در هر قرارداد فروش، از جمله قراردادهای فروش بین المللی کالا، محل انجام تعهد باید مشخص گردد. برای مثال در قرارداد فروش، فروشنده متعهد میگردد که کالا را در بندر چابهار تحویل دهد.
در هر قرارداد فروش، از جمله قراردادهای فروش بین المللی کالا، محل انجام تعهد باید مشخص گردد. برای مثال در قرارداد فروش، فروشنده متعهد میگردد که کالا را در بندر چابهار تحویل دهد.
در هر قراداد فروش بین المللی یا داخلی، خریدار و فروشنده، تعهدات مشخصی را برعهده میگیرند. فروشنده تعهد میکند که کالا یا کالاهای مشخصی را با کیفیت و کمیت مورد توافق، تحویل خریدار نماید و خریدار نیز خود را متعهد میسازد که مبلغ مشخصی را بابت کالاها بپردازد. این دو مورد حداقل تعهدات طرفین هستند. طرفین در خصوص بیمه کالاها و ترتیبات حمل آن نیز توافق نموده و تعهداتی را بر عهده میگیرند.
هر قراردادی مدت مشخصی دارد و پس از آن منقضی خواهد شد. برای مثال، قراردادهای پشتیبانی از محصولات، برای مدت مشخصی نسبت به محصول خدمت ارائه خواهند داد و پس از آن ارائه خدمت منتفی میگردد. مدت قرارداد به ویژه در خصوص قراردادهای فروش خدمت که ارائه خدمت استمرار دارد، اهمیت مییابد؛ اما در خصوص قراردادهای فروش کالا نیز اهمیت دارند.
در هر قراردادی، مدت زمانی که متعهد تا پایان آن فرصت دارد تا تعهد خود را انجام دهد، قید میگردد. برای مثال در قرارداد فروش بین المللی کالا فروشنده متعهد میشود که کالا در ظرف سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد در بندر مبدأ یا مقصد تحویل دهد. انقضای این مدت و عدم تحویل میتواند مسائلی نظیر جبران خسارت یا فسخ قرارداد را مطرح کند. در عین حال، خریدار و فروشنده در قرارداد ممکن است که حتی برای درخواست جبران خسارت یا فسخ قرارداد مهلت تعیین نمایند، مثلا در مثال گفتهشده خریدار ظرف دو ماه پس از اطلاع از عدم تحویل کالا توسط فروشنده میتواند قرارداد را فسخ نماید.
نام، تابعیت، محل اقامت و آدرس فروشنده و خریدار حداقل اطلاعات لازم برای انعقاد قرارداد فروش بین المللی هستند. بدون داشتن این اطلاعات، انعقاد قرارداد منطقی به نظر نمیرسد. شرط اولیه انعقاد معامله، اعتماد طرفین به یکدیگر میباشد و داشتن حداقل اطلاعات از طرف مقابل برای اعتماد کردن ضروری میباشد. علاوه براین، برای انجام اقدامات مربوط به اجرای قرارداد و یا در صورت فسخ قرارداد، دسترسی به طرف مقابل برای اطلاعرسانی به او ضروری میباشد و به همین علت، در قرارداد این مشخصات ذکر میگردد.
در این بند از قرارداد فروش بین المللی مشخص میشود که موضوع قرارداد مربوط به کالا است یا خدمات و این که موضوع قرارداد چه کالا یا خدمتی را در بر میگیرد. برای مثال ممکن است موضوع قرارداد فروش برنج یا قطعات الکترونیکی باشد. همچنین موضوع قرارداد میتواند مربوط به ارائه خدمت باشد، قراردادهای مربوط به پشتیبانی از نرمافزار میتوانند نمونهای از قراردادهای ارائه خدمت در عرصه بینالمللی باشند.
در قوانین کشور ما قراردادی با عنوان فروش بین المللی پیشبینی نشده است، اما قرارداد بیع قراردادی میباشد که در خرید و فروش کالا کاربرد دارد. ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع بیان میدارد «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.» مفهوم این ماده را میتوان چنین شرح داد که خریدار کالا با دریافت مالکیت کالا، بهای آن را میپردازد و این مفهوم مشابه مفهوم فروش کالا میباشد. با فروش بین المللی کالا، کالاها و خدمات در سطح جهان توزیع شده و به مصرف خواهند رسید. قراردادهای فروش بین المللی کالا در بیشتر موارد، دارای محتواهای مشابهی میباشند که اکنون مورد بررسی قرار میگیرند.
در عصر حاضر، کالا و خدمات میتوانند به هزاران کیلومتر دورتر از محل تولید خود منتقل شوند و در آنجا مصرف گردند. این انتقال از طریق مجموعهای از تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و عرضهکنندگان در میان کشورهای گوناگون و از طریق خرید و فروش بین المللی و انعقاد قرارداد فروش بین المللی صورت میگیرد. به این ترتیب، برای بینالمللی قلمداد شدن خرید و فروش بینالمللی کالا و خدمات لازم است، عناصر بینالمللی وجود داشته باشند. این عناصر شامل اختلاف در تابعیت خریدار یا فروشنده و حمل کالا در بین حداقل دو کشور میباشند. خرید و فروش بین المللی کالا از طریق انعقاد قراردادهای فروش بین المللی صورت میگیرد.
برات انواع مختلفی دارد که یک از پرکاربرد ترینهای آن، برات وصولی یا برات اسنادی وصولی است. این نوع برات معمولا برای معاملاتی استفاده میشود که یکی از طرفین معامله در کشور دیگری باشد.
بنابراین، چنانچه طلبکار و بدهکار در دو کشور مختلف باشند و در کنار قرارداد خرید و فروش، برات نیز صادر شود، به آن بروات اسنادی وصولی گفته میشود. نکته قابل توجه این است که نقل و انتقال سند برات باید توسط سیستم بانکی بین المللی انجام پذیرد که با توجه به تحریم های ایران بعضا با مشکلاتی همراه است.
خیر، امکان حذف نام فرزند از شناسنامه وجود ندارد.
خیر، کد ملی هر شخص منحصربفرد میباشد و امکان تغییر آن وجود ندارد.
بر اساس دین اسلام، در برخی زمان ها و مکان ها حرمت خاصی وجود دارد و مسلمانان حق ندارند در آن زمان به کسی صدمه بزنند و در زمان بروز این صدمات، مجازات سنگین تری برای آنان در نظر گرفته می شود بنابراین ارتکاب جنایت بر اشخاص در این مواقع موجب تشدید دیه خواهد شد.
طبق قانون، جرایمی که مشمول دیه خواهند شد شامل:
.قتل یا نقص عضوی که به صورت خطای محض واقع شود.
.قتل یا نقص عضوی که به صورت شبه عمد واقع شود.
در صورتی که جرم غیر عمدی رخ داده باشد و یا در صورتی که جرم عمدی مشمول مجازات قصاص نبوده و یا اولیای دم به پرداخت دیه موافقت نمایند.
خواسته یا موضوع و بهای آن تقاضای صدور حکم بر ۱۔ الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ « ……. تا زمان اجرای حکم فعلا مقوم بر ...میلیون ریال با جلب نظر کارشناس رسمی ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب بدوأ صدور و اجرای فوری قرار تأمین خواسته
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک) 1- دلیل سمت وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی (یک برگ) ۲- فتوکپی مصدق سند نکاحنامه |(سه برگ) ۳۔ فتوکپی مصدق شناسنامه (۲ برگ) ۴. جلب نظر کارشناس رسمی 5- ثانی دادخواست (۷ برگ)
شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه عمومی بخش …….. / …………
ریاست محترم دادگستری شهرستان …… سلام علیکم / احتراما اینجانب / اینجانبه / …. وکیل دعاوی | پروانه به شماره …….. به وکالت از خواهان (موکله) به استحضار می رساند :
۱- به موجب سند نکاحنامه شماره … مورخ… تنظیمی دفترخانه ………. شهرستان… وجود رابطه زواج دائم مابین |طرفین دعوی محرز و محقق و نفقه تبرعی زوجه از لوازم و نتایج ناکح می باشد.
۲۔ خوانده محترم از تاریخ ………….. بدون عذر موجه اقدام به بیرون نمودن ترک منزل مشترک نموده نفقه و کسوه موکله را پرداخت نمی نماید.
3.به جهت جلوگیری از تضییع با تفریط خواسته و تضمین سهولت استیفای حقوق موکله (خواهان) بدوأ | | و استناد به مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی مدنی (مواد تخصصی تأمین خواسته صدور و اجرای | فوری قرار تامین تقاضا می گردد.
۳- برابر بند (۱۴) از بند حصری ماده (۳) قانون وصول … نسبت به تأدیه الباقی هزینه دادرسی پس از | وصول و قطعیت نظریه کارشناسی و تعیین و تامین ارزش بهای خواسته در موعد مقرر (اجرای حکم اقدام خواهدشد.
بناء علیهذا: با تقدیم دادخواست حاضر: و در ماهیت استنادا به مادتین ۱۱۰۲ – ۱۱۰۳ – ۱۱۰۷. ۱۱۰۶ -| ۱۱۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ – ۵۱۹ – قانونا.د.م. ۱۳۷۹.
رسیدگی و استماع خواسته و نفس الامر پذیرش دعوی و سپس صدور حکم به شرح ستون خواسته | | از محضر دادگاه تحت استدعاست.
در اینجا در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشتری بانک می تواند از اجرای ثبت فروش ملک مشاع را به اندازه سهم بدهکار تقاضا کند.
بله هر کسی می تواند در حدود سهمی که دارد همان مقدار را به رهن بگذارد.
برای فروش ملک در رهن بانک، معمولا بانک ها شرایط و ضوابطی دارند. مثلا ممکن است در یک بانک خریدار ملزم باشد به اندازه بدهی باقی مانده اوراق خریداری کند و یا سپرده ای در بانک داشته باشد.
طبق قانون مالی که در رهن قرار میگیرد؛ راهن یا کسی که به رهن داده است نمی تواند کاری را انجام دهد که به ضرر طلبکاری که مال در وثیقه وی است ضرری برسد. برای مثال نمی تواند مال را به فروش برساند.
اما با وجود این اگه فروش مال و یا ملکی که در رهن است با در نظر گرفتن حقوق بانک و یا طلبکار باشد این فروش می تواند صحیح باشد. یکی از ضوابط این است که اجازه بانک در این راستا باید گرفته شود و بانک با این فروش موافقت کند. پس فروش ملک مشاع در رهن بانک منوط به موافقت بانک است.
رهن عقد و قراردادی است که در آن، فرد مالی را در قبال طلبی که دارد و گرفته است به وثیقه به طلبکار میدهد. مانند این که شما از بانک وام گرفته اید و بدهکار بانک هستید که بانک برای تضمین پرداخت وام از شما ملک و… را وثیقه یا رهن میگیرد.