بیمه کردن کارگر از روز اول آغاز به کار، الزامی است

 شرط مبنی بر عدم تکلیف کارفرما به بیمه کردن، فاقد اثر قانونی می باشد. طبق ماده ٣٦ قانون تامین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کرده و سهم خود را بر آن افزوده به این سازمان تادیه کند.

* در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نخواهد بود.



* طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.

* چنانچه کارفرما مطابق مقررات جاری از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه کارگران یا کارمندان خود امتناع کند، بیمه شدگان می‌توانند با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه مدارک و مستندات دال بر اشتغال در کارگاه موردنظر ادعای سابقه کنند.

حقوق‌جزای‌عمومی =تحقق‌جرایم‌غیر‌عمدی

 نکته
بی احتیاطی خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی شود مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی ،بدون کم کردن سرعت.

نکته
بی مبالاتی همان بی احتیاطی است به صورت ترک فعل وخود داری از انجام عملی که انجام آن شرط احتیاط است.

نکته
عدم مهارت که در تبصره ماده فوق بیان شده ممکن است مادی یا معنوی باشد که عدم مهارت مادی یابدنی نداشتن ورزیدگی وتمرین کافی در اموری است که انجام آن مستلزم یادگیری وتمرین است مانند رانندگی.

نکته
مقصود از نظامات دولتی، انواع قوانین ،تصویب نامه ها ،آیین نامه ها و بخشنامه های دولتی است .

مجازات برای جرم توهین به مامور نیروی انتظامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مأمور پلیس در حین انجام‌ وظیفه توهین کرده باشد، دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است.

*آن شخصی به ماموری توهین کند به ۳ تا ۶ ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق و یا ۵۰ هزار تا یک‌میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

*این‌که جرم چگونه و به چه شکل رخ‌داده بسیار مهم است، می‌توانید از مشاوره حقوقی از بابت این موضوع بپرسید تا جرم دقیق آن را به شما بگوید و اما اگر موضوع کیفری توهین، خیلی از مراتب بالایی و جدی‌تری برخوردار است که شک نداشته باشید نیازمند وکیل کیفری خواهید بود.

طبق قانون هرگونه حمله یا مقاومتی در هنگام انجام‌وظیفه مأمور پلیس، تمرد محسوب می‌شود و در این حالت اگر خدای‌ناکرده اسلحه و حتی یک چاقوی کوچولوی دسته سفید نشان دهید، باید بین ۶ ماه تا ۲ سال پشت میله‌های زندان بمانید.

آیا دختر مطلقه بعد از بازنشستگی پدرش از حقوق بازنشستگی پدر سهم می برد ؟

صرفا با فوت پدر، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر می تواند بعنوان بازمانده از مستمری پدرش استفاده نماید؛ اما در زمان حیات پدر بابت فرزند تحت تکفل فقط دفترچه درمانی  تعلق گرفته و حق اولاد پرداخت می گردد و  اصل مستمری به نام فرد بازنشسته می باشد و کسی از افراد تحت تکفل سهمی از آن ندارد.

مجازات برای منتشر کردن عکس های دیگران بدون اجازه

از آنجایی که عمل مزبور احتمالا با سوء نیت صورت گرفته یعنی فردی که این عکس ها را در فضای مجازی نشر داده است احتمالا دارای سوء نیت بوده و عمل وی از مصادیق ماده 745 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات است.

*ماده مزبر تصریح دارد: “هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از 91 روز تا 2 سال یا جزای نقدی از 5 میلیون  ریال تا 40 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.”

*طبیعی است در این رابطه باید اشاره کرد که در جهت اثبات اتهام، قطعا سوء نیت فرد مرتکب باید احراز شود؛ ضمن آن که هتک حیثیت طرف مقابل نیز باید ثابت شود.

آیا دریافت بیمه بیکاری با وجود بدهکاری کارفرما به بیمه امکان پذیر است ؟

بر اساس ماده 36 تأمین اجتماعی ، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت سازمان در قبال کارگر نخواهد بود ولی متاسفانه سازمان تأمین اجتماعی این موضوع را نادیده می گیرد و می توانید از طریق دیوان اعتراض کنید...

شرایط سه طلاقه و نه طلاقه در ایران چیست؟

طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

*بنابراین، مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی‌تواند از نو با آن زن ازدواج کند، زیرا ازدواجی که این قدر متزلزل و ناپدار باشد، نمی‌تواند کانون خانوادگی خوشبختی به وجود آورد و بجاست که از تجدید آن پس از سه بار طلاق متوالی جلوگیری شود به علاوه قانونگذار خواسته است بدین وسیله از تکرار طلاق جلوگیری کند.

*طبق ماده 1057 قانون مدنی، «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دایم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

*فرض کنیم بعد از سه طلاق متوالی و دخالت محلل (فردی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا زن بر شوهر اولی حلال شود) و انحلال نکاح و ازدواج مجدد زن و شوهر سابقش، باز زوجین با هم ناسازگاری آغاز کنند و طلاق تکرار شود. این نمایشنامه نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. زیرا قانونگذار به پیروی از فقه اسلامی مقرر داشته است:« زن هر شخصی که به 9 طلاق که 6 تای آن عدی است مطلقه شده باشد، بر آن شخص حرام موبد می‌شود.

دعوای استرداد لاشه چک

تعریف: در روابط حقوقی بین اشخاص، چک به دلایل مختلفی ازجمله قرارداد، پرداخت ثمن یا تضمین حسن انجام کار و … مورد مبادله قرار می‌گیرد. در مواردی ممکن است صادرکننده یا متعهد به جهاتی ازجمله امانی یا تضمینی بودن چک یا پرداخت وجه آن دارنده را مستحق دریافت وجه چک نداند و دارنده نیز از استرداد سند فوق ممانعت به عمل آورد درنتیجه ایشان می‌تواند با جمیع شرایط علیه دارنده دعوای استرداد لاشه چک را از دادگاه تقاضا نماید.

 

شرایط اقامه دعوا:

۱ – وجود لاشه چک در ید خوانده

۲ – اقامه دعوا توسط ذینفع چک

 

دادگاه صالح: طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد لاشه چک محل اقامت خوانده یا همان دارنده است. البته این مورد اصل بوده و ممکن است در مواردی شامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز باشد.

 

هزینه دادرسی: دعوای استرداد اسناد تجاری ازجمله دعاوی مالی می‌باشد که مستلزم پرداخت هزینه دادرسی سه و نیم درصد مبلغ مندرج در سند تجاری در مرحله بدوی می‌باشد. البته گروهی نیز معتقد بر غیرمالی بودن این دعوا می‌باشد؛ اما رویه قضایی مبتنی بر مالی بودن این دعوی می‌باشد.

 

مشخصات طرفین
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونی
خواسته یا موضوع و بهای آن	تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد یک فقره چک به شماره ……………… صادره از بانک ……………………
دلایل و منضمات دادخواست	قرارداد مورخه …………………………، چک شماره ………………………..، شهادت شهود، اظهارنامه

 

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند

وفق قرارداد مورخه ……………………… بنده با خوانده محترم عقد مشارکتی را منعقد نمودم و چک متنازع‌فیه را بابت حسن انجام کار در اختیار خوانده قراردادم. بعد از گذشت یک ماه، با توافق طرفین قرارداد منعقده را اقاله نمودیم. حال با توجه به اینکه وجود چک فوق در ید خوانده قانونی نبوده و بنده نیز با ارسال اظهارنامه استرداد آن را تقاضا نموده‌ام لکن خوانده از انجام آن استنکاف نموده لذا با تقدیم این دادخواست خواسته به شرح ستون خواسته مورد استدعا می‌باشد.

 

ابطال رای داور

دعوای ابطال رأی داور

به علت اهمیت سرعت و احترام به اصل حاکمیت اراده سیستم رسیدگی تحت عنوان « داوری » به وجود آمد. داوری نوعی رسیدگی اختصاصی بین اطراف دعوا می باشد که طرفین قبل یا بعد از اختلاف حادث ، رسیدگی به موضوع را به یک یا چند داور ارجاع می دهند. با توجه به اینکه داور یا داوران به هر دلیلی امکان صدور رأی بر خلاف قانون را دارند لذا متضرر از رأی داور می تواند دعوایی تحت عنوان « دعوای ابطال رأی داوری » اقامه نماید و به رأی صادره از طرف داور یا داوران اعتراض نماید. در قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۴۵۴ الی ۵۱۰ به موضوع داوری اختصاص یافته است.

موارد اعتراض به رأی داوری :

اول : رأی صادره مخالف قوانین موجد حق باشد : قوانین موجد حق « قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین کننده » می باشند که بر خلاف آن ها نمی توان توافق کرد یا رأی صادره نمود مانند موضوع ماده ۴۵۹ قانون مدنی یا حق ریاست مرد بر خانواده و محروم کردن وارث از ارث بردن که جزو قوانین آمره بوده و بر خلاف آنها توافق ممنوع می باشد.

دوم : داور نسبت به مطالبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است : در صورتی که داور از خواسته ارجاع شده به داوری تعدی کرده باشد و خارج از موضوع داوری اقدام به صدور رأی نماید رأی صادره فاقد اعتبار می باشد.

سوم : داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد : در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. همین مقرره در دادرسی های محاکم نیز رعایت می شود .

چهارم : رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. با توجه به اینکه فلسفه ارجاع او به داوری اهمیت دادن به اصل سرعت می باشد ، لذا باید در کمترین مهلت منتهی به نتیجه گردد لذا در صورتی که طرفین مهلتی را برای داوری تعیین نکرده باشند قانون سه ماه را تعیین نموده است . لذا داور نمیتواند خارج از مهلت رأی صادر نماید . البته طرفین می توانند با توافق مهلت بیشتری را تعیین نمایند یا بعد از آن مدت رسیدگی را تمدید نمایند.

پنجم : رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

تمامی اسناد رسمی تا زمانی که ابطال نگردند و عدم اعتبار آنها از طریق مراجع ذیصلاح اثبات نشود صدور رأی بر خلاف آنها مصداق آشکار مغایرت با بند یک ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی می باشد.

ششم : رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند : اشخاصی که نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند به شرح مواد ۴۶۶ و ۴۶۹ ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد.

ماده ۴۶۶ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

۱ –  اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

۲ –  اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

 ماده ۴۶۹ ، دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور تعیین نماید مگر با تراضی طرفین :

۱ –  کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

۲ –  کسانی که در دعوا ذینفع باشند.

۳ –  کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.

۴ –  کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵ –  کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶ – کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه دوم یا سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷ – کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸ – کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان

ماده ۴۷۰ : کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد .

هفتم : قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار شده باشد : قرارداد رجوع به داوری در صورتی بی اعتبار است که شرایط صحت قرارداد را نداشته باشد به طور مثال طرفین اهلیت نداشته باشند.

هزینه دادرسی

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن این دعوی برخی از حقوقدانان این دعوا را غیر مالی دانسته و برخی دیگر آن را مالی می دانند بر همین اساس نیز در رویه قضایی دادگاهها نیز این دو نظر وجود دارد و هزینه دادرسی آن با توجه به نظر شعبه رسیدگی کننده به صورت نالی یا غیر مالی پرداخت می شود.

مرجع صالح به رسیدگی

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رأی داوری باید دو حالت را از هم جدا نمود :

الف :  اگر دادگاه دعوا رأی به داوری ارجاع کرده باشد ، دادگاه ارجاع کننده به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رأی داوری می باشد و در صورتی که دادگاه تجدید نظر دعوی را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.

ب : اگر دادگاه دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد ، مرجع صالح به رسیدگی ، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مهلت اعتراض به رأی داور

زمان اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری برای اشخاص مقیم کشور ۲۰ روز و برای اشخاص خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری می باشد. البته عذرهای قانونی مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهد شد.

نحوه اجرای رأی داور

هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی ، رأی داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، مکلف است به درخواست ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . لازم به ذکر است درخواست اجرای رأی داور از طریق دفاتر خدمات قضایی و در برگ مخصوص دادخواست به دادگاه ارسال می گردد.

نکته ۱ –  به موجب ماده ۴۹۳ اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشد که در این صورت دادگاه باید با اخذ تأمین مناسب قرار توقف اجرای رأی داوری را صادر خواهد نمود.

نکته  ۲ –  حضور طرفین در دادگاه بدون ایراد به اینکه داور مرضی الطرفین برای فصل اختلافات تعیین نموده اند دلالت بر عدول از داوری دارد . ( نظریه ۷ / ۵۸۸۱ اداره حقوقی دادگستری )

نکته ۳ –  ارجاع داوری به دو طریق است :

۱ ) طرفین توافق کنند شخص یا اشخاص معینی به عنوان داوری به دعوی رسیدگی کنند در این صورت اگر رأی داور یا داوران صادر و بنا به درخواست یکی از طرفین باطل شد ، قرارداد داوری نیز از بین رفته محسوب می شود و دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا می باشد .

۲ ) وقتی طرفین بدون در نظر گرفتن شخص بخصوصی درخواست ارجاع امر به داوری را نموده اند و رأی داور باطل شناخته شده است در این صورت قرارداد داوری به حال خود باقیست .

نکته ۴ – چنانچه در قرارداد ،طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف به داوری مراجعه نمایند اما قبل از مراجعه به داوری طرفین در دادگاه مبادرت به طرح دعوی نمایند دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید.

نکته ۵ – هرچند در ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی از درخواست نامبرده است لکن اعتراض به رأی داوری در قالب دادخواست و تقدیم آن به دادگاه صالح به عمل می آید.

نکته ۶ – رأی اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی دادگاه به اینکه اختیاراتی قانونگذار به داور تفویض کرده و او را مقید به رعایت به اصول محاکمات ندانسته و داور باید به هر طریقی که ممکن است به حقیقت امر رسیدگی کند و واقع امر را احراز نماید و در این مورد که بر داوران ثابت شده که وجه سند رسمی ذمه ای به مبلغ ………….. از بابت کالاهایی بوده که حکم به تسلیم آن داده اند نمی توان تا این اندازه مخالفت صوری را اظهار نظر علیه سند رسمی تلقی کرد  صحیح است و رأی داوران خارج از موضوع نبوده و مخالف سند رسمی نمی باشد.

نمونه دادخواست ابطال رای داوری

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگى	نام پدر	شغل	محل اقامت شهر – خیابان -کوچه –  شماره –پلاک
خواهان
خوانده
وکیل یا نماینده قانونى
تعیین خواسته وبهای آن	صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور / ابطال رای هیات داوری   به این جهت مخالفت رای داور با قوانین موجد حق
دلایل ومنضمات دادخواست	قرارداد داوری – نظریه داوری – سایر دلایل
ریاست محترم دادگاه عمومی – حقوقی احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………………… به اینجانب / اینجانبان ابلاغ گردیده است به جهات ذیل اعتراض و تقاضای ابطال نظریه مذکور را دارم : در تکمیل مطلب به استحضار می رساند : اینجانب ..... به دلالت دادنامه حصر وراثت صادره  از دادگاه  عمومی ………  احد از فرزندان متوفی می باشم که طبق مقررات شرعی و قانونی مرتبط با ارث با توجه به داشتن دو برادر و یک خواهر  مالک دو هفتم از ماترک مرحوم ………… می باشم در حالی که در رای داوری اینجانب مالک یک هفتم شناخته شده ام . فلذا با توجه به مراتب فوق , و مخالفت رای داور با مقررات شرعی و قانونی استدعای ابطال رای داور را دارم.  محل امضاء – مهر – انگشت

درخواست صلح وسازش در امور مالی

سازش چیست؟

سازش در لغت‌ به معنی خوش رفتاری صلح و آشتی حصول توافق بین دوتن وسازگاری و هماهنگی است. سازش کردن درواقع رفع کدورت و اختلاف و ایجاد توافق بین طرفین است و سازش‌نامه نوشته‌ای مبنی بر برقرارساختن صلح و آشتی بین طرفین است. در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه در داخل یا خارج از دادگاه و به منظور پایان‌دادن به شکایت و دعوای موجود بین طرفین صورت می‌پذیرد.

چگونگی درخواست سازش در امور مالی

برای درخواست سازش باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود که این قانون و در ماده۱۷۸ مقرر میدارد که«درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.» همانطور که در این ماده می بینید در خواست سازش می تواند در دو مرحله قابل طرح باشد:

الف) سازش قبل از اقامه‌ی ‌دعوا

ب) سازش پس از اقامه‌ی دعوا

سازش قبل از اقامه دعوا بدین صورت می باشد که دعوا هنوز در دادگاه مطرح نشده است. در واقع سازش قبل از اقامه‌ی دعوا در مورد ادعایی صورت می‌پذیرد که ممکن است یکی از طرفین نسبت به دیگری داشته باشد و قبل از طرح دعوا می تواند درخواست سازش نماید. و در اینجا منظور ادعای حقوقی می باشد نه کیفری. بنابراین این نوع درخواست سازش، مرحله‌ای قبل از اقامه‌ی دعواست، به این صورت که طرفین به دادگاه دعوت می‌شوند و در دعوت‌ نامه‌ی دادگاه باید قید شود که خوانده برای سازش دعوت می‌شود.

اما سازش پس از اقامه دعوا زمانی است که دعوا در دادگاه اقامه شده است اما طرفین مایل هستند که اختلاف خود را با سازش و توافق پایان دهند. سازش پس از اقامه‌ی دعوا در واقع نسبت به دعوایی صورت می‌پذیرد که در جریان رسیدگی است. و در تمام مراحل دادرسی امکان ختم دعوا به سازش وجود دارد. بنابراین اگر دعوا در مرحله‌ی نخستین، تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد می‌توان با سازش به آن خاتمه داد. تنها تفاوتی که بین این مراحل وجود دارد این است که اگر دعوا در جریان رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر باشد با وقوع سازش رسیدگی فوراً قطع می‌شود اما اگر رسیدگی در مرحله‌ی فرجام باشد، رسیدگی ادامه می‌یابد و حکم از دیوان عالی کشور صادر می‌شود اما در حق طرفین سازش موثر نخواهد بود و صرفاً به منظور محافظت از قانون است.

شیوه های مختلف سازش

براساس قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۸۰ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه‌غیررسمی باشد. بنابراین همین طور که می بینید سازش ممکن است به دو شیوه متفاوت انجام گیرد: سازش در دادگاه و سازش در خارج از دادگاه

الف) سازش نامه تنظیم شده در دادگاه سازشی است که در دادگاه واقع می شود به این ترتیب که موضوع سازش و شرایط آن در صورتمجلس منعکس می‌شود و دادرس وطرفین آن را امضا می‌کنند و به آن “گزارش اصلاحی” گویند. گزارش اصلاحی یک سند رسمی و لازم الاجراست.

ب) سازش نامه تنظیم شده خارج از دادگاه نیز خود ممکن است به دو صورت تنظیم شود: ممکن است نزد مامورین رسمی صورت پذیرد، از جمله سازش در حین اجرای قرار مانند قرار تحقیق محلی، معاینه‌ی محل و… در این صورت هرگاه سازش نامه توسط “قاضی مجری قرار” تنظیم شود، در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است. و دیگری سازش در دفتر اسناد رسمی است که که طرفین دعوا می‌توانند در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند و به واسطه‌ی سردفتر دعوای خود را به سازش خاتمه دهند. بنابراین سازش نامه به اعتبار نوع تنظیم آن توسط مامور رسمی، به عنوان یک سند رسمی تلقی می‌شود. خصوصیت اسناد رسمی این است که لازم الاجرا هستند و برای اجرای آنها اصولاً مراجعه به دادگاه لازم نیست.  ‌ماده ۱۸۳ قانون مذکور مقرر می دارد که سازش خارج از دادگاه ممکن است بدون حضور مامور رسمی و به موجب سند عادی یا توسط داور به انجام برسد و به این ترتیب است که طرفین خارج از دادگاه به توافق می‌رسند و سازش نامه تنظیم می‌کنند و باید پس از آن در دادگاه حاضر شوند و به صحت سازش اقرار نمایند. بنابراین در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون‌توجه به مندرجات سازش‌نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.

اثر سازش

سازش میان طرفین به منزله‌ی یک عقد خصوصی است و در صورتی اجرا می‌شود که مخالف صریح قانون یا اخلاق حسنه نباشد.  سازش نامه سندی است که مانند احکام دادگاه‌ها لازم الاجرا است و علاوه بر طرفین بین وراث و قائم مقام قانونی آن‌ها معتبر است و دادگاه می‌تواند به در خواست متعهدله برای اجرای مفاد آن اجراییه صادر نماید. بنابراین مطابق ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد سازش نامه همانند آرا دادگاههاست و قابل عدول نیست پس بیان می دارد: «… مفاد سازش‌نامه که‌طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ ومعتبر است ومانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،‌چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.»

دادگاه صالح

در مورد دادگاه صالح برای رسیدگی باید به سازش باید مطابق سایر موارد به فصل اول قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه نمود که بر طبق مواد۱۱ به بعد انجام می گیرد. اما باید این نکته توجه نمود که سازش در دادگاه می تواند در هریک از دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و همچنین در مورد سازشنامه عادی نیز طرفین باید پس از تنظیم سازش نامه برطبق فصل دوم قانون مذکور به دادگاه صالح مراجعه نمایند.

همچنین علاوه براینکه بر طبق بند۱ ماده۹ قانون شوراهای حل اختلاف طرفین باید در این مورد نیز تا سقف بیست میلیون تومن به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند، خود طرفین برطبق ماده۸این قانون می توانند برای سازش به شورای حل اختلاف مراجعه نمایند اگرچه موضوع سازش بیش از سقف تعیین شده در بند ۱ این قانون باشد. و نیز خود دادگاه هم می تواند مطابق با ماده ۱۱قانون شورای حل اختلاف دعوی سازش را به این شورا ارجاع دهد اگرچه بیش از سقف مذکور باشد.

هزینه دادرسی

مطابق با تبصره ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست سازش غیر مالی است و بدون تشریفات  مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین درخواست سازش صرفنظر از میزان خواسته آن، برابر با هزینه دعاوی مالی می باشد. بنابراین براساس تعرفه قضایی سال ۱۳۹۶ بین۴۰تا ۱۸۰هزار تومن می باشد. البته باید توجه شود چنانچه سازش در شورای حل اختلاف و مطابق ماده۸ قانون شورای حل اختلاف باشد هیچگونه هزینه دادرسی ندارد و رسیدگی رایگان می باشد.

ذکر یک نکته در مورد دعوی سازش:

باتوجه به ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می دارد دعوی در هرمرحله که باشد طرفین می توانند آن را به سازش خاتمه دهند، لذا چنانچه دعوی در مرحله تجدیدنظر باشد وطرفین برای سازش توافق نمایند  اعم از اینکه در مرحله بدوی حکم راجع به ماهیت دعوا یا در مورد آن هرگونه قراری مثل قرار رد دعوا صادر شده باشد، دادگاه تجدیدنظر، دعوی تجدیدنظرخواهی را وفق مقررات ماده۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مختومه با سازش تلقی، و بدوا حکم یا قرار صادره از مرحله بدوی را فسخ و متعاقبا گزارش اصلاحی مطابق با توافق حاصله صادر خواهد نمود.

 

تنفیذ وصیت نامه

وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب ان، وصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ قرار می دهد. ودر اصطلاح فقه این است که انسان تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند به طوری که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.

هر فرد در طول حیات خود می تواند بارها وصیت کند این وصیت می تواند شفاهی یا کتبی باشد تنظیم وصیت نامه امری اختیاری است که هرکس با توجه به امور شرعی و شخصی و مالی خود پس از فوت تعیین وتکلیف کند. اما اثار حقوقی یک وصیت نامه بعد از فوت شخص ظاهر می شود یعنی تا زمانی که شخص زنده است خودش تصمیم گیرنده می باشد و همان مثال معروف در اینجا صدق می کند که ادم زنده وکیل و وصی نمی خواهد. هر شخصی می تواند در طول زندگی خود بارها وصیت کند ومفاد وصیت نامه اش را تغییر دهد اما اخرین وصیت نامه متوفی (اخرین تاریخ قبل از فوت) ملاک است.

عدم نفوذ وتنفیذ وصیت نامه

عدم نفوذ به حالتی اطلاق می شود که شخص در حقوق و اموال شخص دیگری تصرف و به نمایندگی از او اقدام می کند که بیش از مقدار معین و اختیار داده شده است در این صورت نسبت به مقداری که اجازه داده نشده است، معامله دارای هیچ اثر حقوقی نخواهد بود ولی معامله هم باطل نخواهد بود در صورتی که اصیل یا مالک اقدامات نماینده خود را قبول کند معامله دارای اثر حقوقی خود خواهد بود که به این حالت تنفیذ می گویند ودر صورتی که مالک معامله را رد نماید در نتیجه معامله باطل خواهد بود و دارای هیچ گونه اثر حقوقی نخواهد بود.

تکلیف قانونی در مورد درخواست تنفیذ وصیت نامه غیر نافذ

موصی در هنگام تنظیم وصیت، نمی تواند بیش از یک سوم اموال خود را وصیت کند ودر صورتی که اقدام به وصیت بیش از یک سوم اموال خود نماید در اصطلاح حقوقی وصیت نامه نسبت به مازاد وصیت شده غیر نافذ و نامعتبر خواهد بود و بعد از فوت موصی دارای اثر حقوقی نخواهد بود ولی نسبت به مازاد باطل هم نمی باشد. با توجه به اینکه ورثه خود بعد از فوت موصی مالکین بالفعل اموال متوفی هستند نسبت به مازاد که در تملک انها می باشد می توانند تصمیم بگیرند که آن را قبول وتنفیذ نمایند، که در این صورت مقدار مازاد به تملک موصی له در می اید که این خود می توانند به صورت معوض مازاد وصیت نامه را تنفیذ نمایند و موصی له ثمن مازاد را پرداخت کند ویا اینکه مجانا مازاد وصیت را تنفیذ ومنتقل کنند.

انواع وصیت نامه

در ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی برای وصیت‌نامه قابل پذیرش در دادگاه‌ها، سه نوع وصیت نامه پیش بینی شده است که به قرار زیر می باشد:

۱) وصیت نامه رسمی: این وصیت نامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

۲) وصیت نامه خود نوشت: این وصیت نامه توسط خود وصیت کننده تنظیم وامضا شده و دارای تاریخ است.

۳) وصیت نامه سری: این وصیت ممکن است به خط خود وصیت کننده باشد که چنین وصیتنامه ای باید در اداره ثبت محل دیگری که ان اداره معین میکند نگهداری شود اگر شخص وصیت کننده قادر به صحبت کردن نباشد باید در دفتر اسناد رسمی ودر حضور سر دفتران این کار را انجام دهد وصیت کننده هر وقت اراده کند می تواند وصیت نامه خود را از اداره ثبت پس بگیرد.

 ۴) هر گاه وصیت نامه ای که به یکی از روشهای بالا تنظیم نشده باشد وصیت نامه عادی نامیده می شود.

وصیت نامه سری وخودنوشت قابل اعتراض وتنفیذ از سوی ورثه

وصیت نامه رسمی غیر قابل خدشه است و ورثه نمی توانند نسبت به ان اعتراض کنند در رابطه با وصیت نامه سری وخود نوشت باید گفت که این نوع وصیت ها قابل اعتراض وتنفیذ از سوی ورثه هستند. مدارک لازم جهت ارایه دادخواست تنفیذ وصیت نامه ،عندالزوم شهادت شهود وارجاع امر به کارشناسی است.

در خصوص نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه باید گفت: برابر ماده ۲۹۱قانون امور حسبی و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، وصیت نامه عادی در صورتی قابلیت تایید وتنفیذ از ناحیه محکمه را دارد که از ناحیه اشخاص ذی نفع به صحت ان اقرار شود، درغیر این صورت حتی اگر ادله اثباتی دیگری برای صحت وصیت نامه عادی وجود داشته باشد، محکمه حق تایید وتنفیذ وصیت نامه را نخواهد داشت. چنانچه بعضی از اشخاص ذی نفع، مفاد وصیت نامه را تایید کرده وبه صحت ان اقرار نمایند  قابل تنفیذ خواهد بود غیر از موارد ذکر شده در هیچ موردی دعوی تایید وتنفیذ وصیت نامه قابلیت استماع ندارد.

چنانچه شرایط تنظیم وصیت نامه به دلیل شرایط اضطراری مانند جنگ سیل زلزله شیوع بیماریهای م2018-09-14سری و…امکان پذیر نباشد دراین حالت شخص می تواند به طور شفاهی نزد دو شاهد وصیت نماید، اآنگاه دو شاهد مفاد وصیت نامه را با تاریخ روز وماه وسال تنظیم می کنند وبه امضای حاضرین می رسد. افرادی که وصیت نامه را نزد یکی از دفاتر اسناد رسمی که اداره ثبت معین می کند به امانت گذاشته واعلام نمایند که وصیت کننده در سلامت عقل ان را نوشته است. چنانچه به صورت شفاهی نزد انها اعلام شده باشد به نزدیکترین دادگاهی که به ان دسترسی دارند مراجعه و موضوع وصیت نامه را نزد قاضی اعلام کنند تا مراتب در صورت جلسه قید وبه امضای قاضی وشهود برسد واین موضوع باید ظرف یک ماه توسط وصیت کننده تایید و به یکی از سه طریق قانونی (سری ،رسمی، خودنوشت) تنظیم گردد والا بلا اثر خواهد بود مگر انکه ورثه مفاد ان را تایید وقبول کنند.

شرایط صحت وصیت نامه

الف) انچه وصیت می شود باید ارزش مالی و منفعت عقلایی داشته باشد وغیر مشروع نباشد. مثلا وصیت بر موضوعاتی مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی باطل است.

ب) مال مورد وصیت باید قابلیت معامله ونقل وانتقال داشته باشد لذا اموال عمومی و موقوفه نمی تواند مورد وصیت قرار گیرند.

ج) انچه وصیت می شود باید در مالکیت وصیت کننده باشد یعنی شخصی حق دارد فقط مال خود را وصیت کند نه مال دیگری را.

د) مال مورد وصیت نباید در رهن شخص ثالث باشد.

نحوه رسیدگی به تنفیذ وصیت نامه

تنظیم وصیت نامه صحیح ورعایت موازین قانونی برای این اقدام علاوه برآنکه آن را به منصه اجرا در می اورد موجب کاهش اختلافات وراث پس از فوت مورث شده و مانع مراجعه انان به مراجع قضایی می شود. همچنین در صورتی که فرد مایل باشد برای امور شرعی شخصی ومالی خود پس از فوت تعیین تکلیف کند وصیت نامه تنظیم می کند.

نگارنده: سعید یوسف زاده[۱۴/۱۱/۱۳۹۶]

مرجع صالح برای رسیدگی به وصیت نامه غیر نافذ

بعداز فوت مالک برای تصفیه اموال ودیون ومطالبات متوفی اقدام می شود بنابراین در ابتدا تحریر ترکه اغاز می گردد و بعد بر اساس قانون به وصایا ودیون متوفی رسیدگی می­گردد و براساس قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن بوده، ولو اینکه ترکه مال غیرمنقول بوده و محل آن خارج از حوزه دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی باشد. بنابراین رسیدگی به این دعاوی به طور کلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی می باشد.

هزینه دادرسی

باتوجه به اینکه دعوی تنفیذ وصیت از دعاوی غیر مالی می باشد بنابراین هزینه دادرسی آن نیز برابر با هزینه دادرسی در دعاوی غیر مالی و مطابق جدول تعرفه قضایی بین ۴۰ تا ۱۸۰هزار تومان می باشد.

نکات

نکته اول: صغیر ومجنون نیز می توانند طرف وصیت قرار بگیرند در این صورت در مورد صغیر (ولی) ودر مورد مجنون (قیم) باید قبولی خود را بر پذیرش وصیت نامه اعلام کنند.

نکته دوم:  حقیقت این است که هر فردی در زمان حیات تنها نسبت به یک سوم اموال خود حق تصمیم گیری و واگذاری در قالب وصیت را دارد ومابقی ماترکه حق ورثه می باشد حال می توان گفت ورثه را تا ثلث از اموال می توان محروم نمود هر چند این امر نه به سبب محرومیت و راث است بلکه نتیجه ای از فرایند حقوقی وقف است. این نکته را هم باید یاداور شد که فردی که ورثه ندارد می تواند نسبت به تمام اموال خود وصیت نماید، بنابراین در این مورد وصیت او در این مورد نسبت به تمام اموالش نافذ است و محدود به ثلث اموال نیست.

دعوی تعدیل اجاره بها

تعریف تعدیل

تعدیل به معنای عادلانه کردن است. لذا هم افزایش اجاره بها به درخواست مالک، و هم کاهش اجاره بها به درخواست مستاجر، تعدیل نام دارد. در قانون اجاره سال ۱۳۵۶ دعوای تعدیل اجاره ‌بها زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره موضوع محل کسب، پیشه یا تجارت منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره نیز سه سال تمام گذشته باشد. در این صورت چنانچه بین موجر و مستأجر در مورد میزان اجاره‌ بهای جدید توافق نشود، هریک می‌توانند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌ بها را درخواست کنند. در چنین حالتی دادگاه با تعیین کار‌شناس و جلب نظر او میزان اجاره‌ بهای عادلانه را تعیین خواهدکرد. بر اساس ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر اصلاحی سال ۱۳۵۶ موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره‌ بها را مطرح کنند، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده‌ مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که در خصوص تعیین و تعدیل اجاره ‌بها صادر شده است، سه سال تمام گذشته باشد. دادگاه با جلب نظر کار‌شناس اجاره ‌بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد.

تعریف عقد اجاره و شرایط آن

براساس ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی  اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می‌شود، اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد.که در این اینجا و در بحث تعدیل در رابطه با اجاره اشیا می باشد. همچنین در اجاره‌ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. علاوه براین موارد، قانون مدنی شرایط دیگر عقد اجاره را تصریح نموده است که برخی از این شرایط به ترتیب مواد زیر می باشد:

 ماده ۴۶۹- مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.

 ماده ۴۷۰– در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است.

 ماده ۴۷۱– برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد.

 ماده ۴۷۲– عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.

ماده۴۷۳- لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.

 ماده ۴۷۴– مستأجر می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

 ماده ۴۷۵– اجاره‌ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

 ماده ۴۷۶– موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می‌شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد.

 ماده ۴۷۷– موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده‌ی مطلوبه را بکند.

 ماده ۴۷۸– هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد.

 ماده ۴۷۹– عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.

ماده۴۸۰- ….

دادگاه صالح

براساس قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی تعدیل اجاره بها صراحتا در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد که در ماده ۹ این قانون و در بند پ  مقرر کرده است: دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد. همان طور که می بینیم این در صورتی است که در اصل رابطه استیجاری بین موجر و مستاجر اختلافی نباشد. بنابراین اگر طرفین نسبت به اصل رابطه استیجاری نیز اختلاف داشته باشند باید دعوی خود را در دادگاه عمومی صالح طرح کنند.

هزینه دادرسی

ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف تکلیف هزینه دعاوی در صلاحیت این شورا را مشخص کرده است که به شرح زیر می باشد: «هزینه رسیدگی شورای حل اختلاف در کلیه مراحل، در دعاوی کیفری و غیرمالی معادل هزینه دادرسی در محاکم دادگستری و در دعاوی مالی معادل پنجاه ‌درصد (۵۰%) آن است. رسیدگی به دعاوی مشمول ماده (۸) این قانون بدون هزینه دادرسی است.» پس باتوجه به اینکه دعوی تعدیل اجاره بها دعوی مالی می باشد براساس قسمت دوم ماده فوق محاسبه می شود.

چند نکته

نکته اول: عواملی که در محاسبه اجاره بها تأثیر دارد شامل نوع ملک، قدمت آن، مدت زمان اجاره توسط مستأجر، موقعیت جغرافیایی ملک، مساحت بنا، نوع کاربری ملک و… است. بی شک تمام این موارد به همراه عوامل دیگری چون پرداخت سرقفلی و میزان اجاره بهای قبلی و همچنین تعمیرات احتمالی که مستأجر در ملک اعمال نموده نیز در تعیین میزان تعدیل اجاره بها مؤثر است.اما باید توجه داشت حتی با علم به تمامی موارد بالا، تعیین میزان افزایش یا کاهش اجاره بها، تنها در حوزه تخصص کارشناس رسمی دادگستری قرار دارد. البته در ماده ۴ قانون روابط مستأجر و موجر نیز صراحتاً اعلام شده است که نظر کارشناس زمانی مورد تأیید دادگاه قرار می گیرد که عوامل بالا تماماً در محاسبه کارشناسی نرخ تعدیل اجاره بها لحاظ شده باشد.

نکته دوم: باید به این نکته توجه نمودکه توافق بین طرفین نسبت به عدم افزایش اجاره بها و نیز کاهش آن به صورتی که موجر و مستاجر نتواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید صحیح نیست و دادگاه به این شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل

تعریف هزینه دادرسی

هزینه دادرسی عبارت است از هزینه هایی که بابت رسیدگی و صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست تا پایان دادرسی از سوی خواهان بایستی پرداخت گردد. ماده۵۱۵ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد: «خواهان حق دارد جبران خسارت ناشی از دادرسی را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خساراتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده، خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود»

شمول هزینه های دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۰۲ و ۵۰۳ هزینه دادرسی را مشخص نموده و آن را به قرار ذیل مقرر نموده است. هزینه دادرسی عبارتست از:

• هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می شود.

• هزینه قرارها و احکام دادگاه.

ماده ۵۰۳ – هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم
غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام
و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده (۳)
قانون وصول برخی از‌درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین – مصوب ۱۳۷۳ – و یا سایر قوانین تعیین شده است که به‌صورت­ الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه ‌به ‌حساب
خزانه پرداخت می‌گردد.

مبانی مسئولیت بابت هزینه های دادرسی و حق الوکاله

بطور کلی در حقوق ایران و در قانون مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هزینه های طرف مقابل باید عناصر زیر وجود داشته باشند:

• وجود ضرر: در مفهوم عرفی ضرر عبارت است از ایجاد نقص در اموال یا از دست رفتن یک منفعت مسلم یا لطمه وارد آمدن به سلامت و حیثیت اشخاص. ضرر ممکن است مربوط به معامله و قرار داد باشد(مانند عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن) یا در نتیجه اعمال دیگری غیر از معامله و قرارداد همچون اتلاف، تسبیب غصب، استیفاء و …بنابراین در اینجا و در مورد اقامه دعوی از سوی خواهان عنصر اول یعنی ضرر محقق شده است.

 

• ارتکاب فعل زیان بار: در هر مورد که زیانی به دیگران برسد، مسؤولیت ایجاد نمی شود بلکه لازم است که فعل زیان بار نامشروع باشد و منظور از کار نامشروع کاری است که مجموعه قانون، اخلاق و نظم عمومی آن را جایز نداند یا در اثر تقصیر دیگری وارد شده باشد. که در این مورد نیز هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل باید براساس همین یا تقصیر خوانده باشد.

• رابطه سببیت بین فعل انجام شده و زیان وارده: ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (همچون ماده ۷۲۸ سابق) مقرر می دارد: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر این صورت دادگاه، دعوا مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.» بنابراین در مورد این عنصر هم باید براساس این ماده رابطه سببیت بین هزینه های دادرسی و حق الوکاله و عدم انجام تعهد خوانده یا تاخیر آن و…وجود داشته باشد.

دادگاه صالح

براساس قانون خواهان می تواند ضمن ارائه دادخواست خود در مبنی بر مطالبه موضوع مورد ادعای خود علیه خوانده، از دادگاه بخواهد که پس از احراز و شناسایی حقش، خوانده را نیز به پرداخت موارد گفته شده محکوم نماید، اما اگر به هر دلیلی این کار را نکرد می تواند بعداً با دادن دادخواست جداگانه ­و مستقل این موارد را از خوانده محکوم در دعوا مطالبه کند. البته بهتر است خواهان موارد گفته شده را با تصریح به تمامی آن موارد بخواهد و از مطالبه کلی آنها خودداری نماید.
خوانده نیز می تواند همزمان با دفاع از خود در دادگاه و بدون نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه و یا بعد از پیروزی در دعوا و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه، خسارات وارده بر خود را از خواهان مطالبه کند. بنابراین برحسب مورد خواهان یا خوانده باید دادخواست خود مبنی برمطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را به همان دادگاه رسیدگی و صادر کننده رای تقدیم نماید.

چند نکته

نکته اول: در صورتی که خوانده ادعای خواهان را بی اساس و واهی بداند، می تواند از دادگاه درخواست تامین دعوای واهی بنماید. یعنی دادگاه خواهان را مجبور به دادن مالی می نماید تا در صورتی که وی در دعوا محکوم شد، خوانده خسارتش را از آن محل بردارد، در اینصورت خوانده می تواند خسارت وارده ناشی از طرح دعوای واهی و بی اساس خواهان را از آن محل بخواهد.

نکته دوم: در مواردی که خواسته خواهان دعوی وجه نقد بوده و در نهایت پس از ختم رسیدگی و صدور حکم دادگاه مبنی بر مجکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ مزبور،مطالق قانون محکوم علیه(کسیکه حکم به ضرر وی صادر شده است)می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مبلغ مزبور را بدهد،دادگاه به ادعای مزبور رسیدگی می نماید و در صورت احراز آن متناسب با وضعیت متقاضی اعسار حکم به تقسیط می دهد اما در صورت رد ادعای وی،خوانده دعوای اعسار(محکوم له دعوای اصلی) می تواند خسارات وارد به خود را از مدعی اعسار(محکوم علیه دعوای اصلی) مطالبه کند.

اقسام وضع:

وضع را به دو قسمِ «وضع‌تعیینی» و «وضع‌تعیّنی» تقسیم می‌کنیم.

1ـ وضع‌تعیینی (وضع‌تخصیصی)
«وضع‌تعیینی» یعنی هر‌گاه «واضع»، شخص مشخّص و معیّنی باشد و لفظی را برای معنایی قرار بدهد.
مثال‌ : اصل ۱۲۸ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامۀ سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.
به‌لفظ «استوارنامه» در اصل ۱۲۸ قانون‌اساسی دقّت‌کنید. این‌لفظ را واضع معیّن و مشخّص (یعنی مقنّن) برای معنایی (یعنی حکمی‌که از طرف رﺅسای کشورها به سفیران و مأموران سیاسی داده میشود و این‌حکم بیانگر اعتبار آنها نزد رﺅسای کشورهای بیگانه است) قرار داده است.
پس به این‌علّت‌که واضعِ «لفظ استوارنامه»؛ شخص مشخّص و معیّنی است (یعنی مقنّن)؛ وضع این لفظ؛ «وضع‌تعیینی» می‌باشد.

2ـ وضع‌تعیّنی (وضع‌تخصّصی)
«وضع تعیّنی» یعنی هر‌گاه «واضع»، شخص معیّنی نباشد؛ بلکه لفظی‌که دارای معنایی‌خاص است، در گذر زمان و به‌تدریج، به‌قدری توسط مردم (اَفراد نامعیّن) در معنای‌دیگری استعمال شود، به‌طوری‌که با شنیدن آن‌لفظ، معنای جدیدِ آن‌لفظ به‌ذهن برسد و نه معنای‌قبلی‌اش.

مثال‌: اصل۲۰ قانون‌اساسی: همۀ افراد ملّت، به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند.
به لفظ «قانون» در اصل۲۰ قانون‌اساسی دقّت کنید.
این‌لفظ قبلاً به معنای «خط‌کش» بوده؛ ولی مردم (اَفرادِ نامعیّن) این‌لفظ را در گذر زمان به‌قدری در‌معنای «مُقرّرات» استعمال کردند، به‌طوری‌که اکنون با شنیدن این‌لفظ، معنای جدیدش (یعنی مقرّرات) به‌ذهن می‌رسد و نه معنای قدیمش (یعنی خط‌کش).
در مثال ذکر شده؛ «واضع»، شخص مشخّص و معیّنی نیست و مردم (اَفراد نامعیّن) لفظ «قانون» را که قبلاً به معنای «خط‌کش» بوده، به‌قدری در معنای «مقرّرات» به‌کار بردند، به‌طوری‌که، اکنون با شنیدن این‌لفظ، معنای جدید آن (یعنی مُقرّرات) به ذهن می‌رسد و نه معنای قبلی‌اش (یعنی خط‌کش).
در نتیجه می‌گوییم: لفظِ «قانون» برای معنایش (یعنی مقرّرات)؛ به صورت «‌تعیّنی» وضع شده است؛ و نه تعیینی.


اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز
انتشارات کتاب آوا

نکته: عبارتی که بعد از «به علت»، «به سبب»، «به جهت»، «به خاطر»، «به‌واسطه»، «به‌قصد» می‌آید؛ «واجب نفسی» هستند.

مثال: گرفتن وثیقه و کفیل به جهت دسترسیِ به موقع به متهم واجب است.
عبارت «دسترسی ِبه موقع به متهم» در اینجا، واجب نفسی است؛ زیرا بعد از عبارت «به جهت» آمده است.


 منبع: کلیدواژه های اصول فقه دانشگاهی
استاد روشنا روحانی
انتشارات کتاب آوا

عام ‌مجموعی

«عام‌ مجموعی» یعنی هرگاه تمام افراد عام، به‌ صورت یک‌ مجموعۀ‌ متّصل، مورد حکم قرار گرفته باشند.

مثال اول: مادۀ ۵۹۱ قانون‌مدنی: هرگاه تمام‌شرکاء به تقسیم مال مشترک راضی باشند، تقسیم به‌ نحوی‌ که شرکاء تراضی نمایند به‌عمل می‌آید.
«تمام ‌شرکاء» در اینجا عام است. در اینجا اگر تمام‌شرکاء به تقسیم مال‌مشترک راضی باشند به‌جز یکی از آنها، تقسیم به‌عمل نمی‌آید.
یعنی تمام شرکاء، مِنْ‌حیث‌المجموع، به‌صورت‌متّصل، به‌ هم‌ وابسته‌اند؛ در نتیجه «تمام شرکاء»، «عام‌مجموعی» است.

مثال دوم: مُستفاد از اصل ۱۱۵ قانون‌اساسی: رئیس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی و معتقد به مبانی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران باشد.
«مبانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران» در اینجا عام است. در اینجا اگر فردی به‌تمام مبانی جمهوری‌اسلامی معتقد باشد به‌جز یکی از آنها، صلاحیت انتخاب شدن برای ریاست‌جمهوری را ندارد.
یعنی تمام مبانی جمهوری اسلامی ایران، مِنْ‌ حیث‌ المجموع، به‌ صورت‌ متّصل، به‌هم‌ وابسته‌اند؛ در نتیجه «مبانی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران»، «عام‌مجموعی» است.
منبع : اصول فقه دانشگاهی استاد شب خیز

سوال درمورد دادخواست ملاقات بافرزند.

مرجع صالح در دادخواست ملاقات با فرزند چه دادگاهی است؟
سلام .دادگاه خانواده محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد .موفق وموید 

دیوان بین المللی دادگستری و تعهدات‌ Erga Omnes

چکیده:
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به قضایای گوناگون‌ رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده است.این آرا از جنبه‌های مختلف‌ چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دیوان‌ بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره کرده است که در ساختار نظام‌ حقوق بین الملل داریا ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک می‌کند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.
یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود، حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات‌ دولت‌ها در قبال جامعه بین المللی در کل معنی کرد.هدف این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی‌ دادگستری در ارائه و تکوین این مفهوم مربوط به نظم عمومی بین المللی می‌باشد.در این راستا در ابتدا سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان یعنی قضیه بارسلونا تراکشن مطرح خواهد شد.سپس مسائل‌ ماهوی مربوط به مفهوم تعهدات erga omnes با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه‌ مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به این منظور ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقای نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد تاکنون به‌ قضایای گوناگون رسیدگی کرده و آرای مختلفی اعم از ترافعی یا مشورتی صادر کرده‌ است.این آرا از جنبه‌های مختلف چه برای طرفین موضوع و چه برای تمامی تابعان‌ حقوق بین الملل واجد اهمیت می‌باشد.دارا بودن قدرت تحلیل محتوای این آرا یکی از ابزارهای بسیار مهم و ضروری برای تحقق حقوق بین الملل است.

دیوان بین المللی دادگستری در آرای صادره خود گاهی به مفاهیمی نو اشاره‌ کرده است که در ساخترا نظام حقوق بین الملل دارای ارزش خاصی هستند.تحلیل آرا و نظرات دیوان در خصوص این مفاهیم به طور خاص و در خصوص حقوق بین الملل به طور عام به ما کمک میکند تا ماهیت مفاهیم را بهتر شناخته و ارزیابی بهتری از حقوق‌ بین الملل و مجموعه قواعد آن داشته باشیم.بر این اساس در بررسی آرای دیوان باید هم‌ به ابعاد کمی و هم کیفی توجه داشت.به لحاظ کمی باید بررسی کرد که آیا نظر دیوان، قبل یا بعد از قضیه مورد بررسی هم تکرار شده است یا خیر و در واقع به تعداد اظهارات‌ دیوان توجه می‌شود.از جهت کیفی نیز باید به سیاق اجتماعی سیاسی زمان صدور رأی‌ توجه کرد زیرا دیوان برای تصدیق و تفسیر قاعده به سیاق اجتماعی آن توجه داشته‌ است.نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که دیوان هیچ‌گاه قاعده‌ای را وضع‌ نمی‌کند و همیشه مبادرت به یک عمل قضایی در قبال قاعده می‌کند.به این ترتیب‌ نتیجه کار دیوان تغییر قاعده و وضع قاعده جدید نخواهد بود بلکه به لحاظ محتوایی‌ موجب تحول آن خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین مفاهیم حقوق بین الملل که تاکنون توسط دیوان بین المللی‌ دادگستری مطرح شده،مفهوم تعهدات erga omnes می‌باشد.دیوان جدای از طرح این‌ مفهوم،تلاش کرده تا در رویه خود،حد و حدود و دامنه آن را نیز مشخص نماید.مفهوم‌ تعهدات erga omnes را می‌توان به تعهدات دولتها در قبال جامعه بین المللی در کل‌ معنی کرد.اما به دلیل عدم وجود اجماع بر سر ممعادل فارسی آن،در این پژوهش از خود مفهوم لاتین استفاده خواهیم کرد.
هدف ما در این پژوهش،بررسی نقش دیوان بین المللی دادگستری در ارائه و تکوین یکی از مهم‌ترین مفاهیم مربوط به نظم عمومی بین المللی یعنی مفهوم تعهدات‌ erga omnes می‌باشد.به این منظور در ابتدا در سابقه طرح این مفهوم در رویه دیوان‌ یعنی قضیه بارسلونا تراکشن خواهیم پرداخت.سپس مسائل ماهوی مربوط به مفهوم‌ تعهدات erga omnes را با توجه به آرای دیوان و همچنین نظریه‌های مطروحه مورد بررسی قرار خواهیم داد.ویژگی تعهدات مذکور،رابطه آن با قواعد آمره،اثر حقوقی این
دسته از تعهدات و نقش دیوان در این زمینه در ارتقاء نظم عمومی بین المللی به عنوان‌ مسائل ماهوی مطرح می‌گردد.
سابقه:قضیه بارسلونا تراکشن
مسئله اصلی در قضیه بارسلونا تراکشن این بود که آیا دولت متبوع سهامداران‌ یک شرکت(در اینجا بلژیک)دارای حق حمایت سیاسی از سهامداران است؟دیوان‌ برای پاسخ به این مسئله مباحث زیادی را از رویه دولت‌ها،رویه قبلی خود و حقوق‌ داخلی مطرح کرد.اما دیوان در آغاز طرح مباحث خود،به لزوم دسته‌بندی تعهدات در حقوق بین الملل اشاره داشت.این قسمت از رأی جزء مهمترین نظرات دیوان طی دوران‌ فعالیت آن به شمار می‌آید.در اینجا دیوان برای اولین بار به مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده و بین تعهدات دولت‌ها در قبال یک دولت دیگر و تعهدات دولت‌ها در قبال‌ جامعه بین المللی در کل قائل به تفکیک شده است.اما در ابتدا نگاهی کلی و اجمالی به‌ رأی دیوان در این قضیه می‌اندازیم.
دولت بلژیک در سال 1962 با ادعای حمایت سیاسی از شرکت برق بارسلونا تراکشن علیه دولت اسپانیا شکایتی در دیوان بین المللی دادگستری مطرح کرد.این‌ شرکت تبعه کانادا بوده ولی اکثریت عمده سهام آن متعلق به اتباع بلژیک بود.دولت‌ بلژیک مدعی بود که مقامات قضایی و اداری اسپانیا با سوء استفاده از اختیارات خود و همچنین تخلف آشکار از موازین حقوق داخلی اسپانیا موجبات کاهش وضعیت مالی‌ شرکت بارسلونا تراکشن را فراهم کرده و سپس محاکم اسپانیا بدون مجوز قانونی کافی‌ نسبت به شرکت برق بارسلونا تراکشن احراز صلاحیت کرده و حکم ورشکستگی این‌ شرکت را صادر کرده‌اند.
طبق ادعای دولت بلژیک مقامات قضائی اسپانیا پس از صدور حکم‌ ورشکستگی(بدون اعلام این حکم در مرکز اصلی شرکت در کانادا)برای شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن،مدیری تعیین نموده‌اند که وی با اجازه مقامات قضائی نه‌تنها اقدام به‌ دخالت در امور شرکت بارسلونا تراکشن نموده بلکه اموال شرکت‌های وابسته به شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن را تصرف نموده است.سپس سهام جدیدی برای این شرکت‌ها منتشر کرده و دارایی‌های این شرکت‌ها و شرکت‌های فرعی و وابسته را به عنوان دارائی‌ شرکت برق بارسلونا تراکشن تلقی کرده و بدون رعایت دقیق مقررات قانونی اسپانیا اقدام به حراج اموال شرکت‌های مزبور نموده است و در نتیجه شرکت برق بارسلونا تراکشن عملا مضمحل و دارایی‌های آن شرکت و شرکت‌های وابسته به آن،به اشخاص‌ ثالث واگذار گردیده است.
دولت بلژیک پس از بیان تفصیلی موارد ادعای خود سعی می‌کند طرح شکایت‌ را از ناحیه دولت علیه دولت اسپانیا به دلائل زیر توجیه کند:

-ارتکاب اعمال خلاف موازین حقوق بین المللی از ناحیه مقامات دولت اسپانیا قابل اثبات است.
-ارتکاب اعمال یادشده فوق موجب استنکاف دولت اسپانیا از احقاق حق‌ نسبت به اتباع خارجی در قلمرو آن دولت گردیده است.
-شرکت برق بارسلونا تراکشن کلیه مراحل حقوقی داخلی اسپانیا را طی کرده‌ ولی مقامات اسپانیا حقوق این شرکت را اعاده نکرده‌اند.
-دولت کانادا به عنوان دولت متبوع شرکت برق بارسلونا تراکشن بعد از توسل‌ به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک،بنا به ملاحظاتی از ادامه حمایت از شرکت برق‌ بارسلونا تراکشن انصراف داده است.بنابراین برای شرکت برق بارسلونا تراکشن هیچ‌ مرجعی برای حمایت،جز کشور متبوع سهام‌داران(یعنی بلژیک)باقی نمانده است.
-نظر به اینکه متجاوز از 89 درصد سهام شرکت برق بارسلونا تراکشن به‌ اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه بلژیک تعلق دارد میتوان چنین تلقی کرد که شرکت‌ برق بارسلونا تراکشن گرچه در کانادا ثبت شده و تابعیت کانادایی دارد ولی در واقع یک‌ مؤسسه اقتصادی بلژیکی است.
-نظر به اینکه بنا به مراتب فوق خسارتی که به شرکت برق بارسلونا تراکشن‌ وارد شده است در حکم توجه خسارت مستقیم و جبران نشده به اتباع بلژیک می‌باشد بنابراین دولت بلژیک حق طرح شکایت علیهدولت اسپانیا را جهت اعمال حق حمایت‌ سیاسی خواهد داشت.

کشورهایی که در این دعوی اصولا ذینفع بودند عبارتند از:بلژیک به عنوان‌ دولت متبوع سهامداران،اسپانیا به عنوان دولتی که سازمانهای آن به موجب ادعای‌ مطروحه مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند و دولت کانادا که به موجب قانون آن کشور شرکت برق بارسلونا تراکشن تشکیل شده و مرکز ثبت آن در قلمرو آن کشور است.در نتیجه،دیوان با یک سلسله مسائل ناشی از رابطه سه جانبه دولتها مواجه است.
دیوان بین المللی دادگستری در فوریه 1970 رأی معروف خود را در خصوص‌ قضیه بارسلونا تراکشن صادر کرد.1در اینجا بندهای 33 و 34 این رأی را به دلیل‌ اهمیت آنها ذکر می‌کنیم:
1034 بند 33.وقتی که یک دولت،سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا اتباع بیگانه اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی را در قلمرو خود می‌پذیرد،ملزم است که موجبات‌ برخورداری آنان را از حمایت قانون فراهم کرده و تعهداتی در مورد رفتار با آنان به عهده‌ بگیرد،این تعهدات نه مطلق و نه بدون قید و شرط است.به ویژه باید یک تفکیک‌ اساسی بین تعهدات دولت در قبال جامعه بین المللی در کل و تعهدات دولت‌ها نسبت به‌ یکدیگر در چارچوب حمایت سیاسی قائل شد.تعهدات دسته اول،به لحاظ اهمیتشان به‌ همه دولت‌ها مربوط می‌شوند.نظر به اهمیت این حقوق،کلیه دولت‌ها می‌توانند برای‌ حفظ آنها دارای منفعت حقوقی باشند.چنین تعهداتی را تعهدات erga omnes می‌ گویند.
بند 34-برای مثال،این تعهدات در حقوق بین الملل معاصر،از اصل ممنوعیت‌ تجاوز،ممنوعیت کشتار جمعی و همچنین از اصول و قواعد مربوط به حمایت از حقوق‌ اساسی بشر از جمله حمایت در برابر بردگی و تبعیض نژادی ناشی شده است.برخی از حقوق حمایتی مربوطه وارد مجموعه حقوق بین الملل عام شده‌ان(رأی مربوط به حق‌ شرط به کنوانسیون منع و مجازات کشتار جمعی)2و بخش دیگر توسط اسناد بین المللی دارای خصیصه جهانی یا شبه جهانی شده‌اند.
در ابتدا لازم است مشخص نماییم که نظر دیوان در خصوص مفهوم تعهدات‌ erga omnes در چه قسمیت از رأی آمده و دارای چه ارزشی است.در این جهت باید به‌ تفکیک بین«دلیل تصمیم»3و«مقدمات حکم»4توجه داشت.تفکیک بین دلیل‌ تصمیم و مقدمات حکم در سیستم کامن لا مطرح است:بخشی از تصمیم که در قضایای آتی لازم الاجرا خواهد بود،دلیل تصمیم است.دلیل تصمیم شامل مواردی‌ می‌شود که برای تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مطروحه نزد دیوان ضروری است.در حالی که تمامی مسائل حقوقی که بخشی از دلیل تصمیم نیستند،مقدمات حکم هستند. مقدمات حکم در واقع موضوعات کوچک‌تر حقوقی هستند که توسط دادگاه‌ها یا اعضای‌ دادگاه‌ها(قضات)بیان می‌شود و مستقیما به اصل قضیه مربوط نمی‌شود.تفکیک مذکور در تئوری روشن‌تر است تا در عمل،توافق در خصوص ماهیت این دو عبارت همانند بسیاری از عبارات حقوقی،به صورت غیر قطعی باقی خواهند ماند.یکی از دلایل این‌ عدم قطعیت این است که تمامی مقدمات حکم اهمیت یکسانی ندارند.برخی ممکن‌ است کاملا بی‌جهت باشند در حالی که برخی دیگر هرچند ادعا می‌شود که در قضیه‌ مربوطه،ضروری نیستند ولی می‌توانند به موضوع خاصی در استدلال‌های یکی از طرفین‌ اشاره نمایند.اظهارات دیوان در خصوص تعهدات erga omnes در قضیه بارسلونا تراکشن‌ در حقیقت مقدمات حکم بوده است اما این حقیقت،از اهمیت اظهارات آن نمی‌کاهد.5
همان‌گونه که در مقدمه بیان شد این اظهارات از جمله مهمترین نظرات دیوان در رویه‌ قضایی بوده است.
پس از این نکته،ضروری است که سابقه و اوضاع و احوال زمان صدور رأی‌ دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن را بررسی کنیم و دریابیم که چرا دیوان به این مفهوم‌ اشاره داشته است.دلیل طرح بحث مذکور این است که برخی معتقدند دیوان نباید به‌ مفهوم تعهدات erga omnes در این رأی اشاره می‌کرد و یا ضرورتی به این اشاره نبوده‌ است.
قواعد جدید در حقوق،یک شبه ایجاد نمی‌شوند.این سخن در خصوص اصالت‌ مفهوم تعهدات erga omnes نیز صادق است.عبارت تعهدات erga omnes ،از لحاظ زمانی قبل از رأی دیوان ذکر شده بود.در سال 1957 شوارزنبرگر در بررسی اثر حقوقی‌ معاهدات بر دول ثالث بیان داشت که:«بردگی بین المللی،اثر معاهدات واگذار بر دول‌ ثالث و مشکل اشخاص به عنوان حامل وظایف بین المللی در فصل قبلی بررسی شد. در خصوص معاهدات در هریک از این حوزه‌ها به سختی می‌توان بیان داشت که تعهدات‌ erga omnes به صورت خودکار ایجاد می‌شود».6
چند سال بعد لاچس (Lachs) از این عبارت برای تبیین پیش‌نویس ماده 62 کنوانسیون حقوق معاهدات استفاده کرد.وی بیان داشت که:«معاهدات ایجادکننده‌ رژیم‌های عینی و تعهدات erga omnes باید جدای از ماده(2)62 مورد بررسی قرار گیرند».7نظرات لاچس اهمیت دارند زیرا وی پس از آن عضو دیوان شده و در تصمیم‌گیری مربوط به قضیه بارسلونا تراکشن شرکت داشت.کمک خاص وی به تهیه‌ رأی در خصوص تعهدات erga omnes در ادبیات بین المللی مشخص شده است..8
برخی نویسندگان نیز بدون استفاده صریح از این عبارت،نظراتی را بیان‌ کرده‌اند که مبین مفهوم تعهدات erga omnes است.شاختر بیان داشت که اشارات‌ قاضی جساپ در قضایای آفریقای جنوب غربی در واقع یک نوع حس پیش از رأی دیوان‌ در خصوص تعهدات erga omnes بود.9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».9قاضی جساپ در نظر مخالف خود در این رأی‌ بیان داشته که:«دولت‌ها ممکن است منافع عام در حفظ یک رژیم بین المللی در جهت‌ منافع عام جامعه بین المللی داشته باشند».10همانند قاضی لاچس،قاضی جساپ نیز یکی از اعضای دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن بود.بدون شک نظرات قبلی وی در درک سابقه رأی دیوان در خصوص تعهدات erga omnes کمک می‌کند.11
همچنین«کاسسه»بیان داشته که مفهوم«تعهدات مشترک»مطرح شده‌ توسط اسپردوتی (Sperduti) در 1958،همانند مفهومی است که در قضیه بارسلونا تراکشن بیان شده است.کاسسه به عباراتی اشاره کرده که اسپردوتی بیان داشته بود:
«وجود هنجارهایی که منجر به تعهدات مشترک می‌شود،نقض آنها منجر به نقض‌ تعهدات یک تابع در قبال جامعه می‌شود».در واقع کاسسه معتقد است که مفهوم‌ «تعهدات مشترک»،مبنای نظر مشهور دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تعهدات‌ erga omnes است.12
این تفکیک همانند تفکیکی است که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن قائل‌ شده بود.با این وجود،عبارت«تعهدات مشترک»که توسط اسپردوتی استفاده شده به‌ دسته گسترده‌تر از تعهدات erga omnes اشاره دارد.بر این اساس«تعهدات مشترک» هم در خصوص تمامی دولت‌ها و هم در خصوص تعداد معدودی از دولت‌ها با رضایت آنها مطرح است.به این ترتیب می‌توان بیان داشت که این تعهدات هرچند مشابه تعهدات‌ erga omnes هستند ولی با آنها یکی نیستند.13
نکات بیان شده فوق هرچند سابقه‌ای از مفهوم تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد اما باید بیان داشت که همگان در خصوص تأثیر قطعی آنها بر رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن اتفاق نظر ندارند.بنابراین جهت دستیابی به تحلیل صحیح،باید به اوضاع و احوال رأی و به طور خاص به استدلال‌های ارائه شده توسط طرفین اختلاف‌ نیز توجه داشت.
اسپانیا در سومین دفاعیه اعتراضی خود بیان داشت که بلژیک فاقد صلاحیت‌ طرح دعوی نزد دیوان از طرف شرکت کانادایی بارسلونا تراکشن است.اسپانیا تأکید کرد که تعهدات بین المللی در حمایت از اتباع خارجی کاملا دوجانبه هستند اگر چه یک‌ دولت در یک زمان خاص بر مبنای تعهدات دارای ماهیت یکسان در قبال چندین دولت‌ متعهد است.اسپانیا در این زمینه و در پاسخ به ادعای بلژیک مبنی بر عدم رسیدگی‌ توسط دادگاه‌های اسپانیا اظهار داشت که عدم رسیدگی توسط دادگاه‌ها در واقع به‌ منافع دولتی آسیب می‌زند که افراد زیان دیده تابعیت آن را دارند و آن دولت می‌تواند طرح دعوی نماید.هیچ دولتدیگری اجازه مداخله و تضمین حقوق دولت دیگر را ندارد.14در تکوین این نظر،آگو به عنوان وکیل اسپانیا بیان داشت که عدم رسیدگی‌ دادگاه‌ها علیه شخص خاصی را نمی‌توان به عنوان یکی از انواع جرایم علیه جامعه‌ بین المللی در کل یا هریک از اعضای آن مطرح کرد.این یک عمل بین المللی توسط یک دولت علیه دولتی است که شخص تابعیت آن را دارد.15
بنابراین اسپانیا امکان اینکه هردولتی بتواند در خصوص جرایم بین المللی‌ ارتکابی توسط یک دولت،به مسئولیت بین المللی آن استناد کند را مطرح کرد.در حالی‌ که عبارت تعهدات erga omnes در هیچ جای دفاعیات مکتوب و شفاهی دیده نمی‌شود اما این دفاعیات،مقدماتی را برای رأی دیوان ایجاد کرد.بر مبنای این نکات می‌توان
نتیجه گرفت که رأی دیوان یک«بیانیه بی‌جهت»نبوده بلکه نشان‌دهنده تلاش دیوان‌ جهت تدارک«اقدام کامل همه‌جانبه»در پاسخ به استدلال‌های طرفین است.16
نظرات دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص‌ تعهدات erga omnes ،به جز یک قاضی،توسط قضات دیگر مورد پذیرش قرار گرفت. ریفاگن (Riphagen) به عنوان قاضی ویژه تنها نظر مخالف رأی را بیان داشته است.وی‌ اظهار داشت:«به نظر می‌رسد در رأی،تفکیکی بین دو دسته تعهدات ایجاد شده است: تعهدات erga omnes که تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ها طبق حقوق بین الملل عام‌ هستند؛و تعهدات یک دولت در قبال دولت دیگر در چارچوب قیود معاهداتی.بدون‌ شک می‌توان چنین تفکیکی قائل شد اما هنوز اثبات این مسئله مشکل است که این‌ تفکیک ضرورتا مطابق با تقسیم‌بندی اولیه طبق ماهیت منافع تحت حمایت چنین‌ تعهداتی خواهد بود.خود این تقسیم‌بندی اولیه هنوز مورد تشکیک قرار می‌گیرد».17 بنابراین قاضی ویژه نیز مفهوم تعهدات erga omnes را تصدیق کرده است.مخالفت وی‌ با رأی نیز بیشتر ناظر به پیامدهای عملی تعهدات erga omnes بوده است تا نسبت به‌ خود این مفهوم.
نکات فوق را می‌توان به صورت خلاصه به شرح ذیل بیان داشت:اظهارات‌ دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن در خصوص تعهدات erga omnes که در مقدمات حکم بیان شده:به برخی از استدلال‌های طرفین اختلاف اشاره می‌کند؛ با اتفاق آرا مورد تصدیق قضات قرار گرفت؛و موجب افزایش اثر رأی دیوان شده است.
مسائل ماهوی
1.ویژگی تعهدات erga omnes

برای تشریح ویژگی‌های تعهدات erga omnes بهتر است ابتدا ماهیت قواعد حقوقی بین المللی به صورت عام را مورد بررسی قرار دهیم.یکی از مبانی حکومت قانون‌ این است که حقوق هرجامعه باید اصولا بر تمامی اعضای آن اعمال شود.در نظام‌های‌ حقوقی ملی،این مفهوم قابل درک است.اما در جامعه بین المللی،حاکمیت فراگیر وجود ندارد و حقوق بین الملل معمولا به عنوان کثرت(مجموعه)روابط دوجانبه بین واحدهای‌ دارای شخصیت حقوقی بین المللی یعنی دولت‌ها نگریسته می‌شود.اعمال هرقاعده‌ خاص حقوق بین الملل معمولا به عنوان کثرت(مجموعه)روابط دوجانبه بین واحدهای‌ دارای شخصیت حقوقی بین المللی یعنی دولت‌ها نگریسته می‌شود.اعمال هرقاعده‌ خاص حقوق بین الملل بر یک دولت منوط به رضایت آن دولت است.این رضایت به‌ صورت دوجانبه عمل می‌کند.این درک دوجانبه‌گرایی حقوق بین الملل در تعارض با وجود قواعد عام قابل اعمال است.با این وجود،چنانچه یک رابطه حقوقی دوجانبه مبنی‌ بر رعایت هرقاعده خاص به صورتی ازدیاد یابد که روابط مشابه مبنی بر رعایت قواعد

یکسان بین تمامی دولت‌ها،موجود شود،اعمال آن قاعده،عام می‌شود.علاوه بر این‌ روابط دوجانبه‌ای که منجر به هرقاعده عام شوند،در انزوا و انفراد موجود نمی‌باشد. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که چنانچه تمامی قواعد حقوق بین الملل،متشکل از روابط حقوقی دوجانبه باشند،یک قاعده erga omnes نیز شامل مجموعه‌ای از روابط دوجانبه‌ یکسان بین هردو دولت خواهد بود.اما چنین نتیجه‌گیری و اعتقادی،رضایت‌بخش‌ نیست زیرا نقض روابط دوجانبه بین دودولت نمی‌تواند به دولت‌های دیگر حق طرح‌ ادعای حقوقی بدهد.تعهدات موجود بین دولت ناقض و دولت‌های دیگر در سطح اجرایی‌ باقی خواهد ماند.قواعد erga omnes بیش از صرف روابط دوجانبه‌ای هستند که‌ عمومیت پیدا کرده باشند.همان‌گونه که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن تشریح کرده‌ در هرقاعده erga omnes دو بخش باید مورد توجه باشد:اول همانند قواعد عادی،هر قاعده erga omnes شامل مجموعه‌ای از حقوق و تعهدات مشابه مربوط به رضایت ذاتی‌ است.این حقوق و تعهدات است که روابط دوجانبه اساسی بین هردو دولت که موضوع‌ قاعده هستند را شکل می‌دهد؛دوم هردولتی حق مشابه حمایت دارد.به عبارت دیگر هردولتی نه‌تنها دارای حقوق و تعهدات مربوط به رضایت ذاتی قاعده است که منجر به‌ مسئولیت دولت در برابر دولت‌های زیان‌دیده از نقض آن می‌شود بلکه آن همچنین‌ منوط به مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف دوجانبه اضافی نیز است.این حقوق اضافی آن‌ دولت را قادر می‌سازد علیه هردولتی که ملزم به اجرای آن بوده و مرتکب نقض قاعده‌ ذاتی شده طرح دعوی نماید در حالیکه در خصوص تعهدات اضافی ضروری است که آن‌ دولت مرتکب نقض قواعد ذاتی در روابط خود با هردولت متعهد مشابه دیگر نشده باشد. بنابراین ایجاد هرقاعده erga omnes یک فرآیند دو مرحله‌ای دارد:اول ایجاد یک قاعده؛ و دوم ایجاد حقوق و تعهدات دوجانبه اضافی که در صورت نقض،بر هریک از دولت‌های‌ موضوع آن قاعده وضع می‌شود.18

تعهدات بین المللی erga omnes از نظر برخی از جمله کرافورد،تعهداتی است‌ که حوزه جهانی داشته و نمی‌توان آنها را به سطح روابط دوجانبه میان دولت‌ها کاهش‌ داد.این تعهدات به جامعه بین المللی در کل تعلق دارند.19

مفهوم تعهدات erga omnes و تفکیک آن با تعهدات یک دولت در قبال دولت‌ دیگر،مورد پذیرش گسترده‌ای قرار گرفته است.مواردی از تعهدات erga omnes که‌ دیوان در رأی بارسلونا تراکشن به عنوان نمونه ذکر کرده است را می‌توان هم در حقوق‌ بین الملل عام و هم در حقوق معاهداتی یافت.یکی از ویژگی‌های این دسته از تعهدات، تقسیم‌ناپذیری آنها،ساختار غیر دوجانبه‌ای آنها و ویژگی عدم متقابل بودن آنهاست: نقض آنها بر تمامی دولت‌ها در مواردی که تعهدات مربوط به حقوق بین الملل عام باشد

تأثیر می‌گذارد و همچنین بر تمامی دولت‌های عضو معاهده‌ای که شامل آن تعهدات‌ می‌شود،اثر می‌گذارد.20

باید توجه داشت بسیاری از قواعدی که عموما به عنوان قواعد دارای ویژگی‌ erga omnes پذیرفته شده‌اند در واقع قواعدی هستند که نقض آنها به آسانی مشمول‌ دعاوی میان دولتی توسط دولت‌هایی که مستقیما زیان دیده‌اند یا توسط دولت‌هایی از طرف اتباع خودشان که مستقیما زیان دیده‌اند،نمی‌شود.در وضعیت‌های نقض بنیادین‌ حقوق بشر،یک دعوا بر مبنای حمایت دیپلماتیک عموما قابل طرح نیست زیرا دولت‌ ناقض عموما و نه ضرورتا،دولت متبوع قربانی هم هست.به نظر می‌رسد رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن در صدد اصلاح وضعیت‌هایی شبیه این بوده است.به گونه‌ای که‌ قواعد حقوق بین الملل باید قادر باشند از دعاوی میان‌دولتی حمایت کنند و فرصت‌ اعمال موثر به آنها را بدهند.قواعد erga omnes حوزه شکایات ممکن در وضعیت‌های‌ معین را گسترش داده است تا از منافع مشترک اساسی در جائیکه قواعد سنتی طرح‌ دعوی ناکافی هستند،حمایت کند.21

رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن دو ویژگی تعهدات erga omnes را نشان‌ می‌دهد:

اول)جهانی بودن این تعهدات.تعهدات erga omnes برای تمامی دولت‌ها بدون استثناء الزام‌آور هستند.این ویژگی که در ادبیات حقوقی مورد غفلت واقع شده، موجب مشکلات نظری پیچیده‌ای گردیده است.به طور خاص،مشکل است که این‌ ویژگی را با ساختار جامعه بین المللی آشتی دهیم.این جامعه بین المللی متشکل از واحدهای مستقل و روابط حقوقی مبتنی بر رضایت است؛

دوم)همبستگی.هردولت دارای منافع حقوقی در این تعهدات است که از آنها حمایت می‌کند.این ویژگی با مسائل گسترده اجرا و وضع حقوقی در حقوق بین لملل‌ ارتباط دارد.22

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص ویژگی این دسته از تعهدات این است که هنوز اجماعی در زمینه سلسله مراتب ارزش‌های مبنایی تعهدات erga omnes حاصل نشده‌ است و در نتیجه امکان بروز تعارض بین آنها وجود دارد.کارل زمانک معتقد است هدف‌ قواعد با ویژگی erga omnes تأمین حقوق و منافع یک دولت در برابر دولت دیگر نیست‌ بلکه آنها بیان‌کننده منافع جامعه بین المللی با ارزش‌های مبنایی است یا تمایل جامعه‌ ایجادشده توسط معاهده را به درک برنامه مبتنی بر ارزش‌ها و منافع مشترک اعضا نشان می‌دهد.چنانچه یک یا چند قاعده از این دست در یک وضعیت اعمال شود و عمل ضروری بر مبنای یکی از آنها در تعارض با دیگری باشد،یک تعارض مفهومی رخ داده است.این مسئله به طور خاص در تعارض میان ارزش‌های ناشی از حقوق بین المللی‌ سنتی مثل حاکمیت و ارزش‌های ناشی از روندهای جدید،قابل مشاهده است. عدم مداخله و حمایت از حقوق بشر از نمونه‌های مشهود این تعارض است.همچنین‌ می‌توان به تعارض بین اصل مالکیت متصرف مال (uti posidetis juris) و اصل حق‌ تعیین سرنوشت اشاره کرد.بنابراین وجود یک رژیم حل تعارض،ضروری است.23

دیوان همچنین در آرای متعدد خود بعد از قضیه بارسلوناتراکشن به قواعدی‌ اشاره کرده است که دارای ماهیت erga omnes هستند.هرچند اشارت دیوان در این‌ موارد به چند قاعده خاص محدود شده اما باید توجه داشت که این کار دیوان دارای‌ چند اثر است:تأکید دیوان بر ماهیت erga omnes یک قاعده خاص در چند رأی موجب‌ تقویت بدنه آن قاعده و جایگاه برتر آن در نظام حقوقی بین المللی خواهد شد؛و نشانگر این خواهد بود که گذر زمان و مقتضیات جاری نظام بین المللی تغییری در ماهیت آن‌ قاعده نداده است.قواعد دارای ماهیت erga omnes که در رویه دیوان مورد اشاره قرار گرفته عبارتند از:حق تعیین سرنوشت؛24منع نسل‌کشی؛25و برخی قواعد حقوق‌ بشردوستانه.26ملاحظه می‌شود که دامنه این دسته از قواعد در رویه دیوان وسیع‌ نیست.

2.اثر حقوقی تعهدات erga omnes

بدیهی است نقض تعهدات erga omnes نیز همانند دیگر تعهدات بین المللی‌ موجب مسئولیت واحد نقض‌کننده خواهد شد.البته این مسئولیت دارای ویژگی‌های‌ خاص خواهد بود.27در بحث مسئولیت برای نقض تعهدات erga omnes ،نکته‌ای که‌ باید مورد توجه قرار داد،تفکیک بین دولت زیان دیده و دولت‌های با منافع حقوقی‌ است.تفکیک بین این دو دسته دولت‌ها اهمیت دارد.اگر تمامی دولت‌ها را به عنوان‌ دولت زیان دیده از نقض یک تعهد erga omnes (حقوق اولیه)مطرح کنیم تمامی آنها به صورت جمعی یا فردی از حقوق ثانویه برخوردار خواهند شد.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن از منافع حقوقی صحبت کرده است که این می‌تواند به تفکیک دولت‌ها و حقوقی که از آن برخوردار می‌شوند کمک می‌کند.28

نکته دیگری که باید مورد توجه باشد این است که در مقابل نقض تعهدات‌ erga omnes نمی‌توان تعهد دیگری با همان ویژگی را نقض کرد.کمیسیون حقوق‌ بین الملل در تفسیر ماده 26 طرح مسئولیت بیان داشته که ارتکاب عمل ژنوساید نمی‌تواند توجیه‌کننده عمل متقابل ژنوساید باشد.29همچنین باید بیان داشت که‌ اقدامات متقابل نمی‌توانند شامل نقض تعهدات erga omnes شوند.دولت زیان دیده

نمی‌تواند در پاسخ به نقض یک تعهد،اقدامی را اتخاذ نماید که نقض تعهدات erga emnes باشد زیرا در صورت اتخاذ چنین اقدامی،حقوق دولت‌های بیگانه را نقض‌ می‌کند.دیوان در قضیه اجرای کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی(بوسنی‌ علیه یوگسلاوی 17 دسامبر 1997-بند 35 رأی)با پذیرش این امر بیان داشت:«در هیچ صورتی نقض کنوانسیون که حاوی تعهدات erga omnes است توسط یک دولت‌ نمی‌تواند به عنوان عذر برای دیگری در نظر گرفته شود».بنابراین طبق رویه دیوان، دولت خوانده نمی‌تواند برای توجیه اقدامات خود که ناقض تعهدات erga omnes هستند به نقض پیشین حقوق خود توسط خواهان استناد کند حتی اگر این نقض پیشین‌ مربوط به تعهدات erga omnes باشد.30

برخی معتقدند هرچند دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن وجود تعهدات erga omnes را شناسایی کرده و این موضع را در تعدادی از آرای دیگر خود هم تأیید کرده‌ است،اما در تمامی قضایای مربوطه،دیوان راهی را پیدا کرده است تا از تأیید ادعاهای‌ مبتنی بر ویژگی erga omnes تعهدات اجتناب ورزد،علیرغم اینکه اصولا آنها را شناسایی کرده است.31در این خصوص باید بیان داشت که دیوان در رویه آتی خود به‌ اثر حقوقی این تعهدات اشاره داشته است.

گاهی از ویژگی عام بودن یک فعل یا ترک فعل برای اثبات اثر حقوقی آن‌ استفاده می‌شود.در اینجا اگر عمل یک دولت دارای ویژگی erga omnes باشد اثر حقوقی آن در قبال هردولتی قابل استناد خواهد بود و ضرورتی ندارد که آن عمل فقط در قبال آن دولت خاص انجام شده باشد.البته این بحث مربوط به خود عمل و نه‌ تعهدات می‌شود ولی از آنجا که اثر حقوقی عمل را مدنظر دارد،قابل بررسی است.دیوان‌ بین المللی دادگستری در قضایای آزمایش‌های هسته‌ای به این مسئله اشاره کرده است. در دعوی نیوزلند علیه فرانسه دیوان بیان داشت که اظهارات یک‌جانبه مقامات فرانسوی، عام و دارای ویژگی erga omnes بوده است.برای اثبات اثر حقوقی این اظهارات هیچ‌ نیازی نیست که در قبال دولت خاصی اعلام شده باشد.ماهیت و ویژگی عام آنها برای‌ ارزیابی اثر حقوقی آنها قطعی و مهم است.32مشابه همین بند در قضیه دعوی استرالیا علیه فرانسه هم تکرار شده است.33

با توجه به رویه دیوان،دولت‌های غیر از دولت ناقض تعهدات erga omnes هم‌ در چنین وضعیت‌هایی،دارای تعهداتی هستند.این دولت‌ها متعهدند که:وضعیت‌ غیر قانونی ناشی از نقض تعهد مذکور را شناسایی نکرده؛به حفظ این وضعیت کمک‌ نکنند؛اطمینان حاصل نمایند که هرگونه مانع بر سر راه اعمال تعهدات erga omnes مورد بحث از بین رفته است.دیوان در قضیه دیوار حائل ضمن اشاره به وجود این

تعهدات برای دیگر دولت‌ها غیر از اسرائیل بیان میدارد مبنای این تعهدات حقوقی این‌ است که تعهدات نقض شده توسط اسرائیل دارای ویژگی erga omnes بوده‌اند.حق‌ تعیین سرنوشت مردم فلسطین و برخی قواعد حقوق بشردوستانه از جمله این تعهدات‌ erga omnes هستند.34

یکی دیگر از اثرات نقض تعهدات erga omnes این است که تمامی دولت‌ها حتی دولت‌های غیر عضو ملل متحد باید در از بین بردن وضعیت غیر قانونی ناشی از نقض این تعهدات همکاری نمایند.دیوان در قضیه نامیبیا بیان می‌دارد دولت‌های غیر عضو ملل متحد که متعهد به مواد 24 و 25 منشور نیستند اما موضوع درخواست‌ بندهای 2 و 5 قطعنامه(1970)274 شورای امنیت قرار گرفته‌اند و بر این اساس باید با اقدامات اتخاذی ملل متحد در خصوص نامیبیا همکاری نمایند.به نظر دیوان تمامی‌ دولت‌ها می‌توانند با تسلط و حضور آفریقای جنوبی در نامیبیا مخالفت نمایند زیرا این‌ وضعیت،غیر قانونی است.این امر در پرتو استثنای ویژگی erga omnes مشروعیت‌ وضعیتی است که در نقض حقوق بین الملل باقی مانده است.35

دیوان همچنین معتقد است که تمامی دولت‌ها متعهد به جلوگیری و مجازات‌ نقض تعهدات erga omnes هستند.دیوان این تعهد دولت‌ها را محدود به قلمرو آنها نکرده و در هرکجایی قابل اعمال می‌داند.دیوان در قضیه اعمال کنوانسیون منع‌ نسل‌کشی بیان می‌دارد که حقوق و تعهدات مندرج در این کنوانسیون،حقوق و تعهدات erga omnes هستند.بنابراین هردولتی متعهد است ازجنایت نسل‌کشی‌ جلوگیری کرده و آن را مجازات کند و این تعهد محدود به سرزمین نشده است.36

علاوه بر موارد مذکور،طبق رویه دیوان،دولت ناقض تعهدات erga omnes ، متعهد است:به نقض آن تعهد خاتمه دهد؛برنامه‌ها و کارهای آتی خود را که متضمن‌ ادامه این نقض هستند متوقف نماید؛وضعیت را به حالت قبل بازگرداند؛جبران‌ خسارت نماید.این موارد توسط دیوان در قضیه دیوار حائل در خصوص تعهدات اسرائیل‌ به عنوان دولت ناقض تعهدات erga omnes مورد اشاره قرار گرفته است.37

جدای از دولت‌ها ممکن است سازمان‌ها و نهادهای بین المللی نیز تعهداتی‌ داشته باشند.این تعهدات بر اساس تخصص آن سازمان و میزان مسئولیتی که دولت‌ها طبق سند اساسی یا در عمل به آن سازمان داده‌اند مشخص می‌شود.دیوان در قضیه‌ دیوار حائل بیان داشت که سازمان ملل متحد و به طور خاص مجمع عمومی و شورای‌ امنیت باید بررسی نمایند که آیا اقدامات بیشتری جهت توقف اقدام ناقض تعهدات erga omnes ضروری است.38

3.قواعد آمره و تعهدات erga omnes

پس از نکات فوق مناسب است که اشاره‌ای به رابطه این مفهوم با مفهوم قواعد آمره داشته باشیم.بررسی این رابطه از دو جهت اهمیت دارد:اول اینکه این بررسی‌ می‌تواند ابعاد دیگری از ویژگی این دسته از تعهدات را مشخص نماید؛و دوم اینکه رأی‌ دیوان یک سال پس از انعقاد کنوانسیون وین در خصوص حقوق معاهدات صادر شد.در این کنوانسیون از قواعد آمره صحبت شده است در حالی که دیوان در رویه خود تمایل‌ کمی به به کارگیری این عبارت داشته و بیشتر از تعهدات erga omnes صحبت کرده‌ است.

اگرچه مفاهیم قواعد آمره و تعهدات erga omnes با هم مرتبط هستند اما حقوقدانان بین المللی هنوز در خصوص ویژگی این رابطه بحث می‌کنند.برخی تأکید می‌کنند که تفاوت‌های مهمی بین این دو نوع قواعد وجود دارند در حالی که برخی دیگر معتقد هستند که این دو مفهوم به جنبه‌های متفاوت قواعد یکسان اشاره دارند.

برخی از جمله کریستین تامس معتقدند رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن‌ نشان می‌دهد که دیوان قصد داشته از چالش ناشی از مفهوم قواعد آمره حقوق بین الملل‌ عام که در کنفرانس وین 1969 اتخاذ شد طفره رود.39این نظر هرچند در نگاه اول‌ درست به نظر می‌رسد اما رویه بعدی دیوان و استفاده مکرر از مفهوم تعهدات erga omnes نشان می‌دهد که دیوان نه به طور خاص فقط در این قضیه،بلکه به طور کلی‌ بیشتر مایل به استفاده از این عبارت بوده است.

قواعد آمره که قواعد امری (peremptory norms) نیز نامیده می‌شوند قواعد غیر قابل نقض نظم عمومی بین المللی هستند.آنها موجب ابطال قواعد غیر امری که در تعارض با آنها باشند،می‌شوند.از طرف دیگر قواعد erga omnes ،قواعدی هستند که‌ اگر نقض شوند منجر به یک حق عام برای اقامه دعوی می‌شوند.این حق عام مربوط به‌ تمامی دولت‌های تابع آن قواعد است.مفهوم قواعد آمره برای مدت زمان طولانی بخشی‌ از حقوق بین الملل بوده است.تفکیک‌هایی که بین حقوق ارادی و غیر ارادی قائل شده‌اند تا حدودی ناظر به این مفهوم است.اما در متون قضایی،دو بار در سال‌های 1928 و 1934 از این مفهوم استفاده شده که در زمره اولین موارد می‌باشد:اول در رأی‌ کمیسیون دعاوی فرانسه-مکزیک در 1928 در قضیه پابلو ناجرا (Pablo Najera) ؛و دوم در نظر انفرادی شاکینگ (Schucking) قاضی دیوان دائمی بین المللی دادگستری‌ در 1934 در قضیه اسکار چین (Oscar Chinn) .پس از آن تعدادی از قضات دیوان‌ بین المللی دادگستری در نظرات انفرادی یا مخالف خود به این مفهوم اشاره داشتند.در

سال‌های اخیر بیشتر توجهات به این مفهوم در قالب کنوانسیون 1969 حقوق معاهدات‌ بوده است.مواد 53 و 64 این کنوانسیون مربوط به مفهوم و اثر قواعد آمره هستند.40

قواعد آمره را می‌توان به عنوان پیامد اتخاذ یک قانون اساسی بین المللی تشریح‌ کرد و تأکید کرد که این توسعه در حال حاضر رخ داده است.قواعد آمره،قواعد اساسی‌ هستند:آنها توانایی دولت‌ها در ایجاد یا تغییر قواعد حقوق بین الملل را محدود می‌کنند و دولت‌ها را از نقض قواعد بنیادین نظم عمومی بین المللی بازمی‌دارند هنگامی که نتیجه‌ قواعد یا نقض قواعد به طور جدی به نظام حقوقی بین المللی آسیب برساند.قواعد آمره‌ ناشی از فرآیند حقوق بین الملل عرفی هستند که خود بخشی از نظم اساسی بین المللی‌ است.فرآیند حقوق بین المل عرفی از طریق رویه دولت‌ها و درون ساختار فهم مشترک‌ و اصول تغییرناپذیر،در برگیرنده توسعه غیر رسمی است.قواعد orga omnes بر خلاف‌ قواعد آمره ممکن است هم از طریق فرآیند حقوق بین الملل عرفی و هم از طریق‌ معاهده ایجاد شوند.41

بر خلاف قواعد آمره،قواعد orga omnes می‌توانند اعمالا شوند تا دایره شاکیان‌ احتمالی در برخی وضعیت‌ها را توسعه دهند.این وضعیت‌ها جایی است که قواعد سنتی‌ برای تضمین اینکه تمامی قواعد حقوق بین الملل قادر به حل موثر دعاوی میان دولت‌ها هستند،کفایت نمی‌کنند.42

همچنین پیشرفته‌ترین نوع تعهدات orga omnes ،ناشی از قواعد امری حقوق‌ بین الملل عام می‌باشد.آنها متفاوت از تعهدات orga omnes عادی هستند به گونه‌ای‌ که آنها از ارزش‌ها و منافع عام گروه خاصی از دولت‌ها حمایت نمی‌کنند بلکه از ارزش‌های مبنایی حمایت می‌کنند که جامعه بین الملل در کل آن را ایجاد کرده است. بنابراین تمامی قواعد امری ایجادکننده تعهدات orga omnes هستند اما تمامی تعهدات‌ orga omnes ناشی از قواعد امری نیستند.43بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که‌ قواعد آمره ضرورتا قواعد orga omnes هستند اما قواعد orga omnes می‌توانند وجود داشته باشند بدون اینکه از ویژگی آمره برخوردار باشند.

اگر چه برخی از قواعدی که دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و آرای بعدی‌ خود به عنوان قواعد orga omnes ذکر کرده می‌تواند به عنوان قواعد آمره هم مطرح‌ باشد اما دیوان در این پیام خود به روشنی به ویژگی آن تعهدات که منفک از ویژگی‌ غیر قابل نقض بودن می‌باشد اشاره کرده است.دیوان بر این حقیقت متمرکز است که‌ برخی قواعد منجر به عمومیت اهلیت طرح دعوی‌44(میان تمامی دولت‌های ملزم به‌ رعایت آن قواعد)می‌شوند تا در صورت نقض بتوان طرح دعوی کرد.عمومیت اهلیت

طرح دعوی،بیش از آنکه ویژگی غیر قابل نقض بودن داشته باشد،اساس تعهدات erga omnes است.45

به طور کلی باید بیان داشت علیرغم شباهت‌های کلی در ماهیت قواعد آمره و تعهدات erga omnes ،این دو مفهوم دارای ویژگی‌های خاصی نیز هستند که آنها را از همدیگر قابل تفکیک می‌کند.به همین دلیل باید بیان داشت که استفاده دیوان از مفهوم تعهدات erga omnes دارای اهمیت می‌باشد.

4.نظام حاکم بر ارجاع اختلافات مربوط به نقض تعهدات Erga Omnes به دیوان

در اینجا به بررسی رویه دیوان در خصوص نظام حاکم بر ارجاع اختلافات‌ مربوط به نقض تعهدات erga omnes به آن می‌پردازیم.دیوان به عنوان رکن قضایی‌ ملل متحد و به تعبیر برخی رکن قضایی جامعه بین المللی است.وقتی نقض قواعد آمره‌ و تعهدات erga omnes به عنوان پایه‌های نظم حقوقی بین المللی مطرح است آیا دیوان‌ صلاحیت رسیدگی به آنها را بدون توجه به رویه سنتی خود(بدون رضایت طرفین‌ دعوی)خواهد داشت.آیا دیوان می‌تواند به خودی خود و با اتکای به جایگاهی که دارد به نقض قواعد آمره و تعهدات erga omnes رسیدگی کند؟

در نظام داخلی،در صورت نقض قواعد مربوط به نظم عمومی حتی اگر شاکی‌ خصوصی وجود نداشته باشد،نماینده مدعی العموم صلاحیت پیگیری موضوع را دارد زیرا جامعه حقوقی ملی وجود داشته که قوای مختلف در جهت تأمین نظم عمومی حرکت‌ می‌کنند.اما در نظام بین المللی جاری اینگونه نیست و هنوز رکنی ایجاد نشده که‌ صلاحیت انجام اعمالی همانند مدعی العموم در نظام داخلی را دارا باشد.عنصر رضایت‌ در نظام حقوقی بین المللی جایگاه ویژه خود را حفظ کرده است.بنابراین پاسخ سئوال‌ فوق منفی است.دیوان نیز در رویه خود(قضیه فعالیت‌های مسلحانه و قضیه تیمور شرقی)این پاسخ را تأیید کرده است.

در قضیه فعالیت‌های مسلحانه(کنگو علیه روآندا-رأی صلاحیتی و قابلیت‌ پذیرش دعوی)،جمهوری دموکراتیک کنگو معتقد بود که شرط روآندا بر کنوانسیون‌ منع نسل‌کشی بی‌اعتبار است زیرا در پی ایجاد مانعی بر سر راه دیوان در تضمین قواعد امری و تعهدات erga omnes است.46روآندا استدلال کرد که هرچند مقررات منع‌ نسل‌کشی وضعیت قواعد آمره و تعهدات erga omnes دارند اما این امر به خودی خود برای اثبات صلاحیت دیوان به رسیدگی و اعمال آن حقوق و تکالیف کفایت نمی‌کند.47 تا اینجا استدلال‌های طرفین مطرح شد و در اینجا دیوان سنتز کرده و استدلال خود را ارائه می‌دهد:

«اصول مندرج در کنوانسیون منع نسل‌کشی،اصولی هستند که توسط ملل‌ متمدن به عنوان اصول دارای ماهیت الزام‌آور بر دولت‌ها صرف نظر از تعهدات قراردادی‌ آنها شناخته شده است.دو ویژگی جهانی را باید به عنوان نتیجه این اصول مورد توجه‌ قرار داد:محکومیت نسل‌کشی؛و همکاری در جهت رهایی بشر از چنین بلای نفرت‌ انگیز.حقوق و تکالیف ناشی از این کنوانسیون،حقوق و تکالیف erga omnes هستند (در قضیه بوسنی علیه یوگسلاوی هم گفته شده است).ویژگی erga omnes یک قاعده‌ و قاعده رضایت به صلاحیت دیوان دو چیز متفاوت هستند(در قضیه تیمور شرقی هم‌ گفته شده)و این حقیقت که حقوق و تعهدات erga omnes در یک قضیه مورد اختلاف‌ است نمی‌تواند مبنای صلاحتی دیوان برای ورود به آن اختلاف قرار گیرد.همین مسئله‌ در رابطه با قواعد امری حقوق بین الملل عام(قواعد آمره)نیز صادق است.هرچند ممنوعیت نسل‌کشی یک قاعده آمره است اما این مسئله به خودی خود مبنایی برای‌ صلاحیت دیوان در رسیدگی به آن اختلاف ایجاد نمی‌کند.طبق اساسنامه دیوان، صلاحیت آن همیشه بر مبنای رضایت طرفین قرار دارد».48

کنگو همچنین برای اثبات صلاحیت دیوان در این قضیه به ماده 66 کنوانسیون وین 1969 استناد کرد.این ماده می‌گوید هرطرف اختلاف درباره اجرا یا تفسیرمواد 53 و 64 این معاهده می‌تواند با دادخواستی آن اختلاف را در دیوان‌ بین المللی دادگستری مطرح نماید،مگر آنکه طرف‌های معاهده با توافقی مشترک، اختلاف را به داوری ارجاع کنند.49هرچند روآندا از عدم ارتباط کنوانسیون وین‌ 1969 با این قضیه صحبت می‌کرد اما کنگو بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین به‌ دیوان اجازه می‌دهد که در هراختلاف مربوط به اعتبار یک معاهده متعارض با قواعد آمره دخالت نماید.در این خصوص کنگو استدلال کرد که شروط وارده به یک معاهده‌ در واقع بخش مکمل آن معاهده است و در نتیجه نباید متعارض با قواعد آمره باشند یا مانع اجرای آنها شوند.به نظر کنگو،شرط روآندا به کنوانسیون در پی ایجاد مانعی بر مأموریت دیوان در تضمین قواعد آمره بوده و در نتیجه باطل و بی‌اعتبار است.50

روآندا در مقابل استدلال کرد که استفاده از قواعد آمره برای احراز صلاحیت‌ دیوان،بی‌اساس است زیرا اصل را نادیده می‌گیرد.اصلی که در رویه دیوان تأکید شده‌ این است که صلاحیت همیشه بر مبنای رضایت طرفین است حتی زمانیکه قاعده نقض‌ شده مورد اختلاف،یک قاعده آمره باشد.این اصل همچنین در اختلاف مربوط به نقض‌ تعهدات erga omnes نیز صادق است.روآندا همچنین بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین 1969 مربوط به هراختلاف مرتبط با نقض قواعد آمره نمی‌شود و فقط به انواع خاص اختلافات مربوط به اثر قواعد آمره می‌شود.این ماده بخشی از مکانیسم

حل و فصل اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون وین 1969 است و به دیوان‌ تنها در مواردی صلاحیت می‌دهد که اختلاف مربوط به اعتبار معاهده ناقض یک قاعده‌ آمره باشد.51

دیوان بیان داشت که ماده 66 کنوانسیون وین 1969 دارای ویژگی حقوق‌ بین الملل عرفی نیست.همچنین اصل این است که صلاحیت مبتنی بر رضایت است و اختلاف مربوط به تعهدات erga omnes و قواعد آمره را نمی‌توان به عنوان استثنای بر این اصل مطرح کرد.دیوان در این قضیه مبنایی برای صلاحیت نیافت.52

دیوان همچنین قبلا این موضوع را در قضیه تیمور شرقی مورد اشاره قرار داده‌ بود.در این قضیه دیوان معتقد بود،استدلال پرتغال مبنی بر اینکه حق مردم در تعیین‌ سرنوشت،ویژگی erga omnes دارد قابل پذیرش است.اصل حق تعیین سرنوشت مردم، توسط منشور ملل متحد و در رویه دیوان پذیرفته شده است.این یکی از اصول حقوق‌ بین الملل معاصر است.با این وجود دیوان دریافت که ویژگی erga omnes یک قاعده و قاعده رضایت برای صلاحیت دو چیز متفاوت است.هرچند ماهیت تعهدات،مورد استناد است اما دیوان نمی‌تواند بر قانونی بودن عمل یک دولت نظر بدهد زمانیکه‌ قضاوت آن متضمن ارزیابی قانونی بودن عمل دولت دیگری می‌شود که طرف دعوی‌ نیست.حتی اگر حق مورد بحث یک حق erga omnes باشد باز هم دیوان نمی‌تواند اقدام کند.53

بنابراین مشخص گردید دیوان در رویه خود به یکی از جنبه‌های حقوقی‌ مربوط به تعهدات erga omnes (یعنی نظام حاکم بر ارجاع اختلافات مربوط به نقض‌ این دسته از تعهدات به دیوان)پرداخته و وضعیت آن را مشخص نموده است.

5.نظم عمومی

دیوان بین المللی دادگستری در تمامی قضایایی که در دستور کار آن قرار می‌گیرد در پی ارتقای نظم عمومی است.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و آرای بعدی‌ خود نیز با اشاره به تعهدات erga omnes موفق به این کار شده است.

دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن،بین تعهدات قائل به تقسیم‌بندی دوگانه شده‌ و از مفهوم تعهدات erga omnes استفاده کرده است.امروزه با گذشت نزدیک به 40 سال از رأی بارسلونا تراکشن،به اهمیت تقسیم‌بندی تعهدات پی برده شده است:در طرح 2001 کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها،اثر این تعهدات‌ مورد شناسایی قرار گرفته است؛برخی حقوقدانان از تعهدات erga omnes به عنوان‌ بخشی از جریان آتی حقوق بین الملل نام می‌برند؛برخی حقوقدانان بیان می‌دارند که

تعهدات erga omnes و مفاهیم مرتبط قواعد امری در واقع منعکس‌کننده هسته عمومی‌ قواعد اساسی برای حمایت ارزش‌ها و منافع عام است که بر دوجانبه‌گرایی و بلوکی شدن‌ دولت‌ها در حقوق بین الملل سنتی غالب می‌شود.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که‌ عبارت erga omnes به یکی از نیروهای آشکار در ظهور نظم عمومی بین المللی‌ ارزش محور بر مبنای حقوق تبدیل شده است.54

مفهوم erga omnes به نوعی دیگر نیز در ظهور نظم عمومی بین المللی‌ تأثیرگذار بوده است.مفاهیم ارزش‌گرایی نسبی،قانون اساسی‌گرایی و سلسله مراتب به‌ عنوان یک حقیقت در نظام حقوقی بین المللی جاری مطرح بوده و به عنوان لوازم ذاتی‌ یک نظام مطرح است.55این مفاهیم در حقوق بین الملل عمومی در پذیرش عام مفاهیم‌ قواعد آمره و تعهدات erga omnes منعکس می‌گردد.ارزش‌گرایی نسبی،قانون اساسی‌ گرایی و سلسله مراتب،قابلیت توسعه یک نظام حقوقی بین المللی ارزش محور را دارند. این روند فرصتی را ایجاد کرده تا ارزش‌ها بتوانند جایی را در نظم حقوقی بین المللی‌ پیدا کنند.البته باید توجه داشته باشیم که هنجارهای اساسی در حقوق بین الملل‌ وجود دارند اما هنوز یک سند مجرد وجود ندارد که بتوان به عنوان«قانون اساسی‌ جهانی»از آن یاد کرد.در بحث حقوق(قانون)اساسی بین المللی بیشتر از کارکرد و نه‌ شکل صحبت می‌شود.محدودیت‌های آن نیز ناشی از فقدان سلسله مراتب درون حقوق‌ بین الملل نیست بلکه بیشتر ناشی از پیچیدگی جامعه بین الملل است و در خصوص‌ ارزش‌ها بیشتر ناشی از اکراه مستمر دولت‌ها در قرار دادن ارزش‌ها در حقوق بین الملل‌ است.56

برخی نیز قانون‌گرایی جامعه بین المللی را در چند سطح مورد مطالعه قرار داده‌اند:منشور ملل متحد(هرچند نظام قانون‌گرایی مطرح شده برای جامعه بین المللی‌ در منشور ملل متحد با یک نظام کامل و دقیق فاصله دارد)؛نظام‌های منطقه‌ای؛ شناسایی عناصر قانونی در معاهداتی که منافع مطرح در آنها فراتر از دول عضو است؛و در نهایت در قواعد آمره و تعهدات erga omnes .دیوان بین المللی دادگستری در آرای‌ مختلف خود بدون اشاره صریح به مفهوم قواعد آمره،موجودیت این تعهدات را اعلام‌ کرد.57

از طرف دیگر زمانی که بحث از وجود جامعه مطرح می‌شود وجود نظم نیز ضرورت پیدا می‌کند و در واقع نظم از ملزومات جامعه است.یکی از نشانه‌های ایجاد جامعه در سطح جهانی‌58این است که مفهوم قواعد آمره و تعهدات erga omnes مورد پذیرش جهانی قرار گرفته است.این مفاهیم در تقابل با مفهوم سنتی حاکمیت دولت و حقوق بین الملل پوزیتیویستی قرار دارد.در اینجا منافع جامعه مدنظر قرار می‌گیرد.

اهمیت شناسایی قواعد آمره این است که پذیرش اصل تعهدات erga omnes شفافیت و رشد بیشتری یافته است.59

در خصوص جامعه بین المللی این سئوال مطرح می‌شود که این جامعه متشکل‌ از کیست؟کمیسیون حقوق بین الملل و دیوان بین المللی دادگستری در پاسخ به این‌ سئوال دو رویه متفاوت را دنبال کردند.کمیسیون وقتی از مفهوم قواعد آمره در پیش‌نویس کنوانسیون حقوق معاهدات صحبت کرد،عبارت«جامعه بین المللی دولت‌ها در کل»را به کار برد.دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن و رویه بعدی خود زمانی که به‌ مفهوم تعهدات erga omnes اشاره کرده،عبارت«جامعه بین المللی در کل»را به کار برده است.بنابراین این سئوال اساسی مطرح می‌شود که آیا ما تعهدات erga omnes را تنها به عنوان تعهدات متعلق به تمامی دولت‌ها می‌شناسیم؟ کمیسیون حقوق بین الملل در بررسی‌هایی که انجام داده به این نتیجه رسیده‌ است که چنانچه از عبارت کوتاه‌تر«جامعه بین المللی در کل»استفاده کنیم و عبارت‌ «دولت‌ها»را حذف نماییم این مسئله مطرح خواهد شد که در حقوق بین الملل معاصر دولت‌ها هستند که قواعد آمره را ایجاد کرده و مورد شناسایی قرار می‌دهند.بنابراین‌ عبارت«دولت‌ها»باید حفظ گردد.مسئله دیگر این است که برخی از تعهدات به تمامی‌ دولت‌ها تعلق دارد ولی ضرورتا آمره نیستند.به عنوان مثال در حوزه حقوق دریاها،با حقوق و تعهداتی سروکار داریم که ویژگی میان‌دولتی دارند:هردولتی حق داشتن‌ پرچم دارد؛کشتی‌هایی که توسط هیچ دولتی ثبت نشده‌اند بی‌تابعیت هستند و موضوع‌ صلاحیت عام قرار می‌گیرند(کنوانسیون حقوق دریاها 1982،مواد 3،17،87 و 92). تعهدات دارای ویژگی«تمامی دولت‌ها»دقیقا قواعدی نیستند که ما عموما از آن به‌ قواعد آمره یاد می‌کنیم.به طور خلاصه،عبارت«جامعه بین المللی در کل»در حال حاضر پذیرش بیشتری دارد.دولت‌ها نقش مرکزی را در فرآیند ایجاد و اعمال قواعد دارند و هر دولتی یک عضو جامعه بین المللی است.اما جامعه بین المللی غیر از دولت‌ها اعضای‌ دیگری هم دارد که نقش آنها به لحاظ حقوقی اهمیت دارد.دیوان نیز در قضیه بارسلونا تراکشن از عبارت«جامعه بین المللی در کل»استفاده کرد.60

به طور کلی در خصوص نظم عمومی بین المللی باید بیان داشت که وضعیت در عمل تا حدودی متفاوت است.هرچند تعهدات erga omnes به عنوان یک مفهوم‌ حقوقی مطرح است اما پنانسیل کامل آن در عمل اعمال نشده است.جامعه بین المللی‌ در خصوص برخی فجایع بشردوستانه عکس العمل نشان نداده است.به نظر برخی،عبارت‌ تعهدات erga omnes هنوز بیشتر با باید (ought) سروکار دارد تا هست (is) .البته در شرایط حاضر در سطح وسیعی می‌توان از هست (is) هم برای این عبارت صحبت کرد.

مسئله دیگر این است که هیچ توافقی در خصوص قلمرو مفهوم erga omnes وجود ندارد و پیامدهای حقوقی ناشی از آن نامشخص است.نگاهی به رویه دیوان نشان می‌دهد که‌ این مفهوم بخشی از نوش‌داروی (panacea) حقوقی است.61

نتیجه‌گیری

آرای دیوان دارای مقدمه و حکم است که می‌توان گفت مقدمه مربوط به‌ جامعه بین المللی است و حکم مربوط به طرفین دعوی.دیوان برای حل و فصل اختلاف‌ مقدمه‌چینی می‌کند.دیوان در اینجا تلاش می‌کند حدود نظم عمومی را مشخص نماید.

دیوان دارای اهداف عملی و تأسیسی است و یک هدف موجود دارد که ترکیبی‌ از این دو هدف است.آن هدف دیوان که از منشور قابل استخراج است را باید استقرار صلح نامید.روش دیوان برای رسیدن به این هدف،روش استدلالی و حقوقی است.این‌ استقرار صلح،امری کلی است.حال یک مفهوم کلی داریم که نظم عمومی است.مفاهیم‌ صلح و بشریت در نظم عمومی قرار می‌گیرند.دیوان می‌خواهد که مبانی نظم عمومی را تقویت کرده و در نتیجه به اهداف صلح و انساندوستی دست یابد.دیوان در روش خود سعی می‌کند اصول کلی حقوق بین الملل که مبانی نظم عمومی هستند را برشمرد.اما دیوان در این راه خیلی متاطانه عمل می‌نماید.به همین دلیل است که دیوان در بسیاری از آرای خود از تعهدات erga omnes به جای قواعد آمره صحبت کرد.

در قضیه بارسلونا تراکشن دیوان تنها این فرصت را یافت تا مفهوم تعهدات erga omnes را بیان نماید.دیوان در آنجا فرصت نکرد این مفهوم را بسط داده و آثار آن را به‌ صورت دقیق و روشن بیان نماید.به عبارت دیگر دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن حالت‌ فعال داشته و یک مفهوم را برای اولین بار بیان نموده است.دیوان در رویه بعدی خود به‌ انواع تعهدات erga omnes و ویژگی‌ها و آثار حقوقی آنها اشاره داشته است.

نکته قابل توجه این است که دیوان نمی‌تواند مبادرت به قاعده‌سازی نماید بلکه‌ تنها می‌تواند قواعد موجود اعم از قراردادی یا عرفی را مورد شناسایی و بهره‌برداری‌ جهت صدور حکم قرار دهد.در قضیه بارسلونا تراکشن نیز دیوان تلاش کرده تا قواعد و مفاهیم موجود از جمله تعهدات erga omnes را بیان نماید و این کار در رویه بعدی‌ خود نیز تکرار کرده است.اما پیکان استدلال انتقادی برخی مبنی بر اینکه مفهوم مذکور نتوانسته جنبه عملی پیدا کند و آثار عملی حقوقی بر آن بار نشده است در واقع‌ نمی‌تواند به سوی دیوان نشانه رود زیرا دیوان نمی‌تواند چیزی را خلق نماید.چنانچه در

جامعه بین المللی رویه‌ها و قواعد جدیدی در خصوص مفهوم فوق پیش آید به طور قطع‌ مورد نظر دیوان در آرای آتی آن قرار گرفته و به نظم کشیده خواهد شد.

در زمان صدور رأی دیوان در قضیه بارسلونا تراکشن،مفهوم جامعه بین المللی‌ در کل مورد پذیرش قرار گرفته بود و دیوان با توجه به این حقیقت،فرصت یافت تا از مفهوم تعهدات erga omnes صحبت کند.این اشارات دیوان همچنین به تداوم عملی‌ استقرار جامعه بین المللی از یک طرف و نظم عمومی حقوقی بین المللی از طرف دیگر کمک نموده است که چگونگی آن در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.

دیوان بین المللی دادگستری با اشاره به مفهوم تعهدات erga omnes و برشمردن آثار و ویژگی‌های آن و همچنین ذکر برخی از قواعد دارای این ویژگی،تمایل‌ خود را به وجود سلسله مراتب در میان قواعد حقوق بین الملل نشان داده است.به‌ عبارت دیگر دیوان پذیرفته که نظام حقوقی بین المللی موجود دارای ویژگی ارزش محور در کنار اراده محوری گردیده است.البته این ویژگی‌ها موجب بروز برخی تعارض‌ها گردیده که نمونه آن را می‌توان در بحث چگونگی ارجاع اختلاف مربوط به تعهدات erga omnes و قواعد آمره به مراجع قضایی یا داوری بین المللی یافت.

منبع:

وبسایت دنیای حقوق

به پرونده‌هایی که متهم آن در دادگاه حاضر نمی‌شود، چگونه رسیدگی می‌شود؟

لیکن حق دفاع وی پس از استحضار از پرونده متشکله و رای صادره برای وی محفوظ است که در این صورت می‌تواند از دادنامه صادره واخواهی کند و از این طریق حق متهم برای دفاع از خود با تجدید جلسه رسیدگی تامین می‌شود.

لازم به تاکید است که بنا به نص صریح ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری در حقوق‌الله، رسیدگی غیابی جایز نیست لیکن در حقوق الناس که افراد زیان دیده از جرم هستند بنا به تجویز صدور این ماده، اگر متهم در دسترس نبود و احضار و جلب وی مقدور نباشد، وقت رسیدگی با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار یا محلی درج می‌شود و دادگاه به صورت غیابی اقدام به رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می‌کند.
 
دادسرا و دادگاه می‌تواند تا یافت شدن متهم، به صدور قرار یا رای اقدام کند و در صورت وجود ادله کافی به مجرمیت و محکومیت متهم غایب رای صادر کنند ولی باید در این موارد دقت لازم به عمل آورند که اولاً شاکی برای غافلگیرکردن و سلب امکان دفاع از متهم، با متواری اعلام کردن وی در صدد تحصیل حکم غیابی بر نیامده باشد و ثانیاً نه تنها برای صدور حکم محکومیت و حکم جلب، حتی برای احضار متهم نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد؛ چراکه بنا به اصل شرعی برائت مندرج در اصل 37 قانون اساسی و تمامی اسناد بین المللی مرتبط، اصل بر برائت و بی‌گناهی افراد است مگر اینکه با دلایل کافی خلاف آن ثابت شود.
 
در صورتی که حکم  از سوی دادگاه صادر شود و متهم در دسترس نباشد، چنانچه حکم محکومیت، جنبه مالی داشته باشد از قبیل رد مال، مصادره یا جزای نقدی و دسترسی به اموال محکوم علیه وجود داشته باشد، حکم اجرا می‌شود.

ولی در محکومیت‌های جسمانی از قبیل حبس، شلاق و ... اعمال مجازات منوط به دسترسی به محکوم علیه است که لازم به ذکر است با تجهیز برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی از قبیل بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و الزام آن‌ها به همکاری با مراجع قضایی برای اجرای احکام صادره، می‌توان قدم شایسته‌ای برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان و اجرای عدالت برداشت.

 با این توضیح که در موارد زیادی محکوم علیه اموال غیرمنقول به نام خود یا وجوه نقد نزد بانک‌ها دارد ولی حاضر به اجرای حکم نیست و اجرای احکام دادگستری فقط در صورت معرفی اموال به صورت دقیق (ذکر شماره حساب و بانک مورد نظر یا ذکر پلاک ثبتی مال غیرمنقول متعلق به محکوم علیه) توسط شاکی، مبادرت به اجرای حکم می‌کنند و لیکن در موارد زیادی با وجود تمکن مالی محکوم علیه حکم بلا اجرا می‌ماند و چنانچه بانک مرکزی تمامی حساب‌ها و موجودی محکوم علیه را در تمامی شعب اعلام کند و سازمان ثبت، املاک ثبت شده را در اختیار اجرای احکام بگذارد، این راه پر پیچ و خم قدری هموار می‌شود.
 
با توجه به اصل اساسی شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات که فقط خود شخص مسئولیت کیفری برای اعمال مجرمانه ارتکابی خود را دارد و مبنای عقلی و شرعی این قاعده «لا تزر وازره وزر اخری» کسی را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری مجازات کرد مگر در موارد خاصی که شخص، مسئولیت قانونی برای نگه‌داری از دیگری یا مسئولیت اعمال وی را به عهده داشته باشد یا اینکه از صغیر یا مجنونی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده کند یا دیگری را اجبار یا اکراه به ارتکاب جرم کند که قانونگذار به این موارد توجه کرده و در قانون مجازات اسلامی 1392 این موارد را تصریح کرده است.
 
- حضور در دادگاه و دفاع در برابر اتهامات از حقوق متهم است.
- در محکومیت‌هایی مانند حبس، شلاق  حضور متهم اجباری است.
- اجرای احکام، با معرفی مال توسط شاکی پرونده حکم قطعی دادگاه را اجرا می‌کند.
- درپرونده‌های کیفری ، باید به حقوق متهم توجه شود.
- بنا به اصل شرعی برائت، اصل بر برائت، و بی‌گناهی افراد است.
- هیچ کس را نمی‌توان به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه توسط دیگری، مجازات کرد.

منبع:

دانش حقوقی

بزه دیده واقع شدن جنین در قوانین ایران

کلید واژه ها: بزه دیده جنین ، حمل
بزه دیده :
1 : مفاهیم جنین و حمل
1-1 مفهوم جنین :
2 – 1 گفتار دوم : مفهوم عمل :
2- ماهیت جرم سقط جنین :
1 – 2 عنصر مادی :
2 – 2 عنصر معنوی :
3 – 2 عنصر قانونی :
3 : انواع سقط جنین می تواند به چهار نوع صورت گیرد :
1 – 3 : سقط جنین خودبه خودی :
2 – 3 : سقط جنین درمانی یا طبی :
3 – 3 : سقط جنین جنائی :
4 – 3 : سقط جنین ناشی از ضربه :
منابع و مأخذ :

---

مقدمه :
سقط جنین از جمله مواردی است که در تمام ملل و ادیان مختلف مطرح بوده است . اصولاً سقط جنین در کشور ما بخاطر انتظارهای مذهبی و اجتماعی منع شده است ، البته لازم به ذکر است که در این پدیده تنها در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی بحث نمی شود بلکه در پزشکی - به عنوان عاملی که حیات مادر و جنین را به خطر می اندازد در دین به این علت که توالد و تناسل را برای ازدیاد افراد صالح در جامعه و در نتیجه پیشرفت آن لازم ، و فقر نفوس را عامل فقر و ضعف اقتصادی و سیاسی جوامع می دانسته اند ، ضمانت اجراهای خاصی برای این عمل پیش بینی کرده اند ، اخلاق به عنوان یک ضد ارزش و غیره به عنوان یک پدیده نابهنجار مورد بررسی قرار می گیرد . بنابراین چون سقط جنین در حقوق ایران جرم تلقی می گردد و برای مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته شده است ، طی مباحث آتی به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
کلید واژه ها: بزه دیده جنین ، حمل
بزه دیده :
در وقوع جرم عوامل متعددی دخیل هستند . علاوه بر عوامل مربوط به مجرم و شخصیت دو عوامل اجتماعی و محیطی ، گاه این (( بزه دیده )) است که با اعمال و رفتار و خصوصیات فردی خود ، در شکل گیری جرم نقش اصلی را ایفاء می نماید . به عبارت دیگر ویژگی های جسمانی و روانی و شخصیت اخلاقی بزه دیده ، می تواند در آفرینش صحنة جنایی وی را سهیم نماید . به طور کلی بزه دیده شخصی است که یک خسارت و آسیبی به جسم ، جنس ، روان شخص او وارد آورده است و اکثر افراد جامعه از این آسیب ها مطلع باشند .
1 : مفاهیم جنین و حمل
1-1 مفهوم جنین :
واژه جنین از فعل ماضی جنَّ به معنی (( پوشاندن )) است . به همین لحاظ ، به انسان تا هنگامی که در رحم است (( جنین )) می گویند . هم چین از اجنان که معنای آن مستور بودن است مأخوذ می باشد و (( فصیل )) به معنای (( مفعول )) است ( مستور در رحم ) . در اصطلاح حقوقی به موجود حاصل از لقاع جایگزین شده در رحم مادر از اولین مراحل حیات تا زمان جنین اطلاق می شود . بدین ترتیب جنین را بدین دلیل به این نام می خوانند که در رحم مادر مستور و پنهان است .
2 – 1 گفتار دوم : مفهوم عمل :
واژه (( حمل )) عربی است و جمع آن احمال و حمال است . چنانکه در آیه 4 سورة طلاق قرآن مجید آمده است : (( و اولات الحمال اجلهن ان یضعن حملهن ، عدّة صاحبان حمل با وضع حمل هایشان سپری می شود )) . از نظری لغوی حمل نسبت به جنین دارای معنای اخصی است زیرا ، اصولاً حمل مرحله ای از رشد و نمو جنین می باشد که تکامل بیشتری در آن مشاهده می شود و اغلب دارای آثار حیات است . به عبارت دیگر عمل ، جنین است که روح در آن دمیده می شود .
از نظر پژشکی نیز اصطلاح حمل به دوران بعد از 7 ماهگی تا قبل از تولد گفته می شود . بنابراین اگر در این مرحله از دوران کامل حیات ، موجود قابل زیستی که در رحم وجود دارد از بین برود ، این عمل (( سقط حمل)) نامیده می شود .
2- ماهیت جرم سقط جنین :
1 – 2 عنصر مادی : رکن مادی جرم سقط جنین از اجزاء را ذیل تشکیل یافته که به اختصار به آنها اشاره می کنم :
الف : وجود جنین زنده ؛ برای تحقق جرم سقط جنین وجود قبلی جنین زنده لازم است .
ب : انجام عمل مادی مرتکب ؛ عمل مادی مرتکب یکی از طریق مستقیم یا مباشرتاً بوده و دیگری از طریق غیر مستقیم یا معاونتاً است .
وقتی مرتکب آگاهانه اعمالی را نسبت به زن حامله به منظور سقط جنین وی صورت دهد مثل پژشک با دارو و یا با عمل جراحی باعث سقط گردد عمل وی مباشرت محسوب خواهد شد . ولی اگر با راهنمایی کردن زمان حامله به استعمال ادویه و غیره توسط پزشک یا شخص ثالث موجب سقط شود ، به طریق غیر مستقیم یا معاونت در سقط جنین نموده است .
ج : استفاده از وسایل خاص در ارتکاب عمل توسط مرتکب ؛ که مصادیق آن در ماده 623 ق . م . ابیان گردیده است . این ماده مقرر می دارد ؛ هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین گردد . . . ))
این وسایل ممکن است شیمیایی طبیعی یا مصنوعی باشد مانند ادویه و مشروبات و یا ممکن است فیزیکی باشد مانند به کار بردن وسایل جراحی ، کورتاژ و غیره یا طبق ماده 622 کانون مجازات اسلامی آزار و اذیت نیز خود عمل فیزیکی محسوب می شود .
2 – 2 عنصر معنوی :
برای تحقق جرم فعل محرمانه باید نتیجة خواست و اراده فاعل باشد ، به سخن دیگر ، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصّر شناخت . بر همین مبنا برای تحقق جرم سقط جنین نیز سوء نیت مرتکب لازم است . در ماده 622 ق . م . 1 به عنصر روانی سقط جنین اشاره کرده است .
زیرا آمده (( هرکس عالماً عامداً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود . . . )) پس واضح است آورده واژة (( عالماً )) و (( عامداً )) بیان گر این است ، قانون گذار در این ماده درصدد بیان ضرورت وجود عنصر معنوی برای تحقق این جرم است .
3 – 2 عنصر قانونی :
فعل یا ترک فعل انسان هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان بخش باشد تا زمانی که در قانون پیش بینی نشده باشد قابل مجازات نیست . و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن ضروری جرم است . به طوری که قانون گذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد را قابل تعقیب دانسته است .
عنصر قانونی اسقاط جنین راجع به پرداخت ردیه در موارد (( 487 لغایت 493 قانون مجازات اسلامی )) مصوب 1370 آمده است . هم چنین قانون گذار در موارد (( 622 لغایت 624 قانون مجازات اسلامی )) مصوب 1375 نیز به حمایت از جنین برخاسته و اشخاص را که مباشرتاً و معاونتاً اقدام به سقط جنین نمایند قابل تعقیب دانسته است . نهایتاً در مورد شبه عمدیا خطای محض در سقط جنین ، در مواد 714 تا 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان حکم نموده است .
3 : انواع سقط جنین می تواند به چهار نوع صورت گیرد :
1 – 3 : سقط جنین خودبه خودی : در برخی از خانمها به دلایل ارثی ، ابتلا به بیماریهای گوناگون مانند فشار خون ، عفونتها ، اختلالهای هورمونی ، اختلالهای جفت و جنین و ناهنجاریهای کروموزمی سقط به صورت خودبه خودی صورت می پذیرد در این گونه سقط جنین هیچ گونه مسئولیتی متوجه مادر و دیگران نخواهد بود .
2 – 3 : سقط جنین درمانی یا طبی : گاه مادر به بیماریهای مبتلاست که ادامه بارداری برای سلامتش بسیار خطرناک است . یا اینکه جنین موجود در رحم دچار ناهنجاریهایی باشد که با حیات جنین منافات دارد و بعد از زایمان قادر به حیات نباشد که در این موارد با انجام مقدمات لازم پزشکی با توجه به ماده واحده (( سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب افتادگی و ناقص الخلقه بودن موجب ؟؟؟ مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک معالج نیست )) پس طبق این ماده واحده سه شرط اساس لازم است : 1) ادامه بارداری برای جان مادر خطرناک باشد ؛ 2 ) سقط جنین قبل از 4 ماه صورت گیرد ؛ 3 ) انجام عمل سقط جنین برای مادر خطر بیشتری در برنداشته باشد . دلیل جنین این است که بین حیات مادر و حیات جنین ، حیات مادر مقدّم می باشد .
3 – 3 : سقط جنین جنائی : این نوع سقط جنین می تواند به حالتهای زیر به وقوع بپیوند :
الف ) خروج محتویات رحم قبل از موعود طبیعی توسط مادر از طریق دستکاری رحم یا خوردن دارو یا ضربة عمدی به رحم که نوعی خود زنی است .
ب) دستکاری رحم با تجویز داروی ساقط کننده جنین توسط کسان دیگر .
ج ) به کار گیری وسایل مخصوص توسط پزشک ماما یا افراد مجاز ، برای سقط جنین و قطع حاملگی بدون مجوز قانونی .
4 – 3 : سقط جنین ناشی از ضربه : باید گفت در مواردی براثر تصادفات رانندگی ، حوادث و صدمات ضربه ای سقط جنین رخ می دهد . معمولاً ضربه هایی در ایجاد سقط مؤثرند که مستقیماً بر رحم اثر بگذارند . در مورد سقط جنین ناشی از تصادفات راهنمایی و رانندگی مواد 714 لغایت 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بیان حکم کرده اند و لذا جنین در مواقع تصادفات راهنمایی و رانندگی نیز به نوعی تحت پوشش حمایتی قرار گرفته است .



منابع و مأخذ :
1 - قانون مجازات اسلامی تدوین سید مهدی کمالان - تهران : کمالان
2 - محشای قانون مجازات اسلامی - ایرج گلدوزیان - تهران : مجد
3 - بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران – جمال بیگی - تهران : میزان
4 - پزشکی قانونی - فرامرز گودرزی ، مهرزاد کیانی - تهران : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )
5 - زین العابدین ذوالمجدین - ترجمه و شرع تبصرة علامه - تهران : انتشارات دانشگاه تهران
6 - حقوق جزای اختصاصی - محمد صالح ولیدی