قوانین رابطه نامشروع

✅ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی‌ به رابطه نامشروع پرداخته است. اما مقنن در قانون تعریفی از «رابطه نامشروع» ذکر نکرده است.

🔹چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است. اصطلاح رابطهِ نامشروع در معنای خاص خود در مقابل رابطهِ مشروع استعمال می‌شود. رابطهِ مشروع، ارتباطی است که در اثر عقد ازدواج (اعم از دائم یا موقت) حاصل می‌شود در این صورت، اگر اعمال و افعالی را که زن نسبت به شوهر و یا شوهر نسبت به زن مجاز به انجام است، دیگران مرتکب شوند، رابطهِ نامشروع به وجود می‌آید. به طور کلی باید گفت لفظ رابطهِ نامشروع متأثر از مبانی اعتقادی و اخلاق اسلامی است و ناظر به برقراری ارتباط جسمی و لفظی (به صورت بگو و بخند) بین زن و مرد نامحرم است، مانند اینکه زن شوهرداری در محل کار خود با مرد دیگری رابطهِ دوستی پیدا کند یا با او به سینما و مسافرت برود. همچنین اعمال دیگری همچون مکالمات تلفنی، ردوبدل کردن مکاتبات عاشقانه و گردش در پارک و خیابان، ممکن است رابطهِ نامشروع تلقی شوند.

🔹جرم رابطه نامشروع از جرائمی‌ محسوب می‌شود که نیاز به شاکی خصوصی ندارد. یعنی دادستان می‌تواند شخصاً و بدون این‌که شاکی خصوصی شکایت کند، وارد رسیدگی به این جرم شود.

صرف ورود مرد اجنبی به خانه زن شوهردار در غیاب شوهر او عنوان رابطه نامشروع تلقی نمی گردد زیرا آنکه ممکن است ورود او به قصد و منظور دیگری باشد.

🔹براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اعمالی از قبیل : تقبیل (بوسیدن) ، مضاجعه (کنار هم خوابیدن ) ارتباط نامشروع تلقی می شود و مجازات آن تا نود و نه ضربه شلاق است .

مصادیق مهم عسر و حرج زوجه برای

✅بر اساس قوانین فعلی در کشورمان،  مصادیق عسر و حرج به شرح ذیل می‌باشد:

1⃣ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ٩ ماه متناوب بدون عذر موجه.

2⃣اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد

3⃣محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

4⃣ ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.

5⃣ ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری ایدز.

🔹البته باید این نکته را نیز ذکر کرد که علاوه بر موارد مذکور، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

مهلت تخلیه ملک توسط مستاجر

چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه ملک مراجع قضایی و دایره اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره‌ نباشد و تقاضای مهلت نماید ، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود . ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با تقاضای مهلت مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

دستور موقت بدون اخذ تامین در دادگاه خانواده

دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین ، دستور موقت صادر کند . این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است . چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند ، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود ، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند .
 

بی‌طرفی‌‌استقلال‌وسریع‌بودن‌دادرسی‌کیفری

مطابق ماده ۳ ق.آ.د.ک که مقرر می دارد 《مراجع قضایی باید با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی به اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرآیند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند.》بی طرفی و استقلال و رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن  از شاخص های اصول دادرسی منصفانه است. بی طرفی وصف ذهنی و به معنای عدم‌تمایل مرجع قضایی به یک طرف دعوی می باشد. جانبداری در رفتار یا حتی گفتار ناقض بی طرفی می باشد و این عمل منجر به اتخاذ تصمیم نا عادلانه می گردد که با اصول دادرسی منصفانه تضاد دارد. 
استقلال یه نوع وصف عینی و به معنای نفوذ ناپذیری مرجع قضایی در برابر فشار های بیرونی است . قبول توصیه و تمکین در برابر فشار های ناروا برای تحت تاثیر قرار دادن تصمیم مرجع قضایی ناقض استقلال مرجع قضایی می باشد و این عوامل بیرونی که ناقض استقلال مرجع قضایی است عبارت است از : 

۱. عوامل خارج از قوه قضائیه 
۲. عوامل درون قوه قضائیه 

تامین استقلال قضایی در عمل تا حد زیادی در گرو  استقلال ساختاری می باشد معنی این امر این می باشد که اگر چیدمان نهاد های قضایی و عملکرد آنها به گونه ای باشد که مرجع رسیدگی به دعوی در همه حال موظف به اجرای دستورات مرجع قضایی بالاتر باشد  در این صورت استقلال مرجع قضایی همیشه در معرض تهدید خواهد بود. 

و 《رسیدگی به اتهام  در کوتاه ترین مهلت ممکن》که بر اساس نظر دکتر خالقی بهتر بود به جای این عبارت 《رسیدگی به اتهام در مدت معقول 》استفاده می شد که بنده نیز با نظر دکتر خالقی موافقم و لازم به ذکر است که  اصول دادرسی منصفانه تنها در پی تامین یک جانبه حقوق متهم نیست بلکه جامعه نیز از رعایت این اصول منتفع می شود به سخن ساده تر این چنین می توان گفت که تنها متهم نیست که حق دارد به سرعت به اتهام منتسب به او رسیدگی شود تا با اثبات بی گناهی خود از محدودیت های ناشی از فرایند کیفری رهایی یابد بلکه جامعه نیز این حق را دارد که در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابیر کیفری یا اقدامات تامینی نسبت به مرتکب اقدام نماید تا واکنش جامعه تاثیر موردنظر را داشته باشد. البته نکته مهم تر این است که تمامی این اقدامات برای اینکه مفید و موثر واقع شود باید با کوتاه ترین فاصله زمانی نسبت به ارتکاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهیبت و پر هزینه دادگستری بتواند به اهداف خود نائل شود. و اطاله دادرسی علل و عواملی دارد که رفع یا کاهش آنها می تواند به رسیدگی در مدت معقول و نهایتا تامین دادرسی منصفانه کمک کند.

❇️ نکته
اهمیت  رسیدگی به اتهام در کوتاه ترین مهلت ممکن زمانی بیشتر نمایان خواهد شد که آزادی متهم قبل از اثبات جرم به دلیل صدور یکی از قرار های تامین سلب شده و وی در بازداشت باشد. 
 

مواعد‌عطف‌بماسبق‌نشدن‌قوانین‌کیفری

۱. اگر پیش از صدورحکم‌قطعی باشد.

۲. اگرپس از صدور حکم قطعی باشد.

 درمورد اول اگرپیش از صدور حکم‌قطعی باشد حکم متناسب با قانون جدید صادر خواهد شد ومیتوان گفت قرارمنع تعقیب صادر می شود.

 اما درگزینه دوم دو حالت وجود دارد 

الف) حالتی که قانون لاحق، آن عمل را دیگر جرم‌نداند یعنی قانون جرم زدا باشد در این حالت به سه روش عمل خواهیم کرد:

۱. اگرمجازات فرد مجرم اجرا نشده باشد دیگر اجرا نخواهد شد.
۲. اگر مجازات در حال اجرا باشد (مثال حبس ) اجرای مجازات متوقف خواهد شد.
۳. اگر اجرای مجازات تمام شده باشد فقط آثار آن از بین خواهد رفت.

 ب) حالتی که قانون لاحق ،مجازات مندرج در سابق را تخفیف می دهددر این حالت هم به سه روش عمل خواهیم‌کرد:

۱. طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای حکم  مکلف است قبل از شروع به اجرای حکم‌یا  درحین اجرای حکم از دادگاه صادر کننده حکم قطعی ،اصلاح رای صادره را طبق قانون جدید تقاضا کند. حتی محکوم علیه نیز میتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضای تخفیف به عمل آورد.
 
۲. دادگاه مکلف است که مطابق با قانون جدید مجازات را تخفیف دهد واین تکلیف که بر عهده دادگاه می باشد در راستای تفسیر به نفع متهم استنباط می‌گردد.
۳. این‌مقررات برای اقدامات تامینی وتربیتی که درمورد اطفال بزهکار مورد بحث می باشد جاری است .اقدامات‌ تربیتی درمورد مجانین مشمول این‌حکم نخواهد بود.

❇️نکته 
بند سوم ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر می داشت 《 اگر مجازات جرمی به موجب قانون جدید به اقدامات تامینی وتربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار می گیرد. این مقرره درماده ۱۱ سابق در قانون  مجازات اسلامی جدید حذف گردیده است.

❇️ نکته
قوانین واحکام شرعی شامل حدود،قصاص،دیات همواره عطف بماسبق می شوند.

❇️ نکته 
قوانین تفسیری همواره عطف بماسبق می شوندمگر اینکه مقنن در مقام  تفسیر مورد جدیدی را پیش بینی کرده باشد که در این حالت مورد جدید که پیش بینی شده زمانی عطف می شود که  شرایط مساعد به حال متهم باشد.

دریافت نفقه برای فرزند یا فرد محجور

 مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را بنا بر ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا فرد محجور را نیز دارد . در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند. 

مادر تا چه اندازه می تواند در اموال فرزند مداخله کند؟

چنانچه فرزندان صغیر پدرشان فوت کرده باشد، مادران ولو اینکه حضانت فرزندان را برعهده داشته باشند، نمی توانند در اموال فرزندان مداخله کنند و هرگونه مداخله آنان در اموال فرزندان غیرقابل قبول و معامله آنان فضولی محسوب می شود.ولی اگر پدری فوت کند و فرزندان صغیر داشته باشد، اگر پدر متوفی زنده باشد، او وظایف پدر را انجام می دهد ولی اگر صغیر، ولی خاص نداشته باشد همه معاملات قیم یعنی مادر باید با اجازه اداره سرپرستی باشد تا زمانی که فرزندان خود به سن رشد قانونی برسند، در آن صورت مى توانند با اخذ برگ رشد از محکمه یا رسیدن آنها به سن ۱۸ سالگی که هنوز سن رشد متعاملی است ، خود اداره امور خود را برعهده بگیرند.

آیامیدانید ربا دهنده و ربا گیرنده هر دو مجرمند؟

چه ربا دهنده و چه گیرنده و نیز شخصی که واسطه عمل رباست، مجرم محسوب می شوند و هر یک به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز جزای نقدی معادل مال مورد ربا محکوم می شوند و همچنین ربا گیرنده باید مبلغ اضافه را به ربا دهنده بازگرداند. البته هر گاه ثابت شود که ربا دهنده در حالت اضطرار در مقام پرداخت وجه اضافی بر آمده است مجازات نخواهد شد.

آیا سفیه می تواند زن خود را طلاق دهد؟

چون حجر سفیه محدود به امور مالی است و طلاق را نمی توان از این امور محسوب داشت طلاق سفیه بی اشکال است و او می تواند با رعایت مقررات و تشریفات قانونی زنش را طلاق دهد.

◀️ ق.م در بیان شرایط طلاق دهنده رشد را ذکر نکرده و فقط گفته است که طلاق دهنده باید بالغ عاقل قاصد و مختار باشد ماده ۱۱۳۶ ق.م در فقه امامیه هم که منبع ق.م است رشد از شروط طلاق دهنده به شمار نیامده و طلاق سفیه معتبر شناخته شده است.

صلاحیتهای رسیدگی به امور و دعاوی دادگاه خانواده

رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است: 
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن 
۲ـ نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح 
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح 
۴ـ ازدواج مجدد 
۵ ـ جهیزیه 
۶ ـ مهریه 
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت 
۸ ـ تمکین و نشوز 
۹ـ طلاق ، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضای آن 
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل 
۱۱ـ نسب 
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن 
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت ، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان 
۱۴ـ نفقه اقارب 
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر 
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست 
۱۷ـ اهدای جنین 
۱۸ـ تغییر جنسیت 

آیا می توان در چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده کرد؟

مطابق ماده 223 و 308 قانون تجارت برات و سفته به امضاء یا مهر برات دهنده یا صادر کننده سفته انجام می پذیرد ولی طبق ماده 311 قانون تجارت چک باید به امضای صادر کننده برسد لذا چنانچه صادر کننده چک به جای امضاء از اثر انگشت استفاده نماید سند موصوف را نمیتوان چک تلقی نمود و نمی توان از مزایای قانون تجارت بهره مند شد بلکه میتوان به عنوان یک سند مدنی تعهد آور تلقی نمود...

طرح چند پرسش در خصوص شرایط جدید طلاق توافقی

آیا حضور زوجین در جلسات مشاوره طلاق توافقی الزامی است؟

بله، زوجین می‌باید در تعداد جلسات تعیین شده مشاوره حضور داشته باشند مگر با داشتن شرایط خاص.

مدت زمان طلاق توافقی در شرایط جدید چقدر است؟

در شرایط فعلی و با افزوده شدن مدت زمان مشاوره تا صدور دادنامه حدودا دوماه به‌طول می‌انجامد که این مدت در صورت استفاده از وکلای دادگستری به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

آیا با داشتن وکالت در طلاق هم شرکت در جلسات مشاوره الزامی است؟

بله، ولی عدم حضور زوج یا زوجه مانع از برگزاری جلسات مشاوره نمی‌گردد و با شرایطی چون اقامت یکی از طرفین در خارج از ایران و یا … گواهی عدم انصراف از طلاق صادر می‌گردد.

 

درصورتی که یکی از زوجین در هیچ یک از جلسات مشاوره شرکت نکند چه باید کرد؟

با توجه به الزامی شدن حضور زوجین در جلسات مشاوره ماکلیم زوجین می‌باید در جلسات مذکور حضور داشته باشند مگر، احراز شرایط و ارائه اسنادی مبنی بر عدم امکان حضور.

تنظیم صورتجلسه داوری در طلاق توافقی

صورت‌جلسه داوری در طلاق توافقی

یکی از مهم‌ترین مراحلی که زوجین پس از تصمیم به طلاق توافقی می‌باید در خصوص آن به تصمیم‌گیری مشترک برسند تنظیم صورت‌جلسه داوری می‌باشد. در این صورت‌جلسه که باید به امضای زوجین برسد در خصوص مسائل ذیل باید تصمیم گیری شود.

• • مهریه: توافق در خصوص مهریه از مهم‌ترین بخش‌های این صورت‌جلسه می‌باشد چرا که اصولا حقوق مالی طرفین از مهم‌ترین موضوعات قابل بحث است بنا بر توافق طرفین ممکن است بخشی از مهریه در تبادل طلاق بذل ( بخشیده) شود و باقی آن پرداخت شود یا کل مهریه در قبال طلاق بخشیده شود و یا حتی کل مهریه دریافت گردد. بعنوان مثال در یکی از پرونده‌های مربوطه کل مهریه زوجه ۲۲۰ عدد سکه بهار آزادی بود که توافق گردید تعداد ۱۲۰ عدد سکه از طرف زوجه به زوج بذل گردد و باقی مانده پس از اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت گردد. در مورد دیگری که کل مهریه زوجه ۳۰۰ سکه بهار آزادی و یک حج عمره بود، توافق حاصل شد که زوجه تعداد ۲۵۰ عدد سکه و حج خود را به زوج در قبال طلاق توافقی خلع بذل نماید و الباقی مهریه که ۵۰ عدد سکه تمام بهار آزادی بود، پس از اجرای صیغه طلاق ماهیانه دو عدد سکه پرداخت نماید.

• حضانت فرزندان مشترک: این موضع نیز از پراهمیت‌ترین موضوعات در صورت‌جلسه طلاق توافقی می‌باشد. چرا که چه چیز مهتر از سرنوشت کودکان حاصل از یک ازدواج، که ممکن است پس از جدایی زوجین به مخاطره بیفتد.

ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن طبق قانون حضانت فرزند تا سن بلوغ یعنی دختر ۹ سال تمام و پسر ۱۵ سال تمام با پدر است، که البته با توافق زوجین این موضوع می‌تواند تغییر پیدا کند.
فرزندان پس از سن بلوغ از حضانت خارج می شوند و این خودشان هستند که تصمیم می‌گیرند که با چه کسی زندگی نمایند. بنابراین اگر زوجین دارای فرزند یا فرزندان مشترکی هستند که از حضانت خارج شده‌اند، یعنی بالاتر از سن بلوغ هستند، دیگر نیازی نیست که در این خصوص توافقی داشته باشند، اما چنانچه سن فرزندان کمتر از سن بلوغ باشد این زوجین هستند که می‌باید انتخاب و توافق نمایند که فرزندان تحت حضانت چه کسی باشند.
برای مثال در پرونده‌ای زوجین تصمیم گرفتند که تا سن بلوغ فرزند مشترک طبق قانون تا ۷ سالگی نزد مادر و پس از آن با پدر زندگی کنند.

• بنا بر ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه فرزند به عهده پدر می‌باشد و بعد از فوت پدر یا عدم توانایی مالی او بر عهده جد پدری و اگر جد پدری توانایی مالی نداشته باشند در صورت حیات و توانایی مالی مادر، نفقه فرزند به عهده مادر است. بنابراین قانون در وهله اول پدر را مسئول پرداخت نفقه فرزند می‌داند، الویت طبق قانون و فارغ از بحث حضانت پرداخت نفقه فرزند پس از جدایی بر عهده زوج بوده که می‌توان در صورتی که حضانت فرزند با مادر باشد، نسبت به مقدار نفقه پرداختی نیز توافق حاصل گردد.

اما آنچه مسلم است مقدار نفقه پرداختی می‌باید به اندازه نیاز فرزند که قانون در ماده ۱۲۰۴ بدان اشاره کرده است که شامل: مسکن، غذا، البسه، اثاث و

• جهیزیه: در هنگام جدایی می‌باید نسبت به کلیه حقوق و دارایی‌های توافق حاصل شود. یکی از آن موارد لوازم و وسایلی است که زوجه در هنگام ازدواج بعنوان جهیزیه به خانه زوج می‌آورد و نسبت به آنها مالکیت دارد، لذا پس از تصمیم جدایی می‌باید مشخص شود که جهیزیه در اختیار چه کسی خواهد بود که معمولا در صورت‌جلسه تنظیمی یا جهیزیه در در اختیار زوجه است و یا مقرر ‌گردد. پس از اجرای صیغه طلاق جهیزیه به زوجه مسترد میگردد.

• هدایا و سایر حقوق مالی: در زمان جدایی در صورتی که هریک از طرفین در دوران زوجیت هدایایی برای دیگری خریداری کره و یا حقوق مالی به ذمه خویش دارد می باید نسبت به آن استرداد، بذل یا پرداخت آنها تعیین و تکلیف نماید تا پس از جاری شدن صیغه طلاق ادعایی باقی نماند.

تنظیم صورت‌جلسه توافقات زوجین در خصوص مطالب فوق اولین و مهمترین قدم در راستای صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی است.

تفاوت ها و شباهت های تامین خواسته و دستور موقت چیست؟

تفاوت‌ها:

1. صدور دستور موقت منوط به احزار فوریت می‌باشد ولی تامین خواسته مستلزم احزار فوریت نیست .(بند ب و ج ماده ۱۰۸ ق ا د م)
2. صدور دستور موقت منوط به تاید رئیس حوزه قضایی است ،در صورتی که در تامین خواسته تایید رئیس حوزه قضایی لازم نیست .(قسمت اخیر ماده ۱۰۸ ق ا د م و تبصره ۱ م ۳۲۵ ق ا د م)
3. قرار دستور موقت به همراه اصل دعوی قابل تجدید نظر می‌باشد در صورتیکه تامین خواسته قابل تجدید نظر نیست . (م۱۱۹و۳۲۵ ق ا د م)
4. اگر تقاضای دستور موقت قبل از اقامه دعوی باشد متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت دادخواست خود را تقدیم کند اما در تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی فرصت فوق الذکر ۱۰ روز از تاریخ صدور می‌باشد .(م ۱۱۲ و ۳۱۸ ق اد م)
5. در دستور موقت چنانچه خواهان محکوم به بی‌حقی شود خوانده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی مطالبه خسارت را از تامین سپرده شده بنماید در حالیکه این مدت در تامین خواسته ۲۰ روز می باشد.(م ۱۲۰ و ۳۲۴ ق ا د م)
6. در تامین خواسته الزاما مال توقیف می‌شود اما موضوع دستور موقت الزاما توقبف مال نیست بلکه عمل یا منع از انجام عملی می باشد .(مستنبط از م ۱۲۱ و ۳۱۶ ق ا د م)
7. در تامین خواسته بدون خسارت احتمالی نیز صدور قرار ممکن است در حالات پیش بینی شده در قانون (مستند به سند رسمی باشد ،در معرض تعدی و تفریط باشد) اما در دستور موقت بدون اخذ و تودیع خسارات احتمالی قرار صادر نمی‌شود.
8. در تامین خواسته دادگاه باید بدون دعوت از خوانده به درخواست رسیدگی نماید و پس از تایید بعد از ابلاغ فورا اجرا می شود ولی در دستور اصل بر این است که برای احراز و تشخیص مورد دستور موقت خوانده دعوت می‌شود و اجرای آن نیز پس از ابلاغ امکان پذیر است .

شباهت‌ها:

1. هر دو قبل از اقامه دعوی اصلی قابل طرح است.
2. هر دو ضمن تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی قابل طرح است.
3. هر دو در جریان دادرسی می‌تواند مطرح شود.
4. در هر دو تصمیم دادگاه علیه خوانده است یعنی از حقوق خواهان می‌باشد.
5. هزینه دادرسی هر دو معادل دعوی غیر مالی می‌باشد.
6. در هر مورد تصمیم دادگاه باید به خوانده ابلاغ شود و پس از آن اجرا گردد.
7. در هر دو مورد اجرای قبل از ابلاغ در صورتی که مورد تضییع و تفریط باشد قابل اجرا است.
8. در هر دو صورت رد دعوای خواهان ، خوانده می‌تواند مطالبه خسارت خود را از تامین سپرده شده را بنماید.

فرق چک کیفری و حقوقی چیست؟

• هر گاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت نویسی شده است متوجه شود که  درحساب صاحب چک پولی وجود ندارد که به او بپردازد باید در ابتدای امر چک را برگشت بزند و سپس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادر کننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه امضاء از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند .

با در دست داشتن چک برگشتی دارنده چک باید اقدامات زیر را انجام دهد:

1. از پشت و روی اصل چک ۲ نسخه کپی برابر اصل فراهم نماید .
2. از گواهینامه عدم پرداخت بانک مبنی بر علت عدم پرداخت چک ۲ نسخه کپی برابر اصل تهیه نماید .
3. شکوائیه را تهیه ، تکمیل و امضاء نماید و سپس تمبر بزند .
4. اصل چک برگشتی و شناسنامه یا کارت شناسایی را همراه با مدارک بالا به مرجع قضایی تحویل دهد.

مجازات چک برگشتی

طبق ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ :

الف) چناچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر ۶ ماه محکوم خواهد شد .

ب) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد از ۶ ماه حبس تا یک سال حبس محکوم خواهد شد

ج) چنانچه مبلغ مندرج در چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد از یک تا ۲ سال و ممنوعیت از داشتن چک به مدت ۲ سال محکوم خواهد شد و همچنین ماده ۱۰ قانون چک اعلام می دارد که هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی چک صادر نماید به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

 

تفاوت چک کیفری و حقوقی

در دعوی چک کیفری معمولا پس از تشکیل پرونده در دادسرا برای متهم احضاریه فرستاده می‌شود در صورتی که در دادسرا حضور نیابد قرار جلب برای وی صادر می شود بنابراین در دعوی کیفری ضمانت اجرا و سرعت عمل بهتری وجود دارد و امکان رسیدن به وجه سریعتر است ولی در دعوی حقوقی پس از قطعیت حکم (یعنی صدور رای در دادگاه بدوی و تجدیدنظر) و در صورت یافت نشدن اموال از صادر کننده چک حکم جلب وی صادر می‌گردد . ولی نکته ای که در هر دو حالت وجود دارد این است که در هر حالت امکان دسترسی به وجه وجود دارد .

برخی نکات مهم قانون آیین دادرسی کیفری

آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و  تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.

 

به گزارش «تابناک» اگر جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا این مأموران بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند و نیز در شرایطی که بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند، جرم مشهود محسوب می‌شود.

همچنین در صورتی که بلافاصله پس از وقوع جرم، علایم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز شود؛ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود؛ جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند، جرم واقع‌شده جرم مشهود نامیده می‌شود.

از جمله شرایط دیگری که در صورت تحقق آن، جرم واقع‌شده مشهود بوده، نیز این است که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد و نیز اینکه متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

معرفی شهود

شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‌اش را اظهار کند و در تحقیقات حاضر شود؛ صورت‌مجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند یا به هزینه خود از آن‌ها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می‌کند.

این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ می‌شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

ارایه اسناد و مدارک طبقه‌بندی‌شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است.

رد درخواست دسترسی به پرونده

شاکی باید از انتشار مطالب و مدارکی که انتشار آن‌ها به موجب شرع یا قانون ممنوع است، امتناع کند؛ مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که ممنوع ساختن شاکی از استفاده از این حق خود، امری استثنایی و محتاج دلیل و مستلزم صدور قراری مستدل در این زمینه یعنی قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده است. این قرار می‌تواند تنها ناظر به برخی اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق آن وجود ندارد. با توجه به نظر قانونگذار و ذکر قرار رد «درخواست» چنین به نظر می‌رسد که صدور آن منوط به درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی بوده و بازپرس نمی‌تواند راساً با صدور قراری کلی شاکی را بدواً از مطالعه یا دسترسی به پرونده ممنوع سازد. در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده، این ممنوعیت فقط تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی بوده و با ارسال پرونده به دادگاه مرتفع خواهد شد.

امکان تقاضای حضور وکیل با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارایه دهد و اگر شخص به اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.

میزان تاثیر سوءپیشینه در آینده افراد

به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی.
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار.
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج.
همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور، در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات.
همچنین مطابق ماده ۲۶ قانون مذکور، حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:
الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی
چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی
ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری
ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی
همچنین مطابق تبصره ۲ ماده مذکور، هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مجازات های تکمیلی و تبعی =فصل دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فصل دوم ـ مجازات های تکمیلی و تبعی

ماده ۲۳- دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از

درجه  شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین

ب- منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارت

چ- منع از حمل سلاح

ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ- اخراج بیگانگان از کشور

د- الزام به خدمات عمومی

ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ- الزام به تحصیل

س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می گیرد.

تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۴- چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی، مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک سوم افزایش می دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.

ماده ۲۵- محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

ماده ۲۶- حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:

الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا

ب- عضویت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور

پ- تصدی ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری

ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم

ث- عضویت در هیأت های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف

ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه های گروهی

چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها

ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری

خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام

د- انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی

ذ- استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری

ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

تبصره۱- مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند.

تبصره ۲- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده(۲۵) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به  طور دائمی محروم می شود.

قرارداد (بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه)

 

طرف اول قرارداد(فروشنده): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد ……………… ساکن ………………

طرف دوم قرارداد(خریدار): خانم/آقای ……………… فرزند آقای ……………… دارای شناسنامه شماره ……………… صادره از ……………… متولد  ……………… ساکن  ………………

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسکونی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ……………… متر مربع دارای پلاک فرعی از ……………… اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک ……………… فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی ……………… بخش ……………… ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره ……………… مورخ ……………… صفحه…………… جلد ………….. به شماره چاپی ………………… صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده  ……………… و آب شماره اشتراک ……………… و گاز شهری شماره شناسایی ……………… منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

مبلغ قرارداد:

مبلغ ……………… ریال رایج که تماما و نقدا تسلیم فروشنده گردیده باقراره. کافه خیارات خصوصا خیار غبن هر چند فاحش از متبایعین اسقاط گردیده و باظهار صیفه مبایعه قطعیه جاری شده.

خریدار با رویت مبیع، وقوف کامل از محل وقوع، حدود و مشخصات، قبول معامله نمود.

منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نشده و با قرار مورد معامله تماما در تصرف فروشنده می باشد که ضمن العقد لازم حاضر، فروشنده متعهد و ملتزم گردیده مورد معامله را تماما و سالما در تاریخ ……………… ماه یکهزار و سیصد و ……….. شمسی تخلیه نموده در همان تاریخ تحویل خریدار نماید و نیز برای هر روز عدم تخلیه و تحویل از تاریخ مزبور متعهد و ملتزم به پرداخت مبلغ ……………… ریال روزانه به عنوان خسارت تاخیر در تخلیه و تحویل و به عنوان وجه التزام به خریدار می باشد و خریدار حق دارد از تاریخ سررسید مزبور لغایت مدت ده روز برای تخلیه و تحویل و وجه التزام مذکور علیه فروشنده دردادگاه صالحه اقدام نماید همچنین فروشنده متعهد به تادیه و تسویه حساب بدهی های آب و برق و گاز مزبور تا روز تخلیه و تحویل می باشد در غیر اینصورت خریدار می تواند آنرا تادیه و سپس با ارائه قبوض مثبته از فروش وصول کند.

 

 

محل امضای طرف اول قرارداد(فروشنده)                      محل امضای طرف دوم قرارداد(خریدار)