامین کننده جنبه های حفاظتی و امنیتی امــور ضابطان و دستگاه های متبــوع آنان باشد، تهیه و به رییس قوه قضاییه پیشنهاد می کنند تا پس از تصویب بر اساس آن اقدام گردد.

ماده 19- هزینه دوره های آموزشی نظیر حق التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری،‌ مصوب 1392، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی  قوه قضاییه اقدام می شود.

ماده 20- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بعهده معاون اول قوه قضاییه است. چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه های ذیربط در خلال اجرای این آیین نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره 2 ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 به وزیر دادگستری اعلام می کند.

ماده 21 ـ این آیین نامه در 21 ماده و 6 تبصره در تاریخ 31/6/94 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
 
                                                                                           صادق آملی لاریجانی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی(1395/05/25)

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی» به شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف و کلیات

ماده۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل است:

الف . مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

 ب. سامانه رایانه ای: مجموعه ای از نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط که از طریق یک شبکه رایانه ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل اند.

پ . سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد.

 ت. سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پرونده‏های قضایی که مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

 ت . سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه اندازی کرده است.

 ج . شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد

 چ . واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

 ح . سامانه ابلاغ: سامانه ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است

خ . حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است

 د . سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه ای الکترونیکی است برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

 ذ. پست الکترونیکی: پیام نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام می کنند

ر. پست الکترونیکی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد می کند

ز . ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ؛

 ژ. ابلاغ نامه: برگ رسـمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است

ماده۲ـ مرکز موظف است به منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به صورت الکترونیکی، سامانه رایانه ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه های مزبور استفاده کنند. تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف اند اعلام جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیت های مربوط را از طریق سامانه های مذکور انجام دهند

ماده۳ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد

ماده۴ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهد شد. اقدامات موازی در فضای غیرالکترونیکی ممنوع است.

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

ماده۵ ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند

ماده۶ ـ واحدهای قضایی موظف اند مطابق این آیین نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب می شود

ماده۷ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است

 فصل سوم: ارجاع پرونده

 ماده۸ ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد

 تبصره ـ مرکز موظف است به تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید

فصل چهارم: ابلاغ الکترونیکی

 ماده۹ـ مرکز موظف است برای کلیه اصحاب دعوا، وکلا، نمایندگان قانونی، کارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند

 تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده می شود

 ماده۱۰ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه می کند. تأیید و نهایی شدن ثبت نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت می تواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روش های مطمئن دیگر، صورت گیرد

 تبصره۱ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود

 تبصره۲ـ درصورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد

 ماده۱۱ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب کاربری اقدام کنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند

 تبصره ـ در حوزه های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب کاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام می شود

 ماده۱۲ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود

ماده۱۳ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به منزله رسید است

تبصره۱ـ در ابلاغ الکترونیکی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی کند که ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است

 تبصره۲ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد

 تبصره۳ـ در صورتی که دادخواست یا شکواییه به وسیله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الکترونیکی شکواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم کنند. تبصره۴ـ در صورتی که ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الکترونیکی ممکن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود

 ماده۱۴ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید

 ماده۱۵ـ درصورتی که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می گردد مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و این که کلیه ابلاغ های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام می شود. درهرصورت پیوست های ابلاغنامه فقط به صورت الکترونیکی ابلاغ می گردد

 تبصره۱ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره۳ ماده ۱۱ این آیین نامه اقدام شود

 تبصره۲ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت می شود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است

 ماده۱۶ـ در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید

تبصره۱ـ در امور کیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی شود

 تبصره۲ـ در هر مورد که به موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق کافی و معتبر است

ماده۱۷ ـ در اجرای تبصره ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذی ربط در پرونده را در اختیاردارند موظف اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند

ماده۱۸ـ در موارد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره ۱ ماده مذکور ارسال می گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند. تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذکور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام می شود

ماده۱۹ـ درصورتی که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند

 تبصره۱ـ درصورتی که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند

تبصره۲ـ مراجع مذکور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امکان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید

ماده۲۰ـ در مواردی از قبیل تبصره یک ماده ۱۰۰ و تبصره ۲ ماده ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری که برای ابلاغ اوراق قضایی مقررات خاصی پیش بینی شده است مطابق همان مقررات رفتار خواهد شد

 ماده۲۱ـ اداره ثبت شرکت ها موظف است با همکاری مرکز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید

 ماده۲۲ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد

 ماده۲۳ـ مرکز می تواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه ها به طور سالانه به وسیله مرکز تعیین می گردد

فصل پنجم: نیابت قضایی

ماده۲۴ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال می شود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند

تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت شده را برای نیابت دهنده فراهم کند

 ماده۲۵ـ در صورت فراهم بودن امکانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می گیرد

تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود

 فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی

ماده۲۶ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود

ماده۲۷ـ مرکز موظف است در ثبت نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید

ماده۲۸ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است

 ماده۲۹ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند

 ماده۳۰ـ معاونت اول قوه قضاییه با همکاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید

ماده۳۱ـ دولت مکلف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید

ماده۳۲ـ این آیین نامه در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.                  

                                                                    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

متن قانون اساسی ایتالیا به زبان فارسی

قانون اساسی ایتالیا

اصل‏1
ایتالیا جمهوری‏ دموکراتیک‏ و مبتنی‏ بر کار است‏. حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ می‏ باشد که‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏2
جمهوری‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذیر بشر را چه‏ از حیث‏ فردی‏ و چه‏ در تشکلات‏ جمعی‏ که‏ شخصیت‏ فرد در آن‏ شکل‏ می‏ یابد، به‏ رسمیت‏ می‏ شناسند و تضمین‏ می‏ نماید و خواستار انجام‏ تکالیف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ از سوی‏ افراد است‏.
اصل‏3
آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعی‏ یکسان‏ برخوردار می‏ باشند و بدون‏ هیچگونه‏ تبعیض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقاید سیاسی‏ و شرایط شخصی‏ و اجتماعی‏ در برابر قانون‏ مساوی‏ می‏ باشند. بر جمهوری‏ است‏ که‏ موانع اقتصادی‏ و اجتماعی‏ را که‏ آزادی‏ و برابر شهروندان‏ را محدود کرده‏ و از شکوفایی‏ شخصیت‏ انسان‏ و مشارکت‏ مئثر تمامی‏ کارگران‏ در تشکیلات‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کشور جلوگیری‏ می‏ نماید، بر طرف‏ کند.
اصل‏4
جمهوری‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ کار را برای‏ آحاد ملت‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و شرایط تحقق‏ این‏ حق‏ را به‏ وجود می‏ آورد. هر شهروند باید بر حسب‏ انتخاب‏ و امکانات‏ خود، فعالیت‏ و شغلی‏ را که‏ در جهت‏ پیشرفت‏ مادی‏ و معنوی‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد.
اصل‏5
جمهوری‏ به‏ صورت‏ نهادی‏ واحد و غیر قابل‏ تقسیم‏ بوده‏، خودمختاریهای‏ محلی‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد و بدان‏ عنایت‏ دارد، در جهت‏ تمرکززدایی‏ اداری‏ در اداراتی‏ که‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ می‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ می‏ نماید و اصول‏ و روشهای‏ قانونگذاری‏ خود را در جهت‏ ضرورتهای‏ خودمختاری‏ و تمرکززدایی‏ هماهنگ‏ می‏ سازد.
اصل‏6
جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقلیتهای‏ زبانی‏ حمایت‏ می‏ کند. 
اصل‏7
دولت‏ و کلیسای‏ کاتولیک‏، هر یک‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاکمیت‏ و استقلال‏ برخوردار می‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظیم‏ گردیده‏ است‏. هر گونه‏ تغییر در این‏ معاهدات‏ که‏ با توافق‏ طرفین‏ باشد، نیازی‏ به‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ ندارد.
اصل‏8
کلیه‏ فرقه‏ های‏ مذهبی‏ در برابر قانون‏ از آزادی‏ مساوی‏ برخوردارند. فرقه‏ های‏ مذهبی‏ غیر کاتولیک‏ مجاز می‏ باشند که‏ طبق‏ اساسنامه‏ های‏ خاص‏ خویش‏، تشکیلات‏ ویژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر این‏ که‏ اساسنامه‏ های‏ مزبور مغایر مقررات‏ قانونی‏ ایتالیا نباشند. قانون‏، روابط این‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پایه‏ تفاهم‏ با نمایندگان‏ هر فرقه‏ تنظیم‏ می‏ کند.
اصل‏9
جمهوری‏ توسعه‏ امور فرهنگی‏ و تحقیقات‏ علمی‏ و فنی‏ را مساعدت‏ می‏ نماید. جمهوری‏ از مکانها و میراث‏ باستانی‏، تاریخی‏ و هنری‏ حفاظت‏ می‏ کند.
اصل‏10
نظام‏ حقوقی‏ ایتالیا مطابق‏ با اصول‏ پذیرفته‏ شده‏ حقوق‏ بین‏ الملل‏ می‏ باشد. وضعیت‏ حقوقی‏ خارجیان‏ را قانونی‏ که‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ منطبق‏ باشد، تنظیم‏ می‏ کند. اتباع‏ خارجی‏ که‏ در کشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزادیهای‏ دموکراتیکی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ ایتالیا تضمین‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، دارای‏ حق‏ پناهندگی‏ در قلمرو جمهوری‏ طبق‏ شرایطی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ کرده‏ است‏، می‏ باشند. تسلیم‏ پناهنده‏ خارجی‏ دارای‏ جرم‏ سیاسی‏، ممنوع‏ می‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : در مورد این‏ اصل‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوین‏ 1967 چنین‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرین‏ بند از اصل‏ بیست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسی‏ شامل‏ جرایم‏ منجر به‏ کشتار دستجمعی‏ نمیشود.>‎>‎
اصل‏11
ایتالیا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادی‏ دیگر ملتها و نیز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوی‏ بین‏ المللی‏ مطرود می‏ داند. ایتالیا به‏ شرط دارا بودن‏ شرایط مساوی‏ با دیگر ملتها، محدودیتهایی‏ در حاکمیت‏ خود رضایت‏ می‏ دهد که‏ برای‏ استقرار نظم‏ تضمین‏ کننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در میان‏ ملتها ضروری‏ باشد. ایتالیا سازمانهای‏ بین‏ المللی‏ که‏ چنین‏ هدفی‏ را تعقیب‏ می‏ کنند، پیشنهاد و آنها را مساعدت‏ می‏ نماید.
اصل‏12
پرچم‏ جمهوری‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفید و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودی‏ با ابعاد مساوی‏ تشکیل‏ می‏ گردد.
اصل‏13
آزادی‏ فردی‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسی‏ یا بازجویی‏ افراد و همچنین‏ محدود نمودن‏ آزادی‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حکم‏ مستدل‏ مراجع قضایی‏ و در موارد و به‏ گونه‏ ای‏ که‏ در قوانین‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏. در موارد استثنایی‏ ضروری‏ و فوری‏ که‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذکر شده‏ است‏، نیروهای‏ انتظامی‏ می‏ توانند اقداماتی‏ موقتی‏ اتخاذ کنند، مشروط بر این‏ که‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضایی‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذکور صحت‏ این‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدی‏ تایید ننماید، اقدامات‏ یاد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسمانی‏ و اخلاقی‏ نسبت‏ به‏ افرادی‏ که‏ به‏ نحوی‏ آزادیهای‏ فردی‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتکبین‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتی‏ را تعیین‏ خواهد نمود.
اصل‏14
اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هیچکس‏ نمی‏ تواند به‏ تفتیش‏، تجسس‏ و یا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نماید، مگر در موارد و طبق‏ روشهایی‏ که‏ قانون‏ مشخص‏ کرده‏ و با رعایت‏ تضمینهایی‏ که‏ برای‏ حمایت‏ از آزادی‏ شخصی‏ مقرر گردیده‏ است‏. ضوابط بازرسیها و تفتیشهایی‏ که‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیت‏ عمومی‏ یا رای‏ مقاصد اقتصادی‏ و مالیاتی‏ صورت‏ می‏ گیرد، از طریق‏ قوانین‏ خاص‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏15
آزادی‏ و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و دیگر انواع‏ ارتباطات‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. هیچگونه‏ محدودیتی‏ در این‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حکم‏ مراجع قضایی‏ که‏ بر طبق‏ تضمینهایی‏ قانونی‏ صادر شده‏ باشد.
اصل‏16
همه‏ اتباع‏ کشور می‏ توانند در هر نقطه‏ ای‏ از قلمرو ملی‏ تردد و یا اقامت‏ نمایند، مگر این‏ که‏ قانون‏ به‏ طور کلی‏ محدودیتهایی‏ به‏ دلایل‏ بهداشتی‏ و امنیتی‏ وضع کرده‏ باشد. هیچگونه‏ محدودیتی‏ به‏ دلایل‏ سیاسی‏ اعمال‏ نمی‏ شود. همه‏ افراد آزادند که‏ از خاک‏ جمهوری‏ خارج‏ شوند یا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ که‏ در برابر قانون‏ تعهداتی‏ داشته‏ باشند.
اصل‏17
کلیه‏ اتباع‏ کشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آمیز و غیر مسلحانه‏ را دارا می‏ باشند. کسب‏ اجازه‏ قبلی‏ برای‏ اجتماعات‏، حتی‏ در مکانهایی‏ که‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروری‏ نیست‏. اجتماعات‏ در اماکن‏ عمومی‏ باید پیشاپیش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نیز نمی‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمایند مگر به‏ دلایل‏ مستدل‏ امنیتی‏ و بهداشت‏ عمومی‏.
اصل‏18
کلیه‏ اتباع‏ کشور بدون‏ کسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشکیل‏ انجمنهایی‏ را که‏ اهداف‏ آنها برای‏ افراد ممنوعیت‏ جزایی‏ نداشته‏ باشد، دارا می‏ باشند. انجمنهای‏ سری‏ و انجمنهایی‏ که‏ حتی‏ به‏ طور غیر مستقیم‏ اهداف‏ سیاسی‏ را از طریق‏ سازمانهای‏ نظامی‏ تعقیب‏ می‏ کنند، ممنوع‏ می‏ باشند.
اصل‏19
هر فرد حق‏ دارد آشکارا و آزادانه‏ عقاید مذهبی‏ خود را به‏ هر شکلی‏ اعم‏ از انفرادی‏ یا جمعی‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبلیغ بپردازد و مراسم‏ مذهبی‏ خود را به‏ صورت‏ فردی‏ یا جمعی‏ انجام‏ دهد، مشروط بر این‏ که‏ شعایر آن‏ مغایر با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد.
اصل‏20
ماهیت‏ کلیسایی‏ و اهداف‏ مذهبی‏ و فرهنگی‏ یک‏ انجمن‏ یا یک‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدودیتهای‏ قانونی‏ ویژه‏ و نیز تعهدات‏ مالیاتی‏ خاصی‏ برای‏ تاسیس‏ و یا اهلیت‏ قانونی‏ و یا هر گونه‏ فعالیت‏ آن‏ نمی‏ شود.
اصل‏21
هر فرد حق‏ دارد عقاید خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و یا هر وسیله‏ نشر دیگری‏ ابراز کند. مطبوعات‏ نیازی‏ به‏ کسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نباید سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمی‏ توان‏ توقیف‏ کرد، مگر به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوی‏ مقامات‏ قضایی‏ در موارد ارتکاب‏ جرمهای‏ مشهودی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پیش‏ بینی‏ کرده‏ است‏، و یا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانونی‏ که‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعیین‏ مرتکبین‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنین‏ مواردی‏، چنانچه‏ فوریت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضایی‏ امکان‏ پذیر نباشد، توقیف‏ مطبوعات‏ ادواری‏ می‏ تواند توسط مامورین‏ پلیس‏ قضایی‏ صورت‏ گیرد که‏ در این‏ صورت‏ موضوع‏ باید فورا و حداکثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضایی‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضایی‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پلیس‏ را تایید نکنند، توقیف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ می‏ تواند با وضع مقررات‏ کلی‏ مقرر دارد که‏ نام‏ تامین‏ کنندگان‏ منابع مالی‏ مطبوعات‏ ادواری‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشریات‏ چاپی‏، نمایشها و دیگر راه‏ های‏ نمایش‏ و بیان‏ که‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغایر باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ و جلوگیری‏ از تخلفات‏ را تعیین‏ خواهد کرد.
اصل‏22
هیچ‏ کس‏ را به‏ دلایل‏ سیاسی‏ نمی‏ توان‏ از ملیت‏، اهلیت‏ قانونی‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود.
اصل‏23
هیچگونه‏ مالیات‏ بر اموال‏ شخصی‏ یا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نباید وضع گردد.
اصل‏24
هر کس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود می‏ تواند به‏ دادگاه‏ های‏ صالح‏ مراجعه‏ نماید. حق‏ دفاع‏ در هر وضعیتی‏ و در هر مرحله‏ از دادرسی‏ حقی‏ غیر قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهای‏ ویژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را در کلیه‏ دادگاه‏ ها تضمین‏ می‏ کنند. قانون‏ شرایط و اقدامات‏ مقتضی‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضایی‏ تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏25
هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ از دادخواهی‏ در برابر قاضی‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانونی‏ که‏ قبل‏ از ارتکاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنیتی‏ مقید و محدود نمود، مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر می‏ دارد.
اصل‏26
استرداد مجرمی‏ که‏ تبعه‏ ایتالیا می‏ باشد امکان‏ پذیر نیست‏، مگر در مواردی‏ که‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سیاسی‏ تحت‏ هیچ‏ شرایطی‏ قابل‏ قبول‏ نیست‏.
اصل‏27
مسیولیت‏ کیفری‏ جنبه‏ شخصی‏ دارد. متهم‏ تا صدور حکم‏ قطعی‏ بی‏ گناه‏ تلقی‏ می‏ شود. مجازاتها نمی‏ توانند در برگیرنده‏ رفتارهایی‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشری‏ باشند، بلکه‏ باید جنبه‏ بازپروری‏ محکوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پیش‏ بینی‏ شده‏ در قوانین‏ نظامی‏ زمان‏ جنگ‏.
اصل‏28
کارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتی‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانین‏ کیفری‏، مدنی‏ و اداری‏ مستقیما مسیولیت‏ دارند. در چنین‏ مواردی‏ مسیولیت‏ مدنی‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتی‏ نیز می‏ باشد.
اصل‏29
جمهوری‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبیعی‏ مبتنی‏ بر ازدواج‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوی‏ اخلاقی‏ و حقوقی‏ زوجین‏ تنظیم‏ گردیده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمین‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر می‏ نماید.
اصل‏30
حضانت‏ و آموزش‏ و تربیت‏ فرزندان‏ وظیفه‏ و حق‏ والدین‏ است‏، ولو آن‏ که‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحیت‏ والدین‏ برای‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد کرد که‏ این‏ وظایف‏ چگونه‏ باید انجام‏ پذیرد. قانون‏، تمامی‏ حمایتهای‏ قانونی‏ و اخلاقی‏ را برای‏ متولدین‏ غیر قانونی‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعیین‏ هویت‏ والدین‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند.
اصل‏31
جمهوری‏ از طریق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادی‏ و غیره‏، تشکیل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظایف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهیل‏ خواهد کرد و توجه‏ ویژه‏ ای‏ به‏ خانواده‏ های‏ ثرجمعیت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوری‏ از مادران‏، کودکان‏ و جوانان‏ حمایت‏ و به‏ انجمن‏ های‏ لازم‏ برای‏ نیل‏ به‏ هدفهای‏ فوق‏ کمک‏ می‏ کند.
اصل‏32
جمهوری‏، بهداشت‏ عمومی‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسی‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد و بهداشت‏ رایگان‏ برای‏ افراد بی‏ بضاعت‏ را تضمین‏ می‏ کند. هیچکس‏ را نمی‏ توان‏ بدون‏ حکم‏ قانونی‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ خاصی‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هیچ‏ موردی‏ نباید از محدودیتهایی‏ که‏ برای‏ احترام‏ به‏ شخصیت‏ انسانی‏ مقرر شده‏ اند، تخطی‏ نماید.
اصل‏33
هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد کلی‏ را در زمینه‏ تعلیم‏ و تربیت‏ مقرر می‏ کند و مدارس‏ دولتی‏ را برای‏ رشته‏ و درجه‏ های‏ مختلف‏ آموزشی‏ تاسیس‏ می‏ نماید. مئسسات‏ خصوصی‏ و افراد حقیقی‏ بدون‏ ایجاد تعهد مالی‏ برای‏ دولت‏ حق‏ تاسیس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشی‏ را دارند. قانون‏ در تعیین‏ حقوق‏ و وظایف‏ مدارس‏ غیر دولتی‏ که‏ خواهان‏ تساوی‏ با مدارس‏ دولتی‏ هستند، باید آزادی‏ کامل‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ نماید و دانش‏ آموزان‏ این‏ مدارس‏ را ا ز حیث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتی‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ یابی‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصیلی‏ و دستیابی‏ به‏ مدارک‏ تحصیلی‏ و نیز اخذ عناوین‏ تخصصی‏ و حرفه‏ ای‏، شرکت‏ در یک‏ امتحان‏ دولتی‏ الزامی‏ است‏. مئسسات‏ عالی‏ فرهنگی‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانین‏ کشور، دارای‏ تشکیلات‏ مستقل‏ باشند.
اصل‏34
تحصیلات‏ برای‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدایی‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباری‏ و رایگان‏ است‏. افراد شایسته‏ و با استعداد حتی‏ در صورت‏ عدم‏ توانایی‏ مالی‏، حق‏ دارند که‏ مدارج‏ علمی‏ بالا را طی‏ نمایند. جمهوری‏ در جهت‏ تحقق‏ این‏ حق‏ با در اختیار گذاردن‏ بورس‏ تحصیل‏ و تخصیص‏ حقوق‏ برای‏ خانواده‏ ها و انواع‏ دیگر کمکها که‏ باید از طریق‏ برگزاری‏ کنکور انجام‏ گیرد، اقدام‏ می‏ نماید.
اصل‏35
جمهوری‏ همه‏ انواع‏ و مصادیق‏ اشتغال‏ را مورد حمایت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ بر تعلیم‏ آموزش‏ حرفه‏ ای‏ کارگران‏ اهتمام‏ می‏ ورزد. جمهوری‏ تشکیل‏ سازمانها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ را که‏ در جهت‏ تایید و تنظیم‏ حقوق‏ کار فعالیت‏ می‏ کنند، پیشنهاد می‏ نماید و مورد مساعدت‏ قرار می‏ دهد. جمهوری‏ آزادی‏ مهاجرت‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد به‏ استثنای‏ مواردی‏ که‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومی‏ در قانون‏ به‏ نحو دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد و همچنین‏ از حقوق‏ کارگران‏ ایتالیایی‏ در خارج‏ از کشور حمایت‏ می‏ نماید.
اصل‏36
کارگر حق‏ دریافت‏ متناسب‏ با کمیت‏ و کیفیت‏ کاری‏ را که‏ انجام‏ می‏ دهد، دارا می‏ باشد و در هر صورت‏ این‏ اجرت‏ باید برای‏ وی‏ و خانواده‏ وی‏ یک‏ زندگی‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمین‏ نماید. قانون‏، حداکثر زمان‏ یک‏ روز کاری‏ را معین‏ می‏ نماید. کارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطیلات‏ هفتگی‏ و مرخصی‏ سالیانه‏ را دارا می‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمی‏ توان‏ الغا نمود.
اصل‏37
کارگر زن‏، دارای‏ حقوق‏ مساوی‏ با کارگر مرد است‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏ دستمزدی‏ برابر دستمزد کارگران‏ مرد دریافت‏ می‏ کند. شرایط کار باید به‏ نحوی‏ باشد که‏ به‏ وی‏ امکان‏ ایفای‏ نقش‏ اساسی‏ زن‏ را در کانون‏ خانواده‏ بدهد و حمایت‏ خاص‏ و کافی‏ از مادران‏ و کودکان‏ را تضمین‏ نماید. حداقل‏ سن‏ برای‏ کار در برابر دریافت‏ دستمزد را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید. جمهوری‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغیر حمایت‏ نموده‏ و در مقابل‏ کار مساوی‏، حق‏ دریافت‏ اجرت‏ مساوی‏ را برای‏ آنان‏ تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏38
هر یک‏ از آحاد ملت‏ که‏ قادر به‏ انجام‏ کار نیستند و محروم‏ از وسایل‏ امرار معاش‏ می‏ باشند، حق‏ دارند از کمک‏ خرجی‏ و مددکاری‏ اجتماعی‏ برخوردار شوند. کارگران‏ حق‏ برخورداری‏ از آنچه‏ را برای‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بیماری‏، ازکارافتادگی‏، کهنسالی‏ و بیکاری‏ اجباری‏، حق‏ استفاده‏ از امکانات‏ متناسب‏ با نیازهای‏ زندگی‏ اجتماعی‏ برای‏ آنها تضمین‏ می‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از کارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزی‏ حرفه‏ ای‏ را دارا می‏ باشند. وظایف‏ مقرر شده‏ در این‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هایی‏ است‏ که‏ دولت‏ قبلا آنها را تشکیل‏ داده‏ یا می‏ دهد. مددکاری‏ خصوصی‏ آزاد است‏.
اصل‏39
تشکیل‏ اتحادیه‏ صنفی‏ آزاد است‏. هیچ‏ گونه‏ تعهدی‏ را نمی‏ تواند بر اتحادیه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلی‏ یا مرکزی‏ مطابق‏ مقررات‏ قانونی‏ تحمیل‏ نمود. ثبت‏ اتحادیه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ ای‏ است‏ که‏ نظام‏ داخلی‏ اتحادیه‏ ها را بر اصول‏ دموکراسی‏ بنیان‏ نهد. سندیکاهای‏ به‏ ثبت‏ رسیده‏ دارای‏ شخصیت‏ حقوقی‏ می‏ باشند. آنها می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ از طرف‏ اعضای‏ خود پیمانهای‏ دسته‏ جمعی‏ کار منعقد نمایند که‏ برای‏ کلیه‏ اعضای‏ طبقه‏ شغلی‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود.
اصل‏40
حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانین‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏41
فعالیت‏ اقتصادی‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنین‏ فعالیتی‏ نباید با مصالح‏ اجتماعی‏ مغایر باشد و یا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنیت‏، آزادی‏ و حیثیت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ های‏ مناسبی‏ را مقرر می‏ دارد تا فعالیت‏ های‏ اقتصادی‏ بخش‏ دولتی‏ و خصوصی‏ به‏ سوی‏ اهداف‏ اجتماعی‏ هدایت‏ و هماهنگ‏ شوند.
اصل‏42
مالکیت‏، عمومی‏ یا خصوصی‏ می‏ باشد. اموال‏ اقتصادی‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و یا اشخاص‏ حقیقی‏ است‏. قانون‏، مالکیت‏ خصوصی‏ را به‏ رسمیت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمین‏ می‏ نماید و همچنین‏ راه‏ های‏ کسب‏ و انتفاع‏ و نیز حدود مالکیت‏ خصوصی‏ را به‏ منظور تضمین‏ نقش‏ اجتماعی‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعیین‏ می‏ کند. سلب‏ مالکیت‏ خصوصی‏ به‏ منظور رعایت‏ منافع عمومی‏، صرفا و در مواردی‏ که‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ می‏ نماید، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امکان‏ پذیر است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانونی‏ و وراثت‏ از طریق‏ وصایت‏ و همچنین‏ حق‏ دولت‏ بر ماترک‏ را تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏43
به‏ منظور هدفهای‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا می‏ تواند از طریق‏ سلب‏ مالکیت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معین‏ و یا مئسسه‏ هایی‏ را که‏ با خدمات‏ ضروری‏ مردم‏ یا منابع انرژی‏ سر و کار داشته‏ و منافع عمومی‏ بسیار بالایی‏ ارایه‏ می‏ دهد، به‏ دولت‏ یا مئسسه‏ های‏ عمومی‏ یا اتحادیه‏ کارگران‏ یا اتحادیه‏ مصرف‏ کنندگان‏ اختصاص‏ یا انتقال‏ دهد.
اصل‏44
به‏ منظور بهره‏ برداری‏ منطقی‏ از خاک‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعی‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتی‏ برای‏ تملک‏ اراضی‏ خصوصی‏ وضع، و برحسب‏ نواحی‏ و مناطق‏ کشاورزی‏، محدودیتهایی‏ در مورد مساحت‏ آنها تعیین‏ و اصلاحات‏ اراضی‏، تغییر شکل‏ زمینهای‏ وسیع و بازسازی‏ واحدهای‏ تولیدی‏ را ترغیب‏ و مقرر می‏ کند. قانون‏، مالکیتهای‏ کوچک‏ و متوسط را یاری‏ می‏ نماید. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمینهای‏ مناطق‏ کوهستانی‏ را قانون‏ مقرر می‏ کند.
اصل‏45
جمهوری‏ نقش‏ اجتماعی‏ تعاونی‏ را که‏ بر اساس‏ همکاری‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجویانه‏ و شخصی‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاونی‏ را از طریق‏ مناسبترین‏ شیوه‏ ها پیشنهاد و مساعدت‏ می‏ کند و با نظارتهای‏ خاص‏، ویئگی‏ و مقاصد آن‏ را تضمین‏ می‏ کند. قانون‏ حمایت‏ و توسعه‏ صنایع دستی‏ را مد نظر قرار می‏ دهد.
اصل‏46
جمهوری‏ به‏ منظور رشد اقتصادی‏ و اجتماعی‏ کار و هماهنگی‏ با ضروریات‏ تولید، همکاری‏ کارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ کیفیات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانونی‏ به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏47
جمهوری‏ تشویق‏ پس‏ انداز و حمایت‏ از آن‏ را در کلیه‏ اشکال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عملیات‏ اعتباری‏ را تنظیم‏ و هماهنگ‏ و بر اجرای‏ آن‏ نظارت‏ می‏ نماید. جمهوری‏ دستیابی‏ افراد به‏ مالکیت‏ مسکن‏، مالکیت‏ اراضی‏ زراعی‏ و همچنین‏ سرمایه‏ گذاری‏ مستقیم‏ و غیر مستقیم‏ را در سهام‏ شرکتهای‏ بزرگ‏ تولیدی‏ کشور، از طریق‏ پس‏ اندازهای‏ عمومی‏ ترغیب‏ می‏ نماید.
اصل‏48
تمامی‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد که‏ به‏ سن‏ قانونی‏ رسیده‏ اند، حق‏ شرکت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردی‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفی‏ بوده‏ و دارای‏ ارزش‏ یکسان‏ است‏. شرکت‏ در انتخابات‏ یک‏ وظیفه‏ مدنی‏ است‏. حق‏ رای‏ را نمی‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهلیت‏ مدنی‏، یا در نتیجه‏ حکم‏ کیفری‏ نهایی‏ و یا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابلیت‏ اخلاقی‏ به‏ نحوی‏ که‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏49
تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشارکت‏ در تعیین‏ سیاست‏ ملی‏ به‏ روش‏ دموکراتیک‏ در احزاب‏ تشکل‏ یابند.
اصل‏50
تمام‏ افراد ملت‏ می‏ توانند تقاضاهای‏ خود را برای‏ درخواست‏ تصویب‏ قوانین‏ یا بیان‏ نیازهای‏ عمومی‏ به‏ مجلسین‏ ارسال‏ کنند . 
اصل‏51
تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ می‏ توانند در شرایط برابر، طبق‏ کیفیات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآیند و یا مشاغلی‏ را که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید، برگزینند. قانون‏ می‏ تواند برای‏ ایتالیایهایی‏ که‏ تبعه‏ جمهوری‏ نیستند، در مورد استخدام‏ دولتی‏ یا مشاغلی‏ که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید، حقوقی‏ مساوی‏ با اتباع‏ ایتالیا قایل‏ شود. هر کس‏ که‏ به‏ تصدی‏ مشاغل‏ دولتی‏ که‏ از طریق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ می‏ آید منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازمانی‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زمانی‏ لازم‏ برای‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ برخوردار باشد.
اصل‏52
دفاع‏ از میهن‏ برای‏ هر شهروند وظیفه‏ ای‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازی‏ در چارچوب‏ قانون‏ و کیفیات‏ مقرر در آن‏ اجباری‏ می‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازی‏ نباید باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلی‏ افراد گردد و حقوق‏ سیاسی‏ آنان‏ را مختل‏ نماید. سازمان‏ نیروهای‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمکراتیک‏ نظام‏ جمهوری‏ می‏ باشد.
اصل‏53
تمام‏ افراد مکلفند به‏ نسبت‏ توانایی‏ مالی‏ خویش‏ در هزینه‏ های‏ عمومی‏ کشور سهیم‏ گردند. نظام‏ مالیاتی‏ بر اساس‏ معیارهای‏ تصادعی‏ مقرر می‏ گردد.
اصل‏54
تمامی‏ افراد ملت‏ مکلفند به‏ جمهوری‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و کلیه‏ قوانین‏ را مراعات‏ نمایند. اتباع‏ ایتالیا که‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتی‏ می‏ گردند، ملزم‏ به‏ ایفای‏ وظایف‏ خود به‏ نحوی‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ ادای‏ سوگند می‏ باشند.
اصل‏55
پارلمان‏ از مجلس‏ نمایندگان‏ و مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ تشکیل‏ می‏ گردد. اجلاسیه‏ مشترک‏ پارلمان‏ که‏ از اعضای‏ مجلسین‏ تشکیل‏ می‏ گردد، منحصرا در مواقعی‏ است‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر گردیده‏ است‏.
اصل‏56
( × ) اعضای‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ آرای‏ عمومی‏ ملت‏ و به‏ طور مستقیم‏ انتخاب‏ می‏ شوند. تعداد نمایندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سی‏ نفر می‏ باشند. افرادی‏ می‏ توانند به‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ انتخاب‏ شوند که‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بیست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزیع کرسیهای‏ نمایندگی‏ بین‏ نواحی‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسیم‏ تعداد ساکنان‏ جمهوری‏ طبق‏ آخرین‏ سرشماری‏ عمومی‏ بر 630 و توزیع کرسیها به‏ نسبت‏ جمعیت‏ هر ناحیه‏ بر مبنای‏ خارج‏ قسمت‏ های‏ کل‏ و بالاترین‏ تعداد آرای‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ می‏ گیرد. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوریه‏ 1963 تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏57
( × ) نمایندگان‏ مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ بر مبنای‏ منطقه‏ ای‏ انتخاب‏ می‏ شوند. هیچ‏ منطقه‏ ای‏ نباید تعداد سناتورهای‏ آن‏ از هفت‏ نفر کمتر باشد. به‏ استثنای‏ مولیزه‏ که‏ دو سناتور دارد و واله‏ دایوستا که‏ دارای‏ یک‏ سناتور است‏. توزیع کرسیها بین‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتی‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پیشین‏، به‏ تناسب‏ جمعیت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرین‏ سرشماری‏ عمومی‏ و بر مبنای‏ خارج‏ قسمتهای‏ کل‏ و بالاترین‏ تعداد آرای‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذیرفت‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوریه‏ 1963 تغییر یافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جایگزین‏ آن‏ شد.>‎>‎
اصل‏58
سناتورها به‏ موجب‏ آرای‏ عمومی‏ و به‏ صورت‏ مستقیم‏ از طرف‏ رای‏ دهندگانی‏ که‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ می‏ شوند. انتخاب‏ شوندگانی‏ که‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگی‏ رسیده‏ باشند، واجد شرایط سناتور شدن‏ می‏ باشند.
اصل‏59
هر رییس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانونی‏ است‏، مگر این‏ که‏ از این‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رییس‏ جمهور می‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ کشور را که‏ به‏ علت‏ کارها یا موفقیتهای‏ استثناییشان‏ در زمینه‏ های‏ اجتماعی‏، علمی‏، هنری‏ و ادبی‏ به‏ افتخار میهنی‏ نایل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمایند.
اصل‏60
( × ) دوره‏ نمایندگی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ و مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسین‏ نمی‏ تواند تمدید گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسی‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوریه‏ 1963 تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏61
انتخابات‏ مجلسین‏ جدید حداکثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پایان‏ دوره‏ مجلسین‏ پیشین‏ انجام‏ می‏ گیرد. اولین‏ اجلاس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ بیست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشکیل‏ می‏ گردد. تا زمانی‏ که‏ دوره‏ مجلسین‏ جدید آغاز نگردیده‏ است‏، نمایندگان‏ مجلسین‏ پیشین‏ به‏ کار خود ادامه‏ خواهند داد.
اصل‏62
اولین‏ اجلاس‏ قانونی‏ مجلسین‏ در اولین‏ روز غیر تعطیل‏ ماه‏ فوریه‏ و اکتبر تشکیل‏ می‏ گردد. اجلاسیه‏ فوق‏ العاده‏ هر یک‏ از مجلسین‏ بنا به‏ دعوت‏ رییس‏ جمهور یا رییس‏ مجلس‏ و همچنین‏ بنا به‏ تقاضای‏ یک‏ سوم‏ از نمایندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ یکی‏ از مجلسین‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانونی‏ از مجلس‏ دیگر نیز می‏ باشد.
اصل‏63
هر یک‏ از مجلسین‏ از بین‏ اعضای‏ خود ریاست‏ مجلس‏ و اعضای‏ هیات‏ رییسه‏ را انتخاب‏ می‏ نمایند. هنگام‏ تشکیل‏ اجلاس‏ مشترک‏ پارلمان‏، ریاست‏ قانونی‏ آن‏ به‏ عهده‏ رییس‏ و هیات‏ رییسه‏ مجلس‏ نمایندگان‏ خواهد بود.
اصل‏64
هر یک‏ از مجلسین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ داخلی‏ خود را به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود تصویب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسین‏ علنی‏ می‏ باشند. با این‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا یا مشترک‏ می‏ توانند تصمیم‏ به‏ تشکیل‏ جلسه‏ غیر علنی‏ بگیرند. تصمیمات‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ در صورتی‏ معتبر خواهد بود که‏ به‏ موجب‏ آرای‏ اکثریت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گردیده‏ باشد، مگر این‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ تصمیمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ویژه‏ ای‏ را معین‏ کرده‏ باشد. اعضای‏ شورای‏ وزیران‏ گریه‏ عضو مجلس‏ نیستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسین‏ را دارا می‏ باشند. چنانچه‏ هر یک‏ از وزیران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گیرد، وزیر مذکور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ که‏ وزیران‏ بخواهند، می‏ توانند در مجلسین‏ خطابه‏ ایراد نمایند.
اصل‏65
قانون‏ مواردی‏ را که‏ با نمایندگی‏ در مجلس‏ نمایندگان‏ و سنا مغایرت‏ یا ناسازگاری‏ دارد، معین‏ می‏ نماید. هیچکس‏ نمی‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمایندگی‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد.
اصل‏66
هر یک‏ از مجلسین‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضای‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغایرت‏ یا عدم‏ صلاحیت‏ اعضا برای‏ احراز سمت‏ نمایندگی‏ تصمیم‏ گیری‏ می‏ نماید.
اصل‏67
هر عضو پارلمان‏ نماینده‏ ملت‏ است‏ و وظایف‏ خود را بدون‏ وابستگی‏ به‏ مرجع خاصی‏ انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏68
اعضای‏ پارلمان‏ را نمی‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقاید و آرای‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظایف‏ نمایندگی‏ تحت‏ تعقیب‏ قرار داد. هیچ‏ یک‏ از اعضای‏ مجلسین‏ را بدون‏ کسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمی‏ توان‏ تحت‏ تعقیب‏ کیفری‏ قرار داد. سلب‏ آزادیهای‏ شخصی‏، بازجویی‏، تفتیش‏ بدنی‏، و تفتیش‏ محل‏ سکونت‏ و توقیف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ که‏ در حین‏ ارتکاب‏ جرمی‏ دستگیر شوند که‏ برای‏ آن‏ جرم‏، حکم‏ جلب‏ یا بازداشت‏ الزامی‏ باشد. چنین‏ کسب‏ اجازه‏ ای‏ از مجلس‏ حتی‏ برای‏ بازداشت‏ یا حبس‏ نماینده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجرای‏ حکمی‏ که‏ علیه‏ وی‏ صادر شده‏ ولو آن‏ که‏ حکم‏ لازم‏ الاجرا و قطعی‏ باشد، ضروری‏ است‏.
اصل‏69
اعضای‏ پارلمان‏ به‏ میزانی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ کند، حقوق‏ دریافت‏ خواهند داشت‏.
اصل‏70
هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترک‏ امر قانونگذاری‏ را انجام‏ می‏ دهند.
اصل‏71
پیشنهاد قوانین‏، وظیفه‏ دولت‏ و هر یک‏ از اعضای‏ مجلسین‏ و همینین‏ ارگانها و سازمانهایی‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ این‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گردیده‏ است‏. آحاد ملت‏ می‏ توانند از طریق‏ پیشنهادی‏ که‏ پنجاه‏ هزار شهروند دارای‏ حق‏ رای‏ ارایه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لایحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضای‏ تصویب‏ قوانینی‏ را بنمایند.
اصل‏72
لایحه‏ ای‏ که‏ به‏ هر یک‏ از مجلسین‏ پیشنهاد می‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آیین‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در کمیسیون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسیدگی‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصویب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ رای‏ نهایی‏ گذاشته‏ می‏ شود. آیین‏ نامه‏ مجلسین‏ نحوه‏ رسیدگی‏ سریع به‏ لوایحی‏ را که‏ فوریت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعیین‏ می‏ نماید. همچنین‏ در آیین‏ نامه‏، شرایط و نحوه‏ ارجاع‏ لوایح‏ قانونی‏ جهت‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ کمیسیونها و نیز به‏ کمیسیونهای‏ دایمی‏ متشکل‏ از گروه‏ های‏ ویژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعیین‏ می‏ شود. در این‏ شرایط نیز، چنانچه‏ دولت‏ یا یکی‏ دهم‏ از نمایندگان‏ یا یک‏ پنجم‏ از اعضای‏ کمیسیون‏ مربوطه‏ تقاضا نمایند که‏ لایحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ رای‏ گیری‏ شود و یا این‏ که‏ تصویب‏ نهایی‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ رای‏ اکثریت‏ نمایندگان‏ شود، لایحه‏ تا زمان‏ تصویب‏ قطعی‏ در اختیار مجلس‏ می‏ ماند. آیین‏ نامه‏، شرایط علنی‏ بودن‏ کار کمیسیونها را تعیین‏ می‏ نماید. رویه‏ معمول‏ بررسی‏ و تصویب‏ مستقیم‏ مجلس‏، همیشه‏ در مورد لوایح‏ قانونی‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسی‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوایح‏ مربوط به‏ تفویض‏ اختیار قانونگذاری‏، اجازه‏ تصویب‏ معاهدات‏ بین‏ المللی‏، تصویب‏ بودجه‏ و تعیین‏ حسابها اعمال‏ می‏ گردد.
اصل‏73
قوانین‏ پس‏ از تصویب‏ ظرف‏ مدت‏ یک‏ ماه‏ توسط رییس‏ جمهور توشیح‏ می‏ شوند. چنانچه‏ هر یک‏ از مجلسین‏ با اکثریت‏ مطلق‏ آرا فوریت‏ یک‏ قانون‏ را اعلام‏ نمایند، در مدت‏ زمان‏ تعیین‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذکور توشیح‏ خواهد شد. قوانین‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رییس‏ جمهور به‏ طور رسمی‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسید و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمی‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ می‏ شود، مگر این‏ که‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ دیگری‏ معین‏ شده‏ باشد.
اصل‏74
رییس‏ جمهور قبل‏ از توشیح‏ یک‏ قانون‏ می‏ تواند با ارسال‏ پیام‏ مستدلی‏ به‏ مجلسین‏ تقاضای‏ بررسی‏ مجدد آن‏ را بنماید. چنانچه‏ مجلسین‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تایید نماید، آن‏ قانون‏ باید به‏ طور رسمی‏ اعلام‏ گردد.
اصل‏75
اعلام‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ به‏ منظور لغو کامل‏ یا قسمتی‏ از یک‏ قانون‏ یا حکمی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارد، زمانی‏ انجام‏ می‏ پذیرد که‏ تعداد پانصد هزار نفر رای‏ دهنده‏ یا پنج‏ شورای‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آرای‏ عمومی‏ در مورد قوانین‏ مالیاتی‏ و بودجه‏ و همچنین‏ عفو و بخشودگی‏ و تخفیف‏ مجازات‏ و تصویب‏ معاهدات‏ بین‏ المللی‏ مجاز نمی‏ باشد. تمام‏ شهروندانی‏ که‏ می‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمایندگان‏ شرکت‏ کنند، حق‏ شرکت‏ در همهپرسی‏ عمومی‏ را دارند. موضوعاتی‏ که‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ می‏ شوند، در صورتی‏ تصویب‏ خواهند شد که‏ اکثر دارندگان‏ حق‏ رای‏ در انتخابات‏ شرکت‏ کرده‏ باشند و آرای‏ معتبر اکثریت‏ مطلق‏ شرکت‏ کنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجرای‏ همه‏ پرسی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏76
امر قانونگذاری‏ را نمی‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعیین‏ اصول‏ و قواعد معین‏ و فقط برای‏ مدتی‏ محدود و برای‏ موضوعات‏ مشخص‏.
اصل‏77
دولت‏ نمی‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احکامی‏ نماید که‏ جنبه‏ قانونی‏ دارد، مگر این‏ که‏ این‏ اختیار به‏ طور صریح‏ توسط مجلسین‏ به‏ دولت‏ تفویض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروری‏ و فوری‏ با مسیولیت‏ خود مقررات‏ موقتی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارد تصویب‏ نماید، مکلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسین‏ تقدیم‏ نماید، و مجلسین‏، حتی‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشکیل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصویب‏ نامه‏ هایی‏ که‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تایید مجلسین‏ نرسیده‏ باشند، از ابتدای‏ امر بی‏ اعتبار تلقی‏ می‏ گردند. لیکن‏ مجلسین‏ می‏ توانند با وضع قوانین‏، روابط حقوقی‏ را که‏ از تصویب‏ نامه‏ های‏ مذکور بوجود می‏ آیند، تنظیم‏ نمایند.
اصل‏78
مجلسین‏ در خصوص‏ وضعیت‏ جنگی‏ تصمیم‏ گیری‏ نموده‏ و اختیارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ می‏ نمایند.
اصل‏79
عفو جرایم‏ و تخفیف‏ مجازات‏ توسط رییس‏ جمهور بر اساس‏ قانونی‏ که‏ این‏ اختیار از طرف‏ مجلسین‏ به‏ وی‏ داده‏ شده‏، اعطا می‏ گردد. عفو و تخفیف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ کسانی‏ که‏ پس‏ از پیشنهاد قانون‏ اعطای‏ عفو مرتکب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمی‏ شود.
اصل‏80
معاهدات‏ بین‏ المللی‏ که‏ دارای‏ ماهیت‏ سیاسی‏ هستند یا امری‏ را به‏ داوری‏ ارجاع‏ داده‏ یا مقررات‏ قضایی‏ خاصی‏ را مقرر می‏ نمایند و یا تغییرات‏ مرزی‏، تعهدات‏ مالی‏ و یا هر گونه‏ تغییراتی‏ در قوانین‏ را موجب‏ می‏ شوند، با اجازه‏ قانونی‏ مجلسین‏ به‏ تصویب‏ خواهند رسید.
اصل‏81
مجلسین‏ هر سال‏ بودجه‏ سالیانه‏ و صورت‏ حسابهای‏ مالی‏ را که‏ از طرف‏ دولت‏ تنظیم‏ می‏ گردد، تصویب‏ می‏ کنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طریق‏ تصویب‏ قانون‏ و حداکثر برای‏ مدت‏ چهار ماه‏ میسر است‏. قانون‏ تصویب‏ کننده‏ بودجه‏ نمی‏ تواند مالیات‏ را افزایش‏ دهد یا هزینه‏ های‏ جدیدی‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانونی‏ باعث‏ هزینه‏ های‏ جدید یا اضافی‏ گردد، باید راه‏ های‏ تحصیل‏ آن‏ هزینه‏ نیز در آن‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شود.
اصل‏82
هر یک‏ از مجلسین‏ می‏ تواند در مورد مسایل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومی‏ تحقیق‏ و تفحص‏ نماید. بدین‏ منظور مجلس‏ کمیسیونی‏ مرکب‏ از اعضای‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ های‏ مختلف‏ پارلمانی‏ تشکیل‏ می‏ دهد. کمیسیون‏ تحقیق‏ با همان‏ حدود و اختیارات‏ قوه‏ قضاییه‏، امر تحقیق‏ و بررسی‏ را انجام‏ می‏ دهد.
اصل‏83
رییس‏ جمهور توسط مجلسین‏ و در اجلاس‏ مشترک‏ اعضای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماینده‏ از طرف‏ شوراهای‏ هر یک‏ از مناطق‏ کشور به‏ گونه‏ ای‏ که‏ نمایندگی‏ اقلیتها نیز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ ریاست‏ جمهور شرکت‏ می‏ نمایند. منطقه‏ "واله‏ دایوستا" فقط یک‏ نفر نماینده‏ معرفی‏ می‏ نماید. انتخاب‏ رییس‏ جمهور با رای‏ مخفی‏ و با اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ شرکت‏ کننده‏ انجام‏ می‏ گیرد. پس‏ از سه‏ بار رای‏ گیری‏، اکثریت‏ مطلق‏ آرا کفایت‏ می‏ کند.
اصل‏84
هر یک‏ از افراد ملت‏ که‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدنی‏ و سیاسی‏ برخوردار باشد، می‏ تواند به‏ ریاست‏ جمهوری‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر برای‏ رییس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزایای‏ رییس‏ جمهور را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏85
رییس‏ جمهور برای‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ گردد. سی‏ روز قبل‏ از پایان‏ مدت‏ ریاست‏ جمهوری‏، رییس‏ مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید از اعضای‏ مجلسین‏ و نمایندگان‏ شورایهای‏ مناطق‏ جهت‏ شرکت‏ در اجلاس‏ مشترک‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ می‏ آورد. در صورتی‏ که‏ مجلسین‏ منحل‏ گردیده‏ و یا کمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پایان‏ دوره‏ قانونی‏ آن‏ باقی‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشکیل‏ مجلسین‏ جدید، انتخاب‏ رییس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختیارات‏ رییس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشکیل‏ مجلسین‏ و انتخاب‏ رییس‏ جدید تمدید خواهد شد.
اصل‏86
به‏ هر علت‏ که‏ رییس‏ جمهور نتواند وظایف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظایف‏ خاص‏ ریاست‏ جمهوری‏ به‏ عهده‏ رییس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتوانی‏ دایمی‏، فوت‏ یا استعفای‏ رییس‏ جمهور، رییس‏ مجلس‏ نمایندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رییس‏ جمهور جدید را مقرر خواهد کرد. چنانچه‏ مجلسین‏ منحل‏ بوده‏ و یا کمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پایان‏ دوره‏ قانونی‏ مجلسین‏ باقی‏ مانده‏ باشد. این‏ مدت‏ قابل‏ افزایش‏ خواهد بود. 
اصل‏87
رییس‏ جمهور، رییس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملی‏ است‏. - وی‏ می‏ تواند به‏ مجلسین‏ پیام‏ ارسال‏ نماید. - وی‏ انتخابات‏ مجلسین‏ جدید و اولین‏ اجلاس‏ آنها را تعیین‏ می‏ کند. - به‏ دولت‏ برای‏ پیشنهاد لوایح‏ قانونی‏ به‏ مجلسین‏ اجازه‏ می‏ دهد. - انتشار رسمی‏ قوانین‏ و صدور تصویب‏ نامه‏ هایی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و آیین‏ نامه‏ ها را اعلام‏ می‏ کند. - برگزاری‏ همه‏ پرسی‏ را در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر گردیده‏ است‏، پیشنهاد می‏ کند. - مسیولین‏ مملکتی‏ را در مواردی‏ که‏ قانون‏ مقرر کرده‏ است‏، انتخاب‏ می‏ کند. - استوارنامه‏ سفرا و نمایندگان‏ سیاسی‏ را می‏ پذیرد و یا اعطا می‏ کند و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصویب‏ مجلسین‏ امضا می‏ کند. - مقام‏ فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ کشور و ریاست‏ شورای‏ عالی‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانین‏ بر عهده‏ دارد، و وضعیت‏ جنگی‏ را پس‏ از تصمیم‏ مجلسین‏ اعلان‏ می‏ کند. - ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومیت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوین‏ افتخاری‏ و نشانهای‏ "جمهوری‏" را اعطا می‏ کند.
اصل‏88
رییس‏ جمهور می‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئسای‏ مجلسین‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ یک‏ یا هر دو مجلس‏ نماید. رییس‏ جمهور نمی‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسین‏ نماید.
اصل‏89
حکم‏ رییس‏ جمهور در صورتی‏ معتبر خواهد بود که‏ متقابلا از طرف‏ وزیران‏ ثیشنهاددهنده‏ و نیز وزیران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تایید قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حکمهایی‏ که‏ قدرت‏ قانونی‏ دارند و همچنین‏ دیگر احکام‏ مصرح‏ در قانون‏، باید متقابلا به‏ امضای‏ نخست‏ وزیر نیز رسیده‏ باشد.
اصل‏90
رییس‏ جمهور در مورد نتایج‏ انجام‏ وظایف‏ خویش‏ مسیول‏ نخواهد بود، مگر مرتکب‏ خیانت‏ به‏ میهن‏ گردد و یا نسبت‏ به‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ تعدی‏ کند. در چنین‏ مواردی‏ علیه‏ رییس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ با رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد.
اصل‏91
رییس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسیولیت‏ ریاست‏ جمهوری‏، در اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ سوگند یاد می‏ کند که‏ نسبت‏ به‏ جمهوری‏ و اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ وفادار بماند.
اصل‏92
دولت‏ از نخست‏ وزیر و وزیران‏ تشکیل‏ می‏ گردد که‏ جمعا تشکیل‏ شورای‏ وزیران‏ را می‏ دهند. رییس‏ جمهور، نخست‏ وزیر را انتخاب‏ می‏ نماید و انتخاب‏ وزیران‏ بنا به‏ پیشنهاد نخست‏ وزیر انجام‏ می‏ گیرد.
اصل‏93
نخست‏ وزیر و وزیران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظایف‏ خود، موظف‏ به‏ ادای‏ سوگند در برابر رییس‏ جمهور می‏ باشند.
اصل‏94
دولت‏ باید از هر دو مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. هر یک‏ از مجلسین‏ مراتب‏ اعتماد یا سلب‏ اعتماد خود را با دلایل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و رای‏ گیری‏ از طریق‏ نامیدن‏ نمایندگان‏ انجام‏ می‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشکیل‏ ، جهت‏ اخذ رای‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسین‏ حضور می‏ یابد. رای‏ مخالف‏ یک‏ یا هر دو مجلس‏ به‏ یکی‏ از پیشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفای‏ دولت‏ نمی‏ شود. پیشنهاد عدم‏ اعتماد، باید حداقل‏ به‏ امضای‏ یک‏ دهم‏ از اعضای‏ مجلس‏ رسیده‏ باشد و نمی‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضای‏ سه‏ روز از تاریخ‏ پیشنهاد مورد بحث‏ و مذاکره‏ قرار داد.
اصل‏95
نخست‏ وزیر مس‏إول‏ اداره‏ سیاست‏ کلی‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزیر مس‏إول‏ تداوم‏ اجرای‏ وحدت‏ رویه‏ سیاسی‏ و اداری‏ کشور از طریق‏ پیش‏ برد و هماهنگی‏ فعالیت‏ وزیران‏ می‏ باشد. وزیران‏ به‏ طور مشترک‏ مسیول‏ اعمال‏ و تصمیمات‏ شورای‏ وزیران‏ بوده‏، و هر یک‏ از آنان‏ به‏ تنهایی‏ مسیول‏ امور ویژه‏ وزارتخانه‏ خویش‏ می‏ باشند. تشکیلات‏ اداره‏ نخست‏ وزیری‏، تعداد، مسیولیتها و تشکیلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود.
اصل‏96
( × ) حتی‏ اگر نخست‏ وزیر و وزیران‏، دیگر به‏ کار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، برای‏ جرمهای‏ مرتکب‏ شده‏ در اجرای‏ وظایفشان‏، با مجوز قبلی‏ مجلس‏ سنای‏ جمهوری‏ و مجلس‏ نمایندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسی‏ در دادگاه‏ عادی‏ مورد پیگرد قرار خواهند گرفت‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ یک‏ مصوب‏ 16 ژانویه‏ 1989 تغییر یافت‏.>‎>‎
اصل‏97
ادارات‏ دولتی‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانونی‏، سازماندهی‏ می‏ شوند به‏ نحوی‏ که‏ حسن‏ انجام‏ وظایف‏ محوله‏ و عدم‏ بی‏ عدالتی‏ در دستگاه‏ اداری‏ تضمین‏ شود. حدود صلاحیت‏، اختیارات‏ و مسیولیتهای‏ شخصی‏ کارمندان‏ دولت‏ در سازماندهی‏ ادارات‏ مشخص‏ می‏ شود. استخدام‏ کارمندان‏ در ادارات‏ دولتی‏ به‏ استثنای‏ موارد مقرر در قانون‏ از طریق‏ شرکت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودی‏ انجام‏ خواهد گرفت‏.
اصل‏98
کارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ می‏ باشند. چنانچه‏ کارمندان‏ عضو مجلسین‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ می‏ توانند ترفیع مقام‏ بگیرند. با تصویب‏ قانون‏ می‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعالیت‏ در احزاب‏ سیاسی‏ را برای‏ قضات‏، اعضای‏ فعال‏ و دایمی‏ نیروهای‏ مسلح‏ و کارمندان‏ و ماموران‏ پلیس‏، نمایندگان‏ سیاسی‏ و کنسولی‏ در خارج‏ از کشور، محدود نمود .
اصل‏99
"شورای‏ ملی‏ اقتصاد و کار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصین‏ و نمایندگان‏ اصناف‏ تولیدی‏ به‏ نسبت‏ اهمیت‏ کیفی‏ و کمی‏ آنها تشکیل‏ می‏ گردد. شورای‏ مذکور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظایفی‏ که‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا کرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتی‏ دولت‏ و مجلسین‏ محسوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا حق‏ پیشنهاد لوایح‏ قانونی‏ را دارا بوده‏ و می‏ تواند در تهیه‏ و تنظیم‏ قوانین‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانین‏ تشریک‏ مساعی‏ نماید.
اصل‏100
"شورای‏ دولتی‏" یک‏ سازمان‏ مشورتی‏ در موضوعات‏ حقوقی‏ و اداری‏ بوده‏ و پشتیبان‏ اجرای‏ عدالت‏ در امور اداری‏ کشور می‏ باشد. "دیوان‏ محاسبات‏" بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتیاطی‏ داشته‏ و نیز نظارتهای‏ بعدی‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد کرد. همچنین‏ در موارد و به‏ نحوی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ نماید در کنترل‏ امور مالی‏ مئسساتی‏ که‏ دولت‏ به‏ طور عادی‏ در آنها شریک‏ است‏، مشارکت‏ می‏ کند. دیوان‏ محاسبات‏ نتیجه‏ تحقیقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقیما به‏ مجلسین‏ گزارش‏ می‏ نماید. قانون‏، استقلال‏ شورای‏ دولتی‏ و دیوان‏ محاسبات‏ و اعضای‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمین‏ می‏ نماید.
اصل‏101
عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا می‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعیت‏ می‏ نمایند.
اصل‏102
امور ویژه‏ دادرسی‏ توسط قضات‏ رسمی‏ که‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضایی‏ منصوب‏ گردیده‏ اند، اعمال‏ می‏ گردد. تعیین‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ یا ویژه‏ مجاز نمی‏ باشد. در کنار سازمانهای‏ رسمی‏ قضایی‏، بخشهای‏ ویژه‏ ای‏ نیز برای‏ بررسی‏ مسایل‏ مشخص‏ می‏ تواند تاسیس‏ گردد که‏ شهروندان‏ واجد صلاحیت‏ برای‏ این‏ وظیفه‏ و خارج‏ از کادر قضات‏ با آن‏ همکاری‏ نمایند. شرایط و نحوه‏ شرکت‏ مستقیم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستری‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند .
اصل‏103
شورای‏ دولتی‏ و سایر دستگاه‏ های‏ دادرسی‏ اداری‏ می‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتی‏ به‏ منظور حمایت‏ از منافع مشروع‏ و نیز در موارد خاصی‏ که‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، برای‏ حفظ حقوق‏ شخصی‏ آنها، اعمال‏ صلاحیت‏ نمایند. دیوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ محاسبات‏ دولتی‏ را داشته‏ و همچنین‏ در موارد خاصی‏ نیز که‏ قانون‏ مقرر کرده‏، مجاز به‏ رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ می‏ باشد. دادگاه‏ های‏ نظامی‏ در زمان‏ جنگ‏ اختیار رسیدگی‏ به‏ دعاوی‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ نظامی‏ که‏ اعضای‏ نیروهای‏ مسلح‏ مرتکب‏ می‏ شوند، دارند.
اصل‏104
قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هیچ‏ قدرت‏ و مقام‏ دیگری‏ نمی‏ باشد. ریاست‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ به‏ عهده‏ ریس‏ جمهور است‏. رییس‏ کل‏ و دادستان‏ کل‏ دیوان‏ کشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو این‏ شورا می‏ باشند. دو سوم‏ دیگر اعضای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ توسط کلیه‏ قضات‏ عادی‏ و از بین‏ قضات‏ رتبه‏ های‏ مختلف‏ انتخاب‏ می‏ گردند و تعداد یک‏ سوم‏ نیز از طرف‏ اجلاسیه‏ مشترک‏ مجلسین‏ و از میان‏ استادان‏ رسمی‏ حقوق‏ قضایی‏ دانشگاهی‏ و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند، انتخاب‏ می‏ گردند. اعضای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏، معاون‏ رییس‏ کل‏ را از بین‏ نامزدهای‏ معرفی‏ شده‏ از سوی‏ مجلسین‏ انتخاب‏ می‏ نمایند. اعضای‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند کرد و پس‏ از پایان‏ مدت‏ مذکور نمیتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضای‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدی‏ در شورا نمیتوانند مشاغل‏ دیگری‏ را عهده‏ دار گردند و یا در مجلسین‏ و یا در شورای‏ منطقه‏ عضویت‏ داشته‏ باشند.
اصل‏105
به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضایی‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطای‏ ترفیعات‏ و اقدامات‏ انضباطی‏ در مورد قضات‏ در حیطه‏ وظایف‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ است‏.
اصل‏106
انتخاب‏ قضات‏ از طریق‏ امتحان‏ ورودی‏ انجام‏ می‏ گیرد. قانون‏ حاکم‏ بر دستگاه‏ قضایی‏ می‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاری‏ را حتی‏ به‏ طور انتخابی‏ برای‏ تصدی‏ وظایفی‏ که‏ به‏ دیگر قضات‏ محول‏ می‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شایستگی‏ بسیار در کار، استادان‏ حقوق‏ قضایی‏ دانشگاه‏ ها و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ کار دارند و نامشان‏ در فهرستهای‏ خاص‏ وکلای‏ دادگاه‏ های‏ عالی‏ نیز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ می‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ دیوان‏ عالی‏ کشور تعیین‏ گردند.
اصل‏107
قضات‏ غیر قابل‏ عزل‏ می‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمی‏ توان‏ معاف‏ و یا منتظر خدمت‏ کرده‏ و یا از محلی‏ به‏ محل‏ دیگر منتقل‏ نمود و یا اختیارات‏ آنان‏ را تغییر داد. مگر بر اساس‏ تصمیم‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏ بر مبنای‏ دلایل‏ مستند و با تضمین‏ استماع‏ دفاعیه‏ تعیین‏ شده‏ در مقررات‏ قضایی‏ و یا با رضایت‏ شخصی‏ قاضی‏ مربوطه‏. وزیر دادگستری‏ اختیار طرح‏ دعاوی‏ انضباطی‏ را دارا می‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظایف‏ محوله‏، از یکدیگر تمایز دارند. دادستان‏ از تضمینهای‏ مقرر در قوانین‏ دستگاه‏ قضایی‏ بهره‏ مند می‏ باشد.
اصل‏108
مقررات‏ دستگاه‏ قضایی‏ و کلیه‏ مشاغل‏ قضایی‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ های‏ اختصاصی‏ و دادستانهای‏ این‏ دادگاه‏ ها و دیگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاییه‏ که‏ در اجرای‏ امور دادگستری‏ مشارکت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمین‏ می‏ شود.
اصل‏109
قوه‏ قضاییه‏ پلیس‏ قضایی‏ را مستقیما در اختیار دارد.
اصل‏110
با توجه‏ به‏ صلاحیتهای‏ شورای‏ عالی‏ قضایی‏، مراقبت‏ بر سازماندهی‏ و عملکرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستری‏ به‏ عهده‏ وزیر دادگستری‏ می‏ باشد.
اصل‏111
کلیه‏ احکام‏ قضایی‏ باید به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احکام‏ و قرارهای‏ محدود کننده‏ آزادی‏ شخصی‏ که‏ از طرف‏ ارگانهای‏ عادی‏ و ویژه‏ قضایی‏ صادر می‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ همیشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ دیوان‏ کشور می‏ باشد. احکام‏ و قرارهای‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ های‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از این‏ قاعده‏ مستثنی‏ می‏ باشد. تصمیمات‏ شورای‏ دولتی‏ و دیوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارایه‏ دلایل‏ مستند قضایی‏ می‏ توان‏ به‏ دیوان‏ کشور ارجاع‏ نمود.
اصل‏112
دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوی‏ جزایی‏ می‏ باشد. 
اصل‏113
به‏ منظور حمایت‏ قانونی‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ همیشه‏ می‏ توان‏ در دستگاه‏ های‏ قضایی‏ عادی‏ و اداری‏ علیه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏ اقامه‏ دعوی‏ نمود. حمایت‏ قانونی‏ مذکور منحصر یا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ یا برای‏ دسته‏ معینی‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتی‏ نمی‏ باشد. قانون‏، "احکام‏ قضایی‏" را که‏ می‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداری‏ دولتی‏ را در مواد و با آثار پیش‏ بینی‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمایند، تعیین‏ می‏ کند.
اصل‏114
کشور ایتالیا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسیم‏ می‏ گردد.
اصل‏115
هر یک‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاری‏ تشکیل‏ شده‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسی‏ دارای‏ اختیارات‏ ویژه‏ و وظایف‏ خاص‏ خود می‏ باشند.
اصل‏116
به‏ سیسیل‏، ساردنی‏، ترنتینوآلتوآدیژه‏، فریولی‏ - ونیزیاجولیا، واله‏ دایوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرایط خاصی‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ های‏ خاصی‏ که‏ با رعایت‏ اصول‏ قوانین‏ اساسی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ اند، اعطا میشود. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ کنید >‎>‎
اصل‏117
منطقه‏ می‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنیانی‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانین‏ جمهوری‏ در موارد زیر اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانونی‏ نماید، مشروط بر این‏ که‏ قوانین‏ و مقررات‏ مذکور مغایر با مصالح‏ ملی‏ و منافع دیگر مناطق‏ نباشد: - تشکیل‏ ادارات‏ و سازمانهای‏ اداری‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسیمات‏ بخشها، - پلیس‏ محلی‏ شهری‏ و روستایی‏، - نمایشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خیریه‏ عمومی‏ و مددکاریهای‏ بهداشتی‏ و بیمارستانی‏، - آموزش‏ فنی‏ و حرفه‏ ای‏، مددکاریهای‏ آموزشگاهی‏، - موزه‏ ها و کتابخانه‏ های‏ سازمانهای‏ محلی‏ ، - شهرسازی‏، - جلب‏ سیاحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داری‏، - خطوط وسایل‏ نقلیه‏ عمومی‏ و راهسازی‏ های‏ مورد نیاز منطقه‏، - شبکه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - کشتیرانی‏ و بندرها، - آبهای‏ معدنی‏ و چشمه‏ های‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومی‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شکار، - ماهیگیری‏ در آبهای‏ داخلی‏، - کشاورزی‏ و جنگلها، - صنایع دستی‏، - و سایر موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسی‏، قوانین‏ جمهوری‏ می‏ تواند اختیار وضع مقرراتی‏ را به‏ منظور اجرای‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نماید.
اصل‏118
اقدامات‏ اداری‏ مربوط به‏ موارد مذکور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ می‏ باشد، به‏ استثنای‏ امور انحصاری‏ محلی‏ که‏ می‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و دیگر سازمانهای‏ محلی‏ گذاشت‏. دولت‏ می‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجرای‏ دیگر امور اداری‏ را نیز به‏ منطقه‏ واگذار نماید. منطقه‏ معمولا امور اجرایی‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و یا دیگر سازمانهای‏ محلی‏ می‏ سپارد و یا از خدمات‏ آنها بهره‏ می‏ جوید.
اصل‏119
مناطق‏ در حدود و شرایط مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ ادارای‏ استقلال‏ مالی‏ می‏ باشند. قوانین‏ مذکور این‏ استقلال‏ را با بودجه‏ کشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ می‏ کنند. به‏ مناطق‏، مالیاتهای‏ اختصاصی‏ و سهمیه‏ عواید ملی‏ با توجه‏ به‏ احتیاجات‏ آنها و به‏ منظور هزینه‏ های‏ ضروری‏ جهت‏ انجام‏ امور عادی‏ آنان‏ تخصیص‏ داده‏ می‏ شود. به‏ منظور تامین‏ نیازهای‏ معین‏ و به‏ ویژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ کشور و جزایر، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر یک‏ از مناطق‏ کمکهای‏ ویژه‏ مالی‏ تخصیص‏ می‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهای‏ مقرر در قانون‏، دارای‏ حیطه‏ و اموال‏ اختصاصی‏ می‏ باشد.
اصل‏120
منطقه‏ نمی‏ تواند حقوق‏ گمرکی‏ صادرات‏ و واردات‏ یا حق‏ ترانزیت‏ بین‏ مناطق‏ برقرار نماید. منطقه‏ نمی‏ تواند مقرراتی‏ وضع نماید که‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بین‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمی‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و کار هر یک‏ از آحاد ملت‏ را در هیچ‏ یک‏ از نقاط کشور محدود نماید.
اصل‏121
ارگان‏ های‏ منطقه‏ عبارتند از: شورای‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و ریاست‏ آن‏. شورای‏ منطقه‏ اختیار قانونگذاری‏ و تنظیم‏ آیین‏ نامه‏ ها و دیگر اموری‏ را که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ عهده‏ دار می‏ باشد، اعمال‏ می‏ کند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرایی‏ منطقه‏ می‏ باشد. رییس‏ انجمن‏، نماینده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانین‏ و آیین‏ نامه‏ های‏ منطقه‏ را امضا و منتشر می‏ نماید و با هماهنگی‏ با دستورات‏ حکومت‏ مرکزی‏، عهده‏ دار هدایت‏ امور اداراتی‏ است‏ که‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ کرده‏ است‏.
اصل‏122
روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرایط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنین‏ موارد عدم‏ صلاحیت‏ اعضای‏ شورای‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ معین‏ می‏ گردد. هیچ‏ کس‏ نمی‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شورای‏ منطقه‏ و در یکی‏ از مجلسین‏ یا در یک‏ شورای‏ منطقه‏ دیگر عضویت‏ داشته‏ باشد. شورا از میان‏ اعضای‏ خود یک‏ رییس‏ و یک‏ دفتر ریاست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ می‏ نماید. اعضای‏ شورای‏ منطقه‏ پاسخگوی‏ اظهار عقاید و آرای‏ خویش‏ در هنگام‏ اجرای‏ وظایف‏ خویش‏ نمی‏ باشند. رییس‏ و اعضای‏ انجمن‏ از طرف‏ شورای‏ منطقه‏ و از بین‏ اعضای‏ آن‏ انتخاب‏ می‏ گردند.
اصل‏123
هر منطقه‏ دارای‏ یک‏ اساسنامه‏ است‏ که‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ جمهوری‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلی‏ منطقه‏ را معین‏ می‏ نماید . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسی‏ درباره‏ قوانین‏ و مقررات‏ اداری‏ منطقه‏ و نیز انتشار قوانین‏ و آیین‏ نامه‏ های‏ منطقه‏ را تنظیم‏ می‏ نماید. اساسنامه‏ با مشورت‏ شورای‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آرای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانین‏ جمهوری‏ تصویب‏ می‏ گردد.
اصل‏124
یک‏ نفر نماینده‏ دولت‏ مقیم‏ در مرکز منطقه‏ بر امور اداری‏ و اجرایی‏ دولت‏ نظارت‏ کرده‏ و آنها را با امور اداری‏ و اجرایی‏ منطقه‏ هماهنگ‏ می‏ سازند.
اصل‏125
نظارت‏ بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ اداری‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غیر متمرکز توسط ارگانی‏ از جانب‏ دولت‏ با شرایط و در حدود مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ انجام‏ می‏ گیرد. قانون‏ می‏ تواند در موارد معین‏ بر تصمیمات‏ متخذه‏ شورای‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوی‏ کرده‏ و بررسی‏ مجدد آن‏ را طی‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شورای‏ مذکور محول‏ نماید. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوری‏، دادگاه‏ های‏ اداری‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشکیل‏ می‏ گردد. بخش‏ های‏ دادگاه‏ های‏ مذکور را در محلی‏ به‏ غیر از مرکز منطقه‏ می‏ توان‏ برقرار نمود.
اصل‏126
شورای‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ شدید قوانین‏ و یا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ یا برکناری‏ رییس‏ آن‏ انجمن‏ که‏ مرتکب‏ اعمال‏ یا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ می‏ گردد. همچنین‏ شورای‏ منطقه‏، در صورتی‏ که‏ به‏ دنبال‏ استعفای‏ اعضا یا غیر ممکن‏ شدن‏ حضور اکثریت‏ اعضا، از ادامه‏ وظایف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممکن‏ است‏ به‏ دلایل‏ امنیت‏ ملی‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شورای‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حکم‏ مستدل‏ رییس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر کمیسیونی‏ از نمایندگان‏ و سناتورها که‏ به‏ منظور رسیدگی‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانین‏ جمهوری‏ تشکیل‏ شده‏ اند، انجام‏ می‏ گیرد، به‏ موجب‏ حکم‏ انحلال‏، کمیسیونی‏ مرکب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرایط انتخاب‏ شدن‏ در شورای‏ منطقه‏، تشکیل‏ می‏ گردد که‏ انتخابات‏ شورای‏ جدید را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادی‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نیز بر اقدامات‏ غیر قابل‏ تعویقی‏ که‏ باید به‏ تصویب‏ شورای‏ جدید برسد، نظارت‏ می‏ کند.
اصل‏127
هر قانونی‏ که‏ به‏ تصویب‏ شورای‏ منطقه‏ رسیده‏ باشد، باید به‏ اطلاع‏ نماینده‏ دولت‏ برسد، و وی‏ قانون‏ مزبور را باید در صورت‏ عدم‏ ایراد از سوی‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سی‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تایید قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از این‏ تایید منتشر می‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورای‏ منطقه‏ فوریت‏ قانونی‏ را اعلام‏ نماید و دولت‏ نیز موافقت‏ نماید، توشیح‏ و اجرای‏ قانون‏ مذکور تابع مهلت‏ یاد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخیص‏ دهد که‏ قانون‏ تصویب‏ شده‏ از طرف‏ شورای‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحیت‏ شورای‏ مذکور بوده‏ و با منافع ملی‏ یا منافع دیگر مناطق‏ مغایرت‏ دارد، قانون‏ مذکور را در فرصتی‏ که‏ برای‏ تایید تعیین‏ گردیده‏ است‏، به‏ شورای‏ منطقه‏ عودت‏ می‏ دهد. چنانچه‏ شورای‏ منطقه‏، قانون‏ مذکور را به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ خود مجددا تصویب‏ نماید، دولت‏ می‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانونی‏ بودن‏ آن‏ را در دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ و یا موضوع‏ اصلی‏ تعارض‏ منافع را در مجلسین‏ مطرح‏ نماید. چنانچه‏ تردیدی‏ وجود داشته‏ باشد، تشخیص‏ مرجع صالح‏ و رسیدگی‏ در این‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ باشد.
اصل‏128
استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانین‏ جمهوری‏، سازمانهای‏ مستقل‏ می‏ باشند و قوانین‏ جمهوری‏ وظایف‏ آنها را تعیین‏ می‏ کنند.
اصل‏129
استانها و بخشها نیز حوزه‏ های‏ تمرکززدایی‏ دولتی‏ و منطقه‏ ای‏ می‏ باشند. حوزه‏ های‏ استانها می‏ توانند به‏ مراکز فرعی‏ تقسیم‏ شوند که‏ به‏ منظور تمرکززدایی‏ بعدی‏ فقط دارای‏ وظایف‏ اداری‏ هستند.
اصل‏130
یک‏ ارگان‏ منطقه‏ ای‏ که‏ به‏ نحو مقرر در قوانین‏ جمهوری‏ تشکیل‏ می‏ شود، بر قانونی‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و دیگر سازمانهای‏ محلی‏، ولو به‏ صورتی‏ غیر متمرکز، نظارت‏ می‏ نماید. در موارد مقرر در قانون‏ می‏ توان‏ نظارت‏ ماهوی‏ به‏ منظور بررسی‏ مجدد تصمیمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طریق‏ سازمان‏ های‏ مشورتی‏ اعمال‏ نمود .
اصل‏131
( 1 ) مناطق‏ کشور به‏ قرار زیر می‏ باشند: پیه‏ مونته‏، واله‏ دایوستا ( 2 ) ، لومباردیا، ترنتینو - آلتو آدیئه‏، ونتو، فریولی‏ - ونیزیاجولیا ( 3 ) ، لیگوریا، امیلیا - رومانیا، توسکانا، امبریا، مارکه‏، لازیو، آبروزی‏، مولیزه‏ ( 4 ) ، کامپانیا، پولیا، بازیلیکاتا، کالابریا، سیسیل‏ ( 5 ) ، ساردنی‏ ( 6 ) ،. <‎<‎پاورقی‏1 : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحیه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گردیده‏ است‏. >‎>‎ <‎<‎پاورقی‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ کنید>‎>‎ <‎<‎پاورقی‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ کنید>‎>‎
اصل‏132
یک‏ قانون‏ بنیادی‏، با کسب‏ نظر قبلی‏ شوراهای‏ مناطق‏، می‏ تواند به‏ درخواست‏ چندین‏ شورای‏ شهرداری‏ که‏ نماینده‏ حداقل‏ یک‏ سوم‏ جمعیت‏ ذینفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و یا مناطق‏ جدیدی‏ را با جمعیتی‏ حداقل‏ یک‏ میلیون‏ نفر تاسیس‏ نماید، به‏ شرطی‏ که‏ این‏ پیشنهاد از طریق‏ همه‏ پرسی‏ با رای‏ اکثریت‏ جمعیت‏ آنها تصویب‏ شده‏ باشد. از طریق‏ همه‏ پرسی‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوری‏ می‏ توان‏ پس‏ از کسب‏ نظر شوراهای‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهای‏ متقاضی‏، اجازه‏ انتزاع‏ از یک‏ منطقه‏ یا ادغام‏ با منطقه‏ دیگر را داد.
اصل‏133
هر نوع‏ تغییر شکل‏ استانها و تاسیس‏ استانهای‏ جدید در حوزه‏ یک‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانین‏ جمهوری‏ و بنا بر پیشنهاد بخشها و با کسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ می‏ پذیرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذینفع و به‏ موجب‏ قوانین‏ خود، می‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خویش‏ بخشهای‏ جدید تاسیس‏ نموده‏ و یا حدود و نیز نامگذاری‏ آنها را تغییر دهد.
اصل‏134
( × ) دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ در موارد زیر قضاوت‏ می‏ نماید: دعاوی‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانین‏ و مقررات‏ قانونی‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسی‏. دعاوی‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختیارات‏ بین‏ دستگاه‏ های‏ دولتی‏، بین‏ دولت‏ و مناطق‏، و میان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رییس‏ جمهور با رعایت‏ شرایط مقرر در قانون‏ اساسی‏. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانویه‏ اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏135
( × ) دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ متشکل‏ از پانزده‏ قاضی‏ می‏ باشد که‏ یک‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رییس‏ جمهور و یک‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترک‏ مجلسین‏ و یک‏ سوم‏ نیز از سوی‏ هیات‏ قضات‏ عالی‏ عادی‏ و اداری‏ انتخاب‏ و تعیین‏ می‏ گردند. قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از بین‏ قضات‏ محاکم‏ عالی‏، عادی‏ و اداری‏ و همچنین‏ از بین‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ های‏ حقوق‏ قضایی‏ و وکلای‏ دادگستری‏ که‏ بیست‏ سال‏ سابقه‏ کار وکالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ می‏ گردند. هر یک‏ از قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از تاریخ‏ ادای‏ سوگند برای‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ می‏ گردند و نمی‏ توانند دوباره‏ برای‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضای‏ مدت‏ تعیین‏ شده‏، قاضی‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ از مقام‏ خود کناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظایف‏ محوله‏ معاف‏ می‏ گردد. دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ موجب‏ قواعد معین‏ شده‏ توسط قانون‏، از بین‏ اعضای‏ خود یک‏ نفر رییس‏ برای‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ نماید و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشکال‏ می‏ باشد، ولی‏ در هر صورت‏ این‏ امر با رعایت‏ مهلت‏ انقضای‏ دوره‏ فعالیت‏ وی‏ به‏ عنوان‏ قاضی‏ در این‏ دیوان‏ امکان‏ پذیر است‏. تصدی‏ مقام‏ قضاوت‏ در دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ با عضویت‏ در مجلسین‏ و شورای‏ منطقه‏ و همچنین‏ کانون‏ وکلای‏ دادگستری‏ و دیگر مشاغل‏ مقرر در قوانین‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ علیه‏ رییس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏، شانزده‏ نفر نیز به‏ حکم‏ قرعه‏ از اعضای‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرایط سناتوری‏ که‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ یک‏ بار با همان‏ ترتیب‏ و شرایط ویژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادی‏ گردآوری‏ می‏ کند، شرکت‏ می‏ نمایند. <‎<‎پاورقی‏ ( × ) : این‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحیه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسی‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نیز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسی‏ شماره‏ یک‏ مصوب‏ 16 ژانویه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >‎>‎
اصل‏136
هر گاه‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ ضوابط یک‏ قانون‏ یا سند قانونی‏ را که‏ دارای‏ قدرت‏ قانونی‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ نماید، قانون‏ یا سند فو ق‏ الذکر از روز ثس‏ از اعلام‏ دیوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط می‏ گردد. تصمیمات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ مجلسین‏ و شورای‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ می‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبیق‏ آنها را با قانون‏ اساسی‏ مورد توجه‏ قرار دهند.
اصل‏137
یک‏ قانون‏ بنیادی‏، شرایط، شکل‏ و زمان‏ قابلیت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاریت‏ قوانین‏ با قانون‏ اساسی‏ و نیز تضمینات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ را مقرر می‏ نماید. سایر ضوابط ضروری‏ برای‏ تشکیلات‏ و وظایف‏ ویژه‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ به‏ موجب‏ یک‏ قانون‏ عادی‏ مقرر می‏ گردد. هیچ‏ استینافی‏ علیه‏ تصمیمات‏ دیوان‏ قانون‏ اساسی‏ پذیرفته‏ نمی‏ شود.
اصل‏138
قوانین‏ بازنگری‏ شده‏ قانون‏ اساسی‏ و دیگر قوانین‏ بنیادی‏ توسط هر یک‏ از مجلسین‏ در دور شور متوالی‏ و با رعایت‏ وقفه‏ میان‏ دو شور مذکور که‏ حداقل‏ باید مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصویب‏ می‏ گردد. و تصویب‏ آن‏ به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ مطلق‏ اعضای‏ هر یک‏ از مجلسین‏ در دومین‏ مرحله‏ رای‏ گیری‏ انجام‏ می‏ گیرد. این‏ گونه‏ قوانین‏ زمانی‏ به‏ همه‏ پرسی‏ عمومی‏ گذارده‏ می‏ شود که‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، یک‏ پنجم‏ از اعضای‏ یکی‏ از مجلسین‏ یا پانصد هزار نفر رای‏ دهنده‏ یا پنج‏ شورای‏ منطقه‏ تقاضا بنمایند. قوانین‏ به‏ همه‏ پرسی‏ گذاشته‏ شده‏ زمانی‏ رسما منتشر می‏ گردد که‏ به‏ موجب‏ اکثریت‏ آرای‏ معتبر و قانونی‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومین‏ مرحله‏ رای‏ گیری‏ به‏ موجب‏ رای‏ اکثریت‏ دو سوم‏ از اعضای‏ مجلسین‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ باشد، مورد همه‏ پرسی‏ قرار نخواهد گرفت‏.
اصل‏139
نوع‏ نظام‏ جمهوری‏ نمی‏ تواند موضوع‏ بازنگری‏ در قانون‏ اساسی‏ قرار گیرد.

قرارداد صلح سهم الشرکه شرکت...................(با مسئولیت محدود)

ماده1:طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ...................... فی مابین ............................ فرزند ....................... به شماره ملی....................... و شماره شناسنامه  ....................... به نشانی.........................................................................که از این پس در این قرارداد مصالح گویند از یک طرف و آقای ....................... فرزند .................. به شماره ملی ......................وشماره شناسنامه.................به نشانی ..........................................................................که منبعد در این قرارداد متصالح گویند بر طبق تعهدات و شروط این قرارداد و ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.

ماده2: مورد قرارداد

50% سهم الشرکه شرکت ...............................(با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ..................... به نشانی تهران ..............

ماده 3:مبلغ قرارداد

جمعا  ........................................که نقدا در زمان انعقاد قرارداد به مصالح پرداخت گردید.

ماده 4:شرایط قرارداد

4-1 مصالح متعهد می باشد در صورت الجلسه مربوط در هواپیمایی کشوری و ثبت شرکت ها و روزنامه رسمی نام متصالح قید گردد.

4-2 مصالح متعهد می باشد کلیه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام دهد.

4-3 محل شرکت از این توافق نامه خارج بوده و شامل قرارداد نمی شود.

4-4 به موجب این قرارداد کلیه موافقت نامه های مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و سایر موافقت نامه ها با سهم الشرکه منتقل شده و جزء لاینفک موضوع قرارداد می باشد و متصالح در آن شریک می باشد.

4-5 مصالح متعهد می باشد در تاریخ............................دردفترخانه شماره....................به آدرس..................................برای انتقال رسمی سهم الشرکه حضور یابد.

تبصره:مصالح متعهد می باشد در صورتی که تاریخ مذکور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی سهم الشرکه حاضر نشود.به ازای تاخیر ماهانه ............................ریال به متصالح بپردازد.

ماده5: قوه قهریه ( فورس ماژور )

در مورد تاخیرات ناشی از حوادث قهریه مانند سیل ، زلزله ، آتش سوزی و جنگ ، مجری از مسئولیت مبراست مشروط بر آن که این گونه حوادث اولا" غیر قابل پیش بینی بوده ، ثانیا" جلوگیری ویا رفع آن از عهده مجری خارج بوده باشد. در چنین حالتی مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعلیق ویا خاتمه قرارداد را از کار فرما درخواست می کند ، کارفرما پس ازحصول اطلاع و بررسی پیشنهادات در صورت تائید یا زمان مناسبی را برای تعلیق در نظر می گیرد و یا قرارداد را خاتمه داده ، ضمن تصفیه حساب مراتب را  به اطـــلاع مجری می رساند.

ماده6: حل اختلافات

اختلافات احتمالی یا بروز موارد غیر قابل پیش بینی که از طریق مذاکره مستقیم قابل حل نباشد از طریق مراجع دادگستری مرتفع میگردد.

ماده7 :فسخ قرارداد

هر یک از طرفین به مجرد امضای قرارداد متعهد به پایبندی به مفاد قرارداد می باشند و در صورت فسخ قرارداد ملزم به تادیه هر گونه خسارت طرف مقابل با تعیین کارشناس رسمی می باشند.

ماده 8: تعداد نسخ

این قرارداد در 8ماده و 3تبصره   و 2 نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده است و هر دو نسخه اعتبار یکسان دارد.

 

متصالح

...............................

 

مصالح

.......................

قرارداد تعهد به ارائه خدمات آموزشی آزمایش پروازی و استاد خلبانی

باسمه تعالی

 

 

 

 

کارفرما: شرکت …………………

 

مجری: شرکت ……………………

  

ماده 1- طرفین قرارداد

1) ………………… به شماره ثبت ………. با مدیریت ……………. (مدیر عامل و عضو هیات مدیره(  و…………( عضوو رئیس هیات مدیره( به آدرس ………………………………………………………………که از این پس در این قرارداد "کارفرما" نامیده میشود ، از یکطرف و

2) شرکت …………………….  به شماره ثبت ………….شناسه ملی……………… ثبت شده در به آدرس ……………………………………… با نمایندگی …………….. به عنوان مدیرعامل  و صاحب امضای مجاز شرکت که از این پس در این قرارداد "مجری" نامیده میشود ، از طرف دیگر منعقد میگردد

تبصره1: نشانی های مذکور در این قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین بوده و طرفین متعهد گردیدند تا در صورت هرگونه تغییر نشانی مندرج در این قرارداد، ظرف مدت سه (3) روز تقویمی نشانی و مشخصات جدید را از طریق رایانامه  و فکس به طرف دیگر اعلام نمایند. در غیر اینصورت هر گونه  اخطار به نشانی مذکور قانونی و ابلاغ شده محسوب خواهد شد.

تبصره2: کلیه مکاتبات بین طرفین که مرتبط با انجام موضوع قرارداد است می بایست از طریق ارسال رایانامه به نشانی رایانامه­های فوق الذکر و ارسال نامه به اقامتگاه قانونی طرف دیگر انجام شده و رسید دریافت شود. در صورت بروز اختلاف در مورد تحویل و تاریخ ابلاغ مکاتبات، موعد دریافت رایانامه توسط گیرنده، ملاک خواهد بود.

ماده 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است ازارایه خدمات اموزشی پروازی و استاد خلبانی مورد نظر کارفرماتوسط "مجری" با استفاده از هلی کوپترهای متعلق به "کارفرما" شامل :

1)     انجام آموزش  Recurrency BK117-B2 مرتبط با هشت نفر خلبانان شرکت …………….

2)     انجام آموزش و برگزاری دوره استاد خلبانی TRI BK117-B2 برای سه نفر از خلبانان شرکت ………….

وهمچنین انجام سایر خدمات مورد نیاز به شرح مندرج در ماده 6  قرارداد میباشد

ماده 3- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد شامل "حق الزحمه مجری" و "هزینه های اجرا" موضوع قرارداد به شرح ذیل میباشد:

1-3 "حق الزحمه مجری": منظور از "حق الزحمه مجری" حق مدیریت و حقوق و دستمزد و مزایای پرسنل "مجری"

وحق التدریس مدرسین کلاسهای زمینی و تمامی خدمات مندرخ دربند2 و تعهدات مندرج در بند6 است که این مبلغ با توافق طرفین هشتصد میلیون ریال (800000000ریال)تعیین گردیده است.

تبصره:مبلغ مذکور در قرارداد ناخالص بوده و کلیه کسورات قانونی پس از پرداخت توسط مجری به ایشان پرداخت میگردد.

ماده 4 – مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ....................به مدت ...................ماه می باشد.

برنامه زمانی انجام آموزشها بر اساس مواعد تعیین شده توسط شرکت …………….. و سازمانهای دولتی مسئول با هماهنگی قبلی با کارفرما تعیین خواهد شد.

ماده 5 – شرایط پرداخت

1-5 شرایط پرداخت "حق الزحمه مجری": 

مبلغ 25% از مبلغ حق الزحمه مجری همزمان با امضای قرارداد توسط "کارفرما" در وجه "مجری" پرداخت خواهد شد  و مابقی پس از تائید کارفرما مبنی بر انجام کلیه تعهدات  مجری(ماده6) و همچنین اعاده تمام اسناد و مدارک و گواهینامه و سوابق .....................مذکور در این قرارداد میباشد.

تبصره1:مجری ملزم به تسلیم چکی به مبلغ 300000000زیال(سیصد میلیون ریال به منظور تضمین قراردادی و انجام تعهدات) میباشد 

تبصره: کلیه مسئولیتهای عدم پرداخت به موقع هزینه های اجرا ، به عهده "کارفرما" میباشد

ماده 6- تعهدات  "مجری"

تعهدات "مجری" در رابطه با اجرای موضوع قرارداد عبارتند از:

1-6  انجام آموزش  Recurrency BK117-B2مرتبط با هشت(8) نفر خلبانان شرکت ......................... شامل کلاس­های زمینی و آزمایش پروازی.

2-6کلاس­های زمینی تحت ATO شرکت ............... که با شرکت .................. هماهنگ شده انجام می­گیرد.

3-6 انجام آموزش و برگزاری دوره استاد خلبانی TRI BK117-B2 برای سه نفر از خلبانان شرکت ..........................

4-6                         نظارت و سرپرستی چینش سازمان تعمیر و نگهداری و تداوم صلاحیت پرواز شرکت ...................... در آشیانه فرودگاه پیام.

5-6  اعمال تغییرات لازم در نظام­نامه­های ........................... در رابطه با تغییر مکان به ............................... و اخذ تاییدیه از سازمان  هواپیمای کشوری.

6-6 تمدید حداقل اعتبار گواهینامه AOC در صورت انقضاء اعتبار.

6-6 تامین پرسنل ستادی شامل مدیر مسئول (1 نفر)، مدیر مسئول CAMO (1 نفر)،  مدیر مرکز تعمیر و نگهداری(1 نفر)، مدیر عملیات(1 نفر)،  مدیر QA (1 نفر)،  مدیر آموزش (1 نفر)،  مدیر ایمنی (1 نفر)،  پرسنل اداری ومالی (5 نفر) وپرسنل خدماتی (3 نفر)،  در دفتر مرکزی...............در تهران و تأمین مدرسین کلاس­های زمینی ، در طول مدت قرارداد.

7-7 مجری، متعهد به حفظ و نگهداری از هلیکوپترها و تجهیزات و همچنین اسناد و مدارک مرتبط با اجرای قرارداد میباشد و در صورت ورود هرگونه خسارت مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری محکوم به پرداخت میباشد.

8-6 مجری متعهد به فراهم کردن کلیه مدارک و اسناد لازمه برای پرواز هلیکوپترها میباشد.

9-6 تمام اختیار هلیکوپترها به منظور پرواز با کارفرما بوده و مجری حق بهره برداری و استفاده بدون مجوز را ندارد

10-6 مجری متعهد به حفظ و تداوم صلاحیت پروازی (CAMO) هنگام بازدیدهای تعمیراتی و حین اجرای امور مرتبط با پرواز هلیکوپترها میباشد.

11-6         تأمین و پرداخت هزینه¬های مورد مطالبه سازمان هواپیمایی کشوری بابت تغییرات در نظام¬نامه¬های شرکت .................... در رابطه با HEMS و تغییر مکان به............ ............... طبق فاکتورهای ارائه شده توسط سازمان

 

ماده 7- تعهدات "کارفرما"

انجام تعهدات و تأمین خدمات به شرح ذیل، به عهده و به هزینه "کارفرما" میباشد:

1-    7 تأمین پرسنل فنی تعمیر و نگهداری (طبق لیست پیوست شماره 1)

2-    7 تأمین و اعزام خلبانان، دیسپچر و استاد خلبانان جهت شرکت و برگزاری کلاس­های زمینی و آزمایش پروازی  (طبق لیست پیوست شماره 1)

3-    7 تأمین و پرداخت هزینه های بیمه هلیکوپترها .

4-    7 تأمین و پرداخت هزینه بیمه پرسنل فنی و خلبانان.

5-    7 در اختیار قراردادن هلیکوپترها...............................و تأمین و پرداخت هزینه های کلیه لوازم و مواد مصرفی آنها از جمله: قطعات یدکی ، سوخت، مواد مصرفی و اقلام شیمیایی(موارد مذکور شامل موضوعات مندرج در پیوستهای شماره5 صورتجلسه تحویل هلیکوپتر نمیگردد)

6-     7 ارائه کپی قرارداد منعقده با فرودگاه پیام جهت ارائه به سازمان هواپیمایی کشوری ( قراردادی بین شرکت ............... و شرکت ....................... جهت اجاره آشیانه ............................در طول مدت قرارداد جهت ارائه به سازمان هواپیمایی کشوری)

7-    7 تأمین و پرداخت هزینه خدمات فرودگاهی وهزینه­های رفت و آمد و خدماتی کلیه پرسنل در ...................

8-    7 در اختیار قرار دادن آشیانه و مکان مناسب در فرودگاه پیام برای سازمان تعمیر و نگهداری براساس الزامات سازمان هواپیمایی کشوری

9-     7 تأمین و پرداخت کلیه هزینه­های امتحانات و آزمایشات ، تجدید گواهینامه­ها شامل گواهینامه­های Type و پزشکی پرسنل فنی و خلبانان در سازمان هواپیمایی کشوری.

10-  7 پرداخت حق الزحمه پرسنل تدارکات فنی، پرسنل واحد و پرسنل خدماتی در ........................ و تأمین و پرداخت کلیه هزینه­های متعلقه

11- 7  تأمین و پرداخت کلیه هزینه­های شرکت ................................ در رابطه با برقراری کلاس­ها طبق فاکتور ارائه شده از طرف آن شرکت

 

ماده 8- سایر شرایط قرارداد

1-    8 کلیه تعهدات طرفین، به عنوان تعهدات متقابل محسوب می گردد و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی هر یک از طرفین، طرف مقابل می تواند بدون آنکه جریمه ای  پرداخت نماید، تعهدات خود را تازمان ایفای تعهد از سوی طرف مقابل تعلیق نماید.

2-    8 .....................................

ماده 9- خسارت

در صورتی که مجری، بدون عذر موجه نسبت به اجرای تمام و یا بخشی از تعهدات خود ناشی از این قرارداد در مواعد مقرر تخلف نماید، می بایست روزانه مبلغ ده میلیون ریال معادل(000/000/10) ریال به طرف مقابل به عنوان خسارت تاخیر در اجرای تعهدات پرداخت نماید.

تبصره: خسارات فوق بدل و جانشین از تعهد اصلی و مانع از دریافت سایر خسارات احتمالی وارده نمی باشد.

ماده 10- فورس ماژور

هرگاه به علت حوادث قهری و غیرمترقبه ، هر یک از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

چنانچه حالت فورس ماژور بیش از 3 ماه  به طول انجامد، هر یک از طرفین میتوانند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.در صورت فسخ قرارداد طبق این ماده، "حق الزحمه مجری" تماماً و "هزینه های اجرا" لازم التأدیه، به "مجری" در صورت تحقق پرداخت و تصفیه حساب خواهد شد و هیچیک از طرفین حق مطالبه خسارت و یا وجه دیگری را نخواهد داشت.

 

ماده11- حل اختلاف

کلیه اختلافات بین طرفین در وهله اول از طریق مذاکره و در صورت عدم حصول نتیجه  از طریق مراجعه به مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد شد.

 

ماده12- تعداد نسخ قرارداد،

این قرارداد به همراه پیوست شماره 1 قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب میگردد  در12 ماده 5 تبصره تنظیم و در4 نسخه در تهران امضاء گردیده و  کلیه نسخ دارای اعتبار یکسان میباشند،

 

 

کارفرما                                                                                           مجری

استقلال وکیل؛ شرط دادرسی عادلانه

هفتم اسفند برای وکلای دادگستری یادآور روزی است در سال 1331 که دکتر محمدمصدق نخست‌وزیر ملی با اختیاراتی که از قوه مقننه گرفته بود لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری را امضا و حرفه وکالت را از دولت منفک و مجزا کرد و سرنوشت شغلی وکلا را به‌دست خود آنان سپرد. یکی از معدود لوایحی که با استفاده از قانون اختیارات توسط نخست‌وزیر تهیه و به اجرا گذاشته شد و پس از کودتای 28 مرداد سال 32 و سرنگونی دولت ملی در پنجم اسفندماه سال 1333 به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین ستاد شورای ملی رسید همین لایحه استقلال بود. این لایحه برخلاف بقیه لوایح، مورد تأیید و تصویب دولت و مجلس بعد از کودتا قرار گرفت، بنابراین اسفندماه برای وکلای دادگستری ماه با شگون و پرباری است، اگر ملی شدن صنعت نفت را که مهم‌ترین دستاورد دولت دکتر محمد مصدق است و در اسفندماه اتفاق افتاد به آن اضافه کنیم آخرین ماه سال در مجموع ماه میمون و مبارکی است.

مطابق آیین‌نامه لایحه استقلال همه ساله وکلای دادگستری روز هفتم اسفند را جشن می‌گیرند. به گفته استاد برجسته حقوق ایران مرحوم دکتر امیر ناصر کاتوزیان که در یکی از مراسم جشن استقلال خطاب به‌جمع وکلا فرمودند: این جشن باید توأم با اعتراض باشد.

به نظر می‌رسد منظور استاد فقید اعتراض به لطمات و صدماتی بوده که در سالیان اخیر به استقلال حرفه وکالت وارد شده است.

واقعیت این است که استقلال کانون وکلا یک امر شخصی یا حتی صنفی و گروهی نیست. استقلال وکیل دادگستری بستگی تام و تمام به‌حق دفاع دارد، حق دفاع هم یک مسأله اجتماعی است که جزو حقوق ملت است. اصل 34 قانون اساسی در مبحث مربوط به حقوق ملت دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و اصل 35همین قانون در همان مبحث حق داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها برای طرفین دعوا شناخته است. در هر جامعه‌ای که این حقوق تضمین شود عدالت برقرار می‌شود و قانون‌شکنی به حداقل خواهد رسید.

وکلای دادگستری به‌عنوان وسیله‌ای برای حق دفاع و شهروندان به‌عنوان موضوع این حق جبهه‌ای واحد دارند و خواسته وکلا در استقلال در حقیقت خواسته شهروندان است.

مطابق اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی از اصول و ارکان دادرسی عادلانه حضور وکیل مستقل از دولت در جلسات دادرسی است. همان‌گونه که قاضی باید در صدور رأی مستقل باشد وکیل هم که یک بال فرشته عدالت است باید در دفاع استقلال داشته باشد.

استقلال حرفه وکالت از دو جنبه قابل توجه و تأمل است:

1-استقلال شغلی و حرفه‌ای وکالت: از این جنبه استقلال کانون وکلا مورد نظر است بدین معنا که دادن پروانه وکالت به واجدین شرایط و تعقیب، تعلیق و محرومیت وکلا از شغل وکالت و به طور کلی تمام امور مربوط به وکالت باید در اختیار کانون باشد و کانون هم توسط هیأت مدیره‌ای که مستقیماً توسط وکلا انتخاب می‌شوند اداره شود. این مهم در لایحه استقلال سال 1331 به نحو احسن پیش‌بینی شده بود. صلاحیت داوطلبان هیأت مدیره توسط هیأت نظارت بر انتخابات که اعضای آن از بین وکلا تعیین می‌شوند بررسی می‌شد و چنانچه کسی واجد شرایط تشخیص داده نمی‌شد می‌توانست از تصمیم هیأت نظارت به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کند اما با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376 وضع دگرگون شد و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون‌ها به طور مطلق در اختیار دادگاه انتظامی قضات قرار گرفت.

در ادوار مختلف انتخابات، صلاحیت افرادی تأیید نشد که از دید اکثریت وکلا، حضور آنان در هیأت مدیره برای اداره کانون بسیار مفید و مؤثر بود و بعضی از آنان یک یا چند دوره عضو هیأت مدیره‌های قبلی بودند. از این گونه موارد که استقلال کانون توسط قانونگذار مخدوش شده فراوان است که این نوشتار گنجایش بررسی تمام آنها را ندارد.

2-استقلال وکیل در دفاع: وکیل دادگستری باید در انتخاب موکل آزاد باشد، دفاع از هر شخص با هر نوع اتهام را بدون دغدغه بتواند بپذیرد، موکل هم باید آزاد باشد تا دفاع از حقوق را به هر وکیلی که مایل است واگذار کند. چنانچه وکیل تصور کند اگر وکالت فلان شخص یا فلان مسلک، مذهب یا مرام را بپذیرند برای او تبعاتی در پی خواهد داشت یا اگر در دفاع از موکل فلان مطلب را بگوید یا بنویسد پرونده‌ سازی و تعقیب و توقیف در انتظار اوست  و هرگز دادرسی عادلانه صورت نمی‌گیرد. اگرچه در زمینه مصونیت وکیل در دفاع از موکل مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 11/7/1370 مصوبه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن وکلا در مقام دفاع از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند. اما در عمل چندان رعایت نشده و وکلایی هستند که به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده اند و کانون وکلا برای استخلاص ایشان اقداماتی نموده و پیگیر موضوع است بلکه ان شاءالله از آزادی مشروط برخوردار گردند. از تمامی همکاران وکیل بویژه جوانان تقاضا دارم ضمن گرامیداشت روز هفتم اسفند در مراسم جشن استقلال امسال که به مناسبت ایام فاطمیه در روز نهم اسفند برگزار می‌شود شرکت نمایند و در حفظ استقلال کانون و اعتلای حرفه وکالت از هیچ کوششی دریغ نورزند تا امانتی را که پیشینیان به ما سپرده‌اند بدون کم و کاست به آیندگان تحویل دهیم.

به نقل ازروزنامه ایران

قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

 قیم به کسی گفته می‌شود که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی که ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود.

  شرایط قیم

اگر برای طفل صغیری که مسلمان است، قیم انتخاب ‌شود، قیم وی نیز باید مسلمان باشد.قیم باید دارای اهلیت کامل و شایستگی اخلاقی بوده و قابل اعتماد باشد. با استناد به ماده 1231 قانون مدنی، اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت تعیین شوند:

1- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند: سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر.

3- کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و هنوز عمل ورشکستگی آنها تصفیه نشده است.

4-  کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند.

5- کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

خویشاوندان در صورتی که صلاحیت لازم برای قیم شدن را داشته باشند، بر دیگران مقدم خواهند بود و دادگاه یک یا چند نفر از آنان را به سمت قیمومت معین خواهد کرد.در میان خویشاوندان محجور، پدر یا مادر او مادام که شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و نیز در صورت محجور شدن زن، شوهر زن با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است. بر اساس ماده 1233 قانون مدنی، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند.»

 

  تعیین قیم

مطابق ماده 1218 قانون مدنی، برای اشخاصی قیم تعیین می‌شود که این اشخاص عبارتند از: اطفالی که ولی خاص ندارند، مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر (کودکی) آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند و مجانین و اشخاص غیررشیدی که جنون یا عدم رشد آنان متصل به زمان صغر آنها نباشد.نصب قیم در صورتی انجام می‌شود که حکم حجر (یعنی نداشتن صلاحیت برای اعمال حقی که شخص آن را دارا شده است) به واسطه انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا صدور حکم دادگاه تجدیدنظر به حجر، صادر و اعلان شده است.بر اساس ماده 48 قانون امور حسبی، امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد، برای امور قیمومت صالح است.دادگاه می‌تواند قیم موقت را به سمت قیم دایم منصوب کند یا فرد دیگری را برای این امر به عنوان قیم دایم منصوب کند. اعمالی که قیم موقت برای نگهداری از دارایی‌ها و هزینه‌های نگهداری اموال محجور تا تحویل امور محجور به قیم دایم انجام می‌دهد، نافذ است.

 

  وظایف قیم

طبق قانون، قیم می‌تواند در اموال منقول دخل و تصرف داشته باشد اما نسبت به اموال غیرمنقول باید با اجازه دادستان در آن دخل و تصرف کند. هنگامی که فرد صغیر به سن بلوغ برسد، تمامی اموال از قبیل منقول و غیرنقول به او تعلق می‌گیرد و اگر در خصوص عملکرد قیم خود شکایتی داشته باشد، مبنی بر اینکه وی مصلحت را رعایت نکرده است، می‌تواند به مراجع قانونی شکایت کند؛ اما در چنین شرایطی قیم نیز با ارایه مدارکی می‌تواند ادعا کند که در نگهداری از اموال، مصلحت را رعایت کرده است.ماده 1235 قانون مدنی مقرر می‌کند: «مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در همه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است».

 

  لزوم رعایت مصلحت محجور توسط قیم

از جمله نکات دیگری که قیم حتما باید در اداره امور قیمومت مورد توجه قرار دهد، رعایت غبطه و مصلحت محجور است. قیم باید از اعمالی که مضر به حال محجور باشد، بپرهیزد.یکی از وظایف قیم در ماده 1236 قانون مدنی بیان شده است که می‌گوید: «قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستانی که مولی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی مولی‌علیه تحقیقات لازم را به عمل آورد.»

 

  فروش اموال ضایع‌شدنی محجور

یکی دیگر از وظایف قیم در خصوص اموال مولی‌علیه او این است که اموال ضایع‌شدنی محجور را بفروشد و از پول آن با رعایت مصلحت محجور، مالی خریداری کند یا به ترتیب دیگری که به مصلحت او باشد، رفتار کند.مطابق ماده 1250 قانون مدنی، هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود، محکمه به تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره‌ اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد.

 

  توجه به درمان و بهداشت مولی‌علیه

مراقبت نسبت به درمان و بهداشت مولی‌علیه موضوع دیگری است که در زمره وظایف قیم قرار می‌گیرد. ماده 82 قانون امور حسبی تاکید می‌کند: قیم باید هزینه زندگانی محجور و اشخاص واجب‌النفقه او و نیز هزینه معالجه آنها در بیمارستان و نیز سایر هزینه‌های لازم از قبیل هزینه تربیت اطفال محجور را بپردازد. همچنین یکی دیگر از وظایفی که قیم بر عهده دارد، این است که اسناد و اشیای قیمتی محجور را، با اطلاع دادستان، در محل امنی نگهداری کند و وجوه نقدی را که مورد احتیاج نیست، در یکی از بانک‌های معتبر بگذارد.از دیگر وظایف قیم این است که لااقل سالی یک بار حساب تصدی خود را به دادستان یا نماینده او بدهد و هرگاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه دادستان حساب ندهد، به تقاضای وی و حکم دادگاه معزول می‌شود. (ماده 1244 قانون مدنی)به علاوه مطابق ماده 1245 قانون مدنی «قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد. هرگاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.» حکم این ماده مربوط به نظم عمومی است و هیچ قراردادی نمی‌تواند قیم را از دادن صورت حساب زمان تصدی معاف کند.

 

 اجرت قیم

قیم می‌تواند برای انجام امور راجع به قیمومت، اجرت مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال محجور برداشت کند. در تعیین اجرت قیم سه عامل را باید مورد توجه قرار داد:

1- کیفیت و کمیت کار قیم در اداره‌ اموال و مواظبت شخص محجور.

2- وضع محلی که اقامتگاه محجور در آنجا واقع است و امور قیمومت در آنجا انجام می‌گیرد.

3-  درآمد محجور.

 

  عزل قیم

 الف) مطابق ماده‌ 1248 قانون مدنی: «در موارد ذیل قیم معزول می‌شود:

1- اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت است یا این صفت از او سلب شود.

2- اگر قیم مرتکب جنایت یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم شود: 

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.

3- اگر قیم به علتی غیر از علل فوق محکوم به حبس شود و بدین جهت نتواند امور مالی مولی‌علیه را اداره کند.

4- اگر قیم، ورشکسته اعلان شود.

5- اگر عدم لیاقت یا توانایی قیم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.

6- در مورد مواد 1239، 1243 و 1244 با تقاضای مدعی‌العموم، حکم عزل قیم ناظر به آینده است و اعمالی که قیم پیش از ابلاغ حکم عزل به او، انجام داده، نافذ است.

ب) برابر ماده‌ 1249 قانون مدنی: «اگر قیم، مجنون یا فاقد رشد شود، منعزل می‌شود.»

هنگامی که حجر مولی‌علیه پایان می‌یابد نیز قیم منعزل می‌شود.

ج) در صورتی که زن بی‌شوهری، حتی اگر مادر مولی‌علیه باشد، پس از انتخاب به سمت قیمومت ازدواج کند، باید مراتب را طبق ماده‌ 1251 قانون مدنی به دادستان اطلاع دهد. در غیر این صورت، دادستان می‌تواند عزل او را تقاضا کند. درخواست عزل از جانب دادستان اختیاری است نه اجباری.

ماده 1251 قانون مدنی: هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است، اختیار شوهر کند، باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ اقامت خود یا نماینده‌ او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید یا ضم ناظر کند.

ماده ۱۲۵۲ قانون مدنی: در مورد ماده 1251، اگر قیم ازدواج خود را در مدت مقرر به مدعی‌العموم یا نماینده او اطلاع ندهد، مدعی‌العموم می‌تواند تقاضای عزل او را بکند.

سخنان ارزشمند دکتر کاتوزیان

سر تا پایم را خلاصه کنند  می شوم "مشتی خاک" که ممکن بود "خشتی" باشد در دیوار یک خانه یا "سنگی" در دامان یک کوه یا قدری "سنگ ریزه" در انتهای یک اقیانوس شاید "خاکی" از گلدان‌  یا حتی "غباری" بر پنجره

 

اما مرا از این میان برگزیدند :
برای" نهایت"
برای" شرافت"
برای" انسانیت"
و پروردگارم بزرگوارانه اجازه ام داد برای :
" نفس کشیدن "
" دیدن "
" شنیدن "
" فهمیدن "
و ارزنده ام کرد بابت نفسی که در من دمید
من منتخب گشته ام :
برای" قرب "
برای" رجعت "
برای" سعادت "
من مشتی از خاکم که خدایم اجازه ام داده:
به" انتخاب "
به" تغییر "
به" شوریدن "
به" محبت "

وای بر من اگر قدر ندانم…

برای نوشتن قرارداد مشارکت در ساخت بنا بیشتر بدانید

طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد

قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نظر به اینکه خانم /آقای : ................................................فرزند آقای  ..............
دارای شناسنامه شماره .........................................صادره از ................به نشانی: ............................................................................................................................(از این پس طرف اول قرارداد نامیده می شود )مالک پلاک فرعی  ..................از اصلی ..............اراضی...................بخش...................واقع در ....................است و قصد احداث بنا در پلاک مذکور را دارد و نظر به اینکه خانم / آقای :................................فرزند آقای:.........................
دارای شناسنامه شماره ...........................................................صادره از ...................متولد ......................نشانی : ........................................................................(که از این پس طرف .دوم قرارداد نامیده می شود ).امکانات مالی لازم را جهت احداث بنا در ملک موصوفه دارد ،‌به منظور احداث بنا در پلاک مذکور و شرکت در عرصه و اعیان پلاک این قرارداد بین طرفین منعقد شد .

ماده 2-ارزش عرصه در تاریخ عقد قرارداد معادل ........... ریال (.............. تومان )برآورد شده است و مورد قبول طرفین است .

ماده 3-مقرر شد طرف دوم بنایی با مشخصات و طبق نقشهای که پیوست این قرارداد و جزء‌لاینفک آن است و به امضاء ‌طرفین رسیده است در پلاک موصوف امضاء کند .

تبصره 1-طرف دوم مکلف است بنا را دقیقاً بر مبنای پروانه شهرداری و نقشه های مصوب احداث نماید .

تبصره 2-طرف دوم مکلف است  کلیه ضوابط و قوانین مربوط به عملیات ساختمانی و اصول ایمنی را رعایت نماید و طرف اول در این خصوص مسئولیتی ندارد .

ماده 4-طرف دوم مکلف است فتوکپی اسناد هزینه را اعم از اسناد خرید اجناس یا دستمزدها امضاء کرده در پایان هر هفته در اختیار طرف اول قرار دهد . همچنین مکلف است صورت حسابی در دو نسخه ترتیب دهد و در پایان هر هفته نسخه ثانی صورت حساب را امضاء‌کرده و در اختیار طرف اول بگذارد . مدارک و صورتحساب های مذکور ملاک محاسبات و روابط مالی طرفین خواهد بود .

ماده 5- پس از آنکه هزینه های انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارک ماده 4 به ارزش عرصه ( طبق ماده 2) بالغ شد مابقی هزینه های ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد . به این منظور طرفین حساب جاری مشترکی در بانک ............ افتتاح کرده اند که برداشت از آن با دو امضاء‌انجام می شود . طرفین مکلفند کلیه وجوهی را که برای مصرف در ساختمان لازم است به این حساب واریز کنند .کلیه پرداختها را نیز از این حساب انجام دهند .

ماده 6-طرف دوم مکلف است بنا را مبنای برنامه زمان بندی شده ای که به عنوان ضمیمه شماره 2 این قرارداد به امضاء‌طرفین رسیده احداث کند .

ماده 7- پس از اتمام بنا ،‌طرف اول مکلف است نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ مشاع از ملک ( اعم از عرصه و اعیان ) به طرف دوم اقدام کند .

تبصره 1-کلیه هزینه های لازم برای تنظیم سند رسمی انتقال ( اعم از مالیاتها و عوارض و جرایم و هزینه تفکیک و غیره ) بالمناصفه پرداخت خواهد شد .

تبصره 2- انتقال رسمی ظرف 75 روز از تاریخ صدور گواهی پایان ساختمان باید انجام شود .

ماده 8-طرف اول در صورت تاخیر در ایفاء‌ تعهد موضوع ماده 7 مکلف است بابت هر روز تاخیر مبلغ ...........ریال به طرف دوم بپردازد . پرداخت این وجه مسقط طرف اول نخواهد شد و انتقال سه دانگ باید انجام شود .

ماده 9 در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای این قرارداد آقای .... به نشانی .....................................................که ضمن قبول داوری این قرارداد را امضاء‌کرده اند ،‌در خصوص مورد به عنوان داور دارای حق صلح و سازش اظهار نظر خواهند کرد ورای ایشان برای طرفین قطعی و لازم الاجرا ‌و غیر قابل اعتراض است

ماده 10-این قرارداد که مشتمل بر 10 ماده و4 تبصره است در تاریخ ......... در .................... بین طرفین امضاء ‌و مبادله شد . تعداد نسخ 3 نسخه و هر نسخه در ......... صفحه وبا اعتبار واحد است .

محل امضاء طرف اول قرارداد               محل امضاء طرف دوم قرارداد  :                     محل امضاء‌ داور

موضوعات مرتبط : قرارداد , قرارداد مشارکت در ساخت بنا , قرارداد مشارکت در ساخت , قرارداد مشارکت در ساخت ساختمان

نمونه دادخواست ابطال سند زمین شهری

ریاست محترم مجتمع قضایی "‌نام شهرستان محل وقوع ملک " باسلام احتراماً به استحضارمی رساند:به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره ، پلاک/ پلاک های ثبتی شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور..

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه -  شماره –پلاک
خواهان	بابافارس	قاسمی			اصفهان.......
خوانده	بابافارس 2	....			اصفهان....
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت صادره به انضمام جمیع خسارات قانونی وارده
دلایل ومنضمات دادخواست	کپی مصدق 1- نظریه کمیسیون ماده 12 ، 2 - معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری 3- نقشه های هوایی سنوات 35 لغایت 58
ریاست محترم مجتمع قضایی "‌نام شهرستان محل وقوع ملک " باسلام احتراماً به استحضارمی رساند: به موجب کپی مصدق سند مالکیت شماره ، پلاک/ پلاک های ثبتی شماره / بخش "شماره و نام شهرستان" به مساحت واقع در در مالکیت قانونی و رسمی اینجانب بوده و املاک مذکور طی سالیان متمادی تحت کشت و زرع بوده و به دلیل واقع شدن در محدوده شهر و بر اثر عوامل جوی عملیات کشاورزی در آن متوقف شده و کمیسیون ماده 12 بدون توجه به سوابق و وجود آثار عمران در آن و بدون رعایت موازین قانونی آن را موات اعلام نموده. از آنجائیکه با توجه به تعریف زمین موات پلاک های مورد ترافع خارج از شمول تعریف مزبور می باشد فلذا عندالاقتضاء با معاینه و تحقیق محلی و جلب نظر کارشناس رسمی رشته مرتبط و با لحاظ نقشه های هوایی سنوات 35 لغایت 58 صدور حکم به فسخ نظریه کمیسیون ماده 12 به شماره و اعلام بایر بودن پلاک/پلاک های مذکور به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – انگشت

برای نوشتن اجاره نامه بیشتر بدانید

:مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در  تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة  نفری اجاره داده شد.

اجاره نامه

 

تاریخ تنظیم:

1:موجرآقای:     فرزند: ، بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ، نشانی: ،تلفن تماس .

2:مستأجرآقای:        فرزند:     بشمارة شناسنامة:  ،صادره از:  ،نشانی:مورداجاره،نشانی محل کار:                                                      تلفن:

3:مورداجاره:تمامی ششدانگ یکباب واقع در  تلفنبه مساحت تقریبی مترمربع جزءپلاک ثبتی  باحق استقاده ازآب،گازوتلفن شمارة وپارکینگ وجمیع لوازم ولواحق شرعیه وعرفیه که به رؤیت وتأییدمستأجررسیده است و مورداجاره برای خانوادة  نفری اجاره داده شد.

4:مدت اجاره یکسال شمسی ازتاریخ لغایت می باشد.

5:اجاره بهاء درتمام مدت اجاره( شمسی)مبلغ ریال معادل تومان که به قرارماهیانهتومان(ریال تمام)دراول هرماه وطی رسید کتبی تأدیه می شود.

تبصرةالف:درصورت تأخیر بیش ازده روزمستأجردرتأدیة هریک ازاقساط مال الاجاره ،موجرمی تواندوفق قانون روابط موجرومستأجرنسبت به فسخ اجاره نامه وتخلیة مورداجاره اقدام نماید.

تبصرة ب:مستأجرمبلغ ریال (تومان)نقداً بعنوان قرض الحسنه به موجرپرداخت نمود.زمان بازپرداخت این قرض ،تاریخ انقضای مدت اجاره یازمان فسخ است لکن بین طرفین شرط شده که قرض دهنده حق مطالبة بازپرداخت دین رانداردمگراینکه مورداجاره تخلیه وعین مستأجره به موجرمستردشود.بنابراین مستأجرحق رجوع به مبلغ فوق راتاتخلیة مورداجاره وتسویه های متعلقه ازقبیل آب،برق،گاز،تلفن و.... نخواهدداشت.

تبصرة ج:چک های شمارة  و  عهدة بانک   شعبة    کد  بترتیب به تاریخ های وبعنوان تضمین پرداخت مال الاجاره وچک شمارة  عهدة همان بانک  بعنوان ضمانت تخلیه توسط مستأجر تحویل موجرگردید.

6:شروط:

الف:مالیات مستغلات وعوارض شهرداری وتعمیرات اساسی بعهدة موجروهزینه های استفاده ازحفاظت ونظافت بعهدة مستأجرمی باشد.

ب:مستأجرحق انتقال مورداجاره راکلاًوجزءً بغیرندارد.

ج:مورداجاره صرفاً برای سکونت باجاره واگذارمی شودوحق استفادة تجاری برای مستأجروجودندارد.

د:مستأجرمتعهداست بهای آب ،برق،گازوتلفن مصرفی مورداجاره رادرمواعدمقرربه سازمانهای مربوطه تأدیه نمایدوقبوض رسمی آنرا هنگام تخلیه به موجرتسلیم نماید.

ه:مستأجرمتعهداست باانقضای مدت اجاره ویاحین الفسخ مورداجاره راتخلیه وضمن تسویه حسابهای فیمابین وبااخذرسیدبه موجرتحویل نماید.ودرصورت بروزهرگونه عیب ونقص درمورداجاره که مربوط به استفادة مستأجرباشدازقبیل شکستن درب وپنجره،شیشه وکلیدوپریزوقفل ودستگیره وامثالهم ازعهدة خسارت وارده برآید.

و:مستأجرمتعهدبه پرداخت هزینه های مربوط به نظافت ونگهداری مشاعات نسبت به سهم خودمی باشد.

ز:چنانکه مستأجرقبل ازانقضای مدت اجاره تمایل به فسخ قراردادوتخلیة عین مستأجره گرددمتعهدخواهدبودمراتب فسخ رایک ماه قبل به موجراطلاع داده ویک ماه اجاره بهای اضافی وبلاعوض پس ازتخلیه مورد اجاره را به موجربپردازد.

ح:باامضای این قراردادمورداجاره به تصرف مستأجرداده شد.

ط:این قرارداد دراجرای مقررات مادة 2قانون روابط موجرومستأجرمصوب سال1376 و دردونسخه که هرکدام دارای حکم واحدهستند،تنظیم گردید.

امضاء موجر

امضاء مستأجر

امضاءشاهد اول

امضاء شاهددوم

برای نوشتن وکالتنامه طلاق بیشتر بدانید

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده  با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق

وکالتنامه زن در طلاق

موکل : آقای ( زوج )                        فرزند  :            به شماره شناسنامه:           صادره:         به نشانی :

وکیل: خانم ( زوجه )                       فرزند:               به شماره شناسنامه:            صادره :        به نشانی :

مورد وکالت : مراجعه به هر یک از دادگاههای خانواده  با حق طرح و اقامه هر نوع دعوی و پیگیری آن تا اجرای کامل و نهایی رای با حق استرداد دادخواست و دعوی بمنظور مطلقه نمودن خود از زوجیت موکل به هر قسم طلاق اعم از بائن ، رجعی ، خلع یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه یا نفقه و یا بذل نفقه و عین مهریه یا معادل آن یا کمتر و یا بیشتر از مهریه و قبول بذل از طرف زوج و تعیین تکلیف راجع به کلیه حقوق دوران زوجیت خود و  فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد حضانت و انتخاب وکیل یا وکلای دادگستری و عقد قرارداد با آنها با هر شرط که لازم باشد  با حق مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و پرداخت هرگونه وجه, امضای اسناد و ثبت طلاق  و دادن وکالت جهت اجرای صیغه طلاق و دادن رسید و اخذ اوراق و مدارک و انجام کلیه تشریفات لازم و بطورکلی هر اقدام قانونی و عرفی که برای اجرای مورد وکالت لازم باشد.

موکل ضمن عقد لازم دیگری حق عزل وکیل , ضم وکیل و ضم امین به وکیل را تا انجام و اجرای کامل مفاد این وکالتنامه از خود سلب و ساقط نمود .

حدود اختیارات : وکیل در انجام مورد وکالت به هر نحو و به هر طریق که صلاح بداند ماذون میباشد و دارای وکالت تامه و اختیارات مطلقه  با حق توکیل به غیر ولو کراراً از طرف موکل  بوده و امضاء وکیل بمنزله امضاء موکل است به قسمی که دیگر نیازی به حضور یا کسب اجازه موکل ندارد و این وکالت فقط در نفس وکالت موثر است.

وکیل : خانم                                موکل : آقای

برای تنظیم قرارداد کارگری بخوانید

این قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (3) الحاقی به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخی از موانع تولید وسرمایه گذاری صنعتی –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می شود.

برای نوشتن قرارداد کار پروژه ای بخوانید.

این قرارداد بین شرکت ............................... که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ….............................فرزند ……………به شماره شناسنامه…….....…… صادره .........................……… متولد............................................. به نشانی...که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

 

---

به نام خدا

این قرارداد بین شرکت ............................... که در این قرارداد کارفرما و خانم / آقای ….............................فرزند ……………به شماره شناسنامه…….....…… صادره .........................……… متولد............................................. به نشانی...که در این قرارداد همکار نامیده می شود به شرح ذیل تنظیم و مورد موافقیت طرفین می­ باشد :

1- این قرارداد به منظور استفاده از خدمات همکار در زمینه .............. جهت همکاری در پروژه …………… از تاریخ ……………لغایت …………… است . مدت ...................... روز از شروع قرارداد به عنوان دوره آزمایشی می باشد .
تبصره الف – در صورتی که در طول دوره آزمایشی نحوه کار همکار مورد رضایت کارفرما نباشد ، کارفرما مختار خواهد بود به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ نماید .
تبصره ب – پایان کار همکار در شرکت به طور کامل بستگی به تقلیل نیرو ( مانند زمان کاهش حجم کار ) ، اتمام کار پروژه و یا اتمام قرارداد دارد .
تبصره ج – شرکت اختیار دارد همکار را در هر یک از کارگاه ها و دفاتر خود برای انجام تعهدات و وظایف مورد نظر در این قرارداد به کار گمارد .

2- ساعات کار کارگاه از ساعت .............................. لغایت ......................... می باشد و همکار متعهد است ساعات و برنامه کار شرکت را دقیقاٌ رعایت نماید .

3- همکار متعهد و موظف است از غیبت غیرمجاز و از ترک محل کار بدون هماهنگی بپرهیزد و وظایف محوله را باکمال دقت و رعایت مقررات ایمنی شرکت و زیر نظر سرپرست مربوطه انجام دهد ، درصورت هر گونه قصور در موارد ذکر شده ، بر اساس مقررات انضباطی شرکت با نامبرده رفتار خواهد شد .

4- مبلغ قرارداد ... ریال بوده که این مبلغ با توجه به تعداد روزهای کارکرد ماهیانه پرسنل و بر اساس 23 روز کار به صورت 12 ساعته محاسبه شده و قابل پرداخت خواهد بود . این مبلغ در برگیرنده تمامی حقوق و مزایا و با توجه به قوانین و مقررات مربوط به کار به شرح بندهای الف تا ی زیر تعیین می گردد و کارفرما در هر ماه از نظر حقوق و مزایا با همکار تسویه حساب کامل می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در مورد حقوق و مزایا به غیر از مبلغ توافق شده از خود سلب می نماید .
الف – مزد مبنا ب – ایاب و ذهاب ج – حق مسکن د – حق اولاد و – نوبتکاری
ز – عیدی ح – بن خوار و بار ط- سنوات ی – سایر مزایا

تبصره د - در صورتیکه کارکرد پرسنل کمتر از 23 روز در ماه باشد ، حقوق پرسنل به صورت عدد توافق شده ماهیانه تقسیم بر عدد 23 ( روز ) و ضربدر تعداد روزهای کارکرد قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود . که طبق محاسبات انجام شده شامل بندهای الف تا ی فوق خواهد بود .
تبصره ه - در صورتیکه نیاز به خدمات همکار به صورت اضافه کار بیشتر از 23 روز در ماه باشد ، به جای پرداخت مبلغ اضافه کار ، به روزهایrest نامبرده در دوره بعد افزوده خواهد شد و مبلغی بابت اضافه کار پرداخت نمی گردد .

5 – این قرارداد پس از انقضاء مدت از سوی هر یک از طرفین قابل فسخ بوده در غیر اینصورت با توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود .
تبصره و - چنانچه همکار پس از انقضاء مدت قرارداد با تائید کارفرما به کار خود ادامه دهد ، این قرارداد به طور ضمنی و شفاهی به میزان مدت قرارداد قبلی ولو در چند نوبت قابل تمدید خواهد بود .

6 – همکار موظف است در صورتیکه در حین کار بخواهد قرارداد را فسخ نماید با اعلام قبلی یک ماهه شرکت را مطلع نموده و کلیه کارهای در دست اقدام ناتمام خود را در حد قابل قبول شرکت به انجام رسانده تا کارفرما نسبت به جایگزین نمودن پرسنل دیگر اقدام نماید .

7 – چنانچه کارفرما بنا به دلایلی خواهان فسخ قرارداد باشد با اعلام قبلی به همکار ظرف مدت ده روز نسبت به تسویه حساب کامل همکار اقدام می نماید و همکار حق هر گونه ادعائی را در خصوص مدت قرارداد از خود سلب می نماید .

8 – همکار در ارتباط با وسائل و ابزار کاری که جهت انجام امور محوله در اختیار وی قرار گرفته در حکم امین اموال شرکت بوده و طبق مقررات مربوطه در خصوص بروز هر گونه خسارت ناشی از قصور کارگر به ابزار کار یا ماشین آلات و دستگاهها ، مسئول جبران آن خواهد بود .

9 – در سایر موارد رابطه بین همکار و کارفرما ، مطابق قانون کار و سایر مقررات مربوطه حاکم خواهد بود .

10 – کلیه قراردادهای کار فقط با مهر و امضاء شرکت و با سربرگ شرکت معتبر خواهد بود .

11 – این قرارداد شامل 11 ماده و 6 تبصره در تاریخ ............................................. تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است .

نام و نام خانوادگی همکار                                         نام و نام خانوادگی کارفرما

 

نقدی به ماده 105 و 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 92

نکاتی که در مورد این ماده به چشم میخورد عبارت است از: مرور زمان به سپری شدن مدت زمان معینی گفته میشود که از نظر مقنن سپری شدن آن مدت، موجب عدم تعقیب جرایم موجب تعزیری یا عدم اجرای مجازات های قطعی تعزیری است.

 

_ مرور زمان در جرائم موجب تعزیر ممکن است و در حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی قابل اجرا نیست.
_ این ماده ناسخ ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی انقلاب است.
_ جرائم تعزیری مستمر، تا زمانی که رفتار مجرمانه استمرار دارد،مشمول مرور زمان نمی شود.
_ مرور زمان تعقیب شامل مباحث جرم ، شرکاء و معاونین نیز است.
نظریه مشورتی 2/6/92_7/92/10/19 تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته میشود که در شرع مقدس اسلام، برای یک عمل معین نوع ومقدار کیفر مشخص شده باشد، بنابراین مواردی که به موجب روایات و یا هردلیل شرعی دیگر،بطور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقررگردیده ونوع ومقدار آن معین نشده است، تعزیر منصوص محسوب نمیشود.

نقدی به ماده 106قانون مجازات اسلامی

نکاتی که در مورد این ماده به چشم میخورد عبارت است از

تبصره: غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده ، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق.