در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود .
در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود .
از نکات حقوقی مهم در مهریه این است که بعد از عقد اگر مهریه افزایش پیدا کند قابل استناد نخواهد بود و اگر بعد از عقد طرفین به این توافق برسند که مهریه را بیش تر کنند و حتی برای این مورد سندی را هم تنظیم کنند باز هم به عنوان مهریه اصلی قلمداد نمی شود و اصلا ارزش و اعتیار مهریه اولیه را ندارد .
از نکات حقوقی مهم در زمینه مهریه که می توان بیان کرد این است که مهریه های که بالای 110 سکه اند تنها در صورتی می توانند وصول شوند که اموالی از زوج را اعم از خانه ، زمین ، ملک ، حساب بانکی و .. را به دادگاه معرفی کنید تا توقیف شود. بخشش مهریه نیز باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و اما تنها نمی توان در این زمینه به دست نوشته ها استناد کرد .
گاهی از اوقات خانواده ها به دنبال این هستند تا عقد نکاح نزد فرد مشهوری صورت گیرد و به دنبال این هم در این عقد میزان مهریه را محدود می کنند و اما بعد از این که وارد دفترخانه می شوند می خواهند تا این مقدار را بیش تر کنند این مورد را قانون قبول نمی کند . از نکات حقوقی مهم این است که مهریه اصلی همانی است که در زمان جاری شدن نکاح بیان می شود و بعضی از خانواده ها گاهی بعد از این گه به محضر مراجعه می کنند مقدار مهریه را تغییر می دهند و اما دادگاه به توافق های قبلی در این زمینه کاری ندارد و اظهارات در محضر مستند خواهد بود .
اگر در خواستگاری توافق هایی که خانواده دو طرف خود زوج برای ازدواج بعدهای خود دارند باعث نمی شود تا برای طرفین تعهدی ایجاد شود و به صورت کلی وعده ای که برای ازدواج داده می شود نمی تواند باعث ایجاد علقه زوجیت شود .حتی اگر بین طرفین توافق شده باشد و همه و یا قسمتی از مهریه در این میان پرداخت هم شده باشد.
پس در زمان خواستگاری هیچ یک از طرفین تعهدی را به هم ندارند و تا زمانی که بین زوجین عقد دائم برقرارنشده است نمی توان از آن ها خواست تا زندگی زناشویی داشته باشند و البته وعده هایی که دراین میان خانواده ها داده اند به هیچ عنوان ارزش قانونی و رسمی ندارد.
بسیاری از خانواده ها در دوران نامزدی بین دو طراف صیغه محرمیت جاری می کنند و اما از تبعات و مشکلات این کار آگاهی ندارند. قالبا برای این ازدواج موقت مهریه بسیار کمی نیز درنظر می گیرند که بعد از این که این دوره از محرمیت تمام شود این عقد را به دائم تبدیل کنند. در این میان ممکن است بعدها مرد برای عقد ازدواج دائم راضی نشود در این صورت دختر باید همان مهریه کم خود را بگیرد و درنهایت نیز به خانه پدر برگردد.
بعضی از افراد گاهی بدهی های زیادی را برای خود به بار می آورند و بعد برای این که این بدهی را پرداخت نکنند اموال خود را به فرد دیگری انتقال می دهند . قانون این گونه معاملات را صوری می داند.افراد در این مواقع اموال را بیش تر به بستگان درجه یک خود انتقال می دهند. حال اگر معامله ای که انجام شده است تاریخش مربوط به زمان دعوا در دادگاه باشد و یا هنوز برای این معامله مبلغی پرداخت نشده باشد دادگاه این معامله را باطل می داند و در صورت این که ذی نفع از فرد شکایت کند باعث می شود تا فرد به چهار ماه تا دو سال حبس محکوم شود .
از نکات حقوقی مهم که در زمان معامله ملک و یا زمین باید به آن توجه کنید این است که در ابتدا از اداره ثبت ردمورد وضعیت ملک موردنظر استعلام کنید بعد از آن پولی را رد و بدل کنید و یا قولنامه ای را به امضا برسانید . ممکن است به هر علتی ملک مورنظر در رهن و یا توقیف باشد و حتی شاید فروشنده این اجازه را به هر دلیلی نداشته باشد تا ملک را معامله کند در این زمان با استعلام گرفتن از هر وضعیتی که ملک در آن است می توانید به راحتی آگاه شوید .
از نکات حقوقی مهم در این زمینه که باید بدانید این است که هیچ گاه نمی توان به دست نوشته ها و یا سندهای عادی استناد کرد زیرا برای تنظیم کردن سندها و هم چنین برای ثابت کردن اصالت آن ها خطاهای زیادی دارند. دلیل خطاپذیری بالای آن ها این است که می تواند به راحتی جعل شود و ثابت کردن این موضوع که این سند رسمی است کار بسیار سختی خواهد بود .
پس توجه داشته باشید که هیچ گاه سندی را به صورت دست نوشته قبول نکنید و حتی اگر به دفترهای اسناد رسمی در این زمینه دسترسی ندارید بهتر است دو نفر شاهد را برای معامله خود حتما داشته باشید . سندها اگر به صورت رسمی تنظیم شوند باعث خواهد شد تا از بسیاری از مشکلات بعدها جلوگیری شود .
1- توقیف اموال غیر منقول مانند ملک، آپارتمان و زمین.
2- توقیف اموال منقول مانند خودرو و اسباب و اثاثیه.
3- توقیف حسابهای بانکی
4- درخواست ممنوع الخروجی بدهکار
1- گرفتن دستور جلب صادرکننده
2- توقیف اموال
3- ممنوع الخروجی
4- محکومیت به مجازات حبس
5- محکومیت به نداشتن دسته چک
الف - رعایت مهلت شش ماه جهت برگشت چک
ب - رعایت مهلت شش ماه برای تقدیم شکوائیه
ج - بدون تاریخ نبودن چک
د - تضمینی نبودن چک
ه - به روز بودن چک
ط - بدون مبلغ نبودن چک
ی - بانکی بدون چک
به این نوع اقدام و شکایت به اصطلاح عامیانه شکایت حقوقی مطالبه وجه چک گفته میشود و به چکی که در مورد آن این اقدام صورت میگیرد چک حقوقی گفته میشود.
الف - توقیف حسابهای بانکی
ب - توقیف ملک و اموال غیر منقول
ج - توقیف اموال منقول (مثل خودرو)
د - ممنوع الخروجی
در این اقدام که به اصطلاح به آن اقدام کیفری گفته میشود دارند چک صرف نظر از وجه چک خود مجازات صادرکننده را درخواست میکند.
دارند چک علاوه بر دو اقدام مذکور در بالا میتواند با مراجعه به اداره اجرای ثبت جهت صدوراجرائیه اقدام نماید.
به موجب قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اجرای آن دارند سند لازم الاجرا از جمله چک و سند ازدواج ، حق خواهد داشت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح شکایت اجرای سند خود را از این اداره خواسته و اقدام به توقیف اموال و در نهایت وصول طلب خود بنماید.
چنانچه کارمندان واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها شکایت استخدامی داشته باشند؛ میتوانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند که مثلاً باید این مقدار حقوق و مزایا، سنوات یا حق عائلهمندی به فرد تعلق بگیرد و یا یک کارمند شهرداری یا تأمین اجتماعی شکایتی تنظیم میکند مبنی بر اعتراض به اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد. رسیدگی به دعاوی راجع به نهادهای انقلابی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره)، جهاد دانشگاهی، بنیاد ۱۵ خرداد و… در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت میباشد. نهادهای انقلابی نهادهایی هستند که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهموجب مقتضیات دوران بعد از انقلاب و بعضاً بهفرمان حضرت امام خمینی (ره) تشکیل شدند. • اگر کارمندی در هیئت تخلفات اداری محکوم شد؛ رأی قطعی هیئت تخلفات اداری قابلاعتراض در دیوان عدالت است • اگر نقل وانتقال کارکنان دولت طبق شرایط و ضوابط موجود انجام نشود قابلیت طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را دارد.
دیوان در خصوص مقررات استخدامی، هم رسیدگی شکلی و هم ماهوی انجام میدهد؛ یعنی وارد ماهیت میشود، رای صادر میکند و رای آن هم لازمالاجرا است. زمانی که کارمندان به دلیل تخلف مدیران از برخی از حقوق قانونی محروم شدند، میتوانند موضوع را به هیاتهای رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ارجاع دهند.
تنها مرجع طرح شکایت درباره ساعت کار و نیز درباره مرخصیها یا هر امتیاز دیگری که قوانین استخدامی برای کارمند پیشبینی کرده است (در مورد مستخدمان دولت) دیوان عدالت اداری است. در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری 1385، یکی از شکایتهای قابل طرح در دیوان عدالت اداری شکایت کارمندان دولت معرفی شده است و در بند 3 این ماده در خصوص حدود صلاحیت دیوان مقرر شده است؛ «رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.»
ماده 55: وظایف شهرداری به شرح ذیل است:
1- ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه. 2- تنظیف و نگهداری وتسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضلاب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه. مهمترین تبصره ماده 55 تبصره 20: جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست،شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها،کارگاهها،گاراژهای عمومی و تعمیر گاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجروگچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود تولید می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم مزبور قطعی است.
صلاحیت رسیدگی کمیسیون ماده 77 : رسیدگی به اختلافات بین مودی و شهرداری در مورد عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده قرار داشته و عوارض یا سایر مطالبات شهرداری همانند"بهای خدامات" جرائم " تخلفات ساختمانی" و غیره تفاوت خواهد داشت. و این که کمیسیون مذکور در چه محدوده ای می تواند رسیدگی نماید بستگی به محدوده ای دارد که در آن محدوده عوارض وضع گردیده است.کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری فاقد آئین نامه دادرسی خاصی است و در این ماده نحوه ابلاغ دعوت از مودی و شهرداری وامکان یا عدم امکان حضور آنان ذکر نشده است. ماده 99: شهرداری ها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را انجام دهند: 1- تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر 2- تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیبل قطعه بندی و تفکیک اراضی- خیابان کشی- ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر تبصره : به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری ها تشکیل خواهد شد. کمیسیون نسبت به صدور رای قله بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصئ قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. ماده 100 : مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنک هساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری کند. ماده 101 : اداره ثبت اسناد و دادگاه ها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر وحریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند، باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود.
طرف اول : آقای ........ با شماره ملی ....... به نشانی ........... که ازین پس عامل نامیده می شود.
طرف دوم : آقای ........ با شماره ملی ....... به نشانی ............ که ازین پس مالک نامیده می شود.
عبارت است از مشارکت در زمینه تأسیس و اداره مرکز .......... .
آورده مالک : عبارت است : ............. .
آورده عامل : عبارت است : ............. .
عبارت است از .... سال تمام شمسی از تاریخ .... تا تاریخ .... که با توافق طرفین قابل تمدید است.
از قرار ... درصد در ماه که از سوی عامل به مالک پرداخت می شود. عامل سود را تا مبلغ ...... تومان تضمین می نماید.
1- عامل حق هر گونه فسخرا از خود سلب و ساقط می نماید. ولی مالک هر زمان بخواهد می تواند قرارداد را فسخ کند.
2- مسئولیت پاسخگویی به کلیه مخاطبین ...... در خصوص مسائل مالی و بدهی ها و مراجعین در هر مورد به طور کامل با عامل است و مالک در این خصوص مسئولیتی ندارد.
3- طرف اول و عامل حق واگذاری منافع موجود در این قرارداد را به غیر ندارد مگر با رضایت مالک.
4- مالک حق انعقاد قرارداد یا واگذاری این مجوز را تا زمان بقاء این قرارداد با شخص دیگر ندارد.
5- ......... .
6- ......... .
7- ......... .