درخواست‌های بدون نیاز به تنظیم دادخواست کدامند

1- درخواست تامین دلیل.

2- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت.

3- درخواست مهر و موم.

4- درخواست ترکه.

5- درخواست تحریر ترکه.

6- درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش.

7- درخواست صدور صلح و سازش.

8- درخواست تاخیر اجرای حکم.

9- درخواست تعیین قیم.

10- درخواست تقسیم ترکه یا ارث

مجازات قمه زنی در قانون مجازات اسلامی

طبق ماده 618 قانون مذکور: هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

و نیز حسب ماده 638 قانون فوق الذکر : هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

فروشندگان خودرو، فک پلاک را فراموش نکنند

فروشندگان و خریداران خودرو نیازمند اطلاعاتی هستند، تا از تن دادن به اعمال غیرقانونی که متأسفانه برخی از واسطه ‏گران و دلالان سودجو خودرو، پیش پای آنها قرار می‏دهند، پرهیز کنند. به استناد ماده 20 آیین ‏نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 فروشندگان و خریداران خودرو و یا قائم مقام قانونی آنها پس از مراجعه به مراکز تعویض پلاک، ضمن فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار و اخذ تأییدیه جهت نقل و انتقال خودرو از آن مراکز به مدّت دو ماه فرصت دارند که به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند.
به عبارت دیگر فروشندگان و خریداران خودرو قبل از تنظیم سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی، ملزم به تعویض پلاک خواهند بود و برای انتقال خودرو ناگزیز از انجام دادن دو مرحله به ترتیب ذیل هستند: مرحله اول: تعویض پلاک (فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار) در مراکز راهنمایی و رانندگی و مرحله دوم: انتقال سند قطعی در دفاتر اسناد رسمی. نظر به مراتب مذکور در این بخش با بیان نمونه ‏های عملی به برخی از آثار و تبعات سوءنقض مقررات مذکور اشاره می‏کنیم.
ممکن است فروشنده خودرو با انگیزه صرفه ‏جویی در وقت و سهولت، بدون آنکه از هویت خریدار (خریدار در اینجا شخصی است که نام او پس از انجام معاملات متعدد راجع به یک خودرو به‏ عنوان آخرین خریدار در سند قید می‏شود) و نیز از زمان تنظیم سند قطعی اطلاعی داشته باشد. با دریافت وجه معامله از واسطه یا دلال که نامش در سند قطعی ثبت نمی‏شود مبادرت به سفید امضا در دفترخانه کند، این در حالی است که تا آن زمان پلاک فروشنده روی خودرو نصب بوده و در صورت نقض مقررات از جهات کیفری، حقوقی و انتظامی توسط راننده ناشناس، پاسخگوی اولیه، فروشنده صاحب پلاک خواهد بود، به عبارتی مراجعه قضایی و انتظامی به جهت نصب پلاک فروشنده روی خودروی متخلف، فرض را بر راننده بودن فروشنده تلقی کرده و به او مراجعه می‏کنند.
مشکلات مربوط به عدم انتقال پلاک
بعد از سفید امضای فروشنده معمولاً تاریخ تکمیل و تنظیم چنین اسنادی توسط دفاتر متخلف، هنگامی تعیین می‏شود که آخرین خریدار بخواهد پلاک را به نام خود نصب کند و سند قطعی به نامش تنظیم شود لذا از تاریخ سفید امضای فروشنده تا تاریخ تکمیل و تنظیم سند قطعی که ممکن است ماه‏ ها یا سال ‏ها به طول انجامد معاملات متعددی توسط واسطه ‏گران انجام شده ولی به ثبت نمی‏رسد. این در حالی است که واسطه‏ گران سودجو هزینه تنظیم اسناد از قبیل مالیات، حق ‏الثبت عوارض و حق ‏التحریر را از متعاملین اخذ و به جیب خود می‏ریزند و دولت را از حقوق خود محروم می‏کنند.

مشکلات خریدار برای اخذ پلاک
خریداری که خودرو را با واسطه از دلال خریداری می‏کند، ممکن است در زمان اخذ پلاک به نام خود، با موانعی که به او مربوط نیست، مواجه شود. به‏عنوان مثال چنانچه فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی، بدون اخذ مجوز از مقامات ذیصلاح، شماره شاسی یا موتور را تغییر یا قطعات مسروقه را در خودرو جایگزین قطعات اصلی کنند، در این صورت خریدار به علت عدم دسترسی به فروشنده اولیه یا فروشندگان بعدی متخلف، برای اخذ پلاک با موانع جدی مواجه می‏شود.
باید تأکید کرد که هر چند طرفین یک معامله جهت نقل و انتقال خودرو باید هزینه مختصری متقبل شوند، ولی رعایت دقیق مقررات در این خصوص، تضمینی است برای ایجاد امنیت در معاملات. فروشندگان و خریداران خودرو ابتدا می‏توانند با مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک، پس از فک پلاک فروشنده و نصب پلاک خریدار به‏ طور همزمان، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی مراجعه کنند، در غیر این صورت فروشندگانی که فرصت کافی برای مراجعه حضوری به مراکز تعویض پلاک نداشته باشند می‏توانند با عطای وکالت راجع به تعویض پلاک با قید درج مهلت محدود 5 یا 10 روزه به خریدار، ضمن اعطای وکالت حق فروش و واگذاری، خودروی خود را با خیالی آسوده منتقل کنند و نیز خریداران با ارائه وکالت در مهلت تعیین شده به مراکز تعویض پلاک، پس از انجام تعویض پلاک، به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند قطعی به نام خود اقدام کنند.

مجازات شلاق تا 74 ضربه برای تهدیدکننده به قتل

طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، هرکس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشای سری نسبت به خود یا بستگان، در ماده 669 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، از موضوعات تهدید تلقی شده است. در مورد ضرر شرفی نیز هر موردی که بتوان آن را به شرافت، آبرو، عرض و ناموس شخص یا بستگانش مربوط کرد، تهدید به آن تهدید به ضرر شرافت است.

تعریف علم اصول فقه=تاریخ اصول فقه

در تعریف اصطلاحی اصول فقه عبارت‌های مختلفی از اصولیین شیعه و اهل سنت ارایه شده که در ذیل به چند تعریف معروف اشاره‌ای گذرا خواهیم داشت:
1. بسیاری از فقیهان قدیم، این گونه تعریفی برای علم اصول‌فقه ارائه کرده‌اند: «هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحکام الشرعیة الفرعیة»؛[1] یعنی اصول فقه عبارت است از علم به قواعدی که برای به دست آوردن احکام شرعی فرعی، آماده شده است.
ولی متأخرین بر این تعریف اشکال نموده‌اند که چنین تعریفی شامل مسأله حجیت ظن در صورت انسداد و مسأله اصول علمیه نخواهد شد.[2] از این رو‌ در گریز از این اشکال جملة دیگری بر این تعریف افزوده‌اند: «او التی ینتهی الیها فی مقام العمل، یا هر آنچه که نهایتا درمقام عمل به آن استناد می‌شود.»
2. مرحوم نائینی، تعریف دیگری ارائه کرده است: «هو العلم بالکبریات التی لو انضمّت الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی»؛[3] علم اصول علم به کبریاتی است که چنان چه صفریات به آنها ضمیمه شود، حکم فرعی کلی استنتاج می‌گردد.»
3. تعریف حضرت امام خمینی (قدس سره الشریف) از علم اصول: «هو القواعد الالیة التی یمکن ان تقع کبری لاستنباط الاحکام الکلیة الفرعیة الالهیة او الوظیفة العملیة»؛[4] علم اصول فقه قواعد آلی و ابزاری می‌باشد که ممکن است در مسیر استنباط احکام کلی فرعی قرار گیرد و یا بیان کنندة وظیفه عملی مکلف باشد.
4. و اصولیین شافعی مذهب، علم اصول را این گونه تعریف کرده‌اند: «هو معرفة دلائل الفقه اجمالا و کیفیة الاستفادة منها و حال المستفید»؛[5] علم اصول فقه معرفت دلایل فقه به طور اجمالی و شناخت نحوة استفاده از آنها و معرفت حال مستفید می‌باشد.

موضوع علم اصول
در این که موضوع اصول فقه چیست؟ میان اندیشمندان این علم اختلاف نظر وجود دارد که ما به مهم ترین آنها اشاره می‌کنیم:
الف. موضوع علم اصول ادلة ‌اربعه (کتاب، سنت، اجماع و عقل) با وصف دلیل بودن می‌باشد، این دیدگاه مشهور اصولیین است که ادلة اربعه را بما هی ادلة موضوع این علم می‌دانند.[6]
ب. برخی دیگر از عالمان اصولی، ادلة چهارگانه را بدون لحاظ وصف دلیل بودن، موضوع علم اصول فقه می‌دانند.[7]
ج. و گروهی همانند آیت الله بروجردی موضوع اصول فقه را حجت در فقه دانسته‌اند، یعنی در این علم از عوارض حجت در فقه بحث می‌شود.[8]
د. موضوع علم اصول یک امر کلی است که برخی از مصادیقش ادلة اربعه می‌باشند امّا برخی دیگر از موارد و مصادیقش امری دیگر است. با ایراد به تعاریف یادشده این تعریف مورد پسند مرحوم آخوند و برخی از متأخرین قرار گرفته است.[9]
مرحوم محقق مظفر چنین می‌نویسد: اصول فقه از موضوع خاصی صحبت نمی‌کند، بلکه از موارد بسیاری که در جهت استنباط حکم شرعی قرار بگیرد، بحث می‌کند. بنابراین هر آنچه که شایستگی دلیل بودن برای استنباط حکم شرعی را داشته باشد، موضوع اصول فقه است.[10]
و شهید صدر نیز موضوع علم اصول را عناصر مشترکی دانسته که در استنباط حکم به کار گرفته می‌شوند به نظر می‎رسد این تعریف دارای اشکال‌های کمتری بوده و قابل دفاع می‌باشد.[11]

هدف علم اصول فقه
با گذر از عصر صدر اسلام که مردمان تکالیف خویش را مستقیماً از معصومین می‌گرفتند و یا در عصر صحابه که به نقل احادیث در تعیین وظایف اکتفا می‌جستند، در زمان های بعدی، ناقلان و راویان احادیث ازدیاد یافتند؛ و مشکلات بسیاری در خصوص استفاده از روایات که در حقیقت تفسیری بر قرآن، و تعیینی بر وظایف مسلمانان بود، پیش آمد. افرادی به جهت تأمین اهداف سیاسی و شخصی به دروغ از زبان پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلّم ـ و امامان ـ علیهم السلام ـ نقل حدیث نمودند. در نتیجه درچگونگی احوال راویان تردید شده و در پیرامون دین از لحاظ زبان، فرهنگ، شیوة نگرش و تفکر، اندازة معلومات و چگونگی عادات، اخلاق، آداب و رسوم اختلاف و تفاوت فراوان پدید آمد. از این رو کار فهم تکالیف دینی ، به کلی دگرگون و معرفت دین وعمل به وظایف شرعی و الهی دشوار گشت.[12] در چنین بستری، پیروان حقیقی دین اسلام که طالب کشف دستورات و فرامین دینی بودند، از سویی، دسترسی به امام معصوم ـ علیه السلام ـ هم نداشتند و مشکلات فراوانی در این مسیر رخ می‌نمودند: تعارض برخی از روایات با قرآن و یا روایات دیگر، محل بردن دلالت پاره‌ای از احادیث، چگونگی الفاظ قرآن و سنت از قبیل: عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، و... و اعتبار یا عدم اعتبار برخی از دلایل مثل: قیاس، اجماع و عقل در کنار کتاب و سنت، به طور کلی حجیت ادله از حیث سند ودلالت،[13] در پی این گونه مسایل و همانند آن، به تدریج علمی تدوین شد تا در رفع این مشکلات و رسیدن به قواعد و قوانینی برای استنباط راهنما گردد.
بنابراین، باید گفت: غرض و هدف اصلی علم اصول؛ توانا شدن بر استنباط احکام شرعی فرعی و استخراج تکالیف دینی از ادلة آنها می‌باشد،[14] به گونه‌ای دیگر غرض از فقه را می‌توان با واسطه هدف علم اصول فقه دانست.

تاریخ علم اصول
روشن است که پیدایش علوم به طور ناگهانی نبوده ونخواهد بود، بلکه به صورت تدریجی، ابتدا به صورت اندیشه‌های پراکنده و با گذر زمان به صورت مستقل مورد بحث و کاوش قرار می‌گیرد.
درباره علم اصول نیز بدین منوال است،‌ که علم فقه در سایه تعیین وظایف انسان در مقابل خداوند، تبیین شد و علم اصول در دامان علم فقه متولد گشت، شهید سیدمحمد باقر صدر بر این نکته تأکید می‌ورزد که به خاطر کاربری بعضی از عناصر در بیشتر باب‌های فقه، فقیهان لازم دیدند که از برخی از آن مسایل به صورت مستقل بحث کنند.

موسس علم اصول
همان گونه که برخی از اندیشمندان گفته‌اند، اولین کسانی که در مورد علم اصول سخن گفته‌اند و آن را پایه‌گذاری کرده‌اند امام باقر و امام صادق ـ علیهما السلام ـ هستند.[15] که قواعد اصولی را بر اصحاب خود املاء کردند، مجموعة این قواعد را برخی از علمای متأخر در کتبی مثل «اصول الی الرسول» و «الاصول الاصلیة» و «الفصول المهمة فی اصول الائمة» جمع‌آوری کردند.[16]

تألیفات در علم اصول فقه
اولین کتاب در مورد مسایل علم اصول رساله‌ای در زمینة مباحث الفاظ است که تألیف شاگرد امام صادق و کاظم ـ علیهما السلام ـ ، هشام بن حکم می‌باشد،[17] پس از وی، یونس بن عبدالرحمن، کتاب «اختلاف الحدیث و مسائله»[18] را؛ که مربوط به بحث تعارض اخبار و مسایل تعادل و تراجیح است، تألیف کرد. این دو عالم شیعی، در تألیف کتاب اصولی بر محمد بن ادریس شافعی و استادش محمد بن حسن شیبانی تقدم دارند.[19]
عالمان مشهور شیعی که تا زمان شیخ طوسی (متوفای 460 ق) کتابهایی در علم اصول تألیف کرده‌اند عبارتند از: ابوسهل نوبختی، حسن بن موسی نوبختی، محمد بن احمد بن جنید اسکافی، ابن عقیل عمّانی، ابومنصور صرام نیشابوری، محمدبن احمد بن داود بن علی بن الحسن (مشهور به ابن داوود و شیخ القمیین)، شیخ مفید و سید مرتضی.
در مرحلة بعد، ‌این علم توسط کسانی همچون شیخ طوسی، شیخ سدید الدین حمصی، ابن ادریس، محقق، علامه حلی، شهید اول، به رشد قابل توجهی رسید.
پس از رکود علم اصول در عصر اخباری‌گری، این افول توسط وحید بهبهانی شکسته شد و به گونه‌ای که اکنون در دست ما است تحوّل یافت.
و در مراحل بعدی، عالمان اصول دیگری همانند سید حسن شیرازی مجدد، شیخ انصاری، فرائد الاصول (رسائل)، آخوند خراسانی (کفایة الاصول)، مرحوم نائینی (فرائد الاصول)، مرحوم آغاضیاء عراقی (نهایة الامکار) و محمد حسین اصفهانی (کمپانی)، (نکایة الدرایة) دقت‌های اصولی غیرقابل وصفی صورت دادند، به طوری که این علم فعلاً یکی از مفاخر بزرگ جامعه شیعی به حساب می‌آید!

غنای اصول فقه شیعه
القای قواعد اصولی از سوی پیشوایان معصوم شیعه، به عنوان یکی ازعوامل مهم پیدایش اصول فقه سبب شد تا اصول فقه شیعی از غنای شگفت انگیزی برخوردار باشد، تا آن جا که فکر اصول عملیه، که راه گشا در مواردی است که حکم مسأله‌ای را از مصادر و منابع استنباط نیابیم، به دنبال اصل عملی می‌رویم از سوی امامان شیعه ـ علیهم السلام ـ ایجاد شد.
امروزه علم اصول از دیدگاه شیعه، دارای ابواب مختلفی است، که همة قواعد و قوانین لازم اصولی را در بر می‌گیرد و شخص را در این راستا برای استنباط احکام الهی یاری می‌کند، بی‌آن که در این زمینه و حتی مسایل جدید و مستحدث هم با مشکل مواجه ‌شود.

مباحث مهم اصول
مباحث اصلی اصول فقه به چهار بخش تقسیم می‌شود:
بخش اول: مباحث الفاظ، در این بخش از معانی و ظواهر الفاظ بحث می‌گردد، یعنی مثلاً بحث می‌شود آیا فعل امر ظاهر در وجوب هست؟
بخش دوم: مباحث عقلیه، در این بخش از لوازم احکام شرعی بحث می‌شود، به این معنا که آیا بین حکم شرع و عقل ملازمه است؟ آیا وجوب یک عمل مستلزم وجوب مقدمات آن نیز هست؟ و... .
بخش سوم: مباحث حجت، دراین بخش بحث می‌شود که چه اموری حجیت و دلیلیت بر حکم شرعی دارند و چه اموری دارای چنین امتیاز و اعتباری نیستند. مثلاً قیاس حجت نیست و اثبات می‌شود که خبر واحد حجت است.
بخش چهارم: مباحث اصول علمیه، بحث در این موضوع است که اگر مجتهد دستش از ادلۀ‌اجتهادیه کوتاه شد و نتوانست حکم شرعی را از این طریق استنباط کند، باید به اصول عملیه که وظیفه مکلف را مشخص و معین می‌کند.[20]
و در پایان، بحثی در تعادل و تراجیح روایات، مطرح می‌نمایند.[21]

پی نوشتها:

[1] . سید حسن بجنوردی، منتهی الاصول، ج 1، بی‌جا، مطبعه مؤسسه العروج، 1379 ش، ص 14.
[2] . محمد کاظم آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج 1، قم، موسسه النشر الاسلامی، چ دوم، 1414 ق، ص 23.
[3] . محمد علی کاظمی، فوائد الاصول، تقریر درس مرحوم نائینی، ج 1، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، 1417 ق، ص 19.
[4] . روح الله خمینی، مناهج الوصول، ج 1، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1414 ق، ص 51.
[5] . وهبة زمیلی، اصول الفقه الاسلامی، ج 1، بیروت:‌دار الفکر المباشر، چ دوم، 1422 ق، ص 24.
[6] . میرزا ابوالقاسم بن الحسن، قوانین الاصول، چ سنگی، ج 1، ص 9 ـ 10.
[7] . محمد حسین بن محمد رحیم اصفهانی حائری، الفصول، چ سنگی، ص 10.
[8] . حسین بن علی طباطبایی بروجردی، نهایة الاصول، ج 1، ص 12، به قلم حسین علی منتظری.
[9] . محمد کاظم آخوند خراسانی، پیشین، ج 1، ص 22.
[10] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه. بیروت، دار التعارف، چ چهارم، 1403 ق، ص 6 ـ 7.
[11] . محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412 ق، حلقه اول، ص 39، و حلقه دوم، ص 9 ـ 10؛ و محمد جعفر الجزایری المروج، منتهی الدرایة، قم: مطبعة خیام، 1403 ق، ص 15.
[12] . محمدباقر صدر، المعالم الجدیده، (مطبوع دردروس فی علم الاصول)، چ سوم، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1412 ق، ص 57 ـ 58.
[13] . ابوالقاسم گرجی، تحول علم اصول، تهران: بنیاد بعثت، 1361 ش، ص 11.
[14] . محمدرضا مظفر، اصول الفقه، تهران: انتشارات اسلامیه، ج 1، ص 7؛ ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، تهران: چ سمت، 1377 ش، چ سوم، ص 301.
[15] . سید حسن صدر، تأسیس الشیعة، شرکت النشر و الطباعه العراقیه المحدوده، 1370 هـ، ص 310.
[16] . همان.
[17] . محمد محسن تهرانی (آقا بزرگ)، الذریعة الی تصانیف الشیعه، تهران: دانشگاه تهران، 1355 ق، ج 2، ص 291.
[18] . ر.ک: ابوالعباس احمد بن علی، رجال نجاشی، قم: مصطفوی، بی‌تا، ص 311.
[19] . سید حسن صدر، پیشین، ص 310.
[20] . تقسیم بندی مرحوم اصفهانی، ر.ک: محمدرضا مظفر، اصول الفقه، همان، ص 8.
[21] . توضیح برخی مباحث ر.ک: مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، اصول فقه، قم: صدرا، 1377 ش، ص 33 ـ 58.

جستاره ای در علم اصول فقه
نویسنده:محمدعلی قاسمی
منبع:سایت اندیشه قم                           

تاریخ اصول فقه : مباحث پیرامون پیدایش و سیر تحوّل علم اصول

تاریخ، به معنای تبیین چگونگی پیدایش یک چیز و بررسی سیر تغییر و تحول آن در بستر زمان می‌باشد، بنا بر این، تاریخ اصول فقه، بررسی چگونگی پیدایش و سیر تحول و تطور علم اصول در طول زمان است.

برای علم اصول، در طول تاریخ، دوره هایی متصور است که برخی از آنها به اهل سنت اختصاص دارد، برخی به شیعه و برخی هم بین هر دو مذهب مشترک است:

دوره اول، دوره تأسیس:

در میان اصولیون شیعه و اهل سنت، درباره مؤسس علم اصول اختلاف است؛ اهل سنت بر این عقیده‌اند که واضع و مؤسس علم اصول، " شافعی " است، اما اصولیون شیعه معتقدند کاربرد قواعد اصولی ولو در سطحی بسیار ساده، در صدر اسلام معمول و متعارف بوده است، ولی واضع و مؤسس علم اصول فقه، امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‌باشند.

دوره دوم، دوره تصنیف:

این دوره از لحاظ نقص و کمال و آمیختگی و عدم آمیختگی با سایر علوم، به چند دوره قابل تقسیم است که در این جا مقصود، دوره آغاز تصنیف است.

مسائل علم اصول که در گذشته استقلال نداشت و در خلال مسائل فقهی مطرح می‌شد، در این دوره، استقلال خود را به دست آورد.

از نظر اصولی‌های شیعه، اولین مصنف علم اصول، " هشام بن حکم " است که کتاب الفاظ و مباحث آن را تصنیف کرد و پس از او " یونس بن عبد الرحمن " کتاب " اختلاف الحدیث " را که درباره مبحث تعادل و ترجیح است بر اساس نظریات امام موسی بن جعفر (ع) تصنیف نمود.

طبق این دیدگاه، نظر برخی از اصولیون اهل سنت که " شافعی " را اولین مصنف علم اصول می‌دانند، مردود است، زیرا شافعی متأخر از " هشام بن حکم " و " یونس بن عبدالرحمن " می‌باشد.

دوره سوم، دوره اختلاط:

این دوره، که دوره آمیختگی علم اصول با علم کلام است، به اهل سنت اختصاص دارد. متکلمان اهل سنت ـ به خصوص معتزله که بیشتر اهل بحث و جدل بودند ـ در علم اصول وارد شده و آن را تا حد زیادی از مسیر اصلی خود که استنتاج احکام فرعی است، منحرف ساختند و مسائل اصولی را، کلی و مجرد از مسائل فرعی، مطالعه و بررسی نمودند.

کتاب هایی که در این دوره تصنیف شده غالبا " از متکلمان، به خصوص معتزلی‌ها، است.

دوره چهارم، دوره کمال و استقلال:

این دوره، به شیعه اختصاص دارد و در واقع، دومین دوره تدوین اصول فقه شیعه است.

در این دوره، علم اصول سادگی اولیه خود را از دست داده، کمال و پختگی پیدا کرد و تا حدود زیادی، از آمیختگی با مسائل علم کلام رهایی یافت.

برخی از امتیازات این دوره عبارت‌اند از:

1. کمال علم اصول در نزد شیعه؛ 2. استحکام مبانی و قوت استدلال بر آن‌ها؛ 3. استقلال و تخلص نسبی علم اصول از مسائل علم کلام.

اصولیان معروف این دوره عبارت‌اند از:

1. " ابن ابی عقیل "؛

2. " ابن جنید " مؤلف کتاب " کشف التمویه و الالتباس " (این دو، در اصطلاح فقها، به قدیمین معروف هستند) ؛

3. " محمد بن محمد بن نعمان " معروف به " شیخ مفید " که کتابی به نام الرسالة الاصولیة دارد؛

4. " سید مرتضی " مؤلف کتاب " الذریعة الی اصول الشریعة "؛

5 ـ " شیخ طوسی " مؤلف کتاب " عُدّة الاصول ".

دوره پنجم، دوره رکود استنباط:

این دوره از وفات " شیخ طوسی " تا عصر " ابن ادریس حلی " ادامه داشت که حدود یک قرن اجتهاد شیعه متوقف ماند.

اصولی‌های معروف این دوره عبارت‌اند از:

1. " حمزة بن عبدالعزیز " معروف به " سلار "، صاحب کتاب التقریب؛

2. " شیخ سدیدالدین محمود بن علی حمصی رازی " صاحب کتاب " المصادر ".

دوره ششم، دوره نهضت مجدد:

این دوره به وسیله " محمد بن احمد بن ادریس حلی " آغاز شد.

نام برخی از اصولی‌های معروف این دوره در زیر می‌آید:

1. " محقق حلی " مؤلف کتاب " نهج الوصول الی معرفة الاصول " و کتاب " معارج الاصول "؛

2. " علامه حلی " مؤلف کتاب " تهذیب الوصول الی علم الاصول "؛

3. " فخر المحققین " مؤلف کتاب " غایة السؤول فی شرح تهذیب الاصول "؛

4. " شهید ثانی " مؤلف کتاب " تمهید القواعد "؛

5. " شیخ بهایی " مؤلف کتاب " زبدة الاصول ".

دوره هفتم، دوره ضعف:

این دوره، در اثر نهضت اخباری‌ها به وجود آمد و از مهم ترین پیش آهنگان این نهضت، مولی " محمد امین استرآبادی " مؤلف کتاب " الفوائد المدنیة " بود. در این دوره، بر اثر برخورد شدیدی که میان " اخباری‌ها " و " اصولی‌ها " وجود داشت، کتاب‌های مهمی در علم اصول تألیف شد، همانند:

1. " غایة المأمول فی شرح زبدة الاصول " اثر فاضل جواد؛

2. " وافیه " اثر فاضل تونی؛

3. " حاشیه معالم الاصول " اثر ملا صالح مازندرانی.

دوره هشتم، دوره جدید:

این دوره که از اواخر قرن دوازدهم آغاز شد، با قیام مرحوم " وحید بهبهانی " و شاگردان مکتب وی ـ همانند " سید مهدی بحر العلوم "، " شیخ جعفر کاشف الغطاء "، " میرزا ابوالقاسم قمی "، " سید محسن أعرجی کاظمی "، " مولا احمد نراقی "، " شیخ محمد حسن نجفی "، (صاحب جواهر) و " شیخ انصاری " ـ بر ضد اخباری گری، علم اصول فقه به تدریج به اوج کمال خود رسید.

برخی از کتاب هایی که در این دوره تالیف شد، عبارت‌اند از:

1. " الفوائد الحائریة " تألیف وحید بهبهانی؛

2. " قوانین الاصول " اثر میرزای قمی؛

3. " مفاتیح الاصول " اثر احمد بن محمد مهدی نراقی؛

4. " الفصول فی علم الاصول "، نوشته شیخ محمد حسن بن عبدالرحیم؛

5. " فرائد الاصول "، اثر شیخ مرتضی انصاری؛

6. " کفایة الاصول "، نوشته آخوند خراسانی.

 منابع

    تاریخ فقه و فقها : صفحه (305-335)
    تاریخ فقه و فقها : صفحه 1
    فرائدالاصول جلد 1 : صفحه (ج-ع)
    المعالم الجدیدة للاصول : صفحه (46-89)
    تقریرات اصول جلد 1 : صفحه 14
    اصول الاستنباط : صفحه 41
    فرهنگ نامه اصول فقه

به نقل از : مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی

اخباری

عنوان «اخباری» یا «اخباریان» در کتاب‌های فقهی متأخّر بر گروهی از فقهای شیعه اطلاق می‌گردد که خط مشی عملی آنان در دستیابی به احکام شرعی و تکالیف الهی، پیروی از اخبار و احادیث است، نه روش‌های اجتهادی و اصولی.
در مقابل آنان، فقهای معتقد به خط مشی اجتهادی هستند که با عنوان «اصولی» شناخته می‌شوند.

علم اصول فقه

چالش میان عقل و دین در ادبیات اسلامی در دوحوزه بوده است ،حوزه اصول بنیادین اعتقادی و حوزه شریعت و احکام علمی . در حوزه اخیر پیروزی از عقل در استنباط احکام شریعت به تدریج عنوان اجتهاد به خود گرفت .اجتهاد در بستر تاریخ تعریف واحد وثابتی برای خود حفظ ننمود و به حسب مقتضیات زمان توسط متفکرین دگرگون شد. مکاتب اهل سنت باب اجتهاد را مسدود اعلام کردند و پیروان مکتب تشیع در معرف احکام شریعت به سطح وسیعی اجتهاد را توسعه بخشیدند.
توسعه اجتهاد در میان شیعیان موجبات فربه شدن دانشی تحت عنوان ((علم اصول فقه )) رافراهم ساخت . شیعیان به موازات حوزه شریعت در بخش مباحث کلامی نیز خود را از قید وبند بحث های سنتی اشاعره و معتزله رها کرده و الهیاتی تحت عنوان ((حکمت متعالیه )) که می توان آن راحکمت شیعی نامید تاسیس نمودند. این حکمت مبتنی است بر تعقل بشری و تدین به آموزه های وحیانی و تعلیمات پیامبر و اهل بیت او (ع). علم اصول در سیر تاریخی خود رشد تکاملی داشت و در مدارس مختلف به روش های متفاوتی تدوین و ارائه شده است .
در این مقاله نویسنده بر آنست تا به نحو اجمال تحول علم اصول فقه شیعی وروش ها ومکتب های آن را مورد بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی : اجتهاد، اصول فقه ، عقل گرایی

حکمت شیعی

مقدمه

مطالعه در تاریخ ادیان نشان مید هد که گفت وگوی میان عقل و دین از قدیم الایام موضوع چالش بوده است . این انگیزه در اسلام بحث انگیزترین مباحث فلسفی و کلامی را تشکیل داده است . چالش مزبور در دو حوزه بوده است حوزه مسائل بنیادین اعتقادی و حوزه شریعت و احکام علمی . در حوزه نخستین مسائلی نظیر صفات خداوندیا مجبور بودن و یا مختار بودن بشر مطرح بوده است در حالی که در حوزه اخیر حدود دخالت عقل در استنباط احکام شریعت مورد نزاع قرارمی گرفته است .
پیدایش گروهها و نحله های مختلف کلامی و یافقهی نتیجه همین چالش ها بوده است .
دو مکتب کلامی اشاعره و معتزله در قرون اولیه اسلامی و به دنبال آن شاخه های منشعب ازآنهابا محوریت همین چالش پدیدار شده ، همان طور که مکاتب چند گانه فقهی را می توان برهمین محور تعریف نمود. به تدریج پیروی از عقل در معرفت شریعت عنوان خاص اجتهاد به خود گرفت ، هر چند که اجتهاد در بستر تاریخ اسلام تعریف و هویت واحد و ثابتی برای خود حفظ ننمود، و به حسب مقتضیات و شرایط سیاسی و اقتصادی توسط متفکرین اسلامی دگرگون شد و به دیگرسخن اجتهاد خود مورد اجتهاد قرار گرفت !امروزه در مکاتب مختلف اسلامی واژه اجتهادبه کار می رود ،ولی چه بسا با معانی متفاوت هرچند که عقل گرایی در فهم دین را می توان وجه
مشترک میان همه محسوب داشت . بی تردید حنفیان که بر اجتهاد پای می فشارند با
آنچه فقهای شیعه از آن تصور دارند متفاوت است ،هر چند که هر دو در جنس بعید عقل گرایی مشترکند نگاهی به تحولات قرون اخیر درکشورهای اسلامی نشان می دهد که اعتراف به ضرورت تداوم و مسترم اجتهاد وبه تعبیر دیگر لزوم مقابله با انسداد باب آن یکی از ارکان تجدد فکری در جوامع اسلامی سنی بوده و بیشتر رهبران نواندیش از ترک ، عرب و هندی در این باره همداستان بوده اند و همین امر هموارترین راه تفاهم با شیعیان به شمار می آمده است .شیعیان برای اجتهاد معنایی وسیع قائل و آن رالوازم تفکر دینی محسوب می کردند. از یک سو آنان با اندیشه گری در مسائل کلامی و حوزه عقلی الهیات از پای بندی به تفکرات غیر عقلانی متکلمین به تدریج خود را رها کردند وبه جای آن به سوی حکمت متعالیه روی آوردند وآن را به عنوان حکمت شیعی باز شناساندند و ازسوی دیگر علم اصول فقه که تفقه بر پایه تعقل را توجیه می کند در میان حوزه های علمی شیعه
به سرعت به بالندگی خود ادامه داد و از این رهگذر بر تحول روشمند تفقه اثر بخشید. ولی تجدد خواهان سنی به جای حل مشکلات فلسفی ، ذوق اجتهادی خود را درزمینه نظام حقوقی و قوانین زندگی اجتماعی به کار بردندزیرا اولا جنبش تجدد خواهی در عالم اسلام تدافعی در قبال هجوم اندیشه غربی بود و این امر چنان شدت داشت که فرصت برای بحث وتفکر فلسفی و باز نگری در مسائل بنیادین فکری
باقی نمی گذاشت ;ثانیا تجدد خواهان معتقدبودندکه بسیاری از مشکلات درونی عالم اسلام از ناتوانی مکاتب فقهی کهن در مقابله با اوضاعمتغیر امروز بر می خیزد و ثالثا انتقاد غریبان اززندگی مسلمانان بیشتر متوجه نظام ها وتاسیسات حقوقی و اجتماعی شان بوده است وگمان می رفت که اگر این نظام ها و تاسیسات اصلاح شوند مخالفان بهانه ای برای تلخ گویی علیه مسلمانان نخواهند داشت .
ولی افزون بر همه این جهات و بالاتر از همه ،ازفقر اندیشیدن عقلانی در میان اهل سنت نبایدغافل بود. اجتهاد به هر معنا که باشد و هر گونه تفسیر شود
آنچه مسلم است به سطحی بالا از تفکر عقلی وذوق فلسفی و بصیرت نظری نیاز دارد. و چنین امری به برکت محیطی دست می دهدکه تامین کننده آزادی و تشویق گر بحث و رونق بخش بازار اهل نظر باشد و محیط اسلام سنی ازقرن سوم تا قرن سیزدهم هجری زمینه مساعدی را برای روییدن و شکفتن اندیشه های فلسفی نبود.
در قرون آغازین اسلامی دوران کوتاهی در سایه روش مامون خلیفه عباسی مبنی بر تشویق بحث های نظری بازار تفکر عقلانی رونق گرفت ولی طولی نکشید که با روی کار آمدن متوکل خلیفه عباسی سیاستی که وی برای خنثی کردن آثار روش مامون پیش گرفت ،پیشرفت اندیشه عقلانی اسلامی را با دشواری مواجه ساخت و هر چند که این امر تحت شعارهای عوام پسندانه جانبداری از دین صورت می گرفت ،انگیزه سیاسی تحکیم قدرت مطلقه دربار خلافت نقش اصلی را در این امر ایفا می کرد. در سال 241 ه - ق یعنی دقیقا سال های میانی قرن دوم با مرگ احمد بن حنبل تحت شعارجلوگیری از هرج و مرج دینی و ایجاد انضباط وحس جریان امور شرعی و رسما اجتهاد ممنوع وبه اصطلاع باب اجتهاد مسدود شد و جامعه مسلمانان سنی را به شیوه تقلید وادار ساخت .مسدودکنندگان باب اجتهاد هدف سیاسی خودرا که چیزی جز اطاعت مطلق و کور مردم نبود درپوشش ریاکارانه دفاع از متون مقدس دینی و
جلوگیری از ورود اندیشه های غیر خودی به جوامع اسلامی ارائه می دادند ولی آنچه در این میان آسیب جدی می دید نظریه پردازی تفکروبه طور کلی اندیشه گری عقلانی و عقل گرایی دینی بود. افسوس که در این میان متفکرانی از جهان اسلام را می بینیم که وسیله دست قدرت شده و انسدادفکرو تعقل راتوجیه کرده وبا تالیف مقاله ، رساله و کتاب خواسته قدرت را تامین نموده اند.
مقاومت علیه تعقل و تفکر در دین در تاریخ ادبیات اسلامی گاه در قالب ضدیت وموضع گیری علیه حکمت و فسلفه بوده و گاه درلباس ظاهر گرایی و یا اخباری گری تجلی می کرده است . غزالی در مقطعی از تاریخ زندگی خویش به منظور توجیه رفتار سیاسی خواجه نظام الملک دست به تالیف کتاب ((تهافت الفلاسفه )) می زند و از این رهگذر مهمترین ضربه را بر پیکر عقل گرایی دینی وارد می سازد. خوشبختانه اقدام وی با رویارویی قاطع ابن رشد، فیلسوف ، فقیه و قاضی اندلسی در غرب
اسلامی مواجه می گردد. ابن رشد که فردی جامع معقول و منقول است در هر دو حوزه به تولید آثاری دست می زند که حاوی محوریت تعقل در الیهات به معنای وسیع آن است . و انصاف آن است که علی رغم عظمتی که برای غزالی و جایگاه وی در پیشرفت اندیشه بایستی قائل باشیم ابن رشد با تالیف ((تهافت التهافت ))
غزالی را به جای خویش نشانده است . درباره وی چنین گفته شده که وی ضابطه دوحقیقت و یا به عبارتی دیگر دو گونه وحی ر ابه میان آورده است یکی فلسفی و دیگری دینی که در تحلیل نهایی هر دو باید به یک نتیجه برسند(همان ، ص 237) وی فقیه است و مالکی مذهب کتاب فقهی او ((بدایه المجتهد و نهایته المقتصد)) عنوان دارد. این عنوان را از یکی از آیات قرآن بر گرفته است که مردم را در مقابل انبیای الهی به سه دسته تقسیم می کند دسته اول آنان که با نپذیرفتن تعلیمات انبیا به خویشتن ستم کرده اند، دسته دوم آنان : که مقتصد یعنی میانه روی (محافظه کاری و احتیاط) را پیشه خود می کنند ودسته سوم آنان که به تعبیر قرآن پیشتازان به سوی خیر هستند. به نظر ابن رشد دسته سوم خردگرایانند وی مجتهدین را دسته سوم می داند (قرآن / فاطر/32) لذا کتابش را پایان میانه روی و آغاز تعقل نامیده و از جای جای کتاب مزبور عقل گرایی وی کاملا مشهود است .
وی در مقدمه کتاب نکته ای عقلانی در خصوص محدوده قلمروشریعت مطرح می کند که قطع نظر از ارزیابی و قبول و یا رد آن بی تردید مهم وقابل توجه است او می نویسد: طریقی که بااستفاده از آنهامی توان احکام شریعت را ازپیامبر (ص ) به دست آورد سه راه است : 1-لفظی 2- فعلی 3- تقریری . و اما در خصوص مواردی که شارع به سکوت برگزار نموده و حکمی نسبت به آنهااعلام نداشته جمهور فقها گفته اند که باید عمل به قیاس کرد و از آن رهگذر حکم شریعت را به دست آورد. ولی اهل ظاهر گفته اند قیاس در شریعت باطل است و مواردی که شارع نسبت به آن سکوت کرده و در آن موارد به طور کلی حکمی وجودندارد.
دلیل عقلی نظر ظاهریان را تایید می کند زیراوقایع و روابط فیمابین مردم غیر متناهی است ونصوص افعال و تقریریهای پیامبر (ص ) متناهی ومحال است غیر متناهی با متناهی برابری کند.برای نمونه آن جا که عموم فقیهات به عدم برابری زن در مقابل مرد در قصاص قائلند ومعتقدند که مرد در مقابل قتل زن به قصاص محکوم نمی شود می گوید مصلحت اقتصادمی کند که زن و مرد را در قصاص برابر بدانیم .ولی این رشد با مخالفت و انتقاد مخالفان تعقل دینی مواجه شد.
و کاملا در آثارش مشهود است که برای رسیدن به هدف نهایی خویش یعنی روشنگری دینی ورفع تحجر و آشتی میان عقل و دین تحت فشارشدید قرار داشته وبه هیچ وجه از فضای بازبرخوردار نبوده است .
وی سال 598 ه - ق غریبانه در قرطبه درگذشت . نویسندگان غربی مرگ او را نمودار واپسین مرحله رونق تفکر فلسفی در اسلام دانسته اند.خاموشی رونق تفکر عقلانی در جهان اسلام را برفرض اگر در قسمت غرب اسلامی بپذیریم به هیچ وجه این مدعا در شرق اسلامی به ویژه ایران قابل پذیرش نیست .
در بخش علوم عقلی الهی نادرستی این مدعاتوسط شادروان پروفسور هانری کربن اسلام شناس فرانسوی در کتاب تاریخ فلسفه اسلامی به اثبات رسیده و معلوم گردیده که فلسفه پس ازابن رشد نیز همچنان پاینده و بالنده بوده است و چنان نیست که با انتقادهای غزالی از سنت فلسفی ابن سینا پایان پذیرفته باشد. کاملا پیداست که منظور نظر پروفسور کربن جنبش های فلسفی در میان شیعیان است به عبارت دیگر نظر ایشان به حرکت های فلسفی به معنای خاص کلمه معطوف گردیده است . در حالی که در تفکر و نگرش عقلانی به الهیات ایشان از پیداش ستاره درخشان قرن پنجم درجهان اسلام شیعی که شیخ طوسی نام دارد و تحول عظیمی که توسط آثار او در مباحث کلامی و نیز در اجتهاد پدیدار گشت غفلت کرده اند.شیخ طوسی روش کاملا جدیدی را برای اجتهاد پیش بینی کرد که در جهان تشیع مدت ها از آن پیروی می شد.
در شیوه وی علوم معقول و منقول به یکدیگرآمیخته بود. تا چند قرن در جهان اسلام شیعی عالمان جامع فراوان دیده می شوند خواجه طوسی (متوفی 675 ه - ق ) با تکیه بر همین گونه اجتهاد است که حکومت بغداد را جائر معرفی می کند و به کمک قدرت حکومت ایران در براندازی آن تلاش می کند و موفق می گردد علی رغم آن که درراس آن حکومت شخصی که خود را خلیفه رسول الله می دانست قرار داشت و توده مردم چنان او را مقدس می دانستند که براساس تعلیمات دینی برگرفته از عالمان وابسته به دریابر حتی به خود اجازه سخن گفتن با صدای بلند را در محضر او نمی دادند و معتقد بودند که اگر کسی اندک دستی به سوی خلیفه دراز کند آسمان بر زمین فرود خواهد آمد و خلق را نابودخواهد ساخت . البته نباید این نکته از نظر دور بماند که اجتهادهر چند در عقلانی شدن جامعه شیعی سهم بسزا داشت و فقه شیعه را از جمود در متن گرایی افراطی رها ساخت ولی در مقاطعی از تاریخ به عللی موجب دغدغه خاطر گروهی از دیندارانی شد که با حسن نیست معتقد بودندکه توسعه قلمرو دین موجبان خسران دین را فراهم می سازد و خدمتی به دین محسوب نمی گردد.این نکته را ما به نحو تفصیل و تحلیل در کتاب فلسفه حقوق اسلامی (فلسفه فقه ) بیان داشته ایم و از خداوند توفیق تکمیل و انتشار آن را در آینده نزدیک مسالت می داریم .




فصل اول :روش شناسی اجتهاد شیعی

مبحث اول : اصول فقه شیعه
در این که علم اصول فقه یکی از علومی است که در دامن فرهنگ اسلامی تولد ،رشد و تکامل یافته تردیدی وجود ندارد.
هر چند در این که نخستین مصنف آن کیست و اوبه چه نحله و مکتبی از مکاتب اسلامی منتسب بوده گفت وگو بسیار است همان طور که اختلاف نظر در موضوع، تعریف ، غرض ، مسائل ، مبادی تصوریه و تصدیقیه آن کم نیست ولی با توجه به این که علم اصول فقه ،همچون خود فقه ادوارگوناگونی را طی کرده است . و در هر دوره ای
مباحث جدیدی بر آن افزوده شده این اختلاف نظرها طبیعی است . مطالعه در سیر تحول علم اصول از یک سو و نگاهی به سیر تاریخی تعریف های ارائه شده برای آن از سوی دیگر این حقیقت را به خوبی آشکار می کند که تعریف اصول فقه در تمامی ابعاد آن همراه با تحول مباحث آن تغییر یافته و با تحول رو به رو گشته است .


گفتار اول : ترکیب اصول فقه

نخستین پرسشی که قبل از هر چیز باید مطرح شود این است که در ترکیب اصول فقه اصول به چه معناست ?روشن است که اصول جمع اصل است ولی اصل معانی مختلفی دارد در این جاکدام یک مراد است ? آیا اصل در این جا به معنای قاعده است ? یا به همان معناست که دراصول علمیه اصطلاع شده ? و یا هیچ کدام بلکه معنای دیگری مراد است ?علمای فرنگ اصول فقه را به ریشه های فقه ترجمه کرده اند آیا این برداشت صحیح است ? واگر صحیح نیست پس اصول به چه معناست ?
پاسخ این پرسش به تعریف علم اصول و تااندازه ای به موضوع آن بستگی دارد و می توان گفت به طور کلی این پرسش گونه ای دیگر ازهمان پرسش یعنی آن که تعریف علم اصول چیست و موضوع آن کدام است می باشد وهمان طور که گفتیم ارائه پاسخ قطعی و مردوددانستن نظریات مخالف بدون نگاه به تاریخ شکل گیری این دانش و ادوار مختلفی که طی نموده نه کار سهلی است و نه از نظر روش تحقیق
صحیح و واجدشرایط منطقی خواهد بود.مطالعه در آثار نویسندگان اولیه علم اصول نشان می دهد که اصول در این ترکیب به معنای ادله به کار می رفته و حتی تا سده های 4و 5و چندان بااین معنی فاصله نگرفته است .

به احتمال قوی آنچه که نظر محققین فرنگی را که از بیرون به یکی از شاخه های دانش اسلامی نگریسته اند به خود جلب نموده و واژه اصول رابرابر ریشه ها ترجمه کرده اند همین معنا بوده است به دیگر سخن آنان بر این باورند که مباحثی که در علم اصول به کار می رود به صورت اصول موضوعه در علم فقه جایگاه مبادی به خودمی گیرد.
ولی ناگفته پیداست که علم اصول فقه دردوره های میانی به این معنا مراد نشده چه برسدبه عصر حاضر .و بنابراین مشکل همچنان باقی است . در این جا حلال مشکل را محقق حلی ( متوفی 677 ه - ق ) فقیه بزرگ دوره میانی می یابیم که به روش بسیار منطقی کتاب مستطاب معارج الاصول را چنین آغاز نموده است : چون بحث در این کتاب پیرامون اصول فقه است نخست لازم است این دو واژه (اصل - فقه ) تبیین گردد.

معنای اصلی اصل عبارت است از آنچه که چیزی بر آن مبتنی گردد وبر آن متفرع شود و((فقه )) به معنای معرفت است و در عرف فقهاعبارت است از آگاهی نسبت به مجموعه ای ازاحکام شرعیه عملیه که نسبت به آنهادلیل وجود دارد.و مراد از شرعیه احکامی است که تاسیس آن توسط شرع منقول است و یا شرع آن را تاییدتقریر و امضا نموده است . جمله محقق حلی از این جهت مشکل را حل
می کند که کاملا می تواند حلقه واسطی میان دوران نخستین و متاخر قرار گیرد زیرا همان طورکه دیدیم اصل به آنچه چیزی بر آن مبتنی است معنا شده و از اصول اموری که فقه بر آن مبتنی است مراد گردیده است . هر چند این معنا در مقام توضیح در دوره های گوناگون تحول اصول فقه ،تفسیری جدید به خود گرفته در عین حال می تواند قدر مشترکی میان تعاریف ارائه شده از علم اصول دردوره های مختلف محسوب گردد. در دوران نخستین همان طور که اشاره شد ازعلم اصول شناخت ادله منظور شده است و دردوره بعدنه شناخت ادله بلکه شناخت قواعد فراهم شده برای استنباط احکام شرعی موردنظر بوده است . ولی به هر حال می توان گفت که تعبیر محقق حلی از واژه اصل به نحوی با همه تعاریف ارائه شده چندان ناسازگار نیست هر چند که منطبق ساختن آن با تعریف متاخرین خالی از تکلف نمی باشد. به نظر می رسد با تعریفی که متاخرین از علم اصول ارائه می دهند مراد از اصول در این ترکیب نه به معنای ریشه ها نه به معنای اصول علمی و نه به معنای قواعد است بلکه اصول فقه به معنای روش تفقه و اجتهاد می باشد. این معنی هم با تعریف محقق حلی از علم اصول تطبیق می کند که گفته است : هی طرق الفقه و هم با تعریف اصولی نامدار قرن معاصرآخوند خراسانی (متوفی 1329 ه - ق ) مطابقت دارد که بیان داشته است : اصول صناعتی است که با آن قواعدی شناخته می شوند که می تواننددر طریق استنباط احکام به کار آیند.


گفتار دوم : هسته های اولیه علم اصول

با توجه به این که علم اصول فقه را مقدمه فقه وعلمی ابزاری و دستوری برای فقه می دانیم لذابی شک آغاز تدوین و شکل گیری آن را به صورت یک علم هیچ گاه در سده اول هجری نباید جستجو کرد ،چرا که در آن تاریخ خود علم فقه که ذی المقدمه این دانش است مراحل آغازین و نامدون خود را طی می کرده است .ولی با الهام از تحلیل معنوی - تاریخی ترکیب اصول فقه نخستین برخورد کاملا نظری در موردنحوه کاربرد ادله فقهی را در سده اول می توانیم ملاحظه کنیم . در همان سالهای اولیه این مساله برای مسلمانان مطرح شد که در فرض وجود حدیثی معتبر که باعموم کتاب الله ناسازگار است چه باید کرد?تخصیص و تقیید کتاب توسط احادیث برای عموم مسلمانان امری مشکل و ناروا به شمارمی رفت از برخی تابعان نظیر سعید بن جبیر ونیز ائمه (ع) به صراحت نسبت به این امر اظهارنظر دیده می شود.
وجود اخبار متعارض و حیران شدن مسلمانان در هنگام عمل نیز امری بود که بایستی دربرخورد با آنهاشیوه ای مستدل در پیش گرفت تابه صورت یک نظریه برگرفته شده از قاعده کلی بتوان در موراد مشابه نیز به آن عمل نمود.
در مورد اجماع نیز کهن ترین سندی که در دست است روایتی کوتاه از مسیب بن رافع اسدی فقیهی از تابعان کوفه متوفی به سنه 105 ه - ق می باشد که حسب نقل او مسلمانان سلف هر گاه در قضیه ای حدیثی از رسول الله نبود گردهم می آمدند و اجماع می کردند و رای مجمع علیه را عمل می کردند. این سند صرفا یک گزارش تاریخی نیست بلکه ابراز یک نظریه اصولی است .



گفتار سوم ، تدوین اصول فقه

در این که نخستین مصنف و نظام دهنده علم اصول به شکل یک مجموعه کیست و به چه فرقه ای و نحله ای از مکاتب اسلامی بستگی داشته گفت وگوی نسبتا جدی وجود دارد. فخر رازی می گوید: بدان که نسبت شافعی به علم اصول همانند نسبت ارسطو به علم منطق ونیز نسبت خلیل بن احمد به علم عروض است .وی نیز ابن خلدون گفته است : نخستین کسی که در علم اصول فقه تالیف کرد شافعی (رض )است وی در این خصوص رساله ای را املا نمودودرباره اوامر و نواهی بحث کرد. این برداشت بعدها بهانه ای به دست اخباریون امامیه داد که در استدلالات خود گفته اند: اگر در استنباط احکام شرعیه قواعد اصولی اعمال گردد فقه شیعه تحت الشعاع فقه اهل سنت قرارخواهد گرفت زیر مبتکرین اصول اهل سنت بوده اند. آیت الله سید حسن صدر در کتاب تاسیس الشیعه موسس علم اصول را امامین همامین حضرت باقر و حضرت صادق دانسته و گفته است : نخستین کسی که علم اصول فقه را بنیان نهاد و باب آن را باز نمود و مسائل آن را شکافت حضرت ابی حضرت امام باقر (ع) و پس از وی فرزندش حضرت ابی عبدالله صادق (ع)بوده اند که بر اصحاب خویش قواعد اصول را املا فرموده اند.
با قطع نظر از این که آیا بحث فوق مثمر ثمر است یا خیر به یقین داوری منصفانه و حل اختلاف نهایی و به دور از هر گونه موضع گیری متعصبانه که فاقد وجهه منطقی و روش تحقیق است فرصتی دیگر و رساله ای مستقل و جداگانه رامی طلبد و ما ترجیع می دهیم برای آگاهی طلاب علوم دینی صرفا به گزارشی کوتاه از سیر اصول فقه در مکاتب فقهی شیعه که به نظرمان می رسد.در این زمینه کمتر اهتمام شده است بسنده نماییم .دکتر سید مصطفی محقق داماد

ماخذشناسی ؛ تاریخ علم اصول

گشوده بودن باب اجتهاد در نظرگاه شیعه، یکی از ارزشمندترین ویژگی های این مذهب است. بایسته است دانشمندان و دین شناسان اسلامی برای ترقی و تعالی دین شناسی از این عنصر گرانسنگ سودها ببرند و در فهم و تفسیر دین از این روش بی بدیل غفلت نکنند.

بسته شدن باب اجتهاد که از خطرناک ترین حوادث تاریخ اسلام بود چنان محققان اهل سنت را بر زمین کوبید که حتی هم اینک نیزبیشتر فقیهان و اصولیان متعهد آنان تنها از شارحان و ناقلان سخنان پیشینیان خویش به شمار می روند و جرات اندیشه ورزی و برگرفتن نظرگاهی برخلاف آنان را ندارند.

اما محققان شیعه، این افتخار را دارند که چنین توانی همچنان در آنان زنده است و می توانند با صراحت، دیدگاهها و چشم اندازهایی کاملا مغایر با دیگران ارائه و تصویر کنند اما باید بر حذر بود که مبادا، در اثر سهل انگاری و به کارگیری نابجای رویه اجتهاد، این نعمت آسمانی ضایع شده و به رکود و ایستایی کشانده شود!

به گمان نگارنده، یکی از خطرات بنیادینی که در کمین اجتهاد شیعه است، توجه نداشتن و نشناختن جایگاه اجتهاد در علوم و دردین شناسی اسلامی، به معنای خاص کلمه است، زیرا این امکان وجود دارد که آرام آرام به دلیل این ناآشنایی، با در انداخته شدن پاره ای شبهات در رد اجتهاد و به یک معنا افراط و تفریط در حق آن، این سفره گشوده و پربرکت از حوزه های شیعه برچیده شود. ازاین رو باید بهوش بود و به تبیین هر چه دقیق تر این نکته پرداخت و باید اجتهاد را بسان موضوعی مستقل مورد پژوهش و تحقیق قرارداد و از آموزش آن غفلت نکرد.

باری، به زعم نگارنده، ضرورت جایگاه شناسی اجتهاد نه تنها امری پوشیده نیست، بلکه آشکارا از مهم ترین مسائل به شمار می رود. دراین میان یکی از مباحث اصلی که در جایگاه شناسی باید مورد توجه قرار گیرد، بحث از ابزار اجتهاد است. در این بحث است که علم اصول استنباط خود را به عنوان مهمترین و ضروری ترین ابزار اجتهاد می نمایاند.

از این رو، بر محققان و مجتهدان دین شناس فرض است که به این علم اهمیت بیشتر داده و به پژوهش های وسیع و عمیق در آن بپردازند.

در علم اصول، همچون غالب علوم، زمینه های مختلفی برای کار وجود دارد که در سه شکل می توان آن را سامان بخشید:

1. بسترهای پژوهشی در علم اصول که موجب ترمیم و تکمیل بنای اصول با طرح نظرگاهها و اندیشه های تازه و بدیع می شود.

2. تلاش برای تصحیح و به معیار رساندن روشهای آموزش علم اصول.

3. پژوهش تاریخی در علم اصول.

از سه مورد فوق، در این نوشته زمینه سوم مورد نظر است .

نکته دیگر این که امروزه پژوهش تاریخی در یک علم آنچنان از اهمیت برخوردار است که عده ای به تاریخی نگری کشانده شده و به تعبیری، به تاریخ زدگی مبتلا شده اند. یعنی تنها راه تکامل و رشد یک علم را در پرتو پژوهشهای تاریخی در آن می دانند. اگرچه این نظرگاه افرطی به نظر می آید()، اما نپرداختن به کار تاریخی در علوم نیز به همان اندازه تفریطی است و ثمرات فراوان ازدست می رود.

ظاهرا اصل ثمر باری پژوهش یا نگاه تاریخی از سوی هیچ محققی انکار نشده است. نزاع بر سر اصل فایده رسانی کار تاریخی نیست.آنچه پاره ای از محققان با آن مخالفند و بدین جهت به مقابله با طیف عظیم پژوهشگران تاریخ محور برخاستند، این ادعاست که می گوید: سوددهی روش پژوهش تاریخی به میزانی است که امکان صرف نظر از این روش وجود ندارد، بلکه اگر کسی از این روش سود نجوید به احتمال قوی پژوهشی عقیم یا دست کم ضعیف و کم حاصل ارائه خواهد کرد.

در مقابل، مخالفان مذکور بر این باورند که چنین ادعایی درست نیست و پژوهش تاریخی آنقدر ثمر بخش نیست که به عنوان یک روش عقلایی همگانی محققان را به سوی خویش فراخواند، بلکه میزان فایده آن بسیار اندک است و به سادگی می توان از آن صرف نظرکرد.

آنچه راقم این سطور به تبع تعدادی از اندیشمندان و پژوهشگران تاریخ محور به آن باور دارد حد اعتدالی است که از یک سوحریم اندیشه ورزی ذهنی تعقلی که تاریخ اندیشه را در نظر نمی گیرد، پاس می دارد اما توان آن را محدود می شمارد و انتظاری بیش از توان از آن ندارد و از سوی دیگر، از موهبت و سرمایه عظیم روش اندیشه ورزی تاریخی در پژوهشهای علمی()، درکنار اندیشه ورزی ذهنی تعقلی صرف، خود را محروم نمی سازد. در ادامه، تحت عنوان فواید کار تاریخی نشان می دهیم که سود دهی پژوهش تاریخی بسی افزون تر از ادعای برخی از محققان است.

باری، کار تاریخی در علم به کاوش در بسترها، زمینه ها و علل پیدایش مسائل علم و چگونگی رشد آن، به اندیشمندان علم، لب آثار وافکار آنان و میزان تاثیر اندیشه هایشان در پیشرفت علم، به شناخت مسیر تطور علم و مسائل آن در ادوار مختلف و بررسی شرایط وظروف اجتماعی و سیاسی و انگیزه های شخصی محققان در این تطور و نهایتا به چگونگی تدوین و طبقه بندی مسائل علم در طول تاریخ می پردازد.

بحث را در دو بخش پی می گیریم:

بخش نخست: نگاه کلی به پاره ای از رؤوس هشتگانه تاریخ اصول، بخش دوم: کتاب شناسی پژوهش تاریخی در علم اصول.
بخش نخست: نگاهی به پاره ای از رؤوس ثمانیه تاریخ اصول
تعریف علم تاریخ اصول

مفهوم تاریخ اصول، نسبتا روشن است و نیازی به تعریف ندارد، اما برای ترسیم دورنمایی از این علم، به اختصار مراد از تاریخ اصول را بیان می کنیم.

تاریخ اصول، دانشی است که به پیدایش علم اصول از حیث زمان، کیفیت و علت پیدایش و سیر تطور و رشد تاریخی مسائل این علم در طول دوره های گوناگون با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی و انگیزه های گوناگون شخصی یا جمعی می پردازد و به تبع به محققان این علم، به ویژه مبدعان و صاحبان ابتکار، و اندیشه ها و نظرگاههای آنان اشاره می کند.
موضوع و غرض تاریخ اصول

موضوع این دانش، خود علم اصول و سیر تکامل و ادوار حیات آن است و غرض از آن پژوهش تاریخی در علم اصول است تادانشجویان و طلاب به درستی با این علم و کیفیت تکون آن آشنا شده و سیر تحول آن را دریابند و بتوانند در پرتو کار تاریخی مسائل اصولی را هر چه دقیق تر فهمیده و فلسفه پیدایش آن را دریافته و در حل معضلات آن موفق تر عمل کنند. تفصیل فواید پژوهش تاریخی در اصول، در عنوان بعدی می آید.
فواید کار تاریخی در علم اصول

در هر علمی می توان در دو بعد (آموزش) و (پژوهش) کار تاریخی انجام داد. علم اصول نیز از این قانون مستثنا نیست. در اینجا به پاره ای از فواید کار تاریخی در علم اصول در در دو زمینه فوق اشاره می کنیم:
الف) فواید آموزش اصول در پرتو نگاه تاریخی

امروزه روش آموزش تاریخی هر علم به عنوان یکی از بهترین روشهای آموزشی شناخته شده است. تاریخی کردن آموزش درزمینه های مختلف نتایج و آثار سودمندی به شرح زیر دارد:

1. تعلیم و تعلم: پاره ای از کاستیها در متون و روشهای آموزشی امروزین حوزه ها را می توان در عدم توجه به پرورش روحیه نقادی ونظریه پردازی، ناآشنایی با نقض و ابرامهای تاریخی مسائل، عدم درک عمیق و ریشه ای بسیاری از مسائل، نشناختن لغزشگاههای استدلال، و نبود انگیزه لازم برای تحصیل خلاصه کرد.اما آموزش علوم حوزوی در پرتو نگاه تاریخی کاستی های فوق را رفع کرده وثمرات زیر را درپی دارد:

الف) رهایی از قالب های هر علم،

ب) حریت و آزادی از هیمنه علم و عظمت دانشمندان،

ج) درک عمیق مطالب و ارتباط بین آنها،

د) شناخت لغزشگاههای استدلال و پرهیز از آنها،

ه) ایجاد انگیزه در طلاب،

و) ارائه و طرح موضوعات تازه برای اندیشه و پژوهش.

2. تمرین نقد و نظریه پردازی: نقد و نظریه پردازی از ضرورت های پویایی و حیات یک علم است و با رکود آن، علم و دانش حیات وپویایی خود را از دست می دهد و در زمره حوادث تاریخ گذشته قرار می گیرد. از این رو برای حفظ نشاط هر علم باید نقد ونظریه پردازی را در آن علم پویا و پرتوان نگاه داشت و از یقینی پنداشتن اندیشه های محققان پیشین پرهیز کرد. بی شک توجه به تاریخ هر علم در درمان این آفت و رفع این توهم نقش مهمی دارد. نگاه تاریخی به جریان علم، محقق را به شهودی می رساند که توهم قطعی بودن یافته های علم را از اندیشه او می زداید و از این منظر محقق همچون کسی که بر بلندای قله ای ایستاده، حوادث را از بالا نظاره می کند. از این رو در تحلیل و نقد مبانی پیشین هراسی به خویش راه نمی دهد.

3. شناخت آسیب و آفات علم: بررسی دوره های رکود در هر علم و همچنین بررسی تاثیر و تاثر آن علم از حوزه های دیگر راهی مناسب برای شناخت عوامل رکود و خروج علم از بستر طبیعی خود می باشد. به این ترتیب می توان چاره ای مناسب برای رفع موانع علم پیدا کرد و به حل آنها پرداخت.
ب) فواید پژوهش تاریخی در اصول

بی شک کار تاریخی در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار است و فواید بسیاری را نصیب محققان این علم می کند. پاره ای از فوایدپژوهش تاریخی به شرح زیر است:

در اثبات گزاره های یک علم یا دستیابی به دیدگاهی محکم تر و قابل اطمینان تر محقق را یاری می رساند. اغلب این کار به واسطه بسترسازی و ایجاد زمینه های خاصی صورت می گیرد.

در شناخت لغزشگاههای محققان پیشین در استدلال و احتراز از آنها، برای محقق فعلی سودمند است.

موجب آگاهی محقق از علل و عوامل پیدایش مسائل علم و تصحیح و تکمیل روشهای پژوهش در آن مسائل می شود.

با توجه به منشا مباحث و سیر تاریخی آنها، از انحراف موضوعات مسائل مطروحه در علم جلوگیری می کند.

امکان نگاه کلی و جمعی را به محقق می دهد و زمینه ساختارمندی و یک دست بودن مباحث را برایش فراهم می سازد و او را ازموضوع محوری که از آفات اساسی عدم پژوهش های تاریخی است و اغلب موجب بی انسجامی و ناهماهنگی و گاه تناقض گویی دردیدگاههای یک محقق در مباحث گوناگون می شود، مصون نگاه می دارد.

طرح بسیاری از پرسشهای اساسی، دیدگاههای تازه و راهگشا و جرقه های علمی تحول ساز برای یک اندیشمند در گرو مطالعات وپژوهشهای تاریخی در علم است.

پژوهش تاریخی در واقع به مثابه تلنگرهایی است که به ذهن محقق وارد می آید و او را به نقطه های جدید و نکته های بدیع و بنیاد سازرهنمون می شود. مثلا در تحقیق تاریخی نسبت به متکلمان اسلامی و اصولیان متکلم مشرب وقتی به نزاع دامنه دار عقل گرایی و نص گرایی بر می خوریم که یکی به عقل تنها و دیگری به وحی تنها دلخوش می دارد. بسیار ساده است که اندیشه و دیدگاه عقل در خدمت وحی و عقل تابع نص به عنوان یک نظرگاه بدیل در کنار دو نظریه پیشین مطرح شود و مسیر حرکت علم را کاملا دگرگون سازد.

باری، بسیاری از دغدغه ها و درگیریهای ذهنی با مطالعات تاریخی پدیدار می شود که بدون این گونه مطالعات اگر چه امکان آن به روشهای دیگری چون طرح و عرضه پرسشهایی از سوی خود اندیشمند یا از سوی فرد دیگری برای او وجود دارد اما بسیار اندک است. به هر حال با خواندن تاریخ علم و داشتن نگاه و نگرش تاریخی به مسائل و مبارزات علمی و نزاعهای پردامنه محققان، ذهن اندیشمند، پرسشگر می شود و به سمت طرحهایی نو و تازه سوق پیدا می کند().
اقسام کار تاریخی در علم اصول

در علم اصول، مانند علوم دیگر، چهارگونه کار تاریخی می توان انجام داد:
1. تاریخ تطور و تکامل علم اصول (ادوار اصول)

در این نحوه از کار تاریخی به بسترها، علل و عوامل و زمان پیدایش علم اصول، مؤسسان و مدونان این علم، دوره های مختلف علم، نگاه کلی و اجمالی به پیدایش مسائل علم و بررسی اجمالی شخصیتهای برجسته علم و آثار و افکارشان پرداخته می شود.
2. تاریخ دانشمندان و محققان علم اصول

در این بخش از کار تاریخی به تک تک شخصیتها و اندیشمندان این علم، ابداعات و تاثیراتی که در آن داشته اند، پرداخته و نیز به آثاراصولی آنها اشاره می شود.
3. تاریخ تبویب در علم اصول

در این قسم از کار تاریخی به سیر تاریخی تبویب و تنظیم مسائل اصول پرداخته می شود. با این کار می توان به ساختارهای کلی علم اصول در طول تاریخ آن و چگونگی تغییر و تحول در این ساختارها و کیفیت رشد آن و به تبع،با مسایلی که به طور کلی در این علم مطرح می شد، آشنا گشت.
4. پژوهش تاریخی در مسائل علم اصول

این کار تاریخی، پیچیده ترین و پروقت ترین اما سودمندترین شکل کار تاریخی در یک علم است. در واقع مراحل قبلی مقدمه و زمینه ساز این قسم از پژوهش تاریخی می باشند. در این مرحله به سیر پیدایش یک مساله، علل و عوامل پیدایش آن، تحلیل چگونگی تکامل و رشد مساله، تبیین و تقریرات مختلفی که در طول تاریخ پشت سر گذاشته، مثبتین و منکرین آن و بررسی ادله آنان، انحراف و عدم انحراف از موضوع مورد نظر در آن و... پرداخته می شود. به معنای دقیق تر عبارت است از: پژوهش، توصیف و تحلیل مسائل علم دربسرت تاریخ. و با نگاه تاریخی می توان گفت: مطمئن ترین روش برای پژوهش علمی و نیل به نتایج محکم تر روش تاریخ محور در آن است.
پیشینه تاریخ اصول

بی تردید پیدایش رسمی دانشی به نام (تاریخ اصول) از نیم قرن تجاوز نمی کند. تنها در همین چند دهه اخیر بحث تاریخ اصول وپژوهش در سیر تحول آن به عنوان مساله ای مهم و دانشی که باید به آن پرداخت، رسما مورد توجه محققان اصولی قرارگرفت.

محققان اهل سنت، شاید اندکی پیش تر از اصولیان شیعه به این امر پرداختند و نوشته های مختصر و مفصلی دراین زمینه تالیف کردند.از این میان می توان به استاد محمد ابوزهره (م 1395ق) و دکتر شعبان اسماعیل (ت 1359ق) دو تن از اساتید برجسته اصول و فقه دردانشگاه الازهر و دیگر دانشگاههای مصر اشاره کرد().

در میان اصولیان شیعه نیز از نخستین محققانی که به این مهم پرداختند، می توان از استاد شهید سید محمد باقر صدر، استاد محمود شهابی، آیت الله جناتی، دکتر گرجی و عده ای دیگر نام برد. پیش از اینان برخی اصولیان در مقدمه کتاب های اصولی، گاه به اختصارمطالبی درباره تاریخ این علم می نوشتند که اغلب همراه با تحقیقات و مستندهای کافی نبود. از این رو چندان قابل اطمینان نیستند.

اهمیتی که امروزه به پژوهشهای تاریخی داده می شود، سبب شد که محققان اصولی نیز به کاوش های مستقل در تاریخ این علم بپردازندو برای ادعاهای خود شواهد و اسناد کافی فراهم سازند. پاره ای از این نوشته ها به شرح زیرند:

1. استاد محمود شهابی در آغاز درس های اصول خود که در دانشکده حقوق دانشگاه تهران بیان می کرد، تاریخچه ای از این علم گفت.این تاریخچه در مقدمه کتاب تقریرات اصول او چاپ شده است.

2. شهید صدر در تاریخ اصول رساله ای نوشت که در بخش نخست کتاب المعالم الجدیده او چاپ شده است که اصول را در سه دوره بررسی می کند.

3. دکتر ابوالقاسم گرجی رساله ای با عنوان (تحول اصول) نگاشت که ادوار اصول اهل سنت و شیعه را در نه دوره در آن بحث می کند. بعدا همین رساله ضمیمه ی کتاب (تاریخ فقه و فقها) چاپ شد.

4 . آیت الله جناتی، کتابی با نام (ادوار اجتهاد) تالیف کرد که در آن به تاریخ اصول نیز پرداخته است.

 

این آثار اگر چه به عنوان نخستین تحقیقات رسمی درتاریخ اصول ارزشمند و در خور احترامند، اما ضعف ها و کاستی های غیر قابل انکاری نیز دارند. مثلا آنچه از استاد محمود شهابی در مقدمه تقریرات اصول آمده، اثری است شتابزده و فاقد تحلیل و تبیینات دقیق است، افزون بر اینکه مدارک و منابع ادعاها نیز کافی نیست. کار شهید صدر در المعالم الجدیده اگر چه قوی تر از کارهای دیگر است اماتنها بخشی از قسمت اول کتاب مربوط به تاریخ اصول است و باقی مباحث مربوط به مسائل دیگری است که می توان آنها را تحت عنوان (جایگاه شناسی اجتهاد) جای داد. از این رو در کار شهید صدر همه دوره ها به درستی و کامل بررسی نمی شوند. کتاب تحول اصول دکتر گرجی نیز بسیار مختصر و تقریبا فاقد تحلیل است و در مواردی که تحلیلی ذکر شده است همه برگرفته از شهید صدر درالمعالم الجدیده است. کتاب ادوار اجتهاد آقای جناتی اگر چه مفصل تر است اما اختصاص به تاریخ اصول ندارد بلکه در باره ادواراجتهادی است که پژوهشی اعم از پژوهش در تاریخ اصول است.

در حقیقت پژوهش در تاریخ اصول هنوز در دوران نوزادی به سر می برد و سالها زمان می خواهد تا به دوران بلوغ و پختگی برسد. ازاین رو، محققان اصول باید برای به کمال رساندن این امر تلاش بسیاری کرده و تحقیقات دامنه داری انجام دهند.
بخش دوم: کتابشناسی پژوهش تاریخی در علم اصول
آثار شیعی

پیش از ارائه فهرست نوشته ها و تحقیقات مربوط به تاریخ اصول به چند نکته اشاره می کنیم:

1. در این کتاب شناسی از دو کتابخانه تخصصی فقه و اصول بهره گرفتم: کتابخانه فقهی، اصولی ائمه اطهار، زیر نظر حضرت آیت الله فاضل لنکرانی و نیز کتابخانه تخصصی فقه و اصول، زیر نظر آیت الله سیستانی. از (کتابشناسی اصول فقه شیعه) نگاشته مهدی مهریزی سود بردیم که ایشان هم از سه کتابخانه غنی اما غیر تخصصی در فقه و اصول بهره گرفته است : کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، کتابخانه فیضیه و کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم() همچنین مجلات تخصصی، مانند فقه، فقه اهل بیت (عربی و فارسی)، حوزه، نور علم، آینه پژوهش، کیهان اندیشه، تراثنا، مجموعه مقالات برگزیده کنگره شیخ انصاری ، مجموعه مقالات کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ویژه نقش زمان و مکان در اجتهاد) را هم مورد جستجو قرار دادیم.

2. این کتاب شناسی با توجه به امکان چهار گونه کار تاریخی در هر علم، به این صورت سامان یافته است: ذیل هر کتاب، شناخت نوع کار تاریخی که در آن اثر انجام گرفته است به صورت علامت اختصاری ذکر می شود و برای هر قسم از کار تاریخی علامت اختصاری ای در نظر گرفتیم که عبارت اند از:

(تد) علامت اختصاری قسم اول (تاریخ تطور و تکامل علم اصول یا ادوار اصول)،

(تد) علامت اختصاری قسم دوم (تاریخ دانشمندان علم اصول و آثار اصولی آنان)،

(تب) علامت اختصاری قسم سوم (تاریخ تبویب در علم اصول)،

(پژ) علامت اختصاری قسم چهارم (پژوهش تاریخی در مسائل علم اصول).

3. هرگاه در کتاب یا نوشته ای دو یا چند قسم از اقسام کار تاریخی وجود داشته باشد، علامت اختصاری هر یک ذکر می شود.

4. این کتاب شناسی اگر چه توصیفی به معنای دقیق کلمه نیست، اما به آن نزدیک است. در عین حال در پاره ای موارد صرفا به آدرس کتاب شناختی اثر اکتفا شده است.

5. نحوه آدرس دهی در کتاب شناسی حاضر به ترتیب زیر است:

نام کتاب، نام نویسنده، مکان چاپ، ناشر، نوبت چاپ، زمان چاپ، تعداد جلد و تعداد صفحه.

* * *

1. الاجتهاد اصوله و احکامه، محمد بحر العلوم، بیروت، دار الزهراء، دوم، 1412ق، 311 ص.(تط)

کتاب مذکور به بحث اجتهاد و عناصر آن و سیر تاریخی مساله می پردازد. در ضمن آن، مباحث تاریخی مربوط به علم اصول یافت می شود.

2. اجتهاد و تاریخ آن، علیرضا فیض، مقالات و بررسیها، ش 41 و 42، ص 53 98.(تط)

3. الاجتهاد و التجدید فی الفقه الاسلامی، محمد مهدی شمس الدین، بیروت، المؤسسة الدولیة للدراسات و النشر، 1419 ق، نظرة عامة فی الاصول: ص 11-38. (تط)

عناوین: نظرة عامة فی الاصول، بدایة وضع علم الاصول.

4. مقدمه مؤسسه صاحب الامر بر کتاب (اجود التقریرات)، (تقریر درس آیت الله نایینی)، سید ابوالقاسم خویی، قم، مؤسسه صاحب الامر، اول، 1419 ق، ج، ص 6-29.(تد)

در مقدمه مذکور ابتدا نقش ائمه(ع) در تاسیس علم اصول بیان شده و سپس نام مهمترین اصولیان شیعه در هر قرن و کتابهای اصولیشان ذکر شده است.

5. ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمد ابراهیم جناتی، تهران، انتشارات کیهان، اول، 1372 ش، 526 ص.(تط، تد)

تمام این کتاب به تاریخ علم اصول نمی پردازد بلکه از صفحه 215 به بعد تاریخ اصول را بررسی می کند. اما می توان گفت که از ابتدای کتاب تا ص 215 نیز مقدمه بحث تاریخ اصول به شمار می رود. به هر حال مؤلف، ادوار اجتهاد و تاریخ اصول را در هشت دوره بررسی می کند.

عناوین : پیشگفتار در تعریف اجتهاد و بیان ماهیت آن، دوره اول: عصر پیدایش مبادی اجتهاد، دوره دوم: عصر تمهید و زمینه سازی به کارگیری اجتهاد، دوره سوم: عصر تدوین قواعد اصولی و عناصر مشترک اجتهادی، دوره چهارم: عصر به کارگیری عناصر مشترک اجتهاددر منابع، دوره پنجم: عصر گسترش استدلال در مسائل اجتهادی، دوره ششم: عصر تکامل اجتهاد، دوره هفتم: عصر ژرف اندیشی درابحاث اجتهادی، دوره هشتم: عصر کلیت کاربرد اجتهاد با شیوه نوین آن.

6. الاستصحاب فی الشریعة الاسلامیه، محمود کوثرانی، بیروت، دار الصفوه، اول، 1414 ق، اضواء علی الرساله، ص 5 19. (پژ) نویسنده در مقدمه کتاب به سیر تاریخی بحث استصحاب پرداخته است.

7. الاسس العقلیة، السید عمار ابو رغیف، بیروت، دارالثقلین، اول، 1418 ق، 304 ص.(پژ)

کتاب مذکور به مباحثی مانند: تعریف علم اصول، موضوع علم اصول، حجیت قطع، حجیت عقل، تطبیقات عقل عملی در علم اصول فقه و... از دو منظر تاریخی و استدلالی پرداخته است.

8. اصول الاستنباط، علی نقی الحیدری، لجنة ادارة الحوزة العلمیة بقم المقدسة، اول، 1412، الماع الی تاریخ الفقه و اصوله، ص 15 آ44.(تط)

عناوین: منابع اجتهاد، ادوار حضور ائمه(ع)، وجه اختصاص شیعه به فقه ائمه(ع)، تاسیس علم اصول فقه.

9. اصول الفقه، محمد صادق بحر العلوم، دائرة المعارف الاسلامیة الشیعه، ج 5، بیروت، 1393ق، ص 45 48.(تط)

10. اصول الفقه المقارن، محمد تقی الحکیم، دائرة المعارف الاسلامیة الشیعة، ج 5، بیروت، حسن الامین، 1393 ق، ص 48 53.(تط)

11. انوار الاصول، (تقریر درس آیت الله مکارم شیرازی)، احمد القدسی، قم، نسل جوان، دوم، 1416 ق، ج 1، علم الاصول کما ینبغی، ص 1 14.(تط)

عناوین: تاریخ علم الاصول و تطوره فی سطور، المشکلة المهمة فی اصول الفقه، رسم کلی لابحاث علم الاصول کما ینبغی.

12. پایه های فکری شیخ انصاری، عباس مخلصی، فقه، ش 1، ص 35-74.(تد) مقاله در بردارنده مطالبی درباره مکتب های اصولی است و به بررسی مکتب اصولی شیخ انصاری می پردازد.

13. پیدایش اصول فقه و ادوار نخستین آن، سید محمد جواد شبیری، قم، کنگره بین المللی شیخ انصاری، اول، 1373، 30ص.(تد)

عناوین: پیدایش علم اصول، آثار اصولی نخستین، اندیشه های اصولی نخستین.

14. پیدایش و تطور علم اصول، ترجمه معالم الجدیده: حوزه، ش 5، ص 27 39 و ش 9، ص 31 58.(تط)

15. تاریخ اصول، مهدی علی پور، بیش از 400 ص در قطع وزیری(چاپ نشده). (تط، تب، تد)

عناوین : دیباچه در جایگاه شناسی اجتهاد، مقدمه در اهمیت تاریخ علم اصول، درس اول: نگاهی به علم اصول فقه، درس دوم: پیدایش وتاسیس علم اصول، درس سوم: دوره اول، دوره تاسیس، درس چهارم و پنجم: دوره دوم، دوره توسعه و تدوین گسترده و کامل دراصول، درس ششم و هفتم: دوره سوم، دوره تکامل از ابن ادریس حلی تا اوایل قرن یازدهم، درس هشتم و نهم: دوره چهارم، پیدایش و اوج اخباری گری و ضعف اصول، درس دهم و یازدهم: دوره پنجم، دوره تجدید حیات و تحولات شگرف در اصول، درس دوازدهم و سیزدهم و چهاردهم: دوره ششم، ژرف نگری در علم اصول، درس پانزدهم: نگاهی به اصول در عصر حاضر.

16. یم تاریخ علم اصول از نگاه شهید صدر، سید محمد کاظم روحانی (بر اساس دروس مهدی هادوی تهرانی)، قم، خانه خرد، اول،1379 ش، 139 ص.(تط) کتاب مذکور شرح و توضیح دیدگاههای شهید صدر در المعالم الجدیده است.

17. تاسیس الشیعة لعلوم الاسلام، سید حسن صدر، تهران، منشورات اعلمی، ص 309 314.(تط، تد) عناوین : نخستین مؤسس علم اصول، نخستین مدون و مصنف علم اصول، نام اولین اصولیان شیعه.

18. التاویل منهج الاستنباط فی الاسلام، الشیخ احمد البحرانی، دار التاویل للطباعة و النشر، دوم 1991 م، 621 ص.(پژ)

نویسنده در این کتاب به بحث تاویل و سیر تاریخی آن پرداخته است.

19. تحریر الرسائل، مرتضی الگیلانی، 1377 ق، ص 96 122.(تط)

نویسنده در مقدمه به سیر اجمالی تحول علم اصول در طول تاریخ اشاره کرده است.

20. تحقیق در نظریه اجتهاد، علی عابدی شاهرودی، کیهان اندیشه، ش 30، ص 3 28 (تحقیق در نظریه اجتهاد)، ش 31، ص 31 56(نقد مقدماتی طریق اصولی و اخباری)، ش 32، ص 4 20 (تشریح و نقد مسلک اخباری)، ش 33، ص 22 34 (نقد مقدماتی طریقه اخباری)، ش 34، ص 73 82 (نقد اصولیان بر طریقه اخباریان)، ش 36، ص 35 51 (تشریح مقدماتی مسلک اصولیان).(پژ)

21. تحول علم اصول، ابوالقاسم گرجی، واحد تحقیقات اسلامی، بنیاد بعثت، 1361ش، 58 ص.(تط تد)

ترجمه عربی کتاب: نظرة فی تطور علم الاصول، ابوالقاسم گرجی، تعریب محمد علی آذرشب، المکتبة الاسلامیة الکبری...، 1402ق، 67 ص.

این رساله با نام (ادوار علم اصول فقه و دانشمندان این علم) در کتاب تاریخ، فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی، تهران، سمت، 1377، نیزچاپ شده است.(تط، تد) گرجی تحول اصول را در هشت دوره تبیین می کند. در این تقسیم بندی اصول شیعه و اصول اهل سنت به اجمال بررسی می شود و درآن اختلاط کلام، منطق و فلسفه با اصول نشان داده می شود.

عناوین: مقدمه در تعریف و موضوع اصول، فصل اول: پیدایش علم اصول، فصل دوم: تحول علم اصول در طول تاریخ، شامل دوره اول: دوره تاسیس، دوره دوم: دوره تصنیف، دوره سوم:

دوره اختلاط، دوره چهارم: دوره کمال و استقلال، دوره پنجم: دوره رکود استنباط،دوره ششم: دوره نهضت مجدد، دوره هفتم: دوره ضعف، دوره هشتم: دوره جدید.

22. التسلسل الزمنی للکتب الاصولیة، الشیخ زهیر الحسون النجفی.(تد) این جزوه چاپ نشده است اما جزء مصادر کتاب المدخل الی علم الاصول می باشد. به شماره 54 مراجعه شود.

23. تقریرات اصول، محمود شهابی، به کوشش عباس فرید، تهران، چاپ هفتم، تاریخ حدوث اصول و چگونگی تطور آن، ص 4 آ65.(تط)

عناوین: چرا فن اصول فقه به وجود آمده است؟ کی مباحث این فن پیدا شده؟ نخستین مؤلف در اصول فقه، زمان پیدایش اصول درشیعه و سیر تطور آن.

24. جزوه ای بدون نام، علی صفایی، رحلی، 31 ص، (چاپ نشده)(تط، تب)

عناوین : فقه و نمودهایش، فقه و دوره هایش، ضرورت تحول فقه و اصول، اصول گسترده، تاریخ اصول، تحول اصول (عوامل تحول،دوره های تحول، شکل تحول)، نگاهی تطبیقی، علم اصول، تعریف اصول، موضوع علم اصول، غایت علم اصول، تبویب علم اصول.

25. چشم اندازی به سیر تاریخی تبویب در علم اصول، مهدی علی پور، قم، کنگره بین المللی آیت الله شهید صدر، اول، 1379 ش،رقعی، 48 ص.(تب)

در این رساله به سیر تاریخی تبویب و تنظیم علم اصول اشاره شده است.

عناوین: مدخل (تعریف تبویب، فواید تبویب)، ادوار سه گانه علم اصول از نظر گاه شهید صدر، تبویب الذریعة الی اصول الشریعة،تبویب العدة فی اصول الفقه، تبویب معارج الاصول، تبویب مبادی الاصول، تبویب معالم الدین، تبویب میرزای قمی در القوانین المحکمه، تبویب صاحب فصول در الفصول الغرویه، تبویب شیخ و آخوند و تحلیل آن، تبویب محقق اصفهانی و بررسی آن، تبویب مرحوم مظفر و مقایسه آن با تبویبهای پیشین، دو تبویب از شهید صدر و بررسی آنها، ویژگیهای تبویب شهید صدر، نتیجه گیری، خاتمه:نکاتی چند در ارائه تبویب مختار.

26. مقدمه محمد جواد علوی طباطبائی بر کتاب الحاشیة علی کفایة الاصول،

شیخ بهاء الدین حجتی بروجردی، قم، مؤسسه انصاریان،اول، 1412 ق، ص 9 39.(تط)

نویسنده به سیر اجمالی تطور علم اصول اشاره کرده است.

27. حرکیة العقل الاجتهادیة لدی فقهاء الشیعة الامامیه، جعفر الشاخوری البحرانی، دار الملاک، 317 ص.(تط)

نویسنده به بحث اجتهاد و سیر تاریخی آن پرداخته است. در ضمن مباحث کتاب، بحثهای تاریخی قابل توجهی درباره علم اصول مشاهده می شود.

28. دراسات اصولیه، محمد طاهر آل شبیر الخاقانی، قم، مؤسسه امام المنتظر، اول، 1421 ق، جزء اول، ص 5 20.(تط)

عناوین : مؤسس علم اصول، المنهج الاصولی.

29. دروس فی علم الاصول (حلقات حلقه اولی) سید محمد باقر الصدر، قم، مجمع الشهید آیت الله الصدر العلمی، چاپ اسماعیلیان، 1408 ق، ص 35 64. (تط)

30. الرافد فی علم الاصول، (تقریر درس آیت الله سیستانی)، السید منیر، السید عدنان القطیفی، ج، قم، مهر، اول، 1414 ق، ص 9 آ64.(تط)

عناوین: المبحث الاول: علم الاصول عند المدرسة الامامیة، المبحث الثانی، ادوار الفکر الاصولی، المبحث الثالث: منهج علم الاصول،المبحث الرابع: الارتباط بین الفکر الاصولی و الفلسفی.

31. روند اجتهاد در عصر شیخ طوسی، عباس مخلصی، حوزه، ش 67، ص 3966.(تط)

32. زمینه تاریخی تجدید حیات اجتهاد اصولی در قرن سیزدهم هجری قمری، علیرضا ذکاوتی، مجموعه مقالات اجتهاد و زمان ومکان، کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (نقش زمان و مکان در اجتهاد)، ج 2، ص 135 144.(تط)

مقاله حاضر به بررسی زمینه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در قرن سیزدهم برای احیای اجتهاد اصولی می پردازد و مستقیما مربوط به سیر تحول علم اصول نیست، در عین حال با آن مرتبط است.

33 . سیر تاریخی عقل در نظام فقهی شیعه، محمد تقی فاضل میبدی، کیهان فرهنگی، دوره ششم، ش 6، ص 6 7.(پژ)

34. سیر تاریخی قاعده اجماع، محمد حسن ربانی، فقه، ش 27 و 28، ص 241 260.(پژ) این مقاله به سیر تاریخی بحث اجماع در میان اصولیان امامیه پرداخته است.

35. عدة الاصول و نقش آن در مدار تاریخ علم اصول (یادنامه شیخ طوسی)، محسن شفایی، دانشکده الهیات دانشگاه مشهد، اسفند1348 ش، ص 167 183.(تط، تد)

در این مقاله، ابتدا به سیر اجمالی پیدایش و رشد علم اصول در شیعه اشاره شده و سپس نقش عدة الاصول شیخ طوسی در تکامل اصول شیعه مورد بررسی قرار گرفته است.

36. مقدمه محمد رضا انصاری قمی بر کتاب العدة فی اصول الفقه شیخ طوسی، قم، ستاره، اول، 1417 ق، ج 1، ص 55 77.(تط،تد) عناوین: دور الشیعة فی تاسیس علم اصول الفقه، مراحل تطور علم الاصول عند الشیعة الامامیه، الشیخ الطوسی و دوره فی تطویر علم الاصول، منهج الشیخ الطوسی فی تدوین کتاب العده.

37. علم الاصول تاریخا و تطورا، علی الفاضل القائینی النجفی، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، دوم، 1418 ق، 1376ش، 212 ص. (تط)

عناوین : قسم اول: نشاة علم الاصول و ظروف تاسیسه (امور عامه الاجتهاد فی عصر الائمة(ع) الزعامة الدینیة و الفتوی موقف الشیعة من القیاس و الاستحسان).

قسم دوم: تطور علم اصول الفقه: مؤلف، تطور علم اصول را در چهار مدرسه، از آغاز پیدایش تا عصر حاضر، سامان بخشیده است. درخاتمه هم نویسنده سه نکته درباره گونه های مختلف نگارش در اصول فقه را توضیح داده است.

38. مقدمه سید علی رضا رضوی جعفری بر کتاب عمدة الاصول، سید محسن خرازی، قم، موسسه در راه حق، اول، 1418 ق، ج 1،ص 12 45.(تد)

نویسنده در مقدمه، نام مهمترین اصولیان شیعه و کتابهای اصولیشان را ذکر کرده است.

39. الفوائد المدنیه، المولی محمد امین الاسترآبادی، قم، دار النشر لاهل البیت(ع)، چاپ سنگی، قطع وزیری، 295 ص.(تط، پژ)

این کتاب در نقد مبانی اصولیان و تحکیم مبانی اخباریان نگاشته شده است. نویسنده کتاب که مؤسس مکتب اخباری گری است درضمن نقد دیدگاههای اصولیان به پاره ای از مسائل و اختلافات تاریخی و منشا پیدایش علم اصول اشاره می کند.

40. فهرستواره فقه هزار و چهارصد ساله اسلامی در زبان فارسی، محمد تقی دانش پژوه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،اول، 1367 ش، فصل دوازدهم: اصول فقه: ص 113 131.(تد)

در این فصل نام پاره ای از کتابهای اصولی شیعه و اهل سنت آمده است.

41. قاعدة نفی الضرر تاریخها و تطورها، السید منذر الحکیم، قم، کنگره بین المللی شیخ انصاری، اول، 1373ش، 40 ص.(پژ)

42. قواعد استنباط الاحکام، حسین یوسف المکی العاملی، نجف، 1391 ق، تاریخ علم الاصول: ص 5 45.(تط)

43. کتابشناسی اصول فقه شیعه، مهدی مهریزی، کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری، اول، 1373ش،208 ص.(تد)

در این کتاب نام نویسندگان اصول شیعه و لیست کتابهای اصولیشان آمده است.

عناوین : مقدمه ای درباره تهذیب و تنقیح علم اصول، بخش اول: کتب و مقالات پیرامون تاریخ، تحول، معرفت شناسی و کتابشناسی علم اصول، بخش دوم: مقالات اصولی، بخش سوم:کتب چاپی.

44. کتابشناسی کتب درسی حوزه، ناصر باقری بیدهندی، نور علم، ش 27، ص 78 91 و ش 28، ص 139 154 و ش 30، ص 38 آ47 و ش 32، ص 196 214.(تد)

در دو شماره 27 و 28 به تمامی شروح و تعلیقات کتاب فرائد الاصول (رسائل) شیخ انصاری اشاره شده است. و در دو شماره 30 و32 نیز به تمامی شروح و تعلیقات کتاب کفایة الاصول آخوند خراسانی اشاره شده است.

45. کتب درسی حوزه های قدیم، اصول فقه، حوزه، ش 10، ص 17 36.(تد) نویسنده مقاله میرزا طاهر تنکابنی است که به اصول فقه و مهمترین کتابهای اصولی شیعه و سنی اشاره کرده است.

46. کشف القناع عن وجوه حجیة الاجماع، شیخ اسد الله تستری معروف به محقق کاظمی، قم، مؤسسه آل البیت چاپ سنگی، 463ص.(پژ)

این کتاب به بحث اجماع و ادله آن و موافقین و مخالفین آن در طول تاریخ می پردازد.

47. کشمکش اخباریون و اصولیون در هند و پاکستان، پیروزی اصولیون و نفوذ شیخ انصاری، سید اطهر عباس رضوی هندی، قم،کنگره بین المللی شیخ انصاری، اول، 1373، 26 ص.(تد)

48. کلمات فی تاریخ علم الاصول، سید محمد الصدر، المدخل الی اصول الفقه الجعفری، یوسف محمد عمرو، بیروت، دار الزهراء،1401 ق، ص 7 23.(تط)

49. مقدمه جعفر سبحانی بر کتاب لمحات الاصول، امام خمینی (تقریر درس آیت الله بروجردی)، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1421 ق، ص الف کط.(تط) نویسنده در این مقدمه به کیفیت پیدایش علم اصول و سیر اجمالی تطور این علم در طول تاریخ پرداخته است.

50. مبادی فقه و اصول، علیرضا فیض، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، هفتم، 1374، آغاز نگارش اصول در شیعه و سیر اجمالی آن،ص 63 67. (تط)

51. مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، ابوالحسن محمدی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سیزدهم، 1380 ش، بخش نخست: بررسی تاریخی، ص 7 26.(تط، تد)

عناوین : علم اصول فقه چیست؟ چگونه و از کی به وجود آمد؟ اولین مؤلف اصول فقه کیست و تالیف او چیست؟ اصولیین، تالیفات آنهادر علم اصول و مکاتب آنها، تحول و تکامل علم اصول، اصول فقه و حقوق موضوعه.

52. المحاورات الاصولیه، الشیخ راضی النجفی التبریزی، تهران، المکتبة المرتضویه، ج 1، ص 2 42.(تط)

53. المدخل الی عذب المنحل فی اصول الفقه، میرزا ابو الحسن شعرانی، اعداد رضا استادی، کنگره بین المللی شیخ انصاری، اول،1373 ش، ص 5 13.(تط)

54. المدخل الی علم الاصول، یوسف محمد عمرو، بیروت، دار الزهراء، 1401 ق، اول، 211 ص.(تط)

55. مراحل تطور الاجتهاد، سید منذر حکیم، فقه اهل البیت (عربی)، ش 13، ص 171 184، ش 14، ص 143 170، ش 15، ص 169 196، ش 16، ص 151 168، ش 17، ص 173 192.(تط)

مقالات مذکور اگر چه سیر تحول و تاریخ اجتهاد فقهی را بررسی کرده است اما به تحولات و تطورات اصولی نیز اشاراتی دارد.

56. مصادر الاستنباط بین الاصولیین و الاخباریین، محمد عبدالحسن محسن الغراوی، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، اول، 1413 ق،319 ص.(پژ، تد، تط)

کتاب به نزاع اصولیان و اخباریان در منابع استنباط می پردازد و برای تبیین دقیق مساله سیر تاریخی روش اخباری گری و روش اجتهادی را مورد بحث قرار می دهد.

عناوین : مدخل: مصادر الاستنباط من عصر النبی (ص) الی زمن الغیبة الکبری، الاصولیون، التعریف بالاخباریین، مراحل المدرسة الاخباریة، ملامح الافتراق بین الاصولیین و الاخباریین، الفصل الاول: حجیة ظواهر الکتاب بین الاصولیین و الاخباریین، الفصل الثانی:الاخبار بین الاصولیین و الاخباریین، الفصل الثالث: الاجماع بین الاصولیین و الاخباریین، الفصل الرابع: دلیل العقل بین الاصولیین والاخباریین، الفصل الخامس: الاصول العملیة بین الاصولیین و الاخباریین.

57. مصادر التشریع عند الامامیة و السنة، سید محمد بجنوردی، مؤسسه چاپ و نشر عروج وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، اول، 1378ش، 102 ص.(تط)

کتاب مذکور درباره مصادر و منابع تشریع است اما در عین حال شامل مباحث تاریخی درباره علم اصول نیز می باشد.

58. المعالم الجدیدة، سید محمد باقر الصدر، تهران، مکتبة النجاح، دوم، 1395ق، ص 5 98.

چاپ دیگر:قم کنگره بین المللی شهید صدر ، مجموعه آثار 8، 1421 ق، 1379ش.(تط) عناوین : تمهید، تعریف علم الاصول، موضوع علم الاصول، علم الاصول منطق الفقه، اهمیة علم الاصول فی عملیة الاستنباط، الاصول والفقه یمثلان النظریة و التطبیق، التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی.

جواز عملیة الاستنباط: الوسائل الرئیسیة للاثبات فی علم الاصول، البیان الشرعی، الادراک العقلی، الاتجاهات المتعارضة فی الادراک العقلی، المعرکة ضد استقلال العقل.

تاریخ علم الاصول: مؤلف بعد از بحث از پیدایش علم اصول و تصنیف در آن، تطور علم اصول را در سه دوره (عصر تمهید و زمینه سازی، عصر علم، عصر کمال) به بررسی می نشیند. شهید صدر عصر تمهید را با ابن عقیل عمانی، ابن جنید اسکافی شیخ مفید وسید مرتضی آغاز نموده و با ظهور شیخ طوسی به پایان می رساند. آنگاه آغاز دوره دوم را پس از یک قرن رکود، از اوایل قرن ششم تاقرن دوازدهم می داند که با سید مکارم ابن زهره و ابن ادریس آغاز شده و به محقق حلی، علامه حلی، شهید اول و دوم، فاضل مقداد،صاحب معالم و شیخ بهایی ختم می شود. این دوره، دوره شکوفایی علم اصول است و نهایتا مرحوم صدر عصر کمال علم اصول را ازاواخر قرن دوازدهم با ظهور وحید بهبهانی تا امروز که اوایل قرن پانزدهم است معرفی می نماید.

59. معالم الفکر الاصولی الجدید (دراسة لمعالم الفکر الاصولی للامام الشهید الصدر مقارنة بمدرسة الشیخ الانصاری الاصولیة، محسن اراکی، لندن، بوک اکسترا، اول، 1420 ق، 85 ص.(تد)

کتاب مذکور نگاهی به دو شخصیت اصولی شیعه داشته و آرا و اندیشه هایشان را با یکدیگر مقایسه می کند و به یک معنا کاری تاریخی در شناسایی اندیشمندان اصولی و لب آرا و اندیشه هایشان به شمار می رود.

60. مقدمه محمد مهدی شمس الدین بر کتاب المقدمات و التنبیهات فی شرح اصول الفقه، شیخ محمود قانصو، بیروت، دار المورخ العربی، اول، 1418 ق، ج 1، ص 732.(تط)

مقدمه مذکور در بخش نخست کتاب الاجتهاد و التجدید، تالیف محمد مهدی شمس الدین نیز چاپ شده است.

61. مقدمه ای بر فقه شیعه، حسین مدرسی طباطبایی، ترجمه محمد آصف فکرت، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1368، فصل دوم:کلیاتی درباره اصول فقه، ص 14 19.(تط، تد)

عناوین: منابع اجتهاد، پیدایش اصول، مهمترین کتابهای اصول فقه شیعه.

62. ملاک اصول استنباط، محسن شفایی ثلاثی، تهران، هفتم، تاریخچه ظهور علم اصول...، ص 3 28.(تط، تد)

عناوین:

مطلب اول: عدم نیاز به اصول فقه در زمان پیامبر(ص) و صحابه.

مطلب دوم: علت پیدایش و تکوین علم اصول.

مطلب سوم: نخستین مدون و مصنف علم اصول.

مطلب چهارم: سیر تاریخی تطور تالیفات علم اصول تا عصر مرحوم نائینی.

مطلب پنجم: اختلاط علم اصول و کلام در قرون اولیه اسلام.

مطلب ششم: پیدایش مکتب اخباری در موازات مکتب اصولی.

مطلب هفتم: انشعاب قواعد فقه از علم اصول و فرق این دو.

مطلب هشتم: تاثر مؤلفات اصولی علمای شیعه از کتب اصول عامه.

63 . منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، محمد ابراهیم جناتی، تهران، انتشارات کیهان، اول، 1370 ش.(تط)

کتاب به تحلیل منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی پرداخته است و در ضمن، مباحث مربوط به منابع، نکات تاریخی مربوط به آنها نیز آورده شده است که به این ترتیب به کار تاریخ اصول می آید.

64. منابع اجتهاد در فقه شیعه و اهل سنت، ناصر مکارم شیرازی، نور علم، ش 10، 55 62، ش 12، ص 38 60 (قیاس)، ش 13، ص 34 39 (استحسان)، ش 15، ص 68 75 (مصالح مرسله).(پژ)

65. موقعیت عقل در منابع فقه و حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، نور علم، ش 5، ص 24 45 و ش 6، ص 42 آ49.(پژ)

66. نشاة علم الاصول، سیره و ارتقائه، محمود شهابی، فوائد الاصول (تقریرات میرزای نایینی)، مؤسسة النشر الاسلامی، 1404 ق، ج 1 و 2، ص 3 16.(تط)

67. نظرة سریعة الی مراحل نشوء و تطور الفکر الاصولی، سید منذر حکیم، قم، کنگره بین المللی شیخ انصاری، اول، 1373، 26ص.(تط) عناوین : المرحلة الاولی: مرحلة نشوء علم اصول الفقه و ولادته، المرحلة الثانیة: مرحلة انفصال علم اصول الفقه عن علم الفقه (العصرالتمهیدی من المرحلة الثانیة، عصر العلم من المرحلة الثانیة، العصران الثالث و الرابع من المرحلة الثانیة)

68. نقش وحید بهبهانی در نوسازی علم اصول، محمد مهدی آصفی، فقه اهل بیت (فارسی)، ش 4، ص 129 169.(تد) این مقاله ابتدا نگاهی مختصر به اصول پیش از وحید بهبهانی داشته و سپس به تبیین نزاع بین اخباریان و اصولیان می پردازد.

69. نوآوریهای نایینی در دانش اصول، ابوالقاسم یعقوبی، حوزه، ش 76 و 77، ص 89 110.(تد)

نویسنده در این مقاله ابتدا سیر تاریخی اصول شیعه را به اجمال بیان کرده و سپس به نوآوریهای مرحوم نایینی در علم اصول پرداخت است.

70. الوسیط فی اصول الفقه، جعفر سبحانی، قم، مؤسسة الامام الصادق، اول، 1380 ش، جزء اول، الماع الی تاریخ علم الاصول، ص 7.(تط)

این تحقیق پیشتر به عنوان مقدمه کتاب لمحات الاصول، تالیف امام خمینی چاپ شده بود.
آثار اهل سنت

پیش از معرفی آثار اهل سنت، نکاتی ذکر می گردد:

1. اگر چه اندیشمندان اهل سنت به یک معنا در پژوهش تاریخی در علم اصول از محققان شیعه پیشترند و بحث ابن خلدون در مقدمه از پیدایش و تاریخ اصول به قرونی بسیار پیش تر باز می گردد، اما با تاسف باید گفت که محققان معاصر اهل سنت چندان کار قابل توجهی ارائه نکرده اند. اگر چه پژوهشهای تاریخی در علم اصول در میان اصولیان شیعه هنوز خام و ضعیف است، اما این مساله در میان اصولیان اهل سنت بسیار خام تر و سبک تر است. از این رو به عکس آنچه نسبت به (تاریخ تشریع اسلامی) در میان محققان اهل سنت می بینیم که بسیار رشد داشته و آثار گرانسنگی پدید آمده است، اما اثر قابل توجهی در تاریخ اصول در میان آنها نوشته نشده است!

2. پاره ای از نوشته ها در تاریخ اصول اهل سنت نیز بسیار ناقص و غیر دقیق است، همچون کار ابوزهره، دکتر شعبان اسماعیل و دکترسعید الخن. بگذریم از اینکه بسیاری از محققان نیز در مقدمات نگاریهای خویش بر کتب اصولی تصحیح و تحقیق شده از نوشته های این چند تن رونویسی کرده و کاری مستقل و برتر انجام نداده اند.

3. همانطور که از بند پیش به دست می آید غالب آثار محققان اهل سنت درباره تاریخ اصول، مستقل نبوده و به عنوان مقدمه بر کتابهای اصولی تحقیق شده، می باشد. البته تعداد قابل توجهی از کارهای تاریخی محققان اصولی شیعه نیز همین گونه بوده است.

4. با توجه به آنچه گفتیم، در این کتابشناسی ما تنها به مهمترین کارهای انجام شده محققان اهل سنت در تاریخ اصول اشاره می کنیم:

* * *

1. ابحاث حول اصول الفقه الاسلامی تاریخه و تطوره، مصطفی سعید الخن، دمشق، دارالکلم الطیب، اول، 1420ق، 368 ص.(تط) عناوین: تاریخ التشریع و مصادره، اصول الفقه نشاته و تدوینه و تطوره، اصول الائمة الاربعه، مدارس اصول الفقه (طریقة المتکلمین،طریقة الفقهاء، الجمع بین طریقة المتکلمین و الفقها، مدرسة تخریج الفروع علی الاصول، مدرسة المقاصد الشرعیة).

2. اتحاف ذوی البصائر بشرح روضة الناظر فی اصول الفقه علی مذهب الامام احمد بن حنبل، عبدالکریم بن علی بن محمد النملة،ریاض، مکتبة الرشد، اول، 1422، ج 1، نشاة اصول الفقه و طرق التالیف فیه، ص 90 98.(تط)

3. الاجماع، ابوبکر الجصاص، تحقیق زهیر شفیق کبی، بیروت، دار المنتخب العربی، اول، 1413، 240 ص.(پژ) این کتاب درباره تاریخ اجماع و اختلاف محققان در آن مطالب مفصلی آمده است.

4. الاجماع فی الشریعة الاسلامیه، علی عبد الرزاق، دار الفکر العربی، 112ص.(پژ) نویسنده به سیر تاریخی اجماع در میان مجتهدان اسلامی اشاره کرده است.

5. الاصول الاسلامیة منهجها و ابعادها، رفیق العجم، بیروت، دار العلم للملایین، اول، 1983 م، نشاة علم اصول الفقه، ص 26 آ37.(تط)

6. اصول الفقه، فاضل عبد الواحد عبد الرحمن، عمان، دار المیسره، دوم، 1418، تاریخ نشاة علم اصول الفقه، ص 15 23.(تط)

7. اصول الفقه الاسلامی، احمد محمود الشافعی، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیة، 2002 م، نشاة علم اصول الفقه، ص 14 آ24.(تط)

8. اصول الفقه الاسلامی، امیر عبدالعزیز، قاهره، دارالسلام لطباعة و النشر، اول، 1418، ج 1، نشاة علم اصول الفقه، ص 9 23.(تط)

9. اصول الفقه الاسلامی، محمد سراج، دار الجامعة الجدیدة للنشر (جامعة الاسکندریة)، 1418، نشاة علم اصول الفقه، ص 17 آ24.(تط)

10. اصول الفقه الاسلامی، محمد کمال الدین امام، اسکندریة، دار المطبوعات الجامعیه، تاریخ علم الاصول و مناهجه، ص 11 آ28.(تط)

11. اصول الفقه الاسلامی، محمود محمد الطنطاوی، قاهره، مکتبة وهبة، دوم، 1422، تاریخ علم اصول الفقه، ص 11 28.(تط)

12. اصول الفقه الاسلامی، محمد مصطفی شلبی، بیروت، دار النهضة العربیة، 1406، نشاة اصول الفقه، ص 29 44.(تط)

13. اصول الفقه الاسلامی دروس و تمارین، زکریا عبدالرزاق المصری، بیروت، مؤسسه الرسالة، اول، 1418، المؤلفات فی علم الاصول، ص 76 79.(تد)

14. اصول الفقه الاسلامی فی نسیجة الجدید، مصطفی ابراهیم الزلمی، بغداد، شرکة الخنساء للطباعة المحدودة، پنجم، 1999 م، نشاة و تدوین اصول الفقه، ص 710.(تط)

15. اصول الفقه الاسلامی منهج بحث و معرفة، طه جابر العلوانی، المعهد العالمی للفکر الاسلامی، دوم، 1415، 82 ص.(تط)

عناوین: ... نشاة علم الاصول و تاریخه، اصحاب الفتیا من عصر النبی 6، عصر کبار الصحابة و...، التشریع بعد عهد الصحابة، ظهور الامام الشافعی، اصول الفقه بعد الامام الشافعی، مباحث الاجتهاد.

16. اصول الفقه تاریخه و رجاله، شعبان محمد اسماعیل، مکة المکرمة، دارالسلام للطباعة و النشر، دوم، 1419، 704 ص.(تط، تد)

در آغاز کتاب مذکور سیر تاریخی تطور علم اصول در میان اهل سنت بیان می شود و باقی کتاب به شرح حال عالمان علم اصول وکتابهای اصولی و غیر اصولی شان می پردازد.

عناوین: بخش اول: تاریخ اصول الفقه و نشاته (تعریف اصول الفقه، موضوع اصول الفقه و...، نشاة علم اصول الفقه، دعوی سبق الامام الشافعی فی التدوین و الرد علیها، اصول الفقه بعد الامام الشافعی)، بخش دوم: شرح حال علمای علم اصول و آثارشان.

17. اصول الفقه نشاته و تطوره و الحاجة الیه، شعبان محمد اسماعیل، قاهره، دار الانصار، 63 ص.(تط، تد)

عناوین: ... نشاة علم الاصول، الامام الشافعی یدون علم الاصول، دعوی سبق الامام الشافعی فی التدوین و الرد علیها، اصول الفقه بعدالامام الشافعی، طریقة المتکلمین و طریقة الحنفیة، کتب الحنفیة، کتب المتکلمین، عصر الجمع بین الطریقین، کتاب تخریج الفروع، الذین کتبوا فی تخریج الفروع علی الاصول، ...

18. الانموذج فی اصول الفقه، فاضل عبدالواحد عبدالرحمن، بغداد، مطبعة المعارف، اول، 1389، تاریخ نشاة علم اصول الفقه، ص 16 24.(تط)

19. مقدمه مصطفی سعید الخن بر کتاب (تسهیل الحصول علی قواعد الاصول)، محمد امین سوید الدمشقی، تحقیق مصطفی سعیدالخن، دمشق، دار القلم، اول، 1412، لمحة موجزة عن علم اصول الفقه و تطوره، ص 21 51.(تط)

عناوین: نشوء القواعد الاصولیه، اول من دون علم اصول الفقه، العلماء و علم اصول الفقه بعد الشافعی، مدارس اصول الفقه (طریقة المتکلمین، طریقة الفقهاء، الجمع بین طریقة المتکلمین والفقهاء، مدرسة اخری ظهرت فی اصول الفقه «مدرسة الشاطبی »).

20. تهذیب شرح الاسنوی علی منهاج الوصول الی علم الاصول للقاضی بیضاوی، شعبان، محمد اسماعیل، المکتبة الازهریة للتراث، ج 1.(تط)

21. دراسات حول الاجماع و القیاس، شعبان محمد اسماعیل، قاهره، مکتبة النهضة المصریه.(پژ)

نویسنده در این کتاب به سیر تاریخی بحث اجماع و قیاس اشاره کرده است.

22. مقدمه محققان بر رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدین عبدالوهاب السبکی، تحقیق علی محمد معوص و...، بیروت،عالم الکتب، اول، 1419، ج، نشاة علم اصول الفقه، ص 101 124.(تط)

23. شرح المعالم فی اصول الفقه، ابن تلمسانی، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و...، بیروت، عالم الکتب، اول، 1419، ج 1، نشاة علم اصول الفقه، ص 17 39.(تط)

عناوین: نشاة علم اصول الفقه، اختلاف العلماء حول واضع علم الاصول، الرسالة و الشافعی، خلاصة رسالة الشافعی، مناهج العلما فی الدراسات الاصولیة (1. الاتجاه النظری 2. الاتجاه المذهبی المتاثر بالفروع 3. الاتجاه الجامع بین المذهبین 4. حول قضیة التجدید فی اصول الفقه).

24. علم اصول الفقه، عبد الوهاب خلا ف، مکتبة الدعوة الاسلامیة، ص 1519.(تط)

25. الفکر الاصولی دراسة تحلیلیة نقدیة، عبدالوهاب ابراهیم ابوسلیمان، دار الشروق، دوم، 1404، 492 ص.(تط، تد)

این کتاب از مهمترین کتابهای اهل سنت در تاریخ تحلیلی درباره علم اصول است.

عناوین : مقدمه، الصحابة و اصول الفقه، التابعون و اصول الفقه، تابعو التابعین و اصول الفقه، اولیة التالیف فی اصول الفقه، الدراسة التحلیلیة (کتاب الرسالة)، مرحلة البدایة، مرحلة التطور، الدراسات التحلیلیة لاهم مدونات الاصول فی القرن الرابع الهجری (اصول الکرخی، الفصول فی الاصول، بیان کشف الالفاظ)، مرحلة الاکتمال، الدراسات التحلیلیة لاهم مدونات اصول الفقه عند المتکلمین فی القرن الخامس و بدایة السادس (المغنی، المعتمد، العدة فی اصول الفقه، البرهان، المستصفی)، الدراسات التحلیلیة لاهم مدونات اصول الفقه الحنفی فی القرن الخامس الهجری (التقویم فی اصول الفقه، اصول السرخسی، اصول فخر الاسلام البزدوی)، خاتمة (المذاهب الاصولیة، مذهب المتکلمین، مذهب الاحناف، مقارنة بین مذهبی المتکلمین و الاحناف).

26. فی تاریخ التشریع الاسلامی، ن. ج. کولسون، ترجمه و تعلیق محمد احمد سراج، دار العروبة بالکویت، اول، 1402، واضع علم الاصول، ص 119 133.(تط)

27. فی التشریع الاسلامی، سید احمد خلیل، اسکندریة، دار المعارف، 1966 م، دور علم الاصول فی تنمیة الدراسة الفقهیة و اتساعها،ص 167 170.(تط)

28. مقدمه محققان بر (الکاشف عن المحصول) محمد بن محمود بن عباد، تحقیق عادل احمد عبد الموجود و...، بیروت، دارالکتب العلمیة، اول، 1419، ج 1، ص 87104. (تط)

29. الکافی الوافی فی اصول الفقه الاسلامی، مصطفی سعید الخن، بیروت، موسسة الرسالة، اول، 1422، تاریخ تدوین علم اصول الفقه و مدارسه، ص 23 37.(تط)

30. مباحث فی اصول الفقه الاسلامی، العبد خلیل ابوعید، اردن، دار الفرقان، دوم، 1407، نشاة علم اصول الفقه و تطوره، ص 6 35.(تط)

31. المدخل لدراسة التشریع الاسلامی، عبدالرحمان الصابونی، منشورات جامعة دمشق، ششم، 1416.(تط)

در این کتاب بحثهای تاریخی پراکنده درباره علم اصول یافت می شود.

32. مقدمه مصطفی سعید الخن بر کتاب (المذهب فی اصول المذهب علی المنتخب)، حسام الدین محمد الاخسیکتی الحنفی، تالیف ولی الدین محمد صالح الفرفور، دمشق، دار الفرفور، اول، 1419، ج 1، ص ا ز. و نیز در همین کتاب به قلم مؤلف یا شارح (محمدصالح الفرفور) بحثی تحت عنوان (نشاة علم اصول الفقه و تطوره) نوشته شده است. نک: همان، ص 34 35.(تط)

33. مصادر الفقه الاسلامی، محمد عبداللطیف صالح الفرفور، بیروت و دمشق، دار ابن الکثیر و دار القادری و دار الکلم الطیب، اول،1416، نشاة هذا العلم و تطوره، ص 913.(تط)

34. المصفی فی اصول الفقه، احمد محمد علی الوزیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، اول، 1417، کیف نشا الاصول (تطور الفن واهمیته)، ص 21 31. (تط)

35. معالم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، محمد حسین الجیزانی، ریاض، دار ابن الجوزی، دوم، 1419، تاریخ علم اصول الفقه عند اهل السنة و الجماعة، ص 2563.(تط، تد)

عناوین : المراحل التی مر بها علم اصول الفقه عند اهل السنة (مرحله اول: از شافعی آغاز شد و در انتهای قرن چهارم به پایان رسید،مرحله دوم: از اوایل قرن پنجم تا پایان قرن هفتم، مرحله سوم: آغاز قرن هشتم تا پایان قرن دهم)، دراسة مستقلة للکتب الاربعة: الرسالة،الفقیه و المتفقه، روضة الناظر، و شرح الکوکب المنیر.

36. مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن بن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چهارم، 1359 ش، ج 2، ص 922 929.(تط)

37. مقدمه محمد حسن هیتو بر کتاب (المنخول من تعلیقات الاصول)، امام محمد غزالی، تحقیق محمد حسن هیتو، بیروت، دارالفکرالمعاصر، سوم، 1419، ص 5 16.(تط)

38. منهج التوفیق الترجیح بین مختلف الحدیث، عبد المجید محمد اسماعیل السوسوة، اردن، دارالنفائس، اول، 1418، 615ص.(پژ)

کتاب مذکور درباره بحث تعارض ادله در مکاتب مختلف به تحقیق می پردازد و سیر تاریخی بحث را نیز بازگو می نماید.

39. منهجیة الامام محمد بن ادریس الشافعی فی الفقه و اصوله، عبدالوهاب ابراهیم ابو سلیمان، مکة، دار ابن حزم، اول، 1420، 229ص.(تط)

در کتاب مذکور بحثهای تاریخی خوبی درباره علم اصول و روش شافعی وجود دارد.

40. الموجز فی اصول الفقه، محمد عبید الله الاسعدی، قاهره، دارالسلام للطباعة و النشر، تاریخ الاصول، ص 21 23.(تط)

41. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، عبدالکریم بن علی بن محمد النملة، ریاض، مکتبة الرشد، اول، 1420، ج 1، نشا علم اصول الفقه، ص 57 65.(تط) نویسنده تمام آنچه را در این کتاب درباره تاریخ اصول ذکر کرده است در کتاب دیگرش اتحاف ذوی البصائر... هم آورده است.

42. مقدمه محقق بر (میزان الاصول فی نتائج العقول فی اصول الفقه) علاء الدین ابی بکر محمد سمرقندی، تحقیق عبدالملک عبدالرحمن السعدی، وزارة الاوقاف و الشؤون الدینیة، لجنة احیاء التراث العربی و الاسلامی، اول، 1407، ج 1، ص 55 59. (تط)

43. نظریة الحکم و مصادر التشریع فی اصول الفقه الاسلامی، احمد الحصری، بیروت، دار الکتاب العربی، اول، 1407، نشاة علم اصول الفقه، ص 14 20.(تط)

44. مقدمه کتاب (نفائس الاصول فی شرح المحصول)، ابی العباس احمد بن ادریس، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و علی محمدمعرض، مکة المکرمة، نزار مصطفی الباز، سوم، 1420، ج 1، نشاة علم الاصول، ص 41 61.(تط) عناوین: نشاة علم الاصول، الشافعی واضع علم الاصول، خلاصة الرسالة الشافعی، طریقة المتکلمین، طریقة الحنفیة، الکتب المؤلفة علی طریقة المتکلمین، الکتب المؤلفة علی طریقة الحنفیة، الاصول التی یبنی الفقه علیها.

45. الوجیز فی اصول التشریع الاسلامی، محمد حسن هیتو، بیروت، موسسه الرسالة، سوم، 1410، مقدمه در تاریخ علم اصول، ص 1 آ26. (تط) 46. الوجیز فی اصول الفقه، وهبة الزحیلی، بیروت و دمشق، دار الفکر المعاصر، دوم، 1419، مصدر استمداد اصول الفقه و نشاته، ص 15 20. (تط) 47. الوصول الی قواعد الاصول، محمد بن خطیب التمرتاشی الحنفی، تحقیق محمد شریف مصطفی احمد سلیمان، بیروت،دارالکتب العلمیة، اول، 1420، لمحة تاریخیة عن نشاة علم اصول الفقه، ص 13 78.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه - نوشته ی مهدی علی پور

امر بعد حظر

حظر بر وزن منع و به معناى آن است , و امر بعد از حظر یعنى امر بعد از نهى . توضیح: در مواردى که مولا ابتداء از چیزى که در گذشته واجب و یا مندوب و یا مباح بوده نهى کند و پس از مدتى دوباره به آن کار امر کند, این امر را " امر عقیب حظر " مى گویند. براى مثال, نوشیدن آب , مباح است ولى طبیب به بیمار مى گوید: " لا تشرب الماء " و او را از نوشیدن آب منع مى نماید. اما بعد از مدتى به او مى گوید: " اشرب الماء ". و یا این که صید و شکار کردن که امر مباحى است اما حاجى در حال احرام از صید نهى شده است به دلیل آیه: " لا تقتلوا الصید و انتم حرم " (صید را در حالى که محرم هستید نکشید ) (1) . ولى بعد از خارج شدن حاجى از احرام, خداوند فرمود: " و اذا حللتم فاصطادوا " (پس آنگاه که از احرام خارج شدید صید کنید) (2) . و امر به صید کرد. در این که این گونه اوامر در چه معنایى ظهور دارند بین فقها و اصولى هاى شیعه و سنى اختلاف وجود دارد که به برخى دیدگاه ها اشاره مى شود: 1 ـ جمهور عامه اعتقاد دارند چنین امرى در وجوب ظهور دارد مثل سایر اوامر (اوامر ابتدایى); 2 ـ مرحوم مظفر معتقد است چنین امرى در ترخیص ظهور دارد ; یعنى فقط ممنوعیت را برداشته, بى آن که بر اباحه, استحباب و یا وجوب دلالت کند. 3 ـ مشهور علماى شیعه بر این باور اند که چنین امرى در اباحه ظهور دارد; 4 ـ برخى از عامه گفته اند حکم این مورد , همان حکمى است که قبل از منع داشته است . براى مثال, اگر قبل از نهى واجب بوده حالا هم دوباره واجب مى شود و اگر مستحب بوده, مستحب مى شود. نکته: گاهى از ناحیه مولا و شارع منع و حظرى نرسیده ; ولى مخاطب و مکلف پیش خود مى پندارد که این کار برایش ممنوع است . به دنبال این " توهم منع " , مولا او را به این کار امر مى کند, که این را امر " عقیب توهم حظر " مى گویند. مانند آیه شریفه: " و البدن جعلناها لکم من شعائر الله لکم فیها خیر فاذکروا اسم الله علیها صواف فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا... "(4). شاهد در امر " فکلوا " مى باشد چرا که در زمان جاهلیت خوردن گوشت قربانى را حرام مى دانستند و چون توهم حظر مطرح بود , صیغه امر " فکلوا " عقیب توهم حظر آمده است .

پانوشت


1-مائده5-آیه95 2-مائده5-آیه2 مظفر ، محمد رضا ، 1904 - 1964;اصول الفقه;جزء1;صفحه(74-75) 4-حج(22)آیه36 غروی ، محمد حسین ، 1296 - 1361ق;الفصول الغرویة فى الاصول الفقهیة;صفحه70 خضری ، محمد;اصول الفقه;صفحه232 سبزواری ، عبد الاعلی ، 1288 - 1372;تهذیب الاصول;جلد1;صفحه67 آخوندخراسانى،محمدکاظم بن حسین،1255-1329;کفایة الاصول;صفحه(99-100) زهیرالمالکی ، محمد ابوالنور، 1327-1407ق;اصول الفقه;جلد2;صفحه(152-154) اسنوی ، عبد الرحیم بن حسن ، 704 - 772ق;التمهیدفى تخریج الفروع على الاصول;صفحه271 زحیلی ، وهبه ، 1932 -;اصول الفقه الاسلامى;جلد1;صفحه222 فخر رازی ، محمد بن عمر ، 544 - 606ق;المحصول فى علم اصول الفقه;جلد2;صفحه96 مقدسی ، جورج;الواضح فى اصول الفقه;صفحه139 محقق حلی ، جعفر بن حسن ، 602 - 676 ق;معارج الاصول;صفحه65 فاضل لنکرانی ، محمد ، 1309 -;ایضاح الکفایة;جلد2;صفحه(71-76) علامه حلی ، حسن بن یوسف ، 648 - 726ق;مبادى الوصول الى علم الاصول;صفحه93

به نقل از : اباصالح آنلاین

ماده امر

واژه أمر «أ م ر» میان معنای طلب (درخواست) و غیر طلب از سایر معانی که امر در آن‏ها استعمال می‏شود - مانند فعل، شیئ و شأن - مشترک لفظی است، لیکن در این که سایر معانی غیر طلبی به معنای فعل برمی‏گردد یا به شأن و یا به شیئ، اختلاف است.

لفظ مشترک

لفظ مشترک یعنی لفظ واحدی که به طور جداگانه برای معانی متعدد جداگانه وضع شده است.
مثال: لفظ عین لفظی است مشترک؛ زیرا در ابتدا براى چند معناى گوناگون مانند چشم و چشمه و طلا و ... وضع‌شده است.

مفهوم شرط

جمله شرطیه به‌وسیله حروف و ادات شرطى که همراه آن است شناخته‌ مى‌شود.
در زبان عربى، الفاظى چون (ان) و (اذا) از ادوات شرط به‌شمار مى‌رود.   
در زبان فارسى، جمله شرطیه با حروفى مانند اگر، در صورتی که، چنانچه، هرگاه و ... می‌آیند.
* جملات شرطی؛ دارای مفهوم مخالف‌اند.
مثال‌هایی برای مفهوم شرط
مثال اول: اگر لازم باشد ضابطین دادگستری؛ محل را قفل و مهر و موم می‌کنند.
مفهوم مخالف این ماده : اگر لازم نباشد ضابطین دادگستری، محل را مهر و موم نمی‌کنند.
* ادات شرط در این ماده، حرف اگر است.
* این مفهوم، مفهوم مخالف است؛ زیرا از نظر سالبه و موجبه بودن؛ حکم منطوق، مثبت و حکم مفهوم، منفی است. حکم منطوق مهر و موم می‌کنند است و حکم مفهوم مهر و موم نمی‌کنند است.

مثال دوم: ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
مفهوم مخالف: ورثه‌ی موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه نباشد حاکم موصی‌له را مجبور نمی‌کند که تصمیم خود را معین نماید.
* ادات شرط در این ماده، حرف اگر است.

مثال سوم: اگر صاحب حق از قبول امتناع کند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری می‌شود.
مفهوم مخالف: اگر صاحب حق از قبول امتناع نکند، متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بری نمی‌شود.
* ادات شرط در این ماده، حرف اگر است.

مفهوم حصر

بعضی جملات حصری هستند. این گونه جملات دارای مفهوم مخالف هستند.
ادات حصر مانند فقط، منحصراً، تنها و ... می‌باشد.   
مثال‌هایی برای مفهوم حصر
مثال اول: غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.
مثال دوم: ایرانیان زرتشتی و کلیمی و مسیحی؛ تنها اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده هستند
مثال سوم: اداره اموال صغیر و مجنون یا غیر رشید به عهده ولی یا قیم آنها است.
مثال چهارم: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطناً راضی باشد.
مثال پنجم: اجرای حکم موقت فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی صورت می‌گیرد.
مثال ششم: فقط وقف مالی جایز است که بتوان با بقای عین از آن منتفع شد.

مفهوم وصف

بعضی جملات دارای وصف هستند. این جملات؛ مفهوم مخالف ندارند.
مثال‌هایی برای مفهوم وصف
مثال اول: شهادت اطفال کمتر از ۱۵ سال فقط برای اطلاع است (اگر این مفهوم را حجت بدانیم یعنی بیش از ۱۵ سال ارزش دلیل دارد)
مثال دوم: در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است
مثال سوم: اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی، مثل استحکامات و خندق‌ها و خاکریزهای نظامی و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثیه و ابنیه و عمارات دولتی و سیم‌های تلگرافی دولتی و موزه‌ها و کتابخانه‌های عمومی و آثار ...
(مفهوم ندارد چون وصف توضیحی است)
مثال چهارم: حقوق خصوصی که از جرم تولید می‌شود ممکن مورد صلح قرار گیرد
مثال پنجم: صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد
مثال ششم : هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را می‌توان خواستگاری کرد.

دلالت اقتضاء

هرگاه دلالت کلام بر چیزی، عرفا مقصود گوینده بوده و صحت و درستى کلام وى نیز متوقف بر وجود این دلالت باشد، چنین دلالتى را دلالت اقتضا مى‌گویند.
مثال‌هایی برای دلالت اقتضا
مثال اول: زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.
در این ماده؛ تابعیت شوهر یعنی تابعیت مملکت شوهر. پس این ماده به این شکل است: زن ایرانی که با تبعه‌ی خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت مملکت شوهر به واسطه‌ی وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود.

مثال دوم: حق شفعه فوری است.
در این ماده؛ منظور اعمال حق شفعه است. یعنی لفظ اعمال در تقدیر گرفته شده است.

مثال سوم: کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است (در این ماده؛ کلمه جنون بعد از کلمه موت در تقدیر گرفته می‌شود).

دلالت تنبیه

دلالت کلام بر چیزى‌که عرفا مقصود گوینده است، اما صحت کلام وى متوقف بر وجود این دلالت نیست، دلالت تنبیه یا ایماء نامیده مى‌شود.
مثال‌هایی برای دلالت تنبیه و ایماء
مثال اول: ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باطل است (هم حکم قابل استناد است و هم علت آن که فقدان سبب است قابل فهمیدن).
مثال دوم: هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک‌ احیا کند مالک آن قسمت می‌شود. (احیا و قصد تملک دلیل مالکیت است).
مثال سوم: هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد (تسبب در ضرر علت جبران مثل یا قیمت است).
مثال چهارم: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب عدم نفوذ معامله است (علت عدم نفوذ در حکم بیان شده است).

امر عقیب حظر (منع)

یکی از مباحث در اصول فقه این است که اگر امر‌ پس از منع وارد می‌شود، بر چه چیزی دلالت می‌کند؟
ممکن است بگوییم در این‌حالت امر دلالت بر وجوب می‌کند و ممکن است بگوییم آوردن امر برای آن است که متکلم می‌خواهد بگوید منع قبلی را برداشتیم و از این به بعد انجام فعل جایز است پس وجوبی در کار نیست.
مثال: در قران کریم آمده است: احلت لکم بهیمه الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی الصید و انتم حرم، یعنی خداوند تبارک و تعالی می فرماید: حلال شد بر شما چهارپایان مگر آنچه که برای شما خوانده می‌شود، درحالی که در حال احرام هستید صیدکردن را حلال نشمارید.
بعد خدا می‌فرماید : اذا حللتم فاصطادوا ...؛ یعنی وقتی که از احرام خارج شدید صید کنید.
در اینجا دقت نمایید که ابتدا نهی (نهی از صید کردن) آمده است و سپس امر (امر به صید کردن) آمده است.
دو نظر اصلی که در این زمینه وجود دارد عبارتند از:
1-      امر در این جا، ظاهر در وجوب است.
2-     امر در این جا، ظاهر در اباحه یا ترخیص (رفع ممنوعیت سابق) است.
بنا بر نظر مشهور، این امر دلالت بر وجوب ندارد، بلکه بر اباحه یا ترخیص (رفع ممنوعیت سابق) دلالت دارد. پس در این مثال، فعل امر بعد از نهی آمده است و فقط بر رفع ممنوعیت سابق دلالت مى‌کند، نه بر وجوب شکار کردن.

کارگری در ساختمان دچار حادثه شده که بیمه دیه شکستکی را پرداخت مینماید

کارگری در ساختمان دچار حادثه شده که بیمه دیه شکستکی را پرداخت مینماید ،آیا میتوان خسارت دوران نقاهت(دستمزد)که کارگردرمدت4ماه نتوانسته کار کند را از مالک ساختمان دریافت کند ؟

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ٩۴ منافع ممکن الحصولی که شاکی خصوصی در اثر ارتکاب جرم از آن محروم شده را قابل مطالبه دانسته است. البته تبصره ٢ ماده14 قانون موصوف برای مطالبه منافع ممکن الحصول مقید کرده که اتلاف این منافع ناشی از ارتکاب جرم، صادق و مسلم بوده باشد. مثلا کارگر یا کارمندی که در اثر ارتکاب جرم توقیف غیر قانونی ، از دستمزد و منافع کارکرد خود در زمان توقیف محروم شده میتوانداین منافع ممکن الحصول را از متهم با تقدیم دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم قبل از ختم دادرسی در پرونده کیفری مورد مطالبه قراردهد.
اما در قسمت اخیر تبصره ٢ ماده قانونی مذکور مقرر شده که در جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه ، منافع ممکن الحصول غیر قابل مطالبه است .
بنابراین در فرض مسئله چون جرم ارتکابی مشمول پرداخت دیه است ،لذا کارگر نمیتواند منافع ممکن الحصول که در دوران نقاهت از آن محروم شده از متهم طی دادخواست ضرر وزیان ناشی از جرم مطالبه نماید.

تعریف دعوای طاری

دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن

در اصطلاح دعوای طاری دعوایی است که بر دعوای اصلی عارض شده است …..

دعوای طاری در لغت یعنی عارض شدن ، به ناگاه آمدن

دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوی دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه شود، خواه اصحاب دعوی بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

انواع دعاوی طاری

1.اضافی

2.ورود ثالث

3.جلب ثالث

4 تقابل

شرایط دعوای طاری

شرط اول اینکه یک دعوای اصلی وجود داشته باشد. شرط دوم اینکه دعوای طاری با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشاء باشد. دعوای طاری را ممکن است خواهان یا خوانده علیه ثالث مطرح نماید و یا برعکس. مضافاً ممکن است خواهان یا خوانده علیه یکدیگر دعوای طاری مطرح نمایند.

هر دعوی که در اثناء رسیدگی به دعوی دیگری از طرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده می شود و این دعوی اگر با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ باشد و یا با دعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشد در دادگاهی اقامه می شود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگر اینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در این صورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف به رسیدگی به دعوی طاری باشد دعوی اصلی موقوف می ماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.” “ماده 29- در مورد قسمت اخیر ماده بالا دادگاه باید دادخواست راجع به دعوی طاری را به دادگاه صلاحیتدار بفرستد و هر گاه مدعی دعوی نامبرده را در دادگاه صلاحیتدار تا یک ماه تعقیب نکند دادخواست نسبت به دعوی طاری بلااثر و دادگاهی که مشغول رسیدگی به دعوی اصلی بوده رسیدگی و حکم خواهد داد.”

چند اصل در امور کیفری (1 )

بیان چند اصل

یکم ــ اصل مراجعه به آیین دادرسی مدنی در موارد سکوت آیین

         دادرسی کیفری

پرسش : گاهی آیین دادرسی کیفری بعضی از مقررات لازم را پیش بینی

               نکرده است تکلیف قاضی در چونین مواردی چیست ؟

پاسخ :

ــ وقتی آیین دادرسی کیفری در موضوعی ساکت است . می توان این موارد را به

   قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داد . زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی کلیت

  داشته ودر دیگر آیین های دادرسی ( کیفری ــ اداری ) نیز مورد استفاده قرار می

    گیرد . و معمولا ً در صورت فقدان قواعد خاص از قواعد این آیین استفاده نمود .

مثل ؛ قواعد ابلاغ یا رد دادرس یا دفاع خوانده .....

ــ در صورتی می توان به آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد که آن ماده قانونی آیین

  دادرسی کلی بوده و اختصاص به آیین دادرسی مدنی نداشته باشد .  مثلاً،

  ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قید سوگند را برای برائت خوانده لازم می

  داند . در حالیکه در بند الف ماده 177قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته ؛

   [چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده یا عمل انتسابی به وی جرم نباشد ، دادگاه

  اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می نماید ] وقیدی برای برائت ذکر

  نکرده است . در حالیکه در آیین دادرسی مدنی قید سوگند برای برائت خوانده

   لازم است . بدین ترتیب ؛ نمی توان ماده 197 ق . آ . د . ک را که مخصوص این

   آیین است به آ . د . ک تسری داد .

دوم ــ اصل برائت و کاربرد آن در آیین دادرسی کیفری :

ــ اصل 37 قانون اساسی مقرر داشته ؛ [ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون

    مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . ]

الف ــ در ماده ی 177 ق . آ . د . ک : در بند الف از ماده ی 177 ق . آ . د . ک

        چونین اشعار می دارد [ چنانچه اتهامی متوجه متهم نبوده ویا عمل انتسابی

        به وی جرم نباشد ، دادگاه اقدام به صدور رأی برائت ویا قرار منع تعقیب می

        نماید . ] این بند با توجه به اصل برائت تنظیم شده است . بدین معنی که ؛

        چون به لحاظ قانونی دلیلی بر مجرمیت وجود ندارد ، باید رأی بر برائت متهم

       صادر کرد .

ب ــ حق سکوت ، یکی از آثار اصل برائت

یکی از آثار اصل برائت ، حق سکوت متهم است . در ماده ی 129 ق . آ . د . ک

مقرر می دارد؛ [ چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید ، امتناع او در صورت

مجلس قید می شود . ]

مفهوم این ماده ی قانونی که بیان اثر اصل برائت است ، آنست که ؛ متهم اجباری

به سخن گفتن ندارد و این سکوت او دلیلی بر مجرم بودن او نیست .

ج ــ رفع بار اثبات بی گناهی متهم

در هیچ یک از موارد آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده که متهم تکلیف داشته

باشد دلیلی بر بی گناهی خود ارائه دهد . تکلیف اثبات جرم بر عهده ی دادستان

ویا شاکی خصوصی است و متهم را نمی توان موظف به ارائه دلیل مبنی بر بی

گناهی خود نمود . برداشتن بار اثبات بی گناهی از دوش متهم یکی دیگر از اثرات

اصل برائت است .

 

د ــ تفهیم اتهام از دیگر آثار اصل برائت

در ماده 129 ق . آ . د . ک مقرر داشته ؛ [ پس از سوال پیرامون هویت و مشخصات

متهم ، بلافاصله باید به او تفهیم اتهام گردد . ] مفهوم تفهیم اتهام آنست که بنابر

اصل برائت ، شخص بی گناه است و اکنون اتهامی بر او وارد شده که در صورت

اثبات مجرم می شود .

توجه :

آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است در مقابل قوانین جزایی که از قوانین

ماهوی هستند .

سوم ــ اصل عطف به ماسبق نشدن قانون آیین

           دادرسی کیفری :

ــ در اصل 169 قانون اساسی می خوانیم ؛ [ هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد

   قانونی که بعد از آن وضع شده است ، جرم محسوب نمی شود . ] مفهوم این

   اصل آنست که ؛ قانون عطف به ماسبق نمی شود .

ــ و نیز در ماده 11 قانون مجازات اسلامی ( قدیم ) اشعار می دارد ؛ [ در مقررات و

   نظامات دولتی ، مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد

   که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان به

  عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود . ] مفهوم این ماده قانونی نیز

  دلالت بر عطف به ماسبق نشدن قوانین دارد .

ــ ولی باید توجه داشت که هم اصل 169 قانون اساسی و ماده ی 11 قانون

   مجازات اسلامی ناظر به قوانین ماهوی هستند . بدین معنی که قوانین ماهوی

   عطف به ماسبق نمی شوند .

ــ قانون آیین دادرسی کیفری ، از جمله قوانین شکلی است . قوانین شکلی عطف

   به ماسبق می شوند .

علت عطف به ماسبق شدن قانون آیین دادرسی کیفری :

ــ فرض بر این است که قوانین شکلی جدید ( که آیین دادرسی کیفری از آن جمله

     است . ) برای اجرای عدالت و تأمین منافع جامعه و متهم مناسب تر از قانون

     سابق است .

ــ از طرفی گرچه جرم در زمان قبل از تصویب قانون لاحق رخ داده است . اما فرض

   برآن است که هنوز نسبت به آن ( جرم ) تصمیم گرفته نشده و لذا تصمیم گیری

   باید بر اساس قانون لاحق باشد . پس این قانون عطف به ماسبق می شود .

 

مواردی که قانون آیین دادرسی کیفری عطف به ماسبق نمی شود :

1 ــ وقتی تکلیفی به موجب قانون آ . د . ک ، بر یکی از اصحاب دعوا تحمیل گردد .

2 ــ جایی که قانون لاحق ، مخالف حقوق مکتسبه باشد . ( مثل ؛ حق

     تجدیدنظرخواهی )

3 ــ وقتی قانون جدید صلاحیت دادگاه را تغییر دهد . زیرا ، دادگاهی که قبلاً شروع

     به رسیدگی نموده است کما کان صلاحیت به رسیدگی دارد .

4 ــ در مورد اعتراض و پژوهش و فرجامخواهی از آراء ، چون به قانون حاکم در زمان

     صدور رأی عمل می شود . قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص عطف به

      ماسبق نمی شود .

رویه قضایی در عطف به ماسبق شدن آیین دادرسی کیفری :

چون قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری از قوانین شکلی است . در رسیدگی به

 جرایم باید طبق مقررات زمان اجرا و حکومت آن قانون اقدام نمود ولو تاریخ وقوع

 جرم قبل از تصویب و اجرای آن باشد .        

چهارم ــ اصل عمومی بودن جرم :

اصل آنست که تمام جرایم دارای جنبه ی عمومی باشند و اینکه برخی از جرایم

به عنوان جرم خصوصی یا قابل گذشت تلقی می شود ، بدین معنی است که

قانون گذار جنبه ی خصوصی جرم را بر جنبه ی عمومی آن ترجیح داده است . بدین

ترتیب جرایمی که جنبه ی خصوصی دارند باید بصورت خاص و مشخص در قانون

بدان تصریح شده باشد . ( مثل ؛ جرایم مندرج در ماده ی 727قانون مجازات

اسلامی ( قدیم )  ) . حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد . بدون حیثیت

عمومی ، جرم قابل تصور نیست . برخی از جرایم مثل ؛ ولگردی ، تکدی گری و

حمل سلاح غیر مجاز ، فاقد حیثیت خصوصی جرم بوده و کاملاً جنبه ی عمومی

دارند .

پنجم ــ اصل استثنایی بودن جرم خصوصی :

اصل آنست که آیین دادرسی کیفری اختصاص به رسیدگی به جنبه ی عمومی

جرم و مجازات مجرم دارد . بنابراین رسیدگی به دعاوی مدنی در ضمن دادرسی

کیفری ( مثل ؛ دعوی مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم ) یک استثناء که باید به

صورت محدود مورد رسیدگی قرار گیرد .

ششم ــ اصل تبعیت دعوای خصوصی از دعوای عمومی

دعوای خصوصی تابع دعوای عمومی است . و محکومیت مدنی به تبع محکومیت

کیفری صورت می گیرد . بدین ترتیب در صورت مجرمیت مرتکب ، محکومیت مدنی

را هم به دنبال خواهد داشت و در صورت تبرئه متهم ، وی محکوم به جبران ضرر و

زیان وارده به منجی علیه نخواهد شد .