ارش چیست ؟

 

با توجه به آنچه گفته شد دیه مقدار مشخص شده ای است که برای آسیب غیرعمدی و گاها عمدی باید پرداخت شود، این مقدار از شرع در مشخص شده و سپس قانونگذار آن را قانون گذاری کرده است اما همیشه اینطور نیست که آسیب وارد شده با موارد ذکر شده در قانون مطابقت داشته باشد، در این شرایط دیه چگونه تعیین می شود؟

در این موقعیت ارش پرداخت می شود، ارش همان دیه غیرمقدر است یعنی دیه ای که در قانون مقدار آن به طور دقیق مشخص نشده است. طبق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 ارش این گونه تعریف شده است:

” ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنیٌ علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود”.

بنابراین مثلا وقتی در مثال بالا در مورد دیه شکستگی بینی وقتی درمان آن با عیب و نقص باشد، گفته شد باید ارش تعیین شود، منظور این است که قاضی با توجه به عوامل مختلفی مثل نوع جنایتی که رخ داده، کیفیت آن، میزان اثر جنایت بر سلامتی قربانی، میزان خسارتی که به او وارد شده و هم چنین با در نظر گرفتن نظریه کارشناسی در این باره، مقدار دیه را تعیین می کند.

دیه کما و به اغما رفتن:

طبق ماده 680 قانون مجازات:” هرگاه در اثر جنایتی مجنیٌ علیه بیهوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه نفس ثابت می شود ( که طبق قیمت دیه سال 1400 یعنی 480 میلیون تومان) و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بیهوش بوده، ارش ثابت می شود و چنانچه عوارض و آسیب های دیگری نیز به وجود آید، دیه یا ارش عوارض مزبور نیز باید پرداخت شود”.

دیه شکستن بینی در سال 1400:

طبق ماده 593 قانون مجازات اسلامی کتاب دیات، دیه بینی در صورتی که به صورت کامل باعث از بین رفتن آن شود معادل دیه کامل یعنی 480 میلیون خواهد بود ولی در صورتی که بتوان شکستگی بینی را درمان کرد معادل یک دهم دیه یعنی 48 میلیون تومان می باشد اما اگر درمان با عیب و نقص همراه باشد، مطابق ارش حساب خواهد شد.

دیه اعضا و منافع سال 1400

دیه اعضای بدن اغلب در قانون به صورت موردی مشخص شده است مثلا در ماده 653 قانون مجازات کتاب دیات، دیه شکستن هریک از دنده های محیط به قلب که از آن حفاظت می کند، یک چهلم دیه کامل و دیه شکستن هریک از دنده های دیگر، یک صدم دیه کامل می باشد. بنابراین برای تعیین میزان دیه اعضا و منافعی که میزان آنها در قانون مشخص شده به مقدار مشخص شده در مواد و مقررات مراجعه کرد و نسبت آنها را با توجه به مقدار دیه سال 1400 تعیین می شود.

 

دیه زن در سال 1400

همانطور که گفته شد دیه مرد 480 میلیون تومان است اما ماده 550 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که ” دیه قتل زن، نصف دیه مرد است”. طبق این ماده اگر مردی زنی را بکشد و اولیای دم زن تقاضای قصاص مرد را داشته باشند، اولیای دم باید نصف دیه را به مرد بپردازند. بنابراین در این شرایط اولیای دم زن با توجه به نرخ دیه سال 1400 باید معادل 240 میلیون تومان را بابت قصاص مرد بپردازند.

طبق تبصره ماده 551 :” در کلیه جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود”.

بنابراین این مابه التفاوت از صندوق پرداخت خواهد شد.

نرخ دیه سال 1400 در ماه های حرام

طبق ماده 555 قانون مجازات اسلامی:” هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنیٌ علیه هر دو در ماه های حرام «محرم، رجب، ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه نفس، یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست.”

طبق این ماده در دو صورت قتل مشمول حکم تغلیظ دیه است، یعنی میزان تعیین شده برای دیه افزایش پیدا می کند و به اصطلاح تغلیظ می شود:

• در صورتی که قتل و فوت هر دو در یکی از ماه های حرام رخ بدهد؛ مثلا اگر کسی دیگری را چه به صورت عمد و چه به صورت غیر عمد در ماه حرام آسیبی بزند که منجر به قتل می شود اما همان موقع قتل رخ ندهد و فرد به دلیل آسیب وارده در ماه رجب فوت کند، قتل مشمول حکم تغلیظ دیه است.
• در صورتی که قتل و فوت در محدوده حرم مکه واقع شود.

میزان تغلیظ دیه یک سوم است که با توجه به آن قیمت دیه سال 1400 یک سوم بیش از میزان آن در ماه های غیرحرام ( 480میلیون تومان) و معادل 640 میلیون تومان خواهد بود.

دیه چیست؟

قانونگذار در ماده 448 قانون مجازات اسلامی دیه را اینگونه تعریف کرده است: ” دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است”. بنابراین دیه در دو مورد کلی پرداخت می شود:

• جنایات غیرعمدی
• جنایات عمدی که امکان قصاص آن به هر دلیلی وجود ندارد.

دیه هم در مورد قتل دیگری، هم صدمه بر اعضای بدن و هم منفعت باید پرداخت شود؛ منفعت اعضا یعنی نفعی که فرد از اعضای بدنش می برد مثلا شنیدن در گوش یا حرکت در دست.

ضبط وثیقه در اجرای احکام کیفری:

تشریفات ضبط وثیقه از این قرار است که طبق ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

طبق تبصره همین ماده در صورتی که اجرای دستور دادستان در مورد ضبط  وثیقه مستلزم توقیف و فروش اموال باشد، انجام این عملیات بر طبق مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

در اجرای دستور ضبط وثیقه ابتدا هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور برداشته خواهد شد و بعد از آن وجه وثیقه ضبط می شود بعد از این مرحله در صورتی که مبلغ وثیقه مازادی داشت باید آن را به وثیقه گذار مسترد کرد.

 

نکته درموردتوقیف وثیقه

نکته مهم در این باره این است که دستور ضبط وثیقه تا حداکثر یک چهارم مربوط به بازه زمانی است که متهم بدون عذر موجه حاضر نشده یا وثیقه گذار او را حاضر نکرده و دادستان دستور ضبط وثیقه را داده اما بعد از این دستور و قبل از اجرای کامل عملیات ضبط وثیقه و تمام شدن آن متهم حاضر شده یا وثیقه گذار او را حاضر کرده است.

در این شرایط چون بخشی از وثیقه ضبط شده است متهم یا وثیقه گذار باید نسبت به تکمیل وجه ضبط شده اقدام کنند در این حالت اگر خود متهم وثیقه گذاشته باشد باید اقدام به تکمیل وجه وثیقه کند و در صورتی که شخص دیگری برای او وثیقه گذاشته باشد، این فرد یا می تواند درخواست رفع اثر از وثیقه را کند که در این صورت متهم باید وثیقه گذار یا جدید معرفی کند؛ اما اگر وثیقه گذار رفع مسئولیت خود را درخواست نکند، شخص وثیقه گذار باید اقدام به تکمیل وثیقه نماید.

معرفی متهم بعد از دستور ضبط وثیقه:

در صورتی که بعد از صدور ضبط وثیقه توسط دادستان تا قبل از تمام شدن عملیات اجرایی ضبط، متهم حاضر شود و یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان باز هم وثیقه را ضبط خواهد کرد اما نه تمام آن را بلکه حداکثر تا یک چهارم وثیقه ضبط می شود.

در این باره حداقلی مقرر نشده است اما حداکثر مقدار آن یک چهارم مبلغ کل وثیقه است.

اعتراض به ضبط وثیقه:

با توجه به ماده 235 متهم یا وثیقه گذار می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ ضبط وثیقه توسط دادستان یا ضبط وثیقه در دادگاه کیفری 2 اعتراض خود را در موارد زیر اعلام کند:

• هرگاه مدعی شوند در اخذ و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
• هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده‏اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
•  هرگاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده (178) این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‏گذار به یکی از آن جهات نتوانسته اند متهم را حاضر کنند.
•  هرگاه وثیقه‌گذار مدعی شود تسلیم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است.

مهلت ضبط وثیقه در صورت عدم حضور بدون عذر موجه:

اما وثیقه را ظرف چه مدت می توان ضبط کرد؟ در این باره بین اینکه خود متهم وثیقه گذاشته باشد یا کسی دیگری برای او وثیقه گذاشت باشد تفاوت وجود دارد.

مهلت ضبط وثیقه در صورتی که خود متهم وثیقه گذاشته باشد از زمان ابلاغ واقعی اخطاریه تا زمان دستور دادستان است یعنی بعد از ابلاغ اخطاریه اگر متهم حاضر نشود با دستور دادستان وثیقه ضبط می شود اما در موردی که برای متهم توسط شخص دیگری وثیقه سپرده شده است، به وثیقه گذار یک ماه مهلت داده می شود تا متهم را نزد مرجع قضایی حاضر کند، اگر وثیقه گذار نتواند متهم را در این مدت حاضر کند وثیقه ضبط خواهد شد.

ضبط وثیقه:

طبق ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری :” بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‏ گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‏ گذار، وجه‏ الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط می‏ شود”. طبق تبصره همین ماده رعایت این شرایط در مورد وثیقه گذار نیز الزامی است. بنابراین طبق این ماده بازپرس قبل از صدور وثیقه باید متهم یا وثیقه گذار را تفهیم کند که عواقب عدم حضور بدون عذر موجه ضبط وثیقه خواهد بود.

بازداشت در قرار وثیقه:

طبق ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری: ” متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.” بر اساس مفهوم این ماده اگر متهمی که درباره او وثیقه صادر شده است، وثیقه نسپارد یا در صورت عدم پذیرش وثیقه توسط بازپرس تا زمان سپردن وثیقه مناسب به بازداشتگاه می رود اما می تواند تا 10 رو از تاریخ ابلاغ قرار بازداشت، اعتراض کند.

قرار قبولی وثیقه:

در صورتی که بازپرس وثیقه ای که فرد ارائه داده است را بپذیرد، اقدام به صورت قرار قبولی وثیقه می کند. در این باره ماده 223 مقرر داشته است که: ” بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر می‌نماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقه‏ گذار، خود نیز آن را امضاء می‌کند و با درخواست کفیل یا وثیقه‏ گذار، تصویر قرار را به آنان می‌دهد.”

وثیقه چیست؟

طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری برای دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار متهم یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق در صورت وجود دلایل کافی یک قرار تامین صادر می کند که یکی از این موارد “ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول” است.

وثیقه همانطور که مشخص است یک تامین مالی است و باید یکی از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی یا مال باشد. مبلغی که مقام صادر کننده وثیقه در نظر می گیرد در هر حال نمی تواند از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد؛ یعنی مثلا اگر خسارت وارده 50 میلیون تومان است وثیقه نمی تواند کمتر از این مقدار باشد.

وثیقه را هم متهم و هم شخص دیگری که توانایی مالی او برای بازپرس احراز شده باشد و بازپرس مطمئن باشد که این فرد می تواند مبلغ وثیقه را در صورت ضرورت بپردازد، می تواند بپذیرد.

اصول بازجویی از متهم:

قانون بازجویی از متهم شرایط و اصولی را در بازجویی تعیین کرده است که مقام قضایی ملزم به رعایت آنهاست. این اصول هم از مرحله بازجویی در آگاهی تا بازجویی در دادسرا و توسط بازپرس حاکم است. اصول بازجویی در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندی ذکر شده است که به آنها می پردازیم:

•  طبق ماده 195  :” بازپرس قبل از شروع به تحقیق باتوجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند. پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است”. بنابراین طبق این ماده:

• • متهم باید به درستی تفهیم اتهام شود.
  • به او اخطار داده شود مراقب اظهارات خود باشد.
  • به او نتایج همکاری موثر او یادآوری شود.
  • ممنوعیت طرح پرسش های تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه یا اجبار در این باره قانون احترام به آزادی و حفظ حقوق شهروندی مقرر داشته است که : “پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.”
•  حق همراه داشتن وکیل: طبق ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری : ” متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل کیفری متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود.
• • تبصره ۱ـ سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.
  • تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.”

بنابراین متهم حق داشتن وکیل را دارد، مقام قضایی باید آن را به متهم اطلاع دهد، در غیر این صورت مقام قضایی مرتکب تخلف انتظامی شده است.

 

• منع اذیت کردن فرد: بر اساس قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در جریان دستگیری و بازجویی و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و ترساندن آنان باید اجتناب گردد. علاوه بر این بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا  اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
•  منع شکنجه فرد: هرگونه شکنجه متهم برای اقرار گرفتن و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت. بنابراین اقرار تحت شکنجه پذیرفته نیست.
•  حق سکوت متهم: طبق ماده 197قانون آیین دادرسی کیفری متهم حق دارد سکوت کند و این سکوت و امتناع از پاسخ باید در صورت مجلس ذکر شود و به امضای متهم برسد.
•  لزوم رعایت مقررات قانونی در بازجویی: بازجویی باید توسط افرادی انجام شود که صلاحیت انجام این کار را دارند و لازم است که مقررات قانونی و اصول حاکم بر بازجویی رعایت شود، بر اساس قانون حفظ حقوق شهروندی تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش های خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد.

 

مهلت حضور متهم برای بازجویی:

از روزی که احضاریه به متهم ابلاغ می شود متهم به مدت 5 روز فرصت دارد که نزد مرجع قضایی حضور پیدا کند اما در صورتی که متهم عذر موجهی برای عدم حضور داشت باشد باید عذر خود را اعلام کند. در ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری عذر موجه موارد زیر است:

•  نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ ای که مانع از حضور شود.
•  بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.
•  همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود.
•  ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد.
•  متهم در توقیف یا حبس باشد.
• سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذرموجه محسوب می شود.

در صورتی که یکی از موارد بالا وجود داشته باشد باید به مرجع قضایی اعلام شود.

در صورتی که متهم عذر موجهی برای عدم حضور نداشته باشد و در موعد مقرر حاضر نشود، جلب خواهد شد.

بعد از حضور متهم بازپرس طبق ماده 189 ملزم است تحقیق را بلافاصله شروع کند و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر گرفتن متهم توسط ضابطان دادگستری مبادرت به تحقیق نماید. در صورتی که بازپرس حاضر نباشد و یا برای انجام تحقیقات دسترسی نباشد و یا بازپرس به دلایل قانونی از بازجویی امتناع کند، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول خواهد کرد.

در صورت عدم حضور متهم با ابلاغ احضاریه، متهم جلب خواهد شد. جلب باید در روز به عمل آید مگر اینکه دلیلی بر ضرورت انجام جلب در شب وجود داشته باشد و این ضرورت به تایید مقام قضایی برسد. احراز این ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، نحوه و کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با بازپرس است.

 

دعوت به بازجویی:

طبق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری: ” بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند.” بر اساس این ماده اولین شرط دعوت به بازجویی این است که بازپرس باید دلایل کافی داشته باشد که بگوید فلان فرد متهم است و او را با دعوت متهم به بازجویی از طربق ابلاغ احضاریه صورت می گیرد، طبق ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری “در احضاریه نام و نام خانوادگی و نام پدر احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار، نتیجه عدم حضور قید می شود و به امضای مقام قضایی می رسد.”

در تبصره همین ماده آمده است که در جرائمی که به تشخیص مرجع قضائی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، علت احضار ذکر نمی شود، اما متهم می تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضائی مراجعه کند.

بعد از حضور متهم طبق ماده 194 قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس به متهم تفهیم می کند که محلی که برای اقامت خود اعلام کرده است، محل اصلی زندگی او خواهد بود و ابلاغ به این آدرس خواهد بود و اگر قصد داشته باشد که آدرس خود را تغییر دهد باید آدرس جدید خود را اعلام کند در غیر این صورت ابلاغات به آدرس قبلی فرستاده خواهد شد و متهم نمی تواند به بهانه عوض شدن آدرس از حضور امتناع کند.

بازجویی چیست ؟

بازجویی عملیاتی است درباره کشف یک جرم به این ترتیب که بعد از وقوع یک جرم از افرادی که مظنون وقوع جرم هستند یک رشته سوالات پرسیده می شود که فرد باید به آنها پاسخ دهد. این اقدام برای کشف کردن حقیقت انجام می شود و هدف اصلی آن این است که بازپرس بتواند بفهمد که جرم در چه شرایطی رخ داده، چه کسی مجرم اصلی جرم است و عنوان جرمی که رخ داده دقیقا چیست. اگر بازجویی انجام نشود پیدا کردن متهم و احقاق حقوق افراد ممکن نبود.