نظریه شماره ۸۱
۲۳/۵/۹۲
۹۴۰/۹۲/۷
۶۰۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : نظربه ماده ۷۲۸ از قانون مجازات اسلامی جدید آیا تبصره ماده ۲۶۹ از قانون مجازات اسلامی قدیم نسخ شده است یا خیر در صورت مثبت بودن پاسخ تکلیف محاکم درایراد جرح دارای شرایط تبصره ۲ ماده ۲۶۹ چیست؟
نظریه مشورتی:
با عنایت به مقررات مواد ۳۸۶ و ۳۹۲ و ۴۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تکلیف تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی سابق به روشنی تبین گردیده ، بنابراین در موارد ایراد جرح عمدی وفق ماده ۶۱۴ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اقدام خواهد گردید.
نظریه شماره ۸۲
۴/۶/۹۲
۱۰۵۷/۹۲/۷
۶۰۵-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : احتراما در اجرای تبصره ۱ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ در خصوص افرادی که سابقه محکومیت کیفری داشته ولی سابقه ایشان در حال حاضر موثر نمی باشد آیا فرم شماره یک (فاقد سابقه کیفری) یا فرم شماره ۲ (فاقد سابقه موثر کیفری) صادر و به ایشان تحویل می شود.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه صرفاً محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی طبق ماده ۲۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲محکومٌ علیه را درمدت های مقرر درذیل این ماده از حقوق اجتماعی محروم می نماید. بنابراین درغیر موارد مذکور در بندهای ذیل این ماده محکومٌ علیه فاقد سابقه کیفری محسوب می گرددو لزومی به درج درگواهی صادره نیست وباید گواهی عدم سوء‌پیشینه کیفری صاد رگردد.
نظریه شماره ۸۳
۲۰/۷/۹۲
۱۳۸۹/۹۲/۷
۷۹۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا دادگاه در مقام تجمیع احکام کیفری موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری چنانچه حداکثرمجازات مقرر در قانون را از برای اصلاح و تنبیه مجرم کافی نداند منعی برای تعیین مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب (۱/۲/۹۲) وجود دارد یا خیر.
نظریه مشورتی:
تعیین مجازات تکمیلی با تجمیع احکام کیفری موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مغایرت ندارد، النهایه با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۳ همان قانون دادگاه می تواند مجازات های تکمیلی که نیاز به تصویب آئین نامه ندارد مورد لحوق حکم قرار دهد.
نظریه شماره ۸۴
۱۶/۶/۹۲
۱۱۳۵/۹۲/۷
۸۰۱-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۳۴ منظور از عبارت هر گاه جرایم ارتکابی بیش ازسه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید چه می باشد؟ برای مثال هر گاه فردی مرتکب بیش از سه جرم شده باشد و یکی از جرایم خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ باشد تا چه میزان میتوان حبس تعیین کرد منظور از سوال این است که در عبارت(... حداکثر به اضافه نصف.....) چگونه محاسبه می گردد آیا نصف حداکثر مجازات یا نصف حداقل مجازات است.
نظریه مشورتی:
ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲درتعدد جرائم، وقتی که جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات را تشدید نموده است، مفهوم تشدید مجازات هم این است که از حداکثر مجازات قانونی جرم بیشتر باشد، زیرا تعیین حداکثر مجازات مقرر درقانون دراین حالت تشدید محسوب نمی شود، همانطور که دراین ماده مقرر شده که هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند بنابراین درجرم خیانت درامانت که مجازات قانونی جرم طبق ماده ۶۷۴قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵شش ماه تا سه سال حبس است درمقام اعمال ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند متهم را حداکثر به مجازات حبس تا چهارسال ونیم محکوم نماید.
نظریه شماره ۸۵
۱۳/۶/۹۲
۱۱۲۹/۹۲/۷
۸۰۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هر گاه قاضی بخواهد تا سه جرم ارتکابی حداکثر مجازات را تعیین نماید در مواردی که در قانون مجازات حبس و جریمه یا جزای نقدی با کلمه یا به کار رفته است قاضی کدامیک را می بایست به عنوان حداکثر تعیین نماید؟ برای مثال جرم ماده ۶۰۹ قاضی می بایست حداکثر شش ماه حبس را تعیین نماید یا هفتاد و چهار ضربه شلاق را یا یک میلیون ریال جرای نقدی.
نظریه مشورتی:
وقتی مجازات جرمی در قانون یکی از چند جنس جداگانه مثلاً حبس یا شلاق یا جزای نقدی باشد دراین صورت قاضی قانوناً مخیّر به انتخاب یکی از آنهاست وهرکدام از آن ها را می تواند تعیین ومورد حکم قراردهد و چنانچه موضوع مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باشد باید حداکثر مقرر در قانون از همان را مورد حکم قراردهد، مثلاً درجرم موضوع ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دادگاه مخیر به انتخاب مجازات حبس یا جزای نقدی یا شلاق است وهریک از این سه نوع مجازات را که انتخاب نمود در اعمال مقررات صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید حداکثر آن را تعیین کند، بدیهی است اگر مجازات جرمی از مجموع چند جنس جداگانه باشد ودادگاه مجاز به انتخاب همه یا چند نوع از آن مجازات ها باشد مانند" حبس وجزای نقدی وشلاق" چون مجموع آن ها مجازات قانونی جرم است، قاضی در اعمال مقررات تعدد جرم مکلف است که حداکثر مجازات مقرر قانونی همه آنها را مورد حکم قرار دهد.
نظریه شماره ۸۶
۱/۷/۹۲
۱۲۸۹/۹۲/۷
۶۰۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : حتراما آیا تفاوتی بین ماده ۵۶۸ و بند الف ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می باشد ؟زیرا هر دو راجع به شکستن عضوی است که دارای دیه مقدر است.
نظریه مشورتی:
۱- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو فاقد دیه مقدراست در این صورت مطابق ماده ۵۶۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ارش ثابت خواهد شد مگر اینکه درقانون حکم دیگری برای آن شکستگی مقرر شده باشد مانند شکستن استخوان ترقوه.
۲- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است وپس از شکستگی به طور کامل وبدون عیب ونقص بهبود یافته است دراین صورت مطابق هردو ماده ۵۶۸و۵۶۹ چهاربیست وپنجم که همان چهار پنجم دیه شکستگی عضو است ثابت خواهد شد.
۳- استخوان شکسته شده مربوط به عضوی است که آن عضو دارای دیه مقدر است واستخوان پس از شکستگی بهبود نیافته است یا به صورت ناقص بهبودی پیدا کرده است، دراین صورت بین ماده ۵۶۸و۵۶۹ تعارض وجود دارد زیرا ماده ۵۶۸دراین مورد ارش را ثابت می داند ولی ماده ۵۶۹ یک پنجم دیه کامل را که باید از طریق قانون رفع شود
نظریه شماره ۸۷
۲۲/۷/۹۲
۱۴۰۵/۹۲/۷
۹۲-۱۸۶/۱-۶۰۹
سوال : نحوه جمع بین مواد ۲ و۱۸ و۶۹ از حیث اینکه چگونه ممکن است جرمی وجود داشته باشد که در قوانین موضوعه نوع و میزان تعزیرش معلوم نشده باشد ولی جرمانگاری شده باشد لطفا پاسخ سوال را در ضمن مثالی تعیین گردد.
نظریه مشورتی:
نظر بهاینکه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بموجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان یکی از اصول اساسی حاکم بر امور کیفری و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است و به موجب ماده ۱۰ قانون مرقوم نیز بر آن تأکید گردیده و در ماده ۱۸ همان قانون مقرر شده است: تعزیر و کیفیت و نوع و میزان آن باید به موجب قانون باشد، لذا ماده ۶۹ نمی تواند معارض با این قوانین باشد،بلکه این ماده نیز هماهنگ با مقررات فوق تنها ناظر به مواردیست که قانونگذار به جرم بودن عملی تصریح نموده لکن بدون تعیین نوع و میزان مجازات ، مقرر نموده است که مرتکب با رعایت دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب از وعظ و توبیخ و تهدید به مجازات تعزیری محکوم می شود مانند تبصره ۲ قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه و یا مواد ۳۰ الی ۳۳ و ۳۶ قانون همه پرسی جمهوری اسلامی ایران.
نظریه شماره ۸۸
۱۶/۶/۹۲
۱۱۳۲/۹۲/۷
۸۲۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکومعلیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
۲- درصورتی که محکومعلیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معادل ۰۰۰/۳۰۰ ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.
نظریه مشورتی:
با عنایت به اینکه نیم عشر اجرائی دین محکومٌ علیه محسوب نمی شود که اگر پرداخت نکند مشمول ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومّیت های مالی قرار گیرد، بلکه دراین مورد اجرای احکام فقط می تواند از اموال محکومٌ علیه نیم عشر اجرائی را وصول نماید؛ بنابراین عدم پرداخت نیم عشر اجرائی پس از تأدیه محکومٌ به، نباید مانع آزادی محکومٌ علیه شود.
نظریه شماره ۸۹
۱۲/۶/۹۲
۱۱۰۸/۹۲/۷
۶۱۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : ۱- بالحاظ ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
الف-آیا بندهای ۱ و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به قوت خود باقی است یا خیر؟
ب- درصورتی که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده آیا دادگاه می تواند حکم به حبس ۳ ماه یا کمتر از آن صادر نماید.
نظریه مشورتی:
درمورد این که آیا بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معیّن مصوب سال۱۳۷۳، با تصویب قانون اخیرالتصویب نسخ شده است یا خیر،باید گفت: مطابق بند یک درهر مورد که درقوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱روز حبس باشد، به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود واین امر تکلیف قانونی است. امّا طبق ماده ۶۴قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌ علیه واجد شرائط تخفیف باشد، درغیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شده، مثلاً دادگاه مجازات متهّم سابقه دار را درصورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن ۳ماه حبس باشد، باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند امّا به مجازات جایگزین حبس نمی تواند محکوم نماید، درنتیجه بند یک ماده ۳قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ازمقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف تر ونسخ نشده است.
نظریه شماره ۹۰
۲۰/۵/۹۲
۹۰۹/۹۲/۷
۶۳۶-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با توجه به اینکه قانونگذار در قانون مجازات جدید در بحث حدود (منافی عفت) اشاره ای به اینکه اجبار و اکراه موجب سلب مسئولیت شرعی و قانونی خواهد بود نکرده است همچنان که در مواد ۶۷ و۱۱۶ و۱۱۲ و۱۱۱ و۱۱۳ سابق به آن اشاره نموده بود آیا منظور قانونگذار این بوده که در خصوص اختیار واکراه یا اجبار به مقررات کلی و مواد عمومی ارجاع داده و از تکرار آن در حدود خوداری نموده یا اینکه اجبار واکراه در منافیات عفت را اصلا نپذیرفته که اگر این برداشت درست باشد در خصوص مفعول غیرمنطقی خواهد بود.
نظریه مشورتی:
با توجه به مقررات ماده ۲۱۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲که قاعده عمومی در مورد حدود می باشد اجبار واکراه در جرائم منافی عفت (فرض پرسش) باعث سقوط حد می شود.
نظریه شماره ۹۱
۲۶/۵/۹۲
۹۵۱/۹۲/۷
۶۳۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : آیا ارسال پیامک توهین آمیز یا تماس تلفنی همراه با توهین مزاحمت تلفنی است یا توهین یا تعدد معنوی جرم که با فعل واحد جرایم متعدد محقق شده است آیا تعداد پیامکها یا تماسها که یک بار باشد یا بیش از یک بار تاثیری در موضوع و تعیین عنوان بزه دارد یا خیر مثلا اگر یک بار باشد آن را صرفا توهین تلقی کنیم و بیش از یک بار توهین و مزاحمت تلقی شود.
نظریه مشورتی:
اگرتماس تلفنی به طورمکرروتوأم با توهین باشد یا ارسال پیامک های تلفنی با محتوی توهین آمیزبیش از یک بار صورت گیرد، چون مجموع اعمال ارتکابی در قانون، عنوان مجرمانه خاص مزاحمت تلفنی تلقی می شود، لذا مجازات مرتکب طبق تبصره ۲ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲تعیین می گردد، اما تماس تلفنی یک بار توأم با توهین یا ارسال یک پیامک با محتوی توهین آمیز فقط توهین تلقی می گردد با این حال تطبیق اعمال ارتکابی متهم با عناوین مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضی رسیدگی کننده است.
نظریه شماره ۹۲
۴/۶/۹۲
۱۰۵۸/۹۲/۷
۶۳۹-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.
نظریه مشورتی:
انتشار حکم موضوع ماده (۳۶ قانون مجازات اسلامی) در مورد جرائم مذکور در صدر ماده در صورتی الزامی است که اولاً نباید موجب اخلال در نظم یا امنیت جامعه باشد. ثانیاً فقط برای یکبار در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد. اما در مورد جرائم مذکور در تبصره این ماده انتشار حکم در هر حال الزامی است و بعلاوه باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر گردد.
نظریه شماره ۹۳
۵/۶/۹۲
۱۰۷۳/۹۲/۷
۶۴۰-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : با توجه به اینکه در رای وحدت رویه شماره ۶۹۱-۱۱/۷/۸۵ آمده است(چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز شکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه جداگانه تعیین شود) لیکن در ماده ۵۴۳ از کتاب اول قانون مجازات اسلامی در صورتی که شکستگی ها در یک عضو باشد و از یک نوع باشد و با یک رفتار به وجود آید و متصل یا نزدیک به هم باشند که دقیقا موضوع رای وحدت رویه فوق در خصوص شکستگی نازکنی و درشتنی در یک پا بود در ماده ۵۴۳ دیه آسیبهای متعدد تداخل نموده و تنها دیه یک آسیب ثابت می شود آیا مقررات ماده ۵۴۳ مذکور ناسخ رای وحدت رویه اشعار می باشد؟
نظریه مشورتی:
شرط اعمال مقررات ماده ۵۴۳قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲وتعیین تنها یک دیه آسیب است. با توجه به صراحت ماده مذکور اجتماع چهار شرط ذیل این ماده ضروری است که با عنایت به شرط مقرردر بند (پ) ماده مذکور آسیب ها باید متصل به هم وبه گونه ای نزدیک به هم باشند که عرفاً یک آسیب محسوب گردد. چون شکستگی نازک نی ودرشت نی یک پا عرفاً یک آسیب تلقی نمی گردد، لذا مشمول مقررات ماده فوق نبوده ودادگاه باید برای هرشکستگی با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۴۱قانون مجازات اسلامی جدید، دیه جداگانه تعیین نماید. بنابراین مقررات ماده ۵۴۳قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب ناسخ رأی وحدت رویه شماره ۶۹۱مورخ ۱۱/۷/۱۳۸۵دیوانعالی کشور نمی باشد.
نظریه شماره ۹۴
۱۸/۶/۹۲
۱۱۷۶/۹۲/۷
۸۲۸-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : ۱- اگربه موجب دادنامه حقوقی صادره ازمحکمه کیفری با موضوع جبران ضرروزیان ناشی از جرم محکومعلیه علاوه بر اصل خواسته به پرداخت خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم شده باشد وپس ازصدور اجرائیه اصل خواسته را پرداخت نماید ولی تمام یا بخشی از خسارت تاخیر تادیه را پرداخت نکرده باشد ویا آنکه پس ازصدوراجرائیه مال یا اموالی به میزان اصل خواسته توقیف وازطریق مزایده به فروش برسد و خسارت تاخیر تادیه تامین نشده باشد آیا نسبت به خسارت تاخیر تادیه پرداخت نشده که در زمان واریز اصل خواسته محاسبه شده است خسارت تاخیر تادیه تعلیق می گیرد؟
۲- درصورتی که محکومعلیه به لحاظ تجویزماده دوقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت شده باشد و پس از مدتی محکوم به و خسارات مربوطه را پرداخت کرده لیکن نیم عشر دولتی پرداخت نشده باشد و با توجه به اینکه نیم عشردولتی مانند جزای نقدی به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واریز می گردد آیا می توان ایام بازداشت وی را وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ معادل ۰۰۰/۳۰۰ ریال محاسبه و ازمعادل ریالی نیم عشرمتعلقه کسر نموده.
نظریه مشورتی:
ماده ۵۲۲قانون آئین دادرسی درامور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیست وصرفاً برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده ۵۲۲مرقوم گردیده واصل مبلغ دین را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومٌ به نیز براساس شاخص تورم خواهد بود. یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومٌ به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد واین فرض منصرف ازبحث خسارت مرکب است.
نظریه شماره ۹۵
۷/۸/۹۲
۱۴۷۰/۹۲/۷
۶۴۲-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : ۱- منظور از تعزیرات منصوص شرعی درتبصره۲ ماده ۱۱۵و تعزیرمعین شرعی در ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی چیست؟ با توجه به الفاظ (منصوص) و(معین) آیا شامل همه تعزیرات شرعی می گردد یا موارد خاصی مدنظراست در صورتی که موارد خاصی را شامل شود مصادیق آن کدامند؟
شرط مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد شامل تبصره ماده مذکور نیز می شود.
نظریه مشورتی:
۱- اولاً تعزیرات منصوص شرعی به تعزیراتی گفته می شود که درشرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع ومقدار کیفر مشخص شده است؛ بنابراین درمواردی که به موجب روایات ویا هر دلیل شرعی دیگری به طور کلی ومطلق برای عملی تعزیر مقرر شده است ولی نوع ومقدار آن معین نگردیده است، تعزیر منصوص شرعی محسوب نمی شود. ثانیاً منظور از تعزیر معین شرعی همان تعزیر منصوص شرعی است.
۲- شرط مذکور در ماده ۳۶قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲( موجب اخلال در نظم یا امنیت) صرفاً شامل جرائم مذکور در ماده است ( حد محاربه وافساد فی الارض یا تعزیر تا درجه ۴و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال) وانتشار احکام قطعی در جرائم مذکور در تبصره ذیل ماده ۳۶درصورتی که یک میلیارد ریالح یا بیشتر باشد در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ویا رسانه ملی الزامی است.
نظریه شماره ۹۶
۹/۶/۹۲
۱۱۰۵/۹۲/۷
۶۴۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : در خصوص ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی:
۱- در صورتی که بخشی از مجازات اشد اجراء شده باشد سپس مجازات به یکی از علل قانونی مانند عفو،آزادی، مشروط، اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تقلیل یا تبدیل شود و نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آیا آن مقدار از مجازات که اجراء شده نسبت به مجازات اشد بعدی محاسبه و کسر می گردد یا نه؟
۲- تشخیص اجرای مجازات اشد بعدی به عهده دادگاه است یا قاضی اجرای احکام؟
۳- منظور از عبارت (غیر قابل اجراء شود) چیست؟
۴- علل قانونی (تقلیل و تبدیل قابل اجراء شدن ) شامل عفو- آزادی مشروط و نظایر آن می شود.
نظریه مشورتی:
- درصورتی که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل ویا غیرقابل اجراء شود ونوبت به اجرای مجازات اشد بعدی برسد آن مقدار از مجازات قبلی که اجراء شده برحسب مورد قابل احتساب است زیرا مجازات تعیین شده در مجموع برای همه اعمال ارتکابی بوده است.
۲- تشخیص مجازات اشد بعدی در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عهده دادگاه صادرکننده حکم است.
۳- منظور از عبارت « غیر قابل اجراء گردد» در ماده ۱۳۴ این است که مجازات اشد تعیین شده امکان اجراء را از دست بدهد مانند این که به موجب قانون لغو شود یا مشمول مرور زمان گردد یا با گذشت شاکی خصوصی قبل از اجرای قسمتی از آن منتفی گردد.
۴- علل قانونی هم ممکن است شامل عفو باشد وهم شامل آزادی مشروط باشد.
نظریه شماره ۹۷
۸/۷/۹۲
۱۳۲۹/۹۲/۷
۶۴۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال : چنانچه حکم محکومیت از شعب کیفری دادگاه نخستین صادر گردد و حکم یاد شده در یکی ازشعب دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد مرجع صالح برای صدورحکم به آزادی مشروط چه مرجعی است.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری، تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد وهرگونه تغییر در اجرای حکم صادره از جمله اعمال مقررات آزادی مشروط نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه صادرکننده" در ماده ۵۸قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲دادگاهی است که رأی لازم الاجراء را صادر کرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد یا به علت عدم طرح دردادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد( احکام موضوع بند الف وب ماده ۲۷۸قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری) دادگاه صادرکننده رأی قطعی، دادگاه بدوی است وچنانچه رأی دادگاه بدوی پس از رسیدگی به اعتراض عیناً در دادگاه تجدیدنظر تأیید ویا اینکه این مرجع با نقض رأی دادگاه بدوی، رأساً مبادرت به صدور حکم نماید، مرجع صادرکننده حکم آزادی مشروط، دادگاه تجدیدنظر می باشد. ضمناً اجرای احکام کیفری طبق بند الف ماده ۳قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱به عهده دادسرا به ریاست دادستان می باشد.
نظریه شماره ۹۸
۱۷/۶/۹۲
۱۱۵۳/۹۲/۷
۶۵۳-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱- آیا اطلاق این ماده شامل کلیه مجازات های اصلی و تکمیلی و جایگزین حبس است یا با توجه به اینکه این ماده در فصل نهم آمده است فقط در مورد مجازاتهای جایگزین حبس قابلیت اعمال دارد.
۲- منظور از دادگاه در این ماده کدام دادگاه است چنانچه رای از دادگاه تجدیدنظر در مقام تایید رای دادگاه بدوی صادر شده باشد مرجع اتخاذ این تصمیم مقرره در ماده ۸۰ دادگاه بدوی است یا دادگاه تجدید نظر .
۳- همچنین خواهشمند است با توجه به قانون جدید اظهارنظر فرمایید درتعدد مجازاتهای ملاک اولیه اشد بودن مجازات ترتیب درجات است یا نوع مجازاتها (موضوع تبصره دو و سه ماده ۱۹ ق.م.ا)
نظریه مشورتی:
۱- مقررات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی در فصل نهم (مصوب ۱۳۹۲) فقط ناظربه مجازاتهای جایگزین حبس است.
۲- با توجه به ماده ۲۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری تنها رأی قطعی قابلیت اجراء دارد و هر گونه تغییری در حکم صادره از جمله اعمال مقرات ماده ۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز باید ناشی از تصمیم دادگاه صادرکننده آن رأی باشد؛ بنابراین منظور از "دادگاه" در ماده ۸۰ قانون مذکور، دادگاهی است که رأی لازم الاجراء (رأی قطعی ) را صادرکرده است. بدیهی است در صورتی که رأی دادگاه بدوی ذاتاً قطعی باشد و یا به علت عدم طرح در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یافته باشد دادگاه بدوی، دادگاه صادرکننده رأی قطعی است و چنانچه رأی دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر، تأئید و یا این مرجع پس ازنقض رأی دادگاه بدوی رأسا مبادرت به صدور حکم نماید، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی قطعی است.
۳- هر چند مجازاتهای تعزیری از نظر شدّت و ضعف درجه بندی شده است، مع الوصف نظر به اینکه در درجه بندی مجازاتها درهر درجه انواع مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازاتها از لحاظ نوع مورد مقایسه قرار گیرند و در صورت غیر همنوع بودن با رعایت تبصره ۳ ماده ۱۹ اقدام می شود.
نظریه شماره ۹۹
۱/۷/۹۲
۱۲۹۱/۹۲/۷
۶۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال :
۱- با توجه به اینکه درمواد ۱۱۴و۱۱۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ احراز توبه برای قاضی ذکر شده آیا بازپرس می تواند در صورت احراز توبه متهم قرارموقوفی یا منع تعقیب صادرنماید یا اینکه بایستی پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید و تصمیم گیری در این خصوص فقط از اختیارات دادگاه است.
۲- چنانچه متهم در دادگاه بدوی قبل ازصدورحکم توبه نماید و توبه او برای قاضی دادگاه محرز شود آیا باید ابتدا برای اومجازات تعیین نماید وسپس درخصوص توبه تصمیمگیری نماید دراین صورت باید حکم به سقوط مجازات صادرنماید یا قرار یا اینکه بعد از احراز توبه نیازی به تعیین مجازات نیست.
۳- چنانچه متهم بعد ازصدور حکم بدوی وقطعیت آن درمرحله بدوی توبه نماید و توبه او برای دادگاه محرز باشد آیا دادگاه میتواند درخصوص سقوط کردن مجازات تصمیمگیری نماید؟ آیا اصولا بعد از قطعیت حکم دادگاه بدوی یا تجدیدنظر می تواند دراین زمینه تصمیمگیری نماید.
۴- آیا مقررات مربوط به توبه درمرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.
نظریه مشورتی:
پاسخ سوال ۱: درجرائم موجب حد به استثنای محاربه وقذف چنانچه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند واصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود، بنابراین احراز توبه مرتکب جرم با قاضی محکمه است وبازپرس حق مداخله ندارد، لکن درصورت احراز توبه، بازپرس باید پرونده را باصدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال تا اقدام مقتضی معمول گردد.
پاسخ سوال ۲: احراز توبه مرتکب جرم مشمول حدّ توسط قاضی محکمه موجب سقوط حد و صدور قرار موقوفی تعقیب است بدون اینکه درقرار مذکور نیازی به تعیین مجازات باشد.
پاسخ سوال ۳: طبق ماده ۱۱۴قانون مارّ الذکردر جرائم موجب حدّ با استثنای قذف (محاربه) درصورت توبه مرتکب بعد از صدور حکم قطعی، دادگاه فقط می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری درخواست نماید.
پاسخ سوال چهارم: مقررّات ماده ۱۱۴در مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال است.
