فرق مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته.

مستفاد ازمقررات مواد
236،237،238،245،247،249،286،289،309،403 و(رای وحدت رویه شماره 597 مورخ 12/3/74هیات عمومی دیوان عالی کشور، میان ضامن و ظهر نویس اسناد تجاری تفاوت وجود دارد زیرا :

اولاٌ اسناد تجاری به صرف ظهر نویسی به غیر واگذار و منتقل می شوند و ظهر نویسان منفرداٌ ومجتماٌ در قبال دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی دارند، در حالیکه در مورد ضمانت، ضامن، انتقال دین مصداق ندارد .

ثانیاٌ، شرط استفاده دارنده سند تجاری از مسئولیت تضامنی ظهر نویسان، موکول به رعایت مواد 286 لغایت 288 قانون تجارت در مواعد و مهلت های ذکرشده در آن موادمی باشد، در حالی که در ضمان، رعایت مهلت های مذکورضروری نیست.

ثالثاٌ ضامن فقط نسبت به کسی که ازاو ضمانت کرده، به اتفاق مدیون اصلی، در قبال دارنده سند تجاری مسئولیت تضامنی در قبال دارنده اسناد تجاری مسئولیت مسئولیت تجاری دارند .در نتیجه دعوای دارنده برات علیه ظهر نویسان، به لحاظ خارج
از موعد بودن اعتراض، مسموع نبوده و مردود است، لیکن ضامن و مدیون اصلی به رغم مقررات قانون مدنی، تضامناٌ به پرداخت وجه سند تجاری محکوم می شوند .

نکاتی از اصول فقه.

نکته ۱ : شک ساری ، یکی از شرایط استصحاب متفاوت بودن زمان متیقن و مشکوک می باشد. اگر چنین نباشد و زمان متیقن و مشکوک یکی باشد و شک و تردید به عقب برگردد و یقین سابق را از بین ببرد شک ساری می باشد که مانع اجرای اصل استصحاب است.

نکته ۲ : مثالی برای فعلیت یقین و شک ، چنانچه قاضی بخواهد از کسی استماع شهادت کند، قبل از استماع شهادت برایش شک ایجاد شود که آیا عدالت شاهد که در زمان سابق متیقن بوده الان هم باقی است یا زائل شده در این صورت می تواند با اجرای استصحاب عدالت را احراز و شهادت شاهد را استماع کند اما اگر استماع شهادت کرد آن گاه دچار تردید شدکه آیا شاهد بر عدالتش به هنگام ادا شهادت باقی بوده یا نه؟ نمی تواند بر اساس چنین شهادتی حکم کند .

نکته ۳ : دلایل حجت استصحاب ،
۱.اجماع
۲.استقراء
۳.بناء عقلا
۴.دلیل عقل
۵.روایات

نکته ۴ : اقسام استصحاب از جهت مستصحب ،
الف.وجودی و عدمی
ب.حکمی و موضوعی.

نکته ۵ : اقسام استصحاب از جهت یقین سابق ،
۱.استصحاب حکم عقل
۲.استصحاب حکم شرع .

نکته ۶ : اقسام استصحاب از جهت منشاء شک لاحق ،
۱.شک در مقتضی
۲.شک در وجود رافع
۳.شک در رافعیت موجود.

نکته ۷ : استصحاب وجودی ، عبارت است از اینکه وجود چیزی که قبلاً مسلم بوده مورد تردید قرار گیرد و آن را موجود فرض کنند مثل استصحاب دین ماده ۳۵۷ قانون آ.د.م.

نکته ۸ : استصحاب عدمی ، عبارت است از اینکه عدم چیزی که در سابق محرز و مسلم بوده وجود آن در زمان بعد مورد تردید قرار گیرد .

نکته ۹ : استصحاب حکمی ، عبارت است از اینکه حکم قضیه ای مورد تردید قرار گیرد در حالی که سابقاً آن حکم مسلم و مقطوع بوده است.در اینجا باید حکم وجوب استصحاب شود .

نکته۱۰ : استصحاب حکمی خود بر دو قسم است ،

۱_ تکلیفی : مانند اینکه انفاق به پدر و مادر بر فرزندان واجب بوده و به جهتی تردید به وجود آید که آن حکم از بین رفته باشد.

۲_ وضعی : مانند اینکه شخصی ضامن مالی بوده است و به جهتی تردید حاصل شود که ضمان او برطرف شده یا نه تا زمانی که یقین به رفع آن حاصل نشده حکم وضعی سابق استصحاب می شود .

نکاتی از آ.د.م.

نکته۱: گزارش اصلاحی حکم نیست، اما مانند احکام قابلیّت اجرایی دارد.

نکته۲: ماهیّت گزارش اصلاحی، عقد صلح مندرج در سند رسمی است.

نکته۳: گزارش اصلاحی، قابلیّت اعتراض و تجدید نظر خواهی را ندارد، چون رأی محسوب نمی‌شود.

نکته۴: هر حکمی سند رسمی محسوب می‌شود و قابلیّت استناد در برابر ثالث را هم دارد..

نکته۵: هر سند رسمی را می‌توان به موجب دادخواست، ابطالش را از دادگاه درخواست نمود اما حکم دادگاه را نمی‌توان با تقدیم دادخواست ابطالش را از دادگاه خواست.

نکته۶: با صدور حکم، قاعده ی فراغ دادرس حاکم می‌شود یعنی دیگر قاضی نمی‌تواند در ماهیّت آن دعوا رسیدگی نماید.

نکته۷: استثنائات قاعده ی فراغ دادرس عبارتند از: اعادهی دادرسی، اعتراض ثالث، واخواهی، رفع ابهام از حکم و صدور رأی اصلاحی.

نکته۸: سند، در مادّه ۱۲۸۴ قانون مدنی تعریف شده است و عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام طرح دعوا یا دفاع از آن قابل استناد باشد.

نکته۹: سند، به سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شود.

نکته۱۰: سند رسمی، سندی است که نزد مأمورین رسمی و در حدود صلاحیّت آنان و با رعایت قانون تنظیم شده باش

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه.

فرق درخواست طلاق از طرف زوج با درخواست طلاق از طرف زوجه فرق در خواست طلاق از طرف زن با درخواست طلاق از طرف مرد.

الف – در خواست طلاق از سوی زوج وفق قانون مدنی ماده 1132 : مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید در قبل از سال 1372 هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق وحقوق مالی زن و جاری شدن صیغه طلاق همسر خود را طلاق میداد . اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق ها در شرایط احساس عصبانت مرد ایجاد می شد و پس از مدتی با پشیمانی، منجر به رجوع مرد به زن می شد، و متعاقب آن سبب تبعات بی نظمی و مزاحمت برای دفاتر می گشت، قانونگذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی، مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید زیرا با توجه در نوبت قرارگرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه مرد در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته در این مدت، بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش، منصرف می شوند و پیش بینی قانوگذار، به تجربه عیناً واقع شده است ولی صورت دیگر این امر، در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که دراین صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغه طلاق مرد ملزم است که تمامی حق و حقوق زن را پرداخت نماید در غیر این صورت صیغه طلاق بدون رضایت همسرش یعنی بدون گذشت زن از کلیه امور مالیش، صیغه طلاق جاری نمی شود به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغه طلاق مرد حتما بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید .
ب – در خواست طلاق از سوی زن ( زوجه)

بطور کلی زن نمی تواند درخواست طلاق نماید . مگر در صورت عیوب مرد که در این صورت با اثبات این عیوب مانند جنون مرد و.. .چند مورد دیگر که قانون مدنی در ماده 1121 به آن اشاره کرده است، که در این صورت زوجه می تواند از دادگاه در خواست فسخ نکاح نماید ، نه در خواست طلاق . اما قانون گذار در سال 1386 ماده 1130 قانون مدنی در پارلمان احیاء کرد زیرا در این ماده چنین تصریح شده بودکه:(در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر وحرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر وحرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود) و تا این زمان معنی عسر وحرج تشریح نشده بود و بالاخره عسر و حرج درتبصره این ماده قانون مدنی، بدینگونه تصریح شد : عسر و حرج موضوع ماده عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد : 1 – ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متولی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذرموجه . 2 – اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشکل برای ترک اعتیاد لازم بوده است . 3 – محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر . 4 – ضرب وشتم یا هر گونه سو رفتار مستمر زوج که عرفاٌ با توجه به وضعیت زوجه قاابل تحمل نباشد . 5 – ابتلازوج به بیماری صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر وحرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید . شایان ذکر است که تمامی موارد مذکور بایستی در دادگاه ثابت شود .و در صورت این امر محکمه حکم طلاق صادر می نماید که در این صورت زوجه مستحق در یافت مهریه از زوج می باشد.

رهن تصرف.

( فقه-مدنی ) عقد رهنے ڪه مال مورد رهن بعد از اقباض به مرتهن در تصرف مرتهن بماند و او از منافع آن بهره مند گردد.

رهن قرارداد

( مدنی ) عقد رهن را گویند. ( رک. رهن ) در مقابل رهن قضایی بڪار مے رود. ( رڪ رهن قضایے )

رهن قضایے

( دادرسے مدنے ) صنعت مالے از اموال محڪوم علیه یا مدعے علیه ڪه به موجب قرار تامین دادگاه توقیف می شود. یعنی مالے ڪه از جهت قضایے در قید است و طلق نیست. در گروگان و در قید چیزی بودن از مفاهیم لغت رهن است، چنان که در حدیث آمده است: « سنگ غصبے ڪه در ساختمان غاصب بکار برده شده، ید و گروگان برای تخریب آن ساختمان به منظور ردّ سنگ به صاحب آن است ».
لغت رهن در رهن قضایے محمول بر مفهوم وثیقه هم مے تواند باشد.

رهن مستعار

( فقه-مدنے-ثبت )عاریه گرفتن ملڪ غیر و به رهن نهادن آن به نفع عاریه گیرنده،موجب پیدایش رهن مستعار مے شود. امروزه برای این ڪار عنوان عاریه را به میان نمی آورند، بلکه داین و مدیون و ثالث ( ڪه ملڪ او وثیقه مال مدیون مے شود ) از طریق ماده ١٠ قانون مدنی توافق مے کنند. از ماده ٧۵۴ قانون مدنے هم مے توان همین استفاده را ڪرد.

رهن قطعے

سند رسمے شامل معامله ناقل عینے را گویند. در مقابل سند بیع شرط، رهن و معاملات با حق استرداد استعمال شده است.

رهن دین و منفعت

برابر صریح ماده٧٧۴ ق.م ، رهن دین و منفعت باطل است. قانون مدنے فقط رهن عین معین را تجویز ڪرده است.

رهن مضاف

هرگاه بعد از عقد رهن بدون گرفتن وام جدید، راهن یڪے از اموال خود را به همان مرتهن ضمن عقد دیگرے به رهن بدهد، رهن دوم را رهن مضاف نامیده اند. سند رهن دوم را در رهن مضاف « سند متمم » مے نامند.

رهن مڪرر

هرگاه مالے، موضو؏ عقد رهن واقع شود، قبل از فڪ آن، مالڪ رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مڪرر می نامند. خواه مرتهن در رهن مڪرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد، خواه شخصے ثالث. رهن مکرر دو قسم است:

اول- راهن در رهن مڪرر تصریح به عقد رهن اول ڪرده و با حفظ حقوق او اقدام به رهن دوم مے ڪند. مقصود از حفظ حقوق اینست ڪہ طرفین رهن مڪرر قبول می ڪنند ڪه نخست طلب مرتهن اول از محل وثیقه وصول شود و اگر مازاد بماند، از آن محل، حقوق مرتهن دوم استیفاء شود. این مازاد را مازاد احتمالے نامند.

 

دوم- راهن اطلاعے از رهن اول به مرتهن دوم ندهد. در این صورت مرتهن دوم به خیال این که مالڪ بلامانعی را به رهن مے گیرد، اقدام به عقد رهن مے کند در این صورت خیار عیب دارد ( ماده۴۵۶ ق.م ) باید دانست ڪه راهن در مواقع اقدام به رهن دوم نیازی به ڪسب اذن از مزتهن اول ندارد. چون رهن دوم معارض حقوق مرتهن اول نبوده و به موجب ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت حقوق او محفوظ است.

 

موافقتے ڪه دفاتر اسناد رسمے قبل از تنظیم سند رهن دوم از مرتهن اول معمولا اخذ مے ڪنند به این دلیل است ڪه، چون قیض در رهن شرط تحقق آن است و با رهن اول در واقع مال مزبور در قبض مرتهن اول قرار گرفته، و مال دیگرے را نمے توان بدون اجازه صاحب حق به تصرف دیگرے داد. لذا موافقت مرتهن اول از این بابت ضرورے است.

( مدنی-ثبت ) هرگاه راهن ڪه مال خود را به رهن نهاده، براے بار دیگر ( بار دوم یا سوم یا چهارم یا غیره ) نزد همان مرتهن یا شخص ثالثے به رهن بگذارد، این رهن را رهن مڪرر نامند. ( #ماده٣۴ مڪرر قانون ثبت ) هرگاه مبیع شرطے از طرف بایع به استناد ماده مذکور برای دفعه یا دفعات بعد به وثیقه نهاده شود این بیع بعدے را می توان بیع شرط مڪرر نامید و همین امر است که از تاریخ وضع ماده ٣۴ مڪرر قانون ثبت بیع شرط را از صورت بیع ناقل مالڪ خارج ڪرده است.

چند نڪته حقوقے در مورد ازدواج.

آیا مے ‌دانید؟
دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

آیا مے دانید؟
عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا یڪ سال محڪوم خواهد شد.

آیا مے ‌دانید؟
اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ایام هنوز همسر شرعے وے محسوب مے ‌‌شود.

آیا می‌دانید؟
به زنے ڪه به عقد موقت مردے در آید و به زبان عامیانہ صیغہ وے شود، نفقه‌‌اے تعلق نمی‌‌گیرد مگر اینڪه در زمان عقد موقت در این مورد توافقے صورت گرفتہ باشد.

آیا مے دانید؟
حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت از جمله نفقہ – حضانت – توارث بر عهده پدر طفل مے‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
در نڪاح موقت هیچ یڪ از زوجین از یڪدیگر ارث نمے ‌‌برند.

آیا مے دانید؟
مطالبہ اجره المثل ایام زوجیت مستند به قانون مے ‌‌باشد.

آیا مے دانید؟
اگر زوجہ ڪارهایی را ڪه شرعاً بر عهده وے نبوده و به دستور زوج و با قصد عدم تبرع (مجانے و بدون عوض نباشد) انجام دهد مے ‌‌تواند از دادگاه تقاضاے دریافت اجرت المثل نماید.

آیا مے دانید؟
زن وقتے مے تواند مطالبہ اجرت‌‌المثل نماید ڪه تقاضاے طلاق از طرف شوهرش باشد.

آیا مے‌دانید؟
در تعیین اجرة المثل ملاڪ وضع مالے مرد نیست بلڪه دادگاه دستور به انجام ڪارشناسے صادر مے ‌‌نماید

دردسرهای حقوقی ازدواج با اتباع غیر ایرانی.

به موجب قانون مدنی ایران، ازدواج خانم‌های ایرانی با اتباع خارجه باید با تحصیل اجازه خاص از وزارت امور خارجه باشد و چنانچه ازدواجی بدون تحصیل این اجازه انجام شود معتبر نیست.

با توجه به گشاده‌دستی و سخاوت ایران در پذیرش پناهندگان گوناگون و با توجه به اینکه این پناهندگان با دختران ایرانی به صورت شرعی و بدون تحصیل اجازه از وزارت خارجه ازدواج کرده و بچه‌دار شده‌اند، مسائل جدیدی را در سیستم حقوقی و قضائی ایجاد کرده‌اند از جمله اینکه به پدران این گونه کودکان نمی‌توان تابعیت ایرانی داد و همین طور اینکه فرزندان مشترک خانم‌های ایرانی و این گونه اتباع خارجه نباید بدون تابعیت باقی بمانند و تحصیل تابعیت از طریق پدر نیز با عنایت به اینکه در بسیاری از موارد پدر از ایران خارج شده و زن و فرزند خود را رها کرده‌اند میسر نیست.

در این اواخر طرح قانونی را دیدم که راه‌حل‌هایی برای این مورد پیش‌بینی کرده بود اما تا آنجا که می‌دانم این طرح یا لایحه هنوز به صورت قانون درنیامده و البته تردیدی نیست که باید در تنظیم و تصویب آن دقت و مراقبت بسیار شود.

باید تدابیری اتخاذ شود که ازدواج با خانم‌های ایرانی به وسیله و ابزاری برای تحصیل تابعیت ایران تبدیل نشود. نکته قابل توجه این است که عدم ثبت واقعه نکاح دائم جرم و قابل مجازات است. در عین حال در مورد دختران باکره از یک سو تحصیل اذن ولی لازم و از سوی دیگر انعقاد عقد موقت آنان با مشکل شرعی مواجه است.

آنچه می‌شود توصیه کرد این است که خانواده‌های ایرانی به هیچ وجه با ازدواج دخترانشان با مردان خارجی، بدون گرفتن اجازه از وزارت خارجه و دولت موافقت نکنند. همچنین از عقد غیردائمی با اتباع خارجه خودداری کنند و در هیچ حالتی به انعقاد عقد بر مبنای سند عادی (یعنی بدون ثبت در سند ازدواج) راضی نشوند.

آنچه مسلم است حتی اگر در این خصوص قوانین سختگیرانه‌ای هم تصویب شود، مشکل حل نخواهد شد به هر حال خانواده‌هایی که این گونه ایجاد می‌شوند با مشکلات بسیار و گاه لاینحل مواجه خواهند بود.

زن در چه مواردی می‌تواند تقاضای طلاق کند؟ .

 ۱۲ شرط است که زن به موجب آن مى تواند از ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ تقاضاى طلاق نماید این شروط به شرح ذیل می باشد:

۱- در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت ۶ ماه.

۲- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

۳- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

۴- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

۵- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۶- محکومیت شوهر به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

۷- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

۸- چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه ۶ ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

۹- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.


۱۰- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

۱۱- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

۱۲- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می‌کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

آیا خانمی که ازدواج کند حضانت فرزند از او سلب می‌شود؟.

 به استناد ماده 1170 قانون مدنی در صورتی‌که مادر ازدواج کند، حضانت با پدر طفل است؛ مگر اینکه مطابق یکی از بندهای ماده 1173 قانون مدنی پدر صلاحیت برای حضانت طفل نداشته باشد.

ناشزه به چه معناست ؟؟؟.

اگر زن بدون عذر موجه و قانونی از انجام وظایفش خودداری نموده و به عبارت دیگر تمکین (چه خاص چه عام) نکند ، ناشزه محسوب شده و به وی نفقه خرجی و ما یحتاج زندگی تعلق نخواهد گرفت.

نکته:
دادگاه هیچ وقت زن را مجبور به زندگی نمیکند.
اگر عدم تمکین دلیل موجهی داشته باشد مثلا مرد بدون مسکن باشد، در آن اوقات حکم ناشزه بودن صادر نمیشود و نفقه به زن میرسد.

مهریه یک دست و یک پا.

گاهی شنیده میشه که در بین مردم وقتی دونفر باهم زنا انجام میدهند یا اینکه رابطه نامشروع دارند میگن که اگه به دست قانون بیفتند وادار به ازدواج میشوند و مهریه زن یک دست و یک پای شوهر میشه تا نتونه زن را طلاق بده اما با کمی آشنایی با قانون میفهمیم که همچین چیزی اصلا محاله!!!

*مطابق ماده ۱۰۷۸قانون مدنی هرچیزی که مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد میتوان مهریه قرار داد

*هر عقدی که با اکراه باشه غیرنافذ هست.

=پس طبق دو بند اخیر یک دست و یک پا یا هرعضو دیگری چون مالیت ندارد را نمیتوان مهریه قرار داد و هیچ گاه شخص رو نمیتوان به ازدواج اجبار کرد چون ازدواج صحیح نیست و غیر نافذ هست.

کلاهبرداری یعنی بردن مال غیر از طریق توسل توام به وسایل متقلبانه .

انواع کلاهبرداری

1= کلاهبرداری ساده
2=مشدد
3=  رایانه‌ای

 کلاهبرداری ساده
مجازات 1 تا 7 سال حبس و جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری شده
 کلاهبرداری مشدد
مجازاتش 2 تا 10 سال حبس داشته و جزای نقدی آن معادل مال برده شده و انفصال ابد از خدمات دولتی دارد و اگر به صورت شبکه یا گروه یا باند باشد، مجازات مرتکب جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و اگه مصداق مفسد فی‌الارض داشته باشد مجازاتش اعدام می‌باشد.
 
 کلاهبرداری رایانه‌ای
 مجازات آن 1 تا 5 سال حبس یا جزای نقدی از 20 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال یا هر دو مجازات.

سوالات متداول صیغه یا عقد منقطع.

آیا خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی مورد قبول قانونگذار می باشد؟
خواندن صیغه محرمیت به صورت شفاهی در صورتی که خانواده زوجین مطلع باشند هیچ اشکال قانونی و شرعی ندارد.

آیا می توان بعد از اتمام مدت صیغه محرمیت تقاضای سند ازدواج دائم نمود
خیر، در صورتیکه مدت صیغه محرمیت به اتمام برسد نمی توان تقاضای ازدواج دائم نمود.

آیا در صیغه می توان زوجه را الزام به تمکین کرد در صورتی که او تمکین نکند.
خیر، هیچ الزامی درخصوص بازگشت ایشان به شما وجود ندارد و اگر در عقد شرط شده باشد که نفقه به او تعلق می گیرد ساقط می شود.

در صورتی که زن در نکاح منقطع باردار شود تکلیف چیست؟
در صورت باردار شدن زن مرد مکلف به پرداخت نفقه در طول دوران بارداری است و مکلف به ثبت ازدواج خواهد بود و مکلف به دریافت شناسنامه است.

اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب پیشه و سرقفلی میشوند چیست؟.

*انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید .

* تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید.

* تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید.

*عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید .

شرایط تحقق جرم کلاهبرداری وفرق معاونت ومشارکت درجرم

مشخصات جرم کلاهبرداری

برای شناخت تحقق کلاهبرداری باید توجه داشت که رفتار محقق‌کننده این جرم از فعل مثبت به وجود می‌آید. فعل مثبت در مقابل ترک فعل قرار دارد، بدین معنا که ترک فعل ولو با سوءنیت موجب تحقق کلاهبرداری نیست. به طور مثال نمی‌توان فروشنده مال را در مواردی که مورد معامله معیوب است و عیب را به خریدار بیان نمی‌کند، کلاهبردار دانست، هر چند در شرایط چنین معامله‌ای حق فسخ به دلیل غبن یا عیب برای خریدار ایجاد می‌شود.

برای تحقق کلاهبرداری، توجه به سه شرط

لازم است: وسایلی که کلاهبردار به کار برده است، باید متقلبانه باشد. همچنین کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه‌ مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. در حقیقت کلاهبردار اعمال تشکیل‌دهنده رفتار مجرمانه را مرتکب می‌شود تا به مال مورد نظر برسد.فرد قربانی کلاهبرداری یا مجنی‌علیه باید در نتیجه توسل به وسیله متقلبانه اغفال شود و فریب خورده باشد و در نتیجه این فریب، مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد. نکته مهم آن است که اغفال در نتیجه نداشتن ‌آگاهی ایجاد می‌شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است، تحقق کلاهبرداری منتفی می‌شود همچنین مال برده‌شده باید متعلق به غیر (شاکی) باشد یعنی مال متعلق به خود کلاهبردار نباشد.

نقش کلاهبرداری در تزلزل نظام اقتصادی جامعه

کلاهبرداری در ردیف جرایم علیه اموال قرار دارد، تفاوت عمده این جرم با سرقت آن است که کلاهبرداری نظام اقتصادی جامعه را به هم می‌زند همچنین در مقایسه با سایر جرایم ساختار اقتصادی جامعه را طی مدت زمان کوتاه‌تری متزلزل می‌کند. کلاهبرداری موجب سلب اعتماد عمومی جامعه می‌شود، در حقیقت باید گفت وجود نابسامانی‌های اجتماعی در ظهور و بروز جرم کلاهبرداری در جامعه نقش مهمی ایفا می‌کند همچنین تنزل اخلاق اجتماعی در ایجاد آن موثر است.

✅مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها، موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است.مورد دوم که در این قانون ذکر شده، فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که صرف «اظهارات خلاف واقع» اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب، در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی‌شود.از دیگر مصادیق شایع کلاهبرداری، امیدوار کردن مردم به امور غیرواقعی از جمله رمالی و فال‌بینی و نیز ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقعی با صحنه‌سازی‌های متقلبانه است.

دلایل تشدید مجازات کلاهبرداری

هنگامی که قانونی، واژه «تشدید» را در عنوان خود دارد، به این معنی است که رواج آن جرم در جامعه به اندازه‌ای است که اقدامات «معمول» در برخورد با آن جرم کفایت نمی‌کرد و به همین دلیل قوانینی برای تشدید مبارزه با آن به تصویب رسیده است.کلاهبرداری و دو جرم دیگری که ذیل این قانون به صورت جداگانه ذکر شده‌اند، یعنی ارتشا و اختلاس، همه جزو جرایم اقتصادی یا چنانکه امروز گفته می‌شود، مفاسد اقتصادی دسته‌بندی می‌شود.

آنچه که باید از جرم کلاهبرداری بدانید

کلاهبردار با انجام مانور متقلبانه، صحنه‌سازی و پشت هم‌اندازی موجب اغفال طرف مقابل می‌شود و به واسطه اغفال مالک می‌تواند مال او را در اختیار خود بگیرد. از این نظر است که در کلاهبرداری مجنی‌علیه یعنی فردی که  مورد کلاهبرداری واقع شده است، مال خود را با رضایت در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد و این وجه متمایزکننده این جرم از سایر جرایم علیه اموال است.

ارکان جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری عبارت است از استفاده از وسایل متقلبانه، استفاده از روش‌های متقلبانه، فریب دادن افراد و بردن اموال دیگری. اما درباره اینکه چه اقداماتی مشمول عنوان کلاهبرداری است، می‌توان گفت ماهیتا هر اقدامی که با سوءنیت و به طور متقلبانه صورت گیرد و موجب فریب افراد شود و از این طریق مرتکب بتواند مال دیگری را ببرد، مشمول عنوان کلاهبرداری است.

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری به تعریف، ارکان و شرایط قانونی این جرم پرداخته است.

طبق این ماده «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

در ادامه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری آمده است «در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح، نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

بر اساس تبصره یک و دو این ماده، در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد. همچنین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد، شروع‌کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دایم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند به 6 ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

وجه تمایز کلاهبرداری با شروع به جرم

نقش برده شدن مال در تشکیل جرم کلاهبرداری بسیار مهم است و وجه تمایز این جرم با جرم شروع به کلاهبرداری در این مورد شناخته می‌شود. بر این مبنا شروع به کلاهبرداری به معنای توسل توام با سوءنیت به وسایل و عملیات متقلبانه برای بردن مال دیگری است.

فرق معاونت و شرکت در جرم چیست؟؟؟

میزان کمیت و کیفیت دخالت افراد در ارتکاب بزهی که در قانون جرم انگاری شده ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. بر این مبنا با توجه به نحوه مداخله آنان در جرائم جمعی، عناوین شرکت در جرم یا معاونت در جرم به آنان نسبت داده می‌شود.

اما تفاوت زیادی بین این دو عنوان مجرمانه وجود دارد که در نتیجه اعمال مجازات و صدور حکم نهایی نیز بسیار مؤثر است.

الف) تفاوت معاونت و شرکت در جرم از دیدگاه قانون

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» اما قانونگذار معاونت در جرم را به شرح ماده 43 همان قانون به گونه‌ای دیگر تعریف کرده است؛ «اشخاص زیر معاون در جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تادیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می‌شوند.

✔️1- هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود

✔️2-  هر کس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

✔️3-  هر کس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند...»  با توجه به مواد 42 و 43 از قانون مجازات اسلامی متوجه می‌شویم تعریف بسیار متفاوتی در قانون بین شرکت و معاونت در جرم در نظر گرفته شده است. به گونه‌ای که به اختصار می‌توان گفت شریک در جرم بطور مستقیم در تحقق جرم و ارتکاب فعل مجرمانه با مباشر همکاری می‌کند و حال آنکه معاون در حاشیه ارتکاب فعل مجرمانه از جانب مباشر قرار دارد؛ و او را (مباشر جرم) تحریک یا ترغیب یا تطمیع... می‌کند و یا شرایط وقوع جرم را تسهیل می‌کند.

ب) حصری بودن مصادیق معاونت

مصادیق معاونت در جرم، جنبه‌ی حصری دارد و جرم در مصادیق تعیین شده در ماده 43 قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرم شامل آن نمی‌شود و بر طبق مصادیقی که قانون تعیین کرده است عنوان معاونت شامل: تحریک، ترغیب- تهدید، تطمیع، دسیسه و فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم، تسهیل وقوع جرم همین موارد شش‌گانه می‌شود. حال آنکه شرکت در جرم با توجه به ماهیت هر جرمی فرق می‌کند، و به هر نحوی از انحاء که در تحقق جرم مؤثر باشد تحقق می‌پذیرد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده که «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای باز دارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه‌ی آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد. شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

ج) از نظر نوع فعل

معاونت در جرائم با ارتکاب اعمال و افعال ایجابی یا مثبت واقع می‌شود. و هیچ‌گاه ترک فعل موجب تحقق عنوان معاونت نمی‌گردد. به عبارت دیگر یک امر مثبت یا یک فعل صورت گرفته از جانب معاون موجب مسئولیت معاون می‌گردد. نه ترک فعل. در صورتی که شریک در جرم با ارتکاب افعال سلبی و منفی نیز محقق می‌شود.

د) لزوم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر

در بحث احراز وقوع بزه معاونت؛ لزوماً وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم حتمی و ضروری است. فی‌الواقع بزه معاونت در جرم زمانی محقق می‌شود که بین عمل مرتکب اصلی (مباشر) و معاون جرم اتحاد اراده وجود داشته باشد. بنابراین اگر شخصی سلاح خود را به دیگری دهد تا در امر شکار غیرمجاز استفاده کند، لیکن آن شخص با سلاح یاد شده مرتکب قتل عمدی شود. شخص صاحب اسلحه معاون در جرم قتل نخواهد بود. چون بین عمل معاون و مباشر در قتل هیچ‌گونه وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود نداشته است. این در صورتی است که در شرکت در جرم علم و عمد بین شرکاء یا با هماهنگی قبلی جهت ارتکاب حاصل شده است و یا در حین اجرای عملیات موجود به وجود آمده و در این صورت است که شریک در جرم مستوجب کیفر است که باید از این لحاظ و تحت تعقیب قرار گیرد وگرنه چنانکه شخص بدون آگاهی و اطلاع از ماهیت رفتار غیرقانونی و بدون داشتن سوء نیت در ارتکاب جرمی همکاری و پس از خاتمه جرم متوجه قصد و نیت همکاران خود شود عمل او را نمی‌توان به عنوان شرکت در جرم مجازات کرد.

گذشت در قتل موجب قصاص

آیا قاتل با گذشت شاکی آزاد می‌شود؟            

  هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.               

 بر اساس قانون اگر فردی یک نفر را به قتل برساند حتی اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قتل عمد از آن دسته جرایمی است که قانون برای آن مجازات اعدام در نظر گرفته است.

اما گاهی اتفاق می‌افتد که قاتل با پرداخت دیه و یا گرفتن رضایت از صاحب حق یا صاحبان حق از اعدام خلاصی می‌یابد.

در این صورت قاتل نباید امیدوار باشد که از محکومیت رهایی یافته است. زیرا بر اساس قانون این فرد علاوه بر این که یک جرم را عمدا انجام داده بلکه امنیت و نظم عمومی جامعه هم خلل وارد کرده است و لذا او باید در این زمینه هم به قانون و جامعه پاسخگو باشد.

در این مورد قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی و در فصل هفدهم با عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید:

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم جری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌کند.

تبصره: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یک تا پنج سال خواهد بود.

مزاحمت تلفنی همراه با توهین و تهدید و افترا تعدد جرم است

هر کس وسیله مخابراتی در اختیار خود را وسیله مزاحمت دیگری قرار دهد یا با عمد و سوء نیت ارتباط دیگری را مختل کند،

 برای بار اول پس از کشف، ارتباط تلفنی او به مدت یک هفته همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه خواهد بود برای بار دوم ارتباط تلفنی او به مدت سه ماه همراه با اخطار کتبی قطع و تجدید ارتباط مستلزم پرداخت هزینه‌های مربوطه و تقاضای مشترک خواهد بود و برای بار سوم، شرکت، ارتباط تلفنی وی را به طور دایم قطع و اقدام به جمع آوری منصوبات تلفن کرده و ودیعه مشتری را پس از تسویه حساب مسترد خواهد کرد.

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)، به نظر می رسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی است و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی این جرم را در عداد جرایم قابل گذشت احصا نکرده است.

تجاوز جنسی و مجازات تجاوز جنسی

مجازات تجاوز جنسی 

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام در نظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌ های تجاوزهای گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل مهم ‌ترین تغییر قانونی که می ‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علی‌ رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت. 

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵، دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. در این ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی ‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.» مهم ‌ترین نکته مثبت این ماده آن است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده و در حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر می‌ گیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و آن را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.   نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌ های مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار می‌ گیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود. البته به نظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان همخوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیش‌ بینی نهادهای حمایتی بپردازد.

مجازات استفاده از لبلسهای ماموران نظامی

ماده 556 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مقرر می‌دارد: «هر کس بدون مجوز و به‌صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشا‌ن‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی موجب اشتباه شود 

مورد استفاده قرار دهد در صورتی‌که عمل او به  موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتی که از این عمل سوء‌استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

از نظر حقوق‌دانان، سوء‌استفاده از لباس‌های نظامی، مقدمه کلاهبرداری است؛ چرا‌که فرد به قصد بردن اموال دیگری اقدام به این کار می‌کند. کلاهبردارانی که با لباس نیروهای نظامی و انتظامی این کار را انجام می‌دهند، در قوانین جزایی کشور، حداکثر مجازات تعیین شده است.

بر اساس قانون تشدید مجازات اسلامی، مرتکب اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، کسانی که از راه حیله و تقلب، مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب ‌دهند یا مردم را به امور غیرواقعی امیدوار کنند و از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترسانند، به اشد مجازات محکوم می‌شوند. در این گروه کسانی که اسم یا عنوان دیگری را جعل و از آن سوء استفاده کنند و با استفاده از این راه‌ها، وجوه، اموال، اسناد، حواله‌جات، قبوض یا پول مردم را بگیرند‌، نیز قرار دارند و آنان هم به اشد مجازات محکوم می‌شوند.

قانون استفاده غیر مجاز از عناوین علمی

ماده واحده ـ استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌گردد توسط هر فرد برای خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی

و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مرتکبین استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده (556) فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهندشد. 

تبصره ـ استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهدبود. 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.