تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند

هدف از تنفیذ قراردادهای عادی چیست؟ آیا در مورد املاک غیرمنقول که ملاک مالکیت، دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک است منشأ اثر است؟ چنانچه دعوای مذکور به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح شود چه تصمیمی باید درباره آن گرفت؟

 

نظر اکثریت

اگر چه طبق ماده ۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به اسم او ثبت شده باشد و مواد ۴۶ و ۴۷ همان قانون، ثبت کلیه عقود معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبت هستند و یا در مناطقی که اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی تشکیل است، الزامی اعلام کرده است؛ اما اگر کسی به این تکلیف قانونی عمل نکرد و به طریق عادی و سند عادی معامله‌ای نسبت به اموال غیرمنقول انجام داد سپس در محاکم طرح دعوای تنفیذ معامله (قرارداد) یا اثبات مالکیت منشأ آثار حقوقی فراوانی است؛ از جمله این‌که محکوم‌له می‌تواند به استناد آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت کند و یا در صورتی که کسی به حق شرعی او متعرض شود و او را مالک نشناسد (مثل وراث معامل) می‌تواند حکم تنفیذ یا حکم اثبات مالکیت ارائه کند و هدف از تنفیذ و  این است که دادگاه اعلام کند ارکان معامله محقق است تا محکوم‌له نسبت به استناد آن بتواند تقاضای صدور سند مالکیت کند و قابل استماع دانستن دعوای تنفیذ یا اثبات مالکیت منافاتی با ماده ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا منظور از ماده ۴۸ ق.ث این است که کسی که فقط سند عادی دارد نمی‌تواند آن‌ را به‌عنوان دلیل مالکیت خود قرار دهد و به استناد آن از ادارات یا محاکم بخواهد به آن ترتیب اثر دهند؛ مثلاً به شهرداری مراجعه کند و به استناد آن تقاضای صدور پروانه کند یا به محاکم مراجعه کند یا به استناد سند عادی درخواست خلع‌ید متصرف از ملکی را بکند؛ اما می‌تواند به استناد آن دادخواست تنفیذ معامله تقدیم کند و دعوای او هم قابل استماع است. شکی نیست که یکی از راه‌هایی که بیانگر رابطه معامل بین طرفین معامله (فروشنده و خریدار) است سند عادی است و چنانچه از مفهوم و منطوق سند، رضای طرفین و ایجاب و قبول آن‌ها بر وقوع معامله مستفاد می‌شود فرضاً فروشنده و خریدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامی ثمن معامله پرداخت و مبیع تحویل و به تصرف خریدار داده شده باشد. حسب مواد ۱۰، ۱۹۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و مطابق شرع انور سند مرقوم مبایعه‌نامه و ملک نافذ است ولو عادی باشد و این امر منافاتی با مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ندارد؛ زیرا مواد مذکور مشعر بر این است که اسناد عادی در محاکم به‌عنوان سند مالکیت پذیرفته نمی‌شوند. در صورتی که در مانحن فیه دارنده سند یاد شده آن‌ را به‌عنوان سند مالکیت ابراز نمی‌کند بلکه به‌عنوان دلیلی بر وقوع معامله ارائه می‌کند و از محکمه الزام خوانده را به حضور در دفترخانه برای انجام تشریفات تنظیم سند رسمی در مقام اعمال مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت خواستار می‌شود. علی‌هذا در این مورد دادگاه می‌تواند رأی به الزام فروشنده یا خریدار به تنظیم سند رسمی بدهد و بر همین اساس {است} که قانون‌گذار در دو مورد طبق ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی به اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را داده است که یکی از موارد آن در صورتی است که در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن ‌را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع آن ‌را امضاء یا مهر کرده است و این مورد قطعاً مربوط به مواردی می‌شود که معامله با سند عادی صورت گرفته است و مؤید این نظر، رأی وحدت رویه شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۷۰ که مقرر می‌دارد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوای راجع‌ به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است؛ بنابراین، رأی شعبه ۱۳ دیوان‌عالی کشور که دادگستری را صالح به رسیدگی شناخته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است و وحدت ملاک مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۰/۱۰/۷۰ که مقرر می‌دارد: دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات است و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملاک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نیست که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی کنند؛ بنابراین، رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

نظر اقلیت

با توجه به این‌که طبق ماده ۲۲۲ قانون ثبت، دولت کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او ثبت شده باشد، بنابراین صرف دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت و صدور حکم نسبت به آن فاقد اثر قانونی است؛ زیرا در غیر این صورت تعارض در مالکیت پیش می‌آید چون از یک‌سو دفتر املاک شخصی را مالک ملک معین می‌شناسد و از سوی دیگر حکم دادگاه فرد دیگری را به‌عنوان مالک معرفی می‌کند و این امر به نوعی مالکیت موازی برای افراد ایجاد می‌کند که برخلاف نظم و انتظام جامعه و در نتیجه برخلاف هدف قانون‌گذار است و کسی که دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله مطرح می‌کند حتماً باید دعوای الزام به تنظیم سند رسمی نیز مطرح کند. در غیر این صورت دعوای اثبات مالکیت یا تنفیذ معامله قابل استماع نخواهد بود و یا اساساً اگر خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه کند دادگاه در صورت احراز تحقق معامله فی‌مابین خواهان و ایادی متعاقبه حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کند و تنفیذ یا اثبات مالکیت فاقد اثر قانونی است و باید نسبت به آن قرار رد دعوا صادر شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

چون برای انتقال رسمی ملک تشریفات و مقررات دست و پاگیری وجود دارد فروش مال غیرمنقول نوعاً در بنگاه معاملات ملکی با سند عادی انجام می‌شود. پس از انجام تشریفات مربوط به شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک و انجام تعهدات خریدار و فروشنده اگر فروشنده شخصاً حاضر به انتقال رسمی ملک نشود خریدار می‌تواند دادخواستی علیه فروشنده دایر بر الزام وی به تنظیم سند رسمی به دادگاه عمومی محل تقدیم کند. البته مشروط به این‌که فروشنده در ملک مورد معامله سند رسمی مالکیت داشته باشد و الا الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجهه قانونی ندارد. در صورتی که فروشنده نیز با سند عادی، ملک مورد معامله را خریداری کرده باشد می‌تواند ید ماقبل خود را به دادرسی فراخواند و خریدار که با ید ماقبل ملک معامله‌ای انجام نداده، الزام وی به انتقال رسمی ملک قابل پذیرش نیست. از طرفی صحت مبایعه‌نامه عادی قبلی هم به اثبات نرسیده است و به هرحال جوابگو فقط فروشنده است و اگر فروشنده، ملک دیگری را انتقال داده باشد و مالک آن‌ را تنفیذ نکند موضوع کلاهبرداری بوده و فروشنده به این اتهام تحت تعقیب واقع خواهد شد.

 

برای اعاده حیثیت اجتماعی پیرو احکام کیفری از چه مرجعی باید اقدام کرد؟

اعاده حیثیت در مباحث کیفری بعد از رفع اثر مجازات مطرح خود بخود حاصل میشود .اعاده حیثیت یا با طرح شکایت افترا حاصل میشود یا با طرح دادخواست ضرر وزیان معنوی که محاکم یا بصورت ریالی یا با دستور عذرخواهی در رسانه های محلی یا ملی انجام می گیرد ولی محاکم ایران به چنین دادخواست های بعلت دعاوی و اختلافات فراوان زیاد وقعی قائل نمیشوند.اعاده حیثیت کیفری با شکایت کیفری در دادسرا و محاکم کیفری و اعاده حیثیت اجتماعی در محاکم حقوقی بعمل می آید.

تقاضای طلاق به درخواست زن

 قانون مدنی در مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ موجباتی را برای طلاق به درخواست زن مقرر داشته است که مبتنی بر فقه اسلامی است. ماده ۱۱۲۹ مربوط به استنکاف یا عجز شوهر از دادن نفقه است و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه که در این مورد زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ماده ۱۱۳۰ ق. م. (اصلاحی ۱۳۷۰/ ۸ / ۱۴ ) مربوط به عسر و حرج است که به موجب آن اگر دوام زندگی زناشویی برای زن موجب مشقت شدید و غیرقابل تحمل باشد زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. علاوه بر موارد فوق، قانون مدنی به تبعیت از فقه به زنی که شوهر او چه مفقودالاثر بوده اجازه داده است که از دادگاه تقاضای طلاق کند (ماده ۱۰۲۹). وکالت زن برای طلاق هم در قانون مدنی مانند فقه اسلامی پذیرفته شده است (ماده ۱۱۱۹). اینک بجاست درباره موجبات مذکور بیشتر سخن بگوییم.

 

عجز شوهر از دادن نفقه

 ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی:

 طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه. در صورتی که دادگاه حکم انفاق به سود زن صادر کند و با وجود صدور اجرائیه علیه شوهر حکم اجرا نشود، زن می تواند از دادگاه تقاضای حکم طلاق کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نماینده او به جای شوهر مستنکف اقدام به طلاق و امضای سند آن خواهد کرد. ممکن است گفته شود، در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، الزام او به انفاق چه فایدهای دارد و قاضی باید از اول حکم طلاق صادر کند. جواب این است که الزام به انفاق و عدم اجرای حکم نفقه طریقه احراز عجز است و این طریقهای اطمینان بخش است و تنها راهی است که ظاهرأ قانون مدنی در (ماده ۱۱۲۹) پیش بینی کرده است و به کار بردن راه دیگر مجوز قانونی ندارد.

 نفقه گذشته و آینده:

 آیا مقصود از نفقه ای که خوداری از دادن آن مجوز طلاق است فقط نفقه آینده است یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ در پاسخ به این سؤال که قبل از انقلاب هم مطرح شد جو علمای حقوقی دادگاهها اختلاف نظر بوده است. بعضی نفقه را شامل گذشته هم می دانند و برخی آن را به نفقه آینده محدود می کنند. قولی که مرجح به نظرمی رسد آن است که فقط استنکاف از دادن نفقه آینده علت طلاق است و قانون ناظر به این نفقه است و نفقه گذشته را دربر نمی گیرد زیرا:

اولا، نفقه گذشته زن دینی است بر عهده شوهر که مانند دیون دیگر است و نفقه به معنی حقیقی بر آن اطلاق نمی شود: نفقه در اصطلاح به آنچه برای گذران زندگی لازم است گفته می شود، مگر اینکه قرینهای موجود باشد که با کمک آن بتوان دینی را که سبب آن نفقه بوده است مشمول این عنوان دانست.

 ثانیا، مبنای طلاق در مورد استنکاف شوهر از دادن نفقه عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است و این امر فقط در مورد نفقه آینده صدق می کند. هرگاه شوهر از دادن نفقه گذشته امتناع کند، ولی حاضر به دادن نفقه آینده باشد، مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود نخواهد داشت.

ثالثا، از نظر اجتماعی مصلحت آن است که موارد طلاق حتی الامکان محدود شود و تفسیر گسترده از ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شناختن حق طلاق برای زن به علت استنکاف شوهر از دادن نفقه گذشته با این هدف سازگار نیست.

 

عسر و حرج

 ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی:

 ماده ۱۱۳۰ پیشین قانون مدنی سه علت دیگر برای طلاق به درخواست زن به شرح زیر ذکر کرده بود:

حکم ماده قبل در موارد ذیل نیز جاری است:

1. در مواردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او هم به ایفاء ممکن نباشد.
2. سوء معاشرت شوهر به حدی که ادامه زندگانی زن را با او غیر قابل تحمل سازد.
3. در صورتی که به واسطه امراض مسریه صعب العلاج دوام زناشویی برای زن موجب مخاطره باشد»

عسر و حرج که در این ماده آمده به معنی مشقت شدید است. قاعده عسر و حرج یا قاعده لاحرج از قواعد معروف فقهی است که مبتنی بر آیات متعدد از قرآن کریم است.) قاعده عسر و حرج از قواعد ثانویه فقهی است. قاعده اولیه در مورد طلاق این است که اختیار آن در دست شوهر است. لیکن هرگاه دوام زناشویی برای زن موجب مشقت شدید باشد و شوهر زن را طلاق ندهد، به عنوان یک قاعده ثانوی، زن می تواند از حاکم تقاضای طلاق کند. حاکم شوهر را به طلاق اجبار می کند و اگر شوهر علیرغم حکم حاکم از طلاق خودداری کند، حاکم یا وکیل او، به نمایندگی قانونی از شوهر، زن را طلاق میدهد. تشخیص مشقت شدید یا به تعبیر ماده ۱۱۳۰ پیشین، تشخیص اینکه ادامه زندگی زناشویی برای زن غیرقابل تحمل است، با قاضی است. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در سال ۱۳۷۰ به شرح زیر اصلاح شده است: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». این ماده از نظر ماهوی با ماده قبلی تفاوتی ندارد و فقط از جهت عبارت فرق کرده است و از لحاظ ادبی بهتر از ماده پیشین است، به ویژه در متن جدید جمله اول ماده قبلی که زائد بوده حذف شده است.

تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی

 از آنجا که ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تا حدی ابهام داشت و رهنمود کافی به قاضی برای تشخیص عسر و حرج نمی داد و در عمل موجب تشتت آراء شده بود، قانونگذار در صدد روشن کردن مفهوم آن و ارائه مصادیقی از عسر و حرج برآمد.

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است؛ در صورتیکه زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجددا به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد؛
• محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال یا بیشتر؛
• ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد؛
• ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.»

درباره این تبصره چند نکته قابل ذکر است:

• یک . این تبصره، از آنجا که رهنمودی برای قاضی است و از پراکندکی آراء و تضییع حقوق زن تا حدی جلوگیری میکند و گامی در راه حمایت از حقوق زنانی که ادامه زندگی زناشویی برای آنان غیرقابل تحمل است به شمار می آید، قابل تأیید است.
• دو . همانطور که در صدر تبصره اشاره شده و در قسمت آخر تبصره هم تصریح گردیده است موارد مذکور حصری نیست؛ بلکه از مصادیق عسر و حرج است و دادگاه می تواند در موارد دیگری نیز عسر و حرج زن را احراز و حکم طلاق به درخواست وی صادر کند.
• سه – موارد مذکور در تبصره الحاقی اماره قانونی عسر و حرج است که با احراز یکی از آنها دادگاه باید حکم طلاق به درخواست زن صادر کند؛ لیکن خلاف آن قابل اثبات است؛ یعنی ممکن است شوهر ثابت کند که به رغم وجود یکی از موارد یاد شده، ادامه زندگی برای زن مشقت بار و غیرقابل تحمل نیست.
• چهار – این تبصره از ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ -که امروزه منسوخ تلقی می شود . الهام گرفته، هر چند که موارد مندرج در آن ماده بیشتر بوده و اغلب موارد مزبور به زن اختصاص نداشته است.
• پنج – تعریف عسر و حرج در صدر تبصره قابل ایراد است؛ زیرا، همانطور که برخی از فقهای بزرگ مانند صاحب جواهر و شهید ثانی گفته اند، هر مشقتی عسر و حرج به شمار نمی آید، چه مطلق مشقت در بسیاری از تکالیف وجود دارد و در زندگی خانوادگی هم چه بسا نوعی مشقت برای زن دیده می شود که نمی توان آن را از موجبات طلاق دانست؛ پس عسر و حرج عبارت از مشقت شدید یا فاحش است که عادتا قابل تحمل نیست. همین معنی از بندهای ۲، ۴ و ۵ تبصره الحاقی نیز قابل استنباط است، هر چند که در صدر ماده از ذکر آن غفلت شده است.

ج -غیبت شوهر بیش از چهار سال

 ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی:

برابر ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند و در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق میدهد». با توجه به ماده ۱۰۲۳ باید گفت دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق صادر کند که پس از دریافت درخواست طلاق از جانب زن در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه آگهی کند و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت نماید که اگر خبری دارند به اطلاع دادگاه برسانند. هرگاه یک سال از تاریخ نشر اولین آگهی بگذرد و حیات غایب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق صادر می کند. بنابراین قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاریخ آخرین خبر غایب دادگاه نمی تواند حکم طلاق به علت غیبت شوهر صادر کند. زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد، باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاهدارد» (ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی)؛ شاید بدین جهت که احتمال فوت شوهر در این گونه موارد زیاد است. اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و گذشتن مدت عده مراجعت کند، دیگر حقی نسبت به زن سابق خود ندارد؛ لیکن اگر قبل از انقضاء مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد و می تواند با اظهار اراده خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بین ببرد (ماده ۱۰۳۰ ق. م.)

فقه امامیه

مقررات قانون مدنی در زمینه طلاق زوجه غایب مبتنی بر فقه امامیه است. البته تشریفات راجع به آگهی و گذشتن یک سال از تاریخ نشر نخستین آگهی در کتب فقهی دیده نمی شود ولی فقها از فحص از حال غایب سخن گفته اند که قانون مدنی با توجه به مقتضیات زمان شیوه خاصی برای آن مقرر داشته است و این شیوه منافاتی با اصول و قواعد فقهی ندارد. حتی بعضی از فقهای جدید به امکان استفاده از رسانه های گروهی امروز برای کسب اطلاع از غایب تصریح کرده اند.

در فقه امامیه گفته اند:

 اگر مفقود مالی داشته باشد که از آن بتوانند نفقه زوجه اش را بدهند، یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجانا نفقه او را بدهد، زن باید صبر کند و نمی تواند با دیگری ازدواج نماید. لیکن قانون مدنی به طور مطلق بعد از انقضاء مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است.

 

د-وکالت زن در طلاق

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی:

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد. چنین شرطی طبق فقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است. اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ است. لیکن طبق بند ۱ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۲۳/ ۵/ ۱۳۱۰ صریحا نسخ شده است.

 ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصلاح عبارتی تکرار کرده است. به موجب ماده مذکور: «طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدت معینی غایب شود ویا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتاری نمایند که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد». شایان ذکر است که موارد یاد شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه حصری و قاعده مذکور در صدر ماده یک قاعده کلی است که می تواند مصداق های دیگری داشته باشد. البته شرطی معتبر است که نه مخالف با مقتضای ذات عقد باشد و نه نامشروع و خلاف قواعد آمره.

وکالت مطلق یا عام در طلاق:

 هرگاه ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود، بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد، آیا این شرط درست است؟ اگر وکالت عام باشد، چنانکه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل و وکیل در توکیل است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند، آیا می توان شرط را درست دانست؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست؛ زیرا چنانکه گفته شد، بنابر اطلاق ادله، فرقی بین توکیل زن و غیر او نیست و همان طور که شوهر می تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد، می تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند.(۱) این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع. پس باید آن را صحیح تلقی کرد. از عموم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می توان این معنی را استنباط کرد.

نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل مطابق سند مالکیت شماره ……مورخ ۱۳۴۷ مالکیت شش‌دانگ یک قطعه زمین واقع در ……… را دارد.

۲٫ متأسفانه بعد از انقلاب و مهاجرت ایشان به خارج از کشور خواندگان از عدم حضور ایشان سوء استفاده نموده و با معرفی خود به عنوان صاحب ملک با ارائه مبایعه‌نامه مجعول درخواست ثبت ملک و تنظیم سند مالکیت برای ملک نموده‌اند.

۳٫ نظر به اینکه مطابق دادنامه شماره…… مجعول بودن مبایعه‌نامه ارائه شده احراز شده و اقدامات برای اظهار و ثبت ملک بر خلاف مقررات بوده از دادگاه محترم رسیدگی‌کننده تقاضای ابطال سند و اعاده وضع به حال سابق به همراه پرداخت هزینه دادرسی و سایر خسارات قانونی مورد استدعاست.

در صورت تخلف از مفاد قرارداد، حقوق و تکالیف مؤجر و مستأجر چیست؟

مالک می‌تواند در صورت استفاده مستأجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق، مثلاً انتقال محل اجاره به دیگری، تخریب و صدمه به محل اجاره، عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف، در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی، دادخواست تخلیه بدهد. به علاوه، مستاجر هم می تواند در مواردی مثل عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (درباره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر، همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن، قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یادشده مراجعه و دادخواهی کند.

بر اساس ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی:

هر کس یکی از اشیای ذیل را جعل کند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به‌حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد: 

1⃣احکام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان. 
2⃣ مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی. 
3⃣احکام دادگاهها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی. 
4⃣منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره بکار می‌رود. 
5⃣ اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادره از طرف بانکها و سایر اسناد‌ تعهدآور بانکی. 

🔹تبصره – هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و‌علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

قانون مهریه

مهریه به هر میزانی قابل وصول می باشد ولیکن مطابق مقررات جدید اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بازداشت مرد درخصوص مهریه صرفاً تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن میسر می باشد. 

🔹اگر اموالی از زوج توقیف شود یا ایشان توانایی پرداخت داشته باشد بیش از ۱۱۰ سکه قابل وصول است.

🔹 هرگاه زوجه در صدد وصول مهریه خود برآید می تواند با تقدیم دادخواست به همرا عقدنامه به دادگاه خانواده و یا درخواست از اداره اجرای ثبت اقدامات لازم را انجام دهد. مدت آن بستگی به اوقات رسیدگی دادگاه، حضور زوج در دادگاه و روند توقیف اموال زوج و اجرای حکم دارد و مدت مشخصی را نمی توان تعیین کرد. حتی می توان بابت مهریه مرد را ممنوع الخروج کرد.

ماهیت آیین نامه های انضباطی کار

آیین نامه های انضباطی کار، ماهیت قراردادی داشته و در حکم شروط الحاقی به قرارداد کار محسوب می شوند .

🔹به این معنی که کارگر با انعقاد قرارداد کار به طور صریح یا ضمنی کلیه مقررات داخلی کارگاه از جمله مقررات انضباطی را می پذیرد و تعهد می نماید چنانچه مرتکب فعلی شود که در آیین نامه انضباطی منع شده است، و یا فعلی را که در آیین نامه انضباطی حکم به آن شده را متوقف کند ، بر اساس مقررات انضباطی با وی برخورد شود.
منبع: حل اختلاف

دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی چه تفاوتی دارد؟

1⃣در دعوای تصرف عدوانی رعایت تشریفات دادرسی لازم نمی باشد در صورتیکه در خلع ید رعایت این تشریفات لازم می باشد.
2⃣هر دو دعوا قابلیت تجدیدنظر توسط شاکی یا وکیل ملکی را دارند.
3⃣در خلع ید به موجب ماده  ۱ قانون اجرای احکام حتماً حکم باید قطعی و بعد اجرا گردد در صورتیکه در دعوای تصرف عدوانی چون بلافاصله قابل اجرا می باشد نیازی به قطعی شدن و صدور اجراییه ندارد و درخواست تجدیدنظر توسط وکیل ملکی مانع اجرا نمی باشد.
4⃣ کسانیکه حق شکایت یا طرح دعوا را دارند:
در تصرف عدوانی لازم نیست شاکی مالک باشد بلکه مستأجر ، مباشر، خادم، رعیت، کارگر و هرکس به نمایندگی یا به امانت مال غیر را متصرف است می تواند به قائم مقامی مالک طرح دعوی نماید. در دعوی خلع ید فقط اشخاص ذینفع یا وکیل ملکی یا قائم مقام یا نماینده قانونی می تواند طرح دعوی نماید.

مواردی که زن همتای مرد ارث می برد عبارت است از:

1️⃣پدر و مادر میت در صورتی که میت فرزند داشته باشد که هر کدام از ابوین یک ششم می برند و سهم پدر در خصوص فرض مزبور از مال فرزند بیشتر از سهم مادر نیست.

2️⃣کلاله مادری یعنی برادر و خواهری میت که به اندازه مساوی ارث می برند نه با تفاوت بطوری که خواهر مادری میت معادل سهم برادر او ارث می برد نه کمتر از آن.

◀️مواردی که سهم  زن بیشتر از سهم مرد می باشدمانند: موردی که میت غیر از پدر و دختر وارث دیگری نداشته باشدکه در اینجا پدر یک ششم و دختر بیش از آن می برد و همچنین میتی دارای نوه باشد و فرزند های او در زمان حیات وی مرده باشند که در اینجا نوه پسری سهم بیشتر ونوه دختری سهم کمتری می برد.

تعریف اظهارنامه

در مسائل یا دعاوی حقوقی وسیله ای است برای بیان اظهارات خود به طرف مقابل اگر کسی خواهان حق خود باشد (قبل از طرح دعوی) میتواند اجرا و یا استیفای حق خود را به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل بخواهد و در صورت عدم انجام آن اقدام به طرح دعوی کند.

🔸نکته: در اظهارنامه محدودیت در زمان وجود ندارد به عبارت دیگر هر زمان که خواهان بخواهد میتواند اظهارنامه بفرستد.
🔸نکته: عمومآ اظهارنامه قبل از طرح دعوی اصلی استفاده میشود.
🔸نکته: دادگاه صالح برای ارسال اظهارنامه دادگاه محل اقامت خواهان است(برعکس دادخواست)
🔸نکته: اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ابلاغ میشود.

◀️شرایط قانونی ارسال اظهارنامه

1⃣احراز هویت اظهارکننده:

شخصی که اظهارنامه را تسلیم می‌کند، اگر اصالتاً آن را تقدیم ‌کند، یعنی خود، ذی‌حق یا مدعی حق باشد_با ارایه مدارک شناسایی قانونی نظیر شناسنامه
چنانچه اظهارنامه را شخص دیگری مانند وکیل، قیم یا ولی به نمایندگی از ذی‌حق تقدیم ‌کند_علاوه بر احراز هویت او توسط مسئول دایره اظهارنامه، لازم است که فتوکپی مصدق (تاییدشده) مدرک که سمت او را اثبات کند، نیز تسلیم شود تا به همراه اظهارنامه برای طرف ارسال شود.

2⃣ ابطال تمبر هزینه قانونی: 

بر روی برگ اظهاریه طبق تعرفه قانونی باید تمبر ابطال شود.

🔹طبق تبصره ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اداره ثبت اسناد و دفا‌تر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری کنند.

🔹البته باید توجه داشت که اگر اداره ثبت یا دفتر دادگاه اظهارنامه حاوی مطالب خلاف اخلاق یا خارج از نزاکت را ابلاغ کند، به نظر می‌رسد که مسئولیتی نخواهد داشت. زیرا ابلاغ نکردن این گونه اظهارنامه‌ها برای اداره ثبت یا دفتر دادگاه تکلیف نیست، بلکه مجاز است که آنها را ابلاغ نکنند و اجازه نیز دلیل بر اختیار است.

3⃣تسلیم اظهارنامه و پیوست‌های آن به تعداد مقرر قانونی: 

معمولا اظهارنامه و ضمایم آن باید لااقل در سه نسخه به مرجع ارسال اظهارنامه تقدیم شود که یک نسخه در بایگانی دایره مذکور می‌ماند، یک نسخه به طرف ابلاغ و تسلیم می‌شود و نسخه‌ای نیز به عنوان نسخه ابلاغ‌شده به اظهارکننده تسلیم می‌شود که همراه گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر چگونگی ابلاغ اظهارنامه ابلاغ واقعی یا ابلاغ قانونی است. 

🔹درصورتی که در محل اقامت خوانده یا مخاطب اظهارنامه ؛ مأمور ابلاغ و یا سایر مراجع جهت ابلاغ موجود نباشند برگ‌های اظهارنامه با پست سفارشی ارسال می‌شود 

🔹نکته:اگر برگ‌های ارسال عیناً اعاده نشد، قبض رسید پستی دلیل ابلاغ محسوب می‌شود. وقتی که مخاطبان اظهارکننده متعدد باشند، همانند موردی که خواندگان دعوا متعدد هستند، باید اظهارنامه به تعداد آن‌ها به علاوه دو نسخه باشد.
4⃣تسلیم وجه یا مال یا سند:

به موجب ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده باشد، آن وجه یا مال یا سند باید در موقع تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ (دفتر دادگاه یا اداره ثبت اسناد) تحت نظر و حفاظت‌‌ همان مرجع قرار گیرد؛ مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن!

درطلاق از طرف زن تا مادام که زن در عده است، نفقه باید توسط زوج به زوجه پرداخت گردد. مگر توافق دیگری توسط آنان در مدت عده حاصل شده باشد لکن اگر دخول انجام نشده باشد نفقه بعد از طلاق به زوج تعلق نمی گیرد.

🔹اجرت المثل و درخواست آن از طرف زن بر مبنای سال ازدواج تا طلاق و برحسب ملائت و مکنت مرد تعیین میشود که حداقل آن از ۷ میلیون ریال طبق نظریه هائی که کارشناسان رسمی شورای اصناف داده اند شروع میشود، لکن محاکم به این اعتقاد هستند اگر توافقی از ناحیه زوجین در ادامه زندگی راجع به اجرت المثل نشده باشد. زن نمی تواند مطالبه اجرت المثل را در هنگام ادامه زندگی زناشوئی از مرد داشته باشد. زیرا ممکن است در آینده نقصان یا ازدیاد برای زوج حاصل شود که محاسبه آن در بعد ممکن نشود.

نکات مهم در استفاده از دستگاه فلزیاب

1⃣ تبلیغ، خرید و فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی است.

2⃣مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب در حفاری غیر مجاز، علاوه بر ضبط و توقیف دستگاه، معادل ا تا ۳ سال حبس به دنبال دارد.

3⃣ هرگونه تبلیغ انواع دستگاه‌های فلزیاب از طریق رسانه‌های عمومی با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

4⃣خرید و فروش انواع دستگاه‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

5⃣حمل و نگهداری و استفاده از انواع دستگا‌های فلزیاب فقط با مجوز سازمان میراث فرهنگی امکان پذیر است.

6⃣مجازات حمل، نگهداری و استفاده از دستگاه فلزیاب بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی تخلف محسوب و منجر به توقیف و ضبط دستگاه می‌شود.

برای معاونت در جرم چه مجازاتی در نظر گرفته می شود ؟

ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف- هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء‌استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.

ب- هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

پ- هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

◀️این ماده دارای تبصره ذیل می‌باشد:

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود.

ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده‌باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه

ب- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش

ت- در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی

این ماده دارای تبصره‌های ذیل می‌باشد:

تبصره ۱- در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.

تبصره ۲- در صورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می‌شود.

🔹ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرکس از فرد نابالغ بهعنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد.

همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

🔹ماده ۱۲۹ قانون مجازات اسلامی بیان می کند: هرگاه در ارتکاب رفتار مجرمانه، مرتکب به جهتی از جهات شخصی مانند صغر و جنون، قابل تعقیب نباشد یا تعقیب یا اجرای مجازات او به جهتی از این جهات، موقوف گردد تأثیری در تعقیب و مجازات معاون جرم ندارد.

Cost Plus with a Guaranteed Maximum Price :

Cost Plus with a Guaranteed Maximum Price :
هزینه بعلاوه سود با تضمین حداکثر قیمت:

یکی از بهترین روشهای پرداخت ترکیبی (Hybrid )  (برای کارفرمایان ) که ترکیبی از روش Lump Sum  و Cost Plus می باشد،  روش  پرداختی هزینه  بعلاوه سود با تضمین حداکثر قیمت می باشد.

در این روش کارفرما از مزایای هر دو مدل پرداختی ١) قیمت مقطوع و ٢) هزینه بعلاوه سود بهره می برد.

بدین معنی که در این روش کارفرما به علت درج عبارت تضمین حداکثر قیمت ، صرفا به پیمانکار خود تا سقف تعیین شده در قرارداد ( Cap ) را پرداخت می نماید .

 از طرف دیگر اگر پیمانکار مبلغ کمتری را هزینه نماید ، سود ان به کارفرما می رسد.

زیرا یکی از مزایای  مدل قراردادی Cost plus ، برخوردار شدن کارفرما از صرفه جویی های پیمانکار در پرداختهای خود می باشد که به ان اصطلاحا Buy Out گفته می شود.
 

Recoverable Damages in International Contracts :

Recoverable Damages in International Contracts  :
خسارت قابل مطالبه در قراردادهای بین المللی :

Not all damages resulting from or arising out of a breach of contract is recoverable.
Some damages is regarded in law as too remote, no compensation will be awarded for such loss.

همه خسارات ناشی از نقض قرارداد قابل مطالبه نمی باشند.

بعضی از خسارات در حقوق انقدر بعید تلقی می شوند که هیچ حکمی برای جبران خسارت انها داده نمی شود.

The plaintiff will be entitled to:
خواهان ذیحق می باشد نسبت به :

1) Such damages as may fairly and reasonably be considered as arising naturally,from the breach of contract; or

١) خساراتی که منصفانه و منطقی و نتیجه طبیعی نقض 
قرارداد می باشند.

2) Such damages as may reasonably be supposed to have been on in the contemplation of both parties, at the time when they made the contract as the probable result of the breach. 

٢) خساراتی که همانگونه که به طور متعارف در زمان انعقاد قرارداد جزء قصد طرفین فرض می شوند، نتیجه محتمل نقض نیز فرض شود.
 

20 Legal Ways to Break an Inernational Contract :

٢٠ راه قانونی جهت فسخ یک قرارداد بین المللی :

١) بعضی از قراردادها جهت لازم الاجرا بودن باید به صورت کتبی باشند. 

این قراردادها تحت دکترین Status of Frauds هستند که در نظام های حقوقی مختلف و ایالات مختلف با یکدیگر متفاوتند مانند خرید زمین . 

یعنی اگر قرارداد خرید زمینی به صورت شفاهی باشد ، خواهان دعوا با استناد به این دکترین قادر به دفاع از خود و فسخ قرارداد در دادگاه می باشد.

٢) به کار بردن تقلب در ایجاد انگیزه برای خریدار توسط فروشنده

٣) قراردادهای خلاف وجدان

٤) قراردادهای خلاف نظم عمومی

٥) قراردادهای حاوی اظهارات خلاف واقع اساسی

٦) نقض اساسی توسط یکی از طرفین

٧) غیر ممکن شدن اجرای قرارداد

٨) قراردادهای منعقد شده توسط افراد فاقد صلاحیت

٩) شروط اساسی قرارداد نباید مبهم باشند 

١٠) انعقاد قرارداد توسط افراد زیر ١٨ سال 

١١) قراردادهایی که به علت ایرادات موجود در ساختمان برای مستاجر حق فسخ را بوجود می اورد

١٣) قراردادهای تحت اجبار 

١٤) قراردادهای حاوی اشتباه دو طرف قرارداد

١٥) قرادادهای غیر معتبربه علت مخالفت با قوانین  خاص مانند قراردادهای منعقده بین رقبا که مخالف  قوانین ضد تراست است

١٦) قراردادهای حاوی اعمال نفوذ ناروا

١٧) قراردادهای با موضوع غیر قانونی

١٨) قراردادهای ناقض قوانین موجود 

١٩) قراردادهای غیرمعقول از لحاظ اقتصادی

٢٠) عقیم شدن موضوع قرارداد

نکته : مهلت شکایات بعد از نقض قرارداد در هر سیستم حقوقی و ایالت ممکن است متفاوت باشد.
(Status of Limitation)
 

حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین

مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.
ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»

🔹حق حضانت در صورت جدایی زن و مرد

🔹ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق هم نگرفته باشند. در اینجا حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر است و بعد از آن تا  ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزنددر دادگاه ها پذیرفته می شود. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی : »برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است .

🔹تبصره – بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد. «

🔹یکی از وظایف دادگاه در پرونده های طلاق چه طلاق توافقی چه طلاق به درخواست زوج (مرد) و چه به طلاق به درخواست زوجه (زن)، تعیین تکلیف نگهداری و ملاقات فرزندان است. ملاک برای دادگاه باید رعایت مصلحت طفل باشد.

عواقب قانونی ترک منزل توسط همسر چیست؟

الف) ترک منزل شوهر

۱ – مطابق بند ۱ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۱/۰۴/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماده متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یکسال بدون عذر موجه از موارد عسر و حرج زوجه محسوب می شود و زن می تواند تقاضای طلاق کند.

۲ – مطابق بند شماره ۸ شروط چاپی عقد نامه (سند ازدواج) – به شرط امضا مرد –اگر زوج بدون عذر موجه زندگی مشترک را ترک کند حتی کمتر از ۶ ماه متوالی  و یا ۶ ماه متوالی زندگی مشترک را ترک کند. از مواردی است که در صورت اثبات و پذیرش در دادگاه زن وکیل مرد در طلاق خواهد شد.

۳- ترک زندگی توام با نپرداختن نفقه مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده وصف کیفری دارد و زوجه می تواند به استناد به آن شکایت ترک انفاق کند

ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده : هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود.

ب) ترک منزل زن

مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.

بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد. موارد عذر موجه زن برای ترک منزل در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی ذکر شده است

ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی: اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی و یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند‌ و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر‌عهده شوهر خواهد بود.

اما تبعات ترک منزل زن و ناشزه شدن او عبارت است از

• تعلق نگرفتن نفقه به او
• امکان دادن اجازه ازدواج مجدد به شوهر در صورت طی مراحل قانونی دادخواست ازدواج مجدد
• بسیار دشوار شدن طلاق ازجانب زوجه در صورت مخالفت شوهر
• ولی مهریه با وجود ناشزه شدن زوجه به او تعلق می گیرد

طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج

زن اگر بتواند در دادگاه ثابت نماید که زندگی او با همسرش سخت و غیر قابل تحمل است و طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج می باشد و دادگاه آنرا تایید کند می تواند بدون رضایت مرد طلاق بگیرد.
با توجه به زندگی زناشویی زوجین موارد طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج می تواند متفاوت باشد همه موارد عسر و حرج قابل جمع کردن و احصاء نیست و هر زنی می تواند مصادیق طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج خودش را داشته باشد اما مواد ۱۱۳۳-۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی به موضوع عسر و حرج زن پرداخته است و تجویز طلاق را از این طریق صادر کرده است مواردی را به عنوان مثال و تمثیل ذکر کرده است :

موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از موارد طلاق از جانب زوجه به دلیل عسر و حرج محسوب می گردد:
۱ـ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲ـ اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
۳ـ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴ـ ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵ـ ابتلاء زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این قانون مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.»
علاوه بر این که دادگاهها این حق را خواهند داشت که هر کارى که انجام دادنش براى زوجه سخت و شاق وعادتاً غیرقابل تحمل باشد را از مصادیق عسر و حرج داشته و او را مطلقه نمایند در مجموع اهم مصادیق عسرو حرج را ناشى از سه عامل مى توان دانست:

عوامل طبیعى یا حقیقى:

۱) مانند اعتیاد که با تغییر وضعیت طبیعى و ارگانیکى شخص، جسم و روح او را تغییر داده و شرایط بنیادین زمان عقد را از بین مى برد.
اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید
۲) عقیم بودن مرد: طبیعى است هر دخترى به امید مادر شدن و تربیت فرزندان صالح ازدواج نموده و به خانه شوهر مى رود. لذا حسرت مداوم ناشى از مادر نشدن غم و درد جانکاهى را در او ایجاد مى نماید که مى تواند او را دچار عسر و حرج نماید.
۳) جلوگیرى از بچه دار شدن: در صورتى که مرد، به صورت غیرمنطقى مانع از بچه دار شدن زن مى گردد

عوامل خارجى و واقعى:

۱) حبس طولانى: دورى زوج از زوجه، در مدت طولانى با فلسفه یک زندگى مشترک منافات داشته و براى زوجه مشقت آور خواهد بود.
۲) غیبت طولانى و ترک خانواده: این موضوع نیز به منزله فراموشى تعهداتى است که یک مرد با امضاى مقدس ترین میثاق بشرى یعنى میثاق ازدواج به آن، باید پایبند باشد. لذا این موضوع در جایى که به صورت عمدى اتفاق بیافتد، از حساسیت بیشترى برخوردار خواهد بود..

عوامل شخصى:

۱) استنکاف از پرداخت نفقه: اگر مردی طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنى، مردى مرتکب ترک نفقه گردد، زن به استناد این ماده مى تواند، از دادگاه تقاضاى طلاق نماید؛ اما به دلیل اهمیت پرداخت نفقه از سوى مرد در صورتى که از پرداخت نفقه خوددارى شود، مى تواند یکى از مصادیق عسر و حرج نیز به حساب آمده و براساس آن نیز زوجه تقاضاى طلاق نماید.
۲) سوء معاشرت
۳) زناشویى غیرمتعارف
۴) اکراه شدید
۵) اختلاف سنى زیاد
۶) ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول
۷) جنون در صورتى که از موارد فسخ نباشد
۸) عدم رعایت شغل متناسب با حیثیت خانوادگى زوجه

ادعای عسر و حرج زوجه به دلیل عدم ازاله بکارت

یکی از طرقی که زوجه می تواند به استناد آن از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند عسر و حرج است. مصادیق ادعای عسر و حرج بسیار متنوع است مواردی که در قانون ذکر شده است از باب مثال و نمونه می باشد. یکی از موارد نسبتا شایع این است که زمان مدیدی از زمان عقد گذشته است ولی زوجه هنوز باکره باشد در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد و در واقع ادعای عسر و حرج چند فرض متصور است:

۱-    عقد نکاح واقع شده است ولی زندگی مشترک اصطلاحا زیر یک سقف آغاز نشده است حال ممکن است این موضوع چند سال ادامه پیدا کند در این فرض زوجه نمی تواند به دلیل عسر و حرج ناشی از عدم ازاله بکارت به دادگاه مراجعه کند البته که اگر مدت غیر متعارفی زوج او را بلاتکلیف رها کرده است می تواند در این زمینه به دادگاه مراجعه کند.

۲-    در فرض دوم مرد (زوج) ناتوانی جنسی به دلایل روحی و جسمی دارد که به فراخور حال زوجه می تواند دادخواست فسخ یا طلاق به دلیل عسروحرج تقدیم دادگاه کند.

۳-    فرض سوم این است که زندگی مشترک زوجین شروع شده است و علی رغم گذشتن مدت معقول و متعارف هنوز زوجه دوشیزه می باشد و ضمنا زوج مشکل جسمانی زناشویی ندارد. در این فرض رویه دادگاه ها این است که صرف دوشیزه ماندن زوجه دلیلی بر ناتوانی جنسی زوج نمی باشد و مصداق عسر و حرج نیست مگر این که زوجه دلیل بیاورد که زوج عمدا برای مدت طولانی با او زناشویی نمی کند.

در پرونده ای وکیل زوجه به استناد باکره بودن موکله اش دادخواست طلاق به دلیل ادعای عسر و حرج تقدیم دادگاه می کند پس از ثبت دادخواست پرونده ارجاع به شعبه ۲۶۴ دادگاه خانواده ....می شود در جلسه دادرسی و به طور خلاصه وکیل زوجه (خواهان) اظهار می دارد که ۲ سال از شروع زندگی مشترک زوجین می گذرد ولی هنوز موکله اش باکره است و زوج به دلیل ترس از به وجود آمدن بچه و باردار شدن زوجه، نزدیکی نمی کند در ادامه زوج در جلسه دادرسی اظهار می دارد که این اظهارات را قبول ندارد. عدم برقراری رابطه کامل زناشویی به دلیل این بوده که زوجه می گفته آمادگی روحی ندارد ….

در نهایت دادگاه بدوی به دلیل دوشیزه ماندن خواهان و عدم انجام رابطه زناشویی خاص از ناحیه خوانده و احراز عسر و حرج خواهان، گواهی عدم امکان سازش (طلاق) صادر می کند. در ادامه با تجدید نظر خواهی زوج و تبادل لوایح، پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان .....ارجاع می شود. دادگاه در وقت فوق العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و چون دادگاه بدوی بدون کسب نظر از پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای کرده است به زوج و وکیل ایشان اخطار می فرستد که به جهت معاینه توانایی جنسی به پزشکی قانونی مراجعه کند که در نهایت پزشکی قانونی خطاب به دادگاه اعلام می کند که زوج مشکل زناشویی ندارد (عنن نیست) …. در ادامه شعبه مذکور با نقض رای دادگاه بدوی چنین استدلال می کند اولا گواهی پزشکی قانونی دلالتی بر عدم توانایی زوج ندارد و ثانیا باکره نبودن زن دلیل قطعی بر ناتوانی جنسی زوج ندارد … این دادنامه پس از اعتراض زوجه در دیوان عالی کشور هم تایید می شود.

 

تقاضای طلاق زوجه به دلیل عدم شروع زندگی مشترک

در پرونده ای دو سال از زمان وقوع عقد نکاح بین زوجین می گذشت و به دلیل اختلاف های که بین آن ها ایجاد شده بود زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کرد و زوجه بلاتکلیف رها شده بود و به دلیل لجبازی حاضر به طلاق نمی شد.

البته شایان به ذکر است که زوجه نیز حاضر به گذشت از همه مهریه نبود. در این راستا به وکالت از زوجه دادخواست طلاق به دلیل عدم اقدام به شروع زندگی از جانب زوج و بلاتکلیفی زوجه که از موجبات عسر و حرج است تقدیم دادگاه می شود. شعبه محترم ۲۴۱ دادگاه خانواده ....جلسه رسیدگی تشکیل می دهد در ادامه وکیل (......................................) زوجه (خواهان) در دفاع از ادعای مندرج در دادخواست خطاب به قاضی محترم اظهار میدارد:

« موکله بعد از گذشت دوسال از وقوع عقد دوشیزه (باکره) می باشد و زوج اقدامی به جهت تهیه مسکن و شروع زندگی مشترک نمی کند و لذا ادامه چنین وضعیتی موجب عسر و حرج موکله می باشد. با بذل ۵ قطعه که تمام بهار آزادی از کل مهریه (۱۱۰ سکه) از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق می شود»

در ادامه زوج با دفاعیات بلا وجه خود که وظیفه ای قانونی برای گرفتن عروسی ندارد و دنبال وام است که بتواند منزلی را اجاره کند از خود دفاع می کند.

در نهایت دادگاه محترم با این استدلال که مدت زمان قابل توجهی از زمان عقد گذشته است و هنوز زندگی مشترک شروع نشده است و زوجه دوشیزه نیز می باشد، مستندا به ماده ۱۱۳۰ قانون حکم به اجبار زوج به طلاق صادر می کند. این رای بعد از اعتراض زوج در مهلت ۲۰ روز تجدید نظر خواهی عینا در شعبه ۴۰ دادگاه تجدید نظر استان ....تایید می شود.

بلاتکلیف رها کردن زن از دلایل طلاق است؟

در جامعه ما مرسوم است که گروهی از زوجین جوان پس از وقوع عقد نکاح تا تهیه مقدمات، مدتی زندگی مشترک را به تعویق می اندازند (بلاتکلیف رها کردن زن در همین راستا قرار میگیرد) اما معمولا این دوران آبستن اختلافات است و بسیار دیده شده است که دختری چند سال بلاتکلیف از سوی زوج رها شده است. بدیهی است که این موضوع با توجه به شرایط زوجین و به تشخیص دادگاه می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه باشد و به زن امکان طلاق بدهد در واقع در این حالت با توجه به اختلافات زوجین، زوج اقدامی به جهت شروع زندگی مشترک نمی کند و مقدمات آن را عمدا مهیا نمی کند و رابطه خود را با همسرش قطع کرده است. البته باید توجه داشت که باید برای دادگاه ثابت شود که این ترک زوجه و بلاتکلیف رها کردن، منتسب به شوهر است ولی اگر زن تمایل به زندگی نداشته و او هم در این فاصله افتادن سهیم بوده است نمی تواند دیگر مدعی بلاتکلیف رها شدن شود.

نکته این است که اگر شوهر دادخواست تمکین بدهد و زن به حق حبس خود استناد کند دیگر زوجه نمی تواند ادعای بلاتکلیف رها شدن کند.

حق حبس یعنی این که زنی که با همسرش نزدیکی نداشته است اعلام کند تا زمانی که تمام مهریه را دریافت نکند حاضر به تمکین نیست.