نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخاباتجاری است.
نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخاباتجاری است.
بنابراین داوطلبان باید تمامی این شرایط را دارا باشند.
الف) رجال: یکی از پرحاشیه ترین موارد در قانون اساسی، واژه رجال برای انتخابات ریاست جمهوری است که ابهاماتی در خصوص امکان یا عدم امکان ریاست جمهوری زنان ایجاد کرده است.
دراین باره نظارت مخالف و موافق فراوانی وجود دارد:
+ب) مذهبی بودن: منظور از مذهبی بودن رئیس جمهور، برخورداری از اطلاعات مذهبی در سطح کافی و تشرع احکام مذهبی است. از همین رو، رجال مذهبی به معنی تلبس به لباس روحانیت و به طریق اولی برخورداری از درجات اجتهاد نیست.
پ) سیاسی بودن: با توجه به قید رجال سیاسی، برخورداری از تجربه کاری در امور سیاسی از جمله شرایط لازم برای ریاست جمهوری است. نامزد ریاست جمهوری یا باید در دانش سیاست یا مسائل سیاسی صاحب نظر باشد، یا اینکه به علت اشتغال در مشاغل بالای دولتی مانند: وزارت، نمایندگی مجلس و غیره دارای تجربه سیاسی برای اداره کشور باشد.
+ت) ایرانی الاصل بودن: به نظر می رسد ایرانی الاصل بودن آن است که فرد تابعیت اکتسابی نداشته باشد بلکه متولد ایران باشد و تابعیت اصلی داشته باشد.
+ث) شرایط عقیدتی: ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران یکی از شرایط داوطلبان است. همچنین ایمان و اعتقاد به مذهب رسمی کشور نیز از شروط داوطلبی برای تصدی سمت ریاست جمهوری شمرده شده است.
دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.
+ج) شرایط اخلاقی: واضح است که یکی از ارکان اساسی رئیس جمهور به عنوان مدیر، اخلاق شایسته است. اصل ۱۱۵ قانون اساسی در خصوص شرایط اخلاقی به حسن سابقه، امانت داری و تقوی تاکید دارد. این شرایط بیانگر وضعیت اخلاقی، روحی و اجتماعی فرد است که برای این پست حساس بسیار حائز اهمیت می باشد.
+ح) مدیریت و تدبیر: رئیس جمهور باید قدرت و توانایی لازم برای اداره و مسئولیت های سنگین را داشته باشد. لذا اداره امور پیچیده کشور نیازمند مدیریت و تدبیر کافی است. آگاهی به امور سیاسی و شناخت عمیق و دقیق مسائل داخلی و بین المللی مقدمه ی مدیریت صحیح است.
لذا احراز این خصوصیات نیز در نامزد ریاست جمهوری امر مهم و قابل توجهی می باشد.
اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشعار دارد:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی دارد که در سال های قبل به دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک برای ثبت نام کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این میان، ۱۱۴ نفر دارای مدرک تحصیلی سیکل و زیر سیکل، ۳۱۴ نفر دیپلم و زیر دیپلم، ۱۴۸ نفر کاردانی و ۴۵۴ نفر مدرک کارشناسی داشتند.
یعنی در انتخابات گذشته حدود یک هزار و پنجاه نفر از ثبت نام کنندگان ریاست جمهوری حتی حداقل مدرک ثبت نام که در انتخابات مجلس شورای اسلامی، فوق لیسانس لحاظ شده را نداشتند! به همین دلیل باید مکانیزمی تنظیم و وضع می شد تا این اشکال در انتخابات های بعدی ریاست جمهوری رفع شده و ساز و کار منطقی و اصولی برای ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری به اجرا در می آمد.
براساس مصوبه جدید شورای نگهبان، نه تنها مواردی به اصل ۱۱۵ قانون اساسی درباره رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تجدید اختیارات شورای نگهبان می شد بلکه عناوین کلی “سوابق کافی، صلاحیت علمی، سن متناسب و …” شفاف و عینی شد.
=در نتیجه بر اساس اصلاح به عمل آمده از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید:
انتخابات ریاست جمهری در ایران طی مراحلی است به ترتیب عبارتند از:
در مواردی که خانم باردار باشد، در قالب شروط ضمن عقد، و یا با توافق زوجین در این خصوص، ثبت ازدواج موقت ضروری خواهد بود و درصورت عدم ثبت آن، فقط مرد به حبس (سه تا شش ماه) یا جزای نقدی (بیش از هشتاد میلیون یال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درصورت اثبات این موضوع در دادگاه که، خروج او از کشور به صلاح و مصلحت او می باشد و با در نظر گرفتن حق ملاقات و گرفتن تضمین و تامین به جهت بازگرداندن طفل ، امکان پذیر خواهد بود.
ازدواج مجدد خانم هیچ منافات و ارتباطی با حضانت فرزند ندارد مگر اینکه به تقاضای پدر طفل و تشخیص دادگاه، خانم توانایی نگه داری از فرزند را نداشته باشد.
مطابق با قانون حمایت خانواده طفل، چه پسر و چه دختر با هر سنی پس از فوت پدر ، با مادر خواهد بود و جدی پدری حقی در این باره ندارد مگر اینکه به تشخیص دادگاه صلاحیت نگه داری را نداشته باشد.
مطابق با قوانین فعلی ، طفل چه پسر چه دختر تا هفت سالگی با مادر خواهد بود و بعد از آن درصورت اختلاف توسط دادگاه تعیین خواهد شد.
این نکته را باید مد نظر داشت که در حضانت، مصلحت طفل ملاک است، ممکن است مادر به تشخیص دادگاه حتی قبل از هفت سالگی هم صلاحیت نگه داری طفل را نداشته باشد که در این صورت با پدر خواهد بود.
اگر هریک از مرد یا زن مبتلا به بیماری که در قانون مدنی به آن تصریح شده است بشود(جنون،ناتوانی جنسی و…) طرف مقابل می تواند اقدم به فسخ نکاح نماید که با طلاق متفاوت است.
همچنین اگر آقا قبل از نکاح خانم را فریب دهد وبا وی ازدواج نماید، جدای از وصف کیفری موضوع، خانم با اثبات این امر می تواند اقدام به فسخ نکاح نماید.
اگر شغلی که خانم به آن اشتغال دارد ،پایین تر از شاٌن و جایگاه آقا محسوب شود، اقا این حق را دارد تا مانع اشتغال خانم شود. تشخیص این موضوع که شغل خانم خلاف شان و جایگاه آقا می باشد یا نه با دادگاه خانواده رسیدگی کننده به موضوع می باشد.
در شروط ضمن عقد، بندی وجود دارد که در صورت قبول و امضای آقا، برای آقا تعهدی ایجاد می نماید تا در صورتی که بدون دلیل موجه و البته ناشی از تخلفات خانم از وظایف زناشویی نباشد، اقدام به طلاق همسر خود نماید می بایست نصف دارای خود را که پس از عقد به دست آورده است به خانم پرداخت نماید.
با توجه به وضعیت اقتصادی که بر کشور حاکم شده و سیاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه تا حد امکان از حبس محکومان مهریه جلوگیری شود، در صورتی که مرد توانایی مالی پرداخت مهریه نداشته باشد ، حبس نشده و اقدام به تعیین اقساط ولو به صورت طولانی و بلند مدت برای پرداخت تعیین می شود.
اما خانم می تواند با رضایت آقا، در ابتدا عقد یا پس از آن ، در قبال عدم پرداخت مهریه، حق طلاق را دریافت نماید.
اگر خانم از آقا وکالت در طلاق داشته باشد در این مورد طلاق راحت تر و سریع تر از سایر موارد محقق خواهد شد. در غیر این صورت و برای جدایی سریع و بدون دردسر چاره ای جز طلاق توافقی نمی باشد.
چرا که اثبات و مراحل قانونی موارد گفته شده در مورد قبلی بسیار زمان بر و البته سخت و دشوار می باشد.
خانم می تواند پیش از عقد یا حتی پس از آن به موجب وکالتی ازسوی آقا (اصطلاح عامه، حق طلاق)، از این حق و اختیار برخوردار باشد که بدون رضایت آقا در هر زمان اقدام به طلاق نماید.
اما اغلب خانم ها از این حق بهره مند نمی باشند.
در این صورت مطابق با شروطی ضمن عقدی که پیش از جاری شدن نکاح توسط هریک از زوجین امضا می شود و اثبات نقض و عدم پایبندی به آن توسط خانم در دادگاه، حکم به صدور طلاق صادر خواهد شد.
(برای مثال ترک بدون علت زندگی ، اعتیاد و…)
جدای از دو مورد بیان شده، درصورت اثبات این موضوع توسط خانم در دادگاه، که ادامه ی زندگی برای خانم دارای مشقت و سختی فراوان است حکم به صدور طلاق صادر خواهد شد.(برای مثال مورد ضرب و شتم خانم ، و سو رفتار آقا، ابتلا به بیماری های صعب العلاج و…)
هزینه خدمات و هزینه دادرسی همه ساله بر اساس شاخص تورم تعیین می شود که میزان آن در دعاوی مختلف، متفاوت است.
از آنجا که دعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی محسوب می شود، اگر ارزش خواسته تا دویست میلیون ریال باشد دونیم درصد و بیش از دویست میلیون ریال سه نیم درصد باید هزینه دادرسی پرداخت نماید.
اما قانون این حق را برای افراد فاقد تکمن مالی به وجود آورده است که درصورت اثبات این امر برای دادگاه؛ از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حقالزحمه داوری و سایر هزینهها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
همچنین در موارد ضروری به درخواست خانم امکان تعیین وکیل معاضدتی نیز از سوی دادگاه می باشد.
مطابق با قانون حمایت از خانواده، خانم می تواند در دادگاه خانواده محل سکونت خود، محل وقوع عقد نکاح و محل سکونت آقا طرح دعوا نماید. البته اگر موضوع مهریه یک مال غیرمنقول باشد (زمین،ملک و…) می بایست به دادگاه خانواده شهر محل وقوع مال غیر منقول مراجعه و در آنجا طرح دعوا نماید.
البته جدای از رجوع به دادگاه های یاد شده، می تواند اقدام به طرح دعوا از طریق دفاتر خدمات قضایی نماید.