افراز مال مشاع.

مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بیش از یک مالک دارد و هر مالک در جزء جزء کل ملک حق مالکیت دارد. حال اگر مالکان ملک مشاع بخواهند مال خود را از یکدیگر جدا کنند، راه‌حل‌هایی در قانون پیش‌بینی شده که یکی از آنها «افراز» است.

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است. شرکا می‌توانند با تراضی و توافق میان خود تقسیم را به نحوی که می‌خواهند انجام دهند و اگر توافق حاصل نشود، متقاضی تقسیم می‌تواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد. با توجه به این موارد، هر شریک می‌تواند هر زمانی که بخواهد، تقسیم مال مشترک را تقاضا کند، مگر در مواردی که تقسیم به موجب آن قانون ممنوع یا شرکا به وجه ملزمی، بر عدم تقسیم ملزم شده باشند.

جرایم در حکم کلاهبرداری.

۱ – ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ .
۲ – ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ
ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ !
۳ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎ .
۴ – ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮔﯿﺮﻧﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮏ ﻏﯿﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۵ – ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ !
۶ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۷ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ .
۸ – ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ .
۹ – ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ .
۱۰ – ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ .
۱۱ – ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻮﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ
ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ .
۱۲ – ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ .
۱۳ – ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ .
۱۴ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۵ – ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ .
۱۶ – ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍﻱ
ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖ
ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ .
۱۷ – ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ
ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ .
۱۸ – ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣﺰﻭﺭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
۱۹ – ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ .
۲۰ – ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ ! ‏( ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﯼ ‏)
۲۱ – ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ .
۲۲ – ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ .
۲۳ – ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ .
۲۴ – ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ 49 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ .
۲۶ – ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖ
ﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ
ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ .
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷ – ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ
ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻨﺼﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ ” ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍ ” ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ .
۲۸ – ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ .

انواع جرم از حیث ماهیت آن.

تعریف جرم از دیدگاه موازین مختلف علمی متغیر می باشد و هر علم جرم نسبت به اصول عملی و تئوری خود تعریفی را از جرم ارائه می دهد. اما در این مبحث جرم را از دیدگاه قانونگزار جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می دهیم.
در ماده 2 ق.م.ا در این باب مقرر می دارد  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد) از این دیدگاه ترتیب ارکان مجرمانه به این ترتیب واقع می شود که عبارت از:
1 رکن مادی

2 رکن قانونی

3رکن معنوی

چرا که ابتدا مباشر جرم باید مرتکب عملی گردد و بعد در صورت لزوم ابتدا آن فعل مادی را با موازین قانونی در نظر می گیرند و در صورت جرم دانستن و صدور قرار مجرمیت نوبت به مرحله تفکیک و بررسی رکن معنوی آن می رسد .
در این مبحث به انواع جرم می پردازیم و در صورت حصول توفیقات بعدی به تبیین ارکان جرم نیز خواهیم پرداخت .

انواع جرم:
در چارچوب کلی نظام اجتماعی جرم را به انواع خود می توان تقسیم نمود:

1 جرائم حدی

2 جرائم مخل نظم عمومی

3 جرائم مضر به نفع شخصی

4جرائم مختلط

5 تخلف

جرائم مخل نظم:

عمومی:

جرائم مخل نظم عمومی عبارت از ان است که مباشر مرتکب فعل و عملی مجرمانه می گردد که برای نظم و هنجارهای اساسی اجتماع مضر و ناپسند است و در مرحله شدید تر ان ممکن است موجب بر اندازی آن نظام اجتماعی شود .
مثل:جاسوسی. محاربه. قتل
امثال مشابه(بند2 م2ق.ا.د.ک)

جرائم حدی:

در جرائم حدی که مستوجب مجازات حدی است که در آن بیشتر جنبه تدین و تقدس به موازین فقهی اسلام مد نظر است و در کشور ایران ما به عنوان مسلمان پایبند به احکام الهی ی باشد که از سوی پروردگار عالمیا وضع گردیده و کلیه مسلمانان مکلف به رعایت آن می باشند.

مثل:زنا . لواط . قوادی
وامثالهم(بند اول م2ق.ا.د.ک)

جرائم مضر نفع شخصی:

در این نوع جرائم بیشتر جنبه شخصی بودن ان مطرح است بدین جمت که هر شخص باید موصون از تعرض دیگران می باشد و هر شخص باید امنیت فردی و اجتماعی خود را دارا باشد و به پیرو این نوع جرائم فقط با شکایت شاکی خصوصی مطرح و با رضایت ان موضوع منتفی است.
مثل:ضرب و شتم .فحاشی و غیره(بند3م2ق.ا.د.ک)

جرائم مختلط:

این نوع جرائم معمولا از ارکان مختلف را داراست به طوری که هم جنبه عمومی دارد هم جنبه شخصی . جنبه الهی دارد و اجتماعی .یا دارای هر سه جهت مجرمانه می باشد. مثل سرقت حدی.محاربه و …(تبصره 2م 2ق.اد.ک)

تخلف:

تخلف نوع بسبار خفسف تری نسبت به مابقی جرائم را داراست و در واقع برزخی است ما بین نظم عمومی و ضرر به شخص ثالث. مثل جرائم راهنمایی و رانندگی. جرائم علیه محیط زیست. زیرا اولا جرم است چرا که دارای رکن قانونی است . دارای جنبه الهی است اما در مرحله بسیار ضعیف و خفیف تا حدی که نمی توان چنین شخص را محارب یا کافر به خدا دانست . و دارای ضرر شخصی است اما قابل اغماض و در مرحله بیسار خفیف.قانو نگذار در
ماده 2 ق.ا.د.ک مقرر می دارد .( کلیه جرائم دارای جنبه الهی است) این تیتر ماده نیز مبین رکن تخلف در زمره جرائم می باشد .ولی مستند نیز از انجاست که فقها گفته اند هر کس موجب ضرر جامعه اجتماعی مسلمانان یا ضرر مسلمانی باشد که دارای عقوبت اخروی است .چرا که مسلمان به خدا نباید مضر برای اطرافیان و جامعه اسلامی باشد.

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست.

دستور تخلیه زمانی صادر می گردد که رابطه موجر و مستأجر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال ١٣٧٦باشد و شرایط آن قانون در اجاره نامه تنظیمی رعایت شده باشداز جمله امضا دو شاهد در ذیل قرارداداجاره املاک مسکونی ، که قاضی شورای حل اختلاف با  صدور دستور به مرجع انتظامی محل ظرف یکهفته اقدام به تخلیه ملک مسکونی مینمایند ولی حکم تخلیه زمانی صادر می گردد که بنا به هر دلیلی نتوان به استناد قانون روابط موجر و مستأجر موصوف دستور تخلیه را صادر کردو نیاز به دادرسی داشته باشد و نهایتا حکم صادر گردد.

شرایط دفاع درمقابل سارق سرقت.

دفاع از خود یا دیگران در مقابل سارق و مهاجم دارای شرایطی است و در صورت وجود آن شرایط قانون گذار از فرد مدافع حمایت خواهد کرد.

باید دانست:

1- دفاع و حمله باید متناسب باشد. مثلاً اگر کسی با چوب به دیگری حمله کرد مدافع نمی‌تواند با اسلحه از خود دفاع کند.

2- امکان دسترسی به نیروی انتظامی نباشد.

3- خطر قریب الوقوع باشد. بنابراین اگر کسی دیگری را صرفاً تهدید کند مدافع نمی‌تواند با سلاح او را به قتل برساند.

4- دفاع برای دفع خطر ضرورت داشته باشد. مثلاً اگر کسی ضربه ای آرام به وسیله ای به شما بزند و فرار کند و دور شود مدافع نمی‌تواند با سلاح سرد یا گرم او را بزند بعد ادعا کند که دفاع کرده است.

در صورتی که دفاع با این شرایط منطبق باشد دفاع مشروع تلقی می‌گردد و مدافع مجازات نمی‌شود.

حق دخالت در دارایی و درآمد همسر توسط مرد.

درماده ۱۱۱۸ قانون مدنی آمده است که؛« زن مستقلا می تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می خواهد بکند.»
از جمله آثار این اصل، نفی قیمومت و سلطه مرد بر دارایی زن می باشد.
همچنین این ماده استقلال مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر را وضع نموده است و مرد حتی نمی تواند این موضوع را در عقدنامه شرط نماید و این شرط ، شرط باطل است. لذا درآمد زنان شاغل در اختیار خود آنهاست و هر طوری که بخواهند می توانند خرج نمایند. البته زنان سرافراز ایرانی برای پایداری خانواده ،تمام توان و اموال خود را به کار می گیرند. اما منظور این است که از نظر قانونی زن اختیار مال خود را دارد.
بنابراین به نظر می رسد مقرره وضع شده امری بوده و توافق برخلاف آن صحیح نمی باشد؛ مگر آنکه مبنای تصرف مرد در حقوق همسر، هبه و بخشش، صلح و یا امثال آن باشد.

مرد با داشتن همسر، نمے تواند زن دیگرے را اختیار ڪند مگر با اجازه دادگاه.

در صورتے مرد مے تواند درخواست ازدواج مجدد نماید ڪه اولاً رضایت همسر اول را داشتہ باشد و ثانیاً همسرش بیمار باشد و قادر ایفاے وظایف زناشوئے نباشد و یا زندگے خانوادگے را ترڪ نماید و یا اعتیاد داشته باشد.

حتی دفاتر ازدواج حق ندارند بدون حڪم دادگاه ازدواج مجدد را به ثبت برسانند.

از طرفی عدم ثبت واقعہ ازدواج جرم محسوب مے شود و مرتڪب به حبس تا 1 سال محڪوم خواهد شد.

حتی اگر مردے در زمان عده طلاق همسر اولش ، بخواهد ازدواج دیگرے نماید باید با ڪسب اجازه از دادگاه باشد زیرا زوجہ در این ایام هنوز همسر شرعے وے محسوب مے ‌‌شود.

شرایط تغییر حضانت.

چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می تواند با تقاضای بستگان،قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید .
مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد؟

1 اعتیاد زیان آور به الکل،مواد مخدر،قمار
2 اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء
3 ابتلاء به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی
4 سوء استفاده از طفل یا احیار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد،فحشاء،تکدی گری،قاچاق
5 تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

حضانت فرزندانی که پدرشان فوت نموده اند:

حضانت فرزندان صغیر یا محجوری(حجری که متصل به زمان صغر باشد) که پدرشان به مقام والای شهادت رسیده یا فوت نموده باشند با مادران آنها است،مگر آنکه عدم صلاحیت آنان با حکم دادگاه ثابت شده باشد.

تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و ازدواج مادر نیز مانع از ادامه حضانت او نمی شود.

ضمانت اجرای ممانعت از اجرای حکم دادگاه چنانچه به حکم دادگاه حضانت و نگهداری طفل بر عهده کسی قرار گیرد و پدر یا مادر یا هر شخص دیگری مانع از اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خودداری نماید،دادگاه تا زمان اجرای حکم شخص ممتنع را بازداشت می نماید .
حق ملاقات
در صورتی که به علت طلاق و یا هر علت دیگری ابوین در یک منزل سکونت نداشته باشند دادگاه برای هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات تعیین و تعیین جزئیات این ملاقات با دادگاه خانواده می باشد.

جرم جعل.

از لحاظ فنی پلیسے یا ڪشف علمے جرایم به سه دسته تقسیم می‌شود:

الف. جعل امضاء و نوشتہ
ب. جعل اسناد، مدارڪ، ڪارت‌هاے شناسایے
ج. جعل اوراق بهادار نظیر ڪوپن، اسڪناس، ارز، بلیط خط واحد و….
به تمامے ڪاربران مخصوصاً افرادے ‌ڪه با اسناد رسمے و مدارڪ شناسایے سر و ڪار دارند، توصیہ مے شود ڪه با خواندن روش‌هاے ذیل و به‌ڪار بردن آن‌ها از اصل بودن سند یا تقلبے بودن آن آگاهے ڪسب ڪرده و از بروز ڪلاهبردارے ‌هاے ناشے از جعل، جلوگیرے ڪنند.

از نظر فنے سه روش براے پے بردن به اصالت یا جعلیت اسناد وجود دارد:

۱. روش فیزیڪی

۲. روش شیمیایے

۳. روش مقایسه‌اے

روش فیزیڪی:
در این روش معمولاً از دستگاه‌ هاے نورے براے تشخیص استفاده مے شود؛ زیرا هر نورے با فرڪانس‌ها و پرتوهاے مختلف، بازتاب‌هاے مختلفے دارد. اصلیترین نورے ڪه از آن در تشخیص اصالت یا جعلیت سند استفاده مے ‌شود، نور ماوراء بنفش است، این نور زمانے ڪه با جوهر برخورد مےڪند بازتاب‌هایے دارد ڪه در تشخیص تقلبے و اصلے بودن سند ڪمک می‌ڪند، همچنین این نور براے بازخوانے مطالبے ڪه پاڪ شده نیز استفاده مے ‌شود. علت این‌ڪه شناسنامہ ‌ها و اسناد دولتے را با خودنویس مے ‌نویسند این است ڪه چنانچہ این اسناد با مواد شیمیایے پاڪ شوند با استفاده از نور ماوراے بنفش مے‌توان آن‌ها را بازخوانے ڪرد. از این نور همچنین براے تشخیص نخ موجود در اسڪناس و چڪ نیز استفاد مےشود؛ امروزه دستگاه‌ های نورے متعدد و متنوعے در بازار وجود دارد ڪه می‌توانند شما را در شناسایی اسناد اصیل از جعلے یارے رساند.
روش شیمیایے:
این روش در مقایسہ با روش فیزیڪی براے استفادۀ افراد عادے مشڪل‌تر است. از روش‌هاے شیمیایے براے تجزیہ جوهر‌ها، تشخیص اختلاف رنگ جوهر‌ها، ترڪیب جوهر‌ها تجزیہ ڪاغذ‌ها و تشخیص جنس ڪاغذهاے متعدد از این روش استفاده مے ‌شود. آزمایش‌هاے شیمیایی عمدتاً براے ظهور نوشته‌هایے است ڪه محو و پاڪ شده‌اند.

روش مقایسہ ‌اے:
این روش در صورتے ڪه شخص تشخیص دهنده سند اصیل از جعلے، از تجربہ و آگاهے ڪافی و لازم برخوردار باشد، مے ‌تواند از ۲ روش قبلے ڪارآمد‌تر باشد، علم و تجربہ ثابت ڪرده است ڪه هر فردے در نگارش و تحریر داراے عادات منحصر به فرد تحریرے و نگارشے است ڪه تجلی و بروز این عادات را در نحوۀ نقطه گذارے، سرڪش گذارے، دندانہ گذارے، مڪث، فشار و لرزش قلم، فواصل حروف و ڪلمات و غیره می‌توان مشاهده ڪرد؛ بنابراین با تشخیص عادت‌هاے تحریرے و نگارشے منحصر به فرد اشخاص و مقایسہ آن‌ها با اسناد و نوشته‌هاے مورد نظر مے‌توان انتساب یا عدم انتساب نوشتہ وسند را به شخص مورد نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشته و سند مزبور را تعیین ڪرد

سوال درمورد مزاحمت

میشه درباره شنود موبایل در ایران و مجازات اون توضیح بدین و این که آیا برای پی بردن به شنود باید به پلیس فتا مراجعه کرد

سلام.براساس اصل 25 قانون اساسی ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع بوده و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون.
در ماده 582 قانون تعزیرات نیز این جرم را در مورد مستخدمین و مأموران دولتی پیش بینی کرده است که اگر کسی مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، استراق سمع نماید، مجرم محسوب می شود و به مجازات مقرر محکوم می شود.
به علاوه در فصل جرائم رایانه ای نیز شنود غیرمجازِ محتوای درحال انتقالِ ارتباطات غیر عمومی ،در سامانه های مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را جرم انگاری کرده است .
از طرف دیگر موارد مجاز کنترل تلفن افراد در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و فقط در مواردی مجاز است که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا مرتبط با جرائمی باشد که مجازات آنها اعدام ،سلب حیات و…خواهد بود؛ آنهم با موافقت رییس کل دادگستری استان وبا تعیین مدت و دفعات کنترل.موفق وموید

حقوق متهم در قانون آئین دادرسی کیفری 1392.

حق برخورداری از دادرسی قانونی
منظور از دادرسی قانونی اموری است که در ماده 2 و 3 قانون آئین دادرسی کیفری مورد تصریح قرار گرفته است؛ از آنچه قانونگذار در این دو ماده صراحتا بیان داشته موارد زیر استفاده می شود:
اولا: کسی حق ندارد در مواردی که قانون فعل یا ترک فعل را جرم انگاری نکرده است شخصی را وارد در روند دادرسی کیفری نماید یعنی حق ندارد او را احضار یا جلب یا دستگیر کند، به او تفهیم اتهام کند، تفهیم دلائل کند، بزهکار بودنش را احرازکند و او را به مجازاتی محکوم و حکم را در موردش اجرا کند. این همان امری است که قبل از دوره قانون مندی جرم و مجازات رواج داشت.
ثانیا: باید حقوق طرفین دعوا رعایت شود یعنی دادرسی کیفری همان طور که باید تضمین کننده حقوق شاکی و جامعه باشد، باید تضمین کننده حقوق متهم نیز باشد بدون هیچ کاستی.
ثالثا: باید بین خود متهمین نیز در شرائط مساوی تبعیضی نباشد بلکه تساوی رعایت شود یعنی افرادی که مرتکب جرائم مشابه می شوند اگر از شرائط یکسان برخوردار باشند نباید به انحاء مختلف تحت تعقیب و دادرسی قرار گیرند.
رابعا: لزوم دادرسی اختصاری. مراجع قضائی را مکلفند نسبت به اتهام اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نمایند و مانع حصول اموری که موجب اطاله دادرسی است گردند.

حق آگاه سازی دیگران از تحت نظر بودن
حق آگاه کردن دیگران از این که شخص تحت نظر قرار گرفته است در در ماده 50 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. بر اساس ماده یاد شده، به شخصی که به لحاظ توجه اتهامی به وی تحت نظر گرفته شده این حق داده شده که وضعیت خود را به اطلاع دیگران برساند منظور از دیگران اعم است از خانواده وی یا هر کسی که او بخواهد به عنوان آشنا وی را مطلع سازد. بنابراین محدودیتی وجود ندارد که متهم تحت نظر فقط بتواند با خانواده خود تماس گرفته و آنها را از تحت نظر بودن خود آگاه نماید. لذا لازم نیست منتسب بودن شخصی که می خواهد با وی تماس بگیرد را ثابت کند زیرا حق دارد با هر آشنایی تماس بگیرد.
نکته دیگر این که در ماده 50 طریق اطلاع دادن به صورت احصائی مطرح نشده است بلکه می تواند با تلفن باشد یا هر وسیله ممکن دیگر مثل اینکه متهم تحت نظر پیامکی برای کسی ارسال کند یا این که از طریق شبکه مجازی تحت نظر بودن خود را به اطلاع کسی که تمایل دارد، برساند یا مثلا به شخصی پیغام بدهد که دیگری را از تحت نظر بودنش مطلع سازد. البته این سخن به این معنا نیست که مرجع تحت نظر گیرنده موظف باشد هر طریقی که متهم انتخاب می کند را برایش فراهم کند بلکه هر طریقی ممکن شود کفایت می کند.

حق تحصیل گواهی پزشکی
حق درخواست معاینه پزشکی و صدور گواهی در ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. بر اساس این ماده شخصی که تحت نظر قرار گرفته است این حق را دارد که درخواست کند توسط پزشک مورد معاینه قرار گیرد. البته متهم حق تعیین پزشک را ندارد بلکه همان طور که در ماده یاد شده مورد تصریح قرار گرفته است، تعیین پزشکی که می خواهد متهم را معاینه کند به عهده دادستان است.
نکته دیگر این که درخواست معاینه پزشکی منحصرا حق شخص تحت نظر نیست بلکه هر یک از بستگان وی نیز می تواند درخواست کند متهم مورد معاینه پزشکی قرار گیرد.

حق احضار قبل از تفهیم اتهام
حق احضار قبل از تفهیم اتهام در ماده 213 قانون آئین دادرسی کیفری 1392پیش بینی شده است. توضیح این حق این است که اگر شخصی به جهت دیگری (بدون عنوان متهم) نزد مقامات دادسرا حضور یافته باشد و در این لحظه آن مقام قضایی اتهامی را متوجه وی بداند، نمی تواند به او تفهیم اتهام کند؛ بلکه باید ابتدا او را با ذکر اتهام به طور رسمی احضار نموده و سپس به وی تفهیم اتهام کند.

حق آگاهی از علت احضار
حق آگاهی از علت احضار و نتیجه عدم حضور، از حقوق متهم است که واجد جنبه جرم شناختی است. این حق در ماده 170 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده است. در آن ماده تصریح شده است که در احضاریه باید علت احضار و نیز نتیجه عدم حضور قید شود و احضاریه را نیز باید مقام قضایی امضاء نماید. دلالت این حق بر جنبه جرم شناختی در این است که دقت امر احضار اشخاص را بالا می برد و موجب می شود که ناخواسته و یا به عمد شخصی که دلیل کافی بر توجه اتهام به وی وجود ندارد احضار نگردد.

حق آگاهی از موضوع و ادله اتهام
حق اطلاع از موضوع اتهام و ادله یکی دیگر از حقوق متهم است که در ماده 46 قانون آئین دادرسی کیفری 1392مطرح شده است. در ماده یاد شده ضابطان قضایی موظف شده اند به محض این که شخصی را به عنوان متهم باز داشت کردند، موضوع اتهام و ادله آن را به وی ابلاغ و بلکه تفهیم نمایند. وجود این وظیفه برای ضابطان قضایی مانع از آن می شود که بدون دلیل کافی افراد را بازداشت نمایند؛ زیرا در این صورت نمی توانند به وظیفه قانونی خود که در ماده 46 تبیین شده است عمل نمایند.
حق سکوت
حق سکوت یکی از حقوق معروف است که متعجبیم چرا در قانون قانون آئین دادرسی کیفری 78 نسبت به آن سکوت شده بود. اما قانون آئین دادرسی کیفری 1392 این حق را در ماده 197 برای متهم قائل شده است. حق سکوت به این معنی است که متهم مکلف نسبت به سوالاتی که از وی می شود، پاسخ بدهد؛ بلکه این اختیار و توان را دارد که در قبال سوالات مطروحه سکوت نماید. جنبه جرم شناختی این حق این گونه قابل تبیین است که وقتی متهم مکلف به پاسخگویی نباشد، مقامات تحقیق در دادسرا یا بازجوها در مراجع انتظامی نیز مکلف نخواهند بود با طرق غیر قانونی از قبیل شکنجه یا فریب متهم وی را ملزم به پاسخ دادن کرده و به اصطلاح از وی اقرار بگیرند که این عمل علاوه بر جرم بودن فاقد آثار حقوقی نیز می باشد.

هر محکومیتی سوء سابقه نمی شود.

لطفا توضیح دهید که جرائمی می‌تواند بعنوان سوءِ سابقه تلقی شود و مانع استخدام و یا مسائل دیگر شود؟

سلام .مطابق  ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:
الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی
ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌعلیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار
پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج
تبصره ۱ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود لکن در گواهیهای صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی‌گردد؛ مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات
تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می‌شود.
تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌گردد.موفق وموید

آشنایی با مقررات ثبت احوال.

آیا امکان تغییر نام خانوادگی وجود دارد؟

برخی از افراد به نام خانوادگی خود علاقه ندارند و قانون این اجازه را به آن‌ها داده تا آن را بر اساس شرایطی تغییر دهند.
در موارد ذیل ، می توان نام خانوادگی را تغییر داد:

۱- نام خانوادگی ، از دو کلمه بیشتر باشد مانند : فرشچی اصل امامی ، ناصری محمدی مطلق و …

۲- نام خانوادگی‌ ، بیش از یک کلمه و یک عدد باشد مانند چهل تنان محمودی ، جعفری هفت برادران و …

۳- بیش از یک کلمه و حرف باشد مانند : آحسینی نژاد ، ق قنبری پور و…

۴- بیش از یک کلمه و پسوند باشد مانند : محمدی نژاد مطلق ، موسوی فرد متدین و …

۵- نام خانوادگی از واژه های مستهجن و ناپسند ، ترکیب شده باشد مانند : گدا پور

۶- نام خانوادگی از واژه های خارجی باشد . مانند : ویلیامز , کارتر ، میچل و ….

۷- نام خانوادگی های مذموم و نکوهیده که مغایر ارزشهای ایرانی – اسلامی باشد مانند : بی ایمان – پول پرست، کافر و …

۸- هرگاه نام خانوادگی ، اسم یک محل بطور مطلق باشد مانند تهرانی ، اصفهانی ، شیرازی ، تبریزی ، کرجی و …..

۶- هرگاه در نام خانوادگی ، اسم یک محل بصورت پسوند وجود داشته باشد : مانند حسینی تبریزی ، وثیق تهرانی ، مهدوی کرمانی که در این موارد ، پسوند (نام محل) ، قابل حذف است.

۷- در هر مورد که افراد ، به هر دلیل شخصی ، مایل باشند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ، مشروط به انکه کسی که قبلا آن نام خانوادگی را دارد، معترض نباشد.

مجازات دفع غیر بهداشتی زباله در حاشیه شهرها.

دفع غیربهداشتی زباله‌هاو نیز کشتار غیرمجاز دام جرم بوده و مرتکب به مجازات حبس تا یک سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

تبصره 1 – تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته
می شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

تبصره 2- منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را بطوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

شکایت به دلیل حقوقی بودن چک در چه صورت پیگرد کیفری ندارد.

قانون به صدور چک بلامحل به عنوان یک جرم نگاه کرده است. هر جرمی برای وقوع، نیاز به شرایطی دارد. قانون اعلام می دارد که در صورت وجود هر یک از حالات یا شرایط زیر، صدور چک بلامحل جرم کیفری نخواهد بود.

بنابراین در هر یک از موارد زیر، شکایت شاکی به دلیل حقوقی بودن چک پیگرد کیفری نخواهد داشت:

1. چک وعده دار باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان طور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادراست و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است نیستند. بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

2.چک بابت تضمین انجام تهعد یا معامله باشد

منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونیت و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود.مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند.

سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند. مثال دیگر آنکه، خریدار یک دستگاه آپارتمان از فروشنده بخواهد برای تضمین تعهد به انتقال سند در دفترخانه، یک فقره چک صادر کند و به دست خریدار یا به نزد واسطه (بنگاه) بسپارد. در تمامی این موارد به دلیل آنکه صادرکننده در حقیقت مبلغ ذکر شده در متن چک را بدهکار نیست. بنابراین صادرکننده قابل تعقیب کیفری و قابل مجازات نخواهد بود. این که چک بابت تضمین صادر شده است ممکن است در متن خود چک ذکر شده باشد و یا آنکه این مطلب در چک بیان نشده باشد. اما صادرکننده بتواند به طریق دیگری (مانند قولنامه یا شهادت شهود) این موضوع را اثبات کند.

3.چک سفید امضا صادر شده باشد

یعنی اینکه صادرکننده بدون قید مبلغ، تاریخ و نام دارنده، فقط چک را امضا و ارایه کرده باشد.

4.ثابت شود چک بدون تاریخ بوده است

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

اغلب تصور می کنند، چکی که حقوقی می شود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که این گونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما می توان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم به پرداخت مبلغ چک خواهد داد مگر آنکه با دفاعیات خوانده (صادرکننده) ثابت شود که به طور کلی طلبی وجود ندارد یا آنکه چک بابت ربا صادر شده است یا به هر دلیل دیگر دارنده چک (خواهان) استحقاقی ندارد.

5. وصول چک منوط به تحقق شرط باشد

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

6.چک بابت معاملات نامشروع باشد

هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است.

7.زمان مراجعه

هرگاه دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت (یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند.

غیر از موارد بالا، در سایر موارد، چک کیفری است یعنی صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری و مستوجب مجازات خواهد بود.

زن می‌تواند هزینه دادرسیِ طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد.

سلام. خسته نباشید. دختری هستم که دوسال وپنج ماه هست که عقدکرده‌ام. بخاطرمشکلاتی که باهمسرم دارم، میخواهم طلاق بگیرم. به دادگاه که مراجعه کردم، گفتند برای مهریه که پیگیری کنیم، برای هریک میلیون مهریه 38هزارتومن باید به دادگاه بپردازم و چون دردوران عقد مهریه نصف میشود، باید نزدیک9میلیون پرداخت کنم تا به دادخواستم رسیدگی شود. من چنین پولی ندارم که پرداخت کنم. از شماعزیزان خواهشمندم که راهنماییم کنید. آیا راهی وجود ندارد که 9میلیون را الان دادگاه نگیرد و بعد از گرفتن مهریه، من به دادگاه پرداختش کنم؟

سلام.بله؛ شما می‌توانید اعسار خود از پرداخت هزینه دادرسی را همراه با دادخواست طلاق، به دادگاه ارائه کنید.مطابق ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی، معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه آن نیست .

همچنین به دستور ماده 505 از همان قانون، ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدید نظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد که رای مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .

در نهایت مطابق ماده 513 از همان قانون، پس از اثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 – معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 – حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله.موفق وموید

در عقد ضمان رضای ضامن و مضمون له شرط صحت ضمان است.

ماده ۶۸۴ ق.م : عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی می‌گویند.

ماده ۶۸۵ ق.م : در ضمان رضای مدیون اصلی شرط نیست.

نکته : عقد ضمان میان ضامن و مضمون له بسته می‌شود و رضای هر دو شرط است و به همین جهت اهلیت هر دو نیز ضروری است. رجوع کنید حاشیه ۱ ماده ۶۸۶ ق.م از کتاب قانون مدنی در نظم کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان.

حق مسکن با چه کسی است زوج یا زوجه؟؟؟.

حق سکنی با شوهر است. تعیین مسکن از آثار ریاست شوهر به شمار می‌رود که بخش نخست ماده 1114 قانون مدنی به این موضوع اختصاص یافته است. در این ماده آمده است «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی کند، مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»با توجه به این ماده، باید گفت که اختیار تعیین محل سکونت با شوهر است و زوجه موظف به اقامت در منزلی است که شوهر انتخاب می‌کند، اما طرفین می‌توانند ضمن عقد، شرط کنند که اختیار تعیین مسکن با زوجه باشد.با وجود تعیین این حق برای زوج از سوی قانونگذار، این پرسش مطرح می‌شود که محدوده این حق تا کجا است و اینکه آیا مرد می‌تواند از این حق استفاده و همسر خود را در محلی که در شأن او نیست، مجبور به سکونت کند یا باید شأن همسر خود را هم در نظر بگیرد؟

برای توضیح این مطلب، باید ابتدا به ماده 1107 قانون مدنی اشاره کنیم که در آن آمده است: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض»بر اساس این ماده، مسکن از مصادیق نفقه است که در انتخاب آن، زوج باید شأن و مرتبه اجتماعی زن را در نظر بگیرد.اصل حسن معاشرت نیز که در ماده 1103 قانون مدنی متجلی است، حکم می‌کند که باید شوهر مسکن مناسب، در شأن زن و متعارف با محل زندگی او تهیه کند.

با این تعریف در صورتی که منزل مسکونی موافق شأن زوجه باشد، سکونت در آن بر او لازم است و در غیر این صورت، اگر منزل موافق شان زن نبود، وی می‌تواند تمکین نکند البته زن برای تمکین نکردن در چنین مواردی، ناشزه محسوب نمی‌شود.برابر ماده 1115 قانون مدنی، اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا شرافتی برای زن باشد، او می‌تواند مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. منظور از خوف ضرر این است که زن بیم معقولی از ضرر داشته باشد، ضرری که عادتا نمی‌توان آن را تحمل کرد.

شرط حق انتخاب مسکن توسط زن

طبق قانون زن باید در خانه‌ای که شوهر تعیین می‌کند، سکونت کند؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد، به عبارت دیگر، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار و حق انتخاب مسکن و حتی تعیین موقعیت و شهر محل زندگی مشترک را در صورت قبول شوهر برای خویش قرار دهد و در صورت خودداری شوهر از تهیه مسکن یا مسکن موضوع شرط، زن می‌تواند دعوی الزام به تهیه مسکن را در دادگاه مطرح کند.

ضمانت اجرای عدم حضور زن در منزل مشترک

در مواردی که زن اختیار تعیین خانه را ندارد، باید در خانه‌ای که شوهر تهیه کرده است، سکونت کند. در صورت امتناع، مرد می‌تواند دعوی الزام به تمکین را مطرح کند که در صورت محکومیت و عدم اجرای آن به اصطلاح قانون، ناشزه محسوب شده و مستحق دریافت نفقه نیست.اگر زن از شوهر اجازه اختیار مسکن را گرفته باشد، این حق محدود به زمان خاصی نیست و هر چند مرتبه می‌تواند از این حق استفاده کند.

ولی این اختیار بدان مفهوم نیست که زن بتواند زوج را مجبور به زندگی با خانواده خود یا اقامت در خارج از کشور کند؛ هر چند که مسکن پدر یا مادر یا محل مسکونی در خارج از کشور متناسب با وضعیت زن باشد زیرا هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله ضرر دیگری قرار دهد. گرچه طبق شرع و قانون، زن باید در محلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند اما مسکن باید به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و زن می‌تواند تقاضای مسکـن مستقل کند.

بنابراین زوجه با اثبات عدم تناسب مسکن با وضعیتش می‌تواند حتی اگر مدتی هم در آن منزل سکونت کرده باشد از تمکین خودداری کند.اختیار تعیین خانه باید ضمن عقد ازدواج به زن داده شود. در عین حال شوهر می‌تواند اختیار تعیین خانه را ضمن وقوع عقد ازدواج یا بعد از وقوع آن به همسرش بدهد.

وظایف زن و مرد در مقابل یکدیگر

به طور کلی باید گفت که تهیه و تامین منزل مشترک و مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن استنکاف کند.همچنین زن نیز باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، مستقر شده و زندگی مشترک داشته باشد و متقابلاً شوهر نیز وظیفه دارد تمام نفقه زن از جمله مسکن مناسب را برایش تهیه و فراهم کند.

شرایط پذیرش دعوی جلب ثالث=آیین_دادرسی_مدنی3

جالب ثالث باید یکی از اصحاب دعوی اصلی باشد.
 
*دعوی جلب شخص ثالث زمانی مورد پذیرش واقع میشود که دعوی اصلی در جریان رسیدگی باشد.

*مجلوب شخص ثالث باید خارج اصحاب دعوی باشد نباید جزء اعضای اصلی باشد.

*زمان دعوی جلب شخص ثالث با دعوی اصلی یکجا رسیدگی میشود که متحدالمنشاء باشد یا باهم مرتبط باشند. زمانی بین 2دعوا ارتباط وجود دارد که صدور رای در یکی موثر در دیگری باشد.

*زمان جلب اولا تا پایان جلسه اول دادرسی است به این شکل میبایست تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شود دوما حداکثر ظرف 3 روز پس از جلسه رسیدگی دادخواست تقدیم شعبه شود. این جلب شخص ثالث در مرحله بدوی است.

تفاوت خودکشی با قتل عمد و آدمکشی:.

1- یکی از شرایط تحقق قتل عمد آنست که قاتل و مقتول دو شخص مجزا باشند. اما در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

2- موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.

خودکشی در قریب به اتفاق سیستمهای حقوق جرم نیست و در قانون مجازات اسلامی هم برای آن جرم انگاری نشده است، ولی این به معنای جایز بودن آن هم نمی‌باشد عدم مجازات کسی که مرتکب خودکشی شده است از نظر عقلی و منطقی قابل دفاع است زیرا شخص مرده قابل مجازات نیست.

3-قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن که با قانون و رویه، قضائی منطبق باشد عبارتست از: «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون»

اما آدمکشی غیر از قتل عمد است مانند اعدام مجرم به حکم دادگاه صالح، که مأمور اجرای حکم قاتل نیست یا مرگی که بر اثر حادثه یا تصادف یا عملی رخ دهد که در وقوع آن، کسی مرتکب تقصیر نگردیده است.