عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (معیر) به طرف دیگر (مستعیر) اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً استفاده کند اگر مال مورد نظر طلا و نقره باشد عاریه مضمونه نام دارد که بر خلاف عاریه عادی اصل بر ضامن بودن مستعیر است.
عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (معیر) به طرف دیگر (مستعیر) اجازه می دهد که از عین مال او مجاناً استفاده کند اگر مال مورد نظر طلا و نقره باشد عاریه مضمونه نام دارد که بر خلاف عاریه عادی اصل بر ضامن بودن مستعیر است.
منعی ندارد و طرفین می تواند مطابق با توافق خود شرط عوض در قرارداد تعیین کنند.
خیر عقد ودیعه و عقد عاریه دو فلسفه وجودی متفاوتی در تشکیل و حیات دارند و نمی توان این دو را یکسان دانست.
امین نمی تواند از مال امانی استفاده نماید؛ مگر اینکه امین از سوی مالک مال اجازه ای مبنی بر استفاده از مال اخذ نموده باشد.
درج چنین شرطی از سوی امین اصولا صحیح می باشد مگر اینکه عمدا مال تلف شده باشد یا اینکه امین قصوری در حفظ مال مرتکب شده باشد.
اگر مالک در عقد ودیعه شرط نماید که حتی در صورتی که امین مرتکب تقصیر یا کوتاهی در حفظ مال نشود بازهم مسئول تلف یا خسارات به وجود آمده باشد این شرط صحیح و قانونی می باشد.
بسیاری از افراد گاها این عقود را باهم به اشتباه می گیرند و تفاوتی بین آنها قائل نمی شوند، در این خصوص باید بیان داشت که ؛ ودیعه و عاریه هردو یک عقد جائز می باشند در حالی قرض یک عقد لازم می باشد.
هدف از انعقاد عاریه و قرض استفاده از مال می باشد، درحالی که هدف اصلی از ودیعه صرفا نگه داری از مال می باشد و امین حق استفاده از مال را اصولا نخواهد داشت.
ایجاد هر رابطه ی حقوقی برای هریک از طرفین منجر به به وجود آمدن حقوق و تعهدات در برابر طرف مقابل می باشد. قرارداد ودیعه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
حال اگر مال مورد ودیعه و به امانت سپرده شده، تلف بشود یا خسارتی به مال وارد بشود اصولا امین مسئول نمی باشد، مگر اینکه ثابت شود که امین در حفظ مال کوتاهی یا مرتکب تقصیری شده است که در این صورت مسئول جبران خسارت می باشد.
اما همانطور که بیان شد؛ هر رابطه ی حقوقی برای هر دو طرف تعهداتی را به وجود خواهد آورد بنابراین مالک نیز در برابر امین مسئولیت و تعهداتی را دارد.
مطابق با مواد ۶۳۳ و ۶۳۴ قانون مدنی؛ مالک می بایست مخارجی که امین برای حفظ مال و مخارجی را که برای تسلیم مال به او متحمل شده را پرداخت نماید.
مطابق با ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله ای می بایست مواردی در معامله رعایت شده باشد که به قاعده ی عمومی تعهدات مشهور می باشد.
کلمه ی ودیعه به معنای سپرده شده، می باشد و قانون مدنی در ماده ۶۰۷ ودیعه را این چنین تعریف نموده است:
ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد، برای آن که آن را مجانا نگاه دارد.
ودیعه گذار و کسی که مال را به امانت می سپارد را مودع، ودیعه گیرنده یا امین را قانون مستودع نامیده است.
مالی که از آن اعراض می شود به صورت نوعی و فراگیر در مقایسه با اموال مجهول المالک ارزش کمتری دارد و در جایی که رها می شود می توان متوجه این موضوع گشت که این مال رها شده و به نوعی گم نشده است.
تمام اشیا هایی که ارزش مالی دارند به نحوی که برای مالک قابل چشم پوشی نباشد.
دفینه ها و حیوانات که در مورد دفینه پس از تحویل به حاکم مال متعلق به میراث فرهنگی می شود و حیوانات که در ابتدای کار باید به سرعت آن را به مالک و اگر پیدا نشد به خاک سپرد.
مالی است که مالکی دارد ولی آن مالک مشخص نیست به عبارت حقوقی مالک داشتن آن مسلم ولی مالک آن مشخص نمی باشد.
مصادیقی برای اموال مجهول المالک وجود دارد که آن ها را بیان خواهیم کرد در ابتدا به اشیا گمشده می پردازیم که در قانون از آن به عنوان لقطه یاد شده است که اکثر اموال مجهول المالک را همین اموال تشکیل می دهند
نوع دوم حیوانات ضاله می باشند که بنا بر اقتضای محل نوع حیوانات گمشده متفاوت می شود.
برای مثال در شهر تهران حیواناتی تزئینی مانند سگ و گربه از این دست و در شهر هایی با بافت قدیمی تر چه بسا گوسفند و سگ های نگهبان و این چنین حیواناتی گم شوند که در قانون از آن ها به عنوان حیوانات ضاله یاد شده است که حکم پیدا کردن آن در بحث قبلی گفته شد و نیازی به تکرار دوباره آن نمی باشد، و مطلبی که باید بیان شود این است که حیوان ضاله به هیچ نحوی قابل تملک نیست و یابنده موظف است که آن را به مالک رد کند اگر مالک را نشناسد و یا باید به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم کند و الا ضامن خواهد بود به این معنا که اگر حتی هیچ تقصیری هم در از بین رفتن حیوان نداشته باشد (اگر از بین برود) وی مسئول این تلف می باشد و به این نحو نیست که اگر او را گرفت سپس رها کند تا وظیفه از دوش وی برداشته شود بلکه تکلیف بر او بار شده و تا اجرای آن تکلیف بر دوش وی باقی می ماند.
آخرین مصداقی که قصد بیان آن را داریم دفینه می باشد، دفینه مال منقول مادی است که به علت گذشت زمان و به علت مخفی بودن فراموش شده و مالک آن معلوم نیست که در زمین و یا بنایی دفن شده و بر حسب تصادف و اتفاق پیدا می شود که حکم قانونگذار این مسئله این است که این چنین اموالی به هر نحوی پیدا شود خواه حفاری به قصد پیدا کردن و اتفاقی بر خوردن به این چنین اموالی تاثیری در این اموال ندارد.
دفینه ها عتیقه محسوب شده و جز میراث فرهنگی است پس نه برای فقرا مصرف می شود و نه اختیار آن به دادستان سپرده می شود بلکه مال مجهول المالکی است که زین پس در حکم اموال عمومی است و برای عموم مردم به نمایش گذاشته می شود.
پس از تحویل مال به حاکم قانونی همانطور که در ماده ۲۸ قانون مدنی بیان شده است مال توسط وی و یا با سپردن این وظیفه به دیگری و دادن اجازه، به مصارف فقرا می رسد.
فقیر کسی است که وضعیت مالی او مساعد نیست و به عبارتی هزینه سالانه خود و خانواده خود را نداشته باشد، این ضابطه ای است که در این خصوص در حقوق امروزی پذیرفته شده است و باید متذکر شد که مابین(فقیر و معسر) تفاوت وجود دارد، معسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی، یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه مخارج خود و یا مخارج محاکمه یا دیون خویش نباشد.
در نهایت ملاک تشخیص فقر، عرف است و به کسی گفته می شود که درآمد وی کفاف هزینه های وی را نمی دهد.
تکلیف دیگری که بر دوش یابنده است اگر مال مجهول المالک از یک مقدار مشخصی کمتر باشد (کمتر از ۱۲ نخود نقره) می تواند آن را از آن خود کند ولی در غیر اینصورت (بیشتر از ۱۲ نخود نقره) باشد باید به مدت یک سال آن را تعریف کند.
به عبارتی در روزنامه ای یا کاغذی اعلام کند تا صاحب آن به او مراجعه نماید، اگر در این مدت (یک سال) صاحب آن پیدا نشد مشارالیه (یابنده) اختیار این امر را دارد که مال را به صورت امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بنماید.
نگهداری اموال به صورت امانت و نوع مال و مصلحت آن تفاوت دارد.
برای مثال اگر حیوانی ارزشمند (سگ و گربه های تزئینی) پیدا کرده لازم است که به خوبی از آن نگهداری کند و در صورت نیاز بیرون ببرد؛ولی اگر مال طلا و جواهرات باشد وی حق نمایش آن ها را ندارد زیرا مصلحت امانتداری در طلا و جواهرات نگهداری آن ها در گاوصندوق و جایگاه های امن این چنینی می باشد، چه بسا نگهداری مال با از بین بردن آن ارزش پیدا کند و یا فروختن ؛ مثلا حیوانی رو به موت باشد که با ذبح آن می شود گوشت او را فروخت و پول را مبدل از حیوان به عنوان مال مجهول المالک به دادستان سپرد.
البته در صورتی که مال پیدا شده حیوانی باشد که یابنده برای نگهداری از او مخارجی متحمل شده است، می تواند پس از رجوع مالک به وی هزینه های خرج شده را از وی بگیرد.
کسی که مال مجهول المالک را پیدا می کند موظف است که آن را به حاکم تحویل دهد، در ابتدا مکانی که مال پیدا می شود می تواند در مجهول المالک بودن و یا نبودن آن به یابنده کمک کند.
برای مثال اگر مالی مجهول المالک در جایی باشد که در دسترس همگان قرار بگیرد دیگر مجهول المالک نیست، قرار دادن چند دست لباس و یا مقداری خوراکی در جایگاه دیوار های مهربانی و یا نزدیک به آن به نحوی که تصور شود که تهیه کننده آن اقلام، از گذاشتن وسایل در نزدیکی دیوار قصدی داشته، دیگر نمی توان چنین مالی را مجهول المالک دانست، در نتیجه مال باید به گونه ای باشد یقین مالک داشتن آن برود، معمولا کسی ساعت گران قیمت خود را در خیابان برای کار خیر رها نمی کند چرا که ارزش آن دانسته نمی شود پس این مثال در شناخت مال مجهول المالک می تواند خواننده گرامی را کمک کند
در ابتدا گفتیم یابنده باید مال را به حاکم تحویل دهد و مقصود از حاکم دادستان است و قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه از حاکم نام برده است که در قانون ایران پس از تقسیم وظایف افراد مسئول، این وظیفه (تحویل گرفتن مال مجهول المالک) به دادستان محول شده است.
اموال مجهول المالک اموالی است که می دانیم مالکی دارند منتها دانسته های ما محدود به همین است که زمانی مالک داشته و حال نمی دانیم آن مالک کیست؟
در هر مکانی ممکن است که چنین اموالی پیدا شوند که مملوک بودن آن ها (به عبارتی متلعق بودنشان به یک شخصی) مسلم ولی آن شخص مشخص نیست.
اموال مجهول المالک اموالی هستند که مالک انها شناخته نمی شود که بدانیم از مال اعراض کرده یا نه یا اموالی که مالک آن شناخته نمی شود ولی مسلم است که مالک از آن اعراض نکرده است.
تعریف دوم قابل قبول نیست چون مالی که مالکش شناخته نمی شود نمی تواند به شکل مسلم متوجه شد که مالک از آن اعراض کرده یا نه
کاربرد هایی مثل بیان اشتثنائات، بیان تعاریف، بیان وسعت و حدود ماده و موارد دیگر.
خیر؛ ماده قانونی اندازه و میزان خاصی ندارد.
ماده از ریشه مد در زبان عربی است. به معنای شیء که به آن استوار شده است.