⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۸۲۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

تعریف مرگ و مراحل کالبدگشایی

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد...

از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بی بازگشت اعمال حیاتی است و معمولا ابتدا قلب از کار  افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مخ فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین می رود و گاهی بالعکس ابتدا مرگ یاخته های مغزی پیش می آید و قطع تنفس و در نتیجه فقدان اکسیژن در خون، باعث از کار افتادن قلب می گردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی  فرا می رسد.

  به هر تقدیر مرگ یکباره فرا نمیرسد و مرگ نسجی مدت ها پس از مرگ قطعی به وقوع می پیوندد. مرگ وقتی قطعی محسوب می شود که بازگشت به زندگی دیگر امکان پذیر نباشد و پزشکان قانونی وقتی مرگ را قطعی می داند که تعادل فیزیکی و شیمیایی و فیزیولژیایی بدن بهم  بخورد و در نتیجه آن مرگ مغز مسلم گردد.

  پزشک قانونی نه تنها باید به آثار و جراحاتی که در سطح بدن دیده می شود توجه نماید،بلکه بایستی ضایعات و عوارض درونی ناشی از حوادث گوناگون و بیماری های مختلف را در نظر گرفته و در صورت لزوم، از آزمایشات سم شناسی-زیست شناسی و فیزیک پزشکی و سایر تخصص ها و  روش های علمی استفاده کند.

زمانی که پزشک بر بالین فرد حاضر میشود؛ باید نخست تشخیص دهد که مرگ حقیقی فرا رسیده یا مرگ ، ظاهری است.

 اگر مرگ، حقیقی بوده و احتمال وقوع جنایتی باشد، پزشک باید مقامات قضایی یا انتظامی را مطلع سازد.در این مرحله لازم است ابتدا وضعیت کلی جسد، طرز قرار گرفتن آن ،صحنه ی فوت، وضعیت اشیاء پیرامون جسد را به دقت ثبت کرد. سپس مطابق مواد  ۱۳۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ق.آ.د.ک.  مصوب ۱۳۹۲، باید از مواد ترشح شده یا استفراغ شده و مشکوک ،لباس های آلوده به خون، داروها یا چیزهایی دیگر ،به دقت نمونه برداری کرد و  به آزمایشگاه فرستاد.

  بعد از اتمام بررسی های اولیه ،در محل فوت، جسد معاینه ی اولیه ی ظاهری می شود و ضمن توجه به لباس های جسد و آثار احتمالی ضرب وجرح ظاهری روی بدن او، موارد، ثبت می شود. همچنین مطابق ماده ۱۳۱ قانون فوق باید از صحنه های مرگ مشکوک، مانند اشکال ذکرشده فوق و همچنین از خود جسد ،عکسبرداری و فیلمبرداری از زوایای مختلف و با دقت صورت گیرد. سپس جسد در پوشش مخصوصی قرار می گیرد و به سازمان پزشکی قانونی انتقال می یابد.سپس جسد تا زمان انجام کالبدشکافی در سردخانه نگه داری می شود تا  در اثر پیشرفت فساد نعشی، علائم موجود در آن از بین نرود.

 در سالن تشریح ابتدا باید از جسد عکس تهیه شود. سپس باید جسد را وزن کرد و قد آن را اندازه گرفت .

سپس لباس های جسد را برای یافتن مدارک جستجو کرد و آنچه یافت می شود را به دقت در کیسه ای جمع آوری کرد. در بررسی لباس های جسد، باید آثار موجود، از قبیل پارگی، سوختگی ،لکه ی خون، روغن، آلودگی به گل ولای، یا موادی را که هنگام کارهای گوناگون ممکن است به لباس های فرد پاشیده یا چسبیده باشد، با دقت یادداشت و از آن ها نمونه برداری کرد. نوع لباس )مانند لباس نظامیان ،کارگران کارخانهای خاص و.. .(  شغل فرد را مشخص می کند. مارک لباس ،اسم ها یا شماره هایی که مؤسسات لباسشویی بر لباس نصب  می کنند هم گاه به شناسایی کمک می کند. جسدی که در تالار تشریح، تحت معاینه ی ظاهری قرار دارد، ممکن است هویتی شناخته شده داشته باشد و  یا اینکه هویت او برای پزشک معاینه کننده نامشخص باشد.

لذا، معاینه ی ظاهری به تناسب این امر انجام می شود. اگر جسد ناشناس باشد، باید به دقت، تمامی جزئیات لباس های او را توصیف کرد. این جزئیات شامل رنگ، اندازه، مارک و وضعیت عمومی پوشاک، اندازه و مارک  کفش هاست. محتویات جیب های متوفی و وسایل همراه وی باید به دقت توصیف شود.

پس از توصیف کامل لباس ها می توان آن ها را خارج کرده، در کیسه ای نگه داری کرد تا از آن ها در شناسایی و انجام  مراحل تشخیص هویت و سایر آزمایش ها استفاده کرد.

 اما در اجسادی که هویت آن ها مشخص است، نیازی به توصیف کامل تک تک لباس های جسد نیست و صرفاً اشاره به وضع عمومی لباس ها، آلودگی آنها به ماده ای خاص یا خون یا سایر ترکیبات، صدمه یا هرگونه  تغییر خاص دیگری که در لباس ها رخداده است، کافی است.پس از توصیف لباس ها و خارج کردن آن ها، باید جسد را برهنه روی تخت مخصوص تشریح قرارداد .

 درصورتیکه لازم باشد تا البسه با پاره کردن از تن جسد خارج گردد، باید دقت کرد آثار روی آن محو نشود .

 حال باید از ترشحات مورد لزوم مانند ترشح مهبل و مقعد، در افرادی که مظنون به تجاوز قبل از مرگ می باشند، نمونه برداری کرد؛ سپس از درون راست روده انتهائی و داخل مقعد، از اسپرم ناشی از تجاوز نمونه برداری کرد و همچنین از ادرار مثانه برای آزمایش های سم شناسی نمونه برداری کرد. سپس تمام آثار و علائم ظاهری، رنگ و اندازه موی سر و اینکه مو رنگ شده و یا رنگ طبیعی دارد، نوع ریش و سبیل و اینکه سر و صورت تراشیده است یا نه و مو تازه اصلاح شده یا خیر، مشخصات چشم و ابرو رنگ چهره، نوع اندام که چاق است یا لاغر، اینکه قدی بلند دارد یا متوسط یا کوتاه و در صورت امکان اندازه ی قد و وزن، آثار و علائم جراحات ظاهری - چه قدیمی و التیام یافته باشد و چه تازه -، انواع خالکوبی ها و و سوختگی های جدید و قدیم، محل ورود و خروج گلوله، نوع آلت ضرب وجرح، شکل و اندازه ی جراحات و آسیب های وارده را باید به دقت یادداشت نمود تا با اطلاعات حاصل از کالبدشکافی تطبیق داده شود. دیدن داخل چشم و گوش و بینی که گاهی محل ورود گلوله در خودکشی است و یا تزریق سم یا جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در این قسمت ها دیده می شود، حائز اهمیت است. داخل دهان از جهت بررسی وضع دندان ها، اصابت گلوله از سقف دهان، وجود جسم خارجی در حلق )دستمال ،لقمه ی غذا ،هسته ی میوه و.. ( باید مشاهده شود. دیدن چین های بدن ،خصوصاً زیر بغل و  کشاله ی ران هم اهمیت دارد.

همچنین مهبل را هم باید ازنظر وجود یا عدم وجود مواد خارجی مثل جواهر و مواد مخدر از قبیل تریاک و  هروئین و یا وقوع تجاوز بررسی کرد و اگر در این ناحیه ترشحی وجود دارد، باید نمونه برداری شود.

   همچنین وضع پرده بکارت در دوشیزگان بررسی می شود. مقعد نیز ازنظر آثار تجاوز و ضربه و برداشتن نمونه از ترشحات، وجود جسم خارجی مربوط به عملیات جنسی انحرافی و پنهان کردن مواد مخدر معاینه می شود.

آلت تناسلی مردان و بیضه ها از جهت ایراد ضربه، شکنجه ،خون ریزی بیضه ها، وجود بیماری، خروج منی و  برداشتن ترشح از سطح خارجی و از داخل مقعد باید بررسی و معاینه شود.

 

منابع:

۱.گودرزی، فرامرز؛ پزشکی قانونی؛ جلد اول؛ انتشارات انیشتین؛ چاپ اول، ۱۳۷۷.

۲. گودرزی، فرامرز، مهرزاد کیانی؛ پزشکی قانونی برای دانشجویان رشته حقوق؛ انتشارات سمت؛ چاپ نهم؛ ۱۳۱۱.

 

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

کلیّات پزشکی قانونی

کلیّات پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine):

تاریخچه:

اولیّن سابقه پزشکی قانونی (Forensic, or Legal Medicine) نوین در ایران به سال ۱۸۵۰ بر می گردد که دکتر پولاک توسط امیر کبیربه ایران دعوت شد، تا علّت مرگ یک مهندس اتریشی را که در ایران مشغول به کار بود مشخص نماید. با کالبد گشایی علمی، علّت قوت مسمومیّت با گاز ذغال (منواکسید کربن) تعیین گردید. جسد ناصرالدین شاه نیز جهت تعیین علّت فوت کالبد گشایی گردید.

در سال ۱۳۲۱ پزشکی قانونی رسماً کار خود را در ساختمان دادگستری آغاز کرد. تا قبل از آن اجساد برای تشریح به بیمارستان رازی یا بیمارستان سینای دانشگاه تهران منتقل می شد و آزمایشات تکمیلی نیز در بخش آسیب شناسی و داروشناسی دانشگاه تهران صورت می گرفت. پس از آماده شدن جواب آزمایشات، پزشک معاینه کننده مبادرت به تعیین علّت فوت می نمود. دکتر طباطبایی از بنیانگذاران سازمان پزشکی قانوین به شکل امروزی آن می باشد.

بعد از انقلاب اسلامی سالن های جدید تشریح در محل پارک شهر با بخش های آسیب شناسی، رادیولوژی و سم شناسی تأسیس و تکمیل شد و به تدریج اهمیّت این رشته به جامعه شناسانده شد و لزوم وجود یک سازمان قوی و مجهز احساس شد که این مهم در مرکز علمی تحقیقاتی (کهریزک)، پزشکی قانونی کشوربا بخش های فوق العاده مجهز تحقّق یافت.

تعریف علم پزشکی قانونی:

بکار گیری علوم و فنون پزشکی و پیراپزشکی و بیولوژی را در اجرای هر چه صحیح تر و سریعتر قوانین و مقرّرات جاری مملکتی، علم پزشکی قانوین می گویند.

وظایف کلی سازمان پزشکی قانونی:

  1. اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن (کالبد شکافی، انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیک بدستور مراجع ذیصلاح قضائی)
  2. پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی.
  3. اجرای برنامه های کار آموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیّت علمی داوطلبان خدمت در سازمان.
  4. همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه ها مفید است.
  5. تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.

بخش های اصلی پزشکی قانونی که پاسخ به استعلام ها را به عهده دارند:

A.      معاینات

B.      تالار تشریح

C.      آمایشگاه الف) سم شناسی  ب) آسیب شناسی  ج) سرولوژی و DNA

D.      کمیسیون

A) وظایف اصلی پزشکان در بخش معاینات شامل:

  1. تعیین انواع صدمات و جراحات و زمان وقوع آنها
  2. تعیین سن
  3. گواهی رشادت
  4. بررسی تحمل کیفر
  5. گواهی سلامتی هایمن
  6. تأیید یا رد بارداری
  7. صدور مجوز سقط جنین طبی
  8. بررسی عنن
  9. لواط و وطی دبر
  10. تأیید استراحت پزشکی
  11. معاینات روانپزشکی
  12. کارشناسی سلامت قبل از استخدام
  13. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
  14. رادیو گرافی و تفسیر کلیشه ها

وظایف اصلی بخش معاینات روانپزشکی

  1. صدور حکم محجوریّت و عدم محجوریّت
  2. صدور گواهی رشد عقلانی
  3. بررسی وضعیّت روانی زوجین مدعی بیمای روانی
  4. صدور مجوز تغییر جنسیّت
  5. اهداء اعضا
  6. حضانت فرزند
  7. عوارض ناشی از ضربه (PTSD)
  8. صرع
  9. موافقت با سقط درمانی به علل روانپزشکی
  10. توانائی تنظیم سند و اداره امور مالی

اکثر مراجعی که به علل مختلف با پزشکی قانونی ارتباط داشته و از این سازمان استعلام می نمانید شامل:

۱)      دادگاه ها  ۲) کلانتری ها  ۳) اداره امور سرپرستی   ۴) مددکاری  ۵) دفترخانه های اسناد رسمی  ۶) زندان ها   ۷) ادارات بیمه ها ۸ ) بنیاد جانبازان و …

C) وظائف اصلی پزشکان در بخش تالار تشریح:

  1. حضور در صحنه فوت به در خواست مقام قضائی
  2. تعیین علّت فوت و صدور جواز دفن
  3. تعیین زمان فوت
  4. تعیین جنسیّت در موارد معاینه اجساد اسکلتی
  5. تعیین تقدّم و تأخّر مرگ افراد
  6. تعیین تقدّم و تأخّر جراحات
  7. در موارد همزمانی صدمات و جراحات با بیماریها و ناتوانی جسمانی تعیین میزان نقش هر کدام ازموارد در فوت
  8. کارشنای تطبیقی آلات جرم با نوع صدمه
  9. کارشنای تطبیقی عکس از نظر تشخیص هویّت
  10. مومیائی اجساد
  11. ارائه نظریه در خصوص نبش قبر
  12. در موارد حواث دسته جمعی مثل سقوط هواپیما، کمک به تشخیص علّت حادثه

انواع موارد مرگ های ارجاعی به تالار تشریح پزشکی قانونی که پزشکان معمولی می بایستی از صدور مجوز دفن در این مواردخوددرای نمایند شامل:

  • مرگ به دنبال خودکشی
  • مرگ به دنبال قتل
  • مرگ به دنبال هر گونه منازعه (فیزیک یا لفظی)
  • مرگ ناشی از صدمات هر نوع سلاح گرم یا سرد
  • مرگ به دنبال حواث رانندگی ( به هر شکل و با هر فاصله زمانی از حادثه)
  • مرگ به دنبال مسمومیّت
  • مرگ به دنبال سوء مصرف مواد مخدّر
  • مرگ به دنبال حوادث (زلزله، سقوط، سرمازدگی، صاعقه زدگی و …)
  • مرگ ناشی از کار
  • مرگ در معابر و مجامع عمومی و پارک ها
  • ۱مرگ در زندانف بازداشتگاه، پرورشگاه، اردوگاه، پادگان و …)
  • مرگ ناشی از اقدامات تشخیصی و درمانی
  • مرگ حین یا متعاقب زایمان یا سقط جنین
  • مرگ حین یا متعاقب ورزش
  • مرگ های ناگهانی غیر منتظره و غیر قابل توجیه
  • مرگ افراد ناشناس
  • هر نوع مرگ مشکوک
  • هر نوع مرگی که احتمال شکایت از کسی باشد
  • مرگ اتباع بیگانه
  • مرگ ناشی از خشونت خانوادگی
  • مرگ ناشی از حوادث دسته جمعی
  • هر نوع مرگی که احتمال جنحه و جنایت در آن می رود.

C) ازمایشگاه

الف) آزمایشگاه سم شناسی

  1. بخش الکل:تشخیص و اندازه گیری الکل در خون و ادرار و مایع زجاجیه افراد و اجساد.
  2. بخش استخراج: استخراج سموم در امعاء و احشاء افراد فوت شده.
  3. بخش مواد مخدّر: تشخیص مواد مخدّر در ادرار، خون، صفرا و نسوج افراد و اجساد اعزامی از مراکز نظامی و انتظامی.
  4. بخش تشخیص دارو: شناسایی انواع داروها و نمونه های ارسالی از افراد و اجساد.
  5. بخش سموم دفع آفات: تشخیص سموم گیاهی و حیوانی (سموم کلره، فسفره، کارباماته) در نمونه های افراد و اجساد.
  6. بخش سموم متفرقه: تشخیص نمونه های مجهول از نظر نوع سم ارجاعی از مراکز نظامی و انتظامی و نمونه های مربوط به اجساد.
  7. بخش سموم فلزی: تشخیص مسمومیّت فلزی (سرب، جیوه، مس و …)

ب) آزمایشگاه آسیب شناسی:

  • تشخیص انسانی یا حیوانی بودن نمونه ها
  • بررسی های بافت شناسی بر روی نمونه های ارسایل
  • بررسی ضایعات پاتولوژیک و تعیین نوع آن

ج) آزمایشگاه سرولوژی و DNA

  • تعیین گروه خون و Rh در اجساد و مراجعین
  • تعیین منشائ لکه ها
  • تعیین گروه خونی لکه و مو
  • تعیین تطابق لکه خون با گروه خونی یک فرد مشخص
  • تعیین رابطه پدری، فرزندی
  • بررسی اسید فسفاتاز و اسپرم بر روی لکه های مشکوک
  • تعیین گروه خونی اسپرم
  • تعیین گروه خون و DNA از روی ترشحات و بافت های مختلف بدن
  • تست حاملگی
  • VDRL

D) بخش کمیسیون های پزشکی شامل زیر مجموعه:

  1. کمیسیون علّت فوت
  2. کمیسیون قصور پزشکی
  3. کمیسیون ضایعات
  4. کمیسیون روانپزشکی می باشد.

ضمناً در قسمت قصور پزشکی، قصور مربوط به هر رشته تخصّصی در کمیسیون مربوط به همان رشته بررسی شده و در صورت مطرح بودن چند تخصّص در کمیسیون مرکب از متخصّصین مخلوط آن رشته ها بررسی قصور صورت می گیرد.

تمام                                                   برگرفته از: هفته نامه اخبار پزشکی

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور

کشور
ماده 1- به منظور انجام وظایف مشروح زیر سازمان پزشکی قانونی کشور که در این قانونی به اختصار سازمان نامیده می‌شود زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد:
1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی.
2- پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی.
3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان.
4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می باشد.
5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور.
تبصره 1- اظهار نظر پزشکی قانونی باید مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاینات و مبتنی بر مدارک و ملاحظات علمی و آزمایشگاهی و با استفاده از روش‌های جدید و نتیجه گیری کافی باشد.
تبصره 2- متخلفین از انجام دستورهای مقامات ذیصلاح قضایی، مشمول حکم مندرج در قسمت اخیر ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری خواهند بود.
ماده 2- سازمان دارای استقلال مالی و اداری می باشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور می‌شود و طبق مقررات، زیر نظر رییس سازمان به مصرف خواهد رسید.
ماده 3- سازمان موظف است هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی را بر اساس تعرفه‌هایی که به پیشنهاد سازمان به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
همه ساله معادل درآمد واریزی مزبور از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه سال مربوط پیش بینی می شود در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز مراکز پزشکی قانونی و امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف برسد.
ماده 4- حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.
تبصره 1- کادر علمی و تحقیقاتی سازمان با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها خواهند بود.
تبصره 2- سایرکارکنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می باشند.
ماده 5- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نیاز را پس از جلب رضایت او در مدت اعلامی سازمان به پزشکی قانونی مأمور نمایند. حق الزحمه فرد مورد نیاز در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه سازمان پرداخت می شود.
تبصره 1- تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشکان و پیراپزشکان مورد نیاز توسط رییس سازمان تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6- رییس سازمان توسط رییس قوه قضاییه از میان پزشکان واجد صلاحیت تعیین و منصوب می گردد.
ماده 7- تشکیلات سازمان توسط رییس سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه می‌گردد و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 8- مشمولین قانونی مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 که به خدمت سازمان در می آیند در صورتی که حداقل مدت ده سال در مناطق غیر مجاز مذکور در قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و حسب مورد 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمایند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان با همکاری وزارت بهدشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 9- به پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی (دارای دکترای حرفه ای) که به استخدام سازمان در می‌آیند اجازه تأسیس مطب، داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامی آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن خواهند بود.
ماده 10- از تاریخ تصویب این قانون اموال غیر منقول متعلق به قوه قضاییه که مستقلاً در اختیار پزشکی قانونی می‌باشد و کلیه اموال منقول مورد استفاده و کارکنان پزشکی قانونی و اداری شاغل در آن به سازمان منتقل می‌گردد.
تبصره اماکنی که مشترکاً با دادگستری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته تا تهیه مکان مستقل همچنان در اختیار آن سازمان خواهد بود.
ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف 6 ماه با هماهنگی سازمان و دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.


آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به استناد ماده یازده قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر مشتمل بر 20 ماده و 2 تبصره به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد:
ماده 1- درخواست ها و دستورات مراجع ذیصلاح قضایی به سازمان پزشکی قانونی کشور(که من بعد در این آیین نامه، «سازمان» نامیده می شود) و واحد های تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان، روشن، صریح و در برگیرنده جهات کامل خواسته‌های کارشناسی و تشخیص‌های پزشکی قانونی نسبت به موضوع ارجاعی بوده و به امضای مقامات قضایی ذیربط رسیده باشد.
ماده 2- درخواست‌ها و دستورات مراجع قضایی که بر اساس ماده یک این آیین نامه صادر شده باشد توسط مسوول مربوط در سازمان واحد های تابعه آن حسب مورد به افراد یا بخش های ذیربط ارجاع می‌گردد تا پس از اقدامات تشخیصی لازم اعم از معاینات بالینی افراد و کالبدگشایی اجساد و سایر اقدامات پاراکلینیکی و امور آزمایشگاهی و در صورت لزوم ارجاع موضوع به کمیسیون‌های پزشکی، نتایج حاصله در مدتی متناسب با موضوع ارجاعی طی گزارشی حاوی نکات مورد درخواست مرجع قضایی و رعایت مفاد تبصره یک ماده یک قانون با امضای مدیران مربوطه یا مقامات مجاز از طرف آن‌ها به مقام قضایی ذیربط منعکس می گردد.
ماده 3- استعمالات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی از سازمان و واحدهای تابعه آن بایستی در چهارچوب وظایف قانونی سازمان و دستگاه‌های استعلام کننده، مکتوب، روشن، صریح و بیان کننده دقیق ابعاد خواسته‌های کارشناسی مرجع استعلام کننده از سازمان و واحدهای تابعه آن بوده و به امضای مقامات مجاز دستگاه مربوط رسیده باشد.
ماده 4- برنامه ریزی، تعیین مدت، نحوه کارآموزی، موضوعات مورد آموزش در مقاطع مختلف، بررسی صلاحیت‌های علمی و صدور گواهی نامه های مربوطه و نیز تنظیم برنامه و اجرای سایر امور آموزشی سازمان برای کلیه افرادی که لازم است دوره کارآموزی پزشکی قانونی را طی نمایند به موجب دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.
ماده 5- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز سازمان و دانشگاه‌ها، موضوع بند 4 ماده یک قانون بر اساس مقاوله‌نامه‌هایی که بر حسب مورد بین سازمان و دانشگاه‌های ذیربط امضا و مبادله خواهد شد، صورت می گیرد.
ماده 6- در اجرای بند 5 ماده یک قانون، سازمان می‌تواند ضمن برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات روز علوم ذیربط با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور نسبت به برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی و با اعزام مدیران وکارشناسان خود جهت شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارها و سمپوزیم‌های داخلی و بین‌المللی اقدام نماید.
همچنین سازمان می‌تواند به منظور بالا بردن سطح اطلاعات علمی و تجربی نیروهای تخصصی و فنی خود افرادی را جهت طی دوره‌های مختلف تخصصی و فوق تخصصی و با بهره‌گیری از فرصت‌های مطالعاتی به مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر داخل و یا خارج از کشور اعزام کند.
ماده 7- مقامات قضایی ذیربط می توانند به منظور اجرای صحیح تبصره 2 ماده یک قانون از نظرات کارشناسی مقامات ذیصلاح پزشکی قانونی استفاده نمایند.
ماده 8- هزینه‌های خدمات پزشکی قانونی و انجام امور آموزشی و پژوهشی در ماده سه قانون بر اساس تعرفه مصوب م/18831/1 مورخ 3/6/1372 و اصلاحیه‌های بعدی آن وصول و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز و سپس بر اساس قانون بودجه هر سال و مفاد ماده 9 این آیین نامه به مصرف خواهد رسید.
ماده 9- اعتباری که به موجب قسمت اخیر ماده سه قانون در بودجه هر سال در اختیار سازمان قرار می گیرد جهت تهیه و تأمین ساختمان و وسایل و تجهیزات و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سازمان، انجام امور تحقیقاتی و مطالعات پزشکی قانونی و انتشار مجله پزشکی به مصرف خواهد رسید.
ماده 10- پزشکان و کادر فنی سازمان (که حقوق و مزایای آنها به استناد ماده 2 قانون معادل حقوق و مزایای پزشکان و کادر فنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود) شامل افرادی از سازمان می‌شود که مشاغل آن‌ها در یکی از رشته های شغلی مربوط به رشته بهداشتی و درمانی تخصیص یابد.
ماده 11- سازمان مکلف است به منظورحسن اجرای وظایف مندرج در ماده یک قانون به تعداد کافی پست سازمانی تحت عنوان هیأت علمی و محقق در مجموعه تشکیلاتی خود و واحدهای تابعه پیش بینی نموده و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
ماده 12- کادر علمی و تحقیقاتی مندرج در تبصره یک ماده 4 قانون شامل کلیه کارکنانی از سازمان می شود که مشاغل و پست‌های سازمانی آن‌ها در مجموعه تشکیلاتی سازمان به عنوان عضو هیأت علمی یا محقق به تصویب رسیده باشد.
تبصره- اشخاص ذیصلاح به تشخیص رییس سازمان جهت بررسی و تایید درجات علمی آن‌ها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی خواهند شد.
ماده 13– افرادی که به استناد ماده 5 قانون با اعلام ضرورت سازمان جهت استفاده از خدمات پزشکی و پیراپزشکی آنان از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دانشگاه‌های علوم پزشکی مامور خدمت در سازمان می شوند از نظر نوع ماموریت و همکاری با سازمان به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:
الف- افرادی که برای خدمت تمام وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و در طول مدت همکاری با سازمان هیچگونه مسوولیت اجرایی در دستگاه اولیه و اصلی خود( دستگاه مامور دهنده ) ندارند و در این آیین نامه به آنان مامورین تمام وقت گفته می‌شود.
ب- افرادی که برای خدمت پاره‌وقت به سازمان و واحدهای تابعه آن مامور می شوند و من بعد در این آیین نامه به آنها مامورین پاره وقت گفته می شود.
ماده 14- همکاری مامورین پاره وقت مندرج در بند ب ماده 13 این آیین نامه با سازمان بر حسب ضرورت با رعایت قوانین موضوعه و مقررات استخدامی به یکی از طرق زیر انجام می شود:
الف- مامورینی که همه روزه ساعاتی از اوقات اداری را با سازمان همکاری کنند و بقیه ساعات اداری روزانه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ب- مامورینی که تعدادی از روزهای هفته یا ماه را درکل ساعات اداری با سازمان همکاری کنند و بقیه ایام کاری هفته یا ماه را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت نمایند.
ج- مأمورینی که ساعاتی از اوقات اداری تعدادی از روزهای کاری هر ماه را با سازمان همکاری نمایند و بقیه اوقات اداری را در دستگاه اولیه و محل کار سازمانی خود خدمت کنند.
ماده 15- با توجه به مفاد قسمت اخیر ماده 5 قانون، حقوق و مزایای افرادی که به استناد ماده قانونی مذکور جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند (اعم از این که ماموریت آنها در سازمان تمام وقت باشد یا پاره وقت) با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه مامور دهنده و رییس سازمان یا سایر مقامات مجاز از دو دستگاه پرداخت خواهد شد.
ماده 16- مامورین تمام وقت مندرج در بند الف ماده 5 این آیین نامه در صورتی که در طول مدت ماموریت خود در سازمان به مشاغلی منصوب شوند که قانوناً مزایایی بیشتر از مزایای آخرین شغل قبل از ماموریت آن‌ها به سازمان داشته باشد یا در نقاط و شهرستان‌هایی به کار گمارده شوند که مزایای منطقه‌ای بیشتری از نقاط محل خدمت قبلی آن‌ها داشته باشد، محق به دریافت مابه¬التفاوت مزایای مذکور خواهند بود و اگر دستگاه ماموردهنده پرداخت مابه التفاوت مزایای چنین مامورینی را به عهده نگیرد، سازمان مکلف است از محل اعتبارات مصوب خود این گونه مزایا و مابه التفاوت‌ها را به مامورین ذینفع پرداخت کند.
ماده 17- حق الزحمه افرادی که به استناد ماده 5 قانون و موارد مندرج در مواد 13 و 14 این آیین نامه جهت همکاری در زمینه خدمات پزشکی و پیراپزشکی به سازمان مامور می شوند برای ساعات همکاری در خارج از وقت اداری بر اساس تعرفه‌ای که در اجرای تبصره ذیل ماده قانونی فوق به صورت جداگانه تهیه و به تصویب می رسد پرداخت خواهد شد.
ماده 18- مدیران کل مراکز پزشکی قانونی استان ها توسط رییس سازمان و یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده 19- روسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان های تابعه هر استان به پیشنهاد مدیرکل مرکز پزشکی قانونی استان مربوطه و با حکم رییس سازمان یا مقام مجاز از طرف وی از میان پزشکان واجد صلاحیت انتخاب و به این سمت منصوب می‌گردند.
ماده20- سازمان مکلف است پزشکان، دندان‌پزشکان، داروسازان و متخصصان علوم آزمایشگاهی را که به استخدام سازمان درمی‌آیند و درخواست اجازه تاسیس مطب یا داروخانه و آزمایشگاه در شهر محل خدمت خود را دارند جهت اعمال ماده 9 قانون و صدور پروانه مربوط به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی نماید.
تبصره- درصورتی که رابطه استخدامی هر یک از مستخدمین مندرج در این ماده با سازمان قطع شود سازمان مکلف است در اسرع وقت مراتب را جهت لغو پروانه طبابت مشروط و یا ابطال اجازه تاسیس موسسه، حسب قانون اجازه تاسیس مطب مصوب 1362 و آیین نامه اجرایی آن به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کند.

آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور
به تجویز قسمت اخیر ماده 8 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/72 مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون مذکور مشتمل بر هفت ماده به شرح زیر به تصویب رسید و از تاریخ ابلاغ قابل اجرا می باشد:
ماده 1- سازمان پزشکی قانون کشور که به اختصار در این آیین نامه «سازمان» نامیده می شود می تواند به تعداد پست های سازمانی بلاتصدی خود از مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، مصوب 30/1/1367 مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه های بعدی آن استفاده نماید.
ماده 2- سازمان نیروهای مورد نیاز خود را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می نماید و مرکز مذکور موظف است با رعایت اولویت نسبت به تامین نیروهای واجد صلاحیت برای سازمان اقدام نماید.
ماده 3- معرفی‌نامه صادر شده از طرف مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استناد مفاد ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 30/1/1367 و اصلاحیه آن به عنوان مجوز اشتغال و تاییدیه مدرک تحصیلی معیار استخدام مشمولین برای سازمان خواهد بود.
ماده 4- سازمان پس از اشتغال مشمولین، محل خدمت هر یک را به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد نمود و تغییرات بعدی در محل خدمت آنان را در طول مدت طرح به مرکز مذکور اطلاع خواهد داد.
ماده 5- در صورتی که رابطه استخدامی هر یک از مشمولین به هر علتی با سازمان قطع شود بلافاصله مراتب قطع رابطه استخدامی مشمول مورد نظر توسط سازمان به مرکز تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.
ماده 6- پس از انجام و اتمام مدت خدمت مقرر در نقاط مجاز و غیر مجاز توسط هر یک از مشمولین، مدرک مربوط به انجام خدمت و تعهدات وی با امضای رییس سازمان یا مقامات مجاز از طرف وی جهت اقدام لازم برابر ضوابط به مرکز تامین وتوزیع نیروی انسانی و پیام آوران بهداشت و سایر مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد. مراجع مذکور موظفند برابر آیین نامه ها و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به صدورپایان طرح و تعهدات اقدام لازم به عمل آورند.
ماده 7- مدت انجام خدمت درمورد گروه پیراپزشکی بر اساس مصوبه 22/6/71 هیأت محترم وزیران و اصلاحات بعدی آن می باشد.

آیین نامه اجرایی کمیسیون های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته در سازمان پزشکی قانونی کشور
به منظور اظهار نظر دقیق و کارشناسی در ارتباط با مراجعات یا بازنگری در نظریه بخش‌های مختلف سازمان پزشکی قانونی کشور، در زمینه‌های تخصصی پزشکی و رشته‌های وابسته، کمیسیون‌های تخصصی در این سازمان تشکیل می‌گردد که در این دستورالعمل « کمیسیون » نامیده می شود.
ماده 1- پس از اعلام ضرورت از سوی معاون پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان متناظر با هر یک از موضوعات تخصصی کمیسیون ایجاد می‌گردد.
ماده 2- کمیسیون‌ها در اداره کل امور کمیسیون‌های پزشکی سازمان تحت عنوان کمیسیون‌های مرکزی و متناظر آن در ادارات‌کل پزشکی قانونی استان‌ها و نیز مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌های درجه یک در صورت امکان با پیشنهاد مدیرکل استان مربوطه و موافقت معاون امور پزشکی و بالینی و تایید رییس سازمان ایجاد می گردد.
ماده 3 - مسوول کمیسیون در ستاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در مرکز استان مدیرکل استان یا رییس اداره کمیسیون‌های پزشکی و در شهرستان رییس مرکز می‌باشد و کارشناس مسوول پرونده مسوول کمیسیون یا فردی است که از طرف ایشان به عنوان مسوول تکمیل پرونده برای طرح در کمیسیون تعیین می‌شود.
ماده 4- اعضای کمیسیون از میان متخصصین و کارشناسان خوش سابقه، با تجربه، دارای تسلط بالای علمی، دارای حسن خلق و شهرت متناظر با زمینه تخصصی کمیسیون و ترجیحاً از میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و دارندگان بورد تخصصی رشته مربوطه انتخاب می شوند.
تبصره: در صورت عدم دسترسی به متخصصین و کارشناسان متناظر هر کمیسیون پرونده‌ها به نزدیکترین استان مجاور دارای کمیسیون مربوطه با هماهنگی مدیرکل استان مقصد ارجاع می‌شود.
ماده 5- عزل و نصب اعضای کمیسیون در کمیسیون مرکزی با پیشنهاد مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و در استان‌ها به پیشنهاد مدیرکل استان و پس از بررسی در معاونت امور پزشکی و بالینی با حکم رییس سازمان صورت می‌گیرد.
ماده 6- فرآیند ارجاع پرونده‌های پزشکی به کمیسیون با یکی از روش‌های ذیل خواهد بود:
الف- با استعلام مراجع قضایی
ب- با دستور رییس سازمان، معاون پزشکی بالینی، مدیرکل امور کمیسیون‌های پزشکی و مدیران‌کل استان‌ها و یا درخواست رؤسای مراکز پزشکی قانونی شهرستان‌ها و موافقت مدیرکل استان.
ماده 7- با توجه به نوع پرونده، کمیسیون متناظر با موضوع تشکیل می‌گردد. تعداد اعضا در هر کمیسیون باید فرد باشد و جلسه کمیسیون حداقل با حضور سه نفر رسمیت دارد.
تبصره1: حضور حداقل یک نفر از متخصصین پزشکی قانونی در جلسات کمیسیون به عنوان کارشناس و امضای وی ذیل صورت‌جلسه الزامیست و وظیفه اداره جلسات و تنظیم صورتجلسه با ایشان است.
تبصره2: در مراکزی که متخصصین پزشکی قانونی واجد حکم کارشناسی وجود ندارد حضور حداقل یک نفر پزشک قانونی با تشخیص مدیرکل در کمیسیون الزامیست.
تبصره3: در صورت نیاز به نظریه کارشناسی سایر تخصص‌ها، کارشناسان رشته‌های دیگر با حق رأی در جلسه کمیسیون حضور خواهند یافت.
ماده 8- پیش از تشکیل پرونده در دفتر کمیسیون‌های پزشکی هزینه برگزاری کمیسیون طبق تعرفه مصوب به حساب درآمد عمومی کشور واریز و فیش مربوطه به آن ضمیمه می‌گردد.
ماده 9- پیش از برگزاری جلسه کمیسیون ضمن احراز هویت، توضیحات ضروری از افراد مرتبط با پرونده اخذ و به انضمام تمامی سوابق و مدارک مربوطه توسط کارشناس مسوول پرونده گردآوری و در پرونده نگهداری می‌شود.
ماده10- زمان برگزاری جلسات کمیسیون پس از تکمیل پرونده توسط کارشناس مسوول پرونده با هماهنگی مسوول کمیسیون تعیین می شود.
ماده 11- تاریخ برگزاری کمیسیون پس از تعیین نوبت کتباً به نشانی اعضای کمیسیون و طرفین پرونده ارسال می‌گردد.
تبصره: در صورت ضرورت و به صلاحدید مسوول کمیسیون دعوت از افراد فوق به صورت تلفنی، نمابر یا سایر راه‌های اطلاع‌رسانی متعارف نیز انجام خواهد شد و نحوه اعلام در پرونده درج می‌شود.
ماده 12- حضور آن دسته از اعضای کمیسیون که در پرونده مورد بررسی ذینفع می‌باشند در جلسه مجاز نیست.
ماده 13- در هر جلسه اعضای کمیسیون پس از مطالعه پرونده و بحث و بررسی، نظریه کارشناسی خویش را ذیل خلاصه پرونده‌ای که به آنها ارایه شده درج می‌نمایند تا به عنوان مستند ضمیمه پرونده شود.
ماده 14- صورت‌جلسه کمیسیون به صورت روشن، مستدل و مستند به مدارک موجود بر اساس نظر حداقل دو سوم اعضا تهیه و تنظیم می‌گردد.
ماده 15- صورت‌جلسه کمیسیون پس از تنظیم بلافاصله تایپ شده و در همان جلسه توسط کلیه اعضا امضا می‌شود و سپس طی نامه‌ای با امضای معاون پزشکی و بالینی و یا مدیرکل یا رییس مرکز مربوطه به مرجع یا مراجع استعلام‌کننده به مطمئن‌ترین و سریع‌ترین طریق ممکن و در قبال دریافت رسید ارسال می‌گردد.
تبصره: تصویر استعلام مرجع ذیربط همراه با صورتجلسه کلیه کمیسیون‌های انجام شده به صورت ماهیانه از ادارات‌کل به دبیرخانه اداره‌کل امور کمیسیون‌های پزشکی در ستاد مرکزی سازمان ارسال می‌گردد.
ماده 16 - در صورت وجـود اشکال شکلی در نظـریه کمیسیون بنا به پیشنهـاد مدیرکل و با دستور رییس سازمان یا معاون امور پزشکی و بالینی بازنگری نظریه ارایه شده در کمیسیون دیگر امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره: چنان‌چه نظریه کمیسیون به مرجع استعلام کننده ارسال شده باشد تشکیل کمیسیون مجدد منوط به هماهنگی با مرجع ذیربط خواهد بود.
ماده 17- در صورت اعتراض به نظریه کمیسیون و ارجاع از مرجع ذیربط برگزاری کمیسیون مجدد برای هر پرونده تنها یک بار در کمیسیون مرکز استان یا استان مجاور با اعضا متفاوت امکان پذیر است.
ماده 18- پس از برگزاری دو نوبت کمیسیون در استان در صورت اعتراض، پرونده بصورت تکمیل شده با کلیه مستندات جهت کارشناسی و اعلام نظر به کمیسیون مرکزی ارجاع می‌گردد.
ماده 19- حق الزحمه حضور در جلسات کمیسیون مطابق ضوابط و تعرفه‌های مصوب رییس محترم قوه‌قضاییه پرداخت می‌شود.
تبصره: در صورتی‌که بدنبال کالبدگشایی و بررسی‌های لازم درپزشکی قانونی امکان تعیین علت فوت توسط بخش تشریح نباشد و بنا به تشخیص مدیرکل نیاز به تشکیل کمیسیون به منظور تعیین علت فوت باشد، اخذ تعرفه کمیسیون لازم نیست.
این دستورالعمل در 19 ماده و 8 تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می‌باشد و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های قبلی کان لم یکن تلقی می‌گردد.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۵۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با موضوع پزشکی قانونی

در ایران پزشکی قانونی سازمانی است وابسته به قوه قضائیه که به منظور کارشناسی در امور پزشکی که نظریات آن برای مراجع قضائی و سایر سازمان‌های دولتی مستند باشد و بررسی و تحقیق در امور پزشکی قانونی در پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شده‌است. سابقه پزشکی قانونی شاید به قرن های گذشته بر گردد. در قوانین حمورابی به این موضوع اشاره شده که با استفاده از پزشکان قانونی برای اجرای شناخت جرایم علیه انسان و اجرای احکام ، از این پزشکان استفاده می شده است که در کشور ما هم با شکل گیری قوانین در کشور حدود ۱۰۰ سال پیش پزشک قانونی در ادارات عدلیه و دادگستری ها با سازمان های قضایی همکاری می کردند. سازمان پزشکی قانونی به این شکل جدید بعد از تصویب مجلس در سال ۱۳۷۲ استقلال پیدا کرد و به عنوان سازمان مستقل در زیر مجموعه قوه قضاییه شروع به کار کرد.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۴۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آشنایی با پزشکی قانونی

پزشکی قانونی (Forensic pathology) یکی از اصلی‌ترین و مهمترین بخش‌ها از علوم جنایی و قضایی امروزی به شمار می‌رود که اصلی‌ترین هدف آن در بیشتر کشورها تعیین علت مرگ انسان‌هایی است که به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند.

پزشکانی که در این حوزه فعالیت دارند وظیفه تعیین علت مرگ‌های ناگهانی را به عهده دارند تا بتوانند مشخص کنند فرد در اثر خودکشی، قتل، تصادف، و یا دلایل طبیعی جانش را از دست داده‌است.  پزشکان قانونی برای تعیین دلیل مرگ از مجموعه ابزار و وسایلی و تکنیک‌هایی برخوردارند که رایج‌ترین آنها کالبدشکافی است.

پیشرفت تکنولوژی و دانش در سراسر جهان در افزایش دقت تشخیص پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی بسیار تاثیرگذار بوده‌است،‌ آزمایش‌های DNA نمونه‌ای قابل توجه در زمینه پیشرفت‌هایی است که در علم پزشکی قانونی صورت گرفته‌است، پدیده‌ای که با معرفی‌اش به متخصصان پزشکی قانونی تمامی تکنیک‌های موجود را متحول ساخت.

تاریخچه پزشکی قانونی

برخی از مورخان إمحوتب، یکی از مشهورترین دانشمندان مصری را به عنوان اولین پزشک قانونی جهان معرفی می‌کنند زیرا وی صدراعظم و پزشک ویژه فرعون جوزر بود. در مصر باستان بازجویی‌های قضایی درباره مرگ ناگهانی مقامات بلند‌پایه همراه با معاینات پس از مرگ بودند.

اولین نمونه معاینه پزشکی قانونی در سال 44 پیش از میلاد مسیح بلافاصله پس از قتل جولیوس سزار توسط دوستانش و همکارانش انجام شد. پزشکی که در آن زمان این وظیفه را به عهده داشت 23 زخم را روی بدن وی تشخیص داد که تنها یکی از آنها مرگبار بود، زیرا ظاهرا سناتورهای رومی تبحر چندانی در استفاده از خنجر و چاقو نداشتند و این احتمال وجود دارد که بروتوس که یک نظامی شناخته شده بود ضربه مهلک را وارد کرده باشد.

اولین کتاب در زمینه پزشکی قانونی در سال 1247 توسط سانگ چی در سلسله سونگ جنوبی چین نوشته شد، از وی به عنوان پدر پزشکی قانونی یاد می‌شود. این کتاب پنج جلدی براساس تجربیات سانگ‌چی در معاینات پزشکی قانونی طی دوران حیاتش نوشته شده‌است.

اولین کتاب درباره پزشکی قانونی در اروپا در سال 1507 با نام کد بمبرگ منتشر شد. این کتاب به اندازه‌ای مورد توجه قرار گرفت که چند سال پس از انتشارش امپراطور کارل پنجم قوانین جزایی را به کلی تغییر داد و آن را قانون جزایی کارولینا نامید، قانونی که سنگ بنای قانون جزایی آلمان شناخته می‌شود. در این قانون پزشکی قانونی در دادگاه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و رای دادگاه‌ها در کنار دیگر مدارک موجود و شهادت‌ها، باید براساس گزارش‌های پزشکان قانونی صادر می شد.

در اواخر قرن نوزدهم پزشکی قانونی به ویژه در آمریکا به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از علم پزشکی به زیرشاخه‌ای برای تحقیق و تجسس درباره مرگ تبدیل شد. در سال 1890 در بالتیمور آمریکا به انجمن بهداشت و سلامت دستور داد دو پزشک را تحت عنوان محققان پزشکی معرفی کند و وظیفه انجام تمامی کالبد‌شکافی‌ها را به آنها بسپارد.

در نهایت زمانی که آسیب‌شناسی و سم شناسی همراه با این دانش در حل هزاران پرونده جنایی و قضایی به کار گرفته‌شدند، پزشکی - آسیب‌شناسی قانونی اولین بار در سال 1959 به واسطه تاسیس هیات آسیب‌شناسی آمریکا به رسمیت شناخته شد. کانادا در رسمیت بخشیدن به این هیات به شدت کند عمل کرده و تا سال 2003 اقدام به راه‌اندازی چنین هیاتی نکرد.

ابعاد پزشکی قانونی

آسیب‌شناسی و پزشکی قانونی شکل عملی پزشکی قضایی است و پزشک قانونی به پزشکی می‌گویند که دوره آناتومی آسیب‌شناسی را گذرانده‌ باشد، وظیفه کالبد‌شکافی و تعیین دلیل مرگ افراد را به عهده داشته باشد، و گزارشی حاوی انواع نشانه‌های فیزیکی مشاهده شده روی بدن قربانی و در نهایت علت دقیق مرگ را ارائه دهد.

تبدیل شدن به یک پزشک قانونی رسمی و وظایف یک پزشک قانونی در کشورهای مختلف متفاوت است. با این‌ همه در اکثر کشورهای جهان، علاوه بر بررسی دلیل مرگ قربانیان،‌ این متخصصان وظیفه انجام آزمایش‌ها و معاینات پزشکی روی قربانیانی که  در قید حیات هستند، قربانیان تجاوز یا سواستفاده جنسی و همچنین مظنونانی که در بازداشت پلیس به سر می‌برند را نیز به عهده دارند. بسیاری از پزشکان قانونی در کنار حرفه اصلی خود به عنوان پزشک عمومی و یا متخصص در رشته دیگری از پزشکی به فعالیت می‌پردازند.

وظیفه پزشک قانونی چیست؟ 

وظیفه اصلی این متخصصان کمک به دادگاه و پلیس در حل پرونده‌های قضایی،‌جنایی یا پزشکی پیچیده‌است که از آن جمله می‌تواند به کشف دلیل مرگ افراد اشاره کرد: شرایطی که مرگ در آن رخ داده و جراحاتی که می‌توانند منجر به مرگ شوند.

این متخصصان تمرکز اصلی فعالیت‌های خود را روی معاینه اجساد قرار می‌دهند. این معاینات شامل بازبینی سابقه پزشکی قربانی، معاینات خارجی و اسکن بدن، و در نهایت معاینات داخلی و کالبد‌شکافی است تا دلیل مرگ با جزئیات کامل و دقیق مشخص شود. طی این پروژه، پزشک و آسیب‌شناس قانونی به همکاری متخصصانی مانند سم‌شناسان، هیستوپاتولوژیست‌ها، میکروبیولوژیست‌ها و همچنین متخصصان ژنتیک نیازمند خواهند بود و یا به منظور افزایش توانایی در انجام تحقیقاتش این دانش‌ها را فراخواهد گرفت.

این متخصصان همچنین باید در صحنه‌های وقوع جرم حاضر شده و پیش از تغییر دادن آن به عکسبرداری و جمع‌آوری مدارک موجود بپردازند. اثرانگشت، نمونه‌برداری از بافت‌های طبیعی،‌خون،‌مو یا ناخن و دیگر آثار به‌جا مانده در صحنه از اصلی‌ترین وظایف این پزشکان در صحنه جرم است.

کالبد‌شکافی چیست؟

کالبد‌شکافی روند معاینه پزشکی است که روی متوفی انجام می‌شود تا به این شکل عوامل موثر در مرگ وی مشخص شوند. کالبد‌شکافی با هدف کشف اطلاعاتی به شرح زیر انجام می‌شوند:

  • دلیل مرگ
  • هویت متوفی
  • زمان مرگ
  • شدت و شکل جراحت‌ها
  • شرایطی که منجر به مرگ فرد شده
  • الگوی جراحت‌ها و مرگ به منظور جلوگیری از وقوع رویدادی مشابه

دلایل مرگ براساس گزارش پزشکان قانونی نیز معمولا به این شرح دسته‌بندی می‌شوند

  • خودکشی
  • تصادف
  • مرگ طبیعی
  • قتل
  • نامشخص

کالبد‌شکافی در کنار وظیفه اولیه‌اش می‌تواند در جمع‌آوری مدارک و شواهدی که در حین مرگ فرد به جا‌مانده‌اند کمک کند، برای مثال کشف مدارکی که می‌توانند منجر به شناسایی مضنون یا متهم شوند و یا مدارکی که به تعیین هویت متوفی کمک خواهند کرد.

نوشتن گزارش‌های رسمی، حضور در دادگاه‌ها و شهادت دادن درباره پرونده‌های مختلف از دیگر وظایفی است که به عهده این متخصصان قرار گرفته‌است. ورود به این حرفه ویژگی بدنی خاصی نیاز ندارد اما با گذشت زمان، پزشکان و آسیب‌شناسان قانونی به دلیل تداوم قرار گرفتن در معرض صحنه‌های دلخراش و خشن ممکن است دچار بحران‌های احساسی شوند.

میانگین حقوق در کشورهای مختلف جهان

حقوق این حرفه دشوار مانند حقوق بسیاری از مشاغل دیگر به عواملی مانند تجربه، موقعیت، کارفرما و میزان تخصص بستگی دارد. میانگین حقوق سالانه این تخصص در آمریکا از 76 هزار دلار تا 116 هزار دلار برآورد شده است، متناسب با اینکه متخصص در مرکزی خصوصی یا دولتی مشغول به کار باشد. در هندوستان حداقل حقوق پزشکان قانونی سالانه هزار و 536 دلار و حداکثر آن چهار هزار و 300 دلار تخمین زده شده است. در کانادا نیز پزشکان و آسیب شناسان قانونی درآمدی از 65 هزار دلار تا 92 هزار دلار دارند. استرالیا و انگلستان نیز وضعیت مشابه با کانادا داشته و میانگین درآمد سالانه این متخصصان در استرالیا 85 هزار دلار است.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۴۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده

شکوائیه بر علیه شخصی که به دیگری ضربه وارد آورد و موجب شکستن دست شخصی شده و اقدام وی موجب تجری او گردیده است


 ریاست محترم دادسرای عمومی شهرستان ……………

 

با سلام

 

احترامأ به استحضار می رساند که اینجانب …………… فرزند …………… ساکن …………… از

خانم/آقای …………… فرزند………….. ساکن …………… شاکی هستم، زیرا نامبرده با اینجانب

درگیر شده و با وارد کردن ضربه چاقو که از پیش تهیه کرده بود جهت درگیری موجب شکستن

دست اینجانب شده است.این عمل موجب تجری شده یا جایی که چند روز پیش در درگیری

دیگری اقدام به برداشتن چماق کرده بود که همسایه ها از ایشان چماق را گرفتند. لذا از

دادستان محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده 614 قانون مجازات

اسلامی را خواستارم.

 

 

با کمال احترام

نام و نام خانوادگی

امضاء……تاریخ ……….

 

آدرس شاکی:……………………………..

 

آدرس مشتکی عنه:……………………….

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بایسته‌های دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول

1- وجود قراردادی که به صراحت، تعهد به انتقال مال غیرمنقول مورد معامله را جزء تعهدات فروشنده آورده باشد.

2- تعهد صریح فروشنده در قرارداد به حضور در تاریخ معین در دفتر اسناد رسمی مشخص جهت امضای سند انتقال. (مطلوب است که وجه التزام یا به اصطلاح جریمه موثری برای عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی، پیش‌بینی شده باشد.)

3- گواهی عدم حضور فروشنده در دفتر اسناد رسمی از دفترخانه معین توسط خریدار اخذ شده باشد.
4- اگر اظهارنامه‌ای برای حضور در دفتر اسناد رسمی به وسیله خریدار، به فروشنده ابلاغ شده است، تصویر برابر اصل شده آن، پیوست دادخواست شود.
5- عنداللزوم تامین دلیل برای اثبات تصرف خریدار در مورد معامله انجام و سوابق آن پیوست دادخواست شود.

6- در صورتی که مورد معامله، بنا (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری ) است، قبل از اقامه دعوی اطمینان حاصل شود که ملک مورد معامله دارای پایان کار و گواهی عدم خلاف از شهرداری است؛ زیرا صدور و انتقال سند در شهرها منوط به پایان کار و گواهی عدم خلاف شهرداری است.
7- مورد معامله باید دارای سابقه ثبتی یا در جریان ثبت باشد. برای املاکی که سابقه ثبتی ندارد یا در جریان ثبت نیست، انتقال سند رسمی موضوعیت ندارد.
8- دادخواست باید به تعداد فروشندگان به علاوه یک نسخه و به دادگاه محلی که ملک در آنجا قرار دارد، تسلیم شود.

برخی موانع طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

خریدار قبل از اقامه دعوی باید اطمینان حاصل کند که ملک مورد معامله، در رهن یا بازداشت نباشد؛ زیرا دادگاه به انتقال ملکی که در رهن دیگری یا بازداشت است، رای نخواهد داد. در این حالت باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه مطالبه کند.
همچنین در مواردی که فروشنده، مالک رسمی مورد معامله نباشد، خریدار می‌تواند با طرح شکایت با موضوع فروش مال غیر، در جهت احقاق حق خود اقدام کند.

در این موارد الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال امکان‌پذیر نیست؛ چرا که وی مبادرت به فروش مالی کرده است که قانونا متعلق به وی نبوده است.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قانون تعیین مدت اعتبار گواهى عدم امکان سازش

ماده واحده- گواهى صادره از مراجع قضائى در خصوص عدم امکان سازش بین زن و شوهر، چنانچه ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ، به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود، از اعتبار ساقط خواهد بود.

در صورتى که ظرف مدت مقرر گواهى یاد شده جهت اجراى طلاق تسلیم دفتر ثبت طلاق شود سر دفتر مکلف است به طرفین اعلام نماید تا جهت اجراى صیغه طلاق و ثبت آن حضور یابند، در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در وقت مقرر، براى مرتبه دوم حداکثر ظرف مدت یک ماه دعوت و به شرح ذیل عمل خواهد شد:

الف – در صورت امتناع زوجه از حضور، زوج صیغه طلاق را جارى و پس از ثبت به وسیله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مى‏شود.

ب – در صورت امتناع زوج از حضور و اجراى طلاق، دفتر مراتب را تایید و به دادگاه صادر کننده گواهى اعلام مى‏دارد. دادگاه به‏درخواست زوجه، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور، دادگاه با رعایت جهات شرعى صیغه طلاق را جارى و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مى‏کند.

ج – در صورتیکه زوج به دفترخانه مراجعه ولى ازاجراى صیغه طلاق امتناع نماید مطابق بند(ب) عمل خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنى روزیکشنبه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزاروسیصدوهفتادو شش مجلس شوراى اسلامى تصویب و در تاریخ 1376/8/28 به‏تایید شوراى نگهبان رسیده‏است. رئیس ‏مجلس‏ شوراى‏اسلامى-على‏ اکبر ناطق نورى‏

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت در طلاق و نحوه اعمال آن

در مورد اعطا وکالت در طلاق زوجه میتواند این حق را در زمان نکاح در دفتر ازدواج از زوج اخذ نماید در غیر اینصورت زوج بعد از عقد ، اگر قصد دادن حق طلاق به همسرش را دارد باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند. به عبارتی مرجع صدور حق طلاق پس از عقد ، دفاتر اسناد رسمی است.

حال سوال این است که پس از صدور سند وکالت نامه حاوی حق طلاق برای زن ، چگونه می توان این حق را اعمال کرد. یا زن چگونه می تواند طلاق بگیرد؟ آیا زن می تواند با در دست داشتن وکالتنامه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق مراجعه نموده و طلاقنامه دریافت کند؟ پاسخ منفی است.
مطابق قانون حمایت خانواده هیچ دفترخانه ای حق ثبت طلاق را بدون حکم دادگاه ندارد ، حتی اگر مرد به زن برای طلاق ، وکالت تام الاختیار داده باشد. بنابراین زن باید برای اعمال حق طلاق خود به نزدیک ترین دادگاه خانواده محل اقامت خود مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش ، دریافت نماید.

مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که برای صدور گواهی عدم امکان سازش حضور هر دو نفر (زوج و زوجه) ضروری می باشد. چرا که گواهی عدم امکان سازش که به نوعی همان طلاق توافقی مرسوم است نیاز به توافق هر دوی زن و شوهر دارد. این در حالی است که در بسیاری از مواقع زن از شوهر حق طلاق را می گیرد تا بتواند بدون نیاز به حضور شوهرش که در اغلب موارد از حضور در دادگاه و دادن طلاق ممانعت می کند ، بتواند موفق به گرفتن طلاق شود. در اینجا خانم های دارای حق طلاق وقتی با ایراد کارمندان دادگاه مبنی بر لزوم حضور شوهر مواجه می شوند سریعاً ابراز می دارند که ما حق طلاق داریم یا به عبارتی از همسر خود وکالت تام در طلاق گرفته ایم. ولی این جمله یا این حق طلاق به تنهایی مشکل آنها را حل نمی کند.

در قوانین مربوط به وکالت فقط وکالت اشخاصی در دادگاهها و محاکم دادگستری پذیرفته می شود که از کانون وکلا پروانه وکالت دریافت نموده باشند. بنابراین هرچند در برگه وکالتنامه طلاق ، زوجه ، وکیل زوج در طلاق شده است ولی این وکالت او در دادگاههای خانواده قابلیت اجرا ندارد. لذا وکالت نامه حاوی حق طلاق برگه ارزشمندی است که برای اثربخشی به آن در دادگاه باید متوسل به وکیل دادگستری شد. برای عدم نیاز به حضور همسر و اعمال حق طلاق ، چاره این است که خانم ها مستند به وکالتنامه طلاقی که در دست دارند به یک وکیل دادگستری وکالت دهند تا به جای همسر آنها در دادگاه حاضر شده و دادخواست طلاق توافقی و سایر اوراق مربوطه را به وکالت از زوج امضاء نماید. به عبارتی وکیل دادگستری به جای شوهر حاضر شده و خانم نیز که خودش حاضر می شود و فرایند صدور گواهی عدم امکان سازش در چند ساعت در یک روز طی می شود.

برای اینکه وکیل دادگستری به جای زوج حاضر شود نیاز به امضاء یا اقدامی از جانب شوهر نیست بلکه زوجه با همان وکالت در طلاق به وکیل دادگستری وکالت می دهد. پس از صدور گواهی عدم امکان سازش ، زن به تنهایی می تواند با در دست داشتن برگه حق طلاق به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه نماید و طلاق خود را به ثبت رسانیده و طلاقنامه دریافت کند. بنابراین وکالت دادن مع الواسطه به یک وکیل دادگستری فقط در خصوص محاکم دادگستری مصداق دارد و وکالتنامه حاوی حق طلاق خانم ها در دفاتر ثبت طلاق بدون مشکلی پذیرفته می شود.
پرسش: اگر زن قبل از مطالبه مهریه از زوج فوت کند و مهریه او وجه رایج باشد ورثه زن، استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز را دارند یا همان مبلغ معین شده در عقد نامه ملاک محاسبه قرار می گیرد؟

پاسخ: آنچه مسلم است با فوت زوجه مهریه نیز به ورثه او منتقل می شود و اصل طلبی که زوجه بابت مهریه داشته طبق قاعده ارث به ورثه او انتقال پیدا خواهد کرد و هر یک از ورثه به نسبت سهم الارث خود از اصل دین، طلب خود را از شوهر متوفیه یا ماترک او مطالبه می کند ولی آنچه که ورثه مستحق دریافت آن هستند اصل مبلغ مندرج در نکاح نامه به عنوان مهریه است نه قیمت روز وجه رایج، زیرا این حق را قانون فقط برای زوجه زنده متصور شده نه برای ورثه او. البته در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای اعتقاد دارند که ورثه قائم مقام و جانشین او هستند و همان حقی که زوجه متوفیه نسبت به محاسبه وجه رایج به قیمت روز داشت همان حق را ورثه او نیز دارا هستند.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

میزان و نحوه محاسبه شرط تنصیف دارایی

…مستفاد از بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح خارج لازم (هر گاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایّام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند) آن است که تعلق حق زوجه نسبت به دارایی زوج،
اولاً: تمام نصف دارایی نیست؛ بلکه تا نصف دارایی است و تشخیص آن که چه مقدار متناسب با وضعیت مالی و امکانات زوج است با نظر دادگاه است

ثانیاً: مربوط به دارایی زوج که در ایّام زندگی مشترک با زوجه به دست آورده، می‌باشد ولیکن شامل نمی‌شود دارایی را که قبل از ازدواج به دست آورده و نیز دارایی که از طریق ارث به دست وی آمده ولو در زمان زندگی مشترک باشد و حقی برای زوجه به آنها تعلق نمی‌گیرد و

ثالثاً: تعلق حق زوجه نسبت به اموال به دست آمده در ایّام زناشویی نیز مربوط به اموالی است که در هنگام طلاق موجود باشد؛ ولیکن اگر اموالی در ایّام زندگی مشترک به دست آورده و مدتی قبل از مطرح شدن طلاق آنها را فروخته و موجود نیست، حق زوجه به آنها نیز تعلق نمی‌گیرد؛ مگر اینکه احراز شرعی شود که جهت فرار از تعلّق حق زوجه می‌باشد.
تاریخ رای نهایی:1394/05/05
شماره رای نهایی:9409970909900104
رای شعبه 26 دیوان عالی کشور

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۱۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مبحث امور مربوط به داوری

داوری یکی از مهم ترین راهکارهای تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی افراد ، ایجاد نظم عمومی ، حقوقی و موجب کاهش بار سازمان قضایی می باشد. داوری یک نوع دادرسی اختصاصی محسوب می شود؛ چرا که طبق ماده 8477 قانون آیین دادرسی مدنی : « داوری در رسیدگی و رای ، تابع مقررات آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند. »
مقررات داوری در قرارداد داوری که بین طرفین منعقد شده مشخص می گردد در نتیجه هرچند رای داور باید مبتنی بر موازین حقوقی باشد لیکن چون شان اصلی داور ، فصل دعوا با توجه به قرارداد داوری است؛ بنابراین ، رای داور تنها در موارد محدودی که در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده قابل اعتراض می باشد و نمی توان آن را با آراء صادره از سوی مراجع قضایی که تقریباً در تمامی موارد قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی هستند مقایسه نمود.

با این حال یکی از مسائلی که همواره مد نظر وکلای دادگستری و اصحاب دعوا بوده این است که به هر حال رای داور ولو در موارد محدودتر قابل اعتراض از سوی محکوم علیه بوده و نیاز به بررسی و تنفیذ آن از سوی دادگاه می باشد که این نوعی اطاله دادرسی و نقض غرض است اما در پاسخ باید گفت که با لحاظ کردن حفظ نظم عمومی حقوقی و وحدت قضایی نمی توان منکر ضرورت نظارت قضایی بر آراء داوری گردید. راه حل این مشکل صدور آراء داوری با رعایت قوانین موجد حق است. این موسسه حقوقی با بهره مندی از وکلای با سابقه و قضات بازنشسته و با در نظر گرفتن منافع هر دو طرف دعوا و رعایت اصل انصاف اقدام به صدور اراء داوری می نماید که مسلما در تمام مراجع قضایی مورد تایید و تنفیذ قضایی قرار خواهند گرفت.

در ذیل به طور مختصر به شرح فرایند داوری می پردازیم:

امر داوری پس از اعلام قبولی داور نسبت به رسیدگی به موضوع اختلاف شروع می شود که این مستلزم انتخاب داور از پیش می باشد.

انتخاب داور یا داوران به دو طریق است: انتخاب توسط طرفین معامله و انتخاب توسط دادگاه. انتخاب داوران توسط طرفین معامله ممکن است پیش از بروز اختلاف و در ضمن قرارداد داوری یا پس از وقوع اختلاف باشد. انتخاب داور توسط دادگاه زمانی محقق می شود که طرفین در ارجاع امر به داور توافق کرده باشند اما در انتخاب داور یا داوران به توافق نرسیده باشند که در اینصورت دادگاه راسا اقدام به تعیین داور می نماید.

ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد: « در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه نیز محول نشده باشد ، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود ، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.» نکته قابل توجه در انتخاب داور توسط دادگاه این است که دادگاه باید داوری را انتخاب کند که شرایط داوری را داشته باشد ، ضمنا داور باید به قید قرعه از بین حداقل دو برابر افراد مورد نیاز تعیین شود.

پس از انتخاب داوران و پذیرش سمت از سوی آنان با ابلاغ موضوع دعوا ، شرایط داوری و مشخصات به داوران ، امر داوری آغاز می شود. داوران مکلفند با دعوت از طرفین و وکلای آنان و تشکیل جلسه به استماع ادعاها و دفاعیات آنها پرداخته و به تعداد لازم برای رسیدگی به موضوع دعوا ، جلسه تشکیل داده و در پایان به اتفاق و یا اکثریت آرا اقدام به صدور رای نمایند. این رای به طرفین دعوا ابلاغ شده و پس از بیست روز در صورت عدم اعتراض ، قطعیت یافته و ذی نفع می تواند از دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، درخواست صدور برگ اجرایی نماید.
اجرای رای نیز برابر مقررات قانونی می باشد.

در موارد ذیل رای داور قابل اعتراض می باشد:

. داور نسبت به مطلبی که موضوع رای نبوده رای صادر کره باشد.

. رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده باشد.

. داور خارج از حدود اختیارات و صلایت خود رای صادر کند.
. رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است ، مخالف باشد.

. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

. رای توسط داوری صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده است.

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

قوانین خاص کیفری

هرکس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می‌شود.

شروع به جرم مندرج در این ماده علاوه برمجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی ، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد.
مستند:ماده61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت چک و سفته

۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.

۲-    چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است.

۳-  صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.

۴-  گرفتن دسته چک از بانک هزینه ای ندارد و مالیات قابل توجه ای به آن تعلق نمی گیرد ولی گرفتن سفته خصوصاً مبالغ بالا و تعداد زیاد، هزینه دارد و بر اساس مبلغ چاپ شده در سفته مالیات اخذ می شود.

۵- با استناد به چک و گواهی عدم پرداخت آن می توانید بدون واریز خسارت احتمالی به صندوق دادگستری، اموال بدهکار را توقیف کنید ولی در مورد سفته حتماً باید آن را واخواست کنید تا بتوانید از این مزیت استفاده نمایید.

۶- امضای چک قابل انکار نیست ولی امضای سفته قابل انکار است. به این توضیح که صادر کننده چک نمی تواند بگوید که امضای روی چک امضای من نیست و یا حداقل باید برای انکار خود دلیل موجه بیاورد و عدم انتساب امضای چک به خود را با شکایت کیفری سرقت و جعل و یا مفقودی و جعل و یا خیانت در امانت و جعل اثبات نماید. ولی صادر کننده سفته می تواند بگوید امضای من نیست و هیچ دلیلی هم بر انکار خود لازم نیست ارائه نماید. البته با نظرات دیگر

۷- اگر چک را مدیر عامل شرکت یا نماینده صاحب حساب امضاء کند، طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک، خود مدیر عامل و نماینده با صاحب حساب چک متضامناً مسئول پرداخت وجه چک هستند ولی اگر مدیر عامل شرکت سفته را امضاء کند، خودش مسئول نیست و فقط شرکت مسئول پرداخت وجه سفته است. چون در مورد چک قانون خاص داریم.

۸- صدور چک در وجه خود صادر کننده ممکن است ولی صدور سفته در وجه خود صادر کننده صحیح نیست.

۹- گرفتن دسته چک محدودیت قانونی و تشریفات دارد ولی تهیه سفته بدون محدودیت و آسان است.

۱۰- درج مبلغر در سفته اصولاً محدود به مبلغ چاپ شده در سفته است ولی درج مبلغ در چک نامحدود است.

۱۱- خسارت تاخیر تادیه در چک به دلیل مصوبه خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام، یقیناً و حتماً از تاریخ سررسید چک محاسبه می شود ولی در سفته ممکن است تحت شرایطی از تاریخ مطالبه و یا طرح دعوا و یا طبق ماده ۳۰۴ و ۳۰۹ قانون تجارت، از تاریخ واخواست سفته محاسبه شود….

۱۹ شهریور ۹۷ ، ۲۰:۰۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برخی شروع به جرم های قابل مجازات

1-برخی سرقت های تعزیری

2-کلاهبرداری

3-اختلاس

4-ارتشاء

5-آدم ربایی

6-اسید پاشی

7-تخریب و خرابکاری تاسیسات عمومی

8-تحریق

9-جعل

10-قتل عمدی

11-سوءقصد به رهبری یا قوای سه گانه و مراجع تقلید

12-اقدام به خارج کردن اشیاء عتیقه هرچند منجر به خارج شدن نشود

13-شروع به قاچاق انسان

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مدنی6 = بیع

1- در بیع باید دو طرف تراضی کنند که یکی از دو عوض مبیع و دیگری ثمن و بهای آن باشد .مبادله ی بدون امتیاز و قید معاوضه است

 2- در مدتی که مال به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری گذارده می شود و در پایان مدت وپرداخت اقساط خود به خود به ملکیت متصرف در می آید آنچه واقع شده بیع است .ولی در فرضی که سبب انتقال به وجود نیامده و نیاز به تراضی دوباره یا تصمیم یکی از دو طرف دارد اجاره است

 3-اجاره به شرط تملیک خود یکی از عقود معین است که عرف تجارت شرایط آن را معین می کند و از نظر تحلیلی اجاره است به علاوه ی وعده ی بیع

 4- در فرضی که ساختن کالایی سفارش داده می شود و مصالح آن را صنعتگر و هنرمند تهیه میکند و مجموع را انتقال می دهد عقد تابع احکام بیع است مگر این که ارزش مصالح در برابر کار چندان ناچیز باشد که اجاره ی خدمت غلبه کند.

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تلف مبیع بعد از قبض=مدنی6

 تلف مبیع بعد از قبض


*ماده ی 453 ق.م اصولا وقتی مبیع بعد از قبض تلف می شود دیگر بایع مسوولیتی ندارد چون وقتی مبیع را تحویل داده ضمان معاوضی از بایع منتقل می شود .

*استثنایی در این جا است که اگر مبیع در عقد بیع در زمان خیار مختص مشتری تلف شود انگار قبل از قبض تلف شده و عقد منفسخ می شود و تلف از کیسه ی بایع است آن خیارات عبارت است از :

+خیار مجلسی که بایع از خود سلب کرده ،
+خیار حیوان ،
+خیار شرطی که از اول ویژه ی مشتری جعل شده .

*در زمان این سه خیار ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل نمی شود حتی با این که تحویل داده است علت این که دست روی این سه خیار گذاشتیم این است که این ها مدت مشخص دارند به همین تریتب اگر مبیع بعد از قبض در زمان خیار مختص بایع تلف شود تلف بر عهده ی مشتری است

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

دفاتر_تجاری

دفاتر تجارتی به عنوان دلیل اثبات دعوا به نفع صاحب دفتر با توان اثباتی در دو سطح متفاوت قابل استناد است :

1- سند
2- اماره قضایی .

برای این که به عنوان سند به نفع تاجر صاحب دفتر قابل استناد شود باید سه شرط زیر جمع باشند:

1-طرفین دعوا هر دو تاجر باشند:دو طرف باید از تاجرانی باشند که ملزم به رعایت تکلیف تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی هستند یعنی کاسب عمده .اگر خواهان تاجر کاسب عمده باشد و خوانده تاجر کاسب جزء مدعی نمی تواند به دفتر خود به عنوان سند استناد کند چون طرف مقابل با وجود تاجر بودن تکلیفی به تنظیم و نگهداری دفاتر تجارتی ندارد .بین اشخاص حقیقی تاجر و شرکت های تجارتی در ارتباط با این شرط تفاوتی نیست
 2-دفتر قانونی یعنی واجد شرایط شکلی و تنظیمی باشد .در صورت فقدان تمام یا برخی از شرایط فوق تاجر صاحب دفتر با توان اثبات اماره به دفتر خود می تواند استناد کند ،به عنوان مثال در دعوایی که تاجر علیه غیر تاجر یا تاجر کاسب جزء اقامه کرده است مدعی می تواند به دفتر خود در حد اماره قضایی علیه خوانده استناد کتد .توان اثبات اماره به مراتب ضعیف تر از سند است

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۳۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تفاوت تامین خواسته با دستور موقت

1-نوع تامین:در دستور موقت موقت ممکن است وجه نقد یا غیر وجه نقد باشد  اما  در تامین خواسته وجه نقد است.

2-شکایت:در دستور موقت به همراه اصل دعوی میتوانیم تجدید نظر خواهی کنیم  اما   در تامین خواسته قرار رد و پذیرش آن غیر قابل تجدید نظر خواهی است فقط در همان مرحله بدوی میتواند تجدید نظر شود.

3-معافیت از تامین:در دستور موقت در تمامی موارد معافیت ندارد جز در دعاوی خانوادگی تامین خواسته نمی خواهد  اما   در تامین خواسته طبق م 108سند رسمی باشد اسناد تجاری که واخواست شده یا مال در معرض تضییع و
تفریط باشد.

4:رسیدگی:در دستور موقت قاضی اول جلسه رسیدگی میگذارد و بعد تصمیم می گرد مگر در موارد فوریت که اول اجرا میکند و بعد ابلاغ  اما   در تامین خواسته اصلا رسیدگی ندارد و مدیر دفتر ظرف 2 روز به دست قاضی میدهد قاضی یا آن را رد میکند یا میپذیرد.

5:موضوع:ممکن است توقیف از کاری، انجام کاری، منع از کاری باشد  اما    در تامین خواسته فقط مال را توقیف میکنیم.

6:صلاحیت محاکم:هم اصل دعوی و هم دادگاهی که محل وقوع مال است صلاحیت دارد   اما   در تامین خواسته فقط دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد صالح است.

7:دادخواست ماهیتی:ظرف 20 روز از تاریخ صدور دستور موقت   اما  تامین خواسته 10 روز از تاریخ تامین خواسته.

8:از حیث اجرا: دستور موقت باید به تایید رئیس حوزه قضایی برسد  اما  در تامین بدون موافقت رئیس قضایی اجرا میشود نیازی نیست.

9:مطالبه خسارت:ظرف ا ماه از تاریخ رای نهای با تقدیم دادخواست  اما  در تامین ظرف20 روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی.

10:از حیث نسخ دادخواست:در 2نسخه باشد به طرف باید ابلاغ شود   اما   در تامین در 1 نسخه طبق م115ق. ا. د. م.


11:از حیث صدور: دستور موقت نیازی به احراز فوریت دارد  اما   در تامین نیاز به احراز هویت ندارد.

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعارض اصل وظاهر

مقصود از اصل , اصل عملى است که معادل فرض قانونى است و مقصود از ظاهر، اماره است مثلا اگر مال مورد ودیعه تلف شود و مالک خسارت بخواهد وامین ادعاء کند که بدون تعدى و تفریط تلف شده است اصل عدم وقوع مواظبت واحتیاط لازم ازطرف امین بنفع مالک جارى است ولى ظاهر درباب امانات این است که امین خیانت نمیکند زیرا اشخاص مال خود را بعد از تجربه وآزمایش واعتماد به شخصى میدهند وغالبا امین خیانت نمیکند. این ظاهر بنفع امین است در این جا اصل و ظاهر باهم تعارض دارند.
درعمل گاهى ظاهر را بر اصل مقدم میدارند و گاهى اصل را و در فقه قاعده کلى براى تمام موارد تعارض اصل وظاهر دیده نشده است. بنابراین موقعى اصل وظاهر باهم تعارض دارند که مقتضاى اصل، مخالف با مقتضاى ظاهر باشد.

۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

تعریف ابلاغ

تعریف

*ابلاغ در لغت به معنی رسانیدن است، ابلاغ را میتوان به معنی
آگاه کردن مخاطب از مفاد برگ قضای دانست


انواع ابلاغ


ابلاغ واقعی

=وقتی محقق می شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی ، به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی یا به شخصی که صلاحیت وصول ورقه را دارد در مورد اشخاص حقوقی ، توسط ماموری که مسوول اجرای امر ابلاغ می باشد تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد . با توجه به این تعریف در این موارد ابلاغ واقعی متحقق می گردد :
-1- تبصره 1 ماده ی 68 ق.آ د .م
-2-ماده ی 71 ق.آ د .م
- 3- ماده ی 75 ق.آ د .م
 -4-ماده ی 76 ق.آ د .م
-5- تبصره های 2 و 3 ماده ی 76 ق.آ د .م
-6- ماده ی 77 ق.آ د .م

 ابلاغ قانونی
✍ در صورتی انجام می شود که مفاد اوراق طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده شود (بقیه مواد مربوط به ابلاغ ، ابلاغ قانونی است)


برگ های مشمول مقررات ابلاغ

+1_دادخواست و اخطاریه های دعوت به جلسه دادرسی
+2-دادنامه
+3-اظهارنامه
+4-برگ ها و احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری
+5-اجراییه
+6-احضاریه گواه
+7-رای مرحله تجدید نظر



مجهول المکان بودن
*دادگاه تکلیفی ندارد تا درباره صحت و سقم ادعای مجهول المکان بودن خوانده تحقیق کند لیکن چنان چه دادگاه یا دفتر آن از نشانی خوانده مطلع باشند یا مطلع شوند می توانند آن را اعلام کنند تا اوراق به نشانی مزبور ابلاغ شودو الا بر فرض که خواهان عمدا خوانده را مجهول المکان معرفی کند و حکم غیابی علیه وی صادر شود ، مقنن در مقررات مربوط به ابلاغ و اجرای احکام غیابی برای جبران خسارت احتمالی وارده به محکوم غیابی (تبصره 2 ماده ی 306 ث.آ.د.م) و حق اعتراض وی به حکم موصوف چاره اندیشی کرده است




ابلاغ به ورشکسته

*اگر دارای مدیر تصفیه_اداره ی تصفیه امور ورشکستگی باشد به آنها ابلاغ میشود=ابلاغ واقعی

*اگر مدیره تصفیه و اداره تصفیه نبود ابلاغ به آخرین مدیر پیش از انحلال در آخرین محلی ک ب اداره ثبت شرکت معرفی شده ابلاغ میشود




نکاتی از ابلاغ

*1-ابلاغ اوراق قضای به همسایه مخاطب صحیح نیس
*2-ابلغ خارج از ایران توسط=مامورین سیاسی یا کنسولی
*3-تاریخ امتناع از ابلاغیه=تاریخ ابلاغ است
*4-در دعوای راجبه ادارات دولتی و سازمانها وابسته به دولت اوراق آن به=ریس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او
*5-ابلاغ توسط بخشدار=ابلاغ واقعی است


۱۸ شهریور ۹۷ ، ۲۲:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر