⚖به روز بودن دانشجویان حقوق و پاسخگویی به سوالات هموطنانم.⚖

۱۱۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۴۰۰ ثبت شده است

اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری

در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر برائت گذاشته شده است. به موجب این ماده “اصل برائت است هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”

بر اساس این ماده اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی است که مطابق آن هرکس بیگناه فرض می‌شود مگر اینکه ارتکاب به جرم به اثبات برسد در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بیگناه فرصت شود تا آن که ارتکاب جرم منتسب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود با رعایت این اصل کرامت انسانی متهم رعایت می گردد و می تواند تا آخرین لحظه قطعی شدن حکم محکومیت خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.

پذیرش اصل برائت در امور کیفری آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند که این آثار عبارتند از:

  • شخصی که در یک دعوا متهم شناخته می شود مسئولیت ارائه دلیل بر علیه او مبنی بر مجرمیت وی بر عهده دادستان است که تعقیب کننده دعوای عمومی محسوب می شود. اگر دادستان توانست مجرمیت او را با دلایلی که ابراز نموده و ثابت نماید آن وقت به متهم این اجازه داده می شود که از خود دفاع کند. او می‌تواند به مواردی مثل دفاع مشروع استناد نماید تا مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.
  • چون اصل بر بی گناهی متهم است او مجبور نیست تا بی گناهی خود را ثابت کند مگر اینکه دلایلی بر علیه او وجود داشته باشد.
  • برای اثبات گناهکاری متهم او مجبور به اعتراف به ارتکاب عملی که به او نسبت داده می شود نیست.
  • متهم نباید برای اعتراض به جامعه تحت شکنجه قرار گیرد.
  • زمانی که حکم برائت متهم از دادگاه صادر می شود حتی قبل از اینکه حکم قطعی شود باید متهم فوری آزاد گردد چرا که این از آثار اصل برائت است.
  • در مواردی که مجرمیت متهم مورد شک و تردید قرار دارد باید به اصل برائت رجوع نمود و او را مجرم ندانست.
  • این اصل اقتضا دارد تا متهم بتوانند از امکانات دادرسی مثل معرفی وکیل استفاده نماید. او می تواند در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم از حق داشتن وکیل برخوردار گردد.
  • حق سکوتی که برای متهم در نظر گرفته شده است نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت است.
  • پذیرش اصل برائت این اثر را دارد که باید در اولین ساعات انتصاب اتهام یا بازداشت به متهم تفهیم اتهام گردد تا او متوجه اتهام خود باشد.
  • قبل از اینکه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد اصل برائت این اقتضا را دارد که او بتواند از تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی استفاده نماید و برخوردار گردد.
  • حق اعتراض به قرار ها و احکامی که از دادگاه ها صادر می گردند از آثار اصل برائت است.
  • متهم می‌تواند به پرونده اتهامی و کلیه دلایلی که علیه او وجود دارد رجوع نموده و اطلاعات لازم را کسب کند. این نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری ایران است.
۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۷:۱۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اصل برائت در حقوق اساسی

 قانون اساسی ایران به تبعیت از فقه اسلامی و کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی اصل برائت را مورد توجه قرار داده است پیش بینی این اصل در قانون اساسی ایران صرف نظر از این که مبنای پذیرش آن فقه یا حقوق خارجی باشد از نقاط قوت قانون اساسی به شمار می‌رود و باید آن را نشانه اهمیتی تلقی کرد که قانونگذار اساسی ایران برای اصل برائت در نظر داشته است.

در اصول مختلفی از قانون اساسی ایران می‌توان اصل برائت را چه به صورت صریح و چه با استنباط از متن اصول پیدا نمود.

  • در اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است که مقرر میدارد”اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”
  • همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی که متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است ، بیانی دیگر از اصل برائت می باشد. چون  هرگاه در جرم بودن یا نبودن عمل دچار تردید شویم باید مبنا را بر جمله بودن عمل بگذاریم و این یکی از شقوق اصل برائت است که در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می شود. در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید گفت که این اصل به این معنی است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه برای آن در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده باشد.
  • طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است از این اصل نیز می‌توان اصل برائت را استنباط نمود چون دادگاه در مقام صدور حکم محکومیت قصد کنار نهادن اصل برائت را دارد باید دلایلی معارض اصل برائت ارائه شود تا بتوان بر خلاف اصل برائت متهم را محکوم نمود و الا با فقدان دلایل توجیهی عدول از اصل برائت باید بر مبنای اصل فوق حکم به برائت افراد صادر نمود.
  • همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصریح شده است بر اساس این اصل افراد از هر گونه اشتغال ذمه اعم از کیفری و مدنی بری میباشند یعنی افراد جامعه در کلیه امور اجتماعی خود در برخورد با افراد دیگر  از مأموران دولتی یا غیر دولتی و حتی افراد عادی بر ای تلقی می‌شوند و هیچ کس نمی‌تواند متعرض آنان شود.
  • در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز می توان اصل برائت را استنباط نمود چرا که افراد بر اساس اصل برائت از حمایت قانونی در مورد ارتباطات خود برخوردار هستند و الا اگر فرض بر مجرمیت آنان باشد باید ارتباطات افراد مورد کنترل قرار گیرد اما چون اصل بر برائت است ارتباطات تلفنی افراد مورد کنترل قرار نمی گیرد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.
۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مفهوم اصل برائت

برائت امروزه از حقوق اساسی افراد شمرده می‌شود. برائت در لغت یعنی پاکی جستن، رهایی پیدا کردن و آزاد بودن، تبری و بیزاری جستن، رهایی و خلاص شدن می باشد.

در علم حقوق اصل برائت در مسائل کیفری به این معنی است که، کسی مجرم نیست مگر آنکه مجرم بودن او ثابت شود و در مسائل حقوقی به این معنی است که کسی بدهکار نیست مگر آنکه بدهکاری او ثابت گردد.

در حقوق ایران برائت به عنوان یک اصل پذیرفته شده است اصل برائت یکی از اصول عملیه می باشد. زمانی که مجتهد حکم یک قضیه را به وسیله دلیل و امارات به دست می آورد در واقع به حکم آن قضیه به صورت واقعی دست میابد و حکم آن را واقعاً بر اساس دلیل و امارات پیدا می‌کند، اما گاهی اتفاق می افتد که مجتهد بر اساس دلیل و اماره نمی‌تواند حکم واقعی یک موضوع را بیابد که در این خصوص باید به اصول عملیه رجوع نمود اصول عملیه اصولی هستند که در مواقع شک و تکلیف حجت شناخته می شوند و در مواقعی که شک و تک تردید در مورد حکم یک موضوع داریم به این اصول مراجعه می‌کنیم تا از بلاتکلیفی رها شویم البته لازم به ذکر است که عمل به اصول عملیه زمانی مجاز است که قبلاً برای یافتن دلیل تلاش کافی شده باشد و از دست یافتن به دلیل ناامید و یاس حاصل شده باشد.

 بنابراین بر اساس موارد بالا اصل برائت یکی از اصول عملیه می‌باشد که زمانی که در مجرم بودن یا نبودن شخصی و یا بدهکار بودن یا نبودن شخصی شک می کنیم باید به این اصل مراجعه کنیم تا حکم موضوع را پیدا کنیم بر اساس این اصل بنا را باید بر برائت افراد گذاشت یعنی زمانی که شک در مجرم بودن یا نبودن شخص است باید اصل را بر مجرم نبودن او گذاشت و زمانی که شک در بدهکار بودن یا نبودن فرد است بایستی او را غیر مدیون فرض نمود.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برائت

در لغت یعنی تبرئه شدن و خلاص شدن از هر عیب و تهمت. در حقوق ایران نیز به برائت در قوانین مختلفی اشاره شده است. به این معنی که همه افراد بری از هرگونه جرم و گناه هستند و باید این مورد به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد و افراد را بی گناه دانست.

همانطور که بیان شد اصل بر برائت افراد است یعنی اینکه باید برای همه افراد فرض را بر برائت گذاشت و اگر کسی ادعا دارد که شخصی مجرم است یا گناهکار است باید آن را ثابت نماید و لازم نیست شخصی که مورد ادعا قرار گرفته است ابری بودن و مجرم نبودن خود را ثابت نماید به این موضوع در حقوق ایران تحت عنوان اصل برائت یا فرض برائت ادر قوانین مختلفی اشاره شده است. همچنین در قوانین بین المللی و همچنین در فقه اسلامی این اصل مورد تاکید قرار گرفته است.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

وکالت در ابراء

برای ابراء می توان وکیل گرفت. وکالت در ابراء باید به صراحت و روشنی داده شود وکالت کلی بدون صراحت صحیح نیست اگر چنانچه کسی دین دیگری را بدون اجازه طلبکار ابراء نماید این ابراء غیرنافذ و فضولی است. ابراء کننده می‌تواند برای ابراء، وکیل بگیرد تا مدیون را به وکالت از او بری کند.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط موضوع ابراء چیست؟

دین باید آزاد کلی و موجود باشد. بنابراین اگر دین به وجود نیامده باشد یا به نفع دیگری بازداشت باشد یا عین معین باشد ابرا واقع نخواهد شد.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

برائت ذمه مدیون

مطابق ماده ۲۹۱ قانون مدنی؛ ابراء ذمه میت از دین صحیح است. ترکه شخصیت حقوقی مستقل دارد و منظور از ابراء ذمه میت در این ماده، ابراء آن شخصیت حقوقی است. در فرضی که مدیون ترکه ای نداشته باشد، ابراء جنبه اخلاقی پیدا می‌کند. وقتی می‌توان ذمه میت را از دین ابراء کرد به طریق اولی می‌توان ذمه محجور را نیز ابراء کرد.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۳۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

شرایط ابراء کننده کدامند؟

ابراء کننده باید اراده، قصد اهلیت و رضایت داشته باشد. طبق ماده ۲۹۰ قانون مدنی؛ ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد. منظور از اهلیت در اینجا همان اهلیت قواعد عمومی قراردادهاست. ولی، وصی و قیم تنها در مورد وام‌های کم‌ ارزش که ممکن است برای کودک جنبه تربیتی داشته باشد، می‌توانند از طرف مولی علیه مدیون را ابراء کنند؛ زیرا در غیر این صورت ابراء به ضرر محجور است.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۹ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماهیت ابراء چیست؟

طبق ماده ۲۸۹ قانون مدنی؛ ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر می‌نماید. ابراء اسقاط حق دینی توسط مدیون است. حتی ابرائی که به قصد رسیدن به پاداش انجام می‌شود نیز ایقاع است. در واقع ابراء ایقاعی تبعی و تابع وجود دین است. اثری که از تبعی بودن ابراء ناشی می‌شود این است که ابراء قبل از وجود دین یا بعد از سقوط آن بی اثر است؛ زیرا در این دو حالت دینی موجود نیست تا ابراء شود. وصیت به ابراء در زمره ایقاعات است؛ بنابراین به قبول موصی له احتیاج ندارد.

ابراء ممکن است ضمنی باشد مانند جایی که سند طلب آگاهانه توسط مدیون از بین می‌رود. در ابراء علم تفصیلی نیاز نیست زیرا ابراء مبتنی بر گذشت و مسامحه است. درج شرط عوض در ابراء باعث باطل شدن آن نیست. ابرائی که با اشتباه در شخصیت مدیون حاصل شده باشد، اصولاً باطل است مگر خلاف آن ثابت شود.

دینی که سبب آن ایجاد شده باشد، قابل ابراء است. اگر ابراء به قصد فرار از دین انجام شده باشد، در مقابل طلبکار قابلیت استناد ندارد. در مواردی که یکی از مسئولین تضامنی ابراء شود، همه مسئولان بری می‌شوند.اگر طلبکار تنها حق رجوع به یکی از مسئولان تضامنی را از خود سلب کرده باشد می‌تواند به سایر مسئولان رجوع کند.با ابراء تضمینات دین ساقط می‌شود.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

ماهیت بذل مهریه، ابراء یا هبه؟

درباب بذل مهریه اختلاف نظر فراوان است علاوه بر این که عموماً بذل مهریه را ابراء می دانند آرایی نیز از دیوان عالی کشور صادر شده مبنی براین که بذل مهریه ابراء است منتها دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که بذل مهریه را هبه دانسته و حتی در این باب نیز آرایی از دیوان عالی کشور صادر شده است. این اختلافات و آراء متعارض وجود دارند و نیاز به صدور رای وحدت رویه و پایان دادن به اختلافات داریم.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۷ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا ابراء دین با هبه دین یکی است؟

خیر ابراء یک ایقاع و اسقاط حق دینی است منتها هبه عقد است و تا مدیون قبول نکند هبه واقع نمی شود. اثر ابراء سقوط دین از طریق یک ایقاع است درحالی که هبه دین باعث سقوط دین مدیون در اثر مالکیت مافی الذمه است چون وقتی مدیون مالک دین خود می شود اگر بخواهد وفای به عهد کند باید آن دین را به خود بپردازد. بخشش طلب به مدیون ابراء نیست بلکه هبه محسوب می‌شود.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر بطلان در عقد مساقات

در صورت باطل شدن قرارداد، محصول متعلق به صاحب باغ است و او به عامل اجرت المثل کارش را می پردازد. ماده ۵۴۴: در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود، تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود. ماده ۵۴۵: مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود، مگر این که عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مقایسه مساقات و مزارعه و مضاربه

در مساقات آثار فسخ و بطلان یکی است، یعنی اگر عقد در هر مرحله ای فسخ شود یا کشف شود که باطل بوده تمام ثمره مال صاحب درخت است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود (ماده ۵۴۲ ق.م)؛

همچنین در مساقات وقتی میوه ها چیده شدند، عامل مالک سهم خودش می شود.

در مساقات عامل نمی تواند درختانی که به مساقات گرفته را به دیگری به مساقات دهد چون مالک منافع نیست (ماده ۵۴۵ ق.م) ولی در مزارعه می تواند به دیگری مزارعه دهد؛در مزارعه عامل می تواند با دیگری شریک شود و در مساقات نمی تواند شریک شود؛ در مساقات و مزارعه مدت از ارکان عقد است ولی در مضاربه مدت از ارکان عقد نیست.

۱۴ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۲:۲۲ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آنچه مورد نیاز بوستان و درختان و آبیاری است بر دو نوع است:

  • الف) کارهایی که هر سال تکرار می شود؛ مانند لایروبی نهرها، اصلاح راه آب، هرس و بارور کردن درختان؛
  • ب) کارهایی که غالبا تکرار نمی شود؛ مانند احداث نهر آب، دیوار کشی و نصب تلمبه.

به ظاهر، در صورتی که این کارها در قرارداد شرط نشده باشند، کارهای دسته دوم بر عهده مالک باغ و کارهای دسته اول، تابع عرف و عادت است و باید طبق آن عمل شود.

  • مباشرت باغدار: در مساقات، مباشرت باغدار شرط نیست، بلکه باغدار می تواند برای کارهایی که باید انجام گیرد، کارگر استخدام کند و به وی دستمزد دهد یا کسی به طور مجانی به او کمک کند.
  • مغارسه: مغارسه، این است که کسی زمین خود را برای درختکاری به کسی دیگر بدهد و قرار بگذارد که درخت های کاشته شده، میان آنان تقسیم شود.
  • بطلان مفارسه: مغارسه در اسلام، باطل است و اگر کسی دست به مغارسه بزند، حکم آن به قرار زیر است؛اگر اصل درختان از غارس است، درختان از آن خود اوست و باید اجرت المثل زمین را بپردازد؛ اگر اصل درختان از آن صاحب زمین است، درختان نیز ملک او خواهد بود و باید اجرت درختکاری غارس را بپردازد؛ اگر هر دو بر ابقای غرس تراضی داشته باشند که مانعی ندارد، ولی اگر تراضی نکردند مالک زمین می تواند غارس را امر به قلع کند و چنانچه نقصی وارد شد ارش آن را به فارس بپردازد. چنان که خود غارس هم می تواند قلع کند و حفره هایی که به خاطر کاشتن درختان ایجاد شده را پر کند. صاحب زمین نیز نمی تواند او را به ابقای درختان مجبور کند حتی بدون دریافت اجرت زمین.

نکته:مساقات آبیاری و نگهداری درختان است ولی مغار سه، غرس کردن درختان است. مساقات از عقود معین است ولی مغارسه از عقود معین نیست.

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

مساقات

مساقات از کلمه سقی (آبیاری کردن) گرفته شده است و مساقات یعنی با همکاری یکدیگر آبیاری کردن؛ در اصطلاح حقوقی، مساقات عقدی است میان مالی درخت و باغدار، برای درختان مثمر، مبنی بر این که باغدار در مدتی معین درختان را آبیاری و مراقبت کند و سهم هریک از طرفین از محصول به صورت مشاع مشخص می شود.

ماده ۵۴۳ مسافات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن. عقد مساقات، عقدی لازم است.

  • نوع درختان در عقد مساقات: عقد مساقات در درخت هایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست؛اما در درختانی مثل درخت حنا یا چای که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاده می کنند، صحیح است. البته باید اعمالی برای نگهداری باشد و اگر فقط چیدن برگ یا ثمره باشد، عقد مساقات صحیح نیست؛ زیرا چیدن جزء اعمال نگهداری محسوب نمی شود و این قرارداد مشمول ماده ۱۰ ق.م. می باشد.
  • مدت در عقد مساقات: مدت مساقات باید معلوم بوده و برای رسیدن محصول کافی باشد و اگر مدت کمی در نظر بگیرند عقد مساقات صحیح نیست؛ اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است.
  • زمان انعقاد عقد مساقات: مساقات پیش از آشکار شدن محصول صحیح است و پس از آشکار شدن آن صحیح نیست؛ اما پس از آشکار شدن و پیش از رسیدن محصول، در صورتی که درختان نیاز به آبیاری با کارهایی دیگر داشته باشند و کار باعث فزونی یا رشد و مرغوبیت گردد، صحیح است.

نکته: در صورتی که بوستان مشتمل بر انواع درختان میوه باشد، می توان برای هر نوع، سهمیه ای متفاوت از نوع دیگر قرار داد؛ مثلا برای درختان خرما، ۱ به ۲ و برای درختان انگور، ۱ به ۳ و برای درختان انار، ۱ به ۴ مقرر کرد.

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۶ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اگر محصول را کندند و ریشه های آن در زمین باقی ماند تکلیف چیست؟

در این صورت ریشه ها مال صاحب بذر است و او باید اجرت المثل را به صاحب زمین بدهد.

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۵ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

آیا عامل می تواند از برگرداندن زمین خودداری کند؟

عده ای معتقدند چون هدف از تعیین مدت در مزارعه کاشت زرع و رسیدن محصول است، بنابراین بعد از رسیدن محصول عامل باید زمین را به مالک برگرداند هر چند مدتی از عقد مانده باشد .برخی دیگر می گویند باید صبر کرد تا مدت معینه منقضی شود، زیرا مدت جزء ارکان عقد است.

گاهی مدت معین می شود ولی مدت پایان می پذیرد در حالی که محصول هنوز نرسیده است. (مثلا به دلیل تغییر آب و هوا)، در این صورت مزارع حق دارد زراعت را ازاله کند و یا با اخذ اجرت المثل آن را ابقاء کند تا برسد؛

توجه:این که گفته می شود حق دارد از اله کند با ماده ۵۳۹ ق.م. مغایر است یعنی بر اساس ظاهر ماده ۵۴۰ مالک حتی اگر بعد از ظهور ثمره هم باشد و مدت منقضی شود می تواند تقاضای ازاله کند. در اینجا باید گفت که حکم ماده ۵۴۰ برای قبل از ظهور ثمره است؛ اما برداشت دیگر این است که قانون گذار در اینجا عقد را باطل دانسته و حکم ماده ۵۳۳ را اجرا کرده است. ولی این برداشت نیز صحیح نیست، زیرا در ماده ۵۳۹ از کلمه اتفاقا استفاده شده است که اگر بعد از ظهور ثمره باشد حکم ماده ۵۳۹ و اگر قبل از ظهور ثمره باشد ماده ۵۴۰ را در نظر می گیریم.

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

بطلان عقد مزارعه

مواردی مثل عدم اهلیت، عدم قابلیت کشت زمین و نداشتن زمین از موارد بطلان است؛ در هر مرحله ای بطلان کشف شد، اگر در زمین کشت نشده بود، زمین و عوامل دیگر به صاحبانشان مسترد می شود؛ اما اگر در زمین کشت شده باشد، طبق ماده ۵۳۳ قانون مدنی، تمام محصول مال صاحب بذر است و طرف های دیگر مستحق اجرت المثل هستند، چنانچه بذر مشترکة مال عامل و مزارع باشد محصول بین آنها تقسیم و اجرت المثل هریک به طرف دیگر پرداخت می شود. اگر بذر مال ثالث باشد تمام محصول مال وی بوده و او اجرت المثل عامل و مزارع را باید پرداخت نماید.

مزارع با بطلان عقد می تواند هر وقت بخواهد صاحب بذر را اجبار کند که کشت را قلع کند و حق دارد با اخذ اجرت اجازه دهد که کشت تا برداشت محصول در زمین بماند.

ماده ۵۳۳: اگر عقد مزارعه به علتی باطل شود، تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف دیگر که مالک زمین با آب یا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه که مالک بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود. اگر بذر مشترک بین مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نیز به نسبت بذر بین آنها تقسیم می شود.

  • انقضای مدت عقد مزارعه: بعد از پایان مدت معینه، زمین و عوامل مربوطه به صاحبان آن مسترد می گردد؛اصولا مدتی که تعیین می کنند باید برای کشت و برداشت نوع زرع باید کفایت کند و کمتر از آن نباشد.

ممکن است چند حالت در مورد «مدت» پیش بیاید: گاهی مدتی که تعیین می شود آنقدر زیاد است که چندین بار می توان کشت و برداشت کرد (مثلا پنج سال) و محصول را بین طرفین تقسیم کرد، در اینجا با انقضای مدت عقد نیز منحل می شود. گاهی مدت تا پایان رسیدن محصول است که عامل باید بعد از رسیدن محصول زمین را به مالک بر گرداند؛گاهی مدت عقد کمی بیشتر از رسیدن محصول است، مثلا مدت یک سال است و محصول در نه ماه می رسد.

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

اثر فسخ عقد مزارعه

چنانچه عقد مزارعه فسخ شود، عقد از زمان فسخ منحل شده و زمین و لوازم آن به مزارع مسترد می گردد.

عقد مزارعه ممکن است در یکی از حالات زیر فسخ شود:

  • فسخ قبل از عمل زراعت و کشت: در این صورت زمین و لوازم آن به مالک مسترد می گردد. در این حالت چوننه مالک و نه عامل کاری انجام داده اند مستحق چیزی نیستند. ولی اگر عامل کاری انجام داده که موجب مرغوبیت زمین شده است از باب استیفاء ماده ۳۳۶ ق.م. می تواند خسارت را مطالبه نماید.
  • فسخ پس از عمل زراعت و قبل از ظهور ثمرہ: در این حالت آنچه از برگ و ساقه روییده مال صاحب بذر است و طرف دیگر مستحق اجرت المثل می باشد. اگر صاحب بذر عامل باشد مزارع مستحق اجرت المثل زمین است و چنانچه صاحب بذر مزارع باشد، عامل مستحق دریافت اجرت المثل کار بر روی زمین است؛ و اگر صاحب بذر شخص ثالث باشد، باید اجرت المثل زمین را به مزارع و اجرت المثل عمل زراعت را به عامل بپردازد و بعد آنچه روییده است را تصاحب نماید.
  • فسخ پس از عمل زراعت و بعد از ظهور ثمره: طبق مواد ۲۵۳۱ و ۵۳۹ ق.م. طرفین در محصول شریک بوده و مالکیت مشاع دارند؛ بنابراین هیچ یک نمی توانند به این حق تعرض کنند و مالی نمی تواند درخواست ازاله نماید و از زمان فسخ تا زمان رسیدن و برداشت محصول هر یک باید به دیگری اجرت المثل بدهد؛

مثلا اگر سهم عامل یک سوم است باید یک سوم اجرت المثل محصول را به مالک بدهد و مالک نیز باید به نسبت دو سوم اجرت المثل عمل عامل را به او بدهد.

نکته: آثار و احکام اقاله همانند آثار و احکام فسخ است و از این حیث تفاوتی بین فسخ و اقاله نیست.

ماده ۵۳۹: هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود، هر یک از مزارع و عامل به نسبتی که بین آنها مقرر بوده شریک در ثمره هستند، لیکن از تاریخ فسخ تا برداشت حاصل هر یک به اخذ اجرت المثل زمین و عمل و سایر مصالح الأملاک خود که به حصه مقرر به طرف دیگر تعلق می گیرد مستحق خواهد بود.

 

۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۱ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر

فسخ عقد مزارعه

عقد مزارعه عقدی لازم است، بنابراین هیچ یک از طرفین نمی توانند به دلخواه آن را فسخ کند، مگر با وجود خیارات قانونی

ماده ۵۲۵: عقد مزارعه عقدی است لازم.

طبق ماده ۴۵۶ ق.م، جمیع خیارات در همه عقود لازم وجود دارد، به استثنای خیارات مختص بیع (تأخیر ثمن، مجلس و حیوان)؛

در قانون مدنی برای مزارعه در ماده ۵۲۶ ق.م. خیار غبن تصریح شده و چند خیار نیز بدون آن که با اسم خاصی از آنها نام برده شود، بیان شده است؛

ماده ۵۲۳ ق.م، خیار عیب ماده ۵۲۸ ق.م. خیار تعذر تسلیم که عامل یا می تواند فسخ کند و یا علیه غاصب اقامه دعوی کند زیرا حق عینی بر زمین دارد. البته اگر زمین بعد از تسلیم غصب شود، عامل حق فسخ ندارد زیرا در این صورت تکلیفی بر مالک نیست و او در این غصب که موجب ضرر عامل شده مسئولیتی ندارد و عامل فقط می تواند به غاصب مراجعه و بر علیه او اقامه دعوی نماید.

با توجه به اینکه عقد مزارعه شبیه عقد اجاره است می توان از نظر وحدت ملاک حکم موارد تلف و معیوب شدن قبل از قبض یا در اثنای مدت مزارعه را از مواد مربوط به اجاره استنباط کرد.

ماده ۵۳۴: هر گاه عامل در اثنا، با در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار به انجام می کند و یا عمل را به خرج عامل ادامه می دهد و در صورت عدم امکان مزارع حق فسخ دارد.

ماده ۵۲۶: هر یک از مالک و زارع می تواند در صورت غبن معامله را فسخ کند.

ماده ۵۲۸: اگر شخص ثالثی قبل از این که زمین مورد مزارع  تسلیم عامل شود آن را غصب کند، عامل مختار بر فسخ می شود؛ ولى اگر غصب بعد از تسلیم واقع شود حق فسخ ندارد.


۱۳ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۴:۲۰ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی کاویان مهر