رد دادخواست.

ر چه مواردی دادخواست ما توسط مدیر دفتر شعبه پذیرفته نمی‌شود؟

یکی از تکالیف مهم مدیر دفتر دادگاه قرار رد دادخواست است؛ مواردی که موجب صدور رد دادخواست توسط مدیر دفتر و در غیاب وی، جانشین رئیس دفتر خواهد شد شامل موارد زیر می‌شود.
1- در صورتی‌که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد. 2-عدم قید نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده. 3-عدم تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده، یا خواسته مالی نباشد. 4- عدم قید تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری‌که مقصود واضح و روشن باشد. 5- عدم قید آنچه خواهان از دادگاه تقاضا دارد. 6- عدم ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود از اسناد و نوشته‌ها و ... دارد. اگر دلیل، گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامتگاه آن‌ را به‌طور صحیح معین کند. 7- عدم تأمین هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر یا از تاریخ ابلاغ رد اعسار 8- هر گاه در دادخواست، خواهان و محل اقامت او معلوم نباشد

نحوه اجرای چک از طریق اجرای ثبت .

، چک از جمله اسنادی است که قانونگذار توجه ویژه ای نسبت بدان داشته است. این توجه نشات گرفته از کارکرد چک می باشد، چه اینکه همواره سعی بر آن بوده که به عنوان سند جایگزین اسکناس و نیز سند پرداخت مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از این توجهات ویژه قانونگذار نسبت به این سند، وضع نمودن راه های مختلف به منظور اقدام برای مطاله وجه مندرج در روی این سند می باشد. این طرق اقدامی عبارتند از:

طرح شکایت کیفری

طرح دعوای حقوقی

اقدام از طریق اجرای ثبت

در این گزارش به تشریح نحوه اقدامات از طریق اجرای ثبت خواهیم پرداخت:

اولین قدم برای اقدام از طریق اجرای ثبت تشخیص دایره اجرایی مورد نظر برای اقدام می باشد. به موجب ماده 245 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی «درخواست اجرای چک از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است، به عمل           می آید...» به طور مثال اقدام از طریق اجرای ثبت در شهر تهران برای چک های صادر شده عهده بانک های تهران به عمل خواهد آمد.

مدارک لازم برای درخواست اجراء

 به موجب قسمت اخیر ماده 245 آیین نامه فوق الذکر «برای صدور اجراییه در مورد چک باید اوراق ذیل به ثبت محل تسلیم شود:

الف.درخواست نامه چاپی طبق نمونه موجود در ثبت

ب. اصل و فتوکپی چک و برگشتی آن

همچنین برای اقدام از طریق اجرای ثبت مطابقت امضای صادرکننده با نمونه آن در بانک الزامی      می باشد.

اجرای چک جزئاً پرداخت شده و مشروط

نکته قابل ذکر در این قسمت این می باشد که همواره درخواست اجراء نسبت به قسمتی از اجراء ممکن خواهد بود.  به عبارتی دیگر همواره این امکان وجود خواهد داشت که قسمتی از وجه چک پرداخت شود و مابقی آن پرداخت نشده باقی بماند، دراینصورت نسبت به مبلغ پرداخت نشده امکان اقدام از طریق اجرای ثبت وجود خواهد داشت.

 به موجب ماده 246 آیین نامه فوق الذکر: «هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقیمانده حق صدور اجراییه دارد.» به طور مثال زمانی که دارنده به بانک جهت وصول وجه چک مراجعه می نماید با کسری موجودی صادرکننده روبرو می شود، دراینصورت وی می تواند از بانک پرداخت مبلغ موجود در حساب صادرکننده را درخواست نماید و نسبت به مازاد آن گواهی عدم پرداخت بگیرد. (پرداخت جزئی صورت می گیرد)، در اینصورت وی این امکان را خواهد داشت تا مبلغ پرداخت نشده را از طریق اجرای ثبت مطالبه نماید.

اجرای چک مشروط

به موجب ماده 248 آیین نامه فوق الذکر :«دعوای صادرکننده چک در مورد مطالبی که گاهی به عنوان بابت ...در متن چک نوشته می شود و هم چنین مطالب مذکور در ظهر چک در مورد ظهرنویس در اداره ثبت قابل رسیدگی نمی باشد و فقط وجه مرقوم در چک قابل صدور اجراییه در اداره ثبت می باشد.»

این در حالی است که در مورد این نوع چک ها نیز بانک به شرط مزبور در چک ترتیب اثر نخواهد داد.

معایب و مزایای اجراء از طریق اداره ثبت

معایب اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

علی رغم این که اقدام از طریق اجرای ثبت مستلزم وقت کمتری می باشد و در واقع بدون رسیدگی و صدور حکم اقدام به اجرای مفاد چک می شود، در عمل دارندگان چک ها، اقدام از طریق دادگستری را بر طریق اجرای مزبور ترجیح می دهند. دلایل عمده این امر را به شرح ذیل می توان برشمرد:

الف. در اقدام از این طریق امکان حبس نمودن صادرکننده وجود نخواهد داشت. استفاده از امتیاز مذکور (حبس محکوم علیه) مختص به اقدام از دادگستری است.

ب. هزینه اقدام از طریق اجرای ثبت در مقایسه با هزینه درخواست از طریق دادگستری به مراتب بیشتر است.

ج. اجراء از طریق ثبت تنها علیه «صادرکننده» چک امکان پذیر خواهد بود.

د. برخی محاکم اقدام از طریق اجرای ثبت را دلیل انصراف دارنده چک از تعقیب کیفری می دانند.

ه. تعقیب کیفری صادرکننده تنها از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. در دادگاه امکان تامین خواسته وجود دارد بدون ابلاغ به خوانده، ولی در اداره ثبت به طرف ابلاغ می شود و او اموالش را منتقل می کند.

2. مزایای اجراء از طریق اداره ثبت اسناد

اقدام از طریق اجرای ثبت برخلاف اقدام از طریق دادگستری که مستلزم تقدیم دادخواست و تشریفات دادرسی و قطعیت حکم و غیره می باشد، مدت زمان بسیار کمتری را جهت حصول نتیجه نیازمند است.

 شکایت کیفری و حقوقی و درخواست اجراء

چک از جمله اسناد تجاری است که برای وصول وجه آن دارنده قادر است از سه مرجع حقوقی، کیفری و ثبتی اقدام نماید، لکن درباره امکان اقدام موازی به وصول وجه چک از سه مرجع به طور همزمان اختلاف نظر وجود دارد.

برخی اعتقاد دارند از آنجا که برای وصول وجه چک قانوناً هم از طریق اجرای ثبت و هم دادگاه می توان اقدام کرد، دادگاه ملزم است بدون درنظر گرفتن مراجعه دارنده چک به اجرای ثبت با ملاحظه گواهی عدم پرداخت قرار تأمین اموال صادر کند، ولی چنانچه از طریق دادگاه حقوق شاکی پرداخت شد به هرحال عشریه آن را به ثبت بدهد، نهایتاً منعی در اقدامات موازی وجود ندارد.

عده ای در مقابل معتقدند دارنده چک در انتخاب مرجع آزاد است. لکن در صورتی که از طریق اجرای ثبت عمل نماید مادام که از این راه منصرف نشود و تقاضای اجراییه را مسترد ننماید نمی تواند از طریق دادگاه تظلم نماید و مطالبه وجه از طریق دادگاه وجاهت ندارد. چرا که هریک از مراجع مربوطه برای وصول طلب دارنده چک ممکن است به توقیف مال متعلق به مدیون اقدام نماید و توقیف چند مرجع در خصوص دین واحد شرعاً و قانوناً مجاز نمی باشد.

اداره حقوقی در نظریه شماره 1027/7-27/11/81 وصول وجه چک از دو مرجع را عمل مجرمانه و مشمول عنوان کلاهبرداری می داند و در نظریه شماره 10699/7-6/12/81 نیز اعلام داشته که در صورت اقدام موازی در ثبت و دادگستری، دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می کند.

ولی در مورد اقدام همزمان کیفری و ثبتی همچنانکه ماده 249 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مقرر داشته: «اعلام جرم علیه صادرکننده چک بی محل به مقامات صلاحیت دار مانع درخواست صدور اجراییه برای وصول وجه چک از طریق اداره ثبت نخواهد بود مگراینکه دستوری در این باره از طرف مقامات قضایی صادر شود.»

عدم مطابقت امضاء و درخواست اجراء

به موجب ماده 250آیین نامه فوق الذکر : «اگر عدم پرداخت وجه چک به علت عدم مطابقت امضای ذیل چک با امضای کسی که حق صدور چک را دارد، باشد در اداره ثبت اجراییه صادر نخواهد شد.»

مفهوم دارنده

به موجب ماده 251 آیین نامه فوق الذکر:«دارنده چک که حق تقاضای صدور اجراییه دارد، اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او ظهرنویسی شده است و یا حامل چک (در خصوص چکهای در وجه حامل) شخصی نیز که بعد از برگشت خوردن چک به او منتقل می شود دارنده قانونی محسوب می شود و اسقاط حق شکایت موضوع ماده 11 قانون صدور چک فقط راجع به حق شکایت کیفری است.»

مسئولیت تضامنی وکیل و صاحب حساب

به موجب ماده 252 آیین نامه فوق الذکر: «در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چک بوده و به تقاضای بستانکار اجراییه علیه آنها  براساس تضامن صادر می شود.»

به عبارتی دیگر در صورت صدور چک به نمایندگی اعم از آنکه از طرف شخص حقیقی باشد یا حقوقی، هم نماینده و هم صاحب حساب مسئول خواهند بود و این مورد از مواردی است که اقدام از طریق اجرای ثبت علیه شخصی غیر از صادرکننده نیز ممکن خواهد بود.

 چک وعده دار

به موجب ماده 253 آیین نامه فوق الذکر : «در مورد چکهای وعده دار اجراییه پس از سررسید صادر خواهد شد.» به موجب بخش نامه ثبتی : «چکهای بانکی وعده دار قبل از رسیدن موعد پرداخت، در اجرای ثبت قابل اقدام نمی باشد.»

 انصراف از تعقیب عملیات اجرایی

به موجب ماده 254 آیین نامه فوق الذکر: «پس از صدور اجراییه چک، دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرایی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند، در این صورت اگر اجراییه ابلاغ شده باشد، حق الاجراء را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.»

شکایت از نحوه اجراء و توقیف و ابطال عملیات اجرایی

1.    شکایت از نحوه اجراء

شکایت از نحوه عملیات اجرایی صلاحیت رییس ثبت محل قرار خواهد داشت و رسیدگی و اخذ تصمیم ثبت را در صلاحیت هیأت نظارت قرار داده است.

2.    دعوی توقیف و ابطال عملیات اجرایی

به موجب ماده 2 قانون اصلاح بعضی مواد قانون ثبت و  قانون دفاتر اسناد رسمی؛ «مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیت دار محلی است که در حوزه آن دستور اجراء داده شده است.» و ماده 4 آن قانون مقرر می دارد: «اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجراء داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.»

همچنین به موجب ماده 5 آن قانون: «در صورتیکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند لازم الاجراء وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد، آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.»

انواع اسناد در وجه حامل از نگاه قانون .

- حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.
این‌گونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به‌ عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین سندی را سند در وجه حامل می‌گویند.
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
  سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران، مواد 320 تا 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده اما قانونگذار در این مواد به ارایه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. در حالی که با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد می‌توان گفت، سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند. در این مورد، دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از ماده‌ 320 قانون تجارت قابل فهم است.
به موجب این ماده، «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.»مفهوم عبارت "مگر در صورت ثبوت خلاف" این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن‌ را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
  مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ماده ۳۵
می‌توان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر کرده است. به موجب ماده 35 این قانون، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»تصرف در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط و استیلا بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است؛ اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می‌شود. در توضیح این مطلب باید گفت که چون در یک جامعه منظم، معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است، قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند، حمایت می‌کند.آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که متصرف و دارنده باید به "عنوان
مالکیت" مال را در دست داشته باشد؛ یعنی خود را مالک آن بداند.
البته همان‌طور که گفته شد، آنچه قانونگذار در مواد 35 قانون مدنی و 320 قانون تجارت مقرر کرده، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نبوده و ممکن است بتوان خلاف آن را با دلایل محکمه‌پسند دیگری به اثبات رساند.
 ویژگی‌های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 تا 334 قانون تجارت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، می‌توان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن است، به شرح ذیل نام برد:
الف) تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده‌ اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا می‌توان گفت که شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن است اما در صورتی که ثابت شود شخص، آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نیست و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی‌شود.
 ب) اسناد در وجه حامل به وسیله "قبض و اقباض" قابل انتقال به غیر هستند
قبض در لغت به معنای در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است.
شیوه‌های انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر، با یکدیگر یکسان نیست. انتقال برخی اسناد مانند سهام بانام شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. (ماده 45 قانون تجارت)
برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (ماده 245 قانون تجارت) که این عمل حقوقی ظهرنویسی نامیده می‌شود.
اما اسناد در وجه حامل را می‌توان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی به وسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل کرد.
 ج) استحقاق مطالبه وجه سند
دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود، قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نیست.
 د) وصول وجه سند در مقابل رسید
بر اساس ماده ۳۲۱ قانون تجارت، «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند.»به موجب این ماده، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.
 انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نیست و هر سندی که به موجب قانون، منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد، می‌توان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه می‌‌توان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره کرد:
 الف) چک در وجه حامل
چک ورقه‌ای است که به وسیله‌ آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص دیگری پرداخت کند.ماده ۳۱۲ قانون تجارت می‌گوید: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.»به موجب این ماده، چک را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. در این صورت، هر کسی که چک را در دست داشته باشد، به موجب قانون مالک آن است و می‌تواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه کند؛ مگر اینکه شخص دیگری ثابت کند که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.
 ب) سفته در وجه حامل
به موجب ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.سفته را می‌توان در وجه حامل صادر کرد. یعنی صادرکننده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، مبلغ معین‌شده در سفته را به هر کسی که آن ‌را در دست دارد، بپردازد.
 ج) سهام بی‌نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده‌ 39 قانون تجارت
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام بانام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر خواهد بود.
 د) گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام موضوع ذیل ماده 39 قانون تجارت
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام "گواهینامه‌ موقت سهم" بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن است. این گواهی‌نامه در حکم سهم است.
به موجب ذیل ماده 39 قانون تجارت، گواهی‌نامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است بنابراین این گواهی‌نامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است و دارنده، مالک آن شناخته می‌شود.
 م) ورقه قرضه بدون نام موضوع ماده 52 قانون تجارت
به موجب ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اوراق قرضه را نیز می‌توان به صورت بی‌نام صادر کرد بنابراین ورقه قرضه بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته می‌شود.
 ن) اسناد خزانه
به موجب ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب سال 1343 و ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت است و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌ دولت انتشار می‌یابد.
 و) برات
در مورد اینکه آیا می‌توان برات را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت، صراحتی ندارد و حتی طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت، ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادرشده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت)
اما در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات به عنوان سند در وجه حامل استفاده ‌‌شود.
  مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
 الف) مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند. این اسناد به این علت دارای برگ کوپن هستند که دارنده بتواند در فواصل زمانی معین با ارایه هر برگ کوپن، از مدیون میزان معینی بهره دریافت کند. برخی دیگر از اسناد در وجه حامل به همراه خود چنین کوپنی ندارند اما مندرجات سند حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معین به دارنده می‌دهد.در صورتی که چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند، به موجب ماده 322 قانون تجارت، قانونگذار به جای اینکه یابنده را ملزم به مسترد کردن اصل سند و کوپن‌ها کند، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند. این تصمیم قانونگذار به این دلیل است که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم‌شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است.  پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌کند که به دادگاه مراجعه کند. (ماده 323 قانون تجارت) این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود. هر گاه کسی سند مفقودشده را ظرف مدت 3 سال از تاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارایه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد.
 (مواد 324 و 327 قانون تجارت)به موجب ماده 325 قانون تجارت، دادگاه می‌تواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 قانون تجارت، در مقابل مالک واقعی بری‌الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد.پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود. (ماده 331 قانون تجارت)
  مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نیست. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است، قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد که مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد، فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معین شده باشد، پس از انقضای مدت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده 332 قانون تجارت)
اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارایه سند مفقود مقرر داشته است، کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه کرد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است، به مدعی داده می‌شود. (ماده 333 قانون تجارت)

مرور زمان شکایت:.

مطابق با ماده ۱۰۶ قانون مجازات ۱۳۹۲:
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرف نظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
مرور زمان مجازات.

مطابق ماده 107 قانون مجازات اسلامی  1/2/1392؛ مرور زمان، اجرای احکام قطعی تعزیری را موقوف می‌کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است:
الف) در جرائم درجه 1 و 2 و 3 با انقضای مدت 20 سال
ب) در جرائم تعزیری درجه 4 با انقضای مدت 15 سال
پ) در جرائم تعزیری درجه 5 با انقضای مدت 10 سال
ت) در جرائم تعزیری درجه 6 با انقضای مدت 7 ۸سال
ج) در جرائم تعزیری درجه 7 و 8 با انقضای مدت 5 سال

مرور زمان تعقیب:

مطابق با ماده 105 قانون مجازات اسلامی 1392:
مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. 

در نظریه مشورتی 7/8987 1381/9/30 در مورد افترا اداره حقوقی قوه قضاییه چنین نظر داده است:.

 *«بر حسب مفاد مواد 697، 698 و 699‌ق.م.ا. اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت دهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست.



*زیرا در جرم افترا نیز مثل سایر جرایم عمدی از جمله عناصر متشکله جرم سوء‌نیت یا عنصر معنوی آن است، در اعلام شاکی ستمدیده، عنصر معنوی جرم افترا وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضایی ارایه کند.



* به علاوه مفتری لغتاً و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌شود که با دروغ و صحنه‌سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد. مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم البته اگر کسی به منظور اضرار به غیر اکاذیبی به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورقه خطی یا شکواییه مذکور در مواد 697 و698‌ق.م.ا. به شکایت چنین شاکی صادق خواهد بود.»

مصادیق عدول از اصل برائت.

به رغم جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر اصول و قواعد حقوق جزا، در موارد خاصی از اعمال این اصل عدول شده است. عدول از اصل برائت به این معنی است که اصل بر مجرم بودن فرد بوده و این متهم است که باید در اثبات بی گناهی خویش ارائه دلیل نماید و در غیر این صورت به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.در این یادداشت به موارد عدول از اصل برائت کیفری در قوانین کیفری خواهیم پرداخت تا این نکته بدست آید که اصل برائت در قوانین کیفری برخلاف تصور عموم نه بصورت مطلق، که بصورت نسبی پذیرفته شده است و این نسبیت تا جایی پیش می رود که فلسفه اصل برائت که منادی حفظ حرمت اشخاص خصوصی، کنترل قدرت و پیش بینی راهکارهایی جهت جلوگیری از فساد و سوء استفاده از قدرت باشد را نقض می نماید.



1- پولشویی: اولین مورد تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت موضوع تحصیل ثروت های مشکوک است. پول شویی در بسیاری از کشورها جرم انگاری شده و برای آن مجازات های شدیدی در نظر گرفته شده است. علاوه بر جرم انگاری تطهیر پول، اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شده است. بر این اساس اموال مورد نظر، توقیف شده و شخص مظنون جهت ادای توضیحات و اثبات مشروعیت منشأ این اموال به دادگاه فراخوانده می شود. در صورتی که متهم منشأ این اموال را اثبات نماید از وی رفع اتهام می شود و اموال به وی مسترد می گردد. اما اگر نتواند مشروعیت منشأ آنها را اثبات نماید علاوه بر مصادره اموال، به مجازات های تعیین شده محکوم می شود.


2-رسیدگی به جرایم در دادگاه ویژه روحانیت: دادگاه ویژه روحانیت، علاوه بر نقض بیش از اندازه قواعد عمومی، قواعد استثنایی عجیبی نیز دارد که بیشتر آنها ناقض حقوق قضایی افراد و همچنین ناقض اصل برابری افراد در مقابل قانون است. در بخشی از ماده 42 آیین نامه دادسراهها و دادگاههای ویژه روحانیت می خوانیم «... در موارد استثنایی و در مواردی که شرع و قانون، مجازات مشخصی تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلاً بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید.» در این حکم قانونی، به صورت مشهود اصل برائت نادیده انگاشته شده است. چرا که دیگر شکی نداریم که شخص در فقدان جرم متهم است یا نه. چرا که در صورت فقدان دلیل اصل بر برائت است. اصل در جایگاه شک بکار می رود اما در این جا نه تنها شکی نیست بلکه اصل بر بی گناهی است.




3-برخورد دلیل گونه با گزارش های مامورین انتظامی (تبصره اصل 15 قانون آئین دادرسی کیفری): تبصره ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری در مقام بیان اعتبار گزارش پلیس می گوید:«گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشند.» به نظر می رسد اثبات گناه و جرم دیگران تنها با گزارش مأمور پلیس، برائت وی را به خطر می اندازد. این استدلال به این معنا نیست که گزارش پلیس به هیچ وجهی فاقد ارزش اثباتی باشد بلکه منظور این است که با توجه به امکان جمع آوری دلایل مثبت جرم، صرف اتکا به گزارش پلیس می تواند در مخدوش نمودن برائت افراد جامعه موثر باشد. گزارش پلیس می تواند به عنوان یکی از قراین موجود به کار رفته و ضابطین را به کسب «دلیل قضایی» رهنمون سازد. این نظر با پیشرفت پلیس علمی منطقی تر نیز به نظر می رسد. اگر گزارش پلیس را تنها علت و دلیل مجرمیت بدانیم با توجه به فقدان تشکیلات پلیس قضایی در شرایط فعلی و نگاه به شدت مغرضانه و طرفدارانه ای که گاها در تنظیم این گزارشات وجود دارد امنیت قضایی افراد و اماره بی گناهی آنان در معرض خطر جدی قرار می گیرد.



4- ماده 449 قانون مجازات اسلامی(جرایم ضد امنیت): جرایم ضد امنیت از زمره مصادیقی است که برائت کیفری در آن غالبا قربانی امنیت اجتماعی و سیاسی گردیده است. ماده 449 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد«هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت های مذکور در ماده(498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از  اهداف آن بی اطلاع بوده است.» همان طور که مشاهده می شود اصل بر این است که شخص عضو در یکی از گروهها محارب از اهداف آنها نیز مطلع می باشد در حالی که اصل برائت حکم می نماید که عدم اطلاع از اهداف این گروهها منتج گردد. بنابراین بخش آخر این ماده بر خلاف اصل برائت بوده و صریحاً آن را نقض می نماید و قانونگذار حفظ امنیت را بر برائت فردی حاکم گردانیده است.

چک برگشتی حقوقی و کیفری.

یکی از معضلات رایج در معاملات امروزی، موضوع چک برگشتی و یا همان چک بلامحل است. شاید زمانی که نمایندگان مجلس در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت ایران قوانینی در خصوص چک را به‌تصویب رساندند، فکر نمی‌کردند که صدور چک و تخلفات و جرائم مرتبط، آنقدر زیاد شود که این قوانین بارها مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. در قانون اولیه حتی نامی از چک برگشتی یا چک بلامحل وجود نداشت اما درست یک سال بعد ماده‌ای به این قانون اضافه شد که بر اساس آن، صدور چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری به‌حساب می‌آمد. این قوانین دستخوش تغییرات قرار گرفتند تا امروز که دو واژه‌ی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی (بلامحل یا پرداخت‌نشدنی) متداول شده است. در این مقاله ابتدا به بررسی چک‌های کیفری پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم و سپس به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته‌ایم.

چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که چه زمانی می‌توان یک چک را برگشت زد. هرگاه دارنده‌ی چک با یکی از موارد زیر رو به رو شد، می‌تواند چک را برگشت بزند:

• ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.
• ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.
• ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و … .
• ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

چه زمانی چک کیفری است؟

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است. منظور از این دو دوره، ابتدا حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است. پس اگر در این مدت، دارنده‌ی چک آن را به بانک ارائه نداده و مقدمات شکایت را فراهم نکند، این مهلت از بین می‌رود و دیگر قابل تعقیب کیفری نیست. شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین منظور که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت؛ ولی اگر دارنده‌ی چک در مهلت‌های یاد شده اقدامی نکند، دیگر امکان شکایت کیفری و محکوم کردن صادرکننده‌ی چک به مجازات‌هایی که در قانون ذکر شده است، وجود ندارد. برای مثال تاریخ صدور چکی ۱۵ اردیبهشت ۹۵ است؛ دارنده‌ی چک برای تعقیب کیفری فقط شش ماه فرصت دارد که چک را برگشت بزند؛ یعنی تا تاریخ ۱۵ آبان ۹۵. حال اگر در این مدت چک را برگشت زد، می‌تواند تا شش ماه پس از این تاریخ (برگشت زدن چک یا دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک) به مراجع صالح برود و اقامه دعوای کیفری کند؛ اما اگر تا ۱۵ آبان ۹۵ چک را برگشت نزند، دیگر نمی‌تواند تقاضای تعقیب کیفری کند و از مهلت شش ماهه‌ی دوم خود استفاده کند.

چه چک‌هایی را نمی‌توان به صورت کیفری طرح دعوی کرد؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

همچنین لازم‌به‌ذکر است که شکایت کیفری تنها در اختیار فردی است که چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد. بنابراین در صورتی‌که چک بعد از برگشت خوردن به شخص دیگری منتقل شود، قابلیت شکایت کیفری توسط این شخص را ندارد.

نحوه شکایت کیفری چک برگشتی ( چک بلامحل )

در صورتی که دارنده‌ی چک (منظور از دارنده‌ی چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است) متوجه شود که در حساب صادرکننده به میزان کافی پول وجود ندارد، ابتدا بایستی چک را برگشت زده و سپس گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده‌ی چک می‌تواند با در دست داشتن شناسنامه و اصل چک برای طرح دعوا به دادسرای محل مراجعه و شکوائیه‌ی خود را به مراجع قضائی تقدیم نماید. ( جهت آگاهی از چگونگی طرح شکایت کیفری می‌توانید به مقاله‌ای که در این‌رابطه در وب‌سایت ما قرار گرفته است، مراجعه نمایید. )

مجازات کیفری صدور چک برگشتی چیست؟

مجازات چک برگشتی در ماده ۷ قانون از یک روز تا دوسال حبس عنوان شده است. البته با توجه به قوانین دادگاهها می بایست حبس کمتر از ۹۱ روز را تبدیل به جزای نقدی کنند. به موجب ماده‌ی ۷ قانون صدور چک، صادرکننده‌ی چک برگشتی به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
• ب ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
• ج ـ چنان‌چه مبلغ مندرج در متن چک بیش از پنجاه میلیون (۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال باشد، به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک اقدام به صدور چندین چک بلامحل (برگشتی) نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تا به اینجا به بررسی چک‌های کیفری پرداختیم اما باید توجه داشت در صورتی‌که صادرکننده‌ی چک برگشتی را نتوان به صورت کیفری تعقیب کرد، به‌معنای از اعتبار ساقط شدن و بی‌ارزش شدن چک نیست. این‌گونه چک‌ها را می‌توان به صورت حقوقی طرح دعوی کرد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

چک حقوقی و تفاوت آن با چک کیفری

برخی از افراد که از چک در تعاملات تجاری خود بهره می‌گیرند، تصور می‌کنند حقوقی شدن چک برگشتی به معنی از اعتبار افتادن و بی‌ارزش شدن آن است. در حالی‌که این‌گونه نیست. در چک برگشتی حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست؛ اما می‌توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آن‌که با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آن‌که چک بابت ربا صادر شده است و یا به هر دلیل دیگر دارنده‌ی چک (خواهان) استحقاقی ندارد. در واقع تعقیب کیفری از آن جهت بهتر است که اغلب اوقات صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود مبادرت به پرداخت مبلغ چک می‌کند و معمولاً دارنده‌ی چک در زمان کوتاه‌تری می‌تواند طلب خود را وصول کند. در ادامه‌ی این مقاله به بررسی چک‌های حقوقی پرداخته و ابعاد مختلف آن را مطرح می‌کنیم.

چه زمانی چک حقوقی است؟

در تمام شرایط می‌توان چک را در قالب دعوای حقوقی مطرح کرد. اما در موارد زیر به‌دلیل عدم امکان تعقیب کیفری الزاماً می‌بایست دعوا به‌شکل حقوقی مطرح گردد:

• الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• پ ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ت ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
• ث ـ در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
• ج ـ هرگاه دارنده‌ی چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند و یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح نکند.
• چ ـ هرگاه شاکی، دارنده‌ی چک نباشد (دارنده‌ی چک کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه کرده و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد).

مراجعه به مراجع ثبتی، گامی دیگر جهت رسیدن به حقوق دارنده‌ی چک

در این روش که هم در خصوص چک‌های کیفری و هم در خصوص چک‌ حقوقی قابل اجراست، دارنده‌ی چک می‌تواند اقدام به توقیف اموال صادرکننده‌ی چک کند؛ چرا که بر طبق ماده‌ی ۲ قانون صدور چک، “چک در حکم سند لازم‌الاجرا است”. برای این منظور دارنده‌ی چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه‌ی عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهی مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه‌ی موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می‌شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می‌کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق‌الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده‌ی چک به‌غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.

نحوه‌ی مطرح نمودن دعوای حقوقی چک برگشتی

دارنده‌ی چک می‌تواند به منظور مطالبه‌ی مبلغ چک، اقدام به تنظیم وتقدیم دادخواست علیه صادر کننده به دادگاه عمومی محل انجام معامله یا اقامتگاه صادرکننده‌ی چک (خوانده) کند. دارنده‌ی چک باید با مراجعه به سایت قوه قضاییه در تهران و شهرستان‌هایی که سامانه الکترونیک قوه قضاییه راه‌اندازی شده است و با مراجعه به دادگاه در حوزه‌هایی که این سامانه راه‌اندازی نشده است و الصاق تمبر قانونی به آن، مراحل اولیه را تکمیل و طرح دعوا نماید.
البته دارنده‌ی چک‌هایی که مبلغ آن‌ها تا ۲۰۰ میلیون ریال است، می‌بایست همراه با مدارک به واحد ارجاع حل اختلاف واقع در شهر یا استان مربوطه مراجعه کند تا بعد از ارجاع مدارک به شعبه‌ی صالح ( اقامتگاه خوانده)، رسیدگی توسط شعبه‌ی حل اختلاف آغاز شود.

ضمانت اجرای چک حقوقی

بارها این سوال از وکلا پرسیده می شود که “آیا چک حقوقی زندان دارد؟” یا “مجازات چک حقوقی چیست؟” که در پاسخ باید عنوان نمود که طبق قانون جدید ۹۴ (قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴) اگر حکم دادگاه به نفع دارنده صادر شد ابتدا بایستی اموال محکوم علیه بررسی گردد تا در صورتی که صادرکننده یا ظهرنویسان اموالی دارند به نفع دارنده توقیف شود. در صورتی که اموالی یافت نشود دارنده می تواند حکم جلب محکوم علیه را دریافت نماید مشروط بر اینکه دارنده ظرف یک ماه از صدور اجراییه دادخواست اعسار ندهد. در صورتی که دادخواست اعسار بدهد جلب ایشان تا زمان صدور حکم به تعویق می افتد. در صورت صدور حکم اعسار، جلب محکوم علیه امکانپذیر نیست و بایتی مبلغ را به شکل اقساط پرداخت نماید و در غیر اینصورت می توان تا زمان پرداخت وجه یا صدور حکم اعسار، محکوم علیه را جلب نمود.
همان‌طور که اشاره شد در صورتی‌که شرایط شکایت کیفری محقق باشد، دارنده‌ی چک راحت‌تر می‌تواند طلبش را وصول کند. اما فارغ از بحث حقوقی و کیفری بودن چک برگشتی و چگونگی وصول طلب در این موارد، به‌نظر می‌رسد سیستم‌های بانکی و قضایی کشور دارای خلأ‌هایی هستند که منجر به بازدارندگی پایین نسبت به صدور چک بلامحل شده است. درصد بالای چک‌های برگشتی مؤید این مسئله است. امید است که با اصلاح نظام و ساختار پولی و بانکی و همچنین تقویت قوانین متناسب با آن، مشکلات فراوانی که این ابزار کارآمد ایجاد کرده است، برطرف گردد.

پشت نویسی چک و نکات کلیدی آن.

حتماً شما هم تاکنون عباراتی نظیر پشت نویسی چک یا ظهرنویسی چک را شنیده‌اید.

تعریف پشت نویسی

پشت نویسی چک، نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند (چک) که بیانگر انتقال حق مندرج در سند مزبور و اثبات‌کننده‌ی آن است.

انواع پشت نویسی چک

ظهرنویسی چک معمولاً به دو منظور صورت می‌گیرد:

• الف- به منظور انتقال چک

دارنده چک با امضا در پشت چک، آن را به شخص دیگری منتقل می‌کند. در صورتی‌که وجه مندرج در چک در سررسید توسط صادر کننده تأمین نگردد، بانک محال‌علیه (بانک پرداخت‌کننده‌ی وجه) اقدام به صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت می‌نماید.

• ب- به‌منظور ضمانت از صادرکننده یا پشت نویس قبلی

در این حالت برای معتبر نمودن بیشتر چک نزد دارنده‌ی آن، شخص ثالثی به عنوان ضامن، پشت‌ چک را امضا می‌نماید که ممکن است از صادر‌کننده ضمانت نماید یا از پشت نویس قبلی.

مسئولیت پشت نویس در هریک از انواع پشت نویسی چک

برای بحث در خصوص پشت نویسی چک باید به قانون تجارت (مواد مربوط به پشت نویسی برات) رجوع کرد زیرا از یک سو، قانون صدور چک، مسئولیت مدنی پشت نویسان چک را به قانون تجارت ارجاع داده است و از سوی دیگر در خود این قانون مواد مستقلی در خصوص ظهرنویسی چک وجود ندارد بلکه به مواد مربوط به پشت نویسی برات انتقال داده شده است.

بر اساس آنچه عنوان شد اگر پشت نویسی چک به منظور انتقال چک باشد، دارنده‌ی چک در صورتی می‌تواند به پشت نویس مراجعه و مبلغ چک را مطالبه نماید که گواهی‌نامه‌ی عدم پرداخت تا ۱۵ روز از زمان سررسید چک صادر شود. در این حالت او می‌تواند به هریک از صادرکننده و یا پشت نویس، جهت دریافت طلب رجوع کند. در غیر اینصورت (خارج از زمان ۱۵ روز)، پشت نویس در مقابل دارنده‌ی چک بری شده و دارنده فقط می‌تواند از صادرکننده‌ی چک، طلب خود را مطالبه نماید.

اما در صورتی‌که پشت نویسی چک به منظور ضمانت باشد، چنانچه چک پس از مراجعه به بانک به‌دلیل عدم موجودی برگشت بخورد و به‌عنوان  چک برگشتی تلقی گردد، ضامن به‌همراه کسی که از او ضمانت نموده مسئول پرداخت می‌گردد و در این فرض محدودیت زمانی در برگشت چک و غیره در قانون پیش‌بینی نشده و دارنده در هر زمان می‌تواند به ضامن و دیگر مسئولین چک، جهت وصول مبلغ مندرج در چک رجوع کند.

همان‌طور که ملاحظه می‌شود امضاء چک به عنوان ضامن، مسئولیت بیشتری را نسبت به امضاء به‌عنوان انتقال‌دهنده به‌همراه دارد. اما چگونه می‌توان تشخیص داد که امضاء پشت نویس در حکم ضمانت است یا انتقال؟

معیارهای تشخیص ضمانت‌کننده از انتقال‌دهنده در ظهرنویسی چک‌ها

• ۱ـ پشت نویسی جهت انتقال فرع بر مالکیت چک است. یعنی تنها کسی می‌تواند پشت نویس انتقال‌دهنده به‌حساب آید که در هنگام امضا، دارنده‌ی چک بوده باشد. پس اگر شخصی به‌جز دارنده‌ (ثالث) پشت چک را امضاء کرده باشد، انتقال‌دهنده نیست و باید ضامن محسوب شود.
• ۲- اگر امضا کننده قصد خود را از امضاء در پشت چک اعلام داشته اصولاً معیار تشخیص، اراده‌ی امضا‌کننده است. در واقع اگر امضا‌کننده اعلام کند که بابت انتقال امضاء کرده است، برای تشخیص نوع پشت نویسی به‌همین عبارت استناد می‌شود.
• ۳ـ اگر امضاکننده قصد خود را اعلام نکرده و به‌دلیلی معلوم است که او هنگام امضا دارنده‌ی چک بوده، حتی اگر سند در وجه حامل باشد، صرف امضاء او حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال می‌گردد و اگر هنگام امضاء ثالث بوده (دارنده نبوده)، امضاء او حمل بر ضمانت خواهد شد.
• ۴ـ اگر معلوم نیست که امضاکننده شخص ثالث بوده یا دارنده، بر مبنای اماره تصرف باید او را دارنده‌ی چک تلقی کرد. لذا امضاء او باید حمل بر پشت نویسی به‌منظور انتقال شود.

اما فارغ از نوع پشت‌ نویسی چک، نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که علیه پشت نویس، چه از نوع ضامن و چه از نوع انتقال‌دهنده، نمی‌توان شکایت کیفری کرد و حکم جلب گرفت و باید به‌ شکل حقوقی طرح دعوی شود.

اجرائیه چیست.

اجراییه شامل سه نوع است. 1) اجراییه دادگاه 2) اجراییه مالیاتی 3) اجراییه ثبتی

در این قسمت، فقط راجع به اجراییه دادگاه سخن خواهیم گفت.

اجرائیه ی دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، الزام محکومٌ علیه به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده میشود تا ظرف مهلت مشخص آن را اجرا کند. لازم به ذکر است اجرای هر حکمی که از دادگاه های حقوقی صادر میشود، به موجب ورقه ی اجراییه خواهد بود.

ماده 21 قانون اجرای احکام مدنی: «مدیر اجرا برای اجرای حکم، پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه، تقاضا و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.» در عمل، رویه دادگاهها چنین است که پس از ابلاغ اجراییه و برگشت نسخه دوم اجراییه، با همین نسخه ی دوم، پرونده ی اجرایی تشکیل می شود و شماره ی مجزایی از پرونده ی دادرسی خواهد داشت و بقیه ی سیر پرونده از جمله توقیف اموال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (یا همان جلب محکومٌ علیه) در همین پرونده ی اجرایی رقم خواهد خورد.

اصولا، اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجراییه باشد. ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی چنین است: «اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد…» لذا بجز مواردی که در ادامه ی این ماده ذکر شده است (استثنائات)، در سایر موارد، اجرای حکم با صدوراجراییه به عمل خواهد آمد.

یکی از مواردی که نیاز به صدوراجراییه ندارد در دعوی ابطال سند رسمی است در صورتی  که حکم علیه خوانده صادر شود، برای ابطال سند، اجراییه علیه محکومٌ علیه صادر نخواهد شد. در این گونه پرونده ها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق شده از دادنامه به اداره  ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده می شود.

مورد دیگر که اجراییه صادر نمی شود مربوط به دستور تخلیه املاک استیجاری است که توسط شورای حل اختلاف انجام می شود (مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376)

سه مورد دیگر:

1. رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق.
2. رد مال در محکومیتهای جزایی؛ مثلا کلاهبرداری.
3. گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاههای خانواده صادر می شود.

.

نکته در خصوص پرداخت اقساطی مهریه، نفقه و… : در تبصره ماده 47  قانون حمایت خانواده چنین آمده است: «در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی به طور مستمر از محکوم علیه وصول شود، یک بار تقاضای صدور اجراییه کافی است و عملیات اجرایی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.»

سوال1: منظور از نیم عشر که در پرونده های اجرایی می شنویم به چه معناست؟ جواب: نیم عشر یعنی پنج درصد مبلغ محکومٌ به که بابت اجرای حکم بعد از اجرا از محکوم علیه وصول می شود. (به ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مراجعه شود)

سوال2: در پرونده های غیرمالی هم آیا نیم عشر دریافت می شود؟ جواب: خیر، در پرونده های غیرمالی، حق اجرا بین 20 هزار تومان الی صد هزار تومان تعیین می شود.

سوال 3: در تخلیه املاک استیجاری، حق اجرا چقدر است؟ جواب: سی درصد اجاره بهای یک ماه.(بند ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)

سوال 4: آیا اجرای آرای شورای حل اختلاف نیز هزینه اجرایی دارد؟ بله، همان نیم عشر است (ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394)

دو نکته در خصوص هزینه (حق) اجرا:

• اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکومً علیه خودش حکم را اجرا کند، هیچ حق اجرایی دریافت نمی شود.
• اگر بعد از ده روز، طرفین با هم توافق کنند، حق اجرا نصف خواهد شد.

معرفی دعوای مطالبه خسارت.

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبرانخسارتناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند کهخسارتوارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط مطالبهخسارتتوسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواعخسارتو طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزانخسارتاز طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزانخسارتتوسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزانخسارتناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورودخسارتاز باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزانخسارتوارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده 448 ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت توسط مرجع قضائی

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزانخسارترا با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده 449 ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه ومیزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزانآن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده 4 قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزانخسارترا تعیین می‌کند می‌تواند میزانخسارترا در مورد زیر تخفیف دهد:

1. هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛

1. هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛

1. وقتیکه زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یابه اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

 

انواعخسارتقابل مطالبه

خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی وخسارتتأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصلخسارتو خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

خسارت ممکن الحصول

«منافعممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونهمنافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یاباعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیراجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که باتوجه به بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضررو مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.»

تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره 2 ماده 14 ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداختخسارتمعنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

اگر قاتل شناسایی نشود تکلیف دیه چیست؟.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

 هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی‌کننده ‌مجدد، حکم پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.

در صورت ثبوت عمد یا تقصیر از طرف قاضی صادرکننده حکم قطعی، وی ضامن است و به حکم مرجع مذکور، حسب مورد به قصاص یا تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» و بازگرداندن دیه به بیت‌المال محکوم می‌شود.

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود. 

مهلت پرداخت دیه در جنایت عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.

در مواردی که بین مرتکب جنایت عمدی و اولیای دم یا مجنی‌علیه بر گرفتن دیه توافق شود لکن مهلت پرداخت آن مشخص نگردد، دیه باید ظرف یک ‌سال از حین تراضی پرداخت شود.

مهلت پرداخت دیه در جنایت شبه عمد، ظرف دو سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به‌ نحو دیگری تراضی شده باشد.

مهلت پرداخت دیه در جنایت خطای محض، ظرف سه سال قمری از زمان وقوع جنایت است مگر اینکه به ‌نحو دیگری تراضی شده باشد.

هرگاه پرداخت‌کننده در بین مهلت‌های مقرر نسبت به پرداخت تمام یا قسمتی از دیه اقدام نماید، محکومٌ‌له مکلف به قبول آن است.

در جنایت خطای محض، پرداخت‌کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال نصف دیه را بپردازد.

در صورتی که پرداخت‌کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت کند و یا پرداخت دیه به‌ صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

نفقه کودک بر عهده چه کسی است؟.

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.

 بر اساس ماده ۱۱۹۰ قانون مدنی، نفقه اولاد به عهده پدر است.

چه این که پدر حضانت را به عهده داشته باشد یا اینکه حضانت بر عهده مادر یا شخص دیگری باشد، پرداخت نفقه فرزند که به طور عمده شامل مسکن، لباس، خوراک و نیازهای درمانی است، به عهده پدر است که در صورت خودداری از پرداخت (با وجود داشتن استطاعت مالی) طبق ماده ۶۴۲ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، جرم بوده و در صورت شکایت ذی‌نفع دادگاه او را به حبس از ۳ ماه و یک روز تا ۵ ماه محکوم می‌کند.

در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است.

در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم توانایی آن‌ها به پرداخت مخارج زندگی فرزند، تکلیف پرداخت نفقه به عهده مادر قرار می‌گیرد. هرگاه مادر هم فوت کند یا قادر به پرداخت مخارج مذکور برای فرزندش نباشد، این تکلیف به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری فرزند قرار می‌گیرد.

پرداخت نفقه فرزند فقط تا رسیدن به سن رشد نیست، بلکه پس از آن هم طبق ماده ۱۱۹۷ قانون مدنی، اگر فرزند منبع مالی نداشت و نتوانست معیشت خود را فراهم کند، پدر و نیز دیگر اشخاص یاد شده (در صورت داشتن توانایی مالی) ملزم به تأمین مخارج فرزند کبیر هستند. 

بر اساس ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است، صحت جسمانی با تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزه قضایی، هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار، مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی‌گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است.

به این ترتیب پدری که کودک را پس از ۷ سالگی مورد حضانت خود قرار می‌دهد، در صورتی که خلاف مصالح کودک رفتار کند، دادگاه پس از اثبات این ادعا، حضانت را از پدر سلب خواهد کرد و فرزند را به مادر خواهد داد. مگر آنکه مادر نیز صلاحیت نگهداری از فرزند را نداشته باشد. به عنوان مثال کودک را در مشاغل ضد اخلاقی نظیر قاچاق، تکدی‌گری، فساد و فحشا وارد کند.

در شرع و قانون سن معینى براى نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفاً مادام که اولاد داراى شغل و درآمد مشخص نباشند پدر نسبت به پرداخت نفقه مسئولیت دارد.

باید توجه داشت که در مورد کارمندان دولت شاهد آن هستیم تا زمانى که دختر، همسر انتخاب نکرده و یا پسر مشغول تحصیل باشد به کارمند حق اولاد پرداخت مى‌شود. 

 

یکی از وظایف والدین این است که از فرزندان خود نگهداری کنند و قانونگذار حضانت و نگهداری از فرزند را هم حق و هم تکلیف والدین دانسته است. طبیعی است نگهداری از فرزندان مستلزم خرج کردن و هزینه کردن آنهاست 

پسران تا ۱۸ سالگی و تا زمانی که در خانه پدر خود تحصیل می‌کنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می‌توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه کنند؛ اما پس از ۱۸ سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه‌ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت. 

 

نکته جالب توجه در قانون این است که دختران تا زمان ازدواج می‌توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج کند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شکایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی‌دهد.

دادسرا با دادگاه چه تفاوتی دارد؟.

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است اما دادگاه وظیفه رسیدگی و صدور حکم را دارد.

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شاکله و بنای اصلی تشکیل جمهوری اسلامی ایران است که دارای پشتوانه و رای مردمی است.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک و استقلال قوا تاکید شده و بر اساس آن قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه به عنوان سه دستگاه اصلی تشکیل دهنده ارکان نظام جمهوری اسلامی مستقر هستند.

قوه قضائیه قوه‌ای است مستقل که وظایف زیر دارد: 

 ۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات، اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.

 ۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.

 ۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.

 ۴ - کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.

 ۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین. 

برای انجام این وظایف دادگستری‌ها تشکیل شده اند که بتوانند به بهترین شکل احقاق حق کرده و به تظلمات رسیدگی کنند.

دادگستری محل انجام خدمات قضایی و حقوقی در هر حوزه، شهر، شهرستان و یا استان است که از دو بخش دادگاه و دادسرا تشکیل شده است.

دادگاه‌ها از لحاظ صلاحیت رسیدگی به سه بخش اداری، مدنی و کیفری تقسیم بندی می‌شوند.

دادگاه قسمتی از دادگستری است که به موضوعات حقوقی و مدنی و جزایی رسیدگی می‌کند. پرونده‌هایی که موضوعات آن مربوط به دعواهای معاملات ملکی مطالبه طلب و مطالبه خسارت و خانواده (طلاق، مهریه، نفقه) و به طور کلی اموری که با مال و اموال سر و کار دارند باشد در شعبب حقوقی دادگاه‌ها رسیدگی می‌شوند و اموری که مربوط به جرم باشد مثلا کلاهبرداری، سرقتف تصادف در شعب جزایی رسیدگی می‌شوند.

دادگاه‌های عمومی دادگاه‌هایی هستند که حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارند به غیر از آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده است. 

اما دادگاه‌ها یا مراجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند مگر دعاوی که رسیدگی به آن‌ها به موجب قانون صراحتاً در حیطه‌ی صلاحیت این مراجع است. 

مانند دادگاه‌های انقلاب که فقط حق رسیدگی به دعاوی موضوع ماده‌ی ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را دارند.

معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است

شعب حقوقی

شعب جزایی

دادگاه انقلاب

دادگاه اطفال

دادگاه خانواده

اجرای احکام حقوقی

دادسرا چیست؟

دادسرا بخشی از دادگستری است که وظیفه اصلی آن تحقیق و بازجویی و کشف جرم است.

بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف دادسرا زیر نظر وی و بعد از تعیین این مقام انجام می‌شود.

وظایف دادستان دو نوع است: وظایف قضایی و وظایف اداری. اولین وظیفه قضایی دادستان ریاست بر دادسرا است. دادستان رئیس دادسرا است و همه کار‌ها در دادسرا تحت نظارت او انجام می‌شود. همچنین دادستان رئیس ضابطان است و بر کارهای ضابطان و حسن انجام وظیفه آنان ریاست و نظارت دارد. ضابطان تحت تعلیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند. بعضی جرایم دارای جنبه حق‌الناسی، تعدادی حق‌اللهی و بعضی هم واجد هر دو جنبه هستند.

دادسرا مثل دادگاه است، اما در شعبه‌های آن قاضی‌های تازه کار وجود دارد؛ که به آن‌ها دادیار می‌گویند.

دادیار مثل پلیس یا کاراگاه است وتحقیقات لازم در مورداینکه عمل متهمی جرم است یا نیست را به عمل می‌اورد و در دادسرا تشخیص داده میشودکه فرد نهایتا مجرم است یا نیست.

اگر مشخص شد جرمی انجام نداده در همان دادسرا پرونده وی بسته شده و مختومه می‌شود و قرار‌های (منع تعقیب، موقوفی تعقیب صادر می‌شود) و اگر کسی مجرم تشخیص داده شد پرونده جهت صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست به نظر دادستان خواهد رسید و دادستان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست پرونده را به شعبه مربوطه اعاده می‌کند و شعبه مربوط پرونده را جهت رسیدگی به جرم به شعبه جزایی ارسال می‌کند.

پس مجازات جرم در دادگاه تعیین می‌گردد و دادسرا فقط به انجام تحقیقات مقدماتی و کیفر خواست و قرار مجرمیت اقدام می‌کند.

در دادسرا حکمی صادر نمی‌شود یعنی مرجعی که مجرم را مجازات می‌کند دادسرا نیست بلکه دادگاه است.

دادگاه مرجعی است که در خصوص ادعاهای مطروحه تصمیم قضایی می‌گیرد و بعبارت دیگر فصل خصومت با دادگاه است.

ادعا‌ها‌ی که در دادگاه مطرح می‌شود یا جنبه جزائی دارد و یا حقوقی ادعاهای جزائی (کیفری) از طریق دادستان در دادگاه مطرح می‌شود و ادعا‌های حقوقی (مدنی) از طرف مدعی مستقیما با تنظیم فرم مخصوصی در دادگاه طرح می‌گردد دادسرا در امور حقوقی دخالتی ندارد.

آیا میدانستید در قراردادهایِ عادی خرید املاک خطرهای متعددی شما را تهدید میکند!.

** بنابراین ضروری است به نکات ذیل توجه کنید:
1- قبل از معامله باید اطمینان پیدا کنید که طرف مقابل شما مالک ملک مورد معامله است. چگونه؟؟ از طریق دفاتر اسناد رسمی استعلام  مالکیت  بعمل  آورید، سپس با تحقیق محلی و میدانی هویت مالک را احراز و آنرا با سجل ابرازی انطباق دهید.در غیر اینصورت ممکن است مال غیر را خریداری نموده باشید!
2-مشخصات دقیق پلاک ثبتی را با تعیین هر دو پلاک فرعی و اصلی، در قرارداد خود درج نمایید. همچنین ضروری است نشانی دقیق ملک را نیز درج نمایید. اگر مورد معامله، آپارتمان باشد، حساسیت های فوق بیشتر و ظرائف دیگری را نیز بهمراه خواهد داشت!
3-شروط مربوط به وجه التزام و تضامین را به دقت در قرارداد درج کنید. با این شروط، در فرض تخلف طرف مقابل، میتوانید از محل وجه التزام و شروط ضمنی، حقوق خود را تأمین نمایید.
*این شروط در قراردادهای مختلف، متفاوت خواهد بود، لذا در صورت لزوم از متخصصین حقوقی حتماً مشورت بگیرید.
 4-شرایط مربوط به پرداخت ثمن معامله را بصورت پلکانی و مشروط درج کنید.
 *اگر قرار است چک بدهید، حتما شماره چک ها و تاریخ آنرا و همچنین و تحویل آنرا به دقت در قرارداد درج نمایید.
5- زمان تحویل ملک و نحوه تحویل را بدقت در قراردادتان لحاظ کنید.
6- موعد دقیق انتقال اسناد رسمی مالکیت و دفترخانه اسناد رسمی مربوطه را به صراحت در قرارداد ذکر نمایید.
7- آثار عدم حضور در دفترخانه و یا عدم تحویل ملک را به صراحت در قرارداد درج نمایید.
8- نشانی دقیق طرفین در قرارداد ذکر شود.
9-حتماً دو شاهد معتمد قرارداد شما را امضاء کنند.
10- علاوه بر امضاء، اثر انگشت طرف مقابلاتان را نیز در ذیل قرارداد اخذ نمایید.

« منشور حقوق متهم ».

1 ـ هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
2 ـ هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .

3 ـ متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری )

4 ـ هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

5 ـ متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).

6ـ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).

7ـ هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).

8 ـ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) .

9 ـ متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .

10ـ متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .

11ـ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .

12 ـ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).

13 ـ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

14 ـ هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .

15 ـ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .

16 ـ هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .

17 ـ هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).

18 ـ هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .

19 ـ متهم حق دارددرحدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .

20 ـ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند

آیاارسال یک عکس مستهجن در تلگرام به دوست خودکه هیچ شکایتی نداردجرم محسوب میشود؟.

فردى که اقدام به ارسال این محتویات از جمله عکس ، فیلم ، صوت و ... مستهجن می کند گاهی برای دوست خود ارسال می کند و گاهی در گروه منتشر میکند. اما باید گفت در هر دو صورت طبق قانون جرایم رایانه ای، عمل فوق جرم است اما مجازات متفاوتی دارد.

اگر به دوست خود یا در گروهی که کمتر از ١٠ نفر است ارسال کند به جزای نقدی محکوم می شود

اگر به ١٠ نفر یا بیشتر ارسال کند به حبس یا جزای نقدی یا هر دوی آنها محکوم خواهد شد یعنی هم حبس و هم جزای نقدی

توجه کنید که لازم نیست کسی از فرد ارسال کننده شکایت کند بلکه این جرم، جرم غیر قابل گذشت است و در صورت مشاهده توسط مقام های قضایی و انتظامی، متهم تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

سوال درموردچک

یک فقره چک دست کسی داشتم که پس از مدتی پول چک را در حضور چند نفر به او پرداخت کردم. در حال حاضر شخص دیگری همان چک را برگشت زده است، اگر امکان دارد راهنمایی کنید چکار کنم؟


سلام. شما باید در زمان پرداخت مبلغ، چک خود را پس می گرفتید. ولی به دلیل کوتاهی شما، فرد طلبکار چک شما را خرج کرده است. در این شرایط شما باید وجه چک را به شخص ثالث (دارنده چک) پرداخت کنید و برای رسیدن به پول خود می توانید با دادن دادخواست علیه شخص اول که چکتان را خرج کرده است طرح دعوی کنید و پول را پس بگیرید.موفق وموید

رضایت کیفری.

*رضایت باید منجز باشد یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و معلق یا مقید نباشد.

*عدول از گذشت قابل پذیرش و استماع نیست.

*رضایت می تواند کتبی باشد یا حضوری.
*در صورت فوت شاکی حق گذشت به ورثه منتقل می شود.

*اگر متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب با شکایت یک نفر نیز شروع می شود اما صدور قرار موقوفی تعقیب باید با رضایت همه شکات باشد.

*اعمال گذشت و استرداد شکایت ، اعمال حق است پس برای اعمال این حق شخص باید اهلیت داشته باشد.

مختصری در خصوص مراحل اجرای احکام .

اجرای رای :از زمانی که یک اختلاف به وجود می آید تا زمانی که توسط دادگاه این اختلاف حل و فصل می شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. اولین مرحله از زمانی که اختلاف به وجود می آید شروع می شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می شود، ادامه داد. معمولاً در این مرحله به چانه زنی میان دو طرف سپری می شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم اجرای حکم است. معمولاً کسی که حکم علیه او صادر شده است راضی نمی شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می رسد. نشریه حمایت صدور اجراییه و مراحل اجرای حکم را بررسی کرده است.پس از صدور احکام قطعی در دادگاهها ، نوبت به اجرای احکام صادره از طریق دایره اجرای احکام است . ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین بیان می دارد ؛ هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراگذاره نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد .(اجرای رای)

مراحل اجرای رای عبارتند از:

تشکیل پرونده اجراییه و ضبط و بایگانی همه اوراق مربوط به اجرا در آن.
پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا، مامور اجرا را تعیین (دادورز) و نام او را ذیل ورقه اجراییه می‌آورد. عملیات اجرایی بر عهده مامور اجراست.(اجرای رای)
بعد از شروع به اجرای حکم، نمی‌توان جلوی عملیات اجرایی را گرفت مگر در صورت:
– دستور دادگاه مبنی بر توقف عملیات
– ارائه رسید از محکوم له مبنی بر وصول محکوم به
– رضایت کتبی محکوم له دایر بر تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرای حکم
– اجرای مفاد اجراییه ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکوم علیه و یا معرفی مال از سوی او و یا ابراز ترتیبی جهت پرداخت محکوم به.
– چنانچه محکوم علیه قادر به اجرای مفاد اجراییه نیست باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه صورت جامع و کامل دارایی‌اش را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند.(اجرای رای)

حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوق‌دانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود:

احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود.(اجرای رای)

احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلاً در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود.

احکامی که از طرف مقامات غیر دادگستری صادر می‌شود؛ ولی اجرای آن به عهده دادگستری واگذار شده است مانند احکام صادره توسط هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما.(اجرای رای)

برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.(اجرای رای)

اکنون طبق ماده ۱۹ قانون اجرای احکام مدنی «اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است به موقع اجرا گذاشته می‌شود». بنابراین، هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید.(اجرای رای)

پاسخ این سوال در ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ چنین آمده است: «صدور اجراییه با دادگاه نخستین است» بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده است و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است.احکامی به مرحله اجراء در خواهد آمد که لازم الاجرا گردیده باشد و احکام لازم الاجراء عبارتند از:(اجرای رای)

۱- حکم قطعی دادگاه بدوی

۲- حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشده و یا اگر تجدیدنظر خواهی شده اعتراض رد شده

۳- حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته

۴- حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.(اجرای رای)

 شرایط صدور اجرائیه

۱-حکم ابلاغ شود.(اجرای رای)

۲-تقاضای صدور اجراییه شود.

۳- حکمی قطعیت پیدا کند.(اجرای رای)

بعد از صدور حکم قطعی هنگامی‌می‌توان آن را اجرا کرد که مفاد آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او (مانند ورثه) ابلاغ شده باشد.
از طرفی علاوه بر این محکوم‌له باید از دادگاه درخواست کند تا مفاد حکم به اجرا در بیاید. از این رو برخلاف امور کیفری که حکم به مجازات بعد از قطعیت بدون درخواست شاکی خصوصی به اجرا در می‌آید در امور مدنی با رعایت این سه شرط یعنی: قطعیت حکم، ابلاغ حکم به محکوم‌علیه درخواست محکوم‌له، حکم به اجرا درخواهد آمد.
اصولا اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر در مواردی که حکم جنبه اعلامی‌ داشته و یا این که طرف دعوی دولت و سازمان‌های وابسته به آن باشد و حکم به ضرر آنها صادر شود و از طرفی مفاد حکم باید توسط آنها صورت گیرد که در این حالت صدور اجراییه ضروری نبوده و باید به دستور دادگاه حکم را به اجرا در بیاورند.(اجرای رای)
متقاضی باید اوراق اجراییه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو برگ از واحد فروش اوراق دادگستری تهیه و ضمیمه درخواست فرم کند.(اجرای رای)
هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی رخ دهد دادگاه صادرکننده اجراییه می‌تواند راسا به تشخیص خودش یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد، اجراییه را باطل یا تصحیح کند و اگر بر مبنای همان اجراییه اشتباه، عملیات اجرایی آغاز شده باشد، دستور لغو آن را صادر و یا دستور استرداد مورد اجرا شده را بدهد.
چنانچه قبل از ابلاغ اجراییه محکوم‌علیه فوت کند یا دیوانه شود اجراییه صادره به چه کسی باید ابلاغ شود و اصولا چه شخصی مسئولیت اجرای حکم را دارد؟(اجرای رای)
در این‌گونه موارد اجراییه صادر ه حسب مورد به ولی،  قیم امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود و اگر این امور بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه حادث شوند برای مثال بعد از ابلاغ اجراییه، محکوم‌علیه فوت کند، مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه به ورثه متوفی اطلاع داده می‌شود.(اجرای رای)

 نکات مربوط به ترتیب اجرای رای یا حکم

 رفع اشکال در جریان اجرای حکم با دادگاهی است که حکم تحت نظر آن دادگاه اجرا می‌شود ولی اختلاف راجع به مفاد حکم، یا اختلافات اجرای احکام ناشی از ابهام حکم یا محکوم‌به در دادگاهی که حکم را صادر کرده است به عمل می‌آید.(اجرای رای)
در صورت وجود اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین حق دارند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست رفع اختلاف کنند. دادگاه صادرکننده حکم باید در وقت فوق‌العاده و با فوریت به آن رسیدگی کند. در هر صورت این درخواست موجب تاخیر در اجرای حکم نمی‌شود مگر آنکه دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر کند. در امور مدنی شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه مال معرفی کند.(اجرای رای)
محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آمد استیفا و مطالبه محکوم به را از آن مال بخواهد.

طریقه اجرای رای احکام مالی

اگر موضوع حکم عین منقول یا غیر منقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است،وجود دارد دادورز عین آن مال را می گیرد و به وی می دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می شود. در این حات اگر کسر یا نقصانی در مال به وجود آمده باشد شخصی که حکم به نفع او صادر شده حق مراجعه به محکوم علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ ولی باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود.(اجرای رای)

طریقه اجرای رای احکام غیرمالی

همیشه کار اجرای حکم به راحتی بالا نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می تواند متفاوت باشد مثلاً اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند.(اجرای رای)
یا اینکه اگر در محلی که باید خلع ید شود مالی از اموال محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ آمده است عمل می کند.(اجرای رای)
با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می پذیرد، تجدیدنظر کرد. برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود.
پس از آن کسی که در حکم نام او آمده است ۱۰ روز فرصت دارد که با میل و رضایت خود رای را اجرا کند در غیر این صورت رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی فرق خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. مرجعی که می توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم های اجرای رای آگاه شوید قانون اجرای احکام مدنی است.(اجرای رای)